أخبار لبنان..رصاص غير طائش على «التدخل الأميركي» من عوكر إلى شرق الفرات!..عجقة قطرية قبل عودة لودريان.. والراعي يقطع مع حوار برّي..«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان..«الخماسية» تستبدل بالحوار النيابي اللبناني لقاءات يديرها لودريان..قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة..تحذيرات سياسية لبنانية من «اللعب بالأمن» إثر استهداف السفارة الأميركية..تزايد الفوضى الأمنية يعزّز حظوظ قائد الجيش الرئاسية..تَراجُع المَهمة الفرنسية رئاسياً وتَقَدُّم الدور القطري..
 الجمعة 22 أيلول 2023 - 4:20 ص  567  محلية |
رصاص غير طائش على «التدخل الأميركي» من عوكر إلى شرق الفرات!..
عجقة قطرية قبل عودة لودريان.. والراعي يقطع مع حوار برّي
اللواء....طغى حادث إطلاق النار على مدخل السفارة الأميركية في بيروت ليل الأربعاء - الخميس، على ما عداه، متجاوزاً عملية ارسال الرسائل الى ما هو أبعد، في خضم تداخل المحلي بالاقليمي، وتصاعد المواجهات من الأراضي الفلسطينية بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الى ما يجري شرقي الفرات من سوريا، والاشتباك الكبير في ضوء تخطي الحرب الباردة الخطوط المرسومة لها من اوكرانيا الى مناطق التوتر المحتدمة في افريقيا والشرق الأوسط، والاشتباك الايراني- الأميركي، حول العراق وسوريا ولبنان. حسب المتحدث باسم السفارة الاميركية في لبنان جيك نيلسون فإن أعيرة نارية اطلقت على السفارة، من دون وقوع اصابات. واضاف المتحدث: لم تقع اصابات، ومنشآتنا آمنة، ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف. وبصرف النظر عن المعلومات الوضعية للحادث، كاستخدام كلاشينكوف في العملية، مع سيارة سوداء داكنة من دون لوحات، وإبقاء مشطين فارغين على الأرض، فإن الحدث الأمني، يأتي في ظل، وضع تزايد فيه «التدخل الأميركي» سواء في ما خصَّ اشتباكات المخيمات الأخيرة، الى التدخل في أصغر القضايا في الوضع الداخلي اللبناني، بمعزل عن الاشتباك الدبلوماسي الذي حصل على هامش اجتماع ممثلي المجموعة الخماسية في نيويورك، على خلفية تناغم بين فرنسا وفريق داخلي لبناني. وتزامن حادث اطلاق النار، الذي وصفت رصاصته بأنها غير طائشة، وتصب في اطار رسالة بالغة الوضوح، التقت زمانياً مع احتفال السفارة بالذكر|ى التاسعة والثلاثين لتفجير مبناها في منطقة جلّ البحر في بيروت.
إدانة رسمية لإستهداف السفارة
ولم يكن الموقف الرسمي من حادث اطلاق النار خارج الرفض التقليدي للتعرُّض للبعثات الدبلوماسية في لبنان، وهذا ما اكد عليه الرئيس نجيب ميقاتي، مضيفا ان امر حماية البعثات الدبلوماسية لا تهاون فيه على الاطلاق، مؤكدا انه من غير المسموح لأي كان العودة الى أنماط قديمة في توجيه الرسائل السياسية التي عانى اللبنانيون الكثير بسببها. وسارع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب الى الاتصال بالسفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، من نيويورك، مؤكدا لها التزام لبنان بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية الاجنبية، كما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. كما اجرى وزير الدفاع موريس سليم اتصالا بالسفيرة الاميركية، مستنكرا ومؤكداً على عمل القوى العسكرية والأمنية بجمع المعلومات اللازمة لكشف هوية مطلق النار. والسؤال المحوري: هل بدأ توجيه الرسائل السياسية بالرصاص الى السياسة الاميركية في لبنان سواء على مستوى الموقف من الاستحقاق الرئاسي المختلف عن باقي اعضاء مجموعة الدول الخمس، او على مستوى العقوبات التي تفرضها على الدولة اللبنانية بحجب الدعم الاقتصادي وممارسة الحصار الكهربائي عبر عقوبات قانون قيصر، وعلى شخصيات وقوى لبنانية لا تدور في الفلك الاميركي؟ ام ان هناك اسباباً اخرى غير لبنانية تتعلق بعلاقات ومواقف الادارة الاميركية في المنطقة والعالم؟. اسئلة كثيرة تطرح حول اسباب وخلفيات تعرُّض السفارة الاميركية في عوكر لإطلاق الرصاص عند مدخلها، غداة اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك، فيما افادت المعلومات ان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي وصل في الساعات الماضية الى لبنان، باشر سلسلة لقاءات واتصالات بعيداً من الاضواء، تمهيدا للقاءات علنية لاحقاً، قبيل وصول الموفد الرسمي وزيرالدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، والمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان مطلع الشهر المقبل. وسط معلومات عن ان القطري يحمل سلة اسماء ويفضّل بينها اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون. وأن مهمة الموفد منسّقة من الجانبين الاميركي والسعودي في اللجنة الخماسية. وأن جهد اللجنة لا سيما الاميركي والقطري منصب على إنهاء الشغور الرئاسي في الشهر المقبل إذا امكن ذلك وتعاون القوى السياسية اللبنانية، او ستذهب الامور الى ممارسة ضغوط كبيرة من ضمنها إجراءات او عقوبات بحق المعطلين. وفي العلن والظل يتحرك السفير المصري في بيروت ياسر علوي في لقاءات سياسية هدفها تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية من دون التوصل الى نتيجة إيجابية «بسبب تصلُّب المواقف السياسية الداخلية»، حسبما افادت مصادر متابعة لحركته. وسجل في الحراك السياسي والدبلوماسي، استقبال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، سفير فرنسا الجديد لدى لبنان هيرفيه ماغرو. حيث رحب بخاري في بداية اللقاء بالسفير الفرنسي متمنيًا له النجاح والتوفيق في عمله. كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى التعاون المشترك بين السفارتين. وتطرق اللقاء إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية لاسيما الاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه بأسرع وقت ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفة إضافة إلى استعراض عدد من القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك». ودخلت الدوحة بقوة على المشهد، عبر الموفد جاسم آل ثاني ومن خلال السفير القطري في بيروت سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي زار النائب جبران باسيل، في معرض التمهيد لزيار سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي الى لبنان، والذي كان شارك في اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك. واليوم، ينعقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الخاصة بالحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، في ميرنا شالوحي مقر التيار، ويمثل الحزب نيابياً علي فياض والتيار آلان عون، وسط معلومات عن نقاش مواد القانون المقترح، والعقدة المالية داخله..
كلمة ميقاتي
وفي نيويورك، ألقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عصر امس بتوقيت بيروت، كلمة لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحدث فيها عن التحديات التي تواجه لبنان، فقال: تكمُن أُولى التحدّيات في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسساتي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّر في انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة. اضاف: أتطلّعُ صادقاً لأن يُمارس البرلمان اللبناني دورَهُ السيادي بانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة المُقبلة، رئيس يتوحّد حوله اللبنانيون، ويُكرّس عودة الجمهورية عبر رئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية، عودة لبنان إلى تأدية رسالتِهِ ولعب دورِهِ الطليعي، بالتعاون الوثيق مع الأشقّاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي. ولا يسعُني في هذا الصدّد إلا أن أحيّي الدور الذي تؤدّيه اللجنة الخماسية، كما والمبادرة الفرنسية الهادفة الى المساعدة في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري. وتابع حول التحدي الثاني: اثنا عشر عاماً مرّت على بدء الأزمة السورية، وما زال لبنان يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة مظاهر الحياة فيه، وباتت تُهدِّد وجوده في الصميم.وبرغم إعلائنا الصوت في كافة المنتديات الدولية، وفي هذا المحفل بالذات، ما زال تَجاوب المجتمع الدولي مع نتائج هذه المأساة الإنسانية، وتداعياتها علينا، بالغ الخجل وقاصراً عن معالجتها بشكلٍ فعّال ومستدام. اضاف: إنني، ومن على هذا المنبر، أُحذّر مُجدداً من انعكاسات النزوح السلبية التي تُعمّق أزمات لبنان، الذي لن يبقَى في عين العاصفة وحده. كما أُكرّر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة.
الراعي يصعّد
ومن استراليا، مضى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في تصعيده، وقال في كلمة خلال عشاء اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية في أستراليا، «إن إيقاف الجلسة الرئاسية رغم وجود مرشحَيْن يحظيان بنسبة أصوات مهمة يحرم عمداً العنصر المسيحي من أن يكون هناك رئيس». وسأل من أستراليا: كيف نقبل بتعطيل وتهميش الدور الماروني؟! ومن هنا نسأل عن شرعية العملين الحكومي والنيابي». وعن تغيير الموقف الفرنسي من رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى مرشح ثالث، قال: سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أكّد لي أنّ الحديث عن دعم فرنسي لفرنجيّة هو مجرّد اتّهام.
وفي وقت نبَّهت فيه كتلة الوفاء للمقاومة الى خطورة اجراءات المفوضية العليا للاجئين في لبنان والتي تتخذها في ملف النازحين السوريين بذريعة تنظيم نزوحهم، مطالبة الحكومة اللبنانية، بالحزم في هذه الاجراءات اكدت المنسقة الخاصة يوانّا فرونِتسكا على أن «الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الممتدة كلها عوامل تقوّض قدرة مؤسسات الدولة على القيام بوظائفها، مما يعمَّق الفقر وعدم المساواة ويعرض استقرار البلاد للخطر». وقالت:«إن تزايد حدة الاستقطاب السياسي وتعنت المواقف يهددان التماسك الاجتماعي في لبنان والشعور بالانتماء بين أبناء شعبه. لذا، ينبغي على القادة السياسيين العمل من أجل المصلحة الوطنية والبحث عن حلول واقعية وعملية من أجل مستقبل أفضل لبلادهم».
«إفادة سكن» أممية تثير جدلاً في لبنان
تبين أنها «بروتوكول» مع الأمن العام لتجديد إقامات اللاجئين وتسجيلهم في المدارس
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... سعت السلطات اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى وضع حدّ للسجال الذي اندلع في وسائل التواصل حول «إفادة سكن» لنازحة سورية قيل إنها صادرة عن المفوضية خلافاً للقوانين، ليتبين لاحقاً أنها جزء من «بروتوكول» بين المفوضية اللاجئين والأمن العام بدأ تنفيذه في عام 2016 لتنظيم حصول اللاجئين المسجلين في البلاد على إقامات قانونية. وغذَّت الوثيقة التي انتشرت الأربعاء في لبنان، وتداولها نواب عبر حساباتهم، المخاوف اللبنانية من أزمة النزوح السوري، في ظل تدفُّق هائل عبر طرق التهريب لآلاف السوريين خلال الأسابيع الماضية إلى لبنان، ومطالب لبنانية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. ونشر عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب رازي الحاج الوثيقة في حسابه بمنصة «إكس»، وذكَّر بأن «أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 سبتمبر (أيلول) 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان، لا تخول الأخيرة إصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية، وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية». وقال الحاج في تغريدته إن «أحكام مذكرة التفاهم تاريخ 9 سبتمبر 2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان لا تخول هذه الأخيرة بإصدار وإعطاء إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية، وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية». وأضاف: «بالتالي يُعتبر إصدار هكذا مستندات تعدٍّ صارخ على القانون والسيادة الوطنية، ولهذا السبب تواصلت مع كل من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري طالباً منهم أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وعدم السماح باستخدام تلك الأوراق التي لا قيمة قانونية لها، أمام أي مرجع رسمي أو خاص».
«حزب الله» يهاجم المفوضية
وفي السياق نفسه، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب إبراهيم الموسوي أن «مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين»، مضيفاً في بيان: «يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله، المطلوب اتخاذ إجراءات فورية في حق المفوضية لردعها، وكذلك المبادرة الجدية إلى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم». ورغم التفاعل الافتراضي الكبير، بمشاركة نواب، تبين أن الوثيقة ليست جديدة وهي مرتبطة بـ«بروتوكول» معمول به منذ عام 2016، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة لملف اللاجئين السوريين. وأشارت إلى أن هذا النموذج «جرى تنسيقه في وقت سابق»، وأن الهدف منه «ضبط الوضع القانوني للاجئين الذين وصلوا إلى البلاد بين عامَي 2011 و2015». وتصدر إفادات السكن من المفوضية منذ عام 2016 بهدف تجديد إقامة اللاجئ، وتتصدرها رموز «QR» في أعلى الإفادة، ولا يمكن قراءة رموزها إلا من قبل الأمن العام اللبناني وليس من قبل أي جهة أخرى، وذلك للتحقق من صحة المعلومات المذكورة في الإفادة. من جانبها، أكدت مفوضية اللاجئين أن إفادة السكن وثيقة أساسية للاجئين ليتمكنوا من الحصول على إقامة قانونية في لبنان، وليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من الخدمات الأساسية، كتسجيل أطفالهم في المدرسة. وبحسب الاتفاقية مع السلطات اللبنانية، وبدعم منها، «تؤمن المفوضية إفادة السكن هذه للاجئين. وهذا روتين قائم منذ سنوات وبالتعاون مع السلطات اللبنانية»، حسبما تقول مصادر بالمفوضية في بيروت لـ«الشرق الأوسط». وعادة ما يُصدِر إفادات السكن المخاتيرُ الموجودون في المناطق. وبحسب «البروتوكول» المعمول به مع الأمن العام، فإنها محصورة بحاملي بطاقة لجوء من المفوضية، بينما يتطلب أن يحصل السوريون الآخرون من حاملي بطاقة إقامة عمل أو إقامة تعليم أو إقامة مجاملة، على إفادات السكن من المخاتير في المناطق التي يقطنونها. وتوقفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تسجيل السوريين في لبنان، في عام 2015، بطلب من الدولة اللبنانية؛ ما يعني أن جميع الأشخاص الذين دخلوا بعد هذا التاريخ لا يحملون وثائق أممية، ولا تُعدّ إقامتهم شرعية، ولا يتلقون مساعدات من المفوضية. وتراجع عدد اللاجئين المسجلين على قوائم المفوضية في السنوات الماضية على ضوء عودة قسم منهم إلى سوريا، أو هجرة آخرين أعيد توطينهم في موطن لجوء ثالث. وفي ظل تراجع أعداد المسجلين، تتحدث قوى سياسية لبنانية عن وجود ما يزيد على مليون ونصف المليون سوري لجأوا إلى لبنان منذ بداية الحرب، ويتواصل نزوح هؤلاء في الأسابيع الأخيرة، لأسباب اقتصادية، أو للهروب من لبنان عبر البحر إلى دول أوروبية، كما تقول مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، بينما تتخذ السلطات إجراءات أمنية على المعابر الحدودية والمسالك غير الشرعية لإيقاف هذه الموجة. وأعلن الجيش اللبناني الخميس، إحباط وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولات تسلل نحو 1000 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية. ولا يكفّ لبنان عن المطالبات بدعم أممي للاجئين فيه، وعن مساعدة دولية لإعادة النازحين السوريين. واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نيويورك، وبحثا في التعاون القائم بين لبنان والمنظمة في شأن أزمة النازحين السوريين. كما بحث وزير الخارجية عبد الله بوحبيب مع وزير خارجية قبرص كوستانتينوس كومبوس، في نيويورك، في «أفضل السبل للتعاون في مسألة النزوح، حيث كانت وجهتا النظر متطابقتين حول ضرورة إيجاد حلول مستدامة للنازحين في بلدهم الأم». كما اجتمع بوحبيب بنائب وزير خارجية سوريا بسام الصباغ، وتم البحث في التحضيرات لزيارته المزمع إجراؤها إلى سوريا، وكيفية مساعدة النازحين في العودة إلى بلادهم، بالتزامن مع تأمين الظروف المادية والتنموية المناسبة لذلك.
«الخماسية» تستبدل بالحوار النيابي اللبناني لقاءات يديرها لودريان
تأخذ على باريس عدم التزامها خريطة الطريق لانتخاب الرئيس
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... تقف الكتل النيابية اللبنانية في حيرة من أمرها في تقصيها عن الأسباب الكامنة وراء عدم صدور بيان عن «اللجنة الخماسية» (السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة) في ختام اجتماعها في نيويورك، استناداً إلى ما تبلغته في هذا الخصوص من الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، عن زيارته الثالثة إلى بيروت في محاولة لتهيئة الظروف أمام انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يستكمل مهمته في زيارة رابعة يقوم بها في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وفي هذا السياق، تطرح مصادر نيابية مجموعة من الأسئلة تجد صعوبة في الإجابة عنها، تتعلق بخفض مستوى التمثيل في اجتماع اللجنة الخماسية في غياب وزراء خارجية، وباستغراق الاجتماع نحو 35 دقيقة، رغم أن لودريان كان ينظر إلى الاجتماع كونه يشكّل رافعة أممية لمهمته التي يستكملها في زيارته الموعودة للبنان، لكنه فوجئ بأن رهانه لم يكن في محله. ورغم أن المصادر النيابية تفتقر إلى المعطيات السياسية التي كانت وراء عدم صدور البيان المنتظر عن «اللجنة الخماسية»، ولا تأخذ بالتفسيرات التي يجري التداول فيها لانقطاع تواصلها حتى الساعة مع اللجنة الخماسية، فإن رد فعلها الأوّلي، كما قالت لـ«الشرق الأوسط»، يدفعها للسؤال: هل آن أوان التسوية لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من دوامة التعطيل أم لا؟ وإن كانت تعتقد للوهلة الأولى أن تقطيع الوقت يبقى هو السائد حتى إشعار آخر. وتتعامل المصادر نفسها مع عدم صدور بيان عن اللجنة الخماسية على أنه بمثابة مؤشر إلى أن الظروف الخارجية المعنية بانتخاب الرئيس ليست ناضجة على المستويين المحلي والدولي. وترى أن المداولات غير الرسمية التي جرى تسريبها عن الأجواء التي سادت اجتماعها، توحي بأن الدول الأعضاء فيها لا تتحرك على موجة واحدة، وأن التناغم بداخلها لا يزال مفقوداً، بخلاف تلك التي سادت اجتماعها في الدوحة الذي انتهى إلى إصدار بيان حُدّدت فيه المواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس العتيد.
وتسأل: هل بادر أحد الأعضاء في اللجنة بالانقلاب على هذه المواصفات؟ وما مدى صحة خروج الخلاف بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ومصر وقطر من جهة، وبين فرنسا من جهة ثانية، إلى العلن؟ وهل يُضاف ذلك إلى التباين داخل الفريق الفرنسي المكلف مواكبة الاتصالات لإنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد لأن الفراغ أصبح مكلفاً للبنان؟.....
كما تسأل عمّا إذا كان مصدر الخلاف داخل «اللجنة الخماسية» مردّه إلى أن المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل لا يزال يعمل على تسويق مقايضة انتخاب رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام بتشكيل الحكومة، رغم أن لديه وجهة نظر أخرى قد لا تتفق مع المبادرة الفرنسية بنسختها الأولى؟......ومع أن الكتل النيابية المعارضة رأت أن مجرد تكليف لودريان بمهمة إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم، يعني من وجهة نظرها أن تكليفه من الرئيس إيمانويل ماكرون ينمّ عن رغبته في تصويب المبادرة الفرنسية وتقديمها إلى الكتل النيابية في نسخة جديدة، غير تلك التي أعدها دوريل وقوبلت برفض منها، تكشف المصادر النيابية أن لودريان لم يتمكن من إحداث نقلة نوعية تفتح الباب أمام تسجيل اختراق في الحائط الرئاسي المسدود الذي يعطّل انتخاب الرئيس. وتقول، نقلاً عن قيادات في المعارضة، إنه لم يكن مضطراً لتأييد مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته للحوار لمدة أسبوع يليه عقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، ما دام «الثنائي الشيعي»، (حزب الله، وحركة أمل)، لا يزال يقفل الأبواب أمام الانتقال إلى الخطة «ب» للبحث عن خيار رئاسي ثالث بإخراج فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، من السباق إلى رئاسة الجمهورية، وذلك إفساحاً في المجال أمام الكتل النيابية للتلاقي على المرشح الذي لا يشكّل تحدياً لأي فريق، ويتحلى بالمواصفات التي حددتها الخماسية. وتقول المصادر، وبعضها محسوبٌ على المعارضة، إن لودريان بدلاً من أن يبادر إلى تصويب المبادرة الفرنسية، كما تعهد في زيارته الأولى لبيروت، راح يُغرق نفسه في دوامة المراوحة القاتلة، ويحاول أن يوفّق بين المعارضة و«محور الممانعة»، رغم أنه يدرك أن هناك صعوبة في جمع الأضداد تحت سقف واحد. وتؤكد أن «اللجنة الخماسية»، باستثناء فرنسا، ارتأت أن المدخل لإخراج الحراك الرئاسي من المراوحة يكمن في أن يتولى لودريان إدارة اللقاءات النيابية، أكانت ثنائية أو ثلاثية، بحثاً عن الخيار الثالث تحت إشراف «اللجنة الخماسية»، لكنَّ هذا لم يحصل، كونه حاول أن يوفّق بين رفض المعارضة دعوة بري للحوار وبين تأييده دعوته. ويبقى السؤال عن إمكان تعويم مهمة لودريان؟ وهل أن عدم صدور بيان عن «الخماسية» إنذار لباريس لتعيد النظر في مقاربتها الرئاسية وتبنّيها بلا تردد خريطة الطريق التي كانت قد رسمتها في اجتماعها في الدوحة؟ أم أن باريس ستُخلي الساحة لقطر مع وصول موفدها أبو جاسم فهد آل ثاني إلى بيروت؟...... وإلى أن يتبيّن المسار العام للخطوة الخماسية المرتقبة، فإن دعوة بري للحوار ما زالت قائمة، لكن يتوقف مصيرها على ضم لون مسيحي فاعل لمؤيدي الحوار والمقصود به رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يضيف يومياً بنداً جديداً إلى مقاربته الرئاسية، مما يصعّب ملاقاته في منتصف الطريق، من دون أن نُغفل ردود الفعل على رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي للحوار، مشترطاً انتخاب الرئيس أولاً، تطبيقاً لما هو منصوص عليه في الدستور. وبهذا يكون قد وضع «لا» كبيرة أمام الحوار يصعب على الكتل المسيحية تخطيها.
قائد «اليونيفيل»: تنفيذ الـ«1701» مسؤولية مشتركة
شدد على ضرورة تخفيف التوترات بالحدود اللبنانية - الإسرائيلية
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس بعثة قوات «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو أن «التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي (1701) يظل مسؤولية مشتركة»، مشددا على «أهمية ضبط النفس وعلى دور قوات (اليونيفيل) في تخفيف التوترات» على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. كلام لاثارو جاء في احتفال نظمته «اليونيفيل» في مقرها العام في الناقورة، أقصى جنوب لبنان، لمناسبة اليوم الدولي للسلام، وحضرته شخصيات سياسية لبنانية، بينهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وممثلون عن السلطات المحلية ورجال دين والقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن، إلى جانب مسؤولين في الأمم المتحدة، بينهم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وأعضاء المجتمع الدولي. ووضع اللواء لاثارو وممثل الجيش اللبناني العميد منير شحادة أكاليل زهور على النصب التذكاري تخليدا لذكرى أكثر من 300 جندي حفظ سلام من «اليونيفيل» فقدوا أرواحهم أثناء خدمتهم في جنوب لبنان منذ عام 1978. وكان مجلس الأمن قد صوّت في بداية الشهر الحالي على التمديد لمهمة حفظ السلام عاما إضافيا بعد مناقشات طويلة تمحورت بشكل أساسي حول حرية تنقل الجنود الدوليين، إلى أن انتهى القرار بضمان احترام حرية تنقل القوات في كل عملياتها وحرية وصولها إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها، وذلك بعدما سجّلت حوادث عدة في الفترة الأخيرة بين الجنود وأهالي المنطقة و«حزب الله». وقال لاثارو: «كما هو واضح من اسمنا، نحن جنود حفظ سلام – نحن نحفظ السلام، ولا نفرضه بالقوة. نحن نحفظ السلام الذي أعطى كل طرف من الأطراف مساحة له، وعمل كل منهم على الحفاظ عليه بطريقته الخاصة. ولكن متى تعرض هذا السلام للخطر، فإن (اليونيفيل) ستكون حاضرة وجاهزة للمساعدة». وشدد على «شراكة البعثة القوية مع الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية»، قائلا: «نحن هنا بناء على دعوة السلطات اللبنانية التي تستضيفنا منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما. ونعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حيث نقوم بالدوريات المشتركة معهم وبمفردنا لمساعدة الحكومة على بسط سلطتها على كامل أراضي هذا البلد الجميل يوما ما». كما شدد على «أهمية ضبط النفس ودور (اليونيفيل) في تخفيف التوترات». وقال: «إن خطر سوء التقدير لا يزال قائما، ويمكن أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر ويؤدي بنا إلى النزاع. ولذلك من المهم أن تأخذ الأطراف ذلك في الاعتبار، وأن تستخدم آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها لحل النزاعات وتخفيف التوترات. ويظل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 مسؤولية مشتركة والتزام الأطراف ضروري للتقدم نحو حل طويل الأمد». والقرار 1701 الذي يهدف إلى حل النزاع بين لبنان وإسرائيل كان قد صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر أغسطس (آب) 2006. وخلال الحفل، تم منح ضباط الأركان العسكريين وسام الأمم المتحدة لحفظ السلام تقديرا لمشاركتهم في عمل البعثة. وكما جرت العادة، تم إطلاق الحمام الأبيض عند النصب التذكاري لـ«اليونيفيل» كرمز للسلام. مع العلم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اليوم الدولي للسلام في عام 1981، وهو مكرس لوقف إطلاق النار ونبذ العنف ومناسبة يدعو خلالها الجميع للتسامح والعدالة وحقوق الإنسان. وفي هذا اليوم من كل عام، تدعو الأمم المتحدة جميع الدول والشعوب إلى احترام وقف الأعمال العدائية لمدة 24 ساعة وإحياء هذا اليوم من خلال الأنشطة التي تعزز السلام.
تحذيرات سياسية لبنانية من «اللعب بالأمن» إثر استهداف السفارة الأميركية
«الشرق الأوسط».. تصاعدت التحذيرات السياسية اللبنانية من «اللعب بالأمن» و«التصعيد الميداني» و«الاستثمار في الخراب الأمني»، وذلك إثر حادثة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في عوكر (شرق بيروت) منتصف ليل الأربعاء – الخميس. وتأتي الحادثة في ظل توترات أخرى تمثلت في إطلاق النار على مقر لحزب «القوات اللبنانية» في زحلة في شرق لبنان، ومعلومات عن انتشار مسلح، يوم الأربعاء، في الجنوب والتدقيق بهويات العابرين من منطقة عين إبل التي تسكنها أغلبية مسيحية، ومدينة بنت جبيل مركز القضاء في المنطقة الحدودية الجنوبية. وقال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على منصة «إكس»: «من عين إبل إلى عوكر (مقر السفارة الأميركية) شهد يوم أمس حدثين خطيرين يكشفان نيةً لدى من يدمّر الجمهورية بالتصعيد الميداني». وتابع: «حواجز وتدقيق بالهويات وإطلاق نار على سفارات، مشاهد يرغب اللبنانيون في القضاء عليها عبر بناء دولة ذات هيبة». وحذر الجميل من «تفاقم هذه الحوادث فهي لن تكون من مصلحة أحد وخاصة مفتعليها». وفي السياق نفسه، رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط أن «إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر والحوادث الأمنية المتنقلة وآخرها نشر حواجز في بنت جبيل تكشف محاولة للتوتير الأمني». وحذر حواط من «اللعب بالنار في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة»، مضيفاً: «لبنان لم يعد يحتمل سياسة صندوق البريد وإطلاق الرسائل خدمة لمصالح خارجية». من جهته، كتب النائب ملحم خلف عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنّ ما تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان ليلاً هو اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض، ويَدُلّ على مدى هشاشة الوضع الأمني من جهة وعلى وقاحة غير مسبوقة في أُسلوب توجيه الرسائل من جهة أُخرى، وكأنّنا أصبحنا في جمهورية موز». وأضاف: «قطعاً لأي مؤامرة أو لأي مشروع أمني متفلت قد يستهدفان لبنان، على القضاء والأجهزة الأمنية التحرك فوراً لكشف الجناة وتوقيفهم وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم».
إدانة قبلان
وانسحبت التحذيرات من ضرب الوضع الأمني على المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي أكد في بيان أن «الأمن يساوي لبنان، وأي لعبة قمار أمنية ممنوعة، ولعبة السواتر والدعاية ورمزيّة اللون مكشوفة جداً». ودان قبلان بشدة «عمليات الاستثمار في الخراب الأمني، بما في ذلك إطلاق النار على السفارة الأميركية»، مشيرا إلى أن «البلد لا يحتمل سيناريوهات مدفوعة الأجر».
لبنان: إطلاق نار على السفارة الأميركية
• تزايد الفوضى الأمنية يعزّز حظوظ قائد الجيش الرئاسية
الجريدة... منير الربيع ....شهد لبنان، في الأسابيع الماضية، سلسلة أحداث أمنية متنقلة كان آخرها حادثة إطلاق النار، ليل الأربعاء ـ الخميس، على السفارة الأميركية في منطقة عوكر شمال بيروت. ولم يعهد لبنان، في السنوات الأخيرة، أي اعتداء على تلك السفارة، وآخر التحركات كان قبل سنوات من خلال دعوات للتظاهر أمامها، وهذه أيضاً قد خفتت، لذلك فإن ما جرى مؤشر لا بدّ من التوقف عنده، خصوصاً أن الاعتداء وقع بعد أيام من ذكرى تفجير السفارة ومقر المارينز في بيروت عام 1983. وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان، جيك نيلسون، إن أعيرة نارية أُطلقت على السفارة، و«لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة، ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون». وتتواصل التحقيقات حول كيفية إطلاق النار، والجهة التي أقدمت عليه، وفيما تبيّن أن 15 رصاصة أطلقت من سلاح كلاشنيكوف، لا تزال المعطيات متضاربة بشأن ما إذا كان المهاجم قد فتح نيرانه من سيارة دون لوحات مرّت بشكل مسرع، أم من أحد الأحراج المحيطة. ولا ينفصل الاعتداء على السفارة عن كل الأجواء الأمنية التي تسيطر على لبنان، سواء المعلومات بشأن تجدُّد أنشطة مجموعات إرهابية أو إحباط مخابرات الجيش تهريب أسلحة من مخيم عين الحلوة قد تستخدم لتوتير الأجواء في مناطق أخرى، أو انشغال القوى الأمنية بموجة تسلّل اللاجئين السوريين. في لبنان هناك معادلة ثابتة، أنه في فترات الفراغ الرئاسي، وكلما ارتفع منسوب الأحداث الأمنية عزّز ذلك فرص قائد الجيش للوصول إلى رئاسة الجمهورية، خصوصاً في حال حصلت تطورات، واضطر الجيش إلى التدخل وحسمها وتكريس الاستقرار، وتلك تجارب شهدها لبنان سابقاً، مع وصول إميل لحود بعد «أحداث الضنية»، وميشال سليمان بعد «أحداث 7 مايو ومخيم نهر البارد»، وهذا ما قد يحدث مع جوزيف عون حالياً. وفي تفاصيل الخبر: هل وصل لبنان إلى مشارف الدخول في مرحلة من الأحداث الأمنية والعسكرية؟ أصبح السؤال يفرض نفسه، خصوصا بعد سلسلة من التطورات التي شهدتها الساحة اللبنانية، وآخرها حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية في منطقة عوكر. لم يعهد لبنان في السنوات الأخيرة أي اعتداء على السفارة الأميركية، وآخر التحركات كان قبل سنوات من خلال دعوات للتظاهر أمام السفارة، وهذه أيضاً قد خفتت، لكن ما جرى مؤشر لا بد من التوقف عنده، خصوصا أنها المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الاعتداء، بعد أيام من ذكرى تفجير السفارة ومقر المارينز في بيروت عام 1983. وقال جيك نيلسون، المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان، إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة، ليل الأربعاء ـ الخميس، مضيفا: «لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة، ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون». وتتواصل التحقيقات حول كيفية إطلاق النار، والجهة التي أقدمت على العملية، وقد تبين أن الرصاص أطلق من سلاح كلاشينكوف، والمعطيات متضاربة إذا ما كان إطلاق النار حصل من سيارة دون لوحات مرت بشكل مسرع، أم أن شخصاً أقدم على إطلاق النار من أحد الأحراج المحيطة. ولا ينفصل الاعتداء على السفارة الأميركية عن كل الأجواء الأمنية التي تسيطر على لبنان، فمنذ أيام يتم التداول بمعلومات وتسريبات تفيد بتجدد الأنشطة لمجموعات إرهابية على الساحة اللبنانية، خصوصا أن الجيش كان قد نجح في الكشف عن شبكة إرهابية وتفكيكها، من خلال توقيف رأسها المدبر. وبحسب المعلومات العسكرية، فإن هذه الشبكة كانت تحضر لتنفيذ عمليات إرهابية، وهي تضم في صفوفها لبنانيين وسوريين. ليس بعيداً أيضاً، جاءت عملية أمنية أخرى قامت بها مخابرات الجيش على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بعد الكشف عن عملية تهريب أسلحة وذخائر من داخل المخيم وتحديداً من حي حطين المحسوب على القوى الإسلامية إلى خارج المخيم، وتستمر التحقيقات لمعرفة وجهة هذه الأسلحة، وإذا كان الهدف منها هو توتير الأجواء في مناطق أخرى. في الموازاة أيضا، تتزايد نسبة دخول لاجئين سوريين إلى لبنان بطرق غير شرعية، فيما يعمل الجيش على مكافحة التسلل، وقد وقع اشتباك أمس في منطقة الهرمل على الحدود اللبنانية السورية مع عدد من المهربين، ما أدى إلى سقوط جرحى، فيما تبدي مصادر لبنانية استغرابها للعملية الممنهجة التي تجري حول تهريب اللاجئين السوريين إلى لبنان وبأعداد كبيرة، وكأن هناك من يريد أن يفتعل أحداثاً بين اللبنانيين والسوريين، ما سيؤدي إلى توتير الأجواء الأمنية والعسكرية في البلاد. قد تكون كل هذه الأحداث مضبوطة حتى الآن، وغير قابلة للانفجار، ولكن تراكمها وتزايدها قد يؤدي إلى وقوع انفجارات أمنية متفرقة على الساحة اللبنانية، وربما قد توضع كل هذه الأحداث في خانة الضغط على كل القوى لتهيئة الأرضية والذهاب إلى البحث عن تسوية رئاسية وإعادة تشكيل السلطة بشكل يعيد إرساء الهدوء نسبياً. في لبنان هناك معادلة ثابتة أيضاً، أنه في فترات الفراغ الرئاسي وكلما ارتفع منسوب الأحداث الأمنية تتعزز فرص قائد الجيش للوصول إلى رئاسة الجمهورية، خصوصاً في حال حصلت تطورات واضطر الجيش اللبناني إلى التدخل وحسمها وتكريس الاستقرار، وتلك تجارب شهدها لبنان سابقاً، مع وصول إميل لحود بعد أحداث كفرحبو في الضنية، ووصول ميشال سليمان بعد أحداث 7 مايو ومخيم نهر البارد، وهذا ما قد يحدث مع جوزيف عون. إلى ذلك، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حديث صحافي، إن «الأزمة الرئاسية في لبنان عادت إلى نقطة الصفر»، معتبرا أن «نتائج اجتماع المجموعة الخماسية الأخير في نيويورك بداية تهميش لمهمة المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، وبالتالي قفزة نحو المجهول». وفي موقف لافت، قال جنبلاط: «لتشرح لنا السعودية ماذا تريد؟ لأن الأمور أصبحت بمستوى صارخ وغير مقبول. هناك من يلعب مع اللبنانيين! وهذا ما يغذي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ».....
تَراجُع المَهمة الفرنسية رئاسياً وتَقَدُّم الدور القطري.......
لبنان: «الرسالة النارية» لسفارة أميركا في عوكر انعكاسٌ لـ «المياه» العَكرة في السياسة والأمن؟
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- مصدر أمني: مطلق النار على السفارة الأميركية راقب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة باتجاهها
- ميقاتي يحذّر من على منبر الأمم المتحدة: النزوح السوري يعمّق أزماتنا ولبنان لن يبقَى وحده في عين العاصفة
- السفير السعودي التقى نظيره الفرنسي وتأكيد «ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ليستطيع لبنان الخروج من أزماته»
- جنبلاط: الملف الرئاسي عاد الى نقطة الصفر... بعض أعضاء المجموعة الخماسية يفسدون مهمة لودريان... والنتيجة أن الخماسية أصبحت رباعية
تقاطعتْ انتكاستان، سياسية وأمنية، لتعطيا إشارةً بالغة السلبية حيال دخول لبنان ما يُخشى أن يكون بدايةَ مسارٍ يُفْضي إلى «ولادة قيصرية» لتسوية رئاسية بعد أن تشتدّ أكثر لعبةُ «عض الأصابع» الداخلية والخارجية ويعادَ «ضبْط» التوازنات التي تشكّل الناظم الفعلي للواقع المحلي بامتداداته الاقليمية - الدولية. ففيما كانت بيروت غارقةً في عملية تقويمٍ عن بُعد لتفاصيل النكسة التي شقّت طريقَها الى قلب «المجموعة الخماسية حول لبنان» وظهّرت تشققاتٍ داخلها ربْطاً بـ «البطاقة الصفراء» التي رفعتْها واشنطن في نيويورك بوجه باريس ومبادرتها وحاصرت معها الدور الفرنسي بـ «ساعة رملية» قلبتْها تحت عنوان حصْر مهمة جان - إيف لودريان زمنياً قبل الانتقال الى مرحلة التشدّد، جاءت رسالة الرصاصات الـ 15 على مقر السفارة الأميركية في بيروت بمثابة حَدَثٍ مدجَّجٍ بأبعاد أمنية وسياسية لا يمكن التقليل من أهمّيتها رغم أن التحقيقات ما زالت في بداياتها. واعتبرت أوساط واسعة الاطلاع، أنه أياً تكن ملابسات قيام شخص بإطلاق النار من سلاح «كلاشنيكوف» على مقر السفارة الأميركية في عوكر (المتن) وإصابة مدخله الرئيسي وسيارة كانت خلف البوابة، فإن هذا التطور يشكّل حادثاً بالغ الخطورة:
* أولاً لأنه خرْقٌ لأمن محيط السفارة الذي يُفترض أن يكون مَضبوطاً بالكامل، علماً أن إطلاقَ النار حصل في اليوم نفسه لإحياء السفيرة الأميركية دورثي شيا وطاقم السفارة الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير السفارة في منطقة عوكر يوم 20 سبتمبر 1984، من خلال سيارة مفخخة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 24 شخصاً جلّهم من اللبنانيين. علماً أن مقرّ السفارة كان نُقل من بيروت (الواجهة البحرية للعاصمة في منطقة عين المريسة) إلى عوكر بعد هجوم انتحاري استهدفها في 18 ابريل 1983 وأدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً.
* وثانياً لِما انطوى عليه من تجرؤ سيكون من الصعب عزْله عن مسرح العمليات السياسي الذي جرى عليه وتحديداً «زجْر» واشنطن الدور الفرنسي في الملف الرئاسي بما أفْقَده واقعياً غطاء الشركاء الأربعة الآخَرين (الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر) حتى بدا أن الجولة الرابعة المرتقبة.......
