أخبار لبنان..التمديد لعون إلى مجلس الوزراء..وباسيل على سلاح الرفض..ميقاتي "يتطوّع" لـ"كسر" بكركي: جلسة وزارية الجمعة "تفخّخ" التمديد.. "الحزب" لإخضاع آخر معاقل السيادة وتعطيل تنفيذ القرار 1701..هل يزور ماكرون لبنان قبل نهاية السنة؟ مقترح هوكشتين: 4 بنود لتطبيق القرار 1701..«حزب الله»: المفاوضات حول جنوب لبنان تبدأ بعد وقف إطلاق النار في غزة..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور «اليونيفيل» السبت..التمديد لقائد الجيش اللبناني «أسير» الغموض وتحريره بعهدة البرلمان..الخلاف على التمديد لعون يفتح باب البحث عن قائد بالوكالة للجيش اللبناني..«حماس» تسعى لتعزيز شعبيتها بالمخيمات الفلسطينية في لبنان..

الأربعاء 13 كانون الأول 2023 - 4:05 ص

295

محلية

التمديد لعون إلى مجلس الوزراء..وباسيل على سلاح الرفض..

دائرة المواجهة تتوسع جنوباً.. وكولونا تمهّد الجمعة لتفقد ماكرون كتيبة بلاده..

اللواء..في اليوم الاول من الاسبوع الطالع، بعد مشاركة لبنان في الاضراب العالمي دعماً لغزة وتضامناً مع فلسطين والجنوب، والدعوة لوقف الحرب المجنونة التي تشنها اسرائيل على القطاع منذ ما يزيد عن الـ67 يوماً. كاد التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، إما تشريعياً في جلسة نيابية، بعد ظهر الجمعة او عبر جلسة لمجلس الوزراء تعقد صباح الجمعة، لتأخير تسريح القائد ستة اشهر، بدل التمديد سنة كاملة له، كاد هذا الموضوع ان يستأثر بالحركة الداخلية على مستوى البيانات والاتصالات في ضوء احتدام التجاذب الداخلي على خطوة قيد الانضاج، ولم تخرج الى النور بعد، لا سيما بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«القوات اللبنانية» على خلفية ما اعلنه الرئيس ميقاتي من انه سيطرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال، فضلاً عن الموقف التصعيدي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرافض لأي شكل من اشكال التمديد لعون، والتلويح بالطعن في اي قرار او اقتراح قانون امام مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري، متمسكاً بخيار تكليف الضابط الاعلى رتبة قيادة الجيش، ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ويعيّن قائدا جديدا. واستبعد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ان يمر التمديد من خلال المجلس النيابي، كاشفاً عن 6 اقتراحات قوانين على هذا الصعيد. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الموقف الذي أطلقه النائب باسيل لجهة رفض التمديد لقائد الجيش أمس متفق عليه مع حليفه حزب الله ولا ينم عن موقف باسيلي منفرد أن جاز القول، وقالت أنه لا بد من ترقب ما إذا كانت كتلة القوات اللبنانية ستشارك في جلسة تشريعية تضم عدة اقتراحات قوانين وقد لا يتم الوصول إلى قانون قيادة الجيش ، مرجحة أن يحال الملف إلى الحكومة مع العلم ان الرئيس ميقاتي قال أنه قد يوجه دعوة إلى جلسة للحكومة يوم الجمعة، و هنا لا بد من انتظار موقف الثنائي الشيعي ولذلك هناك غموض وعدم وضوح. ‎وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها أن الأمور بدأت توحي أن لا قدرة للتمديد لا في الحكومة ولا مجلس النواب ما يعزز خيار تعيين قائد بالوكالة ويتم درس الأمر من الناحية القانونية ريثما ينتخب رئيس للبلاد وتعيين قائد جيش أصيل. ‎ولاحظت أن الزخم حول التمديد لقائد الجيش تراجع قليلا إلى الوراء دون أن يعني أنه سقط. ‎وردا على سؤال قالت إنه في حال أقر التمدبد في الحكومة أو في مجلس النواب فإن كتلة لبنان القوي ستطعن بالقرار. وبالنسبة للتصويت في مجلس الوزراء، علم ان وزيري الحزب سيصوتان لمصلحة قرار تأجيل التسريح للعماد عون، ولا يحول ذلك دون اقدام النائب باسيل على الطعن امام مجلس شورى الدولة. وفي المعلومات ان هذا الموضوع كان مدار بحث في الساعات الماضية بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا. حكومياً، يتصدر جدول اعمال الجلسة التي تشتمل على 24 بنداً 5 مشاريع مراسيم تهدف الى اعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الادارات العامة، واعطاء تعويض مؤقت اضافي للعسكريين في الاسلاك العسكرية على مختلف تسمياتهم، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض مؤقت اضافي للمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، ومشروع مرسوم يرمي اعطاء حافز يومي للعاملين في المؤسسات العامة. وبالتزامن اقرت اللجان المشتركة سلفة مالية للمتقاعدين، و300 مليون دولار لبطاقة أمان، وسيصار الى اقرار هذين الموضوعين في الجلسة النيابية غداً.

التمديد لعون

على صعيد إبقاء قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون في قيادة الجيش، إما عبر تأجيل التسريح أو تعديل قانون الاحالة على التقاعد (سنة كاملة) بدا ان الموقف يتأرجح بين مجلس النواب الذي يحاذر الخطوة ومجلس الوزراء، الذي لم يجد لتاريخه آلية واضحة، لا تتعرض للسقوط او المراجعة امام الهيئات القضائية. واعتبرت «القوات» ان التمديد عبر مجلس الوزراء هو فخ لابطاله لاحقاً عبر مجلس الشورى بطعن من التيار الوطني الحر، فالجلسة ليست للتمديد لعون ولكن فعلياً لقطع الطريق على هذا التمديد. واستغرب المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان القوات، وقال: ان الاقتراح المقدم من قبل «القوات» الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض. في المواقف، اعتبر الرئيس نبيه بري خلال لقائه نقيب المحامين فادي المصري ان الظرف الذي نمر فيه يلزم الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والمسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل اساسي لانتظام عمل المؤسسات.

جهوزية عراقية لتوقيع عقد توريد النفط

كهربائياً، ابلغ وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على هامش مؤتمر الطاقة العربي المنعقد في الدوحة ان العراق جاهز لتوقيع عقد توريد النفط الخام للبنان مع بداية العام 2024، مما سيسمح زيادة التغذية بالتيار الكهربائي الى الحد الاقصى لمعامل الانتاج (حوالى 1400 ميغاوات بعد اتمام عمليات الصيانة العامة).

ماكرون الى الجنوب

ويزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان، لتفقد كتيبة بلاده في الفترة ما بين 21 و23 الجاري، على ان تسبقه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في الفترة ما بين 15 و17 الجاري. ومن غير الواضح عما اذا كان هناك من لقاءات مع أيٍّ من المسؤولين اللبنانيين، لكن فهم ان ماكرون سيتحدث الى الصحافيين بعد الزيارة. ميدانياً، في الجنوب توسعت دائرة المواجهات من مسافة كلم الى 5 كلم، عبر استهداف القرى الآمنة، كمثل استهداف منزل في بليدا وسقوط صاروخ امام مدرسة ياطر، واستهداف اطراف بلدة عيترون. كما شيع حزب الله الشهداء الذين سقطوا في المواجهات الاخيرة، في النبطية والضاحية الجنوبية.

غيمة متفلتة توقف الملاحة!

على صعيد، آخر، ما جرى في مطار بيروت الدولي من غرق بالمياه، دخلت الى قاعاته وملأت الطريق معرقلة حركة المسافرين والسيارات وتسببت بعجقة سير خانقة على طريق المطار، والتقاطعات التي تربط بيروت والضاحية الجنوبية. في حين وجد فيها البعض الآخر مسخرة، على طريقة «افتتاح مسبح ومنتجع مطار بيروت». واوضحت المديرية العامة للطيران المدني ان الملاحة الجوية توقفت لنصف ساعة، بسبب انعدام الرؤية وتدفق مياه الامطار داخل قاعتي الوصول والمغادرة وصالون الشرف.. وعزت السبب الى كمية متراكمة من الامطار، اذ اسقط 53 ملم في 20 دقيقة، وهو عادة يسقط في 10 ايام، واعتبرت ان غيمة متفلتة تسببت بذلك.

