أخبار لبنان..عون لم يكسر «جرّة الحكومة».. و«الثنائي» يدخل معركة منع الفراغ!..شروط عون الحكومية: تنصيب باسيل "رئيس الشغور"..تحذير من توظيف الشرذمة في الشارع السنّي لسحب التكليف من ميقاتي..لقاء بلا نتائج بين عون وميقاتي... وخلاف مستمر حول صيغة الحكومة..تحرك أمني وتضامن سياسي مع السفارة السعودية بعد تهديدات «إرهابية».. لقاء بعبدا: خلاف على إدارة الفراغ..المقاومة تفك الطوق الأميركي بالقوة أو بمفاوضات تظلّلها المسيَّرات..

الخميس 25 آب 2022 - 5:10 ص     1285     محلية

عون لم يكسر «جرّة الحكومة».. و«الثنائي» يدخل معركة منع الفراغ!...

استياء من محاولات زج المجلس بمواجهة ميقاتي.. وأزمات الكهرباء والمياه تتفاقم في بيروت

اللواء.... مع اقتراب استحقاقات «التشرينين» الاول والثاني، لبنانياً، نهاية عهد الرئيس ميشال عون في 31 ت1، واللغط الدائر حول الجهة التي يمكن ان تملأ الفراغ: حكومة مستقيلة ام جديدة بمراسيم وثقة نيابية، ام بانتخاب رئيس جديد، يبدو انه من المتعذر التفاهم حوله.. واسرائيلياً، اجراء الانتخابات المبكرة للكنيست في 1 ت2، مما ينعكس سلباً على المزايدة لدى الاحزاب الاسرائيلية في ما خص ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. اما اميركياً، فالانتخابات النصفية للكونغرس في 8 ت2، الامر الذي ينعكس على المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي، وقدرة الحزب الديمقراطي الحاكم على مواجهة ضغوطات اللوبي الصهيوني، مع تزايد الرفض الاسرائيلي للاتفاق الذي يمر بانعطافة حاسمة على خلفية منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب جوريل، مع اقتراب هذه الاستحقاقات، تبدو التشابكات متداخلة الى حد ان اصحاب «الحل والربط» باتوا اقرب الى تحديد خطواتهم وفقاً لساعة الاتفاق النووي ومتدرجاته، وانعكاساته المباشرة على الاوضاع عامة في الشرق الاوسط ومنها لبنان. وبدا من المعلومات المسرّبة ان موجة التفاؤل التي سادت قبل انعقاد اللقاء تلاشت بسحر ساحر، اذ حضرت العقبات التي سبق ووضعها النائب جبران باسيل على لقاء النصف ساعة، وسط وجوم، بدا ظاهراً خلال اللقاء، الامر الذي دفع بالمستشار في بعبدا الوزير السابق سليم جريصاتي الى البحث عما اسماه «انتظام الصيغ» لزج المجلس ورئيسه في اشكالات البلد بالغنى عنها مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، من خلال الدعوة لسحب التكليف، عبر مراجعة الاستشارات النيابية الملزمة، الامر الذي اثار استياء الاوساط اللبنانية.. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يحمل أي جديد، واستكملا خلاله التشاور في الأفكار المطروحة بشأن التشكيلة الحكومية لاسيما الطرحين المتعلقين بحكومة الـ٢٤ وزيرا مع تعديلين يطالان حقيبتين وزاريتين أو توسعة الحكومة الى٣٠ وزيرا. وأكدت أن البحث يتركز عليهما وإن التشاور سيستمر وهناك تشاور سيتم مع الأطراف السياسية، لافتة إلى أن ما من شيء مقفل كما أن الاجتماع أمس لم بتناول أسماء وإن ثمة لقاء آخر قد يعقد اما هذا الاسبوع أو الأسبوع المقبل. وقالت أن تمسك رئيس الجمهورية بصيغة الثلاثين مرده إلى أن إضافة ستة وزراء يساهم في تمثيل أطراف آخرين على أن الموضوع بحاجة إلى نقاش. وافيد ان لا شيء مضمونا لأن الملف لا يزال يدور ضمن الحلقة نفسها وبالتالي لا شيء محسوما بعد. وفهم من غير مصدر ان الرئيس عون لم يكسر جرة تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف، وان كان المستشار الرئاسي جريصاتي اعتبر ان حكومة مستقيلة ليس بامكانها ان تملأ الفراغ، مطالباً بحكومة كاملة الأوصاف، من زاوية ان الرئيس عون لن يبقى في بعبدا.. ولم تستبعد مصادر سياسية استمرار التواصل بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة العتيدة، بالرغم من الاجواء السلبية التي سادت لقاء الامس، والذي اظهر تمسك كل منهما بموقفه السابق من الصيغتين المطروحتين، صيغة التشكيلة التي قدمها ميقاتي لعون على نسق الحكومة المستقيلة والمكونة من اربعة وعشرين وزيرا، وتنازل فيها عن استبدال وزير الطاقة وليد فياض استجابة لمطلب رئيس الجمهورية، لتسهيل التشكيل، فيما استمر الخلاف عمن يسمي وزيرين بديلين،لوزير الاقتصاد امين سلام ووزير المهجرين شرف الدين.بينما تشبث رئيس الجمهورية المطالبة بحكومة موسعة من ثلاثين وزيرا، بينهم ستة وزراء دولة، تستبطن حصول التيار الوطني الحر على الثلث المعطل فيها،وهو طرح كرر ميقاتي رفضه هذه المرة ايضا، لان مثل هذه الحكومة الفضفاضة، ستفتح باب الخلافات واسعا وتشعل من حولها اعتراضات قد تعيق حصولها على ثقة المجلس النيابي وتزيد من النقمة الشعبية على السلطة وتعيق انطلاقة الحكومة ومساعيها لحل الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يواجهها لبنان حاليا. وتستند المصادر في توقعهاتها لمواصلة البحث بالتشكيلة الوزارية، الى دخول اكثر من جهة وتحديدا حزب الله، لدى الرئاستين، للمساعدة في تبديد الخلافات وتقريب وجهات النظر قدر الامكان، وابداء رغبة الحزب بضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لاشكالات وتصعيد سياسي محتمل في حال انتهت ولاية عون بعد شهرين ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان، وتوقعت ان تتفعل الاتصالات في غضون الايام المقبلة، وان يدخل على مسار تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، أطراف اخرى، مثل الرئيس نبيه بري لتحقيق هذا الهدف، علما ان كل الصيغ الوسطية، التي لاقت قبولا مبدئيا من رئيس الجمهورية، كانت تنسف لاحقا من رئيس التيار الوطني الحر الذي يمضي إجازه في اليونان حاليا، وما يزال يحاول ابتزاز رئيس الحكومة لفرض شروطه وتحقيق مطالبه التعجيزية،حتى ولو اقتضى الامر تعطيل تشكيل الحكومة نهائيا كما يظهر من وقائع حركته ومواقفه. ولاحظت المصادر في مواقف المستشار الرئاسي سليم جريصاتي الاخيرة، تراجعا ملحوظا عمّا روجته مصادر الرئاسة الاولى من بدع وسيناريوهات هزلية، عن عزم رئيس الجمهورية ميشال عون انهاء تكليف الرئيس ميقاتي، لان رئيس الجمهورية، لا يملك صلاحية دستورية لمثل هذا الاجراء، بعدما ظهر ان التلويح بمثل هذه البدع الفارغة، يعبر عن ضيق وتخبط للفريق الرئاسي من عجزه عن تحقيق مطالبه اللامعقولة بالتعطيل القسري كما كان يحصل سابقا، بينما سجلت المصادر تفسيرات غب الطلب لصلاحيات الحكومة المستقيلة في تولي مهمات رئيس الجمهورية في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون ولم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها، كما الى اعتبار رئيس الجمهورية شريكا دستوريا بعملية تشكيل الحكومة، خلافا لاي نص دستوري يتناول تسمية صلاحيات رئيس الجمهورية،باصدار مراسيم تشكيل الحكومة بالشراكة الحقيقية التي يحاول الفريق الرئاسي فرضها خلافا للواقع. وجاء في بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ‎عرض الرئيس عون مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله له صباح أمس في قصر بعبدا، التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة. وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل على ان يستكمل التشاور في وقت لاحق. وبعد انتهاء اللقاء، غادر الرئيس ميقاتي القصر الجمهوري مكتفياً بالقول للصحافيين: «للبحث صلة». وسط حالة الترقُّب هذه، يذكر ان ميقاتي غادر بعبدا بعد نصف ساعة من دون الادلاء بأي موقف، ولاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان اوضح» ان الرئيس نجيب ميقاتي لم يدل بأي كلام او تعليق، لدى خروجه من لقائه مع رئيس الجمهورية، وما ذكرته احدى وسائل الاعلام ويتم تناقله غير صحيح على الاطلاق». وذلك رداً على ما تسرب من انه قال فقط «للحديث صلة».  وعلمت «اللواء» من مصادر تابعت اللقاء انه جرى البحث في الصيغتين اللتين تم الكلام عنهما خلال الايام الماضية، صيغة الابقاء على حكومة الـ 24 وزيراً التي يتمسك بها ميقاتي مع تغيير وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين، وصيغة توسيع الحكومة الى 30 وزيراَ بضم ستة وزراء دولة من السياسيين التي يتمسك بها الرئيس عون، «لتأمين التغطية السياسية لوزراء التكنوقراط الموجودين تحسباً لحصول اي امر سلبي لا سمح الله حول الاستحقاق الرئاسي». ولم يؤدِ البحث الى حسم ايّ من الخيارين برغم انه تم استعراض ايجابيات وسلبيات كل طرح، ومدى تجاوب الاطراف السياسية مع الطرحين. وتم الاتفاق على إجراء الرئيسين مزيد من المشاورات مع القوى السياسية لبلورة الصورة الاشمل لحسم اي خيار يتم اعتماده، على ان يعود الرئيسان الى الاجتماع على الارجح خلال الايام القليلة المقبلة وربما بداية الاسبوع المقبل. وحسب المعطيات سيجري ميقاتي مشاوراته لاختيار الوزير الدرزي بدل الوزير عصام شرف الدين، لا سيما بعد الاعلان عن ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض المشاركة في الحكومة بوزير درزي آخر، وكذلك الوزير البديل للوزير امين سلام بعد الكلام عن رغبة ميقاتي بتوزير شخص من عكار قد يكون النائب سجيع عطية عضو «تكتل الاعتدال»، بعد بيان التكتل امس بحجب الثقة عن الحكومة إن لم تتمثل فيها عكار بوزير. لكن لا شيء واضحاً حتى الان بهذا الخصوص. وترددت معلومات غير مؤكدة عن اقتراح بتعويم الحكومة الحالية كما هي، على ان يمنحها المجلس النيابي الثقة مجدداً فتصبح حكومة عاملة وليس حكومة تصريف اعمال تتصدى للمستجدات الآتية. لكن ثمة رأي قانوني مفاده انه بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في نهاية تشرين الاول المقبل، ستصبح اي حكومة جديدة، سواء الحالية بعد تعويمها او الحكومة الجديدة بحالة تصريف اعمال لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. ما يعني العودة الى الوضع الحالي للحكومة في حال حصول الفراغ الرئاسي.

في سماء انتخابات الرئاسة تتجمع غيوم داكنة:

1- النائب ملحم رياشي يكشف عن نية لترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع للرئاسة من منطلق توجهات تكتل الجمهورية القوية.

2- النائب وضاح الصادق يكشف عن نية لعدم حضور جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذا تبين ان الوجهة انتخاب شخصية تكمّل النهج السائد، فلا يمكن اخذ لبنان الى هذا المكان، ولن نرتكب جريمة بحق البلد.

المحروقات ومعاناة المدارس

وفي وقت تفاقمت فيه الازمة المعيشية مع ارتفاع سعر صيرفة الى 27 الف ليرة، وبقي دولار السوق السوداء على سعر 34 الفاً بدأت معاناة المواطنين مع الاقساط والقرطاسية والنقليات.ما زالت العتمة الشاملة تهدد لبنان ما لم تصل الكميات الكافية من المحروقات لزوم معامل انتاج الكهرباء، حيث من المتوقع ان تصل خلال 48ساعة باخرة تحمل الفيول. فقد ارتفعت اسعار المحروقات من جديد. وليس بعيدا، عقدت نقابات المحروقات اجتماعاً موسعاً وبحث المجتمعون في ما آلت اليه الامور في قطاع المحروقات وتأثيراته السلبية على المحطات والصهاريج. ونتيجة المناقشات قرر المجتمعون «مطالبة وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط برفع نسبة الجعالة على اساس الدولار الأميركي بشكل منصف كي تكون لدينا القدرة على الاستمرار». ودعوا الى «ايجاد صيغة في جدول تركيب الاسعار لحماية المحطات من تقلبات الاسعار العالمية وفرق سعر الدولار المحلي»، والطلب الى وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط دعوة جميع المعنيين لإيجاد الحلول الناجعة بصورة فورية لهذه المشاكل والا سنكون امام إجراءات سيتخذها اصحاب المحطات مرغمين». وتسبب عدم تسليم الشركات المستوردة مادة المازوت بأزمة جديدة لأصحاب المولّدات الخاصة، ما أدّى إلى تخفيض عدد منهم ساعات التغذية المتفاوتة بين مولّد وآخر. ولا يزال مصير التسليم مجهولا ما يهدد بالوصول إلى العتمة الشاملة في حال بقاء الوضع على هو عليه مع انقطاع شامل لكهرباء الدولة. تربويا، أعلن وزيرالتربية عباس الحلبي بعد اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية «اننا قبلنا سابقا، مع المدارس الخاصة بانشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية، ولكن يمنع على المدارس طرد اي تلميذ بسبب عدم قدرة الاهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، وعلى المدارس اعفاء ابناء كل العاملين بالقطاع العام من دفع اي مبلغ بالدولار. وقال «في حال مخالفة اي مدرسة، لدينا ادوات قانونية لاخذ اقصى العقوبات بحقها». من جهته، أعلن الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر انه « لم ولن يُطرد اي تلميذ من المدارس الكاثوليكية بسبب عدم قدرة الاهالي على دفع المبلغ المحدد بالدولار، اما المؤسسات المخالفة والتي تجبر الاهل على الدفع بالدولار هي مدارس لا تنتمي لاتحاد المؤسسات التربوية، ونحن من يطالب وزارة التربية بمحاسبتها عند المخالفة». كذلك ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا لبحث ملف الجامعة اللبنانية ضم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران . بعد الاجتماع قال الوزير الحلبي «تم التداول في عدد من القضايا التي تعيق عمل الجامعة واستئناف الدروس فيها، وبصورة خاصة موضوع صرف الاعتمادات التي اقرتها الحكومة وأصبحت لدى وزارة المالية. وطالبنا بتعجيل صرف هذه الاعتمادات لتحقيق نوع من الانفراج في مطالب المعلمين وكلفة التشغيل وسائر القضايا التي تتصل بالجامعة. اضاف: اننا نعلن هنا اهتمامنا الشديد بموضوع الجامعة اللبنانية ولذلك دعونا الجهات المانحة في تاريخ 6 أيلول المقبل لكي تحضر معنا في وزارة التربية وبحضور رئيس الجامعة اللبنانية لعرض المطالب التي يمكن ان تساعدنا في مواجهة تحدي استئناف العام الدراسي الجامعي.

تهديد السفارة السعودية

في مجال آخر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي امس الاول تسجيل لمعارض سعودي يدعى علي هاشم، ويقيم في بيروت، يهدد باستهداف السفارة السعودية في لبنان اذا تم التعرض لعائلته في المملكة . وعلى الاثر ، صدر عن وزير الداخلية بسام المولوي بيان اعلن فيه ان» حرصاً منه على مصلحة لبنان وأمنه وأمانه وحسن علاقاته مع الدول الشقيقة لاسيما المملكة العربية السعودية، وإثر انتشار تسجيل صوتي بتاريخ ٢٣-٨-٢٠٢٢ لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعد فيه سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بعمل ارهابي، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة المعلومات طالبا إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته امام القضاء، واتخاذ الاجراءات اللازمة بما أمكن من السرعة. والى المديرية العامة للامن العام لايداعه جدول حركة دخول وخروج، كل من يثبت تورطه، من وإلى لبنان. علماً انه توفرت لوزارة الداخلية والبلديات معلومات ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية، هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم ارهاب. وحسب بعض المعلومات، فإن الشخص مطلق التهديد هو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي، مواطن سعودي يحمل هوية رقم (1011746342)، متهم بجرائم ارهاب وتمويل انشطة ارهابية داخل المملكة، وهو فار من السعودية ومقيم في لبنان، وينشط في اطار ما يسمى المعارضة السعودية ويشارك في المؤتمرات التي تقام في بيروت.  وتعقيباً، غرّد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، عبر «تويتر»، قائلاً: «الإرهابُ وليدُ التطرُّفِ جُذورهُ وبُذورهُ تبدأُ بالعقلِ المُحْبَط».

لا ماء ولا كهرباء

ومع التهويل، يتوجه اصحاب المحطات لافتعال ازمة محروقات جديدة، سعياً وراء «دولرة الجعالة» نفد مخزون المازوت من مؤسسة كهرباء لبنان، وتحدثت اوساط المؤسسة عن وصول باخرة مازوت اليوم او غداً لتوفير التغذية بالتيار التي بدت معدومة في بيروت والضواحي ومناطق عدة في الجنوب والشمال والبقاع، مع الاشارة الى ان خدمات مؤسسة كهرباء لبنان شبه متوقفة منذ اسابيع، تحديداً عن احياء متعددة في العاصمة..

848 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 848 اصابة جديدة بفايروس كورونا و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1206052 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

موظّفو الدولة إلى الإضراب مجدّداً: لن نعود إلى "السخرة"

شروط عون الحكومية: تنصيب باسيل "رئيس الشغور"

نداء الوطن....... وكالة "فرانس برس" توثّق توجيه الجيش الإسرائيلي في الجولان مدفعيته باتجاه الحدود اللبنانية تحسباً لأي مواجهة عسكرية مع "حزب الله" على خلفية ملف الترسيم البحري ...

خلاصة لقاء بعبدا الرابع "لا حكومة إلا بشروط جبران باسيل"، حسبما اختصرت مصادر مواكبة أجواء اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي آثر في نهايته الاعتصام بحبل الصمت... حتى عبارة "للبحث صلة" التي تناقلتها وسائل الإعلام عن لسانه، أثارت حفيظته فسارع عبر مكتبه الإعلامي إلى نفي أن يكون قد أدلى "بأي كلام أو تعليق" لدى خروجه من الاجتماع مع عون. وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ اللقاء الرابع الذي خرج بنتيجة وحيدة وهي "وعد بعقد لقاء خامس" الأسبوع المقبل، عزّز الانطباع "بتعذر تدوير الزوايا حول النقاط الخلافية المتصلة بالحصص الوزارية في التشكيلة المرتقبة"، مشيرةً إلى أنّ الكباش الرئاسي يدور حول "نقطة مركزية وهي السيطرة على القرار الحكومي، إذ إنّ شروط رئيس الجمهورية الحكومية يمكن اختزالها بإصراره عشية انتهاء ولايته الدستورية على تأمين حصة وزارية وازنة لباسيل تتيح تنصيبه رئيس جمهورية مقنّعاً على طاولة مجلس الوزراء خلال مرحلة الشغور الرئاسي". وعن مجريات اللقاء، نقلت المصادر أنه "لم يجرِ الدخول بالأسماء خلاله، غير أنّ عون أبدى موافقته المبدئية على استبدال وزيري الاقتصاد والمهجرين لكن بشرط أن يسمي هو الوزيرين البديلين باعتبارهما كانا محسوبين من ضمن حصته الوزارية، أما في حال القبول بتوسعة الحكومة وجعلها ثلاثينية بإضافة 6 وزراء دولة سياسيين، فيمكن حينها أن يسمح لميقاتي بتسمية البديلين عن أمين سلام وعصام شرف الدين مقابل أن يسمي عون 3 وزراء دولة من أصل الوزراء الـ6"، وأردفت المصادر: "بمعنى آخر لا مناص من فرض رئيس الجمهورية شرط الحصول على ثلث معطل صاف لرئيس "التيار الوطني" لا يشاركه فيه أحد في تركيبة حكومة الشغور الرئاسي، ليضمن باسيل بذلك التحكّم بكل شاردة وواردة على طاولة مجلس الوزراء". وإذ لفتت إلى أنّ الرئيس المكلف لم يقفل الباب على احتمال توسعة الحكومة "في حال موافقة القوى السياسية الأساسية الأخرى" الرافضة بمعظمها لهذا الطرح، أشارت المصادر إلى أنّه جرى خلال لقاء الأمس "متابعة البحث بالصيغ المطروحة لتأليف الحكومة والتي تمحورت بين صيغة الـ24 التي سبق وقدمها ميقاتي ولا يزال متمسكاً بها، مع الانفتاح على التعاون مع عون في مسألة تغيير عدد من الأسماء الوزارية المطروحة في تشكيلتها، وبين صيغة الثلاثين وزيراً التي يحبذها عون ويربط ميقاتي الموافقة عليها بنتائج مشاوراته مع القوى الأساسية، لا سيما مع الرئيس نبيه بري، وسط إشارات واضحة برفض مبدأ التوسعة لأنها ستؤدي إلى تكبير رقعة النزاع الرئاسي والسياسي على تسمية الوزراء". وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن "حسم مسألة تسمية الوزير الدرزي الذي سيحل مكان وزير المهجرين، تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في الأيام المقبلة، فإذا قرر أن يسمّي الوزير البديل، سيبادر عون في المقابل إلى المطالبة بتسمية وزير مسيحي بدلاً من شرف الدين باعتباره كان من ضمن حصته ربطاً بأنّ طلال أرسلان كان في عداد كتلة "لبنان القوي" قبل أن يخسر الانتخابات". أما في المستجدات المتصلة بواقع الانهيار المؤسساتي على أرضية الدولة، فبرز أمس تأكيد موظفي القطاع العام الاتجاه نحو العودة إلى التحركات التصعيدية والإضراب مجدداً، إذ رفعت رئيسة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر الصوت، مؤكدةً أنّ الموظفين الذين خرقوا الإضراب في الفترة الأخيرة سيعودون إليه بقسمهم الأكبر، وقالت إثر انعقاد المؤتمر النقابي الوطني: "ندق ناقوس الخطر على الوطن، مستمرون بالإضراب حتى انتفاء أسبابه وتحقيق المطالب، ولن نعود إلى عمل السخرة"، لافتةً إلى أنّ "تغطية كل رواتب القطاع العام والمتقاعدين بما يشمل كلفة زيادة سلسلة الرتب والرواتب تحتاج إلى مبلغ 450 مليون دولار".

تحذير من توظيف الشرذمة في الشارع السنّي لسحب التكليف من ميقاتي

تمديد مشاورات تأليف الحكومة يصطدم ببدء الاستحقاق الرئاسي

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... لم يعد يسمح ضيق الوقت مع وقوف لبنان على مسافة أيام من الدخول في الاستحقاق الرئاسي بدءاً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، بتمديد المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، والتي ما زالت تراوح مكانها، وهذا ما طغى على الاجتماع الذي عُقد بينهما أمس، من دون أن يؤدي إلى إحداث خرق لإخراج تأليفها من التأزّم نظراً للتباين القديم الجديد بينهما، وإن كان ميقاتي يتوخى من ترحيل مشاورات التأليف إلى الأسبوع المقبل حشر عون لإسقاط الذرائع التي تتهمه بأنه لا يريد العبور بالحكومة الجديدة إلى بر الأمان ويصر على الاحتفاظ بورقة التكليف في جيبه. فاللقاء الذي عُقد أمس بين عون وميقاتي لم يحمل أي جديد، وكان الحاضر الغائب فيه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في ضوء ما تردّد بأنه يقضي حالياً فترة من الاستجمام في الجزر اليونانية، فيما لا يبالي السواد الأعظم من اللبنانيين بما سيتوصلان إليه لأن همومهم في مكان آخر ولا يتوقعون أن يأتيهم الترياق من ولادة الحكومة التي ما زالت متعثّرة ويحاصرها تبادل الأفكار المتناقضة بين الرئيسين. وفي هذا السياق يُنقل عن عدد من المواكبين للمشاورات المفتوحة بين عون وميقاتي قولهم بأنه يصعب التكهّن بما ستؤول إليه لأن لكل منهما وجهة نظره، وإن ظل باسيل يخيّم عليها ويكاد يكون الشريك في المفاوضات التي لن تأتي على قياسه، خصوصاً أن مقاربة ملف التأليف انطلاقاً من تشكيل حكومة موسّعة من ثلاثين وزيراً ومن بينهم وزراء دولة يلقى معارضة من ميقاتي الذي يرفض الخضوع لحملات الابتزاز والتهويل التي بلغت ذروتها في الساعات الماضية بتهديده بسحب التكليف منه. ويتمسك ميقاتي -حسب هؤلاء- بتطعيم الحكومة الحالية بتغيير وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين بوزيرين جديدين من جهة، وبإعفاء وزير الطاقة وليد فياض واستبدال به واحد من اثنين هما وزير الصناعة جورج بوشيكيان، ووزير السياحة وليد نصّار، على أن يشغل فياض حقيبة الوزير الذي سيحل مكانه، ويقولون بأن عون يريد تسمية الوزيرين البديلين من دون أن يسحب من التداول طلبه بتشكيل حكومة موسّعة تتيح لباسيل الإمساك بزمام المبادرة ليكون الشريك الأول في إدارة الفراغ الرئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء ولاية الحالي الرئيس عون. ويؤكد هؤلاء أن عون يعود إلى طرح تشكيل حكومة ثلاثينية رغم أنه يدرك أن التركيبة الحالية في البرلمان ليست في وارد منحها الثقة لأنه لا ضرورة لهكذا حكومة مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية، وبالتالي فإن تعدد الأكثريات النيابية ستتصدى لمحاولة تعويم رئيس الجمهورية لإنقاذ وريثه السياسي باسيل الذي يتطلع لتوفير الضمانات التي من شأنها أن تبقيه فاعلاً على الساحة السياسية لسنوات في حال انتخاب رئيس جديد. ويلفت المواكبون إلى أن عون بإصراره على تشكيل حكومة موسّعة يراهن على أن يكون معظم الوزراء فيها أدوات طيّعة تدور في فلك صهره باسيل، وهذا ما يرفضه ميقاتي لأنه يقف ضد اقتسامها على أنها جوائز ترضية لهذا الفريق أو ذاك، وبالتالي لن يمرر حكومة تُعدّ ساقطة سلفاً لأن هناك من يبادر إلى إسقاطها سياسياً بذريعة أنها حكومة باسيل برئاسة ميقاتي. ويتوقف هؤلاء أمام التهويل على ميقاتي بسحب تكليفه بتشكيل الحكومة، مع أن سحبه يعود في الأساس إلى النواب الذين سمّوه لتأليفها ولهم الحق في التوقيع على عريضة نيابية يطلبون فيها عقد جلسة للبحث في إعفائه من تكليفه لأن الدستور لا يعطي صلاحية الإعفاء لرئيس الجمهورية وإن كان لا يُلزمه بتحديد مهلة زمنية لدعوة النواب للاستشارات الملزمة لتسمية مَن يكلَّف بتشكيل الحكومة، وهذا ما ينسحب أيضاً على الرئيس المكلف غير المُلزم بمهلة زمنية لتشكيل الحكومة. ويحذّر المواكبون من لجوء البعض ممن يقدّمون أنفسهم على أنهم من الفريق السياسي المحسوب على عون وهم يأتمرون بتوجيهات باسيل إلى الاستثمار في شرذمة النواب السنة بغياب المرجعيات السنية عن البرلمان بطلب سحب التكليف من ميقاتي، ويلفتون إلى أن مثل هذا الطلب ما هو إلا الإعداد لمشروع فتنة طائفية ومذهبية يريدون جر البلد إليها، ظناً من أصحاب من يتزعّم التهويل بأن أخذه إلى وضع متأزّم غير مسبوق يمكن أن يمهّد لبقاء عون في سدّة الرئاسة إلى ما بعد انتهاء ولايته. كما يحذّر هؤلاء من اللعب، من خلال التهويل بسحب التكليف من ميقاتي، بالنسيج اللبناني لأن ذلك يخلّ بمبدأ الشراكة ويطيح بالمعادلة السياسية من خلال استهداف رئاسة الحكومة التي تُعدّ الموقع الأول للسنة في النظام، ويقولون إن ابتزاز الرئيس المكلف سينقلب على من يخطط لتدحرج البلد نحو الفتنة وسيرتدّ ذلك عليه لأنه سيجد نفسه معزولاً حتى من حلفائه لأنهم ينأون بأنفسهم عن اللعب بالنار في مواجهة رد فعل الشارع السنّي الذي سيضطر لإعادة تنظيم صفوفه. وعليه، فإن التهويل بسحب التكليف من ميقاتي ما هو إلا قنبلة صوتية لن تكون لها مفاعيل سياسية، وكان هذا الفريق السياسي، إذا ما ثبت أنه يقف وراء حملات الابتزاز، قد جرّب في السابق التهويل على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من دون أن يلقى تجاوباً، وجاء اعتذاره على خلفية عدم تفاهمه مع عون الذي استقوى بلجوء باريس إلى سحب شروطها التي كانت قد وضعتها لإنقاذ البلد بدءاً بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومن غير المحازبين واضطرارها لدعم تشكيل حكومة بأي ثمن. إلا أن «السيناريو» الفرنسي الذي استفاد منه عون لن يتكرر، لأن باريس ليست في موقع المقرر في الساحة اللبنانية وإنما تشغل حالياً موقع المواكب لمجريات الأحداث والتطورات.

لقاء بلا نتائج بين عون وميقاتي... وخلاف مستمر حول صيغة الحكومة

استمرار الاتهامات المتبادلة بين «التيار» وفريق الرئيس المكلف

بيروت: «الشرق الأوسط»...لم يحمل اللقاء الذي عُقِد يوم أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي جديد على خط التأليف، وهو ما عكسه تصريح الأخير المقتضب عند انتهاء الاجتماع، بالقول للصحافيين: «للبحث صلة»، فيما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية أنه «تم البحث بمختلف المعطيات المرتبطة بعملية التأليف على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق». وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف في مقاربة التأليف لا يزال على حاله، وتحديداً حول الصيغة وعدد الوزراء، بحيث إن ميقاتي يفضّل الإبقاء على حكومة من 24 وزيراً مع تغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين، ووزير الاقتصاد أمين سلام، فيما يحاول عون الدفع باتجاه إضافة ستة وزراء دولة يشكلون غطاء سياسياً للحكومة، في حال حصول الفراغ الرئاسي، ولفتت المصادر إلى أنه «تم خلال اللقاء استعراض إيجابيات وسلبيات كل طرح ومدى حاجة البلد له، كما إمكانية تجاوب الأطراف السياسية مع أي من الطرحين، وكان ثمة اتفاق على أن يكون هناك مزيد من الاستشارات ويُعقد اجتماع آخر في وقت قريب». وفي وقت لا يزال فيه البعض يعول على الضغوط الخارجية والداخلية لتأليف الحكومة، استمرَّت السجالات غير المباشرة وتبادل اتهامات التعطيل بين فريق الرئيس المكلف من جهة و«التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل من جهة أخرى. وتحدث النائب في «التيار»، سليم عون، عن محاولة البعض فرض شروطه على «التيار» و«الضغط على اليد التي توجعنا»، فيما شنّ موقع «لبنان 24» المحسوب على ميقاتي هجوماً على باسيل، واصفاً تياره بـ«تيار البهورة»، وباسيل بـ«حرتقجي الجمهورية» الذي يمنع تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه «عند كل لقاء بين الرئيس عون وميقاتي يصر (التيار) على حشر أنفه فيما لا يعنيه دستورياً وقانونياً، لكي يتسنى له تنفيذ السيناريو الذي يرسمه لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون». وقال النائب عون في حديث إذاعي إن «حصول لقاء بعبدا أمس هو نتيجة آراء خارجية وداخلية تحفز على إحداث اختراق في المساعي الجارية لتأليف حكومة مكتملة المواصفات تجنّبنا الوصول إلى الفراغ»، وأضاف: «البعض اعتبر أن بإمكانه فرض شروطه على (التيار الوطني الحر)، في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، باعتبار التأليف اليد التي توجعنا، إلا أنه تبين أن ذراع التيار لا تُلوى بهذه الطريقة». واعتبر أن «المطالبة الملحَّة بتأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والمواصفات الدستورية تأتي تحسباً للفراغ الرئاسي المتوقَّع، وخشية من أن تطول فترته». ووضع اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي «في إطار تبادل الطروحات والبحث عن النقاط المشتركة»، معتبراً أنه «في حال صفت النيات سنصل إلى حل». ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس عون قد يتجه إلى خيار مطالبة المجلس النيابي بسحب التكليف من الرئيس المكلف، أشار إلى أنه «احتمال وارد من ضمن خيارات أخرى نأمل ألا نصل إليها». في المقابل، شدّد النائب في «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، ميشال موسى، على أن «الخيار الأنسب هو تكليف حكومة جديدة للحاجة الملحة لها لمواكبة الملفات كافة، كترسيم الحدود البحرية والاتفاق مع (صندوق النقد الدولي)»، معتبراً أنّ «المطلوب اليوم هو تنازلات من جميع الأفرقاء وتأليف حكومة (أياً تكن الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي)، تداركاً لأي إشكاليات أو اجتهادات دستورية متضاربة». وأشار النائب موسى، في حديث إذاعي، إلى أنّ بري يسهل عملية التأليف بقدر الإمكان، وهو على استعداد للسير بأي صيغة حكومية يتفق عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقال إن «الخيارات المطروحة عديدة، والتواصل بين الأفرقاء موجود للوصول إلى الحل المناسب لإنقاذ البلاد». في غضون ذلك، أعلن تكتل «الاعتدال الوطني» (الذي يضم نواباً من عكار)، في بيان، أنه «وفي ضوء إحياء مشاورات تشكيل الحكومة، لن يمنح الحكومة الثقة، إن لم يكن التكتل ممثلاً بوزير ضمن التشكيلة وبحقيبة وازنة». وشدد على أنه «لا يراهن أحد على محاولة استمالتنا أو الالتفاف على تمثيلنا، فثقة مَن نمثل شعبياً لا يمكن أن نفرط بها، وبالتالي هذا الموقف حاسم، ولا رجوع عنه». كما أعلن التكتل «عدم الرهان على أي صيغة حكومية تمنح الثلث المعطل لهذا الطرف أو ذاك، فالتعطيل الذي بات سلاح البعض لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن جعل مجلس الوزراء مطية لأهواء فريق أو شخص، يعطل البلد من أجل مصالحه وأهوائه». وطالب التكتل المعنيين بالتشكيل «بتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من حسابات، فوضع الناس ما عاد يحتمل».

تنديدٌ سياسي ومخاوف من تداعيات

تحرك رسمي لبناني للتحقيق في تهديدات للسفارة السعودية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لقاء عون وميقاتي... مراوحةٌ وسط استحضار «السلاح الأبيض» في ملاقاة فراغٍ رئاسي مفروغ منه

دَهَمَ تهديدٌ أمني باستهداف السفارة السعودية في بيروت، بـ «عمل إرهابي»، المشهدَ اللبناني الذي يختزله منذ أسابيع «مثلث» تأليف الحكومة، الانتخابات الرئاسية، والترسيم البحري مع اسرائيل، إلى جانب العنوان «الثابت» منذ 30 شهراً والمتمثّل في الانهيار المالي و... أخواته. ولم يكن ينقص لبنان، الذي يتخبّط في أزماته السياسية - المالية - المعيشية، سوى معاودة بروز المنحى التخريبي لعلاقاته مع دول الخليج العربي، ولا سيما السعودية، من بوابة قديمة - جديدة، عنوانها استضافة فارين من العدالة ومطلوبين بجرائم إرهاب وتمويله، ذهب أحدهم إلى التهديد في تسجيل صوتي بتنفيذ عملٍ أمني ضدّ السفارة السعودية والعاملين فيها. وغرّد السفير السعودي وليد بخاري على صفحته على «تويتر» قائلاً «الإرهابُ وليدُ التطرُّفِ جُذورهُ وبُذورهُ تبدأُ بالعقلِ المُحْبَط»، قبل أن يقوم بمشاركة مجموعة تغريدات لنواب وإعلاميين وناشطين يدينون التهديد السافر للسفارة. وإذ اعتبر النائب ملحم الرياشي، أن «المساس بسفارة السعودية، مساس بمصالح لبنان العليا وصداقاته العميقة، واعتداء سافر عليه»، قال النائب فؤاد مخزومي «إن المعلومات المتداوَلة عن استهداف السفارة السعودية بعمل إرهابي تتطلب استنفار الأجهزة الأمنية والتحرك الفوري لمتابعة الأمر (...) خصوصاً أن من يهدد ويتوعد معروف الاسم والهوية ويجب توحيد جهود القوى الأمنية كافة لتوقيفه». وسارع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى التحرّك تحت عنوان «الحرص على مصلحة لبنان وأمنه وأمانه وحُسْن علاقاته مع الدول الشقيقة لا سيما المملكة العربية السعودية، إثر انتشار تسجيل صوتي (الثلاثاء) لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعّد فيه سفارة المملكة في بيروت بعملٍ إرهابي». وقد وجّه وزير الداخلية، وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتابيْن إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات، طالباً إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف مَن يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما أمكن من السرعة، والى المديرية العامة للأمن العام لإيداعه جدول حركة دخول وخروج، كل مَن يثبت تورطه، من وإلى لبنان. وأشار مولوي إلى أنه توافرت لوزارة الداخلية والبلديات معلومات ترجّح أن صاحب التسجيل الصوتي المتداول من الجنسية السعودية ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب».

إعصار مالي و«بركان» سياسي - دستوري

وحَجَبَ هذا التطور، الأنظارَ عن الإرباكات المتسلسلة ذات الصلة بالإعصار المالي الذي لم يهدأ منذ مارس 2020 والذي يقف على مشارف موجاتٍ من العصف المتعدد الاتجاه، على صعيد «كهرباء الدولة» التي تعاند بلوغ 24 ساعة عتمة، والمحروقات التي باتت بين مطرقة خروج البنزين تدريجاً من كنف دعم «المركزي» إلى رحاب السوق الحرة ودولارها «الطائر» وأسعارها الحارقة، وسندان شحّ المازوت الذي أعاد شبح الظلام الشامل الذي تهدّد به مولدات الأحياء، إلى سائر أوجه الانهيار الكبير ولا سيما معيشياً والتي يُخشى أن تتقاطع مع عواصف سياسية تكمن للبلاد التي تدخل بعد 6 أيام مدار الانتخابات الرئاسية ومهلتها الدستورية (بين 31 أغسطس و31 أكتوبر). وما يجعل الخشية تتعاظم من احتمال تَحَوُّل الواقع المالي - المعيشي فتيلاً لـ «برميل البارود» الرئاسي، هو عدم بروز أي أفقٍ لإمكان إنجاز هذا الاستحقاق في موعده ولا لتأليف الحكومة العتيدة لتتولى دفة قيادة التايتنيك في آخر الأمتار قبل «الارتطام المميت» الذي يتطلب «الإفلاتُ» منه صدمةً إيجابية على طريقة «الصعقة الكهربائية»، وهو ما لا تَظْهَر معالمه حتى الساعة. وعَكَسَ لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال والمكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، استمرارَ المراوحة في الدائرة المقفلة نفسها والمرشَّحة لمزيد من التعقيدات ما أن تنطلق رسمياً المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد، في ظلّ تَمَتْرُس الأفرقاء الوازنين خلف حساباتهم التي باتت تتمحور بالكامل حول الملف الرئاسي وما بعده، وحول أي خياراتٍ تتماشى مع تطلعاتهم سواء لجهة «حرق» حظوظ مرشّحٍ أو عدم إيجاد وقائع تساعد على إطالة أمدِ فراغٍ صار شبه مفروغ أن يحصل ولكن تبقى «مدة ولايته» غامضة كما سيناريوات إنهائه وفق اتجاهاتٍ يتحكّم بها أكثر من معطى وإن كان «حزب الله» الأكثر قدرة على إدارتها والتأثير بمآلاتها، بقوّته الذاتية كما بضعف خصومه أو تَشَتُّت قواهم. ولم يكن عادياً أن اللقاء بين عون وميقاتي، الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بأن «للبحث صلة»، انعقد على وقع رمي فريق رئيس الجمهورية «الأسلحة الثقيلة» في إطار «الحرب النفسية» بوجه الرئيس المكلف، كما رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، «المتهَّمين» بتعمُّد إيصال البلاد إلى شغور رئاسي تتولى معه حكومة تصريف الأعمال الحالية وراثة صلاحيات الرئاسة الأولى، وذلك قطعاً للطريق على تعزيز موقع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل التفاوضي في السباق الى قصر بعبدا. وتوقفت أوساط سياسية عند معاودة تلويح فريق عون بخيارات على طريقة «السلاح الأبيض» مع بدء العدّ العكسي لـ 31 أغسطس ما يشي بأن البلاد على مشارف شهرين، بالحدّ الأدنى، من التطاحن بكل شيء وحول أي شيء، مُلاحِظَة أن الخيارات الثلاثية البُعد التي جرى «شحذها» بإزاء منْع انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة إلى حكومة مستقيلة استعيدت في إطارها ورقة عدم مغادرة عون قصر بعبدا مع ترويجٍ لأن مثل هذا الأمر مرتكزه «مسيحيّ» وله قبول في البيئة المسيحية السياسية والدينية، إلى جانب إسقاط تكليف ميقاتي، أو تأليف حكومة انتقالية، وكلها طروحات تضع البلاد في فوهة... بركان.

تحرك أمني وتضامن سياسي مع السفارة السعودية بعد تهديدات «إرهابية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... طلب وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، من الأجهزة الأمنية، إجراء الاستقصاءات اللازمة، والعمل على توقيف مَن يثبت تورطه في تهديد السفارة السعودية في بيروت، وإحالته أمام القضاء، وذلك إثر انتشار تسجيل صوتي لأحد الأشخاص يدّعي أنه سعودي، يتوعد فيه السفارة في بيروت بعمل إرهابي. ولاقى هذا التهديد رفضاً لبنانياً واسعاً، ومطالبات بتوقيف مُطلقِه، فيما اكتفى السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، بالتغريد عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «الإرهاب وليد التطرف، جذوره وبُذوره تبدأ بالعقل المحْبَط». وبعد انتشار خبر التهديد، أعلنت وزارة الداخلية أنه «وحرصاً منه على مصلحة لبنان وأمنه وأمانه وحسن علاقاته مع الدول الشقيقة، لا سيما المملكة العربية السعودية، وجّه الوزير بسام مولوي، وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتابين إلى كل من: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طالباً إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف مَن يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما أمكن من السرعة. وإلى المديرية العامة للأمن العام، لإيداعه جدول حركة دخول وخروج، كل مَن يثبت تورطه، من وإلى لبنان». وأعلنت وزارة الداخلية أنها توفرت لديها معلومات ترجح أنه من الجنسية السعودية، ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب. وفي إطار الردود الرافضة للتهديد والداعية إلى توقيف الحاجي، كتب النائب في حزب «القوات اللبنانية»، ملحم الرياشي، عبر «تويتر»: «المسّ بسفارة المملكة العربية السعودية في لبنان مَسّ بمصالح لبنان العليا وصداقاته العميقة، واعتداء سافر عليه!». كذلك علّق النائب في حزب «الكتائب اللبنانية»، إلياس حنكش، على التهديد، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «ترهيب السفارة السعودية في لبنان لن يفيد أصحابه؛ المملكة والسفارة والسفير وليد بخاري باقون هنا ولن يخيفهم شيء. الاتكال الآن على الأجهزة الأمنية». بدوره، قال النائب فؤاد محزومي عبر حسابه على «تويتر»: «المعلومات المتداولة عن استهداف السفارة السعودية بعمل إرهابي تتطلب استنفار الأجهزة الأمنية والتحرك الفوري لمتابعة الأمر، والتأكد من صحة المعلومات ودقتها لتفادي حصول كارثة إنسانية، خصوصاً أن من يهدد ويتوعد معروف الاسم والهوية، ويجب توحيد جهود القوى الأمنية كافة لتوقيفه». وغرد النائب محمد سليمان قائلاً: «مطلوب للعدالة وفارّ من وجهها يهدد سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، مكانه السجن وبين المجرمين القتلة، لتوقيف كل من يعمل للفتنة ونشر الشرور، وسوقه للقضاء».

الموسوي: جريمة قتل دوغينا عملٌ إرهابي...

الاخبار.... دان مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله، عمار الموسوي، الحادثة التي أودت بحياة داريا دوغينا، ابنة المفكّر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، وقال، في بيان إنّ هذه الجريمة «تشكّل عملاً إرهابياً قذراً». وأضاف: «أودّ أن أتقدّم من السيّد دوغين وسائر أفراد عائلته وعموم الشعب الروسي وكذلك القيادة في موسكو بأحرّ التعازي والمواساة القلبية»، معبّراً عن تقديره «للمكانة التي يتمتع بها السيّد دوغين والمواقف الشجاعة التي تحلّى بها دفاعاً عن بلاده وشعبه، وكذلك عن القضايا المحقة والعادلة بما فيها القضية الفلسطينية والنضال المشروع في مواجهة الهيمنة الأميركية والاحتلال الصهيوني والإرهاب التكفيري».

لقاء بعبدا: خلاف على إدارة الفراغ

الاخبار... مع بدء العدّ العكسي للاستحقاق الرئاسي ودخول البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم يخرج اللقاء الرابع بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، في بعبدا أمس، بأية تطورات جديدة. مصادر قريبة من بعبدا قالت لـ «الأخبار» أن «لا تقدّم... والرئيس المكلّف غير جدّي في التأليف». علماً أن إعادة ميقاتي تحريك الملف الحكومي بشكل مُفاجئ طرحت علامات استفهام عن الأسباب التي دفعته إلى العودة من رحلة الاستجمام، رغم أن القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة لم تكُن في جو أي تطورات، وفقَ ما يؤكّد أكثر من مصدر استغرب «حراك ميقاتي مع أن لا عوامل جديدة دخلت على الخط». فيما تقول مصادر مُتابعة إن «ميقاتي لمسَ أخيراً عدم وجود ضغط دولي لتأليف الحكومة أو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يعني أن احتمالات الفراغ صارت كبيرة وهذا ما يُفقِده إمكانية إدارة البلاد من خلال حكومته كونها حكومة تصريف أعمال، لا سيما أن الاستناد إلى فتوى دستورية ملتبسة يتيح للفريق المقابل الاستناد إلى فتاوى مشابهة طالما أن الالتباس سيد الموقف». غير أن حصيلة «ورشة تذليل التعقيدات» التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف أخيراً لا تبدو مبشّرة. فكل الطروحات، وأبرزها إدخال ستة وزراء دولة يمثلون الأطراف السياسية إلى الحكومة تُسقِطها الفيتوات، تماماً كما حدث مع اقتراح تغيير وزيرين من حصة الرئيس عون، يُصرّ الأخير على أن يُسميهما بينما يُطالب ميقاتي بأن يكون شريكاً في التسمية.

مصادر قريبة من بعبدا: لا تقدّم... والرئيس المكلّف غير جدّي في التأليف

ومن الواضح أن شدّ الحبال حول الحكومة انتقل من الخلاف على الحقائب والحصص إلى خلاف على من يدير الفراغ في حال تعذر الانتخابات، وأي حكومة سترِث صلاحيات رئيس الجمهورية. وهو ما انعكس تصعيداً كبيراً في الخطاب السياسي. إذ شنّ موقع «ليبانون 24» التابع لرئيس الحكومة هجوماً على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واصفاً إياه بـ «الحرتقجي» الذي يُخرّب التفاهمات، و«يحشر أنفه في ما لا يعنيه دستورياً وقانونياً». وأمس ردّ مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي قائلاً إن «الرئيس المكلف ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري»، سائلاً «كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب أن تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة؟». ولا تقِف الخلافات حول الحكومة عند بعبدا والسراي، بل تنسحب على بقية القوى. ورغم ما سُرّب إعلامياً عن إحجام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عن تسمية بديل درزي للوزير الحالي عصام شرف الدين، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن «جنبلاط لن يتنازل عن حقه في استثمار ما يعتبره انتصاراً نيابياً، بعد خسارة خصومه اللدودين في الجبل»، مؤكدة أنه «يُصرّ على أن تكون الحصة الحكومية الدرزية كاملة له، وإذا لم يُسمّ البديل عن شرف الدين فإن الأكيد أن أي اسم آخر لا يُمكن أن يمر من دون أن يوافق عليه».

المقاومة تفك الطوق الأميركي بالقوة أو بمفاوضات تظلّلها المسيَّرات

الاخبار.. علي حيدر....نشر جيش الاحتلال أمس مدافع هاوتزر من عيار 155 في مرتفعات الجولان باتجاه الحدود اللبنانية - الفلسطينية

خلال فترة وجيزة من «تشميره عن ساعديه»، نجح حزب الله في تحقيق مروحة من النتائج - الإنجازات، عبر إرساء قواعد جديدة في المفاوضات البحرية بين لبنان وكيان العدو، وتصويب مسارها - بالمقدار الذي تتكامل فيه الدولة مع المقاومة - وفتح آفاق جدية لها تشكل أساس متيناً لإخراج لبنان من المأزق الذي هوى إليه. وتتجلى هذه الإنجازات في أكثر من عنوان، على طريق مسار يُتوقع أن تكون نتائجه استراتيجية وتاريخية تتعلق بمستقبل لبنان على المستوى الاقتصادي والمالي والسياسي، إضافة إلى تكريس معادلات الردع والقوة في مقابل كيان العدو، وتحوّل لبنان إلى قوة جيوسياسية في شرق المتوسط من بوابة الغاز والمقاومة. النتيجة الفورية الأولى التي ترتبت على دخول المقاومة على خط المفاوضات أنها أسست لإخراج لبنان (وبدأ ذلك عملياً) من الطوق الأميركي الذي فرض على الشعب اللبناني، عبر وضعه بين خيارين: إما الانهيار الكامل، أو الخضوع للمطالب الأميركية والتخلي عن عناصر قوته، عبر تحميل المقاومة مسؤولية ما أدت إليه السياسات الاقتصادية والمالية للحكومات المتعاقبة. وبالنتيجة، انكشاف لبنان أمام النفوذ والأطماع الإسرائيلية أيضاً. في المقابل، شقَّت معادلة المقاومة الطريق أمام خيار ثالث، وهو انتزاع لبنان حقوقه البحرية والغازية بما يسمح بالتأسيس لوضع اقتصادي يخرج الشعب اللبناني من النفق المسدود. وهو ساحة أخرى تنتظر حزب الله وقوى سياسية ووطنية أخرى لضمان حسن استفادة الشعب اللبناني من هذه الثروات. نتيجة ذلك، نجحت المقاومة في توجيه ضربة أخرى، لكن أكثر نوعية، للحملة السياسية والإعلامية الأميركية، والتي يشارك فيها بعض الداخل، لتحميل المقاومة مسؤولية ما آل إليه الواقع اللبناني. وبدت المقاومة أكثر من أي وقت مضى طريق الإنقاذ للبنان وشعبه. وبرز دور إضافي لها إلى جانب الحماية من العدوان الخارجي، كقوة تحمي الثروات الطبيعية. ولا يقدح في ذلك مكابرة بعض الزعامات ومحطات إعلامية، ممن أصبحت حملاتهم عقيمة وعاجزة عن تأليب معظم الجمهور اللبناني على المقاومة. والأهم في هذا الاتجاه، أن المقاومة نجحت أيضاً في فرملة سياسة التسويف الأميركية المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً بجرّ لبنان إلى مفاوضات مفتوحة وعقيمة تمكن خلالها العدو الإسرائيلي من استكشاف الغاز في المياه الفلسطينية واستخراجه وتصديره، وصولاً إلى حقل كاريش الواقع على الخط 29. فيما بقي لبنان طوال هذه المدة يراوح مكانه وينتظر اقتراحات الوفود الأميركية التي تقتطع من حقوقه المائية وثرواته. فيما كل دول شرق المتوسط تستفيد من ثرواتها الطبيعية، باستثناء سوريا ولبنان. دخول المقاومة بقوة فرض على الطرفين الأميركي والإسرائيلي التعامل بجدية مع الموقف اللبناني ضمن أفق زمني لا يتجاوز الأسابيع، بعد تسويف متواصل منذ عام 2010، على أقل تقدير، ضمن أفق مفتوح زمنياً. وهي الاستراتيجية نفسها التي اتبعها العدو مع السلطة الفلسطينية (اتفاق أوسلو نموذجاً، الذي كان يُفترض أن تكون مدته خمس سنوات، فيما مضى عليه حتى الآن نحو 28 عاماً، مع انعدام أفق تحقيق السلطة الفلسطينية الحد الأدنى الذي تنازلت في مقابله عن أغلب فلسطين بعد اعترافها بإسرائيل). بالتوازي، مع هذا الإنجاز نجحت المقاومة في فرملة المسار التنازلي للدولة اللبنانية في قضية الحدود البحرية. ويبرز ذلك بشكل جلي، لدى استحضار المحطات التي تم خلالها رسم الخطوط البحرية، من خط السنيورة - 1، وصولاً إلى الخط 29، وما بينهما من خط هوف والخط 23 وخط هوكشتين المتعرج (بين الخط 23 وخط هوف). فانطلاقاً من موازين القوى التي كانت تميل ابتداء لمصلحة الإسرائيلي في هذا الملف، وحاجة لبنان القصوى للاستفادة مما يمكن له، كان لبنان يبرر قبوله بالمفاوضات على أساس القواعد التي وضعها الأميركي. وبالاستناد إلى المنطق نفسه كان يمكن تبرير أي تنازل إضافي على قاعدة «القليل خير من الحرمان». وهو ما أشار إليه هوكشتين بصريح العبارة في مقابلة مع قناة «الحرة»، في حزيران الماضي، بالقول: «بدل التركيز على ما هو حق لي... ما هي الأفكار الخلاقة التي يمكننا كلنا أن نتفق عليها. قد لا أحصل على كل ما أردته، لكنني أحصل على ما هو أكثر بكثير مما لديّ الآن، وفي حالة لبنان، هو لا شيء». نسفت المقاومة الأساس الذي كان يستند إليه هذا المنطق الأميركي المتعجرف، وكان يشكل أساساً لأي تنازل إضافي، بعد التنازل عن الخط 29، عبر تعديل معادلات القوة التي تحكم المسار التفاوضي. الأمر الذي أربك القوى التنازلية في النظام اللبناني خوفاً من الغضب والعقاب الأميركيين. وأرسى معادلة حادة جداً يُستعصى على إسرائيل تجنبها، وهي ربط حزب الله موعد تفعيل تهديداته بعملية استخراج الغاز من «كاريش». الأمر الذي يفسر تسريبات وردت على لسان وزراء إسرائيليين، بإمكان تأجيل الاستخراج إلى «أجل غير مسمى لأسباب وعراقيل فنية خاصة بشركة إنرجيان». وذهب بالمعادلة إلى ما هو أبعد عبر ربط مواصلة كيان العدو استخراج الغاز وتصديره من كامل مياه فلسطين المحتلة، برفع الحصار عن ثروات لبنان الغازية وحقه بالتنقيب والاستخراج والاستفادة منها. في السياق نفسه، عزَّزت المقاومة أيضاً موقف الدولة اللبنانية في المفاوضات. وأصبح الأمر يرتبط بمدى صمود مسؤوليها وعزمهم على التمسك بحقوق لبنان حتى لو بلغ التمسك بحقه في خط 29، خصوصاً أنها عبَّرت عن جاهزيتها لانتزاع هذه الحقوق والذهاب في هذا الاتجاه إلى أبعد مدى، وفق ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن المقاومة تقف وراء الدولة اللبنانية في تحديد حقوق لبنان. ومن أبرز تجليات قوة موقف لبنان إخراج كامل المنطقة التي كانت تسمى «متنازعاً عليها» (بين الخطين 1 و23)، من دائرة المفاوضات. وبحسب التقارير الإسرائيلية التي تتناول هذه القضية فإن قيادة العدو تتجه للاعتراف بحق لبنان (حتى الآن ضمن صيغة مقايضة لا يدري العدو إن كان لبنان الرسمي سيوافق عليها) في كامل حق لبنان الذي يتجاوز حده الجنوبي الخط 23. بذلك تكون المقاومة قد فتحت آفاقاً جدية تنطلق من معطيات موضوعية، وبموجب ذلك يمكن تلمّس ملامح الضوء الذي لاح في آخر النفق الذي انحدر إليه لبنان بعدما كانت آفاق الحلول مسدودة، والخيارات محصورة بين الخضوع واستمرار تفاقم الوضع المالي والاقتصادي. في الخلاصة، المعادلة التي باتت تحكم الساحة البحرية، في أعقاب المتغير النوعي الذي مثَّله دخول المقاومة بقوة على هذا الخط، هو حصول لبنان على حقوقه التي تُحدِّدها الدولة اللبنانية، ورفع الحظر الأميركي عن استكشاف وتنقيب واستخراج ثرواته الغازية في مياهه الاقتصادية، سواء بالقوة إن اقتضى الأمر، أو بالمفاوضات المظلَّلة بصواريخ المقاومة ومسيَّراتها. وكل ذلك نتيجة التغيير الجذري الذي أحدثته المقاومة في قواعد المفاوضات، والسياج الذي فرضته حولها، وعبر فرض سقوف لم تخطر على بال حليف أو عدو. وهو مسار سيؤدي لاحقاً، بالضرورة، إلى ارتقاء موقع المقاومة في المعادلة الإقليمية والشرق متوسطية، ويؤسس لتداعيات استراتيجية ستتجلى تباعاً في الساحتين اللبنانية والإقليمية.

المدارس الخاصة في لبنان تخالف القانون وتفرض أقساطها بالدولار

أهالٍ يبحثون عن بدائل بعد ارتفاع التكاليف 9 أضعاف

الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح.... يبحث كثير من أهالي الطلاب في لبنان أن ينقلوا أولادهم من المدارس الخاصة الراقية إلى مدارس أخرى أقل كلفة بعد إبلاغهم من قِبل إدارات المدارس برفع الأقساط نحو 9 أضعاف، بحجة اضطرارهم إلى رفع رواتب الأساتذة وتأمين المصاريف التشغيلية للمدرسة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي ترزح تحتها البلاد منذ 3 سنوات. وتجد سيدة شابة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أنها في حيرة من أمرها لإصرار ولديها على البقاء في مدرستهما وتعلقهما بها، وخصوصاً أنها تعطي الأولوية لتقديم تعليم لائق لولديها، وتبدو واثقة أنها لن تكون قادرة على تأمين باقي احتياجاتهما في حال نجحت بتأمين المبلغ «الخيالي» المطلوب. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنا ندفع مبلغاً قدره 8 ملايين و250 ألف ليرة قسطاً للولد الواحد، اليوم باتوا يطالبوننا بدفع 20 مليون ليرة و1500 دولار أميركي، أي نحو 71 مليوناً. كنت لأتفهم زيادة 10 أو 20 أو حتى 30 مليوناً على الطالب الواحد، لكن أن تكون الزيادة بهذا الحجم فأمر لا أستوعبه». وتمنع القوانين اللبنانية تسعير الأقساط بالدولار. ويفرض القانون تقديم الموازنة المدرسية بالعملة الوطنية. إلا أنه في تجاوز واضح للقوانين باتت الكثير من المؤسسات التربوية وغيرها تعمد للتسعير بالدولار بحجة أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في حال تمسكها بالتسعير بالليرة نتيجة القفزات المتواصلة لسعر الصرف الذي بلغ مؤخراً نحو 34 ألفاً للدولار الواحد. وأبلغت معظم المدارس الأهالي منذ منتصف العام الدراسي السابق، أنها تتجه لفرض دفع مبالغ محددة بالدولار في العام الدراسي المقبل. وهي وزّعت منذ أكثر من 3 أشهر تعاميم بالأقساط الجديدة التي انقسمت ما بين مبالغ تتقاضاها بالدولار الأميركي ومبالغ بالليرة اللبنانية. ورغم تأكيد وزير التربية مراراً أنه لا يجوز التسعير بالدولار في المؤسسات التربوية، فإن هذه الأخيرة لا تبدو آبهة بالقوانين وعلى يقين أن أحداً لن يتمكن من ملاحقتها؛ نظراً لأن أجهزة الرقابة في لبنان لم تعد فاعلة خاصة في ظل التعطيل الضارب في القضاء نتيجة الإضراب الذي أعلنه القضاة الذين أصلاً قلصوا عملهم إلى حدود دنيا منذ أكثر من عامين. وأعلن وزير التربية عباس الحلبي بعد اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية، أمس، القبول بإنشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية في المدارس الخاصة، مع الرفض المطلق لطرد أي تلميذ بسبب عدم قدرة الأهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، مشدداً على وجوب إعفاء هذه المدارس أبناء كل العاملين بالقطاع العام من دفع أي مبلغ بالعملة الصعبة. وفرض الوزير على المدارس إدراج كل المساعدات التي تتلقاها من أي مصدر خارجي أو داخلي، داخل ميزانيتها، وإدراج المساعدات المالية للأساتذة داخل موازنة المدرسة، وعدم تجاوز نفقات التطوير في المدارس نسبة 100 في المائة من ميزانية العام2019 – 2020، متحدثاً عن «أدوات قانونية لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المدارس المخالفة». وكان القيّمون على المدارس الخاصة يدفعون باتجاه تعليق العمل بالقانون ما يسمح لهم بالتسعير بالدولار من دون الخضوع لملاحقة قانونية. وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم إدراج هذا البند مرتين على التوالي في جدول أعمال جلسة مجلس النواب وأسقطناه»، مشدداً على أن «الدفع في هذا الاتجاه من قِبل القيّمين على المدارس الكاثوليكية غير منطقي وغير قانوني وغير أخلاقي». وأضاف «طلبنا ربط أي قرار بالتسعير بالدولار بالحصول المسبق على موافقة لجان الأهل، وبأن يكون هناك تدقيق مالي بحسابات كل مدرسة، لكنهم رفضوا». وبعد لقائه وزير التربية، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أمس «نحن لا نوافق على دولرة الأقساط، ولكن صندوق دعم المدارس هو ملزم للأهالي، وأنا أتحمّل مسؤولية ما أقول أمام وزارة التربية، مقابل هذا الصندوق، المدارس ملزمة بإنشاء صندوق آخر لدعم أهالي الطلاب غير القادرين على دفع الأقساط». وأضاف «يكفي تهويل، لم ولن يُطرد أي تلميذ من المدارس الكاثوليكية بسبب عدم قدرة الأهالي على دفع المبلغ المحدد بالدولار، أما المؤسسات المخالفة والتي تجبر الأهل على الدفع بالدولار فهي مدارس لا تنتمي إلى اتحاد المؤسسات التربوية، ونحن من يطالب وزارة التربية بمحاسبتها عند المخالفة». بالمقابل، أعلنت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، الرفض المطلق لفرض أي مدرسة على الاهل الدفع بالدولار الأميركي، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن يكون أي صندوق تطالب إدارات المدارس بإنشائه ضمن الموازنة المدرسية ويكون بالليرة اللبنانية. وأضافت الطويل «الجميع مصرّ وحريص على إنجاح العام الدراسي، لكن لا شك هناك تباينات بوجهات النظر؛ لذلك البحث مستمر وتم تشكيل لجنة مصغّرة لمواصلة العمل على الملف». 

غواصة البحث عن جثث ضحايا «مركب الموت» بدأت عملها

محاولات الهرب من لبنان ناشطة... والجيش يوقف 113 شخصاً

بيروت: «الشرق الأوسط»... انطلقت أمس مهمة البحث عن «مركب الموت» الذي غرق قبالة مدينة طرابلس قبل نحو 4 أشهر وعلى متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين، في وقت لا تزال فيه عمليات الهجرة ناشطة، كما توحي بيانات الجيش اللبناني الذي يعلن بين فترة وأخرى عن توقيف مهاجرين؛ كان آخرها أمس في شمال لبنان؛ إذ أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين ـ عكار أوقفت نحو 113 شخصاً؛ بين رجال ونساء وأطفال، من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بسبب تحضيرهم لهجرة غير شرعية عبر البحر، مشيرة إلى أنه «بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص». يأتي ذلك في وقت تستمر فيه ظاهرة تهريب البشر عبر لبنان بهدف الهجرة إلى أوروبا عبر قبرص. وبشأن «مركب الموت» الذي غرق قبل؛ أعلنت قيادة الجيش عن انطلاق «مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، حيث وصلت غواصة إلى موقع الغرق وباشرت تنفيذ المهمة على بعد 6 أميال بحرية من الشاطئ»، وذلك بعدما كان يفترض أن تبدأ عملها يوم الاثنين الماضي، لكن في حينه اتخذ قرار بإيقافها بسبب ارتفاع موج البحر؛ مما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها. وكانت الغواصة الهندية الآتية من إسبانيا بتمويل من «جمعية أسترالية» بمواكبة الجيش اللبناني، لوجيستياً وتقنياً، قد وصلت بهدف البحث عن المفقودين الذين غرقوا في 23 أبريل (نيسان) الماضي، وبقيت جثثهم في قعر البحر على عمق يقدر بـ470 متراً، ولم يتمكن أحد من انتشالهم. وسبق لقائد القوات البحرية في لبنان، العقيد الركن هيثم ضناوي، أن أوضح عند وصول الغواصة، أن «طولها يبلغ 5.68 متر، وعرضها 2.24، وتصل إلى عمق 2180 متراً، وطاقمها مؤلف من 3 أشخاص؛ وهي غير موصولة بأسلاك إلى السطح، وبالتالي تذهب لتنفذ كامل مهمتها وتعود مع التسجيلات والملاحظات»، مؤكداً أن «العمل دقيق، ونحن بحاجة إلى أن تكون النتائج متوقعة»، كما أنشأت القوات البحرية غرفة عمليات خاصة لهذه المهمة التي من المتوقع أن تستمر أياماً عدة، لمتابعتها بدقة.