أخبار لبنان..مَن يُغرق لبنان بفوضى التشتُّت والفراغ!..دعوة نصر الله لتسهيل هجرة السوريين لأوروبا تعرّض لبنان للحصار..نصرالله يمسك بأولويات الرئاسة و«الترسيم» واللاجئين..القوات وحزب الله: التعاطي إستراتيجياً مع الرئاسة..«الكتائب» يتهم «حزب الله» بـ«خطف» الاستحقاق الرئاسي اللبناني..

الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 - 4:30 ص

501

محلية

مَن يُغرق لبنان بفوضى التشتُّت والفراغ!....

إشتباك نيابي مع مفوضية اللاجئين..وجنبلاط لسلمية حراك السويداء..

اللواء....يمكن وصف الوضع السياسي في البلد بأنه وضع قوامه التشتيت، وتسجيل المواقف، في ظل غياب مرجعية جامعة، ومضي كتل معروفة «باطلاق النار» المفرق، والمضي بالتعنيف الكلامي، بدل ان تذهب الى ما هو يجمع، ولا يفرّق، في مرحلة مصيرية، وقد تكون بالغة القسوة مالياً وحياتياً مع حلول العام الجديد، اذا ما استمر الشغور في الرئاسة الاولى، عنوان المرحلة المقبلة.. واذا كان موعد عودة الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان في عالم الغيب، فإن الموفد القطري جاسم آل ثاني (أبو فهد) يواصل لقاءاته مع رؤساء الكتل والاحزاب، وممثلي القوى ذات التأثير، بعيداً عن الاضواء، وفقاً لخطة مرسومة لديه ومنسق مع امير بلاده تميم بن حمد آل ثاني، ومع دول ضمن «المجموعة الخماسية». وقالت اوساط مطلعة لـ«اللواء» أن سلسلة أسئلة بدأت ترتسم بشأن موعد التفاعل مع المساعي في الملف الرئاسي ولاسيما مسعى دولة قطر في ظل الاتهامات المتبادلة بين الأفرقاء بشأن نسف الاستحقاق الرئاسي، وأشارت إلى أن ما من نية لسحب المبادرة من التداول حتى وإن صدر كلام حول الإستراحة في هذا الكلام. ورأت هذه الأوساط أن عدم الإفصاح عن التوجه المؤكد بشأن خيارات جديدة يعني أن لا نية بالاستمرار بحرق الأسماء أو حتى اقتراحها لمجرد الاقتراح ، مشيرة إلى أنه من المبكر وصول الاسم الأكثر حظاً للرئاسة إلى الحسم منذ الآن في ظل مناخ محلي لا يوحي بقرب الحل. وقالت ان لا تاريخ محددا أو دقيقا للتسوية التي يعمل عليها إلا أنها ستحصل عاجلا أم آجلا. ولاحظت مصادر سياسية ان هناك حالة من الاسترخاء لدى الوسط السياسي، بمن فيهم كبار المسؤولين، وانعدام الحركة لديهم، لاخراج ملف الاستحقاق الرئاسي من دوامة الجمود والتعطيل المتعمد، ودفعه قدما الى الامام لانتخاب رئيس للجمهورية باقرب وقت ممكن، وبدا الامر وكأن هؤلاء قد استسلموا للامر الواقع، وان ليس لديهم القدرة على المبادرة، لتحريك هذا الملف قدما الى الامام، وها ههم في انتظار اي موفد او تحرك خارجي لتولي هذه المهمة كما في حالات سابقة. ونفت المصادر تبلغ المسؤولين عن اي موعد ثابت ورسمي لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان، كما كان مرتقبا من قبل، بسبب استمرار الانقسام السياسي الداخلي، وتعذر تحقيق حد ادنى من تفاهم الاطراف السياسيين والتعاون معه لانجاح مهمته، ما تتطلب منه اجراء مشاورات مع اعضاء لجنة الدول الخماسية، لادخال تعديلات على مهمته قبل العودة المرتقبة الى لبنان، لتفادي اي تعثر يمكن ان يواجهه، في حين ترددت معلومات مفادها ان التعديلات تشمل قيام بعض اعضاء اللجنة وتحديدا قطر، بتوسيع مروحة اتصالاتهم لتشمل ايران، باعتبارها ذات تاثير في الاستحقاق الانتخابي من خلال حليفها حزب الله. وكذلك الامر بالنسبة لزيارة الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين الى لبنان لم تحدد بعد، وكل ما يتم تداوله من اخبار بهذا الخصوص، ليست من جهات رسمية مسؤولة، وانما معلومات صحفية، باعتبار الموقف الاميركي، يمثل عاملا مهما، وعلى امل ان يحمل معه موقفا اميركيا مهما، يساعد في اعادة تحريك ملف الانتخابات الرئاسية من دوامة الجمود وصولا لانتخاب رئيس للجمهورية في النهاية، بالرغم من طابع زيارته يتناول المساعدة في تسوية بعض المشاكل والتعقيدات التي تحيط بموضوع ترسيم الحدود البرية بين لبنان واسرائيل. والجديد، اقتناع احدى الكتلتين النيابيتين المسيحيتين بـ«جدوى الخيار الثالث» وفقاً لما اعلنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من «اننا منفتحون على مناقشة طرح المبعوث الفرنسي الخيار الثالث»، مشيراً ان المشكلة هي في رفض فريق الممانعة «المرشح الثالث» وفي التوجه عينه، موقف لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، الذي دعا الى التوافق، «وليسحبوا مرشحهم ويلاقونا عند منتصف الطريق»، في حين ان التيار الوطني الحر يعتبر معركته الرئيسية اسقاط ترشيح سليمان فرنجية، وإبعاد تبني علني لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، مع تسجيل عتب على «فريق الممانعة» بعدم الوقوف على خاطره، في ما خص الترشيح والانتخاب والبرنامج.. واعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية ان رئيس المجلس لم ينهِ الحوار، ويؤكد عليه في كل مناسبة، مشيراً الى ان الرئيس نبيه بري يقدّر كثيراً المبادرة القطرية التي تقيم حواراً بين المكونات النيابية، وهو يأمل ان تُفضي الى نتيجة ايجابية على مستوى ازمة الشغور الرئاسي. ومع مضي الاطراف اللبنانية في اصدار النصائح، وتقديم التحليلات، ذات المضمون والفارغة ايضاً، بدا ان اطرافاً دولية تسعى الى اغراق لبنان بفوضى التشتت على المستويات كافة، في غياب اية مرجعية للمعالجة، تحظى بقبول المكونات الوطنية، فبعد الفراغ الرئاسي، المستعصي على المعالجة في ظل الشروط والشروط المضادة، قفز الى الواجهة ملف النزوح السوري على نحو بالغ الخطور، ليس ديمغرافياً وحسب، بل اقتصادياً وامنياً ايضاً. وتحتل المفوضية العليا للاجئين اعلى السلّم بين الجهات الدولية العاملة على تكريس وتثبيت النزوح السوري في لبنان. وكان البارز على هذا الصعيد ما اعلنه الناطق الرسمي للاتحاد الاوروبي في الشرق الاوسط وشمال افريقي لويس ميغيل بونيو ان «لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي»، داعياً الى مساعدتهم ولبنان. في هذا الوقت، دخل المجلس النيابي على خط الاجراءات الدستورية والقانونية لمعالجة الوجود السوري. فخصصت لجنة الادارة والعدل جلستها امس لهذا الموضوع، وناقشت الخيارات في ما يشبه الرفض الكامل للمنطق الاوروبي، داعية على لسان رئيسها جورج عدوان المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى احترام السيادة اللبنانية، والتذكير بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 والتي «تعتبر لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء». وأيدت اللجنة بإجماع اعضائها من مختلف الكتل وضع خطة حكومية، تتضمن اقفال الحدود، وتنظيم الوجود، على ان تعمل الحكومة على اعادتهم الى بلدهم. محلياً، ومع تأكيد زوار دار الفتوى، نقلاً عن المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان الجهد يجب ان يتركز على الاسراع بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، حضر الملف نفسه في الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز امس في دار الطائفة، وحضره الى جانب شيخ العقل الشيخ سامي ابي المنى والنائب السابق وليد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط ووزراء ونواب وفاعليات درزية. وتطرق البحث الى الموقف مما يجري في السويداء، لجهة الحراك المطلبي. وأكد ابو المنى على احقية المطالب الشعبية، داعياً لاحترام كرامة جبل العرب، مؤكداً على وحدة الشعب والبلد في سوريا. وكشف جنبلاط: تطرقنا الى الاوضاع في جبل العرب، واكدنا تأييدنا الحراك السلمي، وتفادي الدخول في اي صراعات داخلية او غير داخلية.

مخاطر اقتصادية وأمنية

وعلى صعيد الوضع الميداني للنازحين السوريين، لم تقتصر المخاطر على الاوضاع الاقتصادية للبنانيين، فقد كشف محافظ البقاع كمال ابو جودة أنه من اصل 2000 مؤسسة تجارية في بر الياس يوجد 1700 مؤسسة يديرها نازحون سوريون، بل تعداه الى اسحلة ثقيلة ومتفجرات. فقد اعلنت مديرية امن الدولة انه بعد توافر معلومات «حول وجود كميّة كبيرة من الأسلحة المخبّأة في سهل مدينة زحلة، وتحديداً في خيمة منصوبة على أرض للمدعوّ (إ.ص.)، يقطنها كلّ من السوريّ (م. د.) و السوريّة (ه.ن.)، توجّهت دوريّة من مديريّة البقاع الإقليميّة في أمن الدّولة إلى المحلّة المذكورة، ودهمت الخيمة وقامت بتفتيشها بحضور كلّ من السوريّين (م- د)، و (ه-ن)، فعثرت على كمّيّة من الأسلحة الحربيّة وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ألبسة عسكريّة وعدّة هواتف خلويّة وكاميرات. بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كلّ من السوريّين المذكورين بجرم حيازة أسلحة حربيّة وأسلحة صيد بطريقة غير شرعيّة، وتبيّن أيضاً دخولهما خلسةً إلى لبنان، فتمّ تسليمهما إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما، والعمل جارٍ حاليّاً لتوقيف باقي المتورّطين».

إشكال فردي في عين الحلوة

وليلاً، أُفيد عن وقوع اشكال فردي في الشارع التحتاني، داخل مخيم عين الحلوة، ادى الى اطلاق نار، كما القيت قنبلة باتجاه موقع لقوات الامن الوطني في المخيم من دون وقوع اصابات.

دعوة نصر الله لتسهيل هجرة السوريين لأوروبا تعرّض لبنان للحصار

نائب في «القوات»: هذا تصرف الميليشيا والدول المارقة

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... في خضم الإرباك الذي يعيشه لبنان حيال أزمة النازحين السوريين وارتفاع الأصوات المطالبة بالعمل على إعادتهم إلى بلادهم، أتت دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لوضع خطة وطنية للضغط فيها محلياً وخارجياً وعدم منع النازحين الذي يريدون الهجرة عبر البحر، من مغادرة لبنان للضغط على أوروبا والمجتمع الدولي. كلام نصر الله، الذي وإن حمل في طياته دعوة إلى التوحد في هذه القضية، طرح علامة استفهام سياسية وقانونية حيال طرح ترك النازحين لمصيرهم في البحر وتداعيات هذا القرار من الناحية القانونية، إذا اتُخذ، بحيث قد يعرّض لبنان لحصار اقتصادي وسياسي. ووصف النائب عن حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك طرح نصر الله، بـ«غير مسؤول وتصرف ميليشيوي» عادّاً أنه يحاول بكلامه الضغط على الحكومة للضغط بدورها على المجتمع الدولي لفك الحصار على النظام السوري عبر ربطه الموضوع برفع «قانون قيصر» عن النظام السوري وبدء الإعمار. ويقول يزبك لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن أزمة النزوح تشكل ضغطاً فائقاً وقاتلاً على البلد وتركيبته الديموغرافية ودعوة الحزب إلى الوحدة حول بعض المسائل مطلوب، لكن هذا لا يعفي نصر الله من شراكته للنظام السوري المتسبب بهذا النزف، وهو الذي يسيطر على المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا، وبالتالي عليه هو أن يمارس الضغط ليوقف الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري هذا النزف؛ لأنه بكل بساطة الجيش اللبناني لا يمكن أن يغطي كل الحدود الفالتة». ويضيف يزبك: «الحكومة بدورها تتحمل مسؤولية، وهي التي تتألف من قوى حليفة للحزب الذي يشارك بها أيضاً، وبالتالي هو مسؤول بنسبة 60 في المائة عن هذه الأزمة وكلامه غير مُجدٍ». ويوضح: «الجزء المقبول من كلامه هو فقط المرتبط بالوحدة الوطنية، أما ما بعد ذلك كل ما قاله غير دقيق وتشخيصه غير واقعي وغير قابل للتطبيق». وأكد: «لا نبرئ المجتمع الدولي مما وصلنا إليه، لكن الدعوة إلى إرسال النازحين إلى أوروبا هو تصرف الميليشيا والدول المارقة، وهذا مصدر اعتراضنا على تصرفات بشار الأسد، ولبنان غير قادر على تحمل تداعيات قرار كهذا، في حين أن المطلوب هو الضغط بطرق دبلوماسية وسياسية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدتنا في الحل، وهذا ما يقوم حزب (القوات) به». أما من الناحية القانونية، فيتحدث المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، حول هذا الاقتراح، متحدثاً عن ثلاثة مستويات في القانون الدولي، منها أن يكون لبنان معرّضاً لشبه حصار اقتصادي ودبلوماسي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ثلاثة مستويات في القانون الدولي للتعامل مع خطوة فتح المجال البحري للمهاجرين عبر البحار، إذا اتُخذت، وهي، أن تتعامل الدول الأوروبية، وتحديداً المتوسطية مع هذا الحدث دبلوماسياً وسياسياً لا يرقى إلى مستوى الإجراءات بحق لبنان أو أن تنتقل إلى المستوى الثاني وتتشدد في التعامل معه من الناحية التجارية، أي في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والتحويلات المالية، وصولاً إلى اتخاذ التدابير الديبلوماسية التي تجيزها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من استدعاء السفراء، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وهذا يؤدي إلى شبه حصار على لبنان. أما المستوى الثالث، فهو رفع القضية إلى مجلس الأمن ليتخذ قراراً تحت الفصل السابع وهذا يعني اتخاذ إجراءات تبدأ بالحصار الاقتصادي وقد تصل إلى اتخاذ تدابير عسكرية بحق لبنان ويكون هنا القرار ملزماً». وهنا يرجّح مرقص أن «تقتصر الإجراءات الأوروبية على المستوى الأول على الأقل مع بداية تنفيذ القرار اللبناني المطروح، بحيث يكون لذلك تأثير قليل المدى على لبنان لا يصل إلى حدود قطع التعامل معه أو الإضرار به»، مشيراً إلى أنه «ربما تكون ضارة نافعة من وراء خطوة كهذه بحيث يفرض لبنان وتحت وطأة الهواجس الأوروبية ما يناسب مصلحته لناحية إعادة النازحين ووقف التمويل لعدد منهم مقابل إبقائهم وإدماجهم في المجتمع اللبناني». وكان نصر الله قد دعا مساء الاثنين إلى خطة أو استراتيجية وطنية لحملها إلى العالم والضغط من أجل تبنيها على حكومة تصريف الأعمال، وعلى مؤسسات الدولة، و‏على الجيش اللبناني، وعلى القوى الأمنية وعلى البلديات وعلى المجتمع، طارحاً فكرة عدم منع النازحين من مغادرة لبنان في البحر إلى أوروبا. وسأل «لماذا ‏تمنعونهم؟ وعندما تمنعونهم ويذهبون تهريباً، فيضطروا إلى أن يركبوا بهذه المراكب المطّاطية وكل يوم ‏يومين ثلاثة عندنا مصيبة وغرق في البحر»، ولفت إلى فكرة مطروحة تقضي بـ«أن اتركوا الموضوع ودعوهم يصعدوا بالسفن وليس فقط بالمراكب المطّاطية، والقول لمن ‏يرغب من النازحين السوريين أن يُتاح لهم الفرصة وأن ‏يركبوا السفن وأن يتّجهوا إلى أوروبا»، وأضاف: «هذه الفكرة يقول من يتبناها إنها ستؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن ‏الدول الأوروبية سوف تأتي خاضعةً إلى بيروت، إلى السراي الحكومي لتقول للبنانيين ماذا تريدون ‏لتوقفوا هذه الهجرة للنازحين باتجاه أوروبا...».

نصرالله يمسك بأولويات الرئاسة و«الترسيم» واللاجئين

الجريدة...منير الربيع ...أعاد الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله تحديد الأولويات اللبنانية، كما يراها هو، مؤكداً في كلمته، مساء أمس ، أنه صاحب القرار في هذه الأولويات الثلاث، وهي، الحدود البرية الجنوبية، وضبط الحدود مع سورية، ووقف مسار تدفق اللاجئين، والانتخابات الرئاسية. وبحسب ما تكشف مصادر متابعة، فإنّ كلام نصرالله حول «ترسيم» أو تثبيت الحدود البرية جاء رداً على إبداء واشنطن استعدادها للوساطة، وبعد نقاش أجراه الحزب مع مسؤولين لبنانيين. وبالتالي، فإن إشارة نصرالله حول الحدود البرية تشبه الى حد بعيد إشارته لدى إطلاق وساطة ترسيم الحدود البحرية، عندما أعلن وقوف حزبه خلف الدولة اللبنانية فيما تقرره، مع التمسّك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وبأن «المقاومة» ستساند الدولة في المفاوضات. قسّم نصر الله مسار «تثبيت» الحدود البرية على ثلاث مراحل، الأولى تتعلق بمعالجة الخلاف حول 13 نقطة، يطالب لبنان بها كاملة. والثانية، تراجع إسرائيل عن ضمّ الجزء الشمالي من بلدة الغجر، في مقابل إزالة الحزب للخيمتين اللتين نصبهما خارج الخط الأزرق. والثالثة، تتصل بملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهذه ستكون مؤجلة حالياً بانتظار الوصول إلى تسوية ثلاثية مع سورية. من ملف الحدود البرية جنوباً، إلى الحدود الشمالية الشرقية مع سورية، كان واضحاً أن نصرالله يقول للجميع إنه الممسك بواقع هذه الحدود، وبالتالي فإن المعادلة الاستراتيجية بيده، ولا يمكن للبنان أن يذهب إلى أي اتفاق أو قرار أو إجراء من دون موافقة الحزب. سعى نصرالله إلى الضغط في ملف اللاجئين السوريين لدفع الحكومة اللبنانية إلى تطبيع العلاقات مع دمشق بالدرجة الأولى، وللضغط على الدول الأوروبية من خلال التلويح بإرسال آلاف اللاجئين وإغراق أوروبا بهم، مما سيدفع الدول الأوروبية حسب رأيه إلى مساعدة لبنان للبحث عن حلّ، كما دعا إلى استخدام هذا الملف في إطار الضغط على الأميركيين لإلغاء العقوبات المفروضة على سورية في إطار «قانون قيصر». كل هذه المعادلات من شأنها استدراج الغرب إلى اهتمام أكبر بلبنان، وبالتالي التفاوض مع حزب الله بشكل مباشر لمعالجة المشكلات العالقة. وهذا لا بدّ له أن يكون مرتبطاً بإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية. وقد أعطى نصر الله إشارة إطلاق الوساطة الأميركية لترسيم الحدود البرية، بالتزامن مع ما تردد عن إعطاء مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الإذن للتفاوض المباشر بين الأميركيين والإيرانيين. فيما سيكون التركيز اللبناني على انعكاس مسار التفاوض حول الحدود الجنوبية مرتبطاً بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لا سيما أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين كان قد شدد على ضرورة انتخاب رئيس يواكب مسار التفاوض ويقر الاتفاقات. في هذا السياق، لا بدّ من التذكير بالدور الأساسي الذي اضطلعت به دولة قطر في مرحلة ترسيم الحدود البحرية والدخول إلى كونسورتيوم التنقيب عن النفط والغاز، وقد تحدّث نصرالله عن ضرورة انتظار الجهود القطرية اليومية في سبيل الوصول إلى اتفاق رئاسي، وهنا سيكون لبنان أمام معادلتين، أن ينتج التفاوض على الحدود البرية حلاً رئاسياً في المرحلة المقبلة، على قاعدة تسوية واضحة، وهي إنجاز الترسيم مقابل انتخاب رئيس، وهنا يتمسك الحزب بمرشحه في محاولة منه لتمرير انتخابه، من دون إغفال التركيز على أن سليمان فرنجية قد يلعب دوراً أيضاً في مجال ضبط الحدود الشمالية الشرقية وترتيب العلاقة مع سورية. أما في حال عدم توافر الظروف لذلك، فإن المقابل الذي سيطالب به الحزب هو ضمانات سياسية واقتصادية وفي آلية تشكيل السلطة، من ضمن سياق تسوية قابلة لأن تشمل الملفات الثلاثة.

أزمة النازحين: ميقاتي وعون يمسكان بمفتاح الحلّ

السراي واليرزة أقرب من واشنطن وبروكسل

الاخبار...غسان سعود ... من بين المواقف السياسية المزايدة في ما يخصّ النزوح السوري في الأيام القليلة الماضية، يمكن التوقّف عند الورقة الكتائبية في هذا الشأن، إذ خرج النائب سامي الجميل عن نمطية قوى 14 آذار و«التغييريين» والنواب المستقلّين في مقاربة الملف، عبر التأكيد على تغيّر «الوضع في سوريا، مع انحسار الأعمال العدائية والمعارك، واستعادة الحكومة السورية سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، بما يوفّر استقراراً نسبياً لعدد كبير من المناطق»، يسمح بـ«العودة الآمنة للسوريين الموجودين في لبنان إلى ديارهم».....

في البند الأول من ورقته، دعا الجميل إلى إنشاء آلية فورية لمعرفة مكان الإقامة الأصلي لكل نازح في سوريا والأسباب الحقيقية لنزوحه إلى لبنان، لتأكيد أنهم بغالبيتهم مهجّرون اقتصاديون، على نحو يناقض روايتَي المجتمع المدني والمجتمع الدولي حول الأسباب السياسية والأمنية للنزوح. وهو إذ طالب بتحديد من هناك خطر حقيقي على حياتهم، حضّ في البند السادس من مبادرته على إيجاد بلدان ثالثة مستعدّة لاستقبال هؤلاء. ورغم تجنبه تسمية الحكومة السورية بالاسم، دعا الجميل الحكومة اللبنانية إلى «التعاون مع كل أصحاب المصلحة المعنيين». وجديد رئيس الكتائب، أيضاً، دعوته المجتمع الدولي إلى تمويل عودة النازحين إلى سوريا بدل الاستمرار في تمويل استقرارهم في لبنان، عبر تقديم المجتمع الدولي حوافز مالية للعائدين تعادل مجموع ما يُصرف لكل نازح خلال سنة واحدة في لبنان، لتشجيع العودة وترميم ما هدّمته الحرب أو البدء بعمل ما.

يقود ذلك، بمجمله، إلى أن «البيئة الحاضنة» للمجتمع المدني وتوصيات المجتمع الدولي، ومنها حزب الكتائب مثلاً، لم تعد تقوى هي نفسها على الاستمرار في خداع الرأي العام. لكنّ الكرة ليست في ملعب حزب الكتائب أو غيره من القوى السياسية فقط. صحيح أن بعض الأفرقاء أمّنوا الغطاء السياسي والمعنوي والإعلامي لوفود مئات آلاف النازحين، لكن لا هؤلاء ولا المجتمع الدولي ولا جمعيات المجتمع المدني يتحمّلون وحدهم المسؤولية المباشرة عن دخول النازحين وبقائهم. يمكن دائماً، في سياق «التزريك» السياسي، العودة إلى مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والتزامه بالمصالح الخارجية على حساب مصلحة وطنه. لكنّ المسؤولية الرئيسية تتحمّلها أولاً الحكومات المتعاقبة التي نأت بنفسها، وثانياً القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش الذي ينص قانون الدفاع الوطني على أن مهمته، بمعزل عن وجود قرار سياسي من عدمه، هي: «ضبط الحدود البرية والبحرية من أعمال التسلّل والتهريب بالاتجاهين». وهو ما يقود إلى الكلام الجديّ بهذا الشأن بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ففي حال كانت هناك نية جدية لمعالجة هذا الملف، ثمّة بابان لا ثالث لهما:

الأول، وضع قائد الجيش العماد جوزف عون الأوهام الرئاسية المدعومة من الخارج جانباً بكل ما أدّت إليه من عدم قيام الجيش بواجباته على صعيد «ضبط الحدود البرية والبحرية». صحيح أن في وسع الجيش التذرّع بالقرار السياسي حين يتعلق الأمر بمهمة من خارج مهامه الدستورية، لكن حين يتعلق الأمر بنص واضح في قانون الدفاع، يضحي انتظار القرار السياسي لعدم القيام بالواجبات نكتة سمجة. وإذا كانت سياسات «القائد» وعلاقاته وكل الحسابات الجانبية التي شرّع لنفسه إدارتها من دون حسيب أو رقيب قد فشلت في حماية عناصر المؤسسة وضباطها من العوز الذي يدفعهم نحو وظيفة ثانية وثالثة، فإن المطلوب الانشغال قليلاً عن التجارة والتعهدات للقيام بواجبه وفق نص قانون الدفاع. ولا شك في أن القائد يملك، كمرشح إلى رئاسة الجمهورية، «ورقة لوتو» حقيقية، إذ يمكن أن يتحول خلال بضع ساعات فقط إلى الرجل الأكثر شعبية في لبنان، إذا ما أدار ظهره للتوجيهات الخارجية واستجاب للمطالب الشعبية الكبيرة بضبط الحدود وإعادة كل من يمكن وضعهم في خانة المتسلّلين من حيث أتوا فوراً. كما أن على «القائد» أن يتوقف عن المزاح حين يتحدث عن عديد العناصر المطلوبين لحماية الحدود، لأن الكاميرات التي وزّعها أصدقاؤه البريطانيون وأعاد أصدقاؤه الأميركيون صيانتها وبرمجتها وتطوير قدراتها (الليلية الخارقة أيضاً) تتوزع على طول الحدود اللبنانية – السورية، وتسمح للجنود في غرفة المراقبة المركزية، سواء في اليرزة أو في قيادة كل فوج، بإحصاء السلاحف والأرانب والخنازير البرية وحمير التهريب التي تعبر الحدود ليلاً ونهاراً. وخلال الجولة النيابية الأخيرة التي نظّمتها قيادة الجيش، شاهد النواب في قيادة فوج شدرا (بلدة عكارية) حماراً يعبر محمّلاً بالبضائع مع ثلاثة مهرّبين، وقد قام العناصر عبر التحكم الإلكتروني بالكاميرا عن بعد بتقريب وجوه المهرّبين لتبيان ملامحهم بدقة، وما يهرّبونه على ظهر «الجحش». بالتالي، ما من قافلة بشرية تمر عبر الحدود اللبنانية – السورية أو سيارة أو درّاجة نارية إلا وتترصّدها كاميرات المراقبة البريطانية – الأميركية – العونية (نسبة إلى القائد)، ولا يتحرك منذ أكثر من خمس سنوات صهريج مازوت أو بنزين أو مياه إلا بمعرفة الأفرقاء الثلاثة. وبعد رصد المهرّبين، سواء مركزياً في اليرزة أو في قيادة الفوج، يمكن إخطار العناصر للتحرك فوراً من أجل توقيفهم. غير أن الوقائع تؤكد حصول العكس تماماً حين لا تصل الحواجز الطيارة التي يقيمها الجيش «على الوقت» إلا نادراً: فهي تصل إما متأخّرة بعد مرور المهرّبين أو تغادر باكراً قبل وصولهم. علماً أن المناطق الحدودية غنية بالمخبرين المتعاونين مع استخبارات الجيش ممن يمكن تفعيلهم بشكل إيجابي في حال قرّر قائد الجيش فعلاً القيام بواجباته بمنع التهريب. أضف إلى ذلك أن طلب زيادة العناصر الذي يلجأ إليه عون لتبرير عدم القيام بواجباته، يأتي على ذكره في الخطابات فقط، ولم يحوّله كتاباً خطياً واضحاً يُرفع سواء إلى اللجان النيابية المعنية أو إلى وزارة المال، وهو بطبيعة الحال أكثر كلفة بكثير من زيادة بعض الكاميرات في حال تطلّبت مكافحة التهريب ذلك؛ لكنه لا يريد في الواقع، لا زيادة العناصر في الأفواج الحدودية ولا زيادة الكاميرات ولا الاستفادة من الكاميرات والعناصر الموجودين أساساً، لأنه - ببساطة - لا يريد إغضاب الأميركيين والأوروبيين بعد أن أوهموه أن طريقه إلى بعبدا تمر بمضاعفة عديد النازحين في لبنان.

ما من قافلة تمر عبر الحدود اللبنانية – السورية إلا وتترصّدها كاميرات المراقبة البريطانية – الأميركية - «العونية»

الثاني، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تنبثق شرعيتها بالكامل من ثنائي حزب الله وحركة أمل حصراً، لكنها تواصل مع ذلك العمل في الملفات الرئيسية التي تعني الولايات المتحدة بشكل مناقض بالكامل ومتعارض تماماً مع توجهات كل من الحزب والحركة. وهو تناقض لم تعد تنفع معه التبريرات المتداولة منذ سنوات والانتقادات الناعمة لبعض القياديين في الحزب. كان يمكن فهم وتبرير المواقف الجبانة في ما يخصّ الحرب الروسية - الأوكرانية والموقف المتخاذل في ما يخص التجديد لقوات اليونيفل، وانصياع الحكومة للقرار الأميركي بتأديب موظف في الخارجية اللبنانية لم يقل «بأمرك أميركا» كما يفعل معظم الآخرين، لكن لا يمكن التمادي أكثر. لا بدّ من وضع حد لنأي ميقاتي بنفسه سواء عن قيام القوى الأمنية والجيش بمسؤولياتهم، أو عن مراقبة الأجهزة الرسمية اللبنانية لعمل الجمعيات والمنظمات الدولية ومنع مخالفتها للقوانين اللبنانية، أو لجهة التواصل الجدي السريع مع الحكومة السورية التي تضبط الحدود اللبنانية – السورية بالكامل وتخضع بجميع تعرّجاتها لسيطرتها الأحادية المطلقة ولا يمكن للمهرّبين أن يعملوا من الجانب السوري من دون موافقة أجهزتها الأمنية. قبل قيام كل من حكومة ميقاتي وقيادة الجيش بواجباتهما لا يمكن مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم بتعديل سياساتهم؛ السراي كما اليرزة أقرب من واشنطن وبروكسل، وبعد قيامهما بواجباتهما يمكن البحث في وسائل الضغط على الخارج، إلا إذا كان إقناع أو إلزام الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بتعديل سياستيهما بات أسهل من إقناع أو إلزام ميقاتي وجوزف عون بتعديل سياستيهما. من لا يقوم بواجباته لجهة ضبط الحدود البرية وفقاً لما تنص عليه القوانين اللبنانية والدولية لن يسمح بفتح الحدود البحرية خلافاً لما تنص عليه القوانين اللبنانية والدولية. لا بدّ اليوم - أولاً - من إفهام جوزف عون أن طريق بعبدا تمر بمصلحة الشعب اللبناني لا مصلحة الأميركيين والأوروبيين، وأن استمرارية ميقاتي السياسية رهن قرار الثنائي الشيعي لا القرار الأميركي.

القوات وحزب الله: التعاطي إستراتيجياً مع الرئاسة

الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... انتقل ملف الرئاسة بالكامل من لبنان إلى خارجه. لم يعد قرار انتخاب رئيس للجمهورية أقل من قرار إستراتيجي، تتعامل معه العواصم الخمس زائداً طهران على هذا النحو، كما هي حال بعض أطراف الداخل، تحديداً حزب الله والقوات اللبنانية... منذ أن بدأ نقاش انتخابات رئاسة الجمهورية واختيار المرشحين، إلى أن طبعت المراوحة الملف الرئاسي بعد فشل المبادرة الفرنسية، وما رافقها من حراك قطري وتدخّل اللجنة الخماسية، يمارس حزب الله والقوات اللبنانية الأسلوب نفسه في التعاطي مع ملف الرئاسة. الطرفان يتقاطعان عند نقطة أساسية: كلاهما يفكر في الرئاسة ويتعاطى معها إستراتيجياً. فانتخابات الرئاسة، بعد ما أفرزته الانتخابات النيابية والحراك العربي وتداخلات المنطقة بكل تفاصيلها، من سوريا إلى العراق، وعلى أبواب التطبيع السعودي مع إسرائيل، صارت تحمل عناصر تتقدّم على تلك التي كانت تحملها انتخابات ما بعد الخروج السوري من لبنان وتكريس دور حزب الله في المشهد السياسي كمقرر أساسي، كما في انتخاب العماد ميشال عون. ولم يعد الطابع المحلي والنقاشات بين الكتل النيابية وتبادل أسماء المرشحين أموراً مهمة في الانتقال إلى المرحلة الجديدة. كلا الحزبين صارا أكثر تمسكاً بمفاعيل ما تمثّله انتخابات الرئاسة ومصير موقع الرئيس في تقاطعات المنطقة، بعدما أصبح ملف الرئاسة بكامله في أيدي عواصم الخماسية وطهران. وعلى عكس هذين الطرفين، لا تزال القوى السياسية الأخرى تتعاطى مع ملف الرئاسة على أنه بازار داخلي، وعلى رأسها التيار الوطني الحر. فالأخير بات يتصرف وكأنه يدافع عن نفسه إزاء العهد الجديد، بمعنى تأمين حمايته السياسية في المرحلة المقبلة. وأداؤه الأخير يعكس تعارضاً بين موقع الناخب الأول، ومن يفتش عن دور مضمون في مرحلة الخيارات الرئاسية، بحيث ينقذ تياره وموقعه، لتصبح حماية التيار أقوى من هاجس الرئاسة في ذاتها. حاول حزب الله، في المرحلة الأولى، إعطاء الانتخابات طابعاً محلياً - أمنياً يتعلق بالحفاظ على حلفائه، وأولاً وآخراً حماية ظهر المقاومة «محلياً»، وكان في كل مرة يدعو إلى تخطي فكرة الحوارات الإقليمية وعدم انتظار التفاهمات الدولية. وتعاملت القوات كذلك مع الانتخابات، إلى حد كبير، على أنها محلية، آخذة في الاعتبار مشروع المواجهة مع حزب الله وحلفائه، ونافية أي تأثيرات سعودية أو أميركية في خيارها أو أسلوب إدارتها للمعركة الانتخابية. لكن ما حملته جلسة 14 حزيران من تقاطعات خارجية، وعودة الحضور السعودي من دون قرار واضح حول شكله النهائي، وما أعقب ذلك منذ لقاء الدوحة وبعده لقاء نيويورك، واستعادة التوازن داخل الإدارة الفرنسية نتيجة خلافات داخلية حيال أزمة لبنان الرئاسية... مهّدت الطريق لحزب الله والقوات لوضع الرئاسة في مكان مختلف عما تفعله القوى الأخرى.

باريس والدوحة تتعثّران رئاسياً وواشنطن والرياض لم تقولا كلمتهما مطلقاً

كان فشل المبادرة الفرنسية متوقّعاً، وإن كانت لدى الرئيس نبيه بري والحزب، في المرحلة الأولى، انطباعات خاطئة عن احتمال نجاح الضغط على التيار الوطني الحر لتمرير انتخاب سليمان فرنجية. لكن مع خروج فرنسا، والتحرك القطري نحو خيار ثالث، استعاد حزب الله زمام المبادرة قاطعاً الطريق على أي احتمالات تردّد أن الرئيس بري - رغم أنه عرّاب تسمية فرنجية - قد يكون في وارد النقاش حولها. وفي المقابل، حافظت القوات على مسار الخطوات الحذرة في فتح الباب مشرّعاً أمام مبادرات يُفهم منها أنها قد تدوّر الزوايا حتى بالنسبة إلى ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون الذي سبق أن قالت رأيها فيه، إلا أنها في الوقت نفسه وضعت انتخابه في الأطر الخارجية. وبقدر ما أن فكرة الخيار الثالث مطروحة منذ أشهر، إلا أنها أخذت موقعها أخيراً في مكان ما بين الدوحة وباريس. رغم أن معلومات رشحت من لقاءات عقدها القطريون أخيراً، جزمت بأن هؤلاء لم يدخلوا مطلقاً في أي لائحة أسماء في نقاشاتهم على مستوى الصف الأول. واللائحة المتداولة منبعها محلي على أكثر من مستوى، تداخلت فيه عناصر محلية وخارجية، تعكس رغبة بتضييع بوصلة النقاش وتوجيه رسائل حول خفض مستوى التعامل مع الرئاسة الأولى، فيما الأسماء الأكثر جدية غير متداولة. لكنّ الثابت في ما حصل من همروجة رئاسية، أن باريس والدوحة تتعثّران رئاسياً، وأن واشنطن والرياض لم تقولا كلمتهما مطلقاً، وما إضاعة مزيد من الوقت إلا إثباتٌ بأن الملف الرئاسي تحوّل حكماً إلى أيدي صناع القرار في الخماسية، إضافة إلى قيام طهران بدور أكبر بقوة. لذا كان من الطبيعي أن يصبح حزب الله والقوات أكثر حزماً في عكس موقفيهما ونقل النقاش الرئاسي إلى مكان آخر. والقوات سبق أن وقفت في وجه باريس في المبادرة المنتهية صلاحيتها، وفي رفض الحوار، ومرشح خيار ثالث من دون أفق. وحزب الله يعيد إلى الرئاسة تشعّباتها الإقليمية، فيعكس مشروعاً سياسياً لا مجرد تسوية برعاية خارجية. وما يزيد من قناعة الطرفين بضرورة التعامل إستراتيجياً مع رئاسة الجمهورية أن أصحاب القرار الفعليين لم يحسموا خيارهم في ما يريدونه للبنان، وليس لرئاسته فحسب.

مساعٍ لمنع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني مع استمرار الشغور الرئاسي

بين الحلول المطروحة رفع سن التقاعد للعسكريين والأمنيين

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. احتمال استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية في لبنان إلى ما بعد العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد، يفتح الباب أمام السؤال عمّن سيملأ الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية؟ وهل تبقى شاغرة وليس هناك من يدير شؤونها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان، كونها تشكّل إلى جانب القوى الأمنية الأخرى صمام الأمان لحماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار، فيما تتدحرج إدارات ومؤسسات الدولة نحو المزيد من الانحلال؟.......

ويتلازم تمديد الشغور الرئاسي، ما لم تؤدّ المساعي أكانت محلية أو خارجية إلى انتخاب رئيس للجمهورية يدفع باتجاه تبديد الهواجس المترتبة على ارتفاع منسوب المخاوف حيال تمدُّد هذا الشغور بإحداث فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، مع تصاعد وتيرة يقودها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضد قائد الجيش من دون أن يسمّيه، متهماً إياه بتسهيل دخول السوريين خلسة إلى الأراضي اللبنانية، ظنّاً منه بأن تماديه في تهشيم صورة قائد الجيش يبعده من السباق إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ما يكمن وراء رفض باسيل التمديد له لإسقاط اسمه من لائحة المرشحين. واستباقاً لترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد إحالة عون على التقاعد، تتداول القوى السياسية الرئيسة في المخارج المطروحة لمنع انتقال عدوى الفراغ الرئاسي إلى المؤسسة العسكرية. لكن معظم الصيغ المطروحة لتفادي إقحام المؤسسة في فراغ قاتل قوبلت برفض من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد موريس سليم، المحسوب على باسيل، في محاولة منه لابتداع صيغة، بخلاف النصوص الواردة في قانون الدفاع الوطني، تتيح له تكليف العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي)، وبمرسوم يصدر عن الوزير، بالإشراف على تدبير شؤون المؤسسة العسكرية، بعدما رفض إصدار مرسوم يقضي بتأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري ممّن أُحيلوا على التقاعد وعلى رأسهم رئيس الأركان اللواء أمين العرم. كما رفض وزير الدفاع، بإصرار من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ووريثه السياسي النائب باسيل، العودة عن قراره، هو وزملاؤه من الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني» بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء ولو لمرة واحدة لملء الشغور في المجلس العسكري، ليكون في وسع رئيس الأركان المعني الإنابة عن قائد الجيش فور إحالته على التقاعد بتسيير شؤون المؤسسة العسكرية تطبيقاً للنص الوارد في قانون الدفاع الوطني. حتى إن وزير الدفاع يرفض استدعاء رئيس الأركان السابق اللواء العرم من الاحتياط لينوب عن قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية، خصوصاً أن هناك سابقة باستدعاء العميد رياض تقي الدين من الاحتياط وتعيينه رئيساً للأركان. ومع أن وزير الدفاع أقفل الأبواب في وجه المخارج المطروحة لتفادي الشغور على رأس المؤسسة العسكرية، بتشجيع من باسيل، الذي أخذ على عاتقه الدخول في معركة شخصية مع العماد عون يُراد منها تصفية حساباته على خلفية اتهامه بالوقوف وراء محاولات الانقلاب على الرئيس عون التي تتزعمها المجموعات التغييرية من دون أن يحرك ساكناً، فإن باسيل كان في مقدمة من خالف الرئيس عون عندما عيّن العماد عون قائداً للجيش. وفي هذا السياق، لم يكن من خيارات لتفادي الفراغ في المؤسسة العسكرية سوى اثنين كان تقدّم بهما النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي»؛ الأول يقضي بالموافقة على اقتراح قانون ينص على التمديد للضباط العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية ويتولون مواقع قيادية، وكان يشمل في حينه التمديد للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل أن يحال على التقاعد، لكنه بقي حبراً على ورق.

أما الخيار الثاني فيقضي بالتقدم باقتراح قانون يسمح برفع سن التقاعد لسنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، بصرف النظر عن رتبهم، لسد الفراغ الناجم عن الانقطاع في فتح دورات لتطويع العسكريين، وهذا ما حصل بالتوقيع عليه من قبل النواب في «اللقاء الديمقراطي»، ويتوقف إقراره على مدى تجاوب الهيئة العامة في البرلمان في جلسة تخصص للنظر فيه، علماً بأن تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل ليس في وارد تأييده، رغم أن الأخير يغرّد وحيداً في حملته على العماد عون، ولا يجد من زملائه من يدعمه سوى نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب الذي انفصل أخيراً عن التيار. وفي هذا السياق، يؤكد النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن أن «اللقاء» أخذ المبادرة لقطع الطريق على تمدّد الفراغ في الرئاسة نحو المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إننا نسعى منذ الآن لتدارك هذا الفراغ، وبادرنا إلى استباق ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من خلال اقتراح القانون الذي تقدمنا به، حرصاً منا على وضع الضوابط للحفاظ على الاستقرار ومنع الإخلال بالأمن. ويُفهم من اقتراح «اللقاء الديمقراطي» برفع سن التقاعد للعاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية بأن لا مجال للموافقة - في حال أُحيل قائد الجيش على التقاعد بترحيل انتخاب الرئيس - على ما يخطط له باسيل من خلال وزير الدفاع بتكليفه بمرسوم اللواء صعب، كونه الأقدم رتبة بمهام قائد الجيش بالإنابة. ويتذرّع من يستعد منذ الآن لرفض تكليف اللواء صعب، بأنه يشكل مخالفة لقانون الدفاع، إضافة إلى أنه يتبع وظيفياً وزير الدفاع، ما يحول دون تعيينه لأنه ليس ملحقاً بالجيش. لذلك، فإن ملء الشغور في قيادة الجيش يتقدم على الحراك الرئاسي الذي لا تزال أبوابه موصدة أمام انتخاب الرئيس، وهذا يتوقف على ما سيقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورد فعل حليفه في الثنائي الشيعي «حزب الله». فهل يدعو لعقد جلسة لرفع سن التقاعد؟ وكيف ستتعامل المعارضة المسيحية مع اقتراح «اللقاء الديمقراطي»؟ وهل تعيد النظر برفضها المشاركة في جلسات تشريع الضرورة لمنع باسيل من محاصرة العماد جوزيف عون، مع أنه يتجنّب تسميته بالاسم؟ وبالتالي هل تتناغم المعارضة في دفاعها عن المؤسسة العسكرية مع «اللقاء الديمقراطي»؛ لأنه لا مصلحة لها في تقديم خدمة سياسية مجانية بانضمامها إلى باسيل الذي لن يجد من يناصره في تحريضه على العماد عون؟....

«الكتائب» يتهم «حزب الله» بـ«خطف» الاستحقاق الرئاسي اللبناني

ردود على تصعيد نصرالله تجاه معارضيه

بيروت: «الشرق الأوسط».... اتهم حزب «الكتائب اللبنانية»، «حزب الله» بـ«خطف الاستحقاق الرئاسي، وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه»، وذلك في ظل تعثر المحادثات الداخلية، وتصعيد «حزب الله» الذي يتهم خصومه بالسعي لـ«الصدام والمواجهة الداخلية، وجرّ البلد إلى الفتنة»، فيما لم تسفر الوساطات الخارجية عن أي خرق حتى الآن. ويجول الموفد القطري جاسم بن حمد آل ثاني على القيادات اللبنانية، والتقى بممثلي الأحزاب السياسية، وتشير مصادر مواكبة لهذا الحراك إلى أنه التقى بممثلين لـ«حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وآخرين، في مسعى لإحداث خرق، واصطدم مرة أخرى بتمسك القوى السياسية بمواقفها. وتتهم المعارضة ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» بعدم التنازل في مقابل تنازل المعارضة في المرة الأولى بالتخلي عن ترشيح النائب ميشال معوض، وتقاطعها على دعم ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور، وهو ما تحدث عنه رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل بالقول إن «حزب الله» يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق، مضيفاً: «سحبنا أولاً مرشحنا ميشال معوض ورشحنا جهاد أزعور كحسن نية لإنهاء الشغور الرئاسي. أمّا (الحزب) فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس». وقال الجميل بعد استقباله السفير القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني: «الأساس أن الحزب يخطف الاستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه». ولفت إلى أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يدعو إلى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية و(حزب الله) مُصِرّ على مرشحه، ونحن أمام خيارين؛ إمّا الصمود وإما الخضوع، إمّا نرفض منطق الإملاء والسيطرة والفرض وإما نخضع للمرشح الذي يفرضه الحزب». واعتبر الجميّل أنّه «إذا كان (حزب الله) حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر، عندها إمّا نختار بين الاثنين وإما نذهب إلى خيارٍ ثالث رئاسي». وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله قال في تصريح ليل الاثنين: «كانت هناك فرصة هي فرصة الحوار الذي دعا إليها الرئيس ‏بري، وكان ممكناً أن يأتي الجميع إلى الحوار ونتناقش ونطرح مرشحنا ويطرحون مرشحهم، ونتحدث ‏بالضمانات ونتحدث بالمستقبل ونتحدث بكل شيء. المبادرة تقول إنه إذا اتفقنا على اسم نذهب وننتخبه ‏وإذا اختلفنا على اسمين نذهب ونصوّت، لكن هذه الفرصة ضُيّعت فقط بالنكد، بالمكابرة». وأضاف: «ننتظر منذ أشهر والآن تقريباً سنة مرت. على كل حال، المبادرة الفرنسية يجب أن نستطلع أين أصبحت. ‏الوفد القطري ما زال يبذل جهوداً يومية للوصول إلى نتيجة ما». وتعارض القوى المسيحية الرئيسية حواراً اقترحه بري للخروج من الأزمة. وقال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال المقرب من بري محمد مرتضى إن رئيس مجلس النواب «لم ينهِ الحوار ولم ينعه، بل هو أكّد وما زال يؤكّد في كلّ مناسبة أنه لا يمكن للبنانيين أن يخرجوا من أزماتهم إلا باللقاء والتداول والحوار والتوافق». وأشار إلى «أن بري يقدّر كثيراً المبادرة القطرية التي تقيم حواراً بين المكوّنات اللبنانية، وهو يأمل بأن تفضي إلى نتيجةٍ إيجابية على مستوى أزمة الشغور الرئاسي». وتعمل الوساطتان الفرنسية والقطرية على إيجاد مرشح ثالث، بعد فشل القوى السياسية في انتخاب أحد المرشحين المطروحين، وهما جهاد أزعور وسليمان فرنجية. وقال النائب عبد الرحمن البزري في تصريح إذاعي: «الخيار الثالث ليس واضحاً للقوى السياسية اللبنانية الوازنة في المجلس النيابي، كما أن الخيارين الأول والثاني لم يستطع أي منهما أن يحصد الأصوات اللازمة». ويبدو أن بعض المبادرات الخارجية تستثني نواب التغيير والمستقلين من لقاءاتها، وهو ما لمح إليه النائب وضاح الصادق الذي قال: «أرفض أن يقوم أي موفد بتجاهل عدد كبير من النواب المستقلين الرافضين لنهج الفساد وضرب السيادة السائدين منذ سنوات، وأن يعطي حصراً الشرعية إلى الطبقة السياسية التي أوصلتنا إلى الانهيار واستباحت السيادة وأهدرت المال ورفضت أي إصلاح». وفي غياب أي أفق للحل حتى الآن، يتصاعد السجال السياسي الداخلي، ويتجه «حزب الله» إلى تصعيد في وجه خصومه السياسيين. وكان عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أشار، يوم الأحد الماضي، إلى أن «جماعة التحدي والمواجهة بمشاريعهم الخاسرة والمغامرات غير المحسوبة، وبإفشالهم المبادرات والتوافقات، صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد؛ لأنهم هم سبب كل هذه الأزمات، ولا يريدون الحل». وجاءت الردود على قاووق، حيث قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم: «أوافق مع الشيخ قاووق، على أننا في المعارضة أصبحنا الثقل الحقيقي والعائق الفعلي لمشروعهم الإلغائي للبنان. واستكمل، أنه بالمقابل، حزب الشيخ ودويلته أصبحا العائق المؤكد للدستور اللبناني، وللعمل الديمقراطي، وللإصلاح في لبنان، ولتحريره من العزلة الدولية». من جهته، رد عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش على قاووق، قائلاً: «سنبقى عبئاً عليكم وسداً منيعاً في وجه هيمنتكم!». وأضاف متوجهاً إلى قاووق بالقول: «سأخبرك من أصبح عبئاً على البلد، هو من عزل لبنان عن العالم وأقحمه في حروب ومحاور غريبة، ومن دمر مؤسساته، وهدد قضاءه، وحمى متهمين، ومن يعرقل الديمقراطية، ويمنع انتخاب رئيس، وينقل أسلحة ومتفجرات بين الأهالي، يهددهم ويرهبهم... فبلسانك أدنت نفسك».