العراق..."الاستخبارات" الإسرائيلية تهدد بـ"خطوات عملياتية" داخل العراق.....عبد المهدي يحسم الجدل: أمن كركوك سيبقى بيد القوات الاتحادية...تحرك قضائي ضد بغداد لإنشاء إقليم في البصرة....بعد داعش.. ميليشيات الحشد الشعبي تحتكر سوق الخردة...

الخميس 14 شباط 2019 - 5:15 ص

2233

عربية

"الاستخبارات" الإسرائيلية تهدد بـ"خطوات عملياتية" داخل العراق...

روسيا اليوم...المصدر: هئية البث الإسرائيلية.. قالت هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تقييمها السنوي إن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة قابل للانفجار وأن سبب ذلك يعود إلى الأزمة الإنسانية في القطاع. وبحسبما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، فإن تقييم هيئة الاستخبارات في الجيش للعام الحالي يشير إلى أن طهران قد تحاول بناء منشآت عسكرية وصاروخية في العراق، في أعقاب الضربات الإسرائيلية الموجّهة للأهداف الإيرانية في سوريا. وترى هيئة الاستخبارات أن ذلك يُلزم إسرائيل بتكثيف جهودها الاستخبارية تجاه العراق، مع احتمال القيام بخطوات عملياتية هناك، إذا تحول الانتشار الإيراني إلى تهديد عسكري. أما فيما يخص الملف السوري، فأفادت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية بأن إيران تغير نمط انتشار قواتها وتلك الموالية لها وتبتعد عن المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل باتجاه الشمال والشرق. وتحدث التقييم أيضا عن أن إيران قد تتخذ خطوات استفزازية في المجال النووي، في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

عبد المهدي يحسم الجدل: أمن كركوك سيبقى بيد القوات الاتحادية وعودة لقوات البيشمركة الكردية إلى المحافظة المتنازع عليها..

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: حسم رئيس الوزراء العراقي اليوم جدلا محتدما منذ أسابيع حول قرب عودة قوات البيشمركة الكردية إلى محافظة كركوك التي أخرجت منها آواخر عام 2017، مؤكدًا أنّ أمن المحافظة سيبقى من مسؤولية القوات الاتحادية في نفي لتقارير عن عودة البيشمركة إلى المحافظة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وكشف رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي عن اجتماع عقده في بغداد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وتم خلاله البحث في "جميع الملفات المتعلقة بكركوك والمناطق المختلطة الاخرى".. موضحا في تصريح صحافي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتابعته "إيلاف"، أن رئيس الوزراء قد أكد "بقاء الملف الامني بيد السلطة الاتحادية حصرا ولا يوجد أي تغيير في مواقفنا" في إشارة إلى نفي تقارير تتحدث منذ أسابيع عن اتفاقات بين بغداد وأربيل لعودة البيشمركة إلى المحافظة التي اخرجتها القوات الاتحادية منها بعد ان سيطرت عليها منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003. وأضاف الصالحي ان اتفاقا تم خلال الاجتماع على "اعادة التوازن القومي في ادارات الدولة بالمحافظة بين مكوناتها بالتساوي".. وعلى إعادة ملف التوازن داخل بنية قيادة شرطة كركوك والاعتماد على الكفاءات الامنية وأصحاب الخبرات في تولي المسؤوليات فيها. وأشار إلى أنّ الاجتماع ناقش ايضا الخدمات والكهرباء والنفط وفسح المجال للشباب في التعيين بإدارات الدولة. ومنذ أسابيع تتداول وكالات انباء محلية ومواقع كردية تقارير عن اتفاق بين بغداد وأربيل على عودة قوات البيشمركة إلى كركوك، مشيرة إلى أنّ الحكومتين المركزية في بغداد والكردية في أربيل تبحثان وضع خطط لمواجهة تنظيم داعش، الذي يقوم بعمليات مسلحة متفرقة في المحافظة وحولها حاليا، وذلك عبر عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها التي سبق وأن أخرجت منها. وقال وستا رسول كركوكي قائد قوات البيشمركة في محور جنوب كركوك، انه "تم بذل كل المساعي من اجل عودة البيشمركة إلى المناطق المستقطعة وذلك بسبب عودة ظهور المجاميع المسلحة ولاسيما في حدود محافظة كركوك، الأمر الذي يدل على ان بإمكان البيشمركة مواجهة الإرهاب". وأضاف "لم تطلب الحكومة العراقية حتى الآن عودة البيشمركة، ولكنها وافقت على ذلك خلال اجتماعاتها مع التحالف الدولي".

