كلام بيلمار يُسقط كل الحجج والاتهامات ضد المحكمة الدولية

مصدر سياسي مطلع أوضح لـ?<اللواء> أن ردّ بيلمار اسقط كل الاستهدافات التي تعرض لها ومكتبه وفي مقدمها مسألة صدور القرار الاتهامي الذي جزم الرجل انه لن يكون في أيلول·

ورأى المصدر أن كلام بيلمار اسقط هجوم <حزب الله> على المحكمة الدولية وعملها، مؤكداً أن موقفه من عدم صدور القرار الاتهامي لا يصب ابداً في محاولة تهدئة الساحة اللبنانية التي يعلم بيلمار تماماً انها ستبقى مشتعلة سواء بصدور قرار ظني او عدمه لأن الهدف الأساسي لما تتعرض له المحكمة الدولية هو محاولة نسفها من الأساس وإلغائها كأنها لم تكن، ولذلك فان ما أعلنه بيلمار دليل على صدقيته ومهنيته في العمل ولعدم رضوخه لأي نوع من أنواع الضغوط كالتي تحصل في لبنان اليوم·

واعتبر المصدر أن موقف بيلمار من أدلة <حزب الله> ومعطياته يُؤكّد على اهتمام الرجل بكشف الحقيقة وانفتاحه على كل المسارات إذا كان هناك أدلة مقنعة، كما أن البعد الإسرائيلي في مسار التحقيق موجود لديه وان رفض الدخول في تفاصيله الا انه أبدى كامل استعداده للذهاب إلى أقصى الحدود الممكنة للكشف عن الحقيقة·

ويلفت المصدر في ما خص قضية شهود الزور أن بيلمار نسف الصفة التي يُصرّ البعض على التمسك بها لنسف المحكمة من خلال نفيه ما ينسب إلى المحكمة من كلام على اعتبار بعض الشهود بأنهم شهود زور مؤكداً أن زهير الصديق وهسام هسام لن يعتمدا كشهود في المحكمة، مشدداً على انه لم يستخدم يوماً معهما عبارة <شهود الزور>·

كل ذلك يدفع في رأي المصدر إلى التأكيد على أن المحكمة الدولية مستمرة في عملها وانها لن تتأثر بكل ما يحصل في لبنان وبأن القرار الظني الذي لن يصدر في أيلول لم يعد بعيداً·

درباس

وفي قراءته لمواقف بيلمار اشار نقيب المحامين السابق في الشمال رشيد درباس إلى أن ما طرحه المدعي العام هو تصويب بكل ما قيل ويقال عن عمل المحكمة، فهو طلب بشكل أو بآخر ابعاده عن الصراع السياسي القائم في لبنان، وأوضح كل ما يقال في لبنان عن شهود زور لا سيما لجهة تأكيده انه لن يعتمد زهير الصديق كشاهد في هذه القضية

· ورأى أن أهم ما أعلنه بيلمار:

اولاً: عدم إغلاق زوايا الرؤية لديه والتي أكّد انها مفتوحة على كل الاحتمالات، كما شدد على انه سيأخذ بعين الاعتبار القرائن والمعطيات التي قدمها أمين عام <حزب الله> السيّد حسن نصر الله، وانه ينتظر منه المزيد من الأدلة التي أعلن عنها الأخير لدراستها·

ثانياً: اعلانه عدم وجود مسودة للقرار الظني كما يدعي البعض، وأن كل التسريبات التي أعلنت عن المحكمة لا صلة لها بالحقيقة، وتشديده على عدم وجود تسريبات من المحكمة نهائياً، ناقضاً بذلك كل ما اشيع وقيل عن مثل هذه التسريبات·

ثالثاً: حديثه عن وجود أدلة ظرفية وأدلة مباشرة، معتبراً شرحه للأدلة الظرفية دليلاً على مهنيته وصدقيته في العمل، وهو كان أعلن انه سيعتمد على تضافر الأدلة الظرفية للوصول إلى النتيجة لأن الأدلة الظرفية أهم من المباشرة·

واعتبر درباس أن هذا الكلام جديد لبيلمار حول عمل المحكمة ويأتي بعد كلام كثير قيل في لبنان، وتأكيده انه سيصدر التقرير الظني بأسرع وقت ممكن ولكن ليس قبل الوقت الممكن لا يعني أن بيلمار استجاب لطلب تأجيل صدور القرار الظني كما سيحلو للبعض أن يفسّر، وإنما تأكيد على عدم جهوزيته بعد لإصدار هذا القرار·

وهو إذ نوّه بموقف بيلمار لجهة تأكيده عدم استجابته للسياسة ولا للضغوط السياسية التي يمكن أن تدفعه للاستقالة إذا حصلت، اعتبر كلامه عن أن القضية سياسية ولكن التحقيق غير سياسي يصب في إطار ابعاد هذه المحكمة عن السياسة إلى أقصى الحدود مشيراً إلى ان القانون يُقرّ بوجود جرائم سياسية إنما التحقيق القضائي والمحاكمة فيها لا تتم بطريقة سياسية، وهناك فرق بين الموضوع الذي هو سياسي والإجراءات التي هي قضائية عدلية·

وعن انعكاس كلام بيلمار على الساحة الداخلية اللبنانية، أوضح درباس اننا نمر بمرحلة لا يتحدث فيها أحد عن المنطق، فالكلام الذي يصدر من هنا وهناك، خلفه مصالح معينة ولا سيما في ما خص المحكمة الدولية، فالهدف بات واضحاً للجميع، متحدثاً عن عدم وجود لغة مشتركة بين اللبنانيين، فالكل يتحدث بلغته الخاصة ويحاول فرضها على الآخرين، معتبراً ان منطق التهويل المستخدم اليوم لا يفهم الشعب اللبناني اسبابه، إنما نبرة الخطاب باتت ترعب اللبنانيين جميعاً إلى حدّ بات البلد على <كف عفريت>·

اما في القراءات السياسية لكلام بيلمار، فان اطراف المعارضة التي شنت هجومات عنيفة على المحكمة وقرارها قبل صدوره التزمت الصمت، ففيما أكدت حركة <امل> على لسان النائب هاني قبيسي انها ستلتزم فقط بما صدر عن الرئيس نبيه برّي في مهرجان <الصدر> في هذا الشأن، فان <التيار الوطني الحر> اعتبر على لسان النائب آلان عون أن ما يحصل على مستوى القرار الظني هو مرحلة مراوحة، داعياً للاستفادة من هذه المراوحة من أجل الاهتمام بملفات اجتماعية لأن القرار الظني لن يصدر في المدى المنظور·

اما <حزب الله> فلم يصدر عنه أي موقف حتى الآن في انتظار الاطلالة المنتظرة لأمينه العام غداً·

في حين رأى عضو المكتب السياسي في <تيار المستقبل> النائب السابق مصطفى علوش أن بيلمار وضع الأمور في نصابها في شأن المحكمة الدولية ومسار العمل فيها، والتخفيف من حدة الجدل حول مسألة صدور القرار الاتهامي ونوعيته وطبيعته، لافتاً إلى أن المعلومة الأساسية هي أن القرار الظني لن يصدر خلال شهر أيلول، فيما لم يلق الضوء على التفاصيل الاخرى الا لجهة التأكيد على استقلالية عمل المحكمة وعدم تسييسها·

واستبعد علوش أن يكون تأجيل القرار الظني لدحض الفتنة اللبنانية، ورأى أن كلام بيلمار لن يؤدي إلى تغيير <اللهجة> في الوضع الداخلي، لأن الهجوم الاستباقي الذي يشنه <حزب الله> على المحكمة هو على المحكمة بالذات، بغض النظر عن كيف ومتى سيصدر البيان الاتهامي·

واعتبر علوش أن تأكيد بيلمار أن لا مجال للتلاعب السياسي في قضية المحكمة الدولية دليل قاطع على ان المحكمة ستستمر في عملها وان أحداً لن يتمكن لا في الداخل ولا في الخارج من وقف مسارها·