أخبار لبنان..هدنة الجنوب المحققة.. هدوء وعودة إلى القرى الأمامية..تجدُّد المبادرات مع موفد قطري..وتشريع الضرورة ببنود كاملة..واشنطن تتبنّى موقف "اليونيفيل" من القرار 1701 و"حزب الله" باقٍ مع غزة..قيادة الجيش برأس، أم برأسيْن، أم بلا رأس؟..موسكو تؤكد رفض امتداد التصعيد إلى لبنان..تطلّعات الانتعاش الاقتصادي تحجبها المخاوف من كوارث الحرب..المعارضة اللبنانية لغطاء دولي يمنع وجود مسلحين على الحدود الجنوبية..

السبت 25 تشرين الثاني 2023 - 3:27 ص

398

محلية

هدنة الجنوب المحققة.. هدوء وعودة إلى القرى الأمامية...

تجدُّد المبادرات مع موفد قطري.. وتشريع الضرورة ببنود كاملة

اللواء..سحبت هدنة تبادل الأسرى والمساجين بين اسرائيل وحركة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية نفسها على الوضع عند الحدود اللبنانية - الاسرائيلية، مساء هدوء هناك، وعاد الاهالي الى القرى الحدودية الامامية لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم وأحبائهم، من موقع الاطمئنان، والاصرار على البقاء على الرغم من المخاطر المحدقة، والتهديدات الوقحة للكيان الاسرائيلي المتربص بلبنان. وفي اليوم الاول «لهدنة التبادل»، استراحت الصواريخ التي دكت مواقع الاحتلال في الجهات المواجهة لحدود لبنان، من مسكاف عام الى المالكية والمنارة وكريات شمونة، وصولاً الى صفد ومواقع في الجليل الاعلى، وعاد الجنوبيون للتمركز قبالة جنود الاحتلال البعيدين عن النظر، مهللين للصمود والمواجهة غير آبهين بطلعات الاستكشاف المستمرة لـ M.K المتطورة. وتزامنت عودة النازحين السريعة الى قراهم، مع دعوة قيادة الجيش المواطنين، الى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة، والحذر من مخلفات القصف المعادي، والذخائر الفوسفورية، او تلك غير المتفجرة، والابتعاد عنها، وابلاغ القيادة العسكرية بها على نحو عاجل. ولم يخفِ رئيس بعثة اليونيفيل والقائد العام ارلدو لاثارو قلقه من تجدد التصعيد، في ضوء تصريحات المسؤولين في اسرائيل، لا سيما وزير الدفاع من العودة لحرب تستمر شهرين، زعماً بتحقيق اهداف الحرب، التي لم يلمس الرأي العام العربي والاسلامي والدولي منها سوى المجازر بحق الاطفال وتدمير المنازل، والقتل الجماعي على طريقة جرائم الحرب المعروفة، والمدانة بكل المعايير والمقاييس. وسط هذا الاسترخاء العسكري، والعودة الى الانتظام الذي كان قبل عملية «طوفان الاقصى» في 7ت1، وما تلاه من حرب مدمرة شنتها اسرائيل، مدعومة من الولايات المتحدة الاميركية، وقوى غربية تدور في فلكها، تجدَّد البحث، في المسائل الداخلية، سواء الجلسة التشريعية التي يعتزم الرئيس نبيه بري الدعوة اليها قريباً كما نقل عنه، او معالجة الشغور في قيادة الجيش والمؤسسات العسكرية والامنية، فضلا عن ايجاد آلية تسمح بإنهاء الشغور في الرئاسة الاولى. وحسب ما لمس النائب وائل ابو فاعور ان المساعي قائمة لإنهاء الشغور في المؤسسات، لا سيما القيادات العسكرية، دون ان يتطرق الى الخيارات التي يمكن الاخذ بها. وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن جبهة الجنوب التي يفترض أن تلحق بتطورات الهدنة منعا لأية انعكاسات قد تكون منفصلة في بعض الأحيان إلا إذا اتخذ القرار بعدم قيام خطوات معينة. ولفتت هذه المصادر إلى أن الدخول الأميركي على خط التهدئة واضح وقد انضمت فرنسا إلى هذا الأمر، اما الخشية من مفاجآت معينة فمرتبط بالميدان. إلى ذلك، رأت المصادر نفسها أن ملف التمديد. لقائد الجيش العماد حوزف عون يبقى خيارا قائما في حين ان تعيين قائد الجيش لن يحظى بأي تفاهم أو توافق، اما اذا كان وزير الدفاع موريس سليم سيرفع أسماء لتعيين قائد جديد فهو أمر منوط بوزير الدفاع الذي له رأي واضح في هذه العملية، معلنة أن التيار الوطني الحر قد يرفع سقف الاعتراض على تأجيل التسريح ويؤكد أهمية التعيين أو يذعن لخيار التمديد انطلاقا من مبادىء محددة وفي كل الأحوال لا بد من انتظار كيفية ترجمة موقف رئيس مجلس النواب الأخير. واعتبرت مصادر سياسية الهدوء الذي سادعلى جبهة الجنوب وتوقف الاشتباكات المسلحة على طول الحدود اللبنانية، انه نتاج عاملين اساسيين، الأول جراء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان الى بيروت فجأة، وبدون إبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية بهذه الزيارة، كماتحصل عادة، والتي طلب فيها من حزب الله تهدئة ظرفية للاشتباكات، افساحا في المجال امام الجهود والمساعي الديبلوماسية، لتأخذ مداها للاتفاق على وقف اطلاق النار واتمام عملية تبادل الاسرى والمعتقلين، بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والانطلاق منها بالمسار الديبلوماسي برعاية قطر تمهيدا للتوصل الى اتفاق شامل بين الفلسطينين وإسرائيل على المرحلة المقبلة، من دون تحديد ماهية المواضيع التي سيتم التفاوض عليها، وما اذا كانت تشمل مشروع اقامة الدوليتن او اي صيغة اخرى. اما العامل الثاني فهو الالتزام ضمنيا باتفاق التهدئة بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار ان تحريك جبهة الجنوب اللبناني، هدفه دعم حماس وتخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي عنها، واشغال الجيش الاسرائيلي بحرب استنزاف، لتحويل جزء كبير من قواته واسلحته، عن الحرب التي يشنها ضد الفلسطينيين بقطاع غزّة. واشارت المصادر إلى انه لولا هذين العاملين الضاغطين، لما كان بالإمكان تهدئة الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد ايام من التصعيد العسكري الذي طال استهداف اربعة من كوادر حزب الله في الجنوب، والذي كان متوقعا ان يرد الحزب على هذا الاستهداف، بتوجيه ضربة مماثلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ولكنه اكتفى بتكثيف عدد ضرباته الصاروخية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن وجهة نظر المصادر فإن مرد استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لكوادر الحزب الاربعة، الرد على تخطي الحزب للقواعد الاشتباك التي سادت بين الطرفين منذ بدء التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية والزج باسلحة جديدة، والثاني والاهم هو جر الحزب لردة فعل على مستوى هذه العملية المؤلمة بهدف توسيع نطاق الحرب لتشمل مناطق واسعة خارج مناطق الاشتباكات الحاصلة. وفهم من اجواء عين التينة، ان الرئيس بري ماضٍ بما يسمى بجلسات «تشريع الضرورة» وان مكتب المجلس الذي يمكن ان يدعى لاجتماع في الاسبوع الاول من الشهر المقبل ان يعرض لاقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على الطاولة، بما في ذلك اقتراح نواب «القوات اللبنانية» بالتمديد سنة كاملة لما هو برتبة عماد، من اجل ضمان بقاء قائد الجيش في منصبه. وقالت مصادر تتابع مجرى الاتصالات الجاري لعقد قمة اسلامية مسيحية موسعه، كشف عنها نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بعد زيارته مع وفد موسع البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي امس الاول، ان عوائق وصعوبات تعترض انعقاد مثل هذه القمة، وفي مقدمتها موعد ومكان انعقادها وجدول اعمالها،وهي من النقاط الصعبة التي تتطلب تذليلها مسبقا، وتساءلت الاهم وهو هل يلتزم الاطراف السياسيون بقراراتها،وهل تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ام يكون اهم من انعقاد القمة الروحية، انعقاد مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية؟

من الهدنة الى استئناف المبادرات

وحسب مصدر مطلع، فإن ثبات الهدنة في غزة، فضلا عن احتمال تمديدها لعشرة ايام او اكثر، كما نقل عن مصدر اسرائيلي، من شأنه ان يفتح الباب مجددا امام استئناف المبادرات الخارجية لحلحلة عقد الاستحقاقات الواحدة تلو الأخرى، بدءاً من استئناف الوساطة القطرية، حيث بدأ وزير قطري مهمة المساعدة على حلحلة العقد المستحكمة بالملفات، بدءاً من ملف عدم الوصول الى شغور في قيادة الجيش. وفي اطار متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للرئيس ميقاتي على موقفه الثابت لوحدة الجمهورية اللبنانية، وعدم جواز امتداد التصعيد إلى الأراضي اللبنانية. وجاءت مواقف بوغدانوف خلال اتصال أجراه مع ميقاتي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مشيرة في بيان لها إلى «أنه جرت محادثة هاتفية بين بوغدانوف وميقاتي، وقد جرت خلال المحادثة مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الروسية اللبنانية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي المنتظم، كما جرى التطرق إلى الوضع الناشئ في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأحداث في قطاع غزة وجنوب لبنان». ولفت البيان إلى أنه «في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اللبنانية وسلامتها الإقليمية وسيادتها، وعدم جواز امتداد التصعيد المسلح في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية». وأتى الاتصال بعدما كان قد أعلن عن استقبال بوغدانوف لسفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار. وأشار بيان صادر عن السفير بو نصار إلى أنه «جرى خلال اللقاء تبادل موسع للآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل التفاقم الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع إيلاء الاهتمام الخاص للوضع الذي قد ينفجر في لبنان».

فرنجية -وبوغدانوف

كما جرى إتصال هاتفي بين بوغدانوف ورئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية. وخلال الاتصال، تمّ «تبادل مفصل لوجهات النظر حول تطور الوضع في لبنان والجوار، لا سيما في الجنوب وقطاع غزة وخطورة الوضع في حال التمدد والتصعيد». وعلم ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيصل الى بيروت الاربعاء المقبل. دبلوماسياً، كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بعد لقائة الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن للاتحاد الاوروبي جوزف بوريل: «انه وجه الدعوة لبوريل لزيارة لبنان في اقرب فرصة ممكنة، وشكرته على خطابه بالامس امام البرلمان الاوروبي ومقاربته السياسية لغزة». أضاف: «اذا ارادت اسرائيل وقف التصعيد فعليها وقف الحرب، والسماح بعودة الفلسطينيين الى شمال غزة، ووقف تهديداتها للبنان».

هدنة.. وهدوء حذر

جنوباً، بدأت الهدنة عند السابعة من صباح امس ، فسيطر هدوء حذر على القرى والبلدات الحدودية فيما سارع اهالي التي القرى التي نزحوا عنها الى العودة اليها لتفقد منازلهم واللحاق بمواسمهم الزراعية . وعاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط حالا من الهدوء الحذر حيث لم يسجل اي قصف معادٍ او عمليات عسكرية. وعلى الرغم من الحركة الخجولة التي شهدتها القرى والبلدات الحدودية الا ان عودة الاهالي الى منازلهم كانت متفاوتة ما بين بلدة واخرى خصوصا تلك المتقدمة أكثر عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة والتي شهدت حربا حقيقية خلفت اضرارا في الممتلكات  والمزروعات.   كما ان نسبة الاضرار تفاوتت أيضا، حيث الاضرار الاكبر كانت في بلدات مروحين والضهيرة وعلما الشعب، التي أتت الحرائق فيها على معظم الثروة الحرجية، اضافة الى تضرر العديد من المنازل بشكل كامل.   وفي هذا السياق، أكد العديد من الاهالي اصرارهم على العودة الى منازلهم رغم الحذر الشديد الذي يلف بلداتهم. وأفاد أكثر من شخص في البلدات الحدودية ان الوضع لا يزال طور الانتظار حتى تقرير العودة النهائية اليها، فيما يصر آخرون على البقاء رغم الاحداث والتشبث في أرضهم مهما حصل من اعتداءت.

واشنطن تتبنّى موقف "اليونيفيل" من القرار 1701 و"حزب الله" باقٍ مع غزة

الجنوب يسأل: وينيّي الدولة؟

نداء الوطن...نعمت أمس المناطق الحدودية الجنوبية بهدوء لم تعرفه منذ 7 أسابيع خلت. ومن المقرر أن يستمر الهدوء حتى صباح الثلاثاء المقبل، ثمرة هدنة حرب غزة، مثلما كان العنف الذي لفّ هذه المناطق منذ 8 تشرين الأول الماضي ثمرة تلك الحرب. وكانت لافتة أمس في شهادات الجنوبيين الذين عادوا الى مناطقهم التي نزحوا عنها منذ نحو 48 يوماً، والتي وثّقتها الكاميرات والأقلام، مطالبتهم بألّا تعود المواجهات التي تسببت بنزوحهم عن مناطقهم كي يستقروا في ديارهم. ومقابل ما أفصح عنه الجنوبيون، بدا الموقف الرسمي مريباً في صمته، وكأنه يعبّر عن التواطؤ مع قرار إبقاء الحدود الجنوبية في يد محور الممانعة كي يكون السلام في الجنوب، وتالياً في كل لبنان، جزءاً من حرب غزة التي أكدت إسرائيل أنها ستُستأنف بعد هدنة الأيام الأربعة، التي انقضى منها يوم واحد. وكشفت الهدنة غير المعلنة في الجنوب عن حجم الأضرار في الممتلكات على امتداد المناطق الحدودية من الناقورة غرباً الى مرتفعات شبعا شرقاً مروراً بالقطاع الأوسط. كما سجّلت زحمة سير على طريق صيدا-الجنوب التي عبرها النازحون نحو بلداتهم وقراهم الحدودية. ومن المواقف الداخلية الوحيدة التي صدرت، بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش التي طلبت فيه من النازحين العائدين إلى منازلهم «اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف المعادي، ولا سيما الذخائر الفوسفورية والذخائر غير المنفجرة، وعدم الاقتراب منها» . وفي الإطار نفسه، أعرب رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو في تصريح عن «قلقه إزاء تبادل إطلاق النار الكثيف المستمر على طول «الخط الأزرق» ما أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب بأضرار جسيمة، وبدّد أرزاق الناس». وقال: «باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحض أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول «الخط الأزرق» على وقف دائرة العنف هذه»، معتبراً أنّ» أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن تكون له عواقب مدمّرة». وناشد الأطراف «أن تؤكد من جديد التزامها قرار مجلس الأمن 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع». وتفاعلت السّفارة الأميركيّة في بيروت عبر منصة «إكس» مع تصريح رئيس بعثة «اليونيفيل»، فقالت في منشورٍ أصدرته مساءً «إنّ 12 ساعة من الهدوء على «الخط الأزرق» أعطتنا جميعاً الأمل والطاقة المُتجددة لبناء غدٍ أفضل للبنان». وأضافت: «إننا نردد دعوة زملائنا في «اليونيفيل» في بيانهم القوي». وعلى طرف نقيض من الدعوات لعودة الاستقرار الى الجنوب، صرّح نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «بالنسبة لنا في لبنان قررنا أن نساند غزة من خلال جبهة الجنوب، وقدمنا عشرات الشهداء والتضحيات وحققنا الاصابات الكثيرة في صفوف العدو، فضلاً عن تهجير حوالى 70 الف مستوطن واستقدام حوالى 100 الف جندي اسرائيلي ليقفوا على الحدود و50 % من قدرة الطيران الإسرائيلي كل هذا يخفف عن غزة، ويؤثر في مسار المعركة مستقبلاً إذا استمرت». ومن التطورات الميدانية الى التطورات السياسية، يقول المواكبون إنّ الملف الرئاسي مؤجل، لأكثر من سبب، وعدّد هؤلاء الأسباب على النحو الآتي:

«- لا عامل جديداً طرأ على رقعة الشطرنج الرئاسية، وبالتالي إذا كان من طرحٍ راهن فهو يقوم على ترئيس سليمان فرنجية. أمّا غير ذلك فغير مطروح على بساط البحث.

- لا مبرّر لكي يقبل «حزب الله» تسوية رئاسية لا يكون فيها رابحاً، طالما أنّ صوت المعارك في الجنوب وغزة لا يزال هو الأقوى.

- قبل الانخراط من جديد في الملف الرئاسي، لا بدّ من انجلاء الصورة العسكرية في المنطقة، خصوصاً أنّ القرار 1701 كان أولى ضحايا هذه الحرب، وبالتالي لا بدّ من انتظار نضوج القرار البديل.

- ترقّب مسار ومصير المحادثات الأميركية - الإيرانية التي نشطت بفعل حرب غزة، وما اذا كان لبنان سيحظى بمساحة نقاش أو تفاهم دولي».....

قيادة الجيش برأس، أم برأسيْن، أم بلا رأس؟

الاخبار..نقولا ناصيف ... على غرار الاستحقاق الرئاسي في الأشهر المنصرمة، يصعد اسم مرشح ويهبط بين مَن معه ومَن ضدّه، يستعاد في الأيام الأخيرة الصعود والهبوط في ما سيؤول إليه مصير منصب قائد الجيش قبل الوصول إلى موعد تقاعد العماد جوزف عون في 10 كانون الثاني المقبل....... الأكثر مدعاةً وتبريراً للصعود والهبوط في مقاربة الانقسام على قائد الجيش، اصطفاف الأفرقاء بعضهم قبالة بعض آخر في محاولة فرض خيار بقاء العماد جوزف عون في منصبه أو التخلص منه.ليس ثمّة مخفيّ أو باطني في المواقف بين مؤيدي التمديد له ومعارضِي بقائه في اليرزة. ما يدور من حول الرجل أنه المشكلة عند فريق، وحلّ عند آخر، في اشتباك سياسي لا يمتّ بصلة بالضرورة لقيادة الجيش بالذات، مقدار دورانه من حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية. المحسوب أن عون هو المرشح الجدي الوحيد في مواجهة ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية. قبل أيام قيل إن تمديد بقاء القائد في منصبه حُسم وأوشك إبصاره النور. سرعان ما انحسر وأبطأ وتيرته، قبل أن يخلفه خيار آخر قيل بدوره إنه محسوم وموشك على الظهور هو تعيين قائد جديد للجيش. خرج الخياران من ثمّ من واجهة التسابق ليمرّا في وقت ضائع مذ توقفت حكومة تصريف الأعمال عن الاجتماع قبل أقل من أسبوعين (الثلاثاء 14 تشرين الثاني). كلاهما الآن يتساويان ـ أو يكادان ـ في علامتَيْ صفر ومئة في آن. في لحظة يعلو الصفر الى مئة، وفي لحظة مماثلة تسقط المئة الى صفر.

ما يُعزى إليه الجمود في مسار استحقاق اليرزة بضعة معطيات:

أولها، وهو أحد الاحتمالات المرّة الجاري الكلام عليها لدى مراجع مؤثرة، مفادها أن تمديد ولاية القائد الحالي سنة، عبر تعديل قانون الدفاع في مجلس النواب، سيحمل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في صولد سياسي يجد هو ما يبرّره، على الطلب من وزير الدفاع موريس سليم استخدام صلاحيته المنصوص عليها في قانون الدفاع بإصدار قرار يكلّف بموجبه اللواء بيار صعب تسيير قيادة الجيش الى حين تعيين قائد أصيل. هي سابقة في قرار كهذا بعدما درج التقليد تبعاً للقانون على تولّي رئيس الأركان صلاحيات القائد في أثناء سفره أو تغيّبه لأسباب صحية أو توزيره أو سواها. مقدار ما يقلّل البعض من وطأة تهديد كهذا، بيد أن ثمّة من يأخذه في طرف مقابل على محمل الجدّ. قرار كهذا، ناهيك بالذهاب الى التمديد لعون، من شأنهما أن يرتدّا سلباً على المؤسسة العسكرية، إذ تصبح برأسَين. كلاهما لا يعترف بالآخر. سيسارعان الى تبادل الطعن: قرار التسيير لدى مجلس شورى الدولة، وقانون التمديد لدى المجلس الدستوري. الأدهى في ذلك ما سينجم من يوميات الانقسام، كأن لا يتعامل وزير الدفاع سوى مع القائد المسيِّر يرسل إليه المراسلات والبريد والتقارير، ولا يتلقى نظيرها إلا منه رافضاً الاعتراف بوجود قائد سواه، بينما القائد الممدّد له يصبح بلا وزير للدفاع ـ في الأصل الانقطاع بينهما مستمر منذ وقت غير قصير ـ ويتصرّف بإدارة الوزارة والقيادة معاً.

باسيل يلوّح بقائد مسيِّر في مواجهة قائد ممدَّد له

الأكثر خطورة بين القائدَيْن المفترض أنهما في منصب واحد مشوبَيْن بعيوب قانونية، وفي الوقت نفسه كبْشَي اللعبة السياسية، هو أيّهما له أن يأمر الجيش، وأيهما يطاع أو يصير الى التمرد عليه؟ أيّهما المهاب وأيّهما المنتقص الهيبة والاحترام؟

على أن باسيل، الرافض بقاء عون، منفتح على تعيين قائد جديد ويجد عندئذ أن لا عقبة في طريقه، مقدّماً ما يصفه تسهيلات: اقتراح وزير الدفاع ـ صاحب الاختصاص في تسمية قائد جديد للجيش ـ ثلاثة أسماء لمرشحين يصير الى الاتفاق على أحدهم، تنازله عن شرط توقيع الوزراء الـ 24 مرسوم تعيينه. مطلبه الأساسي الاستغناء عن عون.

ثانيها، الموقف المعلن لرئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واحد، هو التمديد للقائد الحالي بحجة علنية هي عدم ملاءمة تعيين خلف له قبل انتخاب رئيس للجمهورية لئلّا يُفرض عليه، وبحجة مضمرة هي موقفاهما السلبي من باسيل. كلا الرئيسين يفضّل الوصول الى التمديد من منبر الآخر. برّي ينتظر مجلس الوزراء حتى مطلع الشهر المقبل، ويرى صلاحية تأجيل التسريح عنده. وميقاتي يفضل إهدار الوقت تفادياً لما لا يسع حكومته في الدستور والقانون أن تفعله، وهو تأجيل تسريح عون بلا اقتراح الوزير المنوطة به الصلاحية وتوقيعه المرسوم، ولا حتماً التمديد الذي يتطلّب في مجلس النواب تعديل قانون الدفاع.

ثالثها، لم يعد خافياً موقف حزب الله على وفرة ما ينسب إليه أنه الى جانب التمديد يوماً، وإلى الجانب الآخر منه في اليوم التالي. ما يقوله مسؤولو الحزب إن أيّاً من خيارَيْ تمديد الولاية أو تعيين قائد خلف لم يُحسم بعد وليس قريباً من الحسم حتى. لا يمانع الحزب في كِلا التمديد والتعيين ما داما ينتهيان الى الخلاصة المرتجاة، وهي تفادي وقوع فراغ في رأس قيادة الجيش. أما ما يطلبه، فحصول «أفضل توافق» على أيٍّ منهما على أنه المخرج المناسب. إذذاك يدعمه حزب الله المتيقّن من استحالة قبول باسيل ببقاء عون في منصبه، وفي الوقت نفسه يأخذ في الحسبان رأياً مسيحياً تمثّله الكنيسة المارونية وكتل وشخصيات مسيحية رجّحت التمديد على التعيين. ما يجزم به الحزب، يوم الوصول الى 10 كانون الثاني 2024، أن ثمّة قائداً على رأس المؤسسة العسكرية: الحالي ممدداً له، أو جديد يخلفه، شرطه التوافق أولاً وأخيراً. المطّلع على موقف الحزب يسمع انفتاحه على خيار ثالث هو تعيين رئيس جديد للأركان يحلّ محلّ عون على نحو يُرضي فريقَيِ الاشتباك السياسي: بتولّي رئيس جديد للأركان صلاحيات القائد، يخرج كلا الفريقين لا أحد منهما رابحٌ ولا أحد خاسرٌ. يكون باسيل قد تخلّص من القائد الحالي، وفي الوقت نفسه يُستبعد تعيين قائد خلف قبل انتخاب رئيس للجمهورية طبقاً للحجة المعلنة للفريق الآخر، من دون أن تكون بالفعل كذلك فقط في ظلّ النكد الماروني ـ الماروني المتبادل بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.

مصدر العرقلة الرئيسية لتعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء هو صاحب الأمر الأول فيه ومرجعيّته الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

رابعها، يصل الى أسماع مراجع وجهات مؤثرة كلام منسوب الى الأميركيين أنهم لا يمانعون في تعيين قائد جديد للجيش، ولا يتشبّثون بالضرورة بالقائد الحالي. ما يعنيهم ويلحّون عليه هو استقرار المؤسسة العسكرية وثباتها واستمرارها. موقف كهذا لم يظهر الى العلن أو رسمياً. لذا يُعدّ موقفاً غير نهائي. بيد أنه يذكّر بموقف الأميركيين من الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وقد أوحوا على الدوام بأنهم يحمونه، فيما الواقع أنهم كانوا يحمون الدور الذي يضطلع به مصرف لبنان وهو على رأسه.

أحلام إسرائيل لـ«اليوم التالي» لبنانياً: ماذا تخطّط واشنطن وعربها؟

الاخبار...ابراهيم الأمين .... لم تكن ساعات قليلة قد مضت على عملية «طوفان الأقصى»، حتى دخل العالم كله في حالة صدمة. انقسم الناس سريعاً بين مبتهج ومحتفل بالعملية البطولية، وبين خائف ومستنكر لما حصل. وبمعزل عن لعبة الإعلام التي لم يتأخر الوقت قبل كشف زيفها، فإن التركيز كان على مركز القرار في كيان العدو. فحالة الجنون، قبل الغضب، التي انتابت الإسرائيليين، أثارت - قبل أي أمر آخر - نقزة صاحب القرار الفعلي، أي الغرب بقيادة الولايات المتحدة. ولأن الغرب يعرف ما صنعت يداه، كان واضحاً أنه سيوفّر الغطاء التام لأبشع عملية انتقام متواصلة منذ 48 يوماً من دون توقّف. التدخّل السريع للعدو الأميركي وحلفائه الغربيين لم يكن يهدف، ولو للحظة، إلى ضبط المجنون، بل إلى تأطير جنونه، وجعله يتّجه إلى ما يفيد في تحقيق الأهداف.وإلى جانب تبنّي السردية الإسرائيلية الهادفة إلى تبرير كل أنواع الجرائم لسحق حركة حماس والمقاومة في فلسطين، فإن العدو نفسه لم يكن يعرف ما الذي يفعله، وهو يرقص فوق الدماء خائفاً من كل ما يدور من حوله. وكان لزاماً على الأميركيين التدخل سريعاً لتنظيم حفلة الجنون الوحشي. وفي هذا الإطار، تصرّف الأميركيون على أن المسؤولية تقع على عاتقهم من الآن فصاعداً، فتولّوا زمام القيادة الميدانية والسياسية، كما أعلنوا استنفاراً هو الأول من نوعه منذ وقت طويل، وأرسلوا قواتهم وحاملات طائراتهم، وعزّزوا قواعدهم العسكرية في المنطقة. في ما يتعلق بلبنان، سارع الغربيون بقيادة أميركا، منذ اليوم الأول، إلى التهديد بأن انضمام المقاومة في لبنان إلى المعركة سيجرّه إلى حرب مدمّرة. ونقل دبلوماسيون وسياسيون وأجانب رسائل كثيفة إلى القيادات الرسمية والمرجعيات الحزبية والعسكرية والأمنية والدينية، محرّضين إياها على مطالبة حزب الله بالوقوف على الحياد. واستمر التهويل حتى بعد مباشرة المقاومة الإسلامية لعملياتها في مواجهة المواقع الإسرائيلية على طول الحدود وليس فقط في مزارع شبعا المحتلة. وعندما قرّر الأميركيون نقل قواتهم إلى المنطقة، قيل صراحة إن الهدف هو ردع حزب الله وإيران عن أي انخراط في الحرب، ما استدعى ردوداً عملانية من جانب حلفاء إيران، من لبنان إلى سوريا والعراق وصولاً إلى اليمن، ما جعل الغربيين يبحثون في طرق أخرى لتوفير حماية أكبر لإسرائيل. صحيح أن المقاومة في غزة كانت تطلب على الدوام رفع مستوى العمل العسكري ضد قوات الاحتلال، إلا أن سياق المواجهات أخذ بعداً عملانياً يراعي الكثير من العناصر، حتى صار العالم كله يتحدث عن قواعد اشتباك جديدة في لبنان وسوريا والعراق، إلى أن بادر اليمنيون بشنّ هحمات ضد الكيان المحتل ومن ثم عملهم في البحر الأحمر، وهو ما ترافق مع زيادة في العمليات ضد القواعد الأميركية في المنطقة. لكنّ تركيز الغرب بقي على جبهة لبنان نظراً إلى كونها ملاصقة لكيان الاحتلال، وكون حزب الله يمثّل رأس الحربة في محور المقاومة. وعندما شعر الأميركيون، ومعهم عواصم غربية، بأن المقاومة غير مردوعة، بدأوا يفكرون في إمكانية أن تكون مصالحهم وقواعدهم هدفاً لأعمالها، وهو ما استدعى تراجعاً في لغة التهديد، لكن مع إجراءات إضافية من جانبهم في لبنان والمنطقة على حدّ سواء. مع الوقت، توقّف الجميع عن الحديث العسكري والتهويلي، وانتقلوا إلى البحث في سبل أخرى، ليس بهدف منع الحرب فحسب، بل لمنع تكريس وقائع ميدانية يستمر العمل بها بعد انتهاء الحرب. وفي هذا السياق، يبدو العدو الأميركي منشغلاً باليوم التالي للحرب في لبنان، أكثر من انشغاله باليوم التالي لها في غزة. ففي فلسطين، يقود الأميركيون تحالفاً غربياً وعربياً واسعاً، هدفه البحث عن صيغة حكم لقطاع غزة تقوم على فكرة إقصاء حماس. لكنّ هذا المشروع يبقى رهن ما تحقّقه العملية العسكرية الإسرائيلية. أما في لبنان، فإن الغربيين الذين تجاهلوا لبنان لفترة طويلة، وتركوه ضحية الحصار والضغط على أكثر من صعيد، يجدون أن اللحظة تتطلّب تعديلات في الخطة. وقد طرأت استحقاقات على الوقائع اللبنانية الداخلية، فرضت على الغربيين وحلفائهم من العرب العمل بوتيرة مختلفة عن السابق.

يريد العدو من الغرب بقيادة أميركا فرض تعديلات دولية ولبنانية توفّر له «الأمن الكامل» على الحدود الجنوبية للبنان

فقد تحوّل شغور موقع قيادة الجيش إلى استحقاق مركزي لدى هؤلاء. وقاد الأميركيون، ولا يزالون، معركة التمديد للعماد جوزيف عون، ويرون فيه عنصر نجاح لاستثماراتهم السياسية وغير السياسية في المؤسسة العسكرية، ولا يزالون يدعمون وصوله إلى رئاسة الجمهورية. وقد طلبوا من كلّ المرجعيات في لبنان العمل على التمديد له، واستجاب لهم عدد غير قليل من المرجعيات المؤثّرة، ليتبين أن تسوية كهذه تتطلب مناخاً غير متوفّر حتى اللحظة. على أن الخشية الكبرى التي تتعلق بفتح النقاش حول «اليوم التالي»، يتشارك فيها الأميركيون مع الفرنسيين وعواصم أوروبية وعربية. وهؤلاء يقفون، من دون تردّد، على خاطر ما يريده العدو، الذي أعدّ ملفاً كبيراً يحمله إلى الأمم المتحدة تحت عنوان «الخروقات الواسعة للقرار 1701»، مع تصوّر لما يُفترض أن يكون يكون عليه جنوباً.

الكلام الأولي، حول ما يرغب به حلفاء إسرائيل، يهدف إلى الآتي:

أولاً: منع المقاومة من إعادة العمل في كل مراكز ونقاط انتشارها غير المعلنة التي كانت قائمة قبل 7 تشرين الأول الماضي، عبر دور أكبر لقوات الطوارئ الدولية وتوسيع دائرة انتشارها الميداني، وتمركزها في نقاط يعتبرها العدو حسّاسة أمنياً وعسكرياً.

ثانياً: تفعيل بند حرية الحركة للقوات الدولية بما يتيح لها دخول كل الأماكن الخاصة أو العامة، في القرى والأحراج، بغية إزالة أي معلم يخصّ المقاومة. وسيهدد الأميركيون بتعديلات يحتاج إليها القرار الدولي، من بينها وضع مبدأ التعامل مع الخروقات للقرار تحت الفصل السابع.

ثالثاً: إطلاق حملة سياسية داخلية في لبنان، يقودها حلفاء أميركا من القوى السياسية، تحت عنوان توسيع دور الجيش اللبناني على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، ومنحه قدرات وصلاحيات للقيام بكل ما من شأنه ضمان عدم وجود مسلّح لأي طرف غيره على الأرض.

رابعاً: إعادة فتح النقاش حول الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان، بالتعاون مع قوى السلطة الفلسطينية وبعض حلفائها من قوى لبنانية، ولو تطلّب الأمر إشعال المخيمات الفلسطينية في الجنوب كله من جديد.

على أن هذا التصور يحتاج إلى وقائع من نوع مختلف عما يسود لبنان الآن. فهو يحتاج، أولاً، إلى انتصار إسرائيلي كبير في غزة، وإلى استثمار هذا الانتصار أميركياً من خلال فرض معادلات ردع ضد قوى المقاومة في لبنان والمنطقة. كما يحتاج، من جهة ثانية، إلى فتنة داخلية سياسية بين اللبنانيين، وهو أمر ليس متعذّراً بالمطلق، لكنه صعب إلى درجة كبيرة. كما يتطلّب الأمر منح الجيش اللبناني استقلالية إضافية عن السلطة السياسية، وهو أمر دونه عقبات كبيرة، ليس أبسطها انقسام الجيش نفسه وتعطّله كمؤسسة وطنية جامعة. أضف إلى ذلك، أن الولايات المتحدة ومعها أوروبا ودولٌ عربية تريد تمرير استحقاق الرئاسة الأولى وفق صيغ تحاكي متطلباتها السياسية وغير السياسية في لبنان، وهي تعتقد أن اللحظة مناسبة لتحريض القوى كافة على القبول بخيار قائد الجيش، أو البحث عن صيغة لا تكون مناسبة لفريق حلفاء المقاومة. ويشكّل هذا العنوان مركز الحراك الجديد، سواء الذي يقوم به موفد قطري موجود الآن في بيروت، أو الذي سيقوم به الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المفترض وصوله قريباً إلى بيروت، إضافة إلى ما يقوم به المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين. المهم في ما يجري، هو أن العدو الأميركي يستعجل القيام بخطوات، تهدف إلى تحقيق نتائج في المرحلة المقبلة، على خلفية أن ما تقوم به المقاومة الآن، لا يحظى بدعم الناس. وهي حقّقت مرادها فقط على لسان سمير جعجع العامل ليلَ نهارَ على تكرار هذه المعزوفة بطلب أميركي وسعودي وإماراتي. علماً أن السفارة الأميركية في بيروت لجأت إلى صرف موازنة خاصة لحملة إعلامية وإعلانية عبر وسائط مختلفة، تحت عنوان «لبنان لا يريد الحرب». وتبدو واشنطن مهتمة أكثر من أي وقت، بفرض وقائع محلية تستهدف الضغط على المقاومة في «اليوم التالي»، وهي تعتقد أن الوضع السياسي الحالي قد يكون مناسباً لها. وإذا كان لبنان قد أظهر في الفترة الممتدّة منذ اندلاع العدوان الأميركي على غزة نوعاً من التماسك حيال رفض العدوان ورفض اتهام المقاومة بعمل غير مشروع، فإن المرحلة المقبلة تنذر بعواقب في حال لم يتم العمل على توحيد الموقف، في ظل التراخي الذي ساد الأوساط الرسمية إزاء كيفية التعامل مع القرارات الدولية ومع المطالب الغربية. أما الأجانب، فلا سبيل غير إشعارهم بأنهم من غير المرغوب بهم في لبنان، لا سياسياً ولا عسكرياً ولا مدنياً ولا بأي شكل من الأشكال. وربما حان الوقت، لإطلاق حملة مقاطعة لكل هؤلاء الأعداء.

السفارة الأميركية في لبنان: الحدود مع إسرائيل شهدت «12 ساعة من الهدوء»

الراي.. قالت السفارة الأميركية في لبنان اليوم الجمعة إنه كانت هناك 12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق الذي يمثل الحدود مع إسرائيل، حيث كان يحدث تبادل يومي لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وذكر سكان أن الحدود تشهد هدوءا منذ صباح اليوم الجمعة، باستثناء وقوع إطلاق نار على نطاق ضيق من جانب إسرائيل. يأتي هذا في ظل هدنة موقتة توسطت فيها قطر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، وهي هدنة لم تمتد بشكل رسمي إلى لبنان.

اللبنانية فيرا الخوري رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو

الجريدة...انتُخِبت اللبنانية الفرنسية فيرا الخوري لاكويه الجمعة رئيسة للمجلس التنفيذي لليونسكو بعدما أثار ترشحها عن سانت لوتشيا جدلا نظراً للملاحقات القضائية التي طالت سابقاً مندوب هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة الملياردير اللبناني النيجيري جيلبير شاغوري. وحصلت لاكويه على 36 صوتاً من 58 عضواً في المجلس يتمتعون بحق التصويت، فيما نالت البرازيلية باولا ألفيس دي سوزا 20 صوتاً، وامتنع عضوان عن التصويت. ويناط بالمجلس التنفيذي أن يقترح على الدول الأعضاء في السنة المقبلة اسما لخلافة المديرة العامة الحالية للمنظمة الفرنسية أودري أزولاي التي تنتهي ولايتها في آخر سنة 2025. وسبق للاكويه أن ترشحت باسم لبنان لمنصب الإدارة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في 2017. وهي قالت بعد انتخابها لرئاسة المجلس التنفيذي «لقد تأثرت جداً بهذين الشرف والتقدير»، فيما صفق لها أعضاء المجلس بحرارة. وأضافت «إننا نطوي صفحة، صفحة من الوحدة والتضامن والتعاون بيننا جميعا». وأثارت حملتها الانتخابية في الأسابيع الماضية ضجة واسعة داخل المنظمة. وأعرب عدد من مندوبي الدول الأعضاء في اليونسكو عن معارضتهم ترشح لاكويه، وأيدوا وزيرة العدل الأرجنتينية السابقة مارسيلا لوساردو. لكنّ ترشيح لوساردو سُحب في اللحظة الأخيرة الأربعاء بعد انتخاب انتخاب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي رئيساً لبلادها. ودخلت السباق المرشحة البرازيلية. وأعرب عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس عن استيائهم من ترشيح سانت لوتشيا نظراً إلى أن مندوب الجزيرة شاغوري صدر بحقه حكم في جنيف عام 2000، بفرض غرامة قدرها مليون فرنك سويسري في قضية تبييض أموال. وأخذ القضاء السويسري علماً بـ «التزام شاغوري» الذي كان مقربا من الدكتاتور النيجيري الراحل ساني أباتشا «إعادة مبلغ 66 مليون دولار إلى الجمهورية الفيدرالية (نيجيريا)» وفقاً لحكم منشور على الانترنت. كذلك دفع شاغوري 1,8 مليون دولار للقضاء الأميركي عام 2021 لإنهاء التحقيق في التمويل غير القانوني لحملات انتخابية.

هدوء حذر في جنوب لبنان مع بدء سريان الهدنة في غزة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم (الجمعة)، أن هدوءاً حذراً يسود جنوب البلاد منذ بدء سريان الهدنة في قطاع غزة في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش). وأفادت الوكالة بأنه منذ بدء الهدنة، التي توقِف مؤقتاً 48 يوماً من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف شخص في القطاع وأكثر من 30 ألف جريح، لم يتم تسجيل أي قصف إسرائيلي أو عمليات عسكرية. وأمس الخميس، أعلن «حزب الله» مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء التصعيد إلى 86. جاء هذا الإعلان بعدما أكد الحزب أنه قتل 4 جنود من قوة إسرائيلية عبر استهداف منزل يتحصنون به بالصواريخ في منطقة المنارة بشمال إسرائيل، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

موسكو تؤكد رفض امتداد التصعيد إلى لبنان

خلال اتصال أجراه بوغدانوف بميقاتي

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي على موقفه الثابت لوحدة الجمهورية اللبنانية، وعدم جواز امتداد التصعيد إلى الأراضي اللبنانية. وجاءت مواقف بوغدانوف خلال اتصال أجراه مع ميقاتي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مشيرة في بيان لها إلى «أنه جرت محادثة هاتفية بين الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد جرت خلال المحادثة مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الروسية اللبنانية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي المنتظم، كما جرى التطرق إلى الوضع الناشئ في الشرق الأوسط، مع التركيز على الأحداث في قطاع غزة وجنوب لبنان». ولفت البيان إلى أنه «في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اللبنانية وسلامتها الإقليمية وسيادتها، وعدم جواز امتداد التصعيد المسلح في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية». وأتى الاتصال بعدما كان قد أعلن عن استقبال بوغدانوف لسفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار. وأشار بيان صادر عن السفير بو نصار إلى أنه «جرى خلال اللقاء تبادل موسع للآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل التفاقم الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع إيلاء الاهتمام الخاص للوضع الذي قد ينفجر في لبنان». وشدد الجانب الروسي على «عدم السماح بتوسع التصعيد المسلح وانخراط دول المنطقة الأخرى فيه». كذلك تمت الإشارة إلى «ضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف من أجل تحقيق تسوية شاملة ومستدامة في الشرق الأوسط بناءً على المرجعيات الثلاث القانونية الدولية الموجودة»، كما تم التطرق إلى المسائل الملحة المتعلقة بمواصلة العمل لتعزيز العلاقات الروسية اللبنانية المتعددة الأوجه. ولفت البيان كذلك، إلى أنه جرى بحضور السفير بو نصار، اتصال هاتفي بين بوغدانوف والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

لبنان: تطلّعات الانتعاش الاقتصادي تحجبها المخاوف من كوارث الحرب

بعدما فقد فورة السياحة وفرصة استعادة النمو

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... تحتجب الملفات المالية والنقدية الساخنة في لبنان خلف غبار الحرب المستعرة في قطاع غزة، وذيولها المشتعلة في جنوب البلاد، فيما يرتفع استطراداً منسوب الهواجس في القطاعات الاقتصادية كافة من توسعات مفاجئة للمواجهات العسكرية اليومية وتحولها حرباً مفتوحة يستعصي تقدير مداها ونتائجها. وفقد لبنان، وفق قراءات تحليلية أولية، فرصة استعادة النمو الإيجابي للناتج المحلي بنسبة تتعدى 2 إلى 3 في المائة هذا العام، بدفع من تنشيط قوي للموسم السياحي الصيفي، ومن تسجيل تقدم لافت ونوعي في تأقلم القطاع الخاص مع وقائع الانهيارات المتراكمة على مدار 4 سنوات، لتستقر الترقبات على مستويات صفرية، وتبقى بذلك أرقام الناتج عند مستواها الأدنى، البالغ نحو 16 مليار دولار، مقارنة بوصولها إلى نحو 54 مليار دولار عشية انفجار الأزمات منتصف عام 2019. وفي المقابل، شكلت استدامة الاستقرار النقدي، للشهر الثامن على التوالي، عند حد 90 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد، إشارة إيجابية في ظل التدهور الأمني على الحدود الجنوبية، وما ترافقه من مخاوف وتوسع لحالات نزوح المواطنين من البلدات والقرى المضطربة، فيما تساهم سياسات البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة المال، لضبط الكتلة النقدية لسيولة الليرة في الأسواق في الحؤول دون مضاربات مؤثرة في أسواق القطع تحت وطأة التطورات الأمنية وما تنتجه من مخاوف. ويعزز وهج هذه الإشارة رمزياً صعود قيمة احتياطي الذهب إلى نحو 18 مليار دولار، وفعلياً الإصرار المشهود الذي يبديه حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري، وبدعم جامع من قيادة السلطة النقدية، بالرفض الصارم لتمويل الدولة واحتياجاتها المالية بالدولار أو بالليرة، وعدم المساس مطلقاً باحتياطات العملات الصعبة البالغة نحو 8.9 مليار دولار، من دون احتساب التزامات مقابلة وآجلة تنزل بالرصيد الصافي إلى نحو 7.2 مليار دولار، باستثناء موجبات صرف حصة المستحقات الشهرية للمودعين المشاركين بالاستفادة من مندرجات التعميم رقم 158 القاضي بضخ 400 دولار نقدي (بنكنوت) لصالح المستفيد، وموزعة مناصفة مع البنوك المعنية. وتسود قناعة شاملة لدى الهيئات الاقتصادية بحتمية استئناف الهبوط الحر والأشد إيلاماً لقطاعات الاقتصاد والإنتاج في حال حدوث الحرب الشاملة، بما يشمل خطة الطوارئ الحكومية المستندة إلى ترقبات تمويل غير مضمون من قبل مؤسسات وهيئات دولية متخصصة، بينما يمكن لخيارات عدم توسع العمليات الحربية اليومية في الجنوب أن تمنح فرصة مؤاتية للشركات والمؤسسات الناشطة في القطاع الخاص للتأقلم المتدرج مع الوقائع المستجدة. وعلى خط موازٍ، يعوّل الاقتصاديون على جهود لجنة المال والموازنة التي تواظب على «تنقية» مشروع موازنة العام المقبل من الشوائب القانونية والضريبية التي تلقي بأعباء لا يمكن تحملها على كامل الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال ومداخيل القطاع الخاص المحلية والوافدة من الخارج، حيث يتحول إقرار الموازنة في موعدها الدستوري المبكر إلى محفز قوي لمسار استعادة النمو وتنشيط الرهانات على إعادة تصويب الانحرافات الهيكلية في إدارة المالية العامة. لكن هذه التطلعات في الجانب المالي، لا تخلو من توجس مشروع، بحسب مسؤول اقتصادي كبير، من إمكانية حصول «تهريبة» لاحقة لمشروع قانون الموازنة عبر إصدار مرسوم حكومي بعد انتهاء الفترة القانونية المتاحة للمجلس النيابي بنهاية الشهر الأول من العام المقبل. وذلك وفقاً للمادة 86 من الدستور التي تنصّ صراحةً على أنه «في حال لم يبتّ مجلس النواب نهائياً بمشروع الموازنة بعد انتهاء المهلة المحدّدة آخر الشهر، وبعد أن يُصار إلى تمديد هذه المهلة حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، يحقّ لمجلس الوزراء عندئذٍ أن يتّخذ قراراً، يُصدر بناءً عليه رئيس الجمهورية (ممثلاً بالحكومة نظراً للشغور الرئاسي) مرسوماً بجعل الموازنة العامة نافذة». وبالفعل، فقد حفز هذا الخيار الملتبس الهيئات الاقتصادية إلى المطالبة المسبقة بعدم إصدار موازنة عام 2024 لكونها خالية من أيّ إجراء إصلاحي ومليئة بالرسوم والضرائب، وخاصة الضريبة الاستثنائية على القروض المسددة، وفق السعر الرسمي للعملة الوطنية، للمصارف من قبل الأفراد والشركات في القطاع الخاص. علماً أن هذه الضريبة تلقى تأييداً صريحاً من قبل المصارف التي تكبدت خسائر هائلة في محافظها الائتمانية. ورغم قتامة الترقبات الآنية ربطاً بتطورات حرب غزة وتداعياتها، تبقى الاهتمامات الاقتصادية مشدودة بقوة إلى إمكانية عودة النشاط إلى القطاع السياحي عبر مُلاقاة الشهر الأخير من العام، وهو شهر موسم أعياد الميلاد ورأس السنة والمعول عليه اقتصادياً باعتباره يمثل ما بين 25 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على مدى العام. ووفق تقرير محدث لوكالة «ستاندرد آند بورز» للتقييم الائتماني، فإن لبنان هو الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة في جوار الحرب المندلعة، حيث يمثل 26 في المائة من إيرادات الحساب الجاري، الأمر الذي يعرّض البلاد إلى تراجع في النمو الاقتصادي والأرصدة الخارجية بسبب انخفاض عدد السياح. وبحسب التقديرات المنهجية، في حال انخفاض عائدات السياحة بنسبة 10 في المائة إلى 30 في المائة، فإن الخسارة المباشرة في الناتج الاقتصادي يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل النقص المستمر في العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة بأكثر من 95 في المائة منذ عام 2020، والتضخم المفرط، والفراغ السياسي، لا يستطيع لبنان تحمل التخلي عن تدفقات العملات الأجنبية المهمة من السياحة. وفيما يبدو التأثير أقل درجة كنسبة مئوية من الاحتياطيات الأجنبية، فإن ذلك يرجع إلى أن إجمالي احتياطيات القطع الأجنبي في لبنان أعلى، ولكنها تشتمل على جزء كبير من الذهب والاحتياطيات المطلوبة على ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، التي لا يمكن لمصرف لبنان الوصول إليها.

المعارضة اللبنانية لغطاء دولي يمنع وجود مسلحين على الحدود الجنوبية

تطالب بـ«تنفيذ تدريجي ومتلازم» لقرار مجلس الأمن 1701

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. منذ قرار «حزب الله» فتح جبهة الجنوب اللبناني في محاولة لإشغال الجيش الإسرائيلي وتخفيف حدة هجومه على قطاع غزة، بدأت قوى المعارضة في لبنان تحركاً داخلياً وخارجياً للضغط باتجاه تجنيب البلد حرباً واسعة، ومحاولة تقليص رقعة المواجهات قدر الإمكان، لعلمها بأنها غير قادرة على منعها بالكامل بعد إقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي علناً بأن قرار الحرب والسلم ليس لدى الدولة اللبنانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) وجهت قوى المعارضة نداءً للقمة العربية التي انعقدت في الرياض أكدت فيه «رفض اللبنانيين إدخال بلدهم عنوةً في حرب شاملة، بعد أن تم إقحامه فعلياً في حرب محدودة خلافاً لإرادتهم»، وطلبت قوى المعارضة مساعدتها على «التصدي لمحاولة جرّ لبنان إلى الحرب في ظل سيادته المخطوفة وقراره المسلوب». وتدرك هذه القوى أن قدرتها على التحرك في مجال منع تمدد الحرب محدودة، ويقول مصدر قيادي فيها لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الكرة لم تعد في ملعب (حزب الله) الذي يبدو واضحاً أن لا رغبة لديه في توسيع جبهات القتال، كما أن طهران أبلغت واشنطن صراحة بذلك، من هنا الكرة اليوم في الملعب الإسرائيلي بعدما أعطاها (حزب الله) الذريعة لشن حرب واسعة بعد قراره فتح جبهة الجنوب دون الرجوع إلى الحكومة دعماً لغزة». ودعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤخراً، لـ«حصر الوجود المسلّح في الجنوب بالجيش اللبناني والقوات الدوليّة، لمنع إسرائيل من الاستمرار في خروقاتها لأنه عندها ستكون أمام مواجهة الجيش اللبناني و10 آلاف جندي أجنبي موجودين على الأرض». وشدّد على أنه من مهام وواجب الحكومة ومجلس النواب فرض تطبيق القرار 1701. ويعد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، أن «المعارضة في لبنان تعبر عن رأي غالبية اللبنانيين الذي يقول بأنه يجب العمل على مسارين؛ المسار الأول وقف الإبادة في غزة، والإجرام الإسرائيلي، والسعي إلى إعادة إحياء حل الدولتين وتكريس مبدأ الأرض مقابل السلام، وتطبيق كل القرارات الدولية بدءاً بالقرار 242، وهو ما نعمل عليه باتصالاتنا، ويعمل عليه أيضاً لبنان الدبلوماسي باعتبار أن هذا المسار يحظى بإجماع اللبنانيين»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المسار الثاني وهو موضع الخلاف، الذي تعمل عليه المعارضة بقوة، وهو يتعلق بكيفية تحييد لبنان عن هذا الصراع. منطقنا يقول إن لبنان عضو في المجموعة والأسرة العربية وعليه موجبات ككل دولة في هذه الأسرة لا تزيد ولا تنقص. وبالتالي الهم الفلسطيني يجب أن يكون هماً عربياً مشتركاً لا مأزقاً لبنانياً دائماً وجرحاً لبنانياً نازفاً بشكل مستمر وحصري. وهنا نختلف مع محور الممانعة الذي يعد أن لبنان يجب أن يكون ساحة ويخضع لتوجيهات إيران التي تقود هذا المحور في المنطقة». ويضيف عقيص: «نحن نؤكد حرصنا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني لكن لبنان أولاً، والمصلحة اللبنانية أولاً. فبلدنا لا يحتمل مزيداً من إراقة الدماء وتغييب الدولة ورهن قرار الحرب والسلم لفئة معينة من اللبنانيين ولأجندة خارجية معينة». ويشدد عقيص على أن «المدخل لمنع تمدد الحرب يكون بتطبيق القرار 1701، وقد عرضنا مسألة التنفيذ التدريجي والمتلازم للقرار من خلال إشراك الأمم المتحدة وهي تتحمل مسؤولية تطبيقه من خلال التوصيات التي تصدر في التقارير الدولية للأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلال الضغط على إسرائيل والإعلان المتبادل بين لبنان من جهة وإسرائيل من جهة على الرغبة بتنفيذ هذا القرار، فيتم وضع خريطة طريق تبدأ بوقف العمليات العدائية، ومن ثم ترسيم الخط الأزرق، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسماء وبحر وأرض لبنان، والانسحاب من قرية الغجر على أن ينفذ لبنان من جهته الموجبات الملقاة عليه». من جهتها، تعد النائبة بولا يعقوبيان أن «القرار بتوسعة الحرب أو وقفها ليس قراراً لبنانياً للأسف، ولا أعتقد أن أي ضغط لبناني قد يؤثر على (حزب الله) الذي يأخذ التعليمات من طهران بشكل كامل، خصوصاً بما يتعلق بموضوع الصراع مع إسرائيل. فحتى لو طالبته بيئته بعدم التوجه للحرب فهو لا يستطيع أن يخالف أي قرار إيراني في هذا الصدد». وتشير يعقوبيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المعارضة رفعت الصوت منذ اليوم الأول، وقلنا إن لبنان لا يحتمل حرباً»، مستغربة «المناداة بتطبيق القرار 1701 على الرغم من أهميته، باعتبار أن ما يجب تطبيقه هو القرار 1559، فالأول يسمح بوجود سلاح خارج منطقة جنوب الليطاني، بينما الثاني يمنع وجود أي سلاح خارج إطار الشرعية». وشددت على أن «لا بلد في العالم يمكن أن يعيش بطريقة سوية في ظل وجود ميليشيا تقوض أي إمكانية للنهوض».