تجددت، مساء السبت، مظاهرات الأردنيين احتجاجًا على قرار حكومة عبد الله النسور رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 20 في المئة تقريبًا.

موقع إيلاف....عمان: في العاصمة عمان تأهب الأمن الأردني في محيط دوار الداخلية، ساحة المظاهرات الرئيسية بالعاصمة، وذلك تحسبا لدعوة الحراكات للمتظاهرين إلى "البقاء في الشارع حتى تحقيق المطالب الإصلاحية".

وفي محافظة إربد (شمال الأردن) تجددت المظاهرات مساء اليوم بشوارع المحافظة التي شهدت أمس تشييع الآلاف بالمحافظة أمس جثمان الشاب الذي قتل الأربعاء الماضي في اشتباكات بين الأمن ومسلحين هاجموا مركز أمن الوسطية بالمحافظة.

 وتشهد مختلف محافظات الأردن، منذ الثلاثاء الماضي، سلسلة اعتصامات وإضرابات؛ احتجاجًا على قرار حكومة عبد الله النسور رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 20 في المئة تقريبًا.

وتظاهر آلاف الاردنيين الجمعة وسط عمان مرددين شعارات غير مسبوقة تطالب الملك عبد الله الثاني بالرحيل، فيما منعهم رجال الامن من التوجه الى الديوان الملكي للاحتجاج على رفع اسعار المحروقات.

وتظاهر اكثر من 10 آلاف شخص امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، بينهم اسلاميون ويساريون ومجموعات شبابية، هاتفين "الشعب يريد اصلاح النظام" و"الحرية من الله يسقط يسقط عبدالله".

كما هتفوا "الشعب يريد اسقاط النظام" اضافة الى "لا اصلاح ولا تصليح ارحل بالعربي الفصيح"، على ما افاد مراسل فرانس برس.

ولطالما كانت الاساءة الى الملك او المطالبة برحيله مجاهرة امرا نادرا لانه غير قانوني ويمكن ان يؤدي الى حبس مرتكبه.

ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "اللعب بالاسعار يعني اللعب بالنار" و"لا اصلاح الا بتغيير النهج السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد" و"ثورة الحرية، تعيش انتفاضة الشعب الاردني".

لكن السلطات قابلت التجمعات الاحتجاجية بتفريقها، واعتقال العديد من المشاركين فيها.

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة لليوم الخامس على التوالي.

 وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة فايز الطراونة رفعت أسعار المشتقات النفطية 10 % فجوبهت بمعارضة شعبية كادت تسقطها في الشارع أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، إلاّ أن الملك عبدالله الثاني جمّد قرار الرفع.

حذّر رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، من "رمي البلاد إلى المجهول"، مشيراً الى أنه "هو المسؤول عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية التي لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا القيادة".

جاء ذلك خلال لقاء النسور بمجموعة من الإعلاميين الأردنيين للحديث عما تشهده الساحة الأردنية من ردود فعل على القرار الحكومي القاضي برفع أسعار المحروقات بحسب ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية المحلية.

 وأضاف النسور أن "الأردنيين يخافون من تفاقم الأمور في بلدهم، وهم أذكى من أن يرموا بلدهم نحو المجهول"، مشيراً إلى أنه "لن يكون هناك من رابح جرّاء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد".

ونفى النسور خلال حديثه ما "يتناقله البعض" بشأن مسؤولية "الأجهزة الأمنية" عن قرار رفع الأسعار" مؤكدا أنه هو وحده صاحب القرار.

 وحول ردود فعل الشارع قال النسور إنه "أمر متوقع وكان لا بد من اللجوء إلى قرار كذلك قبل حدوث ما لا تحمد عقباه" .

ولفت النسور إلى أن "الأردن ليس موعودا بأية مساعدات خليجية ، كما أن الأردن لا يسعى لإلحاق أي ضرر بجاراته من الدول العربية" في إشارة منه إلى سوريا .

 وشهد الأردن موجة احتجاجات عارمة منذ صدور قرار الحكومة مساء الثلاثاء الماضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تزيد على 20 في المائة.

 

هبّة الشارع الأردني الاحتجاجية ضد تحرير أسعار المشتقات النفطية في الأيام الأخيرة كانت آخر ما ينتظره النظام الأردني المكبل بملفات صعبة جداً على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وعلى رغم تصريح رئيس الوزراء عبدالله النسور أنه كان يتوقع رد الفعل الشعبي الغاضب حيال قراره، بما رافقه من عنف وتخريب للممتلكات العامة، إلا أن أحدا لا يصدق هذا الادعاء.
فاتخاذ القرار مع توقع حجم رد الفعل هذا يعني، ليس فقط انتحارا سياسيا للحكومة، وإنما "بداية انزلاق البلد إلى الهاوية" وفق تعبير رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء سابقا أحمد عبيدات. وهو الرأي نفسه الذي يشاطره إياه كثير من المنشغلين بالهم الوطني وخصوصا الحراك الإصلاحي.

 

المشكلة تكمن ليس في حجم التأثير السيئ لقرار رفع أسعار المحروقات على الطبقتين الفقيرة والوسطى فحسب، وإنما في نمط التعامل مع الاحتجاجات، التي اتكأت، كما العادة، إلى الخيار الأمني الذي استخدمته السلطات الأردنية غير مرة، وأثبت دوما عدم نجاعته.
وزاد الامر سوءا لجوء الحكومة وأذرعتها الأمنية والإعلامية الى تحميل الحراك الإصلاحي الشعبي، مسؤولية "تثوير" الشارع وفلتان الأمن، وهو ما لم يصدقه الشارع نفسه، خصوصا بعد تحريكه من يوصفون بـ"البلطجية" أو "الموالاة" للاشتباك مع الحراك.
فكما تقول المحللة السياسية لميس أندوني: "حتى لو اجتمعت كل الحراكات والأحزاب والتيارات، بمن فيهم الاسلاميون، ووحدت صفوفها وبرامجها، لما نجحت في تنظيم هذه الاحتجاجات الواسعة". ذلك ان حديث رئيس الوزراء على التلفزيون الأردني، وفق أندوني، "كان أهم وأقوى من أي خطاب تعبوي وأكثر فعالية في تحشيد الفئات المسيسة وغير المسيسة، للنزول إلى الشارع لإعلان الرفض والتحدي". فالناس "لا تحتاج إلى شهادات بالاقتصاد لتفهم ما يعنيه ارتفاع أسعار قارورة الغاز والبنزين على حياتها، ولا تأبه بلغة الأرقام الكبيرة" لأنها، كما ترى أندوني "خبيرة في لغة الأرقام الصغيرة، من دنانير وقروش، التي تحسبها يومياً لتأمين لقمة العيش والكساء ونفقة المواصلات وأقساط المدارس وإيجار البيت، ولأنها تصارع يومياً للصرف في حدود موازنة متواضعة، ازدادت تواضعاً خلال لحظات من إعلان رفع الدعم".
الحراك السياسي الإصلاحي، المستمر منذ عشرين شهرا، رد على اتهامات الحكومة بصورة قوية، ومن ضمنه الحركة الإسلامية. فهو أعلن انحيازه المطلق إلى نبض الشارع الغاضب، لكنه أغلق الطريق على الاتهامات بانهماكه في ضبط الشارع الغاضب، وتأكيد سلميته، بل تصدى له ووقف بوجه من يخربون. وهو ما دفع الحكومة وأجهزة الامن إلى العدول، بصورة ملحوظة، عن سياسة القبضة الامنية، بل تعداه إلى التوسط لدى الحركة الإسلامية لضبط الشارع بعدما كادت الأمور تفلت من يدها، عندما التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات قادة الحركة وطلب إليهم ذلك.
وكان لانتقاد قادة الحراك لتغيب الموقف الرسمي أثر في جعل رئيس الوزراء ووزرائه يخرجون عن صمتهم، ويبرزون إلى وسائل الإعلام لمحاولة توضيح مواقفهم التي لم تقنع أحدا.

"الشعب الأردني مسالم ووسطي"، كما يقول عبيدات، الذي لاحظ أنه وإن كان يعرف حجم الضغوط، الا انه "لا يستطيع إيجاد تبرير للانحراف السياسي وللتفريط بالمال العام (...) والانتقائية في محاسبة الفاسدين".
وإلى عنف الشارع، برز تغير قوي ولافت في نمط تعامل الحراك السياسي الاصلاحي مع النظام، إذ على رغم اصرار تيارات كثيرة منه على هدفها الرئيسي، "إصلاح النظام"، إلا أن مجموعات منه مالت وبصورة جلية إلى شعار "إسقاط النظام" الذي ردده كثيرون من المحتجين الغاضبين على قرار الحكومة.
وهذا ما رآه الجميع في مسيرات الجمعة، عندما انسحب الإسلاميون وعدد من الشخصيات الحراكية بمجرد هتاف مجموعات من الحراكيين الشباب بهذا الشعار أمام قوات الأمن.
النظام، والملك تحديدا، خسر كثيرا من جراء الأحداث الأخيرة التي ساهمت إفرازاتها في تهشيم صورته في الشارع ولدى مختلف مكونات المجتمع.
إسقاط النظام كان يطرح سابقا بشكل خجول ومن افراد ومجموعات قليلة جدا، ويجبه بالرفض من سائر جماعات الحراك، لكنه الآن صار مطلبا لدى مجموعات متزايدة في الحراك وفي الشارع. ولم يعد خطا أحمر، كما كان من قبل.
وخلافا لتفسيرات رسمية هشة، بأن هذا ليس مطلبا وإنما رسالة يقصد بها لفت النظام إلى حراجة الوضع الاقتصادي وللضغط للرجوع عن قرار رفع الدعم، فإن شباب الحراك المرددين لهذا الشعار، يرون أن النظام استنفد فرصه بعد استدارته عن الاصلاح وإمعانه في حماية الفساد والفاسدين.
وهم يعتقدون أن تحرك الشارع ومطالبته بإسقاط النظام، بل الدعوة إلى "الجمهورية" كما حدث في احتجاجات منطقة المزار بمحافظة الكرك، إلى التآمر على الحراك والاعتقالات المتكررة لناشطيه، وآخرها توقيف نحو مئتين الاسبوع الماضي، يدفع إلى التوجه فعليا نحو شعار "الإسقاط".
غير أن في الجانب الآخر تداعيات الوضع الإقليمي: غزة المحترقة وسوريا الغارقة في الدماء، والأفق المسدود لعملية السلام، وتربص اليمين الإسرائيلي بالأردن عبر مخطط الوطن البديل، والعراق المقسم والتابع لإيران.
هذه التداعيات تجعل كثيرا من العقلاء في الحراك الإصلاحي يتريثون ويتحسبون لعواقب انزلاق البلاد نحو المجهول. لذلك سعى كثير منهم إلى مخاطبة الملك والالحاح عليه للتدخل السريع وضبط الوضع قبل فوات الأوان، وتكرار تحذيراتهم السابقة من الوصول إلى المرحلة الحالية.
الوضع الاقتصادي حرج جدا: مديونية تبلغ 22 مليار دولار، وعجز في الموازنة يبلغ خمسة مليارات، وتجاهل خليجي لمطالب الأردن بالمساعدة في تخفيف الحمل، ورهن ذلك بانخراطه في التدخل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
كل هذا، يستطيع الشارع الأردني تفهمه والتعامل معه، وتحمله، لكنه يريد في المقابل ضوءا في آخر النفق.

 

ليس من الواضح تماما الأضرار التي ستلحق برئيس الوزراء نوري المالكي من جراء السياسات التي ينتهجها والتي تبدو متعارضة مع السياسة الاميركية. وتشي التصريحات الصادرة من واشنطن اخيرا بان "محرري العراق" باتوا أكثر خشية مما تظن، وان من دعمت بقاءه في السلطة ولاية ثانية لن يكون حليفا مريحا.
وتأتي عملية الإفراج عن الناشط في "حزب الله" اللبناني علي دقدوق المشتبه في تورطه بقتل جنود أميركيين، مؤشراً إضافياً يؤكد اسوأ مخاوف واشنطن من النظام السياسي الذي ارسوا دعائمه في العراق، حتى ان احد الموظفين العراقيين في السفارة الأميركية في بغداد، ابلغ "النهار" ان موظفي السفارة غالبا ما يشكون من الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة حيال مختلف التجهيزات اللوجستية الآتية الى السفارة. وغير بعيد من الخشية الأميركية الناجمة عن إطلاق دقدوق، اختلاف الموقف العراقي من النظام السوري والحديث الكبير عن التعاون مع ايران لدعمه بالمال والسلاح خلافا لرغبة الولايات المتحدة وموقفها.
وعلى رغم تأكيد مكتب رئيس الوزراء الجانب التقني القضائي لقرار الإفراج عن دقوق وانه حكم ببراءته "لعدم كفاية الأدلة"، إلا ان ذلك في نظر أكثر المراقبين لا يكفي دليلا لاستمرار شهر العسل العراقي – الأميركي.
وكشف البيان الصادر عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند عن"حنق مخفف" حيال العراق، في حين وصف السناتور جون ماكين المرشح السابق للرئاسة الاميركية القرار بأنه "غضب صريح وواضح".
ففي الوقت الذي قالت نولاند ان "الحكومة الأميركية أبلغت الجانب العراقي موقفها الصلب الرافض لإطلاق علي موسى دقدوق"، وان بلادها "ستتبع كل الطرق القانونية لمحاكمة دقدوق على الجرائم التي يتهم باقترافها"، وصف ماكين قرار الإفراج عنه بـ"العار"، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بـ"العلاقة مع الحكومة العراقية".
ولعل الإسهاب الذي قدمه مكتب المالكي حول إطلاق دقدوق في بيان صحافي، يعزز مقولة ان العلاقات الأميركية - العراقية ليست على ما يرام، وان المالكي يسعى جاهدا من" طريق الأقوال وليس الأفعال" الى إثبات عكس ذلك. ويلاحظ انها المرة الأولى يصدر مكتب الوزراء بيانا مشفوعا بتفاصيل موسعة.
فبعدما اكد البيان خروج دقدوق وسفره، اوضح انه منذ "تسلم المتهم علي دقدوق من الجانب الأميركي، أجرى القضاء العراقي المحاكمات الأصولية له، وفق الأدلة وبيانات الاتهام المقدمة ضده من جانب المحامين الأميركيين".
 ثم عاد ليشرح كيفية سير عملية التحقيق: "الجانب الأميركي تقدم بأدلة جديدة، وطلب الاستئناف من مجلس القضاء الأعلى، وفعلا تم الاستئناف ولم تكن الأدلة كافية لدى المحكمة العراقية. بعدها طلب الجانب الأميركي تمييز الدعوى وتم التمييز وصدرت البراءة". وختم: "بهذا وصل ملف قضية دقدوق إلى حكم قطعي، حسبما أعلمنا به القضاء العراقي، ولم يعد ممكنا أجراء أية محاكمة بعد التمييز وحسم القضية".
واللافت ان رئيس الوزراء العراقي كان قد قدم نوع التعهد الى الرئيس الاميركي باراك اوباما حين طلب منه الأخير في حزيران الماضي عدم الإفراج عن دقوق.
وكان الجيش الأميركي القى القبض على دقوق  في  آذار 2007، في البصرة مع الأخوين ليث وقيس الخزعلي القياديين السابقين في التيار الصدري واللذين تدربا على يديه، ليؤسسا "عصائب أهل الحق".
يذكر أن الادعاء العام الأميركي أعلن في وقت سابق أن دقدوق اعترف بأنه يقود وحدة عمليات خاصة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في العراق، كما تلقى عام 2005 أوامر من قيادة "حزب الله" للتوجه إلى إيران والتنسيق مع فيلق القدس في نشاطات تدريب على استخدام العبوات اللاصقة الخارقة للدروع والصواريخ المحمولة والتي درب عليها لاحقاً مجموعات عراقية مسلحة، كما حمّله مسؤولية هجوم في مدينة كربلاء عام 2007 ادى الى خطف خمسة جنود أميركيين وقتلهم.

 

إيلاف تدخل كواليس فضيحة البنك المركزي العراقي

 تمكنت إيلاف من الوصول إلى عدد من المتهمين في فضيحة البنك المركزي العراقي المدوّية التي ستطيح برؤوس عراقية كبيرة في العملية السياسية العراقية حسب ماصرح به رئيس الوزراء نوري المالكي.

عبدالرحمن الماجدي من أمستردام: تتواصل فصول فضيحة البنك المركزي العراقي، التي أطاحت بمحافظه سنان الشبيبي، في مطلع الشهر الحالي. وقد تحرّت إيلاف عن هذه الفضيحة وما رافقها من فصول وتصريحات، أبرزها تصريح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من أنها ستطيح برؤوس كبيرة.

وتمكنت إيلاف من الدخول إلى كواليس هذه القضية، وتحدثت مع أكثر من مصدر، من بينهم قيادي كبير في الائتلاف الوطني العراقي (الشيعي)، الذي ينتمي اليه حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، حزب الدعوة الإسلامية.

وقال القيادي لـ"ايلاف" مشترطًا عدم نشر اسمه لأسباب أمنية وقانونية، إن فضيحة البنك المركزي العراقي تعتبر من أكبر فضائح الفساد المالي في العراق، واستمرت وقتًا طويلاً حتى خلقت مافيات لها داخل البلاد وخارجها.

وأوضح أن عدداً من قادة الائتلاف الشيعي متورّط فيها، وقد أحيلت ملفاتهم إلى القضاء العراقي، وهم شخصيات بارزة في أحزابهم وفي الإعلام، منهم من كان في منصب سيادي وقادة كتل في البرلمان العراقي، (وستشير إيلاف إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم فقط) مثل (ع. م) الذي يعدّ متورطًا بشكل كبير، وكوّن ثروة هائلة بمليارات الدولارات، ووزير سيادي سابق، هو ب. ج، لديه بنك تديره أسرته، وكان يستخدم الترغيب والترهيب مع إدارة البنك المركزي العراقي ليضارب بالعملة بشكل غير مشروع من خلال بنك أسرته.

وأضاف أن هناك أربعة بنوك خاصة هي بنوك أسرية لثلاثة قادة في الائتلاف الشيعي مثل (ب. أ) ذي السطة الميليشياوية و(أ.ج) و(ع. م) وقيادي في القائمة العراقية هو (أ.ع).

وبين القيادي الشيعي أن عمل هذه البنوك هو المضاربة بالعملة العراقية والدولار، وفرض سطوتهم على سوق الصرف والعملة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. وظهر من خلال إطلاع إيلاف على أسماء المتهمين أن غالبيتهم قادة في أحزاب إسلامية شيعية أو سنية.

وقال إن كمية العملة العراقية المطبوعة كلها هي 34 تريليون دينار (مايقارب 30 مليار دولار)، فيما العملة التي يجري تداولها في العراق هي 64 تريليون دينار، أي بزيادة مبلغ 30 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن هناك عمليات تلاعب وشراء غير حقيقي، وعملية نقل للدولار بشكل غير صحيح. وأضاف بأن هناك شركة تجارة كبيرة تعود إلى احد القادة العراقيين قامت بثلاث عمليات شراء للمادة المستوردة نفسها وفي الوقت نفسه من خلال البنك المركزي العراقي.

