أخبار مصر وإفريقيا..رئيس وزراء اليابان إلى مصر لبحث مستجدات المنطقة..البرهان يرفض الجلوس مع حميدتي ويحذر من انتقال الحرب إلى الإقليم..أنصار البشير يرون أن الحرب الحالية ستحدد مصيرهم..ليبيا تحقق مع موظفين في شركة لتأمين بعثة الاتحاد الأوروبي..قوات الدبيبة تتعهد بحماية الزاوية من «أعداء دولة القانون»..الهجرة تتصدر محادثات تونس مع الاتحاد الأوروبي..الجزائر: أحكام ثقيلة تنتظر سعيد بوتفليقة وعدداً من رجال الأعمال..الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستنكر «احتقار الصحافة الجهوية»..25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها..اختفاء غامض لدراجين مغربيين برحلة عبر بلدان غرب إفريقيا..هل تتسع المواجهات بين التنظيمات المتطرفة في مالي؟..الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو..مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً..

السبت 29 نيسان 2023 - 5:13 ص

460

عربية

رئيس وزراء اليابان إلى مصر لبحث مستجدات المنطقة..

في بداية جولة تقوده إلى عدد من الدول الأفريقية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يزور رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مصر (السبت) ضمن جولة أفريقية لبحث مستجدات المنطقة. ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء الياباني مع كبار المسؤولين في مصر «سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً في الطاقة المتجددة والغذاء والزراعة والتعليم والسياحة، وكذلك مناقشة التحديات الإقليمية والعالمية وكيفية التعاون لمواجهتها. وأكد سفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشي، (الجمعة)، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر تأتي في إطار «الجهود المستمرة التي تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة». وأكدت القاهرة خلال مشاركتها في قمة «مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية» في أغسطس (آب) الماضي، أن القارة الأفريقية تواجه «تحديات اقتصادية شديدة الوطأة». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة حينها خلال القمة، إلى «ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي»، لافتاً إلى أن «التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعي تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات». ووفق ما أوردت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (الجمعة) فقد أكد السفير الياباني لدى مصر، أن «رئيس الوزراء الياباني سوف يبدأ جولته الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة مصر، وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البلدين»، مشيراً إلى أن «الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، حيث ترى اليابان أن مصر شريك مهم في الشرق الأوسط وأفريقيا»، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل «زيادة الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة»، مؤكداً أن «العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين لمصر». وشرح: «تضاعفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية لليابان في مصر العام الماضي، وتسعى الشركات اليابانية إلى استكشاف فرص الأعمال في مصر، كما تقدم اليابان الدعم المالي والفني لمشاريع التنمية في مصر، وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال التعاون في مجال بناء القدرات». وأشار السفير الياباني إلى أن «مصر شريك مهم لليابان في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وموارد طبيعية كبيرة، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأيدي العاملة المحلية، كما تعد مصر بوابة للتجارة والاستثمار في المنطقة»، موضحاً أن «الزيارة تؤكد حرص اليابان على تطوير علاقاتها مع مصر، ودعمها لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة، وفتح الطريق للاستشارات، وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة».

مصر تُكرس لاستقرار الأوضاع الأمنية في سيناء بحفل جماهيري

أحياه محمد منير في العريش

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. فيما بدا تكريساً لاستقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، أحيا الفنان المصري محمد منير حفلاً جماهيرياً، مساء الجمعة، بمدينة العريش، تحت عنوان «وطن واحد»، وهو الحفل الأول من نوعه في المدينة التي عانت لسنوات من آثار «الإرهاب». وشهدت مصر، في 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، انطلاق شرارة الاحتجاجات، والتي أفضت إلى إسقاط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتواكبت تلك المظاهرات مع انفلات أمني في شبه جزيرة سيناء، حيث نفّذت مجموعات «إرهابية» عمليات ضد قوات للجيش والشرطة ومدنيين، قبل أن تعلن مصر «نجاحها في مواجهة الإرهاب». وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في إفادة رسمية، إن «الحفل يأتي ضمن فعاليات احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي، وذكرى تحرير سيناء الـ41»، معلناً «افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية في شتى القطاعات، بهذه المناسبة، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الأسبوع المقبل». أقيم الحفل الجماهيري، الذي نظّمه «مجلس قبائل العائلات المصرية» في سيناء، على المسرح المكشوف بجامعة سيناء، وحضره نحو 5 آلاف مواطن سيناوي، وفق البيانات الرسمية، إلى جانب وزراء الثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية. بدوره، أشار الفنان محمد منير، في كلمته، خلال الحفل، إلى أن «هذه هي زيارته الثانية لمحافظة شمال سيناء، حيث سبق أن زارها في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، عندما كان مجنَّداً بالجيش». موجهاً التحية لكل من أسهم في عودة الأمن لشمال سيناء. وعلى مدار ما يقرب من 10 سنوات، اقترن اسم سيناء بالعمليات «الإرهابية»، وفرضت السلطات المصرية حظراً في بعض المناطق، في ظل تنفيذ عمليات عسكرية لدحر «الإرهاب»، حتى أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، «تطهير نسبة كبيرة من أراضيها». وقال، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة، في يناير الماضي، إنه «لأول مرة منذ عام 2013، تهبط طائرة في مطار العريش، على متنها رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء؛ لبدء مسار التنمية»، كما أشار الرئيس المصري، في كلمته، خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن «التضحيات والبطولات، التي قدَّمها رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية، ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة مقبلة، بفخر وكبرياء». وقال إن «إرهابيين وتكفيريين، من كل حدب وصوب، حاولوا فصل سيناء عن الوطن». من جانبه، قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحفل الجماهيري، الذي أحياه محمد منير، إلى جانب مهرجان الهجن، يكرِّس استقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، ويأتي استكمالاً لإشارات أكبر بشأن عودة الأمور إلى طبيعتها في المنطقة»، مشيراً إلى «إفطار السيسي مع الجنود والضباط ومشايخ سيناء، ليكون أول رئيس مصري يفطر في سيناء مع الجنود والضباط». وأوضح فرج أن «مثلث رفح والعريش والشيخ زويد ظلّ، لسنوات، مثلث موت لكل من يحاول الحركة فيه، وفرض فيه حظر التجول، قبل أن تستقر الأوضاع، وتتمكن القوات المسلَّحة المصرية من دحر (الإرهاب)»، مشيراً إلى أن «المنطقة لم تشهد عمليات إرهابية، على مدار العامين ونصف العام الماضية». لكن هذا «لا يعني أنها لا يمكن أن تحدث مستقبلاً»، وفقاً لفرج، الذي يؤكد أن «الإرهاب لا وطن ولا دين له، ومن الممكن أن ينفّذ أتباعه عملياتهم الإجرامية في أي وقت»، لكن الخبير العسكري عاد وشدد على أن مصر «استعادت السيطرة الكاملة على سيناء، وبدأت مسار التنمية والتعمير». وفي الأول من أبريل (نيسان) الحالي، تناول الرئيس المصري الإفطار مع عدد من الضباط والجنود ومشايخ سيناء، خلال تفقُّده الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس، وقال إن «ما تمّ في سيناء، في الفترة الماضية، من محاربة الإرهاب، يضاهي ما تمّ في حرب أكتوبر»، مؤكداً أنه «سيكون هناك احتفال وتكريم يليق بما تحقق من جهد في سيناء». وكان السيسي قد أكد، أكثر من مرة، نجاح بلاده في القضاء على «الإرهاب»، وأعلن إطلاق التنمية في سيناء، مستهدفاً زيادة المساحة المأهولة بالسكان بنسبة 12 في المائة، وشهد، في فبراير (شباط) الماضي، عملية اصطفاف للمُعدات المشارِكة في تنمية وإعمار سيناء، لكنه حذَّر أيضاً، في سياق تصريحاته، من «الإرهاب»، مؤكداً أن «الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ بعد». وجاء الاحتفال الجماهيري في ختام «سباق الهجن»، الذي استضافته محافظة شمال سيناء، بمشاركة 560 جملاً مثلت عدداً من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، إضافة إلى وفود من دول السعودية والأردن والسودان، وفقاً للبيانات الرسمية. وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن سعادته بعودة إقامة مهرجانات وبطولات الهجن مرة أخرى إلى العريش.

مصر لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بوحدات حديثة

الحكومة أعلنت وصول 30 عربة مكيّفة من المجر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ضمن خطة تطوير قطاع السكك الحديدية في مصر ودعمه بوحدات حديثة، أعلنت الحكومة المصرية «وصول 30 عربة (مكيفة) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر. وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، اليوم (الجمعة)، إن «العربات الجديدة، هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي جرت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية، ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة، وتوفير كل الإمكانات للارتقاء به، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية». ولفت وزير النقل النظر إلى أن «العربات الجديدة تُسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل»، موضحاً أن «العربات الجديدة التي تصل يجري دخولها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديدية للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب». وتشير الحكومة المصرية إلى أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات، لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش، وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». ووفق بيان لوزارة النقل المصرية (الجمعة)، فإنه في إطار الاتفاق بين مصر والمجر سيجري تصنيع وتوريد بقية العربات المتبقية، من 1300 عربة سكة حديدية جديدة، بالإضافة إلى قيام المجر بتوريد 50 عربة بوفيه جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة، ليصل «إجمالي العربات إلى 1350 عربة، وبذلك تعد (الصفقة الأضخم) في تاريخ هيئة السكك الحديدية بمصر». وأعلن وزير النقل المصري «وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة (مكيفة) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل مجموع ما جرى الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي - المجري عدد 755 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول بقية العربات على دفعات وفقاً للجدول الزمني المحدد».

مصر تُقدم الخدمات الطبية للعائدين والنازحين من السودان

أكدت استمرار متابعة إجلاء رعاياها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تواصل مصر متابعة إجلاء رعاياها من السودان. وبينما أعلنت وزارة الصحة المصرية «تقديم كافة أوجه الدعم الطبي للمصريين العائدين من السودان، والسودانيين، وجميع النازحين من كافة الجنسيات»، أهابت وزارة الخارجية المصرية، (الجمعة)، بالمصريين الموجودين في السودان والراغبين في العودة إلى مصر «التوجه إلى مناطق التجمع في القنصلية المصرية في بورتسودان، وفي معبري قسطل وأرقين». وأكدت «الخارجية المصرية» «متابعة عملية إجلاء المصريين من السودان»، لافتة إلى «استمرار غرفة الأزمات بالوزارة في تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة». وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى «تقديم كل أوجه الدعم الطبي للعائدين من السودان، وجميع النازحين، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبد الغفار، (الجمعة)، فإن «الفرق الطبية تقوم بمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهري في عيادات الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، للكشف عن أي أمراض معدية، ويجري تسليم كل شخص بطاقة مراقبة صحية، للمتابعة لمدة أسبوعين من تاريخ الوصول»، مضيفاً أنه «جرى إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الصحة، لمتابعة جميع الحالات المرضية التي تجري مناظرتها من خلال منافذ الدخول المختلفة، مع رفع درجة الترصد في عيادات الحجر الصحي بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في جميع أنحاء البلاد، وزيادة أعداد الطواقم الطبية فيها، ودعمها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات». وفي السياق نفسه، أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي «استمرار خطة إجلاء المواطنين بالسودان، وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تشرف على تنفيذها لجنة مشكّلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة المصرية، حرصاً على سلامة المصريين، من خلال تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان، نفّذ 23 طلعة جوية، إضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية، وتوفير عشرات من الحافلات لنقلهم، ليصل عدد المواطنين المصريين الذين جرى إجلاؤهم منذ بداية الأزمة حتى (مساء الخميس) إلى 5327 مواطناً عبر المنافذ الجوية والبرية». وأشارت وزيرة الهجرة في بيان لها (الجمعة) إلى أن «هناك نحو 10 طائرات قامت بإجلاء المصريين من (وادي سيدنا) على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إضافة إلى الطائرات التي يجري إجلاؤهم بها من بورتسودان ودنقلة»، مضيفة أنه «سيجري نقل الطالبين المصابين في أقرب فرصة، وذلك ضمن طائرات الإجلاء من بورتسودان، حيث تعرض الطالبان لإصابات (بالغة) جراء الأحداث ونتيجة شظايا قذائف، وسيجري نقلهما لاستكمال العمليات اللازمة في مستشفيات مصر، حيث جرى التواصل والتنسيق مع (الهلال الأحمر المصري) لاستقبال الطالبين فور وصولهما لمصر، وتوجيههما لأماكن العلاج»، مؤكدة «اهتمام الدولة المصرية البالغ بكل المصريين الموجودين في السودان منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث». ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية»، مشدداً خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، (مساء الخميس)، على «أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة، والعودة للحوار». وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان (مساء الخميس) أن الوزير البريطاني استهل الاتصال بتقديم التعازي في «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، مثنياً على «الدور (البطولي) الذي تقوم به السفارة المصرية وبقية البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لإجلاء رعايا دولهم في أسرع وقت ممكن، وبأكثر الوسائل (الآمنة) الممكنة». وقدم الوزير البريطاني الشكر لنظيره المصري على المساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء رعايا بريطانيا من السودان، معرباً عن تطلعه لـ«استمرار الدعم المصري في إجلاء بقية الرعايا البريطانيين»، مؤكداً «حرص بلاده على التنسيق مع مصر بشكل (وثيق) فيما يتعلق بالأوضاع في السودان خلال الفترة المقبلة». ووفق بيان للخارجية المصرية، فقد اتفق الوزيران على «أهمية استمرار التواصل، وتبادل التقديرات بشأن تطورات الوضع في السودان». وأكدا الوزيران «أهمية العمل بكل جهد من أجل حقن الدماء، وإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار في أقرب فرصة ممكنة». إضافة إلى ذلك، ذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (الجمعة)، أن «وزير الخارجية المصري سوف يستقبل (السبت) دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني». وقالت الوكالة إنه «من المقرر أن يعقد الوزير المصري اجتماعاً مع المبعوث السوداني في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة».

74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور

الراي...قتل 74 شخصا على الأقل يومي الاثنين والثلاثاء في معارك مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان على ما جاء في حصيلة موقتة صادرة عن نقابة الأطباء السودانية فيما المعارك متواصلة. وقالت النقابة في بيان إن «حصر الوفيات ليومي 24 و25 أبريل (الاثنين والثلاثاء) هو 74 حالة وفاة، ولا يوجد (بعد) حصر للوفيات» يومي الأربعاء والخميس اللذين تواصلت خلالهما معارك عنيفة في المدينة.

البرهان يرفض الجلوس مع حميدتي ويحذر من انتقال الحرب إلى الإقليم

• خلال مقابلة مع قناة «الحرة»

الجريدة...أعلن قائد الجيش في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الجمعة رفضه الجلوس مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» ووصف قواته بـ«المتمردة على الدولة». وكشف البرهان في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم أنه طرح على «حميدتي» عرضاً يقضي بتنحي كليهما عن المشهد لكن الأخير «رفض ذلك»، على حد قوله. وقال البرهان:«من غير المقبول الجلوس مع حميدتي باعتباره جهة متمردة على الدولة». ومنذ 15 أبريل الجاري، يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، واتهم كل طرف الآخر بمحاولة الانقلاب. وأوضح البرهان أنه قال لحميدتي: «إذا كانت مشكلتنا شخصية فالحل أن يتنحى كلانا من منصبه»، وأضاف أن الأخير رفض هذا العرض. واتهم البرهان قوات الدعم السريع بـ«افتعال هذه الحرب بسبب رفضها الاندماج في القوات المسلحة». وفيما يتعلق بالمبادرات الرامية لوقف القتال في البلاد، أشار البرهان إلى أنه قد يوفد «ممثلا لمبادرة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) إذا قبل بها الطرف الآخر»، كما أكد البرهان أن «المبادرة الأمريكية جادة ويمكن البناء عليها». وتشمل مبادرة «إيجاد» إرسال ممثل عن الجيش إلى جوبا عاصمة جنوب السودان المجاورة لإجراء محادثات مع قوات الدعم السريع، وفقاً لما أعلنه الجيش السوداني أول أمس الأربعاء الماضي. واتهم البرهان «قوات الدعم السريع بانتهاك الهدنة منذ صباح الجمعة»، ونفى في الوقت ذاته «سيطرة قوات الدعم السريع على المطار». وقال البرهان أيضاً إن قوات الجيش «تستهدف فقط نقاط ارتكاز قوات الدعم السريع ولا نستهدف الأحياء السكنية»، مبيناً أن طيران الجيش لا ينفذ طلعاته الجوية إلا حين يرصد تحركات لتلك القوات. وحذر البرهان من أن «الحرب الجارية في السودان قد تنتقل إلى الإقليم». وفيما يتعلق بمزاعم قوات الدعم السريع الخاصة باستعانة الجيش بجهات خارجية، قال البرهان: «إطلاقاً، ليست هناك أي جهة خارجية تتعاون معنا.. لا نريد أن يتم تدويل الصراع أو تتدخل فيه أطراف أخرى خارجية». وفيما يخص مصير الرئيس المخلوع عمر البشير بعد هروب معاونين له من السجن، قال البرهان إنه «موجود تحت الحراسة داخل السودان».

الضربات الجوية ونيران الدبابات تهز الخرطوم رغم الهدنة

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قال شهود إن ضربات جوية ونيران الدبابات والمدفعية هزت العاصمة السودانية (الخرطوم)، الجمعة، وتعرضت مدينة بحري المجاورة لقصف عنيف، على الرغم من اتفاق الجيش وقوات «الدعم السريع» على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة. وقُتل المئات وفرّ عشرات الآلاف للنجاة بحياتهم من الصراع بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان). وفي ظل استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها «مثيرة للقلق»، هزّ إطلاق نار كثيف وتفجيرات، أحياء سكنية في منطقة العاصمة، حيث تركز القتال خلال الأسبوع الماضي. وقال مراسل لـ«رويترز»، إن الدخان الكثيف تصاعد فوق منطقتين في بحري. وقالت محاسن العوض (65 عاماً)، وهي من سكان بحري: «الوضع هذا الصباح مخيف جداً. نسمع أصوات الطائرات والانفجارات. لا نعرف متى سينتهي هذا الجحيم؟!». وتابعت: «نحن في حالة خوف دائم على أنفسنا وأطفالنا». ويوجه الجيش السوداني ضربات جوية بطائرات مقاتلة أو مُسيرة لقوات «الدعم السريع» المنتشرة في أحياء بالعاصمة. واتهمت قوات «الدعم السريع» في بيان، الجمعة، الجيش بانتهاك اتفاق هدنة، توسطت فيه الولايات المتحدة والسعودية، من خلال شن ضربات جوية على قواعدها في أم درمان، المدينة الشقيقة للخرطوم الواقعة على الضفة الأخرى من النيل، ومنطقة جبل أولياء. واتهم الجيش قوات «الدعم السريع» بإطلاق النار على طائرة إجلاء تركية أثناء هبوطها في مطار «وادي سيدنا» خارج الخرطوم، الجمعة، قائلاً إن أحد أفراد الطاقم أُصيب وتضررت خزانات الوقود. وقال الجيش في بيان: «إن الطائرة تمكّنت من الهبوط بسلام ويجري إصلاحها». وذكرت قوات «الدعم السريع» أن ضربات الجيش الجوية تعرقل جهود الإجلاء التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وامتد القتال إلى إقليم دارفور، حيث يعتمل صراع منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل عقدين من الزمن، ويهدد بنشر حالة عدم الاستقرار عبر رقعة مضطربة في أفريقيا، تمتد بين الساحل والبحر الأحمر. وقُتل ما لا يقل عن 512 شخصاً، وأُصيب نحو 4200 في القتال منذ 15 أبريل، الذي زاد من حدة الأزمة الإنسانية في السودان. وأثّر القتال بشكل سلبي في عمليات توزيع الغذاء في الدولة الشاسعة، التي كان ثلث سكانها (البالغ عددهم 46 مليون نسمة) يعتمد بالفعل على المساعدات الإنسانية قبل تفجر العنف. وقال عبده ديانغ، أكبر مسؤولي المساعدات للسودان في الأمم المتحدة، إنه «لا يمكن فعل الكثير» بخصوص المساعدات الإنسانية. ولا يزال عدد كبير من الأجانب عالقين في السودان على الرغم من إجلاء الآلاف. كما يفر المدنيون السودانيون، الذين يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على الطعام والماء والوقود، من الخرطوم إحدى أكبر المدن في أفريقيا. وأعلنت السعودية أن سفينتي إجلاء أخريين وصلتا إلى جدة، عبر البحر الأحمر من السودان، الجمعة، على متنهما 252 شخصاً من مختلف البلدان، ليرتفع العدد الإجمالي للذين أجلتهم الرياض إلى أكثر من 3 آلاف، معظمهم من الجنسيات الأخرى. وقال الجيش وقوات «الدعم السريع»، في وقت سابق، إنهما اتفقا على وقف إطلاق نار جديد مدته 3 أيام حتى الأحد المقبل، ليحل محل الهدنة التي انتهت مساء أمس الخميس، التي أدت إلى فترة هدوء جزئية سمحت بتسريع عمليات الإجلاء الدبلوماسية، رغم أن عديداً من السودانيين ظلوا محاصرين في منازلهم بسبب القتال. ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ودول ما تسمى «الرباعية»، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، بتمديد وقف إطلاق النار. وقالت تلك الجهات، في بيان مشترك، نقلته «وكالة الأنباء السعودية»: «نرحب باستعدادهم للانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق». لكن البيت الأبيض عبّر، الخميس، عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وحذر من أن الوضع قد يتفاقم في أي لحظة. وقال مكتب قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إنه تلقى اتصالات لدعم استعادة الهدوء من زعماء إقليميين عدة، بينهم رئيس جنوب السودان، ورئيس وزراء إثيوبيا، ووزير الخارجية السعودي، والآلية الرباعية.

أنصار البشير يرون أن الحرب الحالية ستحدد مصيرهم

إسلاميون يدعون لقتل قادة سياسيين أو سحب جنسياتهم

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. توعّد عدد من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير من الإسلاميين، بنشر الفوضى في البلاد؛ لقطع الطريق أمام أي اتفاق تتأسس بموجبه حكومة مدنية، ما يهدد بتفكك تمكينهم من مفاصل الدولة التي حكموها 30 عاماً، ويقطع الطريق أمام عودتهم للحكم مجدداً. وشنّ هؤلاء حملة تحريض واسعة لإشعال الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وما إن اشتعلت الحرب بالفعل، ظلوا يطالبون باستمرارها وعدم التفاوض مع «الدعم السريع» حتى دحره والتخلص منه تماماً، بل أصدر أحد خطبائهم فتوى بقتل المدنيين المعارضين لاستمرار الحرب. وسرعان ما استبدل أنصار حزب «المؤتمر الوطني» المحلول، الذي يتزعمه البشير، بشعار «الجهاد» القديم، الذي كانوا يستخدمونه لتصفية خصومهم السياسيين، باعتبارهم خارجين عن المِلة وضد الإسلام، شعاراً جديداً يقوم على فكرة «دعم الجيش الوطني» وتخوين كل من ينادي بوقف الحرب، ووصفه بالعمالة للسفارات وغيرها؛ تمهيداً لتصفيتهم باعتبارهم مناصرين لقوات «الدعم السريع». وتستهدف حملة الترهيب والتخوين والتشويه والتخويف، التي يشنّها عدد من الإسلاميين، قادة القوى المدنية التي أسقطت نظامهم بالثورة الشعبية، في أبريل (نيسان) 2019، وعلى رأسها تحالف «الحرية والتغيير»، الذي قاد الثورة وما زال يطالب بالتحول إلى الحكم المدني الديمقراطي، والتخلص من سيطرة أتباع البشير على مؤسسات الدولة. وتتهم القوى المدنية أنصارَ البشير من الإسلاميين بالتحريض على الحرب وعلى استمرارها، لكن الاتهام تأكّد بعد فرار قادتهم من السجن، وتصريحات نائب البشير المطلوب لـ«المحكمة الجنائية الدولية» أحمد محمد هارون، وإعلانه، فور فراره من السجن، موقفاً مناوئاً لوقف الحرب، ودعوته أتباعهم للاصطفاف مع الجيش في الحرب بينه وبين قوات «الدعم السريع»، قائلاً: «ندعو كل جماهير شعبنا وعضويتنا، لمزيد من الالتفاف حول القوات المسلحة؛ لمواجهة الميليشيا المنحلّة»؛ في إشارة إلى قوات «الدعم السريع». ونقل مقطع مصوَّر للداعية الإسلامي المتشدد عبد الحي يوسف، دعا فيه لقتل المدنيين وقادة الأحزاب، وبرَّر فيه قتل المدنيين أثناء القصف الجوي، كما دعا لما سمّاه «ترتيبات إدارية» تحكم بتفريقهم عبر قتلهم، أو إسقاط الجنسية عنهم باعتبارهم «خونة». وقال: «لا بد أن تكون هناك ترتيبات إدارية تضطلع بها الدولة، تحكم بتفريقهم حتى لا يجتمعوا في مكان واحد، كإسقاط الجنسية عن بعضهم من الرؤوس والخونة، بل بالحكم بالقتل على بعضهم». وعبد الحي يوسف هو أحد الدعاة المتطرفين المؤيدين لنظام الرئيس المعزول البشير. وقد نُقل عنه، إبان الثورة الشعبية التي شملت اعتصاماً ضخماً أمام مقر الجيش، في الأيام الأخيرة قبل سقوط البشير، إصداره فتوى تبرر للبشير قتل «ثلث» الشعب ليعيش الثلثين؛ وذلك لمواجهة المظاهرات العارمة التي أسقطت حكم الحركة الإسلامية برئاسة البشير، كما كشفت وقائع المحكمة، التي أدانت البشير بخيانة الأمانة والاتجار بالنقد الأجنبي، أن الرئيس المعزول دفع ليوسف 5 ملايين دولار، من جملة ملايين الدولارات التي عُثر عليها نقداً في مسكن البشير الخاص. وهدَّد يوسف بقطع دابر «الخونة والمنافقين»، بقوله: «بعض الناس لا يُكفّ شرُّه إلّا بأن يُقطَع دابره، وأن يُقتل لأنه مَرَدَ على الخيانة والنفاق، ليس المقاتلون فقط، بل هناك من الأحزاب العميلة ومن كان ينفخ في نار هذه الحرب ويهدد بها»، مضيفاً «أقول: لا بد أن يُنظر في تدبير يواجه مكرهم الذي تكرَّر منهم مراراً». ونشطت حملة أنصار البشير والإسلاميين بُعَيد توقيع «الاتفاق الإطاري السياسي» بين كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022 مباشرة، وشنّوا حملة تحريض ضخمة ضد هذا الاتفاق الذي يقضي بتسليم السلطة للمدنيين، وعودة العسكريين إلى ثكناتهم، وتصفية سيطرة الإسلاميين على مؤسسات الدولة. واستهلّ هذه الحملة القيادي الإسلامي الحاج آدم يوسف، والتي رصدتها «سكاي نيوز عربية»، محرِّضاً أنصار حزبه من الإسلاميين، الذين رددوا الهتافات، قائلاً إن خطتهم تتطلب عملاً كبيراً يشارك فيه الشباب والكبار، مستدلّاً بالآية الكريمة «انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»، وحثّ جميع أتباعهم على مواجهة القوى المؤيدة للحكم المدني، قائلاً «لا تخافوهم، لا يوجد ما يخيف، هم مجرد هبوب، ولن يخيفونا». كما وصف القيادي في الحركة الإسلامية، والوالي السابق، الذي اشتهر بمواقفه المتطرفة أنس عمر، الحكومة المدنية الانتقالية بـ«الفاشلة»، كاشفاً عن دورهم في إسقاطها، مهدداً بإسقاط أي حكومة «لا يريدونها أو لا يرضون عنها، ولا تطبق شرع الله»، مضيفاً، بلهجة متشنجة يخاطب فيها من يعتبرهم أعداءه: «لن تحكمونا ولن تتولوا علينا، ولا ولاية لكم علينا، ولا سمع ولا طاعة لكم علينا أبداً». وتحفظ ذاكرة السودانيين لأنس عمر مواقف عدة متشددة، إبان حكمه ولاية شرق دارفور، ولا سيما تصريحاته التي استرخص فيها أرواح أفراد الحركات المسلَّحة في دارفور، على ثمن الرصاصة التي تقتلهم، بقوله: «الرصاصة أغلى من المتمردين»، فضلاً عن دعوته لعدم دفن جثامينهم، وتركها لتقتات عليها الصقور والوحوش. أما نائب البشير الأسبق إبراهيم محمود فقد وجَّه أنصار حزبهم بالاستعداد، بقوله: «لو جرى الاتفاق (السياسي النهائي)، فيجب أن يكون كل الشعب السوداني في الميدان»، مهدداً «سوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». وتوعّد بأن يرى معارضوهم ما يرونه من الشعب السوداني»، حاثّاً عضوية حزبه بقوله: «نريد من كل محلياتنا ووحداتنا أن تكون جاهزة، وأن يأتوا بمواصلات أو من دونها، فالقصر الجمهوري قصركم أنتم، وليس قصراً للعملاء». وفي وسائط التواصل الاجتماعي تنشط حملات تحريض ضد وقف الحرب، بل تدعو لاستمرارها حتى فناء قوات «الدعم السريع»، وتتهم المعارضين بالخيانة، وتدعو لرصد كل من لا يقف مع الجيش باعتباره خائناً وعميلاً، بل بعضهم اعتبر حتى موافقة قيادة الجيش على هدنة مؤقتة، أو قبول مبدأ التفاوض، «رخاوة وتراجعاً مُهيناً». ويشير كل التحليلات والوقائع إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصار البشير يعتبرون الحرب الدائرة هي معركتهم الأخيرة، والتي يُلقون فيها بكل أسلحتهم، ما يجعل سيناريو الحرب هو الوحيد الذي يرونه متاحاً أمام بقائهم، إذ لا خيار آخر يملكونه في مواجهة الرفض الشعبي الواسع لعودتهم إلى الحكم مرة أخرى.

الخرطوم مدينة أشباح يعبث بها اللصوص وقطاع الطرق

بعد فرار الآلاف من سكانها هرباً من القتال

الشرق الاوسط..الخرطوم: وجدان طلحة.. لم يعد السودانيون يتغزلون بعاصمتهم التي يخاصرها النيل، ويغنّون لها أغنيتها الأثيرة «يا جمال النيل والخرطوم بالليل». فقد أطفأت الحرب «السراج»، وخيّم الظلام على ليلها. أما نيلها، فقد تحول مقبرة عظيمة ابتلعت الجثث المتقيحة، وهو، بشموخه القديم، لم يسلم من الاستهداف بالقنابل والمقذوفات التي تسقط على مائه، فتحيل حتى حياة أسماكه جحيماً، ولم يعد المتنزهون يتنزهون على شاطئه، أو يمخرون عبابه على قواربهم الملونة. ضاقت الخرطوم على سكانها، وبدأ الكل يفكر في الهرب منها إلى مدينة أخرى، أو بلاد أو ملاذ آمن. إنها الحرب. الخرطوم التي اشتهرت بأنها تقرأ كل ما يخرج من بطون مطابع العالم، لم تعد قائمة، ولم تعد القراءة أولويتها؛ لأن القذائف لم توفر حتى الجامعات، التي تحولت هي الأخرى «مقابر». ففي أيام الحرب الأولى تقطعت السبل بعدد من طلاب جامعة الخرطوم، أم الجامعات السودانية، وهم يراجعون دروسهم في المكتبة، وفجأة، وجدوا أنفسهم تحت نيران المتقاتلين المتقاطعة، فأصابت رصاصة طائشة أحدهم، ولم يستطيعوا نقله لتلقي العلاج، فمات، واضطروا إلى دفنه في «الميدان الغربي»، أحد أشهر ميادين الجامعة، ليسجلوا أول حالة دفن داخل جامعة. الخرطوم، ومنذ نحو أسبوعين وحتى الآن ساحة معركة. دوي القذائف والصواريخ وأزيز الطائرات الحربية، أصبح سيد الأجواء والأرض فيها. هذه هي «حرب الخرطوم» التي يتبادل الطرفان الاتهامات حول من أطلق رصاصتها الأولى، دون أن يعرفوا ميقات الرصاصة الأخيرة. وقد قالها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان «لا أحد يمكنه معرفة متى وكيف ستنتهي الحرب». ولأن الرصاصة الأخيرة لا تزال بعيدة، ولا أحد يستطيع تحديد ميقاتها، فقد سارع مواطنو المدينة إلى مغادرتها، راسمين مشهد «فرار جماعي»، يتجلى في أشد مظاهره على الطريق البرية التي تربط الخرطوم بود مدني في الوسط، الذي تحول «ميدان سيارات» من الأنواع كافة، وهي تنقل المواطنين الفزعين بعيداً عن مرمى الرصاص. مثال على ذلك، قصة المدرّسة نادرين أبو القاسم، ورحلتها مع عائلتها من منطقة شرق النيل إلى «رفاعة» في ولاية الجزيرة؛ هرباً من الموت الذي يحاصر سكان المنطقة التي تعيش فيها. تقول نادرين «مساء الأحد والاثنين الماضيين، استقللنا شاحنة (ونش)، وكنا نحو 25 شخصاً بين أطفال وشيوخ ونساء وشباب. فرشنا أرضية العربة بالمراتب القطنية حتى نستطيع الجلوس عليها، وإلى جوارنا حقائب أغراضنا الشخصية والمواد التموينية التي يمكن الحصول عليها، وتشاركنا العربة مع 5 خراف». تتابع نادرين، أنها لم تكن تتوقع يوماً أن تركب سيارة لنقل الحيوانات، وأن تنقل هي وتلك الحيوانات على سطح واحد. وتضيف «كانت عائلتي كلها تبكي بحرقة خوفاً على بعض شبابها الذين رفضوا مرافقتها في الهرب، وظلوا في البيت يواجهون الخطر». وأثرت حرب الخرطوم على أوضاع المواطنين بصورة كبيرة. فالفقراء ليس أمامهم غير الانتظار العدمي. أما من يملكون بعض المال، فقد تبدد مالهم نتيجة لشلل النظام المصرفي، وانهيار «التطبيقات البنكية»، فلم يعودوا قادرين على شراء احتياجاتهم. ورغم شح النقود، فإن أسعار السلع تضاعفت مرات عدة؛ إذ استغل الجشعون الحرب ليحققوا أكبر الأرباح. إنها «تجارة الحرب». ويدعو الخبير الاقتصادي محمد الناير، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، التجار إلى أن يتحملوا المسؤولية ويتمتعوا بالروح الوطنية، ويحافظوا على الأسعار مراعاة لظروف الموطنين. ويتابع «للأسف، أسعار السلع والخدمات شهدت ارتفاعاً كبيراً، سببه الرئيسي تعقد سلاسل الإمداد للسلع الناتج من الحرب». ومثلما تأثرت أسعار السلع، فقد تأثرت سوق العملات الأجنبية. ويقول عنها الناير «يحدث ذلك لأن السوق الموازية للعملات لم تعد موجودة. فمركزها وسط الخرطوم تحول ساحة حرب». ويتابع: «ستتفاقم قضية سعر الصرف ابتداءً من الأسبوع المقبل، وإذا استمرت الحرب، فستؤثر على الاقتصاد وتزيد من معدلات التضخم، فيتعقد الوضع أكثر». ورغم سوداوية الوضع، فإن الخبير الاقتصادي الناير بدا متفائلاً بنهاية قريبة للحرب، بقوله «رغم أن الاشتباكات تدور حول القيادة العامة والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم والأحياء القريبة من هذه المناطق، أتوقع أن يكون أمد الحرب قصيراً». ولمزيد من الاضطراب في المدينة التي كانت وادعة، اختفت الشرطة وأخلت الشوارع لعصابات النهب، ولم ير المواطنون شرطياً واحداً يحرس أي مكان منذ بداية الحرب، وحتى خلال فترات الهدنة المؤقتة. وزاد الأمر سوءاً أن سلطات السجون اضطرت هي الأخرى إلى إطلاق سراح أكثر من 13 ألف نزيل، بينهم متهمون في جرائم إرهاب ونهب وقتل، فنتج من ذلك «إحراق وسرقة كثير من المحال التجارية والمصانع، ولم تنج حتى منازل المواطنين». وأرجع خبراء في الشرطة ما أسموه «تقاعس الشرطة عن دورها» إلى عدم تدريب عناصرها على العمل أثناء الحروب الداخلية، وقالوا إن «الشرطة اعتبرت الوضع الحالي نزاعاً داخلياً بين القوتين، ومجرد تمرد لقوات تابعة للجيش». ويقول الجيش إن قوات «الدعم السريع» التي يحاربها ضالعة في عمليات النهب والسرقات، بسبب قطع خطوط إمدادها، ولتدفع التهمة عن نفسها تسمح للمواطنين باقتحام المحال التجارية، لعلها تكسب تعاطف المواطنين، بينما تقول قوات «الدعم السريع»، إن فلول نظام البشير، مدعومة بالجيش، تنتحل صفتها وترتدي أزياءها وتمارس النهب لتشويه صورتها. ونتيجة لانفراط عقد الأمن، شهدت ضاحية «الحاج يوسف» شرق الخرطوم، عمليات نهب وسلب واعتداء على المواطنين من مجموعات مسلحة بالأسلحة البيضاء. يقول المواطن محمد الصادق، إنه وفي طريقه لشراء الخبز مساء الاثنين الماضي، اعترضته هذه المجموعة وطلبت منه تسليمها هاتفه الذكي والنقود التي بحوزته. وأضاف «على رغم أنني لم أقاومهم، فإن أحدهم وجّه لي لكمة على وجهي، وركلني آخر حتى سقطت أرضاً». وتابع «لم أقاومهم حفاظاً على حياتي». بدورها، قالت آمنة عبد القيوم، وهي ربة منزل، إن مجموعة من 7 ملثمين بأزياء مدنية اقتحمت منزلها بضاحية شمبات شمال الخرطوم، في أول أيام الحرب، وطلب أفرادها منها ذهبها وإلا سيطلقون الرصاص عليها وعلى أطفالها. وأضافت «اضطررت إلى الاستجابة لهم، فأعطيتهم أربع أساور وعقداً ذهبياً. وقبل أن يغادروا طلب أحدهم أن أسلمه حتى دبلة زواجي». وتابعت «أصاب الرعب أطفالي وبدأوا في الصراخ والبكاء. لكن، لدهشتي، فإن أحد اللصوص سارع إلى كفكفة دموعهم». لا أحد يستطيع تقدير حجم الذعر والدمار والاعتداءات على الناس بسبب الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وأساليب المواطنين في حماية ممتلكاتهم، وأغربها ما رصدته وسائط التواصل الاجتماعي، من أن البعض قام ببناء الحيطان أمام أبواب المحال وصبّها بالخرسانة المسلحة للحيلولة دون سرقتها أو حرقها. فعمليات النهب لا تقتصر على أماكن الاشتباكات، بل شملت مناطق كثيرة في الخرطوم وبعض الولايات.

ليبيا تحقق مع موظفين في شركة لتأمين بعثة الاتحاد الأوروبي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تحقق السلطات في طرابلس مع 7 من موظفي شركة «غارداوورلد» الكندية، بعد توقيفهم منذ 11 أبريل (نسيان) بالعاصمة الليبية. وسبق للشركة، وهي واحدة من كبرى المؤسسات المتخصصة في الأمن والحراسة في العالم، ويُوكل إليها تأمين أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الإعلان عن توقيف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 7 من موظفيها لأسباب «إدارية». وعلى الرغم من تكتُّم السلطات الأمنية والقضائية في ليبيا حول مصير هؤلاء الموظفين، نقلت وسائل إعلام كندية عن الشركة، أنها تعمل على إطلاق سراحهم، وأرجعت سبب توقيفهم إلى ما سمّته «وضعاً إدارياً أثناء قيامهم بمهمة روتينية» في ليبيا. وقال مسؤول أمني ليبي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب اعتقال الموظفين السبعة، يرجع إلى «عدم حيازتهم تراخيص بحمل أسلحة، أو قيادة السيارات في البلاد، باستثناء ترخيص صادر عن (يوبام) البعثة الأوروبية التي منحتهم عقد العمل»، متوقعاً الإفراج عنهم قريباً. والموظفون السبعة الذين اعتقلتهم قوات جهاز الردع الليبي، هم 4 سائقين ليبيين و3 حراس مسلحين من أصل كرواتي وآيرلندي وروماني. وسبق لموقع «أفريكا إنتليجنس» القول إن محكمة طرابلس فتحت تحقيقاً في منتصف أبريل (نيسان) في أنشطة شركة «غارداوورلد»، إلى جانب فتح جهاز الأمن الداخلي لتحقيق آخر.

ما تأثير حرب السودان على خطة باتيلي للانتخابات الليبية؟

نورلاند يبحث في الكونغو جهود عقدها «مبكراً»... وتأمين الحدود

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يبدي قطاع واسع من السياسيين الليبيين تخوُفه من تأثير الحرب الحالية في السودان على خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الرامية إلى عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية في بلادهم قبيل انتهاء العام الحالي. فمن جهة، يرون أن الصراع الدائر في «الجارة الشقيقة» لن يسمح بإخراج عناصر «المرتزقة» المنتمين إلى جنسيات أفريقية من البلاد، وسط تخوف من عمليات نزوح واسعة، واختراقات محتملة للحدود، ما يشتت جهود القوات الأمنية والعسكرية في ليبيا التي تعاني الفوضى الأمنية أصلاً منذ 11 عاماً. ورأى إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الجمعة)، أنه في حال إذا ما استمرت الحرب في السودان، وتسببت في نزوح مدنيين ومقاتلين فإن ذلك قد يؤثر في استقرار ليبيا، ولفت إلى أن «الانشغال الدولي بما يحدث في السودان قد ينعكس سلباً على حل الأزمة الليبية، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الأمني». كما رأى طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن الحرب السودانية سيكون لها تأثير كبيرة في الأوضاع في ليبيا. وقال في تصريح صحافي، إن لجنته ستعرض على جلسة مجلس النواب المقبلة تقريراً مفصلاً يتعلق بما يجب اتخاذه لحماية الحدود بين البلدين. واستدراكاً لما قد يترتب على الصراع العسكري في السودان وتداعياته على الأزمة الليبية، سارع ريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، بمناقشة القضية مع بعض الأطراف الأفريقية، إذ بحث مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، عدداً من الموضوعات من بينها المصالحة الوطنية في ليبيا، والانتخابات المنتظرة، وتأمين الحدود. ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ملتقياً في الكونغو بالرئيس دينيس ساسو نغيسو (السفارة الأميركية) وقال نورلاند في تصريح عبر حساب سفارته على «تويتر» مساء (الخميس): «تدعم كل من الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد». وأضاف: «أبلغت الرئيس ساسو نغيسو، ووزير الخارجية غاكوسو تقديرنا قيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة في ليبيا». وتابع: «اتفقنا أيضاً على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة». وبشأن ما يجري في السودان، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن ليبيا «وقفت، ويجب أن تقف موقف الحياد على مسافة واحدة بين أطراف الصراع المسلح (...)، ولم ولن تدعم أي طرف من الأطراف المسلحة على حساب الآخر». وعبّر النواب في بيان أصدروه اليوم (الجمعة) عن إدانتهم ما يتعرض له الشعب السوداني الشقيق «من فتنة وصراع مسلح لن يخرج منه أي طرف منتصراً، بل إن الخاسر الأول هو السودان الشقيق وشعبه الأبي». كما دعوا «الأشقاء في السودان بوقف هذه الاشتباكات فوراً، والاتجاه إلى طاولة الحوار تحت عنوان تحكيم الشعب السوداني في انتخابات عامة تحسم التنافس على السلطة بقرار من الشعب عبر صناديق الاقتراع»، معبرين عن إدانتهم أيضاً لـ«أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني الداخلي، إلا في حدود الوساطة، وتقريب وجهات النظر، ووقف الحرب». وسبق لباتيلي القول إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وإن المبادرة جاءت بعد طلبات تقدم بها لجميع أطراف الأزمة الليبية، بشأن مقترحاتهم لحل الأزمة. وتتمحور بنود مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، حول إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الحالي. وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية، وممثلون للنساء والشباب. وتلقي عناصر «المرتزقة» الموجودة في ليبيا من جنسيات عدة بظلالها القاتمة على المشهد بالبلاد، في ظل مخاوف من تصاعد نفوذ شركة «فاغنر» الروسية، واستثمارها في هذا المناخ المضطرب وفق متابعين، وهو ما كشفت عنه السفارة الأميركية من أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تحدثت مع المشير حفتر حول «الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية، ومن بينها مجموعة (فاغنر) الروسية، المدعومة من الكرملين، من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان». المخاوف نفسها عبّر عنها عيسى عبد المجيد، رئيس الكونغرس التباوي، وفيما رأى في تصريح صحافي، أن الوضع في السودان سيؤثر في الأمن القومي الليبي، قال متابعون إن عقد الانتخابات في ليبيا «مرهون باستقرار الأوضاع في السودان إلى حد بعيد».

قوات الدبيبة تتعهد بحماية الزاوية من «أعداء دولة القانون»

انسحبت إلى ثكناتها بعد إطلاق نار عليها بالمدينة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. في ظل حالة من الاحتقان والغضب تعيشها مدينة الزاوية (غرب ليبيا)، فضّلت قوات «اللواء 52 مشاة» التابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي، الانسحاب من المدينة والعودة إلى ثكناتها عقب إطلاق النار عليها بعد دقائق من وصولها إلى هناك، متعهدة بحماية المواطنين مما أسمتهم «أعداء دولة القانون». ولليوم الثاني على التوالي تموج شوارع الزاوية بالشباب الثائر ضد تغوّل الميليشيات المسلحة في مدينتهم، مطالبين بـ«تطهيرها من جميع المتورطين في الجرائم طوال السنوات الماضية». وكان اللواء صلاح الدين النمروش، آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، وعد عدداً من شباب الزاوية الغاضبين من انتشار الفوضى في مدينتهم، عقب لقائهم مساء (الخميس)، بأن «الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل لمدينتهم، وأن المنطقة العسكرية وكافة منتسبيها تحت أمر أهالي الزاوية»، وفور وصولها إلى هناك تم اعتراضها بالرصاص من قبل «مجهولين». وأرجع بعض شباب الزاوية، الذين تجمهروا في شوارعها حتى الساعات الأولى من فجر اليوم (الجمعة)، سبب مغادرة رتل اللواء العسكري، إلى أنهم رفضوا دخوله لأنه «يضم بين قواته عناصر من المرتزقة السوريين»، غير أن بيان المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، أفاد بأنه «بعد دقائق من تمركز قوات الجيش الليبي من منتسبي المنطقة العسكرية بمدينة الزاوية، وتحديداً في الإشارة الضوئية (الضمان)، أقدم عدد من الخارجين عن القانون والمأجورين بإطلاق النار على تمركزاته، كما تعرضت تمركزات أخرى إلى القذف بالحجارة من مجهولين». ووصف البيان هذه التعديات على عناصره بأنها «محاولة يائسة لاستفزاز أبناء المؤسسة العسكرية، وخلق فتنة داخل المدينة، يسعى إليها بعض المندسين وأعداء قيام دولة القانون والمؤسسات». وقالت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، إنه «حفاظاً على أرواح المواطنين، ولقطع الطريق أمام المغرضين وأصحاب الفتنة والأجندات الخاصة، صدرت الأوامر من رئيس الأركان العامة للجيش (الفريق محمد الحداد)، وآمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي (اللواء صلاح الدين النمروش) إلى الوحدات العسكرية كافة، بالانسحاب والعودة إلى ثكناتها»، نافياً ما تردد عن إطلاق قوات اللواء النار على المواطنين. وأكدت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، أن «كافة الخيارات مفتوحة للقضاء على أوكار الجريمة في المدينة، وأنها على تواصل دائم ومستمر مع كافة مشايخ وشباب وأهالي الزاوية، وأنها لن تتركهم رهينة لدى حفنة من المجرمين والخارجين عن القانون». ووسط اتهامات لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتخليها عن المدينة، تشهد الزاوية، منذ يوم (الأربعاء) الماضي، مظاهرات سلمية حاشدة، رفضاً لكافة أشكال الإجرام والتعذيب والتنكيل الذي طال أبناء المدينة على يد عناصر من المرتزقة الأفارقة الذين يعملون مع ميليشيات مسلحة بالمدينة، وعلى أثر ذلك أقدم الشباب الغاضبون على إغلاق مديرية الأمن، والمجلس البلدي، ومصفاة الزاوية، والدعوة إلى عصيان مدني شامل إلى حين تأمين المدينة ومواطنيها ومؤسساتها. وبررت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي، سبب تحرك قواتها باتجاه الزاوية، بأنه جاء بناء على طلب من أهلها «بضرورة تدخل قوات الجيش الليبي من منتسبي المنطقة، وفرض القانون بالقوة، ومداهمة أوكار الفساد والإجرام والتعذيب، وكذلك القضاء على كافة أوكار بيع وتجارة المخدرات، وتهريب الوقود، والقبض على شبكات تهريب البشر في المدينة». وقالت إنه بعد هذا اللقاء، أصدر آمر المنطقة العسكرية أوامره لـ«اللواء 52 مشاة» بالتحرك الفوري لتمركز عدد من الوحدات العسكرية في مدينة الزاوية كمرحلة أولى، والعمل على تنفيذ المراحل التالية بالتنسيق مع أهالي المدينة، وبعض الأجهزة الأمنية والرسمية في الدولة، لبسط الأمن والاستقرار هناك، وإنهاء كافة أشكال المظاهر المسلحة، لكنها سرعان ما انسحبت قوات اللواء إلى ثكناتها، وبقيت المدينة على حالها من الغضب والاحتقان. ودخل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على خط الأزمة، وقال إنه «في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة الأراضي الليبية من قبل الهجرة غير المشروعة التي وصلت إلى حد تشكيل العصابات الإجرامية، نجد الحكومة التي انشغلت بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار، قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة. ورأى المشري عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، أن «خزائن بنك ليبيا المركزي مفتوحة للحكومة بلا ضوابط»، وذهب إلى أن «انشغالها بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتراً»، في إشارة إلى الزاوية. في شأن مختلف، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، دعمه لرئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا، و«ثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال». والتقى صالح مع باشاغا مساء (الخميس) بمكتب الأول في مدينة القبة، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد أبو زقية، وبحث معه عدداً من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين، بالإضافة إلى قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 الصادر عن مجلس النواب، والتشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء. وناقش اللقاء الوضع السياسي الراهن ودور الحكومة في دعم مسار لجنة «6+6» لإقرار قانون الانتخابات، وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات والجهات التابعة، وفي نهاية اللقاء سلم باشاغا لرئيس مجلس النواب مشروع مقترح قانون أعدته الحكومة بخصوص إدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات، وذلك في خطة ينظر لها على أنها تعيد الصراع مع حكومة غريمه الدبيبة، حول السلطة. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن تمديد فترة التقدم بطلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية في بلديات (زوارة ودرج وبرقن والجليدة) حتى (الأحد) المقبل. وقالت اللجنة المركزية، إن هذا الإجراء يستهدف «إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الترشح وتشجيعهم على المشاركة، ولاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة أمام اللجان الفرعية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بهذه البلديات على أكمل وجه»، معبرة عن أملها من جميع الراغبين والمهتمين بالعمل البلدي والترشح في انتخابات المجالس البلدية بالتقدم بطلباتهم خلال هذه الفترة المعلنة، «وأن يستغلوا هذه الفرصة للمساهمة في عملية بناء وتطوير بلدياتهم إلى الأفضل».

تونس: انتشال 210 جثامين لمهاجرين غير شرعيين

الجريدة...رويترز ...قال العميد بالحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي اليوم الجمعة إن قوات خفر السواحل انتشلت خلال اليومين الماضين 41 جثة مع تزايد حوادث غرق مراكب مهاجرين تبحر باتجاه السواحل الإيطالية. وأضاف الجبابلي وهو متحدث باسم الحرس الوطني إن عدد الجثث التي جرى انتشالها خلال الأيام العشرة الماضية ارتفع إلى 210 وهو رقم غير مسبوق.

الهجرة تتصدر محادثات تونس مع الاتحاد الأوروبي

انتشال 210 جثث لمهاجرين في 10 أيام

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون «تضامن التكتل مع تونس، والتزامه بمواصلة دعمه في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية». وأوضحت المسؤولة الأوروبية، خلال لقائها مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، ووزير الداخلية كمال الفقي، أن الدعم يشمل «التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح آفاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل، وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، وذلك في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة». ودعوا، خلال اللقاء، إلى مزيد من تعزيز التعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، وبحث إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وبخصوص التعامل مع اللاجئين الأفارقة الموجودين بالآلاف في تونس، فقد دعت يوهانسون إلى تعزيز الشراكة التونسية - الأوروبية في مجال الهجرة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية. من جهته، أطلع الجانب التونسي الوفد الأوروبي على المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي سياق متصل، أعلن الحرس الوطني التونسي، الجمعة، انتشال نحو 210 جثث لمهاجرين غرقى خلال الأيام العشرة الأخيرة. وكان من بين الجثث أطفال ونساء، لكن لم يتم تحديد عدد القوارب المنكوبة التي كانت تقل المهاجرين على وجه الدقة. وتوقعت منظمات مستقلة أعداداً أكبر للموتى مع تصاعد موجات الهجرة غير النظامية عبر السواحل التونسية على نحو قياسي هذا العام. من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، إن المعاينات الأولية تفيد بأن الغرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وسبق لمسؤولين تونسيين التأكيد على أن المستشفى الرئيسي في صفاقس، الذي استقبل العدد الأكبر من الجثث، واجه أزمة في مراكز حفظ الجثث وتوفير قبور. وسبق أن دعت تونس في مناسبات عدة لاعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعامل مع الظاهرة، تقوم أساساً على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة، ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة ثانية. أما الجانب الأوروبي، ممثلاً في إيطاليا وفرنسا باعتبارهما أكثر البلدان تضرراً من موجات الهجرة غير الشرعية، فيربط بين الدعم والمساعدة المالية الموجهة لتونس، والمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وإرساء نموذج للتنمية في إطار شراكة، تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل، والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك ظاهرة الهجرة.

الجزائر: أحكام ثقيلة تنتظر سعيد بوتفليقة وعدداً من رجال الأعمال

شقيق الرئيس السابق نفى توظيف نفوذه لمصلحة وجهاء النظام

الجزائر: «الشرق الأوسط».. سيكون بمقدور سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه سابقاً، ومجموعة من رجال الأعمال المقربين منه، الحصول على نتائج محاكمتهم في غضون أسبوع، بعد أن وضعت محكمة الاستئناف في العاصمة القضية في المداولة، وصدور التماسات بحقهم تراوحت بين السجن 10 و15 سنة مع التنفيذ. وطالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ ضد سعيد (66 سنة)، الذي حمّلته مسؤولية الفساد الذي وقع في مشروعات وصفقات تخص البنية التحتية والأشغال العامة والسكة الحديدية والبناء، التي حصل عليها بعض رجال الأعمال بـ«فضل الحظوة» التي كانت لهم عند بوتفليقة خلال الـ20 سنة من حكمه (1999 - 2019). وكان أقصى التماس بالحبس 15 سنة من نصيب رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، مالك شركة استيراد سيارات كورية، والمستثمر الحصري سابقاً في نشاط نقل طلاب الجامعات بالحافلات. كما التمس ممثل النيابة السجن 12 سنة لكل من المستثمرين علي حداد، وأحمد معزوز ومحمد بعيري، فيما طلب للإخوة رجال الأعمال الثلاثة، رضا ونوح وطارق السجن 10 سنوات. أما البرلماني السابق الطاهر ميسوم، ومدير «البنك الوطني الجزائري» الحكومي سابقاً عبود عاشور، فكانت الالتماسات بالسجن عامين مع التنفيذ بحقهما. ووفق تحقيقات الأمن حول القضية، فقد استفاد ميسوم من صفقات مشتركة مع طحكوت، فيما ترتبط تهمة عاشور بتمويلات محل شبهة لفائدة مشروعات رجال الأعمال. وطالبت النيابة أيضاً بمصادرة أملاك وحجز أرصدة كل هؤلاء المتهمين، ومعهم أفراد عائلاتهم، من بينهم زوجة سعيد بوتفيلقة، التي سبق أن حجزت المحكمة على شقة صغيرة تملكها بالعاصمة، بذريعة أن شراءها جرى «من عائدات الفساد». وجاءت طلبات النيابة مطابقة للأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد «وجهاء النظام» في فبراير (شباط) الماضي. يشار إلى أن لائحة الاتهام تشمل 56 شخصاً، من بينهم أطر وكوادر بأجهزة ومؤسسات حكومية، ومنهم أيضاً أفراد من عائلات رجال الأعمال. وتتمثل التهم الموجهة إليهم في «إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وغسل أموال، ومخالفة قانون الصرف». كما يشار إلى أن المحاكمة جرت بطريقة الفيديو، انطلاقاً من السجون التي يوجد بها المتهمون، وكلها خارج العاصمة. وأبدى محامو شقيق الرئيس الراحل انزعاجاً من مرافعة ممثل النيابة، الذي أكد أن أستاذ الرياضيات بالجامعة سابقاً «وفر الغطاء والحماية لأصدقائه رجال الأعمال لنهب المال العام»، مبرزاً أن «النفوذ الذي كان له في الدولة فتح الباب لتوزيع الصفقات والثروات للمقربين منه، في مقابل حصوله على دعم مادي كبير للاستمرار في الحكم أطول مدة ممكنة». والمعروف أن أرباب العمل كانوا وراء تمويل حملات بوتفليقة الأربع، وحتى الخامسة، التي انطلقت لولا أن المظاهرات ألغت الاقتراع الذي كان مقرراً في 18 أبريل (نيسان) 2019. وخلال نحو أسبوعين من المحاكمة، جرى تداول «قضية الرسائل النصية الهاتفية»، التي تبادلها سعيد مع رجال الأعمال في خضم الحراك الشعبي الذي أفضى إلى الإطاحة بالرئيس في الثاني من أبريل 2019. ورشح من هذه الرسائل أن أصحاب الثروة والمال كانوا متخوفين على أملاكهم ومشروعاتهم في حال مغادرة بوتفليقة ومستشاره الخاص الحكم، واستندت النيابة إلى هذه الرسائل، وعدّتها «دليلاً على ضلوع سعيد بوتفليقة ورجال الأعمال في الفساد». بيد أن دفاع سعيد بوتفليقة رفض بشدة ما جاء على لسان ممثل النيابة، معتبراً أن اعتقاله جرى قبل استقالة الرئيس تحت الضغط الشعبي، وأيضاً قبل اعتقال رجال الأعمال «ما يؤكد أنه لم يكن يملك القوة والنفوذ لمنح الحماية لأي أحد من المتابعة والسجن». أما أحد الإخوة كونيناف، فأكد أن كثافة تواصله بالهاتف مع سعيد «كانت أمراً طبيعياً بحكم الصداقة التي تجمعنا». فيما دافع سعيد عن نفسه بهذا الخصوص، قائلاً إنه «صديق عائلة كونيناف»، ونفى بشدة أن يكون قد استغل موقعه في السلطة لتقديم منفعة للإخوة الثلاثة. كما نفى أي علاقة له ببقية رجال الأعمال المتهمين الذين جاء ذكرهم في قضايا أخرى تتعلق بالفساد، والتي اتُهم فيها رئيسا الوزراء سابقاً عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى.

«تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

الرباط: «الشرق الأوسط».. فاز حزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، بمقعد نيابي جديد عقب الانتخابات الجزئية، التي أُجريت أمس بالدائرة الانتخابية في مدينة بني ملال، الواقعة جنوب شرقي الدار البيضاء. وحصل مرشح الحزب عبد الرحيم الشطبي على أعلى عدد من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنت عنها السلطات مساء (الخميس)، حيث حصل على 17 ألفاً و536 صوتاً، في حين حصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض على 2972 صوتاً، بينما حل مرشح «الحركة الشعبية» في المرتبة الثالثة بـ2259. ويشغل الشطبي، الذي فاز بمقعد نيابي، منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار في جهة بني ملال - خنيفرة. وشهدت الانتخابات الجزئية مشاركة ضعيفة فلم تتعدَّ نسبة المشاركة 10.22 في المائة، اي 26 ألفاً و882 صوتاً. وأجريت الانتخابات الجزئية في دائرة بني ملال بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بتجريد أحمد شدا النائب المنتمي لحزب الحركة الشعبية (معارضة نيابية) من صفة عضو بمجلس النواب، ما اقتضى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستنكر «احتقار الصحافة الجهوية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. استنكر رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف «احتقار الصحافة الجهوية»، مؤكدين استعدادهم لكل الأشكال الاحتجاجية «ضد الإقصاء ومخطط التصفية». ورحَّب رؤساء فروع الفيدرالية خلال اجتماعهم، (الخميس)، تحت إشراف المكتب التنفيذي، بـ«إجماع الرأي العام المهني على رفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة». ودعوا مجلس النواب (البرلمان) إلى «التجاوب مع دعوات احترام الدستور، وإسقاط مشروع القانون الخاص باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر». وأكد رؤساء فروع الفيدرالية على «الدعم الكامل» لمواقف الأجهزة المركزية، وتبنّيهم لمضامين بياناتها، مستنكرين «التحقير الذي يصدر عن بعض الأطراف المهنية لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى». كما أكدوا أن أعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في الجهات، هي مؤسسات تنهض بمهمة الإعلام، وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس؛ خصوصاً في الأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء المغربية) وفي الحدود الشرقية. كما ندَّد رؤساء فروع الفيدرالية بـ«الإقصاء الشائن»، الذي تتعرض له رغم أنها الأكثر تمثيلاً بأكثر من 340 من المقاولات المهيكلة التي تعمل في ظل القانون واحترام المواثيق الأخلاقية. ودعوا إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، محذّرين من مشروعات قالوا إنها تروّج لمعايير جديدة للدعم العمومي، ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايين، فيما سيتم «قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني». وأوضحوا أنه «إضافة إلى تعارض هذا المسعى مع المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، ومبادئ الإنصاف والعدل، فإنه يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المسّ بالأمن الإعلامي للمملكة». وقال رؤساء فروع الفيدرالية «بصفتنا صحافة جهوية نصطف مع أولوية الاهتمام بالموارد البشرية، يجب على كل اتفاق في هذا الإطار أن يحترم خصوصية المقاولات؛ خصوصاً تلك التي تعيش شُحّاً في الموارد الإعلانية، وتعاني من عدم عدالة الدعم العمومي». وشددوا على أنهم لن يلتزموا بأي اتفاق إلا بإشراك صوت الفيدرالية المُعبّر عن مختلف مكونات النسيج المقاولاتي الوطني، مع ربط الالتزامات بحجم الاستفادة من دعم عمومي مُنصف ما دام يُصرف من المال العام. ودعوا «العقلاء في مراكز القرار إلى الاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف لوقف هذا العبث، الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد».

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

ولد الغزواني أكد أنها ستكون «محطة بالغة الأهمية بتجربتنا السياسية المعاصرة»

(الشرق الأوسط).. نواكشوط: الشيخ محمد.. انطلقت فجر أمس، الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن تم تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حيث تنتشر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلد، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، وجرى توقيعه في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تكون أحزاب المعارضة شريكاً في تحضير وتنظيم الانتخابات. كما أدخل الاتفاق تعديلات جديدة على نظام الاقتراع، من أهمها اعتماد نظام النسبية في انتخاب المجالس المحلية والجهوية، واعتمادها أيضاً لانتخاب نصف مقاعد البرلمان، التي ارتفع عددها من 157 إلى 162 مقعداً، كما أنها أول انتخابات سيصوت فيها الموريتانيون الموجودون خارج البلاد، ضمن 3 دوائر (آسيا وأفريقيا وأميركا). ورغم أنها انتخابات تجري في ظل توافق واضح بين السلطة والمعارضة، فإن التنافس فيها سيكون قوياً، خصوصاً فيما يتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، إذ يسعى حزب الإنصاف الحاكم إلى تأكيد هيمنته السياسية، من خلال المحافظة على أغلبية مقاعد البرلمان، لكنه سيواجه منافسة كبيرة من طرف أحزاب صاعدة داخل ائتلاف الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وهكذا يتضح أن التنافس التقليدي بين أحزاب المعارضة والموالاة، بدأ ينحسر لصالح تنافس جديد داخل أحزاب الموالاة نفسها، إذ بدأت أحزاب جديدة تحاولُ إزاحة حزب الإنصاف من موقعه كذراع سياسية ضاربة لولد الغزواني، وتقدم نفسها بديلاً له، والمستفيد الأكبر في النهاية هو ولد الغزواني، حسب مراقبين. في غضون ذلك، وجه ولد الغزواني رسالة إلى الأحزاب السياسية بالتزامن مع انطلاق الحملة، دعاها فيها إلى «الاختلاف باحترام»، مؤكداً أن التنافس يجب أن يلتزم بما سماه «المسؤولية الأخلاقية والالتزام الأدبي»، وقال إن «الاستحقاقات الانتخابية تعد محطات مفصلية في مسيرة الشعوب على درب تنمية وعيها السياسي، وترسيخ تجربتها الديمقراطية، وتحسين حكامتها وتعزيز ثقتها بمنظومتها المؤسسية». وحاول ولد الغزواني أن يبتعد في رسالته عن دعم أي حزب سياسي، وحرص على المحافظة على «التهدئة السياسية»، التي أطلقت مع وصوله إلى السلطة، وقال إن الساحة السياسية خلال سنوات حكمه تميزت بـ«الهدوء والاختلاف في ظل الاحترام والتباين والموافق دون تشنج»، مشيراً إلى أنه «بذل جهوداً كبيرة» من أجل تحقيق ذلك والمحافظة عليه. كما وصف ولد الغزواني الانتخابات المقبلة، بأنها «استثناء لم يقدم نظيره في تاريخ البلاد، فهي أول انتخابات تجري بتوافق تام بين كل القوى السياسية، يؤسسه إجماع موثق على قواعدها وأسس تسييرها»، مبرزاً أن موريتانيا «تقف اليوم على عتبة محطة بالغة الأهمية في تجربتها السياسية المعاصرة». ورغم هذا التوافق، فإن بعض أحزاب المعارضة عبرت عن خشيتها من وقوع اختلالات في الانتخابات، على غرار حزب اتحاد قوى التقدم (يسار تقدمي)، الذي قال رئيسه محمد ولد مولود، إن تعجيل الانتخابات عن موعدها أدى إلى «ثغرات». وأعرب رئيس الحزب الذي يمثل اليسار الموريتاني منذ سبعينات القرن الماضي، عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات «مختلفة عن سابقاتها، وأن تحترم إرادة الشعب (...)، ونحذر من العودة إلى دوامة اليأس وانعدام الثقة ودوامة الأزمات السياسية». أما حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو الحزب الإسلامي الذي ظل في السنوات الأخيرة يتصدر المعارضة، فقد حذر رئيسه حمادي ولد سيدي المختار من «التزوير»، قائلاً إن الحزب رصد مؤشرات على ذلك، موضحاً خلال افتتاح الحملة الدعائية، أنهم سيكونون «دروعاً بشرية تقف أمام مكاتب التصويت وأمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لحماية الأصوات». في سياق ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات جاهزيتها الفنية التامة لتنظيم الانتخابات، إذ قال الناطق باسمها، محمد تقي الله الأدهم، إن البطاقة الانتخابية تم طبعها وستصل في الوقت المحدد، قبل توزيعها على جميع المكاتب على عموم التراب الموريتاني، موضحاً أن الانتخابات ستشهد تنافس 1378 لائحة على مستوى المجالس المحلية، البالغ عددها 256 مجلساً، تمثل النساء فيها 32 في المائة، و145 لائحة على مستوى المجالس الجهوية البالغ عددها 13 مجلساً جهوياً، وتمثل النساء فيها 35 في المائة. أما على مستوى البرلمان، فتتنافس 599 لائحة للفوز بأكبر قدر من مقاعد البرلمان البالغ عددها 162 مقعداً، وتمثل النساء من اللوائح البرلمانية المتنافسة 37 في المائة، كما خصصت لائحة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

اختفاء غامض لدراجين مغربيين برحلة عبر بلدان غرب إفريقيا

فرانس برس.. الدراجان دخلا بوركينا فاسو آتيين من ساحل العاج... فقد أثر دراجين مغربيين على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر منذ عدة أيام، بينما كانا بصدد القيام برحلة عبر بلدان في غرب إفريقيا، وفق ما أفادت الجمعة سفارة المملكة في واغادوغو. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السفارة أنها تقوم بجهود حثيثة بتنسيق وثيق مع السلطات البوركينابية، للبحث عن الدراجين عبد الرحمان السرحاني (65 عاما) وإدريس فاتحي (37 عاما)، "اللذين يعتبران في عداد المفقودين على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر". وكانا دخلا بوركينا فاسو آتيين من ساحل العاج ويتجهان إلى النيجر، لكن "لم يتم التوصل إلى أي معلومات" عنهما منذ ذلك الحين، وفق ما أضاف المصدر نفسه. وفي 29 مارس نشر أحدهما مقطع فيديو على فيسبوك يشير فيه إلى أنه يتجه نحو بوركينا فاسو آتيا من ساحل العاج، ليفقد أثرهما مذاك. يشهد شمال بوركينا دوامة عنف جهادي منذ العام 2015، خلفت أكثر من 10 آلاف قتيل بين مدني وعسكري، وتسببت بتهجير نحو مليوني شخص، بحسب منظمات غير حكومية.

هل تتسع المواجهات بين التنظيمات المتطرفة في مالي؟

عقب دعوة «داعش» الجماعات المسلحة للانضمام إليه

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. وسط محاولات لإنقاذ «اتفاق سلام هش» مع جماعات مسلحة انفصالية، وتصاعد الصراع على النفوذ بين تنظيمات «إرهابية» في مالي، دعا تنظيم «داعش» جميع الجماعات المسلحة المتنافسة معه في البلاد، إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى صفوفه. وهي الرسالة التي يرى خبراء أنها موجهة إلى «الجماعات المسلحة المحلية التي وقعت اتفاقية السلام لعام 2015، إضافة إلى تنظيم (القاعدة) في مالي ومنطقة الساحل»، الأمر الذي «يزيد من هشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ويدفع نحو مواجهات أوسع بين التنظيمات المتطرفة». وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت «تنسيقية حركات الأزواد»، في مارس (آذار) الماضي، عدم اعترافها بمسودة الدستور الجديد لمالي. وكانت التنسيقية قد علَّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشاركتها في آليات تنفيذ «اتفاق الجزائر للسلام»، وانضمت إليها غالبية المجموعات المسلحة الموقِّعة على الاتفاق. وتتهم حركات «أزواد» الحكومة بعدم تطبيق الاتفاق الموقع عام 2015، فيما ترد الحكومة بـ«انشغالها في مكافحة الحركات (الإرهابية)». من جهتها، تحاول الجزائر إنقاذ اتفاق السلام المهدد بالانهيار، وقالت الخارجية الجزائرية إن الوزير أحمد عطاف «أجرى لقاءات شملت مباحثات مع القيادات العسكرية للسلطة الانتقالية في مالي، وممثلي الحركات المالية الموقّعة على الاتفاق». وتوجت اللقاءات حسب بيان صدر عن الوزارة الخميس بـ«تأكيد التزام الجميع بالاتفاق». وكانت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أجلت الاستفتاء الدستوري الذي كان من المقرر إجراؤه في 19 مارس الماضي، ليتجاوز الجيش الموعد النهائي الأول للبرنامج الزمني للمشاورات الذي وضعه بنفسه، وكان يفترض أن يفضي إلى انتخابات في فبراير (شباط) 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة. وطرد العسكريون الماليون الجنود الفرنسيين في 2022 في أجواء من التوتر الشديد وطلبوا مساعدة روسيا عسكرياً وسياسياً. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال محمد أغ إسماعيل، الباحث المالي في العلوم السياسية، إن «دعوة تنظيم داعش للجماعات المسلحة للانضمام إليه تمثل استثماراً في الخلافات بين السلطة و(الحركات الأزوادية)». وتوقع إسماعيل أن «يؤدي استمرار الخلافات إلى زيادة النفوذ (الإرهابي)». مشيراً إلى أن «الدعوة تعد تطوراً خطيراً يثبت فشل الاستراتيجية الراهنة لجميع الفاعلين في مالي». ورأى أن «تزايد العنف في البلاد يعرقل عملية الانتقال السياسي»، داعياً إلى «العمل على تسوية الخلافات مع (الحركات الأزوادية)، ما يدعم التنسيق معها في مواجهة (الإرهاب)». وأشار الباحث المالي إلى «ضرورة الإسراع في تسليم السلطة للمدنيين، الأمر الذي من شأنه أن يخفف التوتر مع المجتمع الدولي ويوفر دعماً لوجستياً للبلاد لفرض الأمن». وفي فبراير (شباط) الماضي، قالت تقارير إن مباحثات سرّية جرت بين أحد قيادات تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل وجماعات مسلحة في شمال مالي. وحسب التقرير، فإن القيادي في «القاعدة» هو إياد أغ غالي، وهو من عرقية الطوارق، ويرأس «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تقاتل تنظيم «داعش» من أجل النفوذ في منطقة الساحل. ونشر منبر إعلامي تابع لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، تسجيل فيديو لما وصفه بـ«بيعة قبائل» في ولاية ميناكا، شمال مالي، لقائد الجماعة أغ غالي. وتشهد ولاية ميناكا ومناطق أخرى في مالي منذ العام الماضي تنافساً على النفوذ والموارد بين تنظيمي «داعش» و«القاعدة». وتسبب ذلك في مقتل العشرات من الجانبين ومئات المدنيين. وزاد عدد الهجمات «الإرهابية» المنفذة في غرب أفريقيا بمعدل 55% خلال العام الماضي، وفقاً لتقديرات «مؤشر الإرهاب» للعام 2022، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي. وارتفعت حصة المنطقة من مجمل وفيات في العالم الناجمة عن عمليات إرهابية من 1% في 2007 إلى 35% عام 2022. وتصدرت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قائمة بلدان المنطقة من حيث عدد ضحايا الإرهاب، إذ سقط في الدول الثلاث مجتمعة نحو ألفي شخص خلال 2022. ورأى أحمد سلطان، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أن «تنظيم (داعش) يحاول كسب مزيد من الزخم في منطقة الساحل، واستثمار انتصارات حققها في الآونة الأخيرة على (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)، وسيطرته على عدد من القرى في شمال مالي كانت تقليدياً منطقة نفوذ (القاعدة)». وأوضح سلطان أن «(داعش) يحاول استغلال الهشاشة الأمنية في الدولة والتي أدت إلى زيادة وتيرة المجندين المنضمين للتنظيم». وأضاف أن «(داعش) يرى أن الصراع مع فرع (القاعدة) في تلك المنطقة هو صراع صفري، لذلك يحاول استقطاب كل العناصر المحتملة من الجماعات المسلحة بما في ذلك مقاتلو القاعدة و(الجماعات الأزوادية)». ورأى سلطان أن «نفوذ (القاعدة) في هذه المنطقة لا يزال أقوى وأكبر، لكن (داعش) يحقق انتصارات لافتة مؤخراً». وتوقع أن «تحتدم المواجهة العنيفة بين (داعش) و(القاعدة) في الفترة المقبلة».

الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو..مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً

جمعية مستقلة تتحدث عن «مذابح» وتحذر من انزلاق «عرقي»

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلن الجيش في بوركينا فاسو أن 33 من جنوده قتلوا في هجوم نفذته مجموعة إرهابية على موقع عسكري، يقع في شرق البلاد، وذلك في آخر تطورات الحرب الدائرة على الإرهاب بهذا البلد الأفريقي الذي يعاني من انعدام الأمن منذ 2015. وقال الجيش في بيان صحافي إن مجموعة من المسلحين هاجمت فجر الخميس موقعاً عسكرياً في منطقة أوجارو، شرق البلاد، على الحدود مع دولة النيجر، وحاصروا وحدة من الجيش كانت تتمركز في الموقع، لتقع اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وأعلن الجيش أن الحصيلة تشير إلى مقتل 33 جندياً وإصابة 12 آخرين، لكنهم في المقابل قتلوا ما لا يقلُّ عن 40 من عناصر المجموعة الإرهابية التي ظلت تحاصرهم حتى وصلت تعزيزات فكت عنهم الحصار. لكن مصادر عسكرية وصفت الهجوم الذي تعرض له الموقع العسكري بأنه «هجوم كبير ومعقد»، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم كانوا «مدججين بالسلاح»، فيما تخلف عدد من الجنود عن الدخول في مواجهة مباشرة مع المسلحين». يأتي هذا الهجوم ليزيد من جراح بوركينا فاسو التي تخوض حرباً شرسة على الإرهاب، في ظل نواقص كبيرة يعاني منها جيشها المنهك المشغول بالسياسة منذ أكثر من عام، حيث خاض انقلابين عسكريين سيطر بموجبهما على الحكم في البلد الذي فقد السيطرة على 40 في المائة من أراضيه لصالح مجموعات إرهابية مسلحة. لكن بالتوازي مع الحرب على الإرهاب، بدأت مخاوف تتصاعد من انزلاق البلاد نحو الاقتتال العرقي، كما حدث في دولة مالي المجاورة، بعد أن وجهت اتهامات للقوات المسلحة بقتل المدنيين بشكل عشوائي خلال مهام مكافحة الإرهاب. وقالت الأمم المتحدة إن رجالاً يرتدون زياً عسكرياً قتلوا ما لا يقل عن 150 شخصاً خلال مداهمة لقرية كارما شمال البلاد، الأسبوع الماضي، فيما أعلنت «جمعية مناهضة للإفلات من العقاب» أن ما حدث في قرية كارما يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي كان «تصفية جماعية». وأضافت الجمعية المستقلة، التي تهتم بحقوق الإنسان في بوركينا فاسو، أن «التصفية الجماعية» وقعت في عدة قرى من طرف «رجال كانوا يرتدون الزي العسكري»، مشيرة في السياق ذاته إلى أن فرقها في الميدان «تمكنت من إحصاء 136 جثة في قرية كارما وحدها، منها 50 امرأة و21 طفلاً، منهم رضع لم تزد أعمارهم على شهر واحد، قتلوا على صدور أمهاتهم». وقالت الجمعية إن فرقها عثرت في قرية كارما على جثث الإمام والمؤذن والمسؤول البلدي، وقد تمت تصفيتهم بدم بارد، وأضافت أنها التقت عدداً كبيراً من الناجين والمصابين، وجمعت شهاداتهم حول ما وقع، وقالت إن جميع الشهادات اتفقت على أن «مسلحين يرتدون الزي العسكري وصلوا إلى القرية صباح الخميس 20 أبريل، كانوا على سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية ومدرعات، جمعوا السكان في مجموعات على مستوى كل حي، قبل أن يصدر لهم أمر أن (اقتلوا الجميع)». وأشارت الجمعية إلى أن منفذي الهجوم «كانوا يتحدثون بعدة لهجات أفريقية محلية، بالإضافة إلى اللغة الفرنسية»، قبل أن تطالب بفتح تحقيق يكشف حقيقة ما جرى، محذرة في السياق ذاته من أن «الإفلات من العقاب أصبح يفتح الباب أمام انزلاق محتمل، يمكن أن يتحول من عمليات تصفية حسابات ليصل إلى مذابح على نطاق واسع». وأضافت أن «قوات الأمن والدفاع تثير الذعر والقلق في أوساط السكان المحليين».

واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، قدمه أحد النواب اليمينيين المتشددين، يدعو الرئيس جو بايدن إلى سحب جميع القوات الأميركية من الصومال في غضون عام واحد. ورغم هيمنة الجمهوريين على المجلس، فإن المشروع الذي تقدم به النائب مات غايتس، الذي لعب دوراً كبيراً في فرض شروط الكتلة اليمينية المتشددة، قبل الموافقة على انتخاب كيفن مكارثي رئيساً للمجلس، رفضه غالبية 321 نائباً، مقابل موافقة 102 عليه. وعلى الرغم من أن عدد القوات الأميركية التي تنتشر في الصومال، قد تراجع كثيراً، عما كان عليه في فترات سابقة، خصوصاً منذ عام 2014، فإن البنتاغون لا يزال يحتفظ بوجود مهم، في الصومال وفي قواعد قريبة. وحافظت الولايات المتحدة على وجود قوات خاصة في إطار عملياتها لمكافحة الإرهاب، ومحاربة حركة «الشباب» المصنفة جماعة إرهابية، والتصدي لعمليات القرصنة التي يُتهم بتنفيذها قراصنة صوماليون بشكل خاص، رغم قرارات خفض الوجود العسكري في القارة الأفريقية، التي صدرت منذ عهد دونالد ترمب. وجادل النائب غايتس بأن وجود المئات من القوات في الصومال لا يعد مسألة حيوية لحماية الأميركيين، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها «التغلب على آيديولوجية» الجماعات الأجنبية. وأضاف: «أخشى الصين، وأخشى وجود جنرال روسي مجنون لديه رموز نووية، أكبر كثيراً مما أخشاه من أمراء الحرب الصوماليين». وقال: «أعتقد أنه من السهل الوقوف والقول إننا يجب أن نكون قوة الشرطة في كل مكان، لأنه في أي مكان يمكن أن يكون لدى شخص سيئ الرغبة في قتلنا». وفي المقابل، قال معارضو المشروع إن الوجود الأميركي في دول مثل الصومال يحمي الأمن العالمي. وقال النائب الجمهوري ريتش ماكورميك إن الجيش الأميركي أوقف الهجمات على الأميركيين، ومنع زعزعة الاستقرار الدولي، واصفاً ذلك بأنه جهد «شاق»، بيد أن مشروع القرار الذي قدمه غايتس لم يكن الأول الذي يدعو فيه إلى سحب القوات الأميركية من المنطقة؛ فقد أجبر النائب الجمهوري المتشدد، الداعم وكتلته للرئيس السابق ترمب، مجلس النواب على التصويت على قرار مماثل الشهر الماضي، يدعو إدارة بايدن لسحب القوات الأميركية من سوريا، غير أن المجلس رفض المشروع بغالبية كبيرة أيضاً. ويعود التدخل الأميركي في الصومال إلى عام 1992، عندما أرسل الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، قوات «المارينز» إلى البلاد لتقديم مساعدة طارئة وسط حرب أهلية. وبعد عام، تعرضت القوات الأميركية الخاصة لكمين من قبل الميليشيات الصومالية في حادث مميت شكّل الأساس لرواية حوّلت إلى فيلم «بلاك هوك داون»، أو «سقوط هليكوبتر بلاك هوك».