المعارضة تفتح معركة القرار بتعطيل مؤسسات الدولة!

وتكاد العلاقات بين أطراف المعارضة والأكثرية مصطدمة بجدار اسمنتي من الجفاء والمقاطعة.

اما كبار القضاة والموظفين والامنيين فهم يضربون اخماساً بأسداد، باعتبارهم موظفين ملزمين بالقيام بما ترتبه عليهم وظائفهم، فيما شاعت معلومات ليلاً أن <حزب الله>، عبر وفود جوالة، نقل إليهم كلاماً مفاده انه من تاريخه، فان الحزب ينظر إلى المحكمة وكأنها <محكمة اسرائيلية> وسيتعامل مع المتعاملين معها <كالمتعاملين مع العدو الاسرائيلي>.

هذه خلاصة مؤلمة للموقف الآخذ بالانهيار في بيروت، أقله من الوجهة السياسية، فيما الموقف على جبهة المحكمة الدولية في لاهاي تحيط به أجواء عن قرب صدور القرار الاتهامي، وفيه اتهامات لعناصر من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال الحريري، في ضوء ما كشفه رئيس المحكمة القاضي الإيطالي انطونيو كاسيزي من انه يأمل صدور القرار في كانون الأوّل، معتبراً أن تعاطي الدولة اللبنانية يثبت دستورية الاتفاق الذي اخرج المحكمة الى العلن، علماً أن مسؤولة مكتب التواصل في المحكمة الدولية وجد رمضان نفت ذلك، ونسبت الى كاسيزي قوله في افتتاح المنتدى الاعلامي الثاني تمنيه بصدور القرار من دون ان يحدد متى سيصدر، وقالت أن <القرار سيصدر متى يجهز>، مشيرة الى انه (اي كاسيزي) سيبت يوم الجمعة بطلب تنحية نائبه القاضي رالف رياشي بدعوى اللواء جميل السيّد.

اما الأكثرية، فقد أكدت مصادرها لـ <اللواء> أن لا معلومات مؤكدة لديها عن موعد صدور القرار الاتهامي، لكنها أبدت اعتقادها انه بات جاهزاً، مستدلة على ذلك بمحاكاة الانفجار في فرنسا، نافية صحة المعلومات عن محاولات تجري لتأخير صدور القرار، استناداً إلى النقاش الذي يدور في أروقة مجلس الأمن حول وجوب عدم خلق مشكلة في لبنان نتيجة التباينات الحاصلة لدى السلطة اللبنانية حول هذا القرار، مع العلم أن بعض المعارضة يأخذ على رئيس الجمهورية انه يساير الأكثرية في ملف شهود الزور لحين صدور القرار، مشيرة في هذا الصدد الى ان الرئيس نبيه بري طلب من الرئيسين سليمان وسعد الحريري أن لا يكون تأخير جلسة مجلس الوزراء لبت ملف شهود الزور إلى ابعد من يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين، والا فانه يعتبر أن في الامر مماطلة وهو مرفوض.

رسائل نارية الا أن هذا المشهد لا يبدو انه يكفي من دون الإشارة إلى الرسائل النارية التي بدأت بعض قوى المعارضة توجهها إلى قوات <اليونيفل> العاملة في الجنوب، في إطار الخطوات التي ستلجأ اليها في حال صدور القرار الاتهامي، الذي تتعامل معه المعارضة وكأنه صدر، وانه بمثابة <نعوة سياسية> للفريق الذي يحتمي به، على حدّ تعبير الوزير السابق وئام وهّاب.

وبديهي أن هذا الكلام يحمل أكثر من تهديد للدول التي تمثلها <اليونيفل> من مغبة دعمها للمحكمة الدولية، وكان آخرها مبلغ عشرة ملايين دولار التي أعلنت الولايات المتحدة عن تحويلها الى المحكمة، اضافة الى المبلغ الذي قدمته سابقاً والبالغ 30 مليون دولار، فضلا عن انه يعني ان الصراع مع المجتمع الدولي سيأخذ ابعاداً سياسية خطيرة، ويضع حزب الله في مواجهة مباشرة تنتظرها اسرائيل لرد الاعتبار لجيشها عن هزيمة 2006.

اما في الداخل، فإن الثابت ان قرار مواجهة القرار الاتهامي اتخذ على الجبهة السياسية، وبدا ان شكله استند اساسا على قضية شهود الزور الذي أرجئ بحثه في مجلس الوزراء لفترة يفترض ان لا تتجاوز تاريخ الحادي عشر من الشهر الحالي، موعد ذكرى الشهيد، حيث يفترض ان يلقي الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله خطاباً، سيكون بمثابة الحد الفاصل لحسم هذه القضية، وإلا فإن تصعيدا سياسيا كبيرا سيحصل نتيجة ما وصفته مصادر سياسية في المعارضة <الميوعة> في حل هذا الملف، خصوصا وان وزراء المعارضة اتفقوا على انه في غياب اي توافق في الجلسة المقبلة، سيصرون على طرح الموضوع على التصويت مهما كانت النتائج.

طاولة الحوار وتبعا لذلك، وبسبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء، عمدت المعارضة الى محاولة تطيير جلسة طاولة الحوار المقررة اليوم، من خلال مقاطعة حضورها بأعذار او من دون عذر، ومن منطلقات مختلفة، فأعلن كل من النواب سليمان فرنجية وطلال ارسلان واسعد حردان وآغوب بقرادونيان تضامنهم مع العماد ميشال عون الذي كان اعلن مقاطعة للجلسة بسبب عدم بت ملف شهود الزور في مجلس الوزراء، الا ان المحاولة لم تنجح، نتيجة اصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان على الاستمرار في عقد الطاولة، ورغبة كل من حزب الله والرئيس نبيه بري في عدم كسر الجرة معه في هذه اللحظة السياسية، فسارع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الى الاعلان الى انه سبق وابلغ رئيس الجمهورية اعتذاره عن الحضور بداعي السفر، وان غيابه اليوم لا علاقة له باعتكاف اعضاء آخرين، مؤكدا على ضرورة استمرار عمل طاولة الحوار الوطني، وكذلك فعل الرئيس امين الجميل.

أما الرئيس سليمان فقد أكدت مصادره أن الدعوة لجلسة الحوار ما تزال قائمة، حيث سبق وعقدت جلسات غاب عنها بعض الأقطاب، ولا سيما العماد عون، مستغربة الربط بين الحوار وملف شهود الزور وجلسات الحكومة، خاصة وأن عون تغيّب عن آخر جلسة حوارية لأسباب خاصة، وفق ما أعلن في حينه.

وأكدت المصادر أن الحوار ضروري في هذا الوقت وينتظره الرأي العام، معتبرة أنه سيشكل فرصة للتواصل المباشر بين رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيعود اليوم من المغرب حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز في أغادير، وبين ممثل <حزب الله> في الحوار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي أكدت مصادره حضوره الجلسة، وكذلك الرئيس نبيه بري الذي لم يسمع زواره منه مساء أمس أي كلمة بخصوص طاولة الحوار.

وعلمت <اللواء> أن اتصالات أُجريت مع الرئيس سليمان متمنية عليه تأجيل انعقاد الجلسة، كون المشهد سيكون سيّئاً في ظل غياب أكثرية أقطاب الحوار عن الجلسة، غير أنه أعلن إصراره على تثبيت الموعد المقرر اليوم.

وعلمت <اللواء> أيضاً أن المخرج سيكون على الشكل التالي: يصعد الرئيس بري وباقي أقطاب الحوار فيعقد اجتماع غير رسمي برئاسة الرئيس سليمان، ثم يصدر عن قصر بعبدا بيان عن تأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر لانعقادها، مع تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية الحوار وضرورة استمراره في هذا الظرف.

ونفى مصدر في المعارضة ليلاً، أن تكون مقاطعة جلسة الحوار هو استهداف لرئيس الجمهورية، مشيراً الى أن الخطوة التي اتخذها بعض أطرافها بالمقاطعة سببها ان الحوار لا يزال يرواح مكانه ولم يحقق اي تقدم.

وقال انه تم ابلاغ رئيس الجمهورية بعدم الحضور من خلال موفدين شخصيين الى بعبدا من قبل عدد من قادة الحوار.

ونقلت قناة <المنار> عن اوساط القصر الجمهوري ان الرئيس سليمان مستاء من مقاطعة البعض للحوار، لكنها أكدت أن الجلسة قائمة وجدواها تبقى ضرورية، وانه اذا اختار الفرقاء الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية فسيتم عرض ملخص الاوراق التي قدمت سابقاً، واذا ما اختار القادة النقاش بملفات سياسية، فسيبنى على الشيء مقتضاه.