تحذير إيراني لأوروبا من تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً..

الإثنين 29 نيسان 2024 - 8:17 م     0

تحذير إيراني لأوروبا من تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً..

طهران: نوثق العلاقات مع موسكو لمواجهة الأحادية الأميركية

لندن – طهران: «الشرق الأوسط».. حذرت الخارجية الإيرانية من أي خطوة أوروبية لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بوصفه «قوة رسمية»، في وقت أبدت عزم طهران المضي قدماً في توثيق علاقاتها مع روسيا ضد ما وصفته «الأحادية الأميركية». وتبنى البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة من أعضائه قراراً يطالب بتوسيع العقوبات على إيران، وتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، على إثر هجوم شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل، رداً على قصف القنصلية الإيرانية، في دمشق، حيث قضى قادة كبار من «الحرس الثوري». ومن بين دوافع المشرعين الأوروبيين، إرسال إيران طائرات مسيرة وصواريخ إلى جماعات توصف بـ«الوكيلة لطهران» في المنطقة، وكذلك روسيا التي تخوض حرباً مع أوكرانيا. وقال كنعاني: «لدينا موقف واضح على هذا الصعيد، لقد أعلنا موقفنا الرسمي رداً على المناقشات التي لا أساس لها وغير المسؤولة التي أثيرت في الاجتماع الأوروبي الأخير». وكرر كنعاني الرواية الرسمية الإيرانية بشأن الدور الذي يلعبه «الحرس الثوري»؛ الجهاز الذي لديه وحدات موازية لقوات الجيش النظامي، ووزارة الاستخبارات، والقطاع الاقتصادي التابع للحكومة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كنعاني قوله خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي إن «(الحرس الثوري) قوة عسكرية رسمية، تلعب دوراً مهماً في تأمين الأمن الوطني والحفاظ على الحدود، ومواجهة الاعتداءات والتهديدات الخارجية والعابرة للحدود، وخلق الأمن». وأضاف: «لعب (الحرس الثوري) دوراً مهماً في التنمية والازدهار الاقتصادي والخدمات العامة للشعب الإيراني». وزعم أن «(الحرس الثوري) هو أكبر قوة مكافحة ضد للإرهاب في المشهد الدولي». وقال: «لا يمكن إنكار دور (الحرس الثوري) الفريد والمصيري في مواجهة الجماعات الإرهابية والإرهاب الدولي والمتعدد الجنسيات في المنطقة». وذهب أبعد من ذلك عندما قال: «(الحرس الثوري) فقد بعضاً من عناصره في مكافحة إرهاب (داعش). لولا دور (الحرس) هذا لتعرض أعضاء البرلمان الأوروبي لتهديدات (داعش) خلف أبواب برلمانهم... أوصيهم بأن يفكروا جيداً حول (الحرس) وأي قرار يتخذونه». ويتناقض موقف كنعاني مع خطاب ألقاه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمام النخبة الباكستانيين في إسلام آباد الأسبوع الماضي، واتهم فيه القوى الغربية بـ«صناعة (داعش) في سوريا والعراق». وعادت دعوات تصنيف «الحرس الثوري» مرة أخرى إلى الواجهة في أوروبا. وقبل قرار البرلمان الأوروبي الأخير، كان موضوع «الحرس الثوري» على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أواسط الأسبوع الماضي. وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا عقوبات على برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية. ويتوقع أن تعلق عقوبات أوروبية أيضاً بعدما اتفق زعماء الكتلة في وقت سابق من هذا الشهر، على فرض المزيد من العقوبات على إيران، بما يشمل توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط. وتضغط بعض الدول أيضاً على الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية. لكن المسؤولين، وعلى رأسهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يقولون إنهم لم يجدوا بعد أساساً قانونياً لمثل هذه الخطوة، كما أنهم ليسوا على ثقة بأنها ستنال تأييد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. ويدرس المسؤولون الأوروبيون حالياً حكماً قضائياً قد صدر في مدينة دوسلدورف الألمانية يتعلق بأنشطة «الحرس الثوري»، مما يمهد الطريق أمام مساعي تصنيفه على قائمة الإرهاب. وتصنف الولايات المتحدة «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية منذ أبريل (نيسان) 2019.

اتفاقية تعاون شامل

في شأن متصل، قال كنعاني إن موسكو وطهران تواصلان العمل على إعداد وثيقة اتفاقية التعاون الشامل على المدى الطويل، لافتاً إلى أن «توقيع الاتفاق يمكن أن يعطي زحماً لتوسيع التعاون بين البلدين». وأشار إلى «المواقف المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية»، بما في ذلك مواجهة «الأحادية الأميركية ومكافحة الإرهاب». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في موسكو مذكرات للتعاون ضد العقوبات الغربية على البلدين. ويدرس البلدان منذ ثلاث سنوات توقيع «اتفاقية تعاون شامل لمدة 20 عاماً» على غرار الاتفاقية الموقعة بين طهران وبكين. وتريد طهران من اتفاقية التعاون أن تكون خطوة متقدمة على مذكرة التعاون التي تربط البلدين منذ عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، في 2001، التي يجري تمديدها كل 10 سنوات. وفي الآونة الأخيرة، طالب المرشد الإيراني علي خامنئي بتوقيع اتفاقيات للتعاون بدلاً من المذكرات، لكي يترتب عليها تبعات قانونية، لضمان استمراريتها وانتفاع طهران منها. وقال كنعاني إن «توسع التعاون في مكان النقل يمثل أهمية بين البلدين... سنشهد قفزة هائلة في التعاون بين البلدين فيما يتعلق بممر الشمال والجنوب». كما تحدث عن «وجهة نظر مشتركة حول ضرورة وقف الحرب على أهل غزة». وأشار كنعاني إلى زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وكذلك كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية علي باقري كني إلى موسكو. وقال إن علاقات البلدين «تسير في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً أن «التعاون الثنائي بين البلدين مستمر في مختلف المجالات الثنائية، ونشهد قفزة كبيرة في حجم العلاقات والتعاون بين البلدين». وتابع: «لدى كل من إيران وروسيا تصميم مشترك على زيادة التعاون واتخاذ خطوات جديدة». وأضاف كنعاني أن «روسيا دعمت عملية الوعد الصادق من جانب إيران ضد الكيان الصهيوني»؛ في إشارة إلى الهجوم الذي شنته إيران في وقت سابق من هذا الشهر على إسرائيل. ولم يصدر تعليق من موسكو صراحة يعلن عن تأييد الكرملين للضربة الإيرانية غير المسبوقة. واكتفى المسؤولون الروس بدعوة الجانبين إلى ضبط النفس رغم الانتقادات التي وجهتها موسكو لقصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

زيارة نادرة

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط) أن إيران قدمت عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية إلى روسيا لتستخدمها في حربها مع أوكرانيا. ويُشتبه كذلك في أن كوريا الشمالية تزود روسيا بصواريخ ومدفعية، لكن البلدين نفيا صحة هذا الادعاء. وفي سياق متصل، أجاب كنعاني على سؤال يتعلق بالتقارير عن زيارة نادرة لوفد كوري شمالي إلى طهران برئاسة وزير التجارة الدولية. وقال كنعاني إن وفداً من بيونغ يانغ شارك في معرض إيراني بطهران الأسبوع الماضي وبحث التجارة الثنائية مع مسؤولي الحكومة الإيرانية والقطاع الخاص. ويُشتبه منذ فترة طويلة في وجود تعاون بين كوريا الشمالية وإيران في برامج الصواريخ الباليستية وتبادل محتمل للخبرة الفنية والمكونات التي تُستخدم في تصنيعها. وقال كنعاني إن بعض وسائل الإعلام سعت إلى تقديم «تكهنات منحازة عن طريق نشر أخبار غير صحيحة وبلا أساس».

انتخاب رئاسة البرلمان الإيراني يهيمن على أوساط المحافظين

90 مرشحاً يخوضون جولة ثانية نهاية الأسبوع المقبل لحسم 45 مقعداً متبقياً

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي.. تستعد طهران وعدد من المحافظات الإيرانية لجولة حاسمة في الانتخابات التشريعية الإيرانية، مع سيطرة المحافظين المتشددين على البرلمان الذي يبدأ ولايته نهایة الشهر المقبل، وسط توقعات باستمرار محمد باقر قاليباف على رأس البرلمان، رغم محاولات إزاحته. ولم تحسم نتائج الانتخابات في 45 مقعداً من أصل 290، ويتواجه 90 مرشحاً في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي سجلت أولى جولاتها مطلع الشهر الماضي، عزوفاً قياسياً في تاريخ الانتخابات الإيرانية. وفي العاصمة، أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد، يتنافس 32 مرشحاً محافظاً على 16 مقعداً، بعد حصول 14 مرشحاً على نسبة الأصوات المطلوبة لحجز مقاعدهم في البرلمان. ورفض نواب البرلمان المنتهية ولايته، الأحد، خطةً لزيادة عدد المشرعين في البرلمان الإيراني من 290 إلى 330 نائباً. وذکرت وسائل إعلام إيرانية أن جلسة مساء الاثنين ألغيت لعدم اكتمال النصاب القانوني. وهي المشكلة التي واجهت عدداً من جلسات البرلمان، بعد فشل عدد من النواب في الحفاظ على مقاعدهم. وقبل أن تبدأ حملة المرشحين للجولة الثانية التي تجري نهاية الأسبوع المقبل، بدأت الصحف الإيرانية تسليط الضوء على مشاورات الأغلبية الفائزة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، في ظل التوقعات برغبة محمد باقر قاليباف، وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري» للإبقاء على منصبه للعام الخامس على التوالي. وإذا لم ينجح قاليباف في حسم منصبه عبر المشاورات الحالية، قد يتنافس مع وزير الخارجية الأسبق منوشهر متقي، وهو من صقور المحافظين في البرلمان المقبل، والنائب مجتبى ذور النوري، نائب رئيس البرلمان الحالي، ومرتضى آقا طهراني كبير جماعة «بايداري» المتشددة. وقال النائب جلال رشيدي كوتشكي إن قاليباف ينوي إعادة خطة معطلة بشأن فرض الرقابة المشددة على شبكات التواصل الاجتماعي، في تنازل للمحافظين المتشددين بهدف الإبقاء على معقد رئاسة البرلمان. ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية، شبه الرسمية عن كوتشكي قوله إن «خطة حماية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي»، ستعود في آخر جلسات البرلمان الحالي. وقال النائب: «أتمنى ألا يحدث ذلك، لأنها ستكون صفقة مع تيار خاص على حساب مصالح الناس»، محذراً من «تهديد الأمن النفسي للناس، وتكرار المسارات الخاطئة في السابق». يأتي الحديث عن إعادة الخطة، بعد أيام من تنفيذ خطة جديدة لفرض قانون الحجاب باسم «نور»، التي أثارت جدلاً واسعاً في إيران. ونفى النائب غلام رضا نوري قزلجه، في حديث لموقع «خبر أونلاين»، أن يكون النواب اطلعوا على خطة عودة شرطة الأخلاق، وقال: «ربما سُئل قاليباف عن عودة شرطة الأخلاق لكن أحداً لم يسأل النواب». وأضاف قزلجه الذي يترأس كتلة المستقلين في البرلمان، أن «رئاسة قاليباف مدعومة من خارج البرلمان». ومع ذلك، قال إن «المرشحين لرئاسة البرلمان يجب أن يوضحوا مواقفهم من القضايا المعيشية ورفع العقوبات... يجب أن يقولوا هل يسعون وراء مشروع مثل مشروع إلغاء العقوبات الذي زاد من سوء الأوضاع أو هناك انفراجة». كان النائب يشير إلى الخطة التي أقرها البرلمان في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، ورفعت طهران بموجبها مستوى انتهاكاتها للاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60 في المائة، وتقليص مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدورها، قالت صحيفة «آرمان ملي» إن «معقد البرلمان الثاني عشر هو الأكثر إثارةً للجدل حتى الآن». وأضافت: «سيكون الوضع في البرلمان المقبل مختلفاً قليلاً عن الحالي، لأن القوى التي تدخل البرلمان ستصعب الأمور على قاليباف وجماعته».