أخبار مصر وإفريقيا..السيسي لبيرنز: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية..مصر.. إحالة أحمد طنطاوي للمحاكمة على خلفية «التوكيلات الرئاسية»..السعودية: الأطراف السودانية اتفقت على إجراءات لبناء الثقة..هجرة غير شرعية.. ترحيل 600 مصري من ليبيا..تونس تتحفظ على أحد أغنى رجال الاعمال بشبهة فساد..القضاء الجزائري يحكم على المعارضة بوراوي بالسجن النافذ 10 أعوام..آلاف الأساتذة المغاربة يتظاهرون لتحسين ظروف عملهم..6 قتلى على الأقل في ضربات على مدينة كيدال الاستراتيجية في مالي..

الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023 - 5:21 ص

541

عربية

القاهرة لن ترد على تصريحات إسرائيلية «غير رسمية» حول «نقل أسلحة» إلى القطاع..

السيسي لبيرنز: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي |

- شكري لتورك: صدمة إنسانية من العقاب الإسرائيلي الجماعي للفلسطينيين

- الأزهر: الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين غاصب وعنصري

- الأوقاف: القتلة يفضحهم الله على رؤوس الأشهاد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لدى استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) وليام بيرنز في القاهرة، محددات الموقف المصري في شأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، «خصوصاً ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها». كما أكد السيسي وبيرنز، بحضور رئيس الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، على «قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط». وشدد الجانبان على «الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة». وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن «اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة». وبحسب البيان، أكد بيرنز «حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية». وفي السياق، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه «يجب على المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سكان قطاع غزة». وقال شكري خلال استقبال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في القاهرة، أمس، إن «الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع جراء القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير، تحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء هذه الكارثة والتحرك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت». وطالب بضرورة «بذل المزيد من الجهود المنسقة من الأطراف المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة «بالنوع والكم الكافيين لاحتياجات المواطنين بصورة مستدامة». وشدد الوزير المصري على ضرورة إزالة «العوائق المتعمدة» التي يضعها الجانب الإسرائيلي، موضحاً أن إدخال المساعدات «لا ينبغي أن يثني بعض الأطراف الدولية عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار، خصوصاً أن اليوم (أمس)، يوافق مرور شهر منذ اندلاع الأزمة، وتجاوز عدد الضحايا من المدنيين في غزة 10 آلاف، بينهم ما يزيد على 4800 طفل». وأكد أن «الأمر يمثل دليلا صارخا على ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الأطراف الدولية مع النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة». وفي لقاء منفصل، أكد شكري لدى استقباله أمين سر اللجنة المركزية في حركة «فتح» جبريل الرجوب، «حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار من دون قيد أو شروط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني، وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والعدول عن الاعتداءات الصارخة ضد الشعب الفلسطيني». ورداً على اتهامات إسرائيلية، قال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، أمس، «لا تعليق على التصريحات الإسرائيلية من بعض الأشخاص في شأن دخول السلاح إلى غزة من سيناء، طالما لم تصدر عن مصدر رسمي». وأضاف أن «الرسائل الأميركية إلى إسرائيل مشوشة ولا تحمي المدنيين في غزة، ولا بد أن تتحرك الدول وتبعث برسائل للضغط على تل أبيب، لاحترام القانون الدولي والإنساني، والدول لابد أن تضطلع بمسؤولياتها جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع». وفي محيط معبر رفح البري من الناحية المصرية، تواصلت أمس، التحضيرات لإدخال قافلة شاحنات جديدة لغزة، واستقبال رعايا أجانب، وجرحى فلسطينيين، بعد أن نجحت القاهرة، مساء الاثنين في إعادة 100 مصري، كانوا بين العالقين في القطاع. من جانبه، قال وزير الأوقاف مختار جمعة، إنه «كلما حاول القتلة تبييض وجوههم واجتهدوا في تجنيد من يغسلون سمعتهم السيئة في القتل، وصنعوا جماعات إرهابية موالية لهم ليلبسوها وحدها ثيابهم الملطخة بالدماء فضحهم الله على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة، أما آن للعملاء أن يستحوا من أنفسهم». وأكد رئيس جامعة الأزهر الشريف سلامة داود، في تصريحات، أن «الكيان الصهيوني المحتل لأرض ‏فلسطين الشقيقة، كيان غاصب وعنصري، لا يراعي حرمة للإنسانية ويمارس إبادة جماعية ضد ‏الفلسطينيين، ويعتدي بشكل وحشي على حق الشعب الفلسطيني وحريته»....