"الحزب" لإخضاع آخر معاقل السيادة وتعطيل تنفيذ القرار 1701

ميقاتي "يتطوّع" لـ"كسر" بكركي: جلسة وزارية الجمعة "تفخّخ" التمديد

نداء الوطن...مسارعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموجود في جنيف، الى وضع اليد على ملف ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون أثار التساؤلات والارتياب في آن. فقد بدا مستعجلاً في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة من أجل إقرار بند تأجيل تسريح العماد عون 6 أشهر. وفي الوقت نفسه، ما زال وزير الدفاع موريس سليم المقرب من «التيار الوطني الحر» يرفض توقيع قرار تأجيل التسريح. فكأن ميقاتي يعطي بيد تأجيل تسريح «القائد»، ويغطي بيد أخرى الطعن الذي صار جاهزاً عند «التيار» لرفعه الى مجلس الشورى. وما يعزز التساؤلات والارتياب في سلوك ميقاتي «المفاجئ» أنه جاء لقطع الطريق على المساعي لإقرار تمديد ولاية «القائد» في مجلس النواب بموجب اقتراح قانون لمدة سنة، الأمر الذي يسقط مسبقاً ذريعة توقيع وزير الدفاع. فهل هناك معطيات تفسر السلوك الميقاتي؟ ......بداية، لا بدّ من التوقف عند التبرير الذي أوردته أوساط السراي، في حمأة الجدل حول الدخول الحكومي المفاجئ على خط التمديد، إذ أبلغت «نداء الوطن» أنها في اقرار بند تأجيل تسريح «القائد» 6 اشهر من الخدمة، ستسمح للعماد عون بالبقاء في الخدمة لمدة نصف عام، في حين أنّ بت الطعن أمام مجلس الشورى، إذا ما قدّم، لن يبصر النور قبل هذه المدة. في مقابل هذه «الطمأنينة»، التي هبطت على ميقاتي لجهة وصول مسعى بقاء «القائد» في الخدمة، هناك الكثير لدى المراقبين كي يحذّروا من مغبة هذه الخطوة الملتوية التي تستبدل حلّ التشريع الموثوق بحل القرار الحكومي المهدّد بالإبطال. ناهيك عن الاساءة التي يجري التحضير لها لموقع قيادة الجيش، وقد ظهرت طلائعها امس في الهجوم الوقح الذي شنّه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل على العماد عون شخصياً، ما يستدعي محاسبته امام القضاء بتهم القدح والذم والتشهير. وتعليقاً على هجوم باسيل على قائد الجيش أكدت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن» أن كل شخص يحق له الكلام، وبكركي لن تنجر الى هذا المستوى من السجال الذي يضر ولا ينفع، لافتة الى أن بكركي مهتمة بانقاذ الكيان، أما الآخرون فهمّهم تصفية الحسابات والاقتصاص من قائد الجيش. وشددت على ان بكركي ثابتة على موقفها الداعم للتمديد، ولا كلام باسيل ولا غيره سيغير موقف البطريركية المارونية. وفي قراءة اوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» ان هناك معطيات تؤكد وجود معارضة سياسية ووطنية واسعة من أجل الضغط على ميقاتي كي لا يمضي في عقد جلسة الحكومة المريبة الجمعة. انطلاقاً من ان هذه الجلسة تعني تطيير التمديد لقائد الجيش. وأوضحت ان ميقاتي كان بإمكانه عقد جلسة مماثلة قبل شهر، لكنه لم يفعل بسبب حرص «حزب الله» المزعوم على مسايرة باسيل، ما حال دون طرح المسألة على جلسة مجلس الوزراء. ومعلوم أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، كان أعدّ دراسة قانونية في هذا الشأن وتتضمن كل الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور ليُترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب. فهل هناك مستجدات دفعت برئيس الحكومة الى العودة مجدداً الى بت ملف التمديد لـ»القائد في السراي وليس في ساحة النجمة؟». على ما يبدو وفق المعلومات، ان ميقاتي يريد من جلسة الجمعة «ان يرفع عن كاهله المسؤولية عن «تطيير» التمديد بذريعة ان المسؤول عن ذلك لاحقاً هو النائب باسيل». ولفتت الاوساط نفسها الى ان خطورة ما أقدم عليه ميقاتي انه وضع نفسه في مواجهة المرجعية المسيحية الأولى، أي البطريركية المارونية في تحديها بشكل سافر من خلال «تطيير» المنصب الماروني الوحيد الباقي في الدولة بعد تطيير منصبي رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، إضافة الى ان العماد عون صار في نظر المراجع الدولية، رمزاً للسيادة الوطنية في أخطر مرحلة يمر فيها لبنان. فتنفيذ القرار 1701 الذي يطرح دولياً سيكون مرتبطاً بوجود قائد الجيش الحالي. ويتوقف على هذا القرار خلاص لبنان من حرب مدمرة تتجمع غيومها في الجنوب منذ اسابيع.

أين «حزب الله» من مكيدة الجلسة الحكومية؟

وفقاً لمعلومات الأوساط نفسها، فإن «الحزب» لا يريد حالياً التمديد لـ»القائد»، لأنه يخوض صراعاً مريراً كي يبعد عن نفسه تجرّع كأس الانسحاب من منطقة القرار 1701 جنوب نهر الليطاني. وأقصر السبل لتجنّب هذه الكأس هو شلّ المؤسسة العسكرية من خلال عدم التمديد للقائد الذي صار يمثل عنواناً لتنفيذ مندرجات الـ 1701. كما أن مجيء أي شخص آخر الى منصب قيادة الجيش سيكون حكماً تحت سقف فريق التعطيل. وحذرت الأوساط من مشهد مطلع السبعينيات يتكرر من خلال تعطيل دور الجيش وهذه المرة من خلال «حزب الله». وعلى صعيد متصل، قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «الجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمراً. لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأي استحقاق داخلي». وفي رأي الأوساط المشار اليها، ان رئيس الحكومة هو حكماً لا ينفذ رغبات باسيل، انما ينفذ طلبات «حزب الله». وكلاهما أي ميقاتي و»الحزب»، يتلطيان وراء «التيار». وهكذا تجري محاولة اخضاع آخر المعاقل السيادية في الدولة والمتعلقة بمؤسسة الجيش. وفي سياق متصل، علم أنّ الاتصالات لا تزال قائمة بين القوى المعنية، بحثاً عن المخرج المناسب الذي يحفظ مصالح القوى السياسية، حيث تؤكد مصادر ديبلوماسية متابعة أنّ التمديد لقائد الجيش هو السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق نظراً للضغوط الخارجية التي تمارس في هذا السياق. وتشير مصادر سياسية متابعة الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن يوماً من المتحمسين لخيار التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، واعتباراته ترتبط بملف الرئاسة من باب رفضه تكريس ترشيح العماد عون. ولهذا يفضل أن لا يحسم التمديد بقانون.

