أخبار فلسطين..والحرب على غزة..جهود التهدئة تخرج من القاهرة إلى باريس..خطة نتنياهو لـ«اليوم التالي» لإفشال مسعى بايدن حول الدولة الفلسطينية..رئيس البرازيل يُصرّ على اتهام إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة..«حماس» عن خطة نتنياهو لما بعد الحرب: يدرك تماماً أنها لن تنجح..قراءة في خطة نتنياهو المسماة «اليوم التالي ما بعد حماس - مبادئ»..ما تأثير خطة «اليوم التالي» على وساطة القاهرة - الدوحة؟..سموتريتش: فرضنا التطرف على سياسة حكومة نتنياهو..مصر: «مُخطط تهجير الفلسطينيين» يُنذر بتوتر إقليمي ودولي..90 % من الإسرائيليين يرون أن الحكومة لم تكن جاهزة للحرب..

السبت 24 شباط 2024 - 5:32 ص     235     0     عربية

جهود التهدئة تخرج من القاهرة إلى باريس..

خطة نتنياهو لـ«اليوم التالي» لإفشال مسعى بايدن حول الدولة الفلسطينية

لندن: «الشرق الأوسط».. «اليوم التالي ما بعد حماس - مبادئ» هو عنوان وثيقة قصيرة، لكن شاطحة بالخيال، أعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمكن اختصارها بالسعي لإعادة احتلال القطاع وإنشاء «ثلاثة كيانات لشعبين» لقطع الطريق على الجميع، الحلفاء والشركاء، على رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن، فلا يضعون «حل الدولتين» في حسابات ما بعد الحرب ما دام اليمين الإسرائيلي المتطرف قد ألغى «الدولة الفلسطينية» من التداول السياسي. وعلى وقع قصف الجيش الإسرائيلي لجنوب قطاع غزة، حيث باتَ الوضعُ الإنساني بائساً، استمرت الجهود للتوصل إلى هدنة تهدئ الأوضاع وتؤجل أو تلغي احتمال الهجوم البري على مدينة رفح، مع ما يحمله من خطر إبادة إنسانية ومن تهجير فلسطيني، يزيد الضغوط على الأمن القومي لمصر التي تحذر مراراً من أنَّه «ينذر بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي والدولي». وجاء تقديم نتنياهو خطتَه عشية انطلاق اجتماعات في باريس، بعد اجتماعات في القاهرة على مدى أيام، بمشاركة مصر وقطر وأميركا وإسرائيل، بهدف التوصل إلى تهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية في القطاع. ويشارك في اجتماعات باريس، وهي الثانية من نوعها بالعاصمة الفرنسية في أقل من شهر، مدير المخابرات (الموساد) دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي قوله إنَّ هناك «ما يدعو للتفاؤل»، لكنَّه توقع أنَّ المفاوضات ستكون «صعبة». كما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، نقلاً عن مصادر مصرية، أنَّ هناك «أجواء إيجابية» في باريس.

بايدن يبحث مع ماكرون التطورات في الشرق الأوسط

واشنطن: «الشرق الأوسط»..قال البيت الأبيض في بيان، اليوم (السبت)، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، بحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وانطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس، اجتماعات بشأن التهدئة في قطاع غزة، بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل. وتهدف الاجتماعات إلى التوصل لتهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفداً يضم دافيد بارنياع مدير المخابرات (الموساد)، ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، توجه إلى فرنسا لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس. ونقلت صحيفة (تايمز اوف إسرائيل) عن مسؤول إسرائيلي قوله للقناة 12 التلفزيونية، إن هناك «ما يدعو للتفاؤل»، لكنه أضاف أن المفاوضات ستكون «صعبة».

رئيس البرازيل يُصرّ على اتهام إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط».. أصرّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم أمس (الجمعة)، على اتّهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعيّة بحقّ الفلسطينيّين في غزّة، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسيّة بسبب مُقارنته الهجوم الإسرائيلي ضدّ حركة حماس في القطاع الفلسطيني بـ«المحرقة اليهوديّة». وقال لولا خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو، إنّ "ما تفعله دولة إسرائيل ليس حرباً، إنّها إبادة جماعيّة، لأنّها تقتل نساءً وأطفالاً». وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين أنّ لولا «شخص غير مرغوب فيه» بعد إدلائه بتصريحات مماثلة. وهذا أوّل ردّ فعل للزعيم البرازيلي منذ الجدل الذي أثاره تشبيهه الهجوم الإسرائيلي على غزّة بالمحرقة. وتمسّك لولا بموقفه، مشدداً مراراً على مصطلح «الإبادة الجماعيّة». وقال لولا: «هذه إبادة جماعيّة. ثمّة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكُن هذه إبادة جماعيّة، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعيّة».

«حماس» عن خطة نتنياهو لما بعد الحرب: يدرك تماماً أنها لن تنجح

«الشرق الأوسط».. انتقد المسؤول في حركة «حماس» أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحافي عقده، الجمعة، في بيروت، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أنها آيلة إلى الفشل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال حمدان، للصحافيين: «بالنسبة لليوم التالي في قطاع غزة، نتنياهو يقدم أفكاراً يدرك تماماً أنها لن تنجح (...) اليوم يقدم ورقة يكتب فيها مجموعة من أفكاره المكررة». كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن نتنياهو عرض على مجلس الوزراء الأمني المصغَّر خطة ما بعد الحرب على غزة، مشيرة إلى أنها تشدد على أن إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل في كامل القطاع دون حد زمني؛ بهدف منع تجدد العمليات وإحباط التهديدات المقبلة. وكشفت وثيقة نتنياهو عن اعتزام إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة بالمنطقة المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية، وستظل موجودة، ما دامت الحاجة دعت إليها، كما ستُبقي إسرائيل على «الإغلاق الجنوبي» على الحدود بين غزة ومصر، لمنع إعادة تسليح الفصائل في قطاع غزة.

قراءة في خطة نتنياهو المسماة «اليوم التالي ما بعد حماس - مبادئ»

«3 كيانات لشعبين» وتثقيف لمحبة إسرائيل ومنع إقامة دولة فلسطينية

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. في بعض الأحيان يكذب المرء عينيه وهو يقرأ ما يخططه القادة الإسرائيليون للآخرين. فرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد ضغوط شديدة من الإدارة الأميركية الحليفة والشريكة والصديقة، ومن قيادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وجهات عديدة دولية وإقليمية ومحلية، أعد خطته لليوم التالي ما بعد الحرب على غزة. ويتضح منها أنها ليست فقط منسلخة عن الواقع، بل تحاول فرض شروط على الفلسطينيين تنطوي على تخليد الاحتلال لأراضيهم والسيطرة على حياتهم، وتصل حتى إلى حد إعادة تربيتهم وتثقيفهم حتى يغيروا موقفهم من إسرائيل ويقلبوا الكره إلى محبة. ويبدو من صياغة نصوص الوثيقة أن نتنياهو يؤمن بجد أنه قادر على الجلوس في مكتبه في تل أبيب، ورسم خريطة قواعد حياة الآخرين، ليس للفلسطينيين وحدهم، بل يخطط أدواراً للولايات المتحدة وللدول العربية أيضاً. الوثيقة قصيرة مؤلفة من صفحة وربع الصفحة. عنوانها هو: «اليوم التالي ما بعد حماس - مبادئ». مقسمة إلى أربع فقرات. الأولى: «الشروط اللازمة للوصول إلى (اليوم التالي)». وفيها يؤكد استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها: إبادة القدرات العسكرية والبنية التحتية لسلطة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وإعادة المخطوفين ومنع إمكانية أن يكون قطاع غزة تهديداً أمنياً. هنا يتضح أن نتنياهو تعلم الدرس ولم يعد يتحدث عن إبادة «حماس». فقد شرحوا له أن «حماس» تنظيم فكري وليس فقط تنظيماً مسلحاً. لكنه يبشر بالاستمرار في الحرب. الفقرة التالية وُضعت تحت عنوان «المجال الأمني». وهنا توجد خمسة بنود توضح نيات نتنياهو الجادة في اعتماد استمرار الحرب. فيقول إن إسرائيل ستحتفظ بحرية عملياتها الحربية في جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكداً أن هذا سيكون «من دون تحديد مدة»، وذلك لغرض «منع تجدد الإرهاب وتصفية التهديدات من غزة»، ثم يؤكد إصراره على إقامة حزام أمني داخل تخوم قطاع غزة على طول الحدود مع إسرائيل «ما دامت توجد هناك ضرورة أمنية». ونتنياهو، الذي يستطيع إقامة هذا الحزام داخل الأراضي الإسرائيلية، يشدد على أنه يريده حزاماً مقتطعاً من أراضي غزة لصالح إسرائيل. وبذلك يثبت النظرية التي وضعها وزيره بتسلئيل سموتريتش بمعاقبة الفلسطينيين على هجوم «حماس» بأن يخسروا قطعة من أراضيهم. وهنا يأتي إلى بند يتعلق بالحدود بين مصر وقطاع غزة، فيقول إنه سيقيم «مانعاً جنوبياً»، بالشراكة مع مصر بقدر الأمان، وبمساعدة الولايات المتحدة، ويحدد هدفاً لذلك هو منع التهريب من مصر إلى غزة. ويشمل معبر رفح ضمن الشراكة الإسرائيلية - المصرية. وهنا يضع نتنياهو بنداً يؤكد فيه فرض سيطرة إسرائيلية أمنية على كل المنطقة الممتدة من البحر (المتوسط) إلى النهر (الأردن)، بما في ذلك غلاف غزة، برياً وبحرياً وجوياً، ويقول إن الهدف هنا هو منع تعاظم قوة الإرهاب وتصفية التهديدات لإسرائيل. ويضيف إلى ذلك جعل قطاع غزة منطقة منزوعة من السلاح ما عدا الحاجة إلى ضبط النظام الجماهيري. ويؤكد أن إسرائيل هي التي ستكون مسؤولة عن تطبيق هذا البند ومراقبة ذلك في المستقبل المنظور. وتحت عنوان «المجال المدني»، يتحدث عن «إدارة ومسؤولية النظام الجماهيري بالاعتماد قدر الإمكان على عناصر محلية ذات تجربة إدارية، بحيث لا تكون هذه العناصر منتمية إلى دول أو تنظيمات مساندة للإرهاب ولا يقبضون رواتب منها». عملياً، يريد هنا نظاماً مختلفاً عن الضفة الغربية التي تتولى شؤونها المدنية السلطة الفلسطينية. الأمر الذي جعل الخبير الاستراتيجي، رون بن يشاي، يستنتج أن نتنياهو يريد حلاً مبنياً على «ثلاثة كيانات لشعبين»، لكي يستبعد حل الدولتين. والبند الثاني في هذه الفقرة يتحدث عن خطة تربية وتثقيف للفلسطينيين؛ إذ «يتم الدفع بخطة لمنع التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية في قطاع غزة، وذلك يكون بمساعدة قدر الإمكان تقدمها دول عربية ذات تجربة في دفع خطط كهذه في بلادها». وفي سبيل تصفية قضية اللاجئين من دون حل لها، يضع نتنياهو بنداً خاصاً يؤكد أن إسرائيل ستعمل على حل وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) في قطاع غزة واستبدال بها وكالات إغاثة دولية أخرى. وأما إعادة إعمار غزة، فيؤكد نتنياهو أنه يتم فقط بمشاركة دول تقبل بها إسرائيل، وفقط بعد استكمال نزع السلاح وتنفيذ خطة التربية ضد التطرف. ويطرح هذا تساؤلاً ساخراً إن كان نتنياهو سيجري امتحاناً للشعب في غزة ليعرف مدى التغير في ثقافة الكراهية لإسرائيل. والفقرة الأخيرة في خطة نتنياهو وُضعت تحت عنوان «المدى البعيد». وهي مؤلفة من خمسة أسطر يقول فيها ما لا يريد، ولا يطرح فيها أي فكرة إيجابية عن السلام ووضع حد للعداء. ويعيد فيها تكرار موقفه «رفض الإملاءات الدولية في قضية التسوية النهائية مع الفلسطينيين، والتأكيد أن مثل هذا الأمر يحدد فقط في المفاوضات المباشرة وبلا شروط مسبقة». ويؤكد أيضاً أن إسرائيل ستواصل رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. ويقول إن مثل «هذا الاعتراف بُعيد مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) سيكون بمثابة منح جائزة جبارة للإرهاب لم يسبق لها مثيل، وسيؤدي إلى منع أي تسوية سلمية قادمة». إن خطة نتنياهو هذه تبدو أساساً لمفاوضات ليست مع الفلسطينيين، بل مع حلفائه في اليمين المتطرف. فالسلام معهم هو ما ينشده لأنهم عماده الوحيد المضمون للبقاء في الحكم. وأما الرئيس بايدن، الذي طالبه بشكل حثيث بأن يفصح عن خطة حكومة إسرائيل لـ«اليوم التالي»، فقد أخذ منه نتنياهو ما يريد، وليقلع شوكه بيده. وسارعت السلطة الفلسطينية إلى رفض هذه الخطة، وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: «ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منه هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية». وأضاف: «غزة لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة».

انتقادات متكررة لأميركا وسط مطالب الـ«20» بوقف النار فوراً في غزة

سماعات مفتوحة سرّبت أحاديث الاجتماعات المغلقة إلى الإعلام

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات متكررة خلال اجتماعات استمرت يومين لكبار دبلوماسيي مجموعة العشرين للدول الغنية بسبب معارضتها الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، في أحدث علامة على العزلة الدولية التي تواجهها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حيال وقف القتال بين إسرائيل و«حماس». وظهرت هذه الانتقادات العلنية أولاً من وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الذي استضافت بلاده الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين لهذا العام، إذ حمل على «شلل» مجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» 3 مرات ضد مشاريع قرارات للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقال إن «التقاعس يؤدي إلى خسارة أرواح بريئة».

سماعات مفتوحة

وخلال جلسة كان يُفترض أن تبقى مغلقة من دون وسائل إعلام، وشارك فيها كل من وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشترك جوزيب بوريل، تبادل الدبلوماسيون الكبار وجهات نظرهم حول عدد من القضايا الجيوسياسية. غير أن عدداً قليلاً من الصحافيين تمكنوا عن طريق الخطأ من الاستماع إلى مجريات الجلسة من دون علم المضيفين البرازيليين، بسبب عدم إغلاق السماعات. وأيدت وزيرة المال الأسترالية كاتي غالاغر، ممثلة الحليف الوثيق للولايات المتحدة، وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، محذرة بشدة من «مزيد من الدمار» الذي يمكن أن ينجم عن تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بجنوب القطاع، وقالت إن «هذا سيكون غير مبرر».

الإفلات من العقاب

أما وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور فانتقدت زعماء العالم لأنهم «سمحوا للإفلات من العقاب بأن يسيطر». وقالت: «خذلنا شعب فلسطين». وأضافت: «لو كنا، على سبيل المثال، متحدين» فعلاً وراء «المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، فإن المأساة في فلسطين ما كانت لتستمر أكثر من 3 أشهر». وأوحت هذه التصريحات بتناقض حاد مع اجتماع مجموعة العشرين العام الماضي في الهند، حيث سعى بلينكن حينها إلى توحيد القوى العالمية للتنديد بغزو روسيا لأوكرانيا، ووجد أن الحاضرين أكثر تقبلاً لمطالبته بالتزام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ سيادة الدول. ومع ذلك، رأى بلينكن للصحافيين أنه رغم الخلافات القوية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، فإن مجموعة العشرين متحدة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بأهداف النزاع. وقال إن «الجميع يدعمون محاولة التوصل إلى اتفاق على الرهائن. الجميع يؤيدون التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني مديد»، فضلاً عن أن «الجميع يدعمون إيجاد طريقة لإنهاء النزاع». وأقر بأنه «يمكن أن تكون هناك خلافات بشأن التكتيكات... لكننا نحاول التركيز على تحقيق النتائج فعلياً». وأعلن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بالفعل أن هناك «إجماعاً فعلياً على حل الدولتين بوصفه الحل الوحيد الممكن للنزاع بين إسرائيل وفلسطين». وأكد أن كل أعضاء المجموعة سلطوا الضوء على المخاوف من الحرب في غزة وخطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

حل الدولتين

وكذلك قال بوريل للصحافيين إن «الجميع هنا، لم أسمع أحداً يعارض ذلك. لقد كان طلباً قوياً لحل الدولتين»، مضيفاً أن «القاسم المشترك هو أنه لن يكون هناك سلام، ولن يكون هناك أمن مستديم لإسرائيل، ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم الخاصة». وأمل أن يرى اقتراحاً من العالم العربي في هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة. ومن دول أميركا اللاتينية والجنوبية، بدت تصريحات الأرجنتين، التي يعد رئيسها المنتخب حديثاً خافيير مايلي مؤيداً قوياً لإسرائيل، أقل انتقاداً لمواقف الولايات المتحدة. ورغم اعترافه بأن الحرب تسببت بـ«كارثة إنسانية»، فإن ممثل الأرجنتين ندد بـ«الأعمال الإرهابية التي تقوم بها (حماس)». وأكد المسؤولون الأميركيون أنهم يركزون على العمل لتحقيق أهداف البرازيل لمجموعة العشرين، بما في ذلك التنسيق حيال ممارسات العمل وتغير المناخ والأمن الغذائي، آملين في ألا تؤدي الخلافات حول غزة إلى عرقلة هذه الجهود. غير أن تصريحات الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا التي قارنت قتل الفلسطينيين في غزة بالإبادة الجماعية لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، شكلت عقبة أخرى. وخلال اجتماعه مع دا سيلفا، قال بلينكن: «إننا نختلف مع تلك التعليقات»، وفق ما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، مضيفاً أن بلينكن أوضح أن الولايات المتحدة «لا تدعم وقفا فورياً لإطلاق النار لأنه سيترك (حماس) في مكانها لتكرار الهجمات ضد إسرائيل». وتوجه بلينكن بعد اجتماعاته إلى الأرجنتين.

ما تأثير خطة «اليوم التالي» على وساطة القاهرة - الدوحة؟

اجتماعات في باريس للتهدئة في غزة بمشاركة مصر وقطر وأميركا وإسرائيل

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسمياً بخطة «اليوم التالي» لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير تلك الخطوة على الوساطة المصرية - القطرية الرامية إلى وقف القتال في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. ويرى بعض الخبراء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول الفصل بين مساعي التهدئة الجارية حالياً عبر الوساطة المصرية - القطرية، ورؤيته مستقبل قطاع غزة بعد الحرب. ورجّح الخبراء أن يكون الهدف الحقيقي من الخطة هو «إطالة أمد القتال، وقطع الطريق على التحركات الدولية الداعية إلى (حل الدولتين)». وقدم نتنياهو، الخميس، خطة «اليوم التالي» إلى مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل، وهذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بخطة رسمية تتعلق برؤيته لما بعد انتهاء الحرب. وتناقلت مواقع إسرائيلية، الجمعة، ملامح الخطة التي ركزت على البعد الأمني، حيث اقترحت أن «تحافظ إسرائيل على حرية العمل في قطاع غزة بأكمله من دون حد زمني، وإقامة منطقة أمنية في المنطقة المتاخمة لإسرائيل داخل قطاع غزة ما دامت توجد حاجة أمنية إلى ذلك». وبموجب الخطة أيضاً «تسيطر إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة لمنع التهريب»، كما ستبقي إسرائيل على «الإغلاق الجنوبي» على الحدود بين غزة ومصر لـ«منع إعادة تسليح الفصائل في قطاع غزة»، حسبما أوردت المواقع الإسرائيلية. وجاء تقديم الخطة عشية انطلاق اجتماعات تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بشأن التهدئة في قطاع غزة، بمشاركة مصر، وقطر، والولايات المتحدة وإسرائيل. وتستهدف الاجتماعات، وهي الثانية من نوعها التي تستضيفها العاصمة الفرنسية في أقل من شهر، التوصل إلى تهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن وفداً يضم مدير المخابرات (الموساد) دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، توجه إلى فرنسا لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس». ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي، قوله لـ«القناة 12» التلفزيونية، إن هناك «ما يدعو للتفاؤل»، لكنه أضاف أن المفاوضات ستكون «صعبة». كما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، نقلاً مصادر مصرية، الجمعة، قولها: إن هناك «أجواء إيجابية» تسود اجتماعات باريس. وأشار خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، إلى عدم وجود ارتباط بين الخطة المقترحة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومسار الوساطة الذي تقوده مصر وقطر، لافتاً إلى أن نتنياهو سيواصل المشاركة في أي جهود تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى حتى ولو بصورة جزئية، لكنه سيواصل أيضاً طريق الحرب لفرض رؤيته بشأن «اليوم التالي». ورجح عكاشة أن يكون إعلان نتنياهو رسمياً لخطته بشأن غزة بعد الحرب مرتبطاً بضغوط من جانب قيادة الجيش، الذي أعربت قيادته أكثر من مرة عن ضرورة وجود رؤية واضحة لما بعد الحرب حتى تستطيع إصدار الأوامر القتالية للجنود على الأرض وفقاً لتلك الرؤية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك كان وراء إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بعض ملامح تلك الخطة قبل نحو شهر؛ وهو ما اضطر نتنياهو إلى تقديم الخطة كاملة. كما أبدى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، اتفاقاً مع فكرة الفصل بين مساري الوساطة وبين الخطة الإسرائيلي لـ«اليوم التالي»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهدف الرئيسي من الخطة هو «إطالة أمد الحرب ومحاولة تمديد القتال لأشهر». وتوقع الرقب أن تقود «اجتماعات باريس» إلى إعلان المرحلة الأولى من الهدنة قبل شهر رمضان، والاتفاق على وقف للقتال لمدة قد تصل إلى 45 يوماً، مع إطلاق سراح 30 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 300 من الأسرى الفلسطينيين، إلا أنه رأى أن ذلك لن يكون سبيلاً لإنهاء الحرب، رغم ما أبدته حركة «حماس» من «ليونة»، على حد تعبيره، خلال اجتماعاتها في القاهرة. وأعلنت «حماس»، مساء الخميس، في بيان، أن وفد قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، اختتم زيارة لمصر، استغرقت أياماً عدة، حيث أجرى الوفد لقاءات عدة مع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل؛ لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى. وحول إمكانية تأثير ما تضمنته خطة «اليوم التالي» على الموقف المصري، خاصة ما يتعلق بالسيطرة الأمنية على الشريط المتاخم للحدود المصرية، أشار عكاشة إلى أن «مصر لديها ثوابت واضحة تتعلق بضرورة احترام بنود الاتفاقات الأمنية والسياسية المبرمة مع إسرائيل، وما دام لم تنتهك تل أبيب بنود اتفاقية السلام، فلن تبادر القاهرة إلى الاعتراض، فضلاً عن أن الخطة تضمنت أفكاراً تحدث عنها نتنياهو مراراً، وردّت مصر بالفعل على بعض نقاطها». وكانت مصر قد نفت في أكثر من مناسبة وجود أي ترتيبات أمنية بشأن محور صلاح الدين (فلادلفيا) الواقع على الحدود مع قطاع غزة، وعدّ رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أي سيطرة أمنية على الشريط الحدودي «خطاً أحمر يضاف إلى الخط الأحمر الخاص بتهجير الفلسطينيين باتجاه الأراضي المصرية».

لجنة أممية تتحدث عن أدلة على اعتداءات جنسية إسرائيلية بحق فلسطينيات..

جنيف: «الشرق الأوسط».. نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريراً عن لجنة للأمم المتحدة يشير إلى وجود أدلة على الاغتصاب والإهانة الجنسية وتهديدات بالاغتصاب ضد فتيات ونساء فلسطينيات. وأوردت لجنة الخبراء للأمم المتحدة، في تقريرها، أدلة على حدوث حالتي اغتصاب وإذلال جنسي وتهديد بالاغتصاب ضد الفتيات والنساء أثناء احتجازهن في سجون إسرائيلية. وأشارت رئيسة اللجنة، ريم السالم، إلى أن التحفظ في الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية كان شائعاً بسبب خوف الضحايا من الانتقام. وأضافت أنها وقعت خلال موجة الاعتقالات التي تلت الصراع بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول)، وأن هناك تساهلاً تجاه الاعتداءات الجنسية في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وأن الوضع الحقيقي للعنف الجنسي قد يكون أكبر بكثير. وطالب الخبراء بإجراء تحقيق كامل في هذه الادعاءات. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى وجود أدلة على وجود عنف جنسي من جانب «حماس» ضد نساء وفتيات إسرائيليات خلال الصراع. ورفضت حكومة إسرائيل، الادعاءات الأممية ووصفتها بأنها «بغيضة وغير مبررة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: «الإدارة كانت على علم بالادعاءات، وطلبت من السلطات الإسرائيلية التحقيق في الأمر».

سموتريتش: فرضنا التطرف على سياسة حكومة نتنياهو

يتباهى بإنجازاته رغم استطلاعات رأي تؤكد سقوطه بالانتخابات المقبلة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. فيما يبدو أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سيسقط في الانتخابات المقبلة بسبب فشله في التأثير، ولن يتجاوز نسبة الحسم، وسيخسر أصواته لصالح حليفه وخصمه اللدود في آنٍ واحد، إيتمار بن غفير، فإنه التقى مع عدد كبير من مؤيديه في الأيام الأخيرة، وراح يقول إن تأثيره هائل على سياسة الحكومة عموماً وعلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويضيف أن «الثورة اليمينية التي جلبناها إلى الحكم قبل سنة ماضية أو يزيد ماضية في طريقها بهدوء وعمق، والعقيدة التي تقف وراءها تتغلغل في المجتمع الإسرائيلي بنجاح وبسرعة مذهلة... وفي حال تحلينا بالصبر فسنرى النتيجة أروع مما نتخيل». وقد قصد بالعقيدة التي يتحدث عنها، أولاً: وضع لائحة أسعار لكل عمل يتم ضد إسرائيل أو المستوطنين، بأن ترد الحكومة بإقرار مشروع استيطان كبير. وثانياً: يخطفون لنا رهائن ويستخدمونها ورقة ضغط علينا حتى نحرر إرهابيين لهم، نحول ورقة الضغط عبئاً ثقيلاً لهم. ونرفض الابتزاز، حتى لو كان الثمن التضحية بالرهائن. ثم استدرك قائلاً: «بالطبع نحن نحاول تحرير الرهائن بكل قوتنا، ولكننا نرفض تحريرهم بأي ثمن. كلمة بأي ثمن هذه أسقطناها من قاموس الحكومة». وثالثاً: من يتجرأ علينا، وينفذ عملية ضخمة ضدنا مثلما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يدفع ثمناً ضخماً، أولاً بالأرض، وثانياً بإبادة التنظيم «الإرهابي» الذي يقود العملية، ونشجع المواطنين الذين يسمونهم أبرياء على الرحيل. وقال سموتريتش: «هذا ما تفعله الحكومة اليوم. وكلكم تعرفون أن هذه السياسة ليست سياسة نتنياهو بل سياستنا نحن. ينفذها نتنياهو بفعل موقفنا الثابت الراسخ بل نقول صراحة، بفعل ضغوطنا نحن بالذات في حزب «الصهيونية الدينية». نحن لا نتبع الخطاب بالصراخ الأهوج (تلميح لأسلوب بن غفير)، بل بهدوء شديد؛ فهذه قضية جادة وليست مهرجاناً سياسياً». وكان سموتريتش يتكلم مع عدد من رفاقه في الحزب، القلقين من نتائج استطلاعات الرأي التي تشير في الأسابيع الأخيرة إلى أن حزبه لن يتجاوز نسبة الحسم فيما لو جرت الانتخابات الآن وخاضها وحده. فكما هو معروف خاض سموتريتش الانتخابات الماضية على رأس كتلة ضمت حزبه وحزب بن غفير (عظمة يهودية). وقد تحقق هذا التحالف بضغط من نتنياهو. وحصلا معاً على 14 مقعداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وتشير الاستطلاعات إلى أن أصوات سموتريتش ستذهب إلى بن غفير فيحصل على 10 مقاعد، بينما يفشل سموتريتش ويسقط. ورفاقه يريدون معرفة سبب هذا الفشل. ويوجهون أسئلة صعبة له. وقد أجابهم بأن هناك أزمة في أحزاب اليمين كلها تقريباً، ليس لأن سياسة اليمين تراجعت، فالجمهور يزداد يمينية خصوصاً في أعقاب الحرب. لكن الجمهور لا يدرك أن قيادة اليمين الحالية هي اليمين الحقيقي الناجع؛ لذلك تراجع «الليكود» وخسر نصف قوته في الاستطلاعات. وخسر حزب «الصهيونية الدينية» معظم قوته. وقال: «علينا الآن أن نعرف كيف نشرح للجمهور أننا نحن اليمين الحقيقي، ونوضح لهم إنجازاتنا». وقدم مثلاً لذلك في القرار الذي اتخذه الليلة قبل الماضية (الخميس - الجمعة)، ويقضي بأن تدفع الحكومة بمخطط لبناء 3344 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، رداً على العملية التي نُفذت قرب الحاجز العسكري المحاذي لمستوطنة معاليه أدوميم، والتي قُتل فيها مستوطن، وجُرح 11 آخرون. وكان نتنياهو قد عقد الجلسة بطلب من سموتريتش وبحضوره، سوية مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر. وتقرر فيها دعوة المجلس الأعلى للتخطيط لعقد جلسة خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على البناء الجديد، على النحو التالي: في «معالي أدوميم» 2350 وحدة سكن، وفي «كيدار» 300 وحدة، وفي «إفرات» 694 وحدة. وقال سموتريتش في منشور على منصة «إكس»: «ليعلم كل مخرب يخطط لإيذائنا أن أي يد ترفع ضد مواطني إسرائيل ستقابل بضربة قاتلة وإبادة وتعميق قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها».

الرهائن

وتكلم سموتريتش في موضوع الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» فقال بكل وضوح، ما كان يقوله في الخفاء ويثير ضجة كبرى، أنه «يجب أن نوضح لـ(حماس) عموماً ولقائدها يحيى السنوار بشكل خاص. لن نسمح لك بالتمتع بجعل وجود المخطوفين الإسرائيليين لديك، ورقة مساومة ثمينة. وأنا أعرف أن ما أقوله سيزعج الأهالي لكنني سأقوله، ولن أفعل مثل أولئك الوزراء الذين يحاولون إرضاءهم بكلمات طمأنة زائفة. فمن يقول إنه تجب إعادة الأسرى بأي ثمن والآن يمكن أن يرضيكم ولكنه لا يساعد المخطوفين، بل يساعد (حماس) على استغلال قضية المخطوفين لكي تركعنا. إن السبيل الوحيد لتحرير الرهائن هو الضغط العسكري. يجب أن يفهم السنوار أن الرهائن ليسوا ورقة مساومة ثمينة يتيح له فرض الشروط علينا، بل عبء ثقيل جداً عليه وعلى رجاله، يفتح عليهم باب جهنم، ويكلفهم ثمناً باهظاً لم يحلموا بدفعه في أسوأ أحلامهم. انظروا إلى غزة اليوم وغداً، وستدركون ما أقصده».

الجيش الإسرائيلي: القضاء على مسلح في جنين نفذ هجمات بالرصاص في الأسابيع الماضية

تل أبيب : «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، القضاء على مسلح يقول إنه نفَّذ عدة عمليات إطلاق نار خلال الأسابيع الماضية، في غارة جوية بجنين في الضفة الغربية. وأضاف في بيان على «تيليغرام» أن الشاب ياسر حنون الذي تم استهدافه ينتمي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» واعتقل فيما سبق «لضلوعه في أنشطتها العسكرية». وتابع أن حنون كان في طريقه لتنفيذ هجوم بالرصاص لدى استهدافه. كانت «وكالة الأنباء الفلسطينية» قالت إن قصفاً إسرائيلياً استهدف سيارة في مخيم جنين، مما أسفر عن مقتل حنون فيما توفي الفتى سعيد رائد جرادات (17 عاماً) في وقت لاحق متأثراً بجروح أصيب بها جراء الهجوم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية على «تيليغرام»، مساء أمس (الخميس)، إن 15 شخصاً آخرين أُصيبوا. واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها مراراً، خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

مصر: «مُخطط تهجير الفلسطينيين» يُنذر بتوتر إقليمي ودولي

تزامناً مع استمرار تدفق المساعدات إلى غزة عبر «رفح»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مُخطط التهجير» أمر خطير، و«ينذر بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي والدولي، وهناك ضرورة لتجنب هذا المُخطط». يأتي هذا تزامناً مع جهود مصرية مستمرة لتدفق مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. جاء حديث شكري خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الخميس، وعقب لقاءات متعددة أجراها على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أكد خلالها الوزير المصري «أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع تفادياً لاتساع رقعة الصراع على نحو ينذر بعواقب وخيمة تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وكذلك إيلاء أولوية قصوى لرفع المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين». وتدعو مصر بشكل مُتكرر إلى «تسهيل تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية» للفلسطينيين في قطاع غزة. وقال مصدر في «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، الجمعة، إنه «تم عبور 55 شاحنة مساعدات إنسانية، و5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح». وأضاف المصدر أنه «تم تجهيز 100 شاحنة أخرى للعبور إلى القطاع السبت». وقال شكري خلال مداخلة مع أحد البرامج على قناة «تن» الفضائية المصرية، مساء الخميس، إن «هناك تقديراً للمخاطر المرتبطة بقضية التهجير، سواء فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، أو الضغوط الواقعة على الأمن القومي المصري من هذا الاحتمال»، مشيراً إلى أن «هناك مطالبة بعدم اتخاذ دولة الاحتلال لأي إجراءات عسكرية، في ضوء الأوضاع والتكدس الحالي في منطقة رفح». وتحدث شكري عن لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، في مدينة ريو دي جانيرو، بقوله: «أعربت عن أمل مصر في اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً متوافقاً مع الأغلبية العظمى أو الإجماع الموجود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وتوجيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال بأن هذا الموقف هو ما يمثله التوافق الدولي حول القضية الفلسطينية»، ولفت خلال اللقاء إلى أن «الولايات المتحدة تريد وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، ومن ثم الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بعد التعامل مع القضايا العالقة مثل قضية الرهائن... وأشرت إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع جوانب هذه الأزمة كافة بما يحقق مصلحة الفلسطينيين». وكان وزير الخارجية المصري قد أكد خلال لقاء نظيره الأميركي، بحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء الماضي، أن «مصر تراقب من كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يُعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع»، وجدد حينها رفض مصر القاطع لأي «خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وسيكون عاملاً إضافياً من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة». كما أشار شكري، مساء الخميس، إلى مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، وقال إن «المرافعة أعدت بشكل مدقق وحرفي»، مشيراً إلى أن هذه المرافعة مهمة لإظهار الموقف السياسي والقانوني المرتبط بالاحتلال وعدم شرعيته، وشرح موضوعي لهذا الاحتلال بالاستناد لمبادئ القانون الدولي، لافتاً إلى أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، ولا يحتوي على أي مواءمات. واتهمت مصر إسرائيل بارتكاب «مذابح ومجازر» في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 29 ألفاً ونزوح ما يزيد على 1.3 مليون فلسطيني، عادّة ذلك «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي». وشنت مصر خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، هجوماً على السياسات الإسرائيلية التي «تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر»، وفق نص المرافعة التي ألقتها المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصري، ياسمين موسى. وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب إيهاب الطماوي، إن «مصر لجأت إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى عدم مشروعية الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم قسرياً من أراضيهم، بالمخالفة للقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة». إلى ذلك، استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، الجمعة، طائرة مساعدات إماراتية لصالح قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، إن «الطائرة تحمل على متنها 20.7 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية»، لافتاً إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدرت بنحو 607 طائرات تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 497 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفوداً رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

90 % من الإسرائيليين يرون أن الحكومة لم تكن جاهزة للحرب

نتنياهو يفقد شعبيته حتى في صفوف اليمين وقاعدته الانتخابية

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. بالإضافة إلى الاستطلاعات الأسبوعية، التي تبين أن غالبية الجمهور في إسرائيل تريد إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والتوجه إلى انتخابات جديدة يتم استبداله فيها، نُشرت نتائج استطلاع جديد، (الجمعة)، يشير إلى أن نحو 90 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون بأن هجوم «حماس» على بلدات ومعسكرات غلاف غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشف عورات عميقة في السلطة، وأن هذه الحكومة لم تكن جاهزة للحرب على الإطلاق. وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد «تخليت» للسياسات الإسرائيلية، بقيادة إيمي فلمور، المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء، أن 9 في المائة فقط من الإسرائيليين يعتقدون بأن الحكومة قامت بواجبها وكانت على استعداد للحرب، وحتى في صفوف مصوّتي أحزاب اليمين، قال 77 في المائة من المستطلعين إن الحكومة فشلت في الاستعداد للحرب. وكشفت النتائج أيضاً عن أن الجمهور، بغالبيته، لا يوافق على سياسة الحكومة في الشؤون الإدارية. إذ قال 90 في المائة إنه يجب تقليص عدد الوزارات، البالغ اليوم 36، (حتى في صفوف اليمين أيد هذا الرأي 77 في المائة)، وقال 65 في المائة من المستطلعين إن التعيينات في المناصب الرفيعة في الدوائر الحكومية والخدمات العامة تتم وفقاً لحسابات حزبية والمحسوبية وتفضيل المقربين، بدلاً من البحث عن ذوي كفاءات مهنية. وأعرب 58 في المائة عن تأييدهم لكبار المسؤولين في وظائف «حماية السقف»، أي المستشار القضائي للحكومة، والنيابة العامة، وبقية المستشارين القضائيين، والمحاسب العام، وكبار المسؤولين في وزارتَي المالية والشرطة، والمخابرات والجيش في مواقفهم المهنية التي تتناقض مع سياسة الحكومة. وعُدّت هذه النتائج بمثابة نزع ثقة تام عن نتنياهو وحكومته، ورفض شامل للسياسة الإدارية، وتعبير عن تمسك غالبية الجمهور بأركان المنظومة الديمقراطية. ومع استمرار المراوحة في الحرب في الجنوب وفي الشمال، وانعدام وجود اختراق في المفاوضات على صفقة مخطوفين، تعززت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره صحيفة «معاريف»، ويدل على أنه في حال إجراء انتخابات عامة في إسرائيل سيفقد الائتلاف الحكومي الحالي، برئاسة نتنياهو، أكثريته ويهبط من 64 إلى 44 مقعداً (من مجموع 120 نائباً)، في حين يرتفع عدد مقاعد المعارضة الحالية من 56 إلى 76 مقعداً. وجاءت صورة المقاعد حسب الاستطلاع (بين قوسين نتائج الاستطلاع السابق) على النحو التالي: المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس 39 مقعداً (40)، و«الليكود» 18 (18)، و«يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد 13 (12)، و«إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان 10 (10)، و«عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير 10 (10)، وحزب المتدينين اليهود الشرقيين «شاس» 10 (9)، وحزب المتدينين اليهود الأشكناز «يهدوت هتوراة» 6 (7)، وتحالف «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 5 (5)، وحزب «ميرتس» اليساري 5 (4)، و«القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس 4 (5)، وثلاثة أحزاب لا تتجاوز نسبة الحسم، هي: «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بنسبة 2.9 في المائة، و«حزب التجمع الوطني» برئاسة النائب السابق سامي أبو شحادة، بنسبة 1.8 في المائة، و«العمل» بنسبة 1.6 في المائة. وفي سؤال عمّن يلائم أكثر لمنصب رئيس الوزراء، حصل بيني غانتس على 48 في المائة في حين حصل بنيامين نتنياهو على 32 في المائة. وفي حين يفرح قادة المعارضة من هذه النتائج، فإن الخبراء يجمعون على أن الفرح سابق لأوانه. إذ إن نتنياهو يتمسك بالحكم أكثر وهو يقرأ هذه النتائج ويدير سياسة أشد تطرفاً ليحافظ على ائتلافه الحالي. فهو يدرك أن غالبية السياسيين وليس فقط في إسرائيل، بل أيضاً في الولايات المتحدة ودول الغرب، يسعون للتخلص من حكمه ليدفعوا بتسويات سياسية شاملة، لذلك يواصل العمل على إطالة الحرب. وكما يقول الكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون الحزبية، أوري مسغاف، فإن «نتنياهو ليس أسيراً في يد إيتمار بن غفير. فهو لا يخاف منه ولا يعتمد عليه. هذه الرؤية السائدة خاطئة. بن غفير لا توجد له حكومة أخرى يكون فيها ذا نفوذ، سواء في الحاضر أو في المستقبل. ولو انسحب من الائتلاف فإن مقاعد حزب غانتس (12 مقعداً) تكفي للمحافظة على الائتلاف، فضلاً عن أن لبيد أيضاً (وله اليوم 24 مقعداً) سبق وأعلن أنه سيكون سعيداً بالانضمام إلى الائتلاف بدلاً منه. نتنياهو يطبق سياسة بن غفير؛ لأن هذا ما يريده هو نفسه الآن، حرب شاملة، متعددة الساحات، حتى النصر المطلق الذي لن يتم تحقيقه في أي يوم. فالرجل، الذي عُرف في السابق بالحذر في الشؤون العسكرية والخوف من الخسارة، تغيّر بشكل دراماتيكي. مكانته في أوساط الجمهور الواسع تحطّمت. نواة دعمه تقلصت واقتصرت على المتطرفين جداً، والمتزمتين دينياً. لذلك، فإن نتنياهو مستعد لإشعال الحرم القدسي في شهر رمضان، وإشعال انتفاضة، ويحاول جر المواطنين العرب في إسرائيل لهذه الحرب بالقوة. فهذه ليست أجندة حصرية لبن غفير وسموتريتش، بل هي خطة نتنياهو».