«العراقية»: تفسير «الاتحادية» سمح بتشكيل حكومتين

بغداد - الوكالات - اعتبرت قائمة «العراقية» تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة السادسة والسبعين من الدستور، بشأن من هي الكتلة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة، بأنه سمح بتشكيل حكومتين في العراق.
وكانت المحكمة الاتحادية رأت في تفسيرها لهذه المادة ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي تلك الفائزة بالمرتبة الاولى بالانتخابات، أو تلك التي يتم تشكيلها فيما بعد، وقد اعتبر هذا التفسير على نطاق واسع فضفاضا، وحمّال أوجه، وغيرحاسم، وقابل للطعن والتفسير. من جانبه، دعا مستشار «العراقية» هاني عاشور في بيان، المحكمة الاتحادية إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية الحالية، والناجم عن تفسيرها الدستوري الفضفاض للكتلة الأكبر في البرلمان، وطالبها بقبول طعن «قائمة العراقية» بتفسيرها للمادة 76، كما طالب بإظهار الكتاب الذي وجهه لها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بخصوص تفسير المادة الدستورية المذكورة. مشددا على أن المحكمة الاتحادية ملزمة بعرض نص الكتاب الذي وردها من المالكي على العراقيين، لمعرفة أسلوبه الذي قد ينطوي على إيحاء خفي للتفسير الذي جاءت به المحكمة بالنسبة إلى الكتلة الأكبر، فضلا عن مطالبته بالكشف عن طريقة التصويت عليه داخل المحكمة.

اجتماعات فيلتمان
إلى ذلك، اقتصرت اجتماعات مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان مع كبار القادة العراقيين حتى الآن على تبادل الآراء، فيما يختص بتشكيل الحكومة التي ما تزال خاضعة لتجاذبات حادة ادخلتها نفقا مسدودا.
حول هذه اللقاءات، قال الشيخ جمال البطيخ، القيادي في «العراقية» ان «المسؤولين الاميركيين لم يتحركوا فعليا حتى الان، يريدون ان تنضج الافكار، وان تتعب الكتل السياسية في مفاوضاتها». واضاف «لديهم مشاريع توافقية، لكن كل المقترحات التي طرحت رفضتها العراقية، لاننا لا نقبل الا بحقنا الدستوري في تشكيل الحكومة».
من جهته، قال النائب عباس البياتي عن قائمة «دولة القانون» ان فيلتمان «التقى القائمة وحضّ على تشكيل حكومة شراكة وطنية من جميع الاطراف الفائزة في الانتخابات». وتابع «لم يتدخل في التفاصيل، لكنه تحدث عن ضرورة الاسراع في الاتفاق بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة .. لكنه لم يتحدث عن احقية اي طرف، ولم يتطرق الى حق اي طرف في تشكيل الحكومة». كما قال النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان «وفق المعلومات التي وصلتنا، فان زيارة فيلتمان هدفها الاسراع في تشكيل الحكومة، لكنه لم يطرح مشروعا، او يقترح أمرا خاصا».