أخبار لبنان..من يقف وراء شلّ مجلس الوزراء ويشاغب على الاستقرار؟..لبنان يتأرجح بين نار الجنوب وغَليان التحرّكات المطلبية..3 آلاف وحدة سكنية تضرّرت في الجنوب..أسئلة غربية لبيروت: متى يفاوض حزب الله؟..لبنان يراهن على «هدنة رمضانية» تعبّد الطريق لتطبيق الـ«1701»..إسرائيل تنفذ تدميراً مبرمجاً لإخلاء جنوب الليطاني من سكانه..رسالة إسرائيلية: سنفرض الأمن على الحدود الشمالية إذا لم يطبق لبنان الـ«1701»..أزمة طوابع في لبنان..

السبت 24 شباط 2024 - 5:12 ص

محلية

من يقف وراء شلّ مجلس الوزراء ويشاغب على الاستقرار؟..

لبنان يجهِّز الردّ على المذكَّرة والورقة.. وصمود الأهالي يُسقط أهداف العدوان..

اللواء..يقترب شهر شباط (ذي الـ29 يوماً) من نهايته، من دون إحداث أي خرق من مورثات العام الفائت، سواء ملء الشغور الرئاسي في قصر بعبدا، أو ايجاد صيغة تنهي التوترات بين قدامى الموظفين المتقاعدين والموظفين العاملين في الادارات العامة ووزارة المال والدولة على الجملة، او حتى التقاط الفرص المتاحة من اجل فتح باب التفاوض حول ترتيبات تنفيذ القرار 1701، الذي دخل مرحلة جديدة من عضّ الأصابع بعد انخراط حزب الله، ومعه لبنان عملياً في جبهة إسناد غزة. والبارز على صعيد الزيادات استمرار التداول لإرضاء الموظفين العاملين المتقاعدين، وعدم ازعاج المالية العامة، وظروف الخزينة، والانعكاسات السلبية لحرب غزة على عمليات الحياة او الحركة الاقتصادية والمالية في البلاد. ووفقا لما اشارت اليه «اللواء»، أدى اعتصام العسكريين المتقاعدين على ابواب السرايا الكبير، الى منع عدد من الوزراء من المشاركة في الجلسة مما ادى الى الاطاحة بها. فقبيل الجلسة اشعل العسكريون الاطارات، مؤكدين منع الوزراء من الوصول الى الجلسة، وقال احدهم: ممنوع اي وزير يفوت على السراي حتى تحقيق مطالبنا». ومن المطالب، تحديد الحد الادنى للمعاشات التي لا تزيد عن 120 دولارا بالشهر، ودمج جزء من الزيادة في اساس راتب العسكري في الخدمة لحفظ حقه بتعويض تقاعدي عادل. وتوعد العميد المتقاعد بسام ياسين باستهداف المسؤولين عن الوضع الذي وصل اليه العسكريون المتقاعدون. وانتقد الرئيس نجيب ميقاتي السلبية في الشارع. واعتبر انه تفاجأ بذلك، الامر الذي حمله على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في «مشروع قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها». وكشف ميقاتي انه تم التوصل قبل الجلسة مع الاطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين الى حل مقبول من الجميع». واعرب عن اسفه للسلبية «في الشارع والاعمال الشعبوية» لذا اوضح: تفاديا لاي تصادم مع احد، وحتى لا نزيد الطين بلة ولتفادي اي مشكلة اضافية، ابلغت 11 الوزراء عن تأجيل الجلسة» مشيرا الى انه سيدعو الى جلسة في الاسبوع المقبل، واصفاً بأنها ستكون على درجة من الاهمية، مع التأكيد على اننا «محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق». وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «للواء» أنه كان من المتوقع ألا تنعقد جلسة مجلس الوزراء لكن المستغرب تحديد جلسة ثانية لبحث البند نفسه حول إعادة هيكلة المصارف وسط رفض وزاري له، مشيرة في الوقت نفسه أن الرئيس ميقاتي أراد التأكيد أن حكومته تقوم بما عليها . ورأت هذه المصادر أن ما يجري على صعيد اعتراض القطاع العام والمطالبة بتحسين الوضع يشكل اختبارا للحكومة التي قال رئيسها أنه لا يمكن تجاوز حد الانفاق، ولذلك قد تشق سلسلة اجتماعات طريقها قبل جلسة الحكومة، متوقفة عند مواقف بعض الوزراء ما يوحي أن التماسك الحكومي هش، ولذلك قد تدخل اجتماعات الحكومة في استراحة إلا إذا أراد رئيسها انهاء ملفات تشكل عبئا على هذه الحكومة. وعلى خط الحوافز، خرج موظفو وزارة المال عن صمتهم، مطالبين وزير المال بكشف المبالغ التي تدفع لقطاعات وظيفية كحوافز، والتي هم يحررون مستندات صرفها، من دون الحصول على شيء منها، رافضين الاتهامات التى توجه الى الموظفين في المالية حول الحوافز والتي لا تشكل سوى جزء بسيط مما تحصل عليه الشرائح الاجتماعية والوظيفية الاخرى. وحسب موظفي المالية، فإن مجموع ما صرف من حوافز منذ اشهر يوازي الخمسين الف مليار ليرة.

شغب «عوني» على الاستقرار

في هذا الوقت، يمضي التيار الوطني الحر بالشغب علىالاستقرار، وحسب متابعين، فإن له تأثيراً ما على حركة العسكريين المتقاعدين لشل جلسات مجلس الوزراء على خلفية المطالب المالية والمعيشية المشروعة.

وحسب ما ترّوج اوساط عونية، فإن النائب جبران باسيل يتحرك باتجاهات عدة:

1 - على خط الاحزاب والشخصيات المسيحية لتوقيع عريضة اتهام للرئيس ميقاتي بتهمة «انتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية».

2 - على خط الشخصيات النيابية، والتي تحسب على النواب التغييريين، للتفاهم على مرشح توافقي، اذا ما عقدت الجلسات المتتالية، بدلا من الوزير السابق جهاد ازعور.

3 - على خط عين التينة، لإلقاء الحجة على رئيس المجلس، لجهة الدعوة الى الحوار على ان تليه جلسات لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

الرد على الورقة الفرنسية

وسط ذلك، تعكف الدوائر الرسمية في السرايا الكبير والخارجية بإعداد الرد على الورقة الفرنسية في ما خص تنفيذ القرار 1701، وهي وصلت الى لبنان رسمياً، وباللغات الفرنسية والانكليزية والعربية، على ان يكون هذا الرد جاهزاً الاسبوع المقبل. وفي السياق، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئاسة مجلس الأمن الدولي بأنّ بلاده سوف «تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكريًّا، في حال لم تطبّق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجومات من حدودها على إسرائيل».ووجّه كاتس رسالة غير مسبوقة بتفاصيلها ومعطياتها الى مجلس الأمن، بحيث بدت إحاطة رسمية لإمكان شنّ حرب واسعة على لبنان.وتورد رسالة كاتس مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران الى «حزب الله» ، جوًّا، بحرًا وبرًّا.وتعتبر أنّ نقل هذه الأسلحة هو انتهاك للقرار 1701.ويضع كاتس ما يسمّيه وثائق عن نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، فالحدود السورية اللبنانية، وتواريخ حصول ذلك.وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي في الرسالة بوجوب أن يدعو مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ الكامل لقراراته، وتحمّل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل والتأكد من أن المنطقة حتى نهر الليطاني ستكون خالية من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة».وقال:«لقد حذرت إسرائيل المجتمع الدولي، مرارا وتكرارا، من جهود إيران وحزب الله لتوسيع الوجود العسكري لحزب الله. وتؤكد إسرائيل من جديد حقها الأساسي في القيام بكل ما تحتاجه في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الشنيعة». بالتزامن، يدرس لبنان المذكرة الرسمية التي وجهتها الخارجية السورية حول الابراج البريطانية المنتشرة عند الحدود الشرقية، والتي تعتبرها دمشق «تهديدا للامن القومي السوري وابراج تجسس يبني عليها العدو الاسرائيلي كل معلومات الاستطلاع لضرب العمق السوري».

يوم التشييع

وطغى تشييع الشهداء على الوضع في الجنوب، على الرغم من استمرار عمليات القصف للقرى الامامية، وشملت بلدات بليدا والخيام وعدشيت وبرعشيت في جنازات الشهداء الذين سقطوا باستهدافات للهيئات الصحية او المساكن والمنازل، وسط تحذير بأن لا مغادرة للقرى، حتى المستهدفة لا سيما بعد اعادة العمل لمركز الدفاع المدني في بلدة بليدا الحدودية. وليلاً، شنّ العدو الإسرائيلي 3 غارات جوية وهمية، استهدفت أطراف بلدة رامية ومرتفع جبل بلاط في جنوب لبنان. وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حدوث اهتزازات عنيفة وشديدة في مدينة صيدا وضواحيها نتيجة الغارات، فيما أفيد أيضاً عن حصول الأمر نفسه في قرى وبلدات إقليم الخروب.

لبنان يتأرجح بين نار الجنوب وغَليان التحرّكات المطلبية

إسرائيل تُراكِم ذرائع الحرب: أسلحة إيران تتدفّق إلى "الحزب"

نداء الوطن...وصلت التطورات الجنوبية الى منعطف جديد ميدانياً وديبلوماسياً. كان الميدان ولا يزال في يد «حزب الله» لبنانياً. أمّا الديبلوماسية، فبدت متأخرة عن التدهور الخطير على المسرح الجنوبي. وآخر الأمثلة، تأجيل لقاء كان يفترض أن يعقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لإعداد الردّ اللبناني على الورقة الفرنسية الرسمية التي تلقتها الحكومة الأربعاء الماضي، كما أشارت الى ذلك «نداء الوطن» في حينه. وذكر أنّ سبب التأجيل إقفال الطرق المحيطة بالسراي بسبب التحركات المطلبية. وعليه سيتم اللقاء الأسبوع المقبل. وعلم أنّ لقاء ميقاتي وبو حبيب كان سينظر أيضاً في الرسالة السورية التي تتضمّن اعتراضاً على أبراج المراقبة التي ساعدت بريطانيا على تشييدها على الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا لمراقبة عمليات التهريب. ومقابل هذه المفارقة في أحوال الميدان والديبلوماسية لبنانياً، تحرّكت إسرائيل في اتجاه مجلس الأمن بقوة توازي قوة الآلة العسكرية التي واصلت دكّ المدن والبلدات والقرى الجنوبية في محاولة لتكبير ملف لبنان ومراكمة ذرائع تبرر توسيع الحرب. ففي رسالة وجهها أمس وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الى مجلس الأمن في نيويورك، حذّر من أنّ إيران سرّعت إرسال شحناتها من الأسلحة إلى «حزب الله» عبر سوريا منذ بدء الحرب في غزة. وشدد على أنّ إسرائيل لديها «حق أصيل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها». وذكر كاتس أنّ إيران ترتكب «انتهاكات جسيمة» لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، فضلاً عن انتهاك قراري مجلس الأمن 2231 و1540. ووفقاً للرسالة الإسرائيلية، تشمل الشحنات الإيرانية مكوّنات لأنظمة الدفاع الجوي وطائرات بدون طيار (بما في ذلك «شاهد-101» و»شاهد-136»)، والعديد من الصواريخ المختلفة (بما في ذلك «ميني أبابيل» و»358 اعتراضية مضادة للطائرات». وأورد كاتس قائمة بالعديد من وحدات الحرس الثوري الإيراني و»حزب الله» المشاركة في عمليات نقل الأسلحة، فضلاً عن عدة مناسبات لاحظت فيها إسرائيل ورود شحنات. وردّ كاتس على التقارير حول الرسالة في منشور على X أمس الجمعة، فكتب: «إيران هي رأس الأفعى. لن نتحلى بالصبر لفترة أطول من أجل التوصل إلى حل ديبلوماسي في الشمال. إذا لم تُحدث المعلومات الاستخباراتية المثيرة التي كشفناها لمجلس الأمن تغييراً - فلن نتردّد في التحرك». على المستوى الميداني، نعى «حزب الله» أمس اثنين من مسعفيه ومقاتلاً سقطوا في قصف إسرائيلي. وقال مصدر أمني إنّ القصف استهدف مركزاً للدفاع المدني التابع لـ»الحزب» في بليدا. من جهته قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد مقاتلين «دخلوا مبنى عسكرياً» تابعاً لـ»حزب الله « في بليدا، مضيفاً أنه «بعد الرصد تم استنفار طائرات مقاتلة هاجمت المبنى». وفي المقابل، أعلن «حزب الله» ردّه على الاستهداف بقصف موقعين عسكريين إسرائيليين. ولاحقاً، ذكرت قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله» أنّ «الطيران المسيّر المعادي نفّذ غارة بصاروخ موجّه استهدف بلدة كفركلا. كما قصفت مدفعية العدو بلدة رب ثلاثين وأطراف حولا وبني حيان». وخلال تشييع «حزب الله» عنصره القيادي حسن محمود صالح في بلدة عدشيت، والذي قتل في الغارة على كفررمان، أكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ «العدوّ يُماطِل في الوقت، ولا يُريد أن يوقف العدوان». وأفيد مساء عن وفاة المسؤول عن منطقة مارون الراس في «حزب الله» محمد عبد الرسول علوية متأثراً بجروح أصيب بها بعد الغارة على سيارته في بنت جبيل في 12 شباط الجاري. أما على الجانب الإسرائيلي، فذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ «حزب الله « «ينقل مركبات ثقيلة قرب الحدود مع جنوب لبنان». ونقلت قول الوزير في حكومة الحرب بني غانتس: «سيتم إبعاد «حزب الله» عن الخط الحدودي. نحن نستعد ليوم الأمر حيث سيتعيّن علينا توسيع العمل. سيستمر القتال مستقبلاً في عمق الأراضي وليس على طول الحدود». كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ أسطول الزوارق الصاروخية التابع للبحرية الإسرائيلية أجرى تدريبات «واسعة النطاق» خلال الأسبوع المنصرم. وقال إنّ «التدريبات البحرية تحاكي القتال في المسرح البحري الشمالي، وتم إجراء بعض التدريبات مع سلاح الجو الإسرائيلي» . ومن لهيب الجنوب الى جمر التحركات المطلبية، وعلى وقع اعتصام العسكريين المتقاعدين على أبواب السراي الحكومي لمنع الوزراء من المشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة بعد ظهر أمس، أرجأ رئيس الحكومة الجلسة. وعلمت «نداء الوطن» أنّ هناك جلسة أخرى لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبتّ الحوافز. وفي هذا الوقت يفاوض العسكريون المتقاعدون «على حلول وسط».

3 آلاف وحدة سكنية تضرّرت في الجنوب

بلغ عدد الوحدات السكنية التي تضررت كلياً أو جزئياً 3 آلاف وحدة سكنية، وذلك بحسب آخر الإحصاءات عن الأضرار في ممتلكات الجنوبيين في المناطق التي تشهد المواجهات. وارتفعت التقديرات حول كلفة إصلاح الأضرار في هذه المباني، والتي كانت سابقاً تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات. وفي هذا السياق، أظهرت تسجيلات وصور حديثة التقطت لبلدة بليدا الحدودية أن الدمار الذي ألحقه القصف الإسرائيلي المتواصل لها، يشبه ذاك الذي لحق بقطاع غزة.

أسئلة غربية لبيروت: متى يفاوض حزب الله؟

الأخبار .. فُتحت الأسئلة حول مصير الجبهة الجنوبية التي فُعّلت إسناداً للمقاومة في غزة، في ظل محاولات التوصّل إلى تهدئة «مؤقتة» وصفقة لتبادل الأسرى مع «حماس». وعلى وقع السيناريوات التي يجري تداولها، برزت خشية من أن تستغلّ حكومة الكيان فرصة الهدنة في غزة لمزيد من التصعيد في جنوب لبنان. وهذه هي «زبدة» الرسائل التي لا يزال الموفدون الغربيون يحملونها الى بيروت، مع استمرار مساعيهم لإقناع حزب الله بـ«فصل الجبهات»، وبدء مفاوضات سياسية للوصول الى حلّ يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي.ومن ضمن هذه المحاولات، سلّمت باريس أخيراً الجانب اللبناني النسخة «الرسمية» من الاقتراحات الخاصّة بمعالجة التوتّر التي سبق أن قدّمها (بطريقة غير رسمية) وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه خلال زيارته الأخيرة للبنان قبل أسبوعين. وحملت الورقة، وفقَ ما ذُكر سابقاً، عنوان السفارة الفرنسية في لبنان، وتسلّمها لبنان باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية. وعلمت «الأخبار» أن المقترحات التي لم تشهد أيّ تعديلات عن تلكَ التي نُقلت سابقاً إلى لبنان، هي مدار بحث بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، تمهيداً للردّ الرسمي اللبناني عليها، علماً أن السقف الذي وضعته المقاومة للبحث في الاتفاق السياسي ليسَ متوافراً بعد. وعليه، ينشط العصف السياسي والأمني لتحديد موقف الحزب، محاطاً بعلامات استفهام كثيرة عن «التوقيت الذي سيراه الحزب مناسباً لفتح الباب للنقاش في الطروحات الغربية بشأن خفض التصعيد على الجبهة الجنوبية». فهل ذلك مرهون فعلاً بتوقّف كلّي وكامل ورسمي للحرب الإسرائيلية على غزة، أم هو رهن تحوّلات في شكل الحرب؟ وإذا ما تمّ التوصل فعلاً إلى اتفاق تهدئة مؤقتة وتبادل للأسرى مع المقاومة في غزة، كيف سيكون وضع الجبهة الجنوبية حينها؟ هل سيكتفي الطرفان بالهدوء مقابل الهدوء؟ أم أن العدو الإسرائيلي سيُنفّذ التهديدات التي أطلقها وزير الحرب في الكيان يوآف غالانت بأن إسرائيل لن تُوقف النار في الجبهة مع لبنان، حتى لو تمّ التوصل الى صفقة في غزة. وهو ما يُترجم محاولات إسرائيلية لتطبيق استراتيجية فصل الجبهات، بالنار، مقابل تكريس «محور المقاومة»، وبشكل خاص حزب الله، لوحدة الساحات بالنار أيضاً عقب عملية «طوفان الأقصى»؟

باريس سلّمت لبنان اقتراحها الرسمي والأميركيون يقلّلون من شأن المسعى الفرنسي

بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا، وبعض الدول الغربية والعربية الأخرى، هناك اعتقاد بأن حزب الله يُمكن أن يقبل بالتفاوض بعيداً عن مجريات المعركة في قطاع غزة. وعلى هذا الأساس، اختارت باريس إعطاء وساطتها إطاراً رسمياً تمهيداً لفتح باب التفاوض، وحجز مكان متقدّم لها في الوساطة. بيد أن الأميركيين يبدون مقتنعين بأن لا إمكانية ولا جدوى من بحث في أيّ حلول وترتيبات بخصوص الجبهة اللبنانية، قبل تبلور الموقف بشكل واضح في قطاع غزة، مع إمكانية أن تكون هناك محاولات أميركية مباشرة أو غير مباشرة لقياس ردّ فعل حزب الله، تبعاً لكل مرحلة أو شكل تنتقل إليه الحرب أو المفاوضات في غزة خلال الفترة المقبلة. وهذا ما يُفسّر «الجو» الأميركي الذي ينقله مسؤولون لبنانيون، لمسوا إصراراً أميركياً على التقليل من شأن المسعى الفرنسي الحالي، باعتباره «غير قابل للنجاح».

وعليه، فإن أجوبة الأسئلة أعلاه، هي في الحقيقة جوهر ما يبحث عنه كلّ الموفدين العرب والغربيين، وكل فرق استخبارات الدول في بيروت. وكذلك، هي ما يبحث عنها العدوّ الإسرائيلي، ويحاول استكشافها، مرّةً بالسياسة والرسائل الديبلوماسية غير المباشرة، وأخرى بالنار والتصعيد في الميدان. وبالتزامن مع تزخيم المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بوساطة مصر وقطر ورعاية الولايات المتحدة، وانعقاد اجتماع «باريس 2»، أمس، في محاولة للوصول الى صفقة جديدة، يجري على خطّ مواز تداول أفكار ومقترحات يُمكن الاستناد إليها خلال المرحلة المقبلة، لإطلاق مسار تفاوضي غير مباشر، بين لبنان وإسرائيل، يكون موازياً للمسار الفلسطيني - الإسرائيلي، بعدَ اتّضاح صورة الموقف في المسار الأخير.

قواعد حزب الله فرضت قتالاً على «أرض» العدوّ وقيَّدت خياراته: التصعيد الإسرائيلي محسوب... ولا يزال «محدوداً»

الاخبار..علي حيدر ... تشكل جولات التصعيد على جبهة جنوب لبنان تجسيداً لديناميات «الحرب المحدودة» التي تخوضها المقاومة، وتؤكد فشل جيش العدو في فرض وقائع تسمح له بتحقيق إنجازات استراتيجية، سواء في الجنوب أو لجهة ارتباطها بجبهة غزة. وتُجسِّد هذه الجولات أيضاً نجاح حزب الله في تحويل الجبهة الجنوبية الى مسار ضغوط متصاعدة على مؤسسة القرار والجيش والرأي العام في كيان العدوّ. والأبرز أنه نجح في هذه المعادلة عبر فرض قواعد اشتباك تستند الى قوة ردع استراتيجي حالت حتى الآن دون التدحرج نحو حرب شاملة.في الموازاة، نجح حزب الله في تحويل هذه الجبهة الى ساحة استنزاف في أكثر من اتجاه، ما فرض على قيادة العدوّ إنشاء حزام أمني داخل «الأراضي الإسرائيلية». وهي سابقة تتجاوز مفاعيلها ورسائلها البعد العملياتي، الى تقويض صورة قوة الردع الاستراتيجي لكيان العدو، وتُعزِّز صورة المقاومة في المبادرة والرد والردع مقابل سياسة التهويل التي يستند فيها قادة العدو الى أدائهم الإجرامي في قطاع غزة. وفي السياق نفسه، يأتي أيضاً تهجير عشرات آلاف المستوطنين والتدمير الواسع في المستوطنات إلى جانب الأضرار الاقتصادية اللاحقة بسكان الشمال، ودور جبهة لبنان بين العوامل الأخرى التي أدّت إلى تخفيض درجة الائتمان لإسرائيل للمرة الأولى منذ عشرات السنين (بحسب دراسة صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب). ومن إنجازات الجبهة اللبنانية، أيضاً، بلورة واقع ميداني ضاغط على كيان العدوّ في وجه محاولاته لفرض معادلة جديدة في جنوب لبنان كجزء من تداعيات «طوفان الأقصى». وفي هذا المجال، لفت معهد أبحاث الأمن القومي إلى أن حزب الله يقاتل في سياق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها، ومن بينها «الحفاظ على توازن القوى وتوازن الردع، وتحسينهما لمصلحته في ما يتعلق باليوم التالي للحرب»، وهو معطى يكشف حضور البعد الاستراتيجي المتعلق بمستقبل الوضع في لبنان والمعادلات التي ستحكمه بعد انتهاء الحرب، بما يحفظ المصالح الاستراتيجية للمقاومة ولبنان.

بعد خمسة أشهر على القتال، لم ينجح الجيش في تحقيق الإنجاز الاستراتيجي المؤمَّل بردع المقاومة

وتقرّ دوائر القرار في كيان العدوّ، بعد نحو خمسة أشهر على القتال، بأن الجيش لم ينجح في تحقيق الانجاز الاستراتيجي المؤمَّل بردع حزب الله، بسبب مجموعة عوامل رئيسية، من بينها قوة ردع حزب الله التي تشكل العامل الرئيسي لارتداع كيان العدوّ حتى الآن عن شن حرب شاملة على المقاومة. وهو حرص لا تزال قيادة العدوّ السياسية الأمنية تتمسك به، ويعكس تقديراتها ومخاوفها من تداعيات هذه الحرب على الأمن القومي الإسرائيلي. كما يعود الى القواعد التي فرضها حزب الله وأدّت الى تقييد خيارات الجيش وقلَّصت نطاق ضغوطه، ورغم ارتقاء أدائه العدواني بشكل محسوب ومضبوط في أكثر من محطة، إلا أنه بقي محدوداً حتى الآن. وبحسب قراءات إسرائيلية، أيضاً، و«لدى النظر إلى الميزان المؤقت لنتائج القتال، من الواضح أن الجانبين تعرّضا لضرر كبير في الأملاك والمعدات، لكن الضرر الذي أصاب البنى التحتية لحزب الله كان أكبر»، ربطاً بالتطور التكنولوجي لدى العدو. لكن هذا التفسير يتجاهل أيضاً العامل المتمثل بالتزام حزب الله قواعد اشتباك تتصل بالنطاق الجغرافي والوسائل القتالية والأهداف، بهدف حماية البيئة المدنية واحتواء التصعيد، من دون أن يكون ذلك على حساب الاستراتيجية التي ينتهجها. بموازاة ذلك، شكَّل صمود حزب الله وبيئة المقاومة أحد أهم عوامل فشل العدوّ، الذي راهن على تأليب هذه البيئة ضد المقاومة. وتحوّل هذا الصمود الى قاعدة تستند إليها المقاومة في ضرباتها المدروسة والمحسوبة. أمام هذا الواقع الشديد التعقيد، تواجه مؤسسة القرار السياسي والأمني في كيان العدوّ تحدّياً جوهرياً يتمثل بكيفية تحقيق الأهداف الإسرائيلية وتجسيد القدرة العملياتية لجيش العدوّ بمستويات أشدّ، من دون أن يؤدي ذلك الى نشوب حرب شاملة مع لبنان على الجبهة الشمالية، قد تتدحرج الى حرب إقليمية. في كل الأحوال، تشكل هذه المرحلة من المواجهة مع إسرائيل حلقة في صراع مستمر، لكنها تجسّد تطوراً نوعياً بالقياس الى المراحل السابقة. وتؤسس لمعادلات ومرحلة جديدة ستتبلور معالمها في ضوء نتائج «طوفان الأقصى» والحرب على غزة وامتداداتها من البحر الأحمر الى جبهة لبنان.

لبنان يراهن على «هدنة رمضانية» تعبّد الطريق لتطبيق الـ«1701»

إسرائيل تنفذ تدميراً مبرمجاً لإخلاء جنوب الليطاني من سكانه

لماذا علّق الوسيط الأميركي هوكستين وساطته مع السلطات اللبنانية لمنع توسعة الحرب؟

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. انقطاع الوسيط الأميركي آموس هوكستين عن التواصل مع حكومة تصريف الأعمال، وغيابه المتعمّد عن المشهد العسكري المشتعل بين إسرائيل و«حزب الله»، طرح أكثر من سؤال حول الأسباب الكامنة وراء غيابه عن السمع، وما إذا كان قرر تعليق وساطته الهادفة إلى تهيئة الشروط السياسية لتطبيق القرار الدولي 1701، على أن يعود مجدداً إلى تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب في حال توصل اللقاء الرباعي الذي استضافته باريس إلى «هدنة رمضانية». ومع أن مصادر وزارية لا تجد تفسيراً لانقطاع هوكستين عن التواصل مع الحكومة، فإنها تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه قرّر تجميد وساطته ريثما يتم التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أنه لا مجال أمام تسويق الورقة الفرنسية لبنانياً، بعد أن قررت باريس تبنيها بصورة رسمية، باعتبار أنها ليست متوازنة من وجهة نظر «حزب الله»، في حين أنها تلقى تفهُّماً من الحكومة اللبنانية، كونها لا تؤدي إلى تهدئة الوضع على الجبهة الشمالية كبديل للقرار 1701.

«حزب الله» ملتزم بعدم توسيع الحرب

وتلفت مصادر وزارية إلى أن الحكومة تنتظر بفارغ الصبر أن يؤدي اجتماع باريس إلى إحلال هدنة مديدة في غزة، يُفترض أن تنسحب على جنوب لبنان، وتفتح الباب أمام الوسيط الأميركي ليعاود وساطته. وتتوقف المصادر أمام موقف «حزب الله» في مساندته لحركة «حماس» في غزة، وتقول إنه لا يزال يلتزم بعدم توسيع الحرب، وهو يتناغم في موقفه مع إيران، برغم أن إسرائيل تستدرجه لتوسعتها وتتمادى في توسيع مروحة اعتداءاتها التي تجاوزت الخطوط الحمر وتخطت قواعد الاشتباك، واضطرار الحزب للتعامل معها بالمثل في استهدافه مواقع عسكرية وأمنية تقع في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا السياق، يؤكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل») أن الحزب يضطر غالباً لتجاوز الخطوط الحمر في ردّه على الاعتداءات الإسرائيلية، لكنه لن يُستدرج لتوسعة الحرب، لأنه انطلاقاً من قراره بعدم الوقوع في فخ نتنياهو الذي يستدرجه لتوسعتها، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن تل أبيب بدأت منذ فترة باستهداف عدد من البلدات الجنوبية الأمامية الواقعة على امتداد الجبهة الشمالية، بتدمير مبرمج لتحويلها إلى منطقة تكاد تخلو من سكانها.

سعي إسرائيلي لإخلاء القرى الحدودية اللبنانية من سكانها

ويضيف المصدر أن تل أبيب تتوخى من تدميرها المبرمج لهذه القرى والبلدات تحويلها إلى منطقة يصعب على سكانها الإقامة فيها، خصوصاً أن الاعتداءات الإسرائيلية تركّز على الوحدات السكنية المطلة على المستعمرات والمستوطنات في إسرائيل، بذريعة منعها مقاتلي الحزب من التسلُّل إليها واستخدامها في توجيه ضرباتهم للمواقع الإسرائيلية المتمركزة فيها. ويلفت المصدر نفسه إلى أن تل أبيب تراهن، بتدميرها لهذه الوحدات السكنية الواقعة على تماس مباشر مع المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية، على إحراج الحزب تمهيداً لاستدراجه لتوسيع الحرب.

هدف إسرائيل: تعديل القرار 1701

ويرى المصدر نفسه أن تل أبيب ماضية في تحويل القسم الأكبر من البلدات والقرى الواقعة في جنوب الليطاني إلى منطقة منكوبة غير مأهولة، وصولاً لتعديل القرار 1701 كأمر واقع، لأن تعديله رسمياً يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي، الذي يواجه صعوبة طالما أن روسيا والصين، العضوين الدائمين فيه، ليسا في وارد تعديله بممارستهما باستخدام حق الفيتو، وبالتالي يبقى القرار 1701 بحالته الراهنة الناظم الوحيد لتحديد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. لذلك، يؤكد المصدر نفسه أن «حزب الله» ليس في وارد التدحرج لتوسعة الحرب التي تُجمع غالبية الأطراف اللبنانية على تفاديها، خصوصاً أنها لا تحظى بغطاء لبناني وتأخذ البلد إلى مكان لا يريده في ظل الأوضاع المأزومة التي يتخبط فيها. فالمعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، تأخذ على الحزب تفرُّده بقرار الحرب والسلم الذي يُفترض أن يبقى بيد الحكومة، التي يتوجب عليها أن تبادر لاسترداد دورها، بتوليها قيادة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية دولية لتطبيق القرار 1701، بدلاً من قيامها بدور الوسيط الناقل للرسائل بين الحزب والأطراف الدولية والإقليمية المعنية بعودة الاستقرار إلى لبنان، شرط أن تقول بوضوح؛ ماذا تريد؟ وكيف ترى الحل لوضع حد للمواجهة المشتعلة في الجنوب؟......ويبقى السؤال؛ هل يكون السباق للحل الدبلوماسي على إيقاع تصاعد وتيرة المواجهة غير المسبوقة في الجنوب؟ ومتى يعاود هوكستين تحركه للتوصل إلى «هدنة رمضانية» على الجبهة الغزاوية، يُفترض أن ترمي بظلالها على الجنوب، خصوصاً أن الحكومة لا تملك سوى احتمال التوصل إلى هذه الهدنة لتفادي الانزلاق نحو توسعة الحرب، نتيجة إصرار إسرائيل على هذه التوسعة، بعد أن تحولت المواجهة إلى «ميني حرب» مفتوحة على كل الاحتمالات؟..

رسالة إسرائيلية: سنفرض الأمن على الحدود الشمالية إذا لم يطبق لبنان الـ«1701»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رئاسة مجلس الأمن الدولي بأنّ إسرائيل سوف «تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكريّاً، إذا لم تطبّق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجمات من حدودها على إسرائيل»، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء المركزية»، اليوم الجمعة. ووجّه كاتس رسالة غير مسبوقة بتفاصيلها ومعطياتها إلى مجلس الأمن، بحيث بدت إحاطة رسمية لإمكان شنّ حرب واسعة على لبنان. وتورد الرسالة مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران إلى «حزب الله»، جوّاً وبحراً وبرّاً. وتَعدّ نقل هذه الأسلحة من إيران إلى «حزب الله» «انتهاكاً للقرار 1701». وينصّ القرار «1701» على سحب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب الليطاني، وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تحتلّها داخل الأراضي اللبنانية، وهي عبارة عن 13 نقطة حدودية متنازَعاً عليها، وأراضٍ محتلة في بلدة الغجر اللبنانية. وتنص المادة العاشرة من القرار على «ترسیم حدود لبنان الدولیة، خصوصاً في تلك المناطق، حیث هناك نزاع أو التباس، بما في ذلك معالجة مسألة مزارع شبعا، وتقدیم تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 یوماً»؛ أي في سبتمبر (أيلول) 2006، وهو ما لم يحدث. ويطالب لبنان بالانسحاب من مزارع شبعا التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، في حين تعدّها إسرائيل سوريّة. ويضع كاتس ما يسمّيه وثائق عن نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، في الحدود السورية اللبنانية، وتواريخ حصول ذلك. وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي، في الرسالة، بوجوب أن «يدعو مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ الكامل لقراراته، وتحمّل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل، والتأكد من أن المنطقة حتى نهر الليطاني ستكون خالية من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة». وقال: «لقد حذرت إسرائيل المجتمع الدولي، مراراً وتكراراً، من جهود إيران و(حزب الله) لتوسيع الوجود العسكري لـ(حزب الله). وتؤكد إسرائيل، من جديد، حقها الأساسي في القيام بكل ما تحتاج إليه في إطار القانون الدولي؛ لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الشنيعة». وتشهد المنطقة الحدودية بين جنوب لبنان وإسرائيل تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ شنّت حركة «حماس» الفلسطينية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجوماً مباغتاً غير مسبوق على إسرائيل التي تردُّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة.

رسالة إسرائيلية إلى مجلس الأمن للجم «حزب الله»… وإلا

قتلى في قصف إسرائيلي استهدف مركزاً صحياً تابعاً للحزب

بيروت: «الشرق الأوسط».. تواصل التوتر والهجمات المتبادلة عبر الحدود بين «حزب الله» اللبناني والجيش الإسرائيلي في سيناريو متواصل منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط تهديدات إسرائيلية متصاعدة، آخرها رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعوه إلى التدخل لوقف الحزب عملياته أو قيام إسرائيل التي أنهت أمس تدريبات عسكرية عند الحدود بـ«القيام بما يلزم» وبعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع على حدود إسرائيل المشتركة مع لبنان. وقال كاتس، في رسالته: «إن إيران تنقل أسلحة إلى تنظيم (حزب الله) الإرهابي، ما يشكل انتهاكاً للقرار الأممي رقم 1701». وأشار كاتس، في رسالته، إلى أن إيران تنقل الأسلحة عبر البر والجو والبحر، فضلاً عن ذكره بالتفصيل للمكونات الدقيقة التي يتم نقلها، وفيما يتم استخدامها. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: «يتم نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك يتم تهريبها إلى سوريا، وخلال تلك المرحلة يتم نقل الأسلحة عبر الحدود إلى لبنان». وذكر في رسالته لمجلس الأمن التواريخ المفصلة لما قال إنها عمليات نقل الأسلحة الأخيرة. وقال: «يجب على مجلس الأمن أن يدعو الحكومة اللبنانية أيضاً إلى الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس، وتحمل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل، وضمان خلو المنطقة الواقعة حتى نهر الليطاني من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة». وختم رسالته بالقول: «إن إسرائيل تؤكد مجدداً على حقها الأساسي في اتخاذ اللازم في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الخطيرة». وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، انتهاء أسطول سفن الصواريخ التابع للبحرية الإسرائيلية من تدريبات واسعة النطاق على الجبهة الشمالية هذا الأسبوع. وأورد الجيش، في بيان، أن التدريبات كانت تحاكي قتالاً واسع النطاق ومتعدد الأفرع في الساحة البحرية الشمالية، وتضمنت تعاوناً بين أسطول سفن الصواريخ وسلاح الجو. وقال البيان إن التدريبات غطت مجموعة متنوعة من السيناريوهات، منها التصدي لطائرات مسيرة، وإجراء عمليات إنقاذ جوي من السفن، وإعادة تزويد سفينة صواريخ بالوقود وهي في البحر.

الجنوب

ونعى «حزب الله»، الجمعة، اثنين من مسعفيه ومقاتلاً سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مركزاً صحياً ليل الخميس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مقاتلين «دخلوا مبنى عسكرياً» تابعاً لـ«حزب الله» في بلدة بليدا القريبة من الحدود، مضيفاً أنه «بعد الرصد تم استنفار طائرات مقاتلة هاجمت المبنى». وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، التابعة لـ«حزب الله»، في بيان، عن سقوط «شهيدين من عناصرها بعدوانٍ صهيوني مباشر استهدف مركز الدفاع المدني في بليدا، ما أدى إلى تدمير المركز الصحي، إضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف». والمسعفان هما حسين محمد خليل مواليد عام 1997 من بلدة برعشيت في جنوب لبنان، ومحمد يعقوب إسماعيل «مواليد عام 1994 من بلدة بليدا في جنوب لبنان». وفي بيان آخر، أعلن «حزب الله» مقتل أحد عناصره من بلدة بليدا، وهو محمد حسن طرّاف «أحمد» مواليد عام 1986 . وخلال التشييع، أفادت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» أن القوات الإسرائيلية أطلقت رشقات رشاشة باتجاه جبانة ‫بليدا أثناء قيام الأهالي بحفر ضريحين برفقة مسعفين. وأدانت وزارة الصحة اللبنانية القصف الإسرائيلي «الذي تعرض له بشكل مباشر مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا، والذي أدى إلى سقوط شهداء من الدفاع المدني وتدمير المركز بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من سيارات الإسعاف التابعة للمركز». وذكرت الوزارة أن «الاعتداء على مركز صحي غير عسكري ليس الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، بل إنه متكرر على أكثر من مركز صحي، بما يخالف القوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف». وشدّدت «على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين الذين يقومون بعمل طبي وإنساني لا يمكن عرقلته أو جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية، وأن استمرار الجانب الإسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة هو ضد المجتمع الدولي، ولا سيما المنظمات الدولية الإنسانية، وفي مقدمتها (منظمة الصحة العالمية) و(اللجنة الدولية للصليب الأحمر)، التي تشدد أنظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم». وأعلن «حزب الله»، في بيان له، في وقت متأخر من مساء الخميس، استهدافه بالصواريخ ثكنة عسكرية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وذلك «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في بليدا». وصباح الجمعة، أعلن تنفيذه «هجوماً جوياً بمسيرتين انقضاضيتين على مقرّ قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة»، رداً على ‏الاعتداءات على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها على مركز الدفاع في ‏بليدا. وفي بيانات لاحقة، أعلن استهدافه موقعي الرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا، إضافة إلى موقع المالكية بصاروخ بركان. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت في الشمال بالقرب من الحدود مع لبنان، وأشارت صحيفة «هآرتس» «إلى تفعيل الإنذار من طائرات معادية»، لافتة إلى أن صفارات الإنذار دوّت في بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل.

أزمة طوابع في لبنان

المواطنون يبحثون عنها في السوق السوداء

فقدان الطوابع يؤدي إلى تعطيل المعاملات في الدوائر الرسمية

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. أضيفت أزمة فقدان الطوابع الأميرية إلى الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، وأدَّت إلى توقّف المعاملات في الإدارات، وعدم القدرة على إنجاز المعاملات والوثائق الرسمية؛ أبرزها تلك التي يحتاجها وبشكل عاجل الطلاب الذين يتعلّمون في الخارج والمواطنون المغتربون، لا سيَّما ما يتعلَّق بأوراق الزواج أو وثيقة الولادة لأبنائهم الذين يولدون في الخارج. وبات الحصول على الطابع محصوراً في السوق السوداء، حيث يعمد من يمتلك أعداداً منها إلى ابتزاز الناس، وبيعها بأسعار أعلى بـ20 ضعفاً من سعرها الرسمي. وانسحبت الأزمة على المترجمين المحلّفين، الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة منها، وأشار أحد المترجمين الذي رفض ذكر اسمه، إلى أنَّ «المواطن المضطّر إلى إنجاز معاملة وترجمتها وتصديقها لدى وزارتي العدل والخارجية وعند الكاتب العدل، يلجأ لشراء الطوابع من السوق السوداء». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ «المعاملة التي كانت تتراوح كلفتها بالأوقات الطبيعية بين 10 و15 دولاراً أميركياً، باتت تكلّف 80 دولاراً بالحدّ الأدنى. وفي حين تبذل بعض الجهود لحل هذه الأزمة، قال النائب إبراهيم كنعان لـ«الشرق الأوسط»، إنَّه اتَّصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطلب منه إمَّا طباعة طابع المختار الجديد، وإمَّا تعليق العمل به، وإنَّه تلقى وعداً منه بطرح هذه المسألة في أول جلسة لمجلس الوزراء».

السوق السوداء تتحكم بمعاملات الدوائر الرسمية في لبنان

أزمة فقدان الطوابع تعطّل إنجازها

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. تعددت الأزمات التي تضرب المؤسسات والإدارات الرسمية في لبنان، وتشلّ عملها كليّاً أو جزئياً، وبموازاة اعتكاف موظفي القطاع العام وتوقفهم عن العمل إثر فقدانهم قيمة رواتبهم بنسبة 90 في المائة جراء انهيار قيمة العملة الوطنية، وعجز الدولة عن تحسين أوضاعهم، تأتي أزمة فقدان الطوابع الأميرية، وبالتالي توقّف المعاملات في الإدارات، وهذا ما أثر بشكل أكبر على قطاعين؛ أولاً المخاتير الذين يحتاجون إلى كميات هائلة من هذه الطوابع لإنجاز المعاملات، والثاني المصادقة على الوثائق الرسميّة في وزارتي العدل والخارجية، خصوصاً تلك التي يحتاجها وبشكل عاجل الطلاب الذين يتعلّمون في الخارج والمواطنون المغتربون، لا سيما ما يتعلّق بأوراق الزواج أو وثيقة الولادة لأبنائهم الذين يولدون في الخارج. تكثر الأسباب التي أدت إلى فقدان هذه الطوابع، واقتصارها على السوق السوداء، حيث يعمد من يمتلك أعداداً منها إلى ابتزاز الناس، وبيعها بأسعار أعلى بـ20 ضعفاً من سعرها الرسمي. هذه المعضلة ناقشها وفدٌ من رؤساء وروابط المخاتير مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وأثاروا معه أهمية تأمين الطابع أو وقف العمل به إلى حين توافره، ورأى كنعان أن «صرخة المخاتير محقّة، وغياب الطابع يؤدي إلى مزيد من التعطيل». وكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه «اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطلب منه إما طباعة طابع المختار الجديد، وإما تعليق العمل به، وقد وعدني بطرح هذه المسألة في أول جلسة لمجلس الوزراء»، معتبراً أن «بقاء الوضع على ما هو عليه الآن سيشرّع الباب أمام تجّار السوق السوداء، بحيث تصبح تكلفة إخراج القيد مليون ليرة (11 دولاراً أميركياً)، أو يشلّ العمل الاختياري والبلدي»، لافتاً إلى أن «الأزمة تطول أيضاً وثيقة الولادة ووثيقة الوفاة وجوازات السفر وغيرها من المعاملات المهمّة للغاية». وشدد كنعان، في الوقت نفسه، على أن «زيادة الرسوم المالية على المعاملات سترهق الناس، خصوصاً أنها تأتي في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، وأنه سيتقدم باقتراح قانون معجل مكرر للمجلس النيابي لتصحيح قيمة الرسوم المالية المفروضة على المعاملات الرسمية»، داعياً إلى «إلغاء الطابع المالي وتسهيل إنجاز معاملات الناس، وقطع الطريق على من يحتكر هذه الطوابع لبيعها بالسوق السوداء». وبانتظار أن تتخذ الحكومة قراراً حاسماً لمعالجة هذه المشكلة، فإن العمل الاختياري مهددٌ بالتوقّف إلى حين إيجاد الحلول اللازمة. وأوضحت مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط»، أن «أزمة المخاتير تنقسم إلى شقين، الأول يتعلّق بالرسم المالي المرتفع على المعاملات، خصوصاً ما يتعلّق ببيان القيد، حيث باتت كلفته بحدود المليون ليرة، بالتالي سيتكبد المواطن هذا المبلغ على كل معاملة، والثاني عدم توفّر طابع المختار بقيمته الجديدة التي حددت بالموازنة الجديدة بـ50 ألف ليرة بدلاً من 5 آلاف». وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «بما خصّ الطابع المالي وعد النائب إبراهيم كنعان بتخفيف قيمة الرسوم عبر إدخال تعديلات على قانون الموازنة الأخير من خلال قانون معجل يطرح على أول جلسة هيئة عامة، أما بشأن طابع المختار، فقد أنجزت المناقصة قبل صدور الموازنة، وتم إنجاز كافة التحضيرات من قبل إدارة الصندوق، وبناءً على القوانين المرعية الإجراء فقد صدر قرار معالي وزير المال (يوسف خليل) بتشكيل لجان الإشراف على عملية الطباعة، لكن ما إن عُيّنت اللجان بدأ موظفو المالية إضرابهم وتوقّفت إجراءات الطباعة». وكشف المصدر أن «وزير الداخلية بسام المولوي بصدد إيجاد حل مع مجلس الوزراء من خلال تعليق العمل بطابع الـ50 ألف ليرة لمدة ثلاثة أسابيع إلى حين الانتهاء من طباعة الطوابع الجديدة». وانسحبت أزمة الطوابع على المترجمين المحلّفين، الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة منها، وأشار أحد المترجمين، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «المواطن المضطّر إلى إنجاز معاملة وترجمتها وتصديقها لدى وزارتي العدل والخارجية وعند الكاتب العدل، يلجأ لشراء الطوابع من السوق السوداء». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المعاملة التي تتراوح تكلفتها بالأوقات الطبيعية ما بين 10 و15 دولاراً أميركياً، باتت تكلّف 80 دولاراً بالحدّ الأدنى»، مشيراً إلى أن «من يدفع ثمن هذه الأزمة المواطنون، وأغلبيتهم من الفقراء، الذين لا يجدون وسيلة إلّا السوق السوداء أو وقف معاملاتهم نهائياً».