لجنة قانون الأحزاب في سورية تعتبر أن الشعب لا يملك ثقافة سياسية أو حزبية

أبو نظير مخبر للأمن السوري يظهر على التلفزيون للاعتراف بانتمائه إلى عصابة مسلحة

لندن: «الشرق الأوسط»

بشكل دوري يظهر على شاشات الفضائيات السورية المحللون السياسيون الذين يدورون في فلك النظام السوري ليقولوا إن «عصابات مسلحة اندست بين المتظاهرين، مما استدعى تدخل قوى الأمن للسيطرة على الأمور». ويضيفون أن مطالب المتظاهرين «محقة لكن الدولة لا يمكن أن تسمح بالفوضى».

وقد بدأ النظام السوري بالتحدث عن العصابات المسلحة مباشرة بعد أحداث درعا وامتدادها إلى اللاذقية؛ حيث يؤكد أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام اضطر في مدينة اللاذقية نتيجة الأحداث الطائفية التي جرت هناك إلى الإيحاء أن هناك من يضرب الطائفتين المنازعتين ليزرع الفتنة».

وقد عمد النظام إلى هذا السيناريو كما يقول الناشط «لتحقيق هدفين؛ الأول تخفيف حالة الاحتقان الطائفي التي صنعها النظام نفسه، لكنه لا يريدها أن تنفجر كي لا تنقلب ضده، والثاني ترهيب الناس والإيحاء أن أي بديل عنه سيكون الفوضى. فقام بتسيير سيارات يركبها رجال من الأمن والمخابرات، يرتدون لباسا مدنيا، يجوبون الشوارع المحسوبة على كلا الطائفتين، ويطلقون الرصاص عشوائيا، فسقط من جراء ذلك الكثير من القتلى والجرحى»، ويضيف: «الناس سرعان ما اكتشفوا اللعبة؛ حين لاحظوا أن السيارات التي تدخل إلى بعض الأحياء على أنها من الأمن هي ذاتها تدخل أحياء أخرى وتطلق النار لتوحي بأنها عصابات».

ويسخر الناشط وهو يسرد بعض القصص التي حدثت مع الناس الذين يعيشون في المدينة، ويقول: «شاهد سكان أحد الأحياء شخصين مسلحين يدخلان إلى أحد الأبنية، فاتصلوا بأجهزة الأمن ليعلموها بوجود عصابة مسلحة، وحين حضرت سيارة الأمن كان فيها أربعة عناصر دخلوا إلى البناء ليخرجوا بعد قليل وقد صار عددهم ستة، ويخبروا السكان أنه لا يوجد أحد ربما تكون العصابة قد هربت».

ويؤكد الناشط وجود الكثير من القصص المضحكة السيئة الإخراج التي شاهدها السوريون بأعينهم فيما يخص العصابات المسلحة، واكتشفوا زيفها.

وكان التلفزيون السوري عرض اعترافات الكثير من الأشخاص، مؤكدا أنهم أعضاء في عصابات مسلحة تعمل لحساب أطراف لبنانية وخارجية. إلا أن سكان المدن التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص الذين يتهمهم الإعلام الرسمي بالقيام بأعمال قتل وحرق وسلب وتخريب. يؤكدون أن بعض هؤلاء المتهمين كانوا في السجن يقضون أحكاما جنائية نتيجة ارتكابهم لجنح وجرائم، قام النظام باستخدامهم لهذه المهمة؛ حيث أصبح أبو نظير، الذي ظهر على التلفزيون الرسمي ليدلي باعترافات تشير إلى قيامه بأعمال تخريبية، محط تندّر السوريين خاصة أهالي حي الصليبة في اللاذقية، الذين يعرفون جيدا أنه يتعاطى المخدرات، وهو مخبر للأمن يقدم خدمات لهم مقابل الإفراج عنه كلما قبضوا عليه.

ويؤكد شهود من مدينة درعا أن الأشخاص الذي عرضهم التلفزيون السوري وقال إنهم عصابات مسلحة هم في الحقيقة سائقو شاحنات يعملون على طريق الأردن، تم القبض عليهم وإجبارهم على الظهور على التلفزيون الرسمي والإدلاء باعترافات محددة.

ويرى هؤلاء أن النظام يستخدم هذه الذريعة، إضافة إلى ذرائع أخرى، لتبرير قمعه المحتجين المطالبين بالحرية والديمقراطية، مشيرين إلى «أن إحدى الدراسات التي أجريت عن المجتمع السوري، وقام بإعدادها الدكتور رضوان زيادة، تبين أن لكل مائة وخمسين مواطنا عنصر أمن يراقبهم ويقدم التقارير عنهم؛ كيف لبلد كهذا ممسوك أمنيا إلى هذه الدرجة أن تظهر فيه فجأة عصابات مسلحة تجوب البلاد من درعا إلى اللاذقية وحمص وحماه وجسر الشغور، دون أن يعترضها أحد».

 

 

سيناتور جمهوري بارز: كل الخيارات لسوريا مفتوحة بما فيها القوة العسكرية * إسبانيا: سلوك دمشق غير مقبول

واشنطن: محمد علي صالح

قال البيت الأبيض أمس، إنه يدين «بأشد العبارات الممكنة» أحدث أعمال العنف على يد الحكومة السورية، في سياق قمعها للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، التي كانت في طريقها إلى ولاية نورث كارولاينا، على دعوة الرئيس باراك أوباما للرئيس السوري بشار الأسد كي «يتنحى» إذا امتنع عن قيادة تحول ديمقراطي. دعا السيناتور ليندسي غراهام إلى إبلاغ الرئيس السوري بشار الأسد بأن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية».

وجدد كارني دعوة الولايات المتحدة القادة السوريين إلى «بدء حوار سياسي» لكي يتسنى للسوريين التعبير عن مواقفهم بشكل أكبر، على صعيد ترؤس حكومتهم. وقال المتحدث أيضا: «على الرئيس (بشار) الأسد أن يبدأ حوارا سياسيا، ويجب أن يكون هناك انتقال للديمقراطية، وإن لم يقدر الرئيس الأسد على هذا الانتقال فعليه أن يتنحى».

إلى ذلك، دعا السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إلى إبلاغ الرئيس السوري بشار الأسد بأن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية». وفي مقابلة في تلفزيون «سي بي إس»، شن هجوما عنيفا على الرئيس الأسد، وكرر وصف «مذابح جماعية» التي يرتكبها في سوريا، وقال إن المجتمع الدولي مثلما تحرك لوقف مذابح القذافي لشعبه، يجب أن يتحرك الآن نحو سوريا، وأشار إلى أن تركيا، التي أثنى عليها لتقديمها مساعدات للاجئين السوريين، يمكن أن تلعب دورا مهما في مواجهة المذابح، وأشار إلى «شركاء إقليميين» آخرين، من دون أن يحدد أسماء دول أخرى.

وقال: «حان وقت الحصول على الشركاء الإقليميين لنقول للأسد إنه يجب أن يرحل، وإن كل شيء موضوع على الطاولة، بما في ذلك القوة العسكرية». وأضاف: «إذا لم نقدر على أن نحول اتجاه هذه التطورات، فلن يمكن للصليب الأحمر أن يذهب إلى سوريا، هذه مذبحة بالجملة، ونحن على وشك التخلص من القذافي، والآن نحن في حاجة لتحويل اهتمامنا بقوة نحو سوريا، مع التعاون الإقليمي مثل الذي يحدث في ليبيا». وقال غراهام: «المنطق دعانا لحماية الشعب الليبي ضد القذافي، ونحن نفعل ذلك، لأنه كان يريد إقامة مذابح لشعبه، وكان سيقيمها إذا لم نرسل حلف شمال الأطلسي عندما كان على مشارف بنغازي، وسؤالي إلى العالم هو: ألم نصل إلى هذه النقطة في سوريا»؟ وأضاف: «قد لا نكون هناك حتى الآن، ولكن نحن نقترب جدا».

وأضاف: «إذا كنا حقا نريد حماية الشعب السوري من الذبح، فالآن هو الوقت المناسب ليعرف الأسد أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، وأضاف: «وصلنا إلى مرحلة أن سلوك القذافي وسلوك الأسد لا يمكن تمييزهما».

وكان السيناتور غراهام اشترك، أول من أمس، في إرسال خطاب مع السيناتورين جون ماكين وجوزيف ليبرمان، إلى الرئيس باراك أوباما دعوه فيه إلى اتخاذ «خطوات أكبر وأسرع» لوقف «المذابح» التي تقوم بها حكومة الرئيس الأسد.

إلى ذلك، دعت إسبانيا أمس لـ«وقف فوري لكل أشكال القمع» في سوريا، مؤكدة أن سلوك السلطات السورية ضد شعبها «لا يمكن القبول به». وقال بيان للخارجية الإسبانية «تدين إسبانيا، بأشد عبارات الإدانة، القمع العنيف الذي ينتهجه النظام السوري ضد شعبه منذ أكثر من شهرين». وأضاف البيان «أكدت الوقائع التي جرت مطلع هذا الأسبوع في جسر الشغور، التوجه الذي يسلكه النظام، وشكلت دليلا جديدا على السلوك اللامقبول للسلطات (السورية) ضد شعبها». وتابع البيان «لا بد من كف القمع فورا، وعلى الحكومة السورية السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول إلى أراضيها! وخصوصا اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وكان الجيش السوري، الذي يواجه انتقادات حادة لقمعه العنيف للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، قد سيطر على بلدة جسر الشغور (شمال غرب) المضطربة يوم الأحد، أول من أمس.

 

دبلوماسي فرنسي: لا يمكن للأمم المتحدة أن تكون «الشريك الصامت» لسوريا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بينما تصر بريطانيا وفرنسا على ضرورة تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدين تصرفات الحكومة السورية، ويطالبها بوقف استخدام العنف ضد شعبها، ما زال الموقف الروسي والصيني معارضا كليا لمثل هذا القرار. وبعد أن قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة جديدة من مشروع القرار لأعضاء مجلس الأمن الـ15 الأسبوع الماضي، امتنع ممثلو الصين وروسيا عن حضور اجتماعات خاصة لمراجعة نص القرار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد مصدر في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» بأنه لم يتم تداول مشروع نص القرار، أمس، في وقت لاقت فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة صعوبة في إقناع دول أخرى غير دائمة العضوية في مجلس الأمن بمساندة القرار.

ويذكر أن أي قرار صادر من مجلس الأمن يكون بحاجة إلى موافقة، أو على الأقل عدم نقض، الدول الدائمة العضوية الخمس وموافقة إجمالي 9 دول بين دائمة العضوية وغير دائمة العضوية عليه. وأوضح المصدر الغربي أنه بينما كان «الفيتو الروسي والصيني شبه مؤكد، هناك ضرورة لطرح القرار للتصويت لتوضيح المواقف السياسية لكل دولة».

وحتى مساء أمس، لم تتم جدولة موعد محدد لطرح مشروع القرار للتصويت.

وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أدان فيها أي قرار من مجلس الأمن ضد سوريا، معتبرا ذلك «تدخلا واضحا وغير مقبول في الشؤون الداخلية السورية، ومحاولة لزعزعة الاستقرار» في سوريا، وبينما أرسل المعلم هذه الرسالة إلى بان كي مون نهاية الأسبوع الماضي، شدد الناطق باسم الأمم المتحدة على ضرورة تحمل السلطات السورية «مسؤولياتها» تجاه شعبها وحمايته. وأضاف أن هناك «ضرورة عاجلة لفريق الأمم المتحدة الإنساني ليقوم بتفقد الأوضاع في سوريا». وبينما قدمت الدول الأوروبية مشروع القرار إلى مجلس الأمن، تلعب الولايات المتحدة دور «الداعم» لمشروع القرار، وتشدد على اهتمامها بتمريره، لإظهار موقف دولي أقوى حول ما يحدث في سوريا. إلا أن واشنطن باتت لا تتوقع تمرير القرار وتبحث عن طرق جديدة للضغط على سوريا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «اهتمامنا الأول هو جعل الحكومة السورية تكف عن استخدام الجيش وقواتها الأمنية لمهاجمة شعبها»، وأضاف: «نريد استخدام أي وسيلة معقولة لمنع ذلك»، لكنه لفت إلى أن السلطات السورية ترفض أي مطالب من السفير الأميركي لدى دمشق، روبرت فورد، للقاء مسؤولين سوريين.

وفي ما يخص مشروع قرار مجلس الأمن، قال المسؤول الأميركي: «نحن ندعم مشروع القرار، وندفع آخرين في مجلس الأمن للمصادقة عليه»، وشدد على أن الإدارة الأميركية تواصل اتصالاتها مع عدد من الحلفاء، بما في ذلك مسؤولون أتراك، حول التطورات في سوريا.

وأوضح: «نحن قلقون من الأزمة الإنسانية، وهناك احتياجات إنسانية يجب معالجتها فورا»، مذكرا بالمطالبة الأميركية للحكومة السورية بالسماح لفريق لجنة الصليب الأحمر لتفقد ومساعدة المشردين على الحدود السورية، وفي المدن المحاصرة عسكريا.

إلى ذلك أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار ارو، أمس، أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يصبح «الشريك الصامت» لقمع المتظاهرين في سوريا، وذلك في مقابلة مع صحيفة «استادو دو ساو باولو». وقال ارو: «هناك ضرورة ملحة للتحرك فيما سقط 1100 شخص بحسب الأمم المتحدة برصاص قوات الجيش والشرطة». وأضاف: «لا يمكننا السكوت عن هذه المأساة التي تهدد استقرار منطقة هشة أصلا». وأوضح أن «تحرك جهات عدة دائما أكثر فاعلية، لهذا السبب من الملح أن يتحرك المجلس، لأن الاتصالات الثنائية لم تكن كافية لإقناع دمشق بوقف العنف».

وأقر ارو بأن البرازيل «متحفظة» على الانضمام إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن حول سوريا «بسبب تطورات النزاع في ليبيا».

وكانت البرازيل من الدول الخمس التي امتنعت عن التصويت لفرض عقوبات على ليبيا. وقال «وجود خلافات في وجهات النظر بيننا حول هذا الملف لا يعني أن علينا تجاهل المذابح التي ترتكب في سوريا. مصداقية مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه على المحك هنا لأن مهمتها حماية السلام والأمن الدوليين».

 

استبعد عقد اجتماع قريب لمناقشة الأوضاع الراهنة فيها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الوضع في سوريا بأنه خطير ومقلق للجميع، قائلا: «ما نسمعه ونتابعه عن سقوط ضحايا كثر يشير إلى اضطراب كبير في سوريا، فضلا عن نزوح مجموعات من اللاجئين إلى تركيا، كل ذلك يزيدنا حزنا وأسفا على ما يحدث». وأعلن موسى في تصريحات له، أمس، الاثنين، أن هناك مشاورات تجري في هذا الشأن، مضيفا أن آراء الدول العربية مختلفة، رغم أن جميعهم في حالة قلق كبير وغضب إزاء الأزمة القائمة في سوريا. ونبه موسى إلى أن قرار الجامعة العربية بشأن الوضع في سوريا يعتمد على موقف هذه الدول، مثلما اعتمد القرار الخاص بالأزمة في ليبيا، التي تقرر فيها اللجوء إلى مجلس الأمن وفقا للتصويت الجماعي للدول العربية. وفي تعليقه على ما أعلنه وزير الخارجية المصري، الدكتور نبيل العربي، عن أن هناك سعيا مصريا لإرسال مبعوث عن الدول الغربية الكبرى إلى سوريا للتوصل إلى مخرج من الأزمة الراهنة، قال موسى: «قد يكون هذا مفيدا، وهناك نقاش في مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، والأمر يحتاج إلى حركة سياسية عربية تجاه سوريا، باعتبار سوريا جزءا مهما من العالم العربي، واستمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة للناس وبالنسبة لسوريا».

وحول ما إذا كان قد أجرى اتصالات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، حول الأزمة في بلاده، قال موسى: «تمت اتصالات من قبل مع وزير الخارجية السوري، لكن مؤخرا لا، ونرجو أن يكون هناك موقف عربي جماعي نناقشه، ونطرحه للنقاش أيضا مع سوريا»، مستبعدا عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية قريبا لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة.

 

رئيس اللجنة يؤكد أن هدفهم هو الارتقاء بالأحزاب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

دمشق: «الشرق الاوسط»

اعترفت لجنة حكومية شكلتها السلطات السورية مؤخرا لصياغة مشروع لقانون الأحزاب بأنه لا توجد ثقافة سياسية ولا مشاركة للمواطنين في الحياة السياسية في البلاد.

وقالت صحيفة «الثورة» الحكومية أمس إن «لجنة وضع مشروع قانون للأحزاب تابعت اجتماعاتها يوم أمس برئاسة الدكتور فاروق أبو الشامات وحضور كامل أعضائها، حيث ناقشت ضرورة نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين».

وأصدرت السلطات السورية في الأشهر الأخيرة عشرات القرارات والمراسيم التي تصب في مصلحة المواطنين، تحت ضغط الحراك الذي يجري في الشارع المحلي، حيث زادت الأجور الشهرية ووفرت آلاف فرص العمل وألغت قانون الطوارئ الذي كان ساريا في البلاد منذ قرابة نصف قرن، وهي القرارات التي كانت تمتنع عنها في السابق بحجة أن الأمور العامة بخير وليس في مقدور الحكومة الاستجابة إلى مطالب السوريين.

وعلى حد تعبير رئيس اللجنة فاروق أبو الشامات فإن عمل اللجنة يأتي من أجل الارتقاء بالأحزاب لتصبح رافعة قوية قادرة على تعبئة جهود ومكونات المجتمع بهدف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وصياغة مشروع قانون جديد لتأسيس أحزاب سياسية وطنية تسهم بتوطيد عملية الإصلاح السياسي وتعزيز صرح الديمقراطية والتعددية السياسية وإنجاز ذلك بالاستفادة من الأفكار والمقترحات والحوارات الجارية في هذا المجال.‏ ونقلت الصحيفة الحكومية عن أبو الشامات تأكيده على تشكيل «لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب تقوم بالبت بطلبات تأسيس الأحزاب طبقا لأحكام مشروع هذا القانون، وكذلك اقتراح إحداث محكمة تسمى محكمة شؤون الأحزاب تقوم بالبت بالاعتراضات المقدمة وبحكم مبرم». وأوضح أنه «لا يزال النقاش مستمرا حول مشروع هذا القانون ليصار إلى إنهاء عمل اللجنة بأسرع وقت ممكن، ليصار فيما بعد إلى عرضه على لجنة الحوار ومناقشته من قبل شرائح المجتمع». وأضاف أبو الشامات «أنه تمت مناقشة الحقوق والواجبات للأحزاب حيث تم اقتراح إعفاء المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم كما أنه من حق كل حزب أن تكون لديه صحيفة على الأكثر للتعبير عن آرائه، وتمكن أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب بالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية».‏ بحسب ما أوردته الصحيفة الحكومية. ويقود حزب البعث الحاكم مجموعة أحزاب يسارية وقومية ضمن ما يعرف بالجبهة الوطنية التقدمية وذلك منذ عقود، كما يحتكر البعث الحياة السياسية والبرلمانية بموجب المادة الثامنة من الدستور التي تخوله قيادة الدولة والمجتمع. ويطالب ملايين السوريين بإلغاء «المادة الثامنة من الدستور» إلا إن السلطات الحزبية ردت منذ فترة قصيرة، بأنها «لن تستجيب لهذا المطلب».