أخبار لبنان..لودريان - العلولا: توافق على انتخاب رئيس قبل نهاية العام.."الحزب" يحمّل الدولة "واجب التعويض" عن الضحايا وآلاف الممتلكات..خريطة فرنسية - سعودية للرئاسة وماكرون: "يجب تجنّب الأسوأ"..لبنان على الطاولة: شريك مفاوض أم ملفّ للتفاوض؟..

الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 - 5:05 ص

382

محلية

لودريان - العلولا: توافق على انتخاب رئيس قبل نهاية العام..

إعتراض مصرفي على «دمج المصارف».. وتعويضات أضرار الحرب تداهم الحكومة

اللواء...يستعد اطراف السلطة المتماسكة، او المعترضة لتجميع كميات هائلة من الكلام والانتقادات لتلاوتها امام الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزير الخارجية الاسبق جان إيف لودريان، الآتي من الرياض، ويقال، من الدوحة ايضاً، بعد الاجتماع الى المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، المكلف بمتابعة الملف اللبناني، من ضمن خلية الازمة المشتركة مع الجانب الفرنسي ودول مجموعة الخمس، وهي الى فرنسا والسعودية، الولايات المتحدة ومصر وقطر، والاخيرة تتولى دوراً ريادياً على صعيد فكفكة العقد المحلية، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وايجاد حل معقول ومقبول لملف منع الفراغ في قيادة الجيش عندما يحال القائد الحالي العماد جوزاف عون الى التقاعد. وكان السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ كشف، عن «لقاء مثمر» في الرياض بين المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية لشؤون لبنان جان إيف لو دريان، والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا. وشدد بويّ، على أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان جنبًا إلى جنب من أجل استقرار وأمان لبنان، وإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في اسرع وقت ممكن.

رسالة ماكرون

وقبيل وصول لودريان الى بيروت رسم الرئيس ماكرون، في رسالة وجهها لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لمناسبة الاستقلال رؤية بلاده للخروج من الازمات، ان الاولوية لتهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة عمل، وهو امر ملحّ، معتبراً انه من دون رئيس وحكومة فاعلة لا احتمال للخروج من المأزق الامني والاجتماعي والاقتصادي والمالي.

ويتركز لقاء لودريان، حسب ما رشح من مصادر فرنسية، مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على مناقشة اسم المرشح المقبول لانتخابات الرئاسة، لانه من غير الممكن البقاء طويلاً من دون رئيس للجمهورية.

ووفقا لمصادر قيادية في «الثنائي الشيعي»، فإن الموفد الفرنسي وفقا لمعلومات الثنائي بيده مسودتان:

الاولى: نسخة معدلة ومنقحة من مبادرته الاولى «فرنجية-سلام».

الثانية: مبادرة جديدة كليا قوامها طرح خيار ثالث، او الركون الى الجلسات المفتوحة للتفاهم على اي خيار يتفق عليه المجتمعون.

وحسب المصادر، فإنه من قبيل اضاعة الوقت ربط الحرب في غزة بالملف الرئاسي في لبنان. ويلاحظ، استناداً الى «مصادر الثنائي» ان مجيء لودريان غير مرغوب به، وأن ثمة اصراراً من حزب الله على الوزير السابق سليمان فرنجية. واعربت المصادر «الثنائية» عن استغرابها للطرح القطري بالاتيان بالمدير العام بالوكالة للامن العام الياس البيسري الى الرئاسة الاولى، بدل فرنجية. وحسب معلومات من مصادر اخرى (الجديد) فإن اللجنة الخماسية تقاطعت على اسم للرئاسة، سيظهر في الايام القليلة المقبلة. ولم تستبعد مصادر سياسية ان تشمل لقاءات لودريان، فضلاً عن الرئيس بري ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية العماد عون واللواء البيسري. وحسب المعلومات، فإن اعضاء اللجنة الخماسية لا سيما الطرفين السعودي والفرنسي، يسعون لأن يتم الاتفاق على رئيس على وجه السرعة، وقبل نهاية العام الجاري. وقبل وصول لودريان، هاجم حزب الكتائب حزب الله، وقال في بيان لمكتبه السياسي: حزب الله يمارس اقصى درجات الاطباق على الدولة ومصادرة قرارها في ظرف مصيري مستغلاً الحرب لفرض معادلاته القتالية والشغور لفرض شروطه في اختيار رؤساء وقادة للمواقع الاساسية والمؤثرة في الحياة السياسية.

مجلس الوزراء اليوم

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة يبحث فيها بجدول اعمال مؤلف من 17 بنداً (تحدثت عن ابرزها «اللواء» أمس) برئاسة الرئيس ميقاتي في السراي الكبير. ولم يستبعد مصدر وزاري ان يطرح من خارج جدول الاعمال الملف الداهم، المتعلق بالتعويضات عن المتضررين من جراء الحرب التي بدأت في 8 ت1 بعد طوفان الاقصى، وتشمل المنازل المهدمة والترميم، فضلاً عن مساعدات للشهداء والجرحى والتعويض عما اصاب المحاصيل الزراعية من اضرار. والابرز على جدول اعمال الجلسة مشروع هيكلة المصارف واعادة تنظيمها الذي اعده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، على ان يحال الى مجلس النواب، اذا ما اقر اليوم، في ضوء تباينات متعددة، واعتراض جمعية المصارف على مواد اساسية فيه. وفهم ان الاتجاه هو للاحتفاظ بـ18 مصرفاً كبيراً، في ضوء قدرة هذه المصارف على توفير الخدمات المطلوبة وتحريك الاقتصاد، وفقاً لرأي لصندوق النقد الدولي على هذا الصعيد. وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الكبير، ينفذ موظفو الادارة العامة اضراباً، احتجاجاً على عدم ادراج مرسوم تحسين ظروف العاملين في الادارة، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة عليه، على جدول اعمال الجلسة. وطالب تجمع موظفي الادارة العامة جميع الموظفين التوقف عن العمل لبدء مسيرة تحصيل الحقوق وتحسين وضع العاملين في الادارة أسوة بغيرهم من القطاعات. وعلى صعيد التعويضات على المتضررين من جراء المواجهات في القرى الحدودية، ابلغ الرئيس ميقاتي عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان الحكومة ملتزمة بأن تتولى دفع التعويضات لأصحاب المباني التي تضررت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية واعادة اعمارها، حسب الاسعار التي ستحدد على ضوء تقييم مجلس الجنوب لتكلفة هذه البيوت.

وفهم من فضل الله ان المبلغ اللازم بات مؤمناً.

وفي موقف، كان له صدى لدى التيار الوطني الحر، في ما خص ملء الشغور في قيادة الجيش، بعد احالة العماد جوزاف عون الى التقاعد بعد شهر ونيف، اعلن رئيس لجنة الدفاع الداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد بعد اجتماع للجنة، ان قضية قيادة الجيش امام احتمالين لا تنطبق عليهما المواصفات القانونية: تأجيل التسريح والتمديد لشخص محدّد، فشرط تأجيل التسريح غير متوافر، مضيفاً: الوزير سيد وزارته والتمديد لشخص محدد بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مخالف لتقاليد شمولية القانون ومعرض للإبطال امام المجلس الدستوري. وقال: «إما تعيين قائد جيش جديد وتعيين رئيس للاركان ومدير عام للادارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإما التمديد لقائد الجيش وكافة الضباط والرتباء عبر الالية القانونية في مجلس النواب وهذا له ايضا آثار سلبية على مؤسسة الجيش».

الوضع الميداني

ميدانياً، خيم الهدوء على الحدود الجنوبية، ما خلا طلعات الطائرات المعادية للاستشكاف والتجسس، كما سجل سقوط قذيفة على اطراف بلدة عيتا الشعب قبالة موقع الراهب. وحسب ما نقل عن ضباط الاحتياط في الجيش الاسرائيلي فإن التهديد على الحدود مع لبنان انخفض بشكل كبير، لكن الوضع متفجر، وخطر اطلاق الصواريخ ما يزال قائماً، كذلك قذائف الهاون، وخشية من تسلل «قوة الرضوان» (قوات النخبة في حزب الله) الى مستوطنات الجليل الاعلى.

"الحزب" يحمّل الدولة "واجب التعويض" عن الضحايا وآلاف الممتلكات

خريطة فرنسية - سعودية للرئاسة وماكرون: "يجب تجنّب الأسوأ"

نداء الوطن...توقيت نشر رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس، التي وجهها الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاستقلال، انطوى على دلالة لافتة، إذ أتى نشر الرسالة التي مضى على مناسبتها 6 أيام، متزامناً مع وصول ممثله الشخصي جان ايف لودريان الى بيروت. وإذا كان من تقويم أولي لرسالة ماكرون وتوقيت نشرها، فهو بحسب أوساط نيابية ذات علاقات جيدة مع باريس، أنّ الرئيس الفرنسي أراد إعطاء «أهمية قصوى» للمحادثات التي سيجريها لودريان اليوم مع المسؤولين والقيادات السياسية، ولا سيما مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ماذا جاء في رسالة ماكرون؟ ورد فيها: «إنّ تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة، أمر ملح، وأنّ ممثله الشخصي جان ايف لودريان، يواصل العمل في هذا الاتجاه». وأضاف: «إنّ امتداد رقعة الصراع إلى لبنان ستكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني. وتدرك فرنسا أنّ لديها مسؤولية فريدة تجاه بلدكم، مسؤولية تترجم بشكل خاص من خلال الدور الذي نضطلع به ضمن قوات حفظ السلام «اليونيفيل». يجب ألا يستخدم أي طرف الأراضي اللبنانية بشكل يتعارض ومصالحه السيادية. وعلينا اليوم تجنّب الأسوأ. لذلك أحضكم على مواصلة جهودكم في هذا الاتجاه». وتابع ماكرون في رسالته: «كنت قد أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في كل مرة تواصلت معه، كل الاهتمام الذي نوليه لبلدكم. وأعربت له عن قلقي إزاء أخطار التصعيد وامتداد الصراع الى لبنان». وشدّد على أن هناك «حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في المؤسسات اللبنانية. فالشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام يلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية، وتجنّب التدهور الأمني المرتبط بالحرب المستمرة في غزة. فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعانيه في المقام الأول الشعب اللبناني». من ناحيته، استبق لودريان وصوله الى العاصمة اللبنانية باجراء محادثات في الرياض مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، المسؤول في المملكة عن ملف لبنان. وكشف السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ عبر «إكس» (تويتر)، عن «لقاء مثمر» بين لودريان والعلولا. وقال: «إنّ فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان جنباً إلى جنب من أجل استقرار لبنان وأمانه، وضمان سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية». وفي سياق متصل، استمرت الأوضاع على الحدود الجنوبية في واجهة الاهتمام. ففي ظل الهدنة التي تسيطر ميدانياً على تلك المنطقة، واصل «حزب الله» متابعة ملف التعويضات عن الأضرار، مركزاً على دور الحكومة في هذا المجال. وتولى أمس النائب حسن فضل الله عضو كتلة «الحزب» النيابية متابعة الملف، فالتقى الرئيس ميقاتي، وصرّح على الأثر: «صحيح أننا في «حزب الله» بدأنا دفع التعويضات، لكن هذا لا يعني أنّ الحكومة غير معنية، بل هي معنية». وأشار الى أنّ الأضرار» لحقت بـ 37 مبنى، وأنّ 11 مبنى تعرض للحريق الكلي». وأضاف: «أما على صعيد الترميم، فنحن في إحصائنا حتى الآن، هناك نحو 1500 منزل من الناقورة الى شبعا وكفرشوبا تتراوح بين أضرار جسيمة وزجاج مكسور». كما أشار الى «السيارات التي تضررت أو احترقت أو دمّرت، وأيضاً المزروعات المثمرة، ومنها حقول الزيتون». وخلص الى أنّ هناك «مخصصات» لعائلات الضحايا. وآثر عدم الحديث عن «أرقام» التعويضات، كما قال.

لبنان على الطاولة: شريك مفاوض أم ملفّ للتفاوض؟

الاخبار..تقرير هيام القصيفي .. تؤشّر حركة الموفدين إلى بيروت إلى أن لبنان دخل مجدداً مرحلة حساسة تتعلق بتداعيات حرب غزة التي أعادت ربطه بالتفاوض الأكبر المتعلق بالمنطقة، لتصبح الخشية من أن يصبح ملفّه على طاولة التفاوض بدل أن يكون شريكاً مفاوضاً صحيح أنه لم يُسجّل للسياسة الفرنسية في الآونة الأخيرة أي نجاح لها، لا في أفريقيا ولا في المشرق العربي، وأن حرب غزة الأخيرة كانت عثرة ديبلوماسية جديدة أُضيفت الى ما سبق. مع ذلك، فإن الرهان على تحرك باريس مجدداً حيال لبنان لا يتعلق بمبادرة في حد ذاتها. فالقطبة الأساسية التي يتمحور حولها التحرك الفرنسي أنه، هذه المرة، لا يدخل ضمن مبادرة رئاسية أو سياسية محددة، بل يتقاطع مع همّ أكبر تعبّر عنه عواصم معنية بالوضع اللبناني، يتعلق بمستقبل لبنان، ما يجعل الرئاسيات مفصلاً أساسياً فيها.مهما تكن النتيجة التي سترسو عليها حرب غزة، أصبح مستقبل لبنان مرتبطاً بما ستؤول إليه المفاوضات حولها. وهنا الكلام حول نقطتين متشابكتين: الأولى تتعلق بالقرار 1701. فثمة تأكيدات ورسائل خارجية بأن هذا القرار سيكون العنوان الأساسي في المرحلة المقبلة، بما يتعدى تجديداً للقرار بمعناه التقليدي الروتيني كما كانت عليه الحال بعد إقراره بسنوات. ما جرى منذ 7 تشرين الأول على الحدود الجنوبية، فتح الباب أمام مرحلة مغايرة تحمل في طياتها مطالب إسرائيلية وغربية بضرورة العودة الى القرار 1701، بكل مندرجاته، وبما يتعدّى عبارة وقف الأعمال القتالية. وليس المقصود هنا الوصول الى وقف النار عبر مفاوضات مستجدة، وإنما بتطبيق كامل وحرفي للقرار، بما يحمّل الدولة والجيش مسؤولية الالتزام به كاملاً، ولا سيما البنود المتعلقة بإخلاء منطقة جنوبي الليطاني من السلاح والمسلحين. وما أُبلغ إلى لبنان أن إسرائيل - ومعها عواصم غربية داعمة - لن تقبل - حتى لو سلكت الهدنة في غزة طريقاً طويلاً - إغفال إعادة إطلاق عملية تطبيق 1701 بحذافيره، واستمرار التعامل مع حدودها الشمالية بالمخاطر التي عرفتها منذ شهر ونصف شهر. النقطة الثانية هي أن أي مفاوضات تتعلق بالقرار الدولي ستتلازم ضمناً مع الكلام حول مستقبل لبنان، ومن ستكون له الكلمة الفصل في المفاوضات التي تجرى إقليمياً. فحركة الموفدين بدأت جدياً العمل على ما يرسم للبنان من تطلّعات، لأن مرحلة ما بعد غزة ستترك تأثيراً مباشراً على ما يعدّ من سيناريوات تتعلق بالمناطق المحاذية لإسرائيل. ولا يقلّل الموفدون إياهم من خطورة انعكاس حرب غزة التي تتعدّى الأطر العسكرية بمفهومها العملاني، لتعيد طرح مستقبل الصراع بين إسرائيل من جهة وكل خصومها من جهة أخرى، بما في ذلك حزب الله حكماً. ولأن لبنان اعتاد أن يتلقى كل مفاعيل المتغيّرات في المنطقة منذ التسعينيات، من العراق الى سوريا، فلن يكون في مأمن مما سينبثق عن غزة. لذا، يأتي الحثّ الفرنسي من ضمن حركة أوسع لدفع لبنان ليكون أكثر فاعلية في الدخول الى عمق المفاوضات، كشريك مفاوض في ما يدور في المنطقة، لأن غيابه سيجعل منه ملفاً تفاوضياً بين القوى الإقليمية والدولية، من دون أن يمتلك أي تأثير على المسارات. ويتمحور الاهتمام الغربي، مع عواصم عربية، على تفعيل هذا الشق المهم الذي من شأنه أن ينتزع لبنان من أي مساومات قد تتم على حسابه. وتتزايد الخشية من أن تداعيات حرب غزة تترك مساراً مستجداً في الحالة الإقليمية، وهي بدأت بخطوات تدريجية، ويتوقع أن تستمر طويلاً على إيقاع متحرك يشمل دولاً عدة، لكل منها مصالحها.

رسائل خارجية تؤكد أن القرار 1701 سيكون العنوان الأساسي في المرحلة المقبلة

وفي ما يخص لبنان، فإن الملفات المتعلقة به ستظهر تباعاً. وفي هذا المجال، يُستعاد تلقائياً البحث في الرئاسيات، ومعها صفقة كاملة يمكن أن ترسو عليها بحسب ما تخلص إليه المستجدات التفاوضية. من هنا، ترتفع حدة التحذير الخارجي بضرورة التنبه إلى ما قد ترسمه الحرب الحالية، بدءاً من تجديد تنفيذ 1701 وصولاً الى ترجمة شكل التفاوض والمشاركين فيه، وكيف يمكن للبنان أن يصبح لاعباً فعلياً في أي قرار يتعلق بمستقبله. فتدهور الأوضاع اللبنانية على الصعد والمؤسسات كافةً، يجعل العمل على الملف الرئاسي الخطوة الأولى الأساسية في مواجهة الانهيار المتزايد الذي بات ذريعة في يد المفاوضين لإطلاق عملية كاملة حوله. لكن المشكلة التي تعرفها فرنسا وغيرها من الدول العربية التي تهتم بالشأن اللبناني، أن الغياب اللبناني أصبح فاقعاً الى الحدّ الذي لم تثر فيه المخاوف التي ترافقت مع بدء حرب غزة، أي ردود فعل على قدر التحذيرات التي وصلت الى المسؤولين الرسميين والقيادات كافة ومن مختلف اتجاهاتها، الموالية لحزب الله والمعارضة له. ولأن لا حركة داخلية توازي مستوى الخطر الداهم والخوف من تكرار التاريخ نفسه كما في محطات سابقة، فإن فرنسا وعواصم عربية تحاول مجدداً إعادة لبنان الى دائرة الاهتمام، مع اعترافها المسبق بأنها لا تعوّل على كون القيادات اللبنانية على قدر المسؤولية في مواجهة ما يقبل عليه لبنان.

هدوء في الجنوب وإسرائيل ترفض العودة «للوضع السابق» على حدود لبنان

رئيس هيئة مراقبة الهدنة يثني على دور الحكومة بتنفيذ القرار 1701

بيروت: «الشرق الأوسط».. خرقت قذيفة إسرائيلية الهدوء على الحدود مع لبنان، لكنها لم تؤدّ إلى أي مواجهات مع التزام «حزب الله» الهدنة المعلنة بين حركة «حماس» والجيش الإسرائيلي، فيما نوّه رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة باتريك جوشا بالدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي رقم 1701. واجتمع، الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (الأنتسو) باتريك جوشا ووفد من اللجنة، حيث كان عرض لمختلف مهام الهيئة المتمثلة فى مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على اتفاقيات الهدنة ومساعدة عمليات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة في المنطقة لتنفيذ مهمتها. خلال الاجتماع، نوه جوشا «بالدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، وضرورة العمل على تنفيذه من قبل كل الأطراف»، حسب بيان رئاسة الحكومة. أتى ذلك في وقت قال فيه عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: «إن (حزب الله) كتب بدماء شهدائه أعظم وأول نصرة لغزة، وبهذه الدماء، أثبتنا للدنيا أن غزة ليست وحدها، وأننا لن نتركها وحدها». وأضاف: «العدو الإسرائيلي بات في موقع الهزيمة والضعف، وهو أوهن وأعجز من أن يغيّر شيئاً في المعادلات، أو أن يحقق أي مكاسب على حساب المقاومة». ولفت إلى أن «عمليات المقاومة في الجنوب لم تبقِ مكاناً وموقعاً عسكرياً آمناً على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعمليات المقاومة في العراق وسوريا لم تبقِ قاعدة أميركية في أمان، والمقاومة في اليمن لم تبقِ ممراً آمناً للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر»، مشدداً على أن «بالتكامل والتعاون بين المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، باتت إسرائيل محاصرة بالنار والإخفاقات، وبهذه العطاءات والإنجازات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة». من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغ رؤساء السلطات المحلية في المنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان خلال لقاء جمعه بهم بأنه ستوضع خطط لعودة سكان هذه المنطقة إليها، وأكد أن الوضع لن يعود هناك إلى ما كان عليه قبل الحرب. ونقل أدرعي عن رئيس الأركان قوله «لقد اتخذنا قراراً صعباً بإجلاء السكان في المنطقة الشمالية.... سنخطط مع رؤساء السلطات لعودة السكان وتوقيتها، من خلال الحوار وبناء على الإدراك بأننا لن نستطيع العودة للواقع الذي كان يسود هنا قبل نشوب الحرب». وأضاف: «سنستمر في القتال ونحن جاهزون للتعامل مع التطورات المستجدة في ساحات أخرى، بما فيها المنطقة الشمالية».

ملف قيادة الجيش يُخرّب علاقة باسيل مع الراعي

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. تعثرت محاولات رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لتحسين علاقته بالبطريرك الماروني بشارة الراعي بعد أكثر من خلاف نشب بينهما، بعد الخلاف المستجد حول كيفية مقاربة ملف قيادة الجيش. وأعاد هذا الملف علاقتهما التي تحسنت بشكل ملحوظ أخيراً، خطوات إلى الوراء؛ إذ يُحال قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد، في يناير (كانون الثاني) المقبل، ويُفترض أن تقوم الحكومة بتمديد مهمته أو تعيين بديل عنه؛ منعاً للشغور في موقع قيادة الجيش، لكن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأعمال، وهناك معارضة مسيحية لقيامها بذلك في ظل الفراغ الرئاسي. ويرفض البطريرك بشارة الراعي تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس للجمهورية؛ لأنه جرت العادة أن يكون الرئيس هو من يختار قائد الجيش، وتطالب الحكومة راهناً بتأخير تسريح العماد عون، وهو ما يرفضه باسيل الذي لا يمانع التعيين، لكنه يفضل أن يتولى الضابط الأعلى رتبة في الجيش مهام القائد حتى انتخاب رئيس وتعيين بديل. وكان الراعي قال صراحة في إحدى عظات الأحد إنه «من المعيب أن نسمع كلاماً عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من تاريخ لبنان»، وقد لمح بذلك إلى باسيل باعتباره الوحيد الذي يرفض علناً بقاء عون في موقعه. وقد جدد الراعي، الأحد الماضي، رفضه تعيين قائد للجيش اللبناني، في ظل الشغور الرئاسي، مشدداً على «عدم قبول محاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره لا سيما والبلاد وأمنها على فوّهة بركان». وتقول مصادر قريبة من بكركي إنه «لا نقاش حالياً بين (التيار) والبطريركية بخصوص ملف قيادة الجيش باعتبار أن موقف كل من الطرفين بات واضحاً تماماً، لكن هذا لا يعني أن هناك قطيعة بينهما، وأن قنوات التواصل غير موجودة»، مشددة على أن «البلد في حالة حرب، وبالتالي لا يجوز تغيير قائد الجيش في ظروف كهذه». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما تدفع باتجاهه بكركي هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، خاصة أن المنطقة على أبواب تفاهمات وتسويات كبيرة لا يجوز أن يكون لبنان غير مؤثر فيها... وكلنا يعلم أن من يمثل لبنان هو رئيسه، وبالتالي استمرار حالة الشغور الرئاسي سيعني استمرار تجاهل لبنان ما يهدد بأن تأتي أي تسوية على حسابنا». من جهته، يؤكد نائب رئيس «التيار الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك أن «العلاقة بين (التيار الوطني الحر) وبكركي جيدة جداً، وقنوات التواصل معها موجودة ومفتوحة دوماً، وهناك محبة وود ولقاءات مستمرة بين باسيل والبطريرك، وبينه وبين النواب والمسؤولين في التيار». ولا ينكر حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود اختلاف بالآراء وتباين بوجهات النظر في ما يتعلق ببعض الملفات، لكن ذلك لا يُفسد للود قضية، «فنحن إلى جانب بكركي دائماً»، مضيفاً: «أحياناً تخطئ البطريركية المارونية في بعض المقاربات، كما حصل بموضوع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مثلاً، وكما يحصل اليوم بملف قيادة الجيش. والسبب هو أن ما يصل إليها من بعض القوى وبعض الشخصيات يكون خاطئاً، وما دام أنه ليس لدى البطريركية جهاز للتحقق فإنها تبني على معطيات خاطئة». وفي مرحلة سابقة دافع الراعي عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ورفض تحميله وحيداً مسؤولية الانهيار المالي، فيما كان «التيار الوطني الحر» رأس حربة في مواجهته. وينقسم الجمهور العوني بين من ينتقد بالعلن مواقف البطريرك الراعي ومن يحاول استيعاب الخلافات بين القيادة العونية والبطريركية.

«حزب الله» يطلب من الحكومة دفع تعويضات الأضرار في الجنوب

وزارة الزراعة تنجز إحصاء الخسائر

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... بعدما كان «حزب الله» قد أعلن أنه بدأ دفع التعويضات للمتضررين من القصف الإسرائيلي على الجنوب، عاد ليطلب من الحكومة تحمّل مسؤوليتها في هذا الإطار عبر النائب حسن فضل الله الذي نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التزامه بهذا الأمر. هذا في وقت أكد فيه وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن وزارته أنجزت جزءاً أساسياً من إحصاء الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي في منطقة الجنوب، وتحديداً البلدات التي تعرضت للقصف بغية العمل على التعويض على المزارعين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). وكان فضل الله قد أعلن، الاثنين، أن الحزب يقوم بالإحصاء مؤكداً «ما نقدّمه للمتضررين هو من مال وإمكانات وجهود (حزب الله)»، ليعود، الثلاثاء، ويزور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ويبحث معه، وفق ما أعلن، في الاعتداء الإسرائيلي على القرى الجنوبية الحدودية والمسؤوليات المترتبة على الدولة اللبنانية والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة. وقال بعد اللقاء: «صحيح أننا في (حزب الله) بدأنا بدفع التعويضات، وقمنا بالإحصاءات على المستوى الجنوبي، وبمسح هذه الأضرار، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة غير معنية بل هي معنية، وقد كان دولة الرئيس متجاوباً بشكل كبير، وأكد على تحمل المسؤولية، وبأن الحكومة معنية بتقديم التعويضات الضرورية لهم». وفي هذا الإطار، تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة تكمن في الآلية التي ستدفع بموجبها هذه المبالغ في ظل الأوضاع التي تعاني منها الدولة ومؤسساتها وصعوبة تأمين الأموال، وهو ما سيحتاج إلى وقت لحسمه». وأشار فضل الله إلى أن «حزب الله» أنجز الإحصاء المتعلق بالبيوت التي تهدمت بشكل كلي وعددها 37 مبنى، إضافة إلى 11 مبنى تعرض للحريق الكلي. وأكد أن ميقاتي التزم بأن تتولى الحكومة دفع التعويضات الكاملة لأصحاب هذه المباني لإعادة إعمارها وفق الأسعار التي ستحدد على ضوء تقييم لمجلس الجنوب لتكلفة هذه البيوت، واتفقنا أن هذا الموضوع أصبح منتهياً لدى رئيس الحكومة أي تأمين المبلغ اللازم لهذه المنازل المهدمة، إضافة إلى دفع التعويضات للمنازل المتضررة التي يبلغ عددها نحو 1500 منزل من الناقورة إلى شبعا. كذلك تحدث فضل الله عن ملفين مرتبطين بالسيارات التي تضررت أو احترقت والمزروعات المثمرة ومنها حقول الزيتون، مؤكداً أن الحكومة ستلتزم أيضاً بدفع التعويضات، وستعلنه للمتضررين في الأيام المقبلة. وعن الأضرار في القطاع الزراعي، يقول وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ«الشرق الأوسط» بدأنا إحصاء الخسائر منذ اليوم الأول لبدء الاشتباكات عبر المراكز التابعة للوزارة في الجنوب وفق إمكاناتنا باستثناء بعض المناطق التي تعرضت للقصف العنيف على غرار منطقة اللبوة، وقد ساعدنا في ذلك مأمورو الأحراج ورؤساء المراكز الذين كانوا يقومون بمهمتهم بشكل يومي؛ لأننا كنا نتوقع أن الحرب قد تطول، ومن ثم من الأفضل إحصاء الخسائر والأضرار بشكل يومي تسهيلاً للمهمة»، لكن وفق الحاج حسن، فإن الإحصاء الأولي الذي يشمل لوائح اسمية بكل القرى المتضررة، على أهميته، ليس كافياً وهو يتطلب النزول على الأرض لمعاينة الخسائر وتقدير تكلفتها، وهو ما طلبته منظمة «الفاو» التي أبدت تجاوباً معنا للتعويض على المزارعين، لكن بعد تقديم الأرقام الدقيقة لها. من هنا فإن المرحلة المقبلة ستكون وفق الحاج حسن، تشكيل لجان مع «الفاو» لإنجاز هذه المهمة تمهيداً لتأمين التعويضات للمزارعين، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للمتضررين بشكل مباشر كالذين خسروا موسم الزيتون وبعد ذلك، وقد تقدم التعويضات للمتضررين بشكل غير مباشر، لكن ذلك يتوقف على التكلفة المادية. ويوضح: «الخسارة الكبرى في هذه الحرب كانت لموسم الزيتون مع احتراق أكثر من 53 شجرة معمرة ومن ثم الغابات والمساحات الحرجية والثروة الحيوانية». ولفت إلى أن «هناك 11 ألف مزارع ستشملهم مساعدات (الفاو)، إضافة إلى ما سيقدم لهم عبر خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة». وأظهرت إحصاءات الوزارة وقوع 438 حريق موزعة في 53 بلدة في محافظتي الجنوب والنبطية على مساحة أكثر من 1120 دونماً. وقد قدّر عدد أشجار الزيتون التي احترقت بأكثر من 53 شجرة، إضافة إلى شجر الصنوبر والسنديان. وهذه الأضرار لم تقتصر على الأشجار إنما طالت أيضاً الثروة الحيوانية، بحيث أدى القصف إلى نفوق 230 ألف طير دجاج و700 رأس ماشية، وتضرر 270 قفير نحل، وتدمير كلي لمستودع أعلاف على مساحة 600 متر مربع. وتنتشر زراعة الزيتون على مساحة 20 بالمائة من الأراضي الزراعية في لبنان، وفق بيانات الأمم المتحدة، وهي توفر بذلك دخلاً لأكثر من 110 آلاف مزارع لبناني، بما يقدر بنحو 7 بالمائة من الناتج الزراعي الإجمالي في لبنان.

ماكرون يحث اللبنانيين على تجنب الانجرار إلى الحرب

قال إن «العواقب ستكون وخيمة على البلد والشعب»

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من امتداد رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى لبنان، وقال في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاستقلال، إن امتداد رقعة الصراع إلى لبنان ستكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني. وأكد ماكرون أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عمل أمر ملّح، وقال إن ممثله الشخصي جان إيف لودريان، الذي يقوم بزيارة إلى بيروت، يواصل العمل في هذا الاتجاه. وقال إن فرنسا، ونظراً للعلاقات التاريخية التي تربطها بلبنان، «تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وأمنه واستقلاله. ونحن دعمنا هذه الأهداف باستمرار». وأضاف: «إن فرنسا تدرك أن لديها مسؤولية فريدة تجاه بلدكم، مسؤولية تترجم بشكل خاص من خلال الدور الذي نضطلع به ضمن قوات حفظ السلام اليونيفيل. يجب ألا يستخدم أي طرف الأراضي اللبنانية بشكل يتعارض مع مصالحه السيادية. وعلينا اليوم تجنب الأسوأ. لذلك أحثّكم على مواصلة جهودكم في هذا الاتجاه». وتابع: «كنت قد أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في كل مرة تواصلت معه، كل الاهتمام الذي نوليه لبلدكم وأعربت له عن قلقي إزاء مخاطر التصعيد وامتداد الصراع إلى لبنان». ورأى أنه «بالإضافة إلى هذه القضية الأساسية، هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في المؤسسات اللبنانية. فالشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام يلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية وتجنب التدهور الأمني المرتبط بالحرب المستمرة في غزة. فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعاني منه في المقام الأول الشعب اللبناني». وقال ماكرون إن لبنان يتمتع بكل المقومات للنهوض مجدداً، مستنداً بذلك إلى مجموعة من المواهب ورجال الأعمال والباحثين والمبدعين الذين ذاع صيتهم عالمياً ويمكنهم بث نفس جديد في البلد. من جهة أخرى، كشف السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ عبر منصة «إكس»، عن «لقاء مثمر» في الرياض بين المبعوث الشخصي للرئيس ماكرون جان إيف لودريان، والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا. وشدد بويّ على أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان جنباً إلى جنب من أجل استقرار لبنان وأمانه، وضمان سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية.