باريس متمسكة بتطبيق «1701» وتريد من لبنان أن يتحمل مسؤولياته تجاه اليونيفيل

باريس: ميشال أبو نجم
عبرت باريس عن ارتياحها للبيان الرسمي الذي صدر الأربعاء الماضي عن مجلس الوزراء اللبناني ولما تضمنه من التزامات وتعهدات الذي استبق اجتماع مجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا بعد الأحداث التي تعرضت لها قوات اليونيفيل وتحديدا الوحدات الفرنسية العاملة فيها في الأيام الأخيرة. وقال مصدر فرنسي رسمي لـ«الشرق الأوسط» قبل اجتماع مجلس الأمن أمس إن ما تنتظره باريس من الحكومة اللبنانية أن «تتحمل مسؤولياتها إزاء قوات اليونيفيل وأن تنشر قوات جيشها بشكل كاف لتسهيل مهمة القوة الدولية». بموازاة ذلك، شدد المصدر على أن الوحدات الفرنسية المتمركزة في الجنوب «تضم جنودا عاملين تحت راية الأمم المتحدة وبالتالي فإنه يتعين على المنظمة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها تجاههم». وفي رسالة موجهة إلى السلطات اللبنانية التي تتواصل معها باستمرار سواء عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية أو من خلال اللقاءات التي حصلت في باريس بين رئيس الحكومة سعد الحريري من جهة ووزير الخارجية برنار كوشنير ورئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي، من جهة أخرى، قالت المصادر الفرنسية إن الأحداث التي شهدها الجنوب مؤخرا «يجب أن تتوقف» وإن الفرنسيين «أرسلوا في مهمة لحفظ السلام ولحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه وسكانه» مضيفة أن «لا هدف آخر» لليونيفيل في جنوب لبنان غير المهمة التي أوكلها إليها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1701. ولذا، فإن باريس «متمسكة» بتطبيقه وبـ«حرية الحركة» التي يعطيها لقوات اليونيفيل في منطقة عملياتها لأنها «عاجزة عن تنفيذ مهماتها من غير قدرتها على التحرك بحرية». وتعتبر باريس أن المهم «ليس الإغراق في تأويل ما يحدث والتكهن في ما إذا كان رسالة إيرانية أو غير إيرانية» بل إن المهم أن يعمل الجميع على «مساعدة القوات الدولية في مهمتها ليبقى جنوب لبنان متنعما بالهدوء» الذي ينعم به منذ انتشار اليونيفيل بصيغتها الجديدة فيه قبل أربعة أعوام. وكان الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو قد أعلن في مؤتمره الصحافي أمس أن باريس «ترحب» بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني الذي «أعرب فيه عن أسفه» لما حصل في الجنوب خصوصا يومي 28 و29 يونيو (حزيران) الماضي ولتشديده على أهمية التعاون بين اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني وأخيرا لتأكيده على الحاجة لنشر مزيد من الوحدات العسكرية اللبنانية في الجنوب. وأعربت الخارجية الفرنسية عن رغبتها في أن يؤكد بيان مجلس الأمن الدولي المنتظر على «مبدأ أساسي» لعمل قوات حفظ السلام الدولية وهو حرية الحركة.