لـ لودريان في بيروت أوائل أكتوبر باتت تفتقدُ إلى الرافعة العربية – الدولية ناهيك عن «تنفيس» غالبية أطراف المعارضة في لبنان اندفاعة الموفد الفرنسي تحت عنوان الحوار، وذلك بعد إمعان باريس في تظهير نفسها على أنها تعبّر في جانب أساسي من تحرّكها، جوهراً أو آلياتٍ تقترحها، عن بُعد إيراني في مقاربة الملف الرئاسي. وإذ أبدت الأوساط خشيةً مما عبّر عنه استهداف السفارة الأميركية من مؤشّر، بالحدّ الأدنى، على الفوضى الأمنية «المنظّمة» في ظل صعوبة تَصَوُّر أن تكون «عملية عوكر» عشوائية نظراً لِما تطلّبته من رصْد لـ «خاصرة رخوة» أمنية ولنجاح مطلق النار في «الانسحاب» بأمان، فإنها ترى أن عدم توقيف الفاعل في الساعات المقبلة سيعزّز هذا الاقتناع. كما أن هذا التطور يضع الأجهزة الأمنية اللبنانية أمام تحدٍّ كبير لجهة جهوزيتها وقدرتها على كشْف مَن يقف وراء الاعتداء على «أرض أميركية»، ولا سيما أن الاستهداف كان يمكن أن يكون أخطر لو اختار المهاجِم سلاحاً آخَر. علماً أن واشنطن تَمضي بتوسيع سفارتها في عوكر عبر بناء مجمّع جديد ضخم بدأ العمل به في 2017 ويمتد على مساحة 174 ألف متر مربع، وهو ما اعتُبر أنه يقرب من ضعفين ونصف مساحة الأرض التي يجلس عليها البيت الأبيض وأكثر من 21 ملعباً لكرة القدم، وبتكلفة مليار دولار. وكان جيك نيلسون، الناطق باسم السفارة الأميركية قال ليل الأربعاء - الخميس، إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة، ليل الأربعاء، من دون وقوع إصابات. وأضاف: «عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة قرب مدخل السفارة الأميركية». وأوضح أنه «لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف». ووسط تكتم شديد من الأجهزة اللبنانية، أفادت تقارير أمس أن مسلحاً برشاش كلاشنيكوف أطلق 15 رصاصة باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة الأميركية، وأنه وصل إلى المكان الذي أطلق منه النار ويقع خلف مبنى البلدية على متن دراجة نارية ونفّذ عمليته وغادر كما وصل. وإذ نقل تلفزيون lbci أن كاميرات المراقبة أظهرت «أن المسلح كان يرتدي لباساً أسود كما تم العثور عند مدخل مبنى مواجه لمكان إطلاق النار على ممشطين فارغين يعتقد أنهما للتمويه»، أوردتْ قناة «الجديد» أن الرصاصات أصابت جدار المدخل وسيارة رباعية الدفع كانت تَرْكُن خلْفه. وعصراً أبلغ مصدر أمني لـ «أ ف ب» أن «مطلق النار على السفارة الأميركية راقب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة باتجاهها».
«الأمن يساوي لبنان»
وفيما ندّد عدد من النواب اللبنانيين باستهداف السفارة الأميركية، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «الأمن يساوي لبنان، وأي لعبة قمار أمنية ممنوعة، ولعبة السواتر والدعاية ورمزيّة اللون مكشوفة جداً، لذلك ندين بشدة عمليات الإستثمار بالخراب الأمني، بما في ذلك إطلاق النار على السفارة الأميركية، والبلد لا يحتمل سيناريوهات مدفوعة الأَجْر».
الموفد القطري
ولم يحجب هذا العنوان الأنظارَ عن مآلات المأزق الرئاسي الذي انطبع بخطوة وأكثر الى الوراء للدور الفرنسي مقابل خطوةٍ إلى الأمام لمهمة قطرية انطلقت بتكتم مع تقارير عن وصول الموفد القطري أبوفهد جاسم آل ثاني إلى بيروت، أول من أمس، حيث سيقوم بجولة على عدد من القوى السياسية مدفوعاً من شركاء الدوحة في اللقاء الخماسي الذين يستعجلون مساراً أقلّ مرونةً من الذي اعتمدته باريس حتى الساعة ولم يُفْضِ إلى أي نتيجة، وهو المسار الذي أرسى ركائزه بيان الخماسية في الدوحة في يوليو الماضي الذي لوّح بـ «تدابير» بحق معطّلي الانتخابات ودعا لإنجاز الاستحقاق داخل البرلمان وفق مواصفاتٍ لرئيس «يجسد النزاهة، ويوحّد الوطن، ويضع مصلحة الوطن أولاً، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه». وحينها اعتُبر البيان قطْعاً للطريق على مرشح «الممانعة» سليمان فرنجية كما مرشح تَقاطُع غالبية المعارضة والتيار الوطني الحر جهاد أزعور لمصلحة «خيار ثالث» من خارج الانقسام ويمكنه إعادة الثقة العربية والدولية بلبنان، وهو الخيار الذي يتقدّمه قائد الجيش العماد جوزف عون.
ولفت أمس أكثر من لقاء وموقف ذات صلة بالملف الرئاسي:
• فالسفير السعودي في لبنان وليد بخاري التقى في مقر إقامته باليرزة، سفير فرنسا الجديد هيرفيه ماغرو.
ورحّب بخاري بالسفير الفرنسي متمنياً له النجاح والتوفيق في عمله «كما جرى عرض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى التعاون المشترك بين السفارتين». وتطرق اللقاء إلى «بحث آخر تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية ولا سيما الاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه بأسرع وقت ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفه إضافة إلى استعراض عدد من القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك». وجاء هذا اللقاء غداة إحياء اليوم الوطني السعودي 93 بحفل أقامته سفارة المملكة وأضاءت خلاله مبنى السفارة في محلة بلس – رأس بيروت بتقنية الكريستال لايت، تحت شعار «نحلم ونحقق».
- زيارة السفير القطري الجديد سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل - الذي يُعتبر من أشدّ معارضي وصول قائد الجيش للرئاسة – «حيث نقل تحيات أمير دولة قطر الأمير تميم بن آل ثاني ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لباسيل. وجرى التداول في آخر المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية».
- إطلاق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط موقفاً لافتاً أكد فيه أن الأزمة الرئاسية في لبنان عادت إلى نقطة الصفر، محمّلاً المسؤولية لمن «يلعب مع اللبنانيين»، و«يغذّي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ». وجاء موقف جنبلاط في معرض رده على سؤال طرحته عليه صحيفة «لوريان لوجور» حول إذا كان ملف الرئاسة قد عاد الى نقطة الصفر، فأجاب: «نعم»، معتبراً أن نتائج اجتماع المجموعة الخماسية الأخير في نيويورك مجرد «لعب مع اللبنانيين» وبداية تهميش لمهمة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، وبالتالي قفزة نحو المجهول. وأوضح: «انطباعي الشخصي هو أن بعض أعضاء هذه المجموعة الخماسية يفسدون مهمة لودريان، والنتيجة أن الخماسية أصبحت رباعية».
«عين العاصفة»
في موازاة ذلك، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلقي كلمة لبنان في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أكد أن بلاد الأرز تواجه أزمات عديدة ومتداخلة، وقال: «أُولى التحدّيات تكمن في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسساتي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية»، محيياً «الدور الذي تؤدّيه اللجنة الخماسية، كما المبادرة الفرنسية الهادفة الى المساعدة في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري». وأضاف: «12 عاماً مرّت على بدء الأزمة السورية، وما زال لبنان يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة مظاهر الحياة فيه، وباتت تُهدِّد وجوده في الصميم. ورغم إعلائنا الصوت في كافة المنتديات الدولية، وفي هذا المحفل بالذات، ما زال تَجاوُب المجتمع الدولي مع نتائج هذه المأساة الإنسانية، وتداعياتها علينا، بالغ الخجل وقاصراً عن معالجتها بشكلٍ فعّال ومستدام». وجدد «التحذير من انعكاسات النزوح السلبية التي تُعمّق أزمات لبنان، الذي لن يبقَى في عين العاصفة وحده. كما أُكرّر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة».
الأمم المتحدة: استقرار لبنان في خطر
حذّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، من «أن الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الممتدة كلها عوامل تقوّض قدرة مؤسسات الدولة على القيام بوظائفها، ما يعمق الفقر وعدم المساواة ويعرض استقرار البلاد للخطر». واعتبرت «أن تزايد حدة الاستقطاب السياسي وتعنّت المواقف يهددان التماسك الاجتماعي في لبنان والشعور بالانتماء بين أبناء شعبه»، ومشددة في ضوء ذلك على أنه «ينبغي على القادة السياسيين العمل من أجل المصلحة الوطنية والبحث عن حلول واقعية وعملية من أجل مستقبل أفضل لبلادهم». ودعت فرونتسكا في بيان، لمناسبة اليوم الدولي للسلام، إلى «الحفاظ على لبنان كوطن للديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعايش، والتعددية، والحرّيات»، مؤكدة «أهمية التزام الدستور اللبناني واتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان وبالأخص القرار 1701 (2006)». وقالت «في إطار القرار 1701، أتاحت جهود اليونيفيل بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحقيق الهدوء والأمن على طول الخط الأزرق منذ العام 2006، الا أن إرساء الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة يتطلب من الطرفين تنفيذ التزاماتهما العالقة التي يوجبها القرار 1701».
الراعي: الدولة تتّفتت والسوريّون اجتاحوا لبنان وما زلنا من دون رئيس
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن «المطلوب من الأسرة الدولية تأمين المساعدات للنازحين في سورية لا في لبنان»، سائلاً «لماذا يُعاقِب المجتمع الدولي لبنان، هل لأنه فتح أبوابه للنازحين السوريين»؟...... واعتبر الراعي في حديث لتلفزيون «ام تي في» من سيدني، أن «وقف الجلسة الرئاسية رغم وجود مرشحَيْن يحظيان بنسبة أصوات مهمة (سليمان فرنجية وجهاد أزعور) يحرم عمداً العنصر المسيحي من أن يكون هناك رئيس». وعن تغيير الموقف الفرنسي من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى مرشح ثالث، قال: «سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أكّد لي أنّ الحديث عن دعْم فرنسي لفرنجيّة هو مجرّد اتّهام». وفي ما خص عقْد حوار يسبق انتخاب رئيس الجمهورية، رأى «أنّ الحوار بِمَن حضر، ما إلو طعمة، ويجب أن نعرف عمّا سيدور ومن الأسهل عقد جلسات متتالية إذ هناك إسمان وهناك أسماء أخرى، وإذا لم يُنتخب رئيس عندها نبحث عن اسمٍ ثالث ولا علم لي بقرار اللجنة الخماسيّة». وأضاف: «نعرف المُعطّلين من أي جهة، وكمسيحيّ أسأل كيف تعطّلون الدور المسيحي في لبنان؟ ولماذا تهميش العنصر الماروني؟ ومن هنا نسأل عن شرعية العمليْن الحكومي والنيابي». وعن رأيه في الحوار بين «التيّار الوطني الحر» و«حزب الله»، قال «لستُ مع المقايضة، ولماذا إضاعة الوقت»؟ ...وأضاف أن «الدولة تتّفتت والشعب يجوع والسوريّون اجتاحوا لبنان وما زلنا من دون رئيس. النازحون باتوا أكثر من نصف الشعب اللبناني وهم أكبر خطر على لبنان ونعيش على فوهة بركان»....
لودريان يقرّ بفشل مبادرته: ابن سلمان لا يريد فرنجية | واشنطن لباريس: نريد قائد الجيش رئيساً
الأخبار ... دخلت واشنطن على خط الملف الرئاسي من خلال تنسيق موقف موحّد مع الرياض والدوحة، يقضي برفض استمرار المساعي الفرنسية. وانتهت الاتصالات بين دول اللجنة الخماسية برفض منح باريس أي مهلة زمنية إضافية، واعتبار مشروع التسوية الذي عرضته وعملت عليه سابقاً منتهياً. وقال مرجع سياسي لـ«الأخبار» إن الجانبين الأميركي والسعودي أشهرا موقفاً لافتاً برفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وإن مسؤولين أميركيين بارزين أبلغوا نظراءهم الفرنسيين، بشكل رسمي، أن واشنطن «تريد قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية». فيما أكّدت السعودية أن قائد الجيش ليس مرشحها، لكنها لا تعارض وصوله، وفي المقابل «ترفض تسوية انتخاب فرنجية التي عرضها الفرنسيون كحصيلة لمفاوضات أجروها مع حزب الله». وفي المعلومات أن حالة من التوتر تسود باريس التي تنظر بقلق إلى فشل مسعاها في لبنان، وتعتبر أن ذلك سيُضاف إلى سلّة العثرات التي تواجهها الإدارة الفرنسية في أفريقيا ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. وقال المرجع نفسه: «تعتبر باريس أن واشنطن استخدمتها لتقطيع الوقت، وأن مواقف قوى لبنانية برفض التسوية والدعوات الفرنسية ودعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار كانت بتنسيق مباشر مع واشنطن والرياض، وأن الدوحة تحاول الحفاظ على مسافة من الحياد حتى يتم إيكال المهمة إليها ». ونقل المرجع عن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قوله في لقاءات عقدها في بيروت إن بلاده «حصلت على معطيات جديدة تقول إن بقية أعضاء اللجنة الخماسية (أميركا والسعودية ومصر وقطر) يرفضون السير في تسوية فرنجية مقابل رئيس حكومة حليف لهم». وتابع لودريان: «جرى اتصال بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبعده أبلغني ابن سلمان مباشرة بأن كلمة السر بخصوص لبنان باتت بحوزة مستشاره نزار العلولا». وأضاف لودريان: «في اجتماع لاحق عقدته مع العلولا، أبلغني أنهم يرفضون وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وهم ينظرون إلى الأمر على أنه انتصار لحزب الله على حلفائهم في بيروت». وبحسب المرجع، فإن الموفد الفرنسي لم يكن مرتاحاً في زيارته الأخيرة، وإن بعض المجتمعين به خرجوا بانطباع واضح بأن الملف الرئاسي «لم يعد بيد فرنسا»، وهو ما بدا خلال الاتصالات الجانبية، إذ قرّر الأميركيون والسعوديون الدخول بقوة، وهم كانوا وراء «المواقف المتشدّدة لأطراف ترفض الحوار والمبادرة الفرنسية». ولم يكن لودريان مرتاحاً أيضاً لتواصله مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أبدى استياءه من المواقف الفرنسية، ورفضه طرح اسم مرشح جديد للرئاسة. وأبلغ الراعي الفرنسيين أن «الانتخابات لو حصلت وفق ما ينص عليه القانون، لكانت أتت برئيس من اثنين: إما فرنجية أو أزعور. لكن هناك من لا يريد إجراء انتخابات».
هاجم جنبلاط المملكة لوقوف البخاري خلف المواقف التصعيدية للقوات والكتائب
ونقل المرجع عن لودريان قوله بأن «على الأطراف اللبنانية المسارعة إلى التوافق على مخرج، لأن الخارج ليس معنياً بتسهيل خطوة انتخاب رئيس تسوية». وأضاف أن الدبلوماسي الفرنسي سمع من الرئيس بري ومن قيادة حزب الله تمسكهما بدعم ترشيح فرنجية، ودعمهما الحوارات الداخلية التي تؤدي إلى تفاهمات على أمور كثيرة. واستفسر لودريان عن نتائج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وعن النقاشات الجارية بين الرئيس بري والنائب السابق وليد جنبلاط». وقال المرجع إن لودريان يعتبر أن عودته إلى بيروت قد تكون مناسبة لإعلان حل أو لإعلان نهاية للمبادرة الفرنسية. وفي ما يتعلق بموقف الدوحة، قال المرجع إن القطريين يقولون صراحة إنهم يطرحون ما يقبل به الأميركيون، وإن دعمهم لقائد الجيش ينطلق من كون الغرب يفضّله على بقية المرشحين. وقد أبلغ القطريون الأطراف الداخلية والخارجية، بأنه في حال التوافق على إسناد المهمة اليهم بدل الفرنسيين فهم «قادرون على تقديم حل سريع، وفي حال وصول قائد الجيش إلى القصر الجمهوري، فإن قطر تتعهّد بضخ استثمارات مالية كبيرة في لبنان حتى ولو بقي موقف بقية دول الخليج متحفّظاً إزاء أي دعم للبنان». من جهة أخرى، خرق الصمت السياسي أمس الموقف الذي أطلقه جنبلاط أمس عبر صحيفة «لوريان لوجور»، والذي تميز بلهجة احتجاجية في وجه السعودية، إذ حمّلها عملياً مسؤولية التعطيل، قائلاً: «لتشرح لنا السعودية ماذا تريد، لأن الأمور أصبحت بمستوى صارخ وغير مقبول. هناك من يلعب مع اللبنانيين! وهذا ما يغذّي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ». وقالت مصادر مطّلعة إن «هجوم جنبلاط على المملكة مردّه إلى علمه منذ أشهر بأن سفيرها في بيروت وليد البخاري هو من يقف خلف موقف عدد من القوى ويدفعها إلى التصعيد، وهو كان يطلب من القوات والكتائب رفع السقف والتصعيد ضد أي مبادرة، كما حصل مع دعوة لودريان والرئيس بري إلى الحوار». وكشفت المصادر أن «جنبلاط كما غيره من القوى السياسية عرف أن المبادرة الفرنسية قد أُسقِطت، وأن باريس ليست قادرة على إقناع بقية أعضاء الخماسية بالاستمرار في هذا الدور وهي أسيرة المواقف المحلية التي تقف خلفها جهات خارجية»، مشيرة إلى أن عودة لودريان الشهر المقبل ستكون شكلية، وكل ما سيليها هو الضغط من أجل انتخابات وفق مقررات بيان الدوحة الأخير، ما يعني أن البلاد مقبلة على موجة جديدة من التصعيد.
جلسة جديدة بين الحزب والتيار
بعد تأجيل أسبوع، تنعقد اليوم الجلسة الثالثة للجنة المشتركة بين حزب الله والتيار الوطني الحر في «ميرنا الشالوحي» لاستكمال البحث في مشروع اللامركزية الإدارية. وتتّسم أجواء الطرفين بالتأنّي والتمهّل، موحية بأن لا استعجال لإنجاز الاتفاق، إذ كان من المفترض أن تُعقد الجلسات بشكل متتال، إلا أن الجلسات عُدّلت أكثر من مرة بسبب انشغالات أعضاء اللجنة. وقالت مصادر مطّلعة إن هناك شعوراً بأن الحزب غير مستعجل للوصول إلى إطار موحّد لشكل اللامركزية وقانونها ومعاييرها والصلاحيات المنوطة بها، مشيرة إلى شعور لدى الطرفين بأن «نضوج التفاهم يحتاج إلى وقت طويل أو أنه صعب، وهو غير مرتبط بالانتخابات الرئاسية التي يبدو أنها متأخّرة».
أبعد من المراوحة الرئاسية | لقاء نيويورك: إبقاء لبنان متعثّراً
الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... بين لقاءَي نيويورك الأول والثاني، عام كامل حفل بأحداث ومبادرات رئاسية، فرنسية وقطرية. الثابت الوحيد الذي يُخشى منه يتعلّق بمدى وجود رغبة بإبقاء لبنان متعثّراً إلى الحد الأقصى، وليس الأدنى، إلى أن تنضج فكرة حلّ ما له .,.... أصبح مسلّماً به أنه لا يمكن التعويل على أي تقدّم رئاسي بعد فشل اللقاء الخماسي في نيويورك. ما لم يصبح بعد قيد الدراسة الجدية، كيف يمكن للبنان عبور فشل مبادرتين، فرنسية، والمرجّح قطرية، من دون أي ملامح خرق حقيقي على مستوى الحل الشامل؟ وكيف له أن يتعايش مع أزماته، الأمنية والاقتصادية، في وقت تلوح ملامح الرغبة في إبقائه في وضعية متعثّرة؟ ....
عكس لقاء نيويورك، الخلاف الداخلي بين خطّين فرنسيين يعملان من دون تنسيق من أجل التقدّم برؤية نهائية. وهذا أمر لا بد من التعامل معه بحذر، لأنه يعكس استمرار الأخطاء الفرنسية، سياسياً ودبلوماسياً، في مقاربة ملف الرئاسة بطريقة متخبّطة. في المقابل، وفيما أتت فرملة الاندفاعة الفرنسية مجدّداً لتوجّه رسالة إلى باريس، لناحية تنشيط مساعي قطر على حساب دورها، إلا أنها رسالة تعني لبنان بالدرجة الأولى، لأن ما نُقل إلى مسؤولين فيه عن عدم التسرّع في الخروج بخلاصات مبكرة عن حوار سعودي - إيراني، أو تفاهمات أميركية - إيرانية محدّدة بالزمان والمكان، ثبتت صحته في نيويورك، إذ تأكّد مرة جديدة أن ملف الرئاسة لا يزال بين يدَي واشنطن والرياض حصراً. وعطفاً على ذلك، فإن ملامح الجو الخارجي توحي بأن احتمالات «قرار» إبقاء لبنان متعثّراً تزيد يوماً بعد آخر. أكثر من مرة، دار الحديث الجدي في أوساط دبلوماسية غربية، عن عدم التقاط حقيقة ما تريده واشنطن من لبنان، وهل يمكن لها أن تعمل على زيادة عوامل انهياره بعدما تخطّى الأمر الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار فيه، من أجل خلق واقع جديد؟ وهذا النقاش يأخذ بعداً أكثر جدية، مع الرسائل المتناقضة التي تحملها مواقف الدول الخمس التي تُعنى بأزمة الرئاسة، والتي كان يُفترض أن يحسمها موقف أميركي واضح من دون التباسات، وهو ما لم يصدر حتى الآن. وإعطاء مهل محددة لإنضاج حلول يبدو مستعصياً، في ظل مراوحة باتت معروفة، بين الأسماء والأهداف المرسومة للحل الرئاسي. لكنّ التعثّر المقصود، يفترض أيضاً إلقاء الضوء على احتمال أن لا يكون الحل المنشود رئاسياً فحسب، بل أن يكون منفتحاً على حلول لمشكلات متأصّلة سياسياً وأمنياً. وهذا يأخذ وقتاً لتفكيك رموزه وترجمته عملياً في ظل موازين القوى إقليمياً ومحلياً، لأن ما رسمه بيان نيويورك الأول وبيان لقاء الدوحة لا يزالان يمثلان غطاء سياسياً محدّداً، لم تتخذ واشنطن أو الرياض قراراً بتخطّيه.
تأكّد مرة جديدة أن ملف الرئاسة لا يزال بين يدَيْ واشنطن والرياض حصراً
يعيد التساؤل حول زيادة عناصر تعثّر لبنان عدم وجود أي علامات جديدة داخلية للتعامل مع أزماته المتصاعدة حدّتها، ولا سيما أن هناك مؤشرات يكثر الكلام عنها منذ أشهر لكنها لم تجد منفذاً لها، إذ لا يزال الكلام عن النزوح السوري موسمياً من دون الحلول الجدّية لمعالجته بأبعاده الأمنية، بعيداً عن مزايدات التهم التي تُوزع يميناً ويساراً حول التعامل مع النازحين. والتحذير الأمني من كثافة التهريب الحديث زمنياً وارتفاع عدد النازحين الجدد، أخذ مفعولاً «رئاسياً» أكثر مما نال حقّه في التعامل الجدّي مع الأعداد الوافدة إلى لبنان، والتوزّع جغرافياً في مناطق محددة. أما التعامل الأوروبي - الأممي مع موضوع النازحين وتحميل أعبائه للبنان عطفاً على تغذية الجمعيات «الإنسانية» استهداف تعامل لبنان مع النازحين، فكلّ ذلك يزيد من إشارات غير مطمئنة على مستوى تزايد عناصر التوتّر المفترضة. وأيّ تقليل من خطر موجات النزوح الجديدة، يعني تقليل فرص التعامل بجدّية مع ملامح غامضة لما يُعد للبنان عبر تشجيع ممارسات تسهيل استقبال النازحين وتوفير مناطق حماية لهم. وما جرى في عين الحلوة الذي لم تنته أحداثه بما يفترض أن تنتهي عليه، يشي بأن النار الموجودة تحت الرماد، أُطفئت مؤقّتاً. وما كان مرسوماً للمخيم ومحيطه، أعاد الجنوب مجدّداً إلى الواجهة بعد توالي التوتر فيه، بعد شهور طويلة، من غيابه عن الحضور كعنوان أول. لكنّ توالي أحداثه الأمنية المتفرقة، وتسليط الضوء عليها، سواء من زاوية طبيعة التجديد للقوات الدولية أو تحديد النقاط الحدودية، كلّ ذلك وضعه تحت المجهر، في محاولة فهم ارتباط الأحداث الأمنية داخلياً، ومع إسرائيل، والكلام عن تجمّعات أصولية في عين الحلوة، في خطوط متشابكة، تتداخل فيها عوامل خارج الحدود اللبنانية. كلّ ذلك يبدو للوهلة الأولى مجرد خريطة أمنية متفرّقة الأحداث، لكنها حين تتلازم مع تفكيك الوضع الرئاسي تصبح لها تأثيرات مختلفة، لا تعيد الأزمة الرئاسية إلى مربّعها الأول، بل تضاعف من احتمالات تشريع الأبواب على تحوّلات داخلية غير مسبوقة. وهذا لا يغطيه تحرّك موفدين يعملون على خط مبادرات رئاسية محدودة، فيما اللاعبون الأساسيون يملكون وحدهم سرّ تفكيك القطب الخَفية لأزمة مصير لبنان.