مناورات تهدّد التمديد لقائد الجيش

الاخبار..المشهد السياسي.. كالعادة، خطّط الأميركيون من بعيد، فيما أدار الفرنسيون والقطريون محرّكاتهم، ولاقتهم البطريركية المارونية والقوات اللبنانية و«القوى السيادية»، لتنفيذ سيناريو الفيلم الأميركيّ الطويل للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي يحال إلى التقاعد في العاشر من الشهر المقبل: كرمى لطموحات القائد الرئاسية، يلتئم شمل المتخاصمين في المجلس النيابي، وينقلب البعض على كل مواقفه السابقة بمعارضة أي تشريع مهما كان ضرورياً في ظل الفراغ الرئاسي، لاحسين كل شعارات دولة المؤسسات والقانون.ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، جاءت التطورات العسكرية في لبنان والمنطقة عقب عملية «طوفان الأقصى» لتزيد من فرص تحقيق السيناريو، وتجعل التمديد «حتمياً». ورغم انشغالات قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي مايكل كوريلا بالتطورات في فلسطين المحتلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، لم تتزعزع ثقة «القائد» به ورهاناته عليه، مراهناً في الوقت نفسه على أن حزب الله الذي بقي ملتزماً الصمت «لن يغضب الأميركيين في هذه اللحظة». هكذا، أوفد قائد الجيش الأسبوع الماضي موفدَين إلى باريس التقيا مسؤولين في الإليزيه بهدف وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، والضغط على المسؤولين في لبنان لتسريع إجراءات تطبيقه. وبلغت الثقة بالتمديد حدّ قيام متعهّد من المقرّبين من عون، الأسبوع الماضي، بحجز غالبية فرق الزفّة في الساحل المتنيّ لمواكبته بـ«عرس شعبيّ». ولم يكن ينقص عون ورهاناته إلا أن يراهن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عليه أيضاً، محوّلاً معركة تمديد حظوظه الرئاسية إلى معركة قواتية، ليصبح التمديد في حال حصوله انتصاراً سياسياً لمعراب ومقياساً جديداً للتوازنات الرئاسية في البلد. كل هذه المعطيات كوّنت ثقة مطلقة لدى القائد، في الأيام القليلة الماضية، بأنه سينال ما لم ينله عباس إبراهيم ورياض سلامة لأنهما لم يمثّلا حاجة للأميركيين شأن ما يمثّله هو. وهنا بيت القصيد. فمشروع التمديد لا صلة له بمصالح الناس ولا بمصالح المؤسسة العسكرية، وإنما بمصالح «أمن قومي» خارجية تحدّث عنها موفدون غربيون بوضوح. وكما أن خروج سلامة لم ينعكس سلباً على مصالح الناس ولا على مصرف لبنان الذي زادت احتياطاته وأُلغيت مزاريب هدر فيه، وكما أن تعيين العميد الياس البيسري مديراً للأمن العام لم يقضّ مضاجع الشيعة ولم يعطل عمل المؤسسة، وكما أن أحداً لا يجعل من إحالة مدّعي عام التمييز على التقاعد افتئاتاً على طائفته، يفترض ألا يكون لعدم التمديد لعون أي تداعيات سلبية لا على مصير المؤسسة غير المعلّق على شخص، ولا على مصالح الطائفة المارونية التي لا تُجمِع على التمديد له. فجأة تحرّكت أيْدٍ «خفية» لمواجهة الأيْدي الأميركية الواضحة التي دفعت القوات اللبنانية ونواباً مستقلين وتغييريين إلى الانقلاب على موقفهم برفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، لتُسجل ثلاثة أحداث رئيسية:

1 - دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة تتضمن 103 بنود، يسبق البند الخاص بالتمديد البند الرقم 2 الخاص بالكابيتال كونترول الذي يفترض أن يشهد هرجاً ومرجاً نيابيَّيْن طويليْن قبل أن يُحوّل إلى اللجان المشتركة، لتبدأ المشاكل مجدداً في البند السابع الخاص بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، ويتطور النقاش بسلبية أكبر في البندين الثامن الخاص بالصندوق السيادي والتاسع الخاص بقانون الإيجارات، لتبلغ إضاعة الوقت ذروتها في البند الحادي عشر الخاص باستقلالية القضاء، وهو ما قد يتطلب يومين وربما ثلاثة قبل الوصول إلى بند التمديد. وقد أصاب الرئيس نبيه بري بدعوته هذه أربعة أهداف: أسقط عبر القوات اللبنانية التعطيل المسيحيّ لمجلسه بحجة عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وعرّى انقلاب القوات على كل مزايداتها السابقة، وإعلان رئيسها في 23/3/2023 أن أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ «غير دستورية»، وفي 10/2/2023 أن الدعوة إلى جلسة تشريعية «فجور وانعدام في المنطق»، وفي 13/4/2023 بعدم وجود «أي ذريعة» تبيح للمجلس التشريع في غياب الرئيس. وبموازاة ضربة بري لـ«مبدئية» جعجع، فضح أيضاً «المستقلين» وغالبية «التغييريين» الذين لحسوا كل شعارات دولة القانون والمؤسسات بعد تعليمة خارجية. كما أرضى رئيس المجلس البطريركية المارونية، وكفّ شر الضغوط الأميركية والأوروبية عنه. مع تأكيد بري اليومي أن التمديد مسؤولية مجلس الوزراء، وأنه لن يطرحه في مجلس النواب في حال قيام الحكومة بواجبها.

2 - تبيّن من جدول الأعمال أن التمديد حتى في حال طرحه في المجلس ليس بالأمر السهل كما خلص إليه اجتماع هيئة المجلس أول من أمس، إذ توجد ستة اقتراحات لا يحظى أيّ منها بالغطاء القانوني الذي يجنّبه الطعن أمام مجلس شورى الدولة، وقبول الطعن، فالتمديد لرتبة العماد، كما تريد القوات اللبنانية، يُعتبر تشريعاً لشخص واحد فقط بما يسقطه قانونياً، فيما تفتح الاقتراحات الأخرى الباب أمام ظلم هائل يلحق بالعمداء والملازمين وسائر من سيُعرقل كل مسارهم العسكري بسبب الخلل في أعلى الهرم الذي يحول دون ترقيتهم. وهنا أيضاً كانت هيئة المجلس واضحة وحاسمة بوجود صعوبة كبيرة في الوصول إلى صيغة دستورية وقانونية يمكن - قانونياً - تشريعها.

موفدان لقائد الجيش إلى باريس لتسريع الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتطبيق إجراءات التمديد

3 - بادر مقرّبون من الرئيس نجيب ميقاتي إلى تأكيد وجود حلحلة على صعيد الاجتماع الوزاري المنتظر منذ أكثر من أسبوعين، يشارك بموجبها وزراء حزب الله في الاجتماع ويسجّلون اعتراضاً مبدئياً على الصيغة المتعلقة بتأجيل تسريح القائد. ومع توقّع أن لا يصل النقاش النيابي إلى بند التمديد قبل بعد ظهر يوم الجمعة، تحدّث المقرّبون من ميقاتي عن جلسة حكومية صباح اليوم نفسه تقرّر تأجيل تسريح العماد عون بموجب فتوى سياسية أعدّها ميقاتي، ويمكن بسهول الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة وضمان قبول الطعن. وفي هذا السياق، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مؤتمره الصحافي بعيد اجتماع هيئة المجلس واللجان المشتركة أن أمام الحكومة خيارين قانونيين لا ثالث لهما: تبنّي اقتراح وزير الدفاع أو تأجيل التسريح لأننا في «حالة حرب» بعد إصدار مرسوم بذلك، مع كل ما يفرضه ذلك من تداعيات اقتصادية في ما يخص التأمين والاستيراد والتصدير وحركة الطائرات وغيرها. وقد فضح ميقاتي القوات اللبنانية ومزايداتها في ردّه عليها أمس، حين أكد أن عضو كتلة القوات غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين زاروه الشهر الماضي طالبين منه تأخير التسريح.

وعليه، مقابل السيناريو الورديّ المتفائل الواثق بحتمية التمديد، بات هناك سيناريو ثان يقضي بأخذ القوات والمستقلين وغالبية التغييريين غداً إلى جلسة تشريعية تنهي مصداقيتهم أمام الرأي العام، قبل أن ينعقد مجلس الوزراء ويقر تأجيل التسريح، ليسحب رئيس المجلس بنود التمديد من الهيئة العامة بسبب قيام الحكومة بواجبها كما كان يطالب منذ البداية، ليصار بعد ذلك ببضعة أيام وقبل ساعات قليلة من بلوغ عون سن التقاعد إلى الطعن في القرار الحكومي الخاص به، وقبول الطعن، فتكفّ يده فوراً ويصدر وزير الدفاع قراراً بتولي الضابط الأكبر سناً مسؤولية القيادة لحين تعيين قائد جديد للجيش. أي السيناريوهين سيتحقّق؟ ستحفل الساعات القليلة المقبلة بالضغوط لكن ما كتبه رئيس المجلس قد كُتب، وقد أظهرت التجارب الكثيرة أن هناك دائماً من يتحرك بصخب هائل في الوقت الضائع ومن يتحرك بهدوء ودقة في اللحظات الأخيرة، مستفيداً من اطمئنان خصومه وثقتهم المفرطة بأنفسهم وبالأميركيّ. علماً أن التجديد أو التمديد أو تأجيل التسريح، سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء، سيلقى المصير نفسه: طعن متماسك فوريّ يُقبل فوراً، لتكفّ يد القائد الممدّد له فوراً أيضاً.

باسيل: قائد الجيش خان الأمانة

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي أمس أن التمديد لقائد الجيش جوزف عون «حالة شاذة وإهانة لكل ضابط مؤهّل ومستحقّ وموقفنا مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص... فكيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟». وقال إن «التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنواناً لقلة الوفاء ويخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدّى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون، ونرفض التمديد حرصاً على الجيش لأن الشخص المعني يشتغل بالسياسة والرئاسة، وقد تعلّمنا مما جرى معنا بموضوع رياض سلامة الذي لم نكن يوماً مع إعادة تعيينه، لكننا رضخنا للأمر الواقع وهذا ما لن يحصل اليوم». واعتبر أن «أوجه الشبه بين حالتي رياض سلامة وجوزيف عون كثيرة: نفس القوى الضاغطة محلياً وإقليمياً ودولياً، ونفس الحجج والسردية الكاذبة»، معتبراً أن «لا محل للفراغ في المؤسسات العسكرية والحلول البديلة قانونياً متوفرة، أولها تسلّم الضابط الأعلى رتبة كما حصل في الأمن العام وقيادة الدرك، وثانيها التكليف بالإنابة من قبل وزير الدفاع كما حصل في الضمان الاجتماعي والتنظيم المدني ووزارة الصناعة، وثالثها التعيين بالوكالة، ورابعها التعيين بالأصالة وهو ما لا نؤيده». واعتبر أن «الجو الضاغط هدفه إخفاء المخالفة والأسباب الداخلية والخارجية للتمديد»، لافتاً أن «في الداخل، سببين للتمديد: إبقاء قائد الجيش كورقة سياسية رئاسية، ونكاية بالتيار»، أما الأسباب الخارجية فتتعلق «بتنفيذ سياسة الغرب بموضوع النازحين... ولو لم يكن ذلك لما أبلغني لودريان بأن التمديد للقائد الحالي مسألة أمن قومي لفرنسا وأوروبا... والسبب الثاني تنفيذ سياسة الغرب في ما يتعلق بإسرائيل وحزب الله، أي موضوع المنطقة العازلة». وأضاف أن «القائد الحالي للجيش اختُبر في 17 تشرين حيث نفّذ طلب الخارج بعدم منع الفوضى والتعدي على الأملاك الخاصة والعامة وإقفال الطرقات والمصارف والانقلاب الكبير على رئيس الجمهورية بسبب موقفه الداعم للمقاومة وموضوع النازحين».

هل يزور ماكرون لبنان قبل نهاية السنة؟ مقترح هوكشتين: 4 بنود لتطبيق القرار 1701

الاخبار..تقرير ميسم رزق .. في سياق «البحث الإسرائيلي والغربي» عن ما بعد توقّف الحرب في غزة، ووقف القتال على الجبهة مع لبنان، برزَ الحديث عن إقامة «منطقة عازلة» في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية جنوبَ نهر الليطاني. وكان أبرز تصريحات قادة العدو ما أعلنه وزير الحرب يؤاف غالانت، أنه في حال لم تنجح المساعي الدبلوماسية في إنجاز الخطوة، فإن إسرائيل ستنفّذها بالقوة.سبق كلام وزير حرب العدو، عشرات التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن هذا الطرح الذي حمله مبعوثون غربيون معهم إلى بيروت. وكان البارز هو الدور الذي لعبه الفرنسيون بناءً على طلب رئيسهم إيمانويل ماكرون الذي يجري الحديث عن نيته زيارة لبنان قريباً، وربما قبل نهاية السنة الجارية. شرحت التقارير تفاصيل المنطقة بوصفها ميتة، ليست خالية وحسب من المظاهر المسلّحة ولا وجود لحزب الله فيها، كما كشف وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بو حبيب نقلاً عن دبلوماسيين غربيين. بل قفز البعض بكلامه عن منطقة لا سكان فيها، ولا بنى تحتية ولا طرقات وربما يحتاج الأمر أن تكون «إسرائيل» هي الجهة المشرفة عليها. يبرّر أصحاب الطلب وحاملوه أيضاً، بأن منع التصعيد على الجبهة يحتاج إلى ضمانات تحصل عليها حكومة العدو لطمأنة أكثر من 70 ألف مستوطن إسرائيلي نزحوا قسراً أو خوفاً من منازلهم ربطاً بالمواجهات الجارية بين المقاومة وقوات الاحتلال على طول الحدود. وقد أعرب قادة في مجالس المستوطنات عن خشيتهم من تكرار عملية «7 أكتوبر» إنما من جنوب لبنان. وهذه الضمانات تعني تطبيق القرار 1701 بعدَ إدخال تعديلات عليه. وبمعزل عن واقعية هذا الطلب أو استحالة تطبيقه، حتى لو أدّى إلى ما أدّى إليه، تعمل مجموعات دولية أخرى على مسار مختلف ضمن نقاش سياسي مفتوح مع الدول حول حلّ ليسَ من شأنه أن يمنع الحرب مؤقتاً بين لبنان و«إسرائيل» وحسب، بل يؤدي إلى هدنة مستدامة. وعرّاب المسار هو مستشار الرئيس الأميركي لأمن الطاقة عاموس هوكشتين، الذي ينقل عنه «أصدقاؤه» في لبنان اهتماماً خاصاً بوضع الجنوب لأسباب شخصية وسياسية. فالوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» يعرِف تماماً أن أي حرب لاحقة على لبنان من شأنها أن تنسف اتفاق الترسيم الذي يعتبره هوكشتين من «أكبر إنجازاته»، باعتبار أن مصافي النفط والحقول التي يستولي عليها العدو الإسرائيلي ستكون ضمن قائمة الأهداف. و«حمايةً لهذا الإنجاز» كما يقول، يحاول هوكشتين إقناع مسؤولين في الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بأن العقدة مع لبنان «لن تُفكّ إلا بتكرار التجربة البحرية إنما براً»، لأن الحرب ستنسف الاتفاق البحري، ثمَّ إنها لن تكون سهلة فـ«حزب الله ليس في وضع «حماس» المحاصرة، وهو يمتلك سلاحاً وقدرات ومدى مفتوحاً قادراً على إلحاق خسائر كبيرة بإسرائيل رغم كل الدمار الذي ستلحقه الأخيرة بلبنان». يتحدّث هوكشتين عن سلّة إجمالية أو صفقة كبيرة ويذهب أبعد من القرار 1701، باعتبار أن بنودها تعني تطبيقاً تلقائياً لبنوده. وتقوم هذه الصفقة كما ينقلها مطّلعون على النقاشات الدائرة في هذا الشأن على عدة نقاط:

أولاً: تثبيت ملكية لبنان للنقطة «ب 1» الواقعة في خليج الناقورة على أن تكون منطلقاً لترسيم الحدود البرية.

ثانياً: حلّ النقاط الـ 13 المتنازع عليها وهي نقاط التحفّظ الـ13 التي سجّلها لبنان رسمياً على ما عُرف بـ«الخطّ الأزرق» الذي حدّدته الأمم المتحدة عام 2000.

ثالثاً: انسحاب «إسرائيل» من الشطر اللبناني لقرية الغجر.

رابعاً: انسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتسليمها إلى قوات دولية باعتبارها متنازعاً عليها.

