جلسة هادئة للبرلمان اللبناني تقر بشبه إجماع «إدارة البترول» والحقوق الإجتماعية للفلسطينيين

ولعل أبرز ما تميزت به الجلسة التشريعية توافق النواب بين الكتل الرئيسة على ضرورة تجنب الخوض في الساعة الأولى من الجلسة المخصصة لتلاوة الأوراق الواردة في الأمور ذات الصلة بالمحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، سواء بالنسبة الى القرائن التي كان أثارها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي الأخير واتهم فيها إسرائيل باغتياله أو في خصوص مطالبة نواب ووزراء من المعارضة (سابقاً) الحكومة بوجوب التحقيق مع من سموهم شهود الزور على إفاداتهم أمام المحكمة الدولية.

لكن غياب الكلام عن كل ما يمت بصلة الى المحكمة الدولية بناء لتوجه رؤساء الكتل النيابية الرامي الى إطفاء المحركات التي من شأنها ان تسهم في تعكير الأجواء السياسية وبالتالي تتسبب في خرق التهدئة لم يمنع من حضور موضوع المحكمة بامتياز في مكان آخر هو مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في قصر العدل، وتجلى باستقباله بعد ظهر امس رئيس وحدة الارتباط والتنسيق المركزية في «حزب الله» وفيق صفا الذي سلمه مغلفاً يتضمن موضوع طلب النائب العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار إيداعه نسخة عن القرائن والأدلة التي عرضها نصرالله وفيها اتهام لإسرائيل باغتيال الرئيس الحريري.

وأحال ميرزا المغلف فوراً الى مكتب بلمار في لبنان. وعلمت «الحياة» ان نائبته القاضية اللبنانية جوسلين ثابت تسلمته باعتبار انها تداوم بالنيابة عنه في المكتب.

ورفض ميرزا التعليق على المضامين الواردة في المغلف وقال لـ «الحياة»: «أنا تسلمته من صفا وأرسلته فوراً الى مكتب بلمار في بيروت، وأكثر من هيك ما فينا نحكي. وبلمار كان طلب إيداعه القرائن وهو (صفا) أودعنا الملف ونحن حولناه».

وصدر عن «حزب الله» لاحقاً بيان جاء فيه: «بناء على اللقاء الذي عقد مساء الأحد بين الرئيس سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل وبناء على طلب رئيس الحكومة تقديم المعطيات والقرائن التي تحدث عنها الأمين العام السيد حسن نصرالله حول اتهام العدو الإسرائيلي باغتيال الرئيس رفيق الحريري، الى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، قام اليوم (امس) مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا بزيارة القاضي ميرزا وسلّمه نسخة عن المعطيات والقرائن المذكورة، مؤكدا أن حزب الله إنما يضع ما لديه في عهدة القضاء اللبناني وانه ليس معنياً بالتحقيق الدولي والذي بات موقفنا منه معروفا للجميع».

إلا ان مصادر مقربة من المعارضة (سابقاً) ومواكبة للاتصالات التحضيرية التي كانت جرت استعداداً لإيداع بلمار ملفاً بالقرائن التي عرضها نصرالله أعربت لـ «الحياة» عن عدم اعتقادها أن المغلف يتضمن أكثر مما عرضه نصرالله.

ولفتت المصادر نفسها الى ان مبادرة قيادة «حزب الله» الى إيداع بلمار مغلفاً بالقرائن يعني ان المحكمة الدولية هي الآن امام مرحلة جديدة «وعلينا ان ننتظر لنرى ما هي الخطوة التالية للمدعي العام الدولي وهذا يستدعي عدم اللجوء الى حرق المراحل والحكم على النيات».

وبالعودة الى الأجواء السياسية التي سادت الجلسة النيابية واتسمت بالتهدئة والتفاعل الإيجابي، أملت مصادر نيابية بارزة بأن تنسحب على جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في المقر الصيفي للرئاسة الأولى في قصر بيت الدين في الشوف ومنها الى طاولة الحوار في جلستها غداً في المكان نفسه.

وقالت المصادر عينها لـ «الحياة» ان ما يلفت الانتباه هو ان الجلسة التشريعية صوتت على الحقوق الإنسانية الاجتماعية للفلسطينيين في لبنان وسط توافق نيابي لم يسبق ان تأمّن حول مسألة حساسة بهذه الأهمية كانت تتسبب في الماضي القريب بانقسام حاد بين النواب على أساس مذهبي وطائفي.

ولم تقلل هذه المصادر من أهمية الاتصالات التي أُجريت من اجل التحضير للجلسة التشريعية لما سيكون لتداعياتها من تأثير مباشر على جلسة مجلس الوزراء واجتماع هيئة الحوار الوطني. وقالت ان رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري وضعا كل ثقلهما لعدم خرق سقف التفاهم السوري - السعودي الذي يؤمن شبكة أمان للبنان عبر تثبيت الاستقرار وتكريس التهدئة باعتماد الخطاب السياسي الهادئ.

وكشفت المصادر ان لقاء بري - الحريري الأحد الماضي فتح الباب أمام تواصلهما للبحث عن مخارج للبنود الواردة على جدول أعمال الجلسة التشريعية على قاعدة الالتزام بالتهدئة وأن الأخير استقبل لهذه الغاية المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل مرتين، الأولى ليل الأحد والثانية مساء أول من أمس وذلك مع لقائه المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل في حضور مصطفى ناصر ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.

وتوقفت أوساط مقربة من «المستقبل» و «حزب الله» أمام الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع والتي كان واكبها بري باتصالات مع نصرالله عبر قنوات الاتصال القائمة بينهما.

ورأت ان اللقاء الذي عُقد بين وزير الطاقة جبران باسيل والنائب خليل وعضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف للتوافق على مخرج في خصوص الهيئة المكلفة إدارة قطاع النفط جاء مدعوماً بقرار سياسي كبير عنوانه «ممنوع الاختلاف مهما كلّف الأمر».

كما لم تقلل المصادر نفسها من دور الجهود التي نشطت لتحقيق التوافق في موضوع الحقوق الإنسانية للفلسطينيين وضرورة إخراجه من التجاذب المذهبي لقطع الطريق على تطييف هذه المسألة التي كانت تثير حساسية فرقاء اساسيين في الشارع المسيحي، مشيرة في الوقت نفسه الى دور النواب المنتمين الى قوى 14 آذار وتناغمهم مع زملائهم في «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط وآخرين في الضفة الأخرى المنتمين الى المعارضة (سابقاً).

ولم يخف على أحد مدى التناغم بين بري والحريري سواء قبل عقد الجلسة أم خلالها ما قاد حتماً الى سحب أي فتيل يمكن ان يؤدي للعودة الى الاشتباك السياسي.

وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن نواباً من قوى 14 آذار سألوا الحريري قبل عقد الجلسة عن الموقف في حال أدت تلاوة الأوراق الواردة الى استحضار الانقسام الحاد السائد في لبنان حول المحكمة الدولية وكان جوابه لهم دعوتهم الى التهدئة لأن الجلسة لن تشهد أي مشكلة أو صدام سياسي.

واعتبر النواب ان الموقف الذي سمعوه من الحريري لم يأت من باب التمنيات فحسب وإنما بناء للأجواء التي سيطرت على التحضير لمناخ جلسة المناقشة. وأكدوا في الوقت نفسه أنهم يستبعدون احتمال انقلاب الأجواء في جلسة مجلس الوزراء رأساً على عقب باتجاه التصعيد، وهذا ما أيده عدد من النواب في المعارضة (سابقاً) بقولهم ان لا علم لهم حتى الساعة بأن وزراءهم سيطرحون في الجلسة مسألة استدعاء شهود الزور والاستماع إليهم أو ما كان أعلنه نصرالله من قرائن باتهام اسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وبالتالي فإن الاشتباك الذي حصل اخيراً بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية في بلدة عديسة في قضاء مرجعيون سيطرح من خارج جدول أعمال الجلسة، إضافة الى مسألة تسليح الجيش وتوفير الدعم له.