أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..أوكرانيا: انفجار القرم دمر أكثر من 10 خزانات نفط..سيفاستوبول في القرم تتعرض لهجوم «مسيّرات أوكرانية»..رئيس «فاغنر» يهدد بالانسحاب من باخموت..بولندا تصادر مدرسة ثانوية روسية في وارسو..وموسكو تتعهّد بالرد..فشل زيادة إنتاج الذخائر في أوكرانيا يثير قلق «البنتاغون»..توقعات بنفاد ذخيرة أوكرانيا مع «اكتمال استعداداتها لهجوم الربيع»..واشنطن تستضيف محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان..أوزبكستان..استفتاء الأحد على «دستور الشعب»..واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية وغير الآمنة» في بحر الصين الجنوبي..الحرب الباردة بين أميركا والصين..هل تتغيّر حرارتها؟..

الأحد 30 نيسان 2023 - 5:06 ص

742

دولية

أوكرانيا: انفجار القرم دمر أكثر من 10 خزانات نفط..

العربية.نت – وكالات.. صرح مسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، أن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا، وفق قناة آر.بي.سي أوكرانيا. ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة، لكنه وصف الانفجار بأنه "عقاب إلهي"، بحسب تعبيره، بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.

طائرتان مسيرتان

يأتي ذلك بعد أن أعلن الحاكم الذي عينته روسيا في سيفاستوبول أنه تم اليوم إخماد حريق شب في خزان وقود نتج فيما يبدو عن هجوم بطائرة مسيرة في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم. وقال الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تليغرام إنه "تم إخماد نيران على مساحة ألف متر مربع"، وفق رويترز. كما أضاف أنه لا توجد إصابات، مردفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخزان تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين.

هجمات متكررة

بدوره كتب حاكم القرم الذي عينته روسيا، سيرغي أكسيونوف، على تليغرام، أن الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية أسقطت اليوم طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم، مؤكداً أنه "لا يوجد ضحايا أو تلفيات". فيما قال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية إنه لا يملك أي معلومات تشير إلى أن بلاده مسؤولة عن حريق اليوم. يذكر أن سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، تعرضت لهجمات جوية متكررة منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022. ويتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات.

سيفاستوبول في القرم تتعرض لهجوم «مسيّرات أوكرانية»

المدينة تُعتبر ميناء رئيسياً لأسطول البحر الأسود الروسي... وكييف تتحدث عن «عقاب إلهي» لموسكو

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط».. تعرضت مدينة سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حالياً للسيطرة الروسية، لهجوم بطائرات مسيرة، السبت، تسبب في اندلاع حريق في خزانات وقود، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. إلا أن كييف التزمت الصمت ولم تعلن مسؤوليتها عن الحادث. وتتعرض شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 لهجمات جوية متكررة منذ بدء الاجتياح الروسي الشامل لجارتها في فبراير (شباط) 2022. ويتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات. وقال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية إنه لا يملك أي معلومات تشير إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن الحريق. لكن قناة «آر بي سي أوكرانيا» أفادت بأن مسؤولاً بالمخابرات العسكرية الأوكرانية قال، أمس السبت، إن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة نحو 40 ألف طن دُمرت في الحريق. ولم يعلن المسؤول أندريه يوسوف مسؤولية أوكرانيا عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة، لكنه وصف الانفجار بأنه «عقاب إلهي» بعد ضربات صاروخية روسية على مدن أوكرانية الجمعة. وكتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازوجاييف على «تلغرام»: «اندلع حريق في مستودع نفط في خليج كازاتشيا (...). ووفقاً لمعلومات أولية، نتج عن هجوم بطائرات مسيّرة»، مؤكداً «عدم وجود إصابات». وأضاف أنه تم إرسال 60 عنصراً من الإطفاء إلى مكان الحادث لمكافحة الحريق على مساحة تبلغ نحو ألف متر مربع، ومن غير المتوقع السيطرة عليه قبل حلول المساء. وأكد رازوجاييف على «تلغرام» أن «الوضع تحت السيطرة»، موضحاً أن «البنية التحتية المدنية ليست مهددة». ونقلت وكالة الأنباء «ريا نوفوستي» الحكومية، عنه قوله للصحافيين إن ما مجموعه 4 صهاريج نفط تضررت في الهجوم و«احترقت». وقال سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم الذي عينته روسيا، على «تلغرام» إن الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية أسقطت، السبت، طائرتين مسيرتين فوق شبه الجزيرة. وأضاف: «لا يوجد ضحايا أو تلفيات». ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن الحاكم قوله إن «النيران اشتعلت في خزان وقود... طبقاً لتقارير أولية، ربما تسبب هجوم بطائرة من دون طيار في ذلك». ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، أصبحت شبه جزيرة القرم هدفاً متكرراً لهجمات بمسيّرات جوية وبحرية. وفي منتصف أبريل (نيسان) الحالي أعلنت السلطات في شبه الجزيرة إلغاء احتفالات الأول والتاسع من مايو (أيار) (التاريخ الرسمي لانتهاء الحرب العالمية الثانية في روسيا)، متحدّثة عن «مشاكل أمنية». وكانت أوكرانيا قد أعلنت مراراً نيتها استعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، مما أثار احتجاجاً دولياً. ووقعت انفجارات سببها طائرات دون طيار، عدة مرات، هناك، خلال الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا، المستمر منذ 14 شهراً، مما تسبب في بعض الأحيان في أضرار جسيمة وإصابات ووفيات. وعلى صعيد جبهة باخموت، هدد يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية للمرتزقة بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة، بسبب المعدل المرتفع للقتلى والجرحى في القتال هناك، ونظراً لنقص الإمدادات. وقال بريغوجين في مقابلة مع المدون العسكري الروسي سيميون بيجوف نشرت أمس السبت: «لدينا في كل يوم أكوام من آلاف الجثث التي نضعها في توابيت ونرسلها إلى الوطن». وأضاف بريغوجين أن الخسائر أكثر بخمس مرات من اللازم، نظراً لنقص ذخيرة المدفعية. وقال رئيس مجموعة «فاغنر» (61 عاماً)، إنه كتب إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ليطلب منه إمدادات بأسرع وقت ممكن. وأكد: «إذا لم يتم تعويض عجز الذخيرة، فنحن مضطرون، حتى لا نركض مثل الجرذان الجبانة بعد ذلك، إلى الانسحاب أو الموت». وأوضح بريغوجين أنه سيكون مضطراً على الأرجح إلى سحب بعض قواته، لكنه حذر من أن هذا سيعني أن الجبهة ستنهار في مكان آخر. ونشب القتال للسيطرة على باخموت شرقي أوكرانيا منذ شهور. ووصل القتلى والجرحى إلى معدلات مرتفعة على الجانبين. وتسيطر القوات الروسية على معظم المدينة، فيما يسيطر المدافعون الأوكرانيون على منطقة صغيرة فقط غربي المدينة. كما استُهدفت مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا «بقصف مدفعي مكثف» من جانب القوات الأوكرانية، السبت، ما أدى إلى حرمانها من الكهرباء، على ما أكدت السلطات المعنية من روسيا. وقالت الإدارة العسكرية والمدنية في هذه المدينة التي كان يسكنها 45 ألف نسمة قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، في بيان على «تلغرام»: «بسبب نيران المدفعية المكثفة اليوم (...) حرمت نوفا كاخوفكا من الكهرباء». وأضاف البيان أن أعمال التصليح لإعادة الكهرباء ستبدأ بمجرد توقف نيران المدفعية، ذاكراً «الأضرار» التي لحقت بمحطة الكهرباء التابعة للبلدية. وسقطت نوفا كاخوفكا في يد القوات الروسية في اليوم الأول من هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، وهي تضم سد كاخوفكا الكهرمائي، وهو هدف استراتيجي تمت السيطرة عليه في الساعات الأولى من هجوم موسكو. وقُطعت الكهرباء عن 5 قرى روسية على الحدود مع أوكرانيا بعد قصف أوكراني، حسبما أعلن حاكم منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا بجنوب غربي روسيا السبت. وقال حاكم بيلغورود فياتشسلاف غلاكوف على «تلغرام» إن «قرية نوفايا تافولجنكا تعرضت لقصف أوكراني اليوم». وأضاف أن «خطوط الطاقة تضررت»، وأن سكان القرية وأربع قرى أخرى «من دون كهرباء». وأوضح أنه «بحسب المعلومات الأولية، لم يسقط ضحايا». وطال القصف منزلاً غير مأهول، بحسب الحاكم، لافتاً إلى تضرر منازل أخرى. وأكد أن السلطات تعمل على إصلاح الخطوط وإعادة الكهرباء إلى القرى. وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالحصول على مزيد من الأسلحة للدفاع عن بلاده بعد موجة من الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت مواقع سكنية، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً. وقال زيلينسكي في رسالة فيديو مساء الجمعة: «الدفاع الجوي، قوة جوية حديثة – من دونها يستحيل الدفاع الجوي الفعال - مدفعية ومركبات مدرعة. كل ما هو ضروري لتوفير الأمن لمدننا وقرانا في الداخل وفي الخطوط الأمامية». وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الذي وقع بمدينة أومان، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً، من بينهم 4 أطفال. وقال زيلينسكي: «وحده الشر المطلق يمكن أن يطلق العنان لهذا الإرهاب ضد أوكرانيا، معرباً عن سعادته أن هناك إجماعاً في أوروبا بشأن معاقبة المسؤولين. وأفادت وكالات الاستخبارات البريطانية بأن أحدث هجمات صاروخية روسية، والتي قتل فيها 28 مدنياً في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، تشير إلى استراتيجية هجومية جديدة وغير تمييزية بشكل أكبر. وقالت وزارة الدفاع في لندن في تغريدة، أمس السبت: «اشتملت الموجة على صواريخ أقل من تلك التي استخدمت في الشتاء، ومن غير المرجح أنها كانت تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا». وأضافت الوزارة في أحدث تحديث استخباراتي أنه كان هناك احتمالية حقيقية أن روسيا حاولت الجمعة الهجوم على وحدات الاحتياط الأوكرانية، وأرسلت مؤخراً إمدادات عسكرية. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الجمعة، أنه تم شن سلسلة من الهجمات باستخدام صواريخ «كروز»، ما أدى إلى تعطيل تقدم قوات الاحتياط الأوكرانية. وقالت الاستخبارات البريطانية: «من خلال القيام بذلك، فإن روسيا كانت تدير عملية استهداف غير كفء، وتعطي أولوية للضرورة العسكرية المخطط لها، على منع الأضرار الجماعية، بما في ذلك الوفيات المدنية». كان الهجوم أكبر استخدام للصواريخ الجوالة (كروز) منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، وأشار إلى «انحراف في الاستخدام الروسي للضربات طويلة المدى». وقالت الوزارة إنه جرى استخدام عدد أقل من الصواريخ مقارنة بالشتاء، عندما استهدفت روسيا البنية التحتية الأوكرانية بشكل أساسي.

رئيس «فاغنر» يهدد بالانسحاب من باخموت

الجريدة...هدد رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، يفيغني بريغوجين، بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة، بسبب المعدل المرتفع للقتلى والجرحى في القتال هناك، ونظراً لنقص الإمدادات. وقال بريغوجين، في مقابلة مع المدون العسكري الروسي، سيميون بيغوف، نشرت اليوم: «لدينا في كل يوم أكوام من آلاف الجثث التي نضعها في توابيت ونرسلها إلى الوطن». وأضاف أن الخسائر أكثر بخمس مرات من اللازم، نظراً لنقص ذخيرة المدفعية. وقال إنه كتب إلى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ليطلب منه إمدادات بأسرع وقت ممكن. الى ذلك، أعلنت بولندا، اليوم، أنّها صادرت مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، الأمر الذي وصفته روسيا على الفور بعمل «غير قانوني» متعهّدة بالرد. وأقيمت المدرسة الثانوية الروسية في مبنى مؤمّم من الدولة البولندية عام 1945، ثمّ سلّمه الشيوعيون إلى السلطات الروسية عام 1953. وتقول السلطات البولندية إن هذه العملية تمت «من دون أساس قانوني»...

زيلينسكي: كنت سأقاتل حتى الموت إذا هاجم الروس مقر الرئاسة

الراي.. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بثت أمس السبت إنه يحمل مسدسا وكان سيقاتل حتى الموت مع دائرته المقربة إذا تسنى للروس اقتحام مقره في كييف في بداية الحرب. وأضاف زيلينسكي لقناة «1+1» التلفزيونية «أعرف كيف أطلق النار. هل يمكنك أن تتخيل عنوان خبر مثل (الروس يأسرون رئيس أوكرانيا؟) هذه وصمة عار. أعتقد أن هذا كان سيمثل وصمة عار». في الأيام الأولى بعد غزو 24 فبراير 2022، قال مسؤولون أوكرانيون إن وحدات المخابرات الروسية حاولت اقتحام كييف لكنها هُزمت وأخفقت في الوصول إلى شارع بانكوفا في وسط المدينة، حيث المكاتب الرئاسية. وشنت وحدات روسية أخرى هجوما على ضواحي كييف، لكنها لم تتمكن من التقدم. كما أفاد مسؤولون بعدة محاولات تخريب فاشلة داخل المدينة. وتابع زيلينسكي: «أعتقد أنهم لو كانوا قد تمكنوا من الدخول إلى الإدارة، لما كنا هنا». ولم يتضح أي الوحدات الروسية كان يشير إليها. وأردف: «لم يكن من الممكن أن يُعتقل أحد لأن لدينا دفاعا مستعدا بحزم شديد لشارع بانكوفا. كنا سنظل هناك حتى النهاية». ولدى سؤاله عما إذا كان يحمل مسدسا وتدرب على استخدامه، أجاب بأنه فعل ذلك، فيما رفض ما أشير إليه عن إمكانية استخدامه لقتل نفسه بدلا من القبض عليه. وقال: «لا لا لا. ليس (لإطلاق النار) على نفسي. بالتأكيد للرد».

بولندا تصادر مدرسة ثانوية روسية في وارسو.. وموسكو تتعهّد بالرد

الراي... أعلنت بولندا، اليوم السبت، أنّها صادرت مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، الأمر الذي وصفته روسيا على الفور بعمل «غير قانوني» متعهّدة بالرد. وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا لوكالة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، إنّ «هذا المبنى سيكون من الآن فصاعداً ملكاً لبلدية وارسو»، مشيراً إلى أنّها «مصادرة بمحضر» نيابة عن البلدية. لم يكن من الممكن التواصل مع المتحدثة باسم البلدية صباح السبت. كما اكتفت الشرطة بالقول إنّها كانت تراقب تنفيذ الإجراءات فقط ورفضت التعليق. في المقابل، أعربت روسيا على الفور عن تنديدها بهذه الخطوة. وقال السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية العامّة «ريا نوفوستي»، إنّ «هذا عمل غير قانوني، اقتحام موقع ديبلوماسي». وأضاف «بالطبع، سيتبع ذلك ردّ فعل»، مشيراً إلى أنّ روسيا ستردّ بناء على «مبدأ المعاملة بالمثل». وأكد أندرييف أنّ «المدرسة ستواصل أنشطتها في مواقع أخرى تابعة للبعثة الديبلوماسية الروسية، سنضمن نهاية جيدة للعام الدراسي لأولادنا، وتنظيم امتحانات». كذلك، ندّدت وزارة الخارجية الروسية بـ«انتهاك صارخ» للأعراف الديبلوماسية وبعمل «عدائي» من جانب السلطات البولندية. وقالت في بيان «هذه الأعمال العدائية من قبل السلطات البولندية تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية للعام 1961». وحذّرت من أنّ هذا «العمل الوقح للغاية من جانب وارسو، خارج إطار التواصل الحضاري بين الدول، لن يبقى من دون ردّ فعلنا القاسي والعواقب على السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا». قبل عام، قامت بلدية وارسو بمصادرة موقع ديبلوماسي روسي، يشكّل موضوع نزاع قانوني بين بولندا وروسيا ويُطلق عليه سكّان وارسو لقب «وكر الجواسيس»، وذلك لمنحه لأوكرانيا التي تحارب القوات الروسية. وهذا الموقع عبارة عن مبانٍ مؤلّفة من حوالى عشر طبقات شُيّدت في السبعينيات في جنوب العاصمة، واستخدمها ديبلوماسيون سوفيات في الماضي، ثم السفارة الروسية.

فشل زيادة إنتاج الذخائر في أوكرانيا يثير قلق «البنتاغون»

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف...بعد مرور أكثر من عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، تحدثت تقارير عن فشل خطط الولايات المتحدة لزيادة إنتاج الذخائر الرئيسية، التي استنفدت في تلك الحرب، بسبب النقص في توفير الرقائق الإلكترونية، والآلات، والعمال المهرة، وقِدم المصانع المنتجة لتلك الذخائر. وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن سنوات من سياسات وقف التمويل وخفض التوسع في الإنتاج، وإغلاق بعض خطوط الصناعة العسكرية التي اعتمدتها الولايات المتحدة، بعد نهاية الحرب الباردة، أدت إلى تراجع جهوزية المصانع، قليلة العدد أصلاً، وانتقال إنتاج العديد من المكونات والمواد الخام إلى الخارج. وفي نتيجة مباشرة لتلك السياسات، لم تنجح تلك المصانع الأميركية سوى في زيادة متواضعة بقدراتها الإنتاجية، رغم زيادة نوبات العمل، وطلب معدات جديدة وسلاسل إمداد مبسطة، لتعزيز إنتاج صواريخ «جافلين» المضادة للدروع، وصواريخ «ستينغر» المضادة للطائرات، وقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وغيرها، التي استخدمتها القوات الأوكرانية بشكل مكثف، وبوتيرة أسرع من القدرة على تعويضها. والتزمت الولايات المتحدة بمنح أوكرانيا أكثر من 36 مليار دولار من الأسلحة، بما في ذلك مئات الآلاف من طلقات الذخيرة لمدافع «الهاوتزر» والدبابات، وقاذفات الصواريخ المحمولة، وأنظمة الصواريخ الموجهة المتقدمة. وسمحت الأسلحة الأميركية والأسلحة التي قدمها الحلفاء الغربيون، بصمود أوكرانيا في ساحات القتال، ومكَّنتها من استعادة أراضٍ واسعة احتلتها روسيا في بداية الحرب. ومع اقتراب موعد شن هجوم أوكراني جديد، طرحت مجدداً معضلة توفير الذخائر التي تحتاجها كييف لإنجاحه، وتمكينها من الاحتفاظ بسيطرتها في ميدان المعركة مستقبلاً. وأدى عدم قدرة مقاولي الدفاع الأميركيين على تجديد الأسلحة بسرعة، مثل الصواريخ والذخائر لأوكرانيا، إلى دفع مسؤولي «البنتاغون» إلى القول إن توحيد الصناعة قد ذهب بعيداً، وأثار تساؤلات حول مدى استعداد أميركا للصراع، ليس فقط في أوروبا، بل وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ فقد أطلق الأوكرانيون ما يصل إلى 3 آلاف قذيفة يومياً، بينما المخزونات منخفضة في كل من الولايات المتحدة وحلفائها في «الناتو»، خصوصاً في قذائف «هاوتزر» عيار 155 ملم، التي لعبت دوراً كبيراً في صد القوات الروسية. وهو ما دفع بقادة «البنتاغون» وشركات صناعة الأسلحة إلى البحث في التحدي الأمني القومي الرئيسي التالي: ردع، وإذا لزم الأمر، محاربة الصين. وقال جيم تايكليت، الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن»: «نريد إخراج الهشاشة من النظام، لذا إذا حدث هذا مرة أخرى، فستكون هناك 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات للحصول على تحسن ملموس في الإنتاج». وبينما يخطط كبار المصنعين لزيادة إنتاج قذائف «هاوتزر» 6 أضعاف بحلول عام 2028، فإن تصنيع تلك القذائف يتم بشكل أساسي في منشآت قديمة مملوكة للحكومة تديرها شركات خاصة. وبحسب الصحيفة، فقد خصص الجيش الأميركي 18 مليار دولار على مدى السنوات المقبلة، حيث أضاف 3 مليارات دولار العام الماضي، لتجديد مصانع صنع القنابل والمنشآت التي تخدم المعدات العسكرية، التي وصفتها وزيرة الجيش كريستين ورموت بأنها «عتيقة»، في جلسة استماع بـ«الكونغرس» في 19 أبريل (نيسان) الحالي. وتحت ضغط من المشرعين وقادة «البنتاغون»، وضع الجيش وشركات الدفاع خططاً واسعة في الصيف الماضي، لمضاعفة إنتاج بعض الذخائر الأكثر استخداماً على مدار العامين المقبلين. ورغم ارتفاع وتيرة الإنتاج، فإنها كانت أبطأ مما كان متوقّعاً في الأصل. وتهدف شركتا «لوكهيد مارتن» و«رايثون»، إلى زيادة الإنتاج السنوي لصاروخهما «جافلين» من 2000 إلى 3500 في عام 2026. بالنسبة إلى نظام الصواريخ الموجهة «هيمارس» المتعدد، الذي يُنسب إليه الفضل في تمكين القوات الأوكرانية من عرقلة تقدم روسيا، فقد رفعت «لوكهيد مارتن» إنتاجها السنوي المستهدف من 10 آلاف إلى 14 ألفاً في عام 2026. وحصلت الشركة هذا الأسبوع على صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار لإنتاج المزيد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو أكبر عقد للذخيرة إلى حد بعيد. ورغم ذلك، يقول مسؤولون في وزارة الدفاع، إن التمويل وحده لا يكفي لزيادة الإنتاج، حيث تعتبر تلك الصواريخ الدقيقة أكثر تعقيداً في التصنيع من قذائف المدفعية، وتتطلب رقائق إلكترونية، ومحركات صاروخية تعمل بالوقود الصلب، قليلة الإمداد أصلاً. ويعزو قادة «البنتاغون» الزيادة الأبطأ من المتوقع في الإنتاج إلى قضايا القدرة وليس إلى نقص المواد. وأطلق «البنتاغون»، العام الماضي، خطة موسعة لمعالجة النقص في إنتاج الذخيرة، بالإضافة إلى نقاط الضعف في سلسلة التوريد. وفي الشهر الماضي، أنشأت وزارة الدفاع مكتباً جديداً، سُمي «خلية تسريع الإنتاج المشترك»، للمساعدة في تحديد أساليب إنتاج أفضل، بما في ذلك استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتسريع صناعة الأجزاء التي أصبحت قديمة. وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في جلسة استماع بـ«الكونغرس»، هذا الشهر: «سنعود ونراجع جميع تقديراتنا للدروس اللوجيستية لجميع الذخائر أو الذخائر الرئيسية المطلوبة لخطط الطوارئ المختلفة». ورغم ذلك، تقول شركات الدفاع إنها تحتاج «إلى مزيد من الوضوح بشأن الطلب المستقبلي»، حتى مع الوعد بعقود طويلة الآجال لتشجيع المزيد من الاستثمار والتوظيف.

توقعات بنفاد ذخيرة أوكرانيا مع «اكتمال استعداداتها لهجوم الربيع»

التحدي يتمثل في استمرار الإنتاج الحربي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين

واشنطن - برلين - كييف: «الشرق الأوسط».. حذر الأدميرال المتقاعد بالبحرية الأميركية جيمس ستافريديس، من أن الولايات المتحدة وأوكرانيا على السواء تعانيان من نفاد الذخيرة مع استمرار الحرب الروسية. وأنه أيضاً مع احتدام الحرب، واحتمال شن كييف هجوماً واسع النطاق في أي وقت، يعاني طرفا الصراع من نقص في الذخائر، والمكونات الإلكترونية، والأسلحة الموجهة بدقة، وحتى الإسمنت. وفي حين يتمتع الغرب بقدرة شاملة واسعة على توصيل المواد الضرورية للقتال، بدأت تتكشف أزمات في سلاسل التوريد العالمية. وطالب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف، بأن ترسل برلين مزيداً من الأسلحة القوية التي يمكن أن تستخدمها كييف ضد روسيا في ظل الاستعدادات الجارية لشن عمل عسكري كبير متوقع لاستعادة الأراضي التي احتلتها موسكو. وقال ماكييف لمجموعة «فونكه» الألمانية، في مقابلة نشرت أمس السبت، إن «هناك حاجة ملحة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي مثل (اريس – تي) و(باتريوت) و(جيبارد). من أجل الهجوم المضاد المخطط، نحتاج المزيد من المركبات المدرعة والدبابات وأنظمة المدفعية، وذخيرة طويلة المدى في أقرب وقت ممكن». وأوضح أن أمن أوروبا يعتمد على سرعة وحجم شحنات الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا في استعادة وحدة أراضيها. وقال السفير الأوكراني إن «هزيمة روسيا ضمانة للحياة الطبيعية في أوروبا». وأشاد ماكييف بالشحنات القادمة من ألمانيا حتى الآن قائلاً: «أنا سعيد بانخراط ألمانيا الكامل مع الشركاء في حلف (شمال الأطلسي) الناتو، في التخطيط لمساعدة أوكرانيا بطريقة استراتيجية للغاية وطويلة المدى. هذا هو النوع من العملية المستمرة التي نحتاجها لتحقيق النجاح على الخطوط الأمامية». ويقول ستافريديس، وهو الآن عميد «كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية» في «جامعة تافتس»، في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن «هجوم الربيع» لن يكون الدبابات والمدرعات، ولكن الزيادة في إنتاج الأسلحة لدى الدول الديمقراطية التي تدعم أوكرانيا. ويتساءل ستافريديس: «ماذا يجب على هذه الدول أن تفعل بشكل جماعي لضمان حصول الأوكرانيين على احتياجاتهم لصد الغزو الروسي اللا أخلاقي وغير الشرعي؟ وكيف سيكون التأثير على سلاسل التوريد العالمية على نطاق أوسع؟». وأوضح ستافريديس أنه عندما كان قائداً للقيادة العليا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أكثر من عقد، كان عادة ما ينظر بعمق للوجستيات وسلاسل التوريد، بالقدر نفسه الذي ينظر به لعمليات الحلف القتالية في أفغانستان، والبلقان، وليبيا، وضد القراصنة. وقال إنهم كانوا يشعرون براحة لأن القاعدة الشاملة للصناعات الدفاعية لدى الغرب - التي تسهم بأكثر من 2.‏1 تريليون دولار في موازنات الدفاع الجماعية لدول الناتو الـ31 تستطيع التعامل مع هذه الصراعات بسهولة نسبية. ولكن أكثر ما كان يزعجه آنذاك هو احتمال اندلاع صراع قوى في أوروبا - خصوصاً أي تصعيد مع الاتحاد الروسي. وفي حين أن الحلفاء الغربيين يتمتعون بقدرات ساحقة وميزة وجود مخزونات، يمتلك الروس قاعدة صناعية قديرة، ووفرة في المواد الخام، ويستطيعون الاعتماد على العمالة المجندة لتدوير الآلات في المسابك والمصانع. وتقل موازنة الدفاع الروسية عن 70 مليار دولار، أي حوالي 10 في المائة من موازنة «الناتو»، في أفضل الأحوال. وبعد أكثر من عام من انسحاب حلف الأطلسي من أفغانستان، أدت الاحتياجات الواسعة لأوكرانيا إلى ظهور تحديات تتعلق بالمواد اللازمة للعمليات القتالية بمستوى قال ستافريديس إنه هو نفسه لم يتوقعه: فالحاجة للمكونات الإلكترونية، بشكل خاص، تتنامى بشكل هائل - لإنتاج أسلحة ذات توجيه دقيق، ومُسيرات متطورة، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وقذائف ذكية للمدفعية. ورغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، تعمل الشركات المدنية مع الجيوش الغربية لإنتاج رقائق أشباه الموصلات، بالغة الأهمية، خصوصاً ذات الجودة الفائقة التي تنتجها تايوان على نطاق واسع. كما ظهرت ندرة في إنتاج الأَسمنت، حيث تزداد احتياجات أوكرانيا منه لإعادة الإعمار، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إليه لمشروعات البنية التحتية في أميركا. وأشار ستافريديس إلى تحليلات ومحاكاة للحرب تتكهن بمجالات حدوث الأزمات: وتمثل المدافع، والصواريخ، والذخيرة - خصوصاً قذائف «هاوترز» - مصدر القلق الأكبر. ومن بين مخزونات الأسلحة التي تواجه النفاد، قذائف المدافع عيار155، والتي ظهرت عنصر هجوم رئيسي لدى الأوكرانيين. ويعتقد عدد من المحللين أن أوكرانيا تستهلك شهرياً من هذه القذائف ما يوازي إنتاج أميركا في عام في فترة ما قبل الحرب. ولا يتعلق الأمر بقذائف «هاوتزر» فحسب، بل يمتد الأمر لصواريخ «هيمارس» التي تعاني من النقص هي الأخرى. وكثفت القاعدة الصناعية العسكرية في أميركا عمليات الإنتاج لديها، كما فعلت البلاد في بداية الحرب العالمية الثانية. واستشهد ستافريديس بكتاب «مهندسو النصر»، للمؤرخ بول كينيدي، الذي تحدث فيه عن التكنولوجيا، والتنظيم، والإنتاج الحربي، كعناصر قلبت الموازين وأدت إلى انتصار الحلفاء على المحور في نهاية المطاف. ويرى ستافريديس أن الأمر حالياً بعيد عن التعبئة العامة التي تمت في أوائل أربعينات القرن العشرين، ولكن شركات إنتاج الأسلحة الكبرى، والمنتجين الصغار لأنظمة التكنولوجيا العالية (المُسيّرات)، يعملون على ابتكار وتوفير ما يحتاج إليه الأوكرانيون. وفي ظل زيادة الطلبيات، ظهرت مشكلة أخرى، وهي النقص الحاد في العمال المهرة في مجال الذخيرة. وعندما ألقى الرئيس الأميركي الراحل فرانكلين روزفلت، خطبته التي أشار فيها إلى أن مصانع الولايات المتحدة تحولت إلى «ترسانة من الديمقراطية» للحلفاء، فرنسا وبريطانيا وروسيا، كاد الاقتصاد الأميركي أن يصبح آنذاك موجهاً بشكل كامل من أجل الحرب (اقتصاد حرب). ويقول ستافريديس إن ذلك لن يحدث اليوم، ولكن التحدي سيتمثل في استمرار الإنتاج الحربي، وفي الوقت نفسه توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل تواصل العدوان الروسي. ويمتلك الكونغرس والبنتاغون أدوات تحقيق ذلك، التي تتمثل في الأموال بالمقام الأول، فالدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا ضخم (حوالي 40 مليار دولار)، لكنه يظل متواضعاً بالنظر إلى موازنة الدفاع الأميركية التي تصل إلى 850 ملياراً. ويقدم شركاء أميركا الأوروبيون، والحلفاء في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تقريباً القدر نفسه من المساعدات، مع التركيز أكثر على الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار الاقتصادي. وسيقدم الطرفان على جانبي الأطلسي أنظمة قتال مختارة (خصوصاً الدبابات والمدرعات الأرضية) وقذائف المدفعية. وسيتعين على الحكومات الغربية ضمان الإنتاج التعاقدي حتى لا تجد شركات الدفاع نفسها في موقف صعب إذا ما انتهت الحرب فجأة (وهو أمر لا يلوح في الأفق، حسب اعتقاد الجميع). ورغم أنه ستحدث صعوبة في سلاسل إمداد تجارية عالمية بعينها (مثل الإلكترونيات، ومواد التشييد، وبعض المعادن)، تظل القدرة الإجمالية لتجاوز الإنتاج الاقتصادي الروسي المترنح، واضحة. وعلى افتراض أن الصين ستواصل، بحكمة، رفض مد شريان حياة من العتاد الحربي لموسكو، سوف تتراجع روسيا أكثر وأكثر خلف القدرات الإنتاجية لدى الغرب. وفي ختام التحليل، يقول ستافريديس إن هذا «النهج الأميركي في الحرب»، الذي أثبت نجاحه في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأخيراً في الحرب الباردة، يبقي على الاحتمالات في صالح الأوكرانيين.

بريطانيا: روسيا تتبنى استراتيجية جديدة للضربات الصاروخية

لندن: «الشرق الأوسط».. أفادت وكالات الاستخبارات البريطانية بأن أحدث هجمات صاروخية روسية تردد أنها قتلت 25 مدنيا في أوكرانيا، تشير إلى استراتيجية هجومية جديدة وغير تمييزية بشكل أكبر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت وزارة الدفاع في لندن في تغريدة اليوم (السبت): «اشتملت الموجة على صواريخ أقل من تلك التي استخدمت في الشتاء، ومن غير المرجح أنها كانت تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا». وأضافت الوزارة في أحدث تحديث استخباراتي أنه كان هناك احتمالية حقيقية أن روسيا حاولت أمس (الجمعة) الهجوم على وحدات الاحتياط الأوكرانية، وأرسلت مؤخرا إمدادات عسكرية. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس، أنه تم شن سلسلة من الهجمات باستخدام صواريخ «كروز»، ما أدى إلى تعطيل تقدم قوات الاحتياط الأوكرانية. وقالت الاستخبارات البريطانية: «من خلال القيام بذلك، فإن روسيا كانت تدير عملية استهداف غير كفؤ وتولي أولوية للضرورة العسكرية المخطط لها، على منع الأضرار الجماعية، بما في ذلك الوفيات المدنية». كان الهجوم أكبر استخدام للصواريخ الجوالة (كروز) منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، وأشار إلى «انحراف في الاستخدام الروسي للضربات طويلة المدى». وقالت الوزارة إنه جرى استخدام عدد أقل من الصواريخ مقارنة بالشتاء، عندما استهدفت روسيا البنية التحتية الأوكرانية بشكل أساسي. وتنشر وزارة الدفاع تحديثات استخباراتية يومية بشأن التقدم المحرز في الحرب منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقال الجيش الأوكراني إن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت بعد منتصف الليل في أوكرانيا يبلغ 23، وجرى إسقاط 21 منها إلى جانب مسيرتين، وتعرضت 10 مبان سكنية للقصف بمدينة أومان، بمنطقة تشيركاسي، في وسط أوكرانيا، ولاحقا نشر صورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الدمار.

واشنطن تستضيف محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

الجريدة... أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمنية، اليوم، بأن أرمينيا وأذربيجان ستعقدان جولة جديدة من المحادثات في واشنطن، يوم الأحد، لمحاولة تطبيع العلاقات. وقالت المتحدثة أني باداليان: «سيكون وزير الشؤون الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان في واشنطن العاصمة من 30 أبريل في زيارة عمل. وتم التخطيط للجولة المقبلة من المباحثات بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان». ويأتي ذلك في وقت تصاعد التوتر مجدداً بين البلدين بسبب جيب ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه.

التغيير في البنود نحو 65 في المئة والاقتراحات جاءت من المواطنين

أوزبكستان..استفتاء الأحد على «دستور الشعب»

الراي... | طشقند - من خالد الشرقاوي |..... يتوجه الناخبون في أوزبكستان صباح اليوم الأحد إلى الصناديق، للتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة التي اقترح معظمها نحو 220 ألف مواطن أوزبكي، وأطلق عليها «دستور الشعب». وفي حالة موافقة الشعب، ستصبح الإصلاحات المقترحة أهم الإضافات والتحديثات لدستور أوزبكستان منذ نحو ثلاثة عقود، حيث تم التصديق على الدستور في الأصل العام 1992، بعد عام واحد من استقلال البلاد، وحتى الآن، كانت معظم التعديلات الدستورية السابقة تتعلق بالمسائل الحكومية والبرلمانية. وذكرت المفوضية الدستورية أنها تلقت نحو 220 ألف اقتراح من المواطنين أثناء صياغة القانون المقترح، ووافق المجلس الأعلى، وهو برلمان أوزبكستان المكون من مجلسين، على مشروع القانون في مارس الماضي، إذ أشاد به أعضاء المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ باعتباره «دستور الشعب المليء بضمانات غير مسبوقة»، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان. ويضم الدستور الجديد 155 مادة مقابل 128 في الدستور الحالي، حيث قد تم تغيير نحو 65 في المئة منه، وارتفع عدد الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات لنحو ثلاثة أضعاف. ومن أهم التغييرات التي سيصوت عليها الشعب داخل وخارج البلاد، إلغاء عقوبة الإعدام وحق الفرد في حماية بياناته الشخصية، وحق السكن لجميع المواطنين، وحظر أي شكل من أشكال العمل الذي يشكل تهديداً لصحة الأطفال أو سلامتهم أو تطورهم التعليمي، وكذلك مجانية الرعاية الطبية للجميع، وتوفير مرافق الحضانة ومرحلة ما قبل المدرسة، إلى جانب التعليم الثانوي والتعليم المهني المجاني، بحيث يكون التعليم الثانوي إلزامياً، مع إمكانية التسجيل في دورات التعليم العالي على نفقة الدولة. كما ينص الدستور الجديد على تمديد حدود الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، إضافة لانتخاب رؤساء هيئات مكافحة الفساد والاحتكار من قبل مجلس الشيوخ (حاليًا يعينهم الرئيس). ويتضمن توسيع سلطات الرقابة على غرف المجلس الأعلى، بما في ذلك تعزيز القدرة على إجراء تحقيق برلماني.

أبرز بنود الدستور الجديد:

• تمكين المتهم من ممارسة الحق في التزام الصمت

• حماية حق المواطنين في عدم الشهادة ضد أنفسهم أو ضد أفراد الأسرة

• منع إدانة شخص أو معاقبته، إذا كان اعترافه هو الدليل الوحيد ضده

• ضمان عدم جواز احتجاز شخص لمدة تزيد على 48 ساعة من دون حكم من المحكمة

• استناداً إلى حقيقة أن الحق في الحياة حق غير قابل للتصرف لكل شخص، عقوبة الإعدام محظورة

• لكل فرد الحق في حماية بياناته الشخصية وسلطة تصحيح المعلومات الخاطئة المتعلقة به والقدرة على إتلاف البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني

• لجميع المواطنين الحق في السكن، ولا يجوز حرمان أي شخص من منزله إلا بأمر من المحكمة. وفي مثل هذه الحالات، سيتم تعويض المالك عن قيمة ممتلكاته والخسائر ذات الصلة التي يتكبدها

• يحق للمواطنين الحصول على مستوى مضمون من الرعاية الطبية على نفقة الدولة

• تعزيز سلطات المجلس التشريعي

• خفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65. وسيتم انتخاب أربعة أعضاء من كل منطقة من مناطق أوزبكستان الـ 14، مع تعيين تسعة آخرين من قبل الرئيس. (الآن يتم انتخاب 6 أعضاء في مجلس الشيوخ في كل منطقة، ويتم تعيين 16 من قبل الرئيس)

• بالنسبة لرئيس جهاز أمن الدولة، لا يحق للرئيس تعيينه / تعيينها إلا بعد التشاور مع مجلس الشيوخ. (بموجب الدستور الحالي، يوافق مجلس الشيوخ على المراسيم الصادرة عن الرئيس في شأن تعيين المدعي العام ورئيس غرفة الحسابات ورئيس جهاز أمن الدولة)

• في السابق، كان المرشح لرئاسة الوزراء يقدم إلى الرئيس من قبل الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. تم إلغاء ذلك الآن ويصبح تعيين رئيس الوزراء مرهوناً بموافقة المجلس التشريعي. وهنا يتم تقديم ترشيح رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع جميع فصائل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب.

واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال «الاستفزازية وغير الآمنة» في بحر الصين الجنوبي

واشنطن: «الشرق الأوسط».. دعت الولايات المتحدة الصين، اليوم (السبت)، إلى وقف ما وصفته بـ«سلوكها الاستفزازي وغير الآمن» في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين مؤخراً من سفينة دورية فلبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، صور الحادث بأنها تشير إلى «مضايقات وترهيب» الصين للسفن الفلبينية في المنطقة المتنازع عليها. وتابع، في بيان: «ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة»، مضيفاً أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية أو طائراتها وزوارقها وحرس السواحل في المحيط الهادئ أو بحر الصين الجنوبي سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأميركية بين الجانبين. كان خفر السواحل الفلبيني قد أعلن، الجمعة، أنه دخل في مواجهة مع سفن صينية قامت بـ«مناورات خطيرة» في بحر الصين الجنوبي، حيث أجرت سفينة صينية «مناورات خطيرة» على بُعد 45 متراً تقريباً من سفينة فلبينية، وأن سفينتين أخريين نفذتا «تكتيكات عدائية»، ما شكّل «تهديداً كبيراً على سلامة وأمن السفينة الفلبينية وطاقمها». من جانبها، وصفت بكين الحادث بأنه نجم عن «عمل استفزازي متعمد». وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي، وقد تجاهلت قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 ينص على أنه لا أساس قانونياً لمطالباتها هذه.

أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

كابل: «الشرق الأوسط».. تظاهرت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابل، أمس، احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بحكومة «طالبان»، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسارت نحو 25 امرأة أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة عشر دقائق، وردّدن «الاعتراف بـ(طالبان) انتهاك لحقوق المرأة!»، و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية!». وتنظم الأمم المتحدة اجتماعاً دولياً حول أفغانستان يومَي 1 و2 مايو (أيار) في الدوحة من أجل «توضيح التوقّعات» في عدد من الملفات. وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، خلال اجتماع في جامعة «برينستون» في 17 أبريل (نيسان)، إلى احتمالية إجراء مناقشات واتخاذ «خطوات صغيرة» نحو «اعتراف مبدئي» محتمل بـ(طالبان)، عبر وضع «شروط» مسبقة لذلك. وقالت: «إن هذه المناقشة يجب أن تحدث. يعتقد البعض أنّ ذلك يجب ألا يحدث أبداً، ويقول البعض الآخر إنّه يجب أن يحدث»، مضيفة أن «(طالبان) تريد أن يُعترف بها... هذه هي رافعتنا». وبعد يومين، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إنّ مسألة الاعتراف بـ«طالبان» «لا يمكن اتّخاذ قرار بشأنها إلّا من الدول الأعضاء»، مضيفاً أنّ أمينة محمد أعادت في برينستون ببساطة «تأكيد الحاجة إلى أن يعثر المجتمع الدولي على نهج منسّق تجاه أفغانستان». وأشار إلى أنّ الهدف من الاجتماع هو «تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة نحو مسار مستدام فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان». وربط المجتمع الدولي الاعتراف بنظام «طالبان»، والإفراج عن المساعدات الإنسانية والمالية التي تعد حيوية لدعم الأفغان العالقين في براثن الفقر، باحترام «طالبان» حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق النساء في الدراسة والعمل. ومنعت حركة «طالبان»، مطلع أبريل، الموظفات الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أطلقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (مانوا) مراجعة لسير عمليات المنظمة الأممية في البلاد، ومن المقرر أن تستمر حتى 5 مايو المقبل.

فرار المشتبه به في قتل 5 أشخاص بتكساس

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قتل خمسة أشخاص، بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات، وجميعهم من هندوراس، ليل الجمعة إلى السبت، في منزل قرب هيوستن في ولاية تكساس، على ما أعلنت السلطات. وتمكّن المشتبه به، وهو مكسيكي، من الهرب. وجاء في بيان صادر عن مكتب مدير الشرطة في المنطقة، ونشر على «فيسبوك»، أنه بعد استدعاء شرطة مقاطعة سان خاسينتو في جنوب شرق الولاية بسبب «مضايقات» وإطلاق نار، عثر الشرطيون الذين لبوا النداء في مكان الحادث على أربع «ضحايا (...) وآخرين مصابين بجروح خطرة جراء إطلاق النار». وأضاف المصدر نفسه أن طفلا في الثامنة أعلنت وفاته في المستشفى، حيث نقل ثلاثة مصابين آخرين. وأوضح مدير الشرطة في إيجاز صحافي، بثّته القناة المحلية KHOU 11، أن المنزل كان يضم عشرة أشخاص، وجميع الضحايا من هندوراس. وأضاف أنه من بين الناجين، عثر على طفلين على قيد الحياة تحت جثتي امرأتين في غرفة. وأشار إلى أن المشتبه به الهارب هو «رجل مكسيكي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان المشتبه به يتدرب على إطلاق النار في حديقة منزله ببندقية من طراز AR-15 سبق أن استخدمت في العديد من عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، عندما طلب منه الجيران التوقف حتى يتمكن طفل من النوم، ما دفعه إلى تصويب البندقية عليهم، وفق ما نقلت «إيه بي سي نيوز» عن مدير الشرطة وأحد الجيران.

الحرب الباردة بين أميركا والصين..هل تتغيّر حرارتها؟

الشرق الاوسط...أنطوان الحاج... من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي. خاض البلدان العملاقان سنوات من الحرب التجارية المريرة لكن المضبوطة، لأن كلاً من الطرفين يحتاج إلى الآخر. ففي عالم معولَم، لا يمكن صاحبَي الاقتصادين الأول والثاني إلا أن يتعاونا ضمن قنوات معينة، ويدوّرا في النهاية أي زوايا حادة في مسارات التبادل التجاري. غير أن الأمر يتغيّر الآن. وإذا نظرنا مليّاً إلى كلام يلين لوجدنا أنها قلبت أسس التعامل الأميركي مع الصين، وأعطت الأولوية لمخاوف الأمن القومي على الاعتبارات الاقتصادية. وهي بذلك تنهي أربعة عقود من التركيز على الاقتصاد والتجارة بين الجانبين. وأكدت السيدة التي عملت طويلاً في الاحتياط الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) وترأسته بين 2014 و2018: «لن نقبل بتسويات تخص مخاوفنا، حتى عندما يفرضون (الصينيون) مقايضات مع مصالحنا الاقتصادية». يقول محلل الشؤون الأميركية في صحيفة «فايننشال تايمز» إدوارد لوس إن السياسة الأميركية التي ركّزت طويلاً على العلاقات التجارية المتوازنة مع الصين بهدف تحقيق مصالح الشركات الأميركية الكبرى، أتاحت لبكين تحقيق الاستفادة القصوى اقتصادياً وسياسياً. ويعتبر أن محطة أساسية في هذا المسار كانت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، فحينذاك فتحت الولايات المتحدة أسواقها أمام السلع الصينية، بينما لم تفِ الصين بتعهداتها وأبقت أبواب أسواقها مغلقة جزئياً في وجه السلع المستوردة. تبع ذلك تقدّم صيني سريع في الميدان الاقتصادي، جعل من العملاق الأصفر يحقق سنوياً معدّلات نمو كبيرة، ورفع الاقتصاد الصيني إلى المرتبة الثانية عالمياً مع الاتجاه بثبات إلى تبوّؤ المرتبة الأولى في غضون بضع سنوات.

*السياسي يتبع الاقتصادي

رغم نفي الصين المتكرر على مدى عقدين لامتلاكها طموحات جيوسياسة، رأيناها أخيراً، وبعد الحرب الأوكرانية التي كشفت كثيراً من الأوراق على مستوى العالم، تضطلع بأدوار دبلوماسية متقدمة وجريئة، في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأفريقيا... ولئن تحرص الصين على الاضطلاع بدور «المُصلح» الذي يريد الخير للجميع انطلاقاً من فلسفتها غير المعلنة المؤمنة بمركزية دور الاقتصاد في تحقيق الوئام، فإن هذا لا يلغي أنها تفرض باطّراد حقيقة أن جبروتها الاقتصادي يمنحها ثقلاً استراتيجياً صريحاً لا لبس فيه. وإذا كان صحيحاً أن الصين تحتاج إلى عالم يسوده السلام لتواصل «البيزنس» المُربح، فإن منافسها الأول لن يجلس مكتوف اليدين متفرجاً على انزلاق المركز الأول من بين يديه ليصير هو الوصيف. من هنا، يُفهم التخوّف الاميركي من «النيّات العدوانية» الصينية. ويُفهم أيضاً اتجاه إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ تدابير تقلّص نطاق العولمة التي لطالما استفادت منها الولايات المتحدة، لمصلحة حماية «الأمن القومي». وهذا الأمر إذا حصل واستمر، سيؤثر حتماً على الاقتصاد العالمي، كما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي أبدت تخوفها من أن يؤدي انقسام العالم إلى كتلتين كبيرتين – أميركية وصينية – إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتعثّر الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وخلصت دراسة للبنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن إلى أن الصراع الجيوستراتيجي يمكن أن يرفع التضخم على المستوى العالمي إلى 5٪ على المدى القصير ونحو 1٪ على المدى الطويل. وستتبع ذلك آثار جانبية على السياسة النقدية والاستقرار المالي. أما صندوق النقد الدولي فيرى في دراسة نُشرت في أبريل (نيسان)، أن تراجع العولمة الاقتصادية سيُبطئ التبادل التجاري والتدفّقات الاستثمارية، ويقدّر أن الناتج العالمي سيتراجع بنتيجة ذلك 2%، وهذه نسبة كبيرة ومؤثرة جداً على مستوى الكرة الأرضية.

*الميداني يتبع السياسي

في هذا الوضع الجيو – اقتصادي الملبّد بالغيوم الرمادية، تبرز الأخطار الميدانية. وهناك مقولة يعرفها الجميع مؤدّاها أن كل أزمة اقتصادية كبرى لا تُحلّ إلا بالحرب. وبالتالي لا تكون حربٌ إلا لأسباب اقتصادية (يعتقد محللون كثر أن أحد الأسباب الرئيسية «الموجِبة» للحرب الأوكرانية هو منع «الزواج» بين الغاز الروسي والتكنولوجيا ورؤوس الأموال الألمانية... فلنتذكّرْ أن خط أنابيب «نورد ستريم 2» فجّره مجهولون تحت مياه بحر البلطيق... والتحقيقات جارية لمعرفة الفاعل!). في التموضع المزدوج الأميركي - الصيني نقاط اشتباك كثيرة يُحتمل أن تنفجر أي منها. وتأتي مسألة تايوان في المقام الأول. فلا الصين ستتخلى عن هدف «استعادة» الجزيرة أياً تكن الطريقة المعتمدة لتحقيق ذلك، ولا الولايات المتحدة ستكف عن دعم تايوان بالسلاح والمواقف السياسية مع أنها لا تعترف بها رسمياً كدولة. ومع التحركات العسكرية التايوانية والصينية والأميركية المستمرة في مياه مضيق تايوان وسمائه، لا تبدو احتمالات حصول مواجهة «ضيّقةً» على الإطلاق. في الجانب المائي الآخر، يستمر التوتّر في بحر الصين الجنوبي. وها هي الفلبين تنهي أكبر مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية في وقت تسعى الدولتان الحليفتان للتصدي لتصاعد النفوذ الصيني في المنطقة. وشارك في هذه المناورات التدريبية السنوية المعروفة باسم «باليكاتان» التي تعني بالفلبينية «جنبًا إلى جنب»، نحو 18 ألف جندي من الجانبين وتضمنت للمرة الأولى إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي. وشملت التدريبات هبوط مروحيات عسكرية في جزيرة فلبينية تقع على مسافة نحو 300 كيلومتر من تايوان. في اتجاه آخر أيضاً، نرى اليابان تعدّل دستورها لتغيّر عقيدتها العسكرية وتعزز جيشها بأسلحة متقدّمة خوفاً من جارَيها الصيني والروسي. وفي عمق المحيطين الهندي والهادئ، تقرر أستراليا التي دخلت في تحالف «أوكوس» الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، القيام بأكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود، مع تركيز استراتيجية جيشها على ردع أعداء محتملين بعيداً عن سواحلها. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن الاستراتيجية القائمة منذ عقود على حماية الأراضي «لم تعد تفي بالمطلوب»، موضحاً أنه في مواجهة الصين ستحول أستراليا تركيزها إلى ردع الأعداء قبل أن يصلوا إلى حدودها، سواء في البحر، أو الجو، أو الفضاء الإلكتروني.

هل تشتعل حرب بين الصين والولايات المتحدة؟

ليس أعلم بالشأن الصيني من الجانب الأميركي أكثر من هنري كيسينجر. فوزير الخارجية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون كان مهندس التقارب مع الصين، معتبراً ان في ذلك مصلحة كبيرة لواشنطن. وقد حذّر الرجل الذي يبلغ في 27 مايو (أيار) عامه الـ100، في مقابلة مع صحيفة «موندو» الإسبانية في مارس (آذار) الماضي، من أن حرباً باردة بين الولايات المتحدة والصين، ستكون أكثر خطورة من الأولى التي أسفرت عن إنهيار الاتحاد السوفياتي. وأضاف أن الصين والولايات المتحدة تحولتا إلى خصمين، وأن البلدين «لديهما موارد اقتصادية متشابهة، وهو ما لم يكن عليه الحال خلال الحرب الباردة الأولى... الحرب بين واشنطن وبكين يمكن أن تُسقط الحضارة، بل يمكن أن تدمرها تماماً». الولايات المتحدة انتصرت في الحرب الباردة الأولى لأن الاتحاد السوفياتي الشيوعي افتقد الجبروت الاقتصادي، أما الحرب الباردة مع الصين الشيوعية الغنيّة فمرشّحة بامتياز لأن تصبح ساخنة...