أخبار لبنان.. جيش الاحتلال: أسقطنا طائرة مسيرة لـ «حزب الله»..سلامة لا ينصاع لأوامر عون.. وإدارات الدولة تتهاوى!..العهد وحزب الله: وحدهما يعرفان ما يريدان.. لبنان على «كف» توترات «سياسية» نقّالة واللغم «الغذائي» يهدّد بـ... الانفجار الكبير.. خفايا قرار «المركزي» اللبناني «شراهة» على الإنفاق... والتهريب إلى سورية..هجوم واسع على حاكم «المركزي» اللبناني بعد قرار وقف دعم المحروقات.. أهالي ضحايا الانفجار: نحن أقوى من البرلمان... واستطعنا إلغاء الجلسة..

الجمعة 13 آب 2021 - 4:16 ص     1680     محلية

جيش الاحتلال: أسقطنا طائرة مسيرة لـ «حزب الله» عبرت الحدود من لبنان..

الراي... قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر، اليوم الخميس، إن الجيش أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله، أمس الأربعاء، بعد أن عبرت الحدود من لبنان.

سلامة لا ينصاع لأوامر عون.. وإدارات الدولة تتهاوى!.. «تطبيل إيجابي» بانتظار الإجتماع التاسع.. وكتل المجلس تتبادل الاتهامات..

اللواء....في لحظة بالغة التعقيد والارتدادات وجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه بمواجهة بعبدا، وحكومة تصريف الأعمال، ما عدا دعم خجول، قدمه له النائب السابق وليد جنبلاط، الذي تحدث عن ضرورة رفع الدعم على خلفية الاستفادة منه بالتهريب إلى سوريا، وذلك على خلفية قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات والابقاء فقط على دعم الأدوية المستعصية. فمنذ ساعات الصباح الأولى، ومنذ أن أطلق النائب جبران باسيل النار على قرار سلامة رفع الدعم، بعدما انهى جلسة مجلس النواب قبل انعقادها باعلان مقاطعتها مع تكتل الجمهورية القوية العائد (للقوات اللبنانية)، حتى انشغلت الأوساط بالمدى الذي يمكن ان تبلغه المواجهة. بقي سلامة على موقفه من أن استمرار الدعم والأخذ من الاحتياطي الإلزامي (17 مليار دولار) يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وسط انقسام غير مسبوق، وحملات متبادلة بين كتلة العهد وتياره السياسي، وسائر الكتل والتيارات الأخرى، على خلفية فرط جلسة اقرار اقتراح تيار المستقبل رفع الحصانات عن كل من تشمله الحصانة من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف، وتسجيل أوساط نيابية كيف أن المجلس الأعلى للدفاع لم يعط الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، في حين يطالب برفع الحصانة عن نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل، وليطلق التيار الوطني الحر تحركاً ضد قرار سلامة، بعدما أعلن رئيسه ان هناك مؤامرة.

الاجتماع الثامن

وسط هذه التداعيات السياسية والحياتية والمالية، عقد الاجتماع الثامن بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس عون والذي انتهى حسب الرئيس المكلف إلى اجتماع تاسع، ولكن يعقد الأسبوع المقبل، وفقاً للإجابة المقتضبة للرئيس المكلف الذي سارع إلى ابلاغ الصحافيين بأن حصيلة الاجتماع «خيراً». وأجمعت مصادر المعلومات من بعبدا على ان اللقاء المقبل سيعقد يوم الاثنين او الثلاثاء، وسيواصل ميقاتي خلال هذه الفترة اتصالاته مع القوى السياسية لمعالجة طلباتها في توزيع الحقائب واقتراحاتها لأسماء الوزراء المفترضين، قبل العودة الى الرئيس عون بتصوّر كامل على الارجح. كما اكدت أنّ جوّ اللقاء كان إيجابيّاً وحصل تقدّمٌ فعلي حيث اقترب الرئيسان من إنهاء مسألة توزيع الحقائب ودخلا في مرحلة إسقاط الأسماء. وتم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه كاملة والسيادية متفق عليها ببقاء التوزيع الحالي. وتردد ان الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط كانا متجاوبين على صعيد توزيع الحقائب. وأن حقيبة العدل ستبقى من حصة رئيس الجمهورية. وقالت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أن الوضع الحكومي يسير بشكل جيد ولاحظت وجود تقدم سريع في الأمور التي كانت تحتاج إلى متابعة وهناك الكثير من النقاط التي تمت معالجتها في حين ان هناك تفاصيل سيعمل عليها نهاية هذا الأسبوع مع العلم انه تم تذليل العقبات على أن تصبح الصورة كاملة الأسبوع المقبل وفهم أن الرئيس المكلف سيستكمل سلسلة اتصالات. وقالت إن الوضع مربح وكشفت أنه تم التفاهم على غالبية توزيع الوزارات الأساسية والخدماتية وبالتالي هي شبه مكتملة، وقد يتم الدخول في الأسماء، مكررة القول أن الاتفاق تم على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة للحقائب السيادية. وكشفت أن هناك تعاونا يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. وعلم أن اتفاقا تم على المسودة التي عرضت في لقاء عون وميقاتي أول من أمس كما علم أن حقيبة الشؤون الاجتماعية لا تزال موضع نقاش. وتابعت مصادر بعبدا لليوم الثاني على التوالي إشاعة اجواء إيجابية عن لقاء الرئيس عون والرئيس ميقاتي بخصوص تشكيل الحكومة، مع تكرار، ما تم التفاهم عليه من ترك توزيع الحقائب الوزارية السيادية على حالها، ما يعني حل اشكالية حقيبتي، العدل والداخلية. وفي حين ترددت معلومات، عن طرح اسمي كل من اللواء مروان زين او اللواء ابراهيم بصبوص ليتولى أحدهما وزارة الداخلية، بالتشكيلة المرتقبة، باعتبارها مقبولين من كل الاطراف، نفت مصادر متابعة ان يكون قد تم اختيار اسماء الوزراء نهائيا بعد، وما تزال مشاورات التشكيل، تتناول مجمل التشكيلة الوزارية. وتطرقت المصادر إلى مشكلة الاسم المطروح لوزارة المال وتحفظ رئيس الجمهورية عليه، فأشارت إلى ان هناك اكثر من إقتراح يجري التداول فيه، ولكن لم يتم التوافق على اسم معين بانتظار التشاور مع الرئيس بري. وعن سبب تأجيل جلسة المشاورات الى الاسبوع المقبل في الوقت الذي تشهد الأوضاع توترات ملحوظة، تستدعي تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة، للمباشرة فورا بالمعالجات المطلوبة لتخفيف الضغوطات المعيشية والاجتماعية عن المواطنين، اشارت المصادر الى ان استكمال عملية التشكيل، يتطلب مزيدا من المشاورات والاتصالات مع مختلف الاطراف لتقليص التباينات المتبقية، في حين ان التريث لبعض الوقت مرده كذلك، ترقب حجم ردود الفعل الشعبية الرافضة لقرار رفع الدعم، لكي لا يؤثر هذا القرار سلبا على تشكيلة الحكومة وانطلاقتها ويكبل حركتها. وختمت المصادر بالقول ان هناك رغبة بتشكيل الحكومة من جميع الاطراف وهناك ضغوط قوية من الشارع لا يمكن الاستهانة بها ومن الخارج أيضا، ولم يعد ممكنا التلكؤ بتشكيل الحكومة، لان الانعكسات، والتداعيات السلبية ستضر بالجميع.

عون وسلامة

وفي الاجتماع الذي تلى حملة باسيل، والذي عقد في بعبدا برئاسة الرئيس عون عند الثانية عشرة والنصف وحضره وزير المالية ووزير الطاقة ريمون غجر والحاكم مصرف سلامة ومستشار عون الوزير الاسبق سليم جريصاتي، جرى بحث في قرار الحاكم رفع الدعم عن المحروقات. واكد الرئيس عون على ان «هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية، وقال؛ ان المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ امس الاول، أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلا خارج اختصاصه. وبعد المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية واسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلا من 1500 ليرة، طالب الرئيس عون سلامة بـالتقيد بهذه النصوص في أي اجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات. من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من الوزير غجر «ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها». ولم ينصاع سلامة لأوامر عون، وأكّد ان لا أموال لديه وإن أي استخدام للاحتباطي الإلزامي يتطلب قانونا لتحريره لكن رئيس الجمهورية طلب منه العودة إلى السلطة الإجرائية.  وقال سلامة أن ٨٣٠ مليون دولار صرف في شهر واحد على دعم المحروقات وهذا المبلغ يصرف في عام كامل ما يدل على وجود تخزين وفهم أنه قبيل إيجاد مخرج تشريعي سيعمل على تخفيضات الصرف على ان وزير الطاقة والمياه يتريث في تحديد التسعيرة.   وقالت مصادر مراقبة ان لبنان يعوم على بحر مازوت وبنزين.

اجتماع السراي الاعتراضي

في السراي، بعد اجتماع اعتراضي علي قرار سلامة، ترأسه عن بعد الرئيس دياب، وحضره الوزراء: غازي وزني، وراوول نعمة، وعمار حب الله، وعباس مرتضى، ولميا يمين، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وبعض المستشارين، تقرير تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، سياسيا من خلال الدعوة لإيجاد المخرج بتأليف حكومة جديدة، واجرائياً من خلال جملة من التأكيدات:

1 - التأكيد على استمرار الدعم وترشيده، مع وضع البطاقة التمويلية قيد التنفيذ.

2 - البدء فورا بتطبيق قانون البطاقة التمويلية.

3 - التشديد على وزير الطاقة إنجاز خطوات اتفاقية النفط العراقي، بمهلة أقصاها نهاية آب. وبالموازاة امهاله اسبوعاً لوضع خطة لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي.

4 - التأكيد على عدم حصول أي تعديل في أسعار المستشقات النفطية، ووجوب توزيعها وفقا لمذكرة وزير الطاقة.

5 - الاتفاق على الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المال لدفع بدل النقل، ومنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة قبل نهاية آب.

وكان دياب قال في الاجتماع اتخذ حاكم مصرف لبنان هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار. هذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد... وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين. وتابع: لقد بذلنا جهداً كبيراً، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك كله لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد. وطلب دياب في كتاب إلى وزني إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم. وجاء في الكتاب: «لما كانت الحكومة قد أكدت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية.  وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون. لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى.

الجلسة تطاحن الكتل

نيابياً، لم تخرج الجلسة النيابية التي دعا الى انعقادها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان (النظر في قرار الاتهام في تفجير المرفا وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 ةمن القانون رقم 13 / 90 المتعلق باصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عنها في الماجة 80 من لدستور) عن المسار المتوقع لها، في ظل الانقسام الواضح بين الكتل النيابية على مضمونها ودخول البعض في جدل حول النصاب المطلوب او تبرؤ البعض الاخر من النصوص الدستورية ، او من المواقف التي سبقت انعقادها، في ظل مقاطعة واسعة من الكتل النيابية لا سيما تكتلي «الجمهورية القوية» و»لبنان القوي» و»اللقاء الديموقراطي» و»كتلة نواب الارمن» والنواب المستقلين، واقتصر الحضور على 39 نائبا : نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعددهم 12 نائباً اضافة الى نواب كتلة التنمية والتحرير وعددهم 17 نائباً فيما حضر ثلاثة نواب من كتلة المردة وثلاثة نواب من كتلة الحزب القومي، كما حضر ثلاثة نواب من كتلة المستقبل وهم: بكر الحجيري، محمد قرعاوي ووليد البعريني، وحضر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ، فيما لفت حضور النواب المدعي عليهم «نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر بصفتهم الوزارية»، كما حضر الوزير السابق يوسف فنيانوس بطلب من المجلس النيابي حيث اجتمع مع الرئيس بري قبيل الاعلان عن عدم اكتمال نصاب الجلسة، لتقديم دفاعه امام الهيئة العامة، وما كان مقررا حسب العريضة التي كانت ستناقش اما الذهاب الى لجنة تحقيق برلمانية، او احالة الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كصاحب الاختصاص حسب الدستور، وفي حين بقي مصير الجلسة المقبلة معلقا، حسب ما اعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر بتكليف من رئيس المجلس بعد انقضاء ساعة على موعدها «تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة للنظر في قرار الاتهام في ملف تفجير مرفأ بيروت الى موعد يحدد لاحقاً بسبب عدم اكتمال النصاب»، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى ان « رفع الحصانة بحاجة الى أكثرية نسبية وهي ترفع في مجلس النواب وليس عبر «وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرا ان تأجيل الجلسة هو تأجيل لرفع الحصانة وهناك فرق بين الثقة بالقضاء وبين النص الدستوري».  وبعد الاعلان عن التاجيل، خرج وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ليعقد مؤتمرا صحافيا على مسمع من الوزير السابق النائب غازي زعيتر، وقال « ان ما يجري هو في اطار الشعبوية ، وقال : «نحن أولياء دم في ملف انفجار المرفأ ونحن نريد الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية الحقيقة التي لا يحميها مدعِ بالوكالة عن شركات التأمين».  واعتبر ان «أمام رهبة الحدث كل الرؤوس وكل الهامات تنحني، لا يبقى أحد أعلى من الحقيقة التي يجب أن نصل إليها» مؤكداً استعداده للمثول بغض النظر عن الحصانة.  وقال: «يجب السير بإقتراح كتلة المستقبل لرفع الحصانة عن رئيس الجمهورية وصولا الى اصغر موظف، وليس مقبولا ان يكون هناك ازدواجية برفع الحصانة وهذا الامر يجب ان يعرفه الراي العام». وقال النائب نهاد المشنوق: «لا ادعي انني خبير دستوري، ولكن ما حصل اليوم ليس فقدانا للنصاب بل إلغاء للدستور، هناك مسار دستوري والنواب منتخبون على هذا الاساس وعلى هذه القاعدة، وبالتالي النواب الذين لا يعترفون بالدستور ويحاولون الغاءه يكونون فقدوا شرعيتهم بصرف النظر عن رأيهم في رفع الحصانة او عدمه. انما مسألة الحصانة ليست بيدي، بل تعود الى مجلس النواب هو يقرر رفعها او لا، وانا الآن سأتصل برئيس قلم المحقق العدلي واطلب موعدا منه للمثول امامه والادلاء بإفادتي ما دام هو حرمني فرصة الاستماع الي على عكس كل الذين ادعى عليهم، و اذا لم يستقبلني فسأبلغ الرأي العام كله انه يرفض الاستماع الي. وافادت معلومات « بأن «النائب المشنوق توجه من مجلس النواب إلى مكتب المحقق القاضي طارق البيطار الذي أبلغه عبر أمانة السر رفضه الإستماع اليه». بدوره، اعتبر الوزير السابق يوسف فنيانوس، انه « فجأة اصبح النواب الذين يحضرون الجلسة يوصفون بأنهم «نواب العار»، واصبحت المسألة الاساسية ان نفتش اذا كان النواب سيحضرون الجلسة أم لا. الى هذه الدرجة وصل الانحراف عن الحقيقة».

إدارات الدولة تتهاوى

وازاء استفحال الأزمات، لا سيما انهيار قيمة الرواتب، فضلا عن عدم التمكنم ن توفير سعر المحروقات، لا سيما البنزين، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أستاذة الثانوي التوقف عن العمل كلياً، فلا عاما دراسيا مقبلا، وإغلاق المؤسسات التربوية الرسمية، إلى حين تصحيح الرواتب وإعادة الاعتبار لموقف الأستاذ الثانوي، ومكانته وحقوقه. ويأتي هذا الموقف مستكملا موقف رابطة موظفي الإدارة العامة التي حددت يوما أو يومين للحضور وتسيير العمل.. كما رفضت الرابطة ضمناً اجراء المساعد الذي اقترحه وزني، وطالبته بتصحيح الرواتب والأجور..

