مهاجرون عراقيون عائدون.. خيبة أمل تخفف من وقعها الذكريات

اصطدمت أحلام الكثير من العراقيين العائدين إلى وطنهم بعد قضاء سنوات طويلة ببلاد الغربة، في الواقع المرير الذي تعيشه بلادهم، بسبب الإجراءات البيروقراطية وهيمنة الفقر وندرة فرص العمل والروتين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

 عراقية تحتضن ابنها العائد إلى وطنه

بغداد: عاد سعد الجبوري إلى بغداد بعد غربة دامت ثلاثين عامًا، لكنه لم يستطع الصمود لأكثر من ثلاثة أسابيع في بلده، حيث حزم أمتعته راجعًا إلى السويد من جديد.

 وعلى رغم احتفاء الأهل والأصدقاء والمعارف به إلا أنه بدا غير قادر على الاندماج مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. ولعل أول ما أثار استياء الجبوري كما جاء على لسانه، الروتين الإداري في الدوائر والجهات المعنية التي راجعها بينها دوائر الهجرة والعقار، إضافة إلى الدوائر المعنية بعودته إلى الوظيفة أو احتساب الخدمة التقاعدية له.

 والجبوري كان مدرساً للتاريخ في الكرادة (أحد أحياء بغداد)، واضطر إلى مغادرة العراق في السبعينيات بعد اتهامات السلطات له بالانتماء إلى تنظيم شيوعي. ويتابع: كان حلمي الأول العودة إلى العراق، لكن الصدمة أنّ كل شيء قد تغير، فقط ذكرياتي هي التي ترفض أن تتغير.

 ازدواجية الخطاب

 وينتقد الجبوري الازدواجية بين الخطاب الحكومي الموجه إلى المهاجرين في وسائل الإعلام والواقع الحقيقي حيث لمس قصورًا وعدم كفاءة، وغياب أصحاب الخبرة في معالجة معاملات العودة.

 وشهد العراق بعد العام 2003 هجرة الكثير من ابناءه في هجرة داخلية وخارجية هي الأكبر في تاريخ العراق الحديث، كما قتل نحو 350 عالمًا نوويًا عراقيًا وأكثر من 200 أستاذ جامعي في شتى المعارف العلمية المختلفة.

 العودة الى إيران يائساً

 أما مصطفى حسين العائد من إيران، فقد صرح عن يأسه من استرداد حقوقه بعدما لبس عدم اهتمام بمشكلته في مدينته التي هجر منها في بداية الثمانينيات.

 وحسين هجر قسرًا من مدينة النجف (160 كم جنوبي بغداد) في بداية الثمانينيات على اعتبار أنه " تبعية "إيرانية حيث صودرت دار وقطعة ارض لعائلته، ويعاني الآن الروتين ونقص الأوراق الرسمية التي تسمح له الترويج لمعاملته. ويتابع: "لمست التعاون من قبل الموظفين المعنيين، لكنهم أيضا أسرى الروتين والقوانين، وسأضطر إلى العودة إلى إيران بعدما أصابني اليأس مما يحدث في العراق.

 ويقول حسين: "إنه عايش طيلة عقود في ايران الكثير من أصحاب السلطة الآن، واغلبهم يتبوأ اليوم مناصب حساسة، لكن للأسف يبحثون عن مصالحهم الخاصة فحسب". ويضيف: "جربت الاتصال بعدد منهم، لكن للأسف لم يظهر منهم أي تعاون".

 ثمن الاستقلالية

 ويعترف حسين أن عدم انتماءه لجهة سياسية معينة في الماضي في إيران، وبقاء مستقلا في أفكاره وتوجهاته، جعل منه شخصًا غير مرغوب فيه من قبل أصحاب المسؤولية الآن والذين عايشوه في إيران، ويعرف إمكاناتهم المادية البسيطة وقتها إضافة الى مستوياتهم العلمية أيضا قياساً إلى وضعهم الحالي في العراق.

 ويلقي كلام حسين بعض الضوء على الأسباب وراء رفض نحو خمسين ألف عراقي هاجروا إلى إيران في زمن النظام السابق بحسب ما كشفت عنه وزارة الهجرة والمهجرين العراقية العام 2011.

 ورفض هؤلاء العودة على رغم انهم يقيمون حالياً داخل مخيمات أزنة وجهرم بسبب فشل الجهات المعنية في تأمين مناطق سكن لهم، ما قد يضطرهم إلى البحث عن منازل للإيجار في ظل ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات.

