لبنان تسلّم رسميًا كفّ يده عن "ملفات" حمادة والمر وحاوي.. ومذكرات توقيف مرتقبة بشأنها

في مستجدات مسار أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، إعلانها في بيان عن تطلع المدعي العام الدولي دانيال بلمار الحصول من السلطات اللبنانية على الملفات ذات الصلة باغتيال أمين عام الحزب الشيوعي الأسبق جورج حاوي وبمحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر، وذلك في ضوء شمول اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان "القضايا المتلازمة" مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بموجب المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة، ما يستدعي انتقال "الإختصاص الحصري" بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائيًا إلى مكتب المدعي العام الدولي وكف يد السلطات اللبنانية عنها.. وفي هذه المناسبة نقل البيان عن بلمار تجديده التعهد بمواصلة العمل مع فريق عمل الإدعاء الدولي "بلا كلل سعيًا إلى تحقيق العدالة".

وإذ تأكد لموقع "NOW Lebanon" تسلّم القضاء اللبناني رسميًا طلب المحكمة الخاصة بلبنان إيداعها ملفات التحقيق والملاحقة القضائية المتعلقة باغتيال حاوي ومحاولتي إغتيال حمادة والمر، أوضح وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار لـ"NOW Lebanon" أنّ هذا الطلب من المحكمة الخاصة بلبنان "سيستدعي نقل هذه الملفات الثلاثة إلى مقر المحكمة في لاهاي، وإعلان لبنان تنازله عن صلاحياته بخصوص المحاكمات الثلاث".

ولفت نجار الإنتباه إلى أن "لهذه العملية شقين: الأول يتعلق بنقل الملفات إلى لاهاي وقد تكون زنتها كبيرة وتحتاج لاتخاذ تدابير خاصة لشحنها"، مذكّرًا في هذا المجال بنقل ما يقارب الـ900 كلغ عبر "DHL" من الوثائق والملفات إلى عهدة المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي عندما كان وزيرًا للعدل، وهنا يستطرد نجار قائلاً: "لكن حينها لم تكن الأجواء في لبنان معادية للمحكمة الدولية بالقدر الذي هي عليه اليوم".

أما فيما خصّ الشق المتعلق بـ"إعلان لبنان" تنازله عن الصلاحيات في هذه الملفات، فأوضح نجار أن "هذا الأمر يجب أن يتم بشكل إعلاني من قبل الجانب اللبناني، مجاهرةً وخطيًا، أي أن يعلن وزير العدل الموضوع عبر مؤتمر صحافي أو ما شابه، وأن تُكرّس الخطوة بشكل مكتوب أيضًا"، مشددًا على أنّ هذا الموضوع "لا يجوز أن يتم بواحدة من الطريقتين بل بالاثنتين سويةً"، في حين لفت نجار إلى أنّ "هذه الاجراءات يجب أن يقوم بها لبنان في مهلة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخ تسلمه الطلب رسميًا من المحكمة الدولية".

ومع تسلم لبنان طلب كف يده عن التحقيق والملاحقة القضائية في ملفات اغتيال حاوي ومحاولتي اغتيال حمادة والمر وتسليمها إلى المحكمة الدولية بموجب كونها "قضايا متلازمة" مع القضية الأساس المنظورة أمامها، رجحت مصادر واسعة الإطلاعلـ"NOW Lebanon" أن تشهد الفترة المقبلة صدور المزيد من مذكرات التوقيف المتعلقة بهذه الملفات الثلاثة من جانب المحكمة الخاصة بلبنان.