أخبار لبنان..«حزب الله» يطالب واشنطن بالاستعجال في ترسيم الحدود مع إسرائيل..جنبلاط لـ«حزب الله»: الرئيس لا ينبغي أن يشكل استفزازاً..نصرالله يسخّف هواجس جنبلاط الإيرانية في الترسيم: "عقول صغيرة"!..التأليف في «الحلقة المفرغة» وزيارات ميقاتي للقصر معلّقة.. ونواب التغيير لخوض معركة الرئاسة..«الغبار الجمركي» يُسرِّع ارتفاع الدولار.. وهجمة للتجار على تخزين السلع!.. ميقاتي يحبّذ تجديد الثقة بحكومته لتجنب أخطار الفراغ الرئاسي..توقيف قريب صدّام في لبنان وعائلته تناشد عدم تسليمه للعراق..
 السبت 20 آب 2022 - 4:55 ص  1062  محلية |
«حزب الله» يطالب واشنطن بالاستعجال في ترسيم الحدود مع إسرائيل....
بيروت: «الشرق الأوسط»... واصل «حزب الله» هجومه على الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي تجري وساطة أميركية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ودعا قياديون في الحزب السلطات اللبنانية لمطالبة الولايات المتحدة «بالاستعجال لترسيم الحدود وأخذ حقوقنا كاملة من موقع القوة لا الضعف». وانخرط الحزب في ملف ترسيم الحدود عسكرياً وسياسياً، حين أطلق 4 مسيّرات غير مسلحة على مرحلتين في الشهر الماضي، فوق حقل «كاريش» النفطي الذي استثمرته إسرائيل في البحر المتوسط. وهدد الحزب باستخدام سلاحه في حال انقضت مهلة حددها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، بما يتيح للبنان التنقيب عن الطاقة في مياهه الاقتصادية. وقال القيادي في الحزب الشيخ محمد يزبك: «أشرفنا على نهاية أغسطس (آب)، ولا يجوز تضييع الفرصة بمطالبة الأميركي بالاستعجال لترسيم الحدود وأخذ حقوقنا كاملة من موقع القوة لا الضعف»، وأضاف: «لقد ولّى شعار قوة لبنان بضعفه وإنما قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته». ويأتي ذلك في ظل انتقادات متصاعدة من الحزب للولايات المتحدة، واتهامها بفرض الحصار على لبنان. ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، في خطبة الجمعة، أن «الولايات المتحدة الأميركية تستغل الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في لبنان للإمساك به وإعادة السيطرة عليه وتحقيق أهدافها المعروفة فيه، وتعرقل وتمنع وصول أي مساعدات للشعب، لإبقاء لبنان تحت ضغط الأزمات والحصار والعقوبات والإذلال»، معتبراً أن «ادّعاءات البعض أن أميركا تتحرك لمساعدة لبنان لن تغيِّر من حقيقة أن أميركا إنما تتحرك لمساعدة إسرائيل بالدرجة الأولى، وأنها سبب رئيسي في كل ما يعانيه اللبنانيون»، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وقال دعموش: «يجب أن يعرف اللبنانيون أن أميركا التي منعت لبنان من استخراج النفط والغاز، ومن استجرار الكهرباء، وحمت الفاسدين والفاشلين، هي عدوهم، وهي من يحاصرهم ويفاقم من أزماتهم من خلال وضع الفيتوات وفرض الشروط». وواصل الحزب هجومه على الولايات المتحدة، وقال دعموش: «(حزب الله) سيستمر في تحمل مسؤولياته تجاه بلده وشعبه، ومصرٌّ على فك الحصار الأميركي عن لبنان، ولن يصغي إلى الصراخ والحملات التي تستهدفه وتستهدف مواقفه الوطنية». وكان الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل آموس هوكستاين، قد نقل إلى تل أبيب مطالب اللبنانيين بعد لقائهم في بيروت مطلع الشهر الحالي. واختتم هوكستاين لقاءاته بانطباع إيجابي، حيث أعرب عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بما يمهّد لتوصّل البلدين إلى اتفاق إزاء ترسيم الحدود البحرية في الفترة المقبلة. لكن الجانب الإسرائيلي لم يرد على مقترحات هوكستاين بعد، وهو ما يزيد مخاوف السلطات اللبنانية من تطور يُنهي الملف سلباً.
