أخبار العراق..«هدايا سياسية» تحاصر المدنيين والصدر ..العراق والبحرين ينهيان أزمة دبلوماسية محدودة..بغداد تعيد القائم بأعمال سفارتها إلى البحرين..«الشيوخ» الأميركي يلغي «تفويض الحرب في العراق»..اختفاء قاتل الباحث هشام الهاشمي من السجلات العراقية..
 الخميس 30 آذار 2023 - 5:22 ص  486  عربية |
العراق: «هدايا سياسية» تحاصر المدنيين والصدر ...
الجريدة... محمد البصري.. نجح حلفاء طهران في «توزيع الهدايا» على الأحزاب السنية والكردية، وضمنوا دعمهم في العودة إلى قانون الانتخابات القديم، الذي يخدم مصالح الأحزاب التقليدية بالعراق، ويمنع تغيير الأوزان داخل مجلس النواب، وعدم تكرار ما حصل في اقتراع 2021، حين خسر ممثلو الفصائل المسلحة أكثر من نصف مقاعدهم، مقابل صعود مستقلين وممثلين لحراك تشرين المدني، وزيادة كبيرة في مقاعد تيار مقتدى الصدر. لكن فجر الاثنين، نجح البرلمان في إلغاء قانون الدوائر المتعددة الصغيرة، وأعاد العمل بقانون الدوائر الكبيرة المعروف بسانت ليغو، ورغم كل ما فعله المستقلون داخل قاعة مجلس النواب من محاولة إفشال الجلسة فإن «الهدايا السياسية» كانت كبيرة، والاعتصامات الشعبية في بغداد والمحافظات بقيت محدودة وصغيرة، وبدت قوات الأمن حازمة في تفريق التجمعات، وآخرها اعتصام معترض يحاول الصمود في الناصرية جنوب البلاد، حيث جرى إزالة خيام المعتصمين ليل الاثنين وصباح الثلاثاء، مقابل هدوء نسبي في بغداد والمدن الرئيسية. وحصلت القوى الكردية على اتفاقات مهمة لحل أو تخفيف مشاكلها مع بغداد حول النفط والموازنة المالية، بينما حصل السنة على ترضيات مهمة في كركوك، وقضايا تخص جرائم الفساد ونحوها، حيث لم تعد جميعها تمنع من ترشحهم للانتخابات. وبقي التيار الصدري، المنسحب من البرلمان والسياسة منذ الصيف، غير قادر على المبادرة القوية، فحراك تشرين المدني لم يستطع ترميم الثقة مع التيار، كما أن التيار نفسه يدرك أن حلفاء طهران أمسكوا السلطة بقوة وهيمنوا على جميع مفاصلها، وسيضربون بجدية مطلقة أي تحرك معارض. وبموجب العودة إلى قانون الانتخابات القديم سيكون من الصعب على الحراك المدني المحافظة على مكاسبه في البرلمان، وسيضطر المرشحون إلى دخول تحالفات طائفية وقومية، وسيكون من المستبعد تشكيل تحالفات عابرة للانقسامات الدينية والعرقية، كما أن فكرة الانتخابات المبكرة (خلال عام)، والتي تضمنتها ورقة الحكومة الحالية، أصبحت من الماضي كما يبدو، إذ نص التشريع النيابي الاخير على وجوب تنظيم انتخابات للحكومات المحلية في المحافظات، دون أن يشير إلى أي تاريخ للانتخابات النيابية المقبلة، وسط إصرار على تغيير جذري في كادر مفوضية الانتخابات التي شكلها الكاظمي، وأشرفت على اقتراع 2021 الذي يعتبره حلفاء طهران «مؤامرة دولية» ضدهم، كادت تقصيهم من السلطة لسنوات طويلة لولا استقالة 73 نائبا من تيار الصدر، تركت المسرح أمامهم خاليا وسلمتهم مفاصل الدولة بنحو كامل وشامل تقريبا، حسب التقييم السائد في صالونات بغداد السياسية.
العراق والبحرين ينهيان أزمة دبلوماسية محدودة
الجريدة... أكد وزيرا الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني والعراقي فؤاد حسين عمق علاقات الأخوة التاريخية والاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كل المستويات. وأنهى اتصال الزياني وحسين أزمة استدعاء القائم بالأعمال العراقي مؤيد عبدالرحمن، وتسليمه مذكرة احتجاج على «مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية وتدخله في الشؤون الداخلية». وأعلنت الخارجية العراقية إعادة عبدالرحمن إلى بغداد، تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.
البحرين تُحرج العراق: احتجاج على «دغدغة» الملك
الجريدة.. تقرير سرى جياد .. الزياني يبلغ القائم بالأعمال العراقي احتجاجاً على «تجاوز الأعراف الدبلوماسية»....
أن يثير دبلوماسي عراقي مشكلة محرجة لبلاده مع دولة عربية أو أجنبية، فهذا صار نمطياً وخبراً عادياً مع تكرار استدعاء دبلوماسيين عراقيين ومحاسبتهم مسلكياً. لكن إذا كانت هذه الدولة هي البحرين، فقد يذهب الخيال إلى مكان آخر، وخاصة في ظلّ الأزمة البحرينية الداخلية التي قد تمثّل حساسية للعراق.....
بغداد | على نحو مفاجئ، استدعى وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، القائم بالأعمال العراقي لدى المنامة، مؤيد عبد الرحمن، لإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة «لمخالفته الأعراف الدبلوماسية». وعلى إثر ذلك، عمد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى إصدار توجيه بإعادة القائم بالأعمال إلى بغداد، من دون أن يوضح أيّ من الجانبَين السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الإجراءات. ونشر عبد الرحمن رسالة حاول فيها تبرير ما وُصف إعلامياً في العراق بأنه «دغدغة» للملك حمد بن عيسى آل خليفة من قِبَله، نفى فيها أن يكون قد تحدّث بنكتة بذيئة أمام الملك، وقال إن الموضوع يتعلّق «بعمل مستمرّ منذ عام مع وزارة النقل البحرينية لإطلاق رحلات خطوط طيران بين البلدَين لخدمة المواطنين فيهما، حيث زارت وفود عراقية عدّة المنامة لهذه الغاية، وتمّ إرسال جميع الكتب اللازمة ورُفعت إلى الجهات العليا في البحرين». وأوضح أنه «خلال إفطار أقامه الملك ووليّ العهد، ودُعي إليه السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، التقيت برئيس الوزراء (ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة)، وكان برفقته وزير الخارجية. فتكلّمت عن فتح خطوط الطيران بين البلدَين لتعزيز العلاقات، وأبلغني بأن الأمور طيبة. ثمّ غادرنا القصر، وكان عندي لقاء مع وزير النقل لشرح الموضوع، لكنّني فوجئت بعد اللقاء بأنه يوجد لي موعد مع وزير خارجية البحرين أيضاً، فاستقبلني وأبلغني بأن هناك رسالة احتجاج ضدّي كوني تجاوزت العرف الدبلوماسي، وتكلّمت مع ولي العهد، كان المفروض أن أتكلّم مع الوزير (...) وأوضحوا أن الأمر فقط إنذار بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية».
الحادثة تعيد طرح مكامن خلل سجّلتها الدبلوماسية العراقية العام الماضي
لكنّ مصادر مطّلعة أبلغت «الأخبار» بأن القائم بالأعمال قام بـ«دغدغة الملك» بأن سرد أمامه نكتة بذيئة، ما أثار حفيظة الأخير وأثار المشكلة الدبلوماسية. وترى المصادر أن «المشكلة هي أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تضرب الدبلوماسية العراقية في الخارج، فسفراؤنا في أكثر من محفل كانت أوضاعهم غير طبيعية على مدى السنة الماضية، وتمّ استدعاء عدد منهم في حالات مختلفة من مِثل الدبلوماسي العراقي الذي رمى قذيفة آر بي جي في البقاع اللبناني، والسفير العراقي في الأردن الذي أخذ هو وزوجته صوراً اعتُبرت مسيئة مع المغني راغب علامة وقاما بتبرير ذلك بوجود علاقة عائلية معه ومع أسرته، ثمّ قيام سفراء آخرين ببيع تذاكر حضور حفل تتويج تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث مقابل مبالغ مالية، وغيرها». وتَعتبر المصادر أن «هذه الأمور غير طبيعية، ولو كانت هناك روادع لما حدثت هذه الأمور».
بغداد تعيد القائم بأعمال سفارتها إلى البحرين
بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت بغداد متانة العلاقات العراقية ـ البحرينية فيما أعادت القائم بأعمال سفارتها إلى المنامة بعد سوء فهم دبلوماسي. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أكد خلاله أن العراق يولي تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين أهمية كبيرة. وطبقا للبيان فإن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني». وأكد الوزير فؤاد حسين، خلال الاتصال، أن «العراق يولي تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين أهمية كبيرة؛ ويعمل على الارتقاء بسبل التعاون بما يحقق مصالح كلا البلدين». وقدم التهاني إلى نظيره البحريني بـ«حلول شهر رمضان، مبتهلا إلى الله - عز وجل - أن يعيده على البلدين بالمزيد من التقدم، والازدهار». من جهته، أشاد وزير الخارجية البحريني «بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد والمنامة من تعاون بناء ومثمر»، متمنيا أن «يكون رمضان شهر رحمة، وعطاء». وكان العراق أعلن مساء أول من أمس الثلاثاء إعادة القائم بأعماله في البحرين، مؤيد عبد الرحمن، «حفاظا على الأعراف الدبلوماسية»، بعد استدعاء المنامة له إثر ما اعتبرته «تدخلا في شؤونها». وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف إن «وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد». وأضاف الصحاف، أن «هذا الإجراء يأتي تعزيزا لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية»، دون مزيد من التفاصيل. وكانت الخارجية البحرينية أعلنت من جهتها في بيان لها أن «الوزارة استدعت القائم بالأعمال العراقي وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية». وقام عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، بـ«إبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة». وأضافت الوزارة، أن هذا التصرف (الذي لم تعلنه) «يتعارض مع مهام عبد الرحمن الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة العراق في البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية البحرينية». وحسب البيان ذاته، سلم وزير الخارجية البحريني، القائم بالأعمال العراقي «مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص»، دون تفاصيل أكثر. ورغم سرعة تجاوز ما بدا أنه سوء فهم دبلوماسي بين العراق ومملكة البحرين غير أن كلتا العاصمتين تجنبتا الخوض في التفاصيل. لكن تسجيلا مصورا بصوت القائم بالأعمال العراقي في المنامة طبقا لما تناقلته بعض المواقع يشير إلى أن ما حصل هو «عبارة عن خطأ بروتوكولي ما كان ينبغي أن يقوم به يتعلق بموضوع فتح خط طيران وهو ما كان ينبغي بحثه مع وزارة النقل البحرينية». يذكر أن المنامة سبقت إن استدعت عام 2019 القائم بأعمال سفارة العراق آنذاك، نهاد العاني، احتجاجا على بيان صادر عن الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، قالت إنه «تم الزج فيه باسم المملكة، ويمثل إساءة مرفوضة لها وقيادتها، ويعد تدخلاً سافراً في شؤونها»، ورفضت الخارجية العراقية، وقتها تلك الاتهامات. وفي يوليو (تموز) 2019، استدعت الخارجية البحرينية، سفيرها لدى العراق، صلاح المالكي، للتشاور على خلفية اقتحام مبنى السفارة في العاصمة بغداد من قبل محتجين عراقيين على خلفية استضافة المنامة مؤتمرا بشأن مناقشة إحلال السلام في الشرق الأوسط. ولا يزال يقف التمثيل الدبلوماسي بين العراق والبحرين على مستوى القائم بالأعمال وهو ذات التمثيل الذي استمر منذ غزو العراق للكويت والحرب على العراق عام 1991.
«الشيوخ» الأميركي يلغي «تفويض الحرب في العراق»
جمهوريون يحذرون من تأثير القرار على «ردع إيران»
الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر... بعد أكثر من 20 عاماً من بدئها، أقر مجلس الشيوخ إلغاء تفويض الحرب في العراق لعام 2002. وصوّت 66 لصالح إلغاء التفويض وعارضه 30 بعد أكثر من أسبوع على بدء النقاش حوله رسمياً في المجلس. وبهذا يقترب الكونغرس الأميركي من إلغاء تفويض الحرب الذي أقره في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2002 بعد لجوء الرئيس السابق جورج بوش الابن إلى الكونغرس؛ للحصول على موافقته بشنّ العمليات العسكرية ضد نظام صدام حسين. ويتوجه التفويض الآن إلى مجلس النواب الذي يجب أن يقره قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن. واحتفل الديمقراطيون الذين دفعوا جاهدين لإلغاء التفويض، بإقراره، فقال زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «إن الولايات المتحدة والعراق وكل العالم تغير جذرياً منذ عام 2002، وحان الوقت للقوانين أن تتعدل بناء على ذلك». لكن المعارضين لهذه الخطوة، وغالبيتهم من الجمهوريين، لا يوافقونه الرأي، على العكس، بل يهددون من تداعيات هذه الخطوة، وهذا ما تحدث عنه زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش مكونيل عندما أعلن عن معارضته للإلغاء قائلاً: «أعارض إلغاء الكونغرس لأي تفويض لاستعمال القوة العسكرية في الشرق الأوسط. أعداؤنا الإرهابيون لم يلغوا حربهم ضدنا». وتابع مكونيل: «تفويض عام 2002 يتطرق مباشرة إلى التهديدات التي نواجهها اليوم في العراق وسوريا من إرهابيين مدعومين من إيران». ولهذا السبب تحديداً سعى الجمهوريون إلى إقرار سلسلة من التعديلات في إطار إلغاء التفويض للحرص على الاستمرار بالتصدي للتهديد الإيراني، خاصة في ظل الاعتداءات المتكررة على القوات الأميركية من قبل الميلشيات المدعومة من إيران في كل من سوريا والعراق. فحاول السيناتور الجمهوري تيد كروز تمرير تعديل يشير بوضوح إلى أن «الرئيس الأميركي لا يحتاج لتفويض الحرب في العراق لعام 2002 لشن ضربات عسكرية ضد وكلاء إيران واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء التصعيد الإيراني للاعتداءات على المصالح الأميركية». لكنها جهود باءت بالفشل، فالبيت الأبيض الذي دعم إلغاء التفويض المذكور يقول إنه ليس بحاجة لتفويض من هذا النوع لتنفيذ ضربات لهذا الغرض، رغم أن الرئيس السابق دونالد ترمب ارتكز عليه كحجة قانونية لقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن «إلغاء هذه التفويضات لن يؤثر على وضع العمليات العسكرية الأميركية الحالية، وسيعزز من التزام الإدارة بعلاقة قوية ومتكاملة مع شركائنا العراقيين». وذلك في إشارة إلى التفويضين اللذين شملهما قرار الإلغاء: تفويض الحرب في العراق لعام 2002، وتفويض آخر أقره الكونغرس في عام 1991 للسماح للرئيس جورج بوش الأب باستعمال القوة العسكرية في العراق إثر غزو الكويت. وتابع البيان الصادر عن البيت الأبيض: «إن هذه الشراكة التي تتضمن التعاون مع قوى الأمن العراقية مستمرة بناء على دعوة من الحكومة العراقية، استناداً إلى دور الاستشارة والدعم والإشراف». ويقول داعمو الإلغاء إن الإدارة تتمتع بالصلاحيات اللازمة في إطار الحرب ضد الإرهاب، بفضل تفويض آخر أقره الكونغرس في عام 2001، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). وهذا تفويض لا يسعى المشرعون لإلغائه؛ إذ أقره الكونغرس لإعطاء الرئيس السابق جورج بوش الابن صلاحية واسعة لغزو أفغانستان في إطار الحرب ضد الإرهاب. وعلى عكس تفويض الحرب في العراق، فإن التفويض هذا لا يذكر أي بلد على وجه التحديد، بل يوافق على استعمال القوة «ضد أي أمة أو تنظيم أو أشخاص» خططوا للاعتداء، أو ساعدوا في شنّ اعتداء على الولايات المتحدة. لكن مشوار تفويض الحرب في العراق لم ينته مع تصويت مجلس الشيوخ؛ إذ ينتقل بعد ذلك إلى الجهة المقابلة من المبنى حيث يقع مجلس النواب، هناك لا يزال مصيره غامضاً رغم تأكيد رئيس المجلس الجمهوري كيفين مكارثي على أنه ينوي طرحه للنقاش «قريباً». وقال مكارثي: «أدعم إبقاء تفويض عام 2001 كي تتمكن الإدارة من التصرف في حال حصول اعتداء إرهابي في أي مكان في العالم. لكن فيما يتعلق بتفويض الحرب في العراق، وبعد 20 عاماً من تلك الحرب، فأنا لا أرى مشكلة في إلغائه». تجدر الإشارة إلى أن القانون الأميركي يعطي الرئيس حق شن ضربات عسكرية لأسباب متعلقة بالأمن القومي الأميركي، لكنه يلزمه بإبلاغ الكونغرس خلال فترة 48 ساعة من شن أي ضربة، كما أنه يمنع بقاء أي قوات أميركية في أرض المعركة أكثر من 60 يوماً من دون إقرار تفويض. لكن الرئيس لا يستطيع الإعلان رسمياً عن «شنّ حرب»، فهذا من صلاحيات الكونغرس الأميركي بحسب البند الأول من الدستور.
