المحكمة الدولية عنوان ...العدالة..والاستقرار..

جرائم سياسية كثيرة وقعت على الساحة اللبنانية منذ إعلان الاستقلال ولتاريخ اليوم، ومعظم التحقيقات في هذه الجرائم لم تنته إلى تحديد الطرف المسؤول عن هذه الجريمة أو تلك لا من حيث الأشخاص المنفذين ولا حتى الدوافع ولا القوى السياسية أو الحزبية أو الجهات المحلية والقوى الإقليمية أو تلك الدولية المتورطة في هذه الجريمة مباشرةً أو حتى المحرضة عليها.. فالجرائم تحول إلى المجلس العدلي وبالتالي إلى غياهب النسيان وأدراج وخزائن وزارة العدل وغرف التحقيق.. وهذا الواقع المؤلم سببه إما ضعف إمكانيات المحققين المادية وقدرات الفريق المحقق أو عدم القدرة على البوح بما جرى الوصول إليه، خوفاً من تداعيات ما قد يترتب على إعلان نتائج التحقيق..ولتنته القضية على طريقة ننسى ولا نسامح، ومن ثم ننسى ونسامح.. أو تتذكر وما تنعاد، أو الحمدلله على السلامة ..الخ... إلى أن تقع جريمة أخرى، قد تطغى بنتائجها وتداعياتها وخطورتها على الجريمة التي سبقتها ومن ثم تنضم إليها في ملفات زوايا غرف وزارة العدل والمجلس العدلي... وتراكم الجرائم يجعل من المستحيل متابعة التحقيقات أو الوصول إلى تحقيق العدالة التي يرغب برؤيتها كل اللبنانيين دون استثناء، وجراح الاغتيالات تحفر عميقاً في جسد كل المواطنين كما في جسد الوطن أيضاً، لأن سياسة القتل المنهجي والهادفة إلى إضعاف الثقة بالجسم السياسي اللبناني..(جورج حاوي، وليد عيدو، أنطوان غانم) والساعية إلى إخفاء معالم الجريمة بالجريمة، وسياسة قتل الصحفيين..(جبران التويني، سمير قصير) بهدف كم الأفواه وإسكات الأصوات الصحفية الحرة.. والأمنيين..(اللواء فرنسوا الحاج، والرائد وسام عيد) رغبة في إرهاب مؤسسات الدولة الأمنية، إلى جانب اغتيال السياسيين الشباب.(بيار الجميل، جبران التويني... وغيرهم) ليبقى على الساحة السياسية اللبنانية نوع واحد من السياسيين الذين لا يحترمون الرأي الأخر ويمارسون السياسة بالأجر مقابل الشتائم التي يطلقونها صبح مساء ويتلقون الأوامر من غرف مغلقة ومظلمة..، وإرهاب المواطنين بالتفجيرات العشوائية العبثية التي تقتل دون وازع ودون تردد ودون تمييز..(تفجيرات، البوشرية والكسليك وسواها) مقتل الزيادين، والاعتداءات على المناطق الآمنة، وصولاً إلى الجريمة الكبيرة التي وقعت في السابع من أيار/مايو من عام 2008، وهي جريمة استهدفت عاصمة العروبة والحضارة والعيش المشترك والسلم الأهلي، مدينة بيروت.. ومعظم الأراضي اللبنانية... كل هذه الجرائم أعقبت عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ومجموعة من المواطنين اللبنانيين والمرافقين العزل من كل سلاح إلا سلاح الثقة بقيامة الوطن السيد الحر المستقل..هذه الجرائم اللاحقة كانت تقول للوطن والكيان والقائمين عليه وللمواطنين اللبنانيين جميعاً أن توقفوا عن المطالبة بالحقيقة، وتوقفوا عن السعي لبناء دولة المؤسسات والقانون، وتوقفوا عن محاولة بناء مؤسسات أمنية قادرة على حل لغز الجرائم المتنقلة، البشعة والمروعة.. وبالتالي لا ضرورة للمحكمة الدولية والتحقيق الدولي لأنه لن يجد وطناً مستقراً ليقيم العدالة فيه... فالعدالة هي عدالة التهديد والتخوين والخنوع والخضوع والقبول بالأمر الواقع.. وعدالة الرسائل الصحفية والمواقف الإعلامية التي تصدر من هنا وهناك وتذكرنا جميعاً بتكرار وقائع سبق أن حدثت، محذرة، ومتوعدة..

لماذا هذا الخوف من المحكمة الدولية..؟؟ وهل صحيح أن الهدف من إنشاء المحكمة الدولية هو الانتقام..؟؟ منذ الإعلان عن الرغبة ومن ثم المطالبة بتشكيل المحكمة الدولية والصعوبات والعقبات تتوالى.. من انسحاب وزراء من الحكومة عام 2006، عقب اغتيال النائب والصحفي جبران تويني..إلى حصار السراي الحكومي.. إلى إغلاق أبواب المجلس النيابي، إلى التشكيك بالمحكمة الدولية ومحققيها وقضاتها وقوانينها ومصداقيتها..والتشكيك بالشهود والقضاء اللبناني..إلى استدراج عروض الشتائم وصولاً إلى التساؤل عن شرعية المحكمة الدولية وتوافقها مع الشريعة الإسلامية.. إضافةً إلى التهويل من أن المحكمة الدولية هدفها إثارة الفتنة السنية- الشيعية.. ؟؟؟..في 24 تموز/يوليو، 2009 وحول هذا الأمر... حذر أحد المراجع الدينية, من "مؤامرة كبرى لإحراق البلد (لبنان) وإدخاله في أتون فتنة مذهبية", مشيراً إلى أن "هناك جهات وأدوات تختفي خلف محاور دولية وتتسلل إلى مواقع قضائية دولية".ودعا "العقلاء في الداخل إلى فضح هؤلاء وكشفهم والاقتصاص منهم. لأنهم يريدون للعدو أن يحقق الأهداف التي عجز عن تحقيقها بالحرب المباشرة", وقال "نلمح مخططاً خبيثاً تحاول من خلاله بعض الجهات التي استخدمت وتستخدم من محاور دولية وغير دولية اختلاق ملف جديد, وخلق مناخات تؤسس لفتنة داخلية وتسعى لتحريك خيوط الفتنة المذهبية تارة باستخدام عنوان المحكمة الدولية, وطوراً من خلال استخدامها لعناوين أخرى لا تخرج عن نطاق المساومة في ملفات سياسية". محذراً "كل من تسول له نفسه أن يعبث بالساحة الداخلية, وكل من يسعى لإحداث فتنة بين السنة والشيعة". وخلص إلى القول "لن نسمح له بذلك حتى وإن اختفى وراء عناوين دولية, أو حاول التسلل إلى مواقع قضائية دولية أو غيرها"..... ويوم الأربعاء 31 آذار 2010 قال عضو كتلة "لبنان الحرّ الموحّد" النائب إميل رحمة أنه "حتى الآن المحكمة الدولية مبنية على فساد فاضح". وعن موضوع الاستماع لشهادة 6 أعضاء من "حزب الله"، قال: "لا أعرف إذا كان الموضوع صحيحاً أم لا، هذه تسريبات وغير مؤكدة وهي تصب في فتنة على مستوى البلد" .

يتطابق كلام هذا المرجع مع كلام النائب إميل رحمة..بالرغم من التفاوت بين تاريخي إصدار التصريحين.. فالأول صدر تصريحه منتصف العام الماضي والأخر أذاع تصريحه منذ فترة وجيزة.. وقد خاطب أخيراً نصرالله اللبنانيين منذ أيام .. فوضع خمسة شروط لتستعيد المحكمة الدولية صدقيتها ونزاهتها، منها: «مساءلة الشهود الزور، وسرية التحقيقات والاعتذار من الأشخاص الذين اعتقلوا ( في إشارة إلى الضباط الأربعة)»، معلناً «نحن نعطي لجنة التحقيق فرصة أن تكون مهنية».وأكد «أننا سنتعاون لمواجهة التضليل، ليس على قاعدة الثقة بل لإسقاط المسارات الخاطئة. ليس لدينا ما نخشاه وسنتعاون انطلاقاً من تصحيح مسار التحقيقات، سنعطي فرصة ولكن من حقي أن آخذ موقفاً آخر إذا سارت الأمور في اتجاهات أخرى، فالاستماع إلى عناصر «حزب الله» هو على أساس شهود وليس متهمين». وخلص إلى أن «الذين سيتهمون حزب الله سياسيا سيدفعون البلد حينئذ إلى مكان صعب».... وقبل ذلك رأى الوزير السابق وئام وهاب أن ثمة من يحاول «تغيير اتجاه اللعبة» في ما خص بالمحكمة الدولية، مشيرا إلى أن وظيفة المحكمة «لم تتغير، إنما تغيرت وجهتها». منبها إلى محاولات للإيحاء بارتباط قتلة الرئيس الحريري بالحرس الثوري الإيراني والحاج عماد مغنية». وحذر وهاب من مغبة عدم حصول معالجة سريعة لهذا الملف، خصوصا بين سورية والمملكة العربية السعودية»، معتبرا أن البديل سيكون «الذهاب بالبلد نحو مشكلة كبيرة جدا»، مشددا على «أن البلد وأمنه والسلم الأهلي فيه أهم من كل شيء» في إشارة غير مباشرة إلى قضية الحريري.. وانتقد وهاب المدعي العام في المحكمة الدولية بلمار وسلفه ميليس، معتبرا أنهما لا يهتمان بتركيبة البلد وصيغته ولا بالحساسية السنية الشيعية متهما بلمار«بالإشراف مباشرة على التسريبات»، مضيفا أنه لا يرى هدفا لهذه التسريبات إلا إحداث فتنة سنية – شيعية...ومن ثم أصدرت جبهة العمل بتاريخ 1/4/2010، بياناً ذكرت فيه.. في موضوع المحكمة الدولية: تمنى المجتمعون أن يتم الكشف عن القتلة الفعليين الحقيقيين لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري رحمه الله... ولكن في الوقت نفسه أبدى المجتمعون تخوفهم من تسييس المحكمة واستغلالها من أجل تحقيق أهداف وغايات قد تؤدي إلى تقسيم اللبنانيين وزرع الفتنة والشقاق فيما بينهم من جديد خصوصا وأن مرحلة التحقيق الأولى إبان تحقيقات القاضي ميليس كانت حافلة بالكثير من شهود الزور الذين حرفوا مسار التحقيق.

-         ورأى نصر الله أيضاً.. (أن لجنة التحقيق أمامها فرصة لترميم الثقة، ومن اجل أن نتساعد ونتعاون، واقترح عليهم محاكمة شهود الزور ومن يقف خلفهم).. عندما يتحدث نصرالله وإعلام نصرالله عن شهود الزور فهذا يعني أن المحاكمة انتهت وتحددت المسؤوليات والجهات المنفذة والمتورطة والداعمة وصدرت الأحكام....لأن المحكمة الدولية ومكتب المدعي العام لم يتحدثا حتى الآن عن أن هناك شهود زور، والإفراج عن الضباط الأربعة كان باعتبار أن لا أدلة كافية فقط... لإبقائهم قيد التوقيف، وبالتالي هم قيد المساءلة لدى المحكمة الدولية ساعة تشاء بصفتهم ممن كانوا في موقع المسؤولية ساعة وقوع الجريمة..وكل المواطنين يعرفون ماذا جرى من عبث بالأدلة في موقع الجريمة) وبالتالي سيتم استدعاءهم عند انطلاق عمل المحكمة تماماً كأي شاهد أخر، وخلال المحاكمة يتحدد إذا كان هناك من شهود زور أم لا.. 

-        كذلك طالب نصرالله..( بمحاكمة المسربين في فريق عمل المحكمة وهو مسؤول (بلمار)عن التسريب الحاصل ويجب أن يحاسب كل من سرب التحقيق، وبالتالي منع التسريب)..كلام حق يراد به باطل... وهل وئام وهاب هو من ضمن فريق عمل المحكمة الدولية وهو كان أول من سرب للصحافة طلب المحكمة الدولية للتحقيق مع شهود ينتمون لحزب الله، وهل محطات التلفزة التي نشرت أسماء المطلوبين للتحقيق معهم تابعة للمحكمة الدولية أم أنها تابعة لفريق نصرالله .. وكذلك الصحافة المقروءة.. فمن يجب محاكمته على التسريب هو فريق نصرالله نفسه..الذي سرب الأسماء والاستدعاء..اللهم إلا إذا كان تسريب الاستدعاء للصحافة هو بهدف مباشرة سياسة التحريض والتهويل ومن ثم التهديد في استباق مدروس...كما ورد على ألسن الكثيرين قبل وبعد..الاستدعاء..

-        وطالب نصرالله المحكمة الدولية والتحقيق الدولي بالعمل..( على كل الفرضيات الأخرى وليس على فرضية واحدة.. لأن الإبقاء على فرضية واحدة يقلل من المهنية في التحقيق"، معتبراً أن "عدم أخذ فرضية تورط إسرائيل في قتل الحريري يشكل إهانة للأخير".)..وأضاف... واللجنة لم تقم بعمل مهني ولم تضع فرضيات كما يوجب التحقيق، وهي من اليوم الأول وضعت فرضية واحدة سوريا و"حزب الله"، حتى أن حزب الله لم يضعوه كفرضية، وكذلك القاعدة أو أي جهاز أمني، وفي النهاية جمعوا شهود زور بناء على هذه الفرضية (...). أنا لا أتهم إسرائيل لأنه ليس لدي معطيات، ولكن تحليلي السياسي يقول أن من يستبعد فرضية إسرائيل يهين الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكأن إسرائيل لا يمكن أن تقتله، وكذلك هناك مجموعة الـ 13، وأنا لا أتهمهم لان ليس لدي معطيات، وبالتالي لم يمشوا بفرضية إسرائيل أو مجموعة الـ13).. نصرالله افترض ورسم مسار عمل لجنة التحقيق وفي ملخص تقييمه اعتبر أنها غير مهنية بما يشكك في قدرتها على العمل ومصداقية دورها وفعالية محققيها..السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يقوم مكتب المدعي العام الدولي باستدعاء الشهود...من مختلف المشارب اللبنانية والسورية وغيرها..أليس سعياً لكشف حقيقة الاغتيال وسائر الاغتيالات التي تلت وتتابعت..ونصرالله الذي يطالب بأخذ فرضية تورط إسرائيل في عملية الاغتيال يقول بأن لا أدلة لديه..إذاً هذا الأمر متروك لتقدير المحكمة الدولية ومكتب العام الدولي...ولكنه يعود ليطرح فرضية تورط مجموعة ال13، في عملية الاغتيال..وهذه المجموعة بالمناسبة قد تم إصدار الأحكام بحقها من قبل المحكمة العسكرية..قبل أيام قلائل.. وتفاوتت الأحكام بين سنتين إلى خمسة عشر سنة وبعضهم موقوف والبعض الأخر خارج الأراضي اللبنانية.. فهو يسمح لنفسه بالتدخل في عمل المحكمةالدولية وتوجيه أنظارها حيث يريد ويرغب إضافةً إلى التشكيك بعمل المحكمة العسكرية اللبنانية ومصداقية قراراتها بحق هذه المجموعة ويسعى لإعادة إحياء نظرية تورط مجموعة ال13 في عملية الاغتيال..، التي لطالما تحدثت عنها وسائل إعلامية تابعة له أو تدور في فلكه..وهذا التصرف والكلام بحد ذاته يعتبر تدخل في عمل المحكمة إن لم يكن تضليل لها أيضاً، تماماً كما يتهم هو بنفسه صحف أجنبية وعربية....ألم يكن إعلامه والمتعاونين معه.. وعلى مدى سنوات يتهم أجهزة عربية بالاغتيال.. فكيف نتحول الآن إلى مجموعة ال13، وإلى إسرائيل، وإذا كان الرئيس الشهيد الحريري قد قتلته إسرائيل، فمن قتل وليد عيدو وجبران تويني وسمير قصير وانطوان غانم وبيار الجميل وجورج حاوي..وغيرهم من ضحايا الإرهاب والترهيب...هل نتهم إسرائيل أيضاً أم مجموعة ال13، التي كانت قيد التوقيف خلال هذه الفترة..؟؟ ومن المفارقة أيضاً أن نصرالله لم يعلق على كلام وهاب الذي رسم مساراً للتحقيق، وطالب سوريا والسعودية بالتدخل.. وهذا تسييس للمحكمة وعملها.. وكلنا يسمع أن وهاب يتحدث برغبة وبطلب وبتوجيه..

-        ورأى نصرالله: ("أن لجنة التحقيق أمامها فرصة لترميم الثقة، ومن اجل أن نتساعد ونتعاون.... وأكد التعاون مع المحكمة "على الرغم من كل ما قلته وكل ملاحظاتنا وشكوكنا ومن يقف وراء المحكمة، هناك اعتبارات تجعلنا نتعاون مع المحكمة الدولية، لأننا مثل كل اللبنانيين نريد معرفة الحقيقة، وأنا اعتبر ما حصل زلزال وأكثر، المستهدفين كانوا سوريا والمقاومة". ونتعاون لنرى المسار، فإذا لمسنا في لحظة من اللحظات أن المسار سيكون على أساس ما كتب في "لوفيغارو" و"السياسة" الكويتية، فمن حقي أن اتخذ موقفا آخر، وإذا بقي شهود الزور محميين، فحقي أن أتوجس، ولكن حالياً سنتعاون لمحاولة كشف الزيف والتضليل").. إذاً نصرالله يعلن تعاونه مع لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية ولكن بشروط..سبق ذكرها... ولكنه في الوقت نفسه يحدد مدى موافقته على نتائج التحقيق، بالرغم من انه لم يوجه أي اتهام إلى أي طرف بعينه أو إلى مجموعة بحد ذاتها..وللتذكير فقط ألم يتهم النظام الأمني البائد مجموعة من الشمال سافرت إلى أستراليا، وتم الطلب من الحكومة الأسترالية التحقيق معها وتمت تبرئتها مما اتهمها به، بعض مراكز القوى آنذاك..ألم يكن في هذا الاتهام تجنياً على هؤلاء، أم كان المطلوب اتهام مجموعة أصولية وينتهي الأمر بسرعة فائقة..خاصةً وأن أحد رموز تلك الحقبة وصف عملية الاغتيال بالعملية الاستشهادية.. ربما عن جهل وربما للإشارة إلى هوية معينة لمنفذي عملية الاغتيال.. 

ختاماً يمكن القول .. إن من يسعى لمعرفة الحقيقة وحريص على تجاوز الفتنة والسعي الإسرائيلي لإضعاف الجبهة الداخلية اللبنانية تمهيداً لضرب سوريا والمقاومة وجبهة الممانعة، عليه أن يتعاون مع لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية وأن يقدم لها كل ما يملك من معلومات، لأن الوصول للحقيقة ليس معناه الانتقام من فريق أو تقوية لفريق على فريق... بل معناه وقف الاتهام العبثي إذا كان هناك من اتهامات عبثية مثل مجموعة ال13، أو الأصولية أو الأجهزة العربية، أو تلك لإسرائيلية.. ثم معناه حماية لبنان من الانقسام والتفتت والشرذمة لأنه ليس مقبولاً بعد اليوم أن يستمر مسلسل التهديد والاغتيال دون وازع أو عقاب.. والحملة التي نراها اليوم على القوى الأمنية، والرئيس السنيورة تذكرنا بتلك التي أطلقت قبل استشهاد الرئيس الحريري ومسلسل الاغتيالات الذي أعقبه... ثم إن مسلسل التهديدات التي يطلقها وهاب وسواه لا يعتبر مسؤولاً عنها سوى من يرعى وهاب ويؤمن له الحضور السياسي والإعلامي..

إذاً ما نطلبه من نصرالله وحزب الله بالرغم من كل السلبيات التي طرحها في كلامه وعلى شاشة وسيلته الإعلامية المنار، وطالما هو مطمئن لبراءة حزبه وعناصره ومؤيديه وحلفائه وسوريا وحلفائها... هوالتعاون لكشف الحقيقة، ومعاقبة المجرمين ووقف مسلسل الاغتيال الدامي الذي أصاب جسم الوطن وكل المواطنين، وان لا حزب ولا مجموعة ولا أفراد فوق المساءلة، وان سياسة التعاطي مع الآخرين سواء في الداخل أو في الخارج بمنطق الدولة داخل الدولة، وان لهذا الفريق أو لذاك خصوصية معينة وحيثية محددة هو كلام غير مقبول ومرفوض وغير قابل للتطبيق.. وفي ذلك حماية لكل لبنان ولكافة المواطنين وللسلم الأهلي الذي نفترض أن حزب الله قد أصبح أكثر حرصاً عليه الآن من ذي قبل بعد خطيئة السابع من أيار/مايو.. وما جرى خلالها من تجاوزات وارتكابات، وعلى حزب الله ونصرالله أن يدرك أن اللبنانيين لا يهابون هذا النوع من الكلام العالي النبرة وسياسة التهديد والتهويل..وانتخابات العام الماضي كانت خير دليل على أن سياسة العنف لا تجدي وان التعاطي الإيجابي والموضوعي مع سائر مكونات الكيان اللبناني، والركون إلى منطق الدولة الواحدة والمؤسسات الواحدة هو الضمانة..لاستقرار لبنان وعيشه المشترك وكذلك معاقبة المجرمين والقتلة...