جنبلاط لـ«حزب الله»: الرئيس لا ينبغي أن يشكل استفزازاً
حذّر من نقل التجربة العراقية المدمّرة إلى لبنان
(الشرق الأوسط)... بيروت: محمد شقير... انشغل الوسط السياسي بمواكبة الأجواء التي سادت لقاء المصارحة الذي عُقد بين قيادتي «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» من موقع الاختلاف حول معظم القضايا الاستراتيجية، خصوصاً أنه الأول من نوعه منذ فترة طويلة بعد انقطاع بين الطرفين تخلله تبادل الحملات السياسية من العيار الثقيل وبلغت ذروتها إبان الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي. فاللقاء الذي عُقد بين رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل في حضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي الذي تولى التحضير له ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا لم يكن محصوراً بملف الكهرباء وإنشاء صندوق سيادي لإدارة ثروات لبنان النفطية وبتوفير حلول بالحد الأدنى للهموم المعيشية التي يرزح تحت وطأتها السواد الأعظم من اللبنانيين فحسب، وإنما تجاوز هذه العناوين إلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي والقضايا الشائكة التي لا تزال نقطة اختلاف بين الحزبين وصولاً إلى ما حصل منذ حوالي أسبوعين في بلدة السويداء السورية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الصلة بالأجواء التي سادت اللقاء بين الحزبين والذي يأتي في سياق إنهاء القطيعة وإعادة التواصل بأن جنبلاط تطرق إلى موضوعات أساسية من موقع الاختلاف وتتعلق بسلاح «حزب الله» والاستراتيجية الدفاعية وضرورة لبننة مزارع شبعا المحتلة بالطلب من النظام السوري إعداد وثيقة تسلّم إلى الأمم المتحدة يعترف فيها بلبنانية المزارع لإلحاقها بالقرار 425. وكشفت المصادر المواكبة بأن اللقاء تطرّق إلى الأوضاع الدولية والإقليمية ذات الصلة بالوضع في لبنان ومنها علاقات «حزب الله» بالإقليم من زاوية تحالفه مع إيران، وقالت بأن لجوء البعض للتعامل مع هذا اللقاء وكأنه بداية لاستدارة جنبلاطية باتجاه محور الممانعة ليس في محله، وبالتالي من غير الجائز إصدار الأحكام على النيات من دون التريُّث لاستكشاف ما دار في اللقاء من تبادل للآراء من موقع الاختلاف وتنظيمه. وأكدت بأن الاستحقاق الرئاسي حضر على طاولة اللقاء ولكن ليس من باب استعراض أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وإنما من زاوية عدم استعداد جنبلاط للسير بمرشح ينتمي إلى قوى «8 آذار» ومن خلالها إلى محور الممانعة، ولفتت إلى أن رئيس «التقدمي» يدعو لانتخاب رئيس لا يصنّف على خانة التحدي لهذا الطرف أو ذاك، وأن هناك ضرورة لإجراء مروحة واسعة من اللقاءات والمشاورات من أجل التفاهم على الرئيس الجديد من دون استثناء أي طرف من هذه المشاورات في إشارة واضحة إلى إشراك حزب «القوات اللبنانية» فيها وعدم استبعاده. وتوقف جنبلاط أمام دعوة حسن نصر الله في خطابه الأخير إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات «لأن هناك من يهدّد ويبشّر بفراغ رئاسي»، وسأل ما إذا كان بموقفه هذا يمهّد لاستحالة انتخاب الرئيس الجديد في موعده، ورد حسين خليل على تساؤلات جنبلاط بقوله إن الأمر بحاجة إلى التشاور بين الأطراف الرئيسية والتفكير سوياً برئيس يشكل نقطة للالتقاء بين اللبنانيين، خصوصاً في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على لبنان. ونقلت المصادر عن خليل في معرض ردّه على تساؤلات جنبلاط حول دعوة نصر الله إلى تشكيل حكومة حقيقية قوله: إننا نسعى للاثنين، أي لتأليف حكومة جديدة وانتخاب الرئيس في موعده لأننا لا نريد الفراغ في أي من المؤسسات. وعاد جنبلاط إلى التحذير، بحسب المصادر نفسها، من أن الفراغ في رئاسة الجمهورية لن يؤدي فقط إلى تمديد الأزمة وإنما سيمعن في تدمير ما تبقى من معالم للدولة وفي أخذ البلد إلى فراغ قاتل بدلاً من أن نتفاهم على رئيس لا يشكل استفزازاً لأحد ولديه القدرة على التوجّه إلى الدول العربية والمجتمع الدولي لرأب التصدّع الكارثي الذي أصاب علاقات لبنان بالخارج. ونصح جنبلاط بعدم السماح بتمرير فترة زمنية للفراغ الرئاسي لأن البلد لا يحتمل إقحامه في مسلسل من الخضّات ليست محسوبة وترفع من منسوب انسداد الأفق السياسي أمام الانتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة ليست محفوفة بالمخاطر، ورد خليل بأنه ليس لدى الحزب أي مشروع لملء الفراغ ويصر على انتخاب الرئيس في موعده «وإن كنا نتوقع في ظل المعطيات الراهنة ما لم تتبدّل بأن الأمور لن تكون سهلة وسلسة لانتخاب الرئيس». وتجدر الإشارة إلى أن المسيّرات التي أطلقها «حزب الله» فوق حقل «كاريش» كانت حاضرة من زاوية أن جنبلاط سأل ما إذا كانت بمثابة رسالة إيرانية لتحسين شروط تفاوضها حول الملف النووي، وجاءه الجواب من خليل بأن إيران ليست في حاجة إلى مسيّرات لتحسين موقفها وهي لتحسين موقع لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وهنا سأل جنبلاط، كما تقول المصادر المواكبة، هل يمكن أن نصل إلى اندلاع حرب جديدة، وكان رد خليل: إذا تمادت إسرائيل في حرمان لبنان من حقه في ثرواته البحرية فإنها يمكن أن تكون خشبة الخلاص، خصوصاً وأن كل الخيارات موضوعة على الطاولة، ورد جنبلاط بأن لبنان لا يحتمل الدخول في حرب جديدة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها، وأنا أنصح وأدعو للتفاوض من جهة والقيام بتحرّك دولي وعربي للضغط على إسرائيل من جهة ثانية. ولم تغب المواقف من التفاوض مع صندوق النقد الدولي عن المداولات في ضوء سؤال جنبلاط خليل عن موقف الحزب من التفاوض، وكان ردّه بأن هناك ضرورة لدرس الشروط الموضوعة من الصندوق والتعمّق فيها. لكن جنبلاط عاد إلى التأكيد على ضرورة التفاوض مع صندوق النقد، شرط أن تنجز الحكومة ما هو مطلوب منها، محذّراً في نفس الوقت من انهيار المؤسسات من صحية وتربوية والتي كانت تشكل الصورة المضيئة للبنان في الخارج، مستشهداً بالتجربة العراقية المدمّرة التي أتت على كل ما لدى العراق من صروح ومعالم، داعياً إلى تضافر الجهود لتجنيب لبنان استنساخ هذه التجربة المدمّرة التي أعادت العراق إلى نقطة الصفر. ولم يغب عن بال جنبلاط قبل انفضاض اللقاء الذي يُفترض أن يُستأنف لاحقاً، لأن للبحث صلة مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، طرح ما شهدته بلدة السويداء السورية من صدامات جاءت نتيجة تصدّي مجموعة من أبناء البلدة تنتمي إلى «رجال الكرامة» برئاسة الشيخ يحيى الحجّار لمجموعات محسوبة على النظام السوري وبعضها على تواصل مع «حزب الله» تتخذ من عاصمة الدروز في جبل العرب ممراً لتهريب كل الممنوعات إلى خارج سورية عبر بوابة بلدة درعا السورية الواقعة على الحدود السورية-الأردنية. ودعا جنبلاط إلى تدخّل «حزب الله» لوضع حد لهذه الصدامات الدموية التي أدت إلى سقوط 17 قتيلاً، لئلا تنعكس توتراً بين الدروز و«حزب الله» في لبنان، ورأى بأن هناك ضرورة لتدارك الأمر لتفويت الفرصة على من يريد الإيقاع بينهما، لما للدروز في سورية من امتدادات عائلية في لبنان. وأخيراً أوصى جنبلاط قيادة «حزب الله» بعدم الرضوخ مجدداً لابتزاز رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، «خصوصاً وأنتم رأيتم إلى أين أوصلنا في لبنان؟».
الدولار الجمركي: حجب "التوقيع الثالث" عن تسعيرة الـ20 ألفاً
نصرالله يسخّف هواجس جنبلاط الإيرانية في الترسيم: "عقول صغيرة"!
نداء الوطن... مع اقتراب "لحظة الفصل" الرئاسية، لم يعد يشغل بال اللبنانيين الذين عانوا الأمرّين، ذلاً وقهراً، تحت حكم العهد العوني وحلفائه في 8 آذار، أكثر من فرضية تكرار سيناريو العام 1989 التدميري، ليعود الرئيس ميشال عون مجدداً إلى "التمترس" في القصر الجمهوري رافضاً تسليم مقاليد الرئاسة، هذه المرة بذريعة "عدم مراكمة الفراغ على الفراغ" التي أفتى بها مستشار القصر سليم جريصاتي عبر "نداء الوطن" أمس، في تصريح أراد منه في الشكل تكذيب المعلومات التي تحدثت عن اتجاه عون إلى عدم مغادرة قصر بعبدا لدى انتهاء ولايته الرئاسية، غيرّ أنه في المضمون أتت عباراته لتراكم "الشك على الشك" بصدقية هذه المعلومات، سيّما وأنه "حار ودار" حول الموضوع ولم ينفِ بالمطلق فرضية "عدم المغادرة"، ليخلص على طريقته الإبداعية في ابتداع "الفتاوى الدستورية" إلى القول: "نحن نلتزم أحكام الدستور، لكن طبعاً هذا يعني أنه لا يجب عليهم المراهنة على الوقت، أي على المغادرة، لأنّ الشعب لا يستطيع أن ينتظر استحقاقاً ولا يجوز الفراغ على فراغ"! .... وبينما رهان العهد وتياره كان وسيبقى على انتظام صفوف قوى 8 آذار تحت عباءة "حزب الله" لإعادة فرض المعادلات الرئاسية كما كان الحال قبل ست سنوات حين فرض "الحزب" إيصال مرشحه العماد عون إلى سدة الرئاسة الأولى بقوة الفراغ والتعطيل، لا يزال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يجهد ويجتهد في تعبيد أرضية "الفراغ الشامل" رئاسياً وحكومياً بانتظار أن يقطع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الخيط الأبيض من الأسود في حسم مسألة تسمية مرشحه للرئاسة، خصوصاً وأنّ ملف الرئاسة لم يرتق بعد إلى مصاف أولويات نصرالله في ظل انشغاله بحسم خياراته المفتوحة راهناً بين "الحرب والسلم" مع إسرائيل في ملف الترسيم البحري جنوباً. وأمس، أطل السيد نصرالله لتمجيد ذكرى اللحظة الأولى لوصول "رُسُل الإمام الخميني" إلى لبنان لتأسيس "حزب الله" عام 1982، فعاد بالحنين والذاكرة إلى "البدايات" منذ مجيء قوة من قيادات الحرس الثوري إلى بلدة جنتا البقاعية لإقامة معسكر "الدورة الأولى" قبل أربعين سنة ثم "كانت الدورة الثانية وبعدها الثالثة والرابعة والخامسة، وفيما بعد توقف العد، وتوسّعت المعسكرات ومخيمات التدريب واختلط الدم اللبناني بالدم الإيراني في القصف الإسرائيلي"... أما في موضوع الاستحقاقات السياسية الداخلية، فاختصر أمين عام "حزب الله" حديثه "بكلمتين سريعتين"، حرص في مستهلهما على نفي أي علاقة بين الملف النووي الإيراني وملف الترسيم البحري مع إسرائيل، مؤكداً أنه على الرغم من أنّ العودة إلى الاتفاق النووي بين الغرب وإيران "حدث مهم" وعدم العودة "حدث مهم" أيضاً، لكن "سواء وقع الاتفاق أم لم يوقّع" فإنه إذا لم يحصل لبنان على ما يريده من حقوق نفطية وغازية "فإننا ذاهبون إلى التصعيد". ورأت مصادر سياسية في كلام نصرالله عن عدم علاقة إيران بأي خطوات تصعيدية من جانب "حزب الله" في ملف الترسيم البحري "رداً غير مباشر على الهواجس التي كان قد طرحها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمام وفد "حزب الله" الذي زاره في كليمنصو برئاسة المعاون السياسي لأمين عام "الحزب" حسين الخليل، حين سأله جنبلاط بصراحة عما إذا كانت هناك أبعاد أو رسائل إيرانية لعملية التصعيد من جانب "حزب الله" في أعقاب إرسال المسيرات إلى حقل كاريش"، فبدا واضحاً تعمّد نصرالله تسخيف مثل هذه الهواجس في إطلالته أمس قائلاً: "يوجد أناس عقولهم تظهر كبيرة ولكن في هذه النقطة عقولهم صغيرة كثيراً (...) إذا أرادوا وضع العين على اتفاق فيينا لا مشكلة في ذلك، لكن يجب أن تكون عين اللبنانيين على كاريش وعلى الحدود والجنوب اللبناني وشمال الكيان، وعلى الوسيط الأميركي الذي إلى الآن لا يزال يضيّع الوقت... ووقته ضاق". أما في مستجدات إشكالية الدولار الجمركي، فأصبح محسوماً أنّ طرح رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال اعتماد تسعيرة 20 ألف ليرة للتعرفة الجمركية الجديدة لن يحظى بـ"التوقيع الثالث" على المرسوم من جانب وزير المالية، خصوصاً وأنّ نصرالله حسم موقف الثنائي الشيعي أمس بإعلانه رفض هذه التسعيرة باعتبارها "قفزة كبيرة ومضرّة وغير مناسبة". وذلك بالتوازي مع إقدام وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أمس على نزع أي "صفة رسمية في الشكل أو المضمون" للاجتماع الوزاري الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السراي أخيراً، معترضاً من هذا المنطلق على العبارة التي وردت "في كتاب رئيس الحكومة لوزير المالية حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة دولته إلى التوافق عليه في جلسة السراي الحكومي (...) نظراً لان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت، وإلا لو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا".
