المحكمة والإدعاء: المقاطعة لإعاقة العدالة والتحقيق سيستمر

وإذ اطبق الصمت في كل من بعبدا وعين التينة، تميز رد الرئيس سعد الحريري وكتلة نواب المستقبل التي اصدرت بياناً بعد اجتماع طارئ برئاسته في بيت الوسط، نبهت خلاله الى <مخاطر العبث بتركيبة المجتمع اللبناني، او عدم احترام الشرعية الدولية ومواثيقها، او الانقلاب على قاعدة رفض الاغتيال السياسي سبيلاً لاسقاط حق الاختلاف في الرأي>، بالتأكيد على جملة من الثوابت من المحكمة الدولية الى الحوار، الى العدالة، والتنوع السياسي، على نحو هادئ، وبعيداً عن الانفعالية او ردة الفعل غير المسؤولة·

والأهم، ما تضمنه موقف الرئيس الحريري في كلمته مساء امس في احتفال كلية سليمان عليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت لمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، والذي وصف بأنه الرد المناسب في الوقت المناسب على تطورات الساعات الماضية من اشكال العيادة النسائية الى دعوة السيد نصر الله لمقاطعة محققي المحكمة:

1- لبنان لن يقع في الفتنة، عبارة كررها الرئيس الحريري مرتين، ولن يقع في انعدام الحوار، ولن يقع في الرأي العام، ولن يقع في الخروج عن هويته الديمقراطية العربية الحرة>·

2 - والاهم في ما قاله الرئيس الحريري هو تجديد مسؤوليته ومسؤولية الحكومة في حماية هذا النموذج واستقرار لبنان، والحفاظ على العيش المشترك والمناصفة التامة بين المسلمين والمسيحيين·

3 - شكل موقف الرئيس الحريري طمأنة في حمأة المخاوف من تداعيات خطيرة قد تترتب على الصدام الحاصل بين <حزب الله> والمجتمع الدولي، مؤكداً أن البلاد <لن تساق نحو الرأي الواحد والفكر الواحد والحقيقة الواحدة>، و?<لا مجال للسيطرة على الحرية في لبنان>· واصفاً <ما يحصل الآن <بانعدام الوزن> وهي العبارة التي استخدمها والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل عشر سنوات وفي المكان نفسه·

المحكمة الدولية

اما على المستوى الرسمي، فكان الأبرز الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس الحريري من الأمين العام للأمم المحدة بان كي مون، والذي اعقب يوماً حافلاً من الردود المدروسة على دعوة نصر الله بمقاطعة المحكمة، صدرت في يوم واحد عن كل من امين عام المنظمة الدولية، ورئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي والمدعي العام بيلمار·

المعلومات التي سربت عن الاتصال اشارت إلى انه تطرق إلى ملابسات الحادث الذي تعرض له فريق المحققين لمكتب بيلمار في الضاحية الجنوبية منذ يومين·

وأكّد بيان صادر عن مكتب الرئيس الحريري انه جرى خلال الاتصال التأكيد على التزام لبنان بمواثيق الشرعية الدولية، بما يخدم سلامة التحقيق ومقتضيات العدالة في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء·

وكان بان تبلغ رسالة من كاسيزي الذي ارسل رسالة ثانية مماثلة إلى الرئيس الحريري، مطمئناً اياهما بأن المحكمة <لن تسمح بأن تؤثر حادثة الضاحية على سير عملها ومواصلة مهمتها الهادفة إلى كشف الحقيقة من اجل الشعب اللبناني والمجتمع الدولي>، ومؤكداً عقده العزم على <عدم الخضوع لأي اعمال تدخل وتخويف في اثناء انجاز المهمة بصورة مستقلة وعادلة>·

وسبق هذه الرسالة بيان لمكتب المدعي العام الدولي نفى فيه ان يكون المحققون التابعون له اطلعوا على سجلات خاصة بمريضات العيادة النسائية، منتهكين بذلك المعايير الاخلاقية والدينية والانسانية، وشدد البيان ان المحكمة الخاصة بلبنان محكمة قضائية، وهي تطبق اسمى المعايير الدولية لحقوق الانسانية وتؤدي عملها تماشياً مع القانون·

والاهم في هذا البيان، هو اعتبار الدعوة لمقاطعة المحكمة بهدف منعها من إنجاز مهمتها محاولة متعمدة لاعاقة العدالة، وان العنف لن يردع مكتب المدعي العام من مواصلة عمله، وانه يتوقع استمرار التعاون مع المحكمة وفقا لنظامها الاساسي وللقوانين اللبنانية>·

وتزامنا مع الهجوم الدولي لسحب المبررات التي احتج بها نصر الله لدعوته الى المقاطعة، دخلت واشنطن على الخط، مؤكدة دعمها للمحكمة، ومنددة بترهيب حزب الله الذي دعا الى مقاطعة محققيها·

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي للصحافيين ان تعليقات نصر الله تدل على ان حزب الله لا يهتم بمصالح الشعب اللبناني، واننا سنبذل ما في وسعنا لمساعدة الحكومة والشعب اللبناني على مقاومة هذا الترهيب الاكيد·

كتلة <المستقبل> وحرصت كتلة نواب <المستقبل> بدورها على التوضيح بأن حادث العيادة النسائية لم يكن هدفه الاطلاع على اسرار طبية او معلومات طبية، انما على معلومات تتصل بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم ذات الصلة، وهي معلومات متعلقة بأرقام هاتفية تحديداً، حسبما جاء في تصريح الطبيبة المعنية حرفيا·

وشددت الكتلة على تمسكها بالمحكمة الخاصة التي توافق اللبنانيون عليها حماية للتنوع السياسي، وعلى قاعدة ان العدالة اساس الاستقرار ولا تناقض بينهما، وان هذين العنصرين يشكلان جوهر نظامنا السياسي الديمقراطي الذي ارتضيناه عبر اتفاق الطائف، ولا يمكن الحديث عن نظام برلماني من دون ان تكون هناك عدالة تحمي حق التعبير، وفي ظل مسلسل الإغتيالات الساسية>·

وأوضحت مصادر نيابية في الكتلة، ان البيان هو رد مباشر على دعوة نصر الله، وان لم يرد ذلك تجنباً للدخول في سجالات، او تأجيج التوتر بين الجانبين، وأكد على الالتزام بثوابت الاستقرار والعدالة، وكيفية ادارة الخلاف في مجتمع سياسي متعدد·

وكشفت بأن النقاشات لم تتوقف بشكل كبير عند الخطوات التي سيلجأ اليها <حزب الله> لترجمة دعوته لمقاطعة المحكمة، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب وعندما يتخذ الحزب أي موقف سنبني على الشيء مقتضاه، إلا أننا لسنا مستعدين لأن نسير في اي خيار آخر·

وأكدت المصادر ان الرئيس الحريري، أبلغ الكتلة في اجتماعها القصير الذي استغرق أقل من ساعة، انه يرجح عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل· وعلى جدول اعماله بند شهود الزور، مشيراً الى أن هناك اتصالات سورية - سعودية لتكريس التهدئة في نهاية الأسبوع· فيما كشفت مصادر أخرى عن اتصالات عربية إيرانية لتهدئة الأجواء، مشيرة إلى أن هناك شبه إجماع عربي - إيراني على التركيز على السلم الأهلي في هذه المرحلة·

إلا أن المصدر شدد على انه مهما كان ما سوف يحصل في مجلس الوزراء، فلن تكون هناك احالة لملف شهود الزور على المجلس العدلي، وهذا قرار لا عودة عنه·

مجلس الوزراء وقال وزير بارز لـ <اللواء> ان تاريخ الجلسة المقبلة للحكومة لم يتحدد بعد، من رغم من توزيع الامانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء، من ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، التقرير الذي رفعه مجلس الانماء والاعمار الى رئاسة الحكومة، في شأن ملف سوكلين، في حين ابلغ مصدر رسمي <اللواء> ان الاتصالات الرئاسية على قدم وساق، وان الامور تنحو منحى ايجابياً، وخصوصاً في شأن تحديد موعد الجلسة المقبل، والتي ستكون بالتأكيد بعد عودة الرئيس الحريري من زيارته الى كل من الكويت والمملكة المتحدة·