أخبار لبنان..مراجعة للوساطات الرئاسية: لبنان حلبة إختبار للصراعات..ونصر الله يُشجِّع الترسيم البرِّي وتسهيل توجُّه النازحين إلى أوروبا..المساعي الدولية لحل أزمة لبنان تصطدم بتصلب الداخل..وزير الداخلية اللبناني ينتقد المزايدات حول ملف النزوح السوري..

الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 - 4:35 ص

512

محلية

مراجعة للوساطات الرئاسية: لبنان حلبة إختبار للصراعات..

إحالة عمليات السحب إلى ديوان المحاسبة.. ونصر الله يُشجِّع الترسيم البرِّي وتسهيل توجُّه النازحين إلى أوروبا

اللواء....تؤكّد مصادر المعلومات ان اطراف الوساطات العربية والدولية بدأوا بمراجعة دورات السعي للتقريب بين اللبنانيين، والنتائج التي انتهت اليها، وما تخللها من خلل او اخطاء او تدخلات بهدف الإغراق والعرقلة، او استدراج العروض، نظراً لخصوبة الوضع في لبنان في اختبار الصراعات، وكيفية توجيه الرسائل.. وتشير المصادر الى ان الموفد الخاص للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جان - ايف لودريان، والذي نعى مباشرة صيغة فرنجية - سلام من زاوية تشخيص معين للوضع في لبنان، عاد وتبنى النظرية التي تتحدث إما عن اتفاق على مرشح ثالث او الذهاب الى المجلس النيابي للانتخاب.. وحسب المصادر فإن الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (أبو فهد) الذي ما يزال يجري اتصالات بعيدة عن الاضواء، بناءً على تكليف مباشر من الامير تميم بن حمد آل ثاني، والذي يحوز على ثقته، لرفع تقرير للأمير في ضوء المتغيرات والتبدلات المفاجئة في المواقف، التي لم تكن في الحسبان عند بدء المهمة. وأمس، التقى الموفد القطري النائب باسيل واليوم يلتقي جعجع، في اطار جولة ثانية على الاطراف، وهو التقى كُلاًّ من المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل. وحسب ما خلصت اليه التقييمات، فإن لبنان هو ارض خصبة لاختبار الصراعات الدولية والاقليمية، وهو ما يحصل على وقع ما يجري تجاه الملفات الساخنة، سواء في اليمن او سوريا. وسط هذا التخبط، كشفت مصاد مطلعة ان الوسيط البحري الاميركي آموس هوكشتاين سيزور المنطقة، ومنها لبنان قبل نهاية الشهر الحالي، لدرس إمكانية المباشرة بترسيم الحدود البرية المتنازع عليها، لا سيما النقاط 13. ويتزامن وصوله مع اقتراب الاعلان عن نتائج عمليات الحفر في البلوك رقم 9، التي رأى فيها الامين العام لحزب الله انها تحمل مؤشرات ايجابية. وقال نصر الله: يقال ان هناك وساطة جديدة بعد ايام لحل ملف الحدود، ويربطون ملف الحدود البرية بالملف الرئاسي، او حتى بالمفاوضات الايرانية - الاميركية، فأقول لهم: حاجي تسخفوا، وسندعم اي خطوة تسعى الى تحرير الارض.

لجنة المال: الانتظام يحتاج الى رئيس

ومع هذا الجمود على الجهة الرئاسية، لاحظت مصادر نيابية شاركت في اجتماع لجنة المال والموازنة، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ونائب الحاكم الثاني في مصرف لبنان بشير يقظان وموظفين في وزارة المالية، ان الانتظام العام لا يمكن ان يتحقق ما لم يكن هناك حكومة مسؤولة ورئيس للجمهورية. وحسب ما قالته المصادر لـ«اللواء» ان النواب فوجئوا بالأجوبة، غير المقنعة للطاقم المالي المشارك، لا سيما لجهة صرف قرابة المليار دولار، وبقاء 76 مليار فقط من حقوق السحب الخاصة (PSR).. واختلف اعضاء اللجنة بما يتوجب فعله، فأعلن رئيسها النائب ابراهيم كنعان إحالة الملف الى ديوان المحاسبة، في حين لم يرَ رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان الحل لذلك يكون بتشريع يمنع المس بأموال السحب الخاصة.

إصدار موازنة الـ2023 بمرسوم؟

وفي اطار مالي ايضاً، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البحث يدور حول مدى دستورية ان يُصدر مجلس الوزراء مرسوماً يجعل موازنة العام 2023 التي ردّها رئيس لجنة الادارة والعدل الى الحكومة وبالتالي فإن المجلس النيابي لن يبت بها. واشارت المصادر الى ان نص المادة 86 من الدستور واضح لهذه الجهة، لكن قد تفرضها عقبات تتعلق بالمهل اذ ان الفقرة الاولى من المادة المذكورة تتحدث في نهايتها عن انه «لا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل».

نصر الله: النزوح مسؤولية أميركية

سياسياً، سجلت سلسلة مواقف للسيد نصر الله، فعن ترسيم الحدود البرية، قال:«قيل الكثير حول موقف المقاومة وحزب الله ورؤيته، ولكن في الأصل استخدام كلمة ترسيم الحدود البرية خاطئ فالحدود مُرسّمة، وأوضح أن هناك ثلاثة عناوين: نقاط حدودية معينة يجب أن يخرج العدو منها، وأبرزها B2 وشمال الغجر وبعض الفلوات الموجودة هناك التابعة لبلدة الماري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا». وأضاف:«البعض يربط بين الحدود البرية وبمرشحنا لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية وهذا أمر عارٍ عن الصحة، كذلك ربط الحدود بالتفاوض الأميركي - الايراني وهذا، غير صحيح، وأوضح أننا لسنا معنيين قبولاً ولا ردًا بالوساطات وهذه مسؤولية الدولة وأعتقد أن الوساطة الآتية إن أتت ستركز على شمال الغجر لحل مسألة الخيمتين، مشددًا على اننا لا نساوم على حقوقنا في مياهنا وأرضنا وأي خطوة ستؤدي الى تحرير الارض سيتم التعاون بين الدولة والمقاومة. وأعتبر السيد نصر الله أن كل المؤشرات ايجابية في البلوك 9 والائتلاف النفطي الموجود قدم طلبًا لتولي البلوك 8 و10 والخبراء يقولون لو أن البلوك 9 ليس واعدًا لما تقدمت الشركات بتراخيص جديدة. ودعا نصر الله الى «خطة استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها اللبنانيون». ‎وذكر أن «لا احد في لبنان يعرف عدد النازحين السوريين الحقيقي، لذا يجب ان يكون هناك احصاء جدي ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين»، مؤكداً أن «الموضوع الاهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الاسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من اشعل الحرب في سوريا اي الادارة الاميركية»، مطالباً بانشاء لجنة سياسية بطابع شمولي لمعالجة خطر النزوح. ‎وأضاف: «أميركا فرضت قانون قيصر على سوريا وحاصرتها وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا، لذلك هي تعاني اقتصادياً وحياتياً ما ادى الى نزوح اقتصادي الى لبنان، لذلك حتى يبقى لبنان يجب ان يتم الغاء قانون قيصر».