اختفاء قاتل الباحث هشام الهاشمي من السجلات العراقية
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تثار هذا الأيام قضية مقتل الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، أمام منزله في حي زيونة ببغداد مطلع يونيو (حزيران) 2020، بعد أن كشفت وزارة العدل في كتاب صادر وبتوقيع وزيرها خالد شواني، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن عدم وجود المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال أحمد حمداوي عويد الكناني في الأقسام الإصلاحية التابعة لها. وكانت السلطات العراقية عرضت، منتصف يوليو (تموز) 2021، اعترافات الكناني المفصلة بشأن حادث الاغتيال على شاشة قناة «العراقية» الرسمية. ومعروف أن الكناني كان يحمل رتبة ضابط ملازم في وزارة الداخلية ويتحدث كثيرون عن انتمائه لأحد الفصائل المسلحة. كما أعلنت مصادر قضائية مطلع مارس (آذار) الماضي، عن تأجيل محاكمة الكناني إلى السابع من مايو (أيار) المقبل، بسبب تقديم طعن ثان وإرسال الدعوى إلى محكمة التمييز. وأول من أمس، نشرت النائبة عن حركة «امتداد» نداء حسن ماضي، عبر صفحتها في «فيسبوك» تفاصيل قصة اختفاء الكناني، ووثقت ذلك بالكتب الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في هذا الشأن. وقالت النائبة، ماضي: «بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، أجّلت المحكمة المختصة قرارها بحق المتهم (أحمد حمداوي عويد معارج الكناني) 6 مرات، وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه!». وأشارت إلى أنها وزميلتها النائبة عن الحركة نفسها، نيسان عبد الرضا الصالحي، باشرتا بـ«التحرك خصوصاً بعد رد الطعن التمييزي للقضية». وذكرت أن المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية أصدرت قرارا، ونصه: «لدى التدقيق والمداولة لم تجد المحكمة ما يستوجب التدخل، تمييزاً بقرار الإحالة المؤرخ في 1 أغسطس (آب) 2021، ذلك أنّ هذه المحكمة سبق أن أصدرت قراراً يقضي بتصديق قرار الإحالة ورد الطعن التمييزي، عليه قررت المحكمة رد طلب التدخل التمييزي، استناداً إلى أحكام المادة 264 الأصولية في 21 أبريل (نيسان) 2022». وكشفت ماضي عن «تعذر إحضار المتهم لأكثر من خمس مرات، ما أثار استغراب الجميع سواء من عائلة الشهيد أو من ينتظر العدالة، وقد باشرتا بطلب مكان سجن أو توقيف المتهم من وزارة العدل ووزارة الداخلية معاً». وأضافت أن «وزارة العدل أجابت بعدم وجود النزيل في الأقسام الإصلاحية التابعة لها، أما وزارة الداخلية الموقوف لديها، فلم تجب عن مكان توقيفه وسبب تعذر إحضار المتهم، إذ أرسلنا كتابنا الأول في يوليو (تموز) وفي الوقت نفسه أرسلنا كتابنا إلى وزارة الداخلية، مكتب الوكيل الأقدم للوزارة، وتسلمنا نسخة من تحويل مكتب الوكيل الأقدم للوزارة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ولم نتسلم إجابة وزارة الداخلية!». وتابعت ماضي: «بعثنا بعدها محتوى الكتاب نفسه لمعالي وزير الداخلية، لكن التسليم باليد وليس عن طريق بريد الوزارة وبواقع لقاءين (ثلاثة كتب لوزير الداخلية) وأيضا لم يتم الإجابة عن أي منها، يثير الاستغراب حيال أمر المتهم!». ولوحت بـ«نشر كل التحركات والكتب الخاصة بشهداء الاحتجاج (2019) والجهات المعرقلة أو التي تتجنب الإجابة، لكوننا لا نملك إلا الطرق القانونية والدستورية في ظل عدم الأخذ بها في كل ما يتعلق بالميليشيات المسلحة والمُنتمين إليها». ورغم مرور نحو 4 سنوات على أعمال العنف التي قوبل بها المحتجون من قبل الأجهزة الأمنية وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر بحسب إحصاءات رسمية وأكثر من 20 ألف جريح، ورغم اللجان التحقيقية العديدة التي شكلتها السلطات، فإن أحكاما بالعقاب والسجن لم تصدر على أي من المتورطين، باستثناء عمليات إلقاء قبض محدودة على بعض المتورطين انتهت بإطلاق سراحهم.
