لبنان: «المستقبل» و«الإشتراكي» ينتقدان مرسوم الترقيات وحزب الله ينفي الجفاء مع عون.. والمعارضة : سوريا تتصرّف في لبنان بلا رقيب

عاد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان من زيارة التعزيّة الى المملكة العربيّة السعوديّة أكثر إصرارا على الحوار، وباشر فور وصوله سلسلة إتصالات ولقاءات بقيّت بعيدة عن الأضواء لحضّ الطبقة السياسيّة بكل تلاوينها على الإضطلاع بمسؤولياتها لإنقاذ الوطن من حال الفوضى التي يغرق في مستنقعها يوما بعد يوم.

الأول، أن لا علاقة للزيارة بهذا التوجّه الرئاسي، وذلك قطعا للطريق على أي إستنتاج أو تحليل يوحي وكأن الرئيس قد عاد من السعوديّة بإشارات خارجيّة، لأن الحوار هو في الأساس مشروعه، وقضيته، ورهانه المستمر.

والثاني، أنه على تنسيق وتفاهم مع كلّ من الرئيسين نبيه بريّ ونجيب ميقاتي في هذا التوجّه، وعندما تحدث رئيس المجلس النيابي أخيرا عن رغبة لديه في السعي الى تحريك الحوار، إنما كان يشير الى عمق المأزق الذي بلغته الأمور، ليس فقط ما يتصل بتمويل المحكمة الدوليّة، بل بالماليّة العامة للدولة، والوضع الإقتصادي ـ الإجتماعي ـ المعيشي المخيف، والذي ينبىء بإنفجار خطير لا أحد يستطيع أن يتصوّر تداعياته على مستوى وحدة الأرض والشعب والمؤسسات؟!.

ويتزامن إلحاح رئيس الجمهوريّة على الحوار مع بدء مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة لسنة 2012، بعدما لمس أنها تعاني من عقدتين: المبلغ الذي لا بدّ من رصده لتمويل المحكمة، ثم إنجاز جردة قطع الحساب، وتجاوز عقدة المليارات التي هُدِرت، وهذا لا يمكن معالجته إلاّ حول طاولة الحوار الوطني بحيث يجلس القادة وجها لوجه، ويتحملون مسؤولياتهم القياديّة والوطنيّة، وينكبون على معالجة الملفات المعقدة، وإجتراح الحلول المناسبة.

وتشكّل الماليّة العامة حجر الزاوية في البناء الوطني، والعنصر الأكثر تأثيراً على وحدة الشعب، وسط التسيّب المتفشّي على كل المستويات، الى حدّ أن الكلام أصبح مباحا للحديث بحريّة ، وربما بإعتزاز، عن المربعات الأمنيّة والسياسيّة، والكيانات الطائفيّة والمذهبيّة التي تحاول ان تكرّس معالمها رويداً رويداً، ويوما بعد يوم على أرض الواقع، وكأن لا أمل ولا رجاء بقيام الدولة القويّة القادرة، أو بلبنان الـ10452 كيلومترا مربعا، بل بلبنانات الطوائف والمذاهب والإقطاعيات. وتعاني هذه الماليّة العامة تحديات أربعة، الضغط الدولي على القطاع المصرفي الذي قد يتفاعل في أي وقت، وتحت أيّ ذريعة لإرغام لبنان على الخضوع والإمتثال لشروط ومعايير تفرض عليه. وغياب الموازنات، وتفسير ذلك غياب الدولة وإستقالتها من مسؤولياتها الناظمة والمدركة والمخططة. والهدر "بِلا وعي"، والإنفاق بِلا تدقيق، وبمعزل عن كلّ الأجهزة الرقابيّة، والدليل أن وزير المال محمد الصفدي قد بشّر أخيرا بأن هذه الفوضى في الإنفاق قد كلّفت اللبنانيين أربعة مليارات دولار جديدة تضاف الى رقم الدين العام. وأخيرا العجز، والبطالة، وضعف الإنتاج، والأزمات الإقتصاديّة المتفاقمة في قطاعات عدّة.

ولم تعد الدعوة الى الحوار حِكرا على رئيس الجمهوريّة، بل أن الهيئات الإقتصاديّة قد شددت عليه خلال خلوتها الشهيرة في "البيال"، بموجب التوصيات التي صدرت عن هذه الخلوة، كما أن الوفود الزائرة والممثلة للمؤسسات الماليّة الدوليّة (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) قد حضّت المسؤولين على ضرورة الدعوة الى الحوار لكي يتمكن لبنان من الإستمرار في الوفاء لإلتزاماته الدوليّة، إن على المستوى الإقتصادي، أو المؤسساتي. كذلك أوصت الدول المشاركة في قوات "اليونيفيل" بالحوار، وذلك لتوفير الغطاء الوطني الشامل لعملها، والحصانة الأمنيّة التي تحمي عناصرها ودورياتها من أي عمل إرهابي، أو من إشكالات كتلك التي تحصل بين الفينة والأُخرى.

ويتحرّك بعض سفراء المجموعة الأوروبيّة في إتجاه المسؤولين والفعاليات السياسيّة في محاولة منهم لـ"جسّ نبض" الغالبية والوقوف على آرائها وما عندها من هواجس وإنطباعات وتطلعات، ويقول أحدهم، وقد مرّ على تعيينه في بيروت أقل من ثلاثة أشهر: "شعرتُ أن هناك رغبة عامة في الحوار، ولكن في الوقت نفسه، لم أشعر بأي حماسة على الإنخراط فيه فوراً، لأسباب مختلفة متنوعة، منها أن البعض ينتظر بلورة الوضع الداخلي في سوريا، ومعرفة الى ما سينتهي، ومدى إرتداداته على الوضع اللبناني عموماً؟ فيما هناك من يُراهن على التطورات المتسارعة في العالم العربي، وأيضا على المستوى الإقليمي، وصراع النفوذ والأدوار والمصالح بين "الفرسان الثلاثة": إيران، تركيا وإسرائيل، ومردوداته على الساحة اللبنانيّة. وهناك من يراهن على المعادلات الخارجيّة، كأن تفرز التطورات معادلات أشبه بتلك التي كانت متداولة، من معادلة "إتفاق الدوحة"، الى معادلة الـ"س ـ س" (السعودية ـ السورية")، و معادلة الـ"ق ـ ت" (قطر – تركيّا) فيما يتفاعل رهان يقول أن عدم الإمتثال لمتطلبات المجتمع الدولي، سيفرض معادلة جديدة من شأنها أن تحدث تغييراً جذريّا في المشهد اللبناني الداخلي المحشو بشتى أنواع "العبوات الناسفة؟!".

 

صوّب رئيس تكتل التغيير والإصلاح" في مقابلته المتلفزة مساء أمس سهامه في كل الاتجاهات، مستهدفا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

وقد نفى عون وجود "خصومة مع الحلفاء إنما هناك تنافس يقوم على أسس مهمة"، موضحا "أنني مستعد لمخاصمة الجميع إذا لم يمشِ في الإصلاح". وقال: "المقاومة ليست غراما إنما عنصر دفاع عن الكيان والقيم". ولفت عون إلى أن "فترة السماح لهذا الحكومة ولّت، والحكومة لم تقلع بالنسبة للمواضيع الجوهرية". وردا على جنبلاط، قال: "إذا لم نكن صفوة القوم فليعدد لنا عيوبنا ونحن مستعدون لفتح الملفات". ووصف جنبلاط بأنه "بيضة القبان وآمل في أن يبقى كذلك".

واتهم ميقاتي "بأنه لم يبقِ إلا الفاسدين من طائفته في الإدارات"، مشددا على "أنني لا أستهدف ميقاتي إنما هو يستهدفني، فأنا أشير إلى مكامن الخلل وهو لا يصحّحها، فهل بحمايته المخالفات يكون "قبضاي"، داعيا إياه إلى "إحالة المخالفين إلى التحقيق، وليشر في مرسوم الإحالة إلى أنهم يعودون إلى مناصبهم إن لم تثبت عليهم أي شائبة"، محمّلا إياه مسؤولية "مخالفات الموظفين، والأعذار التي يعطيها غير مقنعة، لأن ما يحدد العلاقة هو احترام القانون، وبعد حدود معينة أحددها أنا قد لا يعود الوضع الحكومي مقبولا؟". وذكّر بـ"أنني قلت عن الحريري وفريقهone way ticket، وإذا سقطت حكومة ميقاتي فالبديل لن يكون لا الحريري ولا السنيورة فهل هما السنيّان الوحيدان؟".

وعن تمويل المحكمة الدولية، أعلن عون "أنني عندما أرفض، أرفض بالمطلق، لأن شروط الدفع غير متوافرة وعندما تحصل بعض التعديلات أنصاع، إلا أنني أرفض أن أخضع للإرادة الخارجيّة من أجل أن أدفع المال". وشدد على أنّ "مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المخوّلة تعديل الدستور ومن دونه لا يمكنني إقرار اتفاق التعاون مع المحكمة"، لافتا إلى أنّ "هذا الاتفاق يحتاج إلى ثلثي المجلس لإقراره". وقال: "يجب تحويل الوزراء ورئيس الحكومة الذي دفع إلى المحكمة الدوليّة إلى القضاء"، واصفا الطريقة التي أقرّت بها المحكمة بأنها "تهريبة".

ورأى في فرض عقوبات على لبنان بسبب تمنّعه عن الدفع "اعتداء، وهم أخذوا هذا الأمر في عين الاعتبار عندما ذكروا في الاتفاقية إمكان تأمين مصادر التمويل من مكان آخر".

وهاجم عون جعجع، قائلا: "إذا أراد إشعال فتنة يمكنه ذلك من دون التذرع بالتمويل". ولفت عون إلى أن "أحد أسباب الخلاف مع رئيس الجمهورية هو التعيينات الإدارية، وهناك فساد في كازينو لبنان ولدينا لوائح بالأسماء والمخالفات المالية". وأعلن "أنني على الصعيد الشخصي اشتقت إلى الرئيس الحريري ولكن لم أشتق إليه في الحكم". ورأى أن "الرئيس الأسد ربح معركته على مستوى الشرق الأوسط وليس سوريا فقط، لأنها القلب النابض".

وصباحا، برزت زيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب حسن فضل الله إلى عون في الرابية لمدى أكثر من 80 دقيقة، وذلك في ضوء ما يشاع من وجود حال من الجفاء بين الجانبين. وخرج رعد من اللقاء ليؤكد أنّ "ما يُصطنع من حال جفاء بيننا لا أساس له من الصحة". وتعليقا على تعيين المحكمة محامين للمتّهمين الأربعة أجاب رعد: "لم نسمع بهذا الخبر"، متحدثا عن "محاولة خارجية من أجل مصادرة سيادتنا الوطنية، سنواجهها بالطريقة التي تحفظ لنا الاستقرار والسيادة". وأكد "أننا والتيار فريق واحد أينما كنا في الحكومة أو في المجلس النيابي"، لافتا إلى أنّ "الرؤية متطابقة في كثير من القضايا، ومتقاطعة في غالبيتها". وعن تمويل المحكمة، شدّد على أن "هذا الأمر بيّنا موقفنا منه بوضوح وصراحة، وموقفنا مع "التيار الوطني الحر" واضح".وعن موقف الرئيس ميقاتي، قال: "لم نستعجل عليه موقفه".

 

قبلت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني-العم أمس، طلب النقض الذي قدّمه وكلاء الدفاع عن العميد المتقاعد فايز كرم، في شأن الحكم الصادر في حقه عن المحكمة العسكرية الدائمة، والذي قضى بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية. وقررت المحكمة إعادة محاكمته، وعيّنت جلسة لهذه الغاية في 24 تشرين الثاني المقبل.

 

بالتزامن مع عودة معركة الاجور الى دائرة الضوء مجددا، اطل الملف الأمني برأسه من جديد، بعدما ترددت خلال نهار امس معلومات عن اختطاف اربعة مواطنين سوريين في لبنان، ثلاثة في الضاحية وهم الأخوان مصطفى حميد الصحن مواليد العام 1987 وياسين حميد الصحن 1985 وصديقهما عيسى الصالح مواليد العام 1985 الذين نقلوا الى جهة مجهولة، والرابع في الرابية، وسط روايات متعددة عن الأسباب التي رافقت عملية الضاحية الجنوبية، بين قائل بانضمامهم الى لائحة المخطوفين السوريين، وآخر يقول ان العملية نفذتها مجموعة من المهربين، متورطين معهم في عمليات تهريب، الى ان حسمت المسألة مساء، حيث تبخرت كل الروايات عندما حضر الأخوة الثلاثة المخطوفون من الضاحية الى مخفر الأوزاعي، وابلغوا رئيسه انهم تعرضوا للخطف بهدف السرقة، فيما بقي مصير الرابع مجهولا.

وفي حين حصدت"جمعة الحظر الجوي" في سوريا اكثر من 37 قتيلا، عاد "حزب التحرير الاسلامي"وبعد انقطاع دام اسابيع، الى تنظيم التظاهرات في طرابلس دعما للشعب السوري، وجابت أمس شوارع المدينة تظاهرة حاشدة كان دعا اليها ، في موازاة إعتصام منفصل أقيم في محلة القبة دعما للإنتفاضة السورية، تخلله إحراق لدمية تمثّل الرئيس السوري بشار الأسد.

فبعد أيام قليلة على جلسة حقوق الانسان الصاخبة التي ما تزال تردداتها ماثلة بقوة ، استفاق اللبنانيون على نبأ اختطاف ثلاثة مواطنين سوريين، شقيقان وصديقهما فجر امس من منطقة بئر حسن قرب المطار، وقبل ان ينتهي النهار، افيد عن خطف سوري رابع من منطقة الرابية، بحسب رواية شقيقه.

وكانت تقارير امنية قالت، ان العملية رفعت عدد المفقودين السوريين بانضمام الثلاثة الجدد الى لائحة نائب الرئيس السوري السابق شبلي العيسمي والأخوين جاسم.

وتوقف مصدر نيابي في المعارضة عند تكرار ظاهرة عملية اختطاف مواطنين سوريين، وقال لــ"الجمهورية": لا شك في ان هناك انهيارا لهيبة الدولة اللبنانية وتراجعا لقدراتها الامنية، ومن الواضح ان النظام السوري يتصرف من دون حسيب او رقيب داخل لبنان ، مؤكدا ان النظام السوري هو البلد الوحيد في العالم الذي لديه حكومتان: حكومة متعثرة في دمشق، واخرى في بيروت ملتزمة تماما بما يريد. واضاف ،لا نعرف الادوات، لكن السياق العام يجعلنا نستنتج بان هذه التصرفات تتم بمعرفة ورضى النظام السوري ".

بدوره، علّق قطب بارز في 14 آذار لـ"الجمهورية" على عملية خطف سوريين في محلة بئر حسن بالقول: "لم يعد الفلتان الأمني الحاصل في البلد يُحتمل، خصوصا أن المسألة وفق ما تبين، ليست عابرة، إنما كناية عن نهج متّبع، هذا النهج الذي حوّل الدولة اللبنانية إلى دولة أمنية وبوليسية، ما يؤكد أن ما كنا نحذر ونخشى منه قبل إسقاط حكومة الرئيس الحريري وصلنا إليه، وهو تحوّل البلد إلى رهينة في أيدي العصابات والمسلحين والميليشيات، كما تحوّل الحكومة إلى شاهد زور، لا بل شريكة في الجريمة المتمادية".

ودعا القطب نفسه "الحكومة إلى الاستقالة، هذه الحكومة التي يسجل لها الفشل على كل المستويات، بدءا من القضايا الاقتصادية والمعيشية بدليل قرار مجلس شورى الدولة، الذي قضى بعدم الموافقة على مرسوم تصحيح الاجور، وصولا إلى التوغلات السورية المتكررة التي لم يصدر عن الحكومة اللبنانية أي بيان عنها، وكأنها غير معنية ولا علاقة لها بالسيادة اللبنانية، وما بينهما عمليات الاختطاف التي وصلت إلى حدها، خصوصا أن الجهات الخاطفة، وهي نفسها بالتأكيد التي اختطفت جوزف صادر وآل جاسم وشبلي العيسمي، لم تعر أي أهمية للسجال الحاصل في البلاد حول هذه العمليات، التي أعادت لبنان إلى زمن الحرب والتسيّب الأمني وخطف الرهائن".

ولعل المؤسف، والكلام دائما للقطب المعارض، أنه لم يصدر أي بيان رسمي أيضا عن عملية حصلت في ضوء النهار وفي قلب العاصمة، وهذا ما يفترض دق ناقوس الخطر، لأن من بوسعه القيام بهذه الأعمال الإجرامية لن يوفر أحدا، والدور سيطاول الجميع. كما أن الالتزامات الدولية التي على الحكومة التقيّد بها لا تتعلق حصرا بتمويل المحكمة، هذا التمويل الذي لم يعرف مصيره بعد في ظل رفض"حزب الله" المطلق له، إنما هذه التعهدات تنسحب أيضا على القرارات 1559 و1680 و1701، فضلا عن مقدمة الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الانسان".

وذكّر بأن "الحكومة غضت النظر عن اختطاف وإبعاد أكثر من 160 هارباً سورياً الى لبنان، معظمهم من قادة المتظاهرين السوريين"، كما ذكّر بـ"المواقف الدولية التي حذرت الحكومة من عدم احترام مبادئ ومعايير حقوق الانسان، وطالبتها بتوفير المناخات الآمنة سياسيا واقتصاديا للاجئين السوريين"، متوقعا "تحركا دوليا وتحذيرا شديد اللهجة في الأيام المقبلة".

ودعا القطب إلى "طرد السفير السوري من لبنان، لأن المعلومات دلت الى أن السفارة تم تفويضها من النظام السوري بملاحقة المعارضين السوريين واختطافهم وتصفيتهم"، كاشفا أنه سيكون لقوى 14 آذار تحركات على مستويات مختلفة داخليا وخارجيا، وهي لن تسمح بجعل هذه القضية وكأنها مسألة عادية وطبيعية، خصوصا أنها تجسيد واضح لعودة الفلتان والتسيب تمهيدا لتفجير الساحة اللبنانية، وإذا كانت الدولة عاجزة عن وضع استراتيجية دفاعية نتيجة وضع حزب الله يده على هذه الدولة، فمن غير المسموح أن تكون مساهمة بالعودة إلى ما قبل العام 1990، وهذا ما لن نسمح به".

في مجال آخر، لقي توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مرسوم ترقية الضباط من رتبة عقيد وما دون، انتقادات في صفوف نواب كتلة المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما استثنى الرتب العالية من عقيد وما فوق، ما يؤشر الى استمرار الخلاف على ترقية هذه الفئة من الضباط ، على رغم الحديث عن تسويات ومشاريع حلول، لكنها لم تر النور الى اليوم.

وفي هذا الاطار، قال الوزير غازي العريضي "لا يجوز تحت أي عنوان من العناوين أن تتوقف ترقية أي مسؤول في أي جهاز من الأجهزة لحسابات معينة، فلا صيف وشتاء فوق سقف واحد"، واكد انه" لا يمكن التعاطي مع فرع المعلومات مهما كانت الملاحظات والأخطاء التي كانت كبيرة أم صغيرة، فهناك مؤسسات تحاسب وتعاقب، لكن الإنجاز يجب أن يبارك ويعطى الحق الذي يستحق في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة" .

من جهته، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لـ "الجمهورية" : اولا، إن القضية بالنسبة الينا ليست قضية تكريم لشخص معين، بل هي تكريم لقوى الامن الداخلي ولشعبة المعلومات على ادائهم في قضايا كثيرة عدة. وثانيا: نسأل لماذا عندما تُقدّم قيادة الجيش اقتراحا معينا يؤخذ به بسرعة شأنها شأن اقتراح المديرية العامة للامن العام ، فيما لا يؤخذ باقتراح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي؟ ثالثا:"اما الحديث عن العمل باتفاق يقضي بوجوب مرور 6 سنوات بدل 5 سنوات لترقية عقيد الى عميد، حسنا ، لم يطبق هذا الاتفاق خلال ترقية ثلاثة اشخاص، بل تمت ترقيتهم قبل مرور ست سنوات. ثم ان الاشتراط ان لا يسبق ضابط زميله ليس منطقيا كثيرا ، لان الضابط الذي تكون لديه تقديمات معينة يجب ان يُرقّى، ومن لا يتفوّق يظل في مكانه، وهذا امر طبيعي.

اضاف حوري:"فمع تقديرنا الكامل لشخص فخامة الرئيس، نعتبر ان هناك حقا طبيعيا، والقضية ليست قضية شخص وسام الحسن، لكن هي قضية لفتة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ولشعبة المعلومات".

الى ذلك، وعشية زيارته الى الكورة، اعلن رئيس "تكتل الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون في حديث تلفزيوني على قناة "المنار" :"نحن مع المقاومة ليس غراماً، إنما لأننا وجدنا فيها دفاعا عن عاداتهم وقيمهم" . وأكد أن "فترة السماح لهذه الحكومة ولّت، والحكومة "لم تقلّع" بالنسبة للمواضيع الجوهرية".

ورد عون على النائب وليد جنبلاط فقال: "اذا لم نكن صفوة القوم، فليعدد لنا عيوبنا، ونحن مستعدون لفتح دفاتر الحساب. لا يمكنه أن يتهم الناس بالموبقات مزاجياً، ولنفتح الملفات في كل المشاريع التي أنجزت في لبنان ولنقارن الأسعار التي أنجزت فيها الطرق والأسعار الدوليّة، ولنر إن كان هناك فساد أم لا". لكنه وصف جنبلاط بأنه "بيضة القبان وآمل ان يبقى كذلك"، وشدد على "أنني لا أستهدف الرئيس نجيب ميقاتي إنما هو يستهدفني، فأنا أشير إلى مكامن الخلل ولا يصححها، فهل بحمايته المخالفات يكون "قبضاي" وبذلك نكون قد اصبحنا من كوكبين مختلفين".

وعن المحكمة الدولية، قال "أنني عندما أرفض أرفض بالمطلق، لأن شروط الدفع غير متوافرة وعندما تحصل بعض التعديلات أنصاع، إلا أنني أرفض أن أخضع للإرادة الخارجيّة من أجل أن أدفع المال. وكان على الحكومة التي كانت قائمة أن تنجز اتفاقيّة مع المحكمة، ولتقوم هذه الإتفاقيّة، عليها أن تمرّ بمجلس النواب".

مواقف عون، سبقتها زيارة لوفد من "حزب الله" الى الرابية، نفى بعدها رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وجود اي حال جفاء في العلاقة بين الطرفين قائلاً:" "نحن والتيار الوطني الحر فريق واحد اينما كنا، في الحكومة او في المجلس النيابي والرؤية متطابقة في كثير من الامور ومتقاطعة في أغلب الامور".ووصف الموقف الأميركي من تمويل المحكمة الدولية بأنه "تهويل من أجل أن نركب موجة الانخداع بما يراد لنا أن نلتزمه، خلافا لمصلحة بلدنا ومصلحة العدالة والحقيقة".

وفي موضوع تمويل المحكمة الدولية، شدّد رعد على أن "وجهات النظر بين حزب الله والتيار الوطني الحر متطابقة في هذا الملفّ "،. أضاف "لا نستعجل على رئيس الحكومة موقفه من هذا الامر".

وعن تعيين ثمانية محامين دفاع عن المتهمين بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، اكتفى رعد بالقول "لم نسمع بهذا الموضوع".

في غضون ذلك، وعلى وقع الدعوات الى اعادة الحياة الى كليات الجامعة اللبنانية وتكثيف البرامج الجامعية واستعجال مباريات الدخول الى بعض الكليات بعد تسوية اول امس، عادت ازمة الاجور من حيث بدأت، وهي مرشحة للمزيد من التجاذبات في الايام الطالعة. فالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته امس الاول، باستعادة مشروع مرسوم الاجور لاعادة درسه بناء على توصية مجلس شورى الدولة، زاد الغموض غموضا لجهة المسار الذي ستسلكه الأزمة في الايام المقبلة. وفيما حرص الاتحاد العمالي العام على لسان رئيسه غسان غصن، على تأكيد استعداد العمال للعودة الى الشارع مجددا اذا عادت الحكومة عن قرار زيادة الاجور، بدا ان عمل اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لاعادة درس الملف، غير واضح حتى الآن، بدليل ان وزير الاقتصاد، وهو عضو في اللجنة، كشف لـ"الجمهورية" ان لا فكرة لديه حتى الساعة عن آلية عمل اللجنة، واذا ما كانت ستعمد الى تصحيح الخلل واصدار المرسوم من دون العودة الى الحوار بين طرفي الانتاج، ام انها ستقترح افكارا للمناقشة مجددا مع العمال والهيئات الاقتصادية.

في موازاة ذلك، برز سجال سياسي بعد قرار شورى الدولة، اذ اعلن عضو تكتل التغيير والاصلاح حكمت ديب، ان قرار الشورى أثبت ان الوزير شربل نحاس كان على صواب في طرحه الذي رفضته الحكومة. في المقابل، اعتبر غسان غصن ان من كتب المرسوم (شربل نحاس) لا يعرف الكتابة.

 

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، أن "وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات ترغب في تذكير المتضررين من اعتداء 14 شباط 2005 الراغبين في المشاركة في إجراءات المحكمة في إطار قضية عيّاش وآخرين، بوجوب تقديم طلباتهم يوم الاثنين 31 تشرين الأول 2011. وهو الموعد النهائي الذي حدّده قاضي الإجراءات التمهيدية بموجب قراره الصادر في 8 أيلول الماضي".

وقالت: "وفقًا لقواعد المحكمة، يجوز للمتضررين المشاركة في إجراءات المحاكمة عن طريق محامين، وذلك عبر إيداع المذكرات، وتقديم الأدلّة، واستجواب الشهود، شرط الحصول على موافقة القضاة. ويُعيَّن ممثلون قانونيون للمتضررين غير المقتدرين ماديًا بموجب سياسة المعونة القضائية للمحكمة. وعلى المتضررين الراغبين في المشاركة في إجراءات المحكمة الاتصال بوحدة المتضررين التي تضطلع بمهمة إعلام المتضررين بحقوقهم أمام المحكمة، ومساعدتهم في تقديم طلبات المشاركة". وأشارت الى انه "يمكن الاتصال بوحدة المشاركين في الإجراءات على رقم الهاتف 150 38 5 (4) 961+ أو عن طريق البريد الالكتروني على العنوان الآتي: [email protected]".

بعد انقطاع دام اسابيع، عاد "حزب التحرير الاسلامي" الى تنظيم التظاهرات تحت عنوان "النصرة لأهل الشام في طرابلس"، حيث نظم بعد صلاة الجمعة تظاهرة انطلقت من امام مسجد طينال جنوب المدينة، جابت شوارع عدة في مناطق باب الرمل والحدادين وصولا الى ساحة جمال عبد الناصر في منطقة التل وسط المدينة.

وتقدمت قيادات الحزب والرايات الاسلامية التظاهرة، فيما حمل المشاركون فيها لافتات حملت شعارات "التأييد لأهل الشام وانتفاضتهم". وردد المتظاهرون هتافات منددة بالنظام السوري ودعوا الى "نصرة الشعب السوري المظلوم والمستضعف".

والقى رئيس المكتب الاعلامي للحزب احمد القصص كلمة هاجم فيها نظام الرئيس بشار الأسد، داعيا الشعب السوري الى "الاستمرار في الانتفاضة حتى الانتصار"، وندد بالدعوة التي وجهت الى اهل طرابلس للامتناع عن الاعراب عن دعمهم للشعب السوري.

وختم داعياً المتظاهرين الى الاجتماع يوم الجمعة المقبل الى "الإعراب عن التأييد ونصرة أهلنا في الشام ".

وفي محلّة القبة شرق المدينة، أُقيم اعتصام امام مسجد حمزة تضامنا مع الشعب السوري، والقيت فيه كلمات تأييد لأ "إنتفاضة الشعب السوري".

وتطرق امام مسجد حمزة الشيخ زكريا عبد الرزاق المصري في خطبة الجمعة الى الاوضاع في البلدان العربية، وقال: "الأمة الاسلامية تشهد مخاض ولادة كيان جديد لها من خلال ثوراتها الشعبية... فاليوم اعاد الشعب التونسي بلاده من خلال صناديق الاقتراع الى حظيرة الاسلام، وكذلك ستفعل بقية الشعوب العربية والاسلامية ايضا"، وختم المصري: "نقول للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وغيره لا خوف على الاقليات في العالم العربي والاسلامي".