أخبار مصر..وإفريقيا..مدبولي يوجّه بضرورة «خفض الأسعار سريعاً»..مصر للاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الأممية الكاملة..مصر تتجه لاستخراج الذهب من الصحراء الشرقية..نشطاء: الجوع يقتل 17 طفلاً شهرياً في دارفور..مسؤول في حكومة «الاستقرار» الليبية: نعول على الدعم المصري لإنهاء الانقسام..مساعٍ لإقالة رئيس البرلمان التونسي بسبب «انحرافات»..الجزائر تعلن الاشتغال على «6 أولويات» تخص الوضع في غزة..إفطار رئيس موريتانيا مع الفقراء يثير «شكوك» المعارضة..تشاد: إقصاء نصف مرشحي الرئاسة بسبب «وثائق مدنية»..الفائز برئاسة السنغال يطمئن «الشركاء المحترمين»..وماكرون يهنّئ..قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل..هل تنجح؟..رئيس النظام العسكري في النيجر يبحث مع بوتين «تعزيز» التعاون الأمني..

الأربعاء 27 آذار 2024 - 5:35 ص

عربية

مُصادرة بضائع بـ 1.7 مليار دولار..

مدبولي يوجّه بضرورة «خفض الأسعار سريعاً»

مدبولي يوجّه خلال اجتماع الحكومة الجهات المعنية بسرعة تخفيض الأسعار

| القاهرة - «الراي» |... وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بـ«ضرورة خفض الأسعار سريعاً»، مشدداً على «أن المواطن يجب أن يشعر بالتخفيضات» وأكد مدبولي، خلال اجتماع مع عدد من الوزراء المعنيين، وقيادات الغرف التجارية وكبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، مساء الاثنين، «ضرورة أن يشارك التجار بقوة في مبادرة الحكومة والقطاع الخاص»، التي تم الاتفاق عليها، بإحداث تخفيضات «سريعة أولية في الأسعار، تليها تخفيضات أخرى قبل عيد الفطر المبارك، وتم التشديد على الرقابة والتدخل الحكومي في حال عدم خفضها سريعاً». كما وجّه رئيس الحكومة، بمصادرة بضائع، بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت كل الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار لها في البنوك، لكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في سعر تداول الدولار. قضائياً، وتنفيذاً لتوجيهات النائب العام، قرر رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 70 محبوساً احتياطياً، على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها.

كامل يؤكد لحفتر في بنغازي دعم مصر للانتخابات الليبية

| القاهرة - «الراي» |.. تناول رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية الوزير عباس كامل، مع القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء الاثنين، التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية. واستعرض الجانبان في بنغازي، تفاصيل عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بجانب عدد من القضايا والملفات الديبلوماسية والسياسية. وبحثا سبل «دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إضافة إلى الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك». وأكد كامل «دعم مصر لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وصولاً لمرحلة الاستقرار الدائم»، مشيداً «بدور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة بشكل عام». من جانبه، أشاد حفتر بالدور المصري في تحقيق التسوية السياسية.

مصر للاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الأممية الكاملة

الجريدة...دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفداً من حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، الأطراف الدولية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في بيان أن شكري استقبل اليوم وفداً من فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضوية كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي. وتناولت المحادثات بين شكري ووفد فتح الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وكذلك الحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بحسب البيان. وأكد شكري حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية. وشدد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأي عن إزهاق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء. وأشار إلى المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى غزة، ولفت إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، حيث شدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما في ذلك في شمال غزة. واستمع شكري إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصليين في المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الوزير المصري التزام بلاده الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف. واستنكر استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة ثمانية آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، وعبر عن الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري للفلسطينيين، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة. وأشار شكري إلى أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين استناداً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها. ولفت إلى ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة. وفي فبراير الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قرار تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينص على رفض إسرائيل القاطع الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين. ورغم ذلك، أعربت دول عدة نيتها الاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، حيث أعلنت إسبانيا يوم الجمعة الماضي أنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطينية «لم يُعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا». وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

مصر تتجه لاستخراج الذهب من الصحراء الشرقية

الجريدة..تعتزم هيئة الثروة المعدنية في مصر طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الذهب في منطقة الصحراء الشرقية، أوائل العام المقبل. ويأتي ذلك ضمن مخطط جديد يتضمن طرح ما يتراوح بين 7 و9 مواقع للاستثمار في البحث والتنقيب عن الذهب سنويا. وتراهن الهيئة على شركاتها العامة العاملة في مجال البحث والتنقيب وإنتاج الخامات المعدنية، مؤكدة أنها ستكون فرس الرهان الرابح خلال الفترة المقبلة، خاصة مع منحها رخصا جديدة للتنقيب على غرار شركة شلاتين للتعدين والشركة المصرية للثروات التعدينية وغيرهما. ورغم محدودية عدد الشركات المنتجة للذهب في مصر، وانحصارها حاليا بين شركة سانتامين الأسترالية العاملة في مشروع منجم السكري، وشركة حمش التي تعتزم معاودة الإنتاج قريبا، فإن الهيئة تتوقع طفرة مرتقبة باستثمارات البحث والتنقيب عن الذهب وإنتاجه، خاصة مع تطبيق قانون التعدين الجديد المرتقب تشريعه من قبل «الرئاسة» قبل نهاية 2024.

«إفتاء مصر» تدعو إلى مواجهة «العنف الأسري»

علام قال إن العقاب البدني مرفوض شرعاً

القاهرة : «الشرق الأوسط».. دعت دار الإفتاء المصرية إلى مواجهة «العنف الأسري». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «العنف الأسري يتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة في طبيعتها، حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يهدد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة، ومن ثم تحويلها لتكون موطناً للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية». وأضاف المفتي في تصريحات، مساء الثلاثاء، أن «العنف الأسري» يخالف تعاليم الإسلام، وقد حث الشرع الشريف على «اتباع الرفق ووسائل اليسر في معالجة الأخطاء». وتسعى الحكومة المصرية لاستيعاب «العنف الأسري» والطلاق، عبر مبادرات عدة، منها عقد جلسات الدعم الزواجي للأسرة المصرية، التي تهدف إلى نشر الوعي بقيمة الأسرة، وتأهيل المقبلين على الزواج، بمساعدة متخصصين في علم النفس والاجتماع والعلوم الشرعية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، دعا مشاركون في «الحوار الوطني» المصري إلى «مواجهة ظاهرة (العنف) داخل الأسرة أو المجتمع»، وأوصوا بـ«وضع تشريعات تغلظ (جريمة العنف الأسري)، وإطلاق مزيد من المبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا في أبريل (نيسان) عام 2022، إلى «حوار وطني» في البلاد، وافتتح «الحوار» جلساته في مايو (أيار) الماضي. وقال مشاركون في «الحوار الوطني» حينها، إن «مواقع التواصل الاجتماعي لها عدد من الآثار السلبية، من نشر (أفكار تفكيكية) تضر التماسك الأسري والمجتمعي». وأوضحوا أنه «رغم وجود عشرات الجهات التي تناهض (العنف الأسري) وتقدم آلاف الفعاليات، فإن المشكلة في ازدياد». وأوصوا بضرورة تحديد «هيئة عليا» تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي، على أن تكون تابعة لرئاسة «مجلس الوزراء المصري»، وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة و(مكافحة العنف). وأكد المفتي علام، في إفادة لدار الإفتاء المصرية، مساء الثلاثاء، أن العقاب البدني وهو ما يطلق عليه «العنف الأسري مرفوض شرعاً»، ويجب على الجميع الوقوف ضده، لافتاً إلى أن «العنف الشديد ضد الزوجة أو الأبناء لا علاقة له بالإسلام، بل إن المصادر التشريعية للمسلمين تحث على الرحمة والمودة في الحياة الأسرية، ولا تدعو بحال إلى ضرب النساء وظلمهن، ولا لضرب الأطفال ضرباً شديداً، والذي أكدت الدراسات التربوية والنفسية على ضرره البالغ، والذي قد يؤدي أحياناً لكثير من الأمراض النفسية مثل الوسواس القهري وغيره». وتكررت «حوادث العنف الأسري» في مصر خلال العام الماضي، وأحدثت «ضجة» وقتها، وكان من أبرزها، قيام زوج من مدينة الإسكندرية، في مارس (آذار) الماضي، بقتل 7 من أفراد أسرته، بسبب «(خلافات أسرية)»، بحسب التحقيقات في القضية. وفي فبراير (شباط) 2023، وضعت زوجة من محافظة الشرقية (شمال مصر) السم لزوجها، وأشعلت النيران في جسده، بعدما سكبت البنزين عليه في غرفته أثناء نومه. ويُشار إلى أن عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 «نحو 245 ألفاً و777 حالة»، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، الصادر في أغسطس (آب) الماضي، بزيادة 13 في المائة عن عام 2020. ووفق التقرير فقد «بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، وارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج».

نشطاء: الجوع يقتل 17 طفلاً شهرياً في دارفور

«تقدم» تطلق حملة «أنقذوا السودان»

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. أفادت مجموعة تنشط طوعياً في مجال الخدمات المدنية بإقليم دارفور في السودان، بأن الوفيات بين النازحين واللاجئين بالإقليم جراء الجوع وصلت إلى مستويات كبيرة، مؤكدة «وفاة 561 طفلاً منذ بدء الحرب (قبل 11 شهراً) بمعدل وفاة 17 طفلاً شهرياً». وأعلنت «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين»، وهي مجموعة مدنية طوعية تعمل في إقليم دارفور السوداني، عن تصاعد معدلات الوفيات بين الأطفال داخل معسكرات النازحين التي تضم نحو 6 ملايين شخص، وقالت إنهم «بحاجة عاجلة إلى الغذاء». وبالمواكبة مع ذلك، أطلقت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) حملة «تستصرخ الضمير العالمي والإقليمي تحت شعار (أنقذوا السودان)». وتقترب الحرب المشتعلة في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» من إتمام عام كامل من الاشتباكات التي طالت غالبية الولايات، في وقت تثير فيه التقارير بشأن المصاعب المعيشية وتفاقم الجوع جراء الحرب في السودان مخاوف محلية وأممية، وتطلق هيئات عدة تحذيراتها من الأزمة. وقال الناطق باسم «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين» آدم رجال، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم أعلنوا «بصفة رسمية من داخل معسكرات النزوح بأنهم وصلوا مرحلة (المجاعة من الدرجة الأولى)». وأضاف: «الأطفال يموتون جوعاً، وليس لدينا ما نقدمه لهم، بسبب سوء التغذية وشح في المواد الغذائية، وانهيار الوضع الصحي». وأوضح رجال أن «هناك نقصاً كبيراً في الغذاء بالنسبة للأمهات والحومل والمرضعات وكبار السن، ويرافقه انهيار كامل للأوضاع الصحية، وشح الأدوية المنقذة للحياة، وعدم وجود الكوادر الصحية، وشح مياه الشرب يقارب 70 في المائة، وكذلك انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن الاكتظاظ وعدم وجود (صرف صحي)، مثل الإسهالات المائية والكوليرا وغيرها». وأوضح رجال أن «النازحين الجدد لا يتوفر لهم الإيواء، بينما تجاهل المجتمعان الدولي والمحلي النازحين القدامى منذ 2003 والبالغ عددهم نحو 3 ملايين»، وزاد: «أصبحوا منسيين أمام المجتمع الدولي، وانتظروا أكثر من عشرين عاماً». وكشف عن «بلوغ أعداد النازحين في مخيمات النزوح الداخلي 6 ملايين نسمة، بينهم نحو مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، ما أدى لموت 561 طفلاً خلال 11 شهراً من الاقتتال، بمعدل 17 طفلاً شهرياً». ودعا المسؤول بالمنسقية إلى «الضغط على طرفي الحرب لوقفها، والنظر لمصالح الشعب السوداني، وتجنب خسارة أرواح الآلاف من المدنيين وانتهاك الحرمات بما في ذلك جرائم الاغتصاب، وما يرافقها من عمليات تدمير للبنية التحتية المدمرة أصلاً». وفي غضون ذلك، دشنت تنسيقية «تقدم» حملة تحت شعار «أنقذوا السودان»، في خطوة لاستكمال توصيات اجتماع رئيس التنسيقية عبد الله حمدوك، الأسبوع الماضي، للفت أنظار العالم لخطورة الأوضاع الإنسانية في السودان، ومنحها أولوية قصوى. وقالت «تقدم» في بيان إنها «أطلقت، وبالتعاون مع جهات سودانية، الحملة الخاصة بالقضايا الإنسانية، تحت شعار «أنقذوا السودان»، اعتباراً من الثلاثاء، عبر منصاتها بهاشتاغ: (#أنقذوا_السودان #save_sudan). ودعت اللجنة الإعلامية للتنسيقية «أبناء وبنات الشعب السوداني داخل الوطن وخارجه لاستخدام وتفعيل هذا الهاشتاغ بالكتابة بمختلف اللغات؛ لعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب، لا سيما في مناطق الحروب والنزوح واللجوء». كما حذرت «تقدم» من «مخاطر المجاعة» الناتجة عن استمرار الحرب لقرابة العام، ومستقبل أكثر من «عشرين مليون إنسان مهددون بالموت جوعاً»، ودعت العالم للانتباه لـ«حجم المأساة والمعاناة» التي يعيشها السودانيون.

المبعوث الأميركي يأمل استئناف المفاوضات السودانية بعد رمضان

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعرب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، عن أمله، الثلاثاء، باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان، والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد عضو الكونغرس السابق الذي جرى مؤخراً تعيينه مبعوثاً إلى السودان بعد جولة شملت 7 دول، بأن المحادثات التي ستشارك السعودية في قيادتها قد تنطلق بحدود 18 أبريل (نيسان). وقال للصحافيين بعد عودته إلى واشنطن: «على أي شخص اعتقد أن الطريق ممهدة لأي من الطرفين لتحقيق انتصار واضح، أن يدرك بوضوح تام في هذه المرحلة أن الوضع ليس كذلك». وأضاف أن «حرب الاستنزاف... لا تمثّل كارثة للمدنيين فحسب، بل يمكنها بسهولة أن تثير انقسامات أكثر، وتصبح حرباً إقليمية». اندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وأجبر الملايين على الفرار، ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة. ولم تسفر جولات محادثات سابقة جرت في مدينة جدة السعودية إلا عن تعهّدات عامة بوقف النزاع في السودان الذي كان يشهد مرحلة صعبة من الانتقال إلى الديمقراطية. ورغم تفاؤله باستئناف المفاوضات الرسمية، شدد بيرييلو على ضرورة عدم «تمجيد بدء المحادثات»، وقال إن الولايات المتحدة وغيرها من الدول تبحث في حوافز يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب. يشتبه أيضاً بأن «قوات الدعم السريع» حصلت على دعم من مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية، في حين دعمت مصر وتركيا الجيش. وسبق للولايات المتحدة أن أعربت عن قلقها حيال التقارير التي أفادت بأن إيران تتعاون هي الأخرى مع الجيش، ما من شأنه أن يوسّع نفوذ طهران التي تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن، في البحر الأحمر.

مسؤول في حكومة «الاستقرار» الليبية: نعول على الدعم المصري لإنهاء الانقسام

المهدوي ناشد القاهرة حض أنقرة على سحب قواتها وعدم دعم الميليشيات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد أحمد المهدوي، عضو المكتب الاستشاري بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أهمية الدور المصري في حفظ الاستقرار في ليبيا، مؤكداً أن التقارب المصري - التركي - الإماراتي الأخير ساعد في حدوث انفراجة في الطاولة السياسية الليبية، خاصة على صعيد التقارب بين الفرقاء. وقال المهدوي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الثلاثاء: «لا يستطيع أحد أن ينكر الموقف المصري تجاه ليبيا قديماً وحديثاً، وحتى إبان الحصار الذي فرض على ليبيا خلال فترة حكم النظام السابق وقفت مصر مع ليبيا خلال حكم الرئيس حسني مبارك، وأيضاً في عهد (الرئيس عبد الفتاح) السيسي، فمصر كان موقفها داعماً للقضية الليبية، وداعماً لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا». وأضاف المهدوي موضحاً: «لذلك يطمع الليبيون، بمساعدة الإخوة في مصر قيادة وشعباً، في إنهاء حالة الانقسام السياسي في ليبيا والذهاب إلى الانتخابات، والكل يعلم أن ما يدار أو يحاك لليبيا الآن هو عبارة عن صراع مصالح لدول، سواء كانت إقليمية أو حتى دولية، وهناك اختلاف مصالح دولية تجاه الأزمة الليبية، والليبيون هم من يدفعون الثمن». مبرزاً أن الليبيين «يريدون أيضاً من الجانب المصري أن يحث الجانب التركي على سحب قواته من ليبيا، وعدم دعم الميليشيات، والمساعدة في الذهاب إلى الانتخابات». وأوضح المهدوي أن التقارب المصري - التركي - الإماراتي الأخير «ساهم في إحداث نوع من الانفراجة في الطاولة السياسية الليبية، لا سيما في التقارب بين بعض الفرقاء الليبيين، حتى النخب السياسية الليبية ارتقت وحدث بينها نوع من التنسيق التام». ومضى يقول: «هذا يدل على نجاح الدبلوماسية المصرية والإماراتية والتركية أيضاً في إقناع الأطراف السياسية الليبية على المستويين الحكومي والنخبوي بالجلوس على طاولة المفاوضات وإجراء حوار وطني ليبي». وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن أن قائده خليفة حفتر استقبل أمس الاثنين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، لمناقشة التطورات السياسية للأزمة الليبية. وتابع المهدوي موضحاً أن زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى القيادة العامة «ليست الأولى، أي أنها تأتي في إطار التشاور والتحاور، وحرص مصر على حفظ أمنها القومي؛ لأن الكل يعلم بأن ليبيا تعدّ عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، لذلك تبحث مصر عن دعم الاستقرار ومساعدة ليبيا لوجيستياً حتى إنهاء الصراع... والموقف المصري الآن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية، أي أن لديها تواصلاً مع عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية)، ولديها تواصلاً مع شرق ليبيا، سواء كان البرلمان أو القيادة العامة للجيش الليبي». وأبرز المهدوي أن الموقف المصري «حريص على أن تكون ليبيا في حالة استقرار، لأن الحدود الشرقية لمصر تشهد توتراً؛ نظراً لأحداث غزة، والكل يعلم أن ما يحدث في غزة يؤرق القيادة السياسية في مصر، فهي لا تريد أن يكون هناك أيضاً توتر على الحدود الغربية لمصر. لذلك تحاول مصر أن تحفظ أمنها القومي، وأن تساعد في دعم أو تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الليبية». ورداً على سؤال حول التحديات التي ناقشها رئيس المخابرات المصرية مع قائد الجيش الليبي، قال المهدوي إن الموقف المصري «واضح جداً، وهو دعم خريطة (المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله) باتيلي، أو بمعنى آخر، الموقف المصري مع ما يريده المجتمع الدولي، لا سيما بعد المقاربة الأخيرة التركية المصرية، والحديث عن طرح الملف الليبي على طاولة المشاورات، التي حدثت أخيراً بين (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان والسيسي». مضيفاً أن «كل هذه الأمور تجعل الموقف المصري مساعداً، أو عامل جذب للأطراف السياسية للجلوس إلى طاولة واحدة، وإقناع الأطراف السياسية، لا سيما أن القيادة العامة تعد طرفاً مقرباً من القيادة السياسية المصرية». واستطرد المهدوي قائلاً: «لذلك تحاول مصر إقناع القيادة العامة للمشاركة في طاولة باتيلي أو حتى كسر الجمود، وإزالة المخاوف الليبية من مشاركة حكومة الدبيبة، أو حتى نقل القيادة العامة للطرف المصري رغبتها في إشراك حكومة (رئيس الوزراء أسامة) حماد طرفاً تفاوضياً سادساً على الطاولة الخماسية التي دعا لها باتيلي». وتابع المهدوي موضحاً: «الكل يعلم أن مصر تعمل على دعم السياسة الخارجية للقيادة العامة أو حتى للبرلمان، وهي أيضاً الوسيط الذي ينقل ما يريده الطرف الشرقي إلى حكومة الوحدة الوطنية وإلى الأتراك».

حكومتا ليبيا تتنافسان «صحياً» وسط اتساع فجوة الانقسام السياسي

«الوحدة» توفر أدوية السرطان للمرة الأولى... و«الاستقرار» تبشِّر بزرع النخاع

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تسعى الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا للتنافس بقوة على إثبات جدارة كل منهما في إدارة مختلف مناحي البلاد، كان آخر ذلك ظهور تنافس حاد في المجال الصحي بينهما. وأعلنت حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنجاز «أولى الخطوات لتوطين علاج الأورام في الداخل، وذلك بافتتاح مراكز لعلاج إشعاعي». وأشار المكتب الإعلامي للحكومة، (الثلاثاء)، إلى أن المركز يستقبل أكثر من 400 حالة يومياً، علاوةً على توريد أجهزة جديدة، وإعادة تشغيل أخرى كانت متوقفة منذ سنوات، لافتاً إلى «توفير أدوية سرطان لأول مرة في ليبيا». وكان الدبيبة قد وجه حكومته في الحفل الختامي للمؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية بضرورة تعزيز التعاون في توطين العلاج بالداخل، وتدريب الكفاءات الطبية الليبية، خصوصاً في ظل تسمية 2024 «عام الصحة». وقال إن مرضى الأورام السرطانية سيحصلون على العلاج بداية من العام المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة دشنت برامج وطنية طبية تحت إشراف مجلس الوزراء، من بينها البرنامج الوطني لزراعة القرنية والقلب والكلى، والمنظومة الوطنية للعلاج، والهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وقال بهذا الخصوص: «سترون نتائجها قريباً. فمع بداية العام المقبل، سيصل الدواء إلى بيت كل مريض من مرضى الأورام بالتليفون». وعلى المسار نفسه، اتجهت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، وقالت إنها تدرس تقديم مساعدة مالية لنحو 772 حالة من مرضى الأورام قصد تمكينهم من توفير احتياجاتهم اليومية، لكن وزير الصحة التابع لها، عثمان عبد الجليل، أوضح أن وزارته تجهز لإجراء عمليات زراعة النخاع في ليبيا «للمرة الأولى»، وذلك بالتعاون مع استشاريين مصريين. وقال عبد الجليل في مقطع فيديو بثه موقع حكومته، مساء (الاثنين)، إن أربعة استشاريين مصريين في جراحات النخاع وصلوا بالفعل إلى البلاد، مشيراً إلى أن الاستشاريين الذي وصفهم بأنهم «الأفضل على المستوى العربي»، سيزورون المستشفيات لاختيار الأنسب بينها لإجراء العمليات، لكنه قال إن البداية ستكون من مدينة بنغازي. ويأتي هذا التعاون بين ليبيا ومصر في إطار تفعيل الاتفاقية، التي عقدتها وزارة الصحة مع هيئة الرعاية الصحية في مصر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتوطين العلاج في الداخل، وأبرز أن الاستشاريين المصريين سيبدأون في تدريب أطباء ليبيين على إجراء مثل هذه العمليات مع نهاية شهر رمضان، ضمن برنامج تشرف عليه وزارته. ودعا عبد الجليل إلى ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين الليبي والمصري، وقال إن مصر «تعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط». لافتاً إلى أن الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات، وتقديم سُبل الدعم اللازم لتيسير العمل بملف زراعة النخاع بليبيا.

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني طالب بضرورة تفعيل الرقابة على الأغذية والأدوية في مناطق الجنوب (المجلس الرئاسي)

ورداً على تردي الوضع الصحي في ليبيا خلال العقد الماضي، ولا سيما في المناطق النائية، طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بضرورة العمل على تفعيل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مناطق الجنوب من أجل الحصول على غذاء صحي، لتجنُّب الإصابة بالأورام. جاء ذلك خلال لقاء الكوني مع رئيس وأعضاء الحملة الوطنية للكشف المبكر عن مرض السرطان في مناطق الجنوب، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعوق عمل الحملة، وعدم تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب. وتسعى الحكومتان إلى استغلال علاقتهما الخارجية لاستقدام خدمات طبية رفيعة، بقصد تطوير القطاع الصحي في كل المناطق التابعة لكليهما. وكان وزير الصحة المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية»، رمضان أبو جناح، قد بحث مع السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد عبد الله أغانين، إمكانية تطوير قطاع الصحة الليبي، ودور وزارة الصحة الروسية في توطين العلاج بالبلاد.

مساعٍ لإقالة رئيس البرلمان التونسي بسبب «انحرافات»

اتهام بودربالة بإحداث «برود في علاقة المجلس برئيس الجمهورية»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. يتجه نواب البرلمان التونسي لسحب الثقة من إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، وذلك بعد أكثر من سنة من انتخابه وتوليه رئاسة المجلس المنبثق عن المسار السياسي الجديد، الذي أقره الرئيس قيس سعيد منذ 25 من يوليو (تموز) 2021. وأكدت تصريحات عدد من النواب أن نية سحب الثقة من بودربالة موجودة ومطروحة منذ مدة داخل كواليس البرلمان، وتحدثت بعض التقارير الإعلامية عن وجود عريضة يتم إمضاؤها من قِبل عدد من النواب الداعمين لإقالته، بسبب ما سموه «سوء إدارة المجلس»، ونتيجة للمشاكل التي تسبب فيها بودربالة مع السلطة التنفيذية، وهو ما خلّف جدلاً سياسياً حول مفهومي «سحب الثقة»، و«سحب الوكالة»، التي جاء بها دستور 2022، وفسّرها القانون الانتخابي الجديد. وقال هشام حسني، النائب المستقل بالبرلمان، إن عدداً من النوّاب عبروا عن رغبتهم في سحب الثقة من بودربالة، بسبب عدة مشاكل ظهرت خلال رئاسته للمجلس، وهو ما أدى إلى ما وصفه بـ«برود في العلاقة بين المجلس ورئيس الجمهورية». وكشف عن تقديم 26 مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان بعد أن ناقشتها اللجان البرلمانية، لكن لم يعرض أي منها باستثناء مشروع قانون تجريم التطبيع الذي أثار كثيراً من الجدل وأعيد إلى الرفوف، وهو ما يثير كثيراً من علامات الاستفهام، حسب قوله. وطالب حسني مكتب البرلمان بتحمّل مسؤوليته، وتطبيق النظام الداخلي، وتمرير مقترحات القوانين التي يتقدّم بها النواب بعد تدارسها من قِبل اللجان، ثم تمريرها إلى الجلسات العامة للحسم فيها. من ناحيته، أكد عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، وجود «لوم وانزعاج» من رئيس البرلمان من قِبل عدد من النواب، نظراً لما سماها «انحرافات» حصلت، وعدة أمور لم تسر مثلما يشتهي النواب، متوقعاً أن يتحول اللوم إلى سحب الثقة. وقال الهاني إن هذا اللوم يتحول دائماً إلى سحب الثقة في حال عدم إصلاح المشاكل. بدوره، عدّ محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، أن إجراء سحب الوكالة من رئيس البرلمان ممكن كونه نائباً عن الشعب قبل أن يكون رئيساً للبرلمان، ويخضع للشروط نفسها التي تطبق على نواب البرلمان. وقد تضمن المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بعض تلك الشروط، وهي «إخلال النائب بواجب النزاهة، أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح». موضحاً أن الهيئة حدّدت شرط عدد التوقيعات لتمرير سحب الوكالة بعُشر الناخبين، وهو ما عدّته عدة أطراف سياسية مغالاة في هذا الشرط، وقد يجعل إجراء سحب الوكالة من النواب غير ممكن بصفة عملية.

تونس تنتشل 14 جثة لمهاجرين قبالة سواحلها خلال أسبوع

المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن ما لا يقل عن 3105 أشخاص فقدوا في البحر عام 2023

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة لمهاجر غير شرعي قبالة سواحل البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 14 جثة خلال أسبوع. وأوضحت الإدارة في بيان أن قواتها أحبطت أيضا محاولتين للهجرة غير النظامية، وأنقذت 41 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويتوافد الآلاف من دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس على أمل الانطلاق من سواحلها عبر رحلة بحرية نحو الحلم الأوروبي. لكن رحلة عبور البحر الأبيض المتوسط بواسطة قوارب متهالكة تنتهي في الغالب بكوارث في كثير من الأحيان. وبحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، فقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 3105 أشخاص فقدوا في البحر في عام 2023، مقارنةً مع 2411 في 2022. وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 729 شخصاً لقوا حتفهم بالقرب من الساحل التونسي في 2023، مقارنة مع 462 في 2022. موضحة أن الزيادة في الوفيات «ترتبط على الأرجح بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن قبالة سواحل تونس». في سياق ذلك، أكد تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، نشر الثلاثاء، أن أكثر من نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر أو أكثر من 36 ألف حالة وفاة. فيما أعلنت الوكالة الأممية خلال عرض تقرير عن حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين على مدى 10 سنوات أنه «لا بد من تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر وإنقاذ الأرواح». في سياق قريب، أوقفت الشرطة التونسية الرئيس السابق لجمعية طلاب من دول أفريقية كان نشطا في مواجهة حملة مناهضة للمهاجرين في البلاد، على ما أفادت منظمتان، اليوم الثلاثاء. وأعلنت كل من «جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أنه و«دون سبب» يتم احتجاز الرئيس السابق لجمعية الطلبة، كريستيان كونغانغ، منذ 19 مارس (آذار) الحالي «خارج أي إطار قانوني» وبشكل «تعسفي». وقال يايا تراوري، الطالب المالي والرئيس الجديد للجمعية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء إن «آخر الأخبار أنه محتجز في مركز الوردية دون أي سبب رسمي». وتعد «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» أن مركز الوردية «منطقة خارجة عن القانون يُحرم فيها الناس بشكل تعسفي من حرياتهم». وكونغانغ طالب كاميروني مسجل في جامعة خاصة في تونس، «ذهب للحصول على تصريح إقامته النهائي» عندما تم اعتقاله في مركز الشرطة، وفقا لتراوري. وتمكن من إجراء مكالمة هاتفية، قال فيها إنه تم استجوابه مطولاً حول أنشطته خلال أزمة ربيع 2023 عندما أثار خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد الهجرة غير القانونية حملة عنيفة ضد المهاجرين في تونس. وفي ردها على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت وزارة الداخلية إن ليس لديها معلومات في الوقت الراهن. ودعا «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، المتخصص في قضايا الهجرة، إلى «الإفراج العاجل» عن كونغانغ. وفي عام 2023 ندد الرئيس سعيّد بوصول «جحافل المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده كجزء من مؤامرة «لتغيير التركيبة الديموغرافية» للدولة. وعلى مدار الأسابيع التالية، طُرد المئات من مواطني دول جنوب الصحراء من وظائفهم ومنازلهم، ولجأ كثير منهم بالقرب من سفاراتهم قبل إعادتهم إلى أوطانهم، ولا سيما إلى كوت ديفوار ومالي وغينيا.

الجزائر تعلن الاشتغال على «6 أولويات» تخص الوضع في غزة

بعد قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في القطاع

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، عن اشتغال الجزائر على «ست أولويات» تخص فلسطين وخصوصاً غزة، مشيداً بقرار مجلس الأمن، الصادر الاثنين، بخصوص وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأنه «مكسب للقضية الفلسطينية، ليس فقط من ناحية مضمونه ومحتواه، بل كذلك من الناحية الإجرائية»، وكونه «أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء المنتخبون، بصفة مشتركة وموحدة في تاريخ الأمم المتحدة». وقال الوزير خلال لقائه بالصحافة، الثلاثاء، إن أولى الأولويات، تتمثل في «العمل على تفعيل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة». وتتعلق الثانية بـ«توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني، وفقاً لما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة». فيما تتمثل الأولوية الثالثة، وفق تصريحات عطاف، في «وضع حدٍّ للمُعَوِّقاتِ والعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية، الموجهة للشعب الفلسطيني في أنحاء قطاع غزة كافة». ورابعاً، تدعو الجزائر إلى «التصدي لمشاريع وحملات التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة». وهي تشجع، ضمن الأولويات التي حددتها، على «التوجه نحو محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات القضائية الدولية، وبالخصوص أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية». كما تحضَ المجموعة الدولية، حسب وزير خارجيتها، على «عدم القبول بتجزئة مُعالجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية». مبرزاً أن الجزائر «باتت مقتنعة بأن ما صار يعرف اليوم بمشروع الحوكمة الانتقالية لغزة، لن يكتب له النجاح إلا إذا تم إدراجه ضمن إطار أوسع، ألا وهو إطار إقامة الدولة الفلسطينية السيدة». وأكد عطاف، من جهة أخرى، أن «الخطوات المقبلة (للجزائر في ملف غزة) ستركز في غالبيتها على متابعة تنفيذ هذا القرار، والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط»، لافتاً إلى «أهمية المبادرة بطرح الصيغ والآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأمم المتحدة، من متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن، لا سيما الحرص على تَقَيُّد الاحتلال الإسرائيلي بما يقع على عاتقه من واجبات والتزامات، وامتثاله لما التفت حوله المجموعة الدولية من تدابير وقرارات». وبحسب عطاف، «صار موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، يطرح نفسه بقوة، واستعجال كبير، بصفته التوجه الأمثل الذي من شأنه تحصين حل الدولتين، في وجه ما يتعرض له هذا الحل من تنكر ورفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني». ولفت إلى أن الجزائر «تسعى لأن تكون قوة اقتراح وقوة مبادرة في مجلس الأمن، لا سيما أن سِياستها المبنية على عدم الانحياز تُتِيحُ لها قدراً معتبراً من المرونة والتكيف، لتكون همزة وصل بين مختلف الفاعلين الدوليين». وأكد عطاف للصحافيين، أن الجزائر، من موقعها عضواً في مجلس الأمن منذ مطلع العام، «كانت تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لا سيما عبر السعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». مبرزاً أن المشروع حاز 13 صوتاً مؤيداً، مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية بالمجلس عن التصويت، وقيام دولة أخرى دائمة العضوية كذلك باستخدام حق «الفيتو» لإبطاله؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وأشاد عطاف بنجاح مجلس الأمن في التوصل إلى إصدار قراره حول غزة، «الذي لم يكن ليتحقق لولا التزام وتفاني الدول الأعضاء في مجموعة العشرة، وعلى رأسها جمهورية موزمبيق بصفتها منسق المجموعة». مشيراً إلى أن بلاده «تؤكد على دور سائر الدول دائمة العضوية، التي ارتقت أخيراً إلى مستوى مقتضيات مسؤولياتها تجاه غزة أولاً، وتجاه فلسطين ثانياً، وتجاه المعمورة التي اقشعرت فيها الأبدان، واهتزت فيها الضمائر وأدمت فيها القلوب، أمام مشاهد القتل والتدمير والتنكيل في حق أشقائنا الفلسطينيين».

إفطار رئيس موريتانيا مع الفقراء يثير «شكوك» المعارضة

البعض عدّه دعاية حكومية مبكرة لاستثمارها في الانتخابات الرئاسية

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أقام إفطارين جماعيين لأسر وتلاميذ من أوساط الفقراء في خطوة أثارت «ريبة» المعارضة (الشرق الأوسط)

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أقام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إفطارَين جماعيَّين خلال شهر رمضان لأسر متعففة، وتلاميذ من أوساط الفقراء، في خطوة لافتة من الرئيس، الذي حرص على مدى السنوات الماضية على تنظيم إفطار جماعي للفيف من السياسيين والنواب والعلماء. لكن هذه الخطوة أثارت أيضاً كثيراً من التساؤلات والتأويلات والشكوك أيضاً من طرف أحزاب المعارضة. وتمّ تنظيم الإفطار الجماعي لصالح «مجتمع تآزر»، الذي يضم نحو 1.5 مليون مستفيد من البرامج الخدمية التكافلية. وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار أقامها بالقصر الرئاسي الأسبوع الماضي، قال ولد الشيخ الغزواني إنه ينتهز هذه الفرصة ليؤكد للحضور، ولجميع المستفيدين من مثل هذه البرامج في القرى والأرياف والمدن، «انحيازه» للفئات الهشّة والضعيفة.

فسر بعض الموريتانيين مبادرة الإفطار الجماعي للفقراء على أنها دعاية حكومية لاستثمارها في الانتخابات الرئاسية المقبلة (الشرق الأوسط)

وسبق أن أعلن الرئيس في مناسبات عدة أن مكافحة الفقر والإقصاء والتهميش، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التربوية، وبناء اقتصاد قوي فعال، تأتي على رأس أولويات حكومته. وأنشأ ولد الشيخ الغزواني مع وصوله إلى السلطة عام 2019 المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، بهدف محاربة الفقر والتهميش الاجتماعي، وتعزيز التنمية المحلية. وبحسب المندوبية، فقد وزعت تحويلات مالية على أكثر من 240 ألف أسرة فقيرة، وشيدت ورممت أكثر من 99 مؤسسة تعليمية، ودعمت أكثر من ألف مشروع مدر للدخل.

إشادة من أنصار الرئيس

أثارت مبادرة الإفطار الجماعي للفقراء جدلاً واسعاً وسط الموريتانيين، بين من فسّر الأمر على أنه دعاية حكومية لاستثمارها في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وبين مَن رحّب بها، وعدّها إشارة إيجابية تعكس روح المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر فقراً في البلاد. وقال الناشط في حزب «الإنصاف» الحاكم، محمد يحيى، إن الإفطار الجماعي الذي نظّمه الرئيس خلال شهر رمضان هذا العام «يعكس التزامه بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع». وأضاف في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن برنامج الرئيس الانتخابي «يضع الأسر الهشّة والمحرومة على رأس الأولويات، ويؤكد أهمية توفير الرعاية والدعم لهذه الفئات. ونحن نعتقد بأن اتخاذ مثل هذه الخطوة يعكس تفهماً عميقاً للتحديات التي تواجهها هذه الفئات، ونثمّن الجهود التي يبذلها الرئيس في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والعادلة لشرائح المجتمع جميعها». كما شدد يحيى على أن هدف هذه المبادرة «إنساني بحت، ولا صلة له بالدعاية الانتخابية... والخطوة تعبير عن روح التضامن والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع».

اتهام المعارضة

لكن بعض الأصوات المعارضة عدّت تنظيم الإفطارَين في هذا الوقت محاولةً لجذب الناخبين، بدلاً من التركيز على حل المشكلات الحقيقية التي يواجهها الفقراء، مثل توفير الخدمات الأساسية وخفض الأسعار.

عدّ بعض قادة المعارضة خطوة الرئيس محاولة لاستقطاب الناخبين قبل موعد الانتخابات الرئاسية (الشرق الأوسط)

في هذا السياق يرى الناشط المعارض، أحمد حافظ، أن تنظيم الإفطارين الجماعيَّين «يثير تساؤلات كثيرة»، وعدّ الأمر «محاولة يائسة لجذب الناخبين» قبل الانتخابات المقبلة، مؤكداً تراجع شعبية الرئيس، وعدم الرضا عن أداء حكومته. وقال بهذا الخصوص: «يبدو أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الفعاليات هو الحصول على دعم الفقراء وتأييدهم، دون اعتبار للأسباب الحقيقية لمعاناتهم وحاجاتهم الحقيقية»، مبرزاً أن ما يحتاجه الفقراء حقيقة «هو توفير الخدمات الأساسية، وخفض الأسعار، حيث انهارت قدرتهم الشرائية بسبب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد... ولذلك يجب على الحكومة أن تركز على إيجاد حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الفقراء، بدل اللجوء إلى إجراءات تبدو سطحية وغير فعالة في تحسين ظروفهم».

خطوة إنسانية

من جهته، يرى الصحافي سيدي محمد، أن تنظيم الإفطارين الجماعَّين هذا العام يمكن تفسيره بأكثر من طريقة، فهو من جهة «خطوة إنسانية تعكس اهتمام الرئيس بالفئات الأشد احتياجاً في المجتمع»، وهو ما يعزز موقعه في قلوب الناخبين قبيل الانتخابات، «وهو من جهة أخرى خطوة يمكن وصفها جزءاً من حملة دعائية مبكرة تستهدف تحسين صورة الرئيس وجذب الناخبين، خصوصاً في ظل حديث المعارضة عن التراجع الذي شهدته شعبيته، والانتقادات التي وُجهت إلى حكومته بسبب فشلها في تحقيق الإنجازات الملموسة للشعب». ويستطرد سيدي محمد قائلاً إن الإفطارين الجماعيَّين «قد لا يكونان حركة دعائية لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، بل يكونان جزءاً من استراتيجية أوسع، تهدف إلى تحسين ظروف الفقراء بشكل دائم ومستدام». ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، لم يعلن ولد الشيخ الغزواني حتى الآن الترشح لفترة ثانية يسمح بها الدستور الموريتاني، غير أن الأحزاب الموالية عبّرت عن دعمها له، ونظمت عدداً من المبادرات في الأشهر الأخيرة تعبّر عن هذا الدعم، كما اتفقت على توحيد العمل من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية. واتفق رؤساء أحزاب الموالاة على تفعيل العمل المشترك، والتأكيد على التمسك بنهج ولد الشيخ الغزواني، وأشاروا في بيان أصدروه أواخر العام الماضي إلى «تثمين ما تم إنجازه، والسعي للتمكين لاستمرار برنامجه من خلال ترشيحه لمأمورية ثانية».

الفائز برئاسة السنغال يطمئن «الشركاء المحترمين»... وماكرون يهنّئ

الجريدة...في أول خطاب يلقيه منذ الزلزال السياسي الذي أحدثه فوزه التاريخي من الدورة الأولى، طمأن الفائز بالانتخابات الرئاسية في السنغال باسيرو ديوماي فاي شركاء بلاده «المحترمين» بأنّ السنغال ستظلّ «الحليف الآمن والموثوق به». وفاي الذي بلغ لتوّه الرابعة والأربعين ولم يسبق له أن تولّى أيّ منصب وطني منتخب سيصبح خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سنّاً في البلد الواقع في غرب إفريقيا ويبلغ عدد سكّانه 18 مليون نسمة. وقال الرئيس المنتخب في خطاب متلفز مساء أمس : «أودّ أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا الثنائيين والمتعدّدي الأطراف، إنّ السنغال ستحتفظ بمكانتها دائماً، وستظلّ البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق به لأيّ شريك سينخرط معنا في تعاون شريف ومحترم ومثمر للطرفين»، لافتاً إلى أنه ينوي العمل من أجل «إحداث تغييرات» داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس). والسنغال التي تتمتّع بالاستقرار خلافاً لجاراتها، تُعتبر أحد ركائز هذه المنظمة الإقليمية التي هزّتها منذ 2020 انقلابات عسكرية في العديد من دولها الأعضاء. وفي خطابه قال الرئيس المنتخب «أطلق نداء لإخواننا وأخواتنا الأفارقة للعمل معاً من أجل تعزيز المكاسب التي تمّ تحقيقها في عمليات تحقيق التكامل في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع تصحيح نقاط الضعف وتغيير بعض الأساليب والاستراتيجيات والأولويات السياسية». وشدّد فاي على أنّه بانتخابه «اتّخذ الشعب السنغالي خيار القطيعة» مع النظام القائم في البلاد. وعلى الصعيد الداخلي، أشار إلى أنّ «المشاريع ذات الأولوية» في عهده ستكون «المصالحة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات» إضافة إلى «تخفيض كبير في تكاليف المعيشة». وأضاف: «أنا ملتزم بالحكم بتواضع وشفافية وبمحاربة الفساد على المستويات كل». وفي أول اتصال تهنئة عالي المستوى، هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاي على فوزه، مؤكّداً أنّه يتطلّع إلى «العمل معه». وفي رسالة نشرها على حسابه في منصة «إكس»، قال ماكرون «تهانينا لباسيرو ديوماي فاي على انتخابه رئيساً لجمهورية السنغال. أتمنّى له كل التوفيق وأتطلّع إلى العمل معه». وفرنسا، المستعمر السابق للسنغال وشريكه السياسي والاقتصادي الأول، تأمل في الحفاظ على علاقات متينة مع هذا البلد بعد الانتكاسات العديدة التي منيت بها في المنطقة، ولا سيّما في مالي وبوركينا فاسو والنيجر حيث اضطرت إلى قطع كل أشكال التعاون العسكري مع هذه الدول الثلاث.

تشاد: إقصاء نصف مرشحي الرئاسة بسبب «وثائق مدنية»

المعارضة نددت بـ«المهزلة» ودعت لمقاطعة الانتخابات

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. قرر المجلس الدستوري في تشاد إقصاء 10 مرشحين من أصل 20 يتنافسون، في سباق الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم 6 مايو (أيار) المقبل، ما أثار جدلاً واسعاً في البلد الذي يعيش أزمة سياسية متصاعدة بإدارة مجلس عسكري انتقالي منذ 3 سنوات. وبين المرشحين الذين تم إقصاؤهم من السباق؛ المعارضان الشرسان للمجلس العسكري الحاكم؛ ناصر إبراهيم نيغي كورسامي ورخيص أحمد صالح، بالإضافة إلى مرشحين آخرين من المعارضة. ورد ائتلاف من أحزاب المعارضة بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، واصفاً ما يجري بأنه «مهزلة»، الهدف الرئيسي منها أن تستمر «ديكتاتورية» أسرة ديبي الممتدة منذ 1991.

فخ شهادة الميلاد

المبررات التي ساقها المجلس الدستوري لإقصاء المرشحين، كانت في أغلبها تتعلق بوثائق مدنية غير متطابقة أو مخالفة للقانون، خصوصاً شهادات الميلاد وبعض الوثائق الأخرى، وهي حجج وصفتها المعارضة بأنها واهية وذات أسباب سياسية. المجلس الدستوري قال إنه رفض ترشح ناصر إبراهيم نيغي كورسامي، وهو معارض شرس للمجلس العسكري الحاكم، لأن شهادة الميلاد في ملفه «لا تستجيب لقانون الحالة المدنية بتشاد»، كما أن هنالك «عدم تطابق» فيما يتعلق بمحل الميلاد. وأضاف المجلس أن المرشح لديه مشكلة تعدد الجنسيات، مشيراً إلى أنه يحمل الجنسيات: التشادية والبريطانية والسودانية، ومولود في الجنينة بالسودان، بل إن المجلس الدستوري أعلن أنه «أحال جميع وثائق الملف إلى وكيل الجمهورية لفتح تحقيق أولي، لتحديد إن كانت وقعت مخالفات جنائية فيما يتعلق بتزوير الوثائق، أم لا». وفي تعليق على «فيسبوك» كتب ناصر ساخراً من ذلك: «إنها عدالة تتلقى الأوامر وتنفذها»، في إشارة إلى أن المجلس الدستوري ووكيل الجمهورية يتلقيان الأوامر من المجلس العسكري الحاكم في تشاد. وبشأن رفض ترشح رخيص أحمد صالح، من حزب التجمع والديمقراطية، أعلن المجلس الدستوري أن شهادة الميلاد الموجودة في ملفه غير متطابقة، بالإضافة إلى غياب بعض المعلومات الحيوية المتعلقة بسنوات وأشهر وأيام وأماكن ميلاد والديه. ورفض المجلس الدستوري أيضاً ترشح جيميت كليمان باغاو، بحجة أن شهادة ميلاده لم تسجل لدى الحالة المدنية بعد ولادته خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد مولده، وفق ما ينص عليه القانون، كما أنه في سيرته الذاتية عرف نفسه بأنه «العقيد والبروفسور جيميت كليمان باغاو»، في حين أنه «عقيد سابق»، وهو ما يثير الشكوك حول دقة بقية المعلومات، على حد تعبير المجلس الدستوري.

ضغوط قوية

وفي سياق ردود الفعل، ندد حزب الوسط المعارض بما سماه «المسخرة» التي قادت إلى الإقصاء «الظالم» لرئيسه عبد الرحيم يونس من السباق الرئاسي، رغم أن «ملفه كان مكتملاً»، وفق ما جاء في بيان صحافي صادر عن الحزب. واتهم الحزب جهات «غير ديمقراطية» داخل النظام العسكري الحاكم بالضغط أولاً على المرشح من أجل الانسحاب من السباق الرئاسي، وحين رفض توجهوا نحو الضغط على المجلس الدستوري من أجل إقصاء ملفه. وأضاف الحزب: «لقد كان مرشحنا حازماً في قرار ترشحه، استجابة لتطلعات الشعب التشادي نحو التغيير»، مشيراً في السياق ذاته، إلى أن إقصاء المرشحين المعارضين «ظلم ستكون له تداعيات وعواقب».

سباق صوري

لا تزال قائمة المرشحين تتضمن 10 شخصيات، من أبرزهم الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، ورئيس وزرائه سكسيه ماسرا وهو معارض سابق، أصبح رئيساً لحكومة ائتلاف وطني قبل أن يترشح للرئاسيات، ولكن المعارضة تقول إنه لم يعد معارضاً، وإن ترشحه يهدف إلى إعطاء تعددية شكلية على الانتخابات. ناصر إبراهيم كورسامي، وهو مرشح مدعوم من ائتلاف معارض يحمل اسم «المجموعة التشاورية للفاعلين السياسيين»، سبق أن قال إن «الحكومة لا تريد أن تواجه معارضة ذات مصداقية في صناديق الاقتراع». ويأتي رفض ترشيح المعارضين الرئيسيين للمجلس العسكري بعد أقل من شهر من مقتل المنافس السياسي الأبرز للجنرال ديبي، ابن عمته يحيى ديلو دجيرو الذي قضى في 28 فبراير (شباط)، برصاص قوات الأمن في هجوم على مقر «الحزب الاشتراكي بلا حدود» الذي كان يتزعمه. وتقول المعارضة التشادية إنه بعد قرار المجلس الدستوري، أصبحت الطريق مفتوحة أمام الجنرال محمد إدريس ديبي، للبقاء في القصر الرئاسي، والفوز المريح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

مقتل سبعة جنود بانفجار لغم في منطقة بحيرة تشاد

نجامينا: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو مقتل سبعة جنود (الاثنين) في انفجار لغم أثناء مرور مركبتهم في منطقة بحيرة تشاد حيث تنشط الجماعات الإرهابية المسلحة. تقع بحيرة تشاد المترامية الأطراف المليئة بالمستنقعات والجزر الصغيرة التي تشكل بعضها معاقل للجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا» (إيسواب)، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد. ويشن الإرهابيون بانتظام هجمات على جيوش ومدنيي هذه الدول الأربع. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو مساء الاثنين على صفحته في «فيسبوك» أن «سبعة جنود تشاديين قُتلوا وأصيب عدد آخر» في بلدة تشوكو تيليا بمنطقة بحيرة تشاد التي تبعد 200 كيلومتر عن العاصمة أنجامينا. وتسبّب النزاع الجهادي بمقتل أكثر من 40 ألف شخص في شمال شرقي نيجيريا وتشريد أكثر من مليوني شخص منذ عام 2009.

قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل... هل تنجح؟

ما تزال مجرد قرار سياسي

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو أنها اتفقت على تشكيل قوة عسكرية مشتركة، هدفها الأول هو محاربة الجماعات الإرهابية التي تنشط على الحدود بين الدول الثلاث، التي وقّعت قبل عام من الآن اتفاقاً للدفاع المشترك، أعقبه تشكيل ما سموه «تحالف دول الساحل»، وتخطط مستقبلاً لإقامة كونفدرالية. ورغم الأحلام الكبيرة التي يعبر عنها القادة العسكريون الذين يحكمون الدول الثلاث، فإن تشكيل قوة عسكرية مشتركة ما يزالُ مجرد قرار سياسي، فلم يحدد بعدُ حجم هذه القوة العسكرية، ولا آليات تشكيلها وحدود تحركها، ولا مصدر تمويلها.

اجتماع عقده قادة جيوش الدول الثلاث

وأعلن القرار في بيان صدر عقب اجتماع عقده قادة جيوش الدول الثلاث في النيجر، (الأربعاء)، وقال قائد القوات المسلحة في النيجر، موسى سالاو بارمو، إنهم اتفقوا على تشكيل قوة عسكرية مشتركة «لمواجهة التحديات الأمنية»، مشيراً إلى أنها ستتشكل «في أقرب وقت». وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الدول الثلاث عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة، منذُ أن وقعت في انقلابات عسكرية وقطعت علاقتها بفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي يحمّلونها مسؤولية الفشل في القضاء على الإرهاب، بعد 10 سنوات من وجود قوات فرنسية في المنطقة لمحاربته. ولكن هذه الدول بعد أن توترت علاقاتها بباريس، توجهت نحو التحالف مع روسيا، وعقدت معها شراكة عسكرية وأمنية، حصلت بموجبها على كميات كبيرة من الأسلحة، وبدأت حرباً على الإرهاب، ما تزالُ تتكبد فيها كثيراً من الخسائر. ثم إن تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة، يعيد إلى الأذهان قوة عسكرية سبق أن شكلتها الدول الثلاث نفسها، بالإضافة إلى موريتانيا وتشاد عام 2015، ولكنها ظلت عاجزة عن تنفيذ عمليات عسكرية على نطاق واسع، بسبب ضعف التمويل والتجهيز والتدريب. ويعتقدُ محللون أن القوة العسكرية المشتركة المرتقبة ستواجه المشكلات نفسها التي واجهتها القوة السابقة، ما يجعل قرار تشكيلها لا يعدو كونه مجرد قرار سياسي ودعاية إعلامية، يحاولُ من خلالها الحكام العسكريون لهذه الدول إظهار التحالف فيما بينهم وجديتهم في الحرب على الإرهاب. إلا أن أنصار هذه الأنظمة العسكرية يرفضون هذه الاتهامات، ويؤكدون أن جيوش الدول الثلاث تخوض منذ أشهر عمليات عسكرية بشكل مشترك ومنسق، ويضربون المثال بتدخل طيران جيش النيجر (الثلاثاء) لدعم جيش بوركينا فاسو حين تعرض لكمين نصبته مجموعة إرهابية في قرية قريبة من الحدود بين البلدين. ويعتقدُ هؤلاء أن التنسيق الأمني والعسكري بين الدول الثلاث، وصل إلى مراحل متقدمة منذ أن تشكل «تحالف دول الساحل»، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تشكيل القوة العسكرية المشتركة للحد من قدرة المجموعات الإرهابية على التحرك عبر الحدود. في المقابل، هنالك من يشككون في قدرة الدول الثلاث على أن تواجه خطر الإرهاب وحدها، وحتى في قدرتها على أن تتوحد معاً في مسار مشترك وطويل الأمد، وهنا يقول الباحث المتخصص في غرب أفريقيا في معهد هدسون ومقره الولايات المتحدة، جيمس بارنيت، إن الحكومات الثلاث «هشة للغاية»، ما يثير الشكوك حول قدرتها على العمل معاً. وأضاف بارنيت: «وصلوا إلى السلطة من خلال الانقلابات، ومن المرجح أنهم يواجهون خطراً كبيراً بحدوث انقلابات، ومن ثم فهناك صعوبة لبناء إطار أمني مستقر عندما تكون أسس كل نظام على حدة هشة».

التحديات الأمنية تفاقمت

وتشير تقارير عديدة إلى أن التحديات الأمنية في المنطقة تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، نظراً لعمليات الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة منذ نحو 10 سنوات، والتي كثفت عملياتها منذ استيلاء جيوش الدول الثلاث على السلطة في سلسلة انقلابات في الفترة ما بين 2020 و2023. ويشير تقرير لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، وهي منظمة مراقبة مقرها الولايات المتحدة، إلى أن أكثر من 8 آلاف شخص قتلوا في بوركينا فاسو وحدها العام الماضي. كما يشير إلى أن العنف وصل إلى أعلى مستوياته عام 2023، مع ارتفاع عدد القتلى جراء الصراع في منطقة الساحل بنسبة 38 في المائة مقارنة مع العام السابق.

رئيس النظام العسكري في النيجر يبحث مع بوتين «تعزيز» التعاون الأمني

تواجه النيجر أعمال عنف متكررة ودامية منذ سنوات ترتكبها الجماعات المتطرّفة

نيامي: «الشرق الأوسط».. بحث رئيس النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، «تعزيز» تعاونهما الأمني، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن النيجر. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، ناقش «رئيسا الدولتين»، «الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني» بين روسيا والنيجر «لمواجهة التهديدات الحالية»، وفق ما جاء في بيان تُلي عبر الإذاعة العامة في النيجر. وتشهد منطقة الساحل هجمات ينفّذها متطرّفون إسلاميون. وناقش الزعيمان أيضاً «مشاريع للتعاون الاستراتيجي متعدد القطاعات والشامل»، وفق البيان الذي لم يذكر تفاصيل. وأعرب الجنرال تياني الذي يقود النيجر منذ إطاحة الرئيس محمد بازوم في يوليو (تموز) الماضي، عن شكره على الدعم الذي قدمته روسيا للنيجر، وأشار إلى «نضال» هذا البلد الساحلي من أجل «السيادة الوطنية»، وفق البيان. وقال بيان للكرملين إن الجانبين عبّرا عن «استعدادهما لتفعيل حوار سياسي، وتطوير تعاون فيه منفعة متبادلة في مختلف المجالات». وأضافت موسكو: «جرى أيضاً تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الصحراء والساحل، مع التركيز على تنسيق الإجراءات لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب». وفي الجانب النيجري، جرت المكالمة بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين ووزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي ووزير الداخلية الجنرال محمد تومبا. ومنتصف مارس (آذار)، ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر «بمفعول فوري» اتّفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدّي إلى طرد العسكريّين الأميركيّين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي. وتنشر الولايات المتحدة نحو 1100 جندي يشاركون في القتال ضدّ الإرهابيين في البلاد، ولديها قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز (شمال). وتواجه النيجر وجارتاها بوركينا فاسو ومالي، أعمال عنف متكررة ودامية منذ سنوات، ترتكبها الجماعات المتطرّفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وفي هذه البلدان الثلاثة، أطاحت انقلابات عسكرية متعاقبة الحكومات المدنية منذ عام 2020. إضافة إلى ذلك، ابتعدت هذه المستعمرات الفرنسية الثلاث السابقة عن باريس، واقتربت اقتصادياً وعسكرياً من شركاء جدد بينهم روسيا، قبل أن تجتمع في تحالف دول الساحل بهدف إنشاء اتحاد فيدرالي. وفي منتصف يناير (كانون الثاني)، أعلنت روسيا أنها وافقت على «تكثيف» تعاونها العسكري مع النيجر. وزار وفد روسي نيامي في ديسمبر (كانون الأول) لإجراء محادثات مع الجيش أعقبها توقيع اتفاقات حول تعزيز التعاون العسكري. وأعلنت النيجر وبوركينا فاسو ومالي في نهاية يناير انسحابها من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وتشكيل قوة مشتركة ضد الجماعات الجهادية. ويأتي الاتصال بين بوتين وتياني بعد 4 أيام من هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وخلَّف 139 قتيلاً على الأقل.