اجتماعات مع البيشمركة لمواجهة داعش وليس لعودتها إلى كركوك

وقد اضطر ذلك قيادة العمليات العراقية المشتركة في السادس من الشهر الحالي إلى تفنيد وجود أي اتفاق على عودة قوات البيشمركة إلى كركوك.. وقالت في بيان: "تناقلت وسائل الإعلام مزاعم مفادها موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المسماة "متنازع عليها"، وهذه المزاعم كاذبة وعارية عن الصحة". وأوضحت القيادة ان "الذي حصل هو اجتماع في وزارة الداخلية للإقليم في الرابع من فبراير بين قادة عسكريين برئاسة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات ووفد يمثل البيشمركة في الإقليم برئاسة رئيس أركان البيشمركة وعدد من القادة في وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق في أربيل، وتم خلاله بحث الثغرات بين خطي تماس القوات المسلحة الاتحادية وقوات البيشمركة والتي تستغلها خلايا داعش لإحداث خروقات أمنية، وجرى الاتفاق على إنشاء مراكز تنسيق مشتركة والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والطوارئ التي تحصل، والتعامل معها بمرونة وتنسيق لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق". وسبق لقوات البيشمركة قد انسحبت من كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها امام تقدم القوات الاتحادية في الساس عشر من أكتوبر عام 2017 بعد ثلاثة اسابيع من اجراء سلطات الاقليم لاستفتاء الانفصال عن العراق في 25 من سبتمبر من العام نفسه، وانتشرت بدلها قوات الرد السريع والفرقة الذهبية والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في مواقع البيشمركة، وذلك بعد مطالبة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام لقوات المسلحة العراقية السابق بانسحاب البيشمركة من جميع المناطق المتنازع عليها إلى مواقعها قبل الحرب ضد داعش منتصف عام 2014. وكانت قوات البيشمركة الكردية قد استغلت الفوضى التي سادت العراق في أبريل عام 2003 ودخول القوات الاميركية إلى بغداد واسقاط نظامها لتتقدم للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمها محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يسكنها تركمان واكراد وعرب ومسيحيون، ويطمح الاكراد إلى ضمها إلى اقليمهم الشمالي الذي اعلنوه عام 1990 في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

بعد داعش.. ميليشيات الحشد الشعبي تحتكر سوق الخردة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... كشفت وكالة رويترز، أن حطام السيارات المفخخة التي استخدمها متشددو تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ هجمات وغيرها من مخلفات الحرب تساعد الآن في تمويل ميليشيات إيرانية. وذكر تجار في قطاع الخردة، أن الفصائل التابعة لإيران سيطرت على تجارة المعادن والخردة التي جُمعت من ساحة المعركة. وقال ملاك ساحات للخردة ومديرو مصانع صلب ونواب من أنحاء مدينة الموصل، أن ميليشيات الحشد الشعبي ملايين الدولارات من بيع كل شيء؛ بدءا من السيارات المحطمة والأسلحة المخربة وانتهاء بصهاريج المياه وإطارات النوافذ. وأوردت مصادر رويترز، أن ميليشيات الحشد الشعبي تستخدم نفوذها المتنامي، بل وتلجأ أحيانا للترهيب كما ذكر بعض الشهود، لاحتكار السوق والسيطرة على نقل المعادن الخردة من المدن التي لحقت بها أضرار مثل الموصل إلى شمال العراق حيث يتم شراؤه وصهره. وتسعى الميليشيات التابعة لإيران إلى الاستفادة من سيطرتها على الأراضي التي كانت تابعة لداعش حتى تحقق ثروة طائلة. ويثير النفوذ المتنامي لميليشيات الحشد الشعبي قلق الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت يتزايد فيه التوتر مع إيران التي ترسخ سيطرتها على أراض تمر عبر العراق وسوريا إلى لبنان.

تحرك قضائي ضد بغداد لإنشاء إقليم في البصرة

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أعلنت مجموعة من الأكاديميين والناشطين العراقيين عن تأسيس «تجمع إقليمنا» للعمل على إنشاء إقليم في البصرة، وبدأوا نشاطهم بتجهيز تحرك قضائي ضد الحكومة العراقية، بعد نحو أسبوع من دعوة مماثلة في نينوى. ويقول مؤسسو «تجمع إقليمنا» إن هدفهم يتلخص في «إقامة إقليم البصرة وفق الأطر الدستورية والقانونية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة»، إلى جانب «المحافظة على مدنيّة إقليم البصرة وإبعاده عن الطائفية والمناطقية وتهيئة قيادات مستقبلية نزيهة وواعية وتقديم نموذج صالح للحكم». ويرفض القائمون على التجمع المقارنة بين مطلبهم وتجربة إقليم كردستان العراق التي اعتبروها «شبه انفصالية، ونحن لا نريد الانفصال عن العراق». وإذ يبدون تفاؤلاً واضحاً بإمكانية تحقيقه، فإن رافضي الفكرة يستبعدون أن تقبلها غالبية سكان المناطق المشمولة بالإقليم المقترح، ويشيرون إلى التجربة الفاشلة السابقة التي بدأها النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف في 2008، فضلاً عن تجارب مماثلة في مطلع القرن الماضي. لكن أصحاب «تجمع إقليمنا» يراهنون على التململ المتزايد في البصرة من تدني مستوى الخدمات وقلة فرص العمل وتلوث مياه الشرب في المحافظة التي تنتج الغالبية العظمى من صادرات العراق النفطية. ودرج أهالي المحافظة على الخروج في مظاهرات بلغت ذروتها الصيف الماضي، وأدت إلى حرق مقرات أحزاب سياسية وفصائل «الحشد الشعبي» والقنصلية الإيرانية. وعلى أحد الملصقات الترويجية التي وضعت على جدران المبنى الذي استضاف اجتماع «تجمع إقليمنا»، أول من أمس، وضعت عبارة تقول إن «من يطالب بحقوق البصرة من دون المطالبة بالإقليم كمن يرسم على الماء، مهما يبدع فلا ينتج شيئا». ويرى رئيس التجمع كريم الشواك أن مطلب «تأسيس إقليم البصرة ليس جديداً، وقد انطلق الحلم صيف عام 1921، حين قام أكثر من 4 آلاف من أهالي البصرة بالتوقيع على طلب تأسيس الإقليم ورفعه إلى الملك فيصل الأول حينذاك». وعن إمكانية نجاح الدعوة لإقامة الإقليم هذه المرة، يقول الشواك لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى هذه المرة للاستفادة من تجارب الماضي وسد الثغرات التي أفشلت إقامة الإقليم سابقاً، ومنها الاهتمام بموضوع التثقيف بالفكرة داخل الأوساط الشعبية ولدينا اليوم 11 مكتباً في البصرة لتثقيف الناس حول الموضوع». وكشف عن عزم التجمع الجديد على «رفع دعويين قضائيتين ضد رئاسة الوزراء لأنها تعرقل مساعي إنشاء الإقليم التي كفلها الدستور». وأضاف أن «مفوضية الانتخابات طلبت في عام 2015 من رئاسة الوزراء تخصيص 12 مليار دينار للشروع في المرحلة الثانية لإنشاء الإقليم، بعد أن اجتزنا الخطوة الأولى المتمثلة بالحصول على تواقيع اثنين في المائة من الناخبين تمهيداً لخطوة العشرة في المائة التالية، لكن رئاسة الوزراء لم تستجب». ويصّر الشواك على أن «الخطوة التالية المتمثلة بقبول 10 في المائة من الناخبين بموضوع الإقليم متحققة هي الأخرى من خلال الاستعاضة عنها بتصويت ثلث أعضاء مجلس البصرة ولم تستجب الحكومة الاتحادية لهذه الخطوة أيضاً، من هنا فإننا بصدد رفع قضيتين ضدها في الأيام المقبلة». وشدد على أن غالبية السكان في البصرة مع فكرة الإقليم. لكن الناشط كاظم السهلاني الذي كان أحد المساهمين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة يرفض القبول بفكرة التأييد الشعبي لفكرة الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لو صح ذلك لما تمكن أحد من الوقوف أمام فكرة الإقليم وأغلبية البصريين ضدها، وأتحدى الداعمين لفكرة الإقليم أن ينظموا مظاهرة داعمة يخرج بها 100 ألف بصري من مجموع نحو 4 ملايين بصري». وأضاف: «أنا ضد فكرة الإقليم، حتى مع كونها دستورية، لأن الدستور كُتب تحت ضغط الخوف من الحكم المركزي وضغط الأكراد تمهيداً لانفصالهم لاحقاً عن العراق، ثم إن البنى السياسية والاقتصادية في البصرة غير مهيأة لمسألة الإقليم».