إجتماع وزراء المعارضة ينقّح صيغة بري ··· وكتلة المستقبل تنتظر المحكمة لتحديد الشهود الزور

اللــواء> تواكب ساعات المفاوضات الصعبة ··· والحريري يتمسك بالهيئة القضائية
الأزمة بين الأسد وحمد: المبادرة السعودية - السورية تمنع الفتنة
إجتماع وزراء المعارضة ينقّح صيغة بري ··· وكتلة المستقبل تنتظر المحكمة لتحديد الشهود الزور

الرئيس السوري يلتقي أمير قطر: التوافق قبل القرار الظني
موضوع لبناني·· وسوريا لا تقبل أي اتهام بلا دليل

	الشيخ حمد مستقبلاً الأسد في مطار الدوحة أمس (سانا)

أعلن الرئيس السوري بشار الاسد خلال زيارة قام بها لقطر أمس ان سوريا <لا تقبل اي اتهام من دون دليل> في ما يتعلق بالقرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة كشف قتلة رفيق الحريري·

ونقلت وكالة الانباء القطرية الرسمية ان الرئيس السوري التقى امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبحث معه <عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك>·

من جهتها، نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن الرئيس السوري قوله ردا على سؤال حول مقولة ان القرار الظني قبل التسوية في لبنان سيؤدي الى الفوضى، <لا اريد ان نقول نوافق او لا نوافق، فالموضوع في لبنان وليس في سوريا (···) بالنسبة الى سوريا بشكل عام كدولة وكقيادة سياسية لا نقبل اي اتهام من دون دليل>·

وتابع الرئيس السوري <نقول ان اي اتهام بحاجة إلى دليل وخاصة إذا كان الموضوع فيه محكمة وهو متعلق بقضية وطنية كاغتيال رئيس وزراء بلد مثل لبنان فيه انقسامات عمرها قرون وليس عقودا من الزمن، لا بد أن يكون هناك دليل كي لا يكون هناك انقسام>·

ونقلت الوكالة السورية ان الرئيس الاسد وامير قطر <اكدا على أهمية اعتماد الحوار لحل المواضيع الخلافية على الساحة اللبنانية وتجنب الوقوع في الفتنة مجددين حرصهما على مساعدة اللبنانيين في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره>·

من جهته وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك مبادرة مشتركة سورية قطرية بشأن لبنان، قال امير قطر ان <الموضوع ما زال في يد سوريا والسعودية>، مضيفا أنه <متأكد أن دمشق والرياض حريصتان كل الحرص ألا تكون هناك فتنة في لبنان وأن تجنبا المنطقة أي شر جديد قادم>·

وعقب المحادثات قال الأسد في تصريح صحفي إن زيارته إلى قطر تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين منذ سنوات طويلة

· وأضاف: تحدثنا في مواضيع كثيرة ومتعددة تطرقنا إلى الوضع في العراق وموضوع تشكيل الحكومة هناك وتحدثنا عن التصعيد الموجود الآن في لبنان بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا·

وردا على سؤال حول الأفكار المطروحة لحل الوضع في لبنان قال الرئيس الأسد: أنا لا أريد التحدث نيابة عن اللبنانيين في هذا الموضوع·· أحيانا إعلان الأفكار في الإعلام يكون ضارا بالعمل السياسي نفسه·· تناقشنا أنا وسمو الأمير في الأفكار المطروحة ولكن يفضل أن تعلن لبنانيا وليس سوريا أو قطريا·

وعما إذا كان يوافق على فكرة أن صدور القرار الظني قبل التسوية في لبنان سيؤدي إلى الفوضى هنا قال الأسد: لا أريد أن أقول نوافق أو لا نوافق·· فالموضوع في لبنان وليس في سوريا ولكن لكل إنسان رأي بالنسبة لسوريا بشكل عام كدولة وكقيادة سياسية لا نقبل أي اتهام بأي حال دون دليل ليس فقط في موضوع لبنان سواء كان من المحكمة أو من غيرها بل في دول أخرى حصل ذلك في عدة مواقف سابقة اتهامات قد تكون سياسية·

 

 

كادت القمة السورية - القطرية، أن تقتصر أعمالها على كيفية مساعدة اللبنانيين على تجنّب الانزلاق إلى توترات داخلية، بفعل تداعيات القرار الاتهامي، في وقت كانت فيه الأطراف المعنية تجري مفاوضات معقدة لتمرير جلسة مجلس الوزراء بأقل خسائر ممكنة في حال لم يتم التفاهم على تسوية لقضية شهود الزور.

وعكست التصريحات التي أدلى بها الرئيس بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أن الاهتمام العربي يحاول أن يواكب الأجواء تحت سقف قرار كبير بمنع الانحدار إلى الفتنة.

وكما في بيروت، كذلك في الدوحة جرى تداول أفكار بقيت طي الكتمان، لكنها تتصل بشكل مباشر بكيفية معالجة الأزمة الحالية في لبنان.

وفهم أن الأفكار التي تمّ التداول فيها بين الرئيس الأسد والشيخ حمد، هي استكمال لما تمّ بحثه بين الأسد والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس، والذي يندرج في صلب المبادرة السعودية - السورية الرامية إلى حماية الاستقرار وعدم تعريض مؤسسات الدولة اللبنانية للتأزم.

وكشف مصدر دبلوماسي عربي انه في موازاة الاتصالات التي ستجري بين الأطراف قبل انعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدا، فان اتصالات سورية وقطرية وسعودية ستجري أيضاً مع الرؤساء الثلاثة وقيادة حزب الله لمنع الوصول إلى حائط مسدود يزيد من أزمة الحكومة، وينعكس على الاستقرار عشية صدور القرار الاتهامي الذي اشترط الرئيس الأسد لقبوله بأن يبنى على أدلة قاطعة.

وحتى ساعة متقدمة من الليل، لم تكن الاتصالات المكثفة التي جرت أمس، قد توصلت الي تفاهم على مخرج لملف شهود الزور، الأمر الذي يضع الجلسة الحكومية اليوم في مهب احتمالات عدّة سلبية، ليس أقلها احتمال تفجر الموقف من الداخل، الا إذا تدارك المسؤولون في اللحظة الأخيرة هذا الأمر بالاتفاق على مخرج يتيح طرح الملف ومن ثم تأجيله لتنصرف الحكومة إلى بحث جدول أعمالها المتخم بالملفات الكثيرة.

ولاحظت مصادر مطلعة أن الأفكار التي تمّ التداول بها خلال اتصالات النهار والليل لم تتجاوز اقتراح الرئيس نبيه برّي بإعادة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي انطلاقاً من كونه فرعاً من أصل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري المحالة اصلاً إلى ذلك المجلس من دون اللجوء إلى التصويت، واقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري في المقابل تشكيل لجنة سداسية قضائية، من بينهم قاضيان يقترحهما وزير العدل، على ان يوافق عليهما مجلس الوزراء وتكون مهمة اللجنة درس موضوع شهود الزور.

ورغم التعديلات الطفيفة التي ادخلها اجتماع وزراء المعارضة الذي انعقد مساء في مجلس النواب، في حضور المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل والأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، ومن ثم الاتصال الهاتفي الذي تمّ مع الرئيسين برّي والحريري للتشاور معهما في الأفكار الجديدة، فان أي اختراق في الملف لم يحصل، إذ تمسك كل من فريق الأكثرية والمعارضة بطرحه، بانتظار اتصالات جديدة يفترض أن تتم قبل الجلسة الحكومية اليوم.

موقف الحريري ولخصت مصادر حكومية حقيقة ما طرح من اقتراحات أمس ويوم الاثنين لإيجاد صيغة متفق عليها من جميع الأطراف في ملف شهود الزور قبل جلسة مجلس الوزراء اليوم، فأشارت الى أن النائب علي حسن خليل تقدم لدى لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الاثنين الماضي باقتراح باسم أطراف 8 آذار يقول فيه إن قضية شهود الزور هي فرع من أصل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الموجودة أمام المجلس العدلي، فأجابه الرئيس الحريري بأن هذه فكرة تطلب دراستها قانونياً قبل الإجابة عنها، ونحن نفضل أن تعطونا صيغة مكتوبة كنص.

وأضافت المصادر أن النائب خليل أحضر يوم أمس الصيغة مكتوبة لدى لقائه الرئيس الحريري الذي أبلغه بدوره <نحن لدينا صيغة تستند الى نص المادة 13 من المرسوم رقم 151 على 83 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وتنص على أنه يمكن لمجلس الوزراء في القضايا البالغة الأهمية أن يطلب صدور الرأي الاستشاري عن الهيئة الاستشارية العليا المؤلفة من وزير العدل رئيساً وعضوية كل من رئيس مجلس شورى الدولة والمدير العام لوزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا ورئيس معهد الدروس القضائية وإثنان من رجال القانون يعينهما مجلس الوزراء،. وعندها تجيب هذه الهيئة مجلس الوزراء عن القضية المرفوعة إليها>.

وبعدما تسلم النائب خليل اقتراح الحكومة هذا، وبعد مراجعة أطراف 8 آذار أبلغوا رئيس الحكومة أنهم لا يسيرون فيه، وطرحوا من جانبهم تعديلاً طفيفاً على النص الذي كان قدمه النائب خليل في البداية الى الرئيس الحريري.

وقالت المصادر الحكومية أنه عندما وصلت المشاورات الى هذا الحد، وتشجيع أطراف 8 آذار لدرس الاقتراح الذي قدمه الرئيس الحريري، طرح رئيس الحكومة فكرة بأن يتولى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تعيين أحد القانونيين الذين ستضمهم الهيئة العليا، فيما يسمي أطراف 8 آذار القانوني الثاني بدلاً من أن تكون تسميتهما من قبل رئيس الحكومة وفريق الأكثرية وبموافقة سائر أعضاء مجلس الوزراء، وقد وصلت الأمور عند تبادل هذه الأفكار بين الطرفين.

اجتماع وزراء المعارضة اما بالنسبة الى اجتماع وزراء المعارضة والذي استغرق قرابة الساعتين، وشارك فيه جميع ممثلي المعارضة فقد اكد احد الوزراء والمشاركين في الاجتماع لـ <اللواء> انه جرى تقييم لحركة المشاورات التي جرت مثل الاقتراح الذي قدمه الرئيس بري، وقام النائب خليل باطلاع الرئيس سليمان والحريري عليه وجرى اتفاق على ان هذا الاقتراح هو السقف الذي تتحرك خلاله المعارضة في ما خص ملف شهود الزور.

واوضح ان بعض الافكار التي تم التداول فيها وهي من روحية الاقتراح، قد رفعت الى الرئيس الحريري للاجابة عليها خلال ساعات هذا النهار، وانه في ضوء رد الرئيس الحريري سيتقرر مصير المشاركة او عدمها في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

واشار الى ان الرئيس بري وضع في اجواء ما حصل في الاجتماع من تبادل للافكار الآيلة الى الوصول الى صيغة حل ترضي الجميع.

موقف بعبدا في المقابل، ذكرت مصادر وزارية معارضة ان رئيس الجمهورية لا يمانع في تأييد طرح الرئيس بري اذا كان يشكل حلا توافقياً لا حاجة معه للتصويت، وكذلك النائب وليد جنبلاط.

وبحسب هذه المصادر فإن بعبدا ترى في هذا الطرح صيغة مقبولة يمكن ان تشكل قاعدة للحل، مشيرة الى ان الكرة هي في ملعب رئيس الحكومة، خصوصا ان الرئيس سلمان لم يكن بعيدا عن طرح الرئيس بري الشبيه بحيثياته القانونية بصيغة كان توصل اليها فريق بعبدا الوزاري والقانوني منذ اكثر من شهرين ولم يكتب لها آنذاك النجاح.

ووفق المصادر الوزارية، فإن الطرح المتداول به لا حاجة فيه الى التصويت ولا الى اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإصدار مرسوم جديد بإحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي باعتبار الملف فرعاً من الجريمة الاصل المحالة الى المجلس العدلي والذي يعود اليه الفصل ما اذا كان صاحب الاختصاص في النظر في هذا الملف، او من اختصاص القضاء العادي.

واكدت المصادر ان جلسة اليوم، في حال تم التوافق اخيرا على ملف شهود الزور وفق حل ما زال غير معروف، لن تشهد اية تعيينات، مشيرة الى ان هناك اتفاقا سابقا بعدم طرح اي تعيينات من خارج جدول الاعمال، وطالما أي تعيين ليس مدرجاً في جدول الاعمال المؤلف من 300 بند فلن يكون هناك لا تعيين للمدير العام ولا تجديد لحاكم مصرف لبنان، مع التذكير بأن ولاية الحاكم رياض سلامة لن تنتهي قبل الشهر السابع من السنة المقبلة، وهناك متسع من الوقت للتجديد له.

وفي كل الاحوال، فإن السيناريو المرسوم للجلسة الحكومية، بحسب المصادر الوزارية، سيتضمن كلمة استهلالية لرئيس الجمهورية، مثلما جرت العادة، يعرض فيها الافكار التي كان استمع خلال الأيام الماضية من فريقي المعارضة والموالاة بالنسبة لملف شهود الزور، وانه لن يكتفي بذلك، بل سيكون لديه رأي محدد سيطرحه في بداية الجلسة، تكتمت المصادر في شأنها.

وبعد ذلك سيجري طرح كل من اقتراح الرئيس الحريري بتشكيل اللجنة السداسية القضائية، وطرح وزراء المعارضة، وإذا لم يتم التوافق على أي من الإقتراحين، فإن وزراء المعارضة سيطلبون التصوت على احالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، تحت طائلة التهديد بالإنسحاب من الجلسة إنطلاقاً من وجهة نظرهم السابقة بعدم الإنتقال الى أي بند آخر من جدول الأعمال، إذا لم يتم حسم هذا الملف بالتوافق أو بالتصويت، علماً ان رئيس الحكومة سبق أن لوح بدوره بالإنسحاب من الجلسة اذا اعتمد خيار التصويت الذي يرفضه رئيس الجمهورية والنائب جنبلاط.

وقالت مصادر رئاسية أن الرئيس سليمان حريص على التفاهم لإنجاز التسوية حول شهود الزور، وانه لن يسمح بانقسام مجلس الوزراء باعتماد التصويت.

كتلة <المستقبل> تجدر الإشارة الى أن كتلة <المستقبل> النيابية التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، جددت موقفها من موضوع شهود الزور، مشيرة الى ان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد انيطت بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي باتت صاحبة الإختصاص بهذه الجريمة وما يتفرع عنها، ومن مسألة ما يسمى بشهود الزور حيث يعود للمحكمة الدولية تحديدهم اثر صدور القرار الإتهامي.

واستنكرت الكتلة لهجة التهديد والوعيد وتحديد المهل والتعابير النابية والمسفة التي اطلقت من قبل بعض المسؤولين في فريق <حزب الله> وغيرهم مشيرة الى أن انحدار لغة التخاطب السياسي الى هذا الدرك من شأنه ان يدخل البلاد والمناخ السياسي والشعبي والإعلامي في حالة من التوتر والشحن الذي لا طائل منه سوى الاضرار بالإستقرار وامن الوطن والمواطن، معيدة التأكيد على دور الجيش والقوى الأمنية في حماية الامن الوطني وامن المواطنين من اي تحديات يمكن أن تحصل وتطال أمن الناس والمؤسسات الرسمية والخاصة، معتبرة بان استمرار بعض الاطراف وضع شروط معينة وربط مصالح البلاد والعباد بها جعلها رهينة تحقق أمور معينة اخرى من شأنه ان يدفع بالمؤسسات نحو الارتباك والتوقف عن العمل والتعطيل