أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..عودة المياه والكهرباء إلى كييف... وعمليات إجلاء جديدة في خيرسون..روسيا بدأت مبادلة إمدادات من المنتجات النفطية مع إيران..زيلينسكي: روسيا ستتلقى ردا قاسيا على عرقلة تصديرنا الغذاء..تركيا تطالب بفصل اتفاقية ممر البحر الأسود عن الصراع في أوكرانيا..{البنتاغون} يؤكد أولوية توفير وسائل دفاعية لأوكرانيا..باريس تستضيف في ديسمبر مؤتمراً لدعم أوكرانيا..موسكو تواصل استهداف منشآت البنى التحتية..شرخ أميركي في دعم أوكرانيا..تعزيز الحوار مع الإسلام في صلب زيارة البابا الأولى للبحرين..السجن 20 عاما لأميركية قادت كتيبة لدى «داعش»..تقرير أممي عن الخشخاش وإنتاج المخدرات في أفغانستان..البرازيل: ملفات شائكة تنتظر لولا دا سيلفا..

الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 - 4:23 ص

1352

دولية

بعد التحقيق في هجوم سيفاستوبول..

بوتين لأردوغان: يمكن النظر في استئناف اتفاق الحبوب...

الراي... أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا قد تنظر في استئناف اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من المواني الأوكرانية فقط بعد الانتهاء من التحقيق في هجمات بطائرات مسيرة على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وقال الكرملين في بيان إنه لا يجوز النظر في الاستئناف إلا بعد «تحقيق مفصل في ملابسات هذا الحادث، وأيضا بعد تلقي ضمانات حقيقية من كييف بالمراعاة الصارمة لاتفاقات إسطنبول، ولا سيما في شأن عدم استخدام الممر الإنساني لأغراض عسكرية».

عودة المياه والكهرباء إلى كييف... وعمليات إجلاء جديدة في خيرسون

ماكرون يتّهم روسيا بـ «الإضرار بالأمن الغذائي العالمي»

- الكرملين يكرر اتهاماته لبريطانيا بتنسيق انفجارات «نورد ستريم»

- الوكالة الذرية تفتّش في أوكرانيا عن «قنبلة قذرة»!

- كييف تدعو إلى طرد موسكو من مجموعة العشرين

الراي... اتهم الكرملين، مجدداً بريطانيا، بالوقوف وراء الانفجارات التي أحدثت أضراراً في خطّي أنابيب الغاز «نورد ستريم» 1 و2 في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي، بينما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بـ «الإضرار بالأمن الغذائي العالمي» بعد تعليقها تنفيذ اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية. وأفاد بيان للإليزيه، أمس، «ناقش الرئيسان مسألة تعليق روسيا تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري. وندد رئيس البلاد بقرار روسيا الأحادي الذي يضر مجدداً بالأمن الغذائي العالمي». في السياق، أبحرت ثلاث سفن شحن جديدة محملة حبوباً من موانئ أوكرانية صباح أمس متجهة إلى الممر الإنساني في البحر الأسود، على ما أفاد مركز التنسيق المشترك في اسطنبول. وفي موسكو، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافة، أمس، «تملك أجهزتنا الاستخبارية أدلّة تشير إلى أنّ الهجوم (نورد ستريم) أشرف عليه ونسّقه خبراء عسكريون بريطانيون». وأضاف «هناك أدلّة على أنّ بريطانيا متورّطة في تخريب وهجوم إرهابي ضد (هذه) البنى التحتية الحيوية للطاقة، هي ليست روسية ولكن دولية». وأكد بيسكوف أنّه «لا يمكن ترك هذه الأعمال (من دون رد). سنفكّر في الإجراءات التي ستُتخذ»، شاجباً «الصمت غير المقبول للعواصم الأوروبية». وسبق للجيش الروسي أن اتهم «خبراء بريطانيين»، السبت بالضلوع في عمليات التسرّب من «نورد ستريم»، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على الأسطول الروسي في البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم. وعزّزت عمليات التفتيش الأولية تحت الماء، الشكوك في شأن حدوث أعمال تخريب، ذلك أنّ انفجارات سبقت عمليات التسرّب. من ناحية ثانية، عادت المياه والكهرباء صباح أمس إلى كل مناطق العاصمة الأوكرانية، غداة قصف روسي استهدف البنى التحتية الأساسية وتسبب بانقطاعات على نطاق واسع. وكثفت روسيا، منذ أكتوبر، ضرباتها بواسطة المسيرات والصواريخ مستهدفة شبكات المياه ومنشآت الطاقة، ما دفع كييف إلى فرض تقنين في بعض المناطق وأثار مخاوف من شتاء صعب أمام الأوكرانيين. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر «تلغرام»، إن التغذية بالمياه والكهرباء «عادت بالكامل»، بعدما حُرم 80 في المئة تقريباً من سكان المدينة من المياه وانقطعت الكهرباء عن 350 ألف منزل جراء ضربات الاثنين. لكن كليتشكو أشار إلى ان انقطاعاً مبرمجاً للكهرباء سيستمر في العاصمة «بسبب الخلل الكبير في نظام الكهرباء بعد الهجمات الوحشية للمعتدي» فيما دوت صفارات الدفاعات الجوية مجدداً صباح أمس في المدينة. وأفاد الجيش الأوكراني بأن روسيا أطلقت الاثنين 55 صاروخ كروز «اس-300» ومسيرات قتالية في إطار سلسلة ضربات استهدفت في الغالب منشآت للطاقة. وأشاد مستشار الرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، أمس، بتحسن الدفاعات الجوية، معتبراً أنه بفضلها «الدمار اللاحق ليس بالحجم الذي يفترض أن يكون». ودمرت الضربات الروسية الشهر الماضي نحو ثلث قدرات الكهرباء مع اقتراب موسم الشتاء، على ما أفادت كييف التي تواصل حث المواطنين على خفض استهلاكهم للطاقة قدر الامكان. واتهم الجيش الروسي، من جانبه، أوكرانيا بإطلاق «أكثر من 20 قذيفة» على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، وعلى مدينة إنرغودار المجاورة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، إنه يتعين طرد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، وأكد ضرورة إلغاء دعوة الرئيس فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة المقررة في بالي الشهر المقبل. وكتب أوليغ نيكولينكو على «تويتر»، أمس، «لقد اعترف بوتين علنا بإصدار أوامر بشن ضربات صاروخية على المدنيين والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا». وأضاف «نظراً لأن يده ملطخة بالدماء، يجب ألا يُسمح له بالجلوس على الطاولة مع زعماء العالم. يجب إلغاء دعوة بوتين لحضور قمة بالي، وطرد روسيا من مجموعة العشرين».

