«انتزاع أراضٍ» تسلط الضوء على فساد مقربين من خامنئي..

الأربعاء 20 آذار 2024 - 7:10 ص     0

«انتزاع أراضٍ» تسلط الضوء على فساد مقربين من خامنئي..

جدل حول وثائق كشفت تورط إمام جمعة طهران في قضايا مالية..

الشرق الاوسط..لندن: عادل السالمي.. تضاربت الأنباء في إيران، عن استقالة كاظم صديقي، إمام جمعة طهران ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية، المقرب من المرشد علي خامنئي، على خلفية نشر وثائق تتهمه بانتزاع أراضٍ حكومية، وتسجيلها باسمه واسم أولاده. وأثار تسريب الوثائق عن مصادرة حديقة باسم شرکة أسرة صديقي، وضمها إلى مدرسة دينية خاضعة له قرب منطقة تجريش الثرية في شمال طهران، جدلاً واسعاً بين الإيرانيين، خصوصاً الأوساط السياسية والصحافة. وتظهر الوثائق تسجيل 4200 متر مربع من أراضي حديقة مجاورة لحوزة «الخميني» العلمية، مدرسة رجال الدين الشيعة، التي أسسها صديقي قبل 20 عاماً، وتديرها مؤسسة «رهروان انديشه قائم (أتباع أفكار المهدي المنتظر)». وبعد أيام من الصمت، كسر صديقي صمته، مشيراً إلى «تزوير» توقيعه، و«خيانة في الأمانة» من قبل «شخص موثوق». ويؤكد بيان صديقي أن مؤسسته وجميع مصالحه مملوكة لحوزة «الخميني» العلمية. ومع ذلك، وصف الانتقادات التي طالته بأنها «ضجيج»، و«لا تستهدفني بقدر ما تستهدف معتقدات الناس». وبدورها، تحدثت حوزة «الخميني» العلمية، عن رفع «إشكالات» في النظام الأساسي للمؤسسة التي تدير الحوزة العلمية، مشيرة إلى خروج «المتورطين» من المؤسسة. وكتبت وكالة «إيسنا» الحكومية أن تعليقات صديقي زادت من غموض القضية، مشيرة أيضاً إلى «مسألة مشبوهة» أخرى، حول نقل ملكية حديقة من آلاف الأمتار، بعيداً عن أنظار الهيئات الرقابية. وأعربت الوكالة عن أسفها؛ لأن صديقي «لم يطلع على القضايا المرتبطة بسمعته». وقالت إن «الرأي العام يطلب من الجهاز القضائي والأجهزة المعنية، مراجعة القضية والملفات المماثلة على وجه السرعة». وخلصت الوكالة إلى أنه «ينبغي على أي مسؤول أن يعلم أنه في موضع تحت المجهر وحكم الرأي العام، ويتطلب حساسية مضاعفة، ولا يمكن قبول أي تبرير للإهمال». وفي السياق نفسه، تساءل ناشطون عن الأسباب التي دفعت «المتورطين» لتزوير توقيع صديقي وتسجيل العقار باسمه. ورداً على تقارير عن استقالة صديقي من مناصبه، كتب الناشط المحافظ علي قلهكي أن «كاظم صديقي لم يقدم استقالته حتى الآن من إمامة الجمعة وإدارة الحوزة العلمية». وقالت معصومة ابتكار، رئيسة منظمة البيئة ونائبة الرئيس الإيراني في عهدَيْ محمد خاتمي وحسن روحاني، إنها حذرت قبل سنوات من قطع أشجار الحديقة التي تجاور مدرسة «الخميني» الدينية. وجاء نشر الوثائق بعد أيام من حملة شنتها وسائل إعلام تابعة للحكومة و«الحرس الثوري» بشأن جدية مكافحة الفساد، في أعقاب استقالة نائب رئيس القضاء محمد مصدق، الذي أوقفت السلطات نجليه، منذ أكثر من عام بتهمة الفساد. وكتب محمد علي أبطحي، مدير مكتب الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، على منصة «إكس»: «لقد رأينا السيد صديقي كم يبكي؟ إنه مظلوم حقاً، تبين أن شخصاً روبن هودي قام بتزوير توقيعه لضم الأراضي المجاورة لمدرسته، باسمه، هل توجد مظلومية أكبر من هذا؟ كيف تفترضون ذلك في الناس؟». وتعد قضايا انتزاع الأراضي والعقارات الحكومية من بين قضايا الفساد التي هزت البلاد في السنوات الأخيرة، خصوصاً في فترة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ونشر الوثائق عن صديقي، المدير السابق لموقع «معماري نيوز»، ياشار سلطاني الذي نشر في صيف 2016، وثائق عن بيع ممتلكات تابعة لبلدية طهران، بما في ذلك عقارات في مناطق راقية بشمال طهران، بأسعار دون سعرها الحقيقي، لمسؤولين وقيادات في «الحرس الثوري»، وعرفت حينها باسم «العقارات النجومية». وجاء بعد نشر وثائق من قبل مجهولين تكشف عن «رواتب نجومية» تلقاها مسؤولون في حكومة حسن روحاني. وأعادت غالبية وسائل الإعلام التذكير بمواقف صديقي، خصوصاً تلك التي يشير فيها إلى مكانة المرشد الإيراني لدى المهدي المنتظر، أو تزعم العلاقة بينهما. وأصدر المرشد الإيراني مرسوماً بتعيين صديقي بين خطباء الجمعة في طهران الذين يمثلونه في مناسبات سياسية أيضاً، بعد احتجاجات الحركة الخضراء التي قادها الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي، وحليفه مهدي كروبي ضد نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009. وفي سياق ردود الأفعال، نشرت مواقع أخبار إيرانية مرخصة من السلطات، صورة مثيرة للجدل قارنت فيها بين المدرسة الدينية التي شيدها صديقي وخيم يدرس فيها أطفال بلوشستان في جنوب شرقي البلاد.

حكومة أستراليا تراجعت فجأة عن تسمية «الحرس الثوري» إرهابياً

لندن: «الشرق الأوسط».. تراجعت الحكومة الأسترالية عن تصنيف جهاز «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، الأمر الذي أثار اتهامات من جانب الأحزاب المعارضة للحكومة بتعريض حياة الأستراليين للخطر. وكشفت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية عن تفاصيل وثائق بشأن تغيير موقف الحكومة الأسترالية، ضمن وثائق أفرجت عنها السلطات للناشط الإيراني أرش بهجو، يقيم في سيدني. وأبلغت الحكومة الأسترالية مجلس الشيوخ سبب تراجعها عن الخطة قائلة: «بصفته جهازاً في دولة قومية، فإن (الحرس الثوري) ليس من نوع الكيان الذي تغطيه أحكام التنظيم الإرهابي في القانون الجنائي». وقدم بهجو طلباً إلى مكتب المدعى العام في يونيو (حزيران) الماضي، طالباً الوصول إلى المستندات التي استندت إليها الحكومة في تبرير وجهة نظرها. وبعد شهرين، رفض الادعاء العام وصول الناشط الإيراني إلى الوثائق استناداً إلى «الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية». وتظهر وثائق مؤرخة في 11 يناير (كانون الثاني) العام الماضي، تقدم الحكومة بشكل كبير في خطة إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، لكن بعد أقل من ثلاثة أسابيع، غيّر المدعي العام مساره بصورة جذرية، موجهاً رسالة إلى السيناتورة الليبرالية كيلر تشاندلر مفادها بأنه «لا يمكن إدراج (الحرس الثوري) على القائمة الإرهابية بسبب وضعه (بوصفه) جهازاً من أجهزة الدولة السيادية».

«العلاقة مع طهران»

وأشارت «سكاي نيوز» إلى رفض الادعاء العام تقديم الوثائق إلى مجلس الشيوخ أو لجنة برلمانية مشتركة للاستخبارات والأمن على أساس سرية المعلومات. وقالت السيناتورة تشاندلر لشبكة «سكاي نيوز» إن «الحكومة تختلق أعذاراً وليست صريحة بشأن أسباب عدم إدراجها (الحرس الثوري) الإيراني منظمةً إرهابية». وكانت السيناتورة تشاندلر من بين أعضاء تحالف طالب الحكومة بتسمية «الحرس الثوري» إرهابياً، منذ فبراير (شباط) العام الماضي. وصرحت تشاندلر: «إنه لأمر مخزٍ بصراحة أن الحكومة لن تقدم المعلومات على أساس سري إلى اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن. هذه لجنة مصممة لتتمكن من الاطلاع على هذه المعلومات، ولديها مستوى واضح من الشفافية والمساءلة على صنع القرار الحكومي في أكثر المجالات حساسية». وأشارت إلى أنها تشتبه في أن «مكتب المدعي العام ربما كان يعتمد على مسؤولي الشؤون الخارجية، كما كان الحال في البلدان الأخرى التي لم تصل إلى حد إدراج (الحرس الثوري) الإيراني جماعةً إرهابية». وجاء إلحاح هؤلاء، بعد تقرير من لجنة تشكلت في مجلس الشيوخ للتحقيق في حملة القمع التي أطلقتها السلطات الإيرانية، لإخماد الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022. وأعربت تشاندلر عن اعتقادها بأن «أحد أسباب عدم تحرك الحكومة الأسترالية، أنهم يعتقدون أنها ستكون مشكلة من حيث أي علاقة تحاول أستراليا إدارتها مع إيران». لكنها حذرت من أن طهران «ليس لاعباً حسن النية... إنهم نظام يجب أن نقلل علاقتنا به إلى أقصى حد ممكن». وقالت في حديثها لشبكة «سكاي نيوز»: «يجب أن يكون الأستراليون قلقين للغاية من أن حكومتنا الحالية ليست على استعداد لإدراج (الحرس الثوري) منظمةً إرهابية». وأضافت: «نحن نعلم أن هذا هو الكيان الذي يتسبب في عنف كبير وإرهاب كبير في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، ونعلم أيضاً أن النظام الإيراني قد قام بأنشطة في أستراليا، وهناك أسئلة يجب طرحها حول تأثير (الحرس الثوري) الإيراني على أرضنا». وكانت أستراليا من بين دول غربية طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته، الاثنين، بتمديد مهمة المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك تمديد بعثة تقصي حقائق، تتولى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملة التي شنتها السلطات في الاحتجاجات الأخيرة.

«قضية شائكة»

وكان موضوع تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، مطروحاً العام الماضي بقوة، في عدة دول غربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتحول إلى «قضية شائكة» في ظل تحفظ بعض الأطراف الأوروبية على الخطوة خشية تداعياتها. وتمحورت المطالب حول أسباب؛ منها إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، وكذلك تنامي الدور الإقليمي الإيراني، فضلاً عن دور «الحرس» في إخماد الاحتجاجات. وضغط مشروعون بريطانيون على حكومة ريشي سوناك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، على خلفية إحباط مؤامرات اغتيال لمعارضين وصحافيين في بريطانيا. وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية في يناير (كانون الأول) العام الماضي، إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي. وفي بداية فبراير العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني في طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. وتحدث بعض التقارير عن مخاوف بريطانية عن تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران. ويعد «الحرس الثوري» جهازاً موازياً للجيش النظامي ووزارة الاستخبارات في إيران، وله دور في «السياسة الخارجية»، خصوصاً سياسة طهران الإقليمية، ويخضع لأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي مباشرة. وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية. وحاولت إيران الدفع بطلب رفعه عن القائمة خلال المفاوضات المتعثرة بشأن إحياء «الاتفاق النووي» لعام 2015، وهو ما رفضته إدارة جو بايدن.

 

تأييد دولي لمراقبة حقوق الإنسان بإيران

بعثة أممية اتهمت السلطات بـ«جرائم ضد البشرية»

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط».. حضت قوى غربية ومنظمات حقوقية وناشطون على استمرار مهام مجلس حقوق الإنسان في مراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، في وقت قالت فيه بعثة أممية إن السلطات الإيرانية، «ارتكبت جرائم ضد البشرية» في حملتها لإخماد الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022. ودعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا إلى تمديد تحقيق البعثة المكلفة لمجلس حقوق الإنسان، الخاص برصد الانتهاكات في الاحتجاجات الإيرانية، وكذلك تمديد مهمة المقرر الأممي الذي بدأ مهامه في يونيو (حزيران) 2011. ورحبت هذه الدول بنتائج تحقيق بعثة الأمم المتحدة حول احتجاجات إيران. كما دعت الناشطة نرجس محمدي في رسالة إلى تمديد مهمة المراقبين الدوليين، بينما أصدرت 43 منظمة معنية بحقوق الإنسان في إيران، بياناً يطالب باستمرار المقرر الأممي وبعثة تقصي الحقائق في مهامهما. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، ناقشت تقرير بعثة الأمم المتحدة حول الاحتجاجات الإيرانية. وحمَّلت رئيسة البعثة، السلطات الإيرانية مسؤولية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وقالت إن الوفاة «كانت غير قانونية، ونتجت عن عنف جسدي أثناء احتجازها من قبل السلطات». وأكدت البعثة مقتل 551 شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلاً في 26 محافظة إيرانية.

الإيرانيون يستقبلون عيد «نوروز» في ظل ظروف معيشية صعبة

طهران: «الشرق الأوسط».. يستقبل ملايين الإيرانيين هذا الأسبوع عيد «نوروز»، إلا أن احتفالاتهم تهيمن عليها الصعوبات المعيشية في بلاد تعاني منذ أعوام من عقوبات أميركية صارمة. ويحتفل الإيرانيون الأربعاء في تمام الساعة 6:36 (التوقيت المحلي) بحلول عام 1403، بحسب التقويم الهجري الشمسي المعتمد في بلادهم. ويحلّ عيد «نوروز» على نحو 300 مليون شخص يعتمدون هذا التقويم عبر العالم، في إيران، وكذلك أفغانستان وكازاخستان، ولدى أكراد تركيا والعراق. وتقول مرجان وهي شابة من سكان طهران: «إنه أهم عيد في السنة، العيد الذي ننسى فيه مشكلاتنا لنلتقي أقرباءنا ونحلم بعام أفضل». وبمناسبة هذا العيد الذي يجري الاحتفال به منذ 3 آلاف سنة، تلزم إيران عطلة تستمر أسبوعين ينتقل خلالها الإيرانيون بين مختلف المناطق للاجتماع مع عائلاتهم، بينما يسافر الميسورون منهم إلى الخارج. لكنّ كثيراً من الإيرانيين قرروا الحدّ من نفقاتهم هذه السنة، وأوضحت أفشار وهي محاسبة تبلغ 44 عاماً، في سوق تجريش بشمال طهران، أن «المواد الغذائية أغلى بكثير بسبب التضخم»، حسبما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية». وفي دكّان يزخر بالتوابل والمكسّرات، يقدر كربلي الأستاذ المتقاعد زيادة الأسعار بـ«400 في المائة» خلال عام، فيما تفيد الأرقام الرسمية بتضخم بمستوى 44 في المائة بوتيرة سنوية، بعدما سجل 46 في المائة العام الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية التي يشكك فيها محللون اقتصاديون. ويقول كربلي وهو من سكان العاصمة: «اشتريت اللحم بـ700 ألف تومان للكيلو (نحو 12 يورو، لكن دخلي لا يتعدى 9.8 مليون (160 يورو) في الشهر، بعد 30 عاماً من العمل».

مرارة

من جهته، رأى قاسمي أن «الوضع مؤسف»، مشيراً إلى أن متاجر منطقة تجريش الراقية في شمال العاصمة كانت «أكثر اكتظاظاً بالناس»، خلال السنوات الماضية مع اقتراب عيد نوروز. وقال الوسيط العقاري البالغ 28 عاماً، إنه يجدر بالحكومة «حشد جهودها لتحسين الوضع وإدارة البلاد بصورة أفضل». وأقر المرشد علي خامنئي في خطابه بمناسبة عيد نوروز العام الماضي، بأن الإيرانيين يشعرون بـ«المرارة» إزاء «الأسعار المرتفعة، خصوصاً أسعار الطعام والسلع الأساسية»، ما حمله على اعتبار «السيطرة على التضخم» أولوية الحكومة. وتشير السلطات بهذا الصدد إلى العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 2018، بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، والتي تسببت بانهيار العملة الوطنية وبتراجع حاد في عدد السياح الأجانب. غير أن السلطات تثني على صمود الاقتصاد الإيراني معلنة عن نمو فاق التوقعات عام 2023، بلغ 5.4 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي، مستنداً إلى زيادة إنتاج النفط الذي يصدر بشكل رئيسي إلى الصين. وندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤخراً بـ«استراتيجية العدو» الرامية إلى «بث اليأس داخل المجتمع»، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية». وأدلى رئيسي بتصريحه بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية التي جرت في 1 مارس (آذار)، ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 41 في المائة من الناخبين، وهي أدنى نسبة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979. وقال حسن خميني حفيد المرشد الإيراني، إن الإيرانيين «يقاطعون» بسبب «استيائهم» الشديد حيال «الاقتصاد والوظائف والفقر والتباين الاجتماعي»، في مقابلة انتقد فيها المحافظين في السلطة، نشرتها صحيفة «اعتماد» الإصلاحية السبت. وعزا كثير من الخبراء في إيران انخفاض نسبة الإقبال على التصويت إلى الاستياء الشعبي، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية.

خلال شهر رمضان

وللسنة الثانية على التوالي، يتزامن عيد نوروز مع شهر رمضان الذي بدأ في 11 مارس في إيران. وسعياً للالتزام بصوم رمضان، ستجتمع العائلات الإيرانية بدءاً من الساعة 5:00 صباح الأربعاء، لتناول أول وجبة بمناسبة العيد قبل طلوع الفجر وبدء الإمساك. ولينت السلطات قليلاً القواعد الصارمة السارية خلال رمضان، وإن كان يحظر تناول الطعام والشرب والتدخين في الأماكن العامة، إلا أنه سمح لبعض المقاهي والمطاعم بفتح أبوابها خلال النهار، بشرط أن تغطي نوافذها لحجب داخلها على الصائمين في الشارع.