أخبار لبنان..باسيل يُهدِّد «بالفوضى الدستورية» والكرة في ملعب حزب الله..نصر الله يستعد للتدخل شخصياً بين باسيل وفرنجية.. باسيل: لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية عون..لبنان «بلا بوليصة تأمين» وإلى... فوهة البركان.. «حزب الله» يستبق وصول الوسيط الأميركي برفض «الرد السلبي».. انقطاع الاتصالات في لبنان يربك المصارف ويعطل المحاكم..أزمة الكهرباء تتفاقم ومولّدات الأحياء «تتحكّم باللعبة»..
 الأربعاء 7 أيلول 2022 - 4:39 ص  1159  محلية |
باسيل يُهدِّد «بالفوضى الدستورية» والكرة في ملعب حزب الله...
الخارجية الأميركية: لا زيارة لهوكشتاين حالياً و«همروجة عونية» في قصر العدل لإطلاق ضاهر
اللواء.... من على منصة «حوار مقطوع» يصلي بعض التيارات والكتل لبعضهم البعض، وكأن الواقعة واقعة، عندما يحين الوقت، في ظل تباعد غير مسبوق، عزز رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عمقه، لا سيما مع عين التينة والرئيس نبيه بري وحركة أمل، ومع معراب ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والفريق النيابي والكنسي المؤيد له في طروحاته المتباينة عن طروحات الفريق المسيحي الذي يمثله باسيل، متكلاً على علاقة التحالف الثابتة مع «حزب الله» لغاية تاريخه. برز النائب باسيل امس ليس كوارث سياسي وحسب للرئيس العماد ميشال عون، بل على دأبه، في ركوب المركب الخشن، فبّرر البحث عن «دستورية مسيحية» مرتدية ثوب الفوضى بمقابل «فوضى دستورية» متمثلة بملء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة الشغور الرئاسي، اذا لم ينتخب رئيس للجمهورية لغاية 31 ت1 2022، مع عزم الرئيس عون على مغادرة قصر بعبدا عند الساعة صفر من اول ت2. اعلن باسيل انه «لن يتم الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية»، وقال: «سنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا». ولم يكتفِ باسيل بهذا السقف العالي من اطلاق الاحكام، فالحكومة التي تدير البلد الآن سيعتبرها بعد اسابيع فاقدة للشرعية ومغتصبة سلطة، وسلخ عنها الشرعية النيابية، وحتى الدستورية والميثاقية (بالسعي الى سحب الوزراء المسيحيين المحسوبين على التيار منها)، بل ذهب الى ابعد من ذلك بكثير، فقال: الفراغ لا يملأه الفراغ، والفوضى الدستورية تبرر فوضى دستورية مقابلة، مشيراً الى اننا «نحنُ أعلنّا أننا لا نريدُ الفراغ ويجب أن نمارس الضغط على بعضنا للاتفاق على رئيس وتأليف حكومة لا يمنع ذلك. الرئيس الماروني يجب ان يكون عنده اولاً حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية وليس كما يريده البعض المتباكي على اهمية الدور المسيحي بحيثية اسلامية مسقطة عليه دون ان يمتلكها وان يكون عارياً من التمثيل المسيحي». وغمز باسل من قناة بري قائلاً: «البعض يريد ان يسقط على رئيس الجمهورية حيثية اسلامية، من دون ان يكون لديه حيثية مسيحية، ولا نقبل ان نعيش بنظام مجلسي برفع الايدي، نقبل فقط بنظام برلماني نرفع رأسنا فيه». وتطرق باسيل إلى الخطابات الأخيرة التي استهدفته، فقال رداً على الرئيس بري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من دون تسميتهما: «للحقيقة لم نُفاجأ بخطابات الأيّام الماضية الفارغة من أي مضمون سياسي والتي لا تحمل إلّا الحقد والتآمر. لن أردّ على كذبهم الفاقع فالأوّل لا يعلم عدد كتلته وكتل غيره ويريد أن يصنع من نفسه صاحب الكتلة الأكبر والثاني يا سيّد حسن حمّل الهيئة الناظمة مسؤولية انهيار قطاع الكهرباء لا الحصار ولا مصر ولا الأردن ولا هبة إيرانية ولا وزارة مال». وأشار باسيل الى أن، «كلّ المنظومة مصرّة على عدم إقرار قانون «الكابيتال كونترول» لأنّ بعض المحظيين يهرّبون أموالهم إلى الخارج ونحن نريد أن نقيل رياض سلامة لكنّ الآخرين يعارضون لأنّهم «قابضين». ورأى باسيل أن «رأس النظام اللبناني يمارس سياسة «ما خلّونا» فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا». واضاف: ان «مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه. ورأى باسيل انه، «يمكن اساس المشكلة بلبنان انّه لا يوجد خلاف على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير، وفي ناس ما كان بدّهم دولة ولليوم ما بدّهم وفي ناس ما بدّهم لبنان كبير ويريده صغيرا». بعد كل ذلك، دعا باسيل في خطوة تابعة لكل ما تقدم به إلى «تأليف حكومة وانتخاب رئيس خلال الشهرين الحاليين والانتقال لحوارٍ وطني نطرح فيه موقع لبنان ونظامه والنموذج الاقتصادي والمالي الحر والمنتج»، واعتبر هذا الامر ضرورياً. والسؤال: ماذا عن سقف المواقف، وكيف يمكن لحزب الله ان يقارب هذا التصعيد، بما في ذلك الموقف من الدعوة للحوار اذا ما اقدم عون على تحديد موعد لمؤتمر او للقاء حوار قبل خروجه من بعبدا.. وحسب مصادر مراقبة فإن حزب الله الذي رمى اليه باسيل كرة الازمة بعد 31 ت1، سيحاول الضغط من اجل اعادة احياء المساعي لتأليف الحكومة او السير بأي مسار آخر. لكن مصدراً وزارية مقرباً جزم ان لا تأليف للحكومة في ما تبقى من ايام تفصلنا عن نهاية العهد، فإنه اكد ان ترسيم الحدود البحرية هي الاساس، فإن تم الاتفاق على هذا الملف يصبح عندها كل شيء سهلاً، فينتخب رئيس للجمهورية، وتؤلف الحكومة، وتعبد الطريق امام عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأكد المصدر انه في نهاية المطاف سترسم الحدود البحرية ويأخذ لبنان حقه من ثروته، معتبراً ان اسرائيل مرغمة على توقيع الاتفاق لانها تعرف ان العكس سيكلفها الكثير من مليارات الدولارات، كون ان كل منصات التنقيب عن النفط والغاز هي تحت مرمى صواريخ المقاومة في حال اندلعت اي حرب. ولفت الى ان الاميركيين يضغطون في اتجاه حل هذه الازمة من منطلق السعي لتأمين الغاز للاتحاد الاوروبي قبل الشتاء المقبل. ووصفت مصادر سياسية المواقف التي اعلنها باسيل للرد على المواقف الاخيرة لبري وميقاتي وقوله ان حكومة تصريف الأعمال هي التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحدده، بانها هزيلة وغير مترابطة، وتعبّر بوضوح عن تخبط وضعف وعزلة سياسية للتيار العوني، قبل ما يقارب الشهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان الدستورية وقالت:ان رئيس التيار الوطني الحر لم يستطع أن يبرر فشل العهد الذريع بادارة السلطة، وتدمير مؤسسات الدولة، والكارثة التي اوصل اليها لبنان حاليا، جراء ممارساته العبثية ومعاركه الفراغية، مع معظم الاطراف السياسيين، او ان يبرىء نفسه من مسؤولية تدمير ونهب قطاع الكهرباء، بالرغم من محاولته دق اسفين بالعلاقة بين رئيس المجلس والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ونفض يديه من مسؤولية تعطيل مشاريع استجرار الكهرباء من الأردن من خلال عرقلة تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، والقائها على الحصار الأجنبي المفروض على لبنان واتهام بري بعرقلة مشاريع الكهرباء وتعطيل مسار الدولة، اذا لم تحقق مصالحه الخاصة، في حين انه عمد الى تحميل مسؤولية ماحصل، ليس لخصومه فحسب، بل على الدستور والنظام، مطالبا بتنظيم مؤتمر للحوار بين اللبنانيين لبحث التعديلات المطلوبة من وجهة نظره لاصلاحه. واشارت المصادر الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حاول الاستمرار بلعب دور المقرر الرئاسي للامور، كما كان يفعل طوال السنوات الماضية، متناسيا أن العهد في ايامه الاخيرة، ولم يعد يحسب له الحساب نفسه والدليل على ذلك، انحسار حركة الزوار السياسيين من مختلف الاطياف والتوجهات الى بعبدا وانقطاع الرئيس عن العرب والخارج.والاهم ان باسيل حاول لعب المقرر الاساس بالاستحقاق الرئاسي، من خلال محاولته تحديد مواصفات مغايرة لمواصفات بري وبكركي، واعلانه بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل ذا حيثية شعبية وسياسية، رافضا أن يتم اسقاطه من قبل المسلمين. ولاحظت المصادر ان باسيل مهد للفراغ الرئاسي بالادعاء ان خليفة ميشال عون غيرمتوفر حاليا، ليكرر التهديد او التلويح بخيارات غير دستورية، في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، متجاهلا ان مثل هذه الخيارات غير قابلة للصرف حاليا، بوجود الدستور، والمجلس النيابي، وانحسار التعاطف والتاييد السياسي والشعبي لها، مهما بالغ في حملاته، والاهم عدم الانصياع لشروطه ومطالبه للتحكم بقرارات الحكومة الجديدة اذا تالفت. مع تراجع العمل على تشكيل الحكومة وتقدم الكلام والتحركات حول الاستحقاق الرئاسي، وبإنتظار اللقاء المرتقب بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنواب السنّة، يوم 24 الجاري، علمت «اللواء» ان 23 نائباً حتى الآن اكدوا حضورهم بإنتظار مواقف النواب الاربعة الباقين.وسيتم الاعلان من دار الفتوى قبل يوم او يومين من موعد اللقاء عن النواب الذين سيحضرون. علما ان المعلومات تشير الى عدم رغبة النواب اسامة سعد وحليمة قعقور وابراهيم منيمنة اللقاء. وتقدم ايضاً المسعى لإنجاز مشاريع الاصلاح المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فاستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، استمر اللقاء زهاء نصف ساعة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة لا سيما موضوع الموازنة العامة وشؤون تشريعية. واكتفى ميقاتي بعد اللقاء بالقول : تناول البحث موضوع الموازنة العامة وامكانية أن تكون أمام مجلس النواب الاسبوع المقبل.
شهر الحسم
وإن بدا الشهر الجاري غير حاسم على صعيدي انتخابات الرئاسة او تأليف حكومة جديدة، لكنه يمكن ان يكون حاسماً في ما خص مسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عبر عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، بعد محادثات في اوروبا، وتل ابيب، تتناول الورقة التي يحملها الوسيط، والتي يقال انها ورقة اميركية تعرض على الاطراف المعنية للحصول على الموافقة. ولهذا الغرض زار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي يتولى التواصل مع هوكشتاين، كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وجرى البحث بالمعطيات المتوافرة، التي لا تزيد في التفاؤل ولا تغرق المطلعين بالتشاؤم. وكشف ابو صعب انه وضع رئيس الجمهورية في اجواء موضوع قد يعني طرفاً ثالثاً وهو شركة «توتال»، يمكن ان يساعد لبنان في الحل، وسيجري فخامته اتصالات للمساعدة في هذا الامر، هناك نقاط لا تزال عالقة وتحتاج الى حلول. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء، إنّ «جهود الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، حققت تقدماً بارزاً»، مشيراً إلى أنه «لا إعلان عن سفر الأخير في الوقت الحالي». وتحدثت الوسائل الاعلامية الاسرائيلية عن اتجاه لتأجيل ابرام الاتفاق حول ترسيم الحدود الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية وانتهاء ولاية عون. قضائياً، بعد الهمروجة امام قصر العدل، واجتماع وفد من تكتل لبنان القوي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ذكرت معلومات ان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ارسل كتاباً عاجلاً مساء امس الاول إلى رئاسة مجلس القضاء وأعضائه، يطالبهم تحديداً بتعيين قاضي تحقيق في ملف انفجار المرفأ، ليبتّ بالأمور الملحة والضرورية في الملف المذكور الى حين تمكين القاضي الأصيل من وضع يده على الملف. وافادت والمعلومات لاحقاُ أن مجلس القضاء الأعلى وافق على تعيين قاضي تحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين تمكّن القاضي الأصيل من وضع يده على الملف. وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع، ان المجلس الاعلى للقضاء وافق بالإجماع على تعيين القاضي البديل خلال فترة قريبة جدا وبسرعة، نتيجة الاوضاع الصحية والإنسانية لعدد كبير من الموقوفين للبت بمصيرهم، خاصة لمن لديه مظلومية حصلت بسبب تعثر ملف التحقيق نتيجة الظروف ولتي احاطت بملف التحقيقات في ضوء دعاوى رد المحقق طارق البيطار.. واستنكرت مصادر سياسية السيناريو المضحك المبكي الذي حُبِك بين اكثر من طرف رئاسي ونيابي لانهاء التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتزامن مع خطوة وزير العدل بإرسال كتاب الى مجلس القضاء الاعلى لتعيين رديف بالقضية، ريثما يستطيع القاضي طارق البيطار استئناف مهمته، بعد زوال العقبات التي تعرقلها، وتجاوب مجلس القضاء مع الكتاب، ما يعني انصياع المجلس لرغبة الاطراف السياسيين المؤثرين بالقضية، ولا سيما الملاحقين والموقوفين فيها،بالتزامن مع قيام مجموعة من النواب العونيين بزيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى ومطالبته بالانصياع والافراج عن الموقوفين وخصوصا رئيس المجلس الاعلى السابق للجمارك بدري ضاهر. وقالت المصادر ان السيناريو الاخراج تم بضغط مباشر من العهد لتحقيق انجاز امام الرأي العام المسيحي تحديدا في اخر أيامه باطلاق العوني بدري ضاهر،بالاتفاق لاطلاق موقوفين لاحزاب اخرى، ما يعني وجود صفقة معدة بين هؤلاء، ستؤدي، ليس عن الإفراج عن الموقوفين بقضية التفجير وانما بتضارب الصلاحيات بوجود اكثر من محقق عدلي فيها، وقد تكون أولى نتائج هذا السيناريو، تنحي القاضي طارق البيطار عن القضية. وفي إطار متصل، نفذ اهالي الموقوفين في قضية انفجار 4 اب اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك التحقيقات ومحاكمة المذنبين والافراج عن الابرياء، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها العدالة لبدري ضاهر ومطالبة بتطبيق الدستور اللبناني. في المقابل كشفت تغريدة نشرها الحساب الرسمي للتيار «الوطني الحر»، على تويتر عن حصول تلاسن بين عضو كتل لبنان القوي النائب شربل مارون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، وبحسب التغريدة، فإن وفدا نيابيا من التكتل زار أمس القاضي عبود لمناقشة ملف توقيف مدير عام الجمارك اللبنانية السابق بدري ضاهر، وقد ضم النواب: جيمي جبور، شربل مارون، ندى البستاني، جورج عطالله، سامر توم وسيزار أبي خليل. وأن الاجتماع مع النواب يؤشر إلى أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد. واوضحت مصادر ان المجلس رد مشروع التشكيلات الجزئية التي وردته بتشكيل ١٢ غرفة، وابقى على الغرف العشر فقط. على صعيد الاضرابات، يتجه المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو لمنحى إيجابي، بعد اجتماع عقده مساء امس، ناقش خلاله ما تم عرضه على النقابة من قبل الرئيس ميقاتي، عبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم، الذي سلم ملاحظات المجلس على العرض الاخير للحكومة. وكان اضراب موظفي اوجيرو استمر لليوم الثاني على التوالي وتسبب باعطال كبيرة في شبكة الاتصالات الخلوية والثابتة وفي خدمة الانترنت، وقد استقبل الرئيس ميقاتي وزير الاتصالات جوني القرم، وبعده، استقبل وفد نقابة موظفي اوجيرو والاتحاد العمالي العام. بعد الإجتماع قال رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر: الهدف من الاجتماع معالجة حقوق المستخدمين والمياومين في أوجيرو، اسميناها حقوق، لأن هذه الحقوق حصل عليها مَن يتبع قانون العمل والقطاع العام، وهي عبارة عن اربعة مراسيم. واتفقنا على أصدار هذه المراسيم، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ضمن إطار من الإيجابية المطلقة أبدتها النقابة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات، لذلك، نحن في هذا الوقت بالذات ندعو الى التطبيق السريع، واستصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فورا. وبالنسبة لوضع المحروقات، ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 اوكتان 6000 ليرة، والمازوت 8000 ليرة، فيما استقر سعر الغاز. وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «جدولاً جديداً للمحروقات صدر امس، بسبب تقلبات الأسعار أي ارتفاع سعر صيرفة ودولار السوق السوداء. وقال: المحطات ستُقفل أبوابها لأنّ لا تفاهم حتى الساعة مع وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط بالنسبة لجعالة اصحاب المحطات لأنهم يتكبّدون خسائر كبيرة. الى ذلك، صدرعن عدد من اصحاب المولدات الخاصة بيان جاء فيه: نظراً لما وصلت اليه الأمور من غلاء كبير في تسعيرة المولدات ومن اعباء على المواطنين ونحن من المواطنين وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة وكي لا يكون اصحاب المولدات وموظفوهم في مواجهة دائمة مع الناس. كل هذا وتشهد السوق تقلبات لسعر صرف الدولار في السوق السوداء مما يؤثر في التسعيرة، وبالأخص انه تتم تسعيرة المولدات بناءً على جدول رسمي صادر عن وزارة الطاقة بالعملة الوطنية اي بالليرة اللبنانية. لذلك حفاظاً على مصالح الناس وتأمين الكهرباء لهم باسعار عادلة، نطالب وزارة الطاقة بوضع خطة تمكنها من تسليمنا مادة المازوت بالعملة الوطنية وبالاخص انها تصدرها في الليرة اللبنانية، وهي تشهد تغيراً لسعرها يومياً على المحطات.
335 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 335 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد التراكمي للاصابات 1211274 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 بشاط 2020.
وفد رئاسي إلى نيويورك لتحضير مشاركة عون في الجمعية العمومية
آخر "سكرات" العهد: تخليص "حزب الله" من القرارات الدولية!
نداء الوطن... بعدما تنكّر لكل عقيدة سيادية، وشريعة تأسيسية، قام ونشأ عليها تياره، من انقلاب مبدأ تحرير لبنان من النظام السوري إلى ارتهان لهذا النظام ومحوره في الداخل والإقليم، والانقلاب على مبادئ "الكتاب البرتقالي" الذي كان بمثابة دستور "التيار الوطني الحر" قبل سحبه من التداول بغية تحوير مبدأ مجابهة سلاح "حزب الله" بوصفه سلاحاً ميليشيوياً غير شرعي كما نصّ "الكتاب"، وتحويله إلى "مبدأ" تغطية هذا السلاح والتحالف العضوي معه... ها هو العهد العوني في آخر أيامه و"سكراته" يسعى إلى شطب القرار الـ1559 من المعادلة الوطنية بعد أن كان العماد ميشال عون يتباهى في بداية أيامه بأنه "أبو الـ1559" وأنه كان وراء التحريض في الكونغرس الأميركي على إصداره. وفي هذا المجال، علمت "نداء الوطن" أنّ فريق العهد وتياره سعى إلى تخليص "حزب الله" من عبء القرارات الدولية قبل انتهاء الولاية العونية، عبر دفع وزارة الخارجية إلى طلب شطب الفقرة التي تشير إلى مرجعية القرارين 1559 و1681 في قرار التمديد لقوات الـ"يونيفيل" بموجب الـ1701، كما شمل الاقتراح اللبناني طلب إلغاء عبارتين في الفقرتين (15 و16) اللتين وردتا في قرار التمديد وتنصان على حرية حركة الـ"يونيفيل" وإدانة أي تقييد لحرية هذه الحركة في جنوب الليطاني. والمفارقة أنّ البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة تبنت بدايةً خلال المداولات الأولية طلب التعديل اللبناني على نص القرار الذي كان يصدر في كل سنة ويشير إلى مرجعية القرارين 1559 و1681، وإلى اتفاق الطائف (كونه يتضمن الفقرة التي تنص على نزع سلاح الميليشيات...) ما أثار حفيظة البعثتين الدبلوماسية البريطانية والأميركية، فانتهى الأمر إلى مبادرة البعثة الإماراتية إلى إعداد صياغة مختلفة عن الاقتراح اللبناني وعادت باريس إلى تبنيها. تزامناً، كشفت مصادر معنية بالتحضيرات الجارية لمشاركة رئيس الجمهورية في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في النصف الثاني من شهر أيلول الجاري، أنّ وفداً رئاسياً توجه إلى نيويورك لاستطلاع إمكانية عقد لقاءات محتملة بين عون وقادة دوليين، مشيرةً إلى أنه لا يوجد قرار نهائي بترؤس رئيس الجمهورية وفد لبنان الرسمي إلى الجمعية العمومية، وفي حال قيامه بذلك فستكون مشاركته على رأس "وفد مصغر جداً".
نصر الله يستعد للتدخل شخصياً بين باسيل وفرنجية
الجريدة.. كتب الخبر منير الربيع... بدأت التكتلات السياسية اللبنانية بالخروج عن صمتها، كلما اقترب موعد الإستحقاق الرئاسي، وإن كانت المعركة السياسية والدستورية مفتوحة ليس فقط على منصب رئيس الجمهورية، بل كذلك على الحكومة ومصير الإصلاحات الاقتصادية والسياسة الخارجية وغيرها. والصورة المعكوسة حتى الآن تجعل الانقسام القائم يتوزع على طرفين، رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل من جهة، مقابل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يعتبر نفسه المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الجمهورية، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي لا يزال يعتبر أنه يجب عدم التركيز على أشخاص، بل على برنامج، وعلى عناصر التوافق الداخلي والخارجي، وخصوصاً مع البطريركية المارونية والمسيحيين عموماً. ووسط هذه المعادلة، يحاول حزب الله حتى الآن تحييد نفسه ولعب دور الباحث عن تبريد الأجواء وتخفيف حدّة الانقسام. وبدا أنه بعد اللقاءين الذين جمعا ميقاتي مع بري وجنبلاط في اليومين الأخيرين، فإنّ الثلاثي المذكور يتفق على ضرورة تشكيل حكومة بمعايير واضحة مشابهة لمعايير تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية، وكذلك على مقترحات حلول لملفات تتعلق بخطة الكهرباء وتأمين الأموال اللازمة لإطلاق العام الدراسي، إضافة الى ضرورة إقرار الموازنة المالية العامة في المجلس النيابي وعدد من القوانين المالية الإصلاحية، قبل توجيه الدعوة لانعقاد المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه حينها يصبح المجلس هيئة ناخبة، ولن يتمكن من إقرار أي تشريعات أو قوانين. في غضون ذلك، يواصل فرنجية عقد لقاءات مع نواب وشخصيات سياسية، في إطار التحضير للمعركة الرئاسية، وقد سعى لاستقطاب شخصيات سنيّة بعقده لقاءات سياسية مع نواب الشمال، لا سيما أنه يحظى بدعم عدد من نواب عكار. وأمام هذا الواقع، يلجأ جبران باسيل إلى فتح معاركه على أوسع أبوابها، من الملفات القضائية العالقة، إلى الملفات المالية، إضافة إلى مقاربته السياسية والدستورية حول تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. ويحضّر باسيل كل أوراقه، حيث يشنّ هجومه على كل خصومه لردّ الإتهامات التي وجّههوها إليه، وهو سيخوض معركة عنيفة مسيحياً ضد «القوات اللبنانية»، وسياسياً مع من يعتبرهم أركان المنظومة. وتعتبر مصادر سياسية متابعة أن ما يقوم به باسيل حالياً هو تحضير الأرضية لما بعد خروج عون من قصر بعبدا، وعندها تشير التقديرات إلى أن «التيار الوطني الحرّ» سيستأنف عمله وتحركاته في الشارع من خلال تظاهرات واحتجاجات ضد من يصفهم بأركان المنظومة. والغاية من هذه المعارك التي يفتحها باسيل، هي تحقيق هدف أساسي، وهو الإمساك بأكبر قدر ممكن من الأوراق السياسية والشعبية لاستخدامها في الاستحقاق الرئاسي، هو لا يزال يعتبر نفسه مرشحاً طبيعياً للرئاسة، وقد أبلغ حزب الله بذلك، الأمر الذي يصعّب مهمة الحزب الذي يسعى بحسب المعلومات إلى الاستمرار في تقريب وجهات النظر بين باسيل من جهة، بري وفرنجية من جهة أخرى، وقد يقتضي ذلك أن يتولى نصرالله شخصياً هذه المساعي لتجميع حلفائه، ولو اقتضى ذلك إعادة عقد لقاء بين باسيل وفرنجية لديه، كما حصل في شهر رمضان الفائت.
باسيل يفتح النار ولا يحرق الجسور
الاخبار... ردّ النائب جبران باسيل، أمس، على الحملة التي شنت ضد التيار الوطني الحر وضده وضد الرئيس ميشال عون، وشن هجوماً مضاداً استهدف فيه بشكل رئيسي الرئيس نبيه بري وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع. لكن التحذير الأبرز كان موجها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لناحية أن عدم تشكيل حكومة كاملة المواصفات خلال ما تبقى من ولاية الرئيس عون سيفتح الباب على ما هو أوسع من الفوضى الدستورية، و««الفوضى الدستورية تبرّر الفوضى المقابلة». ومع أن الاتصالات الصباحية حاولت ثني باسيل عن خوض معركة مفتوحة مع الجميع تقريباً – باستثناء حزب الله – إلا أنه غمز من قناة الحزب بما خص موقف الرئيس بري من ملف الحصار الأميركي في ملف الكهرباء، خصوصاً لناحية أن بري كما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس ميقاتي يتحدثون عن أن العائق أمام تسهيل أميركا إقرار عقود استجرار الطاقة من مصر والأردن مرده عدم تشكيل الهيئة الناظمة في قطاع الطاقة في لبنان وهو الأمر الذي لا يزال محل خلافات داخلية. مواقف باسيل أرضت قاعدته الشعبية من دون شك، لكنها فتحت باب المواجهات مع الآخرين على مستويات عدة:
- في الملف الرئاسي بدا باسيل أقرب إلى تفاهم وطني على رئيس جديد ما يعني أنه يقطع الطريق على فكرة دعمه ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، وهو موقف يثبت نظرة باسيل إلى فرنجية بوصفه لا يحظى بمواصفات الرئيس المفترض توليه معركة الإنقاذ.
- في الملف الدستوري، سارع باسيل إلى تقديم اجتهاد إضافي بما خص صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في حالة الشغور الرئاسي، معتبراً أن كل وزير سيقوم مقام رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء مجتمعاً. وهذا يعني أن باسيل يقول لخصومه المحليين إنكم في حال اعتقدتم أن خروج الرئيس عون يمنحكم فرصة العمل من دون انتظار توقيعه، فإن الوزراء الذين يمثلونه سيبادرون إلى قرارات وخطوات لا تحتاج إلى موافقة رئيس الحكومة ولا حتى إلى موافقة مجلس الوزراء، ما يعني أن سلاح التوقيع سيظل قائماً.
- في الملف الحكومي ومعركة الصلاحيات التي يرى باسيل أنها تعرض التوافق الوطني لخطر، تقدم باسيل خطوة إلى الأمام مهدداً بانتفاضة ضد أي حكومة غير مكتملة المواصفات تحاول الحلول مكان رئيس الجمهورية في حالة عدم انتخاب رئيس جديد ضمن الموعد الدستوري المقرر.
- في ملف الترسيم الحدودي مع العدو، تبنى باسيل وجهة نظر المقاومة لناحية تثبيت معادلات غاز مقابل غاز، ملمحاً إلى المعطيات الواردة من أميركا بأن واشنطن وتل أبيب تفضلان تأجيل الترسيم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وقال باسيل صراحة إن في حال كان الأمر لمعالجة مشكلات إسرائيلية داخلية، وارتبط بوقف عمليات الاستخراج في كل البحر، فإن لبنان سينتظر قليلاً، لكن في حال بادر العدو إلى أي خطوة تستهدف حقوق لبنان فسيكون للبنان موقفه المختلف، ملمحاً إلى دور المقاومة في ردع العدو.
عملياً، فتح باسيل المعركة الداخلية الخاصة بكل الملفات بقوة. ومع أنه تجنب السجال المباشر مع خصومه وتفادى الكلام الاستفزازي كالذي قيل بحقه، فإنه فرض عملياً على جدول الأعمال بنداً رئيسياً يفرض أمام اللجوء إلى حوار وطني سريع لمنع المزيد من الانقسامات أو الذهاب إلى فوضى لا أحد يريدها ولا أحد يعرف حجمها.
سنعتبر الحكومة مغتصبة سلطة وساقطة دستورياً وميثاقياً وشعبياً ولو اجتمع العالم كله على دعمها
وكان باسيل أكد أن حكومة ميقاتي لا يمكنها استلام سلطات رئيس الجمهورية لأنها «ناقصة الصلاحيات وحكومة فاقدة لشرعية البرلمان الجديد»، مشدداً على «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع العالم كله على دعمها». وقال: «ما تجرّونا إلى ما لا نريده». واعتبر أن «الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية. ومن يظن أنه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيلاقي أكثر من ميشال عون في الحكومة عندما يأتي الجد. ومن يظن أن عدم تأليف حكومة يمارس الضغط علينا لانتخاب رئيس، يقوم بمفعول عكسي معنا» .... وشن باسيل هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من دون أن يسميهما واصفاً إياهما بـ«ثنائي الطيونة»، وواصفاً خطاباتهما بـ«الفارغة من أي مضمون سياسي، ولا تحمل سوى الحقد والضغينة والتآمر، ونحن معتادون عليهم. واحد يتجنّب المنظومة ورئيسها، والثاني يتجنّب العمالة ورئيسها، ويذكروننا بجوهر تواطؤ الطيّونة». وحمّل «المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه وبعض القضاة مسؤولية وقف سير العدالة في ملف المرفأ، والتوقيف الظالم والاعتباطي لعدد من الموظفين المظلومين»، داعياً إلى «إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف غض النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام به. ولا يجوز الاكتفاء بالتقصير الوظيفي الذي أصبح كيداً سياسياً يطاول فئات سياسية محدّدة»، ملوّحاً باللجوء إلى «قضاء غير لبناني».
باسيل: لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية عون
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى «أننا سنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً». وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده في مقر «التيار» إن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من أعلن أن كل يوم يمر بغياب حكومة، فيه خسارة 25 مليون دولار»، وسأل: «لماذا اعتماد سياسة السلحفاة والمماطلة عمداً لتمرير ما تبقى من ولاية الرئيس؟». ودعا باسيل إلى إجراء «حوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني»، موضحاً أن «مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن (دستور الطائف)، ليس لنقضه؛ بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه، وأولاها المهل»؛ في إشارة إلى المهل الدستورية المفتوحة، «وإقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب ولمجلس الوزراء، وإنشاء مجلس شيوخ، وتوحيد الأحوال الشخصية... وغيرها»، مضيفاً: «باختصار؛ نظام يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسعة». وقال باسيل: «البعض يريد أن تُسقَط على رئيس الجمهورية حيثية إسلامية من دون أن يكون لديه حيثية مسيحية»، مضيفاً: «لا نقبل أن نعيش بنظام مجلسي برفع الأيدي، نقبل فقط بنظام برلماني نرفع رأسنا فيه». وفي ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، قال باسيل: «وزير العدل مدعو إلى إجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم إلقاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم»، في إشارة إلى الموقوفين في الملف. وأشار باسيل إلى أن «كل المنظومة مصرة على عدم إقرار قانون (الكابيتال كونترول)؛ لأن بعض المحظيين يهربون أموالهم إلى الخارج»، مشيراً إلى «أننا نريد أن نقيل (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة؛ لكن الآخرين يعارضون».
عون: «توتال» يمكن أن تساعد لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»... فيما كشف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، أن شركة النفط والغاز الفرنسية «توتال» يمكن أن تكون طرفاً ثالثاً يساعد لبنان في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أنه من المقرر أن تزداد الاتصالات بشأن الترسيم خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، واصفاً إياه بـ«الحاسم». وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بعد لقائه عون في بعبدا، حسبما نقل حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وضعت فخامة الرئيس في أجواء الاتصالات الأخيرة التي جرت مع الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، الذي سيزور لبنان نهاية الأسبوع الحالي». وأوضح أن زيارة هوكشتاين «لا تعني أنها تحمل الحل النهائي ولكنها خطوة إيجابية إضافية نحو الحل»، مشيراً إلى وجود «نقاط لا تزال عالقة، لأن الموضوع شائك ومعقد، ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح». نقل بو صعب عن عون إشارته إلى طرف ثالث يمكن أن يساعد لبنان في الحل، وهو شركة «توتال»، موضحاً أن الرئيس اللبناني «سيجري اتصالات للمساعدة في هذا الشأن. والتواصل سيزداد خلال الشهر الحالي». وأضاف: «لا نرغب في الإفراط بالتفاؤل ولا في التشاؤم، الأمور تسير بوتيرة مقبولة، وسبتمبر شهر حاسم». وأعرب عن أمله بالوصول إلى النتيجة المرجوة، مؤكداً الحرص على المحافظة على حقوق لبنان بشتى الوسائل. ويجري لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، مما سيساهم في تحديد انتماء موارد النفط والغاز لكل دولة، ويمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الاستكشاف. ومن المنتظر أن يصل الدبلوماسي الأميركي الذي يتوسط في المفاوضات، آموس هوكشتاين، إلى بيروت بنهاية الأسبوع لمتابعة النقاش مع الجانب اللبناني.
في ملاقاة هوكشتاين... بوصعب «وسيط محلي» بين الرئاسات
لبنان «بلا بوليصة تأمين» وإلى... فوهة البركان
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... بين الترسيم البحري مع إسرائيل، الذي بدأ لبنان الرسمي يمهّد لـ «تمديد» المفاوضاتِ المكوكية في شأنه التي تُجرى بوساطة أميركية، لِما بعد سبتمبر، والترسيم السياسي لخطوط المواجهة المتعددة الجبهة التي اشتعلتْ على تخوم انتخاباتٍ رئاسية «فاز» فيها الشغورُ مسبقاً وسط مبارزةٍ طاحنة حول مَن يديره وكيف، بدت بيروت محكومةً بولوجِ «الخريف المُخيف» بلا أي «بوليصة تأمين» لمرحلةٍ موجعةٍ مرشّحة لأن يحصل فيها «الارتطامُ المميتُ» بسيناريوهاته السود التي قد يزيدها كارثيةً تصنيفٌ تكثر التلميحات إلى اقتراب «كأسه المُرة» لـ «بلاد الأرز» كدولة فاشلة. وفيما اللبنانيون «في وادٍ» يستغيثون ولا مَن يجيب، على أبواب سنة دراسية تشقّ طريقها بين «أشواك» الانهيار المالي، وعلى مشارف شتاء قاسٍ سيواجهه قسم كبير منهم في عراء البرد وببطون خاوية، وعلى وقع «جرس الإنذار» الخطير الذي شكّله إضراب موظفي «اوجيرو» وما تسبّب به من اضطراب كبير في قطاع الاتصالات والانترنت (حتى على شبكتيْ 3G و4G)، والفوضى المرجّح أن تستعاد في قطاع المحروقات رغم رفْع الدعم الكامل الوشيك عن سعر البنزين، يَمْضي الأفرقاء السياسيون في «الرقص فوق جثة» دولةٍ تتحلّل تباعاً وتَناتُش ما بقي من مَظاهرها في مؤسساتٍ دستوريةٍ تتعطّل الواحدة تلو الأخرى ولم يبْقَ منها إلا... الاسم. وإذ اكتمل العصفُ السياسي أمس مع المواقف النارية التي ردّ فيها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، على كل من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، كما الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الذين تقاطعوا (وإن من موقع مختلف لجعجع) عند تكبيلِ خيارات فريق الرئيس ميشال عون في ما خص مرحلة الشغور الرئاسي ورفض تحويل تشكيل الحكومة الجديدة منصةً لتعويم باسيل و«مكافأة العهد» في نهايته، فإنّ أسئلة كبرى تطايرتْ حول تداعيات انفجار المكاسرة الضارية الرئاسية على مجمل الواقع الداخلي الذي بدا وكأنه دَخَل «منطقة أعاصير» متلاحقة ستطبع الأسابيع السبعة المقبلة الفاصلة عن انتهاء ولاية عون وسينتقل لبنان «على بساطها» إلى حقبة فراغٍ مدجّجة بالعبوات السياسية والدستورية والمالية والمعيشية. وفي حين كانت الأسئلة تصوِّب على مخاطر تحويل الاستحقاق الرئاسي بمثابة عود الثقاب الذي يتم إشعاله فوق «برميل بارود» مع ما قد يعنيه ذلك، إما من تحوّل المعركة على «رأس النظام» السياسي الذي «يكمن» له أطراف عدة، وإما من إفلات الوضع برمّته من أيدي اللاعبين المحليين كلهم مهما كانت «قوّة» بعضهم وتالياً استدراج تدخلات خارجية لفرض «مخرج طوارئ»، فإن «التخندق» المحلي بدأ يفرز اصطفافاتٍ، الأكثر وضوحاً بينها حتى الساعة ذاك الذي يجمع بري وميقاتي وزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذين يتلاقون بالحدّ الأدنى عند رفْض منح باسيل «علامات استلحاق» في الحكومة الجديدة التي عاد مسارها إلى «تحت الصفر»، وعند تأكيد دستورية وراثة حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة بعد 31 اكتوبر (انتهاء ولاية عون). وبعدما أعطى ميقاتي أوضح إشارة إلى أهْلية حكومة تصريف الأعمال لتولي مهمات الرئاسة الأولى بعد استقباله جنبلاط مساء الاثنين، قبل أن يزور بري أمس، ويبحث معه في مسألة عقد جلسة تشريعية للبرلمان الأسبوع المقبل لإقرار مشروع قانون الموازنة، فإن أولى تشظياتِ «الحرب الرئاسية» ظهرتْ في استبعاد تكرار الرؤساء الثلاثة مشهدية اجتماعهم معاً مطلع اغسطس مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حين أبلغوه موقف لبنان الموحّد الذي قام على التمسك بالخط 23 كحدود لمنطقته الاقتصادية الخالصة مع جيْبٍ إضافي جنوبه لضمان كامل حقل قانا المفترض وما قد يكتنزه. وعشية زيارة متوقَّعة لهوكشتاين، لاستكمال البحث في ملف الترسيم الذي توليه واشنطن أولوية وتحاول التوفيق فيه «على البارد» بين ثبات بيروت على شروطها وبين حسابات تل أبيب الطامحة لـ «كسْر» مهلة سبتمبر التي رَسَمها «حزب الله» لإنجاز الاتفاق وفق مطالب لبنان الرسمي و«إلا» وإلى تعويض تَراجُعها وتسليمها بالخط 23 + بآليةٍ مالية، برزت حركة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب (المكلف من عون ملف الترسيم) في اتجاه كل من عون وبري، في ما بدا «مفاوضات موازية» بـ «وسيط لبناني» لإبقاء الرئيسيْن ومعهما ميقاتي «على موجة واحدة» في ما خص ما سيحمله الوسيط الأميركي. وحرص بوصعب بعد لقائه عون وبري على إبراز أن زيارة هوكشتاين التي سيتحدد موعدها النهائي في ضوء لقاءات سيعقدها في فرنسا واسرائيل والتي سيحمل فيها «عرضاً نهائياً بين يديه» لن تكون خاتمة المفاوضات، محاذراً الإفراط في التفاؤل أو القفز الى التشاؤم «فإذا أتى هوكشتاين بزيارة ولم ننته من الملف لا يعني هذا ان هناك شيئاً بالاتجاه السلبي»، والزيارة لا تعني أنها «ستحمل الحل النهائي ولكنها ستكون خطوة إيجابية إضافية نحو الحل، ويجب أن نعلم أن هذا الموضوع شائك ومعقد ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح». وقال بو صعب: «لم تتوقف الاتصالات خلال الأسبوعين الماضيين، رغم كل ما قيل في الإعلام من كلام غير دقيق وفي غير محله، على مثال توقيع اتفاق خلال الأسبوع الفائت أو عمل شركة واحدة لدى الطرفين اللبناني والإسرائيلي أو رفض تام من الإسرائيليين للطرح اللبناني. كل هذا الكلام غير دقيق، والاتصالات لا تزال قائمة، وستسبق زيارة هوكشتاين الى بيروت، زيارات سيقوم بها الى عواصم أوروبية والى إسرائيل. كما وضعتُ فخامة الرئيس في موضوع قد يعني طرفاً ثالثاً وهو شركة»توتال«، يمكن ان يساعد لبنان في الحل. هناك نقاط لا تزال عالقة وتحتاج الى حلول». وأضاف: «التواصل سيزداد خلال الشهر الحالي، وسيعلو منسوب الاتصالات ونأمل الوصول الى نتيجة. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ويجب ان نبقي على أمل بانتهاء الملف خلال وقت ليس ببعيد. فهناك التزام أميركي بإعطاء الموضوع اولوية قصوى، وثمة تعقيدات كثيرة يتم حلها واحدة تلو الأخرى، وكل يوم نصعد خطوة على هذا الدرَج، وهذا لا يعني انه اذا لم نصل الى الدرجة الأخيرة او اذا تأخّرنا يوماً او أسبوعاً فإن شيئاً لم يحصل. الأمور تسير بوتيرة مقبولة، وشهر سبتمبر سيكون حاسماً، واذا تبين ان الإسرائيلي سيبقى على عناده ولا يرغب في الحل، فهناك خيارات أخرى أمام لبنان وامام الرئاسة الأولى تحديداً، لأننا جميعاً حريصون على الحفاظ على الحقوق اللبنانية بشتى الوسائل وبالتوقيت المناسب». وبعد زيارته بري قال بو صعب «ان الجهد يُبذل والآن أودعتُ دولة الرئيس آخر المعطيات التي بين يدينا تحضيراً للزيارة التي ستحصل نهاية الاسبوع. وكلنا نعلم اليوم ان الرئيس عون يفاوض في هذا الملف وعدتُ وسمعتُ الآن من الرئيس بري ان كل اللبنانيين، وبالاخص الرؤساء الثلاثة يقولون ان الموقف الذي صدر منهم في قصر بعبدا موحّد والكلام الذي سيقوله فخامة الرئيس او الذي سيقوله في هذا الملف بناءً على هذا الاجتماع يعبّر عن الرؤساء الثلاثة. وهذا شيء أساسي يجب أن يعرفه الجميع وهذا موقف قوة للبنان».
لبنان ينتظر أجوبة إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية «قبل الإفراط بالتفاؤل»
«حزب الله» يستبق وصول الوسيط الأميركي برفض «الرد السلبي»
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا...تترقب السلطات اللبنانية ما سيحمله الوسيط الأميركي إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل آموس هوكستاين نهاية هذا الأسبوع، لبلورة «موقف مناسب» كما قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب المكلف بمتابعة الملف الذي كرر أمس أنه «لا يمكننا الإفراط في التفاؤل». ومن المفترض أن يصل هوكستاين إلى بيروت، حاملاً إجابات إسرائيلية للسلطات اللبنانية حول الطرح الذي نقله من بيروت إلى تل أبيب مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي. وكان اللبنانيون اشترطوا الحصول على «حقل قانا» كاملاً الواقع ضمن منطقة جغرافية متعرجة شمال غربي شاطئ حيفا، يمتد من الخط الحدودي رقم 23 الذي يجعل المساحة المتنازع عليها 860 كيلومتراً إضافة إلى كامل حقل لبنان. ويتمسك لبنان بالحصول على كامل تلك المنطقة الجغرافية والثروات الواقعة في باطنها تحت البحر، كما يرفض أي شكل من أشكال تقاسم الثروات مع إسرائيل. وأكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن «التواصل مع الوسيط الأميركي مستمر، ومن المتوقع أن يزور لبنان هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن «زيارة هوكستاين إلى لبنان ستسبقها زيارات إلى أوروبا وإسرائيل». وأوضح بو صعب في تصريح له من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون أنه «إذا تمت زيارة الوسيط الأميركي كما هو متوقع، فستكون خطوة إيجابية إضافية باتجاه الحل». وقال بو صعب: «لم تتوقف الاتصالات خلال الأسبوعين الماضيين، رغم كل ما قيل في الإعلام من كلام غير دقيق وفي غير محله، على مثال توقيع اتفاق خلال الأسبوع الفائت أو عمل شركة واحدة لدى الطرفين اللبناني والإسرائيلي أو رفض تام من قبل الإسرائيليين للطرح أو التصور اللبناني خصوصاً بعد اجتماع هوكستاين مع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا. كل هذا الكلام غير دقيق، والاتصالات لا تزال قائمة، وستسبق زيارة هوكستاين إلى بيروت زيارات سيقوم بها إلى عواصم أوروبية وإلى إسرائيل»، وأضاف: «موضوع شركة (توتال) يمكن أن يساعد لبنان في الحل، وسيجري فخامته اتصالات للمساعدة في هذا الأمر، هناك نقاط لا تزال عالقة وتحتاج إلى حلول. لذلك فإن الزيارة المتوقعة لهوكستاين، لا تعني أنها ستحمل الحل النهائي ولكنها ستكون خطوة إيجابية إضافية نحو الحل، ويجب أن نعلم أن هذا الموضوع شائك ومعقد ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح. إن التواصل سيزداد خلال الشهر الحالي، وسيعلو منسوب الاتصالات ونأمل الوصول إلى نتيجة، لا نرغب في الإفراط بالتفاؤل، ولا القول إننا متشائمون. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ويجب أن نبقي على أمل بانتهاء الملف خلال وقت ليس ببعيد». وأضاف بو صعب أن «شهر سبتمبر (أيلول) الجاري سيكون حاسماً، وإذا تبين أن الإسرائيلي سيبقى على عناده ولا يرغب في الحل، فهناك خيارات أخرى أمام لبنان وأمام هذه الرئاسة تحديداً، لأننا جميعاً حريصون على الحفاظ على الحقوق اللبنانية بشتى الوسائل وبالتوقيت المناسب». وفيما لن يحمل هوكستاين إلى بيروت الصيغة النهائية للحل أو اتفاقاً جاهزاً للتوقيع، بل سينقل الردود الإسرائيلية للمسؤولين اللبنانيين، يتكتم المسؤولون حول تفاصيل المفاوضات والعروض التي يتلقاها لبنان ومجريات المحادثات غير المباشرة التي ترد ضمن جولات هوكستاين المكوكية بين بيروت وتل أبيب، وتحدثت معلومات في بيروت عن أن هوكستاين يتواصل مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى صيغة عادلة، ويتواصل مع الفرنسيين للحصول على التزام من شركة «توتال» الفرنسية لبدء أعمال التنقيب والاستخراج بعد إنجاز الاتفاق. وبدا أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على إسرائيل أخيراً، من خلال الانخراط المباشر للرئيس الأميركي جو بايدن على خط المفاوضات، وهو ما يرفع آمال اللبنانيين بقرب التوصل إلى اتفاق يتيح للبنان استئناف المفاوضات غير المباشرة وفق آلية اتفاق الإطار تحت علم الأمم المتحدة وفي مركزها في الناقورة في جنوب لبنان، وبوساطة وتسهيل أميركيين، كما يتيح لشركي «توتال» و«إيني» استئناف أعمال التنقيب في المياه الاقتصادية اللبنانية، وهي التي توقفت منذ ربيع 2021. ودخل «حزب الله» منذ شهر يوليو (تموز) الماضي على خط المفاوضات، عبر تسيير مسيرات غير مسلحة فوق حقل كاريش الذي تسعى تل أبيب لإنتاج الغاز منه في خريف العام الحالي، ولوح باستخدام القوة في حال منع لبنان من التنقيب عن ثرواته، حيث أعلن أنه لن يسمح بإنتاج إسرائيل للغاز من كاريش، من غير السماح للبنان بالتنقيب عن ثرواته. وقالت مصادر مواكبة لمواقف «حزب الله» إن الحزب ينتظر الجواب الذي سيحمله هوكستاين في الأسبوع المقبل إلى بيروت، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في حال قبلت الحكومة اللبنانية بالجواب، وسارت الأمور في اتجاه صحيح يرضي لبنان، فسيكون ذلك جيداً» خصوصاً بعد إرجاء تل أبيب لنشاط الإنتاج في حقل كاريش، أما «في حال رفضت الحكومة اللبنانية ما يحمله هوكستاين، فسيكون للحزب موقف»، هو بمثابة تحرك أو إجراء، من غير تحديد طبيعته. ويؤكد الحزب أن المهلة «غير مفتوحة»، وكان أمينه العام حسن نصر الله قال إن الإسرائيليين يسعون لإنتاج الغاز في سبتمبر الحالي، كما يبدأ الشتاء في أوروبا في أيلول، ما يعني أن لبنان سيخسر الفرصة إذا لم يحصل على حقوقه قبل نهاية سبتمبر. كما طالب في يونيو (حزيران) الماضي بـ«الالتزام بالحدود التي تطلبها الدولة اللبنانية ورفع الفيتو عن استخراج النفط والغاز في لبنان». وشدد على أن «الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش، ووقف النشاط الذي سيبدأه، أو قد يكون بدأه»، مؤكداً أن «كل يوم تأخير سيُسجَل فيه ضياع ثروة الشعب اللبناني وماله». ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما. وكانت مفاوضات «غير مباشرة» انطلقت بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، حيث عُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في مايو (أيار) 2021.
أزمة الكهرباء تتفاقم ومولّدات الأحياء «تتحكّم باللعبة»
لبنان يعيش على... «موتور»
المولدات الخاصة... مصدر الضوء الوحيد
الراي... بيروت - من مهدي كريّم: يُعَبِّر جورج برادعي الجالس في محلّه لبيع السمانة الكائن في منطقة عين الرمانة (أحد الضواحي الجنوبية لبيروت) عن غضبه من تسعيرة المولد الكهربائي التي باتت تتعدى 3 ملايين ليرة في حين أن «ما نجنيه من أرباح يكاد يوازي هذا الرقم»، مُبْدياً «أسفه لأن هذه المصلحة تحتاج إلى كهرباء في غالبية الوقت فالزبائن لن يشتروا المشروبات دون أن تكون باردة». برادعي ليس الوحيد الذي يُعاني ارتفاع تكلفة اشتراكات المولدات الخاصة التي باتت بديلاً لمؤسسة كهرباء لبنان الحكومية «التي لا تُغذي الشبكة إلا ساعة واحدة في اليوم، وفي أفضل الأحوال ساعتين». عجز الدولة وشرعنة المولدات الكهربائية قصة جورج تتشابه إلى حدّ بعيد مع قصة نادين زعيتر التي تقطن في منطقة الأوزاعي التي تُعاني بدورها الانقطاع الدائم لـ «كهرباء الدولة» التي تنتقل منذ أعوام طويلة من أسود إلى أكثر سواداً. و«ظلام الدولة» يُجْبِر زعيتر على دفع مبلغ شهري يبلغ نحو 70 دولاراً أميركياً، إذ يشترط صاحب المولد أن يتم الدفع بالعملة الأميركية. وكذلك الأمر في منطقة الشياح حيث يفرض العديد من أصحاب المولدات الدفع بالعملة الخضراء. أزمة المولدات الكهربائية ليست جديدة في لبنان، فقد بدأت قبل عدّة أعوام مع زيادة عجز كهرباء لبنان عن تزويد المواطنين بالتيار بطريقةٍ مستدامة وبساعاتٍ كافية. إلا أن هذه الأزمة تَعَمَّقتْ مع الانهيار المالي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية ورفْع الدعم عن مادة المازوت وتدنّي قيمة الرواتب والأجور بنسبة قاربت 90 في المئة. ومع ارتفاع عجز مؤسسة كهرباء لبنان وانعدام القدرة على تمويل شراء الفيول لمعامل الإنتاج، باتت مولدات الأحياء أمراً واقعاً حيث برزت الحاجة إلى تشريعها ووضْع ضوابط لها، ولا سيما في ما يتعلّق بالتسعيرة. وعلى هذا الأساس تقاسمت وزارتا الاقتصاد والطاقة الصلاحيات المتعلّقة بهذا القطاع، حيث وضعت الاولة الشروط التنظيمية للتسعيرة ومراقبة الالتزام بها، فيما تولّت الثانية مهمة تحديد التسعيرة بعد احتساب التكاليف وهامش ربح بمعدل 20 في المئة. من ناحيته، يؤكد صاحب شركة الصوص للمولدات الخاصة في حي البراد في صيدا (جنوب لبنان)، ربيع الصوص، أن تزايد انقطاع التيار عبر مؤسسة كهرباء لبنان خلال الأعوام الماضية «دفعنا إلى تغطية هذا النقص وجَعَلنا كأننا بدلاء عن الدولة». وأضاف «الدولة لن تقوم بتأمين التيار الكهربائي ما دامت عاجزة عن السيطرة على الهدر الذي تُعانيه، فشبكة الكهرباء معرّضة للسرقة بشكل دائم، ونحن نجد نحو 10 مشتركين كل شهر يحصلون على الكهرباء من مولداتنا بطرق غير شرعية ولدينا فرق صيانة لوقف هذه التعديات، في حين أن الدولة لا تملك القدرة على وقف هذه السرقة والهدر عبر شبكتها». وتابع الصوص: «في السابق، كانت الدولة تُغطّي قيمة هدر الكهرباء عبر تثبيت سعر الصرف، أما اليوم فمع انفلات سعر الدولار لم تعد الدولة قادرة على تغطية هذا الفارق، وهكذا وصلنا إلى مرحلة أن الدولة فقدت القدرة على تأمين الكهرباء إلا لساعات قليلة جداً».
تسعيرة المولدات الخاصة
ويلفت الصوص إلى أن «سبب التنازع الدائم حول تسعيرة الكيلو وات هو أن وزارة الاقتصاد تقوم بوضع التسعيرة آخر الشهر في حين أننا ندفع المستحقات المتوجبة علينا من مازوت وصيانة وغيرها عندما نقوم بالجباية. وبما أن الدولار يسير بشكل تصاعدي فإن هذا التكلفة تزداد علينا». وأضاف «كما أن تسعيرة وزارة الاقتصاد لا تأخذ في الاعتبار الهدر الذي تتعرض له شبكاتنا». على هذا الاساس قام الصوص بتسعير الكيلو وات بـ 17 ألف ليرة لبنانية عن شهر أغسطس الفائت في حين أن وزارة الاقتصاد حددته بـ 14 ألف ليرة، لافتا إلى أن «ثمة عاملاً آخر يدفعنا الى رفع التسعيرة وهو أن الدولة تحتسبها وفق سعر المازوت الرسمي في حين أننا نضطر إلى شراء المازوت من السوق السوداء بسعر أعلى بسبب النقص الذي تعانيه السوق اللبنانية من هذه المادة».
انقطاع الاتصالات في لبنان يربك المصارف ويعطل المحاكم
بيروت: «الشرق الأوسط»... عطّل انقطاع خدمة الاتصالات في لبنان القطاعات الحيوية الرسمية والخاصة، نتيجة الإضراب الذي ينفّذه موظفو هيئة «أوجيرو» التي توفر خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت عبر الكابل منذ الأسبوع الماضي، ما دفع المحاكم لرفع الصوت، وكذلك المصارف والشركات السياحية والشركات التقنية الناشئة التي عاشت أمس ذعراً حقيقياً من انقطاعها المحتمل عن العالم. وبدأ موظفو الهيئة إضراباً في الأسبوع الماضي، احتجبوا خلاله عن تنفيذ أعمال الصيانة للسنترالات في المناطق التي توفر خدمات الإنترنت، وفشلت كل الجهود في إقناعهم بالعودة إلى العمل قبل تنفيذ مطالبهم، وفي مقدمها رفع رواتبهم بعد تدهور قيمة الرواتب مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وتوقفت خدمات شركة «ألفا» للاتصالات طوال فترة قبل الظهر، وقالت الشركة إن هذا التوقف «خارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو»، وتحدثت معلومات عن أن سبب انقطاع خدماتها يعود إلى انقطاع المازوت بشكل تام عن سنترال سن الفيل الذي تمرّ فيه شبكة «الفايبر أوبتيك» للإنترنت في كلّ لبنان. وبعد الظهر، أعلنت الشركة عن أن خدمة الإنترنت عادت إلى طبيعتها بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة «أوجيرو». وتوقفت الاتصالات في 10 في المائة من السنترالات، حيث أفادت هيئة «أوجيرو» بأن 30 مركزاً توقفت فيها الاتصالات من أصل 303 سنترالات، وأشارت إلى أن «نقابة الموظفين سمحت لصهاريج المازوت بالوصول لتشغيل بعض السنترالات خصوصاً أن انقطاع الإنترنت في بعض المناطق أثر سلباً على المستشفيات وعدد من المراكز الحساسة الأساسية»، علماً بأن «أوجيرو» تعاني من نقص الموظفين «بسبب تدني الرواتب ولعلها المشكلة الأخطر التي تواجه القطاع». ولم تقتصر تداعيات انقطاع الاتصالات على المستشفيات، فقد عكس الانقطاع الجزئي للإنترنت والاتصالات، ارتباكاً في العمليات المالية في المصارف اللبنانية، حيث عانت بعض فروع المصارف حسب موقعها الجغرافي من مشكلات جزئية، ربطاً بالسنترالات المعطلة، مما أثر على العمليات اليومية، كما طالت عمليات منصة مبادلة الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي التي تحمل اسم منصة «صيرفة»، وذلك بسبب انقطاع التواصل بين الفروع والمركز، مما تسبب بإلغاء بعض العمليات وتأخير عمليات أخرى. وقالت المصادر المصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلات التي كان يمكن السيطرة عليها «لا تبدد المخاوف من تفاقم أزمة الاتصالات في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أن هناك خشية من تمدد الأزمة التي يمكن أن تتسبب في تعثر العمليات المالية اليومية. وقالت إن البلبلة في بعض الفروع المصرفية «جرى السيطرة عليها لأن المواطن نفسه كان يعاني من مشكلة انقطاع الاتصالات»، لكن «هناك خشية حقيقية من تأثيرات هذه الأزمة». كذلك، طالت مشكلة انقطاع الاتصالات والإنترنت مؤسسات الدولة خصوصاً المحاكم، وسرعان ما ظهرت الآثار السلبية لهذه المشكلة في أروقة قصور العدل التي عجزت عن إجراء تبليغات للمدعى عليهم ووكلائهم وإطلاعهم على مواعيد الجلسات أو على فحوى القرارات التي تصدر، كما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط». وأضافت أن انقطاع الإنترنت والاتصالات «عطل بشكل كامل التحقيقات التي تجري عبر التطبيقات الإلكترونية التي باتت تعتمد في الفترة الأخيرة بسبب تعذر سوق الموقوفين من السجون إلى قصور العدل، كما أوقفت عملية المكننة التي تحصل يومياً للملفات سواء في القضايا الجزائية والمدنية، أو في السجل التجاري ودوائر التنفيذ». ووسط إصرار الموظفين على الحصول على حقوقهم، وعجز الحكومة عن تأمينها مالياً، لم يخفِ مدير عام «أوجيرو» عماد كريدية، أن «هناك خوفاً على قطاع الاتصالات من الانهيار»، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن «موضوع تصحيح الأجور للموظفين يحتاج في البداية إلى تأمين مصدر تمويل». وفيما نشطت الاتصالات الحكومية والنقابية لمحاولة إيجاد حل لأزمة الإضراب، يقول موظفو الهيئة إنهم لن يوقفوا إضرابهم قبل يوم الخميس، بانتظار ما ستفضي إليه الاتصالات، ويطالبون بتصحيح أجورهم كما هو الحال مع موظفي شركتي «ألفا» و«تاتش» المشغلتين لقطاع الاتصالات الخلوية، وذلك بعد زيادة تعرفة الاتصالات في البلاد بنحو 5 أضعاف عمّا كانت عليه في النصف الأول من هذا العام. وأكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن الوزارة «ما زالت في طور المفاوضات مع نقابة موظفي أوجيرو للوصول إلى حل». وتصطدم جهود الحل بأزمة التمويل، وقال القرم في حديث إذاعي (الثلاثاء): «حصل توافق على ثلاثة مطالب محقّة من أصل أربعة، بينها بدل النقل والمساعدة الاجتماعية، فيما لا يزال مطلب واحد عالقاً وهو مرتبط بغلاء المعيشة»، ولفت إلى أنه طلب استشارة من كلّ من ديوان المحاسبة وهيئة الاستشارات «وسنعمل وفق القانون». وتحدث القرم عن عقبات مالية مرتبطة بأزمة توافر الأموال، موضحاً أن «الاحتياطي في وزارة المال حالياً هو صفر». وأضاف: «نحن مضطرون إلى تأمين الواردات قبل تثبيت الإنفاق وهذا الأمر من شأن وزير المال، والحكومة مجتمعة تبحث في كيفية تأمين موارد إضافية للخزينة».
