<هدنة نجاد> تُعيد حزب الله إلى التهدئة!

سليمان لخفض منسوب التشنّج··· وجنبلاط يبدأ شخصياً وساطة بين السراي وحارة حريك
<هدنة نجاد> تُعيد حزب الله إلى التهدئة!
نعيم قاسم يدعو الحريري لإبعاد القرار الاتهامي عن الحزب: <القوات> تتسلّح ولا نثق بشعبة المعلومات
مددت زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد المرتقبة الى لبنان قبيل منتصف الشهر الحالي، التزام <حزب الله> بتعويم <هدنة رمضان> التي صارت <هدنة نجاد>، بتعبير نائب بارز مستقل·

وقد أرخت المواقف التي ساقها ليلاً نائب الامين العام لـ<حزب الله> الشيخ نعيم قاسم بظلالها على الاجواء السياسية، بحيث قلصت من اجواء التشنج التي عصفت بالبلاد بعد تصريحات تصعيدية لعدد من نواب وقياديي حزب الله فضلاً عن اعاقة تمويل المحكمة الدولية وشل مناقشات الموازنة للعام 2011، وارتفاع حمى المخاوف من انعكاس التوتر على الارض، والاقتراب او الانزلاق الى <الفتنة الكبرى>·

وتزامن هذا التطور مع عودة الرئيس ميشال سليمان من جولته الاميركية التي شملت نيويورك والمكسيك، والذي وضع نصب عينيه بنداً رئيسياً على جدول الاعمال يقضي بخفض منسوب التشنج، والانطلاق الى معالجة جدية للملفات الخلافية، لا سيما تلك المتصلة منها بالمحكمة الخاصة، او بالقرار المتوقع صدوره عنها، والتي لا يجوز ان تنعكس على شل الدولة او تعطيل المؤسسات، وادخال البلد في آتون توترات مرشحة للتفلت عن السيطرة·

وفي هذا الاطار، كشف مصدر وزاري لـ<اللواء> ان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في بعبدا الاثنين المقبل، والتي ستستكمل البحث في الموازنة، سيسبقها كلمة للرئيس سليمان يتحدث فيها عن لقاءاته في نيويورك والمكسيك ويدعو فيها الوزراء والاطراف التي يمثلونها الى الالتزام بالتهدئة وميثاق الشرف الاعلامي، والاحتكام الى المؤسسات في معالجة القضايا العالقة، والفصل بين عمل الدولة والخلاف حول المحكمة·

اضاف المصدر ان الاتصالات التي بدأ الرئيس سليمان بإجرائها شملت ايضاً توضيح موقفه من المحكمة وما فهم خطأ من كلام عن صدقية المحكمة وقضية شهود الزور، حيث أكد المصدر الوزاري ان قضية شهود الزور ربما تتحول الى اولوية في جلسة الاثنين او بعدها كمدخل لمقاربة المسائل الاخرى، بانتظار جلاء حركة الوساطات الدولية والاقليمية، فيما يتعلق بابعاد <كأس> القرار الاتهامي عن الانعكاسات المريرة عن الوضع الداخلي واستقراره السياسي والامني·

واستبعد المصدر ان يطرح بند حصة لبنان في تمويل المحكمة في موازنة العام 2011 على التصويت في مجلس الوزراء لاعتبارات تتصل بالاكثرية وبرئيس الجمهورية الذي يخشى وزراؤه من الاحراج في حال طرح الموضوع على التصويت·

وفي هذا السياق، اوضح المصدر الوزاري ان الرئيس سعد الحريري ابلغ الوزراء في احدى الجلسات التي كانت تناقش هذا الموضوع، انه لن يطلب طرح تمويل المحكمة على التصويت، لعلمه انه من <سابع المستحيلات حصول البند على اكثر الثلثين> على حد ما اورد تلفزيون <المنار> في نشرته المسائية امس، فضلاً عن ان المعارضة مجتمعة لن تتمكن من الحصول على الثلث المعطل الذي يحتاج الى احد عشر صوتاً، وهي تحتاج الى صوت <الوزير الملك> الذي لن يكون متوفراً، وربما هو ايضاً من سابع المستحيلات·

وذكّر المصدر ما سبق ان أعلنه لـ?<اللواء> قبل يومين من أن التصويت في مجلس الوزراء حول هذا البند هو ممنوع من قبل رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، منعاً لانشطار الحكومة إلى جهتين·

وتوقع المصدر، في هذه الحالة أن يلجأ وزراء المعارضة العشرة إلى الانسحاب من الجلسة، من دون أن يعني ذلك عزمهم على تقديم استقالاتهم، خصوصاً وان هذه الخطوة ليست واردة في حساباتهم، أقلها إلى حين صدور القرار الاتهامي عن المحكمة، بسبب حرص العاصمة السورية على تطويق الأزمة للمحافظة على خطوط التواصل القائمة حالياً مع المملكة العربية السعودية، والنصيحة التي ابلغتها إلى جميع الأطراف، بأنها تدعم التهدئة ولا تؤيد إسقاط الحكومة أو تغيير رئيسها·

اما وزراء الأكثرية، فأغلب الظن انهم سيعتمدون على المراجعة القانونية التي أدلى بها الخبير في القانون الدستوري الدكتور حسن الرفاعي، والذي شدّد فيها على أن تمويل المحكمة لا يجوز اخضاعه للتصويت، وان لا صلاحية لمجلس النواب في مناقشة التمويل، على اعتبار أن الدولة اللبنانية ملزمة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع المحكمة الدولية، مشيراً إلى ان هذا الاعتماد يلحظ في الموازنة، وإذا رفضه مجس النواب تبقى الحكومة نفسها مسؤولة عن قرار فتح اعتماد خاص للوفاء بتعهد التمويل·

اتصالات وتوضيحات سليمان إلى ذلك، ستنشط الاتصالات التي يُشارك فيها إلى رئيس الجمهورية رئيساً المجلس والحكومة والنائب وليد جنبلاط التي رشحت معلومات عن لقاء عقده أو يزمع عقده، بعيداً عن الأنظار، مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله·

وكان الرئيس سليمان قد حرص بعيد عودته على توضيح موقفه الذي أعلنه في نيويورك في خصوص المحكمة والقرار الاتهامي، معتبراً، حسب ما نقل عنه زواره، أن البعض أجرى قراءة خاطئة لهذا الموقف، إذ انه أكّد في هذا الموقف على جملة عناوين، من أهمها أن الانقسام اللبناني حول المحكمة موجود، ومن غير الجائز تجاهله، فضلاً عن أن المحكمة موجودة بقرار دولي وباعتراف جميع الفرقاء السياسيين في الداخل، ولا سيما في مؤتمر الحوار، وان سحب بعض الأطراف اعترافهم بالمحكمة لا يلزمه بشيء·

وأشار هؤلاء إلى أن حديث الرئيس سليمان عن الحاجة إلى تثبيت مصداقية المحكمة نتج عن واقع نشأ بعد خروج الضباط الأربعة من السجن وما تلاه من تساؤلات تتصل ببعض الملفات، وقد تحدث عنها أيضاً الرئيس سعد الحريري وخصوصاً في قضية شهود الزور·

وذكّر الزوار أيضاً بقول الرئيس سليمان بأنه مع محكمة تبحث عن حقيقة وليس عن اتهام سياسي، وهذا الكلام جاء من موقعه كرئيس للبلاد مؤتمن على الدستور، وتبعاً لذلك، فقد أكد هؤلاء الزوار أنه لا يجوز توظيف هذا الموقف سياسياً من قبل أي طرف ووجوب قراءته بروية، ولا سيما لجهة تأييد المحكمة وتعزيز مصداقيتها وتحصينها·

حديث قاسم وعكس حديث الشيخ نعيم قاسم الى المؤسسة اللبنانية للإرسال L.B.C،مساء أمس، نهجاً تهدوياً <لحزب الله> بخلاف الأسابيع الماضية، فسّره المراقبون بأنه متصل بزيارة الرئيس الإيراني الى لبنان في 13 الشهر الحالي، خصوصاً وأن قاسم أو الحزب التزم بهدنة معلنة مدتها أسبوعان، بانتظار حصوله على أجوبة نهائية عن حصيلة الاتصالات التي قال إن الجانب السعودي قد تعهد إجرائها مع الأميركيين والفرنسيين بالنسبة لموضوع القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة، مؤكداً أنه بعد هذين الاسبوعين سيكون للحزب موقف نهائي، موضحاً أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله سيكون له موقف خلال أسابيع لتحديد الموقف النهائي في موضوع المحكمة وتطوراتها·

وقال قاسم إن أي قرار ظني يتهم حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري هو قرار جائر وظالم، لأن الحزب ليس له علاقة بالاغتيال لا من قريب ولا من بعيد، لافتاً الى أنه بإمكان الرئيس سعد الحريري التدخل ليأخذ القرار منحى آخر غير ظالم، لكنه رفض الافصاح عن الشيء الذي يستطيع الرئيس الحريري فعله، باستثناء استخدام علاقاته الدبلوماسية·

وعما يُحكى عن فتنة، أكد أن أي شيء سيحصل لن يكون حزب الله هو البادئ، بل سيكون في موقع الدفاع عن النفس والدفاع ضد أي قرار ظني قد يطاله، مشدداً على أن هذا الدفاع سيكون سياسياً وإعلامياً وليس بالضرورة قانونياً، مشيراً الى أن الحزب لن يقوم بأي مشاكل أمنية، ولكن إذا قامت أي أطراف على الساحة فنحن لسنا مسؤولين عنها، مشدداً على اننا لن ننجر إلى الفتنة، لافتآً في هذا الإطار إلى ان الساحة اللبنانية ليست ممسوكة، وهناك مخابرات إسرائيلية ومخابرات دولية وعربية·

وحول ما نشر في مجلة <دير شبيغل> الألمانية رأى أن نشر التقرير كان يهدف لتهيئة الرأي العام ورصد ردات الفعل التي يمكن أن تكون موجودة لدى <حزب الله> ليبنوا على رد الفعل الموقف والقرار·

وأقر قاسم بأن الحزب تعاون في المرحلة الأولى مع المحكمة الدولية، التي استمعت الى حوالى 18 شخصاً بصفة شهود، مشيراً إلى أن المحكمة طلبت حديثاً الإستماع إلى مقربين من <حزب الله> على اساس انهم شهود ولم نعطها اجابة إيجابية حتى الآن·

ورداً على سؤال حول عما إذا كان <حزب الله> يثق بفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أجاب الشيخ قاسم:<نحن لا نثق بفرع المعلومات مع انه له بعض الإنجازات>، مضيفاً بأن بعض المعلومات التي وردت إلى لجنة التحقيق الدولية والمتعلقة بإتهام <حزب الله> كان مصدرها شعبة المعلومات·

واستبعد قاسم أن يذهب موضوع تمويل المحكمة إلى التصويت في مجلس الوزراء، لأن الرئيس سليمان يفضل في القضايا التي تحتاج إلى الثلثين أن لا يذهب إلى التوصيت كي لا يقع في الإحراج، لكنه اعرب عن اعتقاده بأن تمويل المحكمة لن يمر في مجلس الوزراء، لأنه لا يستطيع أحد أن يطلب من أن تمول محكمة تضع السيف على رقابنا>· إلا أنه أكد أن موضوع انسحاب وزراء المعارضة من الحكومة غير مطروح، ونحن نؤيد الإستمرار في الحكومة، وأن تقوم بعملها بشكل فعال·

وعن موقع <اليونيفل> بعد صدور القرار الظني، قال:<هي موجودة بقرار سياسي نحن وافقنا عليه، وهذا القرار مستمر· أما إذا دخلت إسرائيل، فنحن لن نتفرج عليها وسنكسر أرجلها، مشيراً إلي أنه خلال عدوان تموز كان قوى 14 آذار في صف، أما الآن فالنائب جنبلاط في صفنا، والرئيس الحريري ليس في وارد الطعن في الظهر·

واتهم قاسم في سياق المقابلة القوات اللبنانية بأنها تتسلح مثل اطراف اخرى، مشيرا الى ان ملف العميد المتقاعد فايز كرم لم يؤثر على العلاقة مع التيار الوطني الحر، وقال: <إذا ثبت انه عميل فهو يتحمل مسؤولية كشخص، وبالتالي هذا لا يمس العلاقة مع التيار

>· السفيران السعودي والسوري وكانت تخللت المقابلة مع الشيخ قاسم حديثان لكل من السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري الذي اكد ان المحكمة الدولية ليست في يد أحد، بل هي في يد مجلس الامن الدولي، وعلى اللبنانيين ان يجلسوا مع بعضهم وان يعدوا خطة تخدم لبنان في كيفية التعاطي مع افرازات اي قرار عن المحكمة سواء كان قرارا ايجابياً ام سلبياً·

وسأل العسيري: <ما هو ذنب ابناء الشعب اللبناني ان يدخلوا في متاهات المحكمة وفي تجاذبات هذا الطرف السياسي او ذاك>، لافتا الى ان <اكبر هدية تقدم لاسرائيل هي الصراع في لبنان>·

وكانت هناك ايضا مقابلة مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الذي كشف بأن القمة الثلاثية التي انعقدت في بعبدا توافقت على خطوات جرى الحديث فيها بين الرؤساء الثلاثة والسياسيين اللبنانيين وبينهم الرئيس سعد الحريري، مشيرا الى ان ما رشح هو ان هناك خطة لوضع حلول للمشاكل الموجودة على الساحة اللبنانية ولرسم مسارات للحؤول دون التوتر القائم·

ورداً على سؤال اجاب السفير علي: <ثمة خطوات اشار اليها الرئيس الحريري تركت ظلالا ايجابية، لكن يفترض ان تكون هناك خطة واضحة في ذهن المسؤولين اللبنانيين وخاصة الرئيس الحريري لاستكمال هذا المسار>·

واستشهد السفير السوري بكلام النائب جنبلاط الذي قال عنه انه <كان من الاساسيين في الوصول الى المحكمة>، وقال: <ان اللاعبين الاساسيين في المجتمع الدولي ارادوا من المحكمة النيل من الوحدة الوطنية ومن العلاقة مع سوريا ومن الهدنة وبالتالي هي تكملة للقرار الفتنة 1559> كما أسماه·

واضاف: <هناك جهات مختلفة تتناول هذا الامر وكأنها مطلعة على التحقيق المفترض انه سري، وهذا التناول بمنطق العارف بحد ذاته يجب ان يأخذ اهتماماً من المعنيين في لبنان، وهناك تفاؤل ان يصل الحكماء والعقلاء الى تفاهم وتوافق لما فيه مصلحة هذا البل العزيز>·