وأكد القيادي أن كل هذه الملفات باتت اليوم لدى القضاء العراقي، ويجري التكتم على أسماء المتهمين، خشية من فضائح مدوية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية، ولعدم اكتمال التحقيقات فيها.

وحول ردود أفعال البرلمان وبقية الكتل، قال إن معظم الكتل متورطة بشكل أو بآخر في فضيحة البنك المركزي العراقي، لكن الأكثر تورطًا هم قادة كبار في الائتلاف الشيعي، وبعض قادة إئتلاف العراقية، فيما لم يرد حتى الآن أي اسم من التحالف الكردستاني، حسب قوله، مستدركاً أن القضية لدى القضاء العراقي الآن، وقد يظهر متورطون آخرون من كتل أخرى.

وقال القيادي الشيعي إن أحد قادة العراقية (ح. م) كان متحمساً لمصلحة تبرئة محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي من التهم الموجّهة إليه، وشرع بجمع تواقيع نواب لمصلحته، لكن الموقعين تراجعوا بعدما تسرّبت تورطات أسماء كبيرة، وفسروا حماسة (ح. م) باحتمال تورّطه في هذه الفضيحة.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كان من أبرز المدافعين عن محافظ البنك العراقي سابقاً، لكنه بعدما وصلته نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلها برئاسة نائبه قصي السهيل وعضوية أحمد العلواني وحيدر العبادي غيّر رأيه بعد اطلاعه على الفضائح المتهم فيها قادة كبار، بعضهم تربطه بهم علاقة صداقة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أن رؤوساً كبيرة ستسقط في قضية البنك المركزي، وقال إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، وأشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى ذكر في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعدما نقلت وسائل إعلام محلية، في 14 تشرين الأول 2012 عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، وأشارت انباء إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة.

فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي في طوكيو وسيعود إلى بغداد. ولم يعد حتى الآن. فيما مجلس الوزراء العراقي، في 16 تشرين الأول 2012 كلّف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في 7 تشرين الأول 2012 قبل أيام من إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وأشار إلى أن المجلس باشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، وتعهد بمتابعة التحقيق "شخصيًا" لأهمية القضية.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانون صدر في السادس من آذار/مارس عام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل. ويعتبر هيئة مستقلة لا ترتبط بوزارة، بل بمجلس النواب العراقي ومحافظه بدرجة وزير.

 

«يرتفع صوت المطرب الآتي من أقاصي جنوب العراق بشجن، فتتصاعد آهات الحاضرين بمطعمٍ في أربيل ومعظمهم من الأكراد، وتسيل دموع بعضهم». ذلك المشهد يبدو للوهلة الأولى مثالياً لتقويم العلاقة العربية - الكردية ومستقبلها، فالجغرافيا والثقافة والتاريخ تصبُ في النهاية لمصلحة التعايش. وتبدو علامات الرضا على العرب الحاضرين، وتنهال المشاعر حيث «الأخوة» التاريخية تتغلب على «مؤامرات» السياسيين.

بعد أقلِ من ساعة يشدو صوتُ مطرب كرديّ عذب بالغناء، يتفاعل الجمهور الكرديَ، ويصمت العرب، فلا اللغة ولا الموسيقى قادرة على الوصول إليهم والأصح أنهم غير قادرين على الوصول إليها، حتى مع محاولات بعضهم الانسياق مع الإيقاع.

في تلك اللحظة لا يبدو التاريخ واحداً عندما تكون اللغة غائبة، فالجغرافيا تغدو مجرد خطوطٍ مائعة على الخرائط، و»الأخوة» أشبه بطلاق مع وقف التنفيذ. تتحدر السياسة في العادة من تلك المفارقة، حيث يتم الحديث بين بغداد وأربيل بلغتيّن مختلفتيّن، بمنهجيّن متناقضيّن، وبأخطاء مختلفة.

يفهم الأكراد أن عرب العراق لا يستوعبون حقيقة خصوصيتهم، وأنهم ينتظرون الفرص المواتية للانقضاض على تلك الخصوصية، ويفهم العرب أن أكراد العراق لا يريدون البقاء معهم ضمن حدود وطنٍ واحد، وأنهم يتحينون الظروف لإعلان الدولة مهما قُدِمَ إليهم.

في تلك الجزئية الموغلة في تعقيدها يدور كل الحوار السياسي بين بغداد وأربيل، لكن أياً من الطرفين لم يُقنع الآخر أبداً بصدق نياته.

في منتصف التسعينات قال الرئيس صدام حسين في حديث مع مجموعة من ضباط الجيش نقلته القناة الرسمية حينها، «إننا سندع الأكراد يقررون ما يريدون بأنفسهم، لكننا متأكدون أنهم سيعودون إلى الصف الوطني»، وكان الأكراد قد وضعوا أول خطواتهم في طريق الاستقلال عن بغداد، وكان الرئيس المطوّق بالعقوبات الدوليّة والعداء الإقليمي يعتقد أنه قادر على استعادة الإقليم الخارج عن سلطته في أيّ لحظة يشاء، فلم يتردد العام 1996 في إرسال الجيش العراقي للتدخل بالحرب الأهلية بين قطبي الزعامة الكردية مسعود بارزاني وجلال طالباني.

وتلك الحادثة التي لا تزال تُشعل فتيلَ الضغائن بين الأكراد أنفسهم، تفسر حتى اليوم في الشق العربي من العراق بوصفها دليلاً على إمكان استعادة السيطرة على الإقليم الكردي عبر أحد أطراف الصراع هناك، فيسرّب مقربون من رئيس الحكومة نوري المالكي إمكان التحالف مع قيادات كردية في حكومة غالبية سياسيّة تُقصي بارزاني من معادلة بغداد.

ويبدو ذلك من مؤشرات اللغة المفقودة بين الطرفين، فلا الأكراد يمكن أن يسمحوا بإقصاء بارزاني، أو أن يفرّطوا بما حصلوا عليه من إنجازات وما حققوه من تجربةٍ مُستقلةٍ من أجل العودة إلى ظل السلطة في بغداد، ولا عرب العراق قد نجحوا في تقديم تجربة قابلة للاقتداء أو التعاطف أو حتى للتعايش.

يُلخص قيادي كردي مخضرم القضية بالإشارة إلى أن «ما لا يُفهم في بغداد أن الإقليم لن يعود إلى الماضي، لا شيء يمكن أن يجبر الأكراد على التخلي عما حققوه.. الأمرُ أشبه بأن تطلب من رئيس تحرير ناجح أن يتخلى عن كل شيء للعمل مصححاً لغوياً في صحيفته (...) التاريخ لا يعود إلى الوراء».