هذا باختصار، ما نقله أصدقاء الرجل إلى مسؤولين في لبنان وما ردّده أيضاً بعض «الوسطاء» الذين أتوا للتحذير من التصعيد. ويعتقد هوكشتين أن استكمال الترسيم البحري بترسيم بري هو «الحل الواقعي الذي يلبّي كل المطالب لإقفال الصراع بينهما»، ونكون «بذلك قد سحبنا من حزب الله كل أوراقه»، وبالتالي بدلَ أن تكون مهمة اقتطاع جزء من الجنوب وتحويله إلى منطقة عازلة مهمة شبه مستحيلة لأنها مستفزّة للحزب وستكون لها عواقب وخيمة، يُصبح اتفاق البر هو الحل الوحيد لإخراج إسرائيل من أزمتها بوصفه اتفاقاً أمنياً». وقالت مصادر مطّلعة إن مسار هوكشتين هو واحد من «الحلول الدبلوماسية التي يتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون بمعزل عن الموقف اللبناني الرسمي أو حتى موقف المقاومة من هذا الأمر»، مع علمه أن «العملية ستأخذ وقتاً طويلاً ليسَ مرتبطاً وحسب بما يحصل في غزة»، مع «إمكانية بدء البحث فيها في حال أبدى الحزب استعداداً للتجاوب». وقد بدا هوكشتين، كما تقول مصادر مطّلعة واضحاً في ربطه هذا الاتفاق بما قد تُقبِل عليه المنطقة من «إحياء لاتفاقات التطبيع والسلام بعد وقف إطلاق النار في غزة»، وبذلك يكون لبنان جزءاً منها ولو بشكل غير مباشر. لكن ثمة في المقابل من نصح الرجل بـ «التريث» على اعتبار أن اتفاقاً بهذا الحجم يحتاج إلى وجود دولة تفاوض، أي رئيس جمهورية وحكومة أصيلة كما حصل في الاتفاق البحري، ويومها قال الحزب إنه يقف وراء الدولة في ما تقرّره. أما اليوم فلا دولة في لبنان، لا رئيس جمهورية ولا حكومة أصيلة، وأن هذا الملف الذي كانَ متعثّراً قبلَ معركة «طوفان الأقصى» أصبحَ أكثر صعوبة وتعقيداً الآن في ظل ما يحصل، لأن «حزب الله سيصبِح أكثر صلابة في مواقفه وتمسّكاً بمطالبه». أما الزعم أو حتى التفاؤل بأن يكون حزب الله مستعداً في هذه اللحظة للدخول في اتفاقات كهذه هو «مراهنة خاسرة» على المستويين السياسي والعسكري، فهو «يعرف كيف يتعامل مع حرب الأفكار كما يتعامل مع حرب الأسلحة». وبالتالي، بالنسبة إليه، لا كلام في أي حل في لبنان بمعزل عن ما سيحصل في غزة، ولا وقف لإطلاق النار على الجبهة الجنوبية قبل وقف العدوان على غزة، خاصة مع اتضاح أن الولايات المتحدة الأميركية ماضية في السعي إلى أن تحقّق إسرائيل «انتصاراً عسكرياً» مهما بلغت الضغوطات من المجتمع الدولي، وبالتالي فإن الحديث عن اتفاقات وتسويات يبقى «اجتهادات شخصية» يجري التداول فيها في الكواليس، لكن لا مجالَ لترجمتها قريباً.

قاسم: لا نقاش حول الجنوب قبل توقّف العدوان على غزّة

الأخبار .. شدّد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم، على رفض مناقشة الوضع في جنوب لبنان قبل توقف العدوان على قطاع غزة، وربط ما يجري بالاستحقاقات الداخلية. وأكّد قاسم، في حفل تأبين لـ«الشهداء على طريق القدس» علي إدريس سلمان و‏حسين عصام طه و‏حسن علي دقدوق، أن «جبهة لبنان هي جبهة مساندة، وهي مساندة واجبة وليست مستحبة وهي لمصلحة لبنان وفلسطين، ما يقوم به حزب الله هو مقاومة ودفاع مشروع بل واجب، لأن هذا العدو لا يفهم إلا بلغة القوة لردعه ومنعه من تحقيق أهدافه الآن وفي المستقبل». كما شدّد على «(إننا) لن نرضخ لأي إشارة من أي جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأن القوة هي التي تجعلنا نعيش في بلدنا مستقلين ومرفوعي الرأس، كما تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات ووضع حدّ للتوحش من أن ينتشر وأن يمتدّ»، لافتاً إلى أنه «ليس معلوماً الآن إذا ما كانت وتيرة القتال ستبقى متأرجحة صعوداً ونزولاً في هذه الدائرة المحدودة، ونحن قلنا إن هذا مرتبط بتطورات الميدان وما يمكن أن تتخذه إسرائيل من قرارات ونحن لها بالمرصاد». وأعاد قاسم تأكيد أن «حزب الله على جهوزية عالية جداً، والجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمراً. لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأي استحقاق داخلي، ولا نناقش مع أحد أي وضعية للجنوب اللبناني مع استمرار العدوان على غزة». وأعلن قاسم أنه «عندما يتوقف العدوان على غزة عندها لكل حادث حديث، ونرى ما الذي يتطلب نقاشاً وما هو خارج أي نقاش».

«حزب الله»: المفاوضات حول جنوب لبنان تبدأ بعد وقف إطلاق النار في غزة

مصادر الحزب تنفي موافقته على نشر قوات فرنسية وأميركية على الحدود

الجريدة...منير الربيع .. اعتبرت مصادر لبنانية مقربة من «حزب الله»، أن التقارير حول قرب التوصل إلى اتفاق بين الحزب وإسرائيل يتضمن نشر قوات فرنسية وأميركية على ضفتي الحدود اللبنانية الجنوبية في إطار المساعي لاستعادة الأمن هي «بالونات اختبار» إسرائيلية، وأن ما يجري الآن من مشاورات واقتراحات هو عبارة عن «ضغوط وعروض»، مؤكدة أن المفاوضات الجدية ستبدأ بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة. جاء ذلك تعليقاً على تقرير عن موافقة إسرائيل على بقاء «حزب الله» في بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش اللبناني بشرط نشر قوات فرنسية ضمن «قوات دولية» تساند الجيش اللبناني الذي يجب أن ينتشر «بكل النقاط» الحدودية، وأن يكون السلاح محصوراً بيده في منطقة جنوب الليطاني، وفي المقابل، هناك «ضمانة أميركية» بألا تقوم إسرائيل بأي عملية أو اعتداء ضد جنوب لبنان، مع اقتراح نشر قوات أميركية على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وكان وزير الدفاع في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قال أمس الأول حسب «رويترز» إن «إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات»، مشدداً خلال اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على ضرورة «الضغط على حكومة لبنان لوقف هجمات الحزب بدعم من إيران وإبعاده عن الحدود». وتقول المصادر المقربة من الحزب إنه حتى مع وجود الجيش اللبناني، وزيادة عديده بحوالي 5 آلاف أو 10 آلاف عنصر جديد كما تقترح الحكومة اللبنانية، إضافة إلى اقتراح بعض الدول زيادة عديد قوات اليونفيل وتعزيز دورها، فإن ذلك لن يلغي وجود الحزب في جنوب الليطاني، وهو عمل على تكريس هذا الوجود بشكل علني لتثبيت وجوده لا للتراجع عنه، وأقصى ما يمكن أن يحصل لاحقاً، هو ألا يعود الحزب للظهور بشكل علني عسكرياً في جنوب الليطاني، كما كان الوضع عليه منذ عام 2006. هناك تفسيران للعرض الإسرائيلي، التفسير الأول السهل، هو أن الاقتراح بحد ذاته نوع من العودة إلى تطبيق القرار 1701، حيث ينص القرار على نشر قوات طوارئ دولية يشارك فيها الفرنسيون، كما أنه يسقط مسألة المنطقة الآمنة أو العازلة التي كان يطالب بها الإسرائيليون، فيما تقول المعلومات إنه يجري التفاوض على سحب سلاح الحزب الثقيل أي الصواريخ الدقيقة والبعيدة المدى والمسيرات من الحدود وليس حصر السلاح بيد الجيش. أما التفسير الثاني، هو أنه قد يكون مقدمة لما يطرحه الأميركيون حول ترسيم الحدود البرية للتوصل إلى حل نهائي لجميع الخلافات بين لبنان وإسرائيل وإرساء استقرار مستدام على الحدود، وهذا يحتاج إلى جولات تفاوض طويلة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية، لـ «الجريدة»، أنه بعد اللقاء الذي عقد بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في دبي، أجرى المسؤول الأميركي اتصالات متعددة بمسؤولين لبنانيين وتبادل الرسائل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ضمن المفاوضات التي يعمل عليها هوكشتاين للوصول إلى تهدئة على الحدود. وبالنسبة إلى «حزب الله»، فإن الهدوء في الجنوب يرتبط بوقف إطلاق النار في غزة، وهذا أمر أصبح الأميركيون يعرفونه تماماً، مما يعني أن أي نقاش سيطرح سيكون مرتبطاً بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. وهنا يبرز سؤال حول الأساس الذي سيرتكز عليه وقف إطلاق النار في غزة، هل هو مرتبط بحل شامل أم لا؟ ورغم أن «حزب الله» يعتبر أن نتائج المعركة في غزة هي التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، فإنه يرى أن منطق ما بعد الحرب على غزة يختلف عما قبلها، وبالتالي عليه أن يتمسك أكثر بسلاحه وأن يبقى في حالة من الاستعداد والجاهزية تحسباً لأي اعتداء إسرائيلي.

