الأردن: استمرار الاحتجاجات على زيادة الأسعارو«الإخوان» يتبرأون من شعارات «اسقاط النظام»..اشتباكات مسلحة بين البيشمركة وقوات الأمن الاتحادية تؤدي إلى سقوط ضحايا.. توتر بين بغداد وأربيل بعد تشكيل حكومة المالكي قيادة عسكرية تشمل مناطق متنازعا عليها

تواصلت الاحتجاجات على زيادة الأسعار في الأردن حتى وقت متقدم من مساء أمس، وتخللها اشتباكات مع قوات الشرطة والدرك واعتقالات، وشهدت للمرة الأولى رفع شعارات طالبت بإسقاط النظام، رغم أن جماعة «الإخوان المسلمين» تبرأت منها. وليل أمس اعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان الملك عبدالله الثاني الغى زيارة كان سيقوم بها الى لندن الاسبوع المقبل.

وعمت تظاهرات صباحية ومسائية مناطق مختلفة في البلاد، بدءاً من العاصمة ومدن معان والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) وإربد والرمثا وعجلون وجرش (شمال) والسلط ومادبا وذيبان (وسط) والمفرق (شرق) تعاملت مع بعضها قوات مكافحة الشغب. وتمكن مئات المحتجين مساء أمس من الوصول إلى مقر الديوان الملكي في منطقة رغدان بوسط العاصمة الأردنية، رافعين شعارات منددة بقرار رفع الأسعار وأخرى مطالبة بـ «إسقاط النظام»، بعد أن فشل نحو 15 ألف متظاهر رددوا الشعارات ذاتها في الوصول إليه ظهراً.

كما فرضت قوات الدرك طوقاً أمنياً مشدداً على دوار الداخلية وسط عمان لليوم الرابع على التوالي، ومنعت حركة السير في جميع الطرق المؤدية إليه، إضافة إلى إغلاق منطقة جبل الحسين الحيوية في وقت متقدم من ليل الجمعة - السبت، واعتقلت عدداً من المتظاهرين.

وشهد الأردن بعد صلاة الجمعة امس عشرات الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات التي انطلقت في العاصمة عمان والمدن والقرى الأردنية إضافة إلى المخيمات الفلسطينية، وسط هتافات تصعيدية أطلقها الآلاف من كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» الذين رفعوا للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات بالأردن قبل عام ونصف العام شعار «إسقاط النظام».

لكن الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد، نفى أن يكون «الاخوان» غيروا خطابهم وسقف هتافاتهم، وقال لـ «الحياة» إن «شعار إسقاط النظام أصبح متداولاً بعد أن كان يردد بشكل معزول في الأيام الماضية». وأضاف: «المطلوب قرار حاسم وانعطافة سريعة من الملك، لتهدئة الأوضاع في الشارع، قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة».

وأكد بني ارشيد أن جماعته ملتزمة شعار «إصلاح النظام»، قائلاً إن «كوادر الحركة المتواجدين في الشارع لا يعبرون عن قرارات الجماعة وإنما مؤسساتها الرسمية». لكنه أوضح أن «حركة الشارع يجب أن تلتقط بشكل جيد».

وتعرض مقر «الإخوان» في محافظة مادبا (شرق) للحرق والتخريب من قبل مجهولين. وحالت قوات الدرك دون وقوع اشتباك بين تظاهرتين في المدينة الأولى نظمتها الحركة الإسلامية وأخرى مؤيدة للحكومة.

وتدحرجت كرة الاحتجاجات نحو المخيمات الفلسطينية (شرق البلاد وشمالها)، وشهد مخيم البقعة أكبر مخيمات اللاجئين احتجاجات شعبية عارمة، استخدمت فيها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين، وكذلك في مخيم الحسين وسط عمان، ومخيم «عزمي المفتي» في الشمال.

شهد الأردن بعد صلاة الجمعة أمس عشرات الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات التي انطلقت في العاصمة عمان والمدن والقرى، إضافة إلى المخيمات الفلسطينية، في ما أطلق عليه ناشطون «جمعة الغضب»، وسط هتافات تصعيدية أطلقها الآلاف من كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» الذين رفعوا للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات قبل عام ونصف العام شعار «إسقاط النظام».

وجاءت تظاهرات الأمس عقب ثلاثة أيام من الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن إضافة إلى التظاهر المتواصل ضد قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات.

وخرجت تظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 15 ألفاً من كوادر جماعة «الإخوان» ونشطاء عن حراكات شبابية وعشائرية من أمام المسجد الحسيني بوسط عمان. وحاول هؤلاء التوجه إلى مقر الديوان الملكي في منطقة رغدان التي تبعد قرابة 7 كيلومترات عن موقع التظاهرة، لكن قوات الدرك والشرطة الأردنية حالت دون وصولهم اليها، فيما وقعت اشتباكات محدودة بينها وبين المتظاهرين. كما فصلت الشرطة بين تظاهرة المعارضين وتظاهرة أخرى تجمع فيها العشرات من الموالين للحكومة.

ورفع المتظاهرون المعارضون لافتات كتب عليها «اللعب بالأسعار يعني اللعب بالنار» و»لا إصلاح إلا بتغيير النهج السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد» و»تعيش انتفاضة الشعب الأردني».

وكان اللافت في تظاهرة المعارضة التي انتهت بالدعوة إلى تظاهرات مسائية، ترديد جماعة «الإخوان» هتافات غاضبة طاولت للمرة الأولى القصر الملكي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مباشرة، بعدما كانت هذه الهتافات محصورة بالحراكات العشائرية داخل المحافظات والمدن النائية. ولوحظ خلال التظاهرة غياب غالبية قيادات الجماعة التي دعت إلى التظاهر مجدداً في قلب دوار الداخلية، الذي يعتبر من أكثر المناطق حساسية في البلاد ليل الجمعة - السبت.

ونفى الرجل الثاني في جماعة «الإخوان»، زكي بني أرشيد، أن تكون الجماعة غيّرت لغة خطابها وسقف هتافها، بعد أن ردد الآلاف من كوادرها شعار «إسقاط النظام». وقال لـ»الحياة» إن «شعار إسقاط النظام أصبح شعاراً متداولاً بعد أن كان معزولاً في الأيام الماضية... قرار رفع الأسعار استفز مشاعر الأردنيين».

وأضاف: «المطلوب قرار حاسم وانعطافة سريعة من الملك، لتهدئة الأوضاع في الشارع، قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة». وأكد بني أرشيد أن جماعته ملتزمة شعار «إصلاح النظام»، قائلا إن «كوادر الحركة المتواجدين في الشارع لا يعبرون عن قرارات الجماعة وإنما مؤسساتها الرسمية». لكنه أوضح أن «حركة الشارع يجب أن تلتقط بشكل جيد».

وفي موازاة ذلك، خرجت تظاهرات حاشدة في معان والطفيلة والكرك (جنوب)، والمفرق والزرقاء (شرق)، والسلط (وسط) وعجلون وجرش وإربد (شمال). وقال ناشطون في بيان إن من يوصفون بـ «البلطجية» اعتدوا على تظاهرة أثناء خروجها من مسجد نوح القضاة في إربد، كانت تطالب بالتراجع عن قرار رفع الأسعار. واستخدمت قوات الدرك قنابل الغاز المسيّل للدموع لمنع وقوع اشتباكات بين معتصمين ضد رفع الأسعار ومؤيدين للحكومة في المفرق (شرق). ورفض المعارضون في هذه التظاهرة قرار رفع الأسعار، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام.

وفي محافظة مأدبا (شرق) تعرض مقر جماعة «الإخوان» للحرق والتخريب من قبل مجهولين. وحالت قوات الدرك دون وقوع اشتباك بين تظاهرتين في المدينة الأولى نظمتها الحركة الإسلامية وأخرى مؤيدة للحكومة. وتدحرجت كرة الاحتجاجات نحو المخيمات الفلسطينية (شرق البلاد وشمالها)، وشهد مخيم البقعة أكبر مخيمات اللاجئين احتجاجات شعبية عارمة، استخدمت فيها قوات الدرك الغاز المسيّل للدموع، لتفريق المحتجين.

وقال شهود عيان لـ «الحياة» إن «مواجهات متقطعة تحدث منذ ليل الخميس - الجمعة بين قوات الدرك ومحتجين في المنطقة»، في وقت قام شبان غاضبون بإشعال الإطارات المطاطية في الشوارع العامة القريبة من المخيم. وتطور الامر في مخيم الحسين وسط عمان ومخيم «عزمي المفتي» (شمال).

وفي تطور آخر، وافق ذوو الشاب قيس العمري الذي قتل أول من أمس أثناء الاحتجاجات المنددة برفع الأسعار في لواء الوسطية بإربد (شمال)، على تسلم جثة ابنهم، وتم دفنه بعد صلاة الجمعة في مقبرة بلدته كفر أسد.

وقرر ذوو العمري دفن ابنهم بعد الموافقة على مطالبهم بفتح تحقيق مشترك بين جهازي الأمن والقضاء، للكشف عن هوية قاتله. وأثناء التشييع قام محتجون بتحطيم مركبات الإطفاء التابعة لمركز الدفاع المدني التابع للواء الوسطية، كما قاموا بإحراق مبنى البلدية في بلدة كفر أسد.

وكانت عمان عاشت ليل الخميس - الجمعة حالا من التوتر إثر تظاهرات غاضبة كان أبرزها تلك التي تجمع فيها المئات من الشبان عند بوابة الديوان الملكي وهتفوا بإسقاط النظام، بشكل اعتبره سياسيون ومحللون «تحولا» في مسار الحراك الأردني، لا سيما بعدما أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور إصرار حكومته على عدم التراجع عن قرارات رفع الأسعار. وكانت الاحتجاجات اندلعت مساء الثلثاء بعد زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسب راوحت بين 10 و 53 في المئة لمواجهة عجز الموازنة. وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر الفقيرة.

وفي واشنطن، اعتبر مساعد الناطقة باسم الخارجية الأميركية مارك تونر مساء الخميس أن الأردن «شريك استراتيجي مهم»، رغم أحداث العنف، لكنه أضاف أن «الشعب الأردني لديه مخاوف اقتصادية وسياسية ولديه تطلعات، كما رأينا في مناطق أخرى، ثمة تعطش للتغيير في الأردن».

من جانبها، دعت المملكة العربية السعودية مواطنيها في الأردن إلى تجنب أماكن التظاهرات لا سيما دوار الداخلية وسط العاصمة، وحذرت سفارة المملكة في عمان في بيان «الموظفين والطلاب السعوديين في الأردن من الذهاب للميادين العامة والوقوف عند مناطق التجمعات والتظاهرات»، ودعتهم الى «الابتعاد كلياً عن منطقة العبدلي في العاصمة عمان وخصوصاً دوار الداخلية»، كما أهابت بهم عدم الذهاب الى الدراسة.

أكد مصدر في هيئة «المساءلة والعدالة»، أنها ستواصل الإشراف على سجلات المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نيسان (ابريل) المقبل لاستبعاد من يثبت شموله بقرارت اجتثاث البحث، فيما حذرت كتل سياسية من تسييس هذه القضية.

وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات على وجوب إرسال أسماء المرشحين إلى «المساءلة والعدالة» لضمان عدم وجود بعثيين بين المرشحين. لكن تطبيق القانون يثير سجالات واسعة قبل أي انتخاب.

وقال مصدر في الهيئة في اتصال مع «الحياة» امس، إنها «ستباشر عملها بعدما تم انتخاب رئيس لها للتأكد من عدم وجود بعثيين سابقين سيترشحون إلى الانتخابات المقبلة».

وأضاف المصدر أن «الهيئة أجرت اتصالات ولقاءات مع أعضاء مفوضية الانتخابات للتنسيق معها وسترسل لنا قوائم بأسماء المرشحين».

وأعلنت «المساءلة والعدالة» الأسبوع الماضي اختيار القيادي في التيار الصدري فلاح شنشل رئيساً وعضوية ست آخرين، موزعين بواقع ثلاثة أعضاء شيعة واثنين سنة واثنين أكراد.

إلى ذلك، عبّر عضو كتلة «العراقية» النائب إبراهيم محمد عن خشيته من استخدام ملف اجتثاث البعث في الانتخابات المحلية، وقال لـ «الحياة» إن «الملف يستخدم لأهداف سياسية، خصوصاً أيام الانتخابات».

وأضاف أن «القانون يطبق بانتقائية ويحمل ظلماً كبيراً لعدد من القوى السياسية التي يتم إلصاق تهمة الانتماء إلى البعث، وهي لا علاقة لها به»، وطالب بإلغاء القانون تطبيقاً لمبدأ المصالحة الوطنية التي تعلن الحكومة أنها تسعى إلى تطبيقه.

وحذر الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب، من عودة السجالات بين الكتل السياسية حول اجتثاث البعث، كما جرت في الانتخابات التشريعية في آذار (مارس) عام 2010، وقال لـ «الحياة» إن «إثارة ملف الاجتثاث من جديد في ظل الأزمة السياسية قد ينعكس سلباً على العملية الانتخابية، وما يرافقها من طعون وتبادل اتهامات في حال استخدام هذه الورقة لأهداف إثارة الرأي العام».

وقال عضو لجنة «المساءلة والعدالة» النائب فرهاد رسول في اتصال مع «الحياة» أمس، إن لجنته «سبق وقدمت إلى هيئة المساءلة عدداً من الاقتراحات للحد من الظلم الواقع جراء تطبيق الاجتثاث».

وأضاف أن «لجنة المساءلة ستتابع عمل الهيئة، للحيلولة دون استهداف أطراف سياسية».

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: شيرزاد شيخاني ... أدى تشكيل الحكومة المركزية في العراق قيادة عسكرية تتولى مسؤوليات أمنية في محافظات تضم مناطق متنازعا عليها في الشمال إلى تصاعد في التوتر بين بغداد وإقليم كردستان، الذي رأى في هذه الخطوة «نوايا وأهدافا» ضد الأكراد.

وتطور هذا التوتر أمس إلى اشتباك في مسلح بلدة طوز خورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين (تكريت)، 170 كيلومترا شمال بغداد، التي تضم أكرادا وعربا وتركمانا، بين قوات أمن تابعة للحكومة التي يترأسها نوري المالكي وقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان الذي يترأسه مسعود بارزاني، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

وروى المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات البيشمركة الفريق جبار ياور لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل الحادث الذي حاول التقليل من شأنه، قائلا: «كان أحد مقاتلي البيشمركة التابعين للواء 16 قاطع السليمانية يريد الحصول على مادة البنزين بإحدى محطات تعبئة الوقود، فتلاسن مع أفراد من الشرطة العراقية كانوا هناك، وتطورت الأمور إلى حالة إطلاق نار. وبعد أن عاد ذلك العنصر من البيشمركة إلى منزله، هاجمت قوة كبيرة من الشرطة منزله فتدخلت قوات أخرى من البيشمركة، وحدث إطلاق نار كثيف هناك، وفي هذه الأثناء حاولت قوة تابعة لمغاوير الفرقة الرابعة التدخل لتهدئة الوضع والسيطرة على الأمور، ولكنها وقعت وسط تبادل إطلاق نار الطرفين، وأسفرت المواجهات عن وقوع شخص مدني، تركماني، قتيلا برصاصة طائشة، فيما أصيب 8 من أفراد الجيش والشرطة بجروح بينهم 6 من الجنود الأكراد التابعين لقوة المغاوير التي جاءت لتهدئة الوضع».

وأشار ياور إلى أنه بذل «جهودا سريعة لتطويق الحادث واتصلنا بالمسؤولين العراقيين في البلدة المذكورة، وفي بغداد لتهدئة الموقف والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهات». وقال: «اتصلت على الفور بآمر فوج المغاوير الذي تدخل كوسيط، وكذلك بقائد اللواء 16 التابع للبيشمركة وطلبت منهم التهدئة وعدم الانجرار إلى توسيع المواجهات، وجرى اتصال أيضا بيني وبين وكيل وزارة الداخلية الاتحادية، المقرب من المالكي، عدنان الأسدي ببغداد واتفقنا على أن نبذل جهودا مشتركة لتطويق الحادث، وقد نجحنا إلى حد ما في التهدئة».

وكانت الحكومة المركزية قد شكلت في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي «قيادة قوات دجلة» التي اتخذت من كركوك (شمال بغداد) مقرا لها، لتتولى مسؤولية الأمن في صلاح الدين وديالى.

وذكرت مصادر حكومية أن القيادة الجديدة تهدف إلى توحيد المعلومات الاستخباراتية بين وكالات الأمن المختلفة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى المتجاورة. إلا أن هذه الخطوة أثارت غضب القادة الأكراد الذين يعارضون السيطرة على مناطق متنازع عليها تقع في المحافظتين المتجاورتين. فقد اعتبر بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أن «تشكيل ما يسمى بقيادة عمليات دجلة في مناطق كركوك وديالى خطوة غير دستورية من قبل الحكومة العراقية» التي يترأسها المالكي.

وأوضح أنه «منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف» من تشكيل هذه القيادة، معتبرا أنها «تأسست بنوايا وأهداف ضد الأكراد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان».

وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، قال المالكي في بيان أصدره مكتبه ردا على هذه التصريحات إن القيادة «لا تستهدف مكونا أو محافظة أو قومية». وأكد أن تشكيل هذه القيادة يندرج في إطار «الصلاحيات الدستورية ولا يحق لمحافظة أو إقليم الاعتراض عليها لأن واجبها هو حماية السيادة الوطنية». وحذر رئيس الوزراء العراقي في الوقت نفسه قوات البيشمركة (المقاتلين الأكراد) من استفزاز القوات الحكومية، وقال: «على قوات البيشمركة عدم القيام بأي أعمال من شأنها إثارة التوتر وعدم الاستقرار وتصعيد الموقف في تلك المناطق». ونصح المالكي في البيان البيشمركة بـ«الابتعاد عن القوات الحكومية وتجنب استفزازها».

من جهته، قال رئيس هذه القيادة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه القيادة شكلت «نتيجة تعرض المنطقة إلى عمليات إرهابية ناجمة عن ضعف التنسيق الأمني». وأوضح أن «هذه القوة التي تضم وكالات أمنية مختلفة تهدف بصورة أساسية إلى توحيد الجهد الأمني وتعزيز اللحمة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي». وأضاف هذا الضابط الذي كان يتولى قيادة الفرقة 12 التي تنتشر في محيط كركوك «نشهد خروقات أمنية مستمرة وقد تصاعدت الأعمال الإرهابية في كركوك نتيجة ضعف التنسيق الأمني».

لكن محافظ كركوك الكردي نجم الدين عمر كريم رفض التعاون مع هذه القيادة. وقال إن «الجيش العراقي يجب ألا يتدخل بالسياسية ولا يمكننا أن نقبل بأن تطبق علينا أحكام عرفية لكونها مخالفة للدستور». وأضاف: «لسنا بحاجة لقيادة عمليات لأنها قيادة فاشلة، ولا نقبل أن تُفرض علينا»، موضحا أنه يترأس «اللجنة الأمنية التي تضم قادة الشرطة والأجهزة الاستخباراتية والبيشمركة والأجهزة الأمنية المشتركة والفرقة 12 للجيش العراقي ولدينا تعاون كبير». ومعظم قوات الشرطة في كركوك هم من الأكراد، في حين أن غالبية عناصر الجيش هم من العرب.

أربيل: شيرزاد شيخاني ... أكد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، «أن حكومته وقيادة الإقليم بذلت كل الجهود الممكنة لمعالجة المشاكل العالقة بين كردستان وبغداد، والتزمت بالحلول السلمية والحوار الوطني من أجل التغلب على تلك المشاكل، ورغم أن اتفاقية أربيل التي وقعها قادة العراق تحت رعاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قد وضعت الأساس الصحيح لمعالجة مشكلات العراق، ولكن للأسف لم تنفذ بنود تلك الاتفاقية، وبدلا من ذلك كان الرد هو تشكيل قيادة عمليات دجلة الذي عقد الأوضاع أكثر فأكثر»، مشددا على أن «الجهود التي بذلها الأخ مام جلال (طالباني)، رئيس جمهورية العراق، رغم وضعه الصحي وسفره إلى بغداد لإقناع الأطراف المعنية بالأزمة للالتزام بالحوار الوطني، لم تلق بدورها لدى أغلبية القيادات العراقية استجابة مخلصة، بل كان هناك من يضع العراقيل أمام تلك الجهود الخيرة والمخلصة، وهنا نؤكد مرة أخرى أن السبيل الوحيد للتغلب على مشكلاتنا هو الالتزام بالدستور الذي وضع الأسس الصائبة لحل جميع المشكلات وإدارة شؤون الدولة بالتوافقات السياسية».

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس حكومة إقليم كردستان فعاليات مهرجان كلاويز الثقافي السنوي بمدينة السليمانية أمس، وعادة يفتتح هذا المهرجان من قبل مسؤولين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس طالباني، لكن مراسم الافتتاح والرعاية لهذه السنة أنيطت ببارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس الإقليم؛ لتوجيه رسالة واضحة تنفي ما أشيع عن ضعف التحالف الاستراتيجي بين حزبي بارزاني وطالباني، حيث شارك وفد كبير برفقة بارزاني في هذا المهرجان السنوي لأول مرة منذ انطلاقه.

ودعا بارزاني المثقفين الأكراد إلى دعم حكومة الإقليم بالأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تحقق حياة أفضل لشعب كردستان، وقال: «إن هذه المنطقة تمر اليوم بمرحلة جديدة، ومن المهم جدا أن تركزوا أنتم المثقفين جهودكم وأفكاركم أكثر من أي وقت مضى على كل ما من شأنه أن يخدم الشعب الكردي والشعوب الأخرى بالمنطقة؛ لكي يحققوا حياة ومستقبلا أفضل لهم، وأن تتقدموا بمقترحاتكم وأفكاركم إلى الحكومة وقيادة كردستان لاستغلال الأحداث التي تجري الآن في الساحة لاستثمارها بخدمة قضايانا المصيرية»، مشيدا «بعطاءات مدينة السليمانية بمختلف المجالات النضالية والثقافية والأدبية»، وقال: «إنه لمن دواعي السرور أن تتزامن مناسبتان معا اليوم، وهما مناسبة تأسيس مدينة السليمانية وذكراها الـ228 مع انعقاد مهرجان كلاويز الأدبي والثقافي، ونحن نقدر تضحيات أهالي هذه المدينة الباسلة خلال مراحل الثورات التحررية.

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش .. أوضحت مصادر محلية في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» أن تنظيم «القاعدة» عاود عملياته الانتحارية في محافظة أبين التي يواصل مساعيه لاستعادة السيطرة عليها، بعد أن جرى دحره عسكريا في المعارك التي دارت العام الماضي.

وقالت المصادر إن الانتحاري فجر نفسه في تجمع للجان الشعبية التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد التنظيم المحلي التابع لـ«القاعدة»، وهو تنظيم «أنصار الشريعة» في مدينة زنجبار، وذلك بعد عدة أيام من عودة عبد اللطيف السيد، قائد اللجان الشعبية، من رحلة علاجية إثر محاولة اغتيال بواسطة حادث مروري، ضمن سلسلة محاولات اغتيال تعرض لها السيد خلال الأشهر الماضية.

وكانت اللجان الشعبية استخدمت نفوذها لطرد الجهادي السابق الشيخ طارق الفضلي، نجل آخر سلاطين السلطنة الفضلية، من مدينة زنجبار، الأسبوع الماضي، التي عاد إليها بعد أن اتهمته بالإرهاب وبقتل عدد من أفرادها، وقامت بحصار منزله لعدة أيام قبل نقله إلى مدينة عدن للإقامة شبه الجبرية.

في موضوع آخر، أثارت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، ردود فعل يمنية، وأقيمت مظاهرة أمس الأسبوعية تحت شعار «جمعة النصر لفلسطين»، وأقيمت المظاهرة في شارع الستين بغرب العاصمة صنعاء وشارك فيها فلسطينيون، حيث قال ممثل حركة حماس بصنعاء في كلمة له إن «زمن انتصارات إسرائيل قد ولى»، فيما قال النائب الإسلامي المستنير شوقي القاضي، في خطبة مظاهرة الستين «إننا اليوم نتضامن مع إخواننا في غزة، وهذا هذا الكيان المجرم لا يمكن التعايش معه، ولا يتوهم المتوهمون من أنصار السلام المزعوم حدوث ذلك». وأردف القاضي أنه «لا حل لنا اليوم إلا أن نكون معا لنصرة فلسطين، وعلى الشعوب مواصلة النضال بخلع تلك الزعامات الهشة التي لا تزال تراوغ في هذه القضية»، مشيرا إلى أن الطريق إلى فلسطين يبدأ بقلع تلك الأنظمة الهشة، وبعدها يأتي دور الجيوش العربية. وطالب القاضي «مصر الثورة باتخاذ إجراءات أكثر»، مشيدا بخطوات الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس حكومته الذي زار قطاع غزة في الظروف العصيبة، وقال «هذه الخطوة جريئة ولم تقم بها أي حكومة منذ عقود».

وفي السياق ذاته، أعلنت الجمهورية اليمنية «إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، ووقوف الشعب اليمني إلى جانب الأشقاء في فلسطين على الدوام». وقال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، عبر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، إنه يناشد «المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء الهجمة الصهيونية وسرعة التحرك لإيقاف هذا العدوان الغاشم».

 

تمثل معركة تمرير مسودة الدستور المصري الجديد التي أعدتها جمعية تأسيسية يهيمن عليها التيار الإسلامي اختباراً قاسياً لشعبية جماعة «الإخوان المسلمين»، وحلفائها السلفيين، خصوصاً في ظل تجميد قوى ليبرالية ويسارية وممثلي الكنائس عضويتهم في الجمعية رفضاً لآلية عملها وصياغات تمس الحريات والحقوق وأخرى تمنح الرئيس صلاحيات غير مسبوقة.

وفي وقت بدا أن إنجاز دستور «توافقي» بات أمراً شبه مستحيل في ظل الاستقطاب الحاد بين الإسلاميين ومعارضيهم، انتقلت معركة تمرير الدستور إلى الشارع بعدما سعت الأطراف إلى حشد الأنصار باتجاه تبني وجهة نظرها سواء بدعم الدستور أو رفضه في الاستفتاء المتوقع نهاية العام.

وبدا واضحاً أن جماعة «الإخوان» وحلفاءها يدركون جيداً أن عملية تمرير الدستور الجديد هي معركة فاصلة في مواجهة القوى الليبرالية واليسارية، وأنها ستكون كاشفة بجلاء مدى شعبيتهم في الشارع، لذا يسعى الإسلاميون إلى حشد أنصارهم لتمرير الدستور بفارق كبير لا يفتح الباب للتشكيك في شرعيته. وكثفت الجماعة حضور قادتها في المؤتمرات الجماهيرية.

وبدا أن تقسيماً للأدوار يجري بين «الإخوان» والتيار السلفي، إذ ظهر أن قادة «الإخوان» لا يشغلون بالهم كثيراً بالحديث عن مواد الشريعة الإسلامية وإن تطرقوا إليها هامشياً، بل يركزون أكثر على ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت «لتسيير شؤون البلاد والعباد»، كما عرضوا مواد نظام الحكم والحريات العامة للرد على انتقادات معارضيهم، على عكس شيوخ التيار السلفي الذين انشغلوا في خطاباتهم بتوجيه انتقادات لاذعة إلى القوى الليبرالية واليسارية وأبدوا تشدداً في مطالبات تطبيق الشريعة بحدودها وأحكامها.

وعقد قادة «الإخوان» مؤتمرات جماهيرية تحت شعار «اعرف دستورك»، في مسعى لحشد أكبر عدد من الأنصار. وبدا لافتاً خلال كلمات قيادات «الإخوان» كثافة الإطراء على الدستور الجديد، والهجوم الشديد على من «يقفون حائلاً أمام تمرير الدستور»، فأكد عضو الجمعية التأسيسية القيادي «الإخواني» صبحي صالح أنه «فخور جداً بالدستور الجديد لأنه إنتاج الشعب المصري». وقال في مؤتمر في الإسكندرية إن مسودة الدستور الجديد «تحقق أهداف الثورة المصرية، خصوصاً العدالة الاجتماعية والحريات العامة والكرامة ورعاية مصالح المصريين، من دون تفرقة من حيث الجنس أو الدين أو اللون».

وشدد عضو مجلس شورى «الإخوان» جمال حشمت على أنه «لن يستطيع أحد التأثير في عمل التأسيسية». ونفى في مؤتمر جماهيري في البحيرة هيمنة فصيل بعينه على الجمعية التأسيسية، وقال: «لا توجد أي هيمنة أو أخونة للدستور».

وسعى قادة «الإخوان» إلى إبراز مميزات الدستور فأكد عضو الجمعية التأسيسية طاهر عبدالمحسن في مؤتمر جماهيري آخر أن «موازنة الجيش ستخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات شأنه شأن كل أجهزة الدولة، بما فيها الرئاسة».

في المقابل، تحدى مؤسس «حزب الدستور» المعارض البارز محمد البرادعي «الإخوان» وحلفاءهم، مؤكداً أن الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية «لن نقبله ولن يمر». وقال في محافظة أسوان الجمعة الماضي إن «الدستور لا يجوز أن يكون فيه تمييز عرقي»، موضحاً أن المسودة المطروحة «لا تمثل جميع أطياف الشعب المصري». وقطع الطريق على المزايدة بالشريعة قائلاً: «لا توجد دولة مدنية من دون الشريعة الإسلامية الوسطية».

وأطلقت منظمات حقوقية ومبادرات حملة «دستوركم باطل باطل» في عدد من المحافظات لتوعية المواطنين بالمقومات الأساسية التي يجب أن يتضمنها دستور مصر الجديد. وتستمر الحملة التي بدأت أول من أمس لمدة عشرة أيام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا والغربية والإسكندرية.

وحددت الحملة في بيانها الأول أهدافها في «صياغة دستور جديد يحقق طموحات الشعب المصري تحت شعار: معاً نساءً ورجالاً نكتب دستورنا». وتهدف الحملة أيضاً إلى «إلقاء الضوء على حقوق النساء، وتأكيد دور المرأة في الارتقاء بالمجتمعات من خلال نصوص واضحة تضمن حقوق النساء في المساواة، وتجريم كل أشكال العنف تجاه المرأة».

وقال المنسق العام للمبادرة فتحي فريد إن «أعضاء الحملة يقومون بالتوعية بحقوق جميع فئات الشعب والروابط المهنية المختلفة، كما تتضمن الحملة التوعية من مخاطر انتشار العنف الجنسي ضد الفتيات وما يترتب عليه من إخلال جسيم بمقومات المجتمع وآثار سلبية عدة أخرى على أصعدة مختلفة منها الوضع الاقتصادي».

ودعا المنظمات والأحزاب إلى الانضمام إلى الحملة ودعم مسيرة تنطلق في 25 الشهر الجاري من أمام مقر نقابة الصحافيين وحتى مقر الجمعية التأسيسية في مجلس الشورى للمطالبة بوضع نصوص واضحة تضمن حقوق النساء في الدستور.

 

وجهت الكنائس المصرية أمس ضربة موجعة إلى الجمعية التأسيسية للدستور بعدما قررت سحب ممثليها، لتنضم إلى غالبية القوى الليبرالية واليسارية التي جمدت عضويتها قبل أيام، احتجاجاً على مواد في مشروع الدستور «ترسخ الطائفية». وبدا أن هذا القرار أحرج الرئيس محمد مرسي في شدة، إذ أظهر تمدد الانسحابات فشل اجتماعاته بالقوى السياسية والمجتمعية في الوصول إلى حلول جذرية.

وعلمت «الحياة» أن مرسي أبدى انفتاحاً تجاه اتخاذ قرار يمدد بمقتضاه فترة عمل التأسيسية لشهرين لإتاحة الفرصة أمام مزيد من النقاشات في محاولة لنزع فتيل الازمة داخل الجمعية، إذ ان هذه الخطوة تعد مطلباً رئيساً لغالبية القوى التي قررت الانسحاب. لكن مرسي لا يزال «يرفض في شدة»، بحسب تأكيدات مصادر قريبة منه لـ «الحياة»، إجراء تعديلات على تشكيلة الجمعية كما أنه يرفض أفكاراً طرحت عليه باستصدار دستور موقت.

ومن شأن قرار انسحاب الكنائس أن يحدث زلزالاً قوياً داخل التأسيسية التي تعاني من خلافات عميقة بين القوى الليبرالية والإسلامية، إذ يتوقع أن يتبعها انسحاب قوى سياسية أخرى، ما يضع جماعة «الإخوان المسلمين» التي تحاول لتمرير الدستور في أقرب وقت أمام مأزق شديد لن تستطيع الخروج منه إلا بإبرام توافقات قد تغضب حليفها الاستراتيجي التيار السلفي.

وتضع الأزمة «الإخوان» والسلفيين أمام تحدٍ قاسٍ لشعبيتهم في الشارع إذا أصروا على تمرير الدستور منفردين إذ يعزز انسحاب الكنائس موقف غالبية القوى الليبرالية، ويعني أن الأقباط ومعارضي «الإخوان» والسلفيين سيحتشدون لرفض الدستور الجديد في الاستفتاء. غير أن الأمر الأكثر إثارة للمخاوف هو أن حدة الاستقطاب مرشحة للارتفاع، ما قد يعيد مشاهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت في آذار (مارس) العام الماضي.

وكان ممثلو الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) عقدوا اجتماعاً استمر حتى ساعه متقدمة من مساء أول من أمس في مقر الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، وضم الاجتماع كلاً من قائمقام بطريرك الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس ونائب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلتة ورئيس الطائفة الإنجيلية القس صفوت البياضي، فضلاً عن مساعد الرئيس لشؤون التحول الديموقراطي سمير مرقس.

وضمّ الاجتماع عضوي الجمعية التأسيسية القاضيين إدوارد غالب ومنصف سليمان، إضافة إلى مجموعة من السياسيين الأقباط ومنهم النائب السابقة جورجيت قليني والقاضي إيهاب رمزي والنائب السابقة مارغريت عازر وعضو الجمعية التأسيسية سعاد كامل والحقوقيين نجيب جبرائيل وروماني ميشيل وممدوح رمزي. وانتهى الاجتماع باتفاق غالبية الحاضرين على الانسحاب من الجمعية، احتجاجاً على بعض مواد مسودة الدستور التي أعلنت. وسيصدر القرار النهائي بالانسحاب بعد عرضه على بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني.

وأفيد بأن ممثلي الكنائس المختلفة عرضوا خلال الاجتماع المواد المثيرة للجدل في مسودة الدستور، كما عرض قانونيون وبرلمانيون سابقون آراءهم في شأن تلك المواد، قبل ان يوصي الاجتماع بتشكيل لجنة خماسية لصياغة خطاب الانسحاب للكنائس ضمت أسقف الشباب في الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا موسى والأنبا قلته وقليني وعازر والقاضي رمزي، على أن يعلن القرار رسمياً اليوم.

وأكد المحامي ممدوح رمزي أن قرار الانسحاب «نهائي»، موضحاً انه «تم توزيع استبيانات على الحاضرين للتصويت بين تجميد العضوية أو إرجاء القرار أو الانسحاب فجاء قرار الانسحاب بغالبية 85 في المئة». وأكد رمزي لـ «الحياة»: «رأينا ان الاستمرار غير مجدٍ ويضر بمصالح الاقباط بأن يفرض علينا دستوراً يرسخ الدولة الدينية ويدفع باتجاه أسلمة الدولة».

غير أن عازر رفضت الجزم بقرار الانسحاب. وأكدت لـ «الحياة» ان «المناقشات لا تزال مستمرة» بانتظار القرار النهائي. وعلى النهج نفسه سار الناطق باسم الكنيسة الأنبا بولا الذي اعتبر في مؤتمر صحافي أمس إن كل ما قيل عن انسحاب الكنائس «مجرد اجتهادات صحافية طالما لم ينشر بيان رسمي نهائي بخصوص ذلك». وأشار إلى أن «خلال الأيام الماضية اجتمع الأنبا باخوميوس بكل من له فكر أو رأي في ما يخص الدستور وحتى هذه اللحظة يتم التدارس وكل الاحتمالات واردة».

وكان البابا تواضروس الثاني صرح خلال استقباله وفداً من مجلس نقابة الصحافيين الاثنين الماضي بأن خيار الانسحاب من الجمعية التأسيسية قائم، معتبراً أن «هناك مظلة واحدة يجب أن تواصل جمع أطياف المجتمع تحتها وهي مظلة الدستور». وأكد موافقته على المادة الثانية الخاصة بالشريعة «كما هي من دون حذف أو تغيير أو إضافة أو تبديل»، مشدداً على أن «أي تعديلات على الدستور بخلاف مبادئ المواطنة ستكون للاستهلاك المحلي».

وبدا ان القرار أربك جماعة «الإخوان» في شدة. ففي حين أقرت مصادر قيادية في الجماعة بأن ذلك القرار من شأنه «العصف بالجمعية التأسيسية»، وتحدى القيادي «الإخواني» البارز عضو التأسيسية عصام العريان المنسحبين، مؤكداً أن «التأسيسية ستستمر في عملها، فمصر لا يمكن أن تعيش من دون دستور».

وأضاف: «سنجتمع بدءاً من السبت (اليوم) حتى نهاية الاسبوع لإقرار مشروع الدستور في صورتة النهائية، ومن سيغيب سنستبدله بقائمة الأعضاء الاحتياطيين». وأشار العريان الذي يشغل منصب مستشار الرئيس إلى استمرار المفاوضات مع القوى السياسية لمحاولة الوصول إلى توافقات. وقال لـ «الحياة»: «سنبذل كل الجهد لاستيعاب الجميع، وخروج الدستور معبراً عن كل الأطياف».

واعتبر أن خطوة انسحاب الكنيسة «لا مبرر لها، فالجميع متفق على المادة الثانية في الدستور المتعلقة بالشريعة اما المادة 220 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة فهي مادة متفق عليها وأقرها الأزهر الشريف». ورأى أن «98 في المئة من مواد الدستور تم التوافق حوله، اما الباقي فعليه خلافات في الصياغات».

 

أثار إعلان غياب الرئيس المصري محمد مرسي عن حفل تجليس البطريرك الجديد للأقباط تواضروس الثاني المقرر غداً، انتقادات لا سيما من ناشطين أقباط.

وكان الأسقف المشرف على الاحتفال الكنسي الأنبا بولا أعلن في مؤتمر صحافي أمس أن مرسي لن يحضر حفل تنصيب البابا وسيرسل مندوباً نيابة عنه لحضور الاحتفال. غير أن بولا سعى إلى تخفيف الأمر، مشيراً إلى أنه «حتى لا يساء فهم الأمر فإن تنصيب الباباوات الخمسة السابقين لم يحضره لا الرئيس ولا الملك من قبله».

وأعلن بولا أن رئيس الوزراء هشام قنديل سيحضر الاحتفال، ومن أُعلن عن حضورهم حتى الآن هم مساعد رئيس الجمهورية سمير مرقس ومحافظ البنك المركزي و16 وزيراً (6 وزراء حاليين و10 وزراء سابقين) و3 وزراء أجانب يمثلون المجر وكندا وقبرص، وعدد كبير من السفراء الأجانب في القاهرة و35 وفداً يمثلون الكنائس المختلفة.

وأفيد في هذا الاطار ان مصر دعت رسمياً رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين إلى المشاركة في مراسم تنصيب البابا الجديد الرقم 118. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط بياناً عن السفارة المصرية في أديس أبابا اكدت فيه أن «رئيس وزراء إثيوبيا يُعد رئيس الحكومة الوحيد في العالم الذي يجري دعوته إلى حضور هذا الحدث» بسبب الارتباط التاريخي للكنيستين المصرية والإثيوبية.

واعتبر الأنبا بولا أن جلوس البابا «هو يوم عيد، ليس للأقباط فقط ولكن لكل المصريين، وسنشترك جميعاً في إظهار الروح الحضارية في مصر لتظهر أمام العالم أجمع في أزهى حللها وفي تنظيم دقيق وحضاري». وأشار إلى أن «أبواب الكنيسة ستفتح في السادسة صباحاً وستبدأ الطقوس في السابعة وتستمر حتى نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً».

وانتقد الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل غياب مرسي عن الحفل، معتبراً أنه «دليل على أن الرئيس لا يمثل كل المصريين». ورأى أن الرئيس «يسعى إلى إرضاء حلفائه التيار السلفي»، معتبراً أن الغياب «نوع من التوازن السياسي». لكنه قال إن مرسي ربما يزور الكنيسة منتصف الاسبوع لتهنئة البابا الجديد.