خيرسون

وفي خيرسون جنوب أوكرانيا، أعلنت السلطات الروسية الحاكمة، إجلاء جديداً لسكان هذه المدينة حيث تستعد قوات موسكو لهجوم أوكراني مرتقب. وبعد إجلاء نحو 70 ألف شخص من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو الأسبوع الماضي، بدأ المسؤولون الموالون لروسيا أمس، نقل آلاف السكان الإضافيين. وقال الحاكم المعيَّن في خيرسون من قبل موسكو فلاديمير سالدو «سنقوم بنقل ما يصل إلى 70 ألف شخص» موجودين حالياً في قطاع بعمق 15 كيلومتراً إلى الشرق على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. واستنكرت أوكرانيا عمليات نقل السكان معتبرة بأنها «عمليات ترحيل». وأكد سالدو أنّ عمليات الإجلاء الجديدة قد تمّ البت فيها في مواجهة خطر «هجوم صاروخي محتمل» على سدّ يقع على النهر، سيؤدّي تدميره إلى «فيضان الضفّة اليسرى». وكان سالدو أعلن مساء الاثنين أنّ إخلاء هذا القطاع الذي يبلغ عمقه 15 كيلومتراً سيسمح أيضاً للجيش الروسي بإقامة «دفاع في العمق لصدّ الهجوم الأوكراني»، ما يدلّ إلى أن الروس يأخذون في الاعتبار إمكان عبور قوات كييف لنهر دنيبرو. وعلى جبهة أخرى، تحدثت الرئاسة الأوكرانية عن هجمات بطائرات مسيرة في منطقتي بولتافا ودنيبروبتروفسك (وسط)، وبالصواريخ على مواقع أخرى. وفي فيينا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الاثنين، أنها بدأت عمليات تفتيش في أوكرانيا، بعدما اتّهمها بوتين بطمس أدلة على تطويرها «قنبلة قذرة». وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها فيينا، في بيان، إن مفتّشيها «بدأوا وسينهون قريباً، التحقق من أنشطة موقعين في أوكرانيا». وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إنه سيقدم لاحقاً هذا الأسبوع «استنتاجاته الأولية من أنشطة التحقق الأخيرة في الموقعين»، وفق البيان. وتأتي عمليات التفتيش بعدما طلبت الحكومة الأوكرانية خطياً من الوكالة الذرية إرسال فرق تفتيش إلى الموقعين. وتّتهم روسيا أوكرانيا بالتحضير لاستخدام «قنابل قذرة» ضد قواتها، لكن كييف تشتبه بأن موسكو قد تبادر لهذه الخطوة في محاولة لتبرير لجوئها لاحقاً إلى أسلحة نووية بعدما تكبّدت أخيراً خسائر في شرق أوكرانيا وجنوبها. والأسبوع الماضي أعلنت الوكالة أنها فتّشت أحد الموقعَين «قبل شهر»، مشدّدة على أنّه «لم يُعثَر على أيّ نشاط نووي غير معلن». وتتكون القنبلة الإشعاعيّة أو «القنبلة القذرة» من متفجّرات تقليديّة محاطة بمواد مشعّة معدّة للانتشار في الهواء وقت الانفجار. وكان بوتين دعا الوكالة الخميس الماضي لإرسال بعثة إلى أوكرانيا «في أسرع وقت ممكن». وفي برلين، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين اتّهامات روسيا لأوكرانيا بالتحضير لاستخدام «قنبلة قذرة». وجاء في بيان أصدرته المستشارية عقب محادثات هاتفية أجراها المستشار مع الرئيس الأوكراني أن شولتس يشاطر فولوديمير زيلينسكي الرأي بأن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الذرية ستدحض كل الشكوك. إلى ذلك، جدد المستشار التأكيد على أن بلاده عازمة على دعم كييف سياسيا وماليا وإنسانيا وكذلك في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، لا سيما من خلال إمدادها بالأسلحة.

روسيا بدأت مبادلة إمدادات من المنتجات النفطية مع إيران

الراي.. موسكو - رويترز - نقلت «وكالة إنترفاكس للأنباء» عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن روسيا بدأت في تسليم منتجات نفطية لإيران في إطار اتفاق مبادلة. وقال نوفاك، الذي يدير ديبلوماسية الطاقة الروسية، إن قائمة المنتجات التي سيتم تضمينها في الاتفاقية سيتم توسيعها في المستقبل القريب.

زيلينسكي: ممر الحبوب يحتاج إلى حماية ذات موثوقية وطويلة الأمد

الراي... أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الثلاثاء أن «ممر الحبوب يحتاج إلى حماية ذات موثوقية وطويلة الأمد»، في وقت ليس من المرتقب أن تعبر أي سفينة شحن اليوم الأربعاء الممر الإنساني المخصص لنقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود. وقال زيلينسكي في كلمته اليومية التي تُبثّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن «روسيا يجب أن تفهم بشكل واضح أنها ستتلقى ردًّا عالميًّا قاسيًا على كلّ إجراء يعيق عمليات تصديرنا للأغذية». وأضاف «إنها حرفيًّا مسألة حيويّة لعشرات ملايين الأشخاص».

زيلينسكي: روسيا ستتلقى ردا قاسيا على عرقلة تصديرنا الغذاء

دبي - العربية.نت... أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء أن "ممر الحبوب يحتاج إلى حماية ذات موثوقية وطويلة الأمد"، في وقت ليس من المرتقب أن تعبر أي سفينة شحن الأربعاء الممر الإنساني المخصص لنقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود. وقال في كلمته اليومية التي تُبثّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "روسيا يجب أن تفهم بشكل واضح أنها ستتلقى ردًّا عالميًّا قاسيًا على كلّ إجراء يعيق عمليات تصديرنا للأغذية". كما أضاف "إنها حرفيًّا مسألة حيويّة لعشرات ملايين الأشخاص". إلى ذلك، أعلن منسق الأمم المتحدة لاتفاق الحبوب عبر البحر الأسود إنه يتوقع أن تغادر السفن المحملة الموانئ الأوكرانية يوم الخميس. وكتب منسق الأمم المتحدة أمير عبد الله على (تويتر) "ينبغي أن تستمر صادرات الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا"، مضيفاً "على الرغم من عدم وجود خطط لتحركات للسفن في الثاني من نوفمبر في إطار (اتفاق) مبادرة حبوب البحر الأسود، نتوقع أن تبحر السفن المحملة يوم الخميس".

أغراض عسكرية

جاءت هذه التطورات، بعدما أعلن الكرملين في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الروسي طالب بضمانات بعدم استخدام كييف ممرات الحبوب في أغراض عسكرية. كما دعا البيان عقب اتصال بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إجراء تحقيق مفصل في هجوم كييف على السفن في سيفاستوبول، متهما أوكرانيا انها استخدمت بدعم غربي ممر الحبوب لمهاجمة سيفاستوبول والسفن التي تحرس الممر. وكانت روسيا أعلنت السبت "تعليق" مشاركتها في الاتفاق، بعد اتهامها كييف بمهاجمة أسطولها المتمركز في شبه جزيرة القرم بمسيرات. وحذّرت موسكو من "خطورة" الاستمرار في تنفيذ الاتفاق دون مشاركتها. بدوره، أكد الرئيس التركي الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، الاثنين عزم بلاده مواصلة جهودها والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية "رغم التردد الروسي".

اتفاق الحبوب

يشار إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بين أوكرانيا وروسيا في تموز/يوليو برعاية تركيا والأمم المتحدة وينتهي مفعوله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي تسبب بها النزاع ولاسيما في إفريقيا. وسمح الاتفاق حتى الآن بتصدير أكثر من 9,5 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في المواني منذ انطلاق العملية الروسية في أراضي الجارة الغربية أواخر شباط/فبراير.

تركيا تطالب بفصل اتفاقية ممر البحر الأسود عن الصراع في أوكرانيا

حذرت من تراكم سفن الحبوب في البوسفور وخطره على الملاحة بالمضيق

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا ضرورة الحفاظ على اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود منفصلةً عن ظروف الصراع في أوكرانيا محذرةً من أن سفن الحبوب التي تنتظر التفتيش في مضيق البوسفور إثر تعليق روسيا العمل بالاتفاقية الموقَّعة في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي تشكّل خطراً ملاحياً. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في اتصالين هاتفيين مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين أوليكسي ريزنيكوف وأولكسندر كوبراكوف، أمس (الثلاثاء)، إن «مبادرة شحن الحبوب، وهي نشاط إنساني بحت، يجب أن تبقى منفصلة عن ظروف الصراع بين روسيا وأوكرانيا». وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن أكار أوضح خلال الاتصالين مع الوزيرين الأوكرانيين أنه تم، حتى الآن، شحن ما يقرب من 10 ملايين طن من الحبوب بأمان إلى البلدان المحتاجة، وتم تقديم مساهمة كبيرة في حل أزمة الغذاء العالمية، مشدداً على الأهمية الكبرى لاستمرار مبادرة شحن الحبوب التي أسهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية وأظهرت إمكانية حل المشكلات من خلال التعاون والحوار. ولفت أكار إلى أن ممر البحر الأسود أسرع بكثير، وأكثر ملاءمة لنقل الحبوب عن الطريق البري، مؤكداً أن تركيا ستواصل القيام بدورها في مسألة ضمان السلام والمساعدات الإنسانية في المنطقة على جميع المستويات. كما أجرى أكار اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أكد فيه أن تركيا تنتظر من روسيا إعادة النظر في قرار تعليق «مبادرة إسطنبول لشحن الحبوب»، الذي أصدرته موسكو مساء (الاثنين). وشدد أكار، خلال الاتصال، على أهمية اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، حسب بيان لوزارة الدفاع التركية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الاثنين، تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، نظراً لاستخدامه من أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا. وأكد أكار لنظيره الروسي أن مبادرة الحبوب، التي أسهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية، أظهرت أن جميع المشكلات يمكن حلها من خلال التعاون والحوار، مكرراً أن مبادرة شحن الحبوب هي نشاط إنساني بحت، يجب فصله عن ظروف الصراع. من جانبه، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، هاتفياً مساء الاثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مسألة ممر الحبوب عبر البحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن جاويش أوغلو ولافروف بحثا مسألة الممر الآمن للحبوب بموجب مبادرة البحر الأسود، وآخر المستجدات في القوقاز واجتماع منصة التعاون الإقليمي. وغادرت ثلاث سفن محمَّلة بالحبوب موانئ أوكرانية أمس (الثلاثاء). وقال ممثل أممي بمركز التنسيق المشترك في إسطنبول: «بدأت صباحاً ثلاث سفن رحلتها من الموانئ الأوكرانية». وأضاف مركز التنسيق المشترك بقيادة الأمم المتحدة في بيان، أن ثلاث سفن غادرت الموانئ الأوكرانية ظُهر أمس، بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك في أمس الثاني من الإبحار بعدما علّقت روسيا مشاركتها في المبادرة. وجاء في البيان أن تحركات السفن اتفقت عليها وفود من أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في المركز، وتمت إحاطة الوفد الروسي علماً بذلك. وأضاف أن منسق الأمم المتحدة بشأن مبادرة الحبوب يواصل المناقشات مع كل الدول الأعضاء الثلاث في محاولة استئناف مشاركتها بالكامل في المركز الذي يُشرف على المرور الآمن للسفن. وقال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، أمس، إن إحياء اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا أمر مستحيل ما دام الممر الآمن لنقل الحبوب يُستخدم لتنفيذ «هجمات إرهابية». وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن فولودين قال، عبر قناته بتطبيق «تلغرم»، إنه لا يمكن إحياء الاتفاق وفق الشروط السابقة. وقال السياسي الروسي إن روسيا «منحت الجانب الأوكراني من قبل فرصة لتصدير الحبوب التي كان يفترض أن توجَّه إلى الدول الأفريقية والآسيوية الأكثر احتياجاً، لكن 4 - 3 في المائة فقط منها ذهب إلى هذه البلدان»، وتم توريد غالبية الكميات إلى دول الاتحاد الأوروبي الغنية. وقال رئيس مجلس النواب الروسي: «استخدام الممر الآمن لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سفن أسطول البحر الأسود أمر غير مقبول. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق لتصدير الحبوب وفق الشروط السابقة». ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الاثنين) أوكرانيا إلى ضمان سلامة السفن التي تَعبر ممر تصدير الحبوب، متّهماً كييف بأنها تشكل «تهديداً» بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم (السبت). وقال بوتين في مؤتمر صحافي إن «أوكرانيا يجب أن تضمن أنه لن يكون هناك أي تهديد لأمن السفن المدنية». واتّهم الرئيس الروسي كييف باستخدام ممرّ الحبوب لشنّ الهجوم الذي ينسبه إليها وارتكز عليه لتبرير انسحابه من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. في الوقت ذاته، حذّر مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، من أن سفن الحبوب، التي تنتظر التفتيش في مضيق البوسفور تشكّل خطراً ملاحياً. وأكد سينيرلي أوغلو، في كلمة بمجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، ضرورة مواصلة العمل بمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، موضحاً أنها «مبادرة ناجحة». ولفت إلى وجود 97 سفينة محملة بالحبوب حول إسطنبول حالياً، تنتظر التفتيش، و15 سفينة أخرى في طريقها إلى المياه الإقليمية لتركيا. وأضاف أن تركيا تعمل مع الأمم المتحدة من أجل تمكين السفن المتوقفة من التحرك ومواصلة مسارها، مشيراً إلى شحن 9.5 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية حتى الآن بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة تركيا والأمم المتحدة، مضيفاً أن أسعار المواد الغذائية انخفضت مع هذا الاتفاق. وأضاف أنه بفضل اتفاق إسطنبول تمكن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من التدخل في بعض الدول قبل بدء المجاعة، وأطفال العالم من أفغانستان إلى إثيوبيا ومن الصومال إلى اليمن استفادوا من مبادرة حبوب البحر الأسود. وأردف: «مع اقتراب فصل الشتاء ستكون هناك حاجة أكبر لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والتي يمكن تحقيقها بفضل هذه الاتفاقية، والزيادة في أسعار المواد الغذائية ستؤثر على أولئك الذين يعانون أوضاعاً صعبة بسبب ارتفاع التضخم».

{البنتاغون} يؤكد أولوية توفير وسائل دفاعية لأوكرانيا

بايدن غضب من زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية

الشرق الاوسط.... واشنطن: إيلي يوسف.. قال مسؤولون دفاعيون أميركيون كبار، إن حاجة أوكرانيا لوسائل دفاعية جوية، «تمثل أولوية»، في مواجهة الهجمات التي تشنها روسيا مستهدفة البنية التحتية المدنية لأوكرانيا بشكل وحشي. وقال مسؤول دفاعي إن الجيش الأوكراني تمكن من التصدي ضد بعض الهجمات الروسية، لكن الدفاع الجوي لا يزال يمثل أولوية. وأضاف أن «الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء وإمدادات المياه تشكل مخاوف خطيرة تضر بالسكان المدنيين بشكل مباشر». وأكد أن الولايات المتحدة تعمل مع الجيش الأوكراني وحلفائها وشركائها لتحسين دفاعات أوكرانيا، حيث قدمت واشنطن بالفعل 1400 سلاح دفاع جوي قصير المدى من طراز «ستينغر»، كما قدم الحلفاء والشركاء أيضاً دفاعاً جوياً قصير المدى. وأضاف أن الولايات المتحدة التزمت بإرسال 8 أنظمة صواريخ أرض - جو متطورة من طراز «ناسامس» إلى أوكرانيا، ستصل اثنتان منها في الأسابيع القليلة المقبلة مع الأنظمة الأخرى التالية. وقال إن التدريبات جارية بالفعل للجنود الأوكرانيين على استخدام هذا النظام، الذي يستطيع إطلاق العديد من الصواريخ المختلفة، لتوفير الحماية ضد مجموعة واسعة من التهديدات الجوية. وقال المسؤولون: «لقد التزمنا أيضاً بمجموعة من الأنظمة الجوية المضادة غير المأهولة، بما في ذلك نظام (فامباير) وأنظمة الرادار الأخرى». وأضاف المسؤول أن العمل جارٍ على تقديم المزيد، «حيث ساعدت الولايات المتحدة أيضاً في دعم تبرع سلوفاكيا بنظام إس - 300 في وقت سابق من الحرب». «كان هذا مهماً بشكل لا يصدق لحماية البنية التحتية الأوكرانية في ذلك الوقت، كما قامت الولايات المتحدة أيضاً بتوفير العديد من قطع الغيار للحفاظ على أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من النوع السوفياتي قيد التشغيل». وأكد أن تلك الجهود مستمرة مع الحلفاء لدمج المنظومات التي أرسلتها إلى أوكرانيا، مثل إسبانيا وألمانيا، التي أرسلت أخيراً، أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، وهي مفتاح النجاح. من جهة أخرى، أكد المسؤول الدفاعي الكبير أن المعركة على الأرض مستمرة في مواجهة الهجوم الروسي على البنية التحتية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وقال إن القوات الأوكرانية التي حررت منطقة مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية وحولها، واصلت تطهير بعض القرى الإضافية، وتواصل الضغط باتجاه الشرق، حيث تركز القوات الروسية في هذه المنطقة، على تعزيز خطوطها الدفاعية. وأضاف أنه في أقصى الجنوب، تحاول القوات الروسية متابعة العمليات الهجومية، في حين أنه في خيرسون، «ما زلنا نرى عمليات مدروسة ومعايرة للقوات الأوكرانية وهي تضغط على القوات الروسية على طول المحاور الثلاثة الرئيسية». وأضاف: «نحن نقدر أن الروس في هذه المنطقة يواصلون تعزيز خطوطهم الدفاعية أيضاً». وأضاف أن المسؤولين الأميركيين يتابعون التقارير والبيانات الروسية المتعلقة بهجوم مزعوم على سفن البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. من جهة أخرى، كشف تقرير لشبكة «إن بي سي» الأميركية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أجرى مكالمة «غاضبة» مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في يوليو (تموز) الماضي، حين كان يبلغه عن مساعدة عسكرية أميركية جديدة بقيمة مليار دولار. ورغم أن المكالمات لم تنقطع بين الرئيسين، منذ بدء «العملية العسكرية» الروسية في 24 فبراير (شباط) الماضي، غير أن المكالمة في ذلك اليوم، أثارت غضب بايدن، بعدما قام زيلينسكي بتعداد قائمة بالمساعدات التي يحتاجها، ولم يحصل عليها. ونقلت المحطة عن 4 مصادر مطلعة، أن بايدن انفجر غاضباً ورفع صوته في وجه زيلينسكي. ورغم ذلك، عادت العلاقة إلى طبيعتها وتحسنت أكثر، لا بل توطدت بينهما. ومنذ ذلك الحين يواصل الرئيس الأوكراني كيل المديح لبايدن، مثنياً على المساعدات التي تقدمها إدارته. وتضيف المحطة الأميركية، أن هذه المكالمة كشفت في جانب منها عن قلق إدارة بايدن، من احتمال أن يتراجع الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا، في ظل توقعات فقدان الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ، الذي بدأت تظهر فيه إشارات مقلقة عن احتمال قيامه بإعادة النظر في حجم المساعدات الأميركية المقدمة.

باريس تستضيف في ديسمبر مؤتمراً لدعم أوكرانيا

ماكرون: سنزود كييف بأنظمة دفاع جوي في أقرب الآجال

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... قال قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفقا، بمناسبة اتصال هاتفي بمبادرة من الأول، على التحضير لمؤتمر دولي لدعم صمود المدنيين الأوكرانيين طيلة فترة الشتاء. ووفق ما أوردته مصادر القصر الرئاسي، فإن المؤتمر المذكور سيلتئم في باريس، يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل وسيسبقه بيوم واحد مؤتمر ثنائي فرنسي - أوكراني غرضه تعبئة الشركات الفرنسية لدعم أوكرانيا والاستجابة لحاجاتها الملحة وللاستثمار فيها لاحقاً. ويأتي هذا المؤتمر، زمنياً، بعد المؤتمر الدولي الذي دعت إليه واستضافته ألمانيا من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك منافسة بين الدول الأوروبية في موضوع الوقوف إلى جانب أوكرانيا ومساعدتها في هذه الحرب التي لا يبدو، حتى اليوم، في غياب أي وساطة ذات صدقية، أنها يمكن أن تتوقف أو أن يُتفق على هدنة. وما يجعل المؤتمر المذكور ضرورة ملحة، استهداف القوات الروسية البنى التحتية؛ أكانت الكهربائية أم توزيع مياه الشفة، التي تركز عليها موسكو في الآونة الأخيرة. وقال ماكرون بمناسبة الاتصال الهاتفي إن باريس «ستساعد أوكرانيا على مواجهة» هذا الوضع وستشارك في التعبئة الدولية. وستعمد باريس إلى القيام باتصالات مع شركاء أوكرانيا الآخرين، تحضيراً للمؤتمر الموعود. أما على الصعيد العسكري، فقد أشار الإليزيه إلى أن ماكرون وزيلينسكي تناولا «آخر التطورات الميدانية» الخاصة بالهجوم المضاد الذي تقوم به القوات الأوكرانية. واغتنم الرئيس الفرنسي الفرصة لإبلاغ نظيره الأوكراني أن باريس «ستعزز في أقرب الآجال دعمها العسكري لأوكرانيا، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي»؛ وهو ما كان طلبه زيلينسكي وشدد عليه أكثر من مرة لمواجهة المسيّرات والصواريخ الروسية. ويأتي إعلان الإليزيه عن مزيد من الدعم العسري لأوكرانيا في اليوم الذي صدر فيه نداء من مجموعة من المثقفين والمسؤولين عن مراكز الأبحاث، يدعون من خلاله الرئيس الفرنسي إلى «إحداث تغيير جذري في سياسته الخارجية ولكي تكون فرنسا من بين الداعمين العسكريين الأوائل» لكييف. ويرى موقعو النداء أن سياسة فرنسا التقليدية التي تريد أن تكون «قوة توازن» ومواصلة التحاور مع موسكو، «جعلت فرنسا تفقد المصداقية لدى (الحلف الأطلسي)». ويشير النداء إلى أن الدول الأكثر انخراطاً في دعم أوكرانيا «لم تعد تتقبل الريادة الفرنسية - الألمانية داخل الاتحاد الأوروبي»، وأن باريس «فوتت فرصة تاريخية لتبيان موقعها وأن تكون قوة قادرة على تقديم المقترحات». يعدّ موقعو النداء أن ثمة «تنافساً» قائماً بين الدول الداعمة لأوكرانيا على المستوى الأوروبي؛ التي تبرز من بينها دولتان هما بريطانيا وبولندا، ويرون أن على فرنسا أن تكسب معركتين رئيسيتين: الأولى معركة القيادة في أوروبا والمرتبطة بالدعم العسكري لأوكرانيا، والثانية إعادة النظر في سياستها إزاء روسيا. وفي ما خص النقطة الأولى، يشدد الموقعون على أن باريس تحل بعد إستونيا في مجال الدعم العسكري لأوكرانيا؛ وهي أقل بـ17 مرة مما قدمته بريطانيا، وبالتالي يتعين على فرنسا التي هي القوة العسكرية الأولى في أوروبا القارية، أن تكون في المقدمة مثلاً عبر الإعلان عن أن المساعدة الفرنسية لن تقف عند الـ100 مليون يورو؛ بل أن تصل إلى 4 مليارات يورو. وحث النداء السلطات الفرنسية على إرسال منظومات دفاع جوي وطوافات ودبابات وطائرات مقاتلة؛ مما من شأنه أن يغير مصير المعارك ميدانياً. وبذلك تكون فرنسا سباقة في تقديم الدبابات والطائرات لأوكرانيا، وهو ما لم تقم به الولايات المتحدة الأميركية التي هي المصدر الرئيسي للأسلحة لكييف. ويرى الموقعون أن خطوة كهذه من شأنها تعديل صورة فرنسا ونفوذها لدى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والشمالية. أما المعركة الأخرى؛ «تعديل سياسة باريس الخارجية»، فيجب أن يكون عنوانها التخلي عن وهم التحاور مع الرئيس بوتين أو القيام بوساطة في الحرب التي يشنها على أوكرانيا، والوقوف بقوة وحزم إلى جانب أوكرانيا. يعكس هذا النداء جانباً من الجدل القائم ليس فقط في فرنسا؛ بل على المستوى الأوروبي، بخصوص الموقف الواجب الالتزام به إزاء الحرب التي انطلقت في نهاية فبراير (شباط) الماضي وتبعاتها الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وواضح أن الموقعين على النداء هم «أطلسيون» من الدرجة الأولى، ويرون في سياسة ماكرون إزاء روسيا إما نوعاً من الميوعة؛ وإما رغبة في الاحتفاظ بموقع المحاور الأول للرئيس بوتين، وفي الحالتين هي سياسة خاطئة.

موسكو تواصل استهداف منشآت البنى التحتية

إجلاء عشرات الآلاف من خيرسون استعداداً لتوسيع هجوم أوكرانيا

موسكو: رائد جبر كييف: «الشرق الأوسط».. تزامن الإعلان صباح الثلاثاء عن إطلاق صفارات الإنذار في غالبية المدن الأوكرانية، مع تصاعد المخاوف الأوكرانية من إصابة قطاع الطاقة بشلل كامل مع اقتراب دخول فصل الشتاء، وبدا أن الضربات الروسية على منشآت البنى التحتية في عمق الأراضي الأوكرانية بات يحمل أكثر من هدف، في ظل تواصل الهجمات المضادة الأوكرانية في منطقة الجنوب، خصوصاً في خيرسون التي أطلقت السلطات الانفصالية فيها عملية واسعة جديدة لإجلاء المدنيين على طول شريط خطوط التماس بعرض 15 كيلومتراً. وجاء الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقاً لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية للبلاد، ليشير إلى توقعات بوقوع هجمات روسية جديدة على منشآت الطاقة، بعد تعرض البلاد لغارات مكثفة الاثنين أسفرت عن انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في العاصمة كييف وعدد كبير من المدن الأخرى، فضلاً عن تعرض أنظمة الاتصالات لأضرار بالغة، وتوقف إمدادات مياه الشرب عن بعض المناطق. وقال دانييل غتمانتسيف، رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، إن اقتصاد البلاد يخسر حوالي 7.5 مليا هريفنيا (203 ملايين دولار) بسبب الغارات الجوية واسعة النطاق خلال يوم العمل. وكانت القوات المسلحة الروسية وجهت منذ العاشر من الشهر الماضي، سلسلة ضربات مركزة على أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، جانباً من أهداف الهجمات التي شهدتها المدن الأوكرانية خلال النهار، وقال إن هذا «رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي نظمته كييف وهجمات أخرى على أهداف مدنية في روسيا». وزاد أن «ضربات اليوم (أمس) على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا كانت في جزء منها رداً على الهجوم الإرهابي الأوكراني ضد السفن الروسية في سيفاستوبول»، محذراً من أن «هذا ليس كل ما يمكننا فعله». وكانت وزارة الدفاع الروسية، اتهمت في وقت سابق كييف، بـ«مشاركة مختصين بريطانيين، في تنفيذ هجوم إرهابي في سيفاستوبول ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في عمليات ضمان أمن ممر الحبوب من أوكرانيا». وعلقت موسكو بعد التطور تعليق مشاركتها في «صفقة إمدادات الحبوب»، وصعدت من هجماتها على المنشآت الأوكرانية. وحذر بوتين «نظام كييف من ردود فعل قاسية على مثل هذه الأعمال». لكن توسيع الهجمات الروسية على منشآت البنى التحتية في الأيام الأخيرة، عكس وفقاً لخبراء عسكريين وجود أهداف إضافية لموسكو تتمثل في ممارسة أقسى ضغط عسكري على كييف، في مقابل تصعيد الهجوم الأوكراني في مناطق الجنوب، خصوصاً في خيرسون. ورغم أن وزارة الدفاع أكدت في بياناتها خلال اليومين الماضيين، أن القوات الروسية نجحت في صد هجمات جديدة للأوكرانيين في المنطقة، لكن إعلان السلطات الانفصالية في الإقليم عن تنظيم عمليات إجلاء واسعة جديدة للسكان المدنيين من المناطق المتاخمة لخطوط التماس، دل على تعاظم المخاوف الروسية بسبب نجاح الهجمات المضادة في توسيع رقعة المعارك وتعزيز تقدم القوات المهاجمة. وقال القائم بأعمال حاكم المقاطعة فولوديمير سالدو، الاثنين، إن منطقة خيرسون بدأت إجلاء سكان الضفة اليسرى لنهر دنيبر. ووفقاً له، تخطط قيادة المنطقة لإعادة توطين ما يصل إلى 70 ألف شخص. وزاد خلال مداخلة تلفزيونية أنه تم توسيع منطقة إجلاء السكان في منطقة خيرسون بمسافة 15 كيلومتراً على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بسبب معلومات حول استعداد كييف لهجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. وزاد: «نحن نتحدث عن مناطق سكنية في نوفوكاخوفسكي وجولوبريستانسكي وأليشكينسكي وكاخوفسكي وغورنوستيفسكي وفيليكوليبيتيكسكي وفيركنيروغاتشيكسكي». وأوضح المسؤول الموالي لموسكو، أن المنطقة التي يجري إجلاء السكان فيها وفقاً للخطة الجديدة «تمتد على مسافة خمسة عشر كيلومتراً على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بدءاً من كاخوفكا وحتى غولا بريستان (...) سنقوم الآن بالفعل بهذا العمل. وعلينا إعادة توطين ونقل ما يصل إلى 70 ألف شخص إلى الداخل في منطقة خيرسون، وكذلك إلى مناطق أخرى في روسيا». وفقاً له، فإن قرار توسيع منطقة الإخلاء سيسمح بإنشاء دفاع متعدد المستويات. ودعت الحكومة الانفصالية السكان إلى التزام الهدوء والهدوء، والامتثال لجميع التعليمات وعدم إشاعة الذعر. في وقت سابق، كان قائد مجموعة القوات المشتركة الجنرال سيرغي سوروفيكين، قال إن القوات المسلحة لأوكرانيا تقوم بإعداد قوات على طول خط الجبهة في اتجاه خيرسون وزوباروجيا لشن هجوم واسع النطاق. وأشارت معلومات استخبارية روسية إلى «احتمال استخدام نظام كييف لأساليب حرب محظورة في منطقة خيرسون والاستعداد لهجوم صاروخي واسع النطاق على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية». ووصفت الأوضاع في عاصمة المنطقة بأنها «خطيرة». اللافت أن السلطات الانفصالية كانت أجلت في وقت سابق نحو 60 ألفاً من سكان المناطق المحاذية لخطوط التماس، بهدف تعزيز الدفاعات في المنطقة. في مقابل ذلك، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية في المنطقة، إن القوات الروسية «صدت جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقة خيرسون». وقال في شريط فيديو بثه على «تلغرام»، «كل شيء تحت السيطرة في الوقت الحالي. النازيون يحاولون تنفيذ اختراق باتجاه بيريسلاف. وتم إيقاف كل المحاولات». وطالبت وزارة الخارجية الأوكرانية بطرد روسيا من مجموعة العشرين بعد «إقرار» رئيسها فلاديمير بوتين علناً بأنه أمر بتنفيذ هجمات صاروخية على البنية التحتية في أوكرانيا. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم)، أمس الثلاثاء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو، غرد عبر موقع «تويتر»، قائلاً: «أقر بوتين علناً بإعطاء الأوامر لتنفيذ هجمات صاروخية على المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا». وأضاف: «لا يجب السماح له بالجلوس إلى الطاولة مع زعماء العالم ويداه ملطختان بالدماء. يجب إلغاء دعوة بوتين، وطرد روسيا من مجموعة العشرين». وذكرت «أوكرينفورم» أن بوتين «أقر»، في وقت لاحق من أمس، بتنفيذ الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية، وقال إنها جاءت رداً على التفجيرات التي وقعت في ميناء سيفاستوبول. ومن المقرر أن تعقد القمة السابعة عشرة لقادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

شرخ أميركي في دعم أوكرانيا

مساعٍ لرأب الصدع بين الديمقراطيين... وتوعد جمهوري بـ«وضع أميركا أولاً»

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... بدأت الهوة تتسع تدريجياً بين الكونغرس والإدارة في ملف دعم أوكرانيا. وطفا شرخ الخلافات بين الديمقراطيين على السطح مع كشف الشق الليبرالي من الحزب عن رسالة تحمل 30 من تواقيعهم كتبوها للرئيس الأميركي جو بايدن، فيها كلمات تعكس تململهم من سياسة الإدارة تجاه أوكرانيا وروسيا، وتدعوه إلى فتح قنوات حوار مع الكرملين لوقف الحرب. وتقول الرسالة التي صدرت بتاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، «نتفق مع وجهة نظر الإدارة بأنه ليس من شأن أميركا الضغط على حكومة أوكرانيا فيما يتعلق بالقرارات السيادية… ولكن بصفتنا مشرعين مسؤولين عن إنفاق عشرات المليارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين للمساعدات العسكرية في الصراع، نعتقد أن دوراً كهذا في الحرب يخلق أيضاً مسؤولية على الولايات المتحدة لاستكشاف جميع السبل بشكل جدي، بما في ذلك التفاوض المباشر مع روسيا، للحد من الأضرار ودعم أوكرانيا في التوصل لتسوية سلمية». الموقف أحدث زوبعة في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض، إذ إنه أتى في خضم موسم انتخابي حام، يسعى الديمقراطيون جاهدين فيه إلى الظهور بمظهر موحد، كما أنه أظهر هشاشة في وحدة الصف التي خيمت على الحزبين في دعم أوكرانيا لدى بدء الصراع.

تبرير ثم تراجع:

وسرعان ما علم الليبراليون، على رأسهم النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، أنهم أخطأوا في التوقيت من حيث الشكل والمضمون، فسارعوا أولاً إلى تبرير إصدار الرسالة، ثم إلى سحبها بعد ساعات قليلة من نشرها، في خطوة نادرة تعكس حجم الضغوطات الهائلة التي تعرضوا إليها من صفوف حزبهم. تبريرهم كان بأن الرسالة صدرت عن طريق الخطأ، وأنها كتبت بين شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من هذا العام، وحصدت هذه التواقيع حينها لكنها لم ترسل في الوقت المناسب. وأصدر عدد من الموقعين بيانات شاجبة لإصدار الرسالة، قائلين إنهم وقعوا عليها قبل أشهر، وإنه لم يتم استشارتهم قبل الكشف عنها، وقال النائب الديمقراطي مارك بوكان، «هذه الرسالة كتبت في يوليو وليس لدي أدنى فكرة عن سبب الكشف عنها الآن. هذا توقيت خاطئ» ليوافق معه زميله الديمقراطي مارك تاكانو، مضيفاً: «وحدهم الأوكرانيون لديهم حق تحديد شروط نهاية هذه الحرب». ولم يتوقف سيل التبريرات عند هذا الحد، بل عمد البعض إلى تبرئة أنفسهم من الرسالة، كالنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس التي قالت إنها وقعت عليها في نهاية يونيو، لكن «الكثير من الأمور تغيرت من ذلك الوقت، وما كنت لأوقع عليها اليوم». ووصل الأمر بالبعض في الحزب الديمقراطي إلى اتهام الليبراليين بـ«مد غصن زيتون لمجرم حرب (بوتين) يخسر حربه»، وهذا ما ورد على لسان النائب الديمقراطي جايك أوتشينكلوس. وقد أتت هذه الموجة من التبريرات والتعليقات كمحاولة لتصحيح ما كشفت عنه الرسالة، وهو نمو معارضة داخلية في صفوف الحزب الديمقراطي وانتقاد مباشر لسياسات بايدن في هذا الملف. ومن الواضح أن الليبراليين أخطأوا في حساباتهم لدى إصدار هذا الموقف من حيث التوقيت، إذ اتهمهم البعض بمحاولة التودد إلى الناخبين في ولاياتهم الغاضبين من تخصيص هذه الأموال الطائلة لأوكرانيا في وقت تعاني منه البلاد من أزمة تضخم. وتقول الرسالة المسحوبة إن «الصراع في أوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والغذاء في الولايات المتحدة، وتأجيج التضخم، وارتفاع أسعار البنزين في الأشهر الأخيرة». ورغم تراجع الليبراليين عن موقفهم في الوقت الراهن، إلا أن التخوف الأساسي هو أن تعود هذه المواقف إلى العلن بعد الانتخابات النصفية في الثامن من الشهر الحالي. لتعرقل بذلك تمويل الحرب في أوكرانيا، الذي وصل حتى الساعة إلى نحو 63 مليار دولار من الأموال التي خصصها الكونغرس للحرب.

مواقف جمهورية:

ولعل ما أثار استياء البيت الأبيض والديمقراطيين على حد سواء، هو أنهم تعرضوا لنيران صديقة في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه بعض الجمهوريين للاعتراض على تمويل الحرب. إذ حذر زعيمهم في مجلس النواب كيفين مكارثي من أن الكونغرس لن يقدم «شيكاً على بياض» للحرب في أوكرانيا في حال انتزاع الجمهوريين للأغلبية في مجلس النواب، وهو المتوقع حسب استطلاعات الرأي. تصريح مهم جداً خصوصاً أن مكارثي سيصبح رئيساً لمجلس النواب في حال فوز الجمهوريين، ما يعني أنه سيتمكن من عرقلة أي تمويل تطلبه الإدارة. لكن موقف مكارثي أيضاً أظهر شرخاً آخر بين الجمهوريين في هذا الملف، فالشق اليميني من الحزب يدعو إلى التدقيق في التمويل المخصص لأوكرانيا، كالنائب الجمهوري جيم بانكس، الذي قال إن «مجلس النواب بأغلبية جمهورية سوف يضع احتياجات الأميركيين أولاً. لا نستطيع الاستمرار في صرف غير محدود على أي دولة أجنبية فيما يعاني شعبنا هنا في الداخل». أما الصقور من الجمهوريين كزعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، فيدعمون تكثيف المساعدات وتسليمها بشكل «أسرع وأكثر فاعلية لأوكرانيا». وفي ظل كل هذا التباين والتأرجح والاختلاف في المواقف، تبقى النتيجة واحدة: حصول بايدن على كل ما يطلبه في ملف الحرب في أوكرانيا لن يكون بالسهولة نفسها من الآن فصاعداً.

تعزيز الحوار مع الإسلام في صلب زيارة البابا الأولى للبحرين

الراي... الفاتيكان - أ ف ب - يتوجّه البابا فرنسيس، غداً، إلى البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام، هي الأولى لحبر أعظم إلى المملكة، تتسم بتعزيز الحوار مع الإسلام. والزيارة التي تأتي في إطار منتدى حوار بين الشرق والغرب، هي الزيارة الـ 39 التي يجريها بابا روما إلى الخارج، والثانية من نوعها الى شبه الجزيرة العربية بعد زيارته التاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2019. ومن المقرر أن يلقي البابا البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يستخدم في الوقت الراهن كرسياً متحركاً للتنقّل، سبعة خطابات خلال الزيارة. ويتوقع أن يضاعف فرنسيس، الذي يعد مدافعاً شرساً عن الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين المؤمنين، إشارات الانفتاح على الإسلام في البحرين، بعد ستة أسابيع من تحذيره من «استغلال» الدين، خلال مؤتمر حوار عالمي بين الأديان في كازاخستان. ويلقي البابا الذي يبدأ زيارته ظهر الغد، كلمة أمام أعضاء «مجلس حكماء المسلمين» في جامع قصر الصخير الملكي ويلتقي شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الذي وقع معه في أبوظبي وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية. وسيحظى فرنسيس باستقبال رسمي في العوالي عند الساعة 16.45 بالتوقيت المحلي (13.45 ت غ)، ثم يلتقي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في قصر الصخير، حيث يلقي كلمته الأولى أمام السلطات وممثلين عن المجتمع المدني والسلك الديبلوماسي. بعد اختتامه يوم الجمعة «منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل العيش الإنسانيّ معاً»، يترأس الحبر الأعظم لقاء مسكونياً وصلاة من أجل السلام في كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في منطقة الخليج العربي والتي جرى افتتاحها نهاية العام 2021. صباح السبت، يترأس الحبر الأعظم، القدّاس في ملعب البحرين الوطني. ومن المتوقع أن يحضره نحو 28 ألف شخص، 20 ألفاً منهم من المقيمين في البحرين، وفق ما يقول كاهن الجالية العربية في البحرين الأب شربل فياض لـ «فرانس برس». ويختتم البابا فرنسيس زيارته الأحد، بصلاة مع رجال الدين الكاثوليك في كنيسة القلب الأقدس في المنامة. ومنذ انتخابه على سدّة الكرسي الرسولي عام 2013، زار البابا الأرجنتيني الجنسية، أكثر من 10 دول ذات غالبية مسلمة، بينها الأردن وتركيا والبوسنة والهرسك ومصر وبنغلاديش والمغرب والعراق. ويعاني فرنسيس من آلام في الركبة، تعوق حركته. وقال في منتصف سبتمبر الماضي إنها لم تشف بعد. لكنه رغم ذلك، يواصل رحلاته الخارجية التي بلغ عددها أربعة في العام 2022.

السجن 20 عاما لأميركية قادت كتيبة لدى «داعش»

الراي... أصدرت محكمة فيديرالية أمس الثلاثاء حكما بالحبس 20 عاما بحق أميركية انضمت الى صفوف تنظيم داعش ووصلت الى مراتب عليا، حيث عينت في منصب قائدة كتيبة نسائية، وهو أمر قلما يحصل. أقرت أليسون فلوك ايكرين، وهي ربة أسرة تبلغ من العمر 42 عاما، بذنبها في يونيو «بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية»، وأعربت عن «أسفها العميق لخياراتها» وطلبت السماح من كل من تضرروا من الأفعال التي قامت بها. لكنها شددت على أنها «لم تشارك يوما شخصيا في القتال» وأنها «لم تطلق ولو رصاصة واحدة». بين عامي 2012 و 2019، دعمت منظمات إرهابية في سورية والعراق وليبيا حيث «غسلت دماغ فتيات صغيرات ودربتهن على القتل» بحسب المدعي العام راج باريخ. وأضاف في لائحة اتهام أرسلت إلى القاضية ليوني برينكيما قبل جلسة النطق بالحكم «لقد بثت الرعب وأغرقت أطفالها في درجة لا يمكن تصورها من الوحشية والإيذاء الجسدي والنفسي والعاطفي والجنسي». وقال أحد أبنائها بحسب وثائق قضائية «أمي وحش لا تحب أطفالها وأفعالها لا تغتفر» مضيفا أن «يديها ملطختان بالدماء وبألم كل أطفالها». في يونيو، أقرت أليسون فلوك-ايكرين بأنها «دربت عسكريا أكثر من مئة امرأة وفتاة تراوح أعمار بعضهن بين 10 و11 عامًا» وعلمتهن على استخدام بنادق هجومية وأحزمة ناسفة. لكن لا شيء كان يدل على أنها ستسلك هذه الطريق. ولدت أليسون بروكس ونشأت في مزرعة وتزوجت في كنيسة ميثودية في نهاية التسعينيات. وأصبحت السيدة فلوك وانجبت ولدين قبل أن تطلق. تزوجت مجددا سريعا من رجل يدعى فولكان ايكرين واعتنقت الاسلام. وفي 2008 غادرت العائلة الى مصر حيث بدأت ميولها المتطرفة.

جامعة ومركز تجاري

في 2011، انتقلت العائلة إلى ليبيا حيث وفقًا للسلطات القضائية، سرق زوجها وثائق بعد الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي وساعدته على تحليلها وتلخيصها لحساب «أنصار الشريعة»، المجموعة الإرهابية المرتبطة بالقاعدة. انتقلت العائلة بعد ذلك إلى سورية في 2012 لأنها وفقًا لشاهد وردت أقواله في لائحة الاتهام، «تريد الانخراط في الجهاد». في البداية بقيت ستة أشهر فقط في البلاد ولم تستقر بشكل نهائي مع طفليها سوى في 2014. أصبح زوجها قناصاً لتنظيم داعش. وبفضل خبرتها في مجال الأسلحة التي اكتسبتها من مزرعة والديها كلفت تدريب زوجات مقاتلين آخرين على استخدام بنادق «AK-47» والقنابل اليدوية. واقترحت «للثأر» لأطفال قتلوا في عملية قصف، التخطيط لاعتداء في جامعة أميركية وادعت أمام الشهود بأنها حصلت على وعد بالتمويل من قادة تنظيم داعش. لكنها تخلت عن هذا المشروع بسبب حملها. بعد ذلك وضعت خطة جديدة وهي مهاجمة مركز تسوق في الولايات المتحدة. لكن هذه المرة أثناها زوجها عن تنفيذ خطتها. في 2015، قتل زوجها في قصف وفي السنوات التالية تزوجت ثلاث مرات مع عناصر آخرين في تنظيم داعش وأنجبت أربعة أطفال مجددا. بحسب نص الاتهام فإنها أرغمت أيضا ابنتها على الزواج من مقاتل في تنظيم داعش. في موازاة ذلك شكلت كتيبة نسائية باسم «كتيبة نصيبة» بدأت نشاطها في فبراير 2017 للمساعدة في الدفاع عن الرقة. وبعد سقوط المدينة طلبت من شاهد أن يقول لعائلتها بأنها قتلت بهدف تجنب الملاحقات القضائية. لكن هذه الخطة لم تنجح، وفي يناير 2022 تمت إعادتها الى الولايات المتحدة.

تقرير أممي عن الخشخاش وإنتاج المخدرات في أفغانستان

زراعة الأفيون زادت 32 %... والأرباح تضاعفت في ظل «طالبان»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الثلاثاء، أن زراعة الأفيون في أفغانستان ازدادت بنسبة 32 في المائة، لتصل إلى 233 ألف هكتار منذ استيلاء حركة «طالبان» على الحكم في أغسطس (آب) 2021. ولا تزال أفغانستان أكبر منتج في العالم لخشخاش الأفيون، الذي تستخلص منه مادة الهيروين المخدرة، وزاد إنتاجه وصادراته في السنوات الأخيرة. وأفاد التقرير بأنه منذ استيلاء «طالبان» على السلطة خلال صيف العام الماضي «ازدادت زراعة الأفيون في أفغانستان بنسبة 32 في المائة قياساً بالعام السابق، لتصل إلى 233 ألف هكتار، مما يجعل محصول 2022 ثالث أكبر مساحة مزروعة بالأفيون منذ بدء عملية الرصد». وأوضح أن «أسعار الأفيون ارتفعت بعد إعلان حظر الزراعة في أبريل (نيسان) 2022»، وبالتالي فإن «الدخل الذي يجنيه المزارعون من مبيعات الأفيون تضاعف ثلاث مرات من 425 مليون دولار عام 2021 إلى 1.4 مليار دولار عام 2022، أي ما يعادل 29 في المائة من قيمة القطاع الزراعي لعام 2021». وكشف أيضاً أن هذا المبلغ «لا يزال يمثل فقط جزءاً يسيراً من الدخل الناتج عن الإنتاج والاتجار داخل أفغانستان». مضيفاً أن «مبالغ أكبر تتراكم بشكل متزايد على طول سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة خارج البلاد». وأقرت الأمم المتحدة بأن محصول العام الحالي أُعفي، إلى حد كبير، من الحظر الذي فرضته «طالبان». وسجلت مساحات زراعية أكبر في عامي 2018 و2019 فقط. كما كان محصول خشخاش الأفيون لعام 2022 «الأكثر ربحية منذ سنوات» أيضاً. وانخفض الإنتاج إلى 6200 طن، أي أقل 10 في المائة، مما كان عليه عام 2021 بعدما أدى الجفاف في بداية العام إلى ضرب المحاصيل. ولفت التقرير إلى أن مضبوطات المواد الأفيونية حول أفغانستان تشير إلى أن «تهريب مادتي الأفيون والهيروين الأفغانيتين لم يتوقف»، علماً أن أفغانستان «تحتكر تقريباً إنتاج الأفيون والهيروين اللذين يشكلان من 80 إلى 90 في المائة من الإنتاج العالمي». وكشف التقرير أيضاً أن «زراعة الأفيون ظلت متركزة في الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد، إذ تمثل 73 في المائة من إجمالي هذه الزراعة، تليها المقاطعات الغربية بنسبة 14 في المائة». وفي بعض المناطق، تشكل زراعة الأفيون نسبة كبيرة من إجمالي الأراضي الزراعية. في إقليم هلمند على سبيل المثال، خُصص خُمس مساحة الأراضي الصالحة لزراعة الأفيون، وفي بعض المناطق كانت النسبة أعلى، مع استبعاد الحقول من المحاصيل الغذائية ذات الأهمية الحيوية، بما في ذلك القمح. وفي أعقاب ظروف الجفاف في أوائل عام 2022، انخفض إنتاج الأفيون من متوسط 38.5 كيلوغرام لكل هكتار واحد في عام 2021، إلى نحو 26.7 كيلوغرام لكل هكتار. ويمكن تحويل محصول الأفيون لعام 2022 إلى 350 - 380 طناً من الهيروين بجودة بين 50 و70 في المائة من النقاوة. ويجب أن يُزرع معظم محصول الأفيون لعام 2023 بحلول أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حين «يتخذ المزارعون قرارات بشأن ما إذا كانوا سيزرعون الأفيون وكميته وسط اضطراب اقتصادي شديد وأزمة إنسانية»، تترافق مع «استمرار ارتفاع أسعار الأفيون، وعدم اليقين بشأن كيفية قيام سلطات الأمر الواقع بتطبيق حظر الزراعة»، مع الأخذ في الاعتبار أن المزارعين الأفغان «محاصرون باقتصاد الأفيون غير المشروع». وأضاف التقرير أن «أسعار الأفيون المرتفعة حالياً توفر حافزاً إضافياً للمزارعين، للمخاطرة بزراعته، على الرغم من الحظر الذي تفرضه سلطات الأمر الواقع». وسبق أن حظرت «طالبان» زراعة الخشخاش عام 2000 قبل أن تطيحها الولايات المتحدة من السلطة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وحاولت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي خلال تواجدهما، نحو عقدين في أفغانستان، الحد من زراعة الخشخاش، وتشجيع المزارعين على التحول إلى محاصيل بديلة مثل القمح أو الزعفران. لكن، وفقاً لخبراء، أحبطت «طالبان» محاولاتهم بسيطرتها على المناطق الرئيسية لزراعة الخشخاش، ما در عليها مئات الملايين من الدولارات.

البرازيل: ملفات شائكة تنتظر لولا دا سيلفا

من العلاقة بالمؤسسة العسكرية والاقتصاد والبيئة إلى «التراث السام» لسلفه بولسونارو

نيويورك: «الشرق الأوسط»... لم يكن أحد يتوقع قبل سنوات قليلة أن ينجح الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في العودة إلى الرئاسة عبر الانتخابات الرئاسية التي فاز بها. وفي خطابه لمناسبة فوزه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، الذي لا يزال يلتزم الصمت بعد أكثر من 24 ساعة على خسارته، كان صوت لولا (77 عاماً) أكثر خشونة وأجشأ بما يعكس مدى الجهد الشاق الذي بذله في المعركة الانتخابية. واختار لولا كلماته بعناية، وجاءت هادئة وصحيحة وممتنة للشعب، وتدعو للتقدم الاقتصادي والمصالحة. وقال أمام حشد من أنصاره، «لا أحد يريد الحياة في دولة تعيش دائماً في حالة حرب». في المقابل التزم بولسونارو الذي أصبح أول رئيس للبرازيل يفشل في الفوز بفترة حكم ثانية، الصمت بعد إعلان نتيجة الانتخابات. وفي العاشرة من مساء الأحد، أطفئت أضواء القصر الرئاسي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المحللة الاقتصادية كلارا ماركيز، في تحليل لها عبر وكالة «بلومبرغ»، أن الفارق بين أصوات لولا ومنافسه بولسونارو هو الأقل في تاريخ الانتخابات البرازيلية، حيث لم يصل إلى نقطتين مئويتين. في حين تكشف خريطة الانتخابات البرازيلية الخلافات العميقة بين الشمال الشرقي المؤيد للولا والأقل نفوذاً، والجنوب المؤيد لبولسونارو. وهناك أيضاً انقسامات حادة آيديولوجية وعرقية ودينية واجتماعية. وخسر لولا في الانتخابات ولايات مكتظة بالسكان مثل ساو باولو. وفي الواقع، فإنه فاز فقط في 13 ولاية من بين 26 ولاية ومقاطعة اتحادية تتكون منها دولة البرازيل. وحسب تحليل كلارا ماركيز، فإن الرفض للزعيم اليساري لولا دا سيلفا ما زال قوياً رغم فوزه بالرئاسة، نتيجة تحقيقات الفساد الواسعة التي ساهمت في الإطاحة بخليفته الموالية له، ديلما روسيف، حيث تم سجنه بالفعل، قبل أن يتم إلغاء حكم إدانته فيما بعد. وكما هتف الكثيرون في الشوارع الأحد الماضي، فإن نصف البلاد فقط هي التي ابتهجت بفوز لولا الذي لن يتم تنصيبه قبل يناير (كانون الثاني) المقبل، مما يتيح وقتاً طويلاً للأزمات والخلافات. وفي ظل هذه الظروف، فإن لولا سيجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث سيواجه صعوبات أكبر كثيراً من تلك التي واجهها عندما تولى رئاسة البرازيل في المرة السابقة قبل عقدين. ونظراً لنشأته الفقيرة، نجح لولا في التصدي لأسعار السلع المرتفعة، من أجل تحسين معيشة البرازيليين الأشد فقراً وتقليل نسبة الفقر الشديد، والحد من التفاوت الطبقي، من خلال برنامج للدعم النقدي للفقراء. ووعد لولا بتكرار إنجازه السابق في ولايته الجديدة التي ستبدأ مطلع العام المقبل، مع إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وعلاج الأضرار التي لحقت بالبيئة. لكن الظروف الآن تختلف عن الظروف في مطلع القرن الحالي عندما وصل لولا إلى السلطة. فليس هناك ازدهار لأسعار السلع، واستراتيجية «صفر إصابات بفيروس كورونا» في الصين تقلص الطلب على الصلب والحديد الخام اللذين تنتجهما البرازيل. كما أن العالم يتجه الآن نحو التراجع، وهو ما يعني تراجع إيرادات الحكومة البرازيلية خلال العام المقبل. وإذا كانت مهاراته السياسية وجاذبيته الشخصية قد سمحتا له ببناء تحالف واسع بما يكفي لتأمين تفوقه في الانتخابات على الآلة الرئاسية لمنافسه بولسونارو، فإنه يحتاج الآن إلى بناء المزيد من الجسور مع القطاعات والتيارات التي لم يسعدها فوزه في الانتخابات. فقد أظهرت نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، الأحد، أن أغلب الناخبين صوتوا ضد من يكرهونه أو يرفضونه أكثر مما صوتوا لصالح من يحبونه أو يؤيدونه. كما لم يحقق لولا فوزاً كاسحاً، ولا حتى ديمقراطياً. فإذا فشل لولا في الوفاء بوعوده أو تدهورت أوضاع الاقتصاد بصورة أكبر، فإنه سيفتح الباب أمام عودة بولسونارو إلى الحكم أو حتى أمام وصول شخصية أكثر يمينية وتطرفاً من بولسونارو إليه. وعلى رأس التحديات التي تواجه لولا تأتي ضرورة طمأنة المستثمرين الخائفين، الذين ربما يشعرون بالارتياح لعدم تفجر الفوضى بعد إعلان نتيجة الانتخابات، لكنهم يشعرون بالقلق مما سيأتي بعد ذلك. والسجل الاقتصادي السابق للولا برغماتي، وحتى الآن لم يقدم سوى تفاصيل قليلة، باستثناء خطاب الفوز الذي وعد فيه بالجمع بين وعوده الاجتماعية والمسؤولية المالية، مؤكداً ما كتبه للبرازيليين في عام 2002. كما يحتاج لولا إلى توضيح كيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الضخمة للشعب والديون الباهظة المستحقة على الدولة، والبدء بتعيين وزير مالية يثق به المستثمرون. وأشارت كلارا ماركيز إلى أن محافظ المصرف المركزي البرازيلي ووزير المالية السابق هنريك مايرليز، يأتي في مقدمة المرشحين لهذا المنصب. كما أن لولا في وضع جيد لاستعادة صدقية البرازيل الدولية، بدءاً من الالتزامات بشأن التعامل مع قضية المناخ، في ضوء التدمير واسع النطاق لغابات الأمازون في عهد بولسونارو. كما يحتاج إلى إعادة بناء المؤسسات المعنية بمراقبة وحماية البيئة والسكان الأصليين. وبعد ذلك، سيكون على لولا تحديد كيفية المضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال جهد منسق لتفكيك التراث السام لسلفه بولسونارو دون أن يحقق في هذا التراث. وإذا كان لولا تمكن من هزيمة بولسونارو كشخص، فإن المعسكر الذي يمثله الأخير لم يُهزم، والكثير من رموزه يقودون ولايات ويحتلون مقاعد في مجلس الشيوخ، وهو ما يفرض على الرئيس المنتخب الدخول في حوار مع المجموعات الإنجيلية المحافظة والمؤسسة العسكرية، التي لم تعترف حتى الآن بنتيجة الانتخابات الأخيرة. وسيحتاج لولا إلى العمل من أجل الحصول على تأييد جنرالات المؤسسة العسكرية، وإعادة ضبط العلاقة بين المؤسستين العسكرية والمدنية، مع العمل على إعادة الجنرالات إلى ثكناتهم تدريجياً، وهو ما يعني تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد.