أخبار لبنان..«حزب الله» يهدد إسرائيل ويكثف هجومه على الولايات المتحدة.. بعبدا تحضّر للانقلاب على الطائف.. و«الثنائي» لحكومة تُبعد المخاطر الدستورية والأمنية..أسبوع حكومي "حاسم": هل تخرج مراسيم التأليف من "حارة حريك"؟..مخاوف في لبنان من رفض عون مغادرة القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته.. نواب يلوّحون بمقاطعة جلسة الانتخاب لمنع وصول رئيس مقرب من «حزب الله».. «فيروس غامض» يتهدد السجناء في لبنان..صفر كهرباء خلال أسبوعين؟..
 السبت 27 آب 2022 - 5:49 ص  889  محلية |
«حزب الله» يهدد إسرائيل ويكثف هجومه على الولايات المتحدة...
بيروت: «الشرق الأوسط»... كثف «حزب الله» هجومه على الولايات المتحدة الأميركية، واتهمها بـ«العمل على إضعاف لبنان وابتزازه من أجل إخضاعه للشروط الإسرائيلية»، بموازاة تهديدات لإسرائيل، على خلفية النزاع الحدودي وملف التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط. ويواصل «حزب الله» تهديداته منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، بالتزامن مع وصول سفينة الإنتاج «انرجين» إلى مقابل شاطئ حيفا للبدء باستخراج الغاز من حقل «كاريش». وكرر الحزب تهديداته على لسان مسؤوليه بالقول إنه لن يسمح لإسرائيل بإنتاج الغاز من غير السماح للبنان بالتنقيب عن الطاقة في مياهه الإقليمية، وأمهل إسرائيل حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للتوصل إلى تسوية حدودية مع لبنان تتوسط فيها الولايات المتحدة. ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، أمس، أن «الولايات المتحدة الأميركية تعمل على إضعاف لبنان وابتزازه من أجل إخضاعه للشروط الإسرائيلية»، مضيفاً أن الحزب في المقابل «يعمل على فرض معادلات القوة التي يملكها لبنان لتحقيق مطالبه وانتزاع حقوقه». وقال: «المقاومة في لبنان لم تعد مجرد خيار للتحرير والدفاع فقط، وإنما باتت بالمعادلات التي تفرضها على العدو خياراً لاستعادة الثروات والحقوق وإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية». ونشرت صحيفة لبنانية مقربة من الحزب تقارير أمس، قالت فيها إن القدرات الصاروخية للحزب تطورت «حتى باتت تطاول مساحات تتخطى الـ450 كيلومتراً»، وزعمت «أننا متقدمون على إسرائيل في مجالات لم يكن يعتقد أننا وصلنا فيها إلى مراحل متقدمة»، ونقلت عن قيادي عسكري في الحزب قوله: «لدى المقاومة في لبنان قدرات تتناسب مع حاجاتها، وهي قدرات غير موجودة حتى في إيران».
بعبدا تحضّر للانقلاب على الطائف.. و«الثنائي» لحكومة تُبعد المخاطر الدستورية والأمنية
«عتمة العهد» دخلت حيِّز التنفيذ وفياض لرفع التعرفة.. والترسيم البحري بين باسيل وبو صعب
اللواء.... ثلاثة أيام: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء من الاسبوع المقبل، ويدخل لبنان في مرحلة الاستحقاق الرئاسي: فبدءاً من أول أيلول الخميس المقبل، يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لكن هذه الدعوة غير قائمة، وربما تتأخر بانتظار تفاهمات كبرى جارية على مستوى علاقات الدول الكبرى والدول الاقليمية، ولا سيما في ما خص مفاوضات الملف النووي الايراني، ومجريات التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ووضعية الطاقة، خاصة الغاز في ما خص اوروبا ودول العالم، في حال تفاقمت المواجهة في اوكرانيا، وتوسعت لتشمل دولا اخرى في آسيا واوروبا. ولعل وراء تأخير الدعوات إلى جلسات انتخاب الرئيس، على اهمية هذا الموضوع، السعي وراء تفاهمات، تخفف من وطأة الانعكاسات السلبية للاشتباك السياسي، الذي كانت «العتمة الشاملة» أولى ما نجم عنها. وفي مقدمة الاستحقاقات مراسيم جديدة لحكومة قادرة على ملء الفراغ الرئاسي، اذا تعذر انتخاب رئيس جديد في الفترة الدستورية التي تنتهي ليل 13 ت1 المقبل، فضلاً عن التفاهم، على رئيس للجمهورية، وإقرار الموازنة، وبعض المشاريع الاصلاحية، للتوصل إلى اتفاق تنفيذي مع صندوق النقد الدولي. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه لا يمكن القول أن ملف تأليف الحكومة جمد أو تمت حلحلته إنما جرى فرملة الموضوع، وكشفت عن اتصالات ستتم بعيدا عن الأضواء من خلال أصدقاء مشتركين ولاسيما اللواء عباس ابراهيم ، وبالتالي ستكون هناك حركة في الملف من أجل إخراجه من الوضع الراهن، مشيرة إلى أن المساعي ستتواصل من دون أن يعني أن الأمور حلت . واكتفت بالقول أن تحريك الملف يبقى قائما. واشارت مصادر سياسية إلى انه لم ترصد خلال الساعات الماضية، اي لقاءات علنية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة وتذليل الخلافات التي تتوسع يوما بعد يوم، بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية، فيما امتنعت مصادر الرئاستين الاولى والثالثه عن اعطاء اي معلومات عن مسار التشكيل، او تسريب اخبار أو تفاصيل عن فحوى الاتصالات العلنية او البعيدة من الاعلام، الامر الذي زاد في الغموض حول مصير تشكيل الحكومة الجديدة، وطرح مزيد من التكهنات السلبية بخصوصها،مع انقضاء الوقت الطبيعي للتشكيل واقتراب موعد الدخول بمرحلة الانتخابات الرئاسية بعد ايام معدودة. وقالت المصادر ان كل الدعوات لتشكيل الحكومة، لم ترتق الى مستوى التحركات والاتصالات الفاعلة والمؤثرة،كما كان يحدث عادة، وانما بقيت في اطار التمنيات والمناشدات العلنية، ربما لعدم رغبة معظم الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة، لتجنب الانصياع لرغبات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تتجاوز حدود المطالب والشروط العادية، إلى الاستئثار بأكبر حيز من الحصص الوزارية، على حساب الاطراف الاخرين، لكي يتسنى له التحكم بالقرار السياسي، وارغام الاخرين على الانصياع لرغباته وطموحاته التي لا تتوقف عنده لأجل إرباك حركة رئيس الحكومة وشل عمل الحكومة ككل، او المباشرة في تنظيم زيارات وفود شعبية نقابية إلى بعبدا، على غرار الزيارة الاخيرة للرابطة المارونية، لاظهار تأييدها لبقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في سدة الرئاسة، ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة بمواصفات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. الا ان المصادر السياسية اعتبرت ان مثل هذه التحركات، التي لن توصل إلى مكان ، ليست موجهة لرئيس الحكومة للتجاوب والانصياع لمطالب وشروط باسيل، بل هي موجهة لحليف باسيل الوحيد حزب الله، الذي دعم تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة ، خلافا لرغبات وتوجهات باسيل وفريقه السياسي، لكي يبدل من موقفه المحايد إلى حد ما، في الخلاف الحاصل بين ميقاتي وباسيل في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لينحاز ويتخذ موقفا منحازا لباسيل، لكي يحصل على ما يريد بالتشكيلة الوزارية من جهة، وليحسم موقفه الضبابي من اسم الشخصية التي ينوي دعمها في السباق الى الرئاسة الاولى، وهذا الاهم الذي يسعى اليه باسيل في النهاية،لكي يعرف موقعه بالاستحقاق الرئاسي، وهل يحظى بتاييد الحزب،ام يكون مؤثرا بتسمية الشخصية المدعومة من الحزب على الاقل، او يبقى على الهامش بفعل المؤثرات وتقاطع المصالح بالداخل والخارج معا. على أن المشهد على جبهة تأليف الحكومة، بدأ يتخذ خيارات من شأنها ان تؤثر على الاستقرار العام في ضوء إعادة تموضع القوى والكتل وظهور بوادر اصطفافات طائفية وحزبية على خلفية اقفال باب البحث في عملية التأليف. واذا كانت اوساط الرئيس المكلف تسجل عتباً على حزب الله، على اعتبار ان المشكلة هي مع حليف الحزب النائب جبران باسيل، وعلى وسطاء الحزب قصد مقر قيادة التيار الوطني الحر للتباحث في حلحلة العقد المطروحة بوجه اصدار المراسيم. بالمقابل، يبدي حزب الله تعاطفاً مع مطلب الرئيس عون وفريقه لجهة ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تكون قادرة على الفراغ الرئاسي، وان التيار الوطني الحر لن يعترف بها، وربما رئيس الجمهورية قد يقدم على خطوة تعيد خلط الاوراق الدستورية والتفاهمات الوطنية حول دستور الطائف. وحسب المعلومات المتوافرة فإن الثنائي الشيعي دخل على خط المطالبة بحكومة سياسية موسعة، باعتبار عدم امكانية القبول بحكومة تكنوقراط او لنقل «سياسية مقنعة» لمواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية واعادة هيكلة النظامين الاقتصادي والسياسي في البلد... وفقاً للمصادر، ليس المطلب هنا تعجيزياً كما يروج ميقاتي او اي طرف اخر بل واقعي جداً اذا حاولنا النظر إلى تشكيل الحكومة من زاوية مختلفة بعيداً عن النكايات والمناكفات. وتسأل المصادر:
اولاً: اين المشكلة اذا طعمنا الحكومة بوزراء سياسيين، وهل بامكان ميقاتي ان يتحمل عقبات فتح البلد امام ازمة دستورية وميثاقية اذا لم يوافق الرئيس عون على تسليم ادارة البلد لحكومة «ناقصة» كما يسميها؟
ثانياً: هل بامكان حكومة عادية او تكنوقراط ان تحل وتربط في ملف ترسيم الحدود في ظل الفراغ الرئاسي، او ان تتخذ قرارات سياسية وامنية في حال ذهبنا إلى الحرب مع العدو الاسرائيلي؟
وتتحدث المعلومات عن ان الثنائي مصر على تشكيل الحكومة لقطع الطريق امام الدخول في سجالات دستورية ومتاهات سياسية من قبيل شروع عون وبغطاء من بكركي للبقاء في بعبدا او تشكيل حكومة عسكرية تبدو «فتواها» الدستورية والدينية جاهزة... هنا تحديداً، اكد قيادي في الصف الاول في الثنائي الوطني «سوف تتشكل حكومة حتى لو في الدقائق الاخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، والبلد بغنى عن اي مشاكل دستورية وسياسية قد تدفع بلحظة ما إلى انفجار الوضع الامني». وسط ذلك، انشغل لبنان بلا طائل بالسجالات الرئاسية والسياسية حول تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية، بينما الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي والتربوي والخدماتي متروك للفوضى وللنهب المنظم وغير المنظم واللامبالاة الرسمية بأوضاع الناس المنهارة تحت وطاة الغلاء والنهب، بحيث باتت الحكومة مجموعة حكومات مصغرة كل حكومة منها تعمل وفق اجندتها. وعلى امل انتظام العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بما يكفل سرعة تشكيل الحكومة والتفرغ اكثر لمعالجة ازمات البلد، نفى رئيس الرابطة المارونية الدكتور خليل كرم «ان يكون صندوق بريد لأحد»، وذلك بعد رد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي على ما نقله كرم عن الرئيس عون امس الاول. لكن علمت «اللواء» من مصادر متابعة انه بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، جرت جوجلة للأفكار والاقتراحات المتداولة بينهما، وفي السياق دخل بعض الاصدقاء المشتركين على خط التواصل مع الرئيسين في محاولة لتقريب وجهات النظر، ولم تستبعد المصادر ان يزور ميقاتي قصر بعبدا مطلع الاسبوع المقبل اذا تم التوصل الى بعض المقاربات المشتركة وإلّا يتأخر اللقاء اياماً قليلة اخرى.
معالجات الكهرباء والنازحين
في غضون ذلك، استمرت المعالجات الترقيعية للأزمات ومنها ازمة التعتيم الشامل القريب، حيث أكد وزير الطاقة وليد فياض من قصر بعبدا بعد لقاء الرئيس ميشال عون ان: تطرقنا الى موضوع تجديد العرض العراقي الذي يسمح للبنان بأخذ مليون طن فيول اضافي بعد نفاد اول كمية، مع العلم ان هذه الكمية تستطيع تأمين حوالى ثلاث ساعات من التغذية الكهربائية، وكي نتمكن لاحقا من تحقيق عدد ساعات أكبر من التغذية. وكنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الاردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن من جهتنا نعمل على هذا الموضوع وقد حصلنا على قرار من مجلس ادارة كهرباء لبنان بزيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، بحيث نستطيع إعطاء اللبنانيين كمية من التغذية بكلفة اقل من نصف سعر المولدات الخاصة. اضاف: تمت المصادقة على التعرفة من قبلي كوزير طاقة ومن قبل ادارة مجلس الكهرباء الذي طرح الموضوع بناء الى نصيحتي. والمطلوب الآن موافقة وزارة المال على هذا الموضوع ومن ثم موافقة الحكومة، ومن الممكن ان تكون هذه الموافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال. وأشار الى أن «إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية اضافية، وذلك فقط بعد توقيع عقد للحصول على فيول اضافي، إذ نحن في حاجة الى 150 الف طن من الفيول لنتمكن من اعطاء 8 الى 10 ساعات من الكهرباء. واوضح فياض ان «الاتفاق مع العراق سيؤمن 40 ألف طن من الفيول ولكن نحن بحاجة الى 110 الاف طن إضافية لإنتاج 9 ساعات من التغذية، ونسعى لتأمينها من الدول الصديقة ومنها الجزائر. اما وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، فقال ايضا بعد لقاء عون: أنّه لا يوجد شيء يمنعنا بيننا وبين سوريا من تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة، ويجب أن نفرق بين نازح وبين يد عاملة وبين لاجئ سياسي، إذ الأخير موضوعه يختلف، ومن هنا طالبنا المنظمات الدولية التدخل لأن لبنان لا يمكنه تحمل صراعات الدول الاخرى، و9 آلاف منهم سوف يرحّلون. وأشار شرف الدين الى أنه «يوجد 480 مركز ايواء شاغر في سوريا للنازحين، وإن لزم الأمر الدولة السورية مستعدة لبناء مراكز ايواء جديدة»، وقال: أن الاتفاق الداخلي بشأن الملف هو برعاية رئيس الجمهورية وأنا متفائل. لكن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال عبر حسابه على «تويتر»: أليس افضل ان يعدل الدولار الجمركي وقد اغتنى تجار لبنان وسوريا على حساب المواطن اللبناني، أليس افضل رفع تعرفة الكهرباء ووضع نظام جباية فعّال، وقد ازدهر اصحاب المولدات فوق التصور، أليس افضل تمرير ما تبقى من قوانين الاصلاح الاساسية بدل هذا السيل من الحقد والتزوير من سلطة فاشلة؟
الشامي والدولار الجمركي
أبدى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ملاحظاته في موضوع «الدولار الجمركي»، لافتاً إلى «ضرورة فصل سعر الصرف عن السياسات الضريبية والاجتماعية». وأورد في بيان ما يأتي: «إن السجال الدائر اليوم حول سعر الصرف الذي يجب اعتماده لتحديد رسوم الاستيراد، أو ما يُعرف ب "الدولار الجمركي»، تشعَّب بشكل واسع النطاق ودخل حلبةَ الكباش السياسي الحاد، وكثرت التحليلات والتفسيرات التي جاءت بمعظمها معارضة لرفع «الدولار الجمركي». صدرت معظم هذه المواقف عن قطاعاتٍ وجِهاتٍ تعتقد أنها ستتضرر من هكذا زيادة ولكن من دون الأخذ بعين الاعتبار ما لاستمرار تطبيق سعر الصرف الرسمي من وقعٍ سلبي على إيرادات الموازنة والوضع المالي بشكل عام، ومن عواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي بشكل أشمل. ثمة ضرورة ملحّة لتعديل سعر الصرف من أجل إعادة الانتظام إلى المالية العامة وتغطية نفقات القطاع العام وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وإرساء الاستقرار الماكرو اقتصادي المطلوب لتحفيز النمو وخلق فرص عمل وتخفيض مستوى الفقر. وفي سياق كهربائي، كشفت مصادر في «كهرباء لبنان» عن خطة بديلة تقنيّة مفصّلة وطارئة لتجنيب البلاد «خضّة الظلام»، وتقضي بـ:
- استعمال Grade B مكان الـGrade A بموافقة مجلس إدارة المؤسسة بالإجماع وكذلك بموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير وليد فيّاض.
- استخدام الكمية المتبقية من المازوت الموجودة في معمل صور... كل ذلك كي تتمكن المؤسسة من ربط معمل الزوق اليوم.
- خفض إنتاج معمل الزهراني من نحو 200 ميغاواط تقريباً إلى 40 ميغاواط لتأمين التيار الكهربائي فقط لمطار ومرفأ بيروت وسجن رومية ومضخات المياه والصرف الصحي والجامعة اللبنانية ومجلس النواب والسراي والقصر الجمهوري...
وفي النظر إلى وضعية مطار ومرفأ بيروت في ظل هذه الأزمة، كشف مصدر مطلع عن «وجود احتياطي من مادة المازوت لدى المرفقين لتشغيل المولدات الخاصة بهما عند انقطاع التيار الكهربائي الذي تمدّهما به مؤسسة كهرباء لبنان». وفي الاطار نفسه تم التوافق بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان على رفع انتاج المعامل الكهرومائية طيلة مدة توقف المعامل الحرارية، وذلك من 50 ميغاواط الى حدود 90 ميغاواط لتغذية المرافق الحيوية ولا سيما المطار طيلة فترة توقف المعامل الحرارية، بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ولتغذية المطار من معامل الليطاني، وفي ظل الخشية من الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي بسبب قرب توقف المعامل الحرارية، علماً بأن المصلحة ابدت استعدادها لزيادة إنتاج المعامل الكهرومائية لقدرتها القصوى على تأمين الطاقة الكهربائية من تلك المعامل لمطار رفيق الحريري بشكل منتظم ومستدام، حسب بيان وزير الاشغال. على صعيد التحركات نفذ اهالي السجناء الاسلاميين اعتصاماً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مطالبين بالعفو العام وتسريع محاكمتهم.
700 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 700 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع العدد التراكمي الى 1207385 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
عون "يزكزك" ميقاتي بشرف الدين... وجنبلاط يردّ "على طريقته"
أسبوع حكومي "حاسم": هل تخرج مراسيم التأليف من "حارة حريك"؟
نداء الوطن.... إسألوا من كان بخفايا السلطة خبيرا... فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يعلم جيداً أنّ كل المهام الشاقة التي نجح من خلالها على مرّ عقود في تدوير الزوايا الأمنية والسياسية العابرة للحدود وصولاً إلى تحرير الرهائن من قبضة "الدواعش"، أهون من عملية تدوير "زاوية واحدة" بين أركان الحكم في لبنان لدفعهم إلى فك أسر اللبنانيين من قيد الإقامة الجبرية في زنازين البؤس والفقر والقهر، وقد بدا ذلك جلياً في تنبيهه عسكريي الأمن العام أمس إلى أنّ لبنان يقف "على المستوى الداخلي أمام أخطار مهولة يبعث عليها الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي، وهو إنهيار أتى على كل المؤسسات فراحت هياكل الدولة تتآكل". وبعدما اصطدمت محاولات ابراهيم المتكررة لإصلاح ذات البين الرئاسي والسياسي بين أهل الحل والربط في الملف الحكومي بحائط مسدود، وآخرها ما تردد عن قيامه في الفترة الأخيرة بمسعى مكوكي لتقريب وجهات النظر بين قصر بعبدا والسراي الكبير لكنّ جهوده سرعان ما خابت تحت وطأة التصلب في المواقف والمواقف المضادة، يبدو أنّ "حزب الله" قرر أن يأخذ المبادرة على عاتقه فزاد منسوب الضغط لاستيلاد آخر حكومات العهد، على أن يكون الأسبوع المقبل "حاسماً" في هذا الاتجاه، حسبما توقعت أوساط مواكبة للملف الحكومي، موضحةً أنّ اتصالات "حارة حريك" تكثفت مع المعنيين إثر اللقاء الرابع الذي عقد في قصر بعبدا، في محاولة لتسريع عملية التشكيل وتعبيد الطريق أمام استصدار "مراسيم التأليف" بعد وضع اللمسات التوافقية الأخيرة على التشكيلة الجديدة خلال اللقاء الخامس المرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الأسبوع المقبل. ولتحقيق هذه الغاية، أكدت الأوساط أنّ "الاتصالات والمشاورات الراهنة على خط حارة حريك – ميرنا الشالوحي تتركز على محاولة إقناع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بأنّ الصدام الدستوري حول تسلّم صلاحيات الرئاسة الأولى في حال بقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة في مرحلة الشغور سيأتي بنتائج عكسية لأنه سيشكل عاملاً ضاغطاً على المستويين الداخلي والخارجي بغية تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بخلاف الحال في حال وجود حكومة أصيلة يمكن أن تتولى مجتمعة صلاحيات الرئاسة الأولى وتقوم بالمهام المطلوبة منها على صعيد اتخاذ القرارات المطلوبة من المجتمع الدولي لتمرير مرحلة الفراغ الرئاسي مهما طال أمده بانتظار توافر الشروط المطلوبة من باسيل وحلفائه في مواصفات الرئيس الجديد"، لافتةً إلى أنّ مساعي "حزب الله" تتمحور من هذا المنطلق على الدفع قدماً بصيغة "التعديل الوزاري" على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً وأنّها "تضمن إبقاء التوازن في الحصص قائماً لصالح مختلف الأطراف في قوى السلطة، سيّما وأنّ ميقاتي أبدى خلال اللقاء الأخير مع عون استعداده للتعاون في مسألة استبدال الأسماء الوزارية المطروحة في التشكيلة الجديدة". وأمس، انخفض منسوب التجاذب والتراشق بين الرئاستين الأولى والثالثة، مع تسجيل محاولة دوائر القصر الجمهوري "زكزكة" الرئيس المكلف من خلال خطوة استحضار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى القصر للقاء عون، لا سيما وأنّ شرف الدين دخل في الآونة الأخيرة في اشتباك علني مباشر مع ميقاتي بلغ مستوى التجريح الشخصي برئيس حكومته عبر وسائل الإعلام. أما في ما يتصل بإصرار رئيس الجمهورية على أن يتولى تسمية الوزير الدرزي البديل عن شرف الدين في الحكومة الجديدة وحجبه هذا الحق عن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" باعتبار أنه كان محسوباً من ضمن حصة عون الوزارية في الحكومة الحالية، فرأى مراقبون في تغريدة جنبلاط النارية أمس والتي استهدف من خلالها "سيل الحقد والتزوير من سلطة فاشلة" رداً غير مباشر منه "على طريقته" في مقابل محاولة الالتفاف العوني على نتائج الانتخابات النيابية التي كرّست زعامة المختارة المطلقة على الساحة الدرزية.
مخاوف في لبنان من رفض عون مغادرة القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته
الدستور ينص على تسلم الحكومة صلاحيات الرئيس إذا تعذر انتخاب خلف له
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تبدأ يوم الخميس في الأول سبتمبر (أيلول) المقبل، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وسط انسداد الأفق بإمكانية نجاح البرلمان اللبناني في إنجاز هذا الاستحقاق، قبل موعد مغادرة عون القصر الجمهوري، ما يضع البلد أمام سيناريوهات قاتمة؛ خصوصاً أن البعض يتخوّف من تكرار تجربة عام 1989 عندما رفض عون الذي كان يرأس حكومة عسكرية، الاعتراف باتفاق الطائف وامتنع عن مغادرة «قصر الشعب»، وتسليم مقاليد الحكم إلى الرئيس المنتخب رينيه معوّض (الذي اغتيل بعد شهر على انتخابه)، كما رفض تسليم السلطة للرئيس إلياس الهراوي أيضاً. ومع نفاد الوقت الذي يفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية، ثمّة ترقّب دقيق لكيفية تعاطي الكتل النيابية التابعة لأحزاب السلطة مع الاستحقاقات الصعبة والداهمة، وعلى رأسها تشكيل حكومة دستورية، تتولّى مهام رئيس الجمهورية في حال وصل لبنان إلى الفراغ الرئاسي، بدلاً من حكومة تصريف الأعمال؛ خصوصاً أن زيارات الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، عديمة الجدوى بفعل عجزه عن إقناع عون بالصيغ الحكومية التي يقدّمها، ورفضها القاطع من قبل صهره النائب جبران باسيل، ويعتبر الوزير السابق رشيد درباس، المواكب لاتصالات ومشاورات ميقاتي، أن الأجواء «لا توحي بإمكانية تشكيل حكومة قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون». ورأى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الإيجابيات التي بناها الرئيس المكلّف في الساعات الأخيرة بددها فريق رئيس الجمهورية»، معتبراً أن «إمعان طرف سياسي بتعطيل ولادة الحكومة يهدف إلى أمرين؛ الأول إيجاد ذريعة للقول إن حكومة تصريف الأعمال غير شرعية ولا يمكنها حكم البلد، والثاني ابتكار فتوى دستورية تفضي إلى سحب التكليف من ميقاتي وإبقاء عون في القصر الجمهوري»، مشدداً على أن «طرح سحب التكليف عقيم، فرئيس الجمهورية ليس إلا ناقل إرادة المجلس النيابي إلى الرئيس المكلّف بنتيجة الاستشارات الملزمة وليس منشئاً لها، وبالتالي لا صلاحية له بسحب التكليف وتسمية شخصية بديلة عن ميقاتي». ورغم أن زوّار عون نقلوا عنه في الأسابيع الأخيرة تأكيده، أنه لن يبقى في القصر الجمهوري ساعة واحدة بعد انتهاء ولايته، عادت مصادر مقرّبة من التيار الوطني الحرّ لضخّ معلومات تتحدّث عن فتاوى دستورية تمكّن عون من الاستمرار في مهامه، بذريعة أن حكومة تصريف الأعمال ليست مخوّلة تولّي صلاحياته بالوكالة، لكنّ درباس (وهو رجل قانون مخضرم ونقيب سابق للمحامين)، شدد على أن «بقاء عون في موقعه يعني إشغالاً للقصر الجمهوري من دون مسوّغ قانوني، وأي مرسوم يوقعه يكون بلا جدوى ولا إمكانية لنشره في الجريدة الرسمية وتنفيذه». ووضع الحملة التي يشنّها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل على ميقاتي، في سياق «استقواء طائفة على أخرى، بحجّة تحقيق نصر وهمي للمسيحيين، وهذا قمّة الإخلال بتركيبة الدولة». وختم درباس قائلاً: «هؤلاء يهمّهم البقاء في السلطة حتى لو كان الثمن خراب البلد». ويتذرّع مقرّبون من عون بأن صلاحيات الرئيس تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة دستورياً على عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات، وهنا يذكّر درباس بأن «نظرية تسيير المرفق العام تتقدّم على أي شيء آخر»، لافتاً إلى أن «مجلس الوزراء يستطيع أن يجتمع عند الضرورة القصوى حتى في ظلّ حكومة تصريف الأعمال». تعدد الاجتهادات الدستورية لا يعني أنها قابلة للتطبيق، في ظلّ النصوص الواضحة للدستور اللبناني، ولذلك دعا الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك إلى احترام الاستحقاقات والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان اللبناني، ومن ثمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتسلّم مهامه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهذان الأمران يوفران على البلد نزاعات كبيرة. وقال مالك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية، فإن المادة 62 من الدستور تتحدّث صراحة عن تسلّم الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس». وقدّم شرحاً لصلاحيات الرئيس المقسّمة إلى ثلاثة أقسام، صلاحيات شخصية، وثانية تتعلّق بموقعه، وثالثة بإدارة البلد وتسيير شؤون المؤسسات، وهنا ينحصر دور الحكومة بتسيير الإدارة العامة وإصدار المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية، وأيضاً توقيع القوانين التي يقرّها المجلس النيابي، لافتاً إلى أن «الصلاحية الشخصية ترتبط بشخص الرئيس، أي أنه وحده يحق له توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، وتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري في القوانين التي يعترض عليها وطرح بنود من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، أما صلاحيات الموقع فتتعلّق بترؤس الاحتفالات الرسمية ومنح الأوسمة واعتماد السفراء، وهي أمور مقيّدة بالرئيس ولا يمكن للحكومة أو رئيسها ممارستها». وتتعزز المخاوف من احتمال بقاء عون في قصر بعبدا، ربطاً بما نقله عنه قبل أسابيع النائب جميل السيّد، الذي أعلن أن رئيس الجمهورية لن يسلّم البلد للفراغ، لكنّ المحامي مالك اعتبر أن «خروج الرئيس عون في 31 أكتوبر، هو قرار دستوري ملزم له وليس خياراً يقبله أو يرفضه». وعن إمكان تشكيل حكومة عسكرية كما فعل الرئيس الأسبق أمين الجميل في عام 1988، عندما شكّل حكومة عسكرية برئاسة عون نفسه، جزم الخبير الدستوري سعيد مالك بأنه «قبل الطائف كان رئيس الجمهورية يعيّن الوزراء ويسمّي أحدهم رئيساً للحكومة، لكن بعد الطائف وإقرار دستور جديد، لا تتشكّل الحكومة إلا عندما يوقّع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مراسيمها معاً وتنال ثقة المجلس النيابي». ويذهب البعض إلى فرضية إقدام عون على إعلان حالة طوارئ، تنقل السلطة إلى الجيش، وتصبح معها حكومة تصريف الأعمال بلا جدوى، ردّ المحامي مالك على هذه النظرية بأن «حالة الطوارئ تحتاج إلى ظروف غير متوفرة حالياً، أولها وضع أمني مضطرب». وقال: «لو سلمنا جدلاً بذلك، فإن حالة الطوارئ تستدعي ثلاثة شروط: أولاً دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، والأخير هو من يعلن حالة الطوارئ، ثانياً: لا يمكن لأحد أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد سوى الرئيس ميقاتي، وثالثاً: حالة الطوارئ تحتاج إلى ثلثي أصوات الوزراء، وهذا مستحيل توفره الآن». وأكد مالك أن «قانون الطوارئ يفرض على مجلس النواب أن يجتمع خلال ثمانية أيام من إعلان حالة الطوارئ لاتخاذ موقف منه، وكل هذه السيناريوهات مستحيلة في الوقت الراهن».
نواب يلوّحون بمقاطعة جلسة الانتخاب لمنع وصول رئيس مقرب من «حزب الله»
ستريدا جعجع لعدم التفريط في آخر فرصة متاحة للإنقاذ
بيروت: «الشرق الأوسط»...تكرر تلويح نواب معارضين لـ«حزب الله» بالعزوف عن المشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بهدف إفقاد الجلسة نصابها القانوني ما يحول دون إيصال رئيس مقرب من «حزب الله» إلى الرئاسة، وذلك في ظل تعثر التوافق على رئيس جديد للجمهورية، والانقسام اللبناني حول هويته السياسية، بين من يريده إصلاحياً سيادياً، أو حيادياً، أو محسوباً على طرف سياسي. ويحتاج انتخاب الرئيس إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان، كما يحتاج انتخابه دستورياً في الدورة الأولى إلى أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب. واستخدم «حزب الله» سياسة مقاطعة الجلسات في عام 2014 ما أفقدها نصابها القانوني، حتى الاتفاق على انتخاب الرئيس ميشال عون في عام 2016. وقال عضو الكتلة المدنية (التغييريون) النائب وضاح الصادق، إن «خيار إفقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية نصابها القانوني أمر مطروح، في حال رأينا أن البلد ذاهب إلى الهاوية»، مشيراً في تصريح لقناة «الجديد»، إلى «وجود أسماء جيدة يمكن الاتفاق عليها لرئاسة الجمهورية، وتنطبق عليها مواصفات الرئيس الوسطي، لأن من الصعب الدخول برئيس تحد لكونه لن يحصل على غالبية نيابية، بل ما نريده اليوم هو رئيس تحد قادر على جمع كل الأفرقاء». وليس الصادق هو أول من يلوح بمقاطعة جلسات انتخاب الرئيس، فقد لوح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بهذا الخيار، ضمن خيارات مواجهة إيصال مرشح يمثل قوى «8 آذار» (حلفاء حزب الله) إلى الرئاسة. وفي حال توافق نواب «القوات» (19 نائباً) و«الكتائب» (4 نواب) وأعضاء الكتلة المدنية (13 نائباً) ومستقلون سياديون وحلفاء لهم بما يوصل أعداد النواب المقاطعين إلى 43 نائباً، عندها تفقد جلسة انتخاب الرئيس نصابها القانوني، ما يحول دون انتخاب رئيس في الدورة الأولى أو الدورة الثانية التي تنص على اقتراعه بالغالبية المطلقة. وتنص المادة 49 من الدستور على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي». يأتي ذلك في ظل انقسام حول الهوية السياسية للمرشحين. وأكدت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ستريدا جعجع، «أن مفتاح الحل في يدنا، لذا حذار تضييعه أو رميه هباء»، داعية النواب السياديين إلى انتخاب رئيس إنقاذ. وسألت جعجع: «ألا يرى نواب المعارضة الذين أعطاهم الشعب وكالته النيابية على أساس التغيير أنه إن لم يتحدوا مع الخيار السيادي، لن يتمكنوا من الإتيان برئيس تغييري فعلي مدعوم من أكثرية نيابية تكفل له الحكم، وتتمكن من الإتيان برئيس حكومة تغييري وحكومة تغييرية من أجل إنقاذ البلاد؟». وأضافت: «ألا يرى هؤلاء النواب أنه في حال العكس، أي عدم الوحدة، سنفرط على البلاد وعلى أنفسنا آخر فرصة متاحة من أجل الإنقاذ، وسنحكم على أنفسنا وعلى الشعب الذي أعطانا ثقته بالاستمرار في العذابات لست سنوات إضافية، هم ونحن بغنى عنها؟». وشددت على أننا «نواب سياديون أمام خيار واحد، وهو أن نضع البلاد على سكة الإنقاذ عبر الإتيان برئيس سيادي إصلاحي، عازم على المواجهة والإصلاح ومكافحة الفساد، وتطبيق القوانين وحفظ الاستقلال والحرية وصونهما في هذه البلاد». وفي سياق متصل، أصر رئيس حزب «الوطنيين الأحرار»، النائب كميل شمعون، على أن يكون الرئيس «سيادياً وحيادياً ومحترماً من بيئته المسيحية والوطنية، إذ إن فكرة الرئيس القوي قد سقطت وأثبتت الأيام أن رئيس البلاد يجب أن يكون هو الحكم بين جميع الأطراف». يأتي ذلك في ظل تعثر في تشكيل الحكومة. ورأى المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، أننا «لن نقبل بأي تسوية سياسية على حساب المسيحيين، خصوصاً في موضوع رئاسة الجمهورية، وعددُ نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يقاس بالميثاقية الوطنية وليس بشيء آخر، والحل يمر بحكومة وطنية لأن البلد يعاني من كارثة وطنية». وأعرب عن اعتقاده أن «مفتاح أي تسوية وطنية على مستوى رئاسة الجمهورية هو بيد الرئيس نبيه بري، فالإنقاذ الوطني ضرورة ماسة لانتشال البلد من الفراغ المدمر». وطالب النائب عن «حزب الله» حسن عز الدين، بدوره، «بضرورة تشكيل حكومة حتى لو بقي شهر واحد من عهد رئيس الجمهورية، تكون كاملة الصلاحيات والأوصاف، لأنه يخشى حينئذٍ أن نكون أمام أزمة سياسية ودستورية ما لم تكن هناك حكومة ذات صلاحيات تامة تستطيع أن تقارب استحقاق رئاسة الجمهورية، كي لا نقع في الفراغ».
صفر كهرباء خلال أسبوعين؟
الاخبار... تتهدّد العتمة الشاملة المناطق اللبنانية مع وقف «نعمة» الساعة أو الساعتين من التغذية اللتين يوفرهما الفيول العراقي بموجب اتفاق التبادل بين بيروت وبغداد. وبما أن وصول الشحنة المُقبلة من الفيول العراقي سيستغرق أكثر من شهر، وفي ظل عجز الخزينة عن توفير «فريش دولار» لشراء الفيول، ومع اقتراب توقف معمل الزهراني عن العمل، فإن «الحلّ» الذي أعلنَ عنه وزير الطاقة وليد فياض، من قصر بعبدا أمس، عن استخدام الفيول «غرايد ب» المُخزّن في معملي الذوق والجية بالكاد يكفي لأسبوعين. إذ لا يتعدّى حجم كمية هذا النوع من الفيول الـ 40 ألف طن. ويؤمّن معمل الزهراني 230 ميغاواط بينما توفّر المعامل الكهرومائية 50 ميغاواط ما كانَ يُتيح استمرار تشغيل المرافق العامة في البلد، في مقابل ساعة تغذية أو ساعتين للمواطنين. إلا أن نفاد الفيول سيوقف معمل الزهراني عن العمل، على أن يخصص إنتاج المعامل المائية لتغذية مخارج تابعة لمؤسسة الليطاني، ولتغذية المطار. وبحسب مصادر مطلعة فإن فياض تراجع عن رفضه طلباً تقدمت به سابقاً مؤسسة كهرباء لبنان لاستخدام هذا النوع من الوقود الذي يشغّل المحركات الأساسية في معملي الذوق والجية بسبب الكفاءة المتدنية للمعملين وفارق السعر بين الفيول «أ» و«ب». وأوضحت أن قرار فياض جاء بعد تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجوء إلى أي حلّ لتفادي العتمة الشاملة، لكنها شدّدت على أن ذلك «لا يبعد تهديد الظلام المُطبق الذي يُمكن أن يقع في أي لحظة. إذ إننا نواجه مشكلة أخرى تتعلق بالشبكة التي تفاقمت رداءتها. والسبب أن الإنتاج المتدني يؤثر في استقرار الشبكات التي يجري تشغيلها بصعوبة. لذلك، حتى لو جرى تأمين الفيول فإن احتمال انفصال الشبكة عن العمل يبقى وارداً في أي لحظة». فيما يواصل رئيس الحكومة مكابرته ويبدو مستعداً للخوض في حل ترقيعي على أن حساب أي موقف ايجابي من الهبة الايرانية، ولا يزال يماطل، تحت ضغوط السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في تشكيل وفد تقني يتوجه إلى طهران لبحث العرض الايراني كما وعد، أو على الأقل إرسال كتاب رسمي إلى طهران يبدي موافقة لبنان على العرض غير المشروط.
وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان أقرا رفع التعرفة مع زيادة التغذية
فياض أعلن أنه ومجلس إدارة كهرباء لبنان وافقا على زيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، «والمطلوب الآن موافقة وزارة المال ثم الحكومة، ومن الممكن أن تكون هذه الموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة»، مشيراً إلى أنه «إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية إضافية بعد توقيع عقد للحصول على 110 آلاف من الفيول الإضافي، إلى جانب الـ 40 ألف طن من العراق، لنوفر 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء بكلفة أقل من نصف سعر المولدات الخاصة». ولفت إلى «أننا كنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن نعمل على هذا الموضوع». وأشار فياض إلى أن البحث جار عمن «يمنحنا الفيول وفق عقد معين وبشروط تسهيلية، لأن هناك وقتاً بين وصول الفيول وتأمين الكهرباء، ثم إصدار الفواتير، لتُدفع لاحقاً». وقال إن الجزائر أبدت استعدادها لمساعدة لبنان في هذا الإطار، وتمت مناقشة الأمر بين وزيري خارجية لبنان والجزائر، «ونحضّر لزيارة إلى الجزائر للبحث في هذا الموضوع».
«كهرباء لبنان»... تدابير مؤقتة لتفادي العتمة الشاملة
بيروت: «الشرق الأوسط»... لجأت مؤسسة كهرباء لبنان إلى حلول مؤقتة واستثنائية لتفادي الانقطاع الكامل للكهرباء عن قطاعات حيوية مثل مطار رفيق الحريري في بيروت ومضخات المياه وسجن لبنان المركزي، تمثلت في الاعتماد على فيول من نوع مختلف عادة ما تستخدمه معامل الإنتاج الحرارية العاملة على الفيول، بانتظار وصول شحنة جديدة من العقد مع العراق، فيما تتجه الحكومة لرفع تعرفة الكهرباء بغرض تأمين الفيول لمحطاتها. وقال وزير الطاقة وليد فياض بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون بأن الحكومة لجأت إلى حل عبر الاستفادة من فيول معملي الذوق والجية، وذلك عند نفاد كمية الفيول من معمل الزهراني (أحد أكبر معامل الإنتاج في لبنان) ما يسمح بتفادي العتمة الشاملة. ويتمثل الحل باستعمال الفيول Grade B بدلاً من الـGrade A بموافقة مجلس إدارة المؤسسة بالإجماع وكذلك بموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير وليد فياض، وهو حل مؤقت لتجنب العتمة الشاملة ولا سيما في سجن رومية. ولجأت الوزارة إلى هذا الحل لتفادي العتمة الشاملة بعد نفاد المخزون من الفيول، فيما لم يتبلغ لبنان رسمياً بعد بموعد وصول شحنة العراق، التي تتطلب نحو 20 و30 يوماً لوصولها إلى لبنان. وقال فياض إنه تطرق في محادثاته مع عون إلى ملف تجديد العرض العراقي الذي يسمح للبنان بأخذ مليون طن فيول إضافي بعد نفاد أول كمية، لافتاً إلى أن هذه الكمية «تستطيع تأمين حوالي ثلاث ساعات من التغذية الكهربائية، وكي نتمكن لاحقا من تحقيق عدد ساعات أكبر من التغذية». وأضاف: «كنا نعول سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن من جهتنا نعمل على هذا الموضوع وقد حصلنا على قرار من مجلس إدارة كهرباء لبنان بزيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، بحيث نستطيع إعطاء اللبنانيين كمية من التغذية بكلفة أقل من نصف سعر المولدات الخاصة». وأعلن فياض أنه صادق ومجلس إدارة مؤسسة الكهرباء على التعرفة، مضيفاً: «المطلوب الآن موافقة وزارة المال على هذا الموضوع ومن ثم موافقة الحكومة، ومن الممكن أن تكون هذه الموافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال». ولفت الوزير فياض إلى أنه «إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية إضافية، وذلك فقط بعد توقيع عقد للحصول على فيول إضافي، إذ نحن في حاجة إلى 150 ألف طن من الفيول لنتمكن من تأمين 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء». ولفت إلى أن الجزائر أعربت عن استعدادها لمساعدة لبنان، مشيراً إلى «تسهيلات» جزائرية لاستجرار الفيول لتشغيل معامل الكهرباء، إلى جانب عقد المبادلة مع العراق.
«فيروس غامض» يتهدد السجناء في لبنان
ميقاتي يطالب بالتحقيق في مزاعم وفيات بسبب «مستجدات صحية»
بيروت: «الشرق الأوسط».... طلبت رئاسة الحكومة اللبنانية من وزارة الداخلية «إجراء تحقيق فوري وعاجل» في مزاعم حول وفاة سجناء نتيجة «وضع صحي مستجد» في سجن رومية المركزي. وتضاربت الأنباء حول أسباب وفاة سجناء في السجن المركزي المكتظ والذي يعد أكبر سجون لبنان، نتيجة انتشار مرض جديد. وفيما تحدثت معلومات عن وفاة 3 سجناء في سجن رومية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» وفاة سجينين في الأيام الأخيرة «أحدهما كان يلازم مستشفى الحياة منذ شهر نتيجة إصابته بعارض صحي، والثاني توفي داخل الزنزانة في سجن رومية نتيجة توقف قلبه فجأة». وأشار المصدر إلى أن إدارة السجون «تجري جردة بحالات الوفيات التي حصلت العامين الماضي والحالي»، ولم يستبعد أن يكون تعاطي المخدرات وأخذ جرعة زائدة سببا بهكذا حالات. ولم يخف المصدر أن واقع السجناء صعب وبالطبع أكثر صعوبة من وضع الشعب اللبناني الذي يعاني نقصاً في الغذاء والرعاية الصحية. وقال المصدر: «قد تكون هناك ممنوعات بين أيدي السجناء والموقوفين وخصوصاً المخدرات، وثمة صعوبة الآن في عمليات التفتيش ومصادرتها، وهذا يحتاج إلى فرصة مواتية حتى لا تفجر حالة تمرد وفوضى يصعب ضبطها»، لافتاً إلى أن السجناء «يتحينون الفرصة والسبب لإطلاق شرارة التمرد، سيما وأن مطلب العفو العام يبقى أولويتهم منذ سنوات، لكن هذا الموضوع ليس أولوية الدولة في الوقت الحاضر». وكان وفد من أهالي الموقوفين في السجون، زار مقر رئاسة الحكومة، حيث التقى بهم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه. وأفادت رئاسة الحكومة بأن البحث «تناول المواضيع ذات الصلة بأوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون لا سيما ما يحكى عن وضع صحي مستجد في سجن رومية نتج عنه وفاة عدد من السجناء». وعلى الأثر، وجه الأمين العام كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في حال صحته بالسرعة الممكنة. وأوضح مصدر في رئاسة الحكومة لـ«لشرق الأوسط» أن أهالي السجناء أبلغوا أمين عام مجلس الوزراء «بتفشي فيروس في السجون أدى إلى وفاة سجينين قبل أيام وسجين ثالث أمس الجمعة». وقال المصدر إن رئاسة الحكومة «أخذت الأمر على محمل الجد ووجهت كتابا عاجلا إلى وزير الداخلية لإجراء تحقيق وكشف طبي على السجون التي يزعم وجود هذه الفيروس فيها»، مؤكدا أن الأمر «بات بعهدة وزارة الداخلية وإدارة السجون لاتخاذ إجراءات عاجلة والتثبت من الواقعات المدعى بها وتحديد أسباب الوفيات الثلاث التي يحكى عنها». وتشهد السجون اللبنانية اكتظاظاً هائلاً، باعتبار أن عدد نزلائها يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف. ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجناً وعدد السجناء حسب إحصاء حديث 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي. واللافت أن 40 في المائة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين. وتتزايد المطالب بالإسراع في إصدار الأحكام، للتخفيف من أزمة الازدحام في السجون. وخلال الفترة بين صيف 2021 وصيف 2022 جرى تكليف سرية السوق في قوى الأمن الداخلي بـ250 ألف عملية سوق إلى المحاكم، نفذت 60 في المائة منها، فيما تعطلت التكليفات الأخرى بسبب جائحة كورونا وقطع الطرق وإضراب القضاة والأعطال التي طرأت على الآليات وغياب الإمكانيات المالية لإصلاحها. في غضون ذلك، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن عدداً من أهالي بلدة دير العشاير الحدودية مع سوريا في قضاء راشيا، نفذوا وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، مطالبين بالإفراج عن 9 من أبنائهم كان قد جرى توقيفهم منذ شهر تقريبا، على خلفية إدخالهم بضائع إلى قريتهم الحدودية التي تعاني من الإجراءات المشددة. وطالب الأهالي بـ«الإفراج عن أبنائهم بعدما استكمل ملفهم القضائي وبات بعهدة القاضي فادي عقيقي لبته». وقطعوا الطريق لبعض الوقت أمام المحكمة العسكرية، احتجاجا على استمرار توقيف أبنائهم فيما بعضهم يعانون من أوضاع صحية حرجة، قبل أن يفض الاعتصام.