 الصبر والوقت الضائع

 والمنوال ذاته يحدث مع الدكتور خالد الاسدي الحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من روسيا، ورجع الاسدي إلى العراق قبل نحو عام، على أمل أن يعيَّن في إحدى الجامعات، لكن تقديم طلبه بات من دون جدوى، حيت اخبره مسؤول في التعليم العالي أن الأمر يتطلب وقتًا طويلاً في ظل عدم توفر "ملاكات" في الوقت الحاضر. ويتهيأ الأسدي للعودة إلى روسيا بعدما قضى نحو عامين في بلده العراق.

 و الأسدي كان قد غادر العراق في بداية التسعينيات بسبب المضايقات التي كان يتعرض لها من قبل النظام، على حد قوله.

 ومن جهته حلم سعيد اللامي الذي درس الفيزياء في بولونيا بتطبيق قرار مجلس الوزراء 144 الذي ينص على وجوب تعيين العائدين في وزارات الدولة. ويتابع: "ما زالت "اضبارة" العودة تنتظر الحسم في رئاسة الوزراء كما اخبره الموظفون المعنيون.

 وتابع: "دب اليأس إلى نفسي حين أخبرت أن شهادتي تحتاج الى صحة صدور أن صح التعبير. ومضى قائلاً: "كما اخبرني احدهم أن الشهادة هذه ربما لن تنفع شيئا لأنها صادرة من جامعة غير معترف بها في العراق. لكن اللامي يركد انه تخرج من جامعة معروفة يتخرج منها سنويًا مئات من الكوادر الطبية والهندسية والكفاءات العلمية الأخرى.

 الواسطة والرشوة

 ويقول اللامي انه يعرف أكثر من عشرين شخصًا يروجون لمعاملات العودة إلى الوظيفة بعدما عادوا من المهجر. ويتابع: "تلعب الواسطة والرشوة دورا كبيرًا في انجاز المعاملة". ويتابع: "اقترح علي احد المعارف دفع مبلغاً يعادل الثلاثة ألاف دولار بغية إكمال إجراءات العودة الى الوظيفة والحصول على الحقوق كاملة".

 وربما يقرر اللامي على حد قوله بيع عقار يملكه في بغداد والعودة بصفة نهائية إلى المهجر، لاسيما وأنه لم يتصل بمعارف أو أقارب له في بغداد حيت تفرق الأقارب والمعارف في أماكن متباعدة، مما اضطره إلى السكن في فندق في وسط بغداد، وهذا ما أضاف اعباءً إضافية لا يستطيع تحملها.

 ويتابع: "قضيت بعض الوقت عند أصدقاء لي، لكني لا أستطيع البقاء عندهم دائمًا. ويبدو الحزن واليأس في قلب اللامي الذي قال بألم: "كيف يمكن للمرء ان يعود الى بلده ويسكن في فندق؟".

 وسجل رحيم العكيلي أسمه كمهجر عائد في دائرة الهحرة، وكذلك في لجنة المادة 140 التابعة لمجلس الوزراء إلا انه لم يحصل على شيء إلى الآن.

 ويصف بهاء حسين، الدكتور في الفنون التشكيلية معاناته كالتالي: "راجعت دائرة الكفاءات العام 2010، بعدما أكملت إجراءات بطاقة السكن والبطاقة التموينية، ثم توجب علي معادلة شهادتي حيث يستغرق ذلك عدة اشهر، والى الآن لم استطع ان أتمتع بأي من الامتيازات التي وُعِدنا بها على رغم المدة الزمنية التي قاربت السنتين".

ويتابع: "أهم العوائق التي يشعر بها العائد إلى العراق، الإجراءات القانونية والإدارية المعقدة وغيرها، والمخاطبات الروتينية التي لم تنتهي إلى الآن".

 وكان النظام العراقي السابق عمل وقتها على تشجيع أصحاب الكفاءات على العودة فأصدر القانون 154 لعام 1975 حيث منح العائدون بموجبه سيارة وقطعة ارض وتسهيلات أخرى، إضافة إلى تعيين مباشر في المؤسسات والجامعات العراقية.

 وهاجر العراق الكثير من أبنائه منذ العام 2003، كما شهدت البلاد هجرات ضخمة منذ السبعينيات واشتدت وتيرتها في بداية الثمانينيات حين اندلعت الحروب وفرض حصار اقتصادي على العراق استمر لعدة سنوات أفرغ العراق من علمائه وكفاءاته العلمية. وقدر عدد الكفاءات العراقية في الأردن بحسب تخمينات في العام 2010 بنحو 34 ألف شخص من حملة الماجستير والدكتوراه.

 العودة النهائية

 لكن المهندس المعماري، كمال الزبيدي، يقول إن قرار عودته إلى العراق نهائي، لأن ذلك يوفر له راحة نفسية وروحية. ويتابع: "اسكن منطقة هي محافظة الديوانية (193 كلم جنوبي بغداد) حيث التقاليد والعادات العائلية والعشائرية، فقد استقبلني الجميع بالحفاوة التي استحقها".

 ويمضي قائلا: "لازلت منشغلا بإكمال معاملاتي والحصول على وظيفة". ويؤكد أن الموظفين المعنيين يتجاوبون معنا، لكن إجراءات قانونية وإدارية طويلة تنتظرنا وربما يستغرق الأمر سنوات.

 ويشير الزبيدي الذي بدا متفائلاً اكثر من غيره أن بعض العائدين يصور لبعض العراقيين انه قادم من "الجنة" وانه ترك وظيفته في الغربة التي يحصل منها على مدخول شهري بآلاف الدولارات لكن الحقيقة غير ذلك، فالكثير من العائدين كانوا عاطلين عن العمل في بلدان المهجر، ويعودون اليوم بسبب الامتيازات وارتفاع معدلات الدخل والرواتب.

 البحث عن عمل

 أما ليث الشمري (ماجستير هندسة مدنية) فقد مضى على عودته من النرويج نحو السنتين، من دون أن ينجح في الحصول على عمل. يتابع الشمري: "مازلت انتظر، وربما اضطر إلى العودة الى المهجر إذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه الآن".

 وفي محاولة جدية لحث العراقيين المهجرين على العودة، استحدثت وزارة الهجرة العراقية دائرة قسم الكفاءات لاستقبال الشخصيات العلمية العائدة وفق آليات منسقة ما بين وزارة الهجرة المعنية بهذه الشريحة والدوائر الأخرى.

 كما استحدثت الوزارة منذ العام 2009 ثلاث مكاتب في دول الجوار هي (سوريا، الأردن، إيران) بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لمتابعة العوائل المهاجرة والمهجرة وتسهيل عملية العودة. ويطالب الكثير من المغتربين بضمان الحصول على وظائف وفرص عمل، كخطوة أولى نحو الاستقرار في البلد الأم.

 

بالرغم من حالة الفرح في المجتمع الأميركي إبان إعلان الرئيس باراك أوباما سحب القوات الأميركية من العراق أواخر هذا العام، سادت حالة من الترقب في الأسواق الأميركية والبورصة لمعرفة إنعكاسات هذا التصريح على الإقتصاد الأميركي والعالمي.

واشنطن: بعد التصريح الذي أدلى به الرئيس الأميركي باراك أوباما أواخر شهر أكتوبر الحالي حول إنسحاب القوات الأميركية من العراق أواخر هذا العام كما وعد خلال حملته الإنتخابية، سادت التكهنات بين خبراء الإقتصاد بأن المستفيد الأكبر والرابح هو الخزينة الأميركية. وأن ذلك سيسهم في تحسين وضع الإقتصاد المتدهور. في حين يعتقد البعض بأنه لا يوجد إستفادة للخزينة إلا على المدى القصير وأن سرعان ما سيكتشف الأميركيون حقيقة ذلك.

وقد جاء هذا التصريح في الوقت الذي تعاني منه الخزينة الأميركية من التكاليف الباهظة التي تكبدتها جراء الحرب على العراق و في افغانستان بالإضافة إلى الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.

وقد كبدت الحرب على العراق الخزينة الأميركية تريليونات الدولارات منذ بداياتها عام ٢٠٠٣ حتى اليوم بالإضافة للخسائر البشرية الهائلة وكان الرئيس باراك أوباما قد وضع في شهر أغسطس الماضي خطة لتحسين الوضع الإقتصادي المتدهور للبلاد.

فيما يرى المحلل الإقتصادي مختار كامل بأن خروج القوات الأميركية في هذا التوقيت لن يكون له تأثير على الإقتصادات العالمية بقدر ما سيكون على الإقتصاد الأميركي كما أن التأثير لن يكون كبيراً وفقط على المدى القصير. فخروج القوات الأميركية سوف يؤدي إلى توفير كبير في الميزانية وإعادة توزيع وترشيد للميزانية العسكرية لتتفق أكثر مع الأولويات (الجيوسياسية) الأميركية.

وهو ما سيتوفر في الخزينة على المدى القصير، قائلاً: "الحرب على العراق كبدت وزارة الدفاع الأميركية تريليونات الدولارات وخروجهم بهذه الطريقة هزيمة سياسية ولكن النقود التي سيتم توفيرها في خزينة الدولة تسهم في رفع وتدعيم الميزانية العامة للدولة ولكن على المدى القصير".

فهناك إحتمال توفير جزء كبير لإستخدامات إقتصادية مدنية إلى جانب إستخدام جزء كبير منها لاحقاً الأغراض العسكرية. وخصوصاً في مواجهة كل من (الصين وروسيا) وهذه هي( الأولويات) وبذلك تقوم بالتصدي لتمدد النفوذ الروسي في أوروبا كما تتصدى لإحتمالات إنتشار النفوذ الصيني وإزدياد قوتها في جنوب شرق آسيا.

ووفقاً للتقارير التي وردت على موقع (سي أن أن) حول ميزانية أوباما للعام ٢٠١٢ فسوف تنخفض نسبة الإنفاق الأميركي على العمليات في العراق إلى ١٥.٧ مليار دولار أي تتراجع إلى ما يصل لنسبة ٧٦٪ مقارنه بالعام ٢٠١٠. وسوف يتواصل معدل الإنخفاض إلى أن يصل الصفر في السنوات القادمة في حين لا يتجاور مبلغ الإنفاق الأميركي علي العراق ككل مبلغ ٥ مليارات دولار من حساب وزارة الخارجية الأميركية وذلك على حد زعمهم.

في حين لا يرى الدكتور كامل إرتباط وثيق ما بين خروج القوات بإرتفاع أو إنخفاض الدولار معتبراً أن ذلك عامل صغير من عدة عوامل في حين أن للأزمة الأوروبية الأثر الأكبر على الدولار وسلة العملات الأخرى وتهدد بإنهيار مصرفي ومالي للإتحاد الأوروبي مما قد ينعكس سلباً على إقتصاديات العالم وليس على الإقتصاد الأوروبي أو الأميركي.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي قد صدر الشهر الماضي محذراً من أن الإقتصاد العالمي قد دخل مرحلة خطر جديدة جراء أزمة اليورو.

كما ويعتقد مختار كامل بأن تأثير خروج القوات الأميركية على الإقتصاد الأميركي ضئيل نسبياً ذلك أن النفقات المصروفة للجيش تصل ما بين ٢٠ إلى ٣٠٪ من إجمالي الإقتصاد المحلي القائم على أشياء أخرى. كما أن تأثيره على سوق البورصة والأسهم سيكون مؤقتاً أيضاً وعلى المدى القصير جراء (فورة الحماس) الذي ستحدث في حينها والتي سترفع البورصة ولكن سرعان ما ستخبو وذلك على حد وصفه وتعبيره.

فيما يرى أن التأثير الحقيقي لابد وأن يكون على المدى البعيد في العوامل الجوهرية. معتبراً أن وجود إختلال مالي ونقدي عميق بسبب الإستدانة الزائدة للغاية وإستخدام ما يسمى أدوات الرفع شكلا عاملاً كبيراً معيقاً لحل الأزمة ذلك أن جوهر الأزمة يكمن بزيادة الإقتصاد الورقي على الإقتصاد الحقيقي نتيجة عدة عوامل متعددة أهمها فساد وضعف كفاءة النخبة المالية في الغرب مع عجز النخبة السياسية حتى الآن عن إصلاح الموقف مما أفسح المجال لظاهرة لم تكن متوقعة وهي إحتجاجات وول ستريت الشعبية الواسعة النطاق في أوروبا وأميركا وذلك على حد زعمه.

 

فيما تتفاعل قضية إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً مستقلاً وتوجه محافظات أخرى لإجراءات مماثلة مع كل ما يمكن أن يفجره هذا من تداعيات خطيرة حالياً على وحدة العراقيين وأوضاعهم السياسية الهشة أصلاً، فقد أعلن في بغداد اليوم عن طرح الرئيس جلال طالباني على مجلس النواب مشروعاً لتغيير الحدود الإدارية لمحافظات البلاد تنفيذا للمادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها وسط توقعات بأن تفجر هذه الخطوة تداعيات خطيرة بين المحافظات نتيجة تمسك كل منها بحدودها الحالية ورفضها التنازل عن مناطق ضمّت إليها اثر استقطاعها من محافظات مجاورة في أوقات سابقة.

بعث الرئيس العراقي جلال طالباني مشروعا الى مجلس النواب اليوم حول تغيير الحدود الادارية للمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور والمسمّاة بالمتنازع عليها. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية إن" طالباني قدم مشروعا خاصا الى مجلس النواب يتضمن تغيير الحدود الإدارية لمحافظات العراق المشمولة بالمادة الدستورية 140" من دون الإفصاح عن معلومات اخرى.

ومن جهته أشار رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب فؤاد معصوم إلى أنه لم يطلع بعد على تفاصيل مشروع القانون لكنه قال إن تلك الخطوة كانت قد أرجئت بسبب اعتراض أحد أعضاء مجلس الرئاسة عليها يعتقد انه طارق الهاشمي.

وكان من المفترض الانتهاء من تطبيق المادة الدستورية 140 من خلال تطبيع الأوضاع وإجراء الاحصاء السكاني والاستفتاء على مصير المناطق المتنازع عليها المشمولة بها قبل اربع سنوات لكن خلافات سياسية وفنية منعت لحد الان تطبيقها، الامر الذي دفع عددا من القوى وخاصة التركمانية الى القول إنها قد انتهت دستوريا فيما يصر التحالف الكردستاني على ان المادة ما زالت نافذة ولم ينته العمل بها.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه العراقيون في 15 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2005 على:

اولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

لكن عراقيل عدة أدّت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في هذه المادة لأسباب يقول السياسيون الاكراد إنها سياسية في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير كركوك.

وتتخوف مصادر عراقية من أن يؤدي مشروع طالباني الى تفجر نزاعات بين المحافظات العراقية المتجاورة حيث يطالب اقليم كردستان بضم مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط الى محافظاته الثلاث التي يحكمها منذ عام 1991 اضافة الى مناطق اخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى كما تطالب محافظة كربلاء "الشيعية" بمناطق تقول انها انتزعت منها وضمّت الى محافظة الانبار "السنية" في زمن النظام السابق إضافة الى مطالبة محافظة بغداد بمدن بلد والدجيل وسامراء التي سلخت منها وألحقت بمحافظة صلاح الدين في زمن ذلك النظام ايضا.

وهذا الأمر من شأنه ان يثير نزاعات خطيرة داخل كركوك نفسها بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية والمسيحية حيث يؤيد الاكراد بقوة تنفيذ المادة 140 فيما يعارض التركمان والعرب فيها ذلك، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الاكراد الى المدينة لتغيير هويتها السكانية.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر قال امس عقب اجتماعات مع كبار المسؤولين المحليين في كركوك الشمالية التي تشكل مقدمة المناطق المتنازع عليها "هذه زيارتي الأولى إلى كركوك لكنها لن تكون الأخيرة بالتأكيد فكركوك وغيرها من المناطق الداخلية المتنازع عليها تعد إحدى الأولويات الرئيسة بالنسبة لنا والأهم من ذلك، كان طلب كافة المحاورين الذين التقيتهم لغاية الآن أن نساعد في إيجاد طريقة للمضي قدما لمعالجة المسائل العالقة التي تحتاج إلى حلول."

وحذر من أن تأجيل إيجاد الحلول في قضية كركوك لن يكون في مصلحة احد مؤكدا أنه ناقش القضايا العالقة وأبرزها التعداد السكاني والانتخابات مع ممثلين عن مكونات المحافظة. وأشار الى أن الانسحاب الأميركي نهاية هذا العام سيفرض على العراق والأمم المتحدة تحديات جديدة.

وإضافة الى كركوك يطالب الاكراد بمناطق في محافظة ديالى المجاورة لها جنوبا مثل مناطق خانقين ومندلي وبلدات اخرى في المحافظة التي تعتبر نموذجا لعراق مصغر حيث يسكنها مواطنون ينتمون إلى مختلف طوائف وقوميات العراق.

وفي الاتجاه نفسه يطالب الاكراد بمناطق من محافظة نينوى الشمالية التي لها حدود طويلة مشتركة مع اقليم كردستان وهو امر ترفضه المحافظة بشدة. وكان مدراء نواحٍ في المحافظة من الاكراد قد اعلنوا خلال العامين الماضيين عصيانا على الحكومة المحلية في المحافظة مطالبين بضمها الى اقليم كردستان واصطدموا مع محافظها اثيل النجيفي الامر الذي ادى الى خروج تظاهرات متقابلة من طرفي النزاع يدعو كل منهما إلى مطاليبه.

ويطالب الاكراد بما يقولون انها مناطق استقطعت من اقليم كردستان في سهل نينوى إلى اقليم كردستان تشمل قضاءي تلكيف وقرقوش وناحيتي بعشيقة وبرطلة والمناطق التابعة لها إدارياً. وتضم منطقة سهل نينوى الواقعة شمال شرق الموصل ثلاثة أقضية هي الحمدانية والشيخان وتلكيف وهي ذات غالبية مسيحية وكردية إيزيدية وشبكية وتعتبر من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي. لكن مجلس محافظة نينوى يؤكد ان المحافظة متمسكة بحدودها الإدارية لعدم صدور أي قرار أو تشريع قانوني يتعلق بالموضوع. كما تمتد مطالب الاكراد الى محافظة واسط الجنوبية التي يريدون انتزاع مدينتي بدرة وجصان منها والتي يقولون انها كردية الاصل ويجب ان تعود الى اقليم كردستان.

ومن جهتها تطالب محافظة كربلاء ببادية وقضاء النخيب وناحية الرحالية من محافظة الانبار المجاورة الامر الذي اثار مشاحنات كلامية بين المسؤولين في المحافظتين وخاصة بين محافظ كربلاء والشيخ ابو ريشة احد زعماء العشائر والصحوات السنية في الانبار الذي عارض ذلك.

ويؤكد محافظ كربلاء أمال الدين الهر أن لدى الحكومة المحلية في كربلاء العديد من الوثائق التي تثبت عائدية النخيب لمحافظة كربلاء.. موضحا ان مدينة النخيب كانت تابعة لقضاء عين التمر التي تبعد نحو 70 كم إلى الغرب من كربلاء.

وقد تسببت عائدية مدينة النخيب من الناحية الجغرافية والادارية بأزمة بين محافظتي كربلاء والرمادي بما ينذر ببروز مشكلة مشابهة لقضية كركوك. ويقول مسؤولون في محافظة الانبار ان النخيب هي قضاء تابع الى المحافظة ولم تكن في العقود الماضية سوى مخفر صغير يسمى مخفر النخيب وهناك وثائق تؤكد عائدية النخيب إلى الرمادي حيث اقر ذلك الزعيم عبدالكريم قاسم واكده الرئيس العراقي الاسبق احمد حسن البكر عام 1973 وان حدود النخيب مرسومة بوضوح ومنشورة في جريدة الوقائع العراقية وهي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق.

وما يؤجج الصراع بين المحافظتين حول هذه المنطقة هو ما تؤكده مصادر نفطية وجيولوجية عراقية من ان الاستكشافات الاخيرة اكدت ان النخيب مدينة صحراوية لكنها عائمة على بحيرة من النفط حيث قدرت المسوحات الاولية ان هناك احتياطيا نفطيا فيها يصل الى اكثر من ملياري برميل وهو الامر الذي دفع الاطراف السياسية الى التنازع على المدينة لاستثمار خزينها النفطي.

ويتوقع نواب عراقيون ان تتسبب قضية ترسيم الحدود بين محافظتي الانبار وكربلاء بأزمة خطيرة بين الفرقاء السياسيين الذين ما زالت تلفهم دوامة مشكلة كركوك وما زالوا عاجزين عن الخروج منها حتى الآن. ويذكر ان قضاء النخيب الخاضع إداريا إلى محافظة الرمادي استحدث سنة 1961 من القرن الماضي وكان يتبع إداريا محافظة كربلاء قبل أن يلحق مطلع السبعينات بمحافظة الأنبار.

 وبغداد تطالب ببلدات من محافظة صلاح الدين

يضاف الى كل هذه النزاعات ايضا ما تطالب به محافظة بغداد باستعادة بلدتي الدجيل وبلد اللتين تقول المحافظة انهما انتزعتا منها وألحقتا بمحافظة صلاح الدين ابان عهد النظام السابق. كما ان هناك مناطق اخرى انتزعت من بغداد والحقت بمحافظة ديالى شمالها. ورغم ان مطالبة بغداد بهذه المناطق لم تأخذ بعدا تصعيديا بعد الا انه يتوقع انها ستثير مسألتها في حال تم الشروع بتغيير الحدود الادارية لمحافظات اخرى.

وإزاء كل هذه التداعيات يتوقع العراقيون ان يلاقي مشروع القانون صعوبة وسجالا بين الكتل السياسية بسبب حساسية الموضوع خاصة في الوقت الحالي وسط دعوة العديد من المحافظات لإنشاء الأقاليم.

ويخشى العراقيون أن يثير مشروع اعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات مشاكل جديدة تهدد وحدة البلاد واستقرارها خاصة مع التفاعلات الحالية حول اعلان بعض المحافظات التحول الى اقاليم مستقلة اداريا واقتصاديا وما تفرزه من تصعيد يومي في الخلافات بين القوى السياسية والحكومات المحلية وحكومة بغداد المركزية.

واضافة الى هذه التحديات الخطيرة هناك ايضا العامل الخارجي الذي يؤثر في تطورات الاوضاع العراقية ومثال ذلك الموقف التركي الرافض بشدة لالحاق مدينة كركوك التي تسكنها اغلبية تركمانية بالاقليم الشمالي الكردي. ويدعم تركمان وعرب المدينة جعل محافظتهم إقليمآ فيدراليآ محايدآ يجمع القوميات التركمانية والكردية والعربية اضافة الى المسيحيين ولايخضع لسلطة الأكراد.

 

أحيا المسيحيون العراقيون في بغداد ذكرى المجزرة التي وقعت في كاتدرائية السريان الكاثوليك قبل عام وقضى فيها عشرات المؤمنين خلال هجوم للقاعدة.

بغداد: احيا مئات المسيحيين الاثنين في كاتدرائية السريان الكاثوليك في بغداد ذكرى المجزرة التي وقعت في هذه الكاتدرائية قبل عام وقضى فيها عشرات المؤمنين واثنان من الكهنة خلال هجوم شنته مجموعة من تنظيم القاعدة خلال اقامة الصلاة.

واتخذت تدابير امنية مشددة مع انتشار عناصر من القوات الخاصة في الشرطة العراقية حول كاتدرائية سيدة النجاة وعلى سطحها واسطح المنازل المحيطة بها.

وترأس رتبة الصلاة عن ارواح الضحايا بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس الثالث يونان وشاركه فيها بطريرك الطائفة المارونية في انطاكية وسائر المشرق بشارة الراعي الذي انتقل من لبنان الى بغداد خصوصا لاحياء هذه الذكرى. وشارك في الذكرى ايضا عدد كبير من المسؤولين المسلمين.

وقد اغلق الشارع المؤدي الى الكاتدرائية بحواجز اسمنية ورفعت عليه صور ضحايا الهجوم بالاضافة الى لافتات كتب عليها "ندين قتل المسيحيين العراقيين" و"اين صوت الاسرة الدولية؟".

وفي داخل الكنيسة ازدان المذبح بالزهور ورفع على جانبيه رداءا الكاهنين اللذين قتلا في الهجوم. ولا تزال جدران الكاتدرائية تحمل اثار الرصاص.

وسقط في الهجوم الذي وقع عشية عيد جميع القديسين 44 قتيلا بينهم سبعة من عناصر قوات الامن واثنان من الكهنة وكان اكبر هجوم يشن على المسيحيين في العراق.

وبعد انتهاء الصلاة قال البطريرك الراعي "آن الأوان لهذا الشرق أن لا يكون ارض دمار وأرض حديد ونار بل ارض محبة وسلام واخاء وطمأنينة وحضارة للشعوب". واضاف "حرام ان يكون شهداؤنا بذلوا دماءهم لاجل لا شيء".

وقالت احدى المشاركات في الصلاة مارغريت بولس "نحن حزانى جدا لما جرى". واضافت "فليسامح الله الذين قاموا بهذا العمل".

وحمل الاعتداء مئات من المسيحيين العراقيين على الفرار من البلاد، والذين لم يتمكنوا من ذلك يعيشون خوفا من تجدد الاعتداءات عليهم.