في بغداد تبدو الصورة مختلفة تماماً، فالأكراد وضعوا الدستور العراقي ودافعوا عنه، وهم بحسب هذا الدستور إقليم فيديرالي داخل الدولة وليس فوقها، ومن ذلك ينطلق المالكي للمطالبة بدخول القوات العراقية إلى السليمانية وأربيل ودهوك.

لكن الأكراد لن يسمحوا بدخول جندي عراقي واحد إلى مناطقهم، ليس لأن التاريخ لا يسمح بذلك فقط، بل لأنهم لا يثقون بالجيش العراقي الحالي، ولا يثقون بالتجربة السياسية العراقية ومستقبلها ونيات أطرافها بشكل عام.

«لو كان العراق بلداً ديموقراطياً حقيقياً وليس شكلياً لسمحنا بالشرطة الفيديرالية»، كما يقول السياسيُّ المخضرم، «لكن العراق يعيد إنتاج الظروف نفسها التي قادت إلى انتهاك حقوق الأكراد عقوداً طويلة، والحديث عن الدستور، في هذه الحالة، حقٌ يُراد به باطل».

الأكراد أنفسهم يتحدثون عن الدستور، فيقول رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن «الالتزام بالدستور هو المعيار الوحيد للبقاء في العراق أو اللجوء إلى شعبِ كردستان من أجل إعلان الدولة».

والدستور هنا مصطلح ضبابي، فهو يمنح الحقوق ويحجبها، ويتحدث عن الشيء ونقيضه ضمن معايير مفاهيمية واحدة كالحديث عن الشريعة والديموقراطية كصنوان، وهو في نهاية المطاف مليء بالفراغات الواجب شغلها بقوانين ليس بالإمكان الاتفاق عليها بعد تسع سنوات.

المثقفون العراقيون عرباً وأكراداً معنيون بدورهم بهذا الجدل السياسي، فمن قال أن السياسيين من الجانبين التزموا بالدستور يوماً؟.

المثقفون العرب وخصوصاً أولئك المشغولين بمستقبل الديموقراطية في العراق، يتساءلون مراراً عن تعريف الدستور بالنسبة إلى الخطاب السياسي الكردي، بخاصة أن «السياسيين الأكراد لا يتطرقون إلى الدستور إلا عندما تمس إجراءات الحكومة ونزعاتها للسيطرة إقليم كردستان وحقوق سكانه، لكنهم يغضون الطرف عندما يتعلق الأمر بحقوق باقي السكان في العراق وكثير منها يتعرض إلى انتهاك، فلا يدافعون عن المدنيّة في العراق، ولا يتخذون مواقف لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، ويعتقدون أنهم غير معنيين بقمع التظاهرات في ساحة التحرير، أو اتخاذ إجراءات لمنع تقييد الحرية الشخصية في بغداد».

ويرد المثقفون الأكراد بنبرة لا تقل حدة :»فالديموقراطية في تعريف السياسيين العرب تحمل بصمات شوفينية، فهم غير مستعدين للاعتراف بالإبادات التي تعرض لها الشعب الكردي، وهم يحاولون التلاعب بالمصطلحات لضمان إخضاع الأكراد، وتذويب الثقافة الكردية، وهم يزوّرون التاريخ عندما يتفقون على إدامة سياسات التعريب في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لكنهم في جانب آخر يتغاضون أيضاً عن دعمِ الحقوق المدنية في إقليم كردستان، فيصمتون حين تقمع السلطات تظاهرة في ميدان أزادي».

من أين يبدأ الحوار العربي - الكردي إذاً؟

تندفع مجموعة من المثقفين الأكراد إلى بغداد والبصرة ويستقبلون شهرياً عشرات من أقرانهم من مدن العراق الأخرى للتوصل إلى آلية جديدة للتفاهم بعيداً من التخبط السياسي.

لكن القضيةَ أبعد من جلسات حوار من دون منطلقات، فيقول المثقفون والسياسيون الأكراد أن «على العرب التحاور مع الشعب الكردي في النقطة التي وصل إليها اليوم، لا التي كان فيها قبل 30 عاماً، وتلك قضية لم يتمكن العرب من استيعابها حتى اليوم».

التجربة الكردية فرضت في النهاية حضورها في العراق، لا يمكن عقد مقارنات بين إقليم كردستان وأي مدينة عراقية، وتلك التجربة لم تشيّد بالشعارات كما يقول الأكراد، إنما بآليات حكمٍ وإجراءات وأنظمة وقوانين مختلفة تماماً عما هي عليه في أجزاء العراق الأخرى، وتلك المنظومة المختلفة هي التي سمحت بتخلي شركة اكسون موبيل العملاقة عن عقودها الكبيرة في البصرة للاحتفاظ بوجودها في إقليم كردستان وتحذو حذوها شركات غربية أخرى تخلي بدورها تباعاً الساحة في الجزء العربي من العراق إلى شركات روسية وصينية وكورية.

لكن التجربة الكردية ليست مثالية على أية حال، فهي تنمو في قلب هضبة جيو سياسية شديدة الوعورة تضم بالإضافة إلى العراق سورية وتركيا وإيران، وتفرض توزيعة ديموغرافية لا تستوعب طموحات أكزاد المنطقة حتى اليوم على الأقل، بل تفرض نفسها كمهدد دائم لهم.

وقادة الإقليم يواجهون صعوبةً في التوفيق بين خطابين أحدهما موجه إلى الداخل الكردي والأخر موجه إلى العراق، وهم (القادة) لا يستطيعون حتى لو أرادوا التخلي عن شعار الدولة الكردية، فالمزاج الشعبي لا يسمح لهم بذلك، فيضطرون إلى التعايش مع شكوك بغداد التي غالباً ما تستعمل تلك القضية للإبقاء على الوضع الكردي تحت طائلة الصدام المؤجل.

ترفض بغداد تسليح أو تمويل قوات الشرطة (الأسايش) أو الجيش (البيشمركة) الكرديين، ويشترط المالكي لذلك بأن ينخرطوا ضمن المنظومة الحكومية، وذلك طلب اكبر من قدرة القادة الأكراد على تسويقه شعبياً، فيوصف بأنه وسيلة ضغط عليهم أكثر من رغبة في حل الأزمات.

يتهم قادة عرب معظمهم مقرب من رئيس الحكومة نظراءهم الأكراد بأنهم يريدون إبقاء بغداد ضعيفة وقرارها يصدر من أربيل وأن كل التحركات الكردية سياسيّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً تصب في إضعاف باقي أنحاء العراق لضمان قوة الإقليم، وهو اتهام يرفضه الأكراد ويرون انه يمثل مقدمة لتكريس العداء.

في خضم الأزمة مع بغداد والمخاوف من المحيط الجغرافي، لا يجد الأكراد مظلة أخرى غير الشعارات «القومية». يدرك العديد من السياسيين والمثقفين الأكراد أن «العامل القومي» لم يعد أولوية في تأسيس المجتمعات في العالم الحديث، لكن «القومية» هي المنبر الوحيد الذي يمكنه أن يقارع المنبر «الديني»، والأحزاب الإسلامية الكردية - الإخوانية والسلفية - على رغم أنها تحمل لقب «كردستاني» إلا أنها تنمو وتتوسع خارج نطاق المفهوم القومي، فتشكل تحدياً يفوق في دلالته أي تحد مستقبلي آخر.

«تركيبة الأحزاب الكردية بطابعها القومي - العلماني والمتحدر في الغالب من أصولٍ اشتراكيّة، لا يمكن أن تقاوم إلى مراحل طويلة» كما يقول بعض المثقفين الأكراد الحالمين بظهور تيارات حزبية ليبرالية قادرة على التعايش مع المستقبل ومع حلم الدولة.

في موازين القوى العراقية، تجمع الأكراد بالسنة العرب ثوابت الجغرافيا والمذهب والتداخل الديموغرافي، ويجمعهم بالشيعة تاريخ في مقاومة السلطة برر تحالفاً استراتيجياً بين الطرفين منذ العام 2003 وحتى عامين ماضيين، عندما بدأت بوادر تحالف كردي - سني لم تكتمل حتى اليوم.

والمفارقة التي تبرر الحيرة الكردية، أن التحالف مع الشيعة كان سمح إلى حد بعيد في تكريس تجربة الإقليم كما تبدو اليوم وحمايتها من الزخم القومي العربي في الجوار السني، حيث تصدر السنة رفض الفيدرالية، ودخلوا في معركة كسر عظم وتخوين مع الأكراد في ظل الاحتلال الأميركي.

لكن ذلك التحالف قاد إلى متغيرين مختلفين، فالمناطق المتنازع عليها والتي تمثل أساس الخلاف مع بغداد تقع في الحدود الجغرافية مع السنة لا مع الشيعة، والحل في النهاية لا يمكن أن يمر إلا من خلالهم، كما أن الشيعة الذين استقروا في السلطة بدأوا تدريجياً يغادرون المخاوف على تلك السلطة من «انقلاب سني» فأخذت فرضية تقسيم العراق إلى أقاليم تتراجع لصالح الرغبة بتكوين دولة مركزية قوية تجبر الأكراد على الالتحاق بها، في مقابل ظهور بوادر الرغبة في الإقليم لدى الُسَّنة.

بغداد من جانبها لا تجيد غير «العربية» وهي تجيدها كمنهج تفكير ونطاق تجربة تاريخية منحازة لم تأبه كثيراً بالانفتاح على ثقافة وطموحات «الآخر» الكردي المنضوي في نطاق الوطن، وبعض كبار الممسكين بالسلطة يجيدون اليوم «الفارسية» بطلاقة أيضاً.. فيما تغيب «الكردية» ويغيب معها فهم «كيف يفكر الأكراد».

في المقابل لم تنجح القيادات السياسية الكردية خصوصاً تلك الموجودة في البرلمان العراقي والحكومة، في إيصال هذا الفهم كما يجب، ويتوسع بعض الصحافيين الأكراد المستقلين للقول إن «بعض القيادات الكردية لم تعالج هذا الإخفاق حتى بعد اتساع سوء الفهم ليصبح شعبياً، فأصرت على أن تُصدّر إلى الحوار العربي - الكردي شخصيات لا تجيد إيضاح أفكار الشعب الكردي بقدر إيضاح أهداف ومصالح الأحزاب».

قد يكون «حواراً للطرشان» أحياناً، يشبه تلك الغربة التي احس بها مرتادو المطعم الكردي من العرب عندما سمعوا أغنية «كردية» تتغنى بعشاق اضطروا تحت وقع القهر إلى الافتراق في الجبال البعيدة، فالبيئة بعيدة منهم.

 

فيما دعا نائب عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى تشكيل قوة «عمليات الشمال في أربيل لمسك حدود العراق من جهة إقليم كردستان»، حذر زميل له كردي من «هذه الخطوة»، مؤكداً أن الأكراد «سيدافعون عن الإقليم بكل قوتهم، ولن يسمحوا لقوات تابعة لشخص واحد (المالكي) بالدخول إلى أراضيهم».

ووقعت اشتباكات الجمعة بين قوة من «قيادة عمليات دجلة» التي شكلها رئيس الوزراء لتولي الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، وقوات مسلحة كردية من حرس احد المسؤولين المحليين يدعى كوران جوهر، بعد أن رفض الامتثال لإحدى نقاط التفتيش في قضاء طوزخرماتو شرق محافظة صلاح الدين. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم من عناصر «عمليات دجلة».

وعرّفت وسائل إعلام عراقية جوهر بأنه قيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، لكن الحزب نفى ذلك بشدة، مؤكداً ان «جوهر مطلوب للقضاء وهناك مذكرة اعتقال بحقه».

وأعلنت وزارة «البيشمركة» الكردية في بيان، أن «الاشتباكات ناجمة عن مشكلة شخصية»، مؤكدة أنه «تم احتواء الموضوع».

وكان مكتب المالكي حذر قوات «البيشمركة» من «استفزاز القوات الحكومية»، داعياً «الجيش في المناطق المتنازع عليها إلى ضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي استفزاز عسكري».

وأشعلت هذه الأحداث حرباً كلامية بين «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي وبين الأكراد، ففيما دعا الأول إلى «تشكيل عمليات الشمال» وجعل مقرها في أربيل، رد الثاني بأنها «ستواجه ثورة شعبية عارمة ودفاعاً مستميتاً عن كردستان».

ودعا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد السلام المالكي، رئيسَ الوزراء الى «تشكيل قيادة لعمليات الشمال مقرها في أربيل»، وقال في بيان إن «إقليم كردستان جزء من العراق، ومن واجب الحكومة المركزية الدفاع عن أبنائه ضد الخروقات التركية المستمرة، والتي نرى أن قوات حرس الإقليم لا تستطيع بإمكاناتها أن تحافظ على سيادة الإقليم من تلك الخروقات»، مبيناً أن «تشكيل قيادة لعمليات الشمال في أربيل من صلاحيات المالكي، لكن يبدو أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لا يعي في تصريحاته تلك الحقيقة التي نص عليها الدستور وجعلها من ضمن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، التي نصت على أن من واجبات القائد اتخاذ أي إجراء ضروري لحماية سيادة العراق وشعبه».

لكن «التحالف الكردستاني» رأى أن «مثل هذه التصريحات لا تستحق الرد عليها»، مؤكداً أن «الإقليم لن يسمح لقوات تابعة لشخص واحد بدخول أراضيه».

وقال النائب عن «التحالف» حميد بافي لـ «الحياة»، إن «الإقليم والعراق يواجهان عودة عقلية شوفينية عنصرية تريد السيطرة على البلاد وإنتاج ديكتاتورية جديدة». وأضاف أن «الأطراف الدولية والأطراف المحلية بدأت تراقب بقلق بروز توجه عنصري سيؤدي إذا استمر إلى إنتاج ديكتاتورية جديدة»، لافتاً إلى أن «المالكي، منذ عام 2007 وحتى اليوم، يسير في هذا الاتجاه، وبدأ أول خطواته بحرمان قوات البيشمركة التابعة لمنظومة الدفاع الوطني من استحقاقاتها المادية والعسكرية». وحذر من «عواقب وخيمة إذا استمر التصعيد والاحتكاك بين عمليات دجلة والكرد، لاسيما أن اغلب قادة عمليات دجلة ممن شاركوا في قتل الشعب الكردي في عمليات الأنفال في ثمانينات القرن الماضي». ونفى أن «يكون هناك أي سند دستوري لدخول الجيش العراقي كردستان»، مؤكداً أن «المادة 9 من الدستور تنص على أن يكون الجيش اتحادياً فيه توازن طائفي وقومي، وحالياً نسبة الأكراد فيه لا تتعدى 4 في المئة، ويفترض أن تكون 17 في المئة». وأشار إلى أن «الدستور نص على أن الجيش والقوات الأمنية يجب أن تمثل جميع مكونات الشعب العراقي وفق النسب السكانية، وان تكون قيادتها مدنية ومتوازنة أيضاً، وأن تخضع هذه القوات لقيادة اتحادية، كما جرَّم الدستور تدخل الجيش في الخلافات الداخلية أو قمع الشعب العراقي لأي سبب».

وذكر أن «القيادة الاتحادية المدنية للجيش والقوات الأمنية لم تشكل ولم تراع في القوات الأمنية نسب المكونات العراقية، ولم يصوت البرلمان على أي من قادة الجيش أو القوات الأمنية الأخرى، لذلك فإن الجيش غير دستوري ولن نسمح له بدخول الإقليم وسنواجهه بكل ما لدينا من قوة».

وحذر بافي من «استمرار استفزاز البيشمركة، لأنه سيؤدي إلى اندلاع صراع مسلح»، معتبراً «الاشتباكات بين عمليات دجلة وحمايات إحدى الشخصيات الكردية تجاوزاً على الكرد، لأن المواجهات حدثت في عقر دارنا، فالمناطق المتنازع عليها كردية، وكان على الحكومة الاتحادية سحب قواتها منذ عام 2007».

 

أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة «يمن بلا قات» عبدالواسع هائل سعيد، أن خسائر اليمنيين من تعاطي نبات القات تتجاوز ما يعادل 20 مليون دولار يومياً تتمثل في إهدار الوقت والجهد والصحة وتدمير الزراعة والمياه الجوفية.

وأوضح في تصريح إلى «الحياة» على هامش الاحتفال بأول عرس في اليمن يجرى من دون مضغ القات في صنعاء ودعمته المؤسسة ورجال أعمال، أن اليمنيين يستهلكون نحو 80 مليون ساعة عمل يومياً في مضغ القات، وأن المبالغ المنفقة يمكن أن تؤسس مصنعاً يشغّل 500 عامل يومياً، ويساهم في مكافحة البطالة المتفشية.

وأشار إلى أن زراعة القات تسببت في استنزاف المياه الجوفية وانتشار الحفر العشوائي للآبار.

وأكد أن القات يستنزف 60 - 65 في المئة من المياه الجوفية، لكن الأخطر من ذلك هو استخدام المواد الكيماوية المنشطة التي تعجل بالقطاف، ورشّه بمبيدات مسرطنة رفعت عدد المصابين بالسرطان في اليمن إلى 20 ألفاً سنوياً.

وطالب رئيس المؤسسة وهو أيضاً عضو في مجلس النواب، الحكومة اليمنية بتشجيع مزارعي القات على اقتلاع أشجاره واستبدالها بالبن والفواكه، مؤكداً أن المنظمات والدول الأوروبية أبدت استعداداً لدعم اليمن بمئات الملايين من الدولارات في هذا المجال.

وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالى 12 في المئة من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 في المئة، والحبوب ومشتقاتها 17.2 في المئة، والفواكه 2.9 في المئة، والخدمات الصحية 2.91 في المئة، والخضار 4.6 في المئة.

ورأى الأمين العام لمؤسسة «يمن بلا قات» حميد زياد، أن القات أثر سلباً في الأمن الغذائي في اليمن. ففي سبعينات القرن العشرين بلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 92.8 في المئة من إجمالي الحاجات الغذائية، في حين كان الاستيراد 2.7 في المئة فقط للمواد الغذائية، والذي أصبح حالياً 95 في المئة، بينما الإنتاج المحلي يبلغ 5 في المئة فقط .

وطالبت منظمات مدنية محلية ودولية بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وتنفيذها حول القات بالاشتراك مع المجتمع المدني ومنع مضغ القات في المكاتب الحكومية وحصر مبيعاته في أسواق محددة خاضعة للرقابة، وتعزيز تطبيق قانون الإتجار بالمواد الكيماوية، ومساعدة المزارعين على تطوير بدائل القات وتسويقها، إضافة إلى تقديم قروض للمزارعين من أجل التحول إلى إنتاج المحاصيل ذات القيمة الغذائية والمالية.

 

بامكو: «الشرق الأوسط»... كان التوتر لا يزال سيد الموقف أمس في منطقة غاو في شمال شرقي مالي غداة معارك طاحنة بين إسلاميين والمتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذين منوا بهزيمة، لكنهم قد يحاولون معاودة الهجوم. وتحسبا لاحتمال تجدد المعارك أرسل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من تمبكتو على بعد 300 كلم غربا تعزيزات إلى الإسلاميين في جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، كما أفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد دارت معارك عنيفة الجمعة في منطقة غاو بين إسلاميي جماعة التوحيد والجهاد والمتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي لحقت بها «هزيمة كبيرة» وخسرت «ما لا يقل عن عشرة» من مقاتليها وبعض عتادها بحسب مصادر أمنية محلية. وأفاد مصدران أمنيان في مالي وبوركينا فاسو المجاورة أن الكولونيل ميشكانين مساعد قائد القوات المسلحة في الحركة الوطنية لتحرير أزواد أصيب بجروح في هذه المعارك. وصباح أمس كان الوضع هادئا في منطقة غاو، لكن التوتر ما زال ملحوظا بحسب شهود لأن الحركة الوطنية لتحرير أزواد قد تسعى إلى استئناف الهجوم. وقال موسى سالم المقاتل في حركة تحرير أزواد «إن هدفنا يبقى استرجاع أزواد (الاسم الذي يطلقه الطوارق على كل شمال مالي) من أيدي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه. يمكننا أن نتراجع لكن لنتقدم بعدها بشكل أفضل». وأكد المتحدث باسم جماعة التوحيد والجهاد وليد أبو صحراوي من جهته «سنطارد حركة تحرير أزواد في كل أراضي أزواد، سنلاحقهم أينما وجودوا. إننا نسيطر على الوضع».

وفي 27 يونيو (حزيران) وبعد معارك سابقة أسفرت عن سقوط 35 قتيلا على الأقل طردت جماعة التوحيد والجهاد مدعومة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الحركة الوطنية لتحرير أزواد من غاو. وكانت حركة تحرير أزواد غير الدينية والتي تدعو إلى حكم ذاتي في شمال مالي أقامت مقرها العام في غاو. ومنذ ذلك الحين لم تعد حركة تحرير أزواد التي كانت متحالفة في البداية مع الإسلاميين عندما شنوا الهجوم في شمال مالي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، تسيطر على أي مدينة في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تشمل ثلثي أراضي مالي. ويخضع شمال مالي كليا لاحتلال الجهاديين خصوصا الأجانب في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد (المتورطة في تهريب المخدرات) والإسلاميين في جماعة أنصار الدين المؤلفة في معظمها من طوارق ماليين.

ويتشدد الجهاديون في تطبيق الشريعة في شمال مالي، حيث يمارسون الجلد وبتر أطراف متهمين بالسرقة وجلد أشخاص يتناولون الكحول أو يتعاطون التدخين. كما يدمرون أضرحة أولياء ويرتكبون كثيرا من التجاوزات منها عمليات اغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان بحسب شهادات كثيرة.

وفي تمبكتو دخل جهاديون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الخميس والجمعة إلى منازل لتوقيف عشرات النساء بتهمة عدم ارتداء الحجاب، ثم احتجزن في مقر مصرف سابق.

وبينما لا يزال الرعب سائدا في شمال مالي جرت مفاوضات منذ أسبوعين في واغادوغو تحت رعاية رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أزمة مالي.

وقد جرت هذه المفاوضات مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين بهدف التقريب بينهما خصوصا لحمل أنصار الدين على الابتعاد عن جماعة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد.

وهذا الأمر تم تحقيقه مبدئيا؛ إذ إن ممثلي هذه الجماعة المسلحة بقيادة متمرد سابق من الطوارق إياد أغ غالي في واغادوغو أعلنوا تخليها عن فرض الشريعة في جميع أرجاء مالي باستثناء معقلها في كيدال (شمال شرق). ثم أكدوا استعدادهم للمساعدة في «تخليص» شمال مالي من «الإرهاب» و«الحركات الأجنبية». كما عبر وفدا أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد اللذين استقبلهما كومباوري الجمعة للمرة الأولى عن «استعدادهما للانخراط بعزم في عملية حوار سياسي».

وتهدف هذه المفاوضات خصوصا إلى تسهيل تدخل 3300 جندي أفريقي مدعومين من دول غربية بموافقة الأمم المتحدة، قد يتم في غضون بضعة أشهر للسعي إلى طرد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد من شمال مالي.

 

طنجة (المغرب): «الشرق الأوسط» ... صرح رئيس الوزراء المالي الشيخ موديبو ديارا، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن العمل العسكري «لاستعادة» شمال مالي سيجري «قريبا جدا»، موضحا أن قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن سيصدر «خلال أسبوع». وقال ديارا، على هامش منتدى دولي في طنجة شمال المغرب، إن «عملية الاستعادة ستجري قريبا جدا لأنه سيكون لدينا قرار من الأمم المتحدة خلال أسبوع». وأضاف «لا أستطيع كشف تفاصيل استراتيجيتنا العسكرية».

وردا على سؤال حول الدول التي ستشارك في هذا التدخل، قال رئيس الوزراء المالي إن باماكو لن تعرف «لائحة الدول المساهمة إلا بعد تبني القرار» في الأمم المتحدة. وكان قادة دول مجموعة غرب أفريقيا أقروا في ختام قمة استثنائية في أبوجا، الأحد الماضي، خطة لإرسال قوة عسكرية دولية قوامها «3300 جندي» إلى مالي «لمدة سنة»، مؤكدين ضرورة اللجوء إلى القوة «لمكافحة الشبكات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود والتي تهدد السلم والأمن الدوليين».

وهذه الخطة سترفع عبر الاتحاد الأفريقي قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الأمم المتحدة التي ستكون لها الكلمة النهائية والتي تعتمد عليها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لجمع التمويل.

وتشهد مالي، التي تعد من أفقر بلدان غرب أفريقيا، حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في مارس (آذار) 2012 بالرئيس أمادو توماني توري. وقد استغل هذه الفوضى المتمردون الطوارق لشن هجوم والسيطرة على شمال مالي الصحراوي. لكن ثلاث جماعات إسلامية مسلحة طردت المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد غير الدينية والمطالبة بحكم ذاتي في شمال البلاد، وأحكمت سيطرتها التامة على هذه المنطقة الشاسعة منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

وفي مؤتمر صحافي، قال ديارا إن بلاده تدين «هذا الاحتلال» من قبل «إرهابيين» ومهربي مخدرات «يروعون السكان». وأضاف «أركز حاليا على مهمتين هما تحرير شمال بلادي والإعداد لانتخابات مقبلة وتنظيمها بشفافية».

وحول الجزائر المجاورة لمالي، قال رئيس الوزراء المالي إن هذا البلد «لمح» إلى أنه «يقف في صف الأسرة الدولية» للمساعدة في تسوية الأزمة. ورحب بدعم المغرب و«مساهمته في مجلس الأمن الدولي» بصفته عضوا غير دائم فيه.