أخبار وتقارير..عربية..روسيا تندد بالهجوم الإسرائيلي «الاستفزازي» على مطار دمشق..العراق: أزمة عميقة بين «العصائب» و«الكتائب» وبلبلة بشأن هجوم على «حرير»..«الدفاع» التركية تعلن مقتل 3 من جنودها في شمال العراق..تعاون سعودي - أميركي لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية..«ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية» يتصدى لنشر الرذيلة..السعودية: يجب تبني خطة جدية وذات مصداقية لإحياء عملية السلام..السعودية: لا بديل مستداماً لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية..الحكومة الكويتية توافق على مرسوم العفو وترفعه للأمير..الحوثيون يهاجمون مدمرة أميركية..واشنطن «تحرر» ناقلة إسرائيلية وتتعهد بحماية ممرات الشحن..تحوّلات السياسة الأوروبية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن..

الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 - 3:21 ص

354

عربية

روسيا تندد بالهجوم الإسرائيلي «الاستفزازي» على مطار دمشق...

موسكو: «الشرق الأوسط».. نددت روسيا، الاثنين، بالضربات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي ووصفتها بأنها استفزازية وخطيرة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الضربات التي شنتها إسرائيل، الأحد، قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة المشتعلة بالفعل بسبب الحرب في غزة. وأضافت زاخاروفا في بيان: «نندد بشدة بالهجوم الاستفزازي الأخير الذي شنته إسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية في سوريا». وتابعت: «نحن على قناعة بأن مثل هذه الممارسة البغيضة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لا سيما في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما ينتج عنه من زيادة في التوتر بالمنطقة». وتدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية عام 2015، ودعمت الرئيس بشار الأسد، وترتبط أيضاً بعلاقات مع أعداء إسرائيل الآخرين في المنطقة ومنهم إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتدهورت العلاقات بين روسيا وإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة، حيث تسلط موسكو الضوء مراراً على معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يئنون تحت الحصار الإسرائيلي، فضلاً عن استضافتها وفداً من كبار مسؤولي حركة «حماس». وقال الجيش السوري وصحيفة موالية للحكومة إن الضربات الجوية الإسرائيلية، الأحد، أخرجت مطار دمشق عن الخدمة، وأجبرت الرحلات الجوية القادمة إليه على تحويل مسارها إلى وجهات أخرى.

معاناة مريرة للسوريين من تثبيت «التوقيت الصيفي» على مدار العام

للعام الثاني... طلاب المدارس يغادرون وسط الظلام والبرد

مدارس سوريا في الشتاء وتوقيت لا يراعي قصر اليوم

(الشرق الأوسط)... مع بدء فصل الشتاء، تجددت معاناة سكان دمشق من مسألة ذهاب أطفالهم وبناتهم إلى المدارس والجامعات في الصباح الباكر، بسبب الظلمة، وعدم ترسخ حالة الأمان بشكل كامل، وذلك في ظل قرار الحكومة، للسنة الثانية، إلغاء التوقيت الشتوي، وتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام. وما زاد من هذه المعاناة خلو الشوارع من الإنارة مع الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي. وكانت سوريا تعد من دول الشرق الأوسط التي تعتمد نظام التوقيتين الصيفي والشتوي، إذ تبعد عن خط الطول الأول، غرينيتش، بمسافة خطي طول إلى الشرق، أي بفارق ساعتين عن التوقيت العالمي. ولكن للعام الثاني على التوالي يجري العمل في مناطق الحكومة السورية بالتوقيت الصيفي على مدار العام، بعدما قررت الحكومة في بداية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي الذي كان معمولاً به على مدى عقود في سوريا، واعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام، في قرار مماثل لما اعتمدته دول بالمنطقة كالأردن وتركيا. وفي ظل تثبيت التوقيت الصيفي، بات تلاميذ مدارس وطالبات وطلاب جامعات وموظفون، يخرجون من منازلهم وسط العتمة، لأن الشمس تشرق حالياً في السابعة و20 دقيقة، وفي ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، تشرق عند السابعة و45 دقيقة، على حين يبدأ دوام المدارس عند الساعة الثامنة. وسط هذه الحال، يضطر «سمير» إلى إيصال ابنته الطالبة في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمشق، إلى موقف الحافلات الذي يبعد عن منزله نحو 300 متر، عندما تكون لديها محاضرة في الثامنة صباحاً. الرجل الذي يقطن في حي الزهور العشوائي جنوب دمشق، يقول: «كي تصل إلى الجامعة في موعد المحاضرة، يجب عليها مغادرة البيت في السادسة والنصف، وفي هذا التوقيت (الدنيا عتمة)، وأخاف أن يحدث لها مكروه في الطريق فأقوم بإيصالها إلى موقف الباصات ومساعدتها على الصعود، في ظل أزمة المواصلات التي لم تنته بعد». يضيف الرجل: «صحيح أن أحاديث الناس عن حدوث حالات خطف وسرقة تراجعت، ولكن نسمع بين فترة وأخرى أن فلاناً أو فلانة سُرقت حقيبتها أو هاتفها من يديها في الطريق بوضح النهار من قبل شبان يقودون دراجات نارية)». ومع انعدام وسائل التدفئة في المنازل، باتت الأمهات والآباء يشكون من صعوبة في إيقاظ أبنائهم للذهاب إلى المدارس. وتوضح سيدة لديها طفل في مرحلة التعليم الأساسية – الحلقة الأولى، أنه على الرغم من عدم حدوث موجات برد شديدة حتى الآن، فإن الصباح الباكر يكون بارداً ويرفض «وسيم» النهوض من الفراش. تضيف السيدة: «الماء بارد جداً في الصباح الباكر، ولا توجد وسيلة لكسر برودته، لا كهرباء لتشغيل مدفأة كهربائية، ولا مازوت ولا غاز. أرافق الولد للمدرسة وهو في طريقه يرتجف برداً، حتى أنه يرفض تناول ولو بسكوتة».

عتمة وندرة محروقات

تعاني مناطق الحكومة السورية منذ سنوات من أزمة خانقة في توافر المحروقات (مازوت، بنزين وغاز منزلي)، وكذلك من أزمة حادة في تأمين الكهرباء، بسبب العجز عن تأمين الغاز والفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء، خصوصاً مع وجود عقوبات دولية. وبرر محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية التابعة للحكومة أسباب إقدام الحكومة على عدم التغيير للتوقيت الشتوي، بأن الدراسات أثبتت أن اعتماد التوقيت الصيفي يُوفر نحو 3.5 في المائة من الطاقة، نتيجة استثمار أكبر فترة ممكنة من الإنارة من ضوء الشمس، لكن واقع الكهرباء لم يتحسن بعد القرار السابق بل ازداد سواء. وقبل نحو أسبوعين داهمت أول موجة برد متوسطة سكان دمشق، ولوحظ تراجع «برنامج تقنين» التيار الكهربائي في أغلبية أحياء العاصمة، إلى 14 ساعة قطع مقابل ساعة وصل، بعدما كان 4 ساعات قطع مقابل ساعتي وصل، لتتحول الأحياء المحيطة بوسط دمشق في فترة انقطاع الكهربائي ليلاً إلى مناطق «أشباح». وتشهد عموم شوارع دمشق ما بين السابعة والسابعة والنصف صباحاً، ازدحاماً بتلاميذ المدارس وطلاب وطالبات الجامعات والموظفين، ويلفت الانتباه أن كثيراً من الطالبات والتلاميذ يرافقهم إخوة لهم أو آباؤهم أو أمهاتهم بسبب الظلام، بينما تبدو مظاهر الشكوى من البرد على وجوه وحركات التلاميذ الصغار رغم ارتدائهم معاطف شتوية وقبعات صوف. وإن كان التلاميذ وطلاب الجامعات خلال أيام الدوام الرسمية يستأنسون نوعاً ما بازدحام المارة في الطرقات، إلا أن الطلاب والطالبات الذين يدرسون في جامعات خاصة برامجهم الدراسية تتضمن الدوام يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبالتالي يخرجون في الظلام الدامس، والطرقات التي تنعدم فيها الإنارة تكون شبه خالية من المارة، وحتى السيارات الخاصة ووسائل النقل العامة. يوضح شاب أنه في كل صباح يرافق أخته التي تدرس الطب البشري في جامعة خاصة إلى حين تأمينها في وسيلة نقل تقلها إلى منطقة البرامكة وسط العاصمة، حيث مكان وقوف الحافلات الخاصة إلى مقر الجامعة. يضيف الشاب: «من المستحيل تركها تذهب وحدها خصوصاً يومي الجمعة والسبت، فالشوارع فارغة، ولا نقل عام، وضعاف النفوس إن لم يسرقوا حقيبتها أو هاتفها سيتحرشون بها». المعاناة في دمشق من الذهاب إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل تكون أصعب في المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة واستعادها الجيش، وذلك بسبب الحالة الفنية الرديئة للطرقات، وانتشار الركام على جانبيها والأبنية المنهارة، إضافة إلى وجود أقسام مكشوفة من شبكة الصرف الصحي، وعدم وجود أغطية لأغلبية فتحات الشبكة المخصصة لتصريف مياه الأمطار والشطف. شاب يقطن في أقصى جنوب حي «التضامن» الدمشقي الملاصق لبلدة «يلدا» التابعة لمحافظة ريف دمشق، يوضح أنه يتكبد العناء للوصول إلى منتصف الحي حيث تنطلق من هناك سرافيس صغيرة عامة تقل الطلاب والموظفين إلى وسط العاصمة. ويضيف: «الطرقات غير منارة، وأمشي على ضوء القداحة أو الموبايل. من لا يتوخى الحذر قد يتعثر بالركام مرات عدة ويقع».

العراق: أزمة عميقة بين «العصائب» و«الكتائب» وبلبلة بشأن هجوم على «حرير» ....

الجريدة....أفادت معلومات بانطلاق مساع لتطويق الأزمة التي اندلعت بين «كتائب حزب الله - العراق» وحركة عصائب أهل الحق، على خلفية البيان الذي أصدره «حزب الله» ويذكر فيه الفصائل المشاركة في قصف القواعد الأميركية، والتي تعمل تحت اسم «المقاومة الإسلامية في العراق»، من دون ذكر «العصائب»، التي اعترضت أولا على ذكر الفصائل بطريقة تكشفها أمنيا وتحرجها سياسياً، بعد أن اختارت التخفي تحت لافتة «المقاومة الإسلامية»، وثانيا لأنه لم يذكر اسمها بما يظهرها كأنها متخاذلة عن نصرة غزة. وقال المتحث العسكري باسم «العصائب»، جواد الطليباوي، أمس الأول، إنه من «المؤسف حقا ما تم نشره في وسائل الإعلام، من بيان صادر باسم إخوة الجهاد في كتائب حزب الله، لما فيه من تجاوز على ركيزة مهمة في عمل المقاومة، والتي تكفل سرية العمل ومراعاة الظروف الأمنية». وأضاف الطليباوي: «ندرك تماما ضرورة عدم الكشف عن الحركات والفصائل التي تنفذ عملياتها الجهادية البطولية ضد قواعد الاحتلال الأميركي في العراق، لإجباره على الخروج والانسحاب من بلدنا، إلا أنه من الغريب، ورغم علم من كتب البيان بالحقائق على الأرض، أن يعمد إلى ذكر أسماء فصائل وتغييب أخرى، دون مبرر أو شعور حقيقي بالمسؤولية». وشدد على أن «مقاومتنا واحدة، وهدفنا واحد، ونأمل ألا تتكرر مثل هذه التصريحات من إخوة الجهاد، لكي لا نعطي فرصة للعدو، وأن يكون ما يصدر من المقاومين موحدا وهادفا». وكان الأمين العام لـ «حزب الله العراقي»، أبوحسين الحميداوي، أعلن في بيان السبت الماضي استمرار المواجهات مع القوات المحتلة للعراق، مؤكدا أن المواجهات لن تتوقف إلا بتحرير العراق، لكنه أشار إلى أنه سيتم خفض التصعيد ضد القوات الأميركية في المنطقة. ووجه الحميداوي تحيته إلى «الإخوة المجاهدين الذين شاركوا في العمليات الجهادية العسكرية أنصار الله الأوفياء، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله تحت راية المقاومة الإسلامية في العراق للنيل من العدو». من ناحيته، يتحدث المحلل السياسي العراقي رعد الهاشم عن أزمة عميقة تسببت في «حرب البيانات» بين «الكتائب والعصائب». وقال إن «التأزم بين الميليشيات يشتد حدّة، وهناك فصائل لا تتحمل تأجيل المواجهة الى ما بعد الانتخابات، كما كان يتوقع العديد من المراقبين». وأوضح أن «الأطراف المعترضة على دور العصائب المهيمن لا تتحمّل انتظار إكمال جماعة الخزعلي السيطرة المطلقة على أغلب إدارات المحافظات الوسطى والجنوبية، كما تشير الدلائل انتخابيا، ومن المحتمل أن يقطعوا الطريق عليهم بافتعال أزمة او مواجهة محدودة تعرقل مساعي العصائبيين المتعطشة للسلطة». ولفت رعد الى «أزمة بدأت تلوح بالأفق بين جناح كتائب حزب الله ومن معه من (النجباء وأنصار الله الأوفياء، وكتائب سيد الشهداء)، الذي يرى في نفسه أن له اليد الطولى والدور القيادي فيما يسمى بالمقاومة الحقيقية التي تواجه الأميركيين مباشرة وباسمها العلني، وبين محور العصائب الذي يشكل فصيلا داعما للحكومة ويعتبر أنه يمثل خطا حكوميا رسميا، رغم انه يعتبر نفسه جهة مقاومة، ويعيش صراعا داخليا على وقع هذا التناقض». ولم يستبعد رعد أن تتخذ الأزمة بين الفصيلين بعدا عسكرياً وأمنياً، لافتا الى احتمال أن يمسك «حزب الله الذي يملك الصواريخ البالستية بزمام الوضع الأمني في أطراف بغداد التي يتحصن فيها، مما سيهدد البلاد بشلل وانقسامات تصيب الأوضاع الأمنية والسياسية». إلى ذلك، أكد مراقبون عراقيون أن الهدنة في قطاع غزة صمدت بالعراق لليوم الرابع على التوالي، حيث لم تسجل هجمات ضد القواعد الأميركية. جاء هذا التأكيد بعد بلبلة حول تعرض قاعدة «حرير»، التي تقع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ويوجد فيها جنود أميركيون، لهجوم بطائرة مسيّرة مساء امس الأول. وقالت حسابات وصفحات تابعة لمناصرين لإيران، إن القاعدة تعرضت بالفعل لهجوم ما ادى الى اندلاع النيران فيها. وذكرت قناة الميادين المدعومة من طهران ودمشق، أن دوي انفجارات سُمع في محيط القاعدة. إلا أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، نفى ليل الأحد ـ الاثنين، تعرّض «حرير» لأي هجوم. وقال بيان مقتضب للجهاز، إن دوي الانفجار الذي سُمع كان «إجراءً خاصاً ولا يشكّل أي تهديد».....

العراق: حكم بالإعدام على 4 أشخاص بعد إدانتهم بتصنيع طائرات مسيّرة

بغداد تسعى للحد من استخدام السلاح مع انتشار كثير من الفصائل المسلحة

بغداد: «الشرق الأوسط».. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، الاثنين، حكماً بالإعدام في حق 4 أشخاص أدينوا بتهمة تصنيع طائرات مسيّرة وعبوات ناسفة لمهاجمة القوات الأمنية. ويسعى العراق للحد من استخدام السلاح على أراضيه مع انتشار كثير من الفصائل المسلحة التي استهدف بعضها قواعد أميركية، خصوصاً عقب اندلاع الحرب في غزة. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «الإرهابيين قدموا دعماً لوجيستياً لعصابات (داعش) الإرهابية بهدف استهداف القوات الأمنية»، مضيفاً أن «الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة/ 1، وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و4 و5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».

تعاون مع الجنائية الدولية

وقبل يوم من صدور حكم الإعدام بحق المدانين الأربعة كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد التقى في بغداد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان. وطبقاً لبيان صدر عن مكتب السوداني فإن الأخير «دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة العراق، وإسناده في تحديد الداعمين للإرهاب في البلاد». وجرى خلال اللقاء «التباحث في آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة عناصر عصابات (داعش) الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم في العراق، بما يساعد في إنصاف آلاف الضحايا الذين قضوا على يد الإرهاب». وشدد السوداني على ضرورة «مساندة العراق في محاكمة ومحاسبة العناصر الإرهابية التي تسببت في إزهاق أرواح العراقيين، وارتكبت مجازر وحشية بحق المدنيين»، لافتاً إلى أن «العراق حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، وتمكن من هزيمته، وقدم في سبيل ذلك كثيراً من التضحيات». ومن جانبه، أكد خان حرص المحكمة الجنائية الدولية على «ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في العراق، وإنصاف الضحايا»، مشيراً إلى أن «العراقيين ألحقوا الهزيمة بـ(داعش) الإرهابية عبر وحدتهم وتماسكهم، والتصميم على تطهير أرضهم».

مطار حرير

إلى ذلك، أفادت شبكة «روداو» الكردية، مساء يوم الأحد، بسماع دوي انفجار كبير بمطار حرير في أربيل شمال العراق. ولم تذكر الشبكة التلفزيونية تفاصيل أخرى على الفور، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وتستهدف فصائل مسلحة عراقية بصورة متكررة القاعدة الأميركية قرب مطار أربيل بشمال البلاد وقاعدة أخرى بغرب العراق، رداً على الحرب في غزة. وكانت هذه الفصائل قد أعلنت أنها عدَّت القواعد العسكرية الأميركية في العراق أهدافاً لها، حيث نفذت عمليات قصف متكررة على عدد من تلك القواعد.

محكمة جنايات الكرخ

ومن جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكمين بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان مماثل، أن «المدانين ضُبط بحوزتهما 650 غراماً من مادة رانتج الكنابس الحشيشة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين». وأضاف أن «الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية». وبموجب إجراءات التقاضي في العراق وهي إجراءات معقدة، فإن هذه الأحكام ليست باتة، بل تخضع للتمييز، بينما يخضع بعضها إلى إعادة المحاكمة لكون بعض الأقوال تنتزع من المتهمين بالإكراه أو تحت التعذيب. وبسبب هذه الإشكاليات القانونية والسياسية معاً فإن السجون العراقية تضم حالياً عشرات الآلاف من السجناء والمودعين ومن ضمنهم عدة الآف ممن صدرت بحقهم أحكام إعدام، لكنها لم تنفَّذ بسبب اعتراض رؤساء الجمهورية على إصدار مراسيم جمهورية توجب تنفيذ أحكام الإعدام. ورغم أن صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام البرلماني العراقي محدودة، لكن الدستور منحه صلاحية الموافقة على أحكام الإعدام، وبالتالي فإنه ما لم يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً فلا يمكن للجهة المسؤولة عن التنفيذ، وهي وزارة العدل، تنفيذ أحكام الإعدام بحق أي مدان بعمليات إرهابية. وفي الوقت الذي كان الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني يرفض فيه التوقيع على مراسيم الإعدام كونه محامياً دولياً كان قد وقّع على وثيقة دولية ترفض حكم الإعدام، فإن الرؤساء الذين تلوه في المنصب نفسه، وهم فؤاد معصوم وبرهم صالح والرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، لا يرفضون التوقيع على أحكام الإعدام، لكنهم يستجيبون لإجراءات التقاضي المعقدة بما في ذلك إعادة المحاكمة، الأمر الذي يجعل أحكام الإعدام التي يجري تنفيذها قليلة بالقياس إلى أعداد الذين صدرت بحقهم في ظروف مختلفة أحكام بالإعدام.

قائمة بأسماء مستهدفي القواعد الأميركية تُشعل خلافاً بين الفصائل العراقية

«العصائب» تُحذر «حزب الله» من كشف أسرار العمليات العسكرية

بغداد: «الشرق الأوسط».. تصاعد خلاف بين «كتائب حزب الله» العراقي و«عصائب أهل الحق» بعد إعلان نادر لأسماء المجموعات التي ضربت قواعد عراقية يشغلها الجيش الأميركي، منذ أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تعلَن فيها صراحةً أسماء الفصائل التي أطلقت صواريخ ضد تلك القواعد. ويميل مراقبون إلى الاعتقاد أن الهدف من الإعلان هو إحراج مجموعات سياسية لم تشترك بعد فيما تُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق». ولم تكن العلاقة بين الطرفين على ما يرام، حتى على المستوى السياسي، منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بسبب خلافات حادة على مناصب أمنية حساسة، أبرزها رئاسة أركان الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني. ونشب الخلاف الأخير بعد سلسلة ضربات وجهتها القوات الأميركية، الأسبوع الماضي، لمواقع ومسلحين تابعين لفصائل في جنوب العاصمة بغداد وغربها.

أسماء الفصائل

وكشفت «الشرق الأوسط» في تقرير سابق، أن الأميركيين لم يكشفوا عن جميع الهجمات ضد الفصائل الأسبوع الماضي، واكتفوا بالإعلان عن ضربتين من أصل أربع في بلدتي أبو غريب وجرف الصخر. ونشر مسؤول الكتائب، أبو حسين الحميداوي، يوم الأحد، أسماء الفصائل المنفذة للعمليات ضد المواقع الأميركية، وهي إلى جانب هذا الفصيل «حركة النجباء»، و«أنصار الله الأوفياء»، و«كتائب سيد الشهداء»، دون أن يذكر اسم حركة العصائب التي يقودها قيس الخزعلي، أحد أقطاب تحالف الإطار التنسيقي. ودعا الحميداوي «الفصائل الأخرى إلى الالتحاق بصفوف المقاومة، وتحرير البلاد من سطوة الاحتلال». واستهدفت القوات الأميركية أكثر من 60 مرة في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر. وأظهرت حركة العصائب امتعاضها الشديد من إعلان الكتائب بداعي حماية «سرية العمل» ومراعاة «الظروف الأمنية»، ودعت إلى التركيز على «الهدف الأهم وهو إجبار الأميركيين على مغادرة البلاد». وقال جواد الطليباوي، وهو عضو في حركة العصائب، في بيان صحافي، إن «الإعلان غيّب تماماً الدور الواضح للعصائب في العمليات على الأرض»، موضحاً أن الكتائب «لم تراعِ ثوابت المقاومة وركائزها».

خرق أمني

وترى حركة العصائب في خطوة الكتائب «خرقاً أمنياً» من الممكن أن يتسبب في تعريض الفصائل العراقية للاستهداف أو العقوبات، وفقاً لأعضاء في الحركة فضّلوا عدم ذكر أسمائهم. لكنَّ فاعلين في فصائل مسلحة يقولون إن «العصائب تملك قدمين، واحدة في الحكومة ويحاولون وضع الأخرى مع المقاومة». ووجه الطليباوي رسالة إلى من وصفهم بـ«إخوة الجهاد، لا تكرروا هذه الفعلة مرة أخرى (...) المقاومة واحدة وما يصدر عنها يجب أن يكون موحداً». وأضاف أن «مَن كتب البيان على علم بالحقائق، لكنه تعمد ذكر أسماء فصائل وتغييب أخرى، دون مبرّر». ولم تتأخر «كتائب حزب الله» في الدفاع عن إعلانها الذي تسبب في جدل في أوساط الفصائل العراقية، وقالت إنها «تعترف فقط بالعمليات التي أقر بها العدو الأميركي». وحسب منشور للمتحدث العسكري باسم الحركة جعفر الحسيني، في موقع «إكس»، (تويتر سابقاً)، فإن «معلومات الكتائب متطابقة مع ما اعترف به الأميركيون بشأن حجم وعدد العمليات وتأثيرها». وقال الحسيني: «لم نسجل أي عملية يتيمة»، في إشارة إلى حركة العصائب، وأضاف ساخراً «المعركة ما زالت قائمة، وهذا الميدان يا حميدان». ولم تكن العلاقة بين الكتائب والعصائب في أفضل حال رغم تبنيهما خطاب ما تُعرف بـ«المقاومة العراقية» ضد الأميركيين، وتصاعد التوتر بينهما منذ بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية في العام الماضي. وحسب مصادر من داخل الإطار التنسيقي، فإن الطرفين تنازعا حينها على مناصب الأمن الوطني والمخابرات، إذ كانت حركة العصائب تدفع الكتائب للتخلي عن هاتين المؤسستين اللتين تشكلان ثقلاً استراتيجياً لمجموعات تابعة للحشد الشعبي.

العراق سيناقش تعديل عقود نفط كردستان في ديسمبر

خطط لزيادة إنتاج الخام إلى 6.5 مليون برميل يومياً بحلول 2028

بغداد: «الشرق الأوسط»... قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج، باسم محمد، إن مسؤولين بقطاع النفط سيلتقون بممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر ديسمبر (كانون الثاني)، لمناقشة تعديلات عقود تركز على أحدث جهود لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر تركيا. وقال إن استئناف صادرات الخام الشمالية المتوقفة منذ مارس (آذار)، يعتمد على إعادة التفاوض على عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى نموذج تقاسم الأرباح. في الأثناء، كشف المدير العام لدائرة تخطيط القطاعات بوزارة التخطيط العراقية، باسم ضاري محمود، أن العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 6 ملايين و500 ألف برميل يومياً في إطار خطة حكومية خمسية اعتمدتها الحكومة العراقية للسنوات 2028 - 2024. وقال خلال محاضرة، الاثنين، في مؤتمر «خطة التنمية الوطنية للأعوام 2028 - 2024»، إن «العراق يعمل على تحقيق خطة التنمية الوطنية في قطاعي النفط والغاز لغاية عام 2028 بالوصول بمعدلات إنتاج النفط الخام تدريجياً إلى 6 ملايين و500 ألف برميل يومياً، مع الأخذ في الاعتبار محددات الإنتاج من قبل منظمة (أوبك) ورفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين و250 ألف برميل يومياً». وأضاف أن الخطة تشمل أيضاً «زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 4 مليارات و250 مليون قدم مكعب لتخفيض حرق الغاز إلى أدنى مستوياته وضمان وجود إمدادات من الغاز الحر على المدى الطويل، وتأهيل أنابيب الغاز الجاف والسائل لاستيعاب الزيادة في كميات الغاز الجاف والسائل المخطط بموجب مشروعات استثمار الغاز الجديدة». وتابع أن الخطة الجديدة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التكرير وتصدير المشتقات، وصولاً إلى طاقات تصفية تصل إلى مليون و250 ألف برميل يومياً، بعدما كانت 705 آلاف برميل يومياً وتعزيز الطاقة التخزينية لتأمين تخزين يصل إلى 30 يوماً للمشتقات النفطية، ورفع الطاقة التخزينية للنفط الخام على المدى الطويل إلى 40 مليون برميل». ويمتلك العراق من احتياطات النفط الخام 153 مليار برميل، وهو ما يشكل ثالث أكبر احتياطات للنفط الخام بعد السعودية وإيران، واحتياطات مثبتة من الغاز تصل إلى نحو 127 تريليون قدم مكعب تضع العراق في المرتبة العاشرة عالمياً. كانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت في بيان يوم الأحد، أن شركة نفط الهلال بالإمارات فازت بحقوق تشغيل حقلين نفطيين في جولة تراخيص النفط والغاز الخامسة في البلاد. وأضافت الوزارة في البيان، أن شركة أخرى فازت بحقوق حقل الحويزة النفطي في جولة التراخيص الخامسة للنفط والغاز.

«الدفاع» التركية تعلن مقتل 3 من جنودها في شمال العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»...أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنودها في هجوم نفّذه مسلحون من «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وفق ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية. وأوضحت «الدفاع» التركية، في بيان لها، أن «الجنود الأتراك استشهدوا في منطقة عمليات المخلب - القفل». وفي 17 أبريل (نيسان) 2022، أطلقت تركيا عملية «المخلب - القفل» ضد معاقل «حزب العمال الكردستاني» في مناطق متينا والزاب وأفشين - باسيان في شمال العراق. جدير بالذكر أن تركيا تشن هجمات ضد «حزب العمال الكردستاني» داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق، ردّاً على هجمات الحزب. ووفقاً لبيانات تركية، فقد تسبّب الحزب بمقتل نحو 40 ألف شخص؛ من مدنيين وعسكريين، خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.

تعاون سعودي - أميركي لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الثلاثاء، تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وذلك استكمالاً لتعاونهما في مختلف المجالات والقطاعات. جاء الإعلان في بيان مشترك ضمن زيارة يقوم بها المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، للولايات المتحدة على رأس وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة. وأشار البيان إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين، ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية، خاصة وأن السعودية تعد إحدى الدول الموقعة على اتفاقية آرتميس، إضافة إلى توسيع النقاشات حول الأنشطة التعاونية المحتملة في الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الفضائية. من جانبه، أكد المهندس السواحه أن هذا البيان يترجم طموحات البلدين لتوسيع الشراكة الاستراتيجية لتمكين الإنسان وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في استدامة القطاع، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء، إلى جانب تنمية وتطوير المواهب والكوادر الوطنية المؤهلة من خلال تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين.

السعودية تجدد دعمها جهود حل الأزمة الأوكرانية - الروسية

محمد بن سلمان وزيلينسكي بحثا هاتفياً القضايا المشتركة

الرياض: «الشرق الأوسط»..جدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، التأكيد على حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي نوّه بالجهود التي تبذلها السعودية بشأن حل الأزمة. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

«ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية» يتصدى لنشر الرذيلة ويكافح دعوات الكراهية والعنف

سيكون مصدراً مرجعياً ومستنداً قانونياً للمؤسسات الإعلامية الدولية لضبط ممارسته

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري... أوصى المنتدى الدولي: «الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز»، الذي عُقد بمدينة جدة، بإيجاد قانون دولي موحد ينظم أخلاقيات العمل الإعلامي، ويقر اللوائح المؤهلة للممارسة الإعلامية الواعية، وإيجاد قوانينَ وطنيةٍ ودوليةٍ رادعةٍ لكل أشكال الكراهية، ومن ذلك تجريم المؤسسات والأفراد الإعلاميين المتورطين في جرائمها، ووضع قوائم رسمية بأسمائهم لعزلهم عن منظومة الإعلام النزيه، تنبيهاً على مخاطرهم على سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية. وأصدر المنتدى في ختام أعماله «ميثاق الشرف الإعلامي» الذي ينظم العلاقة بين وسائل الإعلام في دول العالم الإسلامي، وينص بيان ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية على أهمية الإيمان بالكرامة الإنسانية، والالتزام بالمُثل الأخلاقية المشتركة، وصيانة حقوق الإنسان واحترامه أياً كانت هويته الدينية والوطنية والإثنية... أو غيرها، ممن يتعين احترام وجودهم وحقهم في اختيار توجهاتهم المشروعة، والامتناع عن بث ونشر ما من شأنه المَساس بحقوق الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم. وأقر البيان بمحاربة الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة، والتصدّي لدعوات نشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي، وكل ما يضر بالمجتمعات، أو يتنافى مع الفطرة السوية والقيم الإنسانية الجامعة، واحترام الرموز الدينية والوطنية للأمم والشعوب، والإصرار على أن الإساءة إلى المعتقدات والمقدسات الدينية لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل هي استغلال غير أخلاقي لهذه القيمة النبيلة، ولا ينجم عنها سوى مزيد من استفزاز المشاعر، وخَلق العداوات، وتأجيج التوترات. وشدد بيان الميثاق على أهمية ترسيخ ثقافة الاختلاف الواعي، واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي، والحفاظ على سلام المجتمعات، ووئام مكوناتها، وترسيخ تعايشها، وتطوير نهضتها، ومراعاة المعايير العلمية والموضوعية والأخلاقية في النقد والحوار. وأكد على مكافحة دعوات العنف والكراهية والتمييز العنصري، والامتناع عن نشر المواد التي تغذّي التطرف والإرهاب، أو تحرض عليهما، والعمل على محاربة كل ما يُخلّ بأمن الأوطان والمجتمعات، أو يَزرع الشقاق والاحتراب. كما شدد على حجْب المحتويات ذات الصلة بالعنف والكراهية، والحذر التام من أحادية الاتجاه، وانحيازية الضوابط، والاحتراز من نشر المواد الإعلامية المسيئة أو المهينة للأفراد والجماعات، وإدانة كل صور التحقير والازدراء، واستخدام لغة مهذبة وراقية، تَحفظ الكرامة، وتبيّن الحقيقة، وتضمَن التعايش، وتحترم الجميع، والتعامل بحساسيّة ووعي مع الأحداث الكارثية والمأساوية، واستخدام المواد البصرية واللغوية بمهنية واحترافية، والحذر من الإساءة إلى الضحايا أو المتضررين والمنكوبين بنقل التفاصيل والصور الجارحة أو الصادمة. وجاء في البيان أن ممارسة العمل الإعلامي بحرية واستقلالية ذاتية لا تخضع للضغوطات أو التأثيرات بجميع صورها وأشكالها، وتجنب استغلال النفوذ أو الصلاحية لخدمة المصالح الشخصية، وتحقيق المكاسب الذاتية، كما أكد على الالتزام بالمسؤولية الشخصية، والتحلي بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، وعدم استخدام أساليب الخداع والابتزاز للوصول للخبر، والتحقق من صحته، وتوخّي الحكمة في تغطيته، بما يُسهم في تنوير الرأي العام وتوجيهه بتوازن واعتدال، والابتعاد عن أساليب المبالغة والتهويل، وتجنّب الإثارة والتحريض على الكراهية والعنف. ونوّه البيان باستشعار شَرف المهنة القائم على الموضوعية والحيادية في تلقي الأخبار وعَرضها، واعتبارهما التعبير الأمثل لبيان الحقيقة التي ينبغي أن تصل إلى الجمهور من غير إقصاء أو انحياز أو تضليل، والالتزام بالسبل المشروعة في الحصول على المعلومة، وتجنب الوسائل غير الأخلاقية التي تنتهك حقوق الآخرين، أو تعتدي على خصوصياتهم، بالإضافة إلى الاعتماد على الجهات الموثوق بها ذات المصداقية في نقل الأخبار والتقارير، ومراعاة حقوق النشر عند الاقتباس منها، وتحرّي الصحة والدقة في ما يقدم أو ينشر من مواد وتقارير إعلامية، والبعد عن الاختلاق والقرصنة والتزييف والتحريف ونشر الأخبار المضللة أو الشائعات. ودعا كذلك إلى إقرار «ميثاق جدة للمسؤولية الإعلامية» من قبل المؤسسات الإعلامية الدولية، ليكون مصدراً مرجعياً ومستنداً قانونياً في معرفة أخلاقيات العمل الإعلامي وضبط ممارسته، وبيان لوائحه، مؤكداً على حق الرأي العام في التعرف على الحقيقة، والوصول إلى المعلومة بوثائقها المقدمة بتجرد وحياد، لا بأطروحاتها المرتجلة والمضللة التي تطفف في شفافية معلوماتها، وتُدلس في وثائقها، واسترشاداً بالخبرات التي راكمتها التجارب الإعلامية في الوصول إلى دور مجتمعي حضاري مستنير، وتحقيقاً لحاجة العصر في صياغة تحالُف دوليٍّ لإحباط التضليل الإعلامي، وتحسيناً لأداء العمل الإعلامي وجودته وَفْق معاييرَ وضوابطَ تُمثل أخلاقيات الخطاب الإعلامي بأركانها وواجباتها. وفي جلسة «دور المؤسسات والقيادات الدينية في مكافحة خطاب الكراهية والعنف في المنصات الإعلامية تحدث «الأب» نبيل حداد مؤسس ومدير مركز التعايش الديني في الأردن عن مبادرة تقدم بها لرئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وعن تفاصيل المبادرة قال لـ«الشرق الأوسط» استناداً إلى مسؤوليتنا نحو الإنسانية وأمتينا العربية والإسلامية بكل مكوناتهما، علينا واجب التأثير الإيجابي، وكما اتحدت البشرية في مواجهة وباء «كورونا» علينا أن نتحد في مواجهة فيروس الكراهية السام، فنحن في زمن نحتاج فيه لصناع السلام، والمبادرة التي تقدمت بها، تدعو لتحالف بين المسيحيين والمسلمين لنبذ الكراهية، فتاريخنا العربي والإسلامي به كثير من الشواهد على الوفاق والوئام الذي ينبغي أن نقدمه للآخرين لكي تكون منظومة القيم الدينية التي تجمعنا حافزاً ليناصب العداء للكراهية، وتعدى ذلك بصنع السلام». وبيّن «الأب» حداد أن برنامج التحالف المسيحي الإسلامي الذي تقدم بمقترحه، يدعو للاحتفاء بالمودة، ويكون فيه الخطاب بالحكمة والموعظة الحسنة وإعلام العشيرة المقربة بأن علينا أن نعمل معاً من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات وحوارات، حتى يلتئم شمل الإعلاميين مع القيادات الدينية لدعم الإعلام بخطاب المودة. ودعا المشاركين في المنتدى العالمي (الخطاب الإعلامي الدولي – خطورة التضليل والتحيز في تأجيج الكراهية والعنف) والإعلاميين حول العالم إلى الالتزام بتلك الأخلاقيات التي تتفق عليها القيم الإعلامية ولا تختلف بوصفها مشتركاً مهنياً يؤمن به كل من استشعر المسؤولية الإعلامية، بعيداً عن أي أهداف أخرى من شأنها أن تنحرف بالمسار الإعلامي عن رسالته النبيلة.

السعودية: يجب تبني خطة جدية وذات مصداقية لإحياء عملية السلام

فيصل بن فرحان شارك في «مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط»

برشلونة: «الشرق الأوسط»... جدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، إدانة بلاده جميع أشكال العنف واستهداف المدنيين منذ بداية الأزمة في غزة ومحيطها، في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية مع التجاهل التام لحياة المدنيين، وتقاعس المنظمات الدولية، وقال: «إن استمرار التصعيد أسفر عن المزيد من الدمار والتطرف والمزيد من القتل للأبرياء، ويهدد الأمن الإقليمي». جاءت تأكيدات الوزير السعودي ضمن كلمته أمام «مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط»، في برشلونة الإسبانية، الاثنين، حيث أشار إلى نتائج القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت بالرياض، وتكليفها اللجنة الوزارية التي زارت الكثير من الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم من أجل نقل موقف الأمتين الإسلامية والعربية الموحد، والعمل على تمهيد طريقٍ واضحة لحل الأزمة في غزة. وأشار إلى أهمية أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية للإنهاء الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وضمان المرور الكافي والآمن للمساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن المدنيين، مؤكداً على ضرورة السعي الجاد للتغلب على الأزمة الحالية، والتحرك نحو خطة جدية وذات مصداقية لإحياء عملية السلام، «بما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة يتحقق فيها الكرامة والازدهار للشعب الفلسطيني». ورحّب الأمير فيصل بن فرحان باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ تطوراً إيجابياً ويسمح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية العاجلة، إلا أنه لا يكفي لدخول جميع المساعدات إلى غزة، ما لم يتبعها وقفٌ شامل ودائم للعمليات العسكرية. من جهة أخرى، التقى أعضاء «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية»، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في برشلونة، الاثنين، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، وبحثوا تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، كما ناقشوا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للقطاع. وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حيث شدد الأعضاء على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات الفاعلة كافة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدوا على عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددين مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضده في غزة والضفة الغربية المحتلة. وشارك في اللقاء، أعضاء اللجنة وزراء الخارجية أيمن الصفدي (الأردن)، وسامح شكري (مصر)، ورياض المالكي (فلسطين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية. إلى ذلك، عقد الأمير فيصل بن فرحان لقاءات جانبية، مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال «مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط»، حيث التقى كلاً من نظرائه الإيطالي أنطونيو تاياني، واللاتفي كريسيانيس كارينس، والآيرلندي مايكل مارتن، والألمانية أنالينا بيربوك، والقبرصي كونستانتينوس كومبوس والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حيث جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، مع وقفٍ كامل ومستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، وعودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة. كما ناقش، الجهود الدولية حيال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث شدد على أهمية سرعة تأمين الممرات اللازمة لإدخال المساعدات للمدنيين، مجدّداً رفض السعودية القاطع عمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ جاد وفاعل للتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

السعودية: لا بديل مستداماً لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التقت وزير الخارجية الإسباني في برشلونة

برشلونة: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه يتوجب السعي لتجاوز الأزمة الحالية في قطاع غزة، والعمل على خطة للسلام ذات مصداقية؛ لإنهاء الوضع الكارثي في غزة، ولا بديل مستداماً لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وحمّل وزير الخارجية السعودي إسرائيل مسؤولية الدمار الذي أحدثته في قطاع غزة، وقال إن التصعيد المستمر سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والدمار بالمنطقة، مشدداً على وجوب الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة، كما رحّب بإطلاق سراح الرهائن المدنيين، لكنه قال إن الهدنة المؤقتة ليست كافية. جاء ذلك خلال التقاء أعضاء اللجنة الوزارية، المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، في مدينة برشلونة الإسبانية، بوزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما يُنهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة. وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتج عنها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كل الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد أعضاء اللجنة عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

«النيابة» السعودية توقف تنظيماً إجرامياً استولى على 16 مليون ريال عبر روابط احتيالية

الرياض: «الشرق الأوسط».. أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عددٍ من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة. كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت (16) مليون ريال سعودي تقريباً، إضافة إلى ضبط أكثر من (600) ألف ريال سعودي نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري. وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً. وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب بتوخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.

الحكومة الكويتية توافق على مرسوم العفو وترفعه للأمير

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال اجتماعه الأسبوعي، الاثنين، على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنين كويتيين صدرت بحقهما أحكام بالسجن. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن المجلس أحيط علماً «بتوجيهات أمير البلاد بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية»، مضيفة: «تنفيذاً للتوجيهات السامية وافق المجلس على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، ورفعه لأمير البلاد». كان النائب محمد هايف المطيري قد ذكر، الأحد، أن «المكرمة الأميرية شملت العفو عن سجناء فرعية قبيلة مطير، وكذلك من تبرع لسوريا»، مشيراً إلى أن الأمير «وجّه بإعادة الجناسي التي تمت الموافقة والتوقيع عليها سابقاً في اللجنة». وبعد الاجتماع في قصر السيف، صرح عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة، بأن مجلس الوزراء أحيط علماً في مستهل اجتماعه بتوجيهات أمير البلاد «بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية أبوية حكيمه، وتنفيذاً للتوجيهات السامية». وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد». كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافقين 28 و29 من الشهر الحالي. ويناقش مجلس الأمة في جلسته العادية، الثلاثاء، طلب الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء والمكون من 3 محاور تشمل: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، والتذرع بعدم دستوريتها. وجدد مجلس الوزراء حرصه على مد يد التعاون مع مجلس الأمة، وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد. وكان النائب محمد هايف قد استبعد أن يكون قرار بالعفو جاء بصدد التنازل عن استجواب رئيس الوزراء، وقال: «لا صحة للشائعات التي صدرت قبل أيام بربط موضوع العفو بالاستجواب»، في إشارة إلى طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وقال هايف: «لا علاقة بين الموضوعين لأن موضوع العفو جرى التفاهم عليه في بداية افتتاح المجلس، وكانت الحكومة جادة فيه»، ولفت إلى أن هذا العفو جاء استكمالاً لما سبق، واستجابة لمطالب سابقة، مضيفاً أن «صدور أمر العفو لا يختص بقبيلة مطير فقط»، وقال: «ليس لدينا مساومات، وهذا المطلب مطروح منذ حديثنا عن ملف العفو في عام 2016 بأن يشمل جميع السجناء، وكذلك إعادة الجناسي».

«الهلال الأحمر» الكويتي.. تدشن قافلة مساعدات لغزة

بالتعاون مع نظيرتها المصرية تضم 35 شاحنة محملة بـ 500 طن من المواد الطبية والغذائية

الجريدة... دشّنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية بالتعاون مع «الهلال الأحمر» المصرية، أمس، قافلة مساعدات إنسانية إغاثية لمصلحة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال نائب رئيس الجمعية، أنور الحساوي، لـ «كونا» إن قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة الى قطاع غزة تضم 35 شاحنة محملة بمواد طبية وغذائية ومعيشية تصل إلى نحو 500 طن. وأضاف أن هذه الشاحنات سيتم توجيهها الى مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها الى الأشقاء في قطاع غزة، مؤكداً أنها تأتي تلبية لاحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني. وذكر المسؤول الكويتي أن إجمالي مساعدات الكويت حتى هذه اللحظة بلغ نحو 1300 طن شملت (مواد طبية وغذائية وخيماً وكراسي) بجانب حوالي 40 سيارة إسعاف مجهزة بكامل المعدات الطبية. ولفت الى أن أكثر من 80 بالمئة من المساعدات دخلت الى قطاع غزة، معربا عن تقديره للهلال الأحمر المصري على التعاون والتنسيق المستمر لإيصال هذه المساعدات الإنسانية. وأكد الحساوي استمرار المساعدات التي تأتي من منطلق المسؤولية الإنسانية والاجتماعية للكويت، معبرا عن شكره لجميع الجهات الداعمة في هذا العمل من متبرعين وبنوك وشركات وجمعيات خيرية. بدوره، أشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، د. رامي الناظر، في تصريح مماثل، الى توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين تم بموجبه توفير شحنة كبيرة من المساعدات الاغاثية شملت الأغذية والمياه والمراتب والأدوية والمستلزمات الطبية تنقل إلى معبر رفح وتسلّم الى الفلسطينيين، وهو ما رفع إجمالي مساعدات الكويت الى نحو 1300 طن.

الحوثيون يهاجمون مدمرة أميركية..و«أيزنهاور» تصل إلى الخليج

واشنطن «تحرر» ناقلة إسرائيلية وتتعهد بحماية ممرات الشحن...

وطهران تعتبر الهجمات «مبررة»

الجريدة.... يتواصل التوتر البحري بمعزل عن الهدنة في قطاع غزة الفلسطيني، حيث هاجمت جماعة الحوثي مدمرة أميركية في خليج عدن بصاروخين بالستيين، بعد إنقاذها ناقلة كيماويات إسرائيلية حاول مسلحون اختطافها، وتزامن الحادث مع وصول حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور إلى منطقة الخليج. في إطار التصعيد المستمر على بوابة الخليج العربي، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم)، أمس، عبور حاملة الطائرات أيزنهاور مضيق هرمز لدعم مهامها في مياه الخليج العربي، مشيرة إلى تعرّض المدمرة مايسون، وهي جزء من المجموعة الضاربة المرافقة، لصاروخين بالستيين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، بعد وصولها لإنقاذ ناقلة كيماويات إسرائيلية من الاختطاف. وقالت القيادة الأميركية، في بيان، إن «الصاروخين البالستيين سقطا في خليج عدن على مسافة 10 أميال بحرية من المدمرة مايسون، وفشلا في إصابة الهدف»، موضحة أن المدمرة استجابت مع السفن المتحالفة من فرقة عمل مكافحة القرصنة التابعة للتحالف مساء الأحد لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك المحملة بحمض الفوسفوريك، والمملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية، وساعدت في ضمان سلامتها وإفشال محاولة جهة مجهولة الهجوم والاستيلاء عليها. وأضافت قيادة «سنتكوم» أن «قيادة مايسون مع السفن المتحالفة من فرقة عمل مكافحة القرصنة التابعة للتحالف طاردت مهاجمي الناقلة، بعد أن نزل 5 مسلحين منها وحاولوا الفرار عبر قاربهم الصغير قبل استسلامهم في نهاية المطاف». في بيان ثانٍ، ذكرت القيادة الأميركية أن حاملة الطائرات أيزنهاور والمجموعة الضاربة المرافقة لها عبرت مضيق هرمز أمس الأول الى مياه الخليج العربي، مبينة أنها ستقوم أثناء وجودها بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية، مع دعم متطلبات القيادة المركزية في جميع أنحاء المنطقة. وأوضح بيان «سنتكوم» أن «حاملة الطائرات أيزنهاور كانت برفقة طراد الصواريخ الموجهة فلبين سي، ومدمرات الصواريخ الموجهة غرافلي وستيثيم، والفرقاطة الفرنسية لانغدوك». من جهته، قال قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا: «إن أمن المجال البحري ضروري للاستقرار الإقليمي، وسنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية». ومع تصاعد الأحداث بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي، أعلنت واشنطن تعزيز قدرات أسطولها الخامس بالمنطقة، الذي تمتد مهامه من البحر الأحمر وصولاً إلى الخليج عبر المحيط الهندي. وانضمت «أيزنهاور» مع القوى الضاربة المرافقة لها، إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد، التي أرسلتها واشنطن إلى شرق البحر المتوسط في أعقاب هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل يوم 7 أكتوبر. إعلان حرب إلى ذلك، شدد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أمس، على أن «اليمنيين لم يعلنوا الحرب رسمياً فحسب ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بل طبّقوا ذلك على أرض الواقع»، مؤكداً أنهم «أسقطوا طائرة أميركية مسيّرة وقصفوا الكيان الإسرائيلي بالصواريخ والمسيّرات». وإذ اعتبر نائب قائد الحرس الثوري أن «كل تطورات جبهة المقاومة بفضل إيران ودعم حركات المقاومة يأتي منها»، حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، من أن «معاودة الكيان الصهيوني العمل العسكري في غزة لن تبقى من دون رد». وبرر كنعاني «تحركات جماعة أنصار الله الحوثية ضد الأهداف الصهيونية» بأنها «رد فعل طبيعي على الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني كغيرها من قوى المقاومة». وأوضح أن «قوى المقاومة في المنطقة أثبتت أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي، ولن تتردد في دعم الشعب الفلسطيني، وهذا الإنذار وجّه للحكومة الأميركية، وإيران أعلنت هذا الموضوع بشكل صريح أيضاً». وبينما تبرّأ كنعاني من هجمات قوى المقاومة ضد القواعد الأميركية والهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل، قال كنعاني في مؤتمره الأسبوعي: «بحوزتنا معلومات تفيد بأن واشنطن تستخدم قواعدها بالمنطقة لإرسال المساعدات العسكرية والمعدات والأسلحة للكيان الصهيوني بصورة مستمرة، وأن أطرافا معنيّة نقلت لإيران هذه المعلومات، وتم تزويد الجهات التي ينبغي أن تعلم، بهذه المعلومات، وهذا الأمر ليس خافياً». وقال كنعاني: «في إيران، نريد ونأمل، مثل العديد من الدول أن تدخل الهدنة في عملية دائمة، وأن تتوقف جرائم الكيان الصهيوني تماماً». المدمرة ديلمان وخلال تدشينه المدمرة ديلمان، الإيرانية الصنع، اعتبر رئيس الأركان محمد باقري أن «قدرات حماس لم تُمسّ، والكيان الصهيوني اضطر للقبول بالهدنة نتيجة ضغط المقاومة». وذكر باقري أن «واقع أعداء إيران مرئي في غزة، والظلم الذي يمارسونه على الأطفال والنساء»، قائلاً إن «الولايات المتحدة المجرمة لا تتوانى أبداً عن دعم هذه الجرائم». ورأى أنه «ليس هناك أي معايير أخلاقية أو إنسانية أو مقررات دولية تردع طبيعة الاحتلال الوحشية»، مؤكداً أنه «ما من وسيلة لمواجهته سوى الاستناد إلى القدرات المحلية والشعب». وأكد رئيس الأركان أن ضم المدمرة ديلمان إلى الأسطول الإيراني يأتي في إطار المهمة الكبيرة للقوات البحرية، وهي تسيير الدوريات الاستراتيجية العالم. رئيسي وأردوغان وفي محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي «الولايات المتحدة بقتل سكان غزة والمشاركة بجرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها الصهاينة»، مشددا على أنها «فقدت مصداقيتها اليوم أمام الرأي العام العالمي، ولا يحق لها التدخل في شأن غزة واتخاذ القرار عن سكانها، لأنهم أصحاب القرار لتحديد مستقبل القطاع، وذلك عبر حركة حماس التي تمثّل الحكومة الشرعية». وكان أردوغان قد عبّر عن استعداد بلاده (العضو في حلف الناتو) للمشاركة في أي هيكل أمني يتم التوصل اليه بعد الحرب في غزة. وغداة تصريحات أردوغان، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر مستعدة للقبول بدولة فلسطينية منزوعة السلاح تحمي حدودها مع إسرائيل قوات أمن دولية أو إقليمية. وكانت الولايات المتحدة قد كشفت مبكراً عن مشاورات حول مستقبل غزة، وقالت إنها تتفق مع إسرائيل على أنه لا يمكن القبول بعودة «حماس» الى حكم القطاع...

البحرية الأميركية تعتقل معترضي «سنترال بارك»

«سنتكوم» اتهمت الحوثيين بإطلاق صاروخين صوب إحدى مدمراتها

تُحذر الحكومة اليمنية من خطورة تهديد الحوثيين للملاحة (إكس)

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع نيويورك: علي بردى.. اتهمت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الحوثيين أمس بإطلاق صاروخين باليستيين صوب مدمرتها «يو إس إس مايسون» في خليج عدن، إثر استجابة البحرية الأميركية لنداء استغاثة من السفينة التجارية «سنترال بارك» التي استولى عليها مسلحون مجهولون. وأعلنت القيادة أن الصاروخين انطلقا من المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأنهما «سقطا في خليج عدن على بعد نحو عشرة أميال بحرية من السفينتين». وربط المسؤولون الأميركيون بين هذا الحادث والاعتداءات التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، في ظل مخاوف إقليمية من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل و«حماس». وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن الناقلة التجارية كانت تحمل شحنة من حامض الفوسفوريك عندما طلب طاقمها المساعدة إثر «التعرض لهجوم من جهة مجهولة». واستجابت المدمرة «يو إس إس مايسون» التي تحمل صواريخ موجهة والسفن المرافقة لها من قوة عمل مكافحة القرصنة التي تعمل في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، لنداء المساعدة و«طالبت بإطلاق السفينة». وأضافت أنه مع وصول البحرية الأميركية «نزل خمسة مسلحين من السفينة وحاولوا الفرار عبر قاربهم الصغير»، موضحة أن المدمرة الأميركية «طاردت المهاجمين، مما أدى إلى استسلامهم في نهاية المطاف». ولم تحدد البحرية الأميركية هوية المهاجمين.

قراصنة «سنترال بارك» في قبضة «المارينز» الأميركي

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين... والجماعة تلوذ بالصمت

استولى مجهولون يعتقد أنهم على صلة بالحوثيين على الناقلة «سنترال بارك» قبل تحريرها

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع نيويورك: علي بردى.. انتهت مغامرة القراصنة الذين حاولوا اختطاف الناقلة الدولية «سنترال بارك» من خليج عدن، بوقوعهم في قبضة «المارينز» الأميركي، حيث يجري التحقيق معهم، فيما اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف وراء العملية الفاشلة التي رافقها إطلاق صاروخين باليستيين لاستهداف مدمرة الإنقاذ الأميركية. ولاذت الجماعة الحوثية بالصمت إزاء عملية القرصنة الفاشلة، كما نفت إيران مسؤوليتها عنها، في حين استنكرت الحكومة اليمنية العملية واتهمت الجماعة بالوقوف خلفها تنفيذا لأجندة طهران. وقالت الحكومة اليمنية في بيان لخارجيتها إنها تستنكر أعمال القرصنة البحرية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، والتي كان آخرها حادث اختطاف سفينة النفط «سنترال بارك» في المياه الإقليمية اليمنية، الذي يأتي امتداداً لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه الميليشيات على مقدرات الدولة اليمنية؛ وفق ما ذكره البيان. وأشار البيان إلى أن الحكومة اليمنية حذرت مرارا من «خطورة الميليشيا الحوثية الإرهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة». وأكد أن هذه الأعمال «لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، إذ إن الجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيرا للقضايا العادلة».

صاروخان حوثيان

وكان الجيش الأميركي أعلن أن صاروخين باليستيين انطلقا من المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن في اتجاه المدمرة الأميركية «يو إس إس مايسون» في خليج عدن، على أثر استجابة البحرية الأميركية لنداء استغاثة من السفينة التجارية «سنترال بارك» التي استولى عليها مسلحون. وربط المسؤولون الأميركيون بين هذا الحادث والاعتداءات التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، في ظل مخاوف في المنطقة من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل و«حماس». وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن الناقلة التجارية كانت تحمل شحنة من حامض الفوسفوريك عندما طلب طاقمها المساعدة إثر «التعرض لهجوم من جهة مجهولة». واستجابت المدمرة التي تحمل صواريخ موجهة والسفن المرافقة لها من قوة عمل مكافحة القرصنة التي تعمل في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، لنداء المساعدة و«طالبت بإطلاق السفينة». وأضافت أنه مع وصول البحرية الأميركية «نزل خمسة مسلحين من السفينة وحاولوا الفرار عبر قاربهم الصغير»، موضحة أن المدمرة الأميركية «طاردت المهاجمين مما أدى إلى استسلامهم في نهاية المطاف». ولم تحدد البحرية الأميركية هوية المهاجمين. ولفتت إلى أنه بعد ساعات، (في الساعة 1:41 فجر الاثنين بالتوقيت المحلي)، وفيما كانت «يو إس إس مايسون» تنجز مهمة إنقاذ «سنترال بارك»، انطلق صاروخان باليستيان من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن «في اتجاه الموقع العام» للمدمرة الأميركية وكذلك السفينة التجارية. وأضاف بيان القيادة المركزية أن «الصاروخين سقطا في خليج عدن على بعد نحو عشرة أميال بحرية من السفينتين»، وأنه لم تقع أضرار أو إصابات في السفينتين. وأفاد بيان أصدرته شركة «زودياك ماريتايم»، التي تدير «سنترال بارك» بأن الناقلة التي ترفع العلم الليبيري «آمنة»، مضيفة أن «جميع أفراد الطاقم والسفينة والبضائع لم يصابوا بأذى». ونقلت وسائل إعلام أميركية أن الناقلة لها روابط بشركة يملكها إسرائيليون، مدرجة «زودياك ماريتايم» بصفتها تابعة لشركة «عوفير غلوبال» الخاصة بالملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، رغم تأكيد الناطقة باسم «زودياك ماريتايم» جاني جارفينن أن «زودياك ليست مملوكة لشركة عوفير غلوبال».

أمن الممرات البحرية

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا الأحد إن أمن المجال البحري «ضروري للاستقرار الإقليمي»، مضيفاً «سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية». و«مايسون» جزء من المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات «دوايت دي أيزنهاور» التي أمر الرئيس بايدن بإرسالها إلى المنطقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت القيادة المركزية أفادت عبر منصة «أكس» أيضاً بأن مجموعة حاملة الطائرات هذه أكملت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي، بينما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهمات القيادة المركزية. وأضافت أنه «أثناء وجودها في الخليج العربي، تقوم المجموعة بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأميركية في كل أنحاء المنطقة». ويرافق حاملة الطائرات طراد الصواريخ الموجهة «يو إس إس بحر الفلبين» ومدمرتا الصواريخ الموجهة «يو إس إس غرافلي» و«يو إس إس ستيثيم» والفرقاطة الفرنسية «لانغدوك». ولم تعلن القوات الأميركية عن هوية المهاجمين الخمسة الذين تم اعتقالهم، كما أن الجماعة الحوثية لم تعلق رسمياً على محاولة القرصنة الأخيرة وإطلاق الصواريخ باتجاه المدمرة الأميركية، إلا أن أحد المتحدثين باسمها وصف في حديث لقناة فرنسية ناطقة بالعربية، ما حدث بـ«أنه مسرحية أميركية». ويعتقد أن الجماعة الحوثية دبّرت للهجوم على الناقلة، حيث كانت تطمح إلى اقتيادها عنوة إلى ميناء الحديدة، وأنها قامت بمساندة الخاطفين أثناء ملاحقتهم من القوات الأميركية بإطلاق الصواريخ الباليستية. ونفت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني، أن يكون لها أي دور في الهجمات الأخيرة على السفن المرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك الهجوم على الناقلة «سنترال بارك». ورأت إيران على لسان كنعاني نفسه، أن هذه الهجمات «رد فعل طبيعي على الوجود الأميركي في المنطقة»، وهو ما يفهم منه تشجيع الجماعات المرتبطة بها لتنفيذ مزيد من العمليات.

تحوّلات السياسة الأوروبية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

دراسة تتهم دول الاتحاد بالتناقض وعدم الحياد والاستغلال

تجاهل تقرير الخبراء الكثير من انتهاكات الجماعة الحوثية مثيراً ردود فعل غاضبة من الحكومة اليمنية والتحالف (رويترز)

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... رغم تمسك الاتحاد الأوروبي باعتماد المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية والتزامه بدعم الشرعية اليمنية، فإن تعاطيه مع الملف الحقوقي في اليمن شهد تحولات ارتبطت بابتزاز دول تحالف دعم الشرعية ومحاولات الحصول على مكاسب اقتصادية وأمنية كما تفيد به دراسة يمنية، إذ غلب على مواقف دول الاتحاد التناقض وعدم الحياد. وخلصت الدراسة التي أعدها «مركز اليمن والخليج للدراسات» إلى أن السياسات الأوروبية المزدوجة تجاه انتهاكات القانون الدولي الحقوقي والقانون الدولي الإنساني، تتغير من بلد إلى آخر حسب طبيعة المصالح والمقاربات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، وليس لصالح الضحايا المدنيين.

تحظى تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بإشادة أممية (إعلام حكومي)

وطبقاً لذلك جرى استخدام الملف الحقوقي لابتزاز السعودية والإمارات، قبل أن تجري المقايضة بملف الانتهاكات مقابل تحسين العلاقات مع دول الخليج لتأمين مصادر بديلة للطاقة الروسية. وارتبط الموقف الأوروبي من الانتهاكات في اليمن بدرجة رئيسية بالموقف السياسي من الحرب الدائرة في البلاد والفاعلين المحليين والإقليميين فيها، فبينما أعلنت فرنسا، ومعها بريطانيا التي كانت لا تزال عضواً في الاتحاد حينها، تأييدهما لسلطة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، والعمليات العسكرية للتحالف في اليمن، وحق السعودية في الدفاع عن نفسها؛ كانت مواقف باقي دول الاتحاد مغايرة، وفق ما تقوله الدراسة. وقالت الدراسة إن بقية دول الاتحاد الأوروبي استخدمت الملف الحقوقي استخداماً سياسياً بامتياز، حيث من النادر جداً المطالبة بلجان تحقيق دولية خلال الأيام الأولى لاندلاع الصراعات والحروب بشقيها الداخلي والدولي، إذ جرى لمرة واحدة فقط تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في غزة عام 2000 رغم امتداد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لأكثر من 70 عاماً. كما لم تدعُ اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، قبل تحولها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى اجتماع واحد في أثناء الغزو الأميركي البريطاني للعراق، ولم تشكل لجنة تحقيق على الرغم من مقتل أكثر من مليون عراقي، إلا أنه كان ثمة إصرار أوروبي على فرض الولاية الدولية للتحقيق في اليمن، مقابل انتهاج هذه الدول سياسة مغايرة كلياً في سوريا، ووضعت الأولوية للمخاوف الأمنية بدلاً من حقوق الإنسان.

توظيف سياسي وابتزاز

حيثيات دول المجموعة العربية الرافضة لتشكيل آلية تحقيق دولية استندت إلى أن المطالبة المستعجلة بالمساءلة في ظل استمرار الحرب هو نوع من الابتزاز، وأن تلك المساعي المحمومة أثارت التوجس من أن الهدف النهائي منها الضغط لإيقاف التدخل العربي المساند للشرعية وترك الحكومة اليمنية فريسة سهلة للحوثيين. أما اليمن الذي لا يملك مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، فرفض القرار تمسكاً بالسيادة الوطنية، وبالآليات المحلية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتي صدر قرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بتأسيسها، وتقدمت المجموعة العربية بمشروع قرار لإسنادها ودعمها فنياً ولوجيستياً لتتناسب أعمالها مع المعايير الدولية، بينما رفضت المجموعة الأوروبية ذلك، وادَّعت عدم حياد اللجنة الوطنية. لاحقاً جرى التوافق على مشروع قرار موحد تضمّن الغايتين النهائيتين لمضمون المشروعين، إذ جرى التوافق على تشكيل فريق للخبراء بدلاً من لجنة للتحقيق، وعلى أن يبدأ التحقيق من عام 2014، أي منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء، على أن يدرَج القرار تحت البند العاشر المخصص لدعم الدول تقنياً بدلاً من البند الثاني المخصص للتحقيق في انتهاكات الدول. إلا أن الإصرار الأوروبي على التوظيف السياسي لملف الانتهاكات حال دون نشوء تعاون بنّاء بين فريق الخبراء البارزين واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، بدءاً من اختيار الفريق للعاصمة اللبنانية بيروت مقراً لأعماله لكونها تقع تحت هيمنة «حزب الله» وإيران، وهو ما يعني إمكانية التأثير في عمل الفريق، حسب اعتراض اليمن ودول التحالف. وتلا ذلك صدور تقرير ردّت عليه الحكومة اليمنية بتجاوز الفريق الولاية القانونية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، قبل أن تعلن مقاطعته ومنعه من دخول أراضيها، في حين اتهمه تحالف دعم الشرعية بتضمين مغالطات وتجاهل أسباب النزاع والتغاضي عن ممارسات الجماعة الحوثية ودور إيران في دعمها.

نجاح الآلية الوطنية

ويرى وزير حقوق الإنسان اليمني السابق محمد عسكر، أنه في ظل النزاعات المسلحة يجري تسييس كل شيء، وفي اليمن جرى تسييس الملف الحقوقي، الأمر الذي حاولت معه الحكومة اليمنية بمعية كل من نعتتهم بالشرفاء، سواء في المجتمع المدني أو الحكومة أو الأطراف الخارجية النأي بهذا الملف عن الاستقطابات، والتركيز على الاعتبارات الإنسانية لكل يمني من أي مكان كان، وبغضّ النظر عن مصدر الانتهاك والطرف الذي ارتكبه. ويقول عسكر لـ«الشرق الأوسط» إنه، وخلال فترة ولايته، جرى دعم وتعزيز الآلية الوطنية ودعم استقلالها بعد أن فشلت الأطراف السياسية قبل الحرب في إنجاز هذه اللجنة رغم وجود قرار الإنشاء السابق للحرب، متأسفاً لتأخر تشكيلها لترى النور خلال الحرب، لتصبح تجربة قوية جداً فريدة في الإقليم بشكل عام. ونوّه عسكر إلى أن النزاع المسلح في اليمن كان من النزاعات التي تم فيها تدمير مؤسسات الدولة بشكل كبير من خلال الاستيلاء عليها من التمرد الحوثي، ما يعني أن الحكومة كانت لديها مؤسسات ضعيفة للغاية لا تقوى على أن تقوم بعمليات الحماية لحقوق الإنسان.

سعت المجموعة الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن بصورة عاجلة (أ.ب)

من جهته يرى المستشار القانوني هاني الأسودي أن المجموعة الأوروبية تفتقر إلى التأثير في باقي المجموعات الجغرافية في مجلس حقوق الإنسان، إذ تحتل المجموعة الأوروبية بقسميها الشرقي والغربي 13 مقعداً فقط من إجمالي مقاعد مجلس حقوق الإنسان البالغ 47 مقعداً، وهي تواجه اختلافات عميقة مع باقي المجموعات خصوصاً منذ الحرب الروسية - الأوكرانية. ويؤكد الأسودي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ضعف ثقة الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جدوى إنشاء آلية دولية في اليمن بخاصة في ظل وجود آلية وطنية قادرة على الوصول إلى الضحايا بشكل أفضل ومستمر، خصوصاً أنها تعرض تقاريرها بشكل سنوي على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي بدورها تقوم بتلخيصه للدول أعضاء المجلس. وحسب الأسودي، وهو رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف، تحظى تلك التقارير التي تشهد تطوراً سنوياً ملحوظاً في المنهجية وآليات الوصول؛ بإشادة من المفوضية ذاتها ومن أعضاء المجلس، وهو ما افتقرت إليه الآلية الدولية السابقة المتمثلة في فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، والذي لم يستطع دخول اليمن واكتفى بجمع تقارير منظمات المجتمع المدني واجتزائها، وإجراء بعض اللقاءات عن طريق الاتصالات المسموعة والمرئية مع عدد محدود من الضحايا والشهود.