أخبار لبنان..«احتكاكات» الجيش جنوباً..خيط بين «الترسيم» و«الرئاسة»..واشنطن تؤيد الدعوة لجلسة رئاسية بدورات متتالية لانتخاب رئيس لبنان..لبنان المُنْهَك أمام شتاء مالي قاسٍ؟..لبنان: النزوح السوري لم يعد يُحتمل..

الأحد 1 تشرين الأول 2023 - 3:42 ص

449

محلية

لبنان: «احتكاكات» الجيش جنوباً..خيط بين «الترسيم» و«الرئاسة» ..

الجريدة...منير الربيع ... في موازاة النجاح السعودي بإعادة فرنسا إلى الالتزام بمقررات اللجنة الخماسية، والعمل بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعَي باريس والدوحة، لا يزال لبنان ينتظر جملة مؤشرات قد تدفع باتجاه السعي للوصول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي. بعد الاجتماعات التي عقدها المبعوث الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، في السعودية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والمستشار في رئاسة مجلس الوزراء، نزار العلولا، والسفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، يفترض أن يتحرك لودريان باتجاه لبنان وفق مسار جديد، من المفترض أن يسعى خلاله لإقناع حزب الله وحركة أمل بضرورة التخلي عن ترشيح سليمان فرنجية، والذهاب إلى مرشح ثالث توافقي، وإلّا فسيتم فرض عقوبات. حرص لودريان في لقاءاته بالمملكة على تأكيد نقطتين؛ الأولى أن فرنسا ترغب وتريد مواصلة العمل ضمن المجموعة الخماسية التي تضمّها الى جانب الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر، والثانية أنّه لا يُمكن لباريس أن تعلن فشل مبادرتها اللبنانية، لأن ذلك سيكون له انعكاس سلبي عليها داخلياً وخارجياً، خصوصاً في ظل ما تواجهه من تراجع لنفوذها في إفريقيا. في المقابل، سمع لودريان كلاماً سعودياً واضحاً، لضرورة أن تسعى باريس إلى وضع حد للتبايانات داخل الإدارة الفرنسية حول الملف اللبناني، إذ أنه لا يجوز أن يتفق لودريان مع «الخماسية» على نقاط محدّدة، ويعلن أنه لا بُدّ من الذهاب إلى مرشح ثالث، بينما يجري مسؤول فرنسي آخر اتصالات بمسؤولين اللبنانيين، ويبلغهم بأن باريس لا تزال على مبادرتها القديمة، وتستمر في دعم ترشيح فرنجية. وردّ لودريان على هذه الشكوى بالتأكيد أنه هو الذي يتولى ملف لبنان ويتحدث باسم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون. عملياً، باتت كل الأنظار تتجه إلى اسم قائد الجيش جوزيف عون، وهذا ما يجب تعزيزه اعتماداً على الحركتين الفرنسية والقطرية أيضاً. وترى مصادر دبلوماسية أن ترشيح الرجل يحظى بدعم خارجي أميركي - سعودي - قطري، وتأييد داخلي ينطلق من حضوره على رأس قيادة الجيش، وبالتركيز على جملة ملفات يتولاها أبرزها العمل على قضية الحدود البرية. هذا الملف سيكون حاضراً بقوة، خصوصاً مع الزيارة التي سيُجريها المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، منتصف الشهر المقبل، فيما العمل جار على حلّ الخلافات حول النقاط الحدودية الـ 13 العالقة. جزء من التفاوض حول هذا الملف، يحصل في الجنوب ميدانياً هذه الأيام، من خلال تحرّك الجيش اللبناني وإجباره الإسرائيليين على التراجع، وقطع إحدى الطرق في محلة «مزرعة بسطرة»، التي كان الإسرائيليون يستخدمونها للتعدي على الأراضي اللبنانية. هذا النوع من الاستنفار الميداني لا بدّ أن يكون له انعكاس على المفاوضات، وسط ربط قائم بين إنجاز ملف تثبيت الحدود وملف رئاسة الجمهورية.

واشنطن تؤيد الدعوة لجلسة رئاسية بدورات متتالية لانتخاب رئيس لبنان

المساعدات الأميركية لدعم رواتب الجيش تستنفد في نوفمبر

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح...تتابع السفارة الأميركية في بيروت عن كثب التحقيقات بالاعتداء الذي تعرضت له في 20 الشهر الحالي، حين أقدم أحد الشبان على إطلاق النار باتجاه مدخل السفارة، وقال بالتحقيقات معه إنه قام بذلك رداً على «تعامل قاسٍ معه خلال إيصاله إحدى الطلبيات»، كونه يعمل بإحدى شركات الدليفري. ويؤكد مسؤول في السفارة أن واشنطن «تثق بتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وبكل ما تعلنه وتعتقد أنه من المبكر الوصول إلى نتائج نهائية بما خص الاعتداء»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن التهاون مع المسائل المتعلقة بالموضوع الأمني». وينظر المسؤول الأميركي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» بحسرة للوضع اللبناني الحالي ولعدم قدرة المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية بعد نحو عام كامل رغم الصعوبات والتحديات الجمة التي تواجه لبنان، وبخاصة على الصعيد المالي والاقتصادي. وهو يرى وجوب الدعوة لجلسة رئاسية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، مؤكداً أن واشنطن «لا تدعم مرشحاً أو شخصية معينة، وتدعو اللبنانيين للاختيار بحكمة». ويضيف: «المسار الصحيح للنهوض بالبلد يبدأ بانتخاب رئيس، ومن ثم تشكيل حكومة ليتفعل عندها عمل مجلس النواب وتقر الإصلاحات اللازمة».

الاتفاق مع صندوق النقد

ويستغرب المصدر: «كيف أنه بعد عامين على وضع صندوق النقد الدولي لائحة من الإصلاحات التي يتوجب على لبنان القيام بها، لا تزال اللائحة على ما هي عليه»، مشدداً على أنه «لا بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، قائلاً: «هناك كثير من المستثمرين والشركات الخاصة تنتظر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد كي تأتي للعمل في لبنان». ويعد المصدر أن «الأفق اللبناني غير مسدود على الصعيدين المالي والاقتصادي»، لافتاً إلى أن «هناك إشارات حياة في الاقتصاد يجب الاستفادة منها والبناء عليها»، مشيراً إلى أن «قطاع الغاز والنفط من القطاعات الواعدة، لكن أي مردود منها لا يجب أن يكون بديلاً عن الإصلاحات».وعما إذا كان سيتم سلوك مسار الترسيم البري قريباً مع إسرائيل بوساطة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، يقول المصدر: «هو سمع هنا وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين وذهب إلى إسرائيل ليستمع إلى وجهة نظر الطرف الآخر، وبالتالي إذا كان هناك جدية في مقاربة الملف من قبل الطرفين ورغبة فعلية بالوصول إلى اتفاق، فعندها يكون ذلك ممكناً، وإلا فإن لدى هوكشتاين مشاغل كثيرة نتيجة منصبه الجديد ككبير مستشاري الرئيس الأميركي».

لا عقوبات أميركية

ويجزم المصدر بأنه «لا توجه أميركياً لمعاقبة لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس من خلال وقف المساعدات الأميركية للجيش»، ويعدّ أن ما نقل مؤخراً عن مندوبة واشنطن في اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني بربارة ليف في هذا الشأن عار عن الصحة تماماً، وهو يهدف لإحداث شرخ بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها اللبنانيين، «وعلى رأسهم الجيش اللبناني القوي الذي نحن فخورون بالتعاون معه». وقدمت الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني منذ عام 2006 مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، بينها 180 مليون دولار خلال عام 2023، يتم استخدام معظم هذه الأموال لصيانة الآليات والمعدات. وبإطار برنامج غير اعتيادي قدمت واشنطن 72 مليون دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي لزيادة رواتب العناصر والضباط التي فقدت 95 في المائة من قيمتها. وتم توزيع هذه المساعدات على رواتب 6 أشهر من خلال منح كل عنصر وضابط مبلغ 100 دولار أميركي. إلا أن هذا المبلغ (أي الـ72 مليون دولار) ينفد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويشير المصدر المسؤول في السفارة إلى أنه «لا توجه لاستقدام مزيد من الأموال لهذا الغرض، خصوصاً أنه عندما طلبنا هذه الأموال قلنا إنها ستستخدم لدعم المؤسسة العسكرية على أن تقوم القوى السياسية بالإجراءات والإصلاحات اللازمة لتنهض مجدداً بالاقتصاد وترفع رواتب العناصر والضباط. لكن هذا لم يحصل ولم يتم إنجاز أي شيء في هذا المجال... فعلى أي أساس نطلب مزيداً من الأموال لتمديد العمل بهذا البرنامج؟»، ويضيف: «نحن سعيدون بأننا ساعدنا عناصر الجيش في تأمين احتياجاتهم الرئيسية في ظل الأزمة لكننا حزينون لكون البرنامج وصل إلى نهايته، ولم يقُم المسؤولون اللبنانيون باجتراح الحلول اللازمة».

مساعدات لا تكفي

وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإنه مع نفاد مبلغ 72 مليون دولار الأميركي سيتم اللجوء لمساعدة قدمتها دولة قطر للغرض نفسه أي دعم رواتب العسكريين، إلا أن هذه المساعدة لن تكفي وقتاً طويلاً. ويؤكد المصدر الأميركي المسؤول أن «انتهاء هذا البرنامج لا يعني إطلاقاً وقف المساعدات الأميركية للجيش لدعمه وتقويته»، لافتاً إلى مساعدات وصلت إلى القوات البحرية، كما مساعدة أساسية تقدمها واشنطن في مجال ضبط الحدود البرية منذ سنوات، قائلاً: «نحن نستمر في هذه المهام، ونعتقد أن لبنان واللبنانيين قاموا بعمل إنساني غير اعتيادي ورائع بمساعدة واستقبال اللاجئين السوريين، ونحن والمجتمع الدولي نقدر ذلك بعكس ما يروج كثيرون، ونقول للبنانيين لستم وحدكم والمجتمع الدولي إلى جانبكم». ويعدّ المصدر، رداً على سؤال، أن الاتهامات التي يوجهها البعض للجيش وقائده بالتلكؤ في ضبط الحدود للتصدي لموجة النزوح الجديدة، «تندرج بإطار تسجيل النقاط السياسية والشعبوية، خصوصاً أن الجميع يعي أن الحدود اللبنانية - السورية طويلة ومتداخلة، وليس من السهولة ضبطها بالكامل في ظل القدرات والإمكانات الحالية للجيش اللبناني».

«ثلاثية» كمائن فوق الصفيح السياسي الساخن

لبنان المُنْهَك أمام شتاء مالي قاسٍ؟

| بيروت - «الراي» |.......فيما البحثُ عن «الخيار الثالث» للرئاسة على أشدّه «خلف الستائر» و«تحت الطاولات» وعليها وفي «جيوبِ» موفدين يحاولون اجتراحَ ما عَجِزَ عنه اللبنانيون على امتدادِ أزمةٍ تدخل اليوم الشهرَ الأخير من «السنوية الأولى فراغ»، تتسابق ثلاثة ألغام فوق الصفيح اللبناني الساخن وسط خشية من أن ينفجر أي منها بـ «عوامل طبيعية» ترتبط بديناميات تَفاعُلها مع العناصر المحيطة أو بـ «فِعل فاعل» لنقْل «بلاد الأرز» من استقرارِ «على الحافة» إلى ضفة الفوضى... المنظّمة. فمن ملف النزوح السوري الذي تتمدّد «فتائله» الموغلة على امتداد الخريطة اللبنانية على وقع موجة نزوح اقتصادي مخيفة وانفلاش مَظاهر أمن ذاتي في أكثر من منطقة وتسجيل تظاهراتٍ رفْضاً لتدفّق النازحين (أعلن أنهم يُقدّرون بأكثر من مليونين و100 ألف) الذين بات عددهم في بعض المحافظات (بعلبك – الهرمل) أكثر من اللبنانيين بما يشي باحتكاكاتٍ وصِدامات تضغط على الواقع الأمني، فإن «القطوع» الذي بدا أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا تَجاوَزَهُ لا يعني بأي حال تعطيل صاعق التفجير في ظل المخاوف المستمرة من تجدُّد الاشتباكات (بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة) في ضوء عدم معالجةِ جذورها المعلَنة كما عدم انكفاء خلفياتها... الخَفية. وبين عنوانيْ النازحين وعين الحلوة، يبقى الواقعُ المالي تحت معاينةٍ لصيقةٍ ولا سيما أن الجمودَ الثقيلَ في الميدان النقدي لا يعكس حقيقة الهواجس الكامنة من استعادة مَشاهد الضغوط على العملة الوطنية وتقلّباتها، بفعل الترقبات لتداعيات تقلُّص عرض الدولار في أسواق المبادلات بعد انتهاء الموسم السياحي الصيفي وتدفّقاته التي ساهمت بفعالية مشهودة في «تهدئة» عمليات القطع. ومن نافل القول، وفق مسؤول مالي تواصلت معه «الراي» أن المناخات الداخلية التي تسير في دروبٍ شائكة وزاخرة بالمطبات والعراقيل، تشي بشتاء قاسٍ على المستوييْن المالي والنقدي معاً. وهي استنتاجاتٌ بدهية في ضوء العجز المتمادي عن إنجاز الاستحقاقات الدستورية التي تشكل مفتاح إعادة انتظام السلطات، كما انحسار التطلعات المعقودة على إسنادٍ مالي دولي الى مستويات صفرية ربطاً بتعثر الملف اللبناني لدى صندوق النقد. وتعكس الإشاراتُ الماثلة في البُعد المالي جانباً من الترقبات السودوية بعدما ترنّحت مَهمة تشريع الإنفاق والجباية عبر مشروع قانون موازنة 2023 الذي ردّته لجنة المال والموازنة إلى الحكومة مرفقاً بذرائع قانونية وزمنية غير مشكوك بمشروعيتها، بالتوازي مع انتظارٍ ملتبسٍ لمسار تشريع مشروع موازنة 2024 في الموعد الدستوري المفترَض خلال العقد الخريفي لمجلس النواب. وبمعزل عن القوائم المالية الواردة في مشروعيْ القانونين، فإن عقدة تغطية العجز المقدَّر بنسبة تتجاوز 30 في المئة لموازنة العام الجاري، ونحو 14 في المئة للسنة المقبلة، أضحت، بحسب المسؤول المالي، أشبه بحفرة مالية مضافة إلى فجوة الخسائر المقدَّرة بنحو 73 مليار دولار، فيما تدرك وزارة المال والحكومة أن قنوات التمويل مسدودةٌ بإحكام. وبما يشبه التدارك أو التحرّك الاستباقي، يحرص حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري على تثبيت قراره المعزَّز بتأييد رفاقه في المجلس المركزي، والقاضي برفض تمويل الدولة بالليرة وبالدولار، بدليل ما أكده (الجمعة) من أنه «منذ 1 أغسطس 2023 لم يَخرج من مصرف لبنان دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يَصدر أي تمويل إطلاقاً»، مشدداً تالياً على مسؤولية الحكومة عن تأمين الموارد المكافئة للإنفاق العام، مع فتح كوة للاستمرار بتأمين استبدال موارد بالليرة تجبيها الخزينة لتمكينها من سداد مخصصات القطاع العام بالدولار. وجزم منصوري «أنا باقٍ على قراري ولن أبدّله مهما حصل. سأصمد وقراري لن يتغيّر. وأهمّ من تمويل الدولة بالدولار هو تمويلها بالليرة، أنا أدفع رواتب موظفي الدولة بالدولار الأميركي. أنا أتبع سياسة نقدية. أنا لا أدفع عن أحد. أنا أقوم بتحويل الليرات لدى الدولة إلى الدولار الذي نشتريه من السوق والذي لن يؤثّر سلباً على قيمة الليرة. أنا لا أعطي الدولة أموالاً لتدفع الرواتب فالأموال أموالها من الضرائب والجباية». وبذلك ستستمر الدولة في التزام آلية دفْع رواتب القطاع العام بالدولار، إنما من دون تحديد مهلة زمنية قد تنفذ مطلع 2024 في حال تعذّر تشريع الموازنة، وهو الأمر الأكثر رجحاناً بسبب امتناع كتل نيابية وازنة عن المشاركة في تأمين نصاب جلسة تشريعية للبرلمان باعتباره تحوّل هيئة انتخابية للرئيس الجديد. أما دور مصرف لبنان، فينحصر بالوساطة السوقية لتنفيذ هذه الآلية من منطلقٍ نقدي بحت، حيث يتم تحويل 80 مليون دولار شهرياً عبر شراء العملة الصعبة من أرصدة حسابات الدولة بالليرة. والقناعة التشاركية بين الطرفين ان الاستمرار بهذه التدابير يؤمّن استقراراً معيشياً واجتماعياً لنحو 400 ألف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي. وإذ يقر منصوري بأنه «لا يمكن للمصرف المركزي أن يحلّ مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمرّ بها لبنان»، لا يتوانى عن طرح السؤال نفسه الذي يحيّر الجميع في الداخل والخارج الذين: «ألا تستحق أزمة كالتي نعيشها اليوم، أن يتحرك كل سياسيي لبنان لمعالجتها، واضعين كل خلافاتهم وصراعاتهم جانباً من أجل لبنان وحلّ أمور الناس»، ليضيف: «نحن نجمّد الحالة المالية والنقدية الى حد ما، في انتظار التوصّل إلى حلول. وهذا الأمر لا يمكن أن يدوم ولابد من وجود حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة والمُواطن لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة». ووسط هذه الأجواء «الطاردة» لأي خطط إنقاذٍ تقوم على اصلاحات هيكيلة ينشدها المجتمع الدولي ومؤسساته المالية، يكابد صانع القرار النقدي لإدخال تغيير محسوس في السياسات النقدية يترجم تطلعاته باحداث «الفارق»، لكنه لا يجد سبيلاً لطمأنة مئات آلاف المودعين، من مقيمين وغير مقيمين، الذين ارتاحوا الى قفْل «حنفية» تمويل الدولة، وظَلَّ ارتيابُهم في ذروته من ضياعٍ شبه مؤكد لمدخراتهم وفق معالجات تنطلق من استسهال «شطب» توظيفات البنوك لدى المركزي وبالمحصلة شطب قيود الجزء الأكبر من ودائعهم في البنوك. وهل الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم (نحو 8.5 مليار دولار) كافٍ لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان؟ الجواب هو سلبي لدى الحاكم بالانابة. لكن هل يمكن توظيف الاحتياط كمرتكز لحلول مستقبلية، أجاب: «بالتأكيد، خصوصاً إذا أضفتَ على الاحتياطي في المصرف المركزي، احتياطات المصارف من خلال عملية هيكلة المصارف كما يجب. وينبغي أن تكون لدينا خريطة طريق للحل يمكن التعويل عليها. فحجم اقتصاد لبنان ليس كبيراً ومن الممكن أن يستعيد بلدنا عافيته الاقتصادية بشكل سريع». وعلى منوال الثلاثيات المعهودة في يوميات الجدليات السياسية في لبنان، اضاف منصوري «ثلاثية ذهبية للتعافي» تقوم على «تصحيح الاقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح أوضاع المودعين». مبيناً «إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معاً فلن نصل إلى نتيجة. وعلى اللبنانيين جميعاً رفض أن يلعب المصرف المركزي دوراً ليس من مهمته»....

جعجع: ممثلو «الجبهة السيادية» في البرلمان قد يتضاعفوا..

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «الجبهة السيادية» المعارضة لـ«حزب الله» وحلفائه، هي «جزء من معارضة وطنية شاملة تتجسّد في المجلس النيابي بنواة صلبة قوامها 31 نائباً، ويمكن أن تصل إلى نحو 60 نائباً»، مشدداً على أن «هذه المعارضة منذ الانتخابات النيابية تتصرف أفضل ما يكون وفق الوكالة التي منحت لها من الشعب». وجاء تصريح جعجع خلال إحياء «الجبهة السيادية من أجل لبنان» الذكرى الثانية لانطلاقتها. وأشار إلى «وجود فروقات آيديولوجية مع الفريق الآخر، لكن خصومتنا ليست بسببها، بل مشكلتنا الرئيسية مع فريق الممانعة لأنه يضع أنيابه في البلد ويريد أن يحكمه، لكنه لا يعرف بدليل أنه كان لديه رئيس للجمهورية وأكثريّة وزارية ونيابية في السنوات الأخيرة وفشل». وتابع: «اليوم تتألف حكومة تصريف الأعمال بأكملها من فريق الممانعة مع (التيار الوطني الحر)، رغم ذلك، لماذا لا تقوم بتصريف الأعمال كما يجب، وحتى حكومة حسان دياب لم تقم بأي خطوة لمواجهة التدهور الكبير الذي حصل في البلد، وكذلك في كل عهد الرئيس ميشال عون لم يتخذ أي إجراء لتجنب الأزمة».

منع التجديد لفريق الممانعة

وإذ رأى أن «فريق الممانعة متمسك برقبة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، حتى أوصله إلى الخراب والهلاك»، أوضح جعجع أن «هذا المحور، مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، يصر على التجديد لنفسه 6 سنوات أخرى من خلال الإتيان بمرشحه، ولكن كانت (المعارضة) في المرصاد وقامت بعمل جبار كي تمنع هذا التجديد ولو أن هذا الأمر لم يكن سهلاً». وأردف: «وصل بهم الأمر ليكونوا (شيعة سفارات) من خلال التواطؤ مع البعض في الحكومة الفرنسية في محاولة لتمرير مرشحهم حتى وصل الأمر إلى تدخل فرنسا من جهة، وإيران من جهة أخرى، والضغط على القوى الإقليمية الأخرى في هذا السياق، إلا أنهم فشلوا لأن هناك من وقف سداً منيعاً في الداخل إلى جانب دول إقليمية ودولية تعارض المشروع». وتابع: «لولا وجود هذه الجبهة الداخلية لما كان فشل مشروعهم»، متعهداً بأن «المواجهة مستمرة». وأكد جعجع: «إننا استطعنا خلال هذا العام مواجهة هذه (المكنة الضخمة)، وهذا إنجاز غير سهل، حتى أدت إلى انكشاف الواقع على حقيقته، واستطعنا منع محور الممانعة من التجديد لنفسه، وهذا بات شبه نهائي ولو استمر في المحاولة. إذا سنتابع حتى النهاية ليعيش اللبنانيون أحراراً بكرامة في بلدهم». كان عضو كتلة «تجدد» النائب أشرف ريفي، لفت إلى «أننا كلبنانيين موحدون مسيحيين ومسلمين لبناء وطن يشبهنا ولا يشبه الآخر، وطن لا يوصف بحقل إرهابي أو مصنع (كبتاغون)، بل يشبه أمين معلوف، نجاح سلام، فيروز، فيليب سالم، يوسف قمير... ولا يعتقد الفريق الآخر، ولو لمرة، أن كرامتنا بدأت مع مقاومته، بل وُلدت منذ التاريخ إلى جانب السيادة و(راس مرفوع)». وشدّد ريفي على أن «التغيير بدأ حتى في البيئة التي يسيطر عليها المشروع الإيراني، فأصواتنا العالية أعطت أملاً للناس، وتفاؤلنا واقعي وليس وهمياً»، آملاً أن نصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيادي فيُسجل التاريخ الانكسار الأول للمشروع الآخر.

لبنان: النزوح السوري لم يعد يُحتمل

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إن «النزوح السوري لم يعد يُحتمل»، منتقداً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي رأى أنها تتعاطى مع هذا الملف «بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية». وحذّر مولوي، في كلمة أمس، من أن ملف النازحين «بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته». وقال: «نحن نقوم بواجبنا وزارةً وحكومةً ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام». وسأل: «كيف تطالبوننا بحماية النازحين السوريين في لبنان في ظل غياب الداتا (الخاص) بهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولاً بعد اليوم».

وزير الداخلية: النازحون السوريون يهددون ديموغرافية لبنان وهويته

بيروت: «الشرق الأوسط»..حذر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من أن ملف النازحين السوريين «بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته»، قائلاً: «لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان». وجاء تصريح مولوي خلال رعايته، السبت، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي، في قصر الأونيسكو في بيروت، بتنظيم من حركة «أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وقال مولوي إن أزمة النزوح السوري «لم تعد تحتمل»، لافتاً إلى أن ملف النازحين «يهدد ديمغرافية لبنان وهويته». وقال: «نحن نقوم بواجبنا، وزارةً وحكومةً، ولكن لم يعد مقبولاً من مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام»، سائلاً: «كيف تطالبوننا بحماية النازحين السوريين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولاً بعد اليوم». وتطالب الحكومة اللبنانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم «داتا» اللاجئين في لبنان، كي يتسنى لها إسقاط صفة «لاجئ» عن كل شخص يغادر إلى سوريا. وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات، ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن «مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون». وقال: «يجب تطبيق القانون على كل من يوجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني»، مطالباً المجتمع الدولي «بخطة واضحة لعودة النازحين»، داعياً إلى «إزالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن، وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على أملاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها». وصعدت القوى السياسية من حملاتها لإعادة اللاجئين السوريين، منذ العام الماضي، وتقول إن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح السوري.

النيران تواصل التهام أحراج بإقليم الخروب في لبنان

لجنة البيئة: 99 % من الحرائق مفتعلة

الشرق الاوسط...بيروت: لينا صالح... لليوم الثاني على التوالي، لا تزال النيران مشتعلة في الأحراج الفاصلة بين بلدتي بعاصير والدبية في منطقة إقليم الخروب (قضاء الشوف) بجبل لبنان، وذلك رغم الجهود الكبيرة، التي بذلتها عناصر الدفاع المدني وطوافتان للجيش طوال نهار أمس، حسبما أكدت «الوكالة الوطنية للإعلام». وتم إخماد مساحات كبيرة من الحريق، اليوم (السبت)، إلا أن صعوبة المنطقة ووعورتها، وعدم وجود طرق توصل إلى مواقع الحريق، حالت من السيطرة على النيران، في ظل تسارع حركة الرياح، التي ساهمت في توسع رقعتها، وهي ما زالت مشتعلة في الأودية التي من الصعب الوصول إليها، رغم الاستنفار الكامل للدفاع المدني وجاهزيته وحضوره على الأرض لتنفيذ المهمات. وفي حديث للشرق الاوسط يوضح رئيس لجنة البيئة النيابية، النائب غياث يزبك أن «امكانات الدفاع المدني نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة ونظرا لكون آلياته نفسها متهالكة ولم يتم تحديثها منذ 25 سنة، يواجه صعوبة في معالجة الحرائق حتى لو كانت بسيطة، وبالتالي الامر يكون اصعب في معالجة الحرائق الكبيرة والمفتعلة». كما يتمنى «وصول موجة الشتاء، المتوقعة في لبنان يوم الأحد، في وقت أقرب، لمساعدة فرق الدفاع المدني بترطيب الأرض وإطفاء الحرائق». وكان المدير الإقليمي للدفاع المدني في جبل لبنان الجنوبي، الموجود بالقرب من مواقع الحريق في الدبية، حسام دحروج، منذ الصباح الباكر، قد أكد أنه يتواصل مع المديرية العامة للدفاع المدني، طلباً للمساعدة عبر الاستعانة بمراكز أخرى للسيطرة على الحريق، الذي بات يهدد المنطقة وأهلها، لافتاً إلى أن النيران المشتعلة في أودية بعاصير والدبية لا يمكن الوصول إليها وإخمادها إلا عبر طوافات الجيش. ويسجل لبنان سنوياً موجة حرائق في مختلف الغابات المنتشرة في عدد من البلدات، وتقدر خسائر المساحات الزراعية بألوف الهكتارات، وسط تضاعف الخشية من استحالة مواجهتها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التهمت حرائق ضخمة مساحات حرجية واسعة، وحاصرت مدنيين في منازلهم وسط عجز السلطات التي تلقت دعماً من دول عدة لإخمادها، ما عدّه اللبنانيون حينذاك دليلاً إضافياً على إهمال وعدم كفاءة السلطات. وأثارت تلك الحرائق غضباً واسعاً حتى إنها شكلت أحد الأسباب خلف الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في 17 أكتوبر 2019، والمعروفة بـ«ثورة تشرين» ضد الطبقة السياسية. وعام 2022، عاش لبنان مأساة بيئية أخرى، بعدما اندلع حريق في غابات بطرماز - الضنية (شمال لبنان)، وهي أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط. ويؤكد يزبك أن «99.99 في المائة من الحرائق في لبنان إما مفتعلة، أو عن إهمال متعمد وعدم اكتراث بالبيئة من قبل اللبنانيين». وعادة ما تكثر الحرائق في لبنان في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وغالباً ما تكون مفتعلة في هذا الموسم للحصول على الحطب وبيعه مقابل مبالغ مرتفعة. وفي هذا الإطار، يشرح يزبك أن العشب اليابس يصبح أشبه بالوقود، مع انتهاء فصل الصيف، أي شرارة تتسبب باشتعاله. وإذ يشير إلى أن نسبة الحرائق المفتعلة جرمياً للحصول على الحطب هي الأساس الأكبر لاشتعال الحرائق، يقول: «طن الحطب يباع بحوالي 250 دولاراً، وما يحصل أن أصحاب الأملاك يتواطأون مع الحطابين الذين يتعهدون الأحراج، والذين يمارسون نوعاً من التوحش في العملية، فالبعض يقصون الأشجار في قطعة الأرض المرخص لها، ويتوسعون إلى الأراضي المجاورة من أجل الحصول على أموال أكثر». ويضيف: «أما المناطق التي لا توجد فيها رخصة فيشعلون النار فيها للحصول على الحطب. والعملية جرمية بامتياز بحجة الحاجة إلى المال». لكن يزبك يلفت إلى أن الحرائق انخفضت بنسبة 80 أو 90 في المائة هذا العام مقارنة مع السنوات السابقة بفضل الوعي لدى الناس الذي ساهمت فيه لجنة البيئة ووزارة البيئة والإعلام. أضف إلى ذلك، يشير يزبك، إلى أنه في ظل الأزمة البشرية والتقنية التي يعاني منها الدفاع المدني، وجد في كل المناطق والأطراف والضيع نوع من فرق التبليغ الأولى عن الحرائق، كما تقوم بعض المناطق بمراقبة المساحات الحرجية فيها عبر طائرات الدرونز لإجراء مسح للتدخل السريع. ويضيف: «هذه الخطوات ساهمت في تقليل حدوث الحرائق في لبنان، واستطعنا المحافظة على بساطنا الأخضر وثروتنا الحرجية بسبب وعي الناس».

بذريعة دعمها "المثلية".. اعتداء على "مسيرة الحريات" وسط بيروت

الحرة...أسرار شبارو – بيروت... المسيرة نظمتها جمعيات ومنظمات ومؤسسات إعلامية وحقوقية ..

استباحة جديدة للحريات شهدها لبنان، السبت، هذه المرة تمثلت بالاعتداء على "مسيرة الحريات" التي كان مخططاً لها الانطلاق من ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت باتجاه وزارة الداخلية، تحت عنوان "من أجل ضمانة كاملة لحرّياتنا وردّاً على الانتهاكات المتتالية". المسيرة التي نظمتها جمعيات ومنظمات ومؤسسات إعلامية وحقوقية، تعرّضت لاعتداء من قبل شبّان كانوا يستقلون دراجات نارية انطلقوا في مسيرة مناهضة تحت شعار "اِحمِ عائلتك" حيث نادوا "بفرض القيم والأخلاق الصحيحة، ورفض الدفاع عن حقوق المثليين". "ادعى المعتدون دعم المسيرة لحقوق المثليين، واتخذوا ذلك ذريعة لشيطنتها ومنعها من إكمال طريقها وتبرير الاعتداء على المشاركين فيها ومحاصرة بعضهم" كما تؤكد الباحثة والصحفية في مؤسسة سمير قصير، وداد جربوع، مشددة في حديث لموقع "الحرة" على أنه تم تسجيل "سقوط عدد من الجرحى من الناشطين وتجاوزات وانتهاكات بحق الطواقم الإعلامية من صحفيين ومصورين سواء من قبل الرافضين للمسيرة أو من قبل العناصر الأمنية التي عرقلت عملهم". الهدف الأساسي من المسيرة بحسب جربوع "الوقوف في وجه قمع الحريات، ورفض الملاحقات والدعاوى والاستدعاء بحق أصحاب الرأي، والتشديد على ضرورة الالتزام بالدستور اللبناني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين الدولية"، مطالبة الأجهزة الأمنية "بحماية الطواقم الصحفية والإعلامية ومحاسبة المعتدين". بعد ارتفاع أصوات التهديد والوعيد، وحفاظاً على سلامة المشاركين والمشاركات في المسيرة، فضلت المجموعات المنظمة لها الاكتفاء باعتصام وسط العاصمة بيروت، مع تعهدها "باستمرار النضال دفاعاً عن الحريات العامة والخاصة" بحسب ما جاء في بيان تلته الناشطة النسوية، الصحفية حياة مرشاد، وذلك "حفاظاً على حق الأفراد والمجموعات بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم وممارسة قناعاتهم كي يبقى لبنان وطن الحريات، ووطن للجميع من دون استثناء، بمعزل عن اختلافهم الفكري والثقافي والاجتماعي والعقائدي". ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة "قمعاً ممنهجاً وغير مسبوق لحرية الرأي والتعبير من قبل السلطة" بحسب البيان حيث "تزايدت استدعاءات التحقيق بجرائم القدح والذم والتحقير بوجه الناشطين والصحفيين، على خلفية منشورات تسلط الضوء على فساد المنظومة الحاكمة وتطالب بالمساءلة أو بسبب محتوى ينتقد السلطات الدينية والسياسية والأمنية، ولم يسلم الفن والثقافة والعلم من رهاب التنوع الفكري، وأبدعت النيابة العامة بملاحقة الأساتذة والفنانين والمسرحيين والكوميديين فخفت المسرح والسينما". هذا الاعتداء لم يكن مستغرباً بحسب جربوع "وذلك بعد التحريض الذي تصاعد في الفترة الأخيرة ضد كل من يدافع عن الحريات وعن الفئات المهمّشة في المجتمع ومن ضمنها أفراد مجتمع الميم عين، وبالتالي خطاب الكراهية هو السبب والمحرك الأساسي لما شهدناها اليوم". وأكد المنظمون تمسّكهم بأعلى درجات التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات والتحرك، "فهذا الحق الطبيعي مرتبط بحقنا بالكرامة الإنسانية". أدخلت مكافحة الشغب آلياتها إلى ساحة رياض الصلح، "وعملت على جمع المتظاهرات/ين في "مسيرة الحريات" في الآليات لإخراجهن/م من الساحة بعد محاصرتهن/م من قبل العصابات المتفلتة" بحسب ما ذكرت منظمة "شريكة ولكن" التي حمّلت في منشور عبر صفحتها على موقع "إكس"، "مسؤولية ما حصل، وما لا يُستبعد أن يصبح نمطاً خطيراً لتهديد الحريات والأرواح على حد سواء، لكل من شارك بخطابات التحريضية، وحضّ على العنف والتمييز والكراهية" مشددة على أن "وزير الداخلية بسام المولوي، يتحمّل مسؤولية مباشرة لدوره الأساسي في تجييش العصابات وتحريضها ضد المواطنات/ين". التعرض للحريات هو "الطلقة الأخيرة لهذه السلطة" بحسب البيان، ولهذا السبب حذّر المنظمون من الاستمرار باستخدام أساليب القمع والتعرض للحريات العامة والخاصة مطالبين بتطبيق أحكام الدستور وتعزيز النصوص الضامنة للحريات فوراً وإلغاء النصوص التي تجرم التحقير والتشهير والتجمع السلمي. حرية الرأي والتعبير تشكل أبرز ركائز الدولة ديمقراطية، كما جاء في البيان "وأصوات الناس واحتياجاتهم هي البوصلة، والحريات هي ميزة لبنان، وكلنا مدعوون للحفاظ على هذه الميزة وهذا الأمر لا مساومة عليه".