التحركات

على الأرض، فجّر قرار رفع الدعم عن المحروقات غضب المواطنين الذين يئنّون تحت الأزمات المتتالية ولا يجدون سبيلًا للخروج منها. فقد قطع عدد من المواطنين الطرق في عدد من المناطق احتجاجا على قرار رفع الدعم عن المحروقات. من المتن إلى راشيا وبشامون وسائر المناطق الجبلية.

صور

وفي صور، اقدم شبان غاضبون على قطع الكورنيش البحري الجنوب - شارع الرئيس بري بمستوعبات النفايات احتجاجا على الاوضاع المعيشية وعلى رفع الدعم عن المحروقات وانقطاع الكهرباء وتوقف مولدات اشتراك الكهرباء بسبب نفاد مادة المازوت. وقد تسبب ذلك بزحمة سير.

الصرفند

كما أقدم عدد من المحتجين على قطع اوتستراد الصرفند عند الجسر باتجاه صور، احتجاجا على الوضع الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات. ومساء، أقدم محتجون على إغلاق المسلك الشرقيّ لأوتوستراد جبيل، وذلك في ظل الأزمات المستفحلة التي أرخت بثقلها على الشعب اللبنانيّ وخصوصاً أزمة المحروقات وقرار رفع الدعم. وكان باسيل، رأى ان «قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس اقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل». واكد ان «قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل اعطاء مساعدات للناس كما انه يخالف قانونا صادرا عن مجلس النواب»، داعيا الى «وقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني». واشار الى ان «هناك من يسعى لنسف الجو الايجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الذي يفترض ان يترجم بنتائج قريبة جدا بحيث يتم تذليل كل العقبات». وسأل: «لماذا لا تجتمع الحكومة لتأكيد مرجعيتها او لأخذ اجراءات بحق حاكم المركزي في حال لم يتجاوب؟ هناك حرب اقتصادية علينا ومن ينفذها هو رياض سلامة». ودعا باسيل «الناس الى الاستعداد وعدم السكوت»، كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الاعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم». وعليه، رشق أنصاره الحاكم سلامة لدى مغادرته قصر بعبدا، بالبيض، هاتفين ضده. كما نظم تجمع لبعض هؤلاء الأنصار في الرابية قرب منزل سلامة للمطالبة «بالتراجع عن قرار رفع الدعم»، مردِّدين عبارة «مؤامرة وجريمة موصوفة»، وحاولوا اقتحام منزله.

578367 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1817 اصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 578367 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

رفع الدعم: المزيد من الإفقار.... أولى نتائج رفع الدعم: اختفاء المحروقات من السوق

الاخبار.... تحوّل قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات إلى أمر واقع، بالرغم من كل المحاولات الشكلية التي سعت السلطة إليها لإعلان براءتها من القرار، من دون أن ترفضه. لكن وزارة الطاقة لم تتمكن من إصدار جدول الأسعار لأن مصرف لبنان لم يحسم سعر الدولار الذي يريد اعتماده: هل سيعتمد سعر صيرفة أم سعر السوق السوداء؟ وإن كان يصرّ على الأخير، فكيف سيحدد هذا السعر؟ حتى ذلك الحين، المحروقات «اختفت» من السوق، كونها موجودة في خزانات المحتكرين الذين لا يفرجون عنها إلا بالقوة.... إن كان الانهيار سقوطاً حراً، فقد حصل الارتطام فعلاً. كل ما كان يُخشى منه من إجراءات قاسية وصل. يوم 11 آب يوم مفصلي في تاريخ البلد والناس. كل ما رافق الأزمة منذ نهاية 2019 حتى آب 2021 في كفة، وما بعد قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات سيكون في كفّة أخرى. ذلك القرار أحدث صدمة عارمة، بالرغم من أنه كان منتظراً ومتوقعاً. لكن ما لم يكن متوقعاً أن يتخذ القرار قبل تأمين جهوزية الحد الأدنى لمواجهته. لأكثر من سنة، رُبط رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية وبدء الاستفادة منها، لكن الواقع كان مخالفاً. ذهب رياض سلامة إلى المجلس الأعلى للدفاع لإبلاغ قراره رفع الدعم. وبالغ في الإشارة إلى أسفه من قرار لا بد منه، بعدما لم يعد يملك الأموال اللازمة. قال: يوجد حلّان لعدم رفع الدعم، إما إقناع المجلس المركزي لمصرف لبنان بالعدول عن قراره، واعداً بأن يصوّت شخصياً ضد رفع الدعم، وإما إقرار المجلس النيابي قانوناً يجيز الصرف من الاحتياطي الإلزامي. نقل وزير المالية، غازي وزني، هذه المواقف إلى المجتمعين في السرايا الحكومية أمس، من دون أن يكون له أي اقتراح أو موقف من الدعم. طٌلب من وزني أن يتولى التفاوض مع المجلس المركزي، لبحث الخيارات المتاحة لتأجيل رفع الدعم، إلى حين البدء بتنفيذ قانون البطاقة، فرفض. ذهب النقاش إلى اعتبار أن قرار رفع الدعم هو مسألة خلافية. لم يتم التوصل إلى أي قرار. ما صدر صدر، وقد كان رئيس الحكومة، حسان دياب، الذي ترأس اجتماع السرايا أمس عبر تطبيق زوم، واضحاً في ذلك. وبالرغم من إشارته إلى أن «حاكم مصرف لبنان اتخذ هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار»، إلا أن الزبدة في ما قاله هو: «اليوم، سيكون علينا جميعاً، في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة». كل ما جرى أمس يدل على تواطؤ مع سلامة. لكن النفاق كان سيد الموقف. وفيما ربط القرار بتأليف الحكومة، على اعتبار أن الحكومة الجديدة لا تريد أن تشرب كأس رفع الدعم، فإن المؤشرات الآتية من بعبدا كانت تدل على تقدم ملحوظ في المفاوضات مع الرئيس نجيب ميقاتي. وقد اكتفى الأخير بالقول للصحافيين: «إن شاء الله خيراً. وسنتابع الأسبوع المقبل». الأصرح كان وليد جنبلاط، الذي تولى مهمة تغطية القرار سياسياً. وفي مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو، قال إنه «لا مهرب من رفع الدعم، لأن القسم الأكبر من المازوت والبنزين يسرق الى سوريا، يجب موازاة السعر لدينا بسوريا، ومن ثم يجب الاعتماد على البطاقة التمويلية وإلى جانبها على الدول التي تقوم بمساعدة لبنان. فلتتفضل وتعطنا مئة أو مئتي باص للنقل العام». انتهى دور جنبلاط، من دون أن يوضح لماذا بقي الدعم طوال هذا الوقت، ولماذا لم تصدر البطاقة بعد.

وزارة الطاقة لن تصدر جدول الأسعار قبل أن يقرر مصرف لبنان سعر الصرف

رئاسة الجمهورية من ناحيتها، سعت إلى امتصاص النقمة التي ولّدها القرار. وبالرغم من أن الرئيس ميشال عون سمع من سلامة أنه يريد رفع الدعم أثناء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلا أنه صباح أمس عاد فاستدعاه لسؤاله عن القرار الذي «له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، ولا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية»، لافتاً إلى أن «المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ البارحة أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلاً خارج اختصاصه». وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا المالية والطاقة، بمطالبة عون لسلامة بـ«التقيد بقانون البطاقة الإلكترونية وبالموافقات الاستثنائية المتعلقة باستعمال جزء من الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات المحروقات على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار في أي إجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات». في السياق نفسه، رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن «الإجراء الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان أخيراً لجهة وقف الدعم لفاتورة المحروقات هو إجراء مرفوض لأنه خارج سياق أي خطة إنقاذية ومخالف للسياسة التي قررتها الحكومة وأقرّها مجلس النواب حين صادق على البطاقة التمويلية التي تدعم العوائل الفقيرة، ودعت إلى تنفيذها قبل أي إجراء آخر يتصل برفع أو تخفيف الدعم عن أي مادة من المواد الحيوية للمواطنين». بالنتيجة، مرّ نهار أمس كما يأمل سلامة. المواقف الرسمية ظلت مضبوطة إما بالصمت أو بالاعتراض أو بالتأييد. ولولا بعض التحركات الاعتراضية التي شهدتها مختلