أخبار لبنان..إصابات موجعة لجيش الإحتلال جنوباً.. والتصعيد بين «الانتقام» ورفح..تسابق مسيحي في الحملة على النزوح وجلسة نيابية الأربعاء..و«الثنائي» سلَّم الردّ على الورقة الفرنسية..لبنان «يغرق» الورقة الفرنسية ..ملامح مرحلة ميدانية جديدة في مواجهات الجنوب..مخاوف جدّية في لبنان من استدارةٍ لإسرائيل في اتجاه جبهة الجنوب..«حزب الله» يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة تحسباً لما بعد رفح..توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود لتخطي أزمة «الشغور الرئاسي» بلبنان..
 الأربعاء 8 أيار 2024 - 4:51 ص  محلية |
إصابات موجعة لجيش الإحتلال جنوباً.. والتصعيد بين «الانتقام» ورفح..
تسابق مسيحي في الحملة على النزوح وجلسة نيابية الأربعاء..و«الثنائي» سلَّم الردّ على الورقة الفرنسية..
اللواء...انتهت فرصة العطل، وعادت الحركة السياسية الى مجراها، في خضمّ خلط اوراق معقد في عموم البلد والاقليم، في ضوء إقدام بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الحرب في اسرائيل على احتلال معبر رفح، على مقربة من الحدود المصرية، في خطوة ضغط مستعصية على الفهم، خارج ان المسؤول الاول في اسرائيل يدفع الامور نحو حرب لا تتوقف، بمعزل عن النتائج الميدانية (سوى إلحاق الدمار والابادة بالفلسطينيين)، بالتزامن مع موافقة حركة «حماس» على مندرجات الاقتراح المصري - القطري لتوقيع اتفاقية هدنة، وتبادل للأسرى والمحتجزين، وإنهاء الحرب ولو على فترة تمتد بين اربعة وخمسة اشهر. وعليه، وبعد الضربات الموجهة التي وجهتها المقاومة للاحتلال جنوباً، تزايدت المخاطر من ضربات اسرائيلية انتقامية، تزيد على ما هو حاصل الآن، في وقت يتحرك فيه مسار الجبهة الجنوبية على وقع ما يجري على جبهة رفح المستجدة.
الرد على الورقة الفرنسية
وسلَّم «الثنائي الشيعي» السفارة الفرنسية الرد على الورقة الفرنسية،وأن الرد لم يكن حسب مصادر مطلعة، مشجعاً، وأن معظم ما ورد في الاقتراح، جرى التعليق عليه، تمهيداً لنسفه مع التأكيد على تطبيق القرار 1701. ومع متابعة جريمة اغتصاب «الاطفال القصَّار» واستدراجهم عبر التيك - توك، وتوقيف عناصر الرئيسيين الواحد تلو الآخر، وكذلك متابعة الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب (آخرها مقتل المواطنة ر.م موظفة الفندق في بيروت) عادت الى الواجهة حركة الاضرابات، فبدءاً من اليوم يبدأ عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان اضراباً تحذيرياً حتى يوم الجمعة، متهمين الادارة بعدم تطبيق اي استحقاق مالي او وظيفي يتعلق بالعمال والمستخدمين. وسط هذه المعمعة من الجنوب الى الداخل فالشرق والشمال (حيث النازحون السوريون)، سارع الرئيس نبيه بري الى تلبية طلب الرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة موضوع النازحين «وذلك من اجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة»، حسبما ابلغ ميقاتي بري خلال المكالمة الهاتفية.
الجلسة النيابية
ولهذا الغرض، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة مناقشة نيابية حول الموقف من الهبة الاوروبية، الاربعاء المقبل في 15 ايار 2024، عند الساعة الحادية عشرة. ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن مناقشة موضوع الهبة الاوروبية في مجلس النواب قبل سلوكه أي اتجاه آخر هدفها منع تفجير الحكومة، لكنها رأت أن هذه الجلسة تشهد مواقف مرتفعة السقف ولن تخلو من تبادل الاتهامات الا اذا عمل رئيس مجلس النواب على ضبط إيقاعها. وتردد أن عددا من الوزراء كان قد طلب بعض الايضاحات ومن بينهم وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين الذي أرسل ملاحظات خطية، وقال :
اذا كانت الهبة الأوروبية مشروطة واعتقد بأنها مشروطة باقفال المنافذ البحرية في وجه النازحين السوريين المهاجرين بقوارب مطاطية تشكل خطرا على حياتهم فأنا ارفضها وأطالب بالمقابل تسريع تسيير قوافل شرعية بحرية للنازحين بواسطة سفن كبيرة لديها مواصفات السلامة البحرية وتكون وجهتها كندا وامريكا الشمالية والجنوبية واستراليا وباقي الدول الأعضاء في منظمة حقوق الإنسان الـ١٩٤، إن هذه القوافل محمية بالقوانين والأعراف الدولية التي تسمح باللجوء إلى أي دولة من دول منظمة حقوق الإنسان. اذا الهبة هدفها إبقاء النازحين السوريين في لبنان، فأنا ارفضها وأطالب بالضغط في بروكسيل وكافة المحافل الدولية والعربية :
1- عدم تدخل الاتحاد الأوروبي لمنع تنفيذ خطة وزارة المهجرين بالعودة الطوعية التدريجية المبرمجة ١٥ الف كل شهر وبالتنسيق الرسمي مع الجانب السوري سيما أنهم اي الجانب السوري وافق على ورقة التفاهم المشتركة بيننا وبينهم
٢- موافقة الاتحاد الأوروبي ودعمنا في طلب تسديد المساعدات المادية والعينية والطبية وسواها إلى النازحين السوريين العائدين في سوريا داخل سوريا.
3- طلب رفع الحصار الجائر عن سوريا لانه العائق الأساسي في وجه العودة إلى ديارهم.
وقال الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك لصحيفة اللواء أن مجلس النواب يتمتع بالإضافة إلى السلطة التشريعية ضمن إطار مهامه بسلطة رقابيةواليوم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب الالتئام من أجل مناقشة الحكومة بموضوع الهبة الأوروبية هبة المليار يورو مع العلم أنها لم تقر اصولا في مجلس الوزراء حيث يقتضي التئام مجلس الوزراء وإقرار هذه الهبة واصدارها بمرسوم عملا بأحكام المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية، وبالتالي فان الجلسة المرتقبة لمجلس النواب في ١٥ أيار الجاري هي تحت باب الرقابة وربما بعد مناقشة تخرج توصيات عن مجلس النواب خصوصا أن المجلس هو ممثل الشعب وهو السلطة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
سباق مسيحي
ولاحظت مصادر معنية ان سباقاً «مسيحياً» انطلق للمطالبة بترحيل السوريين، وبدأ التيار الوطني الحر تحركاً لمواجهة النزوح السوري، فزار موفد نيابي من كتلة التيار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان، على ان يزور الوفد غداً الرئيسين بري وميقاتي للغاية نفسها. قواتياً، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان (عضو كتلة الجمهورية القوية)، في مؤتمر صحافي، «ان ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين». وأعلن ان لجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية في حضور عدد من الوزارات والأمن العام. وقال: « كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني»، مشيرا الى ان «اللجنة المكلّفة خلصت إلى 3 نتائج، الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء، والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني. الخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003، وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين». وتابع: «كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا، ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها». ورأى ان «الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها». وعلم ان «وفدا من كتلة القوات يزور مفوضية اللاجئين غداً في اطار سلسلة تحركات ضاغطة بدأتها القوات للمطالبة باعادة السوريين الى بلادهم لان لبنان ليس بلد لجوء، وهي ستشمل ايضا الوزارات المعنية وصولا الى تحركات شعبية».
المجلس الشرعي للإسراع بانتخاب الرئيس
شدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على ان التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان وإنقاذ شعبه من معاناته على الصعيد المحلي والإقليمي، داعياً الكتل اللبنانية لحسم خيارها للخروج مما يعانيه هذا الوطن وشعبه، وان الاستمرار في هذا الشغور الرئاسي امر يضر لبنان واللبنانيين، ولا ينبغي أن يبقى الانتظار سيد الموقف وارتباطه بما يجري في المنطقة، وانطلاقا من ذلك لا وطن بدون رئيس وحكومة فاعلة ومؤسسات عاملة وما نعيشه اليوم من الخوف من الانهيار الشامل وسقوط للدولة والتدمير الممنهج في مؤسساتها وحياة اللبنانيين ومعاشهم وأمنهم واستقلالهم ووحدتهم الوطنية وعلاقاتهم بعمقهم العربي.، بالرغم من جهود حكومة تصريف الاعمال في تسيير مرافق الدولة، داعيا القيادات السياسية الى وضع حد لهذا التأخير في الانتخاب والتعطيل المبرمج والذي في نهايته يؤدي الى إنهاء وجود لبنان كدولة ومؤسسات.
حملة التيار على عبود
قضائياً، فتح التيار الوطني الحر النار على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، واتهمه بالتقاعس المتعمد عن تأمين سير العدالة وتطبيق القوانين وممارسة الكيدية مع بعض القضاة والتغاضي عن المخالفات الكبرى التي قام بها قضاة كبار في جريمة المرفأ والجرائم المالية، داعياً التفتيش القضائي الى التحرك، ووزير المال الى توقيع مرسوم تشكيلات غرف التمييز لتكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المولجة بالبت بجريمة المرفأ والملفات المالية.
الوضع الميداني
ميدانياً، تدهور الوضع على الجبهة الجنوبية على نطاق واسع، وأدت عملية حزب الله ضد موقع للجيش الاسرائيلي في المطلة الى مقتل ضابطين، وجرح عدد من الجنود باعتراف الجيش الاسرائيلي، ثم استهدف الحزب ثكنة يفتاح وضربت مسيرات منصات القبة الحديدة، كما استهدفت راموت نافتالي بمسيرات اصابت تجمعات العدو، والقت الطائرات الحربية بالونات حرارية في اجواء موقع السماقة في تلال كفرشوبا، الذي استهدفته امس مدفعية المقاومة الاسلامية. وشنت الطائرات المعادية غارات على بلدة عيتا الشعب، وكذلك بلدتي بليدا ومارون الراس. كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي عدواناً جوياً عنيفاً، بسلسلة غارات (8 غارات) واستهدفت مرتفعات واودية منطقتي اقليم التفاح وجبل الريحان، وتركزت بمحيط نبع الطاسة، ومزرعة عقماتا وبلدتي اللويزة ومليخ.
آلان عون على خطى أبو صعب؟
هل يلحق النائب آلان عون بالنائب الياس بو صعب، ويخرجه مجلس الحكماء من التيار الوطني الحر.. المعلومات التي تتحدث ان عون بات خارج التيار لا تنطبق كلياً على الواقع. وعلمت «اللواء» أن باب المعالجات بشأن خروج نائب بعبدا من التيار الوطني الحر لم يقفل بعد على الرغم من وجود مشاكل، وحتى هذا الحين فإن خروجه غير محسوم بعد.
لبنان «يغرق» الورقة الفرنسية ملامح مرحلة ميدانية جديدة في مواجهات الجنوب
الجريدة...بيروت - منير الربيع .... سلّم لبنان رده الرسمي على الورقة الفرنسية التي تتضمن اقتراحات باريس لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، في حين كانت الجبهة الجنوبية تشهد تصعيداً بين «حزب الله» وإسرائيل على وقع العمليات الإسرائيلية في معبر رفح. وقالت مصادر لبنانية لـ «الجريدة»، إن المسؤولين اللبنانيين حرصوا في ردهم الذي سُلِّم للسفارة الفرنسية في بيروت أمس، على عدم قطع «شعرة معاوية» مع الفرنسيين، مضيفة أن الرد اللبناني يتضمن أكثر من 10 ملاحظات على بنود الورقة الفرنسية. وتشير المصادر نفسها إلى أن واحدة من الملاحظات تتعلق برفض «حزب الله» أي عبارة تنص على انسحاب قواته أو حتى «فرقة الرضوان» التي تشكل نخبة مقاتليه، من جنوب نهر الليطاني، على اعتبار أن «مقاتلي الحزب هم من أبناء القرى». وترفض ملاحظة أخرى استخدام عبارة «ترتيبات أمنية» في الورقة الفرنسية على اعتبار أنها تمنح إسرائيل ما تريد أمنياً ولا تلزمها بشيء. وبعض الملاحظات الأخرى تتعلق برفض مسألة منح حرية الحركة وتوسيع صلاحيات قوات اليونيفيل. ومن المتوقع أن تدرس فرنسا الملاحظات اللبناينة وتقترح تعديلات جديدة بناء عليها بعد التفاوض مع إسرائيل، وهو ما يعني الدخول في مسار تفاوضي طويل، بانتظار ما ستؤول اليه المعارك في غزة، ومصير المبادرة الأميركية التي يتولاها آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن، مع ميل لبناني للتعويل على المقترح الأميركي. يأتي ذلك فيما يبدو أن الأوضاع الميدانية قد انتقلت الى مرحلة جديدة من خلال تركيز الإسرائيليين على استهداف مناطق تبعد حوالي 30 كلم عن الحدود، وهي منطقة جبل صافي وجبل الريحان في أعالي جزين والتي تعتبر خط الدفاع الأساسي الثالث لدى «حزب الله»، في مقابل تركيز الحزب على استخدام الطائرات المسيرة الانقضاضية وتحقيق إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهدافه منازل إسرائيليين رداً على الاستهدافات ضد المدنيين. من جهة أخرى، يرتبط تصعيد الحزب بإبداء الجاهزية، مع تلقي لبنان رسائل تحذيرية جديدة تتحدث عن اصرار اسرائيلي على شن عملية عسكرية في جنوب لبنان تصاغ على أساس نتائجها شروط التفاهم المقبل.
بعد مقتل جندييْن إسرائيلييْن..«حزب الله» يَمْضي في «رسائله الخشنة»..
مخاوف جدّية في لبنان من استدارةٍ لإسرائيل في اتجاه جبهة الجنوب
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- قراءة محدّثة لمحور الممانعة في «العقل الإسرائيلي» بعد مُخادَعة نتنياهو الجميع في رفح
من خلف غبار العملية المباغتة التي حوّلتْ معها إسرائيل موافقةَ حركة «حماس» على مقترح وقف النار في غزة بمثابة «غطاءٍ»، تسلّلتْ على وهْج مفعوله الإيجابي «العابِر» لتقتحم معبرَ رفح، لاحتْ مخاوف قديمة - جديدة ولكنها باتت أكثر جدية من أن يكون سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تَعَمَّدَ زرعَ «مفخّخات» في آخِر أمتار مفاوضات الهدنة في القطاع هو في سياقِ إستراتيجيةٍ غير مفاجئة عنوانها المزيد من شراء الوقت و«إطالةَ الحرب» ريثما تمرّ عاصفةُ الانتخابات الرئاسية الأميركية الخريف المقبل علّ رياحها «تَجري بما تشتهي سفنه» لتعيد دونالد ترامب إلى «البيت الأبيض» فيستنقذ مصيرَه السياسي.
معبر رفح
وفيما كانت تل أبيب توحي بأنّ «ليلةَ القبض على معبر رفح» هي في إطار «مخادَعة تَماثُلية» مع الخديعة التي اعتبرتْ أن «حماس» نصبتْها من خلال الموافقة على «نسخةٍ مخفَّفة» من مقترح وقف النار، انهمكت الأطراف المعنية في لبنان بتفكيك أبعاد اندفاعة نتنياهو ومحاولة تَلَمُّس مغازيها وتداعياتها القريبة والأبعد مدى على جبهة المشاغَلة التي احتدمتْ المواجهاتُ على مقلبيْها في اليوميْن الماضييْن في مؤشّر إلى دينامية ميدانية تصاعُدية في التحميةِ للـ... أعظم.
«تفاوض بالنار»
وبمعزل عن مآل «التفاوض بالنار» الذي ستستكمله إسرائيل عبر وفدها إلى مصر متوعّدةً «حماس» في الوقت نفسه بأن أي تهدئةٍ لن تكون إلا مجرّد استراحة لإكمال «هدفنا بتدمير الحركة»، فإن تَقييماً جديداً ارتسم في كواليس العارفين بخفايا جبهة الجنوب اللبناني واحتمالاتها أَمْلَتْه خطوة نتنياهو وإن جَعَلَ «المرحلة الأولى» من عملية رفح على طريقة «العصا والجزرة» للضغط على الحركة لمراجعةِ شروط الاتفاق على طاولة التفاوض التي لم تغادرها تل أبيب ولا «حماس» أيضاً بما عَكَس حشْرةَ الأخيرة التي لم يهنأ سكان غزة بـ «انفجار الفرح» بقبولها بالتهدئة.
«منطقة أمان»
فبعد أشهر من «إقامةٍ» في «منطقة أمان» على قاعدة أن إسرائيل لن تندفع في جنوب لبنان بما هو أبعد من العمليات المستمرّة منذ 8 أكتوبر والتي تتعمّق بالتناسب على المقلبيْن من دون أن تخرج عن سياق الانضباط تحت سقف عدم الرغبة في حربٍ واسعة، علمتْ «الراي» أن محور الممانعة عاود «ضبْط» هذه القراءة بما يتلاءم مع معاني الإنزال العسكري لنتنياهو خلف خطوط «الهدنة المفترضة» وخيوطها التي تُحبك بعنايةٍ بمواكبةٍ أميركية لصيقة.
محور الممانعة
ووفق التقييم «المحدَّث» لدى محور الممانعة أن أياماً قتالية أو توغُّلاً إسرائيلياً محدوداً لم يَعُد مستبعَداً، سواء بعد استنفاذ حرب الاستنزاف في رفح مَفاعيلها أو خلالها، وذلك من ضمن ما يشبه «سباق البدَل» أو «التسليم والتسلّم» بين جبهاتٍ يزداد اشتعالها، وصولاً إلى خريفٍ يتطلّع إليه نتنياهو لتجديد «ربيعه» السياسي. وهذه القراءة من «قلب النار» في رفح، تعزّز الخشيةَ مما سيكون في لبنان الذي شهد جنوبه أمس جولةً جديدة من المواجهات اللاهبة التي مضى فيها «حزب الله» في توجيه الرسائل بأنه «جاهِزٌ لكل الاحتمالات» وأن استعداداته أُنجزت لأي خطوة طائشة من نتنياهو.
عملية مزدوجة
وفي موازاة إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندييْن سقطا جراء هجوم لحزب الله الاثنين الماضي، على المطلة، نفّذ الحزب أمس، أكثر من عملية مزدوجة شملت إطلاق صواريخ ومسيّرات في اتجاه مناطق في شمال إسرائيل التي نفذ طيرانها غارات على العديد من المناطق في جنوب لبنان. وأعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو أثناء وجودهم في باحة ثكنة يفتاح وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح»، لافتاً إلى أنه «في الوقت نفسه استهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها».
قتلى وجرحى
كذلك أكد الحزب أنه «بعد قرابة ساعة ونصف من الهجوم الجوي بالمسيّرات على ثكنة راموت نفتالي، وعند تجمّع جنود العدو داخل الثكنة، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح». وفي حين دوّت صافرات الإنذار في العديد من مستعمرات الشمال وسط تقارير في وسائل إعلام إسرائيليّة عن أنّ «حزب الله» أطلق 6 طائرات مسيّرة نحو أهداف داخل فلسطين المحتلة ما استدعى طلب بلدية كريات شمونة من سكانها البقاء في الملاجئ بسبب الخشية من تسلل طائرة من دون طيار، نشرت حسابات لناشطين قريبين من «حزب الله» فيديو على منصّة «إكس» لمسيّرة أطلقها الحزب «وهي في طريقها إلى هدفها داخل الأراضي المحتلة».
بيرم
وفي موازاة ذلك، أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن «العدوان لا يزال مستمراً على لبنان وليست لدينا إحصائيات شاملة حتى الآن عن الأضرار، ولكن هناك 3 آلاف منشأة تضرّرت في الجنوب». ....
تسخين حدودي في لبنان... و«حزب الله» يصعّد هجماته
هجمات بطائرات من دون طيار تقتل جنديين إسرائيليين
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في عملية وصفها «حزب الله» اللبناني بأنها عملية «نوعية - مركبة»، في تطوّر لافت في الحرب المستمرة بين الطرفين، وفي تناغم واضح مع التصعيد الإسرائيلي في رفح، وعدم اتضاح صورة المفاوضات التي تجري حيال الهدنة في غزة. وكثّف «حزب الله» من عملياته خلال ساعات النهار، حيث أعلنت «المقاومة الإسلامية» في بيانات متفرقة عن تنفيذ المقاتلين «هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو في أثناء وجودهم في باحة ثكنة يفتاح، وفي الوقت نفسه استهدفت طائراتٌ أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي، وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها». وبعد نحو الساعة والنصف من الهجوم الجوي بالمسيّرات على ثكنة راموت نفتالي، عاد «حزب الله» وأعلن عن استهداف «تجمّع جنود العدو داخل الثكنة، بصاروخ موجّه إضافة إلى ثكنة زبدين في مزارع شبعا». وأعلن الحزب عن استهدافه بعد «التجهيزات التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا، مشيراً في بيان آخر إلى أنهم استهدفوا جنود العدو بعد رصد ومتابعة في موقع الراهب، وفي أثناء تحركهم داخل إحدى الدشم بالأسلحة الصاروخية الموجهة». وكان «حزب الله» قد نفذ عملية مركبة مماثلة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، استهدفت مراكز إسرائيلية في عرب العرامشة، أدت إلى إصابة 18 جريحاً في صفوف العسكريين. وأتت عمليات الثلاثاء، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباحاً، عن مقتل جنديين إسرائيليين يبلغان 31 عاماً، من قوات الاحتياط، في هجوم بطائرة دون طيار شنه «حزب الله» مساء الاثنين، ليعود بعدها الحزب ويعلن أنه «نفذ هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي المطلة وأصابت نقاط استقرارهم، وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح». وشهد يوم الاثنين تدهوراً أمنياً بعد أيام من الهدوء الحذر على جبهة الجنوب، بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي خلال النهار مدينة بعلبك وإقليم التفاح وجبل الريحان، قبل أن يعود ويشن قرابة العاشرة والنصف مساء، سلسلة غارات على مرتفعات وأودية إقليم التفاح وجبل الريحان، مستهدفاً المناطق نفسها التي طالها صباحاً، لا سيما أطراف جرجوع، محيط نبع الطاسة، عين عقماتا، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة كذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا. وخلال ساعات النهار، حيث ساد الهدوء الحذر في جنوب لبنان، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة الخيام - حي وادي العصافير، وأخرى على بلدة عيتا الشعب. ورغم هذا التصعيد يرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» (أنيجما)، رياض قهوجي، أن المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل لا تزال ضمن طبيعة المواجهات بين الطرفين منذ بدء الحرب بينهما، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «القتيلان سقطا في مستعمرة المطلة على الحدود المباشرة مع لبنان، وشهدت قصفاً منذ اليوم الأول للمواجهات، بحيث إن (حزب الله) يلتزم بقواعد الاشتباك التي وضعها لنفسه على عكس إسرائيل التي لا تلتزم بأي قواعد اشتباك، إنما يبدو واضحاً أنها تهدف إلى التصعيد». ويشير في الوقت عينه إلى أن العمليات التي يقوم بها الحزب تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية وليست مدنية، وإن كان الجيش الإسرائيلي يتصدى لها في كثير من الأحيان، إنما تنجح في أحيان بإسقاط قتلى كما حصل في مستعمرة المطلة. من جهة أخرى، وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مقتل سبعة مسعفين في استهداف لجنوب لبنان، الشهر الماضي، بـ«الهجوم غير القانوني على المدنيين»، داعية واشنطن إلى تعليق بيع الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن «غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان في 27 مارس (آذار) 2024 هي هجوم غير قانوني على مدنيين ولم تُتخذ فيه كل الاحتياطات اللازمة». وأضافت: «إذا كانت الغارة متعمدة أو نفذت باستهتار، فيجب أن يُحقَّق فيها على أنها جريمة حرب مفترضة». وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها أنه استهدف «مجمعاً عسكرياً» في بلدة الهبارية، «تم القضاء» فيه «على قيادي إرهابي كبير ينتمي إلى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، الفصيل المقرب من «حماس»، «وإرهابيين آخرين» كانوا برفقته. لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت إنها «لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في الموقع». وأكدت أن الغارة استهدفت «مبنى سكنياً كان يؤوي جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، وهي منظمة إنسانية غير حكومية». ونفت الجماعة الإسلامية إثر الغارة أي ارتباط لها بالمسعفين، فيما أكدت الجمعية ألا ارتباطات لها بأي جهة سياسية لبنانية. ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن «اعتراف» الجيش الإسرائيلي باستهداف المركز «يشير في حدّه الأدنى إلى عدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي كل الاحتياطات الممكنة للتأكد من أن الهدف عسكري، وتفادي الخسائر في أرواح المدنيين»، ما يجعل «الغارة غير قانونية». ونقلت المنظمة عن رئيس جهاز الطوارئ والإغاثة وأقارب القتلى وزملائهم أن الضحايا السبع، أكبرهم لم يتجاوز 25 عاماً، كانوا جميعهم متطوعين في المركز منذ أواخر 2023، موضحة أن شقيقين «توأم» (18 عاماً) في عداد الضحايا. وأضافت: «أقارب القتلى، وجمعية الإسعاف اللبنانية، والدفاع المدني، أجمعوا على أن الرجال السبعة كانوا مدنيين وغير منتمين إلى أي جماعة مسلحة»، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تشير إلى أن اثنين على الأقل من القتلى هما ربما من «مناصري» الجماعة الإسلامية.
«حزب الله» يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة تحسباً لما بعد رفح
حملة الموارنة على الهبّة الأوروبية مصدرها «الحرمان» من الرئيس
في انتظار وقف إطلاق النار على جبهة غزة يتواصل التصعيد على جبهة جنوب لبنان
الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير... تواكب القوى السياسية اللبنانية على اختلاف انتماءاتها ومشاربها ردود الفعل العربية والدولية على اجتياح إسرائيل معبر رفح، للتأكد مما إذا كان يأتي في إطار الضغوط التي تمارسها على حركة «حماس» لدفعها للتسليم بشروطها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، أم أنها تخطط للسيطرة على مدينة رفح، مع ما يترتب عليها من تداعيات تفتح الباب أمام لجوئها لتوسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان الذي يشهد حالياً تصاعد وتيرة المواجهة العسكرية بين إسرائيل و«حزب الله»، الذي بدأ يستخدم أسلحة غير تقليدية تطول العمق الإسرائيلي في رده على خرق إسرائيل قواعد الاشتباك بتحويلها منطقة جنوب الليطاني، التي تطالب بانسحاب «قوة الرضوان» منها، إلى أرض محروقة، منزوعة من سكانها، وتصعب الإقامة فيها.
تعبئة عامة
وتقول مصادر في الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل») إن «حزب الله» أعلن التعبئة العامة، ليكون بوسعه الاستعداد لمواجهة الخطوة التالية التي ستُقدم عليها إسرائيل بعد اجتياحها معبر رفح، في حال قررت توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان. وتؤكد هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن جهات دولية لم تُسقط من حسابها قيام إسرائيل بتوسعة الحرب كخطوة استباقية لمنع الحزب من تكرار ما أقدمت عليه «حماس» باجتياحها المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن غلاف غزة. وتلفت المصادر نفسها إلى أن الملاحظات التي أوردها الثنائي الشيعي على الورقة الفرنسية بنسختها الثانية لتهدئة الوضع في الجنوب، تأتي في سياق رغبته الدخول في عملية ربط نزاع مع باريس، بانتظار ما ستؤدي إليه الوساطات بضغط من الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الغزاوية وانسحابه على جنوب لبنان، وتؤكد أن الحزب بدأ يستخدم أسلحة متطورة في تصدّيه لخروج إسرائيل عن قواعد الاشتباك، على أمل أن يتمكن من فرض معادلة جديدة في مساندته «حماس»، محكومة بتوازن الرعب، لدفع إسرائيل إلى مراجعة حساباتها بعدم مبادرتها إلى توسعة الحرب.
التفاوض لشراء الوقت
وتعترف مصادر الثنائي الشيعي بأن تعاطيها مع الورقة الفرنسية يبقى تحت سقف شراء الوقت لملء الفراغ، وإنما بالتفاوض، إلى حين تسمح الظروف السياسية بمبادرة الوسيط الأميركي أموس هوكستين لمعاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب لتطبيق القرار الدولي 1701، خصوصاً أنه لا يزال في مرحلة استكشاف النيات لاختبار مدى استعدادها للتقيد به. وتؤكد المصادر نفسها أن الوسيط الأميركي، في تواصله مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لم يطرح ورقة متكاملة لتطبيق القرار 1701، وإنما تقدم بمجموعة من الأفكار جرت صياغتها في ورقة غير رسمية، جرى التداول بها مع «حزب الله» الذي أوكل إليه التفاوض لتطبيق القرار 1701، نظراً لأن علاقة الحزب بواشنطن مقطوعة منذ أن أدرجته على لائحة الإرهاب. وتضيف أن الوسيط الأميركي كان قد تواصل أيضاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي فضّل حصر التفاوض برئيس البرلمان، على خلفية أن الحزب يسرّ إليه وحده بما يريد وكيف سيتعاطى مع الأفكار الأميركية لتطبيق القرار 1701، من دون أن يعني أنه أخلى الساحة من دون أن يتدخل، خصوصاً أنه ينسّق معه في كل شاردة وواردة.
تنسيق بين باريس وواشنطن
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية أن باريس لم تطرح ورقتها لتهدئة الوضع في جنوب لبنان من وراء ظهر واشنطن، بل بادرت إلى التنسيق معها كونها على تواصل مع قيادة «حزب الله» وإيران، ويمكن أن تستعين بها لتذليل ما لديها من اعتراضات لتطبيق القرار 1701 في حال كانت الطريق من جانب إسرائيل سالكة سياسياً لتطبيقه، مع أن الاتصالات بين واشنطن وطهران لم تنقطع، وهذا ما تبيّن من رد الأخيرة على إٍسرائيل باستهدافها قنصليتها في دمشق وإبقائها عليه محدوداً وتحت السيطرة، في إشارة واضحة إلى أنها ليست في وارد توسعة الحرب. لذلك، فإن مجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وانسحابه على لبنان بضغط أوروبي - أميركي، من شأنه أن يؤدي حكماً إلى تبديل جذري في جدول الأعمال اللبناني للمرحلة الراهنة، بإعطاء الأولوية للتوصل إلى وقف إطلاق النار على امتداد الجبهة بين لبنان وإسرائيل، تمهيداً لإعادة تحريك الملف الرئاسي بإخراج انتخاب الرئيس من التأزم كشرط لإطلاق المفاوضات لتطبيق القرار 1701.
انتخاب الرئيس والشعور بـ«الحرمان» المسيحي
وتلفت المصادر السياسية إلى أن هناك ضرورة لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة فاعلة، لأن من دونهما لا يمكن للبنان الجلوس إلى طاولة المفاوضات ليكون طرفاً، في حال تقررت إعادة النظر في خريطة المنطقة المحيطة به، وتكشف أن الوجه الآخر للحملة التي تصدّرتها القوى المسيحية في معارضتها قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص مليار يورو للبنان لقاء عدم إيجاد حل، كما تقول، لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يكمن في أن شعورها بـ«الحرمان» المترتب على تعذُّر انتخاب الرئيس أخذ يتعاظم. وتؤكد المصادر أن القوى المسيحية، بغالبيتها العظمى ومعها البطريركية المارونية، لم يرق لها المشهد السياسي المترتب على حفل استقبال «الدويكا»، أي بري وميقاتي، لكل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بغياب رئيس الجمهورية، رغم أن المعترضين على الهبّة الأوروبية آثروا الكتمان، وفضّلوا عدم خروج اعتراضهم إلى العلن، حيال ما تتناقله من حين لآخر بأن الثنائية الشيعية - السنية هي من تدير البلد، وأن «حرمانهم» من انتخاب الرئيس لا يزال قائماً، مع أنها، أي الثنائية الشيعية - السنية، لا تترك مناسبة إلا تدعو فيها لانتخاب الرئيس، لأنه الممر الإلزامي لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية، وأن ما يقال بأن البلد يمشي من دون الرئيس ليس في محله، ويراد منه تأجيج الصراع في لبنان.
عودة لودريان ودور «اللجنة الخماسية»
وتضيف المصادر أن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون، مرتبطة بوضع انتخاب الرئيس على نار حامية، وذلك بالتفاهم مع اللجنة «الخماسية» التي تتشكل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، ويقتصر دورها على تقديم الدعم والمساندة لتسهيل انتخابه، وهي تترقب حالياً ما سيقرره وزراء خارجيتها لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي يدور فيها، لعلهم يرسمون العناوين الرئيسة لخريطة الطريق لوقف تعطيل انتخابه. وتنقل المصادر عن مقربين من الثنائي الشيعي، وآخرين يدورون في فلك الرئيس ميقاتي، قولهم بأن الخلاف الماروني - الماروني هو ما يؤخر انتخاب الرئيس، وبالتالي من غير الجائز القفز فوقه على نحو يؤدي إلى تطييف الملف الرئاسي، مع أن الحملة التي تستهدف ميقاتي يجب أن تكون حافزاً لإنهاء خدمات حكومة تصريف الأعمال، وذلك بانتخاب الرئيس، خصوصاً أن ميقاتي توجه إلى النواب في آخر جلسة نيابية بقوله: «انتخبوا الرئيس، وحلّوا عنا». وعليه، فإن الوسيط الأميركي سيتفرغ لتهيئة الظروف لتطبيق القرار 1701، من دون أن يعني ذلك أن واشنطن ستغيب عن المشهد السياسي المتعلق بانتخاب الرئيس، كونها تتمتع بنفوذ سياسي، سواء في الداخل أو لدى القوى الإقليمية والدولية المعنية بانتخابه.
توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود لتخطي أزمة «الشغور الرئاسي» بلبنان
القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر وفرنسا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تخطي أزمة «الشغور الرئاسي» في لبنان، وتقديم العون لكافة الأطراف اللبنانية من أجل تجاوز حالة الجمود الحالي، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، بالمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، الذي يزور القاهرة حالياً. وتشترك مصر وفرنسا في «المجموعة الخماسية» الدولية المعنية بالوضع في لبنان، التي تضم أيضاً كلاً من السعودية وقطر والولايات المتحدة. ونقل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، عن الوزير شكري إشادته بـ«التنسيق المصري - الفرنسي في هذا الصدد». ودعا وزير الخارجية المصري إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً أن «الأزمة الإقليمية تدفع بأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». تناول اللقاء أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية في إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت، حسب البيان المصري، الذي أوضح أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مستجدات الوضع الإقليمي وتأثيره على استقرار المنطقة. وأكد شكري «اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته»، معرباً عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، مؤكداً «دعم القاهرة لتلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه». اتفق الجانبان، وفق البيان المصري، على «مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دعم سلامة واستقرار وسيادة لبنان، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة واختيار قيادته وتمكين مؤسساته من الاضطلاع بدورها».
البرلمان يناقش هبة المليار يورو في 15 الجاري
شرارة تحرّكات على الأرض في بيروت... رفضاً لاستمرار النزوح السوري
| بيروت -«الراي» | ... دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة مناقشة عامة في 15 الجاري حول المواقف من هبة المليار يورو (من 2024 حتى سنة 2027) التي أعلن الاتحاد الأوروبي تقديمها للبنان وقوبلت باعتراضاتٍ سياسية بأعلى صوت اعتبرتْها «رشوةً» لإبقاء أكثر من مليونيْ نازح سوري في «بلاد الأرز» وتحويلها «وطناً بديلاً» لهم. ورغم تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الهبة الأوروبية المخصّصة للبنانيين غير مشروطة، ورفْض قريبين منه «المزايدات الشعبوية والسياسية في ملفٍ حساس»، فإن قضيةَ النزوح تتجه إلى مزيد من التصعيد حتى في الشارع الذي سيشهد غداً ما وُصف بأنه «بداية الشرارة للتحركات على الأرض» عبر دعوةٍ لتجمعات أمام مقريْ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في محلة الجناح والمفوضية الأوروبية في وسط بيروت وجّهتها «الحملة الوطنية لمواجهة التوطين السوري». وكانت بيروت استقبلت أول من أمس، وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت التي أعلنت أن بلادها خصصت 140 مليون يورو لدعم لبنان في السنوات الأربع المقبلة. وأعربت وزيرة خارجية هولندا عن تقديرها الكبير للبنان «بالرغم من العبء الكبير الذي يتحمله لاستضافة العدد الأكبر من النازحين السوريين»، مضيفة «أتفهم أن هذا الأمر ينعكس كثيراً على لبنان وشعبه»....
أميركا تهدّد: بناء الأبراج أو وقف دعم الجيش
الاخبار..ابراهيم الأمين .... على هامش الاتصالات الجارية مع الموفدين الدوليين في شأن مستقبل الترتيبات التي تريدها إسرائيل في جنوب لبنان، برز نقاش خاص حول الدور الذي تنتظره الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من الجيش اللبناني، إذ يبدو أن هذه العواصم تقترب من أن تشترط لمواصلة مساعدة الجيش، أن يقوم بدور كبير في مواجهة المقاومة جنوباً، عبر إقناعه ببناء أبراج حدودية على طول الخط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة.
تصوّر أميركا لدور الجيش
اطّلعت «الأخبار» على وثيقة دبلوماسية، أعدّها دبلوماسي عربي لحكومة بلاده، بعدما التقى مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي قبل وقت قصير، تضمّنت مسائل تتعلق بالحرب على غزة، بما فيها ما يتصل بالجبهة اللبنانية. وتوقّف الدبلوماسي في تقريره عند ما تريده الولايات المتحدة من الجيش اللبناني في الفترة المقبلة ربطاً بزيادة دعم الأميركيين وحلفائهم له. ونقل الدبلوماسي في تقريره عن المسؤولين الأميركيين، أنه «لا يجب التطلع إلى زيادة التمويل الأميركي في المرحلة المقبلة، من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي فقط، بل يجب التعويل على البرنامج الرقم 1226 الذي يُعنى بأمن الحدود، من خلال العمل على توسيع البرنامج من الحدود اللبنانية – السورية إلى الحدود اللبنانية الجنوبية»، في إشارة إلى المشروع البريطاني (الأميركي) حول إقامة أبراج على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وأضاف: «يقول الأميركيون إنه ينبغي العمل مع لجنة المُخصّصات في مجلس الشيوخ لتعزيز الدعم من جانب الكونغرس، وتأمين التغطية القانونية له من قبل الكونغرس أيضاً، لأن الولايات المتحدة لن تنظّم أي مؤتمر واسع لدعم الجيش اللبناني». ونقل عن مسؤول أميركي أن بلاده «تفضّل العمل على مستويات ثنائية مع الدول الراغبة بدعم الجيش، وكذلك قوى الأمن الداخلي لتخفيف العبء عن الجيش، أكثر مما ترغب في تنسيق جهود جماعية عامة. والولايات المتحدة ليست في صدد تجديد برنامج دعم سبل العيش للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية Livelihood support، وتتطلع إلى احتمال قيام دول أخرى بتمويله، وربما تقوم دولة قطر بذلك». وحسب الوثيقة، قال أعضاء مجلس الأمن القومي صراحة إن «الجهات المانحة تراقب جدية الحكومة اللبنانية في دعم الجيش اللبناني وتفويضه بدور سياسي خاص بأمن الحدود الجنوبية، وأي مساعدات مُستقبلية للجيش سترتبط بتحقيق الاتفاق الذي يسعى الموفد الخاص عاموس هوكشتين للتوسط من أجل تحقيقه بين لبنان وإسرائيل، ويجب أن يكون الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة التي تتولى أمن الحدود». ونقلت الوثيقة أن نقاشاً دار حول هذه النقطة، وقيل للمسؤولين الأميركيين إنه يجب «التدقيق في ما ستكون عليه ردة فعل إسرائيل في حال بناء أبراج مُراقبة على الحدود الجنوبية، وإن لبنان دولة ذات سيادة، ولن يقبل بأن تتدخل إسرائيل في مهام الجيش اللبناني لحماية الحدود الوطنية اللبنانية طالما أن العلم اللبناني سيُرفع على الأبراج، هذا في حال وافقت الحكومة اللبنانية على إقامة هذه الأبراج».......إزاء هذا النوع من الأسئلة، تشير الوثيقة إلى أن المسؤولين الأميركيين ردّوا بأنه «يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد لدى لبنان قوة دفاع جوي، وهناك فرق كبير في القوة العسكرية بين لبنان وإسرائيل. علماً أن الجميع يعرف أنه يعود إلى الحكومة اللبنانية فقط تقرير كيفية وضع وتوزيع الموازنة العائدة للجيش وقوى الأمن الداخلي ومُناقشة آليات الدعم مع الدول الراغبة، بما في ذلك مطالبة دول خليجية بتأمين الوقود للجيش اللبناني، خصوصاً بعد حذف بند التمويل عند تجديد ولاية اليونيفل العام الماضي، ومن المُستحسن أن يطالب لبنان بإعادة هذا البند لدى التجديد لليونيفل الصيف المُقبل». لكنّ المسؤولين الأميركيين لفتوا الدبلوماسي العربي إلى أنه «يجب أخذ الأزمة الأوكرانية وتعب الدول المانحة في الاعتبار عند تقديم أي برنامج وطلب تمويله». وتنقل الوثيقة عن المسؤولين الأميركيين قولهم: «ربما تقدّم بعض الدول الأوروبية الدعم للجيش، لكن الولايات المتحدة تبقى الداعم الأول له، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار في العلاقات الثنائية بين الدولتين. ويُستحسن عدم مقاربة الدول الخليجية من ناحية طلب التمويل المجرد، لأن هناك حاجة إلى العمل مع هذه الدول، خصوصاً المملكة العربية السعودية، لإعادة بناء علاقات جيدة مع لبنان».
فرنسا: الخطة تنتظر غزة
كما اطّلعت «الأخبار» أيضاً على وثيقة دبلوماسية أخرى أعدّها الدبلوماسي العربي نفسه بعد لقائه دبلوماسياً فرنسياً بارزاً في العاصمة الأميركية. وتشير الوثيقة إلى أن الأخير قال إن بلاده «ستبقى داعمة للجيش اللبناني من خلال تنظيم المؤتمرات ومشاركتها الدبلوماسية الفعّالة لتشجيع الشركاء على تقديم أي دعم يحتاج إليه الجيش عند تحقيق أي اتفاق لبناني - إسرائيلي على وقف إطلاق النار في الجنوب». وأضاف أن الجهود كافة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور في غزة، لأن الجميع بات على قناعة بأن حزب الله لن يوقف القتال حتى تتوقف الحرب على غزة، بمن في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحتى إسرائيل نفسها. وتشير الوثيقة إلى أن الدبلوماسي الفرنسي كرّر التبريرات حول سبب «تأجيل مُؤتمر باريس لدعم الجيش بعدم وجود أي التزام عملي من قبل الشركاء الدوليين أو العرب، وأن الجميع ينتظر ماذا سيحصل في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وانعكاس ذلك على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان».
لكن ماذا عن تصوّر فرنسا لدورها في الجنوب في حال حصول اتفاق على وقف إطلاق النار؟ وماذا عن احتمال تعزيز باريس لحجم مشاركتها في اليونيفل؟
تنقل الوثيقة عن الدبلوماسي الفرنسي تأكيده أن «هناك التزاماً فرنسياً بدعم لبنان والجيش في حال تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، وسيكون هناك التزام على الصعيد الثنائي بين فرنسا ولبنان من خلال تعزيز محدود للوجود العسكري الفرنسي في جنوب لبنان، ولكن حتى الآن لا شيء محدداً في هذا الإطار، وسيناريو تعزيز المُشاركة الفرنسية العسكرية في جنوب لبنان يبقى حتى الآن مُجرد أفكار مطروحة في وزارة الخارجية الفرنسية ولا شيء نهائياً». وأضاف أنه «يتم التداول أيضاً في إمكانية تأمين الدعم للجيش عبر الاتحاد الأوروبي من خلال برامج مُحددة، مثل برنامج تسهيلات أوروبية من أجل السلام Favilie Europeenne Pour la raix ، وهو برنامج هدفه تحسين القدرة على منع النزاعات وتوطيد السلام وتعزيز الأمن الدولي».
باريس وواشنطن: لا تتوقّعوا مزيداً من الأموال... لأن أوكرانيا أخذت كلّ شيء
وكما أشار الأميركيون في الوثيقة الأولى إلى تأثيرات حرب أوكرانيا، قال الدبلوماسي الفرنسي لنظيره العربي حول برامج الدعم الأوروبي، إنه «يجب الانتباه إلى أن الجميع يعرف أن الهدف الرئيسي الذي يعمل عليه البرنامج يتعلق بأوكرانيا، إنما يمكن لفرنسا أن تُمارس دوراً لتخصيص بعض التمويل للبنان. ويمكن أن يموّل الاتحاد الأوروبي أيضاً العمليات التشغيلية ذات الانعكاسات العسكرية أو في مجال الدفاع عن إطار السياسة الخارجية والأمن المجتمعي». ومرة جديدة، تظهر فرنسا عجزها أو بخلها (لا فرق) من خلال رمي كرة المساعدات في ملعب الآخرين، إذ تكشف الوثيقة نفسها أن الدبلوماسي الفرنسي يرتاح في الحديث عن دور الآخرين، وهو قال إنه «سيجري العمل على تفعيل برنامج بعثة تدريب الاتحاد الأوروبي European Union Training Mission (EUTM) لتخصيص لبنان ببعض الموارد، إذ إن البرنامج يمنح الاتحاد الأوروبي دوراً قيادياً في عمليات حفظ السلام ومنع الصراعات وتعزيز الأمن الدولي. وهو يشكل جزءاً لا يتجزأ من التوجه الشامل الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمات».
ورقة فرنسية جديدة: لبنان طلب 12 تعديلاً جوهرياً
تطورات عدّة طرأت على المساعي الخارجية حول وضع الجبهة الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، أبرزها انتهاء لبنان أمس من تحضير الرد على ورقة المقترحات الفرنسية التي ناقش وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه تفاصيلها مع المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة نهاية الشهر الماضي. وعلمت «الأخبار» أن السلطات الفرنسية أبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن باريس «استمعت شفهياً إلى ملاحظات لبنانية سلبية على الورقة، وتعمل وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع والاستخبارات الخارجية على إدخال تعديلات». وبحسب مصدر حكومي بارز، «أعدّت فرنسا ورقة جديدة في الأيام القليلة الماضية وسلّمت نسخة منها إلى رئيس الحكومة». وبحسب المصادر، فإن الجديد في الأمر تمثّل في إيفاد الإدارة الأميركية الموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى باريس لوضع آلية للتنسيق بين البلدين من أجل منع أي تضارب في المساعي القائمة مع لبنان، وحزب الله على وجه الخصوص. وأوضحت أن «الجميع يتصرف على أن القرار بيد الأميركيين، لكنّ واشنطن تريد إشراك فرنسا في مرحلة ما، لأنها تحتاج إليها في ملفات إضافية في لبنان». وجزمت المصادر بأن هوكشتين قال مجدداً إنه بمجرد إعلان التزام إسرائيل وحركة حماس باتفاق علني لوقف إطلاق النار، والتزام حزب الله بالتهدئة في الجنوب، سيسافر فوراً إلى بيروت وتل أبيب لإنجاز «ترتيبات تضمن استدامة وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين»، وهو «يأمل في التوصل إلى صيغة تمنع استئناف المواجهة في حال حصل أي تطور سلبي في غزة». وكانت باريس قدّمت ورقة تضمّنت حلاً على ثلاث مراحل، يبدأ بوقف العمليات العسكرية وإعادة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين، وإطلاق مسار تفاوضي يستنسخ «تفاهم نيسان 1996»، وذلك لـ«تثبيت الاستقرار على ضفتي الحدود» بشكل كامل ونهائي. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سلّم السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ورقة ملاحظات على الطرح الفرنسي تضمّنت حوالي 12 ملاحظة، تنطلق أساساً من أن البحث يدور حول تطبيق القرار 1701 وليس حول قرار جديد، وبالتالي ليس هناك اتفاق يمكن أن يحل محل هذا القرار، إضافة إلى الاعتراض على ما سُمي «إعادة تموضع لقوات حزب الله في الجنوب». وتركّز ملاحظات لبنان على أنه لا يمكن إدخال تعديلات أو فرض تعديلات بالقوة على نص القرار 1701، وأن لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش في أي منطقة في الجنوب، كما يرفض تماماً الحديث عن مجموعات مسلحة وعن انسحاب قوات الرضوان أو غيرها من الجنوب، وكل ما يريده هو التطبيق الكامل للقرار 1701، وضمان التزام إسرائيل بكامل بنوده لجهة الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وعدم القيام بأي نوع من الخروقات. ولفتت الملاحظات إلى أن القرار الدولي يطرح أصلاً انتشاراً للجيش اللبناني في الجنوب، لكنّ الحكومة اللبنانية هي الجهة المسؤولة عن الجيش وعن خطة إعادة انتشاره جنوباً وعن طبيعة المهام المكلّف بها.
لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش
وقالت مصادر مطّلعة إن حزب الله رفض التحدث أمام ضيوفه من الدبلوماسيين الأجانب عن الورقة الفرنسية أو غيرها، وأبلغ الجهات الرسمية في لبنان أنه غير معنيّ بأي نقاش لأي فكرة من أي جهة أتت، حتى يتوقف العدوان على غزة، وبعدها، فإن الحزب مستعد لمناقشة أي أمر في إطار تحصين السيادة اللبنانية لا في إطار تعزيز أمن العدو على حساب لبنان. وأوضحت المصادر أن المسؤولين في حزب الله لفتوا انتباه المسؤولين اللبنانيين وبعض الأجانب إلى أنه لا يمكن إدارة الملف بناءً على اعتقاد بأن لبنان أمام أزمة، بل إن العدو هو الذي يواجه مأزقاً، والحل يكون من خلال توفير ضمانات عملية للبنان لناحية إزالة كل أنواع الخروقات البرية القائمة، والتعهد الواضح والالتزام الجدي والموثوق بوقف كل أنواع الخروقات الجوية والبحرية. وبحسب مسؤول رسمي لبناني، فإن المداولات القائمة انتهت إلى اتفاق على إبلاغ جميع الوسطاء بأنه طالما أن العدو يواصل خرقه السيادة اللبنانية براً أو جواً أو بحراً، لا يجب توقع أي خطوة من جانب لبنان. وأشار المسؤول إلى أن مشكلة النقاش مع الجهات الدولية تنطلق من كون هذه العواصم تحاول توفير ضمانات لإرضاء العدو، مشيراً إلى أن «الواقعية السياسية تحتّم على المسؤولين اللبنانيين التعامل مع الجهة التي يمكنها ممارسة ضغط على إسرائيل لانتزاع تنازلات منها، وهو ما يجعل الوجهة واشنطن، وبالتالي لا يجب تضييع الوقت مع الجانب الفرنسي أو أي جهة أوروبية تظهر المداولات أنها تعمل فقط لإرضاء إسرائيل على حساب لبنان».
ديوان المحاسبة يكشف تواطؤاً بين حاملي الرخص وموظفين في المالية: 10 ملايين طابع من مطبعة الجيش إلى السوق السوداء
الاخبار..ندى أيوب .... كشف تقرير لديوان المحاسبة أن 10 ملايين طابع كانت معدّة للتلف تسربت من مطابع الجيش إلى تجار في السوق السوداء. وأوضح التقرير الذي تناول أزمة اختفاء الطوابع منذ عام 2019 وجود تواطؤ بين موظفين في وزارة المالية وبائعي الطوابع في السوق السوداء الذين حققوا أرباحاً أكثر بعشرة أضعاف من عائدات الدولة من الطوابع ...... بالتزامن مع الانهيار المالي أواخر عام 2019، عجزت وزارة المالية عن تلبية حاجة السوق من الطوابع الورقية لعدم توفّر الاعتمادات، ما فتح الباب أمام المتاجرة بها في السوق السوداء حيث بيعت بأضعاف أسعارها استغلالاً لأصحاب المعاملات الذين وضعوا بين خيارَين: إما الدفع أو تعطيل أعمالهم.عام 2020، أرسلت وزارة المالية إلى الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة (برئاسة القاضية نيللي أبي يونس ومساعدة المستشارتين نجوى الخوري ورانية اللقيس) لنيل موافقته المسبقة على مناقصة لطباعة 160 مليون طابع رست على شركة «اديت إنك»، بسعر 50 ليرة للطابع الواحد. غير أن الديوان لم يعط الموافقة بسبب الكلفة العالية مقارنة بما كان سائداً (11 ليرة للطابع)، واقترح على وزارة المالية الطلب من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش التقدّم بعرض لطباعة الطوابع، وبالفعل تم الاتفاق مع المديرية على طباعة 20 مليون طابع بكلفة 18 ليرة للطابع. لاحقاً، عُقد اتفاق جديد لإنجاز 100 مليون طابع بسعر 36 ليرة للطابع مع ارتفاع سعر صرف الدولار، لتصبح حصيلة الطوابع التي أنجزها الجيش 120 مليوناً. عام 2023، وصل إلى الديوان اتفاق رضائي جديد بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية لطباعة 50 مليون طابع بقيمة 293 ليرة للطابع، أُنجز منها حتى الآن 20 مليوناً طرحت في السوق، قبل أن يتبيّن لوزارة المالية وجود نحو 10 ملايين طابع إضافية في السوق تحيط بها شبهات، فسحبتها إلى مخازنها، وراجعت وزارة الدفاع بشأنها. وفتحت الأخيرة تحقيقاً توصّل إلى أنّ «عيباً يشوب تلك الطوابع (عددها 10 ملايين) وكانت معدّة للتلف، قبل أن يسرّبها إلى السوق عسكري تمت معاقبته»، وفق تقرير أعدّه الديوان واطّلعت عليه «الأخبار»، مشيراً إلى أنه «لا يملك تفاصيل التحقيق، لكن القضية محل تحقيق بموجب ملف قضائي مفتوح لدى الديوان». ولفت التقرير إلى أنه أثناء متابعة الملف، تبيّن أن «مردود وزارة المالية من الطوابع بلغ في الأعوام الأربعة السابقة حوالي مليون و800 ألف دولار سنوياً كمعدّل وسطي، بينما تخطاه حجم السوق السوداء بمردود بلغ بالحد الأدنى 20 مليون دولار سنوياً مسجلاً أرباحاً خيالية». هذه السرقة الموصوفة دفعت إلى التدقيق في رخص بيع الطوابع الممنوحة من «المالية»، فـ«تبيّن وجود حوالي 1340 حامل رخصة، طلب الديوان إلغاء 1000 منها بعضها غير ناشط، والجزء الأكبر منها يخالف حاملوها القانون»، مشيراً إلى أنّ «معظم بائعي الطوابع مكتومون ضريبياً، فلا أرقام مالية لهم، ولا يصرّحون عن ضريبتهم رغم ما جنوه من أرباح طائلة». وأكّد الديوان أنّ «الدولة تستطيع استيفاء الضرائب منهم بمفعول رجعي يصل إلى ست سنوات». وبالتوازي، طلب من وزارة المالية «القيام بواجبها القانوني في التأكّد من أن الشروط التي على أساسها حصل المرخصون على رخصهم لا تزال متوفّرة، بما أنّ الرخصة لا تاريخ لانتهاء صلاحيتها». ووفق التقرير، «لم يستجب موظفو دائرة الضرائب غير المباشرة في الوزارة لطلبات الديوان المتكررة في هذا الصدد منذ أربع سنوات. رغم إصدار مدير الخزينة إسكندر حلاق تدبيراً يفرض على المرخّصين تجديد مستنداتهم نهاية كل عام». ولفت إلى أنّ فرع المعلومات صادر 35 ألف طابع تعود إلى 17 مرخّصاً، لكنها تباع عن طريق أشخاص غير مرخصين وبأسعار تتخطى سعرها الحقيقي. وأشار إلى أن حاملي الرخص «حلّوا مكان وزارة المالية في تنظيم وكالات لغيرهم لدى الكتّاب العدل من دون علم المالية». كما طلب الديوان إلغاء كل الوكالات بما فيها تلك التي يورث فيها الآباء الرخصة لأبنائهم.
عائدات الخزينة من الطوابع 1,8 مليون دولار سنوياً مقابل 20 مليوناً للسوق السوداء
واتضح وفق التقرير أنّ «الموظفين بمعظمهم لا يقومون بالمطلوب منهم لضبط أزمة الطوابع. إذ لا يوجد سجلّ يدوي تقيّد فيه حركة الطوابع اليومية لجهة البيع والتسلّم والتسليم. كما تغيب الجردات السنوية ونصف السنوية، ما يصعّب إمكانية كشف حجم التلاعب والمتلاعبين». لذلك، طلب الديوان، الاستعاضة عن الطوابع بتوزيع آلات الوسم الموجودة في المالية كواحد من إجراءات حلّ الأزمة، مشيراً إلى توزيع 18 آلة فقط، فيما لا تزال هناك 86 أخرى يمكن للمالية أن تستفيد منها. وأوضح التقرير أنّه في شهر أيلول 2022، بلغ مخزون المالية من الطوابع حوالي مليون و400 ألف طابع، في حين أنّ ما يتطلّبه السوق شهرياً هو 5 ملايين طابع. لذلك، ارتأت مديرية الخزينة في الوزارة تنظيم جداول توزيع الطوابع، وحددت كوتا شهرية تبلغ أربعة آلاف طابع لكل حامل رخصة، «الا أن الموظفين لم يلتزموا بجداول التوزيع في جميع المحتسبيات في الأقضية كافة، إذ سلّموا المرخّصين كميات أكبر بكثير من المسموح به. وهذا التوزيع الزائد نتيجة منفعة مشتركة بين الموظفين والمرخصين الذين احتكروا الطوابع وباعوها بأسعارٍ مرتفعة». وكشف أنّ الموظفين في المحتسبيات «لا يلتزمون بتسجيل الأرقام التسلسلية لكل فئة من الطوابع خلافاً للقانون، مع العلم أن لتلك الأرقام أهمية كبرى لمعرفة أيّ محتسب تسلّمها وإلى أيّ مرخّص أعطاها، ويمكّن ذلك تحديد المسؤوليات عند وقوع أيّ إشكال في شأنها». ومعلوم أن الدفع بواسطة الطابع الورقي ملزم للمبالغ دون الـ 500 ألف، أما المبالغ التي تتخطى هذا السقف، فيمكن تسديدها من خلال الدفع النقدي ووسم المعاملة، أو الدفع عبر شركات تحويل الأموال، حيث يملأ صاحب المعاملة نموذج «ص 14» لإثبات أنّ عملية الدفع تمّت. ولتقليل استخدام الطوابع المالية الى الحدّ الأدنى، طلب الديوان تفعيل العمل بإشعار التسديد «ص 14» من خلال إلغاء شرط توفر رقم مالي لصاحب المعاملة، إفساحاً في المجال لمن ليس لديهم رقم مالي ونشاط تجاري للتسديد عبر هذا الإشعار، إلا أن مدير الواردات في المالية رفض الأمر. ووفق القاضية أبي يونس، فإنّ الحل «بسيط، وهو الامتناع عن منح أيّ رخصة جديدة لبيع الطوابع الورقية. وبالتوازي إعداد دفتر شروط لتلزيم الطابع الإلكتروني باعتباره السبيل الوحيد لضبط السوق السوداء».
ملاحظات سعودية سياسية ورئاسية
الاخبار..تقرير هيام القصيفي .... الكلام السعودي في الملف الرئاسي لم يتخطّ المرحلة الأولى
رغم أن الملف الرئاسي ليس حاضراً بقوة في المرحلة الراهنة إقليمياً ودولياً، إلا أن أي بحث يتناول وضع لبنان يكشف أن الرياض لا تزال عند المراحل الأولى في مقاربة ملف لبنان.....منذ أشهر والملف الرئاسي غائب عن طاولة البحث الجدي. الاعتياد اللبناني على غياب رئيس للجمهورية لم يعد ينحصر بما يحصل في غزة، ولا بمواكبة تطورات رفح أخيراً والانشغال بمتابعة ملف النزوح السوري إلى لبنان، إذ إن ثمة يقيناً لدى القوى السياسية بأن معالجة الشغور الرئاسي باتت أكبر مما كانت عليه الأمور مع انتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون، أو حتى أكبر من أي إحاطة سياسية داخلية كتلك التي أنتجت حينها التسوية التي أتت به إلى قصر بعبدا.في أي مقاربة لملف لبنان، في العواصم العربية والغربية المعنية، لا يزال ملف الرئاسة يحتل أولوية، لكنه واقعياً موضوع في خانة الانتظار ليس فقط بسبب ما يحصل في غزة، بل أيضاً بسبب المواقف التي تتمسك بها الدول الراعية لأي اتفاق رئاسي، والتي عادت إلى تشدّدها ولا سيما بعد حرب غزة. في كل المراحل السابقة، كان الحديث عن الدور الفرنسي الذي يريد تفعيل اللجنة الخماسية وتحريك الملف الرئاسي من دون أن يصل إلى أي نتيجة إيجابية. الدور المصري يريد الإبقاء على نشاطه في لبنان عبر حركة دبلوماسية، وقطر تتحرك بفاعلية على خلفية تقديم دورها على الدور الفرنسي، مع علمها بالضوابط الموضوعة إقليمياً ودولياً. في حين أن كلام الطرفين الأساسيين، واشنطن والرياض، لا يزال عند بداياته، ولم يتخطّ المرحلة الأولى للملف الرئاسي. في الأيام الأخيرة، وصلت ملاحظات وكلام سعودي من خارج لبنان (لا علاقة له بأي تحرك للدبلوماسية السعودية في بيروت)، يتعلق برؤية ما يتم تداوله حول خلاصات من ضمن إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، على خلفية حرب غزة. رغم الاهتمام السعودي بملف لبنان، إلا أن مقاربة أزمته تراوح مكانها منذ أشهر طويلة، وتكاد تسبق أول موعد للاستحقاق الرئاسي. وفي وقت تنشغل السعودية بمتابعة ملف التطبيع على خلفية الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين، وليس حصراً من خلال جولات وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وبمقاربة مختلفة عن المتداول لما يجري في غزة ومستقبل الوضع السياسي فيها، يحظى لبنان بمتابعة لمستقبله ولكن من ضمن أطر محددة، إذ لا تتعاطى الرياض مع وضع لبنان على خلفية ما يحصل في غزة والحرب الدائرة فيها وما يمكن أن ترتدّ نتائجها عليه من خلال تسوية كبرى، بل هي تحتفظ بموقفها الأساسي منذ البداية في التعاطي مع الانتخابات الرئاسية من ضمن رؤية شاملة للبنان وللوقائع السياسية فيه. وتنقل الملاحظات السعودية أن لا جديد في ما يخص الملف الرئاسي وتحرك اللجنة الخماسية، لكن الملف الرئاسي يحمل في طياته الكثير من الوقائع التي تؤخذ في الاعتبار عند إعادة طرح الملف على الطاولة. لم تعد النظرة السعودية إلى لبنان الذي ساندته هي نفسها لناحية التسليم المطلق بكل ما يجري ولا سيما لجهة التعاطي مع القوى السياسية كما كان يجري سابقاً. المتغيّر الذي حصل مع علاقة السعودية بالرئيس سعد الحريري وبموقعه السياسي، وتالياً بالعلاقة مع القوى السياسية السنية، يفترض أن يشكل إشارة مهمة، لأنه ينسحب على كل القوى السياسية.
لم تغيّر حرب غزة ولا الوضع اللبناني المتدهور شيئاً في الموقف السعودي من الملف الرئاسي
ما يصل إلى بيروت أن السعودية قالت سابقاً وتقول اليوم الكلام نفسه، وتتعاطى مع الوضع السياسي العام وليس الرئاسي فحسب من زاوية إحداث تغييرات في البنية التي يفترض أن تتولى إدارة السلطة عند التوصل إلى أي تسوية. وحتى الآن، لا ترى الرياض نضوج هذا المنحى، ما يعني أن أي رهان على دعم سعودي سياسي ومالي ليس في محله، إذا كان الكلام الرئاسي لا يزال يدور حول تسويات ومقايضات كالتي طُرحت سابقاً ويجري التعامل معها كاقتراحات من اللجنة الخماسية. علماً أنه منذ انطلاقة هذه اللجنة والرياض تضع لها سقفاً سياسياً ومهمة وخطوطاً عريضة، وهي تراعي تحركها ورغبة دول فيها بالعمل من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن من ضمن ضوابط سعودية تعبّر عن السياسة تجاه لبنان، وليس من خلال مسايرة أي طرف من ضمن دول اللجنة. لا هدايا مجانية لا في الأسماء ولا في الاتجاهات، ولا في المشاريع والأموال، إذا كانت الأمور ستبقى على ما هي عليه، ومعها المسار اللبناني الحالي. ولم تغيّر حرب غزة ولا الوضع اللبناني المتدهور في الاتجاه السعودي شيئاً. فرغم أن الرياض تسلك سبيل التهدئة مع إيران، إلا أن الوضع الخليجي والعلاقة الإقليمية مع إيران مختلفان عن الحسابات في لبنان، بما ينعكس تمسكاً بالموقف الأساسي، وبسياسة عدم تقديم تنازلات وعقد تسويات على حساب لبنان، وهذا أمر محسوم في الحسابات السعودية حتى الآن. لكن، في المقابل، ثمة خصوصية تتعلق بالإطار السياسي الداخلي اللبناني الذي يفترض أن يتحمل مسؤوليته في ما آلت إليه الأوضاع الحالية من سياسية واقتصادية واجتماعية، قبل التطلع إلى تحرك اللجنة الخماسية ورعاتها وانتظار تسوية تشمل في ما تشمل خططاً مالية واقتصادية لإنقاذ لبنان، من دول أن تحمل في جعبتها الكثير من الملاحظات على أداء القوى السياسية.
بهدف إدخال مصارف أجنبية: خطّة ميقاتي لشراء سندات اليوروبوندز
الاخبار..محمد وهبة... قالت مصادر مطّلعة، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المساعدة على إنهاء اقتصاد الكاش عبر إدخال مصارف أجنبية إلى لبنان. في منطق ميقاتي ومعه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن تلبية الضغوط الأميركية المتصاعدة بإنهاء اقتصاد الكاش، لا سبيل لها سوى إحياء القطاع المصرفي. وبما أن لبنان يجد صعوبة في إقرار «الإصلاحات» التي طلبها صندوق النقد الدولي، وأبرزها قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، انحصر مجال البحث بطريق أقصر يتضمن إدخال مصرف أو مصارف أجنبية إلى لبنان. لكن هذه المصارف لن تأتي إلا إذا حصلت على ضمانات تتصل بأمرين: توحيد سعر الصرف الذي يضمن ويحمي رأس مالها والاستثمار في التسليف والإقراض، وإنهاء ملف الدين الخارجي (سندات اليوروبوندز) الذي يتيح للبنان العودة إلى السوق الدولية واستدامة الدين العام. وفي هذا الإطار اقتُرحت صيغة يقوم بموجبها، لبنان - عبر جهة ثالثة قد تكون مصرفاً أجنبياً - بالتفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز الأجانب لشراء سنداتهم أو قسم منها، لحساب لبنان أو لحساب المصرف الأجنبي، مقابل مبلغ يصل إلى 3 مليارات دولار، على أنه بالتوازي يُطلق المصرف الأجنبي مفاوضات لشراء مصارف محلية قابلة للحياة بعد ارتفاع أسعار السندات.ثمة الكثير من الشكوك حول فرص نجاح خطّة كهذه تكون بديلاً مما يفترض أن يقوم به لبنان في سبيل إعادة الدورة المصرفية إلى دورانها الطبيعي. لكن يبدو أن المصارف الأجنبية سبق أن أبدت اهتماماً بالسوق اللبنانية، وهي تجد في الإفلاس المصرفي فرصة سانحة وزهيدة للاستثمار في سوق عطشى. ولا شكّ أنها تراهن على أن الأوضاع في لبنان لن تبقى على حالها، وأن الأوضاع الإقليمية ستعود إلى شكل من أشكال الاستقرار عاجلاً أو آجلاً. لكنها في المقابل، ستراهن أيضاً بمبلغ 3 مليارات دولار على أن أسعار سندات اليوروبوندز سترتفع بعد إحياء القطاع المصرفي، ما يحقّق لها أرباحاً من شراء السندات. أي إنها ستستثمر في مقابل أن تكون هي الحصان الذي يجرّ عربة الحلّ، وهو ما يرفع درجة المخاطر في استثمارها في سوق سياسية بالكامل. وهذا ما يدفع أي مستثمر إلى التراجع خطوتين إلى الوراء. استثمار كهذا هو استثمار سياسي، لذا يصبح الرهان على نجاح فرنسي سياسي، بدلاً من أن يكون رهاناً على استقرار السوق. عملياً، ستكون الضمانات سيادية الطابع. وهذه ليست العقبة الوحيدة أمام هذه الخطّة. فمسألة توحيد سعر الصرف، بما فيها ما يسمى «الدولار المصرفي» وإصدار تشريعات تحمي الدولارات «الفريش»، ليست أمراً سهلاً طالما أن الأمر مرتبط بحقوق المودعين الذين لا ينال بعضهم من كل ودائعه سوى 400 دولار شهرياً، وبعضهم الآخر يحصل على 300 دولار وغيرهما على 150 دولاراً. المهم، أن التمييز بين دولارات الودائع التي ستُحتسب في ميزانيات المصارف بسعر مختلف عن سعر القروض، ليس مسألة عابرة بالنسبة إلى المصارف الأجنبية التي سترى في الأمر عقبة تتعلق بتقارير التدقيق والتأثير على سمعتها العالمية. كما أنه بالنسبة إلى المصارف الأجنبية، ترتبط ضرورة توحيد سعر الصرف، بمجموعة واسعة من عمليات الاستثمار التي ستقوم بها في لبنان من ضمنها الإقراض في السوق وشراء الأسهم والسندات، فضلاً عن الضمانات القضائية الملازمة في هذه الحالة... فوق ذلك كلّه، ثمة مسألة أساسية تتعلق بما يرتّبه هذا الحلّ على الخزينة اللبنانية من أكلاف قد لا يكون هناك استعداد لسدادها في ظل شحّ الموارد الحالية بالعملات الأجنبية. فهل سيعمل ميقاتي على أن يوظّف موارد الدولة بـ«الفريش» من أجل خدمة الدائنين لخلق مصارف جديدة في لبنان تلبية للضغوط الأميركية، بينما يحتاج لبنان إلى توظيف هذه الموارد في خدمة الاقتصاد؟ هل سيوافق منصوري على تسديد جزء من سيولة مصرف لبنان بالعملة الأجنبية (المسماة أموال المودعين) لتنفيذ خطّة كهذه؟
استحضار مصارف أجنبية إلى لبنان بضمانة حماية رؤوس أموالها وتوظيفاتها
على أي حال، يبدو أن الترتيبات التقنية تحرّكت سريعاً في اتجاه هذا الملف العالق منذ توقف لبنان عن الدفع في آذار 2020. فبحسب المعلومات المتوافرة، يحاول ميقاتي الإيحاء بموافقة فرنسية على هذا الاقتراح، لذا يعمل على تسريع وتيرة العمل القانوني والمالي بالتعاون مع وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، كونه مطّلعاً على إصدارات اليوروبوندز وبنود عقودها، ومع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي ينسّق أيضاً مع أبو سليمان. فهذا الأخير شريكاً في مكتب للمحاماة في أميركا وهو مختصّ بالقضايا المالية وكان يمثّل الدولة اللبنانية في إصدارات اليوروبوندز، فضلاً عن أنه مثّل مصرف لبنان، أخيراً، في القضايا التي رفعها مودعون ضدّه في أميركا أخيراً. وأبو سليمان سبق أن اقترح في عام 2021 أنه يجب على الدولة اللبنانية أن تشتري سندات اليوروبوندز من الأجانب مع علاوة طفيفة على سعر الشراء. يومها قال إنه من الأجدى للحكومة اللبنانية ومصرف لبنان أن يدرسا شراء سندات اليوروبوندز من خلال إطلاق عرض عام لشرائها أو لشراء بعضها بسعرٍ لا يتعدّى 15 سنتاً لكل دولار. وأشار إلى أنه بموجب هذه العملية يمكن إطفاء جزء كبير من الدين الخارجي وتحقيق وفر على الخزينة اللبنانية. وبحسب المصادر، فإن أبو سليمان قدّم ورقة رسمية بهذا الشأن للحكومة اللبنانية قبل نحو سنة، لكنه أبلغ ميقاتي أنه لا يمكن شراء أكثر من 10% من كل شريحة إصدارات إلا بموجب «عرض عام للشراء» وفق ما تنص عليه بنود عقود اليوروبوندز. ورغم تفهّم منصوري لعقبات شراء السندات، إلا أنه هو الآخر بدا متحمّساً لمشاركة مصرف لبنان في هذه العملية، من دون أن يتضح إذا كان سيشارك من خلال تمويلها بجزء من سيولته بالعملة الأجنبية أو بإدارة العمليات لحساب المصرف الأجنبي أو المصارف الأجنبية المتوقّع قدومها إلى لبنان، إذ إن مشاركته تطمئن المصرف الأجنبي على أن استثماره في لبنان سيكون مربحاً ومحمياً. في حسابات ميقاتي ومنصوري، ليس ضرورياً أن يكون الأمر مرتبطاً بالاقتصاد. فالاقتصاد بالنسبة إليهما، وإلى كثيرين آخرين مماثلين، هو القطاع المصرفي وإدارة التدفقات النقدية من الخارج إلى الداخل. بهذا المعنى، إن استمرار التدفقات من المغتربين هو الأمر الذي يدفع ميقاتي ومنصوري إلى الحديث عن التعافي. فهما لا ينظران إلى التشوّهات الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت بفعل الأزمة من هجرة الشباب وتقلص فرص العمل واقتصارها على وظائف متدنية القيمة وعلى صعوبات الإنتاج المحلي والتصدير... كل هذه المسائل هي خارج نطاق اهتمامهما الذي ينحصر بتلبية الأوامر الأميركية القاضية بإنهاء اقتصاد الكاش.