«الغبار الجمركي» يُسرِّع ارتفاع الدولار.. وهجمة للتجار على تخزين السلع!
التأليف في «الحلقة المفرغة» وزيارات ميقاتي للقصر معلّقة.. ونواب التغيير لخوض معركة الرئاسة
اللواء.... على طريقة «دفن الرؤوس في الرمال» يتصرف المعنيون بحياة اللبنانيين ومصائرهم، فمرة لا يسمعون، ومرة اخرى لا يرون، وكرة ثالثة لا يعبأون بالأسئلة والمعاناة اليومية. تبدو الطبقة السياسية الممسكة بمقدرات السلطة، على المستويات كافة، على درجة عالية من انعدام الحياء، والسعي الجدي للمعالجة بالحد الادنى، بدءاً من الذهاب الى حكومة جديدة، قادرة على احتواء التداعيات التي يمكن ان تنجم عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية (الفراغ الرئاسي) فتملأه، او الذهاب الى أجواء سلبية في ما خص ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء ما يسجله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وقد يؤدي الى التصعيد، استناداً الى ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة في احتفال مساء امس في البقاع، ان لم يحصل لبنان على ما يطالب به بترسيم الحدود وملف النفط، وفي «حال حصل على ما يريده فإننا ذاهبون الى الهدوء»، مؤكدا اننا غير ملتزمين بما سيحصل على صعيد الملف النووي الايراني، وعلى الجميع ان يعلموا ذلك. وسط كل ذلك، تجدد الخلاف على قيمة الدولار الجمركي، ومن يسعره، ومسؤولية الحكومة (غير الموجودة) على هذا الصعيد، فضلا عن صلة ذلك بالموازنة التي تواجه عقدة الارقام بين الاحجام والاقدام، وانشغال السفيرة الاميركية دورثي شيا بهذا الموضوع، الذي حضر خلال زيارتها لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، بعد معارضة «الثنائي الشيعي» تحميله وحده وزر الاعباء المترتبة على قرار من هذا النوع. إلا ان الأسوأ في المشهد، انتهاز مجموعة من التجار والمستفيدين الفرصة، والاندفاع بقوة الى السوق السوداء، لرفع سعر صرف الدولار، بما يتناسب مع طلباتها اليومية من العملة الخضراء لشراء السلع والبضائع التي يستهلكها المواطن، وجني الارباح الطائلة عندما ترتفع الاسعار، الامر الذي ادى الى ضغط غير طبيعي على طلب الدولار، الذي يسجل ارتفاعات بين ساعة وأخرى كل يوم، مبدلا من الاسعار في السوبر ماركات وحتى الحوانيت الصغيرة. في المشهد الحكومي، بقيت عملية تأليف الحكومة تدور في حلقة مفرغة، فلا الرئيس المكلف عاود الذهاب الى بعبدا كما كان متفقا عليه او متوقعا، ولا يبدو ان فريق بعبدا بوارد التخلي عن النهج التعطيلي، الذي يعتمد النائب باسيل ايا كانت النتائج المدمرة، حتى لو تفاقم حجم الانهيار لدرجة تدمير بلد بكامله. وفي المعلومات انه لو بدا ان ثمة «ضوءا بسيطا» لذهب الرئيس ميقاتي الى بعبدا، وهو كان ينتظر امس الاول لعقد اجتماع ثان مع الرئيس عون لو حدثت حلحلة. واشارت مصادر سياسية إلى أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اصطدم بالشروط والمطالب المعروفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صاحب القرار الفصل باي تشكيلة وزارية، بفعل التفويض المعطى له من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون. وقالت المصادر ان اعادة رئيس الجمهورية طرح توسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بضم ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الكبرى، انما هو طرح مفخخ ، وهدفه مكشوف لحشر توزير باسيل بالحكومة الجديدة ، وكان طرحه عون سابقا، ورفضه ميقاتي، ما يعني بالنهاية عدم وجود نوايا سليمة من قبل الرئاسة الاولى لتشكيل حكومة جديدة، تتولى القيام بمهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، لاي سبب كان، بالرغم من كل الادعاءات والمواقف التي تصدر عن الفريق الرئاسي والعوني، بالحرص على تشكيل حكومة جديدة علانية، ولكن في الواقع تعطل كل المساعي والجهود المبذولة، اذا لم تلبِ التشكيلة الوزارية كل مطالب وشروط باسيل الخاصة.
وكشفت المصادر ان اتصالات محدودة، تجري بعيدا من الاعلام، لتقريب وجهات النظر، الا انها لم تؤد حتى الساعة لأي نتائج ملموسة، تبشر بقرب ولادة الحكومة العتيدة، برغم ان ميقاتي، كان ابدى انفتاحه للتشاور المتواصل لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وتم التشاور في اجراء تعديل محدود على التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية، ولم يكن متشددا، في رفض اي طرح بناء من قبل عون، حتى بالنسبة لاعادة توزير وزير الطاقة وليد فياض في الحكومة الجديدة، بالرغم من كل المآخذ السلبية عليه، وعجزه بادارة وزارته من كل النواحي، وذلك لاظهار نواياه الايجابية لتأليف الحكومة الجديدة، ولكن كل هذه الجهود المبذولة، ووجهت بالتعطيل والمطالب والشروط المعتادة لرئيس التيار الوطني الحر. وفي السياق، كان لافتا الكلام المختصر للسيد نصر الله لجهة الدعوة الى «ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات». قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العراقيل التي يصطدم بها ملف تأليف الحكومة قد يصعب تجاوزها، ولفتت إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت النية متوافرة لتأليف الحكومة بشكل جدي ام لا لاسيما أن ما من تطور برز بعد اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الأخير، بإنتظار أي إشارة معينة. وأكدت المصادر أن هذا لا يعني العودة إلى تجميد الملف وقالت أنه ربما تبذل محاولات قبيل إعلان التعذر مجددا أو ربما قد تحل الأشكالات وتبصر الحكومة النور. اما ملف الدولار الجمركي فليس واضحا بعد كيف سيتم السير به في ظل وجهات النظر المتناقضة حول الرقم المعتمد فضلا عن كيفية صدوره، وفق ما أكدت المصادر التي حذرت من عشوائية لأي توجه.
الدولار الجمركي
في ظل الشلل المتحكم بالاداء الرسمي وجمود عملية تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، كان يتوقع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا لمتابعة الحديث في تشكيل الحكومة، لكنه إنشغل بقضايا اخرى شمالية منها تشييع نائب رئيس مجلس النواب السابق المرحوم فريد مكاري في الكورة، وحيث امضى يومه في طرابلس. وبقيت قضايا الدولار الجمركي وتوحيد سعر صرف الليرة معلقة على اجوبة الحكومة على لجنة المال والموازنة. لكن مصادر متابعة قالت لـ «اللواء»: ان الرئيس عون لم يوقع مشروع مرسوم الدولار الجمركي لما وصله على سعر ٢٦ الف ليرة، ولم يقارب هذا الموضوع منذ رده للمرسوم، واقترح ان يكون رفع الرسم على تدرج وليس دفعة واحدة، ووفق مقتضيات الواقعين المالي والاقتصادي ، وانه من الممكن ان يبدأ بنصف قيمة منصة صيرفة، اي بحدود ١٢ الف او ١٣ الف ليرة وليس اكثر من ذلك. ولكن ما تسرّب عن اتفاق ان يبت بالموضوع وزير المال وحاكم المصرف المركزي، ومن ثم تسريب كتاب ميقاتي الى وزير المال عن تحديد السعر بـ 20 الف ليرة، اديا الى تجميد الكلام بالموضوع لا سيما بعد صدور ردود فعل رافضة من قبل اغلب الكتل النيابية والخبراء الاقتصاديين وحتى جمعيات التجار في بيانات لها أمس.انتهاء بموقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته مساء امس خلال حفل وضع الحجر الاساس لـ «معلم جنتا السياحي الجهادي» في البقاع، حيث قال: إن مبلغ 20 الف ليرة للدولار الجمركي قفزة كبيرة ومضرة وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته. السياق، وبعد موقف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الذي اعتبر ان صلاحية تحديد سعر الدولار الجمركي تعود للحكومة وليس لوزير المال او حاكم مصرف لبنان، صدر عن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم المحسوب على حزب الله، بيان حول موقفه من تعديل الدولار الجمركي، جاء فيه: يهم الوزير بيرم أن يشير إلى عبارة وردت في كتاب لرئيس الحكومة ولوزير المال في حكومة تصريف الأعمال حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة ميقاتي إلى التوافق عليه في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة. علما أن لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظرا إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا . اضاف: ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه، فإننا على موقفنا المتحفظ أصلا بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً)، في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض التجار وتفلت الأسعار. كما تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الرئيس ميقاتي قبل ظهر الإثنين المقبل، جعبتها برنامج بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرح للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك... مع طرح الحلول البديلة. ظل هذا التعثر، جاءت رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرئيس عون امس، والتي اكد فيها «أنه يعلّق اهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص على العمل دائماً من اجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة». وشكر الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية على رسالة التهنئة التي وجهها اليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، «معرباً عن تأثره بمضمونها ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون».
نواب التغيير
في الحركة السياسية، وبإنتظار دعوة رئيس المجلس النيابي الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، عاد نواب «قوى التغيير» الى الاجتماع، فعقدوا الساعة 10 صباحا خلوة بعيدا عن الاعلام تناولت مختلف الملفات التشريعية والاستحقاقات من بينها استحقاق انتخابات الرئاسة. وصدر بيان بعد الخلوة مماجاء فيه: عقد تكتل قوى التغيير خلوة حضرها جميع نواب التكتل الثلاثة عشر، وهي واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية لاسيما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة القادمة. وتم التداول في المواضيع التالية:
- في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية: تم التركيز على الاستحقاق الرئاسي، وتوافق المجتمعون على اطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له. تشمل هذه المبادرة، المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في اطلاق مسار انقاذي للبلاد. إضافة الى ذلك، استعرض المجتمعون وقيموا المشهد الانتخابي الرئاسي، وتوافقوا على استكمال المبادرة ما بينهم، والتي ستكون منطلقا لتواصل مع القوى الأخرى. وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية.
- في الأوضاع الاقتصادية: تم نقاش مسار الإصلاحات الضرورية للانقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد المتمثلة بضرب اصلاحات قانون السرية المصرفية، وطرح موازنة تفتقر لأي رؤية إصلاحية او دراسة على مستوى التحديات الحالية، وكذلك المراوغة بقانون الكابيتال كونترول لحماية مصالح النافذين والمصارف، ومتابعة ملف إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي الذي لا يزال «يُحضّر» في مصرف لبنان. وأكد المجتمعون ان الحل يكون من خلال إقرار خطة تعافٍ متكاملة وشاملة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، أولى بوادرها الاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسلة الحلول المتكاملة هي السبيل الوحيد لوقف الجريمة المالية والاقتصادية المتمادية والمتعمدة بحقوق المواطنين.
- في الطعون النيابية: تطرقت الخلوة الى مسألة الطعون الانتخابية، وأدانت الحملات الإعلامية التي تهدف الى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهّد لحملة تدخّل وضغوط سياسية في مجرى اعمال المجلس الدستوري. وتم التأكيد، ان النواب سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني التي تم التعبير عنها بصناديق الاقتراع.
- في أمور مختلفة: تم التوافق على الأولويات التشرعية لتكتل قوى التغيير، وألية متابعتها في البرلمان مع الكتل والقوى الأخرى. وتم التأكيد على متابعة كافة الملفات في مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية خاصة المتعلقة بجريمة 4 أب، وغيرها من الشؤون المعيشية الطارئة.
والنواب المستقلون
وبالموزارة سيكون للنواب المستقلين تحرك استكمالاً للتحرك الذي بدأه النواب الثلاثة عشر. وفي هذا السيا قال النائب الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: نحن سنكمل ما بدأنا به بنفس الاتجاه لجمع اكبر عدد ممكن من النواب ضمن لقاء نيابي موسع متفق على كل المواضيع او اغلبها، ونامل ان ينضم لنا نواب التغيير وبعض النواب السنة الاخرين ليصبح عدد اللفاء بين 27و30 نائباً، ونشكل قوة داخل مجلس النواب لمواجهة الاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الاخرى. وسنختار لهذا اللقاء منسقاً يتولى الاتصالات والمتابعة.
نصر الله و«كاريش»
وفي كلمته امس، أكد السيد حسن نصرالله في كلمة عبر الشاشة، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لـ«معلم جنتا السياحي الجهادي»، في موقع التدريب للمقاومة الإسلامية، ان «لا علاقة للاتفاق النووي في فيينا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا من بعيد ولا من قريب، وللأسف في ناس «عقلاتن زغار بهيدي النقطة»، وقال: سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، وإذ قدم للدولة اللبنانية ما تُريد نحن ذاهبون الى الهدوء، وفي حال لم يعطَ لها ما تريد ذاهبون الى التصعيد، والعين في لبنان من الضروري أن تكون على كاريش لا فيينا، وعلى الوسيط الأميركي الذي لا يزال يماطل في هذا الموضوع ويضيع الوقت ووقته قد ضاق. وحول موضوع الدولار الجمركيّ،قال نصرالله: أنّ القفزة من 1500 ليرة نحو 20 ألف ليرة قويّة ومؤذية وغير مناسبة، وقبل اتّخاذ أيّ قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعياته. وتابع: «نؤكّد ضرورة مواصلة الجهد لتأليف حكومة فعليّة كاملة الصلاحيّات». وبشأن حادثة طعن الكاتب سلمان رشدي، قال نصرالله: أنّ الحدث مهم جدّاً ولن أعلّق عليه الآن لأنّنا ما زلنا نحتاج إلى بعض المعلومات والمعطيات والتفاصيل وعندما يكتمل المشهد هناك حاجة ملحّة وأكيدة ليكون لنا موقف من هذه الحادثة المهمّة.
خلاف ميقاتي وشرف الدين علناً
على صعيد آخر، إنفجر الخلاف علناً بين رئيس الحكومة و وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي قال امس في احاديث إعلامية: أن الوثائق موجودة بتكليفي رسمياً لكي اتفاوض واتابع مع الدولة السورية لعودة النازحين الى بلادهم. وتابع: حاولت مقابلة ميقاتي لكنه لم يتجاوب. وأضاف: رئيس الحكومة رجل أعمال كبير ولديه مؤسساته في الغرب، اي الدول المانحة، ولا يريد أن يختلف معهم ولو حساب الشعب اللبناني. وقال شرف الدين: انا خلاف مع الرئيس نجيب ميقاتي بكل ما يطرح من مواضيع اقتصادية وكل ما وصلنا اليه بموضوع النازحين، وفخور بأن ميقاتي شطب اسمي من تشكيلته الحكومية الجديدة. وتابع: ميقاتي رفض اقتراح ضريبة التضامن الاجتماعي وقال انه سيدرجها ضمن خطة التعافي وهو لم يضعها في الخطة. ووقع سجالٌ مباشر الهواء بين شرف الدين وكلّاً من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل، بشأن موضوع النازحين السوريين. وفي حديثه، قال حجار: إنّ المطلوب هو أن نحتكم للقانون دائماً، وملف عودة النازحين مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتابع شؤون النازحين بشكل مباشر في الميدان. وأضاف: الأمور واضحة ولا تحتاج إلى سجالات، وما من أحدٍ يريد إقصاء شرف الدين الذي لديه حماس لقضية عودة النازحين والتي تحتاجُ لإدارة هادئة. وأكمل: وزير شؤون المهجّرين صديق عزيز ومتحمّس لحل ملف عودة النازحين، وليس صحيحاً أن هناك محاولة لإقصائه. لقد تحدثنا مؤخراً واتفقنا عقد لقاء، كما أنه كان من المفترض أن يشارك في اللجنة الوزارية المعنية بملف النازحين لكنني تفاجأت بعدم حضوره. ورد الجميل قائلاً: إنّ شرف الدين ذهب إلى سوريا بمسعى شخصي بشأن موضوع عودة النازحين، وذهب إلى دمشق رأس وفدٍ حزبي، وملف النازحين عاد عملياً إلى صاحب العلاقة وهو وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار. وتوجّه الجميّل إلى شرف الدين مباشرةً بالقول: الأخبار التي تتحدث عنها حول تحويلات مالية قام بها رئيس الحكومة غير صحيحة، وعليك إبراز المستندات بشأن ذلك الآن إن كان ما تقوله صحيحاً.
الوضع المعيشي
على الصعيد المعيشي، ارتفع سعر المحروقات مجدداً امس. وأصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدولاً جديداً للأسعار امس جاء فيه: 1- بنزين 95 أوكتان: 575 ألف ليرة (+3000)
2- بنزين 98 أوكتان: 588 ألف ليرة (+4000)
3- الديزل (المازوت): 690 ألف ليرة (+27000)
-الغاز: 328 ألف ليرة (+7000)
أعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في بيان «التوقف عن إصدار تسعيرة المقطوعة التوجيهية للمولدات التي كانت تصدر شهرياً»، مشيراً إلى أنه «على مسؤولي المولدات التي تبيع الكهرباء تركيب العدادات لكل المشتركين والالتزام بشكل نهائي بالتسعيرة التي تصدر شهرياً عن وزارة الطاقة والمياه» . وقال الاتحاد: أنه «سيتلقى الشكاوى الخاصة بحق المخالفين لتسعيرة الكيلوواط وبحق الممتنعين عن تركيب العدادات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
1162 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1162 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1202481 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
ميقاتي يحبّذ تجديد الثقة بحكومته لتجنب أخطار الفراغ الرئاسي..
يسعى إلى إسقاط ذريعة حاجتها لصلاحيات مكتملة
الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير.. يقول سياسي بارز لم ينقطع عن التواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، إن نتيجة المشاورات المفتوحة الجارية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون للتوصّل إلى مخرج لتفادي التأزّم الحكومي الذي لا يزال يراوح مكانه تبقى في خواتيمها، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنها تدور حول اقتراحين: الأول يقضي بتشكيل حكومة جديدة، والثاني يتعلق بتعويم الحكومة الحالية بتجديد ثقة البرلمان بها لتحويلها إلى حكومة كاملة الأوصاف. ويلفت السياسي البارز، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن ميقاتي أراد من خلال استئناف مشاوراته مع عون بعد طول انقطاع توجيه عدة رسائل سياسية للرد على اتهامه بتعطيل تأليف حكومة جديدة، بعد أن وضع التكليف بتأليفها في جيبه ويسعى في الوقت نفسه إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال، مبدياً كل استعداد للانفتاح على عون لإسقاط الذرائع التي تحمّله مسؤولية تفويت الفرصة للوصول بالحكومة العتيدة إلى بر الأمان. ويضيف أن ميقاتي يتوخّى من إعادة الاعتبار لتواصله مع عون، درء الأخطار الناجمة عن إقحام البلد في فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد في موعده الدستوري، ويقول إن الخيارين المدرجين على جدول أعمال المشاورات الجارية بين الرئاستين الأولى والثالثة تستدعي حسمها اليوم قبل الغد، برغم أن الرهان على تعويم عون ليس في محله مع الوقوف على مشارف الدخول في الاستحقاق الرئاسي في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن من أخفق في تحقيق ما تعهد به طوال السنوات التي أمضاها في سدة الرئاسة الأولى لن يتمكن من تحقيقه قبل شهرين ونيف على انتهاء ولايته الرئاسية. ويرى السياسي نفسه أن تذرُّع فريق معين بأن حكومة تصريف الأعمال ليست مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي ليس في محله وما هو إلا بدعة، لأن الدستور ينص على انتقال صلاحياته بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً من دون أن يأتي على ذكر طبيعة الحكومة، أكانت حكومة تصريف أعمال أو كاملة الأوصاف، ويقول إن ميقاتي يريد إسقاط ما يتذرّع به البعض لجهة وجود حكومة مكتملة الصلاحيات. ويؤكد أن مبادرة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى رفع سقف حملاته السياسية على ميقاتي هي محاولة لابتزازه والضغط عليه للتسليم بشروطه لتأليف حكومة جديدة تتيح له السيطرة عليها والتحكّم بقراراتها لتكون بمثابة ترضية له للتعويض عن إبعاده عن السباق إلى رئاسة الجمهورية. ويسأل: كيف يمكن تشكيل حكومة جديدة بشروط باسيل التي يتبنّاها عون بلا أي تردّد؟ وهل أن الظروف السياسية الراهنة تسمح بولادتها؟ ومن هي الكتل النيابية التي تؤدّ المشاركة فيها؛ خصوصاً أن عون يشترط أن تتشكّل من 30 وزيراً من بينهم 6 وزراء دولة بخلاف الاقتراح الذي حمله إليه ميقاتي بأن تتألف من 24 وزيراً؟...... كما يسأل: مَن هم وزراء الدولة وممن تتشكّل الحكومة؟ ومَن يتحمل وزر «العهد القوي» مع اقتراب انتهاء ولايته؟ وهل ستقتصر على أهل البيت، أي على فريق من لون سياسي واحد؟ برغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يراقب ما يدور في المشاورات بين عون وميقاتي ولا يبدي حماسة لحكومة جديدة، ليس لأنه لا يريدها وإنما لضيق الوقت، وبالتالي يفضّل تفعيل الحالية، فيما معظم الكتل النيابية وعلى رأسها تكتل «قوى التغيير» تتعامل مع المشاورات على أنها لتقطيع الوقت، إضافة إلى أن الأكثرية النيابية تتصرف على أنها ليست معنية بها لا من قريب ولا من بعيد. لذلك، وإلى حين الانتهاء من المشاورات التي ما زالت عالقة على موقف عون من الاقتراحين اللذين طرحهما عليه الرئيس المكلف، فإن إمكانية تجديد الثقة بحكومة تصريف الأعمال من دون تعديل في أسماء الوزراء المشاركين فيها وبإصدار مراسيم تعيد تعويمها لتصبح مكتملة الأوصاف باعتبار أن هذا الاقتراح يتقدّم على تأليف حكومة جديدة. لكن تجديد الثقة بالحكومة الحالية وقبل السؤال عن رد فعل البرلمان يتوقف على موقف عون الذي لن يحيد، كما يقول السياسي البارز، عن القرار الذي سيتخذه باسيل لأنه هو من يتولى التفاوض مع ميقاتي وإنما بالوساطة من خلال رئاسة الجمهورية، فهل يوافق على مثل هذا الاقتراح؟ أم يطلب من الوزراء المحسوبين عليه التوقف عن تصريف الأعمال بعدم حضورهم الاجتماعات الوزارية لتفعيل العمل الحكومي؟...... وعليه، فإن ميقاتي يحبّذ، بحسب السياسي نفسه، تجديد الثقة بالحكومة كممر إجباري لتحويلها إلى حكومة مكتملة الأوصاف لإسقاط الذرائع من جهة ولدرء الأخطار الناجمة عن الفراغ الرئاسي، اعتقاداً منه بأن تشكيل حكومة جديدة يبقى من سابع المستحيلات لوجود صعوبة في تسويقها برلمانياً مع وجود أكثريات نيابية من ناحية، وعدم حماسة فريق من أهل البيت لا يبدي استعداداً لتوفير الغطاء السياسي لها من دون أن نحتسب رد فعل الغالبية النيابية التي ترفض أن تكون شاهد زور على تشكيل حكومة لتعويم ما تبقى من المنظومة الحاكمة. ويبقى السؤال: أين يقف «حزب الله» من هذين الاقتراحين؟ وهل يدعم حليفه باسيل بتأليف حكومة جديدة ويقاتل إلى جانبه؟ أم أنه يعطيه الفرصة لعله يتمكن من تعويم نفسه شرط ألا تبقى مفتوحة، لأنه لا مصلحة له بتدحرج البلد نحو الأسوأ لأنه سيكون في عداد المتضررين؟ فيما يرفع من منسوب استنفاره السياسي لمواكبة ما ستؤول إليه الاتصالات ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أو تلك المتعلقة بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، لأن الحزب يتعاطى مع الملف اللبناني من زاوية ارتباطه بالحراك الدولي ولا يعطي الأولوية لـ«الحرتقات» الداخلية. وأخيراً، فإن جميع الخيارات المطروحة لن تقدّم أو تؤخّر لمنع تدهور البلد نحو الأسوأ؛ خصوصاً أن الترياق لن يأتي سواء من الحكومة الحالية أو من تلك البديلة لها ولم يعد من خيار سوى خفض الأثمان التي يدفعها السواد الأعظم من اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة توفير لقمة العيش، بعد أن تجاوزت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر كل الخطوط الحمر ولا تجد من يتصدى لها.
توقيف قريب صدّام في لبنان وعائلته تناشد عدم تسليمه للعراق
القضاء أوقفه بناء على طلب من بغداد عبر الإنتربول
الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... استفاق لبنان أمس على خبر توقيف الأجهزة الأمنية للشاب العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن، حفيد سبعاوي إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أمه، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بناء لطلب السلطات القضائية العراقية، وتكشفت خفايا هذا التوقيف الذي نفذ في 11 يونيو (حزيران) الماضي، عبر مقطع فيديو مصور وزعه سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، نجل شقيق صدام حسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن فيه عن اعتقال عبد الله، وناشد عبره المنظمات العربية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بـ«التدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، عبد الله ياسر سبعاوي الحسن المعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان منذ يونيو» الماضي بتهم «كيدية» على حد وصفه. ولم يتأخر الرد اللبناني على هذا الخبر، حيث أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديث للمحطة الإخبارية العراقية، أن المديرية العامة للأمن العام «تمكنت من توقيف المطلوب للقضاء العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن، بسبب اتهامه بالقيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة إنتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة». وأضاف إبراهيم «نحن نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدولة، لا سيما أنها دولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب، ومع تطبيق القانون، دون أي تدخلات وضغوطات وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق». وفي محاولة لدحض التهم المساقة ضد هذا الموقوف، أعلن سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، أن نجل شقيقه «غادر العراق في العام 2003 وهو ابن 8 سنوات ولم يعد إليه أبداً ولا حتى زيارة، لأسباب عدة أهمها حرمانه من الجنسية العراقية وكل حقوق المواطنة في بلده». وقال «كان مرافقا لنا أثناء إقامتنا في اليمن حتى قررنا مغادرة الأراضي اليمنية بسبب الأوضاع الأمنية هناك في السنوات الأخيرة»، كاشفاً أن «عبد الله ياسر الحسن، اختار أن يستقر في لبنان، وفور وصوله إليه كان حريصاً على أن يقدم طلب حماية لدى الأمم المتحدة، وحصل على موافقة فضلاً على أنه يحمل جنسية دولة أخرى غير العراق». وتابع أن ابن شقيقه «أقام 4 سنوات في لبنان دون أن يتعرض لأي مضايقة، وكانت حياته هادئة لم يتخللها أي عارض أمني أو سياسي». ويبدو أن قرار التوقيف لم يتخذه الأمن العام منفرداً، بل تنفيذاً لأمر قضائي، وأوضح مصدر مطلع في النيابة العامة التمييزية لـ«الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان تلقى مذكرة توقيف عراقية معممة عبر الإنتربول تطلب توقيف هذا الشخص حين العثور عليه». وقال «لدى اكتشاف أن الشخص المطلوب موجود في لبنان جرى توقيفه وإبلاغ السلطات العراقية بتنفيذ المذكرة وبقي قيد الاحتجاز لمدة محددة، ثم أمر القاضي عويدات بتركه بسند إقامة، وجرى تسليمه إلى الأمن العام اللبناني للنظر بقانونية إقامته في لبنان أو ترحيله». واعترف المصدر أن هذا الشاب «قيد التوقيف لدى الأمن العام بانتظار الترحيل، وأن السلطات في العراق واليمن تطلبان تسلمه»، لافتاً إلى أن القرار «بيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتخذ الإجراء المناسب». وشدد المصدر على أن الشخص المشار إليه «لم يعد للقضاء شأن به، والأمر مرهون الآن بإرادة المدير العام للأمن العام، الذي يقرر إمكانية تجديد إقامته على الأراضي اللبنانية أو ترحيله للعراق أو اليمن، وهذه مسألة إدارية أمنية منوطة بجهاز الأمن العام ورئيسه». وتتخوف عائلة الشاب الموقوف من تعريض حياته للخطر في حال ترحيله إلى العراق، وجدد سعد سبعاوي الحسن مناشدته للمنظمات الدولية، بـ«العمل على تحرير حفيد شقيقه»، معتبراً أن «الجرائم المتهم بها كيدية لا تمت للعقل بصلة، ولا يرضى بها لا دين ولا عرف». وقال «أتوجه إلى أصحاب الضمير الحي في شتى بقاع العالم، وأطالبهم باسم الإنسانية والأديان والأعراف والأخلاق العربية الأصيلة: أوقفوا تسليم ابن أخي عبد الله».