تصعيد متواصل في جنوب لبنان والقصف الإسرائيلي يغلق طرقات

وزيرة الخارجية الفرنسية تزور «اليونيفيل» السبت

الشرق الاوسط..بيروت: «الشرق الأوسط».. تحولت الجهود المدنية في منطقة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، إلى فتح الطرقات وإزالة الركام المتراكم في مواقع المنازل المستهدفة في عدة قرى، وسط قصف متواصل ومحاولات إسرائيلية لصد القذائف من الأراضي اللبنانية بصواريخ القبة الحديدية التي سقط أحد مخلفاتها الثلاثاء في سيارة مديرة مدرسة ياطر الرسمية، على بعد نحو 6 كيلومترات عن أقرب منطقة حدودية. وتتواصل المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد على الحدود الجنوبية، حيث أفادت قناة «الجديد» المحلية بأن وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا ستصل إلى لبنان مساء الجمعة، على أن تزور الكتيبة الفرنسية في قوات «اليونيفيل» في الناقورة يوم السبت قبل أن تغادر مساء السبت. ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد يومين على قصف استهدف مراكز قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ما أدى إلى أضرار في برج مراقبة عائد للقوات الدولية في منطقة آبل القمح بالجنوب. وكشف المشهد الجنوبي الثلاثاء، عن دمار واسع في القرى والبلدات الحدودية، ما حول الجهود المدنية إلى إعادة فتح الطرقات وإزالة الركام في محيط المنازل المعرضة لتدمير كبير. ونشر «الدفاع المدني» في كشافة الرسالة، مقطع فيديو لجرافات عائدة له تعمل على رفع الركام من المنازل، وإعادة فتح الطرقات في قرى القطاع الغربي بعد ليلة عنيفة من القصف الإسرائيلي. ميدانياً، نجت مديرة مدرسة ياطر الرسمية من سقوط مخلفات صاروخ «تامير» الذي تطلقه القبة الحديدية، حيث سقط على سيارة المديرة المركونة في باحة المدرسة، بعد خروجها منها بدقائق قليلة. وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء ياطر، وسقوط أجزاء منه بالقرب من المدرسة. ويقول خبراء عسكريون إن بقايا الصاروخ الموثقة في الصورة في السيارة، هي عبارة عن جهاز التوجيه في الصاروخ، كما يقولون إن انفجار الصواريخ الاعتراضية في سماء المناطق البعيدة نسبيّاً عن الحدود، وسقوط أجزاء منها في عمق الأراضي اللبنانية، يعنيان أن الجيش الإسرائيلي نقل مواقع منظومات الدفاع الجوي إلى مواقع قريبة من الحدود. ويشير ذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى لصدّ الهجمات بالصواريخ التي يطلقها إلى أهداف قريبة من الحدود، لا تتخطى مواقع تثبيت منظومات الدفاع الجوي، كما يسعى لتوفير غطاء جوي في نطاق أبعد داخل الأراضي اللبنانية. وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع عسكري في المالكية، فيما أعلن «حزب الله» عن استهداف موقع ‏المالكية «بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة». ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل، حيث أعلن «حزب الله» حتى المساء عن ثماني عمليات عسكرية تنوعت بين استهداف مواقع عسكرية، وتجمعات لجنود إسرائيليين في محيط المواقع في القطاعات الثلاثة، الشرقي والأوسط والغربي، فيما ردت القوات الإسرائيلية بقصف واسع النطاق استهدف عدة قرى حدودية، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية. واستهدفت مسيرتان إسرائيليتان مناطق خالية ما بين بيت ليف ورامية في القطاع الغربي، بينما طال القصف المدفعي محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب. وسقطت قذائف إسرائيلية بين أطراف بلدتي حولا وميس الجبل. كما مشطت القوات الإسرائيلية مستعمرة المنارة قبالة ميس الجبل وألقت قنابل دخانية على محيط البلدة.

التمديد لقائد الجيش اللبناني «أسير» الغموض وتحريره بعهدة البرلمان

المعارضة اللبنانية تسأل عن أسباب استرداد الحكومة للملف

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يكتنف تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون أو التمديد له الغموض والضبابية الأقرب إلى الحذر والتشكيك من وجهة نظر المعارضة النيابية، ويقف حالياً في منتصف الطريق بين الجلسة التشريعية التي يفترض أن تُعقد الخميس وبين حكومة تصريف الأعمال، في ضوء ما يتردد بأنها ستعقد جلسة استثنائية في اليوم الذي يلي انعقاد الجلسة النيابية، بعد أن قررت هيئة مكتب البرلمان إعادة الملف إلى الحكومة ليكون في وسع النواب أن يبنوا على الشيء مقتضاه، برغم أن أوساط رئيسها نجيب ميقاتي الموجود في جنيف استبعدت تعيين قائد جديد للجيش، واشترطت تأمين التوافق لتأجيل تسريحه لمدة 6 أشهر، في إشارة تشترط حضور «حزب الله» الجلسة لتأمين النصاب المطلوب بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة لانعقادها. وبرغم أن سحب الملف ولو مؤقتاً من جدول أعمال الجلسة التشريعية شكّل مفاجأة للنواب الذين كانوا يتوقّعون التوافق على اقتراح قانون يقضي بالتوافق على التمديد للعماد عون والتصويت عليه بأكثرية نيابية، فإن وقعها كان أشد على المعارضة التي تؤكد، بلسان مصادر قيادية فيها لـ«الشرق الأوسط»، أن لا مبرر للحكومة لتسترد ملف التمديد من دون سابق إنذار، وتسأل: ما الذي تغيّر وأملى على الرئيس ميقاتي استرداد الملف، بخلاف تردده في السابق بذريعة استحالة تأمين التوافق لانعقاد مجلس الوزراء لتأجيل تسريح العماد عون بناء على اقتراح يتقدّم به من خارج جدول الأعمال. ولم تقتصر المفاجأة على قوى المعارضة التي تضم النواب الأعضاء في حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «التجدد» وعدد من المستقلين والمنتمين إلى قوى التغيير، وإنما انسحبت على «اللقاء الديمقراطي» الذي كان تقدّم باقتراح قانون يقضي برفع سن التقاعد للعسكريين من أدنى رتبة إلى أعلاها بما يسمح بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والضباط وعلى رأسهم عون. كما انسحبت المفاجأة على النواب السنة من غير المنتمين إلى محور الممانعة، الذين كانوا تقدّموا باقتراح قانون ينص على التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يُحال إلى التقاعد في مايو (أيار) المقبل، بذريعة أن التشريع في هذا المجال يجب أن يكون شمولياً بدلاً من أن يقتصر على قائد الجيش لتفادي الطعن فيه؛ كونه يأتي على قياس شخص، وهذا ما دفع مؤيدي التمديد للسؤال: هل من نية للإطاحة به؟ لأن مجرد استرداده من الحكومة، كما أُشيع، يثير الشكوك، ولم يعد أمام المجلس النيابي من مسؤولية سوى تحريره من «الأسر» بالمفهوم السياسي للكلمة. حتى إن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، الذي هو في عداد النواب الأعضاء في هيئة مكتب المجلس، أعاد التذكير، في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باقتراح القانون الذي تقدّم به «اللقاء»، ورأى أنه الأقرب إلى التطبيق في حال صوّتت عليه الهيئة العامة في البرلمان، ويقطع الطريق على الطعن فيه بخلاف إمكانية الطعن بتأجيل تسريح قائد الجيش إذا أقرّته الحكومة. ولفت أبو الحسن، كما علمت «الشرق الأوسط»، إلى أن التمديد في البرلمان لقادة الأجهزة الأمنية يجب أن يتلازم مع قيام الحكومة بتعيين رئيسٍ للأركان، ومديرين: الأول للإدارة العامة والثاني للمفتشية العامة في الجيش، لأن هناك ضرورة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على أراضيه، لتأمين النصاب في المجلس العسكري لتفعيل دور المؤسسة العسكرية، والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي. لذلك، فإن قوى المعارضة في البرلمان بادرت إلى التحرك على مستوى الكتل النيابية المنتمية إليها، بالتلازم مع اجتماعها لتقويم الوضع، وصولاً إلى بلورة موقف موحد، آخذة في الاعتبار التواصل مع «اللقاء الديمقراطي» والعدد الأكبر من النواب السنة وآخرين من التغييرين والمستقلين. واستعداداً للقاء الموسّع للمعارضة، تردّد بأن نائب رئيس حزب «القوات» رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان تواصل مع ميقاتي، الذي يرأس وفد لبنان إلى مؤتمر النازحين في جنيف، للوقوف على أسباب إعادة ملف العماد عون إلى مجلس الوزراء بعد أن أدرجت اقتراحات القوانين المتعلقة بالتمديد له على جدول أعمال الجلسة التشريعية كبند يلي مشاريع واقتراحات القوانين التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة. وهناك من يقول في المعارضة إن إعادة الملف إلى الحكومة يهدف للضغط على المعارضة لحضور الجلسة التشريعية، وتستبعد أن يكون الرئيس بري في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يشكّل رافعة للتمديد للعماد عون، ويتقاطع في موقفه مع إلحاح دولي يتصدّر الدعوة لتفادي الشغور في المؤسسة العسكرية في ضوء إصرار الرئيس ميقاتي على موقفه بعدم تعيين قائد جديد للجيش لئلا يدخل في صدام لا يتوخّاه، ولا يقتصر على الراعي والغالبية المارونية وإنما له امتداداته إقليمياً ودولياً. وإلى أن يتبلور الموقف، بدءاً بمجلس الوزراء للتأكد من جديته بتأجيل تسريح قائد الجيش، وما إذا كان ميقاتي توصّل إلى إقناع «حزب الله» بإخراجه من السجال الذي كان وراء تأجيل تسريحه، فإن مجرد استرداده من قبل الحكومة يلقى معارضة شديدة من مؤيدي التمديد، كون التأجيل بهذه الطريقة يقدّم مادة سياسية مجانية لباسيل للطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، بخلاف ترك الأمر للبرلمان بالتصويت على اقتراح القانون الذي يبطل الذرائع للتشكيك والتقدم بالطعن. وفي هذا السياق، تردد أن أصدقاء لباسيل كانوا نصحوه بأن يغض نظره، ولو مؤقتاً، عن تأجيل تسريح عون، طالما أن الأسباب الموجبة متوفرة للطعن به أمام شورى الدولة في حال لم يوقّع وزير الدفاع العميد موريس سليم على طلب تأجيل تسريحه، خصوصاً أن الطعن يبقى أقل ضرراً من الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تلحق به في حال تدخل البرلمان وأخذ على عاتقه التمديد له، وربما بتأييد نيابي يفوق كل التوقعات ويمكن أن يتعامل معه الداخل والخارج وكأنه استفتاء من شأنه أن يرفع حظوظه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، إضافة إلى أن هذه الخطوة تسجل إيجابياً على خانة «القوات». لذلك، فإن الضبابية المحيطة بملف التمديد للعماد عون لن تطول، ويُفترض أن تتوضح سلباً أو إيجاباً في نهاية الأسبوع الحالي، قبل دخول البرلمان في عطلة الأعياد وانصراف حكومة تصريف الأعمال إلى تمضية إجازة مديدة، نظراً لتعذر انعقاد جلساتها بصورة دورية.

الخلاف على التمديد لعون يفتح باب البحث عن قائد بالوكالة للجيش اللبناني

بري لتمديد ولاية القائد «من دون تردد»... والتعيين من صلاحيات الحكومة

الشرق الاوسط..بيروت: ثائر عباس.. ينام السياسيون اللبنانيون على شيء، ويصحون على نقيضه، في ملف تمديد مهام قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يفترض أن يحال على التقاعد في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وسط انقسام لافت في مقاربة ملف تمديد ولايته دستورياً وسياسياً وإجرائياً، بما قد يطيح بالعملية برمتها وينقل الأطراف المعنية إلى «لملمة الأضرار» عبر تعيين قائد للجيش بالوكالة، تنتهي ولايته مع بداية ولاية الرئيس الجديد للبلاد وانتهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام. ويؤكد رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، أنه يسير في موضوع تمديد ولاية عون «من دون تردد». ويعيد بري ترداد «ما يقوله دائماً من أن الحكومة هي صاحبة الحق في هذا الموضوع». ويقول: «واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس». وأضاف: «لن أؤخر دقيقة واحدة، وعليهم هم (الحكومة) المسارعة للقيام بواجباتهم». وشدد بري على أن جلسة البرلمان قائمة في موعدها غداً الخميس، نافياً بشدة علمه بقرار «القوات» مقاطعة الجلسة. وعن تحديده موعد الجلسة البرلمانية قبل جلسة الحكومة، أوضح بري أن التمديد يسبقه 17 بنداً، والجلسة قد تستمر أياماً، ما سيعطي الحكومة الفرصة الكاملة. من جهة أخرى، عدَّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، أن «التمديد لقائد الجيش حال غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق». وأشار إلى أن «الشخص المعني (قائد الجيش) خان الأمانة، وأصبح عنواناً لقلة الوفاء، فهو يخالف قانون الدفاع الوطني، ويتعدى على صلاحيات الوزير، ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون»، وقال: «العماد جوزيف عون لا يستحقّ أن يمدد له. وبرأينا، فهو خان الأمانة. كما أنه عنوان لقلة الوفاء». وفي الأيام العادية، يفترض بمجلس الوزراء أن يكون قد اختار تعيين قائد جديد للجيش من بين ضباط المؤسسة العسكرية، باعتباره أمراً طبيعياً، لكن هذه الآلية يعترضها غياب رئيس الجمهورية الذي جرت العادة أن يكون هو من يختار القائد الجديد للجيش، ويترجم هذه الرغبة مجلس الوزراء. أما إذا عجز المجلس لأي سبب كان، يفترض بالآلية المتبعة أن تنيط صلاحيات قائد الجيش برئيس الأركان، لكن هذا المنصب شاغر أيضاً بخروج اللواء أمين العرم إلى التقاعد أيضاً، ما يعني عملياً غياب القيادة الشرعية للجيش الذي يحرص الجميع على استقراره، في ظل وضع أمني غير مستقر، وتهديدات الحرب مع إسرائيل. قائد الجيش الحالي اختاره الرئيس السابق ميشال عون في مستهل ولايته منذ سبع سنوات، وقد فضله عون على عدد من الضباط الكبار الذين طرحت أسماؤهم. حينها أخرج عون اسم اللواء جوزيف عون وطرحه على الطاولة، معرباً عن ثقة كبيرة به «هو الذي حارب معه خلال قيادته للجيش في الثمانينات من القرن الماضي». لكن دخول عون القائد إلى مقر قيادة الجيش كان بداية التباعد مع عون الرئيس في قصر بعبدا، وبقي التعايش قائماً بينهما حتى نهاية ولاية عون من دون انتخاب بديل له في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وما زاد الطين بلة أن اسم العماد عون بات مطروحاً بقوة لخلافة العماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية، وهو ما جعله عدواً مباشراً لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي جاهر بانتقاد قائد الجيش، رافضاً انتخابه رئيساً ورافضاً تمديد مهامه لإنهاء حظوظه الرئاسية بالكامل، فانتهت الأمور إلى مأزق كبير. ووفق المعطيات الراهنة، يفترض أن يتم تمديد ولاية قائد الجيش عبر قرار في مجلس الوزراء، وهو ما قد يجعله معرضاً للطعن بقانونيته أمام المجلس الدستوري لأنه لن يترافق مع توقيع وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على النائب باسيل. أو أن يتم الإقرار في جلسة برلمانية تمدد سن التقاعد لعون سنة واحدة وفق صيغة فضفاضة تحاول تجنب الطعن، علماً بأن القوى السياسية قادرة على تعطيل اجتماعات المجلس الدستوري بتغييب النصاب عنه كما حصل في أكثر مناسبة سابقة. وفي هذا الإطار، سيكون لبنان على موعد مع تاريخين، أولهما الخميس بجلسة مقررة للبرلمان، وضع تمديد ولاية عون فيها في البند رقم 17، ما قد يقلص حظوظ انعقاد الجلسة بسبب مقاطعة القوى المسيحية لجلسات البرلمان رفضاً لـ«التشريع في غياب رئيس الجمهورية»، كون «التيار الوطني الحر» المؤيد لباسيل لن يحضر، وكون «القوات اللبنانية» المؤيدة لتمديد ولاية عون تتجه وفق بعض المصادر إلى المقاطعة أيضاً احتجاجاً على ترتيب الاقتراح، وخوفاً من فقدان النصاب قبل الوصول إليه. عملياً، يحظى العماد جوزيف عون بتأييد واسع لتمديد ولايته يقارب الـ90 صوتاً، وهو رقم يفوق نسبة ثلثي أصوات المجلس المطلوبة لتعديل الدستور وانتخابه رئيساً للجمهورية، ما قد يخلق حساسيات تمنع اندفاع رئيس البرلمان نبيه بري لإقرار التمديد في البرلمان، وقد تكون سبباً في جعله بنداً متأخراً، لأن بري بات يفضل قيام الحكومة بهذه الخطوة، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبدو أكثر تردداً في هذا المجال، ويحاول رمي المسؤولية على مجلس النواب. وقد أبدت كل الكتل البرلمانية رأيها في موضوع التمديد، الذي يحظى علانية بدعم البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما يحظى بموافقة كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان، ما عدا «التيار الوطني الحر» المعارض صراحة، فيما يبقى موقف «حزب الله» اللغز الأكبر، خصوصاً أنه أبلغ كل من راجعه بأنه سيبلغ موقفه في خصوص التمديد ليلة الجلسة وليس قبل ذلك. وتكمن حساسية موقف «حزب الله» في معارضة حليفه المفترض جبران باسيل لأي شكل من أشكال تمديد ولاية قائد الجيش، وصولاً إلى قبوله بتعيين بديل له تحت عنوان «كل شيء إلا جوزيف عون». وقالت مصادر لبنانية مطلعة على موقف «حزب الله» إن باسيل أبلغ قيادة الحزب صراحة أن ذهاب الحزب إلى تأييد تمديد ولاية عون هو «نقطة اللاعودة» في العلاقات بين الحليفين. وقالت إن باسيل أبلغ الحزب أن «كل ما سبق من مواقف (حزب الله) التي اختلف معها في كفة، والتمديد لقائد الجيش في كفة مقابلة». ويبدو أن صمت «حزب الله» في هذا الموضوع الذي يحظى أيضاً بتأييد دولي وإقليمي، قد زاد من الغموض المفروض، لكن مصدراً لبنانياً واسع الاطلاع أكد أن الأمور تتجه فعلياً إلى ذهاب قائد الجيش إلى منزله في العاشر من يناير المقبل، أي من دون تمديد ولايته، عاداً أن كل هذه الإرباكات تكاد تكون مقصودة، وتهدف إلى وضع الأمور في وضعية يصبح معها تمديد الولاية أمراً شبه مستحيل، وتحفز للذهاب نحو الخيارات الأخرى، من بينها تعيين قائد للجيش بالوكالة من بين كبار الضباط الموارنة في المؤسسة العسكرية، وبهذا يكون الجميع قد حاذر تعيين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية. وتقول المصادر: «في كل لحظة تتغير المواقف. بداية تم الاتفاق على تمديد ولاية القائد في مجلس الوزراء، ليصحو الجميع على قذف المسؤولية في اتجاه البرلمان الذي قبل رئيسه بالمسؤولية ودعا الى جلسة تعقد الخميس، قبل أن يتراجع، مفضلاً إعطاء الأولوية مجدداً للحكومة التي يقترض أن تجتمع الجمعة». ويضيف المصدر: «حالياً، يبدو أكثر السيناريوهات يسير في اتجاه تعيين قائد بالوكالة، ومن كبار ضباط المؤسسة، ومن بينهم مدير جهاز المخابرات العميد أنطوان قهوجي، أو قائد منطقة جنوب الليطاني العميد مارون القبياتي المعروف بقربه من النائب باسيل، وهو ما يضعه في دائرة عدم القبول عند أطراف سياسية مناوئة لباسيل».

«حماس» تسعى لتعزيز شعبيتها بالمخيمات الفلسطينية في لبنان

مؤشرات على استقطاب الشباب عبر «طلائع طوفان الأقصى»

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. يصنّف مسؤولون فلسطينيون في لبنان قرار حركة «حماس» بتأسيس تشكيل جديد ارتأت أن يحمل اسم «طلائع طوفان الأقصى»، ضمن إطار السعي لاستثمار الحرب في غزة لصالحها من خلال العمل على زيادة شعبيتها في المخيمات الفلسطينية وتعزيز دورها وحضورها فيها على حساب حركة «فتح» التي لطالما عُدّت الفصيل الفلسطيني الأبرز في لبنان. وترى مصادر فلسطينية قريبة من «فتح»، أن «حماس» تريد أن تستغل هذا الظرف لزيادة شعبيتها في المخيمات في ظل التعاطف الكبير الذي تحظى به اليوم بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ ولذلك فإن الهدف الأساسي من «طلائع طوفان الأقصى» احتواء الجماهير من الطبقات كافة وجذب الشباب لتعبئتهم فكرياً ومن ثم عسكرياً ليكونوا النواة لبناء قوة عسكرية لـ«حماس» خارج فلسطين. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن شعبية (حماس) ازدادت الآن، ولكننا لم نلحظ داخل المخيمات أي تمدد جغرافي. وقد يكون من المبكر الحكم على ذلك. نحن ما زلنا اليوم في مرحلة التعاطف المعنوي والعاطفي». وتستبعد المصادر أن يؤثر ذلك على «دور ووجود حركة (فتح) التي حاولت دول التأثير عليها وتقليص دورها ولم تنجح». ودعت «حماس» مطلع الأسبوع الماضي «الشباب والرّجال الأبطال»، للانضمام إلى «طلائع المقاومين». وأوضحت مصادر الحركة، أنَّ «هذا المشروع مرتبط بلبنان ولا يهدف حصراً لتجميع مزيد من المقاتلين إنَّما لضم مزيد من الأفراد لـ(حماس) ينشطون في أكثر من قطاع». وتشهد الأحياء المكتظة في بعض المخيمات مظاهر جديدة منذ السابع من أكتوبر. إذ باتت أعلام الحركة ترتفع وبكثافة في مناطق غير خاضعة لنفوذها مباشرة. ويرى غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، أن تشكيل «حماس»، «طلائع طوفان الأقصى» أتى بمثابة «إعلان ارتجالي فج»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «استعجالاً من الحركة في البحث بكيفية استثمار العدوان على غزة؛ بكون أنه من غير المنطقي الحديث والعمل على كيفية التوظيف في حين الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان ووقف نزف الدم الفلسطيني». ويضيف أيوب: «أما في موضوع التنافس بين الفصائل وخصوصاً بين (منظمة التحرير) و(حماس)، فهو قائم منذ زمن وازداد بعد انقلاب الحركة في غزة وسيطرتها على القطاع»، مرجحاً أن «يزداد هذا التنافس مع انتهاء العمليات العسكرية والعدوان في غزة». من جهته، يتحدث مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني هشام دبسي، عن «معطيات ميدانية في المخيمات تشير إلى أن (حماس) تريد الاستثمار في هذا التشكيل الميليشياوي الذي سمته (طلائع طوفان الأقصى) من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الفئات الشبابية التي تبهرها أعمال العنف والقتال والانتصارات التي تدعي (حماس) إنجازها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنه من خلال هذا الاستثمار تريد أن تصبح القوة الميدانية رقم واحد في مخيمات لبنان. حتى أن هناك من يردد منهم أن الحركة قادرة على السيطرة على كل المخيمات في لبنان، لكنها لا تريد ذلك». ويرى دبسي، أن هذا التشكيل «يغطيه لا شك (حزب الله) للتعويض عن خذلانه للحركة من خلال الاكتفاء بتحويل جبهة لبنان جبهة مساندة لا جبهة قتال فعلي مباشر». ورافقت الإعلان عن تأسيس «طلائع طوفان الأقصى» حملة لبنانية واسعة رافضة هذا التشكيل الذي بدا واضحاً في البيان الذي وزّعته «حماس» أنه بشكل أساسي يهدف إلى تجميع المقاتلين. إلا أن الحركة ولاستيعاب هذه الحملة عادت لتؤكد أن لا أهداف سياسية له، وأن هدفه استيعاب الإقبال الكبير للانضمام إلى الحركة بعد السابع من أكتوبر. وبحسب إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد 230 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في محافظات لبنان، علماً أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفي إحصاء أجرته قبل نحو 11 عاماً، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، 449 ألفاً منهم مسجلون لديها.