بعد فوز حزب النهضة التونسي بأكثر من 40% من مقاعد المجلس التأسيسي.. توقعات بحصول إخوان مصر على الغالبية في الانتخابات المقبلة

أثار فوز حزب النهضة الإسلامي التونسي بأكثر من 40% من أصوات الشعب التونسي في انتخابات المجلس التأسيسي، العديد من التساؤلات حول مدى تكرار هذا السيناريو في مصر وتحقيق التيارات الإسلامية، ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين، الغالبية في البرلمان المقبل.

أحمد حسن من القاهرة: توقّع العديد من السياسيين أن يختلف المشهد السياسي في مصر بحصول الإخوان في الانتخابات النيابية المقبلة على نسبة أكبر من 30 %، فيما قال آخرون إنه من الصعب توقع نتائج إنتخابات مجلسي الشعب والشورى على ضوء ما حدث في تونس.

 يقول سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة لـ"إيلاف" إن تكرار ما حدث في انتخابات تونس، المتمثل في حصول حزب النهضة على نحو 40 %، سوف يتحقق في مصر، ولكن سوف تزيد نسبة حصول الإسلاميين في البرلمان على 50 % من مقاعد مجلسي الشعب والشورى في الانتخابات المقبلة، وهي النسبة التي تحقق لهم الغالبية والمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأرجع توقعه إلى أن الإخوان هم الأكثر تنظيمًا واستعدادًا للانتخابات، مشيراً إلى أن هناك ميولاً عامة من جانب الشعوب العربية نحو الإسلاميين، وما حدث في تونس سوف يتكرر في مصر ودول الربيع العربي كافة، وأن نسبة سيطرتهم على الانتخابات سوف تختلف من دولة إلى أخرى.

ووفقاً لقول أبو العز الحريري الناشط السياسي لـ"إيلاف" فإن هناك عوامل عديدة ما زالت تتحكم في نتائج انتخابات الدول العربية، أهمها وجود قصور عام لدى الناخب العربي في كيفية إختيار من يمثله، بسبب ضعف الثقافات والتقويمات السياسية ووجود نسبة مرتفعة من الأمية.

وأضاف أن كل هذا يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية لدى الناخب العربي عند الاختيار، لذلك نجده فريسة سهلة للحصول على صوته، وما حدث في تونس من سيطرة التيار الإسلامي يرجع إلى هذه الأسباب، وهو ما سيحدث في مصر، ولكن سيطرة حزب النهضة الإسلامي على الانتخابات في تونس يرجع إلى أن الأحزاب هناك مازالت في فترة انتقالية، وليست لديها خبرة في العمل السياسي، فبالتالي كان من السهولة السيطرة على الانتخابات.

ويتوقع أبو العز الحريري حصول الإخوان فقط على نسبة كبيرة في الانتخابات المقبلة، ولكنها لن تستطيع تحقيق الغالبية في البرلمان، معتبرًا أن حركة الإخوان هي الأكثر تنظيمًا، وتتمتع بشعبية في الشارع، إلى جانب توافر المال لدى الجماعة، في حين نجد أن باقي القوى الإسلامية تسود بينها الخلافات، التي ظهرت في تحالفاتهم الانتخابية، كما إن خبراتهم السياسية والانتخابية ليست كبيرة.

حسب وجهة نظر الدكتور ناجح إبراهيم القيادي البارز في الجماعات الإسلامية، فإنه من الصعب توقع نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر، لوجود عوامل عديدة مازالت تتحكم في اختيارات المرشحين، من بينها شراء الصوت وتحكم القبائل والعائلات والعصبيات، وخاصة في الصعيد والمحافظات الساحلية والحدودية، وهذه العوامل قد تصبّ في مصلحة فلول "الوطني".

متوقعًا تغير الخريطة السياسية في الانتخابات المقبلة بحصول التيار الإسلامي على نسبة مرضية داخل البرلمان المقبل، ولكن من الصعب التأكيد على تحقيق الغالبية، وتشكيل الحكومة المقبلة، حيث ستكون هناك نسبة من المقاعد من نصيب ائتلاف الثورة وباقي الأحزاب السياسية، ونسبة لن تكون بسيطة لمصلحة المستقلين الفرديين، وكذلك فلول الحزب الوطني والنظام السابق.

وأكد إبراهيم لـ"إيلاف" أن ما حدث في تونس سوف يتكرر، والإخوان هم الفيصل، والتيار الديني القادر على تحقيق ما حققه حزب النهضة التونسي، ولكن ستكون بنسب أعلى، حيث إن الإخوان أكثر انتشارًا وأكبر تاريخًا عن إخوان تونس.

واستبعد سفير نور عضو الهيئة العليا في حزب الوفد لـ"إيلاف" تكرار نتائج انتخابات تونس بحصول حزب النهضة الإسلامي على 30% من تشكيل المجلس التأسيسي، متوقعًا عدم حصول أي تيار سياسي على الغالبية في البرلمان، ومن بينهم التيار الديني وجماعة الإخوان المسلمين. فالمتوقع وجود تيارات سياسة عديدة في البرلمان، وهنا سوف يكون الحل اللجوء إلى التحالفات.

لهذا فإنه يتوقع ضرورة لجوء التيارات الدينية إلى هذا الأمر، إذا كانت لديهم إرادة وطموح سياسي لتشكيل الحكومة، ولكن هذا السيناريو لن ينجح في ظل الخلافات العديدة بين التيارات الدينية، وسعي كل فصيل ديني إلى إعلاء صوته، بالتالي لن يكون هناك توافق مع التيار الأقوى في البرلمان، وهو الإخوان، سعيًا نحو هذا التحالف، مؤكدًا أن كل هذا سوف يصبّ في مصلحة التيارات السياسية الأخرى في تحقيق تحالفات ناجحة لضمان تشكيل الغالبية، وبالتالي تشكيل الحكومة.

 من جانبه، دعا محسن راضي القيادي الإخواني إلى احترام إرادة الشعوب ونتائج الانتخابات في دول الربيع العربي. وقال لـ"إيلاف" إن حصول حزب النهضة على الغالبية في الانتخابات التونسية أمر يؤكد ثقة الناخب التونسي بالتيار الإسلامي. وأضاف: نحن في مصر نعمل جاهدين ساعين نحو حصولنا على ثقة الناخب، وقد قدمنا ثمناً لذلك في المعتقلات والتعذيب في السجون من قبل النظام البائد وجهاز أمن الدولة المنحل.

وِأشار إلى أن الجماعة سوف ترضى باختيارات الشعب مهما كانت نتائجها، ومن الصعب توقع تكرار ما حدث في تونس نفسه في مصر بحصول الإسلاميين على الغالبية البرلمانية، وقال: لكن هذا لا ينفي وجودنا في الشارع، وقدرتنا بثقة الشعب على تحقيق نتائج مرضية لنا، ولا يشترط الحصول على الغالبية، لأننا لا نسعى إلى هذا في الوقت الحالي، بدليل عدم ترشحنا في كل الدوائر الانتخابية.

معتبرًا أن الخريطة السياسية في مصر قد تغيرت بعد ثورة 25 يناير، وقال: للإخوان وجود على سطح المشهد السياسي، ويجب عدم التخويف من حصولهم على الغالبية البرلمانية، ولابد من إعطائهم الفرصة، وبعد ذلك يكون الحكم عليهم.

 

رغم أن جريمة التعذيب كانت سبباً رئيساً في إندلاع ثورة 25 يناير، التي أزاحت الرئيس السابق المصري السابق حسني مبارك عن الحكم، إلا أن تلك الجريمة لم تختف عن المشهد، ومازال ضباط الشرطة يصرّون على انتهاجها وسيلة وحيدة للتعامل مع المتهمين أو المشتبه فيهم، أو لتصفية خلافات شخصية. وما زالت حالة الغضب تسيطر على المصريين من طريقة تعامل الشرطة معهم، فضلاً عن التقاعس في حفظ الأمن في البلاد.

 كشفت واقعة وفاة أحد السجناء، ويُدعى عصام عطا، أخيرًا، عن استمرار التعذيب في السجون المصرية وبأساليب وحشية، حيث تعرّض عطا، الذي كان مسجوناً في سجن طرة، للتعذيب، من خلال إدخال خرطوم في الفم، وآخر في فتح الشرج، وصبّ المياه فيهما، لتدخل إلى جسده، ما تسبب له بآلام مبرحة، أدت إلى وفاته، وفقاً لشهود العيان، الذين رووا شهاداتهم في تحقيقات النيابة العامة.

تضاربت الروايات حول السبب في إقدام ضباط السجن على تعذيبه بتلك الطريقة، حيث روى بعض الشهود أنهم ضبطوا معه مخدرات يستعد لترويجها بين النزلاء في السجن، وقال آخرون إن الضباط عثروا معه على شريحة هاتف نقال، كان يستخدمها في إجراء إتصالات من داخل السجن بأهله وأصدقائه، في مخالفة لقوانين السجون.

وتعرّضت وزارة الداخلية لإنتقادات حادة منذ يوم الخميس الماضي 25 أكتوبر الجاري، يوم الإعلان عن وفاة عطا، بسبب الطريقة التي لقي بها عصام حتفه، لاسيما أنه سبق ضبط موبايلات مع بعض رموز نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك في السجن، ولم يتم التعامل معهم بالنهج نفسه، حيث ضبط هاتف نقاّل مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، المتهم بقضايا فساد وتربّح وظيفي، وضبط آخر مع رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد، الذي يحاكم بالتهم نفسها. ما يؤكد أن رموز النظام السابق يحظون بمعاملة تفضيلية.

أعادت وفاة عطا بتلك الطريقة الحديث عن التعذيب في مصر من جديد، بعد تسعة أشهر على ثورة 25 يناير، حيث قال ناشطون حقوقيون إن الشرطة لم تتطور، ولم تطلها أية إصلاحات حتى الآن، وقال شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم حقوق الإنسان إن التعذيب ما زال يستشري في السجون وأقسام الشرطة، رغم أن تلك الجريمة كانت السبب المباشر والرئيس لاندلاع ثورة 25 يناير.

وأوضح لـ"إيلاف" أن الجماهير التي خرجت للشوارع والميادين خرجت بالأساس من أجل الإحتجاج على مقتل خالد سعيد تحت التعذيب في الإسكندرية، وكان الخروج في تظاهرات مليونية في يوم 25 يناير، وهو يوم الإحتفال السنوي بعيد الشرطة. وأضاف هلالي أن الشرطة لم تشملها إصلاحات حقيقية، والضباط مازالوا يتعاملون بالعقلية نفسها، التي كانوا يتعاملون بها في عهد النظام الإستبدادي السابق، وما زالوا ينظرون إلى المواطنين نظرة دونية، ويعتبرون أنفسهم فوق القانون. مشدداً على ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات بشأن جريمة التعذيب للتوافق مع المواثيق الدولية.

ينظر القانون المصري إلى جريمة التعذيب في حالة الوفاة على أنها ضرب أفضى إلى الموت، وغالباً لا يُعاقب الضابط الذي يرتكب تلك الجريمة، إذ تضع وزارة الداخلية العراقيل أمام إثبات الجريمة، ويتعرّض أهل الضحية لمضايقات أمنية، تصل إلى حد الإعتقال والتعذيب أيضاً للتنازل عن الشكوى، أو التهديد باغتصاب النساء أو تلفيق تهمة الإتجار بالمخدرات لأحدهم، والزجّ به في السجن لمدة 25 عاماً، كما حدث مع أسرة خالد سعيد، التي لولا الزخم الإعلامي والسياسي والحقوقي، الذي تزامن مع جريمة قتل ابنهم، لما وصلت إلى تلك النقطة.

تقول والدة خالد سعيد إن التعذيب ما زال مستمراً في مصر، ومازال الضباط في جهاز الشرطة يتعاملون بغطرسة واضحة مع المصريين، وما زالوا قادرين على الإفلات من العقاب، وأضافت ليلي مرزوق لـ"إيلاف" أنها أصيبت بالحزن الشديد عندما علمت بوفاة الشاب عصام عطا تحت التعذيب في السجن.

وأوضحت أنها شاركت في تشييع جنازة عطا في ميدان التحرير أمس الجمعة، وبكت كما بكت عند تشييع جنازة خالد، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع في مصر بدءًا من منظمات حقوق الإنسان وشباب الثورة، من أجل أن يحصل الجناة على عقاب رادع، وليس سبع سنوات سجن، كما حدث مع قتلة خالد. ودعت مرزوق إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات، ليصبح وصف جريمة التعذيب التي تؤدي إلى الوفاة بمثابة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

طاف بضعة آلاف من المصريين بجثمان عصام عطا في ميدان التحرير مساء أمس الجمعة، قبل أن يؤدّوا صلاة الجنازة عليه في مسجد عمر مكرم، القريب من الميدان، ورددوا هتافات منددة بوزارة الداخلية، ومنها "الداخلية بلطجية"، "يا شهيد نام وإرتاح وإحنا نكمل الكفاح"، "دم الشهيد مش هيروح هدر"، "يسقط حكم العسكر"، كما طالبوا بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية.

يدعو نشطاء حقوقيون إلى ضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات، بحيث تتلاءم مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة المصرية. وقال شريف هلالي إن تلك الجريمة ينظر إليها على أنها استعمال القسوة، وليس القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مشيراً إلى ضرورة أن تكون جريمة قتل، وأن يتعرّض للمساءلة القانونية كل من ساهم فيها سواء بالتحريض المباشر من خلال إصدار أوامر أو تعليمات فيها، أو الصمت.

وأضاف أنه من الضروري أيضًا تسهيل إمكانية رفع دعاوى ضد ضباط ورجال الشرطة إذا ارتكبوا جرائم أو تجاوزات جنائية ضد المواطنين، من خلال تعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإمكانية الإدعاء المباشر ضد ضباط الشرطة. موضحاً أن المادة بنصها الحالي لا تمنح أهالي الضحية الحق في إقامة الدعوى الجنائية أمام القضاء إلا من خلال النيابة العامة.

ودعا هلالي إلي ضرورة تعديل مناهج كلية الشرطة، لتأصيل أهمية إحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وألا يكون تقويم عمل فرد الشرطة بعدد الجرائم التي قام بضبطها أو تقفيلها.

لم يكن عصام عطا الضحية الأولى للتعذيب بعد الثورة، إذ سبقه كثيرون، حاول تقرير للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني حصرهم، وكان منهم: وفاة محمد صباح سعيد نصر، ويعمل سائق ميكروباص، في دائرة قسم شرطة الأزبكية يوم 4 يونيو/حزيران 2011، بعد مشادة مع مأمور القسم.

كما توفّي محمد محمود علي عبد الحميد 17 سنة، بعدما ضربه مخبر سرّي على رأسه بعصا غليظة، وأصيب صديقه مصطفى بلال (18 عاماً) بتاريخ 9 يونيو 2011. كذلك أصيب الطالب في كلية الصيدلة شمس الدين محمد برصاصة في عينه اليسرى، أفقدته الإبصار بها، جرّاء إطلاق ضابط شرطة الرصاص عليه. وذلك بتاريخ 4 يونيو الماضي. هذا وتعرض السيد أبو المعاطي للتعذيب بتاريخ 30 يونيو في قسم شرطة الساحل، عبر الضرب على ظهره وهو عار ومقيد من يديه ورجليه.

إنطلقت ثورة جديدة من الغضب على صفحات موقع فايسبوك، ودشّن النشطاء عشرات من الصفحات للتنديد بالتعذيب، وتناقلوا مقولة والدة الضحية عصام عطا "لو كنتوا أخدتم حق خالد سعيد كنتم حتجيبوا حق ابني". ومن تلك الصفحات "كلنا عصام عطا"، على غرار صفحة "كلنا خالد سعيد"، "معًا للحصول على حق شهيد التعذيب في السجون"، "شهيد سجن طره".

وكتب أحد النشطاء ساخراً مما حدث "عطا مات من التعذيب في سجن طره، والجاسوس إيلان يشكر مصر على حسن المعاملة". وأضاف "الطريقة الوحيدة التي تضمن بها حسن المعاملة داخل السجون المصرية هي أن تدخلها كجاسوس".

وكتبت صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي انطلقت منها الدعوات إلى ثورة 25 يناير ''إحنا بعد ثورة قامت ضد التعذيب، خالد طمسوا حقيقة موته واتهمه طبيب شرعي معدوم الضمير بحشر لفافة بانغو في جوفه، وهبّ القاضي بعد أكثر من سنة ونصف سنة يبرّئ خالد من الاتهام ده.. التعذيب مستمر لأن محدش بيعاقب المجرمين اللى بيعذبوا وشايفين نفسهم فوق القانون.. عايزين نعرف الحقيقة". انشروا يا أطباء قصر العيني الحقيقة أيّا كانت، لأن سكوتكم جزء من الجريمة.. التعذيب جريمة.. التعذيب عار.. كل واحد بيكذب في تقرير في قضية تعذيب خوفا من مسؤول هو شريك في الجريمة، ومش بس في الجريمة دي وفي أي جريمة تانية بتحصل بعدها.. عايزين الحقيقة تظهر". فهل تظهر الحقيقة، وينال الجناة عقابهم؟ أم سوف يستمر التعذيب في مصر إلى أن تندلع ثورة جديدة؟.

 

أ. ف. ب.

بدت مدينة سيدي بوزيد التونسية وكأن إعصارًا مرّ بها وفقًا لما يؤكده السكان، وذلك بعد أعمال عنف شهدتها المدينة.

سيدي بوزيد: قام عدد كبير من سكان مدينة سيدي بوزيد من حيث انطلقت شرارة الثورة التونسية في أواخر 2010، صباح السبت بتنظيف مدينتهم من آثار العنف الذي شهدته بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات مساء الخميس.

وقال أحد سكان المدينة إن "الإضرار المادية كبيرة، كان إعصارًا مرّ بالمدينة".

ووسط السكان الذين شرعوا بما لديهم من أدوات وحتى بأيديهم العارية ينظفون مدينتهم قال سامي المليتي رئيس منطقة الأمن الوطني في الجهة لوكالة فرانس برس "إنه نموذج للتحضر. الجميع يساعد الشرطة، والجيش في تنظيف المدينة التي استعادت هدوءها بعد ليلة احترم فيها عمومًا حظر التجول" الذي أعلن الجمعة.

وشوهد رجال ونساء وأطفال وهم يرفعون مخلفات وحجارة وأنقاض وأغراض محروقة خصوصًا في محيط بنايتي البلدية والبريد، اللذين كانا استهدفا بشكل خاص بأعمال العنف. وأضاف الميلتي "إنها بادرة نبيلة" من الأهالي.

إزاء حجم الأضرار المادية، تساءل مدير المدرسة معز الحمدوني (42 عامًا) الذي كان يوجّه بمكبر للصوت عمل الأهالي "من لديه مصلحة في تدمير ألف عام من أرشيف المحكمة؟ من من مصلحته حرق ملفات الصفقات العامة أو المعطيات البلدية؟".

وأضاف "هذا لا علاقة له بالنهضة (الفائزة بالانتخابات) ولا بالعريضة الشعبية" بزعامة الهاشمي الحامدي، التي ألغيت نتائج قائمتها في سيدي بوزيد.

وقال المسؤول المحلي في حزب النهضة الإسلامي الوردي الحامدي "سكان سيدي بوزيد ليسوا عنيفين، ولم تحدث أي أعمال نهب أثناء الثورة".

واتهم هذا الأخير عناصر حزب بن علي بالوقوف وراء أعمال العنف، وقال "إنهم أشخاص معروفون من الأعيان السابقين، وقد نظموا التظاهرات مستخدمين أشخاصًا مأجورين" لإشاعة الفوضى.

وأضاف مسؤول حزب النهضة، الذي دمّر مقره في المدينة، "سيدي بوزيد مدينة صغيرة، والناس تعرف بعضها جيدًا".

وفي السوق الأسبوعية، قالت هدى (38 عامًا) "لقد خطفوا فرحتنا بعد الانتخابات. أنا خائفة، وزوجي لم يعد حتى يرغب في شراء علوش (خروف) العيد" الذي يحلّ هذا العام في 6 تشرين الثاني/نوفمبر. وقالت مفيدة براهمي "أنا حزينة، المدينة تم تنظيفها، لكن فرحة العيد نغصت".

وكان زعيم النهضة راشد الغنوشي دعا الجمعة إلى الهدوء في سيدي بوزيد، مؤكدًا أن حزبه لم يبدأ مشاورات إعداد المرحلة الانتقالية المقبلة مع القوائم المستقلة، و"احترامه" لكل من فاز في الانتخابات.

جاء ذلك إثر اتهام الهاشمي الحامدي النهضة الخميس بأنها تجاهلته في المشاورات وإعلانه سحب قوائمه الفائزة بعضوية المجلس التأسيسي قبل أن يتراجع مساء الجمعة عن قراره، ويدعو بدوره أهالي سيدي بوزيد إلى الهدوء.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها أبقت على حظر التجول ليلاً في المدينة بين الساعة 05:00 و19:00 (18:00 و04:00 تغ) حتى إشعار آخر، وفي انتظار استتباب تام للهدوء في المدينة. ولم يستبعد مسؤول النهضة في المدينة وجود "تلاعب سياسي".

وقال قائد أجهزة الأمن في المنطقة "لقد بدأنا التحقيق"، مشيرًا إلى أنه "تم تصوير كل ما جرى حتى ما تم تداوله على فايسبوك، والمسؤولون لن يفلتوا من القضاء".

 

تخشى اجهزة مكافحة الارهاب الغربية والافريقية من تعاون على مستوى العمليات بين تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى تعتبر امتدادا لها كالشباب المجاهدين في الصومال وبوكو حرام الاسلامية في نيجيريا. ومن المتوقع أن تجد القاعدة في افريقيا ملاذات جديدة مستفيدة خصوصا من عدم الاستقرار في ليبيا.

باريس: يقول مسؤولون وخبراء إن تنظيم القاعدة الذي ضعف في افغانستان وباكستان، يمكن ان يجد في افريقيا ملاذات جديدة مستفيدا خصوصا من عدم الاستقرار في ليبيا حيث تنتشر ترسانات من الاسلحة من دون حماية.

وللتنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن صلات مع مجموعات مثل القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في منطقة الساحل والمتمردين الشباب في الصومال، ويؤثر عقائديا على الاقل في جماعة بوكو حرام الاسلامية في نيجيريا.

وتخشى اجهزة مكافحة الارهاب الغربية والافريقية من تعاون على مستوى العمليات بين التنظيمات الثلاثة اوسع من الاتصالات غير المنظمة التي جرت بينها في السنوات الاخيرة.

وقال قائد القوات الاميركية في افريقيا الجنرال كارتر هام في واشنطن ان كلا من حركات "الشباب والقاعدة في المغرب الاسلامي وبوكو حرام تشكل تهديدا لكن ما يثير القلق هو ان تقوم هذه المنظمات بالتنسيق في ما بينها وتنظم جهودها".

وما يزيد من خطورة الوضع هو انتشار الاسلحة في بلاد منطقة الساحل وتسريح مئات من المقاتلين الطوارق المؤيدين للعقيد معمر القذافي الذين قد يكونون مستعدين لمغامرات جديدة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان آلاف الأطنان من الاسلحة والذخائر موزعة في ليبيا في مستودعات لا يراقبها احد ولم تحمها السلطات الجديدة ولا حلف شمال الاطلسي من النهب".

وعزز مخاوف المسؤولين الغربيين هجوم استهدف في 26 آب/اغسطس مبنى الامم المتحدة في ابوجا حيث أسفر عن سقوط 23 قتيلا.

وقالت الشرطة النيجيرية إن الهجوم من تدبير مامان نور النيجيري المولود لابوين تشاديين ويعد الرجل الثاني في قيادة بوكو حرام.

ويبدو ان الرجل لجأ الى الاسلاميين الشباب في الصومال قبل ان يعود الى نيجيريا نهاية تموز/يوليو ويدبر هذا الهجوم بسيارة مفخخة على طريقة القاعدة.

وبوكو حرام أجرت اتصالات ايضا في السنوات الاخيرة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لكن لا شيء يثبت في المقابل انها تقيم علاقات مباشرة مع حركة الشباب.

وذكر جون برينان كبير مستشاري الرئيس الاميركي باراك اوباما لمكافحة الإرهاب، مؤخرا بان القاعدة "استفادت تقليديا من مناطق النزاع التي تسودها الفوضى. انها ملاذات تشن منها هجمات".

واضاف ان "الصومال واحدة من أقسى المناطق في العالم دمرتها الحرب والمجاعة والقاعدة حاولت باستمرار استغلال ذلك".

والعلاقات بين الشباب الصوماليين واعضاء القاعدة وخصوصا اليمنيين قديمة وان كانت الهوة الثقافية تجعل التعاون بينهم صعبا.

وفي منتصف تشرين الاول/اكتوبر وضع شريط فيديو على مواقع الكترونية جهادية ظهر فيه رجل قال إن اسمه ابو عبد الله المهاجر، وصور في منطقة يسيطر عليها الشباب. وقد أكد باللغة الانكليزية انه ارسل من قبل ايمن الظواهري خليفة اسامة بن لادن على رأس تنظيم القاعدة.

ورأى روجر ميدلتن الخبير في شؤون شرق أفريقيا في مركز تشاتام هاوس اللندني ان خطر تشابك بين الشباب والقاعدة قائم لكنه ليس مؤكدا حاليا.

وقال إن "بعض قادة الشباب ينشطون في الجهاد العالمي وبعضهم قاتلوا في افغانستان وهناك بالتأكيد صلات دولية لكنهم مشغولون جدا في الصومال".

واضاف "هناك بالتأكيد اوجه تطابق عقائدية لكن ليس هناك اي دليل على تعاون عملي".

ويمكن ان يدفع الضغط الذي يمارس على ما تبقى من القيادة المركزية للقاعدة في المنطقة الباكستانية الافغانية وخصوصا الهجمات المتواصلة التي تشنها الطائرات من دون طيار الاميركية، اعضاء القاعدة الى البحث عن قواعد جديدة.

والساحل بمناطقه الصحراوية الشاسعة حيث يملك تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي قواعد نائية، يمكن ان يجذب هؤلاء الناشطين.. وقد امضى مبعوث من بن لادن قبل سنوات عدة اشهر في المعاقل الجزائرية للجماعة السلفية للدعوة والقتال التي انبثق منها تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.