بلمار لـ”NOW Lebanon”: أعتمد الأدلة الظرفية التي تنتج "صـورة غير قابلة للدحض"

في إطلالة إعلامية هي الأولى له منذ قرابة العام، يطل مدعي عام المحكمة الدولية الخاص بلبنان القاضي دانيال بلمار ليجيب على مروحة تساؤلات وشائعات حول أعمال المحكمة الدولية، في مقابلة خصّ بها موقع “NOW Lebanon” واستهلها بنفي صحة ما تردد عن صدور القرار الظني بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقة وسائر الجرائم الأخرى المتصلة بعمل المحكمة في خلال شهر أيلول 2010، مشددًا على كونه لم يتحدث عن ذلك ولم يحدد أيلول موعدًا لإصدار قراره الظني.

وفي مقابل المقالات التي ذكرت أنّ "بعض الأشخاص اطلّعوا على مضمون القرار". قال بلمار: "دعوني أعلن بوضوح أنّه حتى مسوّدة القرار لم توضع بعد"، مؤكدًا أنه سيصدر القرار الظني "عندما أطمأن الى وجود الأدلّة الكافية" بحسب تعبير المدعي العام الدولي الذي أوضح أنه يعمل "في الوقت الحالي على ما يمكن تسميته عملية التحقّق من فعالية الدليل"، وأضاف: "عليّ التحقّق من أنّ الدليل الذي سأصدره سيكون مقبولاً في المحكمة. هذا هو بالضبط مفتاح الحل. فإن أصدرتُ قراراً ظنياً بدون أن أدعمّه بالدليل، سوف تنهار البنية بكاملها"، مشددًا في هذا السياق على أنه يريد أن يتأكّد من امتلاكه "أكبر قدر ممكن من الأدلة المقنعة ذات المصادقية".

وإذ آثر عدم تحديد موعد لصدور القرار الظني، إكتفى بلمار بالإشارة إلى أنه لا يزال "متفائلاً جداً" وأضاف: "نحن نتحرّك بأسرع ما نستطيع. فلنقل إنّ القرار الظني سيصدر في أقرب وقتٍ ممكن، ولكن ليس في وقتٍ أقرب من الممكن".

وتعليقًا على المواد الصحافية المتصلة بأعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تواظب بعض وسائل الإعلام على نشرها ونسب مضمونها إلى "مصادر مقرّبة من المحكمة الخاصة بلبنان"، أو "تقارير سرية حصرية"، أو "مصادر دبلوماسية غير معلومة الهوية"، جزم المدعي العام الدولي بأن ما تتضمنه هذه المواد "مجرّد تكهنّات"، مشيرًا إلى أن ما ينشر في هذه الصحف يسمع هو نفسه به "لأوّل مرة كسائر القرّاء"، وأضاف بلمار: "ليس من مدة طويلة تفاجأت كثيرًا بإحدى المقالات التي تتحدث عن أنني أعتزم الإستقالة من مهمتي (...) بصراحة مشكلة ما تُسمى بالمصادر أنّ الناس يعتقدون أنّ كل من يتحدّث في وسائل الإعلام عن هذه القضية يُعتبر مصدراً. الشخص الذي يمتلك معلومات عن هذه القضية هو أنا. على الناس أن يتذكروا ذلك. إلاّ إذا كانوا قادرين على قراءة أفكاري، أما كل ما عدا ذلك فهو مجرّد تكهنات".

وعن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تسويات سياسية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أجاب بلمار: "متى سأواجه تدخلاً سياسياً لا أستطيع أتعامل معه، سوف أستقيل. ولأولئك الذين يقولون إنّي أتأثّر بهذا أو ذاك من الناس، أقول لهم، آسف ولكنّي لا أتأثّر بأحد".

وفي معرض تأكيده تماسك وصلابة بنية المحكمة الدولة الخاصة بلبنان، قال بلمار: "تلقينا 100 طلب للحصول على الوظيفة التي أعلنا عنها أخيراً. وتلقينا أكثر من 33 طلب للحصول على وظيفة رئيس التحقيق (...) ذلك يعني أنّ النجاح يولّد النجاح ويجذب الناجحين. فهؤلاء الأشخاص من أصحاب المؤهلات العالية الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وظيفة في المحكمة الخاصة بلبنان، هم بكل تأكيد لا يرون ثمّة مشكلة في عمل هذه المحكمة.. فأنت لن ترغب بالانضمام الى مكان تجد أنّه يعاني من خلل وظيفي".

وردًا على سؤال، عما إذا كان يعتبر الإتصال الهاتفي بمثابة دليل قطعي في القضية، أجاب بلمار: "في الواقع أنا أعتبر الأدلة الظرفية هي الأدلة القاطعة"، موضحًا في مقابل "التشويش والخلط الحاصل حول معنى الأدلة الظرفية" بالقول: "إنّ الادلة الظرفية هي عبارة عن عدد من الحقائق البسيطة التي إن نظرت إلى إحداها بحد ذاتها فقد لا تعني لك شيئاً. ولكن حين تجمع هذه الحقائق بعضها ببعض عندها تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للدحض"، مؤكدًا في هذا السياق أن "الأدلة الظرفية هي أقوى من الأدلة المباشرة".

وعما إذا كانت الإتصالات الهاتفية تشكل جزءًا من هذه الأدلة التي يعمل على تجميعها، أجاب بلمار: "سيكون ذلك جزءًا من كل. عليك النظر الى المعطيات كاملة. ولكنّي أقول مجدداً باني لا أريد الخوض في مضمون القضية".

وعندما سئل عن قول سلفه في التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف ميليس في شهر أيلول من العام 2008، من أنه لا يفهم طريقة عمل خلفه سيرج براميرتس لاعتباره حينها أن القضية بحاجة من ستة أشهر الى عام من التحقيق على أبعد تقدير لكي تصبح جاهزة للتقديم أمام المحكمة، وأشار ميليس في هذا السياق إلى وجود "ما يكفي من التصاريح، وكل ما كان يلزم هو المزيد من التحقيق بشأن الاتصالات الهاتفية"، اجاب بلمار: "شخصيًا أعتمد سياسة تقضي بعدم التعليق على ما فعله أسلافي (في التحقيق الدولي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) ولكن من الواضح أنّي لو كنتُ أؤيّد وجهة نظره تلك، لكنّا وصلنا الى المحاكمة الآن".

وعن المؤتمر الصحافي الذي عقده أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله وقدم في خلاله معطيات وقرائن يتهم فيها إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري، أجاب بلمار: "لا أستطيع القول إني استمعت بدقة لخطابه نظرًا لكوني لا أفهم اللغة العربية، لكنني قرأتُ ترجمة خطابه هذا باهتمام"، وعما إذا كان هذا الخطاب غيّر أي شيئ بالنسبة لعمله، أجاب بلمار: "كلا"، مشيرًا إلى أنه طلب "كافة المعلومات التي بحوزة أمين عام "حزب الله"، بما فيها المواد الصوتية والمرئية"، وأضاف بلمار موضحًا: "ما حصلنا عليه هو ما تمّ بثه على التلفاز، في حين أنّه قال في مكان ما من خطابه إنّ ثمة المزيد من الأدلة بحوزته. وهذا "المزيد" هو ما لم نحصل عليه. ولذلك طلبتُ الحصول عليه".

وإذ شدد على كونه لا يعتمد على الرؤية المقفلة باتجاه واحد "Tunnel Vision، التي تعني بأنّه عندما تكون لديك نظرية معيّنة بشأن قضية ما فإنّك تعمل على جعل كافة الأدلة تناسب هذه النظرية". أضاف بلمار: "إذا أتى لي شخص ما بأدلة ذات مصداقية تظهر أنّي قد لا أكون على الدرب الصحيح، مهما كان هذا الدرب، حينها سأنظر الى المواد التي بحوزة هذا الشخص، وهذا بالضبط ما نقوم به. يقول السيّد نصرالله أنّ لديه مواد (متصلة بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان)، ونحن ننظر الى ما لديه. لكن لكي تقوم بتقييم ما، فأنت بحاجة الى العمل مع سجّل كامل ولذلك طلبنا الحصول على بقية المعلومات"، مؤكدًا في هذا السياق أنه يسعى الى "الانفتاح على الاحتمالات كافة، والنظر الى كل شيء".

وفي حين رفض التعليق على سؤال عما إذا كانت المعطيات التي قدمها السيد حسن نصرالله ستؤدي إلى تأخير صدور القرار الظني، إكتفى بلمار بتبرير عدم إجابته على هذا السؤال بالقول: "لأني ببساطة لا أعلم كم ستحتاج مراجعة هذه المواد من وقت".

وعما إذا عمد إلى استجواب أي شخص من إسرائيل في القضية، أجاب بلمار: "هذه النقطة هي جزء من عملية التحقيق الجارية"، مجددًا القول: "سوف أذهب الى حيثما تقودني الأدلة".

بلمار الذي شدد على أنه لا يأخذ "بخفة" المعطيات التي قدمها أمين عام "حزب الله"، قال: أريد أن أقوم بتحليل جدّي لهذه المواد"، وأضاف: "أكبر خيبة لي- ربما ليست الأكبر ولكنها جدية جدًا- هي عندما يتم اتهامنا بالتسييس"، موضحًا أنه "من المحبط" توجيه إليه مثل هذا الاتهام، ورد بلمار على هذا الإتهام بالقول: "الحقيقة أنّنا غير مسيّسين. نحن نعمل في سياق سياسي، وهذا امر مفروغ منه، ولكنّ القرار الذي سنصدره لن يكون قراراً سياسياً (...) سأتخّذ هذا القرار بشكلٍ مستقل، ولن يملي علي أحد ما أقوم به".

وعن شبكات التجسس التي ضبطت في لبنان في الآونة الأخيرة، وفي ما لو كان الموقوفون المتهمون بالتعامل مع إسرائيل في مجال الإتصالات قد أثروا على مسار عمله، أجاب بلمار: "هذا كلّه يشكّل جزءًا من التحقيق. كل ما يهمّني هو أنّ الأدلة التي سأعتمدها وأقدمها ستكون أدلة راسخة وذات مصداقية".

وإذ أكد أنّ "سرعة التحقيق هي سرعة مقبولة ومنتظمة. وقد أحرزنا تقدّماً مهما"، أضاف بلمار: "بصراحة أنا أوّد أن أصل الى نتيجة في الغد. ولكني أريد أن أصل الى نتيجة صلبة وذات مصداقية، ففي النهاية سوف نتحدّث من خلال القرار الاتهامي الذي سنصدره، وذلك سيكون ردّنا على كل شيء".

وفي ملف ما يسمى في لبنان "شهود الزور"، رفض المدعي العام الدولي التعليق على التصريحات الصحافية المنسوبة إلى محمّد زهير الصديق، قائلاً: "لن أعلّق على ما يقوله الصديق. فنحن بشكلٍ أساسي لن نعتمده كأحد الشهود في المحكمة".

وعن اعتبار هسام هسام "شاهد زور" مثل الصديق، ومع ذلك فهو يتجوّل في سوريا ويصدر تصريحات في كل مناسبة، تساءل بلمار: "من وصف هسام والصديق بأنهما شاهدا زور؟"، وأضاف: "لم يسبق لي أن استخدمت هذا التعبير. حتى الآن هو غير متهّم، مثله مثل الصدّيق. ولن أبلغ أكثر من هذا الحد حيال هذا الأمر".

وفي ما خص تكليف مجلس الوزراء وزير العدل إبراهيم نجار النظر في ملف "شهود الزور"، أعرب بلمار عن احترامه قرار الحكومة اللبنانية، ولكنه أضاف: "أنا بالطبع السلطة العليا فيما يتعلّق بالتحقيق (الدولي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه)"، وسنرى إلى أين سيقود ذلك".

وتقويمًا لقول البعض بوجوب أن تكون العدالة شفافة، قال بلمار: "ما يجب ان يكون شفافًا هي العملية القضائية وليس مسار التحقيق"، معربًا عن اعتقاده بأن "العديد من الناس يخلطون ما بين الأمرين".

وردًا على سؤال عن سهولة إختفاء الأشخاص سواء في لبنان أو في سوريا، إكتفى بلمار بالإجابة: "كل ما أستطيع قوله هو أنّني اتخّذت العديد من الاعتبارات في الحسبان".

وحول ما إذا كان قلقًا من تداعيات القرار الظني على الساحة اللبنانية وإذا كان يتابع التوتر الميداني الذي ظهر الأسبوع الفائت في لبنان، أجاب بلمار: "أنا أنظر الى الوضع. وأقرأ الصحف، وسأكون غير مسؤول إن لم أتأثر بما يحدث".

وعما إذا كان ذلك يجعله أكثر ترددًا في إصدار قراره الظني، أجاب المدعي العام الدولي دانيال بلمار: "لن أجعل أياً كان يجعلني أتسرّع للقيام بأي أمر. إنها حلقة كاملة"، مشيرًا في مقابل التساؤلات عن تأثير عدم التقدّم بالسرعة المطلوبة في أعمال المحكمة الدولية، بالقول: "تأثير التسرّع سيكون أسوأ بكثير. وكما قلتُ سابقاً يجب أن يرتكز القرار الاتهامي على أدلة راسخة وصلبة".