مصر.. إحالة أحمد طنطاوي للمحاكمة على خلفية «التوكيلات الرئاسية»

بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية بدون إذن السلطات

الجريدة... AFP ... أُحيل المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، على المحكمة الجنائية الثلاثاء بتهمة «تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات»، بحسب ما أفادت حملته وناشط حقوقي. وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن «المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات». وكتب الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة إكس «إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية». وأوضح بهجت أن التهمة هي «تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات»، مشيراً إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الشهر الماضي ألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيراً إلى منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد. ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم «التوكيلات الشعبية» وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج. ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاماً، أكثر من 14 ألف توكيل وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في 13 أكتوبر بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية. وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 «تزكية» على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر. وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى. والشهر الماضي تقدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشّحه رسمياً لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجّح أن يفوز فيها. وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1.1 مليون توكيل. كما تقدّم كلّ من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بأوراق ترشّحهم للانتخابات الرئاسية مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع الأخير أكثر من 60 ألف توكيل. وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه...

هل تُربك مصادر تمويل «الدعاية الانتخابية» حملات مرشحي «رئاسية مصر»؟

تنطلق الخميس وتستمر لمدة شهر

الشرق الاوسط...القاهرة : محمد الكفراوي... عشية بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية، أثيرت تساؤلات حول مصادر تمويل «الدعاية الانتخابية»، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار في مصر على وسائل «الدعاية» للمرشحين المحتلمين الذين تلقت «الهيئة الوطنية للانتخابات» أوراقهم وهم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر. وعشية انطلاق الدعاية في الانتخابات الرئاسية (الخميس)، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته «الهيئة الوطنية للانتخابات»، طرحت «الشرق الأوسط» سؤالاً عن مصادر تمويل حملات المرشحين المحتملين يمامة وزهران وعمر. وفيما قال رئيس مجلس تحرير جريدة «الوفد» (الصحيفة الرسمية لحزب الوفد) وجدي زين الدين إن الدعاية الانتخابية للمرشح يمامة تعتمد في تمويلها على «تبرعات أعضاء الحزب»، لم تحدد مصادر مسؤولة داخل حملتي زهران وعمر أوجه الإنفاق أو خطة الدعاية المرتقبة لهما.

جولات متواصلة

وفي حين تواصل الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين جولاتها في المحافظات المصرية عبر إقامة مؤتمرات جماهيرية، استبعد الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده وجود «مشاكل أو ارتباك» في مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملات الانتخابية قادرة على توفير مصادر الدعاية الخاصة بالمرشحين المحتملين».

ضوابط الدعاية

وحددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في وقت سابق ضوابط الدعاية في الانتخابات الرئاسية المقررة أول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتتضمن الضوابط «ألا يتجاوز الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح على حملته الانتخابية مبلغ 20 مليون جنيه (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري)، وفي حال جولة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه».

20 مليون جنيه الحد الأقصى المحدد لإنفاق المرشح الرئاسي على حملته الانتخابية

وشملت الضوابط أيضاً أن «يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية». كما حظرت «الهيئة» على المرشح «تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي».

غلاء الخامات

وقال صاحب إحدى المطابع في القاهرة، ويدعى عماد عبد الله، لـ«الشرق الأوسط» إن «تكلفة المطبوعات الدعائية ارتفعت بشكل كبير بسبب غلاء الخامات المستخدمة في الدعاية بأنواعها»، مشيراً إلى الفارق الكبير بين سعر الدولار في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018 وكان حينها سعر الدولار يوازي 17 جنيهاً وبين سعر الدولار الآن، وهو ما انعكس على أسعار الورق والخامات المختلفة التي تستخدم في الدعاية. وشرح عبد الله أن «سعر متر البنر (اللافتة البلاستيكية) حالياً 95 جنيهاً، وكان سعره عام 2018 نحو 22 جنيهاً، في حين تكلف اللافتة الواحدة الآن ما بين ألفين و3 آلاف جنيه».

السعودية: الأطراف السودانية اتفقت على إجراءات لبناء الثقة

وكالة الأنباء السعودية: بيان محادثات جدة بين الأطراف السودانية يأسف لعدم تمكنها من الاتفاق على تنفيذ وقف لإطلاق النار

العربية.نت.. أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد" بصفتها ممثلاً مشتركاً للاتحاد الأفريقي والإيجاد، وكونهم الميسرين لمحادثات "جدة 2"، عن التزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة. وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يتركز العمل في محادثات جدة على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات في السودان. وعلى ضوء "إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان" (الصادر في 11 مايو 2023)، تلتزم كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالالتزامات التالية:

1-الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية.

2-تحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات.

3-تنفيذ إجراءات بناء الثقة فيما يخص:

* إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

* احتجاز الهاربين من السجون.

* تحسين المحتوى الإعلامي لكلا الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامية.

* اتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمأججة للصراع.

على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي. وأكد الطرفان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين. وبحسب البيان، "تمثل هذه الالتزامات خطوة مهمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يعود الأمر الآن لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام التام بمسؤوليتهما لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه". وتابع البيان: "يأسف الميسرون لعدم تمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، ويحث الميسرون كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولاً، وإلقاء السلاح، والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع".

السودان: معركة «المدرعات» تتجدد على وقع تطورات دارفور

«قوات الدعم» تتهم الجيش بقصف مصفاة للبترول

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. انعكست آثار التقدم العسكري لقوات «الدعم السريع» وكسبها لمواقع جديدة في إقليم دارفور بالسودان على مناطق عسكرية أخرى في البلاد، إذ تجدد القتال في قلب الخرطوم عبر تكثيف هجمات «قوات الدعم» على منطقة «سلاح المدرعات» التي تُعد من القلاع العسكرية الحصينة للجيش، وظل الأخير يدافع عنها باستماتة ويصد الهجوم تلو الآخر لأشهر متواصلة. واتهمت «قوات الدعم» الجيش بـ«استخدام طائراته لقصف مصفاة الجيلي للبترول» في شمال العاصمة الخرطوم، مضيفة أن «القصف أسفر عن تدمير المستودعات الرئيسية». ووصفت قوات الدعم السريع القصف في بيان بأنه «جريمة حرب مكتملة الأركان» و«خطوة يائسة لتدمير ما تبقى من مقدرات الشعب السوداني والبنى التحتية في البلاد». ولم يصدر الجيش السوداني، بياناً بعد، بشأن تلك الاتهامات. ويكثف طرفا الحرب في السودان من بث تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي من داخل المقر العسكري للمدرعات، ويزعم كل طرف بسط سيطرته عليها. ونشرت صفحات الجيش على «فيسبوك» (الاثنين) مقطع فيديو، لقائد سلاح المدرعات، اللواء ركن نصر الدين، متفقداً جنوده وسط المعسكر، عقب صد هجمات من الدعم السريع، والاستيلاء وتدمير عدد من مركباتها العسكرية. وشهدت الأيام الثلاثة الماضية محاولات متكررة من «الدعم السريع» للهجوم على «المدرعات» عبر القصف المدفعي واللجوء إلى تكتيكات تكثيف النيران لاختراق المعسكر. وتمكنت «الدعم السريع» سابقاً من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية للجيش في الخرطوم، لكنها لم تحكم بعد قبضتها على «المدرعات». ولا يبدو ميدان المعركة في محيط «المدرعات» واضحاً، في حين يخوض الطرفان قتالاً شرساً على الأرض، ويلجآن في الوقت ذاته إلى «الدعاية الإعلامية» بشكل مكثف، إذ يزعم كل طرف تقدمه عسكريا على حساب الآخر في المنطقة.

اشتباكات الفاشر

وعلى الصعيد ذاته، دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش و«قوات الدعم» (الثلاثاء) في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وقال شهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن منطقة أم كدادة شرق مدينة الفاشر تشهد موجة نزوح كبيرة وسط المدنيين بعد هجوم «قوات الدعم» على الجيش هناك. ونزحت أعداد كبيرة من المدنيين إلى أم كدادة من مناطق مختلفة من إقليم دارفور عقب تصاعد وتيرة القتال بين الطرفين في نيالا وزالنجي والجنينة. وتراجعت المواجهات العسكرية بين الطرفين حول محيط المدرعات إلى حد كبير، خلال الأسابيع الماضية، بعد أن نقلت «الدعم السريع» ثقل عملياتها العسكرية إلى دارفور؛ حيث استطاعت إسقاط ثلاث قواعد عسكرية تابعة للجيش في جنوب ووسط وغرب الإقليم، وبالتالي إعلان سيطرتها الكاملة على الولايات الثلاث.

منبر جدة

ووفق مراقبين فإن المعارك الحربية التي تدور بالتوازي مع استئناف مفاوضات «منبر جدة»، محاولة لدعم مواقف المفاوضين من كل طرف على طاولة الاجتماعات، إذ يخشى كل فريق فقدان مواقع يمكن أن تضعف جانبه. ومنذ اندلاع الحرب منتصف أبريل (نيسان) الماضي، فقد الجيش السوداني بعد معارك ضارية مواقع عسكرية مهمة لصالح «الدعم السريع»، لكنه ظل محافظا على وضعه العسكري بمقر «قيادة الجيش» بوسط الخرطوم، و«سلاح المدرعات والذخيرة» جنوب العاصمة، بالإضافة إلى «سلاح المهندسين» والقاعدة العسكرية في «وادي سيدنا» بمدينة أمدرمان، على الرغم من الهجمات الكثيرة التي شنتها «الدعم السريع» على تلك المواقع. وعقب سيطرة «الدعم السريع» على مجمع اليرموك للصناعات الدفاعية، ومقر «الاحتياطي المركزي» للشرطة القتالية في جنوب الخرطوم، لتأمين قواتها من أي هجوم وقطع الطريق لإمداد الجيش من الفرق العسكرية من الولايات المجاورة، نُقلت المعركة مباشرة إلى قيادة «سلاح المدرعات» بهدف السيطرة عليه، وعزل مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم عن أي دعم عسكري يأتي من الجنوب، ما يسهل الانقضاض عليه. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تصدى الجيش السوداني، لمحاولات «الدعم السريع» التي حشدت قوات كبيرة، واستطاعت التوغل إلى داخل «المدرعات»، وحينها أعلنت السيطرة على أجزاء واسعة منها، وفي المقابل صرح الجيش بأن منطقة «المدرعات» لا تزال تحت سيطرته التامة.

هجرة غير شرعية.. ترحيل 600 مصري من ليبيا

وكشفت روايات الأهالي أن ابنائهم استقلوا المركب من ليبيا وليس من مصر حيث سافروا إلى ليبيا أولا وبعدها استقلوا المركب للسفر إلى إيطاليا

القاهرة - أشرف عبد الحميد... أعلنت السلطات الليبية ترحيل 600 مصري دخلوا أراضيها بطرق غير شرعية . وذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي في طرابلس أن السلطات قررت ترحيل 600 مهاجر مصري إلى بلادهم عبر معبر مساعد الحدودي ، موضحا أنه سيتم نقلهم بعد ذلك إلى معبر السلوم على الحدود المصرية الليبية. وكانت السلطات الليبية قد أحبطت في يوليو الماضي مئات من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية بينهم 25 طفلا مصريا لا تتجاوز أعمارهم ما بين 11 و17 عاما . وكشفت السلطات أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا ، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر . وكشفت المعلومات أن هؤلاء الأطفال قامت أسرهم بسداد مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 إلى 130 ألف جنيه ، لعناصر ليبية ومصرية مقابل تسفيرهم للعمل في إيطاليا ، وأنهم وصلوا ليبيا قبل 3 شهور تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية وكان مقررا بدء رحلتهم بعد 8 أيام . وقبل ذلك بأسابيع غرق مركب هجرة غير شرعية أيام قبالة سواحل اليونان وعلى متنه مئات الشباب من المهاجرين غير الشرعيين ما أسفر عن فقدان العشرات بينهم مصريين وتبين أن المركب يتبع شخص ليبي يدعى محمد أبو سلطان ويعاونه أشقائه في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل المتوسط من طبرق في ليبيا إلى سواحل إيطاليا وكادت إحدى المراكب التي تتبع هذا المهرب تتعرض للغرق قبل شهر ولكن العناية الإلهية أنقذتها بركابها. وكشفت روايات الأهالي أن ابنائهم استقلوا المركب من ليبيا وليس من مصر حيث سافروا إلى ليبيا أولا وبعدها استقلوا المركب للسفر إلى إيطاليا. ونددت مصر باستمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل مطالبة بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات وأكدت أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

تونس تتحفظ على أحد أغنى رجال الاعمال بشبهة فساد

تونس: «الشرق الأوسط».. ذكر مسؤول قضائي لرويترز أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أمرت، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على مروان مبروك، أحد أغنى رجال الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة "الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة". وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة. وأضاف أن السلطات تحفظت عليه لخمسة أيام. ولم توجه السلطات بعد اتهاما لمبروك. ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات. ومبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات. وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة. ويُنظر إلى مبروك على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل ويواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعما وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011. وشكل الرئيس قيس سعيد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي. وتوقع سعيد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار). لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن لجنة المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر. وكان الرئيس قال "رجال الأعمال المتورطون يجب أن يدفعوا وأن الدولة لن تقبل الفتات ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب"....

برلمانية تونسية ترفض مشروع «قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل»

قالت إنه «مجرد مزايدة سياسية لإحراج رئيس الجمهورية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رأت فاطمة المسدي، النائبة المستقلة في مجلس النواب التونسي، أن مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بصيغته الحالية «هو مجرد مزايدة سياسية هدفها إحراج رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد». وقالت المسدي في تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الثلاثاء، إن «الشعب التونسي يرفض منذ سنين طويلة التعامل مع الكيان الصهيوني، والمؤسسات الرسمية التونسية لا تملك أي علاقات مع إسرائيل، رغم عدم وجود أي قانون يمنع ذلك، ولذلك لا يوجد معنى لسن مثل هذا القانون»، مضيفة: «لقد تفطن رئيس الجمهورية إلى هذه المحاولات البائسة الرامية إلى إحراجه، وقام بتوضيح موقفه إلى الشعب التونسي». وكان البرلمان التونسي قد أعلن، الخميس الماضي، عن جلسة للتصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لكن رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أشار وقتها إلى وجود تحفظ لدى الرئيس قيس سعيد حول نص المشروع، الذي قد يتسبب في حدوث آثار سلبية على أمن تونس ومصالحها. وأشارت المسدي إلى أن «تحذيرات رئيس الجمهورية من أي آثار سلبية على تونس جراء مشروع القانون هذا يجب أخذها بمحمل الجد، نظراً لأنه الشخص الأكثر اطلاعاً على مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية التونسية». وقالت بهذا الخصوص إن رئيس الجمهورية «يرى أن نص مشروع القانون يفتقر إلى بعض الضمانات الرئيسية لحماية الأمن القومي التونسي، وأعتقد أن ذلك يرجع إلى أن النص جاء بشكل عمومي، ولم يفصل العقوبات، كما أنه لم يحدد طرق التعاون والتعامل مع الكيان الصهيوني». وفي سياق ذلك، نفت المسدي تعرض بلادها لأي ضغوط خارجية بخصوص قانون تجريم التطبيع، كما جاء على لسان مساعدة رئيس البرلمان سيرين مرابط، وقالت موضحة: «لا أعتقد أن هناك ضغوطاً على تونس بخصوص هذا القانون، وبعض النواب، بمن فيهم مساعدة رئيس البرلمان، يستغلون القضية الفلسطينية وقضية نصرة الفلسطينيين، ويحاولون توجيه الرأي العام في هذا الاتجاه»، مضيفة أن مثل هذا النوع من التصريحات، التي تُطْلَق «دون أدلة يحمل خطورة على الأمن القومي التونسي، وعلى سياساتها الخارجية». كما انتقدت المسدي مبدأ أن «بعض النواب في البرلمان التونسي يريدون أن يحدث التصويت على هذا النص مهما كلف الأمر»، على حد تعبيرها، وقالت إن «هناك جدلاً تقنياً أيضاً يدور حول مشروع القانون هذا، لأن نصه صِيغ في لجنة الحقوق والحريات، ونوقش داخل اللجنة دون الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية فعلياً بذلك القانون، كوزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل»، مضيفة أنه «من غير الممكن أبداً المصادقة على هذا القانون في جلسة عامة للبرلمان، دون استشارة وزارة الخارجية أو غيرها من الأطراف». وشددت على أن الاختلافات بين «كتلة الخط الوطني السيادي»، التي اقترحت مشروع القانون، وغيرها من النواب، «هي اختلافات تقنية حول صياغة مشروع القانون. ولا حاجة لتونس إلى قانون بهذه الصياغة المعروضة على البرلمان، خصوصاً أن تونس لا تعترف في الأساس بالكيان الصهيوني». وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أكد في خطابه إلى الشعب التونسي أن الدستور التونسي نص في مقدمته على ضرورة الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة، وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف.

القضاء الجزائري يحكم على المعارضة بوراوي بالسجن النافذ 10 أعوام

التماس بـ«تشديد العقوبة» بحق رئيس وزراء ووزير سابقين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. ترقب صحافيون في الجزائر مغادرة زميلهم مصطفى بن جامع، السجن (الثلاثاء)، على أثر صدور حكم قضائي بحقه يغطي فترة عقوبته، وهو 6 أشهر مع التنفيذ، وذلك في القضية الشهيرة بـ«تهريب المعارضة أميرة بوراوي إلى فرنسا عن طريق تونس». فيما حكم على المتهمة الرئيسية بوراوي بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ. وجاءت بقية الأحكام التي نطقت بها محكمة قسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، في اليوم نفسه، كالتالي: السجن 6 أشهر مع التنفيذ ضد ابن عم أميرة بوراوي، وسائق تاكسي، سيغادران السجن هما أيضاً لوجودهما فيه منذ 19 من فبراير (شباط) الماضي. كما أنزلت المحكمة عقوبة السجن 3 سنوات مع التنفيذ بحق ضابط شرطة يعمل في مركز الحدود المشترك بين الجزائر وتونس. أما والدة المعارضة فحُكم عليها بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ. وتضمنت لائحة الاتهامات في هذه القضية ذات الأبعاد السياسية، «تكوين جمعية أشرار بغرض تنفيذ جريمة الهجرة السرية، في إطار جماعة إجرامية». وورد في التحقيقات أن المتهمين الخمسة «ساهموا بشكل مباشر، أو غير مباشر، في خرق قرار منع بوراوي من السفر». وتعود الوقائع إلى فبراير 2023، عندما عبرت طبيبة النساء الناشطة المعارضة أميرة بوراوي إلى تونس براً، بينما كانت تحت إجراءات منع من السفر، وذلك لمتابعتها بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي». وقادها إلى مركز الحدود «أم الطبول» سائق تاكسي من مدينة عنابة بشرق البلاد، وقد استعملت جواز سفر والدتها من دون علمها، ومن دون أن تقف بنفسها أمام شرطة الحدود، حيث اكتفى سائق الأجرة بعرض وثيقة سفرها، وهي عادة معمول بها في هذا المركز الحدودي. ونتيجة لذلك نجحت بوراوي (50 سنة) في تنفيذ المخطط. وبعد وصولها العاصمة تونس، استعملت الناشطة جواز سفر فرنسياً، بحكم أنها مزدوجة الجنسية، عندما حاولت ركوب طائرة إلى باريس. غير أن شرطة مطار قرطاج أوقفتها لوجود اسمها على لائحة وضعتها سلطات الجزائر وتونس، تخص المطلوبين لدى البلدين. وقبل ساعتين فقط من توقيت ترحيلها إلى الجزائر، عبر رحلة منتظمة، تدخل قنصل فرنسا لدى تونس فمنحها الحماية القنصلية، وتمكن من نقلها في اليوم نفسه إلى فرنسا. وعلى أثر هذه الأحداث، اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء المعارضة سراً بعد تسلل غير قانوني إلى التراب الوطني»، ولم تنف باريس هذه التهمة. ولاحقاً، وبالضبط في شهر أبريل (نيسان) الماضي، قال رئيسا البلدين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي إن ما جرى «كان سوء فهم»، معلنين عن طي أزمة دبلوماسية بدت خطيرة. إلى ذلك، طالبت النيابة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس الاثنين، بـ«تشديد العقوبة» ضد رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، ووزير الصحة سابقاً عبد المالك بوضياف، لاتهامهما بـ«الفساد» خلال فترة رئاستهما محافظة قسنطينة. وكانت المحكمة الابتدائية قد دانتهما بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ في يونيو (حزيران) الماضي، على أن ينطق القضاء الاستئنافي بحكمه الأسبوع المقبل. وتابعت النيابة المسؤولين الحكوميين السابقين، وفق وقائع فساد تعود إلى 15 سنة، وتتعلق بتضخيم فواتير أشغال إنجاز مطار قسنطينة الدولي، وتم اتهامهما بـ«استغلال المنصب بغرض أخذ امتيازات غير مستحقة». وشملت الالتماسات بالسجن واليين آخرين سابقين لقسنطينة، و41 مديراً تنفيذياً بهذه المحافظة الكبيرة، وتراوحت في معظمها بين سنة و5 سنوات مع التنفيذ. وما يلفت الانتباه في غالبية محاكمات وجهاء الحكم، التي تمت في السنوات الأخيرة، تأكيدهم على أنهم «دفعوا ثمن تنفيذ أوامر فوقية»، وأشار معظمهم إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، المسجون هو أيضاً بتهمة الفساد.

آلاف الأساتذة المغاربة يتظاهرون لتحسين ظروف عملهم

عبروا عن احتجاجهم ضد النظام الأساسي الذي أصدرته الحكومة

آلاف الأساتذة يحتجون في الرباط على النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أصدرته الحكومة أخيراً

الرباط: «الشرق الأوسط».. شارك عشرات الآلاف من الأساتذة المغاربة، الثلاثاء، في مسيرة حاشدة جابت شارع محمد الخامس بالرباط العاصمة، وتوقفت أمام مبنى البرلمان، احتجاجاً على النظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي أصدرته الحكومة أخيراً. ورفع المتظاهرون، ومنهم أساتذة، وأستاذات لبسن وزرات بيضاء، شعارات تطالب بإلغاء النظام الأساسي، كما هاجموا وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وطالبوه بالرحيل. ومنذ الساعات الأولى لصباح اليوم، توافد الآلاف من رجال ونساء التعليم إلى العاصمة، قادمين من مختلف مناطق المغرب. يأتي ذلك في وقت يخوض فيه الأساتذة إضرابات عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس. ودعا لهذا الإضراب «التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، المنضوي تحت لوائه 17 تنسيقية، احتجاجاً على «النظام الأساسي» الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع، علماً بأن هذه التنسيقيات غير منضوية تحت لواء النقابات. ويتعلق الأمر باحتجاج ضد نظام أساسي ينظم وضعية المعلمين والأساتذة، عدّه جزء من الأساتذة مجحفاً بحقهم؛ لأنه يميز بين فئتين: الأولى تخضع لقانون الوظيفة العمومية، والثانية لقانون التوظيف الجهوي في أكاديميات التعليم. كما أن المحتجين ينتقدون ما تضمنه النظام الأساسي من عقوبات في حالة إخلالهم بواجبهم، تصل إلى حد توقيف الراتب لمدة شهر، إضافة إلى رفع ساعات العمل. وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد عقد قبل أكثر من أسبوع اجتماعاً مع النقابات التعليمية لمحاولة حل مشكلة الاحتجاجات، والإضرابات المتكررة في القطاع. ووعد بعقد اجتماعات لاحقة من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، تماشياً مع تطوير إصلاح القطاع. يخوض الأساتذة إضرابات متكررة منذ أسبوعين في المدارس العمومية، وهو ما أثار قلق آباء وأولياء أمور التلاميذ.

6 قتلى على الأقل في ضربات على مدينة كيدال الاستراتيجية في مالي

«الشرق الأوسط» باماكو: «الشرق الأوسط»... قُتل 6 أشخاص على الأقل بينهم أطفال، الثلاثاء، في غارات على مدينة كيدال الاستراتيجية، وفق ما قال شهود وسكان اتهموا الجيش المالي بشن هذه الضربات. وقال عامل في مجال الصحة طلب عدم الكشف عن هويته: «وقعت ضربات عدة هذا الصباح. وسقط 6 قتلى بينهم 3 أطفال». وأشارت شهادات أخرى إلى أن الحصيلة أعلى. وتحدثت الشهادات عن غارات جوية دون مزيد من التفاصيل أو استخدام طائرات مسيرة، علماً بأن الجيش المالي يمتلك مسيرات. وأفاد ألمو آغ محمد، المتحدث باسم تنسيقية «حركات أزواد»، وهو تحالف من الجماعات الانفصالية التي يهيمن عليها الطوارق، وكالة الصحافة الفرنسية بسقوط 12 قتيلاً، بينهم 4 أطفال، في 3 هجمات منفصلة. واستهدفت ضربة على الأقل معسكراً كانت تتمركز فيه حتى وقت قريب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما). وتسيطر مجموعات متمردة على كيدال. وقد استأنفت هذه المجموعات التي أبرمت اتفاق سلام مع الحكومة في 2015، العمليات القتالية. ومُني الجيش بهزائم كبيرة في تلك المنطقة بين 2012 و2014. وفي غضون ذلك، ما زالت مدينة تمبكتو التاريخية تخضع لحصار من قبل تنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين»، الذي أغلق كل الطرق المؤدية إلى المدينة منذ 13 أغسطس (آب) الماضي، ما أدى لقطع إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية للمدينة. وكانت الحكومة العسكرية في مالي قد طردت قوات فرنسية عملت سنوات للمساعدة في مكافحة «الإرهاب»، كما تستعد البعثة الأممية (مينوسما) لمغادرة البلاد. وكان المجلس العسكري في مالي قد أعلن تنفيذ ضربات جوية ضد «مجموعات إرهابية» كانت تخطط لشن هجمات في شمال البلاد. وأفاد الجيش، في بيان على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، بأن هذه الجماعات مارست «ضغوطاً على السكان المسالمين في مناطق على مسافة 35 كيلومتراً شمال تمبكتو»...