الماء والملح.. سلاح الأسرى الأخير

رام الله: كفاح زبون... ربما لا يكاد يوجد بيت في فلسطين لم يجرب أحد أفراده الاعتقال في السجون الإسرائيلية، فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي منذ احتل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، ربع الشعب الفلسطيني تقريبا، رجالا ونساء وشبابا وأطفالا، دخلوا وخرجوا أو قضوا داخل المعتقلات، «والحبل على الجرار».

وعلى مدار أكثر من 4 عقود، بنت إسرائيل سجونا واستحدثت معتقلات ووسعتها، وسنت قوانين اعتقال جديدة وأحيت أخرى قديمة منذ أيام الانتداب البريطاني. وطالما امتلأت سجونها بالفلسطينيين وفاضت في أحيان كثيرة، في محاولة لكسر إرادة الفلسطيني المعتقل ومن ورائه المقاومة. وهو واقع صعب ومرير، واجهه الفلسطينيون بكثير من التحدي، وحولوا هذه السجون إلى مصانع للكرامة والإرادة والتعليم، في الصراع المستمر بين السجان والسجين. والصراع بين الاثنين لم يتوقف يوما.. إنه صراع يتعلق بالحياة اليومية، ويمس التفاصيل الصغيرة والكبيرة، منذ لحظة بدء العد الصباحي للأسرى، مرورا بنوعية وشكل الطعام وما يقدمه التلفزيون والراديو؛ إن وجد، وهل توجد اتصالات أو لا، وهل دخلت الصحف أم لا، وما يتعلق بحق التعليم والحصول على علاج ودواء وزيارات أهل، وحياة كريمة من دون إذلال وتفتيش وتعد وإهانة.

وتقول «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، إن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية الإسرائيلية منذ 1967 بلغ نحو سبعمائة ألف فلسطيني وفلسطينية، يشكلون تقريبا ما نسبته 20% من مجموع السكان الفلسطينيين القاطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية هؤلاء المعتقلين من الذكور، نصل إلى حقيقة أن نحو 40% من مجموع الذكور الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تم اعتقالهم. ويوجد في المعتقلات الإسرائيلية الآن نحو 4700 أسير، بينهم 9 أسيرات، و190 طفلا، و27 نائبا، ونحو 320 معتقلا إداريا، و3 وزراء سابقين، و120 أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في 4 مايو (أيار) عام 1994، فيما يبلغ عدد الأسرى من قطاع غزة 475 أسيرا، ونحو 360 من القدس والمناطق المحتلة عام 1948، والباقي من الضفة الغربية.

وهؤلاء الأسرى موزعون على نحو 21 سجنا إسرائيليا، في إسرائيل ومناطق الضفة، وتوصف حياتهم بأنها صعبة ومذلة في أحيان كثيرة. وهذا الإذلال هو الذي قاد إلى عشرات الإضرابات عن الطعام منذ نحو 40 عاما. وأضرب الأسرى غير مرة إضرابات جماعية طويلة من أجل تحسين ظروف اعتقالهم، لكنها كانت قصيرة، قبل أن يأتي الأسير السابق، خضر عدنان هذا العام ويضرب فرديا 67 يوما، في مواجهة الاعتقال، ويغير شكل الصراع بين السجين والسجان، ويفتح الباب على مصراعيه لسلسلة إضرابات فردية وجماعية قد لا تتوقف.

والإضراب الذي يخوضه الأسرى عادة يعني تناول الماء مع كمية من الملح فقط، والامتناع عن أي شيء آخر. وقال خضر عدنان، الذي أضرب 67 يوما عن الطعام بشكل فردي، مفتتحا معركة الإضرابات الأخيرة: «الإضراب سلاحنا الوحيد». ويتحدث عدنان من واقع تجربة شخصية وفريدة ومهمة؛ فهو أول فلسطيني يضرب بشكل فردي وليس جماعيا، بالإضافة إلى أن إضرابه كان مختلفا ومفاجئا للإسرائيليين، فقد أضرب مطالبا بالحرية، وليس تحسين ظروف الاعتقال كما تعود الإسرائيليون.

وقال عدنان لـ«الشرق الأوسط»: «قررت أن أضرب بحثا عن الحرية».، وأضاف: «قلت إنه يجب وقف سياسة الاعتقالات وإفشالها ومنع الإسرائيليين من مواصلة هذا الصلف والإرهاب والهمجية في الاعتقال والتحقيق». وتابع: «لقد كانوا همجيين معي واستخدموا ألفاظا سيئة في التحقيق وألحقوا بي أذى نفسيا». وأردف: «لقد كان إضرابا من أجل الانتصار لكرامتي وكرامة شعبي، وضد الاعتقال الإداري الذي عانيت منه مرارا». وبهذا الإضراب الذي نجح بعد معاناة طويلة، تحول عدنان إلى رمز لمقاومة الاعتقال، ونجح في جر آخرين إلى مربع المواجهة هذا.

وأضربت بعده الأسيرة هناء شلبي وثائر حلاحلة وبلال ذياب ومحمود السرسك الذي سجل 96 يوما في إضراب أسطوري.. وآخرون، وجميعهم نالوا حريتهم أو باتوا قريبين منها.

ويرى عدنان أن سلاح الإضراب فعال ومهم ويجب استثماره بشكل أفضل. وقال إنه مع تغيير شكل الإضراب، من إضراب مطلبي إلى إضراب من أجل الحرية.

ويعتقد أن تجربة عدنان وآخرين قد تتوسع وتترجم إلى إضرابات جماعية. وعلى الأقل، فإن الإضرابات المطالبية تبدو مستمرة ولا غنى عنها في ظل الظروف الصعبة والمعقدة داخل السجون. وتبدأ معاناة الأسرى منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقالت «الضمير» إن الأسرى يعيشون حالة من التشتت، والخوف، والأسى، والتفتت العائلي، وغالبا ما يتعرضون للتعذيب بشكل مناف للقوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان.

ويمكن أن يعتقل أي فلسطيني من بيته وهو نائم مثلا، أو من سيارته أو في الشارع أو عند أي حاجز إسرائيلي على طرقات الضفة الغربية، وتشير شهادات أسرى موثقة لدى مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية، إلى أنهم تعرضوا للضرب في الطريق إلى المعتقلات، قبل أن يخضعوا لتحقيق قاس قد يستمر 8 أيام دون أن يضطر الجيش لإبلاغ عائلة المعتقل باعتقاله أو مكان اعتقاله. وحسب الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، فإن مدة التوقيف قد تستمر 180 يوما لا يتم خلالها تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل، فإما يحاكم أو يعتقل من دون محاكمة تحت قانون يعرف بـ«الاعتقال الإداري»، وهو قانون بريطاني، يجيز اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة استنادا إلى ملف سري لدى المخابرات، ولا يسمح للمحامي، أو المعتقل بالاطلاع عليه.

ويزج بالمعتقلين داخل سجون يتكون بعضها من أبنية، بينما يتكون البعض الآخر من خيام داخل معسكرات الجيش، وتكتظ جميعها بالمعتقلين الذين ينامون على ألواح خشبية فوقها فرشات إسفنجية رقيقة للغاية. ويعاني الأسرى داخل السجون من معاملة قاسية وظروف صعبة. ويمكن تلخيص معاناة الأسرى التي قادتهم إلى الإضراب قبل شهرين وإلى إضرابات أخرى من قبل، في ما يلي:

* الاعتقال الإداري

* هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، من دون حسم قضائي، ومن دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة. وتقول منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية، إن الطريقة التي تستعمل بها إسرائيل الاعتقال الإداري تتناقض بصورة فظة مع القيود القانونية الدولية؛ إذ يتم القيام بالاعتقال الإداري في إسرائيل تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا لائقا. وقد احتفظت إسرائيل خلال السنوات الماضية بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة، ودون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم، ودون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة. والقانون الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 ويعني اعتقال فلسطينيين والزج بهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. واستخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري 20 ألف مرة ضد فلسطينيين منذ عام 2000، ويقبع حاليا في السجون الإسرائيلية 280 معتقلا إداريا فيهم نواب بالمجلس التشريعي.

* سياسة العزل الانفرادي

* كانت إسرائيل حتى نهاية الشهر الماضي، تعزل نحو 21 أسيرا تعتبرهم خطيرين في زنازين انفرادية؛ إذ كان يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لا تتجاوز مساحتها مترين في متر ونصف، لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها بالالتقاء بالأسرى الآخرين، وقد سجل الأسير المقدسي محمود عيسى أطول فترة عزل وصلت إلى 13 عاما متواصلة.

* منع زيارات الأهل

* تمنع إسرائيل أسرى من زيارات أهاليهم كإجراء عقابي، وتمنع بعض الأهل من زيارات أبنائهم بشكل انتقائي، مثل منع الأم والسماح للأب أو بالعكس، ومنذ أكثر من 4 سنوات، تمنع جميع أهالي أسرى غزة من زيارة أبنائهم عقابا جماعيا على عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على يد حماس، الذي أطلق سراحه مؤخرا.

ويواجه الأهل صعوبات كبيرة في الزيارات، حيث يتعرضون إلى الوقوف تحت أشعة الشمس ساعات طويلة، ويتعرضون للتفتيش العاري أحيانا ولا يسمح لهم بزيارات طويلة أو مباشرة، بل من وراء سياج، ويقضي هؤلاء يومهم منذ الفجر وحتى منتصف الليل في زيارة ابنهم.

* الطعام

* على الرغم من أن إدارة السجون تعتبر المسؤول المباشر عن تقديم وجبات الطعام للمعتقلين، فإن إسرائيل شجعت المعتقلين الفلسطينيين في السنوات الماضية على الحصول على الطعام من خلال العائلات أو شراء الأطعمة من مقصف السجون، ومع ذلك، تقيد إدارة السجون عملية شراء الطعام من المقصف. وفي معظم الحالات، يتولى المعتقلون توفير نصف احتياجاتهم من الطعام بأنفسهم، كما يتولى الأسرى أنفسهم مسؤولية إعداد وجبات الطعام رغم المرافق البسيطة في المطابخ. ويعتبر الطعام المقدم للمعتقلين الفلسطينيين غير كاف على مستوى الكمية والنوعية.

* النظافة

* لا توفر إدارات السجون الإسرائيلية الملابس للمعتقلين الفلسطينيين أبدا، حتى إن بعض الأسرى أمضوا عدة أشهر بملابسهم الملطخة بالدم نتيجة إصابتهم أثناء عملية الاعتقال. كما أن المعتقلين الذين اعتقلوا بملابس النوم أو بالملابس الداخلية لم تتح لهم الفرصة لتغيير ملابسهم، وأمضوا فترة سجنهم على هذه الحال. أما الصابون وأدوات التنظيف الأخرى، فإنها توزع بشكل غير منتظم من قبل إدارة السجن. أما الفرشات، فإنها بالية وأحيانا تكون مستخدمة في الأصل من قبل الجنود الإسرائيليون.

* الظروف الصحية

* يعاني عدد كبير من المعتقلين من الإصابات أو من أمراض مزمنة، وتستخدم عيادات السجون الإسرائيلية المهدئات باعتبارها العلاج الشافي لكل الأمراض تقريبا، وتتم عملية فحص المرضى من خلف حاجز، ويتم في معظم الوقت تأجيل الحالات التي تحتاج إلى جراحة أو تحويل إلى المستشفى إلى فترات طويلة جدا.

* الحق في التعليم

* بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يونيو (حزيران) 2011 الذي تبنى فيه سياسة المعاملة بالمثل كما كان يحدث مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط حين كان محتجزا في غزة، اتخذت إدارة السجون الإسرائيلية قرارا بمنع التعليم عن كل الأسرى. كما منعت عنهم الصحف والمحطات الفضائية.

* استخدام الهاتف

* تسمح مصلحة السجون الإسرائيلية للسجناء الجنائيين الإسرائيليين فقط استخدام الهاتف، فيما يحرم السجناء الأمنيون العرب أو الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من هذا الحق لأسباب أمنية، حتى في أكثر الحالات الإنسانية.

* استخدام التعذيب أثناء التوقيف والاعتقال

* يشرع قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الصادر بتاريخ 6 سبتمبر (أيلول) من عام 2000 استخدام أشكال محددة من التعذيب «بشكل معتدل» في حالات معينة، خاصة عند التحقيق مع المعتقلين الذين تصنفهم أجهزة الأمن الإسرائيلية على أنهم قنابل خطيرة، ومن بين وسائل التعذيب المسموح بها، الحرمان من النوم، والهز العنيف، وتقييد اليدين بقيود بلاستيكية، والصفع على الوجه، والركل، والعنف الجسدي والنفسي والتهديد بالقتل، إضافة إلى الشبح في وضع مؤلم، والتعريض لدرجات حرارة متطرفة.

* الاقتحامات والتفتيش العاري

* عانى منها الأسرى طويلا؛ إذ كان جنود قوات خاصة يقتحمون أحد الأقسام في أي سجن وفي أي وقت، بحجة البحث عن هواتف أو مواد ممنوعة، وتقوم بتفتيش الأسرى إلى حد خلع جميع ملابسهم، وعادة ما كانت مثل هذه الاقتحامات تتحول إلى مواجهات عنيفة تنتهي بإصابات مختلفة. ومن بين القضايا التي عانى منها الأسرى وأدرجت في مطالبهم في الإضرابات المختلفة والأخير أيضا، السماح بالاتصال التليفوني للأسير مرة كل شهر، وزيادة مبلغ المقصف، والسماح بالتصوير مع الأهل مرة كل خمس سنوات وليس مرة واحدة في العمر كما كان سابقا، والسماح بتجميع الأشقاء أو الآباء مع أبنائهم في سجن واحد، والسماح بزيارات مفتوحة للحالات الإنسانية من الأهل، والسماح لأي أسير سابق من الدرجة الأولى بالزيارات، وتحسين موضوع الكانتين من حيث توفير الأغراض الناقصة بما فيها الفواكه والخضراوات وتشكيل لجنة لفحص غلاء الأسعار بحيث تتناسب أسعار الكانتين مع أسعار السوق، والسماح بتصوير الأسرى داخل الأقسام مرة كل سنة، ونقل الحالات المرضية من الأسرى في سيارات إسعاف بدل البوسطة واعتماد تقرير طبيب السجن حول هذه الحالات.

ولم يجد الأسرى وسيلة أفضل من تلك التي اعتمدها خضر عدنان، فأضرب نحو 1600 أسير للضغط على إدارة مصلحة السجون، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وبعد 26 يوما، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع الأسرى المعزولين من العزل الانفرادي، والموافقة على زيارات أهالي غزة لأبنائهم في السجون، وإنهاء تطبيق ما يسمى «قانون شاليط» الذي فرض بعد أسر المقاومة الجندي جلعاد شاليط، وتقديم لوائح اتهام للأسرى الإداريين أو إطلاق سراحهم، وتحسين وضع الأسرى في السجون وإعادة الحياة في السجون إلى ما كانت عليه قبل عام 2000.

وجاء ذلك مقابل تعهد الأسرى بعدم العمل ضد أمن «الدولة» انطلاقا من السجون والمعتقلات. وقال «الشاباك» في بيان مختصر إن «الاتفاق جاء ثمرة اتصالات بين الأمن الإسرائيلي والمصري والفلسطيني ويتعلق بتحسين شروط اعتقال الأسرى الفلسطينيين وطريقة وقف نشاطهم (الإرهابي) انطلاقا من السجون والمعتقلات».

والآن، نفذت إسرائيل جزءا من الاتفاق، وأخرجت المعزولين، في انتصار كبير، لكنها ماطلت حتى الآن في قضيتين أخريين، لا تقلان أهمية، وهما موضوع زيارات أهالي قطاع غزة لأبنائهم، وهذا لم يتحقق حتى الآن، ووقف سياسة الاعتقال الإداري؛ إذ تستمر في التمديد لمعتقلين ادريا. ويبدو أن سياسة الإضرابات لن تتوقف، ويخوض اثنان من الأسرى حتى الآن إضرابا عن الطعام مستمرا منذ وقت طويل، وهما أكرم الريخاوي المضرب عن الطعام منذ أكثر من 70 يوما، وسامر البرق المضرب عن الطعام منذ أكثر من 50 يوما.

أما الأسير أكرم الريخاوي، فمضرب منذ 18 أبريل احتجاجا على رفض المحكمة الإفراج عنه بعد قضاء ثلثي مدته بسبب وضعه الصحي. وبالنسبة للأسير حلمي البرق فإنه مضرب منذ 11 من مايو (أيار) الماضي، بسبب تجديد الاعتقال الإداري له، واحتجاجا على عدم التزام إسرائيل باتفاق الأسرى، وهو يحمل الجنسية الأردنية.

ويقول الفلسطينيون إنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال. ووضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الإفراج عن الأسرى شرطا أساسيا لتحقيق السلام. وتقول حماس إنها ملتزمة أيضا بالإفراج عنهم لكن بطريقتها الخاصة، وهي خطف مزيد من الجنود الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرى. أما أهالي الأسرى الذي يتوقون لاحتضان أبنائهم قبل الوفاة، والأطفال الذين لا يشاهدون آباءهم إلا عبر صور، فلا يهمهم الطريقة، إنما يهمهم لحظة لم الشمل وعناقا يطول.