أخبار مصر وإفريقيا..رئيس الوزراء المصري: سنمضي قدماً في برنامج الخصخصة..مصر: انطلاق الحوار الوطني قبل عام من «الرئاسية»..حمدوك: احذروا حرب السودان.. كابوس للعالم!..البعثة الأممية في السودان: طرفا الصراع يرشحان ممثلين عنهما للتفاوض..القاهرة لاستضافة حوار يحسم جدل قوانين الانتخابات الليبية..غموض يحيط بمستقبل رئيس «النهضة» التونسية..الجزائر وفرنسا تختاران شخصيتين لتسهيل تحضير ملفات زيارة تبون إلى باريس..محمد السادس يدعو الهيئات المالية العربية إلى «توطيد الاندماج التنموي»..ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟..

الأحد 30 نيسان 2023 - 4:47 ص

474

عربية

رئيس الوزراء المصري: سنمضي قدماً في برنامج الخصخصة..

الراي..قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن مصر ستفي بالتزاماتها المالية ولن تتراجع عن برنامج الخصخصة. وأضاف في مؤتمر صحافي أنه سيتم طرح شركات حكومية أكبر للبيع، وأن التأخير في تنفيذ ذلك حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على تأمين أفضل عائد من البيع. وتابع مدبولي «نحن نسير قدما في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه».

مصر ترفض «التشكيك» في قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رفضت مصر التشكيك في قدرتها على سداد التزاماتها الدولية المالية، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده «لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دولية»، وقال في مؤتمر صحافي أمس إن «احترام مصر لالتزاماتها بالكامل يعد من ثوابت الدولة وتوجيهات القيادة السياسية». وتعهد باستمرار الحكومة في برنامج طرح عدد من الشركات التابعة لها في البورصة، وتخارج الدولة من الاقتصاد. وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى «تقارير دولية تتحدث عن خطورة الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، وتساؤلات من عدة مؤسسات عالمية بشأن قدرة مصر على سداد ما عليها من التزامات دولية». وقال إن البعض «بدأ يشكك في قدرة مصر على الوفاء بما عليها من أقساط، وبدأ بناء على ذلك إعادة تقييم للدولة». مجددا التأكيد على أن بلاده «لم ولن تخفق في سداد أي التزامات، ولم تتأخر حتى اللحظة عن سداد ما عليها». وأضاف مدبولي، الذي كان في زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، أن «تساؤلات المؤسسات العالمية كانت موجودة قبل ذلك عند بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية، وقال البعض إن مصر لن تستطيع أن تصمد خلال عام 2022، ثم تم التشكيك مرة أخرى في قدرة مصر على سداد الأقساط التي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، لكن مصر قامت بالسداد». مضيفا أن «هذه رسالة للجميع، ويتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للوفاء بتلك الالتزامات». وفي ديسمبر (كانون الأول)، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على توفير حزمة دعم مالي، بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا. وبموجب الاتفاق التزمت مصر بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد، والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص، وأعلنت عن وثيقة ملكية الدولة، التي تنص بعض بنودها على تخارج الحكومة من عدد من الشركات. وبشأن تباطؤ عملية الطروحات وبيع الأصول وتخارج الدولة من الاقتصاد، أكد مدبولي أنه «عند إعلان برنامج الطروحات تم التأكيد على أنه سيستغرق سنة، ابتداء من مارس (آذار)، ليمتد حتى الربع الأول من العام المقبل، وخلال أول ستة أشهر يكون قد تحقق 25 في المائة من هذه المستهدفات». وقال في هذا السياق إن «الحكومة تعمل على ذلك وهناك منظومة كاملة»، موضحا أن (الصندوق السيادي المصري) «هو المسؤول، وهو من يدير هذه المنظومة، ويتفاوض مع كل الجهات الاستثمارية المختلفة بهذا الشأن، كما يقوم البنك المركزي المصري بالتحضير لمجموعة البنوك التي تم الإعلان أنها ستشارك في هذه الطروحات»، مشيرا إلى أنه «تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء معنية بتيسير إجراءات الطروحات، وهناك مستشار لرئيس الوزراء سيكون متفرغا بالكامل، وسيتم تعيينه ليتولى تسهيل جميع العقبات الخاصة بعملية الطروحات، ومساعدة الجهات التي تعمل عليها». كما أكد مدبولي أن «مصر لن تتراجع عن برنامج الطروحات»، مشيرا إلى أن «التأخير في بيع حصص في شركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع». وقال إن الحكومة «تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل». مضيفا أنه «تم الإعلان من قبل عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة هما وطنية وصافي، واليوم لدينا أكثر من شركات أخرى جاهزة للطرح».

مصر: انطلاق الحوار الوطني قبل عام من «الرئاسية»

الجريدة...ينطلق الحوار الوطني الذي يضم مختلف الأطياف السياسية والمدنية في مصر الأربعاء المقبل، في محاولة لمناقشة الأزمات التي تعصف بأكبر دولة عربية، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، على أمل أن تسفر جلسات الحوار عن تحقيق انفراجة سياسية في البلاد. وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسة، اليوم، بحثت الترتيبات النهائية لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني العامة بمشاركة مختلف القوى السياسية، بمن في ذلك قادة الأحزاب وشخصيات عامة وبرلمانيون وأكاديميون وممثلو المنظمات الحقوقية والمدنية وممثلو مختلف طوائف الشعب والنقابات المهنية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان غدا عن التفاصيل الكاملة عن الجلسة الأولى الافتتاحية ومكان عقدها.

مصر: «المؤبد» لـ5 من «الإخوان» وإدراجهم على قوائم «الإرهاب»

من بينهم معتز مطر وسامي سنجاب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عاقبت محكمة مصرية 5 من عناصر تنظيم «الإخوان» بـ«السجن المؤبد (25 عاماً) لكل منهم». وقضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بـ«وضع الـ5 تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ في أعقاب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها»، و«إدراجهم على قوائم (الإرهابيين)، وذلك لإدانتهم بالتحريض على ارتكاب عمليات (إرهابية) ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والترويج لـ(الإرهاب)». ومن بين المحكوم عليهم في القضية، السبت، إعلاميان مواليان لـ«الإخوان» وهما معتز مطر وسامي سنجاب، فضلاً عن محمد أحمد عوف وطارق محمود إمبارك ومحمد علي عبد الخالق. وأدرجت مصر تنظيم «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية». وحظرته الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أحالت المتهمين (المحكوم عليهم) في القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم اتهامات بـ«تولي قيادة في جماعة (إرهابية)، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وأكدت تحقيقات النيابة المصرية في القضية، وفق ما أوردته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، السبت، أن «المتهمين الأول والثاني توليا مسؤولية اللجان الإعلامية لتنظيم (الإخوان) داخل البلاد وخارجها؛ وأن المتهمين الثالث والرابع والخامس انضموا إلى جماعة (إرهابية) مع علمهم بأغراضها (الإرهابية)». وكشفت التحقيقات في القضية أن «المتهمين الثاني والرابع والخامس روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم (إرهابية)، بأن أذاع المتهم الرابع مقاطع مرئية عبر موقع (يوتيوب)، كما أذاع المتهمان الثاني والخامس مقاطع عبر قناتيهما بذات الموقع وصفحاتهما الشخصية بموقع (فيسبوك) تضمنت تحريضاً على المشاركة في تجمهرات في مصر، واستعمال القوة والعنف بغرض تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». التحقيقات في القضية أشارت أيضاً إلى أن «المتهمين استخدموا موقعين على شبكة (الإنترنت) بغرض الترويج لأفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال (إرهابية)». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر إلى «إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) من بينهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مطر وناصر وزوبع وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب». وأسندت النيابة إلى المتهمين «الانضمام وتولي قيادة (جماعة إرهابية)».

عمرها قرنين.. نار تلتهم كنيسة أثرية مصرية بمحتوياتها

القاهرة –العربية نت ... في حادث مرعب، تعرضت كنيسة تاريخية أثرية في مصر لحريق هائل التهم كافة محتوياتها. وذكرت مصادر كنسية أن حريقا هائلا نشب بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط بمحافظة أسيوط جنوب مصر. وأضافت أن الحريق شب نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان. كما تابعت في بيان، أن الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل كونها مبنية بالخشب، حيث تتكون من حوائط وسقف خشب، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة حيث سارعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها.

لا خسائر بشرية

يشار إلى أن الحريق لم يمتد للمنازل والمنشآت المجاورة، كما لم ينجم عنه أي خسائر في الأرواح. وكانت الكنيسة قد شيدت قبل قرنين من الزمان على يد مجموعة من اليونانيين كانوا يقيمون في منطقة ديروط، ويمتلكون محالج للأقطان وشيدوها لإقامة الصلوات.

ترقب مصري لأسعار اللحوم في ظل استمرار الأزمة السودانية

القاهرة قالت إنها ستنوع مصادر استيرادها بسبب التطورات

الشرق الاوسط..القاهرة: إيمان مبروك.. في ظل استمرار الصراع في السودان، تتجه مصر نحو البحث عن بدائل لمواجهة تبعات نقص اللحوم، لا سيما أن اللحوم السودانية كانت أحد الموارد التي تعتمد عليها السوق المصرية. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن «الحكومة بصدد توفير بدائل للحوم السودانية بضم دول أفريقية أخرى للسوق مثل الصومال وجيبوتي وتشاد». وطمأن المصيلحي المصريين، خلال مؤتمر صحافي عقده (السبت)، على المخزون الاستراتيجي للحوم، وقال: «لدينا 5 آلاف رأس ماشية كمخزون، ونبحث استيراد اللحوم من مصادر بديلة للسودان». وأضاف المصيلحي أن «الاستيراد من دول أفريقية بديلة كان بالفعل قائماً». وتابع أن «شركات القطاع الخاص تستورد اللحوم من دولة تشاد، كما أن وزارة التموين كانت تستورد اللحوم من الصومال منذ سنوات». غير أن وزير التموين أشار إلى أن ثمة مباحثات من شأنها بحث إمكانية استمرار توريد اللحوم السودانية إلى السوق المصرية، وأكد أنه «جرى عقد اجتماع مع الشركة المسؤولة عن توريد اللحوم السودانية لوضع آلية توريد اللحوم وسط تداعيات الحرب»، مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع دولة السودان. ومن جانبه، يرى الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية سابقاً، أن ثمة دولاً أفريقية أخرى يمكن أن تكون بديلاً حال تعثر استيراد اللحوم من السودان، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المراعي الأفريقية قريبة من بعضها البعض، والمواطن المصري ألف تناولها، فقبل اللحوم السودانية، كانت اللحوم الإثيوبية متوافرة في مصر». ويضيف أن «دولاً مثل التي طرحتها وزارة التموين من شأنها سد الفجوة، لا سيما أن الجودة واحدة». تجمع مصر والسودان علاقة اقتصادية لا يُستهان بها، فحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022 بنسبة 18.2 في المائة، بمقدار 1.434 مليار دولار. وتشغل السودان نحو 13.2 في المائة من قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، بصادرات بلغت قيمتها 929 مليون دولار العام الماضي، مقابل 504.5 مليون دولار قيمة الصادرات السودانية لمصر، غير أن مراقبين قلقون بشأن تراجع هذه الأرقام على خلفية الحرب. وفي السياق نفسه، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يُقدر بنحو 100 في المائة، حيث تتراوح أسعار اللحوم البلدي بين 280 إلى 300 جنيه (الدولار يساوي 30.6 جنيه مصري)، ما زاد الطلب على اللحوم المستوردة التي تأتي السودانية في مقدمتها بسعر يتراوح بين 170 إلى 200 جنيه. وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن «مصر حققت الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 60 في المائة»، وأضاف في تصريحات كان قد أدلى بها لصحيفة «الأخبار» الحكومية، يوليو (تموز) الماضي، أن «الاستهلاك السنوي للمصريين من اللحوم الحمراء تراجع خلال السنوات الأخيرة، بينما إجمالي الثروة الحيوانية في مصر يبلغ نحو 8 ملايين رأس ماشية». وأشارت دراسة قد أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «تراجع استهلاك 90 في المائة من الأسر المصرية من البروتينات التي تشمل اللحوم الحمراء والطيور وكذلك الأسماك».

القاهرة وجوبا لتعزيز جهودهما لوقف دائم لإطلاق النار في السودان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، والقائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، (السبت) الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل «تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيساً على المبادرة المصرية - الجنوب سودانية التي جرى الاتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سلفا كير في 16 أبريل (نيسان) الحالي. وأفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية، بأن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من «دينق داو»، بشأن الأزمة الحالية في السودان. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الاتصال تضمن تأكيد شكري على «كون مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثراً بالنزاع الجاري في السودان، لا سيما في ظل وجود حدود مشتركة كبيرة تجمع بين الدولتين ودولة السودان، مؤكداً أن «مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين، فيما جرى الاتفاق في نهاية الاتصال على تكثيف التواصل والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة». وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية المصرية، أنه «إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عنها، التي كان أحدثها يتضمن التوجيه بنقاط تجمُع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، فإنها شددت على نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حالياً لمواطنيها ممن سيغادرون السودان، وتتضمن: (القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان، ومعبر قسطل (إجلاء بري)، ومعبر أرقين (إجلاء بري)». وأكدت الخارجية «انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظراً للكثير من الاعتبارات، منها الاعتبار الأمني»، داعية الموجودين حالياً في القاعدة إلى «مغادرتها في أقرب فرصة متاحة، والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المحددة في آخر تحديث لها، مع تأكيد أهمية عدم الالتفات إلى أي دعوات بخلاف ذلك». وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد أعلن مساء (الجمعة) أنه «في إطار خطة إجلاء المواطنين المصريين الموجودين في السودان، نجحت مصر في إعادة 454 مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء البري و618 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي 1072 مواطناً. وأوضح السفير أبو زيد أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين جرى إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان إلى 6399 مواطناً حتى الآن (مساء الجمعة). وأشار إلى أن «القوات المسلحة المصرية» قامت بتنفيذ «4 طلعات جوية (يوم 28 أبريل الحالي، ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي جرى تنفيذها إلى 27 طلعة جوية».

حمدوك: احذروا حرب السودان.. كابوس للعالم!

دبي - العربية.نت.. على وقع استمرار الاشتباكات الدامية في السودان دون حل قريب يلوح في الأفق، حذر رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، من أن النزاع قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له. وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي، إنه إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية، فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة، وفق قوله.

كابوس للعالم!

كما اعتقد أن ذلك سيشكل كابوسا للعالم. وأشار إلى أن تداعيات كبيرة ستلحق بذلك. واعتبر حمدوك أن النزاع الحالي "حرب لا معنى لها" بين جيشين، مؤكدا "لا أحد سيخرج منها منتصرا، لهذا السبب يجب أن تتوقف".

فوضى وصراع دام

يشار إلى أن السودان كان غرق في الفوضى منذ أن انفجر في منتصف نيسان/ابريل صراع دام على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

كان دعا لهدنة دائمة

ونزح حوالي 75 ألف شخص جراء النزاع في السودان الى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة. كما أدى النزاع إلى سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك. ويعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء. يذكر أن حمدوك كان تولى رئاسة أول حكومة للسودان خلال مرحلة الانتقال المضطربة إلى الحكم المدني قبل الإطاحة به. وعلى الرغم من إعادته إلى منصبه بعد ذلك، إلا أنه استقال في كانون الثاني/يناير.

البعثة الأممية في السودان: طرفا الصراع يرشحان ممثلين عنهما للتفاوض

الراي.. قالت البعثة الأممية في السودان إن طرفي الصراع رشحا ممثلين عنهما للتفاوض.

مبعوث الأمم المتحدة يرى انفتاحاً أكبر من طرفي الصراع بـ السودان على المحادثات

الراي.. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان لرويترز، اليوم السبت، إن الطرفين المتحاربين في البلاد منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات وأقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر. ويمثل هذا بصيص أمل حتى في ظل تواصل القتال. وقال المبعوث فولكر بيرتس إن الطرفين رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها إما في جدة بالسعودية أو في جوبا بجنوب السودان، لكنه استطرد، قائلا إن ثمة سؤالا عمليا حول إذا ما كان بوسعهما الذهاب إلى أي من المكانين «للجلوس معا فعليا». وأضاف أنه لم يُحدد جدول زمني لإجراء محادثات. وبدت احتمالات إجراء مفاوضات بين زعيمي الطرفين واهية حتى الآن. وأمس الجمعة، قال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مقابلة إنه لن يجلس أبدا مع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ووصفه بأنه «زعيم التمرد». وقال دقلو، المعروف باسم حمديتي، إنه لن يجري محادثات إلا بعد أن يوقف الجيش القتال.

السودان: مساعٍ لمفاوضات في جدة أو جوبا بين البرهان وحميدتي

• الجيش يلمّح إلى تدخّل خارجي والسعودية تجلي إيرانيين... وطوابير طويلة من الفارين إلى إثيوبيا

الجريدة... على وقع تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بخرق الهدنة الإنسانية الخامسة، دخل الصراع على السلطة في السودان أسبوعه الثالث، وسط رصد الأمم المتحدة إشارات إلى انفتاح لدى الطرفين المتحاربين للتفاوض. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان ولكر بيرتس، إن الطرفين المتحاربين في البلاد منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات وأقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر، مضيفاً أن الطرفين رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها إما في جدة بالسعودية أو في جوبا بجنوب السودان، لكنه لفت إلى أنه لم يُحدَّد جدول زمني لإجرائها. وبدت احتمالات إجراء مفاوضات بين زعيمي الطرفين واهية حتى الآن. وأمس الأول، قال قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في مقابلة إنه لن يجلس أبداً مع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ووصفه بأنه «زعيم التمرد». وقال دقلو، المعروف باسم حميدتي، إنه لن يجري محادثات إلا بعد أن يوقف الجيش القتال. وأمس بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينغ داو في اتصال هاتفي الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان. ورغم تمديد وقف إطلاق النار للمرة الخامسة منذ 15 أبريل استجابة لضغوط الولايات المتحدة والسعودية، استمر القتال في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين. ومع دخول صراع الجنرالين على السلطة أسبوع الثالث، شهدت الخرطوم، التي يعاني سكانها صعوبة الحصول على الغذاء والوقود والمياه والكهرباء، ضربات جوية ومدفعية وتصاعد الدخان الأسود فوق مبانيها، واتهم الجيش قوات الدعم السريع بخرق الهدنة المقترحة من الجانبين الأميركي والسعودي مما تطلب التعامل العسكري معها. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بانتهاك الهدنة، التي من المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل الأحد - الاثنين، بشن ضربات جوية على قواعدها بمدينة أم درمان، المجاورة للخرطوم والواقعة عند التقاء النيلين الأزرق والأبيض، وفي محلية جبل أولياء. وأعلن الجيش أن قواته أحبطت محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم واختطاف الدولة عبر مؤامرة كبيرة خططت له جهات في الداخل والخارج لتدمير القوات المسلحة لمصلحة مشروع ذاتي لشخص واحد، مؤكداً أن «هذه معركة ليس فيها أي مجال للحياد الزائف وستنجلي قريباً بالنصر وإسدال الستار على أسوأ حقبة عاشها السودان». ولفت إلى العمل على تهيئة الظروف لاستئناف الشرطة وبقية الأجهزة عملها وعودة الحياة لطبيعتها بأقرب وقت، موضحاً أن «المعركة وحدت الشعب وزادت حرصه على أهمية بقاء قواته المسلحة». وقال: «كل المناورات التي جرت خلال الشهور الماضية كان هدفها تدمير الكتلة الصلبة للبلاد المتمثلة في الجيش ومنظومتها الأمنية لتحل مكانها الميليشيا المتمردة، التي أظهرت أسوأ ما يمكن تصوره من سلوك طابعه عدم التورع عن استباحة المؤسسات وتخريبها ونهب كل ما يقع تحت أيديهم بلا وازع أو ضمير». البرهان وحميدتي وتحدث البرهان وحميدتي، أمس الأول، لقناة «الحرة» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن شروطهما للتفاوض وإنهاء الصراع. وشدد البرهان على أنه لا يمكنه الجلوس مع حميدتي لأنه يقود «تمرداً ويجب إنهاؤه». وقال: «لا مجال لهذه الميليشيا إلا الزوال عبر التفاوض في كيفية استيعابها داخل القوات المسلحة أو قتالها من كل الشعب السوداني». وأضاف: «المتمردون يتخذون المواطنين دروعا بشرية. لا توجد قوات للمتمردين خارج الأحياء السكنية إطلاقاً». وذكر أن «الجيش يمكنه حسم المعركة في وقت قصير جداً، ولكنه يعمل للحفاظ على البنية التحتية وحماية المدنيين وهذا من باب المسؤولية الوطنية». وأردف البرهان أن «الجيش يسيطر على كل السودان عدا بؤر قليلة في دارفور سيتم حسمها قريبا». ولفت إلى أن «محاولات ربط الجيش وقيادته بالنظام السابق أضحت ممجوجة لا تفوت على فطنة الشعب». من جهته، صرح حميدتي بأنه يعتبر وقف العمليات القتالية شرطاً للمفاوضات مع البرهان. وقال: «لا نريد تدمير السودان»، محملاً الطرف الآخر مسؤولية العنف. وبشأن احتمال المفاوضات مع البرهان، قال حميدتي: «وقف القتال. ثم يمكن أن تكون لدينا مفاوضات». وأشار إلى عدم وجود أي مشاكل شخصية مع البرهان، متهماً إياه بجلب مسؤولين موالين للرئيس السابق عمر البشير إلى الحكومة. وأكد أنه يسعى لتشكيل حكومة مدنية بأسرع ما يمكن، وحماية السودان من «بقايا الحكومة التي كانت خلال الـ 30 عاماً الماضية». صراع دارفور وأيقظ القتال، الذي اندلع في 15 أبريل وتسبب بمقتل أكثر من 512 مدنياً وإصابة 4200 وفرار عشرات الآلاف عبر الحدود وعطل عملية الانتقال السياسي المدعومة دولياً، صراعاً عمره عقدان في منطقة دارفور الغربية حيث قُتل العشرات في الأسبوع الماضي، ويهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة الإفريقية المضطربة الممتدة بين منطقة الساحل والبحر الأحمر. ومع انتشار القتلى في كل مكان، دعت وزارة الصحَّة السودانية المواطنين إلى ارتداء الكمامات والملابس الواقية أثناء التعامل مع الجثث الموجودة في المناطق المتعددة البعيدة عنها، وطالبت برش «المتعفن» منها بالمبيدات المتوفرة في المنطقة وترقيم الجثامين وكتابتها في دباجات (قطعة ورق مقوى) ووضعها بالقرب من الجثة ثم تصوير الجثة حتى لو بكاميرا الموبايل من عدة اتجاهات. عمليات الإجلاء وأجلت الحكومات الأجنبية دبلوماسيين ومواطنين إلى أماكن آمنة على مدى الأسبوع المنصرم، مستخدمة وسائل من بينها النقل الجوي. ووصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، أمس، سفينة قادمة من بورتسودان بالسودان على متنها 1982 شخصاً من أكثر من 17 جنسية حول العالم بينهم 65 إيرانياً هم أول مجموعة إيرانيين تنقلهم المملكة. ومع إنهاء بريطانيا عمليات الإجلاء أمس، أجلت الولايات المتحدة، في أول عملياتها، 300 أميركي براً أو بحراً أو جواً. ونقل العديد من الحكومات دبلوماسيين ومواطنين جواً إلى مناطق أخرى آمنة خلال الأسبوع الماضي. وقالت مصر إنها استقبلت 16 ألف شخص، فيما دخل تشاد 20 ألفاً، وقالت مفوضية اللاجئين، إن أكثر من 14 ألف شخص عبروا الحدود إلى جنوب السودان. إلى ذلك، أشارت وكالة فرانس برس إلى وجود طوابير طويلة من الحافلات الصغيرة التي تقل فارين من المعارك باتجاه إثيوبيا.

«الصحة السودانية»: ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السودان إلى 528 قتيلاً

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أسفرت الاشتباكات المميتة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، عن مقتل 528 شخصاً وإصابة4599، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة السودانية. وأوضح التقرير بحسب وكالة الأنباء السودانية«سونا»، وجود هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم، مشيراً إلى أنه تم التوسع في عدد من مراكز الخدمات الصحية في ولاية الخرطوم وتحسن التواصل مع المستشفيات. وأضافت الوزارة، أن هناك ترتيبات مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الإمدادات الطبية لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم اساسية تمت مشاركتها معهم. ودخل الصراع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، وتسارع الدول الأجنبية لإجلاء رعاياها، وفر عشرات الآلاف من السودانيين من البلاد التي مزقتها الحرب.

«الحركات المسلحة»..مواقف كلامية في انتظار المنتصر

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. اكتفت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، والمشاركة في الحكومة الانتقالية، بإعلان مواقف كلامية، ولم تصدر عن معظمها تصريحات أو مواقف جدية صريحة من الحرب الجارية في البلاد بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، عدا تصريح يتيم منسوب لرئيس «حركة تحرير السودان»، مني أركو مناوي، أعلن فيه عزمه تشكيل قوة تفصل بين القوتين في دارفور، في الوقت الذي تواجه فيه بعضها اتهامات بالتسبب في التوتر الذي ساهم في إشعال نار الحرب بين القوتين. ووقع اتفاقية سلام السودان في جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، عدد من الحركات المسلحة من دارفور والنيل الأزرق، ونصت الاتفاقية على مشاركتها في السلطة المدنية، وحصل 3 من قادتها هم: مالك عقار رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، والهادي إدريس رئيس «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، والطاهر حجر رئيس «حركة تجمع قوى تحرير السودان»، على عضوية مجلس السيادة الانتقالي، فيما نال رئيس «حركة تحرير السودان»، مني أركو مناوي منصب حاكم إقليم دارفور، ونال رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، منصب وزير المالية، إلى جانب عدد من الوزرات والمنشآت. وأسهم كل من «حركة تحرير السودان» - جناح مني، و«حركة العدل والمساواة»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، فيما عرف باعتصام القصر الرئاسي، والذي وفر غطاءً سياسياً لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وهو الأمر الذي دفعه للإبقاء عليهم في مناصبهم رغم حله لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله مع عدد من وزرائه وتنفيذييه وقادة سياسيين، ما أثار موجة غضب واسعة ضدهما من قبل الأوساط السياسية. وتوصلت القوى المدنية لتوقيع اتفاق إطاري مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، نص على خروج العسكريين من السلطة، وتكوين حكومة مدنية، ودمج «الدعم السريع» في الجيش، لكن حركتي «العدل والمساواة»، و«تحرير السودان» - جناح مني أركو مناوي، عارضتاه، فاتخذت قيادة الجيش من موقفهما ذريعة للتنصل من الاتفاق، وهو الأمر الذي اعتبره قائد قوات «الدعم السريع» (حميدتي) «نقضاً للمواثيق»، فأثار حنق الجيش وتوترت العلاقات بين القائدين، ليصل الوضع إلى الحرب القائمة حالياً. أما أعضاء مجلس السيادة: مالك عقار، والطاهر حجر، والهادي إدريس، فرغم احتفاظهم بمناصبهم في مجلس السيادة، فإنهم احتفظوا بعضويتهم في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، ووقعوا الاتفاق الإطاري، باعتبارهم جزءاً من قوى الثورة، واقتصر دورهم قبل الحرب على محاولة منع وقوعها، ويواصلون المناداة بوقفها والعودة للتفاوض. ‏وفي أول تصريح من قبل الحركات المسلحة أُشير فيه إلى استخدام قوة هذه الحركات العسكرية في مواجهة الحرب، أعلن مني أركو مناوي، قائد «حركة تحرير السودان»، أن قيادات الحركات المسلحة تواصلوا وقرروا «تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين المتحاربين بالتعاون مع السلطات المحلية، منعاً لتوسع دائرة الانفلات». أما «حركة العدل والمساواة»، فأعلنت في بيان أنها ظلت قبل وبعد اندلاع الحرب على اتصال مستمر بكلا الطرفين، وأنها بذلت جهوداً كبيرة للحيلولة دون اندلاع الحرب، ثم عملت مع من أسمتهم «آخرين من الوطنيين الخلص» لوقف الحرب بشكل فورى، وقالت إن «المنتصر في هذه الحرب خاسر لا محالة». وأعلنت الحركة، وفقاً للبيان الموقع باسم سليمان صندل حقار، ترحيبها بالهدنة التي قُبلت من الطرفين، ودعتهما لـ«الالتزام بالهدنة، وأن نعمل معاً لتطويرها إلى وقف لإطلاق نار دائم، والدخول في مفاوضات سياسية لا تستثني أحداً من القوى السياسية، بغرض إيجاد حل سياسي شامل يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية». وأكدت الحركة «دعمها لكل الجهود المبذولة من الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية في سبيل إنهاء الحرب، والوصول إلى سلام مستدام». وتعليقاً على مواقف الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، اعتبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي السودانية مواقف هذه الحركات «انتهازية»، وأنها تنتظر المنتصر لتؤيده وتحافظ على مناصبها التي حازت عليها، وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، فيما تظل عملية دمج قواتها في الجيش - وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية - رهينة بما يتمخض عنه القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

تصاعد الاشتباكات في الخرطوم رغم هدنة الـ 72 ساعة

الجيش و«الدعم السريع» يسميان ممثليهما لمحادثات مقترحة

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، فيما سادت حالة من الهدوء النسبي مناطق أخرى بالمدنية، ودخل اتفاق الهدنة بين الطرفين يومه الثاني، وسط تبادل الاتهامات بخرقه، وأثناء ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الجيش والدعم السريع سميا قيادات عسكرية للمفاوضات المزمع انطلاقها. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش والدعم السريع في ضاحية الحلفاية شمال مدنية بحري. وأضافت المصادر ذاتها: «نسمع دوي الأسلحة الثقيلة حول الجسر الذي يربط المنطقة بمدينة أم درمان». وأبلغ شهود عيان الصحيفة بتجدد المواجهات بالرصاص في أحياء شرق الخرطوم (بري وامتداد ناصر) بالقرب من المقر الرئيسي لقيادة الجيش، الذي يزعم الطرفان السيطرة عليه. وفي موازاة ذلك أعلنت السلطات نشر قوات كبيرة من الشرطة وحدة الاحتياطي المركزي في أحياء الخرطوم لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وهي المرة الأولى لدخول الشرطة أرض الميدان منذ اندلاع الحرب قبل أسبوعين. واتهم الجيش السوداني جهات في الداخل والخارج بالتخطيط لما سماه بالتآمر الكبير الذي تكسرت حلقاته بصمود القوات المسلحة، على حد تعبيره. وأضاف البيان الممهور باسم المتحدث الرسمي للجيش، نبيل عبد الله، أن ما جرى إحباطه خلال الأسبوعين الماضيين محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين وغطاء سياسي كامل، وهو مشروع لاختطاف الدولة السودانية لصالح ذاتي لشخص واحد. وقال البيان إن المناورات التي جرت الشهور الماضية هدفها تدمير الجيش والمنظومة الأمنية بالبلاد، لتحل محلها الميليشيا المتمردة. وتوعد الجيش السوداني بمحاسبة من أسماهم «المخذلين المرجفين الذين باعوا قضية الوطن مقابل الكسب الرخيص»، مضيفاً أن الشعب السوداني سيلفظهم لأنهم ساندوا من قتل أبناءه واستباحوا ممتلكاته وخربوا مؤسساته. وأشار البيان إلى أن كل محاولات المتمردين وأعوانهم في الداخل والخارج فشلت في التسويق لمشروعهم القائم على خداع الناس وتزييف الحقائق. وشدد الجيش السوداني على أنه لن يكون مطية أو رافعة لأي كيان أو حزب للانقضاض على السلطة، مؤكداً التزامه بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السلطة المدنية. ومن جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من إسقاط طائرة من طراز ميغ تابعة للجيش السوداني في مدينة أم درمان. واتهمت في بيان الجيش بخرق الهدنة الإنسانية، ومهاجمة قواتها بالطيران في عدد من المواقع والأحياء السكنية بالخرطوم. وحذرت قوات الدعم السريع، في بيان أمس، قيادات الشرطة من الانخراط في المعارك الدائرة حالياً، ودعتها لسحب جميع منسوبيها من المشاركة في الميدان. وأشار البيان إلى أن قوة من شرطة الاحتياطي المركزي انضمت إلى قوات الجيش في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، وتستعد للهجوم على مناطق تمركز قواتنا. ومع دخول النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» أسبوعه الثالث، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، أمس، أن الطرفين المتحاربين منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات، وأقرا بأن الصراع الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان) «لا يمكن أن يستمر». وقال بيرتس لوكالة «رويترز» إن الطرفين رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها؛ إما في جدة بالسعودية وإما في جوبا عاصمة جنوب السودان، لكنه تساءل عما إذا كان بوسعهما الذهاب إلى أي من المكانين «للجلوس معاً فعلياً»، موضحاً أنه لم يُحدد جدول زمني لإجراء محادثات. غير أن مراقبين قالوا إن احتمالات إجراء مفاوضات بين زعيمي الطرفين بدت واهية في الأيام الماضية، بعد أن أعلن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أنه لن يجلس أبداً مع قائد «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، فيما قال الأخير إنه لن يجري محادثات إلا بعد أن يوقف الجيش القتال. ورغم ذلك نقلت وسائل إعلام محلية أن الجيش السوداني سمى اللواء أبو بكر فقيري، والعميد موسى سليمان ممثلاً لقوات «الدعم السريع». من جهته، قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، في تصريحات إعلامية، إن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، قدم للبرهان وحميدتي مقترحاً من أجل الحوار خارج السودان أو داخله. في غضون ذلك، أعلنت كل من مصر وأميركا وبريطانيا، أمس، إيقاف عمليات إجلاء المواطنين من قاعدة «وادي سيدنا» الجوية بضواحي الخرطوم، لأسباب أمنية و«التهديد بتصاعد العنف في المطار ومحيطه»، وفق بيان من السفارة الأميركية بالخرطوم. وتواصلت المعارك في العاصمة رغم الهدنة المعلنة بوساطة سعودية - أميركية منذ مساء الخميس، وشملت الاشتباكات قصفاً بالطيران الحربي قابله استخدام للمدفعية المضادة. واشترط قائد قوات «الدعم السريع» «حميدتي» قبول التفاوض مع الجيش بوقف إطلاق النار. ويواجه طرفا القتال في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، ضغوطاً دولية وإقليمية لوقف الاقتتال، وتطوير الهدنة إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، يمهد لبدء محادثات رسمية لحل الأزمة. ومنذ اندلاع الحرب سقط المئات من القتلى والجرحى وسط المدنيين والعسكريين، وفرار آلاف المواطنين من سكان الخرطوم إلى الولايات المجاورة وخارج البلاد. واندلعت الاشتباكات في منتصف أبريل الحالي عقب خلافات حادة بين الجيش والدعم السريع بشأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ودمج قوات الأخيرة في جيش واحد. وعرقلت الحرب الدائرة في الخرطوم وولايات أخرى إكمال العملية السياسية التي وصلت إلى مراحل متقدمة لعودة الجيش للثكنات وتشكيل حكومة بقيادة مدنية في البلاد.

الدعم السريع: مشاركة الشرطة لصالح الجيش توسيع لدائرة الحرب

دبي - العربية.نت.. بعد نزول قوات شرطة الاحتياطي المركزي السوداني في الخرطوم، حذرت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، من هذه الخطوة. وقالت في بيان، إن مشاركة الشرطة بالمعارك لصالح الجيش توسيع لدائرة الحرب. كما حذر الدعم السريع من ما وصفها "المحاولات المتكررة" للزج بقوات الاحتياطي المركزي في الحرب. وكانت الشرطة السودانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم نشر قواتها في الشوارع لتأمين الممتلكات العامة والخاصة وضبط الأمن في البلاد. كما بينت لقطات فيديو ترحيب مواطنين سودانيين بنزول قوات شرطة الاحتياطي المركزي وسط منطقة السوق المركزية في الخرطوم. يذكر أن الجيش والدعم السريع كانا أعلنا سابقاً الموافقة على هدنة بدأت منتصف ليل الخميس، على أن تمتد لمدة 72 ساعة، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها. ومنذ اندلاع القتال بين الجانبين في 15 أبريل، جرى التوصل إلى 5 هدن لكنها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات. كما أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر. فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.

القاهرة لاستضافة حوار يحسم جدل قوانين الانتخابات الليبية

أميركا تطالب بـ«جيش موحد» تحت قيادة مدنية لحماية السيادة والاستقرار

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. جددت مصر مساعيها لإقناع فرقاء الأزمة الليبية بحسم خلافاتهم حول القوانين الممهدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، التي خلفت جدلا حادا وسط الأوساط السياسية، وفي غضون ذلك أشاد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، خلال زيارته لتركيا بـ«العلاقة التاريخية بأنقرة»، تزامنا مع مطالبة أميركا بـ«جيش ليبي موحد» تحت قيادة مدنية. وتمهيداً لتدشين حوار سياسي جديد بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، تحدثت مصادر عن أن المفترض وصول صالح مساء أمس إلى القاهرة، في زيارة خاطفة ليوم واحد، بناء على دعوة من السلطات المصرية. وقالت مصادر مقربة من صالح لـ«الشرق الأوسط» - اشترطت عدم تعريفها - إن «لقاء صالح أمر محتمل للغاية مع المشري، الذي تردد وصوله إلى القاهرة (مساء الجمعة) في زيارة غير معلنة مسبقاً، على رأس وفد من المجلس». ولم يعلن صالح أو المشري عن زيارتهما المتزامنة إلى القاهرة بشكل رسمي؛ لكن مصادر مصرية وليبية ذكرت أنهما بصدد «إجراء محادثات حول الأزمة السياسية الحالية، بما في ذلك الاجتماع المرتقب للجنة (6 6) بين مجلسي النواب والدولة للاتفاق على القوانين الانتخابية». ووفق مراقبين فإن هذه هي «أحدث محاولة من القاهرة للجمع بين صالح والمشري برعاية مصرية لحسم خلافاتهما العالقة، حول القوانين المنظمة للانتخابات، التي كان مقررا إجراؤها قبل عامين وتم تأجيلها». إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث أمس مع وفد من واحة الجغبوب «المشكلات والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات». فيما وجه الدبيبة أمس شكرا لتركيا بشكل عام، وشركة «بيرقدار» بشكل خاص على تعاونهما في تطوير الدفعات الجوية الليبية، والمساهمة في تدريب العناصر الليبية، وإدخال هذه التقنية إلى ليبيا. كما أشاد في كلمته بمهرجان «تكنوفيست» لتكنولوجيا الطيران والفضاء، المقام في مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بما وصفها بـ«العلاقة التاريخية بين الشعبين الليبي والتركي». وهنأ إردوغان بدخول تركيا نادي الطاقة النووية في العالم بتدشين محطة «أكويو» رسمياً. من جهة أخرى، أعرب محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، خلال زيارة مساء أول من أمس إلى مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، عن «استعداد الجيش للدفاع عن أهالي المدينة وبسط الأمن داخلها»، مؤكداً «شرعية مطالب المحتجين بها». وقال الحداد في كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي الزاوية إن «الدولة لديها القوة الكافية من الضباط، وضباط الصف والجنود لتأمين مدينة الزاوية ومختلف المناطق»، مبرزا أن هناك «حلولاً مرضية لأهالي المدينة سيتم تنفيذها»، من دون أن يحدد موعدا لذلك. كما خاطب المحتجين على تدهور الوضع الأمني في المدينة قائلا: «جئنا لحمايتكم ومطالبكم مشروعة، وسندرسها ونبدأ في تطبيقها أولا بأول؛ لكن علينا الحفاظ على المدينة وتاريخها». وبعد ساعات من إغلاقها، أعيد فتح طريق الزاوية الساحلية، بعدما أشعل محتجون النار في إطارات السيارات بوسط مدينة الزاوية. فيما أعلنت الكتيبة 103 مشاة التابعة لحكومة الدبيبة عن استعدادها لتنفيذ أي مهام من خلال التعليمات الصادرة من المستوى الأعلى، عبر المشاركة في التأمين في خطوة، وفي ضرب أوكار الإجرام في خطوة أخرى، بهدف تحقيق المطالب المشروعة لتنسيقية الحراك السلمي، الهادف لتحسين الوضع الأمني بالمدينة. وقالت الكتيبة في بيان إن «ضُباطها على تواصل مع الجهات المعنية والمختصة، قصد إيجاد حلول عاجلة مبنية على أسس متينة وقوية، حتى تتهيأ الظروف على كل الأصعدة لمكافحة الجريمة المنظمة». بدوره، دعا مجلس حكماء وأعيان الزاوية التشكيلات المسلحة إلى طرد جميع المرتزقة والليبيين الخارجين عن القانون من المدينة. وأعرب عن قلقه مما آلت إليه الأوضاع الأمنية. وقال أعضاء في المجلس إنه «تم تشكيل لجنة من سبعة ضباط لوضع خطة أمنية لحماية مدينة الزاوية». ويفترض أن تبدأ اللجنة عملها بعد غد الثلاثاء بسلسلة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية. وبينما تستعد اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) التي تضم طرفي الصراع العسكري في شرق وغرب البلاد لعقد اجتماع جديد لها في مدينة سبها بالجنوب الليبي خلال الأيام المقبلة، اعتبر السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن تردي الوضع الأمني الإقليمي «يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية والتنمية، والدفاع لدعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية، يكون قادراً على حماية السيادة والاستقرار الليبيين». وجاءت هذه التصريحات في بيان أصدرته السفارة الأميركية، عقب اجتماع نورلاند مع مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا «أفريكوم»، والسفير يونغ، نائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري في مقر أفريكوم بمدينة شتوتغارت الألمانية.

هل ينجح التقارب العسكري في وقف «خطاب الكراهية» بين خصوم ليبيا؟

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. يجمع كثير من مراقبي الشأن الليبي على أن نجاح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في الجمع بين قيادات عسكرية وأمنية فاعلة في عموم البلاد، مثّل خطوة مهمة على طريق استئناف العملية الانتخابية بعد توقفها منذ 14 شهراً. إلا أن تساؤلات عديدة لا تزال تُطرح حول مدى فاعلية واستمرارية هذا التوافق بين القيادات العسكرية والأمنية، ومدى انعكاسه على أرض الواقع، وقدرته على تخفيض حدة «خطاب الكراهية» بين الخصوم في ليبيا. بداية، رأت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الزهراء لنقي، أن الجهود الحالية التي يجريها باتيلي، والاجتماعات الأمنية التي تمت في ليبيا «تتطلب استمرارية البناء عليها بمزيد من التدابير الإيجابية لبناء الثقة بين الطرفين المتنازعين». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب إطلاق سراح المحتجزين لدى الطرفين، وترجمة الاتفاق (على تشكيل قوة عسكرية مشتركة) إلى جدول زمني محدد لتحقيق النتائج المرجوة»، مضيفة أنه يتوجب أيضاً التركيز على «تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، وإطلاق اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات التي تحدّث عنها باتيلي، وتجنب إضاعة الوقت والفرص، التي تحتمل وقوع انتكاسة للعنف»، مشددة على ضرورة أن يقود المسار السياسي، المسارين العسكري والاقتصادي. أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، فأكد من جانبه وجود «تراجع نسبي» في نوعية الخطابات المعادية للآخر، وإن «لم تختفِ بشكل كامل». وحدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدداً من العوامل التي تحوْل دون انتهاء، أو على الأقل، تقويض الخطاب التمييزي أو المعادي للآخر، لافتاً إلى وجود أطراف لم تتضمنها الاجتماعات العسكرية والأمنية، التي عُقدت برعاية البعثة الأممية، «ولذا استمر الإعلاميون والمدونون والنشطاء المحسوبون على هذه الأطراف في مواصلة الهجوم، وانتقاد الطرف الآخر، والتشهير به على نحو مهين إلى آخر أشكال الفجور في الخصومة، وهذا مقابل التزام أغلب الإعلاميين والمدونين المحسوبين على القيادات، التي شاركت بهذه الاجتماعات بخطاب يميل إلى التهدئة». أما العامل الثاني، بحسب زهيو، فإنه «لا ينحصر فقط في أن مثل هذه الخطابات كانت الأكثر استخداماً طيلة سنوات العقد الماضي، بل أيضاً لاعتماد فرقاء الأزمة من البداية على قطاع غير هين من المؤيدين المغيبين». في حين يتجلى العامل الثالث في «استمرار بعض شيوخ الدين في استخدام خطاب تحريضي متشدد تجاه الطرف الآخر، المختلف معه سياسياً وفكرياً»، وقال بهذا الخصوص: «نحن نتكلم تحديداً عن دار الإفتاء بالعاصمة طرابلس، التي يقودها المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومن يدور في فلكه، فهؤلاء لديهم قنوات فضائية مقربة منهم، وبالتالي يملكون تأثيراً في بعض المجموعات بالشارع، وليس أغلبيته». وكان باتيلي قد شارك في اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس، ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5)، وبعض قادة الوحدات العسكرية والأمنية في عموم البلاد، وتركز النقاش على توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية، وإجراء انتخابات نزيهة هذا العام. من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، أن هناك تراجعاً واضحاً في حدة الخطاب الإعلامي، وتحديداً بالقنوات الفضائية القريبة من القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في الاجتماعات، التي عُقدت أخيراً، مؤيداً الدعوة للمسارعة بإجراء الانتخابات، خصوصاً الرئاسية. ورأى الحر أن «وجود رئيس دولة منتخب، ومتوافق عليه، سيؤدي لتسليط الأنظار على الخطوات التي من المفترض أن يقوم بها هذا الرئيس، وخطط إعادة إعمار، ومكافحة فساد». وقال: «إن عدداً كبيراً من المواقع والقنوات الفضائية تم استقطابها، وفقدت حيادها، وباتت تعد بشكل أو بآخر منابر دعائية للكتل والقوى السياسية والعسكرية المسيطرة على المشهد الليبي»، مضيفاً أن «السيناريو نفسه بات متكرراً بعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحظى بنسب عالية من المتابعة، خصوصاً من قبل شريحة الشباب». واعتبر الحر أن انتخاب الرئيس «خطوة أولية يجب أن تتبع بخطوات أخرى لتحجيم خطاب الكراهية، مثل تعزيز مناهج التعليم بمبادئ حقوق الإنسان، وثقافة القبول بالآخر، وتفعيل برامج المصالحة، مثل تعويض الضحايا، وإعلاء سيادة القانون».

غموض يحيط بمستقبل رئيس «النهضة» التونسية

بعد إيقافه في السجن... والتحقيق معه في قضايا عدة

تونس: «الشرق الأوسط».. لا يزال الغموض يلف المستقبل السياسي لراشد الغنوشي، الذي يتزعم حركة «النهضة» التونسية منذ تأسيسها قبل خمسين عاماً، رغم مطالبات عدد من التونسيين بتنحيه عن الزعامة، وإدخال إصلاحات ديمقراطية داخل هياكل الحزب، وحدوث انقسامات واستقالات من قبل قيادات من الصف الأول، مثل عبد اللطيف المكي وعبد الحميد الجلاصي، والأمين العام السابق حمادي الجبالي، والمحامي المعروف سمير ديلو. وكان يُفترض طرح خلافة الغنوشي في المؤتمر العام للحزب، المؤجل منذ 2020، لكن بعد إيقافه في السجن والتحقيق معه في قضايا عدة أُرغمت الحركة على تعيين مساعده منذر الونيسي؛ لتسيير الحزب مؤقتاً، لا يبدو واضحاً الآن المستقبل السياسي للغنوشي الذي جاوز العقد الثامن من عمره. وبخصوص هذه المسألة الخلافية، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة «النهضة»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن «الأستاذ راشد الغنوشي استوفى عهدتيه القانونيتين، وبالتالي فالمؤتمر المقبل سيفتح المجال لتغيير على رأس الحركة. لكن في ظل الظرفين السياسي والأمني الحاليين، سيكون ذلك غير ممكن؛ لأن أولويات الحركة تغيرت، وانعقاد مؤتمرها أصبح محفوفاً بالمخاطر». وفي ظل الظروف الحالية التي يعيشها الحزب، استبعد الشعيبي حصول انقسامات جديدة في الحركة، مؤكداً أن «روح التضامن والتكاتف أمام التهديدات والانتهاكات تطغى على كل المواقف الشخصية. أما بالنسبة لمستقبل الأستاذ راشد الغنوشي السياسي بعد المؤتمر المقبل، فهذا أمر سابق لأوانه، خصوصاً في ظل وضعية الاعتقال الحالية». وأضاف الشعيبي أن الحركة «ليست لديها مخاوف من عودة مناخ التسعينات، وستتمسك بحقها في التعبير، كما ستستمر في المقاومة من كل المواقع المتاحة في حال حظر أنشطتها». وتواجه حركة «النهضة» الإسلامية، التي تسيّدت السلطة في أغلب الفترات بعد ثورة 2011، التي أنهت حكم خصمها السابق في تسعينات القرن الماضي، زين العابدين بن علي، أخطر مرحلة في نزاعها المتجدد مع النظام الذي يقوده اليوم الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة. وتجري مقارنات على نطاق واسع مع مآل صراع حركة «الإخوان المسلمين» مع النظام في مصر، لا سيما بعد إيقاف الغنوشي، الذي طالما اعتبره أنصاره «خطاً أحمر»، وغلق مقرات الحزب وحظر اجتماعاته حتى الآن. ومع ذلك، يرفض المستشار السياسي للغنوشي هذه المقارنات؛ لأنها «مغايرة تماماً للواقع»، ويقول إن حركة النهضة «تحررت من رواسب الاستهداف الآيديولوجي، وترى نفسها حزباً مدنياً ديمقراطياً بخلفية إسلامية، الأمر الذي جعل عديداً من القوى الديمقراطية تتحالف معها ضمن (جبهة الخلاص الوطني)، وهو ما جعل العالم الحر يتضامن معها ومع رئيسها، دون أن يصطدم بعقدة الإسلام السياسي». وتابع المستشار موضحاً: «نحن متمسكون بوضعينا السياسي والقانوني، وسنتوخى كل وسائل الضغط السياسية والقانونية للدفاع عن حقنا في التعبير والتنظيم، وفق مقتضيات القانون التونسي». وينظر مراقبون إلى الصدام الحالي بين «النهضة» والنظام القائم، على أنه تكرار لما حصل بالماضي، مع مغادرة قيادات من الحركة تونس، وفي ظل تكهنات بحظر نشاط الحزب من جديد، بعد قرار السلطات غلق مقراته ومنع اجتماعاته. لكن الشعيبي يرى أنه «لا مجال للمقارنة بين وضع البلاد والحركة اليوم، وما كان حاصلاً في بداية التسعينات... اليوم ومع ما يعيشه المجتمع السياسي التونسي من حركية، وفي ظل مشهد إعلامي متنوع، وبعد المسار الذي قطعته البلاد في القطع مع ممارسات القمع والتنكيل بالمعارضين... بالنظر إلى كل ذلك لا نخشى من تخييم مناخات التسعينات من جديد، رغم الاعتقالات التي طالت عديداً من السياسيين؛ لأن المجتمع اكتسب حصانة لا بأس بها ضد انتهاك حقوقه، والتعدي على كرامته». وبشأن إمكانية حظر نشاط الحزب مرة أخرى، قال الشعيبي: «إن حصل ذلك فلن يغير من سياساتنا لأننا سنستمر في المقاومة... من كل المواقع المتاحة، وحتى من داخل زنزانات الاعتقال». أما بخصوص مآل «الحوار الوطني» وإن كان لا يزال ممكناً، فقد أبرز الشعيبي أن الحركة طالبت مع «جبهة الخلاص الوطني»، التجمع السياسي لأطياف المعارضة، بحوار وطني في بداية الأزمة مع الرئيس قيس سعيد، لكن مع مضي الرئيس في تطبيق خريطة طريق بديلة من جانب واحد، أصبحت مطالب المعارضة هي تنحيه عن الحكم والمرور إلى مرحلة انتقالية جديدة.

الجزائر وفرنسا تختاران شخصيتين لتسهيل تحضير ملفات زيارة تبون إلى باريس

الجزائر: «الشرق الأوسط».. لتسهيل تحضير ملفات الزيارة، التي ستقود الرئيس الجزائري إلى باريس منتصف يونيو (حزيران) المقبل، قررت الحكومتان الاستعانة بشخصيتين سياسيتين وازنتين؛ هما شريف رحماني وزير الصناعة الجزائري السابق، وجان بيار رافاران رئيس الوزراء الفرنسي السابق، في وقت تجد فيه العاصمتان، بحسب بعض المراقبين، صعوبات لضبط اتفاقات تكون باكورة الزيارة التي ستدوم يومين. وسيسعى رحماني ورافاران خلال الأسابيع المقبلة، لبحث أفضل طرق للخروج من الحساسية الشخصية، التي ميزت علاقة رئيسي الجزائر وفرنسا في السنوات الأخيرة، وسبل الانتقال إلى التبادل الثنائي الذي يحقق المصلحة، وذلك من خلال تحديد القضايا التي يمكن أن يحدث حولها توافق بمناسبة الزيارة، تفادياً لحصرها في جوانب بروتوكولية. وكشفت مجلة «جان أفريك» الفرنسية الشهرية، في عددها الأخير، أن مقترح تكليف المسؤولين الحكوميين السابقين بترتيب الزيارة تم خلال اتصال هاتفي بين تبون وماكرون في 23 أبريل (نيسان) الحالي. ونقلت المجلة المهتمة بشؤون أفريقيا عن «مصادرنا بالجزائر وباريس»، أن الرئيسين «يرغبان في أن يؤدي الوزيران سابقاً دوراً في تلطيف العلاقات الثنائية». وأكدت أن رافاران «يفترض» أن يقوم بزيارة إلى الجزائر في مايو (أيار) المقبل، «إلا في حال طرأ شيء مغاير في الدقيقة الأخيرة». كما لفتت المجلة إلى أن شريف رحماني يملك شبكة علاقات واسعة، مشيرة إلى توليه عدة وزارات في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). كما كان وزيراً ومحافظ الجزائر العاصمة الكبرى في أواخر حكم الجنرال اليمين زروال (1995 - 1998)، مبرزة أنه «يعرف بكونه مقرباً من تبون»، وأن اسمه تردد في عدة مناسبات ليكون وزيراً أول. كما أشارت إلى أن رحماني عضو أيضاً في المنظمة غير الحكومية «قادة السلم»، التي يرأسها جان بيار رافاران، الذي كان وزيراً أول في أيام الرئيس جاك شيراك، ولاحقاً أوفده الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الجزائر (2010) لإزالة العراقيل عن مشروعات متعثرة، وفق المجلة، التي ذكرت أيضاً أن الرئيس فرنسوا هولاند كلفه بالمهمة نفسها، وأنه زار الجزائر عدة مرات في هذا الإطار. وأضافت المجلة موضحة أن رحماني كان دائماً «محل اطلاع على أسرار القادة الجزائريين». وكدليل على ذلك، سردت «جان أفريك» هذه القصة بخصوص رافاران. فبعد استقبال خصصه له بوتفليقة عام 2011 صرح بأن الرئيس الجزائري «أطلعني بأنه سيعقد مجلساً للوزراء اليوم، وسيتخذ مبادرات مهمة جداً. وإن كنت لا أعلم مضمونها، أعتقد أن نشاطاً مهماً سيتم في الأيام المقبلة». وأعلنت الرئاسة الجزائرية في 23 أبريل الحالي، أن تبون اتفق مع ماكرون،، على أن يزور باريس في النصف الثاني من شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن كانت الزيارة متوقعة في مايو. وقال البيان إن الرئيسين «تطرقا إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا»، موضحاً أن «العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح الزيارة»، التي ستأتي بعد 10 أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر، في خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت في خريف 2021.

محمد السادس يدعو الهيئات المالية العربية إلى «توطيد الاندماج التنموي»

قال إن المغرب انخرط في مشاريع عدة لتقوية التكامل العربي والأفريقي

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انطلقت أشغالها أمس في الرباط، إن هذه الهيئات مدعوة لتوطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، وذلك في سياق مواكبتها للجهود التنموية لبلدانها الأعضاء. وأضاف الملك محمد السادس في هذه الرسالة، التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه يتعين أيضاً على هذه الهيئات المالية العربية الحرص على دعم بروز سلاسل قيمة جهوية حقيقية في المنطقة العربية، تأخذ بعين الاعتبار الميزات التنافسية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية المهمة التي تزخر بها الدول العربية، مذكراً بالتعبئة الكبيرة التي أظهرتها الهيئات المالية العربية لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، وبعدها الأزمة الأوكرانية، من خلال برامج ومبادرات لدعم الانتعاش الاقتصـادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية، لكنه أوضح أن «هذه المجهودات، الجديرة بالتقدير والتنويه، لم تكن لتغطي كل الاحتياجات التمويلية، بالنظر لحجم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلداننا العربية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في خضم تواتر الأزمات العالمية». وبخصوص التقلبات المناخية التي بات يعرفها العالم، شدد العاهل المغربي على أن المواكبة الاستباقية للتحولات المناخية، التي تشهدها المنطقة العربية «تظل من بين أهم الأولويات التي ينبغي أن تؤطر الجهود الإنمائية للهيئات المالية العربية في السنوات المقبلة، وذلك عبر تقديم تمويلات تفضيلية للمشاريع، الرامية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وكذا دعم البحث وتقاسم الخبرات، وحشد القدرات في هذا المجال»، مبرزاً أن مواكبة الهيئات المالية العربية لجهود البلدان الأعضاء في الحفاظ على الأمن المناخي، وبناء اقتصاد أخضر، «تمر أيضاً عبر دعم الدول العربية في المحافل الإنمائية الدولية، ليتسنى تحقيق توازن بين قدراتها التمويلية، وحدود مساهمتها في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، مع السعي للعب دور الوساطة في تنزيل الوعود التمويلية، التي يقدمها المجتمع الدولي في إطار اتفاقية باريس حول المناخ». وفي هذا السياق، أشار الملك محمد السادس إلى التقاطع الملموس بين الأمن المناخي والأمن الغذائي، لا سيما على مستوى دعم جهود الأمن المائي بالدول العربية، وتبني خريطة طريق للتكامل الزراعي العربي، بشكل يوفق بين الإكراهات الآنية وتطلعات الاكتفاء الغذائي الذاتي للوطن العربي. وفي سياق حديثه عن جهود التنمية وتحقيقها، أعرب ملك المغرب عن يقينه بأن التمويلات الميسرة تعد من الدعائم الأساسية لعجلة النمو، مؤكداً أن تنويع وتقوية تدفق تلك التمويلات في ربوع الوطن العربي، «يعدان من الشروط الأساسية والملحة لكسب معركة التنمية المستدامة في البلدان العربية»، وأن الدور المنوط بالهيئات المالية العربية في هذا المجال، «يكتسي أهمية خاصة، سواء من حيث دعم وجلب التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، أو دعم المقاولات العربية، خصوصاً تلك التي تسعى لتطوير قدراتها على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا دعم تكامل سلاسل الإنتاج العربية، وتلك الموجهة لتعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والتكوين المهني، لما لهما من آثار مباشرة على الحفاظ وتطوير الرأسمال البشري، وكذا مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية». وقال الملك محمد السادس: «إننا نتطلع لمزيد من جهود هيئاتنا المالية العربية لمواكبة الاستراتيجيات المنصبة على التحول الرقمي»، باعتباره أحد المجالات الواعدة لتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو - اقتصادي للشباب، خصوصاً في العالم القروي، مذكراً بالدور المهم ومتعدد الأبعاد الذي يضطلع به القطاع الخاص في العملية التنموية، مما يستدعي «تحفيز الانخراط الفاعل والمسؤول لهذا القطاع، باعتباره الشريك المعول عليه في توطيد النماذج التنموية للبلدان العربية، لما يوفره من خبرات وفرص للشغل، ولدوره الأساسي في التصدي للتحديات التنموية للمنطقة العربية، بمجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة». من جهة أخرى، أشار الملك محمد السادس إلى أن المغرب «حريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة لتعزيز قدراتنا التنموية، إيماناً منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة». وأوضح أن المملكة المغربية انخرطت في عدة مشاريع مشتركة، تروم تقوية التكامل الاقتصادي العربي والأفريقي، مشيراً على سبيل المثال إلى مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعاً استراتيجياً من أجل السلام والتنمية المشتركة، وتعزيز الأمن الطاقي على المستويين القاري والدولي. كما أعرب عن جزيل شكره للهيئات المالية العربية على دعمها مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، من خلال المساهمة المتواصلة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية، وتقديم الدعمين الفني والتقني في مختلف المجالات. كما ثمن الجهود، التي تقوم بها هذه الهيئات في سبيل توفير الدعم المالي للأشقاء الفلسطينيين، داعياً لمتابعة مواكبة كل المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية والصمود بفلسطين. في سياق ذلك، أشار الملك محمد السادس إلى أن المغرب يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه للعمل العربي المشترك، مبرزاً أن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، تنعقد في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين، الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، لا سيما مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، وهو ما يسهم في تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم. وأخذاً بعين الاعتبار لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، دعا الملك محمد السادس إلى العمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وتحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي، خصوصاً الشباب.

ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

تبدأ من مصر وتشمل 4 دول

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، والتنافس المحموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة تأثيرها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، مصر في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق. وقال سفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إنَّ «كيشيدا سيجري مباحثات بين كبار المسؤولين في مصر، بشأن تعزيز سبل التعاون بين البلدين، في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والغذاء، والتعليم، وكذلك السياحة». كما أكد «سعي بلاده لاستكشاف الفرص الاستثمارية لزيادة حجم الأعمال في مصر، والاستفادة من القدرات والإمكانات في أسواق مصر التي تمتلك موقعا جغرافيا واستراتيجيا مهما وموارد طبيعية خاصة بمجال الطاقة المتجددة، فضلا عن الأيدي العاملة». والعام الماضي، أعلنت اليابان عن تخصيص 30 مليار دولار لمشروعات تنموية في القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تقديم 130 مليون دولار لمشروعات الأمن الغذائي، ومساعدات غذائية قدرها 300 مليون دولار بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت طوكيو عزمها على تقديم قروض بقيمة خمسة مليارات دولار بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية لتمويل التنمية المستدامة والإصلاح المالي في القارة، كما خصصت أربعة مليارات دولار لمشروعات النمو والاقتصاد الأخضر والقضاء على التلوث الكربوني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وجاءت تلك التعهدات خلال النسخة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية (تيكاد) الذي عقد في تونس أغسطس (آب) الماضي. ورغم الاستثمارات والتعهدات، فإن طوكيو متأخرة عن جهود القوى الدولية الكبرى في القارة وعلى رأسها الصين، منافستها الاستراتيجية الأساسية. ووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد تجاوزت حصة الصين من الصادرات والواردات الأفريقية 20 في المائة في عام 2019، بينما كانت حصة اليابان أقل من 3 في المائة. علاوة على ذلك، استثمرت مبادرة الحزام والطريق الصينية أكثر من 140 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية الأفريقية منذ عام 2013، في حين تقدر تعهدات والتزامات اليابان الأخيرة مجتمعة بـ3 مليارات دولار. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن اليابان «تحاول من خلال التركيز على أفريقيا الحفاظ على مصالحها الاقتصادية من حيث تأمين استدامة المواد الخام وموارد الطاقة اللازمة لاقتصادها». وقال الأزرق إن طوكيو تنظر إلى الدول الأفريقية باعتبارها «سوقاً مستقبلية واسعة». ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة عدد سكان القارة إلى 2.2 مليار نسمة بحلول عام 2050، ووصول حجم الاقتصاد الأفريقي إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025. وأشار الأزرق إلى أن «طوكيو تملك سمعة جيدة في القارة؛ حيث نموذجها في التعاون الاقتصادي طالما كان نموذجاً إنمائياً ولا يثقل الدول بالديون، وهو ما تختلف فيه عن بكين». وترى طوكيو أن «الصين تمثل تحدياً استراتيجياً غير مسبوق لأمنها القومي ومصدر قلق لأمنها الإقليمي». وكانت طوكيو أعلنت العام الماضي عن أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ الحرب العالمية الثانية، بما شمل مضاعفة ميزانية الدفاع السنوية إلى أكثر من 80 مليار دولار في غضون 5 سنوات، ما يجعل الميزانية العسكرية اليابانية الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي انتقدته بكين بشدة، ورحبت به واشنطن في إطار تعاون استراتيجي مشترك مع طوكيو لتأمين منطقة المحيطين الهندي والهادي. وترى الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية بمصر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الجولة اليابانية «تأتي في سياق التقاطع والتكامل مع الأدوار الجديدة التي تسعى إليها واشنطن والقوى الغربية في القارة». وقالت الشيخ إن اليابان وهي حليفة تقليدية لواشنطن، تحاول «منافسة الصين في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وسط آثار الحرب الروسية - الأوكرانية التي دفعت طوكيو إلى إعادة التفكير في سياساتها من حيث النفوذ الجيوستراتيجي والعسكري والأمني». ورأت الشيخ أن اليابان «تؤسس لدور دولي مغاير لأدوارها السابقة، ومن بين محاور ذلك الدور اكتساب النفوذ بالتدريج في مناطق العالم المختلفة وعلى رأسها أفريقيا». وتأتي الزيارة وسط تنافس محموم من القوى الكبرى في أفريقيا؛ حيث تقود أميركا محوراً غربياً يسعى إلى الحضور بقوة في القارة لمجابهة صعود كبير لنفوذ روسيا والصين. وعقدت واشنطن قمة أميركية - أفريقية في واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حضرها معظم القادة الأفارقة. وتعهدت خلالها واشنطن بمليارات الدولارات للقارة. وخلال العام الحالي، قام أعضاء بارزون في إدارة بايدن بجولات أفريقية وكان على رأسهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، وزوجة الرئيس الأميركي جيل بايدن.