أخبار لبنان... واشنطن تنفض يدها من الكهرباء.. والبنك الدولي يبحث عن الجدوى السياسية!.. الإمساك بـ"رأس خيط" النيترات: إيران متورطة في "مسرحية مدغشقر"؟..حملة أمنية في منطقة «حزب الله» بعد ضغوط سكانها على «الثنائي الشيعي»..على خلفية انفجار مرفأ بيروت المُدمّر... تشيلي توقف برتغالياً مطلوباً من «الإنتربول».. مصادر استخباراتية: واشنطن تخصص ميزانية لدعم مكافحة الجيش اللبناني "مخدرات حزب الله"..هكذا تستنفر سفارة عوكر أذرعها في الانتخابات اللبنانية..جنبلاط: الانتخابات مواجهة مع «المحور السوري»..التوقعات بالتجديد لماكرون تعزّز الاندفاع الفرنسي لإنقاذ لبنان..

الجمعة 22 نيسان 2022 - 4:39 ص

1359

محلية

واشنطن تنفض يدها من الكهرباء.. والبنك الدولي يبحث عن الجدوى السياسية!...

برّي يُعيد «الكابيتال كونترول» إلى اللجان الثلاثاء.. وعطاءات مالية للجمعيات...

اللواء... فتحت رسالة الايضاحات التي تقدّم بها الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي الطريق مجدداً حول جلسة جديدة للجان المشتركة دعا إليها الرئيس نبيه برّي الثلاثاء المقبل، والموضوع متابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، بالتزامن مع اقتراب قطاع الكهرباء من الانهيار ونفاد مادة القمح في ضوء الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية- الاوكرانية، ومضي سعر صرف الدولار الأميركي في الصعود باتجاه الثلاثين الفاً لكل دولار أميركي، مع تسجيل إشارات قوية بأن لا إمكانية لإقرار سلسلة المواضيع المطلوبة من المجتمع المالي الدولي، وإن كان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية لاجراء محادثات مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي حول الحاجة الملحة لتمويل شراء المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن برنامج الكهرباء الذي بات معطلاً بعد ان رفض البنك عملية تمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر. وأعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطئ، فالكابيتال كونترول كان مفترضاً ان يُقرّ في اليوم الأوّل لبدء الأزمة المالية، وإذا كنا سنقدم خطة للتعافي الاقتصادي، فمن المفترض اتخاذ هذا الاجراء لكي تبقى الأموال في لبنان. وأكّد في مجلس الوزراء: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإعادة سكة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة.. واعتبرت مصادر سياسية أن محاولات تعطيل مناقشة مشروع قانو الكابيتال كونترول في اللجان النيابية امس الاول، لا سيما من النواب العونيين، انما تهدف لتحقيق امرين اثنين، الاول هو اعادة تلميع صورة التيار الوطني الحر، على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، واظهاره بمظهر المدافع عن حقوق المودعين امام الرأي العام خلافا للواقع، والثاني يندرج في اطار مسلسل الالتفاف الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعرقلة سياسات الحكومة، لحل الازمة المالية والاقتصادية، ومحاولة ابتزازها،بمسائل وأمور عديدة، ابرزها التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة، وإنجاز مشروع التشكيلات الديبلوماسية، وخطة الكهرباء التي تجاوزت إنشاء معمل للكهرباء بمنطقة سلعاتا،وغيرها، وهي أمور مجمدة فيما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، ومتروكة للعهد المقبل، برغم كل هذه المحاولات الابتزاز ية المرفوضة. واستغربت المصادر كيف يمارس التيار سياسة تأييد مشروع الكابيتال كونترول بمجلس الوزراء، من خلال وجود رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء الموالين، وفي الوقت نفسه ينسحب نوابه من اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لدراسة المشروع قبل اقراره بمجلس النواب،ويدلي نوابه بتصريحات نارية وكانهم في غربة عن المشروع، ولم يوافق الوزراء المحسوبين عليه بمجلس الوزراء، على المشروع بمجلس النواب. واشارت المصادر المصادر الى الممارسات والسلوكيات الازدواجية لرئيس التيار الوطني الحر، مع سياسات وخطط الحكومة لحل الازمة المالية والاقتصادية، لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل ايضا، الاستمرار في فبركة الملفات والملاحقات القضائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض، المنضوي في الفريق الرسمي الذي يفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه التي تواجه لبنان، وهذا مؤشر اضافي، على محاولات عرقلة مهمات الحكومة وخططها، لغاية ما في نفس يعقوب. وشددت المصادر الى ان تعطيل جلسات اللجان النيابية لعرقلة دراسة مشروع الكابيتال كونترول، استدعت اتصالات متسارعة، لاسيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انتهت الى دعوة بري لتحديد جلسة للجان النيابية لانجاز دراسة المشروع المذكور على امل طرحه على جلسة عامة تحدد قريبا،لاقراره،نظرا لاهميتة في انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والتأكيد صدقية الوعود التي التزمت بها الحكومة لاقراره امام مسؤولي الصندوق. من جهة اخرى نفت المصادر المعلومات المتداولة عن تلقي الحكومة بواسطة وزير الطاقة اي رفض من البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز من مصر أو الطاقة الكهربائية من الاردن الى لبنان، وشددت على ان هذه المعلومات مغلوطة، في حين ان الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع، ماتزال مستمرة في طريقها المرسوم.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة امس، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء: سعادة الشامي بداعي السفر، وليد نصار ومحمد المرتضى لارتباطات اخرى ضرورية. وقد رفعها ميقاتي بعد نحو ساعتين لإستقبال سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة، وترتيبات زيارة رئيس الحكومة الى المملكة والتي تردد انها ستتم امس لكنها تأجلت بضعة ايام لحين إنجاز بعض الترتيبات، لجهة تحديد مواعيد له مع مسؤولين سعوديين لكنها ستتم قبل عيد الفطر. وكان ملف الكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي وتوفير القمح نجوم الجلسة، وعلم ان وزير التربية عباس الحلبي حمل معه الى الجلسة مذكرة رسمية لكنه لم يعرضها ولكنه قدم مداخلة تتضمن الاعتراض على خطة التعافي وتعديلات قانون السرية المصرفية وفند فيها اسباب الاعتراض لا سيما لجهة التمسك بحقوق المودعين وسبل حمايتها. وايده في هذا الموقف عدد من وزراء ثنائي «امل وحزب الله». وقد ابدى الرئيس ميقاتي تفهمه لموقف الوزراء وقال انا منفتح على كل الافكار والنقاش. وفي هذا الجانب افادت مصادر وزارية لـ «اللواء»، ان خطة التعافي لم تعرض بتفاصيلها بسبب غياب نائب رئيس الحكومة الموجود في في واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين في كل من وزارتي الخارجية والخزانة الاميركية ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول دعم لبنان بعد توقيع الاتفاق الاوّلي مع صندوق النقد الدولي. ولذلك اكتفى الوزراء بالعرض العام الذي قدمه الرئيس ميقاتي. ووصفت المصادر الجلسة بأنها هادئة وعادية ومرت من دون اي تعقيدات. وأقر المجلس معظم البنود ومنها: خفض مخصصات السلك الخارجي بنسبة 13 في المئة تقريباً بحيث لا تتجاوز المخصصات 17 الف دولار في اقصى حد. ومشروع استراتيجية التحول الرقمي. واكد الموافقة على العقد مع الاردن لإستجرار الكهرباء. وقال الرئيس ميقاتي خلال الجلسة: في المرة الماضية عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمال، ولكنها لم تقر،لأننا في انتظار الاستماع الى الملاحظات والأراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تصبح نهائية الا بعد احالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب. وتحدثت مع رئيس مجلس النواب وتمنيت أن يصار الى عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي اقريناها في مجلس الوزراء، وهذا ما سيحصل. وقال: الضجة التي أثيرت بمعظمها لها اهداف انتخابية، ونحن متمسكون بعملية الانقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي، وقد ارسلتها بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا انجازا في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي ، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم. وتناول ميقاتي ملف الانتخابات وقال:عقدت اجتماعا مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الاطار الصحيح. سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ووزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبين له حتى الآن، ان ما يجري يراعي القوانين والتعاميم. قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية خاصة في مدينة سيدني الاسترالية، ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس امكانية وسبل معالجتها. واتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف على الانتخابات للتحقيق في حصول تجاوزات او رشاوى انتخابية واي انفاق اعلاني يتجاوز الحد المسموح به قانونا. كما علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء أقر بند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح بعض الجمعيات والمؤسسات صفة المنفعة وهذه المؤسسات هي تحمل صفة شمولية في تقديم المساعدات. وهذه الجمعيات هي:

- جمعية بنك الغذاء اللبناني، جمعية الميدان، جمعية أنت اخي، جمعية سطوح بيروت، جمعية Open Minds، مؤسسة الفرح الاجتماعية، جمعية رسالة سلام، جمعية مكارم الأخلاق، جمعية بترونيات، جمعية Lebanese National، الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعاقي الحرب، جمعية Revive Anti- Drug، جمعية القائم الخيرية الاسلامية- معروب، جمعية التعليم الديني الإسلامي، جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية، جمعية دار العطاء الجنوبي، الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، الاتحاد العربي لقرى الاطفال- الحنان، جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي «إنماء»، معية الرسالة للاسعاف الصحي، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب واتحاد جمعيات العائلات البيروتية. وجاء في مطالعة وزير المهجرين عصام شرف الدين، بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي تمثل إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي: لما كان الهدف هو تعزيز القطاعات الاقتصادية ولا سيما اقتصاد المعرفة، فقد لاحظنا ان المشروع المطروح هو مالي بحت ولا يوجد أي ماقربة تحاكي طموحات وتطلعات مستثمرين جدد. بالنسبة إلى البنوك والودائع لاحظنا فكرة شطب ديون مصرف لبنان تجاه البنوك اللبنانية مما يؤثر سلباً في رساميل المصارف وحقوق المساهمين وبعض المودعين (فوق 100 ألف دولار)، وان تحميل المودعين (ما فوق 100 ألف دولار) مسؤولية خسائر مصرف لبنان يعد مخالفة لخرقه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والمادة 15 من الدستور (الملكية الخاصة)، نطالب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف في أي خطة حكومية سيما وانه قد سبق وتقدمنا بحلول وطنية قابلة للتنفيذ تنقذ الايداعات والبنوك ومصرف لبنان ولدولة من عبء هذا الدين.

1 - تحويل قسم من ارصدة المودعين في البنوك إلى أسهم بنكية بشكل رضائي.

2 - استثمار أصول الدولة اللبنانية بحسب مطالعتي السابقة.

3 - استعادة أموال الفساد المحولة إلى الخارج وفق اتفاقية لمكافحة الفساد التي ابرمها لبنان(2009) وقانون مكافحة تبييض الامول وتمويل الإرهاب رقم 2015/22.

4 - عرض المصارف غير الملتزمة بالمعايير المطلوبة للبيع لبنوك عربية كبيرة من باب الاستثمار والمساعدة الأخوية إلى وطنهم الثاني لبنان أو إعادة تفعيل قانون دمج المصارف لاستعمال عند المقتضى. وكشف رئيس الهيئة التنفيذية للاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني انه أجرى اتصالا مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي أكّد له خلاله انه طالب بفصل ملف العمداء عن ملفات التفرغ والدخول الملاك ورفع موازنة الجامعة، مشيرا إلى انه أبلغ الرئيس ميقاتي انه لن يقبل ان تنهار الجامعة في ايامه. وكشف الحلواني ان ميقاتي أبلغه انه سيضع ملفات الجامعة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدا.

صحة وخبز وكهرباء

وتحدث بعد الجلسة عدد من الوزراء عن المواضيع التي تعنيهم وتمت اثارتها في الجلسة، فقال وزير الصحة الدكتور فراس الابيض:استعرضنا بعض الأمور المهمة ومنها اولا موضوع الدواء، فنحن نعاني من أزمة فقدان بعض الأدوية المهمة وخصوصا أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، وعرضت خلال الجلسة للأسباب التي ادت الى ذلك، والسبب الرئيسي هو الانتقال بعملية تمويل استيراد هذه الأدوية من قبل مصرف لبنان الى الطريقة جديدة مع استعمال حقوق السحب الخاصة. لقد تمت إعادة تنظيم هذه الآلية التي عرضناها أثناء الجلسة، واتوقع ان تؤدي الموافقات التي ستعطى الى اعادة سير عجلة الاستيراد بسرعة وبطريقة منتظمة، فتعود هذه الأدوية الى السوق قريبا. اضاف: اما الموضوع الثاني، فهو تنظيم الهبة التي وردتنا من دولة قطر لمد المستشفيات الحكومية بالوقود، وعرضنا خلال الجلسة للألية التي ستتبع بالتعاون مع وزارة الطاقة ومصلحة المنشأت فيها.أما الموضوع الثالث، فيتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية، وموضوع المساعدة الإجتماعية التي أقرت لهم في مجلس الوزراء، ولقد قام مجلس الوزراء مشكورا بتحويل مبلغ 14مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة لموازنة وزارة الصحة لصرفها للمستشفيات الحكومية، ونأمل ان تدفع للعاملين قريبا. وقال وزير الاقتصاد امين سلام: أطلعنا مجلس الوزراء على كميات القمح المدعومة الموجودة في لبنان، حيث لدينا كميات مدعومة من اخر دفعة حصلت في الأسبوع الفائت وهي بقيمة 15 مليون و399 الف دولار اميركي وقد غطت تقريبا ما بين 30 و35 الف طن موجودين حاليا ويتم استعمالهم وهم يغطون حاجة السوق الاساسية ، كما لدينا 40 الف طن حاليا موجودين في البلد وتأكدنا بوصولها من خلال المطاحن والمستوردين، والاعتماد موجود لديهم ونحن نعمل حاليا مع مصرف لبنان لفتح هذا الاعتماد مما يسمح لنا بالتغطية لمدة شهرين. وتابع: أما بالنسبة الى الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع البنك الدولي فهو يهدف اولا الى الحرص على عدم التلاعب او وقوع ربطة الخبز في التجاذبات السياسية او تأخير الدفع من مصرف لبنان. هناك برنامج مع البنك الدولي اليوم يرصد 150مليون دولار للقمح، منها 15 مليون دولار بشكل هبة والمبلغ الاخر هو بشكل قرض موجود للبنان، وقد حولناه الى الامن الغذائي، وبالتالي نحن بحاجة لتأمين شبكة أمان للأشهر الستة او التسعة المقبلة،كي لا يكون هناك اي تغييّر او بلبلة بالنسبة الى موضوع الخبز. واشار الى موضوع تهريب القمح والطحين،وقال:هذا موضوع امني مرتبط بالحدود والمشاكل التي تعنى بالتهريب وتتم معالجته من خلال الملاحقات ووعي من الاجهزة الامنية لنقاط الخلل.أضاف: المهم أنه ليس هناك من قرار متخذ في موضوع رفع الدعم عن الخبز، رغم انني ومنذ تشكيل الحكومة ،اسمع بعض الافران والمطاحن تعلن عبر الاعلام أن ربطة الخبز ستصبح بسعر 30 الف ليرة، واؤكد اننا حريصون على الحفاظ على سعر ربطة الخبز وان لا قرار برفع الدعم، بل هناك قرار بالتشدد في الرقابة والمتابعة من خلال وزارة الاقتصاد ووزارة المالية عبر الجمارك. وختم: المفاوضات مع البنك الدولي انتهت رسميا امس وستحال على مجلس ادارة البنك لأخذ جواب سريع جدا بالموافقة بالنسبة لدعم لبنان، وعندها يتم احالته الى المجلس النيابي لإقراره، ومنذ الان وحتى ذلك الوقت ولحين بدء البنك الدولي بالدفع، ستسمر الامور على ما هي عليه مع الدولة اللبنانية ومع مصرف لبنان، فالتركيز الأكبر هو على التشدد والمراقبة والتحكم اكثر بالكميات التي يتم استيرادها وكيفية توزيعها والاستفادة منها، لأن الهدف الاول والاخير هو التركيز على ربطة الخبز لكي لا يكون هناك انقطاع لها. لكن وزير الزراعة عباس الحاج حسن اعلن ان هناك ستة او سبعة محتكرين للقمح هم من يتسبب بهذه الازمة والضجة. وزير الطاقة وليد فياض سئل عمّا ذُكر عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، فاجاب: هذا ما سمعناه والعبرة في النتائج. وأضاف: ان العقد مع الاردن قد ابرم سابقا لكنه يحتاج الى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال. وتابع: لا اعرف ما معنى «الجدوى السياسية» التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وانا على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفير الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل. وإذ اعلن انه لم يتبلغ رسميا من البنك الدولي أن هناك تأخيرا، قال: لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون أنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع. وذكرت المعلومات ان مجلس ادارة البنك الدولي سيعقد اجتماعاً في 29 الشهر الحالي للبت في الموضوع. وفي السياق الكهربائي، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ الناقلة البحرية «ELANDRA OAK» المحملة فقط بكمية تبلغ حوالى //40,900// طن متري من مادة الغاز أويل، من المرتقب أن تتوجه لترسو قبالة مصب معمل دير عمار بعد ظهر اليوم (امس)، على أن تباشر بتفريغ حمولتها وسرعان ما تقوم شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط بأخذ العينات من على متنها، وإجراء الفحوصات المخبرية عليها بمختبرات «Bureau Veritas» - دبي، للتأكد من ثمّ من مطابقة مواصفاتها على أثر ورود النتيجة، الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه من المرتقب أن تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجا إلى ما كانت عليها (أي بحدود 450 ميغاواط)، بدءًا من يوم الأحد 23 نيسان الحالي. على الصعيد الانتخابي، كان البارز امس تقديم اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم من الامانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية، عملا بالمادة ٣٧ من الدستور، «بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة». وجاء في الطلب: بعد فشل الطعن بدستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة عن المنطق والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة، ومن ذلك: تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع. عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع. ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً. لكن سفير لبنان في استراليا ميلاد رعد والقنصل العام في ملبورن زياد عيتاني، اكدا في رسالة رسمية الى وزارة الخارجية ان القنصل العام في سيدني شربل معكرون تعاون تعاوناً تاماً في ترتيبات اجراء الانتخابات، وانه على مسافة واحدة من جميع افراد الجالية. ونفيا ما تردد عن اعتماد القنصل معكرون توزيع الناخبين بشكل يحول دون مشاركتهم في الاقتراع. واوضحا ان توزيع الناخبين في سيدني تم بحسب الرموز البريدية لهم واذا حصل خطأ فليس مسؤولاً عنه القنصل معكرون. في المقابل، رد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «تويتر» بالقول: الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، بالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان. إلا «القوات»، تريد فرض شروطها عالوزارة، خاصة في سيدني-أستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة، والاّ التهديد. هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا. وردت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» بالقول: نسأل النائب باسيل لماذا المعايير التي كانت معتمَدة عندما كان وزيرًا للخارجية لم تعد تصلح الآن، أم أنّه أيقن أنّ الرأي العام الاغترابي ليس مع سياساته التي تغطي الميليشيا التي تخطف لبنان، وبالتالي يحاول عرقلة تصويت المغتربين من خلال المحاسيب الذين دسّهم في وزارة الخارجية؟ونؤكّد بأنّ مَن يطالب بإصلاح الوضع في سيدني ليس القوات اللبنانية فقط، بل كل الجسم الاغترابي الذي يريد ممارسة دوره وحقّه في الاقتراع لمحاسبة من بدّى الدويلة على الدولة، ويرفض تغييب صوته من خلال التلاعب بقوائم الناخبين ومراكز الاقتراع.

بخاري في طرابلس

وفي إطار العمل لوضع بروتوكول التفاهم بين المملكة العربية السعودية وفرنسا حول مساعدة لبنان، استهل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري زيارته الى مدينة طرابلس بلقاء القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام الذي استقبله في مكتبه في دار الفتوى، في حضور رئيس دائرة اوقاف طرابلس الشيخ بسام بستاني. ورحب المفتي إمام بـ»الضيف الكريم سفير مملكة الخير»، مؤكدا أن «زيارة معاليه تشكل نافذة أمل لطرابلس ولجميع اللبنانيين». بدوره، عبر السفير بخاري عن سروره بالزيارة ومحبته لطرابلس، مؤكدا «عمق العلاقة مع لبنان ومواطنيه».

في مطرانية طرابلس للموارنة

وزار السفير السعودي رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في دار المطرانية في طرابلس. وشكلت الزيارة مناسبة لتبادل التهاني بعيد الفصح وشهر رمضان. خلال اللقاء، بحث الطرفان في «العلاقة التاريخية التي تجمع لبنان بالمملكة العربية السعودية والعلاقات الحياتية والانسانية بين مختلف الثقافات والأديان والحضارات». واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير قطر إبراهيم السهلاوي يرافقه المستشار علي مطاوعة، وجرى البحث  في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. وأكد السهلاوي «حرص قطر على لبنان وشعبه، والتعاون مع دار الفتوى لدورها الإسلامي والوطني».

موقوف برتغالي بإنفجار المرفأ

على صعيد الجديد في انفجار المرفأ، تم الكشف ان سلطات الارجنتين اوقفت قبل فترة البرتغالي خوسيه موريرا المطلوب من الإنتربول بموجب طلب من المحقق العدلي السابق فادي صوان على خلفية التحقيقات التي أظهرت أن موريرا وهو مدير الشركة الموزمبيقية التي استقدمت شحنة نيترات الأمونيوم الخاصة بأعمالها في موزمبيق، زار مرفأ بيروت أوائل العام 2015 وكشف على البضاعة إلا أنه لم يطالب باستردادها وغادر الأراضي اللبنانية. وبناء على هذه الوقائع ارتأى القاضي صوان أنه من الأجدى الإدعاء على موريرا وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه وتم تعميمها على جهاز الإنتربول الدولي. وقد وصل موريرا إلى سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا، قبل أن تتم إعادته على طائرة أخرى إلى مدريد، وفق بيان الشرطة. على صعيد قضائي آخر، اُفيد أن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان رجا منصور، اصدر قرارا بالحجز على كل املاك شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وارسل المذكرة بواسطة النيابة العامة الاستئنافية الى وزارة المالية لوضع الاشارة على كافة ممتلكاته.

الـ100$ بـ5 مليون قريبًا؟... إستعدوا للانفجار الكبير!

نداء الوطن...جيانا موسى... بعدما شهد الدولار حالةً من الركود والاستقرار في الفترة الماضية بحدود الـ24000 ليرة تقريباً وقبلها على الـ20000، عادَ أمس الأربعاء متّخذاً منحاه التّصاعديّ - الاعتياديّ، ومُتخطّياً عتبة الـ26000 ليرة. تتعدّد الأسباب والنّتيجة واحدة: مواطنٌ متضرّر من كثرة الأعباء الاقتصاديّة، ورازحٌ تحتَ وطأة ما تُمليه عليه السياسات الماليّة الخاطئة. واليوم، ومع التّخبّط الحاصل في السوق الموازية، يقول المستشار الماليّ ميشال القزح، في حديثٍ لموقع "نداء الوطن" الإلكترونيّ، إنَّ مصرفَ لبنان لا يستطيعُ متابعة العمل بمنصَّة "صيرفة" إلى ما لا نهاية. فما يحصل اليوم هو هدرٌ لما تبقى من احتياطيّ، والذي كان من المفترض أن يكون 14% من مُجمل الودائع ولم يتبقَّ حتَّى 14% منه. ويتابع القزح قائلاً: "نظرياً، إذا كان مصرفُ لبنان صادقاً بالأرقام الّتي أقرّها حول موجوداتِه وحول الاحتياطيّ الإلزاميّ، يستطيعُ ضمان عمل صيرفة سنةً أخرى كحدٍ أقصى، وبعد ذلك، ستلجأ الدولة إلى بيع الذهب. وإذا توقّف عمل منصة صيرفة بعد نفاد الدولارات، سيتحوّل الاقتصاد إلى السّوق السوداء وسنرى ارتفاعاً للدولار بشكلٍ تصاعديّ حتَّى الوصول إلى التوازن بين العرض والطلب، وقد يصل مبدئياً إلى ما يزيد عن الـ50 ألفاً." ورأت مصادرُ اقتصاديّةٌ في حديثٍ لموقع "نداء الوطن الإلكترونيّ"، ألّا سقف للدولار؛ إنَّما التعميم 161 يلجم ارتفاعه الكبير، متوقعةً الانفجار الأكبر للدولار إذا ما توقف التعميم، وعلى الأرجح أنه سيتوقف مع شحّ دولارات المركزيّ وغياب الإصلاحات. فالدولار سيُعاوِد الارتفاعَ "الهستيري" وليس بالوتيرة التي نراها اليوم، ومن المحتمل أن يتخطَّى عتبة الـ60 ألفاً، خصوصاً مع الحاجةِ الكبيرة للدولار في الاقتصاد اللبنانيّ بشكلٍ يوميّ وبخاصَّة المحروقات. وبهدف تفادي وقوع "الانفجار الكبير"، تُحاولُ الحُكومة اللبنانيّة إقرارَ خطّة التعافي الماليّ و"قانون الكابيتال كونترول"، ويعتبر القزح في هذا السياق، أنّ على هذا المشروع أن يترافق مع خطةٍ إصلاحيّةٍ كبيرة، بعكس ما يحصل اليوم، وهو بمثابة براءة ذمّة للمصارف. فمشروع الكابيتال كونترول له تداعياتٌ كبيرة، وكان من المفترض أن يُقر منذ 2019، وكنّا من خلاله، قد استطعنا الحفاظ على 30 مليار دولار. أما اليوم، وتحت الضغط، على هذا المشروع أن يُقَرَّ من دون تشعّبات وأن يكونَ مماثلاً للقانون الذي وضعته اليونان. وتتابع المصادر قائلةً إنّ السلطة السياسية طالعتنا اليوم بـ"تحفة" تمرير مشروع الكابيتال كونترول تلبيةً لشروط صندوق النقد الدّوليّ، ببنود مخفيّةٍ تهدفُ إلى "تطيير" ما تبقى من الودائع في المصارف، ومن المحتمل أن نرى بعض المواطنين يلجأون لبيع ما يملكون من أجل تأمين الحاجاتِ الأساسيّة. وندَّدت المصادر بسياسة الدعم العشوائيّة التي اتَّبعتها الدولة مع وقوع الأزمة، مُعتبرةً أنه كان يجب وقفُ الدعم آنذاك والحفاظ على ما تبقى من دولارات في مصرف لبنان، من أجل استخدامِها في تطبيق الإصلاحات وخطة التعافي لإعادة النهوض باقتصاد البلد، مثلاً: في العام 2020 وبعد وقوع الأزمة، وصل احتياطيّ مصرف لبنان من العملات الصعبة إلى 31 مليار دولار، وتابعت السلطة الدعم العشوائي ليصل اليوم الاحتياطيّ إلى 8 مليار، "حارقين" بذلك ما يقارب الـ20 مليار دولار. أمَّا اليوم، فتستجدي السلطة صندوق النقد الدولي من أجل 3 مليارات. وبالتالي، لو كان لدينا رجال دولة وأصحاب قرار في لبنان، لكان توقَّف الدعم منذ 2019 وحافَظنا على الدولارات بهدفِ القيام بالإصلاحات المطلوبة، بحسب ما تتابع المصادر نفسها. وفي ما يتعلّق بسياسة الدعم التي اتّبعها المصرف المركزيّ، يقول القزح: "ليس من واجب مصرف لبنان أن يُطبّق سياسة الدَّعم، بل كانَ بإمكان الدولة أن تُدخل الدولارات الفريش إلى الخزينة بطرقٍ مُختلفة، مثلا على ما يُعرَف بضريبة المطار عندما تضع 50$ أو 100$ "فريش" ضريبةً على تذكرة السفر، وهذا الأمر يُخوّل الدولة أن تدفع مصاريفها المخصصة بالدولار كالمعاشات التي تُدفَع للسفارات وبعض التّجهيزات التي تستوردُها للإدارات". ويختمُ بالقول: "يجب إعادة هيكلة الاقتصاد ككل، بالتزامن مع قرارات جديّة لوقف الانهيار، بدءاً من المحاسبة، وإدخال الفاسدين إلى السجون واستعادة الأموال المنهوبة، وإلّا سنبقى نعيش في ما يُشبه الغابة". إذاً السعر الحاليّ للدولار هو سعرٌ مُخفّض و"وهميّ" بفعل سياسة المركزيّ، في حين أنّ الانفجار الكبير بات قريباً والحلول بعيدة، في ظلّ انسداد الأفق وغياب الحُلول السياسية الفعليّة التي قد تنتشل لبنان من الهاوية والتي يبدو أنها قد رُحّلت إلى ما بعد الاستحقاقات القادمة.

الإمساك بـ"رأس خيط" النيترات: إيران متورطة في "مسرحية مدغشقر"؟

إطلاق الصندوق السعودي قبل "الفطر" وميقاتي ينتظر "فيزا" الرياض!

نداء الوطن... بكثير من "العصبية والتعصّب"، يقارب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف "الكابيتال كونترول" ويضغط باتجاه سرعة إقراره في مجلس النواب، بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتمرير "صفقة" تمويل التفليسة من جيوب المودعين بأقل الأضرار الممكنة على المصارف والدولة قبل انتهاء صلاحية الحكومة الحالية مع نهاية ولاية المجلس الحالي. وبالأمس بلغ "التعصيب" مداه في نبرة ميقاتي خلال استهلالية جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، متحاملاً على النواب المعارضين لصيغة مشروع القانون الراهنة فاتهمهم بأنهم ينطلقون من "أهداف شعبوية"، متعامياً عن حقيقة تهرّب الحكومة من تحمل مسؤولياتها في إقرار "خطة التعافي"، ومحاولة التملّص من واجب ربطها بسياق إصلاحي متّسق ومتناسق مع الإطار العام لقانون "الكابيتال كونترول"، بشكل لا يكتفي بتحديد "الخسائر" وشطب عشرات مليارات الدولارات من ديون المصرف المركزي، إنما يضع الأمور على سكة توزيع النسب المئوية لهذه الخسائر بين الدولة والمصارف باعتبارهما الطرفين المسؤولين مباشرةً عن جريمة تبديد المال العام والخاص في الخزينة، وصولاً إلى رسم خارطة طريق واضحة للسبل القانونية والزمنية الآيلة إلى إرجاع أموال المودعين. ومع انعدام الثقة الداخلية والخارجية بأي إجراء إصلاحي يمكن أن يخرج من رحم المنظومة الراعية لفساد الدولة ولإفلاس خزينتها، باتت الآمال والأنظار شاخصة باتجاه المبادرات والمساعدات المباشرة للبنانيين من دون المرور بالقنوات الرسمية للسلطة القائمة، وفي طليعتها الصندوق التمويلي السعودي – الفرنسي لمشاريع "إنسانية – إنمائية – استشفائية - تربوية" في لبنان بقيمة 72 مليون يورو، مناصفةً بين المملكة وباريس. وعلمت "نداء الوطن" أنّ زيارة السفير السعودي للسراي الحكومي أمس أتت في إطار التحضير لإطلاق الآليات التنفيذية لهذا الصندوق "قبل حلول عيد الفطر"، من دون أن يكون لها أي صلة بمسألة زيارة رئيس الحكومة إلى السعودية، سيما وأنّ ميقاتي لا يزال ينتظر الحصول على "فيزا" من القيادة السعودية في الرياض لعقد لقاءات مع المسؤولين في المملكة، على هامش أدائه العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري. وفي هذا السياق، نقلت مصادر مواكبة للزيارة أنّ ميقاتي كان يعتزم القيام بها خلال الساعات الأخيرة، وسبق أن طلب موعداً للقاء وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، لكنه لم يتلق أي تجاوب بعد مع طلبه، فعاد وتريث في المغادرة إلى المملكة لأداء فريضة العمرة، على أمل بأن يتحدد له خلال اليومين المقبلين جدول لقاءات رسمية مع المسؤولين السعوديين خلال الزيارة. على صعيد منفصل، برز أمس الإعلان عن توقيف الشرطة التشيلية المواطن البرتغالي خورخي موريرا، المطلوب بموجب مذكرة "إنتربول" على خلفية ضلوعه في عملية شحن "نيترات الأمونيوم" من الموزمبيق إلى مرفأ بيروت، قبل عدة سنوات من انفجارها في 4 آب 2020. وعلى الأثر اكتفت السلطات لدى وصوله إلى مطار سنتياغو آتياً من إسبانيا، بإعادة إرساله إلى مدريد، حيث أفيد ليلاً أنّ السلطات الإسبانية عمدت إلى منحه "إفراجًا مشروطًا" ومنعه من مغادرة البلاد بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية. ووفقًا لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، فقد عمل موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق، وبصفته موظفاً في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من "نيترات الأمونيوم" كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق، ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنّ لبنان لم يقدم جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة لـ"محكمة استئناف بورتو" بغية الاستجابة لطلب تسليمه إلى بيروت في حزيران من العام الفائت. وبناءً عليه، شككت مصادر قانونية بجدية مسعى السلطات اللبنانية لتسلّم موريرا من السلطات الإسبانية، موضحةً أنه يشكل "رأس الخيط" في شحنة "النيترات"، وألمحت بأنّ "الجهات التي تعرقل عمل التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لن تسمح بعملية إحضاره إلى لبنان نظراً لما يملكه من معلومات قد تشكل الحجر الأساس في كشف كافة خيوط عملية استقدام شحنة "نيترات الأمونيوم" إلى بيروت والجهات المستفيدة منها". وفي هذا الإطار، استرعت الانتباه المعلومات التي نقلتها قناة "العربية" أمس نقلاً عن مصادرها عن "تورط إيران باستقدام شحنة النيترات إلى مرفأ بيروت"، موضحةً أنّ "الوجود الإيراني في جورجيا يمر بأذربيجان، وطهران متغلغلة في ميناءي بوتي وباتومي حيث انطلقت هذه الشحنة"، وأضافت أنّ رحلة الباخرة "روسوس" من جورجيا إلى مدغشقر كانت للتمويه، على اعتبار أنّ "طهران سعت عبر "مسرحية مدغشقر" إلى تمويه نقل النيترات إلى بيروت حيث تولى "حزب الله" عملية تخزينها في المرفأ".

حملة أمنية في منطقة «حزب الله» بعد ضغوط سكانها على «الثنائي الشيعي»

توقيف عشرات المطلوبين بجرائم السرقة وتجارة المخدرات في ضاحية بيروت الجنوبية

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... أثمرت حملة الضغط الشعبية في ضاحية بيروت الجنوبية على طرفي «الثنائي الشيعي»، («حركة أمل» و«حزب الله») من جهة، وعلى الدولة اللبنانية من جهة ثانية، حملة أمنية مستمرة، منذ الأسبوع الماضي، تشارك فيها مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، أفضت إلى توقيف عشرات المطلوبين بجرائم السرقة والنشل وترويج المخدرات، وانتقلت أخيراً إلى مرحلة ملاحقة مشغلي الأفراد المتورطين في أعمال خارجة عن القانون. وتصاعدت عمليات النشل وسرقة الدراجات النارية والهواتف الجوالة، بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، وقيّد سكان الضاحية حركتهم في أسواقها إلى حد كبير، تجنباً لعمليات نشل أو سرقة. وقالت إحدى ساكنات المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إنها تتردد في الخروج ليلاً إلى الأسواق لشراء حاجيات عيد الفطر، بسبب المخاوف من التعرُّض للسرقة، بينما يفرض آخرون ركن الدراجات النارية في مداخل المباني، لأنها تتعرض للسرقة بكثرة. ولم يقتصر سلوك السكان على الحذر أو تقييد الحركة، إذ لجأ أبناء الأحياء إلى ما يُشبِه الأمن الذاتي، حيث تناقل رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر القبض على شخص حاول سرقة دراجة نارية، وأوسعوه ضرباً قبل تسليمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية، وذلك قبل يومين من الإعلان عن انطلاق الحملة الأمنية، في الأسبوع الماضي، بمشاركة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام. ويتحدث سكان الضاحية وفعالياتها عن ارتياح لمشهد انتشار القوى الأمنية في شوارعها، وهي تدقق في هويات العابرين وتلاحق المطلوبين وتوقفهم. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب فادي علامة، إن مطلب الكتل السياسية للدولة بتنفيذ إجراءات أمنية في الضاحية «لم يتوقف يوماً»، لكنه في الفترة الأخيرة بعد الأزمة التي ضربت لبنان «تراجعت وتيرة الإجراءات المكثفة، وهو ما أدى إلى تصاعد في مستويات الجريمة»، في إشارة إلى الأزمة المالية التي ضربت إدارات الدولة، ومن بينها المؤسسات الأمنية. وقال علامة: «في مختلف اللقاءات مع أهالي الضحايا أخيراً، كانت هناك شكاوى من الناس بأن الأمور لم تعد تُحتمل، وانضمت دعواتهم إلى دعوات الفعاليات السياسية التي طالبت الدولة بأن تقوم بدورها»، مشدداً على أن «الجميع على قناعة بأن لا بديل عن حضور الدولة، ولا أحد يأخذ دورها»، لافتاً إلى أن «غياب الدولة أو ضعف وجودها سيؤدي إلى انتشار الجريمة، وهو أمر لا نقبله ولا نسكت عنه»، لذلك «تجددت الدعوات للدولة بأخذ زمام الأمور والوجود بشكل مكثف». وبلغت حملة الضغوط ذروتها مع انتشار بيان مجهول المصدر انتشر على مجموعات «واتساب»، وذُيّل باسم «مجموعة من شباب الضاحية»، قالوا فيه: «بعد ما تعرضت له الضاحية من عمليات نشل وسرقة، والأذية التي أصابت سكانها، والتقاعس الممنهج من قبل المعنيين في أجهزة الدولة»، فقد قرروا معاقبة السارق بالمثل، سواء بإطلاق النار عليه أو بضربه بالسكين، ودعوا العائلات إلى ضبط أولادها الخارجين على القانون. إزاء هذه الضغوط الشعبية والتطور الذي ينذر بانفلات الأمور وانتشار الأمن الذاتي، عُقد اجتماع بين ممثلين عن «حزب الله» و«حركة أمل»، وعن الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتفقوا على تفعيل دور هذه الأجهزة بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار، وإقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية، حسب بيان مشترك صدر عن «أمل» و«حزب الله»، أكدا فيه رفع الغطاء عن كل متورّط. وبدأت الأجهزة الأمنية بإجراءاتها، منذ الأسبوع الماضي. وأقامت الحواجز المفاجئة وتدقق بالمارة والدراجات النارية، وتقوم بعمليات تفتيش دقيقة، وينسحب الأمر على أماكن أخرى في الجاموس وحارة حريك وحي السلم وصحراء الشويفات. وتشارك في العمليات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، وأدت تلك الإجراءات إلى توقيف عشرات المطلوبين والمتورطين بعمليات السرقة والنشل وإطلاق النار والسرقة والسلب بقوة السلاح، والمطلوبين بمذكرات توقيف. وقالت مصادر لبنانية مواكبة للإجراءات الأمنية في الضاحية لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية تقوم بالتوقيفات والملاحقات بناء على بيانات و«داتا» جمعتها من كاميرات الشوارع، ومعلومات أمنية تثبت عمليات السرقة وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأعمال الخارجة عن القانون، مشيرة إلى أن التوقيفات انتقلت إلى مرحلة متقدمة، وهي ملاحقة العصابات ومشغلي هؤلاء السارقين ومطلقي النار، حيث لا يقوم بعضهم بتلك الأعمال المخلّة منفرداً، بل ينضم إلى مجموعات تشغله. وقالت المصادر إن انتشار القوى الأمنية، وهو إجراء مطلوب من وقت طويل «عكس ارتياحاً في صفوف السكان»، بموازاة موسم افتتاح الأسواق قبل عيد الفطر في ساعات الليل، وهو موسم يشهد ازدحاماً كبيراً.

على خلفية انفجار مرفأ بيروت المُدمّر... تشيلي توقف برتغالياً مطلوباً من «الإنتربول»..

الراي... سانتياغو - أ ف ب - أوقفت الشرطة التشيلية، برتغالياً مطلوباً من الإنتربول، للاشتباه بارتباطه بالانفجار الذي دمّر مرفأ بيروت وأحياء عدة من العاصمة اللبنانية في أغسطس العام 2020 وأوقع نحو 214 قتيلاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. والرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وصل إلى مطار سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا، لكنّ السلطات التشيلية منعته من الدخول وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنت الشرطة التشيلية في بيان، أول من أمس. وقال كريستيان سايز، المسؤول في شرطة مطار سانتياغو، إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخاله «مواد متفجرة» إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل. وأضاف «النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم. بصورة عامة، هي تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه». وفي يناير 2021، قال مصدر قضائي لبناني لـ «فرانس برس»، إنّ الإنتربول أبلغ السلطات اللبنانية بأنّه أصدر بناء على طلبها «نشرات حمراء» بحق ثلاثة أشخاص يشتبه بصلتهم بالانفجار. ووفقاً لهذا المصدر، فإنّ النشرات الحمراء (مذكرات توقيف دولية) صدرت بطلب من القاضي اللبناني غسان خوري بحقّ كلّ من مالك السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى بيروت، وقبطانها، ورجل أعمال برتغالي يعتقد أنه هو الذي طلب هذه الشحنة في الأصل. الشحنة، وزِنتها 2750 طنّاً من نترات الأمونيوم، توقفت في مرفأ بيروت في نوفمبر 2013 على متن سفينة ترفع علم مولدافيا وأبحرت من جورجيا متجهة إلى موزمبيق. وبسبب عطل أصاب السفينة «روسوس» أمرت السلطات اللبنانية يومها بتخزين شحنة نترات الأمونيوم في أحد مخازن المرفأ وباشرت إجراءات قضائية ضد مالك السفينة التي انتهى بها الأمر بالغرق في المرفأ في 2018.

مصادر استخباراتية: واشنطن تخصص ميزانية لدعم مكافحة الجيش اللبناني "مخدرات حزب الله"

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أفادت مصادر استخباراتية، الخميس، بأن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت ميزانية لمساعدة الجيش اللبناني بمجال مكافحة المخدرات، في خطوة تستهدف "مشروع حزب الله والميليشيات الإيرانية في التهريب". وأوضحت المصادر أن ميزانية الوزارة، التي اعتمدها مجلس النواب الأمريكي في 5 أبريل/نيسان وتُناقش الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي، تضم قسماً بارزا مخصِصا لمساعدة القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، لحثِّها على مواجهة حزب الله وتعزيز قوتها، وفقا لما أورده موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي. وبحسب الموقع، المعني بشؤون الاستخبارات، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال من ميزانية "المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، "ما يؤكد الأهمية الشديدة التي تمنحها واشنطن الآن لمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة؛ إذ تراها الولايات المتحدة المشروع التجاري الجديد لحزب الله والميليشيات الإيرانية". وأضاف أن الولايات المتحدة ترى الجيش اللبناني في المقام الأول "أداةً في الحرب على الكيانات المرتبطة بإيران، خاصة على الحدود السورية"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتعزز الآن مع وضوح خطر تهريب المخدرات، الذي يمكن أن يُثري شركاء طهران ويزعزع استقرار حلفاء الولايات المتحدة على حدود سوريا، بعد أن باتت الأخيرة المصدر الرئيسي لهذه التجارة. ونوهت المصادر إلى أن تجارة حبوب "الكبتاجون" تحديدا هي الأبرز في إطار تهريب المخدرات عبر سوريا، إذ اعترضت السلطات العراقية عمليات تهريب لنحو مليون و800 ألف حبة كبتاجون من لبنان في 5 أبريل/نيسان عند معبر "القائم" الحدودي بين سوريا والعراق. والكبتاجون هو عقار سُمي اسماً تجارياً لمواد ذات تأثير عقلي اشتقت منه، ولم يعد متوافراً في السوق، ومكوناته الفعالة هي مادتا الأمفيتامين والثيوفيللين. وجاء حادث تهريب الكبتاجون إلى العراق في أعقاب حادثة أخرى شهدت اشتباكات بين الجيش الأردني ومهربي الكبتاجون على الحدود السورية في 26 يناير/كانون الثاني، وأدت إلى مقتل 27 شخصاً منهم. وفي عام 2021، سعى الكونجرس الأمريكي إلى إطلاق تدابير استراتيجية موسَّعة لمكافحة الاتجار في الكبتاجون، وكانت أبرز خطوة مزمعة في هذا السياق هي تكليف مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (DNI) "أفريل هاينز"، بتولي هذه القضية، إلا أن التشريع ذا الصلة تأجل في النهاية، ومن ثم سُحب في ديسمبر/كانون الأول من "قانون إقرار الدفاع الوطني" الذي يحدِّد ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ونفقاتها سنوياً. غير أن النائبين، الجمهوري "فرينش هيل" والديمقراطي "بريندان بويل"، اللذين كانا يقودان هذه المبادرة، واصلا المساعي لتحقيق هدفهما المتمثل في إطلاق هذه الاستراتيجية، لا سيما التصويت عليها لإقرارها في ميزانية وزارة الخارجية.

جولة طرابلسية للسفير السعودي وتأكيد على عمق العلاقة مع لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... قام سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري بجولة في مدينة طرابلس، شمال لبنان، التقى خلالها رجال دين في المدينة حيث أكد على «عمق العلاقة مع لبنان ومواطنيه». واستبق بخاري جولته الطرابلسية بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر رئاسة الحكومة ببيروت، قبل أن يتوجه شمالا حيث شملت اللقاءات كلا من القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام والمفتي السابق الشيخ مالك الشعار، ورئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ومتروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام كرياكوس.

العراق يعلن استرداد ملايين الدولارات من مصارف لبنانية

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات.. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الخميس، عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، مبينة أنها تعمل على هذا الملف منذ عام 2013 حتى الآن. وذكر بيان لدائرة الاسترداد في الهيئة، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلف المنتدب، للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية، أصدر قرارا بتسليم مبلغ (9.384.499) دولارا إلى الحكومة العراقية". وقالت الهيئة إنه بالإضافة للمبلغ، صدر قرار بتسليم شقة في منطقة "رأس بيروت"، مبينة أن "الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (زينة سعود) كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مستعارة". وأضاف البيان أن "الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل، عبر التحري عن أموال المدانة بعد التوصل إلى وجود حساباتٍ مصرفية لها خارج العراق". وأشار إلى أنه "تم توجيه طلب مساعدة قانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية، بغية تحصيل قرار بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقية". وتابع أن "القضاء اللبناني أصدر في بادئ الأمر قرارا بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت، بالاستناد إلى جنحة تبييض الأموال، تمهيدا لتجميدها ثم مصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانية". وأوضح أن "الهيئة وجهت محاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات". وبين أنه "بعد تقديم طلبات وطعون للقضاء اللبناني أصدر قرارا بمصادرة تلك الأموال المودعة في البنوك اللبنانية، والتي كانت تحت أسماء مستعارة، وتسليمها إلى الحكومة العراقية". ولفت إلى "قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقية".

هكذا تستنفر سفارة عوكر أذرعها في الانتخابات اللبنانية

الاخبار... علي .... LADE تراقب نزاهة الانتخابات بدعم أميركي وتشرف على تنظيم حملات انتخابية ...

في مواسم الانتخابات في لبنان، يتبادر إلى الأذهان، تلقائياً، أدوار السفارات الأجنبية وما تتضمّنه من إشراف على تركيب اللوائح والتحالفات والتمويل، وتنسيق جهود المتخصّصين من أذرع تنفيذية أجنبية ولاعبين محليين صغار. بالنسبة إلى واشنطن، تكاد انتخابات 2022 تتطابق، من حيث التوجّه والأهداف، مع انتخابات 2009، وتوظّف الخارجية الأميركية لتحقيق هذه الأهداف، عبر سفارتها في عوكر، أذرعها التنفيذية خلال المواسم الانتخابية..... تغيب عن جزء كبير من اللبنانيين اليوم تفاصيل التحرّكات الأميركية عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. الظاهر من هذه التحرّكات كان يمكن لحظه في جولات لديبلوماسيين من السفارة في عدد من المناطق، وبعضها نادراً ما يزوره مسؤولون أميركيون. حدث ذلك، مثلاً، عندما زار الملحقان السياسي والعسكري في السفارة منطقة عكار للقاء نواب المستقبل، في كانون الثاني الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الرئيس سعد الحريري عدم خوضه وتياره الانتخابات. مثل هذه التحرّكات تُنفّذ بناءً على متابعة حثيثة للمشهد الانتخابي، وسعياً لتنفيذ خطط تم العمل عليها لأشهر. فكيف تتحرّك السفارة الأميركية عادةً قبيل الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية؟....... كشفت وثائق «ويكيليكس» المنشورة قبل أكثر من عقد بأنّ السفارة في عوكر تبدأ بالتحضير للاستحقاق الانتخابي اللبناني قبل سنة على الأقل من موعده، أو عندما يتأكّد تحديد موعد الانتخابات. مثلاً في حزيران عام 2008، بعد عودة الوفود اللبنانية من اجتماعات في قطر أفضت إلى «اتفاق الدوحة»، كانت القائمة بالأعمال في السفارة ميشيل سيسون (أصبحت سفيرة بعدها بشهرين) تبعث ببرقيات للخارجية الأميركية حول انطلاق التحضيرات لمواكبة انتخابات حزيران 2009. ففي برقية أرسلتها سيسون إلى الخارجية، في 13 حزيران 2008، تحدّثت عن مداولات مؤتمر الذي عُقد في 11 حزيران حول «الإصلاح الانتخابي» والقانون الانتخابي (الأكثري على أساس القضاء) الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، مفصّلة ما سيُفرزه القانون من نتيجة في حال اعتماده، لناحية عدد النواب الذين سينجح تكتّل 8 آذار بإيصالهم إلى مجلس النواب، في مقابل عدد نواب 14 آذار. وفي برقية أخرى بتاريخ 17 حزيران 2008، كشفت سيسون عن دور الأذرع الأميركية المتخصّصة بالعمل اللوجستي لصالح واشنطن في مواسم الانتخابات. البرقية عبارة عن محضر اجتماع في السفارة بين سيسون ومنظّمات تدعى جمعيات مجتمع مدني في لبنان، ومؤسسات أميركية أخرى متخصّصة بالعمل في الشأن الانتخابي. وشارك في الاجتماع مديرا المعهد الديموقراطي الوطني (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) في بيروت، ومندوب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)، ومديرة مكتب بيروت للمبادرات الانتقالية (TI) التابع لوكالة التنمية الأميركية (USAID)، ومسؤولان يمثّلان USAID و MEPI. ... تشير سيسون في البرقية إلى أنّ هذه المنظّمات عرضت على القائم بالأعمال خططها حول «الإصلاح الانتخابي» في لبنان، وأنشطتها التي ستسبق الانتخابات عام 2009، وفصّلت لها كيف ستقسّم العمل في ما بينها «لتغطية مهام مثل تقديم المساعدة الفنية والتدريب وتثقيف الناخبين وممثلي المجتمع المدني المحليين والأحزاب السياسية ومسؤولي الانتخابات». وذكرت سيسون في البرقية أنّ هذه المنظّمات التي وصفتها بـ «الشريكة» تخطّط «لإدراج المنظّمات المحلّية الصغيرة في برامجها من أجل تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية اللبنانية». كما أنّ هذه المنظّمات «مهتمّة بزيادة تمويل حكومة الولايات المتحدة ليشمل انتخابات 2010 البلدية»، مع التأكيد على أنّ «الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيشاركان في التحضير للانتخابات، وأنّ الجميع اتفق على أنّ وقت البدء بالعمل قد حان الآن». في اللقاء، قال جو هول، مدير المعهد الديموقراطي الوطني (NDI)، إنّ منظّمته «وقادة من شركاء المجتمع المدني الأميركي الآخرين للإصلاح الانتخابي في لبنان اجتمعوا سابقاً لمناقشة تقسيم العمل استعداداً لانتخابات 2009». ولخّص مهام NDI قبل الانتخابات بتوفير التنسيق والتدريب لمراقبي الانتخابات المحليين، وتقديم المساعدة الفنية العملية لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي سيعمل ناشطوها كمراقبين للانتخابات، ومواصلة العمل مع الشخصيات السياسية النسائية في لبنان «لمساعدتهن على أن يصبحن مرشّحات قادرات على المنافسة» في انتخابات 2009، وهذا كلّه، بحسب هول، تبلغ تكلفته حوالي ثلاثة ملايين دولار. وأشار شون والش، مدير المعهد الجمهوري الدولي (IRI) في لبنان آنذاك، إلى أنّ مؤسّسته تخطّط لإجراء ثلاثة أنشطة، هي إجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، وتوفير معلومات مجموعة التركيز للأحزاب السياسية، وتطوير جيل جديد من نشطاء الأحزاب السياسية والمستشارين لمساعدة أحزابهم في ما يتعلّق بالتواصل والاتصالات، وهو ما ستكون تكلفته الإجمالية حوالي مليوني دولار. وقال ريتشارد تشامبرز، مندوب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) في لبنان، إنّ منظّمته «تخطّط للعمل مع وزارة الداخلية على تقديم المساعدة لمسؤولي الانتخابات»، ونشر كتيبات إرشادية من شأنها تحديد الأدوار والمسؤوليات الفردية لموظفي الانتخابات أثناء التحضير للانتخابات، «وعندما يحين يوم الانتخابات، ستنسّق IFES مع أكثر من 5800 مركز اقتراع في جميع أنحاء لبنان». وأشار تشامبرز إلى أن مؤسّسته «ستعمل مع اللجان البرلمانية المختلفة المشاركة في صياغة قانون انتخابي جديد»، وإلى أنّ هذه الجهود ستحتاج إلى موازنة من حوالي 5.5 مليون دولار لتنفيذها. مندوب NDI آنذاك أشار إلى أنّ مؤسسته ستقدّم دعماً فنياً ومالياً لـ «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات - LADE» وغيرها من المنظمات غير الحكومية المحلية. وقدّم مندوب NDI نبذة عن أنشطة LADE في مجال «الإصلاح الانتخابي في لبنان منذ عام 1996»، مشيراً إلى أنّ الجمعية «بحاجة إلى زيادة مواردها وقدراتها التكنولوجية، فضلاً عن القدرة على حشد وتنظيم مجموعات كبيرة من الناس للعمل كمراقبين محليين للانتخابات». يُذكر أن LADE اليوم تشرف على تنظيم حملات انتخابية لمجموعات وشخصيات نشطت منذ تشرين الأول 2019 وتترشّح للانتخابات المقبلة، مثل لائحة «ائتلاف شمالنا» في دائرة الشمال الثالثة.

الخطط واللقاءات لمواكبة الانتخابات تبدأ قبل سنة على الأقل من موعدها

وفي تفاصيل ما ورد في البرقية حول عمل المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، أشار مندوب المعهد في لبنان أنّ «المركز اللبناني لدراسات السياسات LCPS» وشركة «Statistics Lebanon» هما شريكان أساسيّان للمعهد في عمله الذي يسبق إجراء الانتخابات، فـ LCPS أدار «مشروع المجموعة البؤرية» لصالح IRI، بينما وفّرت Statistics Lebanon بيانات الاقتراع التي يطلبها المعهد الجمهوري الدولي عن الأحزاب السياسية. وحول انتخابات 2010 البلدية، قال مندوب NDI في الاجتماع أنّ «الانتخابات البلدية ستكون مهمّة لأنها يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للأحزاب الكبرى لاختيار فئة جديدة من المرشحين لخوض انتخابات 2013 البرلمانية»، ولذلك طالب بأن يعمل مجتمع المانحين على «توفير التمويل للمساعدة على إجرائها، بمعزل عن المأزق السياسي الذي قد يكون موجوداً داخل هياكل الدولة اللبنانية». في ختام البرقية، ذكرت سيسون في تعليقها الخاص أنّ «السفارة في بيروت ستقود الجهود لتنظيم مجتمع المانحين الدوليين لبدء نقاشات مشتركة حول ما يمكن أن يفعله كل مانح»، مؤكّدة أنّ المؤسسات الأميركية الثلاث (NDI, IRI, IFES) «ستقدّم أوراقاً تفصيلية في غضون أسبوعين للتوسّع في خططها وأدوارها». وختمت سيسون تعليقها بطلب توفير مزيد من التمويل عبر أذرع الخارجية الأميركية، وبالإشارة إلى أنّهم عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID يخطّطون لـ «تقديم حزمة مساعدة قوية لهذه المؤسسات التي ستساعد أيضاً الـ NGOs المحلّية وكذلك الناخبين اللبنانيين بشكل عام».

اسم الرئيس عون «مفقود» من أقلام الاقتراع

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في لبنان عن «وقوع أخطاء في عملية تقسيم أقلام الاقتراع يتم العمل على تصحيحها»، من بينها فقدان نحو 13 قلم اقتراع من بينها قلم يفترض أن يصوت به رئيس الجمهورية ميشال عون وأفراد عائلته. وأكدت المديرية، أنه لم يحصل أي أمر من شأنه أن يؤثر سلباً على سير الانتخابات وحق الناخبين في الاقتراع. وعلقت في بيان على ما نشرته وسائل إعلامية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار عن «وجود أخطاء في بعض أقلام الاقتراع في مناطق لبنانية عدة، نتيجة سقوط أسماء لناخبين من السجلات العائدة لقرار تقسيم أقلام الاقتراع، من بينها اسم فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وأفراد أسرته، الذي يفترض أن يدرج في منطقة حارة حريك، مسقط رأسه، في ضاحية بيروت الجنوبية». وأوضحت، أنه «خلال مراجعتها للوائح في أقلام الاقتراع في مختلف المناطق والتي تم استعراضها فيما يقارب الـ900 صفحة، تبين وجود بعض أخطاء مطبعية في أرقام سجلات النفوس عائدة لـ13 قلماً في لبنان وهي، في عكار (عندقت - مشتي حسن - عبودية)، في بعبدا (العبادية - حارة حريك حي الرويس)، المتن الشمالي (المنصورية)، كسروان (الصفرا، السهيلة)، جبيل (جبيل)، حاصبيا (شبعا غربي)، صور (دير قانون، قانا)، زغرتا (كرم سده)». وأكدت، أنه «تمت معالجة الأمر، وسيصار إلى تعديل القرار فور ورود ملاحظات المحافظين والقائمقامين على جهوزية أقلام الاقتراع في جميع المناطق اللبنانية، وضمن المهل القانونية المنصوص عنها في قانون الانتخاب. وبالتالي، لم يحصل أي أمر من شأنه أن يؤثر سلباً على سير الانتخابات بشكل عام، وعلى حق الناخبين في الاقتراع بشكل خاص».

التوقعات بالتجديد لماكرون تعزّز الاندفاع الفرنسي لإنقاذ لبنان

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... بيروت: محمد شقير... يقول مصدر سياسي على تقاطع مباشر مع الجهات المعنية بالوضع في لبنان إن استقراء العناوين الرئيسية للمرحلة المقبلة لن يكون محصوراً بنتائج الانتخابات النيابية، وإنما بالضرورات المطلوبة لوقف الانهيار والانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي التي ما زالت متعثّرة ولم تنجح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في وضعه على سكة الإنقاذ والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي من دون الالتزام بها لا يمكن للبنان طمأنة المجتمع الدولي بإطلاقه الضوء الأخضر الذي يعيده إلى خريطة الاهتمام الدولي للحصول على مساعدات تكبح جماح انزلاقه نحو الانفجار الاجتماعي الشامل. ويكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية جديدة ستدفع باتجاه تزخيم المبادرة الفرنسية على خلفية أنه ليس في وارد التخلي عنها، خصوصاً أنه سيُدرج لبنان على لائحة اهتماماته كأولوية، ويؤكد أن التواصل القائم بين السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو وقيادة «حزب الله» يتمحور حول الطلب منه بضرورة تنعيم سلوكه بما يخدم التوجّه الفرنسي لإنقاذ لبنان. ويلفت إلى أن ما يعيق التوصّل إلى اتفاق يتعلق بالملف النووي الإيراني في محادثات فيينا يكمن في أن طهران تمتنع عن إدراجه كبند يرتبط بدورها في المنطقة لجهة وقف تدخّلها في الشؤون الداخلية للدول العربية وتحديداً دول الخليج، وبالتالي امتناعها عن استخدام أذرعتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة. ويؤكد المصدر نفسه أن على طهران أن تدرك أنها لن تحصل على ما تريده من الاتفاق النووي من دون أن تقدم التسهيلات التي تعيد الاستقرار في المنطقة لأن المجتمع الدولي يصر على التلازم بينه وبين استعدادها لتحسين سلوكها بالأفعال لا بالأقوال وأن تستفيد من الهدنة التي ينعم بها اليمن حالياً وتعمل على تثبيتها لإنهاء القتال، خصوصاً في ضوء المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بدعوة الأطراف المتقاتلة للدخول في حوار يدفع باتجاه الانخراط في الحل. ويرى أن استقراء مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، خصوصاً بالنسبة إلى تشكيل الحكومة الجديدة وتأمين الانتقال السلمي للسلطة فور انتهاء الرئيس ميشال عون لن يبقى محصوراً بنتائج الانتخابات التي تميل لمصلحة محور الممانعة بقيادة «حزب الله» بتحالفه مع «التيار الوطني الحر»، وإلا فإن لبنان سيدخل في تمديد طوعي لأزمته الراهنة بعد أن سقطت نظرية انتخاب رئيس الجمهورية العتيد بالمرشح الأقوى في الطائفة المارونية لأن الرئيس القوي استقوى على المكوّنات السياسية الرئيسية في البلد لمصلحة إخلاء الساحة لوريثه السياسي جبران باسيل لخلافته في رئاسة الجمهورية. ويضيف أن عون وبتحريض من «حزب الله» بإطلاق يده في شن حروب الإلغاء والإقصاء ضد خصومه السياسيين، أخفق في أن يقدّم نفسه في الداخل ومن خلاله إلى المجتمع الدولي على أنه الرئيس القادر على الجمع بين اللبنانيين والعامل من أجل التوفيق بينهم بدلاً من أن ينحاز إلى محور الممانعة الذي أقحم البلد في لعبة المحاور التي أدت إلى عزله عربياً ودولياً. فعون، بحسب المصدر السياسي، لم يتصرف فور انتخابه على أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع ولا يغطي سلاح «حزب الله»، وهذا ما أدى إلى تصدُّع علاقات لبنان بالدول العربية وعلى رأسها الخليجية، وإلى دخوله في اشتباكات سياسية لم تقتصر على خصومه وإنما شملت حلفاءه باستثناء «حزب الله» الذي يحاول ضبط «شطحات» فريقه السياسي ويعمل على استيعابها حرصاً منه على تجنّب الدخول في نزاع معه لحاجته إلى غطائه السياسي للاحتفاظ بسلاحه بخلاف إرادة السواد الأعظم من اللبنانيين. ويؤكد أن هناك صعوبة أمام عون بالضغط لتشكيل حكومة جديدة تكون على قياس نتائج الانتخابات النيابية، خصوصاً أن المجيء بحكومات من لون واحد جر البلد نحو الانهيار، ويقول إن الحكومة الميقاتية ما زالت عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من حلول للمشكلات، ويقول إن المشكلة ليست بسبب تولّي الرئيس نجيب ميقاتي رئاستها وإنما لأن معظم الخيارات في اختيار بعض الوزراء لم تكن في محلها وتنقصهم الخبرة. ويتابع المصدر السياسي أن ميقاتي وإن كان يتّبع سياسة النفس الطويل وهو يحاول إعادة لبنان إلى الخريطة الدولية فإنه اصطدم بعون في إصراره على تعويم صهره باسيل الذي يعاني من الحصار المفروض عليه محلياً ودولياً ولا يجد من نصير له سوى حليفه «حزب الله»، وإن كان الأخير لا يبوح في العلن بما يسود محازبيه وجمهوره من شكاوى حيال تصرفاته ويكاد يقول إنه تحوّل إلى عبء عليه لاضطراره إلى دفع أثمان سياسية لتعويمه وصولاً إلى تحميله من قبل قوى المعارضة مسؤولية مباشرة بتعطيل محاولات ميقاتي لتفعيل العمل الحكومي. ويؤكد أن ميقاتي وإن كان تمكن من رأب التصدّع الذي أصاب علاقات لبنان بدول الخليج، فإن عودة السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى بيروت تشكل فرصة يُفترض بالحكومة توظيفها لرفع المعاناة عن كاهل اللبنانيين وهي تخضع حالياً لاختبار النيات للتأكد من مدى الالتزام بالمبادرة الكويتية المدعومة عربياً ودولياً لتصويبها كشرط لفتح صفحة جديدة، وهذا ما يدعو «حزب الله» إلى وقف تدخله بالشؤون العربية. فعودة السفيرين البخاري والقناعي جاءت في سياق الجهود السعودية الفرنسية التي شكلت شراكة يراد منها منح الحكومة فرصة يُفترض أن توظفها للإفادة من المساعدات الخارجية وأولها العربية. كما أن لتوقيت عودة السفيرين أكثر من رسالة وإن كانت جاءت في أعقاب إقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية والانتهاء من تسجيل اللوائح لتمرير رسالة بعدم تدخّلها في الشأن الانتخابي ترشُّحاً وأيضاً في تركيب اللوائح، فإنهما في المقابل يحثّان الناخبين على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في البرلمان.

«القوات اللبنانية» تطلب طرح الثقة بوزير الخارجية بسبب «تشويه» انتخابات المغتربين

باسيل وصفها بـ«الميليشيا» واتهمها بمحاولة فرض شروطها

الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم... تفاقمت شكوى المعارضة اللبنانية من طريقة إدارة عملية انتخاب المغتربين، على خلفية اتهام وزارة الخارجية بالقيام بمخالفات في طريقة توزيع مراكز الاقتراع في بعض العواصم. وتطورت الأمور يوم أمس عبر طلب حزب «القوات اللبنانية» طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب، متّهماً إياه، ومن خلفه «التيار الوطني الحر»، بمحاولة «تشويه عملية انتخاب المغتربين»، فيما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن ما يحصل يراعي القوانين، ونعمل لمعالجة بعض الشوائب». وتقدم النواب من «القوات» بيار بو عاصي، وجورج عقيص، وإدي أبي اللمع، وعماد واكيم، أمس، من الأمانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس، بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية. ويأتي هذا الطلب بعد فترة من الحديث عن أخطاء تقوم بها «الخارجية»، وهو ما تطرق إليه أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع وزيري الداخلية والخارجية، وأكد أن كل التحضيرات تسير في الإطار الصحيح. وأوضح: «سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ووزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبين له حتى الآن أن ما يجري يراعي القوانين والتعاميم». لافتاً إلى أنه «قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية، خاصة في مدينة سيدني الأسترالية، لكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس إمكانية سبل معالجتها». واتهمت «القوات» بشكل غير مباشر «التيار الوطني الحر» المحسوب عليه وزير الخارجية بالمسؤولية عما يحصل. وجاء في طلب النواب أنه منذ إلغاء تصويت اللبنانيين غير المقيمين في دائرة خاصة بهم، والإبقاء على اقتراعهم في دائرتهم الانتخابية داخل لبنان، دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرةً أو بواسطة بعثاتها الدبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية إلى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين في الاقتراع. وتحدث بيان «القوات» عن «إجراءات مستهجنة وخارجة عن القانون». منها «تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع، يبعد بعضها عن بعض مسافات كبيرة، ما يصعّب عملية الاقتراع». واعتبر النواب أن «كل هذه الارتباكات تفضي إلى الاستنتاج بأن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين... من هنا توجهوا إلى رئيس البرلمان بطلب عقد جلسة عاجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي لمساءلة وزير الخارجية وطرح الثقة به... وينتظر أن يبلغ رئيس المجلس الوزير المعني بالطلب، على أن يدعو إلى جلسة عامة بعد مرور 5 أيام من تاريخ تبليغه». ويقول الأمين المساعد لشؤون الانتشار في «القوات» مارون سويدي لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة تكمن في شرذمة عائلات المغتربين المسجلين للاقتراع عبر وضعهم في مراكز متباعدة، ما من شأنه أن يعيق أو يخفف من حماسة هؤلاء للمشاركة. ويلفت إلى أن «القوات» كان قد تقدم بطلب من وزارتي الخارجية والداخلية لتصحيح هذا الخطأ في مدينة سيدني الأسترالية التي سجّل فيها 15 ألف ناخب، واعتماد ما كان عليه الوضع عام 2018، لكنه تفاجأ بأن الأمر صحح في بلدان أخرى، باستثناء أستراليا، واضعاً الأمر في خانة الأهداف السياسية. ويلفت سويدي إلى أن المشكلة تكمن في التمييز بين البلدان، بحيث عدّلت الإجراءات في عواصم، بناء على طلبات الجاليات والبعثات الدبلوماسية، وأبقيت في أخرى، وعلى رأسها أستراليا، ما يطرح علامة استفهام، ولا سيما أن في سيدني قوّة ناخبة لـ«القوات» ولأحزاب أخرى معارضة لرئيس «التيار» جبران باسيل. وأدى طلب «القوات» طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى سجال مع «التيار الوطني الحر» عبر رئيسه النائب جبران باسيل، الذي وصف «القوات» بالميليشيا، لتعود الأخيرة، وترد عليه بالقول: «الذي انهار لبنان في عهده ما زال يتفاصح بالكلام أمام اللبنانيين». وردّ باسيل على «القوات»، رافضاً فرض شروطها على «الخارجية»، مهدداً بالطعن بأي تعديل، وقال عبر «تويتر»: «الجميع يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 إلى 205، وأقلام الاقتراع من 232 إلى 598، بالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم، بجعل كل مركز اقتراع (ميغاسنتر)، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان. إلا أن (القوات) تريد فرض شروطها على الوزارة، خاصة في سيدني - أستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّصاً لدائرة انتخابية واحدة، وإلا التهديد»، مضيفاً: «هذا منطق الميليشيا بالكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا». وردّت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» في بيان على ردّ باسيل، وقالت: «من المضحك المبكي أن يتَّهِم النائب جبران باسيل (القوات اللبنانية) باعتماد منطق الميليشيا، فيما المنطق الميليشياوي هو الذي أدّى بسبب ممارسته إلى تدمير الدولة ومؤسساتها، والقاصي يشهد كما الداني على الخراب الذي حلّ بالدولة بعد تسلم فريق النائب باسيل لمفاصل أساسية في هذه الدولة». وأشار البيان كذلك إلى تدبير وزارة الخارجية، واضعاً إياه «في إطار التشويه المتعمّد لانتخاب المغتربين وتعقيد العملية الانتخابية في الدول التي لا تتناسب مع مصالح فريق (8 آذار) ومنظومة السلاح والفساد»، وتوجّه إلى باسيل بالسؤال: «لماذا المعايير التي كانت معتمَدة عندما كان وزيراً للخارجية لم تعد تصلح الآن، أم أنّه أيقن أنّ الرأي العام الاغترابي ليس مع سياساته التي تغطي الميليشيا التي تخطف لبنان، وبالتالي يحاول عرقلة تصويت المغتربين من خلال المحاسيب الذين دسّهم في وزارة الخارجية؟».

جنبلاط: الانتخابات مواجهة مع «المحور السوري»

هاجم عون وباسيل وتمنى أن تؤدي عودة سفراء الخليج إلى «حركة توازن»

بيروت: «الشرق الأوسط»... اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان هي «مواجهة بين المحور السوري وما تبقى من قرار وطني مستقل»، آملاً أن تؤدي عودة سفراء الخليج للعمل في بيروت إلى قيام حركة توازن «كي لا نبقى تحت سيطرة الإيراني والسوري». كما شن جنبلاط هجوماً على رئيس الجمهورية ميشال عون، وصهره النائب جبران باسيل، قائلاً إنهما سيفعلان كل ما يرضي الأميركيين والإسرائيليين في قضية ترسيم الحدود جنوب لبنان. وجاءت مواقف جنبلاط في لقاء مع مغتربين لبنانيين عبر الإنترنت، حيث عبر عن اعتقاده بأن «الانتخابات هي مواجهة بين المحور السوري - الإيراني ضد ما تبقى من قرار وطني مستقل في المختارة (مقر جنبلاط في الشوف) وغيرها». وتابع أن «اللقاء الديمقراطي» الذي يقوده الحزب الاشتراكي «مستهدف بكامله، وهذه ليست معركة النائب تيمور جنبلاط (أي نجله) بل معركة القرار الوطني العربي السيادي المستقل». وتحدث الزعيم الدرزي عن وراثة ابنه للقيادة في الحزب الاشتراكي، قائلاً: «من لا يتذكر الماضي ويضحي فيه لا مستقبل له. مستقبلي انتهى فيما تيمور بدأ وشق طريقه، وبعد الانتخابات سيكون كل شيء بتصرفه وأنا مستعد لمساعدته من الخلف». وشدد جنبلاط على أن «تصويت المغتربين مهم في منع ‎تفوق بعض الأحزاب كالتيار الوطني الحر، وصوت الاغتراب قد يؤثر أو يؤخر» في هذا المجال. وأوضح: «في حال حصلنا على الأكثرية في مجلس النواب يمكن أن نفرض كلمتنا، فهل سيقتلوننا؟ (حزب الله) لا يؤمن بالحوار، ولاحظنا (هذا) الموضوع منذ (أيام) رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري إلى (المعارض الشيعي) لقمان سليم. لكن علينا أن نتعاطى ببرودة أعصاب ونواجه». وبالنسبة لعودة السفراء الخليجيين إلى مقار أعمالهم في لبنان، اعتبر جنبلاط أن «بعد الغيوم التي طرأت نتيجة التصريحات الهمجية لجماعة (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، والتي كانت لتدمر علاقتنا مع الخليج، نأمل من عودة السفراء عودة الخليج (أيضاً)، والقيام بحركة التوازن كي لا نبقى تحت سيطرة الإيراني والسوري». وتحدث جنبلاط عن قضية سلاح «حزب الله»، قائلاً: «لم نتخل عن طرح نزع سلاح (حزب الله)، وقد قلنا سابقاً إن من غير الممكن الاستدامة بهذا السلاح خارج إطار الدولة، لكن لن أسير في نظريات نزع السلاح بالقوة، لأن هذا مستحيل ويورطنا في حرب أهلية، وهذا السلاح إيراني». وميز جنبلاط بين «حزب الله» وحليفه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قائلاً: «بري لا يوافق دائماً (حزب الله)، لكن تذكروا الضغوط التي يتعرض لها بري من إيران وسوريا، علماً بأنه لم يذهب إلى سوريا منذ انطلاق الحرب هناك» عام 2011. وحذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من أن «جبران باسيل سيحاول من خلال وزارة الخارجية تعطيل سهولة الانتخابات، وثمة فريق عمل يخصه سيتوجه إلى الاغتراب لتسلم مفاصل أساسية ومنها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا». ورداً على سؤال عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال: «لا جبران باسيل ولا سليمان فرنجية. (سايرنا) الحريري في المرة الأخيرة طلعت برأسنا ورأسه»، في إشارة إلى رفضه وصول باسيل أو فرنجية للرئاسة، وإلى «مسايرته» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في الصفقة التي أدت إلى وصول الجنرال ميشال عون للرئاسة، قبل أن يدب الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويخرج الأخير من السلطة. كما رأى جنبلاط أن «كل ما يقوم به باسيل ورئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون هدفه رفع العقوبات (الأميركية) عن جبران. وبالنسبة لترسيم الحدود، أصروا على الخط 29 واليوم غيروا رأيهم، وسيفعلون كل شيء يرضي الأميركيين والإسرائيليين». وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، شدد جنبلاط على ضرورة «القيام بالإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد حتى إذا اضطر الأمر إلى وضع بعض القطاعات المنتجة تحت إدارته، والمصارف وصلت إلى الإفلاس تقريباً، لكن لا قانون يلزم بعودة أموال المتمولين من الخارج».