جعجع يرد على باسيل

وفي اطار متصل، استمر السجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فصدر عن رئيس الحزب سمير جعجع: «دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ الى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، ممّا يشكل خطرًا وجوديًّا كيانيًّا على لبنان واللبنانيّين. الجدير ذكره أنّ «التيار الوطني الحر» وحلفاءه يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها، فلماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطرًا وجوديًّا، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدًّا لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟ إن متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديدًا وزراء الداخلية والدفاع والعدل هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر».

المساعي الدولية لحل أزمة لبنان تصطدم بتصلب الداخل

بيروت: «الشرق الأوسط»... تصطدم المساعي الدولية لحل أزمة الشغور الرئاسي في لبنان بتعنت الأطراف اللبنانية وتصلب مواقفها، ما حال دون تحقيق خرق حتى الآن، بانتظار ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت هذا الشهر، في محاولة لتحقيق اختراق في الجمود القائم. ومع دخول الشغور الرئاسي شهره الـ11، لا يزال الملف عالقاً عند الاصطفافات السياسية وثبات القوى السياسية على مواقفها، إذ يصر ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» على دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بينما تطالب المعارضة رئيس البرلمان نبيه بري بالدعوة إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية تنتهي بانتخاب الرئيس، وترفض الحوار الذي اقترحه بري لمدة 7 أيام بحدوده القصوى، وينتهي بجلسات متتالية تنهي الفراغ.

لودريان يطرح «الخيار الثالث» قبل نفاد الاهتمام الدولي بلبنان

ولم تتوقف المبادرات لإنهاء الجمود، وهو ما أشار إليه عضو تكتّل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب فادي كرم الذي رأى أن «الملف الرئاسي ليس في مراوحة، إذ هناك مبادرات دائمة ومتنوعة وكثيفة في هذا الإطار وآخرها المبادرة القطرية»، مضيفاً: «كان من الأجدى على فرقاء الداخل الاحتكام إلى الدستور، والسير بخطواته بطريقة طبيعية بدلًا من انتظار المبادرات الخارجية». ولفت كرم في حديث إذاعي إلى أنّ «هدف المبادرة القطرية ليس إيصال قائد الجيش (العماد جوزف عون) إلى الرئاسة، والقطريون منفتحون على كل الاحتمالات»، لافتاً إلى أنّ «هذه المبادرة تأتي استكمالاً للمبادرة الفرنسية التي سقطت عندما اعتبر الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان أنّ المرشحَين السابقين سقطا».

استمرار تعطيل انتخاب الرئيس يُدخل لبنان في «غيبوبة» سياسية

ورغم تعدد المبادرات، لا يزال الملف عالقاً عند «التعنت الداخلي» و«التصلب بالمواقف»، حسبما تقول مصادر نيابية مواكبة للحراك السياسية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القوى السياسية الداخلية «لم تبدِ المرونة الكافية في التعامل مع المبادرات، وهو ما دفع لاستمرار الشغور الرئاسي». وينسجم هذا التقدير مع ما أكده النائب غسان سكاف الذي قال في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن «المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ». ورأى أن مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث «هو في حارة حريك (مقر قيادة (حزب الله)) وعين التينة (مقر رئاسة مجلس النواب) على قاعدة أن لا رئيس لـ(حزب الله) ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث إلى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب».

«الثنائي الشيعي»

ويواصل ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» التشديد على الحوار بوصفه مخرجاً للأزمة الرئاسية. وقال المكتب السياسي لحركة «أمل» التي يرأسها بري، عقب اجتماعه الأسبوعي، إن «حال المراوحة وتصعيد الخطاب السياسي من بعض القوى التي راهنت على تفكك وتحلل الدولة وإداراتها عبر استمرار الدفع باتجاه تعطيل المؤسسات الدستورية وصولاً إلى التشكيك في المؤسسات العسكرية والأمنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام والمترافق مع الارتباك في إطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، تفرض على الجميع إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر، وتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة، والتركيز على توحيد الإرادات الداخلية في ظل هذا الوضع». وقال المكتب السياسي في بيان: «على الجميع أن يعوا أن المكابرة ورفع الأسقف في الخطاب السياسي والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها».

الحكومة اللبنانية تصطدم بتعثر تغطية الإنفاق بالدولار

لجنة المال البرلمانية تحيل ملف حقوق السحب الخاصة إلى ديوان المحاسبة

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... تواجه الحكومة اللبنانية انسداداً كبيراً في تغطية احتياجاتها بالعملات الصعبة، بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار، والتي تسلمتها قبل عامين من إدارة صندوق النقد الدولي، ووسط طروحات غير قابلة للتحقق تستهدف الحصول على تمويلات طارئة بالوسائل التقليدية المعتادة، فيما تعجز واردات الخزينة المعتمدة بالدولار عن مضاهاة الإنفاق المطلوب. وبالفعل، تكشف أحدث القوائم المالية احتمال النضوب المكتمل للرصيد بعدما تقلصت أرقامه إلى نحو 76 مليون دولار أول سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يوازي تغطية شهرين فقط من دعم فاتورة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية، في حين يتكفل مصرف لبنان (البنك المركزي) بتأمين ضخ نحو 79 مليون دولار حتى إشعار آخر. ويعين بذلك الحكومة في تغطية الرواتب والمخصصات الشهرية لنحو 400 ألف موظف في القطاع العام، وذلك عبر مبادلات نقدية ينفذها مع شركات الأموال والصرافة لسيولة موازية بالليرة من حساب الدولة، وبالسعر الواقعي البالغ نحو 90 ألف ليرة للدولار.

أزمة مالية جديدة

ويرتقب أن يشهد ملف تغطية الإنفاق الدولاري للدولة تدحرجاً متسارعاً يفضي إلى نشوء أزمة مالية جديدة ومعقدة، تضاف إلى أزمة عجوزات الموازنة وعراقيل التشريع الناشئة عقب رد لجنة المال لمشروع قانون موازنة العام الحالي بعد انقضاء 9 أشهر من السنة المالية، وتواضع الآمال بإمكانية إقرار مشروع موازنة العام المقبل في موعدها الدستوري قريباً، لا سيما في ظل العراقيل السياسية المستمرة التي تحول دون انعقاد الهيئة العامة للمجلس، بعدّها هيئة انتخابية لرئيس الجمهورية. ويشكل حساب القطاع العام والمعزّز بواردات الخزينة المحدودة من الرسوم والضرائب المجباة بالدولار «الفريش»، المصدر شبه الوحيد لتغطية الإنفاق العام بالعملات الصعبة. ويمكن لهذا الرصيد البالغ نحو 330 مليون دولار، كما هو أول الشهر الحالي، وموارده الضريبية المضافة خلال الأشهر المقبلة، أن يغطي الاحتياجات المالية العامة بالدولار حتى نهاية العام الحالي، وهي مهلة زمنية مرتبطة استطراداً بالمسار التشريعي لموازنة العام المقبل. وبالتوازي، تصطدم تغطية الإنفاق بالتشدد المتكرر الذي يجاهر به حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري، بعدم تغطية أي تمويل جديد لصالح القطاع العام، لا سيما من مخزون احتياطات العملات الصعبة، فإنه يتعذر على الحكومة عملياً الحصول على قروض أو خطوط ائتمان عبر الأسواق الداخلية والخارجية بعدما أشهرت الحكومة السابقة التعثر الائتماني للدولة في ربيع عام 2020، وتوقفها عن دفع فوائد وأصول سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، التي تعدت تراكمات استحقاقاتها «الاسمية» نحو 40 مليار دولار.

مخاطر الدولرة

ومع ازدياد الشعور بعدم اليقين، سيزداد ضعف المركز الخارجي ويستمر نزيف الاحتياطات الدولية الشحيحة لدى مصرف لبنان. كما سيستمر، بحسب خلاصات التقرير المحدث لصندوق النقد، هبوط سعر الصرف والتضخم المزداد دون هوادة، مما يؤدي إلى تسارع مخاطر الدولرة النقدية المرتفعة بالفعل. كذلك سيزداد الطابع غير الرسمي للاقتصاد أكثر، مما يقلص مجال تحصيل الضرائب ويفرض مزيداً من القيود على الإنفاق من الموازنة العامة، مع زيادة مخاطر ترسخ الأنشطة غير المشروعة في الاقتصاد. وبذلك، بدا، وفقاً لمسؤول مالي معني، أن فتح باب المحاسبة المتأخرة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية على صرف هذا الرصيد حصراً، أشبه باستلحاق لضرورات التشريع المسبق وشمول الموازنة في إدارة المالية العام، وبما يتوافق مع القاعدة القانونية التي استخلصها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، بأن «لا جباية ولا إنفاق إلا بإذن من السلطة التشريعية ومن ضمن موازنة مقرّرة حسب الأصول. وكل تدبير مخالف يعدّ تجاوزاً لحد السلطة، ويُعرّض بالتالي مرتكبه للمساءلة والمحاسبة».

صرف مخالف للقانون

وأكد كنعان، بعد الاجتماع الذي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، أن «صرف أموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون، لأنها لم تأتِ إلى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته. ولذا قررنا إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان إلى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق». وبالمثل، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بحصول المخالفات ووجوب «أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة، وإذا استمررنا بالصرف (عالقطعة) سننحدر أكثر، وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام». ووفق المعلومات، فإن الشرائح الأكبر من حقوق السحب تم صرفها في تغطية احتياجات مالية لصالح مؤسسة الكهرباء واستيراد الفيول، وفواتير الدواء التي تتطلب نحو 35 مليون دولار شهرياً، ودعم استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز العربي قبل الاستحصال على قرض تمويلي من البنك الدولي، إضافة إلى سداد أقساط قروض واشتراكات لصالح مؤسسات وصناديق عربية ودولية، ومصاريف محدودة تتصف بالضرورات على مثال طباعة كميات من جوزات السفر البيومترية.

تدقيق متأخر

لكن فتح هذه النافذة التشريعية للتدقيق والمحاسبة، سيكون عقيماً، وفقاً للمسؤول المالي، ما لم يرتكز في متابعته كبند ملحق في ملاحقات وجداول التدقيق الجنائي الذي أنجزته بالأسبقية، قبل أسابيع، الشركة الدولية المختصة «الفاريز أن مارسال»، والوارد تفصيلياً في المطالعة القضائية لمدعي عام التمييز غسّان عويدات، حيث تثبت البيانات الإحصائية أن الدولة «استهلكت» أكثر من 46 مليار دولار، بينها نحو 24.5 مليار دولار تم تحويلها لتغطية الإنفاق في مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة خلال 10 سنوت، من مخزون العملات الصعبة المودعة في حسابات «المركزي». وفي الأساس، يعاني لبنان من فجوة هائلة بفعل الانهيارات المالية والنقدية التي تشرف على ختام عامها الرابع منتصف الشهر الحالي، حيث انحدر رصيد احتياط العملات الصعبة إلى نحو 8.6 مليار دولار نزولاً من نحو 34 مليار دولار. ويقابله في ميزانية المركزي قيود توظيفات إلزامية واستثمارية للمصارف تتعدى 75 مليار دولار، والمقابلة بدورها بحقوق مودعين لديها تناهز 93 مليار دولار. ومن دون الإقرار بفجوة القطاع المصرفي الكبيرة والتصدي لها بمصداقية، لن يكون بوسع البنوك تقديم الائتمان الكافي لدعم الاقتصاد، بحسب تقديرات المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الذي حذّر من استمرار تحمل صغار المودعين خسائر فادحة على مسحوباتهم بالنقد الأجنبي، في حين تظل الودائع المتوسطة إلى الكبيرة محبوسة إلى أجل غير مسمى.

وزير الداخلية اللبناني ينتقد المزايدات حول ملف النزوح السوري

جعجع رأى أن استغلاله «يعمّق الأزمة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... انتقد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي «المزايدات السياسية» في مقاربة ملف النزوح السوري، داعياً إلى التعامل معه بـ«طريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة ولاحقاً بكل الإجراءات الإدارية والأمنية». وبات ملف النزوح السوري مثار سجالات سياسية داخلية. وقال مولوي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن «هذه المعضلة الشائكة ينبغي أن تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة ولاحقاً بكل الإجراءات الإدارية والأمنية التي تؤخذ على الأرض، هذا الموضوع ليس موضوعاً للمزايدة». وأضاف: «هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله، ومن الضروري أن تكون هذه الوحدة بعيداً عن المزيدات كي تؤدي إلى الحل». وانسحبت انتقادات المزايدات السياسية حول الملف على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال في بيان: «دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ إلى لبنان، إضافة إلى اللجوء الموجود، مما يشكل خطراً وجودياً كيانياً على لبنان واللبنانيين». وذكّر جعجع بأن «التيار الوطني الحر» وحلفاءه «يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها». وسأل: «لماذا لا تجتمع هذه الحكومة، لا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدّاً لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟». وأكد جعجع أن «متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديداً وزراء الداخلية والدفاع والعدل «هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، بينما لا تنتج التصاريح والاستغلال السياسي سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر».

مَخاوف متزايدة من قنبلة النزوح السوري

لبنان يراوح في الحفرة الرئاسية بانتظار التسوية... الشائكة

هل تتساقط في الأيام الـ 28 المقبلة آخِر الأوراقِ في سنة الفراغ الرئاسي؟

| بيروت - «الراي» |...... هل تتساقط في الأيام الـ 28 المقبلة، آخِر الأوراقِ في سنة الفراغ الرئاسي، أم يحلّ نوفمبر على وقع اجترار أزمةٍ يُخشى أن تدخل عامها الثاني ولا يكون الخروجُ منها إلا على... الحامي؟

سؤالٌ تَرَدَّدَ في بيروت مع تَجَدُّد ارتسام «خطوط التماس» على الجبهة الرئاسية وكأنها «دشمٌ» في طريق حِراكٍ قطري مازال مستمراً بلا ضوضاء وخلف الأضواء، ومبادرةٍ فرنسية تستعدّ لجولةٍ رابعةٍ مع جان إيف لودريان الذي أعطى «كلمةَ السرّ» باسم «مجموعة الخمس حول لبنان» (تضم إلى بلاده، الولايات المتحدة، السعودية، قطر ومصر) تحت عنوان «إلى الخيار الثالث دُر». ولم تتفاجأ أوساط مطلعة من ارتفاع وتيرة التوتر السياسي ربْطاً بالتحرّك القطري و«دفن» لودريان الرسميّ لخيار سليمان فرنجية الذي اعتمدتْه باريس في النسخة الأولى «الواقعية» من مبادرتها، وانتقال «مجموعة الخمس» فعلياً من مرحلة تظهير ما لا تريده في الاستحقاق الرئاسي إلى إعلان ما تريده تحت عنوان «الخيار الثالث» وإن من دون الذهاب إلى تبنّي اسم في عيْنه ومحاولة إسقاطه على اللبنانيين، رغم المناخ الذي يسود بأن قائد الجيش العماد جوزف عون هو في طليعة مَن ينالون ثقة بعض أعضاء «الخماسية» وعدم ممانعة البعض الآخَر. وإذا كان هذا المعطى يؤهّل قائد الجيش ليكون «جسرَ» معاودة ربْط «بلاد الأرز» بالخارج، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكّل مفتاح دخوله إلى قصر بعبدا بحال طغت هذه الأولوية على حسابات «حزب الله» الرئاسية في انعكاسٍ لأي ترتيبٍ للعلاقات الأميركية - الإيرانية تضعه طهران تحت شعار «فك الحصار ورفْع العقوبات»، فإن الهجومَ الأعنف الذي شنّه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الأحد، على قائد الجيش خلال جولته في البقاع الشمالي، اعتُبر في سياق استشعار الأول بجدية حظوظ الثاني رئاسياً وتَصدُّره لائحة الأسماء التي يجس النبض حيالها الموفدُ القطري أبوفهد جاسم آل ثاني من ضمن مسارٍ «سيشْبك» معه لودريان حين يعود إلى بيروت. وفي حين تُشتمّ محاولاتٌ من التيار لملاقاة هذا المسار والالتفاف عليه، عبر نقْل «الخيار الثالث» من كونه بين فرنجية ومرشح تَقاطُع غالبية المعارضة مع باسيل، الوزير السابق جهاد أزعور، ليصبح بين فرنجية وعون فيكون «اصطاد عصفوريْن رئاسييْن»، فإن هذا الأمرَ يفسّر جانباً من تريُّث المعارضة، التي تتوزّع غالبيتها بين مؤيّدة لقائد الجيش وعدم ممانِعة لانتخابه، في طرح اسمه أو إظهار الموقف من ترشيحه، وذلك لـ «حماية» هذا الخيار وتَفادي «حرقه» في وقت لم يعلن «حزب الله» حتى الساعة القبول بمبدأ الخيار الثالث، وتالياً التخلي عن ورقة فرنجية. ورغم الكلام الذي أعطي أبعاداً تهديدية والذي أطلقه القيادي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق باعتباره «أن جماعة التحدي والمواجهة بمشاريعهم الخاسرة والمغامرات غير المحسوبة وبإفشالهم المبادرات والتوافقات، صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد، لأنهم هم سبب كل هذه الأزمات، ولا يريدون الحل»، فإن ثمة أجواء عن أن الحزب كما فرنجية باتا يدركان أن «الطريق مقطوع» خارجياً وداخلياً أمام العبور إلى قصر بعبدا، ولكن توقيت «الانسحاب» محكوم بمقتضيات لحظة إقليمية لم تكتمل عناصرها بعد، كما بـ «مَلاحق» أي تسوية رئاسية على قاعدة «الخيار الثالث» مثل عون، الذي يلقى احتراماً من قيادة الحزب. وثمة مَن بدأ يثير مسألة تَرابُطٍ ضمني بات قائماً بين تَراجُعَ الحزب، خطوة في الرئاسة الأولى، وبين رئاسة الوزراء وحتى تَوازنات أولى حكومات العهد الجديد، في ظل صعوبة تَصَوُّر أن «الممانعة» ستسلّم برئيس اختاره الآخَرون ووافقت هي عليه وأيضاً برئيس وزراء، وفق المعادلة نفسها، بما يجعل السلطة التنفيذية بالكامل «خارج تأثيرها» في ظل برلمانٍ محكومٍ بتوازن سلبي، وهو ما يمكن أن يجعل الحزبَ في وضعيةٍ تضطره إلى استعادة «المخاشنة» مع خصومه التي انكفأت مع تمدُّده وتمكين نفوذه السياسي. ولم تعُد بعض الأوساط تُخْفي أن «حزب الله»، الذي لن يتراجع قريباً عن التمسك بخيار فرنجية، يتعاطى مع هذا الترشيح على طريقة «إلى حين» وليس بمنطق «فرنجية أو لا أحد إلى أبد الآبدين»، وسط اقتناعٍ بأن هذا «الحين» تتشابك فيه ظروف داخلية وتقاطعات خارجية لم تدقّ ساعتها بعد ويُخشى أن تولد «قيصرياً» بعد الدوس على لغم أو آخَر مزروع في الواقع اللبناني، من «قنبلة» النزوح السوري التي تسود مخاوف من أن تكون أيضاً قابلة للاستثمار في أكثر من اتجاه، وليس انتهاءً بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الذي يقيم على هدنةٍ هشة.

نصرالله: سهِّلوا سفر النازحين إلى أوروبا

الاخبار... فيما بات واضحاً تواطؤ مسؤولين رسميين وفريق من السياسيين في منع معالجة أزمة النازحين السوريين، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، إلى وضع خطة وطنية شاملة للبحث في معالجة هذا الملف بعيداً عن العداء للشعب السوري، وإلى الضغط على الغرب بقيادة أميركا لفكّ الحصار عن سوريا. وفيما بات سلوك الحكومة ينذر بانفجار يطيح بأي إمكانية لتحقيق ولو جزء يسير من الحل بالتنسيق مع الدولة السورية، تتعزّز جهود المشروع التوطيني الذي تديره دول الغرب ومفوّضية الأمم المتحدة. فبعد ثلاثة أسابيع على اللقاء التشاوري الذي انعقد في السراي الحكومي بحضور وزراء وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في أزمة النزوح وتداعياتها والتدابير الواجب اتخاذها، شهدت الأيام الماضية سجالاً صاخباً بين عدد من الوزراء حول مقاربة الملف، ما أوحى بانقسام سياسي حادّ من شأنه مضاعفة المصاعب. وبدل أن تباشر الحكومة والأجهزة المعنية تنفيذَ القرارات التي تمّ الاتفاق عليها، دخلت القضية دائرة التوتر، وهو ما عبّر عنه بوضوح الاشتباك الكلامي بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير المهجّرين عصام شرف الدين الذي اتّهم بو حبيب بأنه «خانع ومهادن ومتواطئ»، بعدَ أن طالبه وزير الخارجية بـ«تخفيف الحكي، لأنه لن يستطيع فعل شيء في هذا الملف». وقال مرجع كبير معنيّ بالملف لـ«الأخبار» إن «الخطوات التي اتُّخذت بعد اللقاء التشاوري ليست كافية»، مشيراً إلى أنْ «لا أداة تنفيذية فعلياً للمقرّرات التي صدرت عن اللقاء. فلا البلديات قادرة على القيام بما هو مطلوب منها كاملاً، ولا التنسيق بين الأجهزة الأمنية يحصل بالشكل المطلوب، فضلاً عن غياب القرار السياسي بفتح قناة رسمية جدية مع الدولة السورية، حيث يُفترض أن يبدأ الحل الجدّي». ولفت المرجع إلى أنه «في حال استمر الحصار الخارجي على سوريا، فهذا يعني استمرار النزوح الكثيف في اتجاه لبنان الذي قد يذهب إلى انفجار كبير في ظل ضعف الأجهزة وغياب القرار السياسي». واعتبر أن «الأزمة الأساسية تكمن في أن الحكومة الحالية ليست صاحبة سلطة ولا صاحبة مشروع، وأن رئيسها نجيب ميقاتي وعدداً من وزرائها بمن فيهم وزير الخارجية متورّطون في مشروع التوطين أو أنهم لا يريدون الوقوف في وجه الخارج خوفاً على مصالحهم، ويعتبرون أن هذه الحكومة هي لتقطيع الوقت ليس إلا ولن يغامروا باتخاذ مواقف مضرّة بهم». وبالعودة إلى قرارات اللقاء التشاوري، قالت مصادر وزارية إن «الإجراءات التي بدأت تُتخذ على نطاق ضيق من حيث إقفال المحالّ غير المرخّصة أو القبض على عدد من السوريين أو مداهمة مخيمات اللاجئين ليست كافية أو بالمستوى المطلوب، وهي في الإطار الأمني أو السياسي تُعتبر أقرب إلى محاولة لتنفيس الاحتقان في المجتمع اللبناني ليس إلا». وأكّدت المصادر أن «بو حبيب الذي أعلن عن لقائه وزير الخارجية السورية فيصل المقداد ومندوب سوريا في الأمم المتحدة بسام صباغ (الذي سيصبح نائباً لوزير الخارجية) خلال تواجده في نيويورك والاتفاق معهما على زيارة دمشق فور عودته، لن يصدق بوعده. وهناك قرار واضح بالاستمرار في السياسة الماضية وعدم الالتزام بالرؤية الجديدة التي يُحكى عنها أو اتخاذ قرار جريء ضد مشروع الخارج». أما عن الاتفاق مع مفوّضية الأمم حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، فقد «بدأ تنفيذها لكن لا أفق لها من دون العودة إلى سوريا». وكشفت المصادر عن «تقارير وصلت إلى بعض المعنيين من أجهزة أمنية تفيد بوجود نوايا لافتعال أعمال عنف ضد النازحين في عدد من المناطق نتيجة الخطابات العنصرية التي يتعمّد البعض إطلاقها في إطار الشعبوية من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات هذا التحريض، وقد تنتج عن ذلك ردود فعل انتقامية ستؤدي إلى خلق توترات أمنية متنقّلة بين المناطق قد لا تستطيع الأجهزة ضبطها بسبب الضغوطات عليها وعدم توافر الإمكانات اللازمة لفرض الأمن».

نصرالله: لنسهّل هجرتهم

إلى ذلك، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى وضع خطة إستراتيجية وطنية موحّدة يتفق عليها اللبنانيون لمعالجة ملف النازحين. وقال في كلمة أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي في الضاحية الجنوبية، إن «البعض في لبنان يرى في ملف النزوح تهديداً وجودياً وأمنياً للبنان»، متسائلاً: «لكن ماذا يفعل هؤلاء المجمعون على هذا التهديد؟». وتابع: «يجب وضع خطة يحملها اللبنانيون إلى العالم والأصدقاء ويضغطون بها على حكومة تصريف الأعمال والجيش اللبناني والقوى الأمنية والبلديات لأن هذا قد يوصلنا إلى نتيجة». ولفت نصرالله إلى «أن لا أحد في لبنان يعرف عدد النازحين السوريين الحقيقي، لذا يجب أن يكون هناك إحصاء جدّي، ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين»، مشيراً إلى أن «الموضوع الأهم هو معالجة الأسباب لا النتائج، والمسؤول الأول عن النزوح الأمني إلى لبنان هو من أشعل الحرب في سوريا، أي الإدارة الأميركية، وهي المسؤولة أيضاً عن النزوح الاقتصادي». وأضاف: «فرضت أميركا قانون قيصر على سوريا وحاصرتها، وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا، لذلك هي تعاني اقتصادياً وحياتياً، ما أدى إلى نزوح اقتصادي إلى لبنان، لذلك يجب أن يقال للغربيين إنه حتى يبقى لبنان يجب أن يتم إلغاء قانون قيصر. وإذا تم رفع العقوبات عن سوريا وبدأت الشركات بالاستثمار في سوريا فسيعود مئات الآلاف إلى بلدهم».

ميقاتي وعدد من الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية إما متورّطون أو يخافون على مصالحهم

وتساءل نصرالله عن موقف «السياديين من تصرفات المفوّضية الدولية التي تفعل ما تشاء في لبنان»، مشيراً إلى أن «السفيرة الأميركية في لبنان تزور مسؤولين وتجري تحقيقاً عند كل إجراء بإعادة نازحين إلى سوريا وفق القانون وتهدد المسؤولين بالعقوبات». وتحدّث نصرالله عن «فكرة قابلة للنقاش» بأن «تسمح الدولة اللبنانية لمن يرغب من النازحين بالاتجاه إلى أوروبا وهذا سيؤدي حتماً إلى أن تأتي الدول الأوروبية خاضعة إلى بيروت لتقول ماذا تريدون لإيقاف هذه الهجرة وهذا ما قامت به تركيا، على أن يُسمح لهؤلاء بالسفر في سفن مجهّزة لا تركهم لقوارب الموت». وحذّر نصرالله اللبنانيين من خلق حالة عداء مع السوريين. وقال: «يجب أن لا يتحوّل الجو القائم إلى جو عداء مع هؤلاء الناس ولا يتجاوز أحد حدود القانون والأخلاق، وأن يتصرف أحد كأنّ النازحين في لبنان أصبحوا مباحي الدم والمال». ودعا المعنيين إلى «التفتيش عن مافيات التهريب وقمعها».

وساطة مرتقبة حول الحدود البرية... ومؤشّرات التنقيب بحراً إيجابية

كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن وساطة مرتقبة قريباً بما خصّ الحدود البرية مع فلسطين المحتلة. وقال إن «استخدام مصطلح ترسيم حدود لبنان البرية مع فلسطين المحتلة خاطئ لأن الحدود مرسّمة، ولا يصح الربط بين الملف الرئاسي والحدود البرية». وأضاف أن «الوساطة ستركّز على منطقة شمال الغجر لأنهم يريدون حل مسألة الخيمتين وبكل الأحوال هذه مسؤولية الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن البحث «يتمحور حول النقاط 13 التي يحتلها العدو، وأهمّها نقطة الـ B1 في الناقورة، وأيضاً شمال بلدة الغجر ربطاً بملف خيمتَي المقاومة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا». وشدّد على أن «الملف هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، ولا يجوز ربط ملف الحدود البرية بالملف الرئاسي والمفاوضات الأميركية - الإيرانية». وأضاف: «كما في ملف المياه، فإن أيّ خطوة تساعد على تحرير الأرض ستلقى تعاوناً وتضامناً من المقاومة. وحقنا في الأرض نأخذه كاملاً ولا نساوم عليه في ملفات أخرى». وتحدّث نصرالله عن «مؤشرات إيجابية» بما خصّ التنقيب عن النفط في البحر، وقال: «للأسف الشديد هناك أناس أعداء لشعبهم ويتحدّثون عن عدم وجود نفط في البلوك 9، ومعلوماتنا تفيد بأن كل المؤشرات في البلوك 9 إيجابية. ومن الشواهد كذلك أن الشركات نفسها التي تعمل في البلوك 9 قدمت للعمل في البلوك 8 والبلوك 10». ولفت إلى أنه «لا يوجد جديد في ملف الرئاسة لأبشّركم به، وعلينا متابعة الجهود التي تُبذل في هذا الصدد».

المرشّح الثالث: مأزق يخلف المأزق

الاخبار...نقولا ناصيف .. اخيراً استراح اللبنانيون من ضجيج المبادرتين الفرنسية والقطرية. كأن الموفدين الزائرين لم يأتيا ولم يغادرا، ما خلا انهما خلّفا وراءهما لغماً يتلهى الاستحقاق به بعض الوقت: المرشح الثالث. الصائب في ما تلى الاسابيع المنصرمة في زيارة الموفديْن ان انتخاب الرئيس لا يزال مفقوداً.... بانحسار موجة الاهتمام بالمبادرة القطرية، بعد المبادرة الفرنسية، يعود انتخاب الرئيس الى حيث كان. عالق بين تصلّب الفريقيْن المتناحريْن، مشوب بالغموض والضبابية، حائلاً دون مقدرة اي احد على الجزم سلفاً بما سيؤول اليه. سيبقى يدور من حول نفسه ليس الا في انتظار حدث ما. مع ذلك، ثمة ما تحرّك فيه دونما ان يمنحه آمالاً وفرصاً ايجابية مؤكدة. التطور المستجد، مع انه حديث قديم لدى افرقاء في الداخل لم يثمر مرة، ان يتقاطع الخارج المعني حول فكرة ان المرشح الثالث كفيل بإخراج انتخاب الرئيس من مأزقه. التقى الموفدان الفرنسي جان ايف لودريان والقطري جاسم بن فهد آل ثاني عليها دونما ان يفصح اي منهما عن المرشح الثالث الذي يقصده او يسميه. اجتمعا على ان استمرار السجال بين مَن يصر على انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية ومَن يصر على رفضه لن يفضي سوى الى اطالة اجل الشغور الرئاسي بلا حلول. بيد ان بلوغ الزائريْن الفرنسي والقطري هذا الاستنتاج اتى من طريقيْن مختلفين انتهيا الى محطة وصول واحدة. كلاهما اظهرا من خلال اقتراحهما المرشح الثالث التراجع عن مرشح كل منهما كانا يدعمانه: لودريان متحمس لفرنجية على انه شرط لتسهيل انتخاب الثنائي الشيعي رئيساً للجمهورية، وآل ثاني متحمس لقائد الجيش العماد جوزف عون على انه افضل الخيارات انسجاماً مع السيرة التاريخية المواكبة لترشيح قائد الجيش على مر العهود انه على رأس مؤسسة موثوق بها غير منحازة. مع ذلك اصطدمت مبادرتاهما بأكثر من تحفظ في الاتصالات واللقاءات التي اجرياها تباعاً مع الافرقاء المعنيين، من وفرة التفسيرات المختلفة والمتناقضة لما رميا اليه والمواصفات التي توخياها كي يؤتى بمرشح ثالث ليس سوى مأزق سيخلف المأزق:

اولها، احراج لودريان الثنائي الشيعي بتخليه عن فرنجية فيما كان في ما مضى اكثر المسوِّقين لانتخابه. ضاعف في احراجه تلميحه الى ضرورة تجاوز جلسة 14 حزيران بمرشحيْها فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور بغية التوافق على مرشح ثالث اتاح الاعتقاد بأنه يلمّح الى قائد الجيش. اقوى المرشحين المحتملين الباقين والاكثر قدرة على استقطاب دولي من حوله رغم الانقسام الداخلي عليه: بين مَن يرفضه كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومَن يتجنب التحدث عنه ويتمسك بمرشحه كالثنائي الشيعي، ومَن يعلن استعداده لانتخابه كحزب القوات اللبنانية ونواب مستقلين. في نهاية المطاف من دون حزب الله وحركة امل، يصيب ترشيح عون ما يصيب ترشيح فرنجية من المقلب الآخر. كلاهما الى الآن عاجزان عن احضار ثلثي النواب على الاقل الى جلسة انتخاب احدهما. الاصح ان يقال ايضاً انهما عاجزان عن احضار الطوائف كلها الى انتخاب اي منهما.

ثانيٍها، الدور المتناقض الذي يضطلع به الوسيط القطري. تكمن مشكلته في انه يتحدث مع ايران وحزب الله من دون ان يكون قريباً من فرنجية او مؤيداً له، وفي الوقت نفسه على عداء مكشوف مع سوريا حليفتهما. تالياً اختار سلفاً مرشحه الذي هو قائد الجيش من غير تمكنه لاحقاً من اقناع حزب الله بالاستغناء عن ترشيح فرنجية. لم تقل قطر مرة انها مع اي مرشح، الا ان دعمها انتخاب عون اضحى صنو دوافع تحرّكها في مجموعة الدول الخمس وفي لبنان. مع ذلك تحدثت عن مرشح ثالث. فَهِم حزب الله من آل ثاني التخلص من فرنجية وعون معاً، وفَهمِ الثنائي المسيحي منه التخلص من فرنجيه وازعور. اظهر الموفد القطري في نهاية المطاف مهمته مطابقة لنظيره الفرنسي: كلاهما يبحث عن دور ونفوذ ولا يملك مشروعاً.

ترويج الموفديْن الفرنسي والقطري لمرشح ثالث اظهر تخلي كل منهما عن مرشحه

ثالثها، تكشّف احجام الادوار التي تضطلع الدول الخمس في لبنان وفي الاستحقاق الرئاسي بالذات. بينما يقتصر الدوْران الفرنسي والقطري على انهما مؤثران اكثر منهما فاعليْن، فإن الدوْرين الآخريْن الاميركي والسعودي يتمايزان بمقاربتين مختلفتين: الاول يقول ما لا يريده في انتخاب الرئيس دونما الكشف عما يريده فعلاً منه، ويتصرف حياله بلامبالاة بتفويض المهمات موقتاً الى سواه الى ان يحين أوان الحلول. لم يخفَ على احد تحمّسه لانتخاب قائد الجيش. في الوقت نفسه يقرّ الاميركيون بالنفوذ المتشعب والواسع لحزب الله في الدولة والشارع في معادلة الاستقرار او الفوضى في لبنان دونما الاعتراف علناً به. ذلك ما يحمل عائدين من واشنطن على القول ان لا ملف يدعى لبنان على طاولة اي من المسؤولين الاميركيين الكبار او المعنيين. على طرف نقيض منه يتصرف الثاني. اخيراً منذ اجتماع 14 ايلول في سفارتها في بيروت، بدأت السعودية تعبّر عن اهتمامها بلبنان بلا افراط او مغالاة. رغم المواقف المعلنة سابقاً التي عبّرت فيها الرياض عن ادارتها الظهر لانتخاب الرئيس، كانت على الدوام معنية به ومحط تشاور واستقطاب افرقاء لبنانيين وخارجيين. لم يكن خافياً ان الورقة الفعلية التي تمسك بها كانت بين يديها على الدوام من دون ان ترسل اشارات الى استعمالها. اعطت دليلاً بذلك عند إحجام النواب السنّة عن التصويت لأازعور في جلسة 14 حزيران المفترض انه منافس فرنجية مرشح الثنائي الشيعي. بيد ان احداً لم يسعه في اي وقت انكار حقيقة معروفة هي ان المملكة صاحبة الصوت السنّي اللبناني ومرجعيته التي يختلط الديني فيها بالسياسي. كانت كذلك على مر عقود قبل الرئيس رفيق الحريري وفي ظله، ثم من بعده مع نجله الرئيس سعد الحريري ومَن خَلَفه، وبعد معاقبته بحمله على الخروج من المعترك السياسي وتحوّله رجل اعمال ليس الا يسدد ديونه لديها. ليس الاهتمام السعودي، غير الدعائي ولا المنشور على السطوح، سوى جزء من منطق تعيه الرياض تماماً: لبنان مهم لايران مقدار اليمن مهم لها. كلاهما ورقتان تستحقان المجازفة وموقع متقدم في النفوذ الاقليمي وفي داخل ذيْنك البلدين المنهكيْن.

لبنان: قوى الأمن تواجه أزمة تدنّي عناصرها بالتقاعد والفرار

مذكرة تطالب المنقطعين عن الخدمة بالعودة وعثمان يلغيها

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تواجه مؤسسة قوى الأمن الداخلي في لبنان تحديات كبرى، بدءاً بالتصدّي للمخاطر الأمنية التي تهدد البلاد ومكافحة الجريمة، مروراً بالصمود أمام حجم الأزمة الاقتصادية والمالية، ولا تنتهي بمحاولة الحفاظ على عديدها من ضبّاط ورتباء وأفراد، نتيجة تدني قيمة رواتبهم وخسارتهم مكتسبات أساسية مثل الطبابة والاستشفاء والمنح التعليمية لأبنائهم، واضطرار كثير منهم للبحث عن خيارات بديلة تغنيهم عن الوظيفة. ككل مؤسسات الدولة اللبنانية التي تعاني جرّاء الانهيار المالي، اضطر المئات من عناصر قوى الأمن إلى الانقطاع عن الخدمة سعياً وراء مورد للرزق، سواء في لبنان أو الخارج. وفي محاولة للحدّ من النزيف البشري الحاصل، أصدر قائد وحدة الدرك في قوى الأمن بالوكالة العميد ربيع مجاعص، برقية طالب فيها «الضباط آمري القطعات بالتواصل هاتفياً مع عناصر قطعاتهم الفارين، وحثّهم على الالتحاق بمراكزهم مجدداً، وإبلاغهم حرص القيادة على مراعاة أوضاعهم المسلكية بما يضمن لهم إعادة استئناف الخدمة كالمعتاد». هذه البرقية التي أثارت بلبلة داخل السلك الأمني، قرأها خبراء على أنها «رسالة تعبّر عن احتواء المؤسسة لعناصرها، وتفهّم أوضاعهم وإقناعهم بالعودة إلى مراكزهم». غير أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ لـ«عدم مطابقتها للقوانين المرعيّة». ويبلغ عديد قوى الأمن الداخلي 26 الفاً يتنوعون بين رتباء وعناصر وضباط. وكانت الرواتب قبل الأزمة في العام 2019 تبدأ من 1.5 مليون ليرة (ألف دولار) وتصل إلى 9 ملايين ليرة (6000 دولار) لضباط من رتب عالية. أما بعد الأزمة، وفي ظل المساعدات المالية ورفع الرواتب 3 أضعاف، فباتت الرواتب تراوح بين 120 دولاراً، في أدنى المعدلات، و800 دولار في أقصى المعدلات للرتب العالية. وأوضح مصدر أمني أن العميد مجاعص «عاد وسحب البرقية بشكل سريع، بناء على طلب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، باعتبار أن صاحبها (مجاعص)، الذي تسلّم حديثاً قيادة الدرك حاول تحقيق إنجاز أوّل وصوله إلى المركز الجديد». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ هذه المذكرة يحتاج إلى تعديل قانوني، خصوصاً أن العناصر الفارين باتوا محالين حكماً على القضاء العسكري ويخضعون للمحاكمة، وبالتالي لا يمكن معالجة أزمة فرارهم بإجراءات مسلكية». برقيّة قائد الدرك فاجأت قادة الوحدات في المؤسسة الأمنية أيضاً، الذين لم يطلعوا عليها، كما أن صاحبها لم يتشاور مع اللواء عثمان بشأنها قبل تعميمها. ورأى الخبير الأمني والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب أن «مؤسسة الأمن الداخلي تتشكّل من وحدات تتولى إدارتها بقيادة المدير العام اللواء عماد عثمان، ولا يجوز لقائد وحدة أن يتفرّد بقرار من هذا النوع». وقال ملاعب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الفرار من الخدمة «يُرتّب على صاحبه عقوبة مسلكية وملاحقة أمام القضاء العسكري، ولا يمكن لأي منهما أن تلغي الأخرى». وأشار إلى أنه «إذا ثبت خلال المحاكمة أمام القضاء العسكري أن العنصر الفارّ من الخدمة لم يرتكب أعمالاً تضرّ بالمؤسسة، وحُكم عليه بعقوبة السجن أقلّ من شهر، عندها قد يخضع لإجراءات تأديبية مثل خفض الرتبة العسكرية ويعاد بعدها إلى الخدمة». وذّكر ملاعب الذي كان يرأس وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بـ«وجود قانون يفيد بأن العنصر الذي يستقيل من وظيفته ويترك الخدمة من دون فرار، إذا أراد العودة خلال مدّة لا تتعدى 5 سنوات يمكن للقيادة أن توافق على ذلك وتعيده، لكن خارج هذه الإجراءات لا إمكانية لإعادة العناصر الفارين إلى وظائفهم». وتعاني مؤسسة قوى الأمن نزيفاً كبيراً على صعيد العنصر البشري، إذ يُحال المئات على التقاعد سنوياً لبلوغهم السنّ القانونية، مقابل التوقف عن تطويع عناصر ورتباء وحتى ضبّاط منذ 4 سنوات، وذلك بسبب قرار الدولة اللبنانية بوقف التوظيف، في وقت عمّقت ظاهرة الفرار أزمة المؤسسة. وبدا لافتاً أن قيادة قوى الأمن، لم تتخذ قراراً بشطب الذين تركوا الخدمة من سجلاتها، إلّا أن مصادر مطلعة بررت ذلك لـ«لعدم تشجيع المستمرين في العمل على الفرار، حتى لا تخسر المؤسسة مزيداً من عناصرها».

700 شرطي من رتب مختلفة تركوا عملهم في قوى الأمن الداخلي

وقالت المصادر إن «قيادة قوى الأمن دائماً ما تنصح الضباط والرتباء والأفراد بالصمود والتضحية من أجلهم ومن أجل البلد، خصوصاً أن الأزمة لن تبقى إلى ما لا نهاية، وبالتالي البطولة لمن يبقى في المؤسسة ليدافع عن بلده وأهله وليس لمن تركها في عزّ الأزمة»، مشيرة إلى أن «مجمل عدد الذين تركوا السلك منذ بداية الأزمة حتى الآن تجاوز 700 رتيب وعنصر، إلّا أن نحو 200 منهم عادوا طوعاً وواجهوا عقوبات مسلكيّة فقط». وأوضحت المصادر نفسها أن «عدداً قليلاً جداً من ضباط قوى الأمن تركوا الخدمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبعضهم تقدّم باستقالته ونال موافقة مجلس القيادة، ومن ثم صدرت مراسيم تسريحهم من الخدمة». ولفت المصدر إلى أن «غالبية الضباط الذين قُبلت استقالاتهم هم من أصحاب الاختصاص، أي أطباء ومهندسين وخبراء في التكنولوجيا والمعلوماتية، حتى لا يكون رفض تسريحهم سبباً في تقويض طموحاتهم».