أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الجيش الأمريكي يستهدف مخازن ذخيرة للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا..دماء وثروات وفوضى..تكلفة الحرب الروسية في أوكرانيا..ماكرون يتحدى بوتين... وبولندا واليابان لمحاصرته بالعقوبات.. زيلينسكي: الحرب بدأت بالقرم وتنتهي فيها.. أوكرانيا الحائرة بين الشرق والغرب تدفع فاتورة التاريخ والجغرافيا.. اشتعال النار بمستودع ذخيرة روسي قرب أوكرانيا..كييف تتحسب من تصعيد روسي... وواشنطن تطالب رعاياها بالمغادرة فوراً..تباين مواقف في فرنسا بشأن مشروع تحديث الجيش الألماني.. الهند تقيل ثلاثة ضباط على خلفية إطلاق صاروخ على باكستان عن طريق الخطأ..تعثر المحادثات الحكومية مع «طالبان باكستان»..حكام باكستان... صراع كارثي على «الجانب الخطأ» بين المعارضة والدولة.. رئيسة تايوان: متمسكون بالدفاع عن الجزيرة..

الأربعاء 24 آب 2022 - 6:39 ص

1081

دولية

الجيش الأمريكي يستهدف مخازن ذخيرة للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا...

المصدر | الخليج الجديد + رويترز... أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أنه نفذ ضربة في دير الزور، شرقي سوريا، استهدفت منشآت بنية تحتية ومخازن ذخيرة تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، أن "مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأمريكية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران". واستشهدت القيادة المركزية بحادث من هذا القبيل وقع في 15 أغسطس/آب الجاري، قالت إنه اشتمل على هجوم بطائرة مسيّرة على مجمع يديره التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون أمريكيا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي، الكولونيل "جو بوتشينو"، إن الضربة جاءت بتوجيهات من الرئيس "جو بايدن"، واصفا إياها بأنها "إجراء متناسب ومدروس، يهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات". وأضاف أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، ولكن ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبها، وأن القوات الأمريكية باقية في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "الدولة" (داعش). وزعم "بوتشينو" أن الهدف الأصلي كان تدمير 11 مخزن ذخيرة، "لكن تم إلغاء الهجوم على مخزنين، بعدما لوحظ تحرك أشخاص قريبا من موقعهما، حرصا على عدم سقوط مدنيين". وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب فيها الطائرات الحربية الأمريكية قوات مدعومة من إيران في العراق وسوريا، ففي يونيو/حزيران 2021، قصفت منشآت لقيادة العمليات وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وواحد في العراق.وينتشر نحو 900 جندي أمريكي في سوريا، أغلبهم في الشرق، فيما تتركز الميليشيات المدعومة من إيران إلى حد بعيد غربي نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

إيران تنفي أي صلة لها بأهداف قصفتها أميركا في سورية

الراي... نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم، أي صلة لإيران بمواقع استهدفتها الولايات المتحدة في سورية. وأضاف كنعاني «الهجوم الأميركي على البنية التحتية والشعب السوري انتهاك لسيادة سورية ووحدة أراضيها. المواقع المستهدفة لا صلة لها بالجمهورية الإسلامية».

بأمر بايدن... الجيش الأميركي ينفذ ضربة في سوريا على أهداف مرتبطة بإيران...

واشنطن: «الشرق الأوسط»... شنّ الجيش الأميركي بأمر من الرئيس جو بايدن ضربات في شرق سوريا الثلاثاء استهدفت منشآت تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلن متحدث عسكري أميركي. تأتي العملية في وقت تتركّز الأنظار على واشنطن التي ينتظر بأن تقدّم ردّها الرسمي على تعديلات طلبت إيران إدخالها على مقترح أوروبي يهدف لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الكولونيل جو بوتشينو في بيان إن الضربات في محافظة دير الزور «استهدفت منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني». وأفاد بوتشينو بأن هذه «الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع عن وحماية القوات الأميركية من هجمات على غرار تلك التي نفّذتها مجموعات مدعومة من إيران في 15 أغسطس (آب) ضد عناصر من الولايات المتحدة» عندما استهدفت مسيّرات موقعاً للقوات المناهضة للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة من دون التسبب بسقوط ضحايا. وأكد في البيان أن «الرئيس بايدن أعطى التوجيهات بشن هذه الضربات». وأوضح الكولونيل لـ«سي إن إن» بشكل منفصل أن ضربات الثلاثاء استهدفت تسعة مخابئ ضمن مجمّع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجيستية. وكان هدف الجيش الأميركي في الأساس ضرب 11 من 13 مخبأ في المجمع لكنه تراجع عن ذلك ليستهدف مخبأين فقط بعدما شوهدت مجموعات من الناس قربها، وفق ما ذكر بوتشينو، مضيفاً أن التقييم الأولي يشير إلى أنه لم يقتل أحد في العملية. وقال الكولونيل في بيان «سنتكوم» إن القوات الأميركية «قامت بتحرّك متناسب ومتعمّد يهدف للحد من خطر التصعيد وتخفيف خطر سقوط». وأكد البيان أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع، بل ستواصل اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه». وينتشر مئات الجنود الأميركيين في شمال شرقي سوريا في إطار تحالف يركّز على محاربة ما تبقى من عناصر تنظيم داعش. ولم يصدر أي تأكيد فوري للضربات الأميركية من وسائل إعلام سورية. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن انفجارات دوت في دير الزور فجراً «نتيجة ضربات جوية من طائرات أميركية استهدفت مستودعات عياش ومعسكراً للميليشيات الإيرانية في دير الزور». وأضاف: «شنت الطائرات عند الساعة الرابعة فجراً أكثر من ثلاث ضربات جوية بصواريخ شديدة الانفجار، مما أسفر عن تدمير مستودعات عياش، ومعسكر الصاعقة الذي تتخذه ميليشيا فاطميون الأفغانية مركزاً لها، وسط معلومات عن مقتل ستة من الحراس من جنسيات سورية وغير سورية، وجرحى في صفوف الميليشيات». وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لطهران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري من بينها عناصر حزب الله اللبناني وأفغان من لواء الفاطميون. وأسفرت ضربة جوية شنّتها إسرائيل في يناير (كانون الثاني) 2021 في المنطقة المستهدفة ذاتها بالضربات الأميركية الأخيرة عن مقتل عشرات المسلّحين، بحسب المرصد. وجاء الهجوم بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إيرانية بأن جنرالاً في «الحرس الثوري» قتل الأحد بينما كان «يؤدي مهمة في سوريا كمستشار عسكري». وتؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة في سوريا بمهام استشارية. تأتي التطورات الأخيرة في وقت أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أن الإيرانيين قدّموا تنازلات في قضايا أساسية تتعلّق ببرنامجهم النووي، لتعزّز بذلك الآمال بإمكانية عودتها قريباً إلى اتفاق فيينا المبرم في 2015، رغم أنّها لم تقدّم بعد ردّها الرسمي على المقترحات الإيرانية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ إيران وافقت خصوصاً على التخلّي عن مطلبها المتعلّق بعرقلة بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة في منشآتها النووية. ولم يوضح ما هي عمليات التفتيش التي قدّمت طهران تنازلات بشأنها، علماً بأنّ هذه المسألة تعتبر بالغة الحساسية بالنسبة إلى طهران وواشنطن على حدّ سواء. وسبق لإيران أن تخلّت عن مطلب أساسي آخر يتعلّق بإزالة اسم «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. وعلى مدى أشهر عديدة رهنت طهران التوصّل لأي اتفاق مع واشنطن بتلبية الأخيرة مطلبها هذا، لكنّ إدارة بايدن رفضت هذا الشرط رفضاً قاطعاً.

دماء وثروات وفوضى... تكلفة الحرب الروسية في أوكرانيا...

الراي... لندن - رويترز - خلّف الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عشرات الآلاف من القتلى، والملايين من النازحين، وآثار أزمات اقتصادية في أنحاء العالم. وفي ما يلي التداعيات الأساسية للحرب مع دخولها شهرها السابع:

- الموت

ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 22 أغسطس، أن 5587 مدنياً قُتلوا وأصيب 7890 منذ 24 فبراير، لكن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وأضافت أن معظم القتلى أو المصابين من ضحايا الأسلحة المتفجرة مثل المدفعية والصواريخ والضربات الجوية. وفي سياق منفصل، قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوغني في 22 أغسطس، إن نحو تسعة آلاف من الجنود الأوكرانيين سقطوا في الحرب، في أول حصيلة يعلنها منذ الغزو، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. ولم تعلن روسيا عدد القتلى بين صفوف جنودها. ووفقاً لتقديرات الاستخبارات الأميركية، قُتل نحو 15 ألف جندي روسي حتى الآن، وأصيب ثلاثة أمثال هذا العدد، أي ما يعادل حصيلة وفيات الاتحاد السوفياتي السابق أثناء احتلال موسكو لأفغانستان بين 1979 و1989. وبدأ النزاع في شرق أوكرانيا في 2014 بعد الإطاحة بالرئيس المؤيد لروسيا وقتئذ، وضم موسكو لشبه جزيرة القرم، حيث تقاتل قوات مدعومة من موسكو القوات الأوكرانية. ووفقا للمفوضية السامية قُتل نحو 14 ألف شخص بين 2014 ونهاية 2021، منهم 3106 مدنيين.

- بؤس

منذ 24 فبراير، اضطر ثلث سكان أوكرانيا، الـ 41 مليوناً، إلى ترك منازلهم في أكبر أزمة نزوح بشري في العالم. ووفقاً لبيانات مفوضية اللاجئين، يوجد في الوقت الراهن أكثر من 6.6 مليون لاجئ في أنحاء أوروبا، غالبيتهم في بولندا وروسيا وألمانيا.

- أوكرانيا

إضافة إلى الخسائر البشرية، فقدت أوكرانيا سيطرتها على نحو 22 في المئة من أراضيها منذ ضم روسيا للقرم في 2014، وفقاً لإحصاءات «رويترز». كما فقدت كييف مساحات شاسعة من ساحلها، وتقوض اقتصادها وتحولت بعض المدن إلى أراض قاحلة بسبب القصف الروسي. وكشفت تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش 45 في المئة في 2022. والتكلفة الفعلية بالدولار في أوكرانيا غير واضحة. وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال في يوليو، إن إعادة الإعمار الكلية بعد الحرب ستكلف قرابة 750 مليار دولار، وقد تكون أعلى بكثير. ولم يتضح كم أنفقت أوكرانيا في القتال.

- روسيا

كانت الحرب باهظة التكاليف لروسيا أيضاً، رغم أنها لا تفصح عنها لأنها من أسرار الدولة. وإلى جانب التكاليف العسكرية، حاول الغرب معاقبة موسكو بفرض عقوبات قاسية سببت أكبر صدمة للاقتصاد الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991. ويتوقع البنك المركزي الروسي، انكماش الاقتصاد البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار، بما بين أربعة وستة في المئة في 2022 وهو ما يقل عن توقعات في أبريل، بانكماشه بين ثمانية وعشرة في المئة. ومع ذلك لا تزال التداعيات قاسية على الاقتصاد الروسي ولم تتضح على نحو كامل بعد. واستُبعدت موسكو من أسواق المال الغربية وتعرض معظم أفراد نخبتها لعقوبات وتواجه مشكلات في استيراد بعض المواد مثل الرقائق الدقيقة. وفي الشهر الماضي، تخلفت روسيا عن سداد سنداتها الأجنبية للمرة الأولى منذ الشهور الكارثية التي أعقبت الثورة البلشفية في 1917.

- الأسعار

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو التي أعقبته، إلى زيادات حادة في أسعار الأسمدة والمعادن والطاقة، ونتج عن ذلك أزمة غذاء مستعرة وموجة تضخمية تضرب الاقتصاد العالمي. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وأكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي والقمح وأسمدة النيتروجين والبلاديوم. وبعد فترة وجيزة من الغزو قفزت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ المستويات القياسية التي سجلتها في 2008. ومحاولات خفض الاعتماد على منتجات النفط والغاز الروسية أو حتى تحديد سقف لها، تسبّبت في تفاقم أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم منذ حظر النفط العربي في السبعينات. وقفزت أسعار بيع الجملة للغاز في أوروبا بعد خفض روسيا تدفقاته عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1». وتوقف إمدادات الغاز كلية، سيدخل منطقة اليورو في ركود، مع انكماشات حادة في ألمانيا وإيطاليا وفقاً لـ «غولدمان ساكس».

- النمو

يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العالمي 3.2 في المئة هذا العام انخفاضاً من 6.1 في المئة في 2021، وأقل من توقعات في أبريل بنموه 3.6 في المئة، وتوقعات في يناير بنمو نسبته 4.4 في المئة، وتوقعات في أكتوبر بنمو نسبته 4.9 في المئة. ووفقا لتصور بديل «مقبول»، يشمل انقطاعاً تاماً لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بحلول نهاية العام وانخفاض صادرات النفط 30 في المئة أخرى، فإن صندوق النقد الدولي أفاد بان النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.6 في المئة في 2022 واثنين في المئة في 2023، مع معدل نمو صفر فعلياً في أوروبا والولايات المتحدة في العام المقبل.

- أسلحة غربية

مدت الولايات المتحدة، أوكرانيا، بمساعدات أمنية بقيمة نحو 9.1 مليار دولار منذ 24 فبراير، تشمل أنظمة «ستينغر» للدفاع الجوي وصواريخ «جافلين» المضادة للدبابات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم، ومعدات وقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وثاني أكبر مانح لأوكرانيا، هي بريطانيا التي قدّمت دعماً عسكرياً بلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.72 مليار دولار). ووافق الاتحاد الأوروبي على مد أوكرانيا بمساعدات أمنية تبلغ 2.5 مليار يورو (2.51 مليار دولار).

ماكرون يتحدى بوتين... وبولندا واليابان لمحاصرته بالعقوبات

● تركيا تستثمر بأزمة الحبوب

● واشنطن تدعو لمغادرة كييف

● موسكو تربط خيرسون بالشرق

الجريدة... وعدت فرنسا بالوقوف على الأمد الطويل مع أوكرانيا في مواجهة روسيا، التي وثقت علاقتها بتركيا، خصوصاً بعد صفقة لتحرير الحبوب المحاصرة في الموانئ. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه لأوكرانيا، في وقت يسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لاستضافة لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، «في موعد ليس ببعيد»، بهدف إيجاد حل جذري للحرب بين البلدين. ووعد ماكرون، في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر «منصة القرم» بكييف، أمس، أن يتواصل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي «على الأمد الطويل». وقال: «يعد عدم الاستقرار الذي طرأ على النظام الدولي والاضطرابات التي أعقبت ذلك على المستوى الإنساني، من ناحية الطاقة والغذاء، عواقب خيار اتّخذته روسيا وحدها بمهاجمة أوكرانيا في 24 فبراير». وتابع: «لا يمكن أن يكون هناك أي ضعف أو روح تنازل في مواجهة ذلك، لأن الأمر مرتبط بحريتنا، من أجل الجميع، وبالسلام في كل مكان حول العالم». وفي كييف، أعاد الرئيس البولندي أندريه دودا التأكيد لنظيره الأوكراني العزم على مساعدته لمواجهة الغزو، لا سيّما من خلال فرض عقوبات على موسكو. وفي طوكيو، طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، من الحكومة الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا، من خلال التنسيق الوثيق مع شركاء مجموعة الدول السبع الآخرين.

استثمار تركي

إلى ذلك، تروّج أنقرة لنجاحها الأخير في التوسط في صفقة لتحرير الحبوب المحاصرة في الموانئ الأوكرانية كسبب وجيه لحملها على المحافظة على علاقات وثيقة مع روسيا، وهو ما يعتبره خبراء «استثماراً» يقوم به إردوغان، للأزمة القائمة بسبب الحرب على أوكرانيا. ويقول تقرير لموقع صوت أميركا إن هذه العلاقات تتعمق أكثر مع دعوة بوتين الزعيم التركي لحضور اجتماع للتحالف الأمني الروسي ـ الصيني الشهر المقبل. ومنذ الاتفاق الذي أبرمت فيه تركيا بوساطة الأمم المتحدة مع روسيا وأوكرانيا في يوليو تم تصدير أكثر من 600 ألف طن متري من الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وخلال زيارته الأخيرة لإسطنبول أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن أنقرة لعبت «دوراً محورياً» في تأمين اتفاق تصدير الحبوب. ومع تزايد أعداد السفن التي تغادر الموانئ الأوكرانية، تصور أنقرة الاتفاق على أنه تبرير لسياستها المتمثلة في المحافظة على علاقات وثيقة مع موسكو. وقالت المحللة السياسية إلهان أوزغل من بوابة «دوفار» الإخبارية «انتزع إردوغان دوراً دبلوماسياً، وأظهر للغرب أن تركيا يمكن أن تكون لاعباً مفيداً في هذه المنطقة، مما يخفف من الآثار السلبية لأزمة الغذاء على مستوى العالم». وأضافت: «لذلك، فهو يلعب هذه الورقة محلياً ودولياً كما فعل من قبل في كثير من الحالات». وفي الشهر الماضي، التقى إردوغان مع بوتين مرتين، رغم جهود الحلفاء الغربيين لنبذ الزعيم الروسي. كما ترفض أنقرة فرض عقوبات غربية على روسيا. وفي خطاب للشعب عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، قال الرئيس التركي، أمس الأول، إن بلاده تسعى لاستضافة لقاء يجمع بوتين وزيلينسكي، «في موعد ليس ببعيد»، بهدف إيجاد حل جذري للحرب بين البلدين. ولفت إلى أن الجميع شاهد الجهود التي بذلتها تركيا في سبيل نزع فتيل الحرب بين البلدين قبل وقوعها، ومساعيها لإحلال السلام عقب اندلاع الحرب. وذكر أن تأسيس آلية شحن الحبوب الأوكرانية التي من شأنها منع أزمة حبوب عالمية، تم بفضل جهود تركيا.

الوضع الميداني

ميدانياً، وبعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بعدد من الجسور التي تربط مدينة خيرسون بالشرق الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات الروسية بدأت ببناء جسر عائم فوق نهر دنيبرو في خيرسون إلى جوار جسر أنتونيفسكي الذي لحقت به أضرار بالغة، لربط المنطقة بشرق البلاد التي تسيطر عليها موسكو. من ناحية أخرى، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس، بأن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، حيث أثار القتال بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مخاوف من وقوع حادث نووي كارثي. وقال سكان بالقرب من المحطة النووية، إنهم قلقون من العواقب الوخيمة المحتملة إذا ما أصابتها القذائف، مشيرين إلى أن «الأمر أشبه بالجلوس على برميل بارود». وتأتي الهجمات قبل يوم من الاحتفال بذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي والتي تصادف اليوم. كما حذرت السفارة الأميركية بكييف، في بيان، من خطط روسية لضرب البنية التحتية المدنية والحكومية في الأيام المقبلة، داعية المواطنين الأميركيين إلى «مغادرة أوكرانيا اعتبارًا من الآن». يأتي ذلك، بعدما قال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابراتية تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية والمنشآت الحكومية، وعلى المدنيين في أوكرانيا، قريبا.

جنازة دوغينا

وبينما شارك أمس، المئات في موسكو بجنازة داريا دوغينا، ابنة المفكّر القومي المتشدد المؤيد للكرملين ألكسندر دوغين، التي اغتيلت بانفجار عبوة ناسفة وضعت بسيارتها، في عملية تتهم روسيا الاستخبارات الأوكرانية بتدبيرها، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن بلاده ستتعامل «بلا رحمة» مع المسؤولين عن مقتل دوغينا. وقال في مؤتمر صحافي بموسكو «نأمل أن يتم استكمال التحقيق قريباً. بناء على نتائج هذا التحقيق، لا يمكن أن تكون هناك أي رحمة تجاه أولئك الذين نظّموا وأصدروا الأوامر ونفّذوا عملية التفجير». وتنفي أوكرانيا أيّ علاقة لها بعملية الاغتيال هذه.

زيلينسكي: الحرب بدأت بالقرم وتنتهي فيها..

تعهد أوروبي بدعم طويل المدى لأوكرانيا «القوية والشجاعة»

كييف - برلين: «الشرق الأوسط».... تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً الثلاثاء، باستعادة الحكم الأوكراني في شبه جزيرة القرم، في خطوة قال إنها ستساعد في إعادة إرساء «القانون والنظام العالميين». وقال في مؤتمر دولي بشأن القرم إن استعادة السيطرة على شبه الجزيرة، التي احتلتها روسيا وضمتها عام 2014 في خطوة لم تعترف بها معظم الدول الأخرى، ستكون «أكبر خطوة مضادة للحرب». وتابع زيلينسكي في كلمة افتتاحية في «مؤتمرمنصة القرم» الذي يسعى إلى إستعادة وحدة أراضي أوكرانيا وإنهاء ضم روسيا لشبه الجزيرة: «بدأ كل شيء مع شبه جزيرة القرم، وسينتهي مع شبه جزيرة القرم»، في تكرار لتصريحات أدلى بها بهذا المعنى قبل أيام. وأضاف: «هذا صحيح وأنا أؤمن به بنسبة 100 في المائة، من أجل التغلب على الإرهاب وإعادة التطمينات والأمن لمنطقتنا ولأوروبا وللعالم كله، من الضروري الانتصار في القتال ضد العدوان الروسي». وذكر: «من الضروري تحرير القرم من الاحتلال... سيكون هذا إحياء للقانون والنظام العالميين». وشارك ممثلون عن نحو 60 دولة ومنظمة دولية في القمة، من بينهم نحو 40 رئيساً ورئيس وزراء. وكانوا جميعهم تقريباً يشاركون عبر الإنترنت، لكن الرئيس البولندي أندريه دودا حضر القمة خلال زيارة إلى كييف. وقال زيلينسكي: «على رغم التهديدات (الروسية)، فإن أوكرانيا قوية بما يكفي لرؤية آفاق شبه جزيرة القرم الأوكرانية... استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم ستكون خطوة تاريخية مضادة للحرب في أوروبا تُعيد الأمن والعدالة». ومن بين القادة البارزين الآخرين الذين شاركوا في القمة الإلكترونية: المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ. وفي كلمته بالقمة، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمواصلة الدعم لكييف في مواجهة الحرب الروسية على البلاد. وقال شولتس عبر الفيديو من كندا حيث يقوم بزيارتها: «لن يقبل المجتمع الدولي أبداً ضم روسيا الإمبريالي غير القانوني للأراضي الأوكرانية»، مؤكداً أن شركاء أوكرانيا «متحدون كما لم يحدث من قبل»، وأضاف: «يمكنني أن أؤكد لكم أن ألمانيا تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا طالما أن أوكرانيا بحاجة إلى دعمنا». وأكد شولتس أن ألمانيا ستواصل مع شركائها العقوبات ضد روسيا، وسيقدمون المساعدات المالية لأوكرانيا وسيزودونها بالأسلحة، كما سيشاركون في إعادة إعمارها، وأضاف: «أنا متأكد من أن أوكرانيا ستتغلب على الظل المظلم للحرب، لأنها قوية وشجاعة وموحدة في كفاحها من أجل الاستقلال والسيادة، ولأن لديها أصدقاء في أوروبا وجميع أنحاء العالم». وكان الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير أعرب عن «احترامه الكبير» لأوكرانيا لنضالها من أجل الحرية ضد روسيا. وكتب إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي بمناسبة العيد الوطني لأوكرانيا: «أنا معجب بالشجاعة والعزم اللذين تتصدون بهما أنتم والقوات المسلحة وجميع السكان للحرب العدوانية الروسية الوحشية... إنكم لا تدعون بلدكم وحياتكم وحريتكم تُنتزع منكم. إنكم تعلمون أن ألمانيا وأوروبا إلى جانبكم». وأضاف شتاينماير أن أوكرانيا، كمرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، «تسير أيضاً في طريق ينطوي على قوة تحويلية كبيرة»، مضيفاً أن هذا الطريق «يقدم فرصاً هائلة للبلاد ويقربها خطوة بخطوة من عضوية الاتحاد الأوروبي». ومن جهته، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي «على الأمد الطويل». وقال في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في المؤتمر: «لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على الأمد الطويل». وأكد أن «عدم الاستقرار الذي طرأ على النظام الدولي، والاضطرابات التي أعقبت ذلك على المستوى الإنساني، من ناحية الطاقة والغذاء، هي عواقب خيار اتّخذته روسيا وحدها بمهاجمة أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي». وتابع: «لا يمكن أن يكون هناك أي ضعف أو روح تنازل في مواجهة ذلك، لأن الأمر مرتبط بحريتنا، من أجل الجميع، وبالسلام في كل مكان حول العالم».

أوكرانيا الحائرة بين الشرق والغرب تدفع فاتورة التاريخ والجغرافيا

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر.. هذا العيد ليس مثل سابقه. لم يكن أحد في أوكرانيا يتوقع قبل عام فقط أن تحل الذكرى المقبلة للاستقلال والبلاد تخوض أسوأ استحقاق في تاريخها المعاصر، وتقف أمام خيارات كلها صعبة، أولها الإقرار بالهزيمة العسكرية الكاملة، ما يعني انهيار البلد وتفكيكه إلى دويلات يتبع بعضها روسيا وبعضها الآخر بلدان أوروبية، أو خيار المحافظة على ما تبقى من بلاد بأيدي الأوكرانيين، والقبول بتقديم «تنازلات مؤلمة» للكرملين. أما الخيار الثالث الذي يتحدث عنه ساسة أوكرانيون، فهو إلحاق هزيمة واضحة بروسيا، وهو خيار يبدو بعيد المنال في ظل إصرار موسكو على تحقيق كل أهدافها، مهما بلغت تكاليف «العملية العسكرية الخاصة» التي أعلنتها في 24 فبراير (شباط) الماضي.

كيف تحتفل أوكرانيا بعيدها؟

قبل عام واحد، في مثل هذا اليوم، 24 أغسطس (آب)، تم ترتيب احتفالات واسعة في أوكرانيا، تميزت بمظاهر ابتهاج رافقتها فعاليات لها دلالات. ومع ترتيب عرض عسكري فخم، توجته استعراضات في سماء العاصمة كييف لمقاتلات أوكرانية وغربية شاركت في الاحتفالات، نزل الأوكرانيون بشكل نشط إلى شوارع مدنهم وقراهم في مسيرات بالقمصان المطرزة التي تعكس الموروث الثقافي للبلاد، وشكل التجمهر في ساحات المدن وإطلاق الرقصات الشعبية والفعاليات الثقافية عنواناً رئيسياً للمناسبة. في عام، تبدلت أحوال البلاد بشكل كلي. نصف الأوكرانيين بين لاجئ خارج البلاد أو نازح في مناطق الداخل، ونصف البلاد يخوض معارك شرسة، وبناها التحتية دُمِّرت بنسب متفاوتة وصلت في بعض المدن إلى نحو 80 في المائة. وأجواء الاحتفال بعيد الاستقلال تعكسها قرارات حظر تجول شامل، ومخاوف من تحركات عسكرية روسية قوية في المناسبة. وجهت السلطات دعوات للمواطنين للبقاء في منازلهم، وتم نقل موظفي القطاع العام ومكاتب الشركات التجارية في وسط كييف إلى العمل «من بعد» يومي 23 و24 أغسطس، وأرسل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي عشية العطلة رسالة فيديو خاصة إلى مواطنيه، حذر فيها من «استفزازات محتملة». قال إن «شيئاً قبيحاً وشريراً بشكل خاص» متوقع في هذا اليوم. وهكذا تم إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية في العاصمة والمدن الكبرى. وفي خاركيف التي تتعرض لضربات متزايدة في قوتها، دعا رئيس الإدارة الإقليمية أوليغ سينيغوبوف، السكان إلى «الاستعداد للبقاء في الملاجئ والمنازل»، وذكر أنه خلال حظر التجول، يحظر التنقل على طول الشوارع، عن طريق وسائل النقل أو سيراً على الأقدام، كما يحظر الوجود في الأماكن العامة. وتم قطع اتصالات السكك الحديدية بين خاركيف والمدن الأخرى. بين عيدين انقلبت أحوال أوكرانيا والعالم. لكن المناسبة جاءت برغم ظروف الحرب لتذكر بتاريخ معقد وشائك من العلاقات بين موسكو وكييف، قاد في المحصلة إلى المواجهة الشاملة. انطلقت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا منذ 30 عاماً، في 14 فبراير 1992. وخلال العقدين الأولين، طور البلدان بنشاط التعاون الثنائي، وتفاعلا بروح حسن الجوار. تم إنشاء مراقبة الحدود والجمارك بين البلدين، وتم تقسيم أسطول البحر الأسود، وتم تنظيم التعاون العسكري الفني. وفي عام 1997، وقع الطرفان اتفاقية «حول الصداقة والتعاون والشراكة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا». في ذلك الوقت، كان الجاران يعملان بنشاط على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية التي وصلت إلى مستويات عالية، لا سيما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهكذا، وبحسب نتائج عام 2004؛ بلغ حجم التبادل التجاري 18 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الأرقام المعلنة عام 1999؛ لكن الطرفين كانا على موعد مع أول اختبار للعلاقة فيما بات يعرف باسم «ثورة الميدان» أو «ثورة البرتقال». في عام 2004 كانت تلك باكورة الثورات الملونة التي شهدها الفضاء السوفياتي السابق، ما أقلق موسكو التي خشيت من انتقال العدوى إليها. اندلعت عبر سلسلة من الاحتجاجات والأحداث السياسية من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 حتى يناير (كانون الثاني) 2005، في أعقاب جولة إعادة التصويت على الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي تنافس فيها حليف موسكو فيكتور يانوكوفيتش مع الرئيس السابق فيكتور يوشينكو الذي رفع شعار التقارب مع الغرب. كان الصراع داخلياً؛ لأنه بدأ في الاشتباه بتزوير في الانتخابات وبتحكم الفساد في أمور الدولة؛ لكن سرعان ما اتخذ أبعاداً سياسية واسعة؛ لأنه كشف عن انقسام المجتمع الأوكراني بحدة بين الشرق والغرب. الأقاليم الشرقية الناطقة بالروسية صوتت ليانوكوفيتش، برغم وجود شبهات في ماضيه وارتباطه بالفساد. والأقاليم الغربية الساعية إلى التكامل مع أوروبا صوتت ليوشينكو. شكلت تلك الأحداث البداية لأزمة أوكرانيا التي «استقلت» عن الدولة السوفياتية، ولم تعرف كيف تحدد هويتها الوطنية لاحقاً، وظلت رهينة التاريخ الذي يربط مصائر مناطق بأكملها فيها مع بلدان أوروبية، والجغرافيا التي تجعلها جارة لـ«شقيق أكبر» لديه طموحات ولا يعترف بتاريخ خاص للدولة الأوكرانية. نجح يوشينكو مؤقتاً في تلك الجولة؛ لكن مقالب التاريخ أعادت يانوكوفيتش إلى السلطة في 2010، لتبدأ مسيرة الطلاق النهائي مع روسيا داخل جزء وازن من المجتمع الأوكراني الذي رفض سياسات الرئيس «الموالي لروسيا»، ولم يلبث أن عاد إلى «الميدان» في 2014، في لحظة فاصلة تدخلت فيها أيضاً أقدار التاريخ والجغرافيا؛ إذ تردد يانوكوفيتش في التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن حكومته تفاوضت مع الأوروبيين عليها منذ عام 2012. كان هذا الاتفاق التجاري الشامل مع الاتحاد الأوروبي سيؤثر على الاتفاقيات التجارية الأوكرانية مع روسيا، لكونها أكبر شريك تجاري لأوكرانيا في ذلك الوقت. اعتقد يانوكوفيتش أنه يمكن معالجة التعقيدات، وقال إنه يعتزم دخول الاتفاقية؛ لكنه استمر في التأجيل. فُسر هذا الأمر على أنه محاولة للتراجع عن توقيع هذه الاتفاقية، وأدى إلى موجة من الاحتجاجات باتت تُعرف بحركة «الميدان الأوروبي». وسرعان ما تحولت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة إلى استخدام وسائل العنف؛ خلافاً لثورة الميدان في 2004، وأسفرت عن سقوط قتلى وصلت أعدادهم لما يقارب 130 شخصاً، من بينهم 18 ضابط شرطة. ومع تدهور الموقف في 22 فبراير، فرّ يانوكوفيتش من كييف إلى روسيا. وساد نوع من الفوضى في البلاد تخللته سيطرة المتظاهرين على مقار الحكومة، وفي اليوم نفسه أعلن البرلمان إعفاء يانوكوفيتش من مهامه بنحو 328 صوتاً، ومن دون أي صوت معترض. وهو أمر وصفته موسكو بأنه «انقلاب النازيين والاستيلاء على السلطة»، ما دفعها إلى التحرك في الشهر التالي لضم شبه جزيرة القرم، بعد إرسال وحدات غير مسلحة سيطرت على المباني الحكومية من دون مقاومة. وفي الوقت ذاته شجعت موسكو انفصاليين في لوغانسك ودونيتسك على العصيان المسلح «ضد الانقلاب النازي». وكان السيناريو اللاحق واضحاً منذ خطواته الأولى؛ إذ أقدمت الحكومة المؤقتة، بقيادة أرسيني ياتسينيوك، على توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأصبح بترو بوروشنكو رئيساً لأوكرانيا، بعد نصر ساحق في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2014. وأعادت الحكومة الجديدة تعديلات الدستور الأوكراني لعام 2004، والتي أُلغيت بشكل مثير للجدل، واعتبرت غير دستورية عام 2010، وبدأت بعملية تطهير واسعة النطاق للموظفين المدنيين الذين كانت لهم علاقة بالنظام المخلوع، ما عنى إبعاد الموالين لروسيا عن مراكز القرار. كما أُلغي القانون المتعلق باللغات الإقليمية الذي سمح للمناطق الأوكرانية التي تحوي أقليات ثقافية كبيرة باستخدام لغاتهم الخاصة في إداراتهم المحلية. ومنذ عام 2014، انسحبت أوكرانيا من المعاهدات داخل رابطة الدول المستقلة، ومنذ 2019، تم إنهاء معاهدة الصداقة مع الاتحاد الروسي. منذ تلك الفترة، كانت كل المؤشرات تقود إلى احتمال تفاقم المواجهة ووصولها إلى لحظة الانفجار، برغم أن الجزء الأعظم من الأوكرانيين والروس لم يكونوا ليصدقوا يوماً لو قال أحدهم إن حرباً شاملة قد تقع بين البلدين الجارين.

اشتعال النار بمستودع ذخيرة روسي قرب أوكرانيا

موسكو: «الشرق الأوسط»... شب حريق في مستودع للذخيرة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، يوم (الثلاثاء)، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع، وقال مسؤول إن السبب هو ارتفاع درجة الحرارة. وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود إنه تم إجلاء السكان بالقرب من قرية تيمونوفو بعد أن بدأت الذخيرة في الاشتعال تلقائيا، مضيفا في بيان أنه لم يُصب أحد بأذى، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وقبل أيام، جرى إجلاء سكان تيمونوفو وسولوتي، على بعد 15 كيلومترا من أوكرانيا، بعد أن اشتعلت النيران في مستودع قريب للذخيرة. ولم يتضح من تصريحات جلادكوف ما إذا كان حريق الثلاثاء قد حدث في نفس المستودع أم في الذخيرة التي جرى نقلها. وخلال الأشهر الماضية، حمل جلادكوف القوات الأوكرانية مسؤولية سلسلة من الانفجارات داخل وقرب بيلغورود، التي تقع على بعد حوالي 650 كيلومترا جنوبي موسكو. وتتجنب كييف عموما إعلان مسؤوليتها عن الانفجارات في الأراضي التي تحتلها روسيا، وتلمح أحيانا بسخرية إلى أن السبب وراءها هو الإهمال. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء: «في غضون بضعة أشهر، سنكتشف ما إذا كانت الذخيرة الروسية يمكن أن تنفجر بسبب البرد». وأضافت: «الأسباب الخمسة الرئيسية للانفجارات المفاجئة في روسيا هي: الشتاء والربيع والصيف والخريف والتدخين».

أميركا ستعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلن مسؤول أميركي، يوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأوكرانيا عشية احتفالها بذكرى استقلالها، وذلك في أكبر حزمة دعم أمني لكييف منذ بدء الغزو الروسي. وهذه المساعدة التي يمكن أن تستخدم لتزويد كييف أسلحة وتدريب قواتها بالإضافة إلى عمليات أخرى، سيعلن عنها البيت الأبيض رسمياً يوم (الأربعاء)، أي في اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى استقلالها عن روسيا ومرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي لأراضيها، وفقا لوكالة لصحافة الفرنسية.

موسكو وباريس تناقشان إرسال بعثة دولية لتفتيش محطة زابوريجيا النووية

موسكو - باريس: «الشرق الأوسط»... بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في الزيارة المحتملة لمفتشين تابعين لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال لافروف، في بيان، إنه خلال محادثة هاتفية «ناقشنا بالتفصيل الوضع حول المحطة، والفرص المتاحة لتنظيم زيارة خلال مهمة من (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وأكد أن أوكرانيا تواصل «قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وكذلك المنطقة المجاورة لها، مما يعرض جميع سكان أوروبا لخطر حدوث كارثة نووية». وتحتل القوات الروسية محطة الطاقة هذه، الواقعة في جنوب أوكرانيا، منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، وقد أصبحت هذه المحطة هدفاً في الأسابيع الأخيرة لقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف خلفه. واستنكرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في بيان، عمليات القصف الجديدة التي حدثت في الأيام الأخيرة، والتي «ألحقت أضراراً إضافية بالمنطقة». وأكد المدير العام للوكالة الأممية رافاييل غروسي: «ما زلت أتشاور... مع جميع الأطراف حتى تتم هذه المهمة الحيوية من دون تأخير». وأضاف أن هذه الزيارة التي تهدف إلى «الحد من خطر وقوع حادث نووي خطير في أوروبا» يجب أن تتم «في غضون أيام قليلة إذا نجحت المفاوضات الجارية». والأسبوع الماضي؛ دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد مكالمة هاتفية، إلى تنظيم بعثة تفتيش للمحطة «في أقرب وقت ممكن».

كييف تتحسب من تصعيد روسي... وواشنطن تطالب رعاياها بالمغادرة فوراً

تجدد قصف محيط زابوريجيا يثير مخاوف إضافية من كارثة نووية

كييف - موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط».. دعت السفارة الأميركية في كييف المواطنين الأميركيين مجدداً إلى مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، محذرة من زيادة احتمال أن تشن روسيا ضربات عسكرية هناك بالتزامن مع ذكرى يوم الاستقلال الأوكراني، في حين بقي الهلع من احتمال وقوع كارثة نووية قائماً، بعد أن جددت كييف اتهام القوات الروسية بقصف منطقة زابوريجيا حيث توجد أكبر محطة من نوعها في أوروبا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحذير على موقعها الإلكتروني إن لديها معلومات بأن «روسيا ستكثف الجهود لشن ضربات على بنى تحتية مدنية ومنشآت حكومية في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة». وجاء في التحذير، الذي كرر نصائح تحذيرات سابقة، أن «السفارة الأميركية تحض المواطنين الأميركيين على مغادرة أوكرانيا الآن باستخدام خيارات وسائل المواصلات البرية الخاصة المتاحة إذا كان ذلك آمناً». وكانت كييف حظرت الاحتفالات العامة بذكرى الاستقلال خشية وقوع مزيد من الهجمات في الحرب التي قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 5500 مدني، فيما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية في منطقة زابوريجيا، حيث أثار القتال بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مخاوف من وقوع حادث نووي كارثي. وأوضحت أن روسيا أطلقت نيران مدفعية وشنت غارات جوية على بلدات عدة في زابوريجيا بالقرب من خطوط المواجهة في جنوب البلاد. وأعرب الأوكرانيون الذين يعيشون في الجوار عن مخاوفهم من أن تصيب القذائف أحد المفاعلات الستة بالمحطة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقال ألكسندر ليفيرينكو؛ أحد سكان بلدة إنيرهودار القريبة: «بالطبع نحن قلقون... الأمر يشبه الجلوس على برميل بارود». وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن القصف المتكرر لمحيط المحطة، فيما ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، نقلاً عن ديميتري بوليانسكي نائب السفير لدى الأمم المتحدة، أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء لمناقشة الوضع المتعلق بزابوريجيا. يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر بأن موسكو قد تحاول القيام «بشيء بشع للغاية» في الفترة التي تسبق الذكرى الحادية والثلاثين للاستقلال، والتي تصادف أيضاً مرور نصف عام على بدء الغزو الروسي. وخوفاً من ذلك؛ تحركت السلطات في كييف لحظر المناسبات العامة المتعلقة بالذكرى من يوم الاثنين حتى الخميس. أما في خاركيف؛ المدينة الشمالية الشرقية التي تعرضت مراراً لنيران المدفعية والصواريخ طويلة المدى ما أوقع قتلى وجرحى، فقد أعلن رئيس البلدية إيهور تيريكوف تمديد حظر التجول طوال الليل ليبدأ من الساعة الرابعة مساءً حتى السابعة صباحاً من الثلاثاء إلى الخميس. وتصاعدت المخاوف من وقوع هجمات أيضاً بعد أن اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي يوم الاثنين عملاء أوكرانيين بقتل داريا دوغينا، ابنة المفكر القومي المتطرف الكسندر دوغين، في هجوم بسيارة ملغومة بالقرب من موسكو وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه «شرير». ونفت أوكرانيا ضلوعها فيه. وفي موسكو؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز «سو27» فوق منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، ودمرت مدفعي «هاوتزر» أميركيين من طراز «إم777». إلى ذلك؛ عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه بخصوص خطط سلطات مدعومة من روسيا لمحاكمة أسرى حرب أوكرانيين في ماريوبول، ربما في غضون أيام، وقال إن مثل هذه العملية في حد ذاتها «قد ترقى إلى حد جريمة حرب». وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان: «نحن قلقون بشدة بخصوص الأسلوب المتبع في ذلك. ثمة صور في الإعلام لأقفاص شيدت في قاعة أوركسترا ماريوبول... أقفاص ضخمة بحق، والفكرة على ما يبدو هي احتجاز السجناء». وأضافت: «هذا أمر غير مقبول ومهين». وأكدت أن «حرمان أسير الحرب عن عمد من حق المحاكمة العادلة، يصل إلى حد أن يكون (جريمة حرب) ترتكبها روسيا».

تباين مواقف في فرنسا بشأن مشروع تحديث الجيش الألماني

شكوك في نجاحه... وتخوف من تقويض التوازن بين البلدين

بيروت: «الشرق الأوسط»... تعتزم برلين أن تصبح القوة العسكرية التقليدية الرائدة في أوروبا، فعقب بدء اجتياح أوكرانيا، أعرب رئيس أركان الجيش الألماني عن أسفه لعدم امتلاك جيشه الوسائل اللازمة لتلبية احتياجات الأزمة، ومذاك بدأ التفكير في ألمانيا بتحديث الجيش، وصولاً إلى تأكيد المستشار الألماني أولاف شولتز في مايو (أيار) الماضي أن «ألمانيا ستمتلك قريباً أكبر جيش تقليدي في أوروبا»؛ تطور من شأنه أن يقوض التوازن الفرنسي - الألماني في أوروبا؛ وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. يرى النائب الفرنسي جان لوي تييريو، وهو نائب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، أن على فرنسا أن تحرص حتماً على ألا تجد نفسها في موقع ثانوي بعد ألمانيا، قبيل بدء المناقشات هذا الخريف في فرنسا حول قانون البرمجة العسكرية المقبل، ويقول: «على الجيش الفرنسي أن يحافظ على التكافؤ مع ألمانيا». أوضح التقرير أن ألمانيا بدأت بالفعل العمل على تعويض تأخرها في مجال تحديث جيشها، مشيراً إلى مبلغ 100 مليار يورو خصصته لهذا الأمر، ذاكراً أن الحكومة «ستصرف المبلغ بشكل تدريجي ابتداء من 8 مليارات يورو العام المقبل، وستستخدم 40 مليار يورو لشراء طائرات أميركية من طراز (إف35) قادرة على حمل الشحنات النووية المتمركزة في ألمانيا، كما سيتم تخصيص 20 مليار يورو لأنظمة القيادة، و20 ملياراً للبحرية، و16 ملياراً للجيش». تعلق «لوفيغارو» على خطة الإنفاق العسكري الألمانية عادّةً أن «هذه المبالغ ستتيح تعويض التأخر المتراكم على مر السنين، فالجيش الألماني يفتقر إلى كل شيء، ولا تتوافق أنظمة الاتصالات الخاصة به مع تلك الموجودة في دول (الناتو) الأخرى»، وتعتبر أن الجيش الألماني بعيد كل البعد من تجاوز القدرات الفرنسية أو البريطانية. ويرحب جان لوي تييريو بتعزيز القدرات الأوروبية مع زيادة الإنفاق العسكري الألماني، لكنه يبدي قلقه بشأن العواقب الصناعية والتشغيلية والسياسية لهذا التحول.

* تقرير «معهد مونتين» الفرنسي

يتوقع «معهد مونتين الفرنسي للدراسات»، في تقرير له نُشر في يوليو (تموز) الماضي، أن تتغير الموازين العسكرية (نتيجة سياسة ألمانيا بتحديث جيشها). ويقول: «يجب أن تعزز الحركة التي جرى إطلاقها القدرة الذاتية للعمل العسكري الألماني»، مضيفاً أنه «من المرجح أن تستخدم ألمانيا قدرتها العسكرية للدفاع عن مصالحها الصناعية، ولتأكيد مسؤوليتها المتزايدة على الساحة الدولية». وتخوف تقرير «معهد مونتين» من أن «يخل (هذا التحول) بالتوازنات الجيوستراتيجية في أوروبا منذ أن كانت فرنسا حتى الآن هي الوحيدة التي تمكنت من تحمل مسؤولية القيادة في الشؤون الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي، واستخدام هذه الرافعة على المستوى الدولي».

* الرادع النووي

أفاد تقرير «لوفيغارو» بأن المحرمات تسقط؛ بما في ذلك مسألة الردع النووي؛ إذ دعا وزير المالية الألماني السابق، فولفغانغ شويبله، هذا الصيف إلى «إيجاد رادع أوروبي (بمعنى رادع السلاح النووي)، تساهم من خلاله ألمانيا مالياً في الردع الفرنسي». ولم يستبعد التقرير إعادة فتح النقاش في مسألة الردع الأوروبي المشترك، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد في فبراير (شباط) 2020 إشراك الأوروبيين بشكل أكبر في مهمات الردع الفرنسية، قبل تفشي جائحة «كورونا».

* شكوك في نجاح المشروع

في فرنسا؛ علق الجيش بحذر على طموحات الجيش الألماني. وقال رئيس الأركان الفرنسي، الجنرال بيار شيل، في يوليو الماضي خلال جلسة استماع في «الجمعية الوطنية الفرنسية»: «لا أعرف ما إذا كان الجيش الألماني سينجح في تحويل توافر الموارد إلى قدرات عسكرية فعالة». ويرى بول موريس، المتخصص في الشأن الألماني،بأنه ليصبح الجيش الألماني ذا مصداقية، يجب أن يحرر نفسه، ويقول إن ميزانية الجيش الألماني العسكرية الجديدة لا جدوى منها إذا لم ترافقها استراتيجية، أو إذا كانت فقط لمجرد شراء عتاد. ويخلص موريس إلى القول: «الجيش الألماني يجب ألا يكون فقط منفذاً لاستراتيجيات الآخرين».

الهند تقيل ثلاثة ضباط على خلفية إطلاق صاروخ على باكستان عن طريق الخطأ

نيودلهي: «الشرق الأوسط»...أقالت قيادة سلاح الجو في الجيش الهندي، يوم الثلاثاء، ثلاثة ضباط على خلفية إطلاق صاروخ كروز على أراضي باكستان عن طريق الخطأ، وذلك بعد تحقيق أجرته نيودلهي استمر أشهراً، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. والصاروخ الذي أطلق هو من نوع براهموس، وهو صاروخ أرض-أرض أسرع من الصوت، وقد أُطلق مطلع مارس(آذار) من دون شحنته المتفجّرة من قاعدة عسكرية سرية في شمال الهند، وقد سقط في باكستان على بُعد نحو 125 كيلومترا عن الحدود من دون أن يتسبّب بأيّ إصابات أو أضرار. وجاء في بيان لقيادة سلاح الجو أنّ تحقيقاً أجري حول الواقعة خلص إلى أنّ ثلاثة من ضباط القوات الجوية مذنبون بخرق إجراءات التشغيل القياسية وهو ما أدّى إلى إطلاق الصاروخ عن طريق الخطأ. وأشار البيان إلى أنّ «هؤلاء الضباط الثلاثة تمّ تحميلهم المسؤولية الأساسية عن الواقعة. لقد أنهت الحكومة المركزية خدماتهم بمفعول فوري». وكانت إسلام أباد أعلنت أنّ «جسماً طائراً أسرع من الصوت» حلّق على ارتفاع 40 ألف قدم اخترق مجالها الجوي انطلاقاً من الهند وسقط في منطقة مدنية غير مأهولة في التاسع من مارس. ويومها أقرّت نيودلهي على الفور بالخطأ الذي قالت إسلام أباد إنّه عرّض سلامة طائرات مدنية للخطر. وقدّمت باكستان احتجاجاً دبلوماسياً. وكانت الهند وصفت الواقعة بأنها «مؤسفة للغاية» وتعهّدت فتح تحقيق على أعلى مستوى. وكانت باكستان طلبت فتح تحقيق مشترك في واقعة إطلاق الصاروخ، مشكّكة في سلامة البروتوكولات النووية والصاروخية للهند. لكن في تطوّر نادر، قلّلت الدولتان اللتان تمتلكان السلاح النووي من أهمية الواقعة، على الرّغم من أن العلاقات بينهما يطغى عليها انعدام الثقة والطابع العدائي. وخاضت القوتان النوويتان ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947. وكان البلدان على شفير الحرب في فبراير(شباط) 2019 بعدما نفّذت الهند ضربات جوية في جارتها برّرتها بأنّ مجموعة مسلّحة في باكستان تقف وراء تفجير انتحاري أوقع 41 قتيلا في صفوف قوات رديفة للجيش الهندي في منطقة كشمير المتنازع عليها. وأدّت الضربات إلى توتّرات دبلوماسية وهجمات مضادّة نفّذتها مقاتلات باكستانية ومعارك جوية أُسقطت خلالها مقاتلة هندية احتجز قائدها لفترة وجيزة. وبراهموس من أبرز صواريخ الترسانة الهندية وهو قادر على حمل رأس نووية ويُعتقد أنه أسرع صاروخ كروز في العالم ويمكن إطلاقه من البرّ أو البحر أو الجو. وهذا الصاروخ الأسرع ثلاث مرات من الصوت يتم تطويره بالتعاون بين الهند وروسيا، وقد سمّي تيمّناً بنهري براهمابوترا الهندي وموسكفا (موسكو) الروسي، ويتراوح مداه بين 300 و700 كيلومتر.

تعثر المحادثات الحكومية مع «طالبان باكستان»

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... توقفت المحادثات بين حركة «طالبان باكستان» والحكومة الباكستانية على خلفية رفض «طالبان» نبذ العنف مقابل عرض طرحته الحكومة يسمح لطالبان بالعودة والاستقرار في الأراضي الباكستانية. ومن جانبها رفضت أيضاً الحكومة الباكستانية طلب طالبان الذي طُرح على الحكومة خلال المحادثات، والذي يقضي بالتراجع عن دمج المناطق القبلية السابقة في المناطق المستقرة في الأراضي الباكستانية». كانت الحكومة الباكستانية، قد أرسلت وفداً مكوناً من ثمانية علماء دين إلى كابل لإقناع طالبان بالتخلي عن العنف كاستراتيجية لهم، وقد صرح أحد المسؤولين بأن الوفد عاد خالي الوفاض من كابل. تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان الأفغانية تقوم بدور الوسيط في المحادثات بين الحكومة الباكستانية وطالبان باكستان. وحذر أيضاً قادة طالبان باكستان من إمكانية تعاونهم مع تنظيم «داعش في خراسان» – وهو الفرع المحلي لتنظيم «داعش في سوريا» إذا تم دفعهم إلى ذلك. ومع ذلك، يمكن القول إن هذا التحذير موجه لحركة طالبان الأفغانية أكثر منه للحكومة الباكستانية. كانت الحكومة الباكستانية، التي تربطها علاقات قوية بحركة طالبان الأفغانية – قد استخدمت في الماضي مكاتب طالبان الأفغانية لممارسة الضغط على قيادة طالبان باكستان من أجل نبذ العنف والاستقرار في الأراضي الباكستانية». خلال العام الماضي، كانت حركة طالبان الأفغانية نفسها هدفاً للعنف الذي يمارسه تنظيم «داعش»، وكثيراً ما حاولت طالبان الأفغانية إبعاد «طالبان باكستان» عن تنظيم «داعش» في خراسان. جدير بالذكر أن طالبان باكستان قامت في الماضي بتنفيذ هجمات إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد بمساعدة فعالة من جانب من الفرع المحلي لـ«داعش». وبعد جولة أولية من المحادثات بين طالبان باكستان وممثلي الحكومة والجيش، توقف الحوار بعدما رفضت «طالبان» طلب الحكومة بضرورة الإعلان فوراً عن نبذ العنف. وبالمثل، رفضت الحكومة الباكستانية أيضاً طلب «طالبان» بإلغاء دمج المناطق القبلية السابقة في الأراضي المستقرة في باكستان. وأفاد الخبراء بأنه على ما يبدو أن «طالبان» كانت تسعى إلى السيطرة على المناطق الحدودية الباكستانية - الأفغانية. كان البرلمان الباكستاني قد قام بتمرير مشروع قانون دستوري في عام 2018 لتوفير آلية لدمج المناطق القبلية في الأراضي الباكستانية المستقرة، وأصبحت المناطق القبلية الآن جزءاً من إقليم خيبر بختونخوا. وصرح مسؤولون باكستانيون أن طلب «طالبان» غير واقعي لأنه لا يمكن للحكومة الباكستانية تمرير مشروع قانون دستوري آخر لإلغاء الدمج. ومع ذلك، فقد أصرت طالبان خلال المحادثات على قيام الحكومة الباكستانية بسحب قواتها من المناطق القبلية والتراجع عن الدمج. ولهذين السببين توقفت المحادثات، واستأنف الجيش الباكستاني عملياته العسكرية ضد الإرهابيين في المناطق الحدودية الباكستانية الأفغانية.

باكستان: استدعاء عمران خان للمحكمة

على خلفية تهديده رجال أمن وقاضياً

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»... تم استدعاء رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمس (الثلاثاء)، للمثول أمام المحكمة الأسبوع المقبل، مع نظر ممثلي الادعاء العام اتهامه بالازدراء، وذلك عقب كلمة ألقاها في عطلة نهاية الأسبوع هدّد فيها رجال أمن وقاضياً. وتأتي تهمة الازدراء المحتملة على رأس التهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي استخدمته الشرطة ضد خان بسبب الكلمة نفسها التي بثها التلفزيون. وكان خان شكا من اتهامات بالتحريض على الفتنة يواجهها أحد مساعديه بزعم التحريض على التمرد في الجيش. وقال خان في الكلمة التي ذكر فيها اسمي قائد الشرطة والقاضي المتورط في القضية المرفوعة ضد مساعده: «لن نترككم سوف نقاضيكم». وقال خبراء قانونيون إن خان ينظم حملة لخوض الانتخابات من جديد بعد أن أجبر على التنحي هذا العام، لكن إدانته ستحرمه من الترشح. وقال المحامي العام في إسلام آباد جهانجير خان جادون لـ«رويترز»: «المحكمة... تستدعيه للمثول أمامها شخصياً في 31 أغسطس (آب)». وأضاف أن المحكمة طلبت أيضاً من رئيس المحكمة العليا في إسلام آباد تشكيل هيئة محكمة كاملة للمضي قدماً في قضية ازدراء المحكمة. وقال القاضي المتقاعد شيق عثماني لقناة «جيو نيوز» التلفزيونية: «إنها إدانة جنائية»، مضيفاً أن خان قد يواجه السجن ستة أشهر إذا أدين. ويتكرر استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأساس للقضايا المرفوعة ضد الزعماء السياسيين في باكستان، وسبق أن استخدمتها حكومة خان ضد المعارضين والمنتقدين. ورفض حزب «حركة الإنصاف» الذي ينتمي إليه خان الاتهامات، ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية، قائلاً إنها تستخدم لمنعه من قيادة تجمعات مناهضة للحكومة. وشغل خان منصب رئيس الوزراء من عام 2018 حتى شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما دُفع إلى التنحي بعد الإطاحة به في اقتراع على الثقة. ومنذ ذلك الحين يخوض حملة من أجل إجراء انتخابات جديدة، لكن رئيس الوزراء شهباز شريف يرفض هذا الطلب. من جهة أخرى، أعلن سلاح الجو الهندي أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة أقالت ثلاثة ضباط لإطلاقهم صاروخاً على باكستان بطريق الخطأ في مارس (آذار) الماضي، في حادث تناولته الدولتان المسلحتان نووياً بهدوء نظراً لعدم وقوع ضحايا. وحذر خبراء عسكريون في الماضي من خطر وقوع حوادث أو سوء تقدير من قبل الدولتين الجارتين اللتين خاضتا ثلاث حروب واشتباكات مسلحة عديدة أصغر عادة بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه. وتم إطلاق صاروخ «كروز» من طراز «براهموس»، القادر على حمل أسلحة نووية والمخصص للهجوم الأرضي الذي طورته روسيا والهند بشكل مشترك، في التاسع من مارس (آذار)، ما دفع باكستان إلى طلب إجابات من نيودلهي حول آليات السلامة المعمول بها لمنع عمليات الإطلاق العرضية. وقال سلاح الجو في بيان، إن «لجنة تم تشكيلها للتحقيق في وقائع القضية، بما في ذلك تحديد المسؤولية عن الحادث خلصت إلى أن عدم التزام ثلاثة ضباط بإجراءات التشغيل القياسية أدى إلى إطلاق الصاروخ بطريق الخطأ». وأضاف أن الحكومة أقالت الضباط الثلاثة أمس (الثلاثاء) بأثر فوري. وتقول جمعية الحد من الأسلحة ومقرها الولايات المتحدة إن مدى صاروخ براهموس يتراوح بين 300 كيلومتر و500 كيلومتر، ما يجعله قادراً على ضرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد من منصة إطلاق في شمال الهند.

حكام باكستان... صراع كارثي على «الجانب الخطأ» بين المعارضة والدولة

الشرق الاوسط... كتب: عمر فاروق... في تاريخ باكستان السياسي كان كل حاكم يعاني من مشكلة ما، وكانت المشكلة إما مع أحزاب المعارضة وإما مع أجهزة الدولة. لكن أياً من الحكام لم يحكم البلاد من دون الدخول في مشكلة ما مع القوى المعارضة. الحكام الذين مثّلوا مؤسسات الدولة، مثل المؤسسة العسكرية، كانوا على الجانب الخطأ من أحزاب المعارضة السياسية. على سبيل المثال، واجه الرئيس برويز مشرف طيلة فترة حكمه، التي دامت تسع سنوات، مطالب الأحزاب السياسية المعارضة بالتخلي عن زيه العسكري. وقاوم هذه المطالب بثبات. وعندما وافق عليها عام 2008 وتنحى عن منصبه العسكري، طُرد من السلطة. النمط الثاني من الحكام الباكستانيين وجد نفسه على الجانب الخطأ من مؤسسات الدولة، مثل المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات. كان رئيس الوزراء نواز شريف والرئيس آصف علي زرداري ينتميان إلى هذه الفئة. وقد عارضتهم مؤسسات الدولة وحاصرتهم. واتهم كل منهما الجيش بالتدخل في شؤون حكومته. كل هذه التطورات السياسية تجري في سياق الوقائع الدستورية المتغيرة. وقبل تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 1999 كان نواز شريف رئيس الوزراء القوي الذي يتمتع بسلطات دستورية وسياسية كاملة. حين تولى الجنرال مشرف السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري، عمل على تغيير أحكام الدستور على نحو تعسفي، وجعل مؤسسة الرئيس ذات سلطات مطلقة. وصار رئيس الوزراء خاضعاً له. بعد أعوام قليلة من تولي مشرف المنصب كرئيس تنفيذي للبلاد، المنصب الدستوري الذي استحدثه لنفسه، صار رئيساً للبلاد عبر استفتاء وهمي. أظهر الرئيس زرداري قدراً كبيراً من الحكمة، حين طلب بنفسه من حزبه تغيير الدستور، بحيث يكون منصب رئيس الوزراء المؤسسة السياسية القوية في البلاد. وقد حدث هذا رغم انتخاب زرداري رئيساً للبلاد إثر استقالة مشرف من منصبه. كان مشرف رئيساً قوياً بكل المقاييس. وحكم باكستان منفرداً. وكان قائداً عسكرياً ورئيساً مدنياً في الوقت نفسه. إلا أنه واجه معارضة من الأحزاب الدينية مثل «الجماعة الإسلامية» و«جمعية علماء الإسلام»، وهما حزبان سياسيان قويان كانا يطالبان باستمرار بأن يتخلى مشرف عن منصبه العسكري. وواجه مشرف ضغطاً آخر من الجماعات المسلحة والإرهابية المتحالفة مع «طالبان» و«القاعدة». بعد تخلي الرئيس زرداري عن سلطاته الدستورية كرئيس، اقتصر الأمر على السلطات الشرفية فقط. لكنه كان رئيس الحزب الحاكم من 2008 إلى 2013، وقد منحه ذلك كل السلطات اللازمة لإدارة البلاد، وأشعل صراعاً مع الجيش، وتعرض بدوره للضغوط والحصار من أجهزة الاستخبارات والجيش. كان رئيس الوزراء نواز شريف ضعيفاً للغاية من الوجهة السياسية بعد توليه السلطة عام 2013، ولم يتخذ مقام الند بالند مع القادة العسكريين، وعندما حاول التواصل مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انزعجت القيادة العسكرية كثيراً. وكان يلقى مقاومة مستمرة، وإنما طفيفة، من جانب أحزاب المعارضة عند المقارنة مع معارضة أجهزة الاستخبارات والجيش والقضاء. وأخيراً أطاح به القضاء من السلطة عام 2017 وأرسله إلى السجن. عمران خان شخصية فريدة من نوعها في السياسة الباكستانية. وتفيد التقاليد الشعبية في باكستان بأنه حاز السلطة بدعم من الجيش والقضاء معاً. ومع ذلك، فقد اصطدم مع المؤسسة العسكرية، وعندما تآمرت المعارضة بقيادة الرئيس الأسبق زرداري لإقصائه من السلطة، تحول الجيش إلى موقف المراقب عن كثب. ومن ثم، انقلب عمران خان على الجيش. إلا أن القضاء الباكستاني ما زال يُصدر حكماً تلو الآخر لصالحه. يتخذ عمران خان موقفاً مناوئاً باستمرار ضد حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» (ن)، الحزب المعارض الرئيسي. وتتصادم قوى حزب «حركة الإنصاف» الحاكم ضد «حزب الرابطة الإسلامية» في البلاد على الدوام. ويحظى هذان الحزبان بشعبية كبيرة بين الطبقات الوسطى البنجابية والبشتونية التي لطالما أرسلت الشخصيات السياسية إلى أروقة السلطة. ينبع معظم المشكلات السياسية في باكستان من عدم قدرة طبقاتها الحاكمة ومؤسسات الدولة على الاتفاق على بعض قواعد اللعبة. ولا يتسامح الزعماء السياسيون الشعبيون، أمثال نواز شريف وعمران خان، بعضهم مع بعض. كما أنهم يتصادمون مع المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات كلما وصلوا إلى السلطة عن طريق الانتخابات. كما أن أجهزة الجيش والاستخبارات متجذرة بعمق في الدولة وهيكل السلطة ولا تتسامح مع القادة الشعبيين وغير المنضبطين، مع نتائج تكون فيها الساحة السياسية في خضم صراع أو آخر على السلطة يشمل مؤسسات الدولة من جهة، والقيادة السياسية الشعبية من جهة أخرى. إلى جانب ذلك، عندما يقع الصراع على السلطة، لا يراعي أي من هؤلاء اللاعبين أي قاعدة من قواعد اللعبة السياسية، مع تحريف القادة السياسيين لنصوص وأحكام القانون والدستور بما يخدم مصالحهم الذاتية في أوقات الأزمات. كما تتجاوز مؤسسات الدولة أحكام القانون والدستور كلما احتاجت إلى ذلك أو متى شاءت. تدخل السياسة الباكستانية مجدداً مرحلة خطيرة، عندما يتخذ القادة السياسيون الشعبيون مواقف غاية في الصرامة والعناد ضد مؤسسات الدولة وبعضهم ضد بعض. وتكمن المشكلة الحقيقية هذه المرة في أن لا أحد من الزعماء السياسيين الشعبيين على استعداد لقبول خصمه بوصفه حاكماً شرعياً للبلاد حتى وإن فاز في الانتخابات. وفي غياب أي قواعد متفق عليها للعبة السياسية، فإن الساحة مهيأة بالكامل لصراع كارثي جديد.

رئيسة تايوان: متمسكون بالدفاع عن الجزيرة

حذّرت من تداعيات أي «اعتداء صيني»

تايبيه: «الشرق الأوسط»... حذرت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، أمس (الثلاثاء)، من أن أي اعتداء صيني على تايوان من شأنه أن يؤدي إلى «تداعيات رئيسية على قيم الديمقراطية، ومنطقة المحيطين الهندي والهادي بأسرها»، مؤكدةً أن الشعب التايواني متمسك بالدفاع عن الجزيرة عقب المناورات العسكرية الضخمة التي أجرتها الصين. كلام رئيسة تايوان جاء خلال لقائها عدداً من النواب اليابانيين أمس، واستقبالها وفداً أميركياً في الذكرى 64 لحملة القصف الصينية على جزيرة كينمن الصغيرة، المعروفة بـ«قصف 823». وكانت مجموعة من النواب اليابانيين، تمثل عدداً من الأحزاب السياسية، وصلت إلى تايبيه الاثنين، وسط توترات إقليمية متصاعدة. وأجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان في وقت سابق الشهر الحالي، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة. ودعت تساي المجتمع الدولي إلى الاتحاد في مواجهة الديكتاتورية، وأشارت أيضاً إلى الغزو الروسي لأوكرانيا. كما لفتت إلى ضرورة أن تواصل تايوان واليابان العمل على توثيق علاقاتهما للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وقال رئيس الوفد الياباني، النائب كيجي فورويا، إن «الاستقرار في مضيق تايوان مهم، ليس فقط لأمن اليابان، ولكن المبادئ الأساسية للمجتمع الدولي برمته». وخلال لقائها وفداً أميركياً في الذكرى 64 لحملة القصف الصينية على جزيرة كينمن الصغيرة، المعروفة بـ«قصف 823»، قالت تساي إن «هذه المعركة لحماية وطننا أظهرت للعالم أن لا تهديد من أي نوع يمكن أن يزعزع تصميم الشعب التايواني في الدفاع عن أمته، لا في الماضي، ولا الآن ولا في المستقبل». وكان الجيش الصيني أطلق 470 ألف قذيفة عل كينمن وجزر صغيرة مجاورة لها في 1958، ما أسفر عن مقتل 618 شخصاً في هجوم استمر 44 يوماً. وتخشى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي عملاً عسكرياً من الصين التي تعد الجزيرة جزءاً من أراضيها وتوعدت بإعادة ضمها يوماً ما، وبالقوة إن لزم الأمر. وترفض بكين أي عمل دبلوماسي من شأنه إضفاء الشرعية على تايوان. وردت بغضب مزداد على زيارات المسؤولين والسياسيين الغربيين للجزيرة. وطيلة أسبوع بعد زيارة بيلوسي، أرسلت بكين سفناً حربية وأطلقت صواريخ باليستية وطائرات مقاتلة إلى المياه والأجواء المحيطة بتايوان. واتهمت تايوان الصين باستخدام الزيارة ذريعة لبدء تدريبات قد تكون بمثابة تدريب على عملية غزو.