أخبار العراق..الإعلام الأمني في العراق ينفي اختفاء قاتل هشام الهاشمي..سفير إيران في بغداد: نتطلع إلى عودة العلاقات الإيرانية المصرية..اتفاق مبدئي على استئناف تصدير نفط كردستان عبر «سومو».. تجدد السجال السني ـ الشيعي حول «جرف الصخر» و«قانون العفو»..

الأحد 2 نيسان 2023 - 4:05 ص

505

عربية

الإعلام الأمني في العراق ينفي اختفاء قاتل هشام الهاشمي...

دبي - العربية.نت.. بعد تداول أنباء عن اختفاء قاتل الخبير السياسي العراقي هشام الهاشمي، نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، الخبر جملة وتفصيلاً. وذكرت الخلية أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء مفادها "إعلان وزارة العدل عن اختفاء المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي"، عارية عن الصحة. كما أضافت أن "المتهم لا يزال قيد التوقيف في إحدى مراكز الحجز ولم يتم نقله إلى مؤسسات وزارة العدل الإصلاحية أصلا لغرض استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالجرم المنسوب إليه وصولاً إلى إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع). وكانت صورة كتاب صادر عن وزير العدل خالد شواني وموجّه إلى مكتب النائب نداء الكريطي قد تم تداولها على مواقع التواصل، ويشير إلى أن المدعو أحمد الكناني، المتهم بقتل الهاشمي غير موجود داخل السجون العراقية التابعة للوزارة. وما إن انتشرت صورة الكتاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى فجّرت غضباً واسعاً بين العراقيين، وسط تساؤلات عن مصير القاتل، خصوصاً أن الغموض لا يزال يلف تلك الجريمة بعد أن أجلت المحكمة المختصة النظر فيها 6 مرات خلال الفترة السابقة.

جريمة هزّت العراق

يشار إلى أن الخبير العراقي الشهير هشام الهاشمي كان اغتيل في يونيو/حزيران من عام 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة شرق بغداد. وبقيت محاكمة القاتل رهن التأجيل، بعد أن ألقت القوات الأمنية العراقية القبض عليه في 15 يوليو/تموز من عام 2021، ويدعى أحمد حمداوي عويد الكناني، مع مجموعة مؤلفة من 4 أشخاص نفذوا الجريمة. كما خضعت المحاكمة للتأجيل ما يقارب 6 مرات، بينما اعترف المتهم بقتل الهاشمي، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول، بعد التحقيق بجريمته. وأقر في تسجيل بثه التلفزيون بأنه أطلق أربع إلى خمس رصاصات على الهاشمي من مسدسه الحكومي. في حين لم تعلن السلطات العراقية عن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال، إلا أنها ذكرت أن الكناني ينتمي لجهة خارجة عن القانون. وأحدث مقتل الهاشمي (47 عاماً)، الذي التقطت كاميرا مراقبة جريمة اغتياله بعدة طلقات نارية، في حينه مناخاً من الترويع والخوف بين النشطاء العراقيين. كذلك أحدث صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، تحدث فيها عن الوضع في البلاد. ويعد الهاشمي من أبرز الباحثين في مجال الأمن والسياسة بالعراق، وهو خبير أمني معتمد من قبل وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وعدد من جامعات ودور البحث في العالم.

سفير إيران في بغداد: نتطلع إلى عودة العلاقات الإيرانية المصرية

افتتاح سفارتي إيران والسعودية في كلا البلدين قريباً

الجريدة...أعرب سفير إيران لدى العراق محمد كاظم الصادق، اليوم السبت، عن ترحيبه بمساعى العراق الحميدة لترتيب لقاء بين المسؤولين في إيران ومصر. وقال الصادق «نتطلع إلى عودة العلاقات الإيرانية المصرية، وأنا لدى لقاءات مستمرة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق من بينهم سفير مصر». وأضاف الصادق أن إعادة افتتاح سفارتي إيران والسعودية في كلا البلدين سيتم قريباً. وقال السفير الإيراني، في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الحكومي «نتمنى أن يكون لقاء وزيري خارجية كلاً من إيران والسعودية المرتقب في بغداد». وذكر أن «الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية سيلقي بظلاله على الأوضاع في اليمن ونحن نريد حلاً للأزمة اليمنية وأن الحديث عن دعم إيران لليمن عسكرياً غير صحيح». وقال إن «حجم التعامل التجاري بين إيران والعراق يبلغ حالياً 12مليار دولار ونتطلع إلى زيادتها إلى 20 مليار دولار مستقبلاً لأن العراق شريك مهم لإيران». وأضاف أن وزير الطاقة الإيراني سيزور بغداد في شهر مايو المقبل للبحث وحسم ملف المياه بين البلدين.

اتفاق مبدئي على استئناف تصدير نفط كردستان عبر «سومو»

في انتظار موافقة الحكومة الاتحادية لإقراره

بغداد: «الشرق الأوسط».. كشفت وزارة النفط العراقية السبت، عن وجود اتفاق مبدئي لتصدير النفط من إقليم كردستان، بعد توقفه إثر قرار أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس. وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح صحافي، إن «هناك اتفاقاً مبدئياً لاستئناف عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، مبيناً أن «هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة الحكومة الاتحادية لإقراره». وأضاف جهاد أن «وزارة النفط أبدت رغبتها بالتعجيل باستئناف التصدير النفطي من قبل الإقليم، وبعد ذلك يتم حل الخلافات الموجودة ما بين الحكومة والإقليم فيما يتعلق بالمشكلات الأخرى»، لافتاً إلى أن «الإقليم لديه التزامات وشركات متعاقدة لاستخراج النفط، ولديه التزامات مع الدول المصدر إليها النفط الخام وتُسدد شهرياً». وأكد جهاد أن «هذه الأمور يجب بحثها ووضع آليات لها للاتفاق بين الطرفين فيما بعد»، وأضاف أن «إيقاف النفط يومياً سيضر العراق في الموازنة الاتحادية التي تم إقرارها ومن ضمنها نفط الإقليم، وسيضر أيضاً بالمواطن العراقي في الإقليم». إلى ذلك، أكدت مصادر كردية إعلان بغداد إمكانية استئناف تصدير النفط بعد موافقة الحكومة الاتحادية. فطبقاً لما كشفت عنه وسائل إعلام محلية كردية في أربيل، فإن شركات نفطية دولية أكدت أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير النفط. ونقلت تلك الوكالات عن محلل شؤون الطاقة في شركة «سبيك إنيرجي»، ريتشارد برونز، قوله إن لدى حكومة إقليم كردستان علاقات جيدة بحكومة محمد شياع السوداني، و«هناك فرصة كبيرة للاتفاق بينهما»، وكانت «هناك مفاوضات بين الحكومتين حتى قبل صدور قرار محكمة التحكيم الدولية». وأضاف أن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، في وقت أبكر مما كان متوقعاً»، مشيراً إلى «إمكانية استئناف تصدير النفط من ميناء جيهان قريباً». وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت يوم السبت 25 مارس (آذار)، أنها ربحت دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات في أنقرة، وفقاً للمعطيات الجديدة. وأوقف العراق 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك الشمالية، بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا. ففي شكوى تعود إلى عام 2014، أكدت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وأصدرت هيئة التحكيم في باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية، يوم 23 مارس 2023 الحكم النهائي لصالح العراق في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام «اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية» الموقعة في عام 1973.

العراق: تجدد السجال السني ـ الشيعي حول «جرف الصخر» و«قانون العفو»

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما منح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، نفسه، إجازة لمدة أسبوعين، تجدد السجال السني - الشيعي حول أهم ملفين سنيين، وهما قانون العفو العام ومنطقة جرف الصخر. وتندرج قضيتا عودة نازحي جرف الصخر إلى منطقتهم بعد أكثر من 9 سنوات على تهجيرهم لأسباب طائفية، وقانون العفو العام، ضمن ما عرف بوثيقة الاتفاق السياسي التي وقعتها الأطراف السياسية العراقية التي تشكل أركان ما يسمى «ائتلاف إدارة الدولة»، وهو الائتلاف الذي يتكون من قوى الإطار التنسيقي الشيعي بوصفها الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي رشحت رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، و«تحالف السيادة» السني بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، والحزبين الكرديين: «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني. كانت قوى الإطار التنسيقي، وفي ظل غياب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي سحب نواب كتلته الفائزة بالمرتبة الأولى، من البرلمان، احتاجت إلى تشكيل الحكومة بعدما أصبحت الكتلة الأكبر، لا سيما أن تشكيل الحكومة تأخر بسبب الصراع الشيعي - الشيعي الذي استمر طوال عام 2022، الأمر الذي جعلها بحاجة إلى ائتلاف كبير للتصويت عليها بموجب ما بدا أنه تنازلات قدمتها لشريكيها السني والكردي. كردياً، حيث يستمر السجال بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن الرواتب ومبيعات النفط، لا سيما بعد قرار التحكيم الأخير الذي جاء لغير صالح كردستان بشأن مبيعات النفط، فإن الخلاف الكردي - الكردي لا يزال يشكل عائقاً دون قدرة الكرد على توحيد موقفهم بشأن العلاقة مع بغداد، التي لا تزال ملتبسة مع الائتلاف الشيعي (الإطار التنسيقي) رغم محاولات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، احتواء الموقف وتطمين الكرد بشأن حقوقهم. أما سنياً، فلا يختلف الأمر كثيراً، إذ إن الخلافات تنخر البيت السني، برغم ما يبدو من تحالفات ظاهرية، لا سيما «تحالف السيادة» الذي يجمع «حزب تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، و«تحالف عزم» بزعامة خميس الخنجر، رغم وحدة الموقف السني حيال بعض القضايا الأساسية، وفي المقدمة منها عودة نازحي جرف الصخر وقانون العفو العام. من جهته، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يحاول تقديم المزيد من الضمانات للسنة بشأن تنفيذ مطالبهم ضمن ورقة الاتفاق السياسي، في إطار ما يقع ضمن صلاحياته التي تضمنها البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري. في هذا السياق، فقد التقى السوداني مؤخراً نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي السني البارز رافع العيساوي، الخميس الماضي. وفيما تمثل هذه البادرة إشارة حسن نية حيال قيادات المكون السني التي سبق أن تم اتهامها بالإرهاب، ومن بينها العيساوي، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي، وشيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان، فإنها من جانب آخر لا تبدو بادرة مريحة لقيادات سنية ترى في عودة بعض الوجوه القديمة إلى ساحة العمل السياسي من جديد خطراً عليها. لكن السوداني، وطبقاً للبيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي، بحث مع العيساوي سبل توحيد «الصف الوطني»، وإزالة العقبات السياسية، ودعم البرنامج الحكومي. وطبقاً للبيان، فإن الجانبين أكدا على «أهمية توحيد الصفّ الوطني، والعمل على رفد البرنامج الحكومي وأولوياته بالدعم، وإزالة العقبات السياسية من أجل مصلحة المواطن». وعلى الرغم مما يعبر عنه ذلك من انفراج سياسي، لا سيما بعدما عرف طوال عام 2022 بـ«الانسداد السياسي»، فإن التصريحات الأخيرة للخنجر أدت إلى عودة التشنج بين الطرفين السني والشيعي، نظراً لصدور مواقف حادة من قبل بعض القيادات السياسية والنيابية الشيعية، وكذلك عدد من قادة الفصائل المسلحة بشأن جرف الصخر والعفو العام. في هذا السياق، وطبقاً لمصادر مطلعة من داخل التحالف السني تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإنه «في الوقت الذي تبدو المواقف موحدة حيال الورقة السنية ضمن ورقة الاتفاق السياسي، لكن هناك جهات من داخل بعض الأطراف الشيعية تحاول اللعب على وتر التناقضات والخلافات داخل المكون السني، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تفاقم الأوضاع، ويؤخر إيجاد الحلول». وتضيف هذه المصادر أنه «برغم وجود خلافات سنية داخلية، لكن هناك إجماعاً على أنه ما لم يتم تقديم ضمانات بشأن نازحي جرف الصخر وصدور قانون جديد للعفو العام قبل نهاية مهلة الستة شهور التي تم الاتفاق عليها ضمن ورقة الاتفاق السياسي، فإن تحالف السيادة سوف يتخذ قراراً بالانسحاب أو تعليق حضوره جلسات البرلمان». وبينت هذه المصادر أن «ما يؤسف له سماع أصوات من هنا وهناك ترفض أي حلول لهذه القضايا المتفق عليها، التي تم التوقيع عليها من قبل أبرز القيادات الشيعية». وأوضحت أنه «بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأصوات لا تمثل إلا نفسها، مثلما تقول لنا بعض القيادات الشيعية، إلا أنها تعني في النهاية أن العراقيل قائمة، وهو ما يجعلنا ندور في ذات الحلقة المفرغة التي لم نخرج منها بعد».