اعتماد النسبية بشبه إجماع ··· والتفاصيل والتأجيل في عهدة بارود

تجاوز مجلس الوزراء خلافاته السابقة حول التعديلات المقترحة للانتخابات البلدية، وتوصل الى تفاهم على اعتماد مبدأ النسبية في كل لبنان، وفق التصور الذي كان طرحه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الجلسة السابقة، مع تشديد من فرقاء آخرين، ابرزهم وزيرا حركة <امل> على ضرورة اعتماد النسبية ايضاً في الانتخابات النيابية المقبلة، وبحسب الدوائر التي سيتم الاتفاق عليها.

ومع ان الصيغة النهائية المقترحة للتعديلات على القانون ارجئ اقرارها الى جلسة مقبلة تقرر ان تعقد يوم السبت من الاسبوع المقبل، اي 27 الشهر الحالي، بعد ان كلف وزير الداخلية زياد بارود اعداد مسودة ثانية لمشروع التعديلات تجمع كل الاقتراحات التي سبق لمجلس الوزراء ان اقرها، في جلساته الاربع السابقة فإن الحكومة ستكون عملياً قد سحبت يدها من موضوع الانتخابات البلدية وفق الموعد التي كانت حددته سابقاً، اي بتأجيل تقني مدته شهر واحد، ويكون تحديد الموعد نهائياً او تأجيله عائد الى المجلس النيابي الذي سيكون عليه خوض غمار هذا الاستحقاق سلباً او ايجاباً خلال شهر اذار المقبل، بعد ان تكون الحكومة قد احالت اليه مشروع التعديلات كاملاً بما يتضمنه من اصلاحات كانت وستظل موضع جدال.

وحرص وزير الداخلية بعد الجلسة على وصف ما حصل في مجلس الوزراء بالانجاز، معتبراً بأن النسبية التي أقرت هي <مطلب اصلاحي مزمن منذ عقود>، لافتاً الى ان <حواجز كثيرة سقطت في خمس جلسات عقدتها الحكومة>، معرباً عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تمت، مؤكداً انها جاءت بفضل <الارادة السليمة للجلسات التي يقودها رئيسا الجمهورية والحكومة معاً>.

وعما اذا كان المجلس النيابي قادر على البت بالتعديلات التي اقرت واجراء الانتخابات في موعدها، كشف بارود بأن وزارته جاهزة للانتخابات سواء سلكت الاصلاحات طريقها في مجلس النواب وفق القانون الجديد او اذا اعتمد القانون القديم.

ويبدو ان فسحة الوقت التي اخذها مجلس الوزراء لنفسه في الرابعة، افسحت في المجال لإعادة نظر امام تفهم جديد لأهمية اعتماد النظام النسبي في الانتخابات البلدية، بعدما كان يتحفظ عليه أكثر من طرف، وهذا ما أدى إلى إعادة نظر في المبدأ، خصوصاً وانه سيعتمد في كل لبنان وليس في 16 بلدية كبيرة، حسب ما كان اقترح الوزير بارود، ودخل مجلس الوزراء في جلسته الخامسة، امس، في بحث عن آليات تطبيقية للنسبية، وإمكانية وزارة الداخلية اعتمادها في الانتخابات المقبلة.

وحسب المعلومات، فانه بعد تغيّر منحى النقاش باتجاه الاقتناع بمبدأ النسبية، خاضع مجلس الوزراء في بحث عن آلية تطبيقية سهلة تؤمن فرزاً مفهوماً لنتائج الانتخابات، في حال وجود تنافس بين لائحتين أو أكثر، وكيفية احتساب الأصوات، وإعطاء نسب المشاركة بينها، وانتخاب الرئيس ونائبه، وتبين من النقاش أن اعتماد اللوائح المقفلة يسهّل عملية الفرز واحتساب الأعضاء الفائزين، وتحديد الرئيس ونائب الرئيس للبلدية، من ضمن اللائحة التي تفوز بالنسبة الأعلى من الاصوات فيكون رئيسها ونائبها من رأس اللائحة المقفلة والذي يليه وفق الترتيب المقفل سلفاً.

وبعدما تبين أن ثمة إمكانية في تطبيقها، تقرر الموافقة عليها بشبه إجماع من مجلس الوزراء ومن دون أي تصويت، كما تقرر عقد جلسة سادسة يوم السبت من الأسبوع المقبل من أجل مراجعة النص النهائي للتعديلات المقرة، بعدما يكون وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قد وضع نصها النهائي.

وفهم من عدد من الوزراء أن أحداً لم يأت على ذكر تقسيم بيروت، وان عملية الاقتراع المباشر للرئيس ونائب الرئيس سقطت مع اعتماد النسبية واللوائح المقفلة، وفهم أيضاً أن رئيس الجمهورية قد أكّد خلال الجلسة مرّة أخرى على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وهذا ما كان أكده وزير <حزب الله> حسين الحاج حسن الذي أشار قبل الجلسة إلى أن الانتخابات جارية في موعدها، سواء اقرت التعديلات أم لم تقر، وان أحداً لم يقل عكس ذلك مع تأكيد أن الموقف الذي عبّر عنه العماد ميشال عون هو موقف سياسي محترم من قوة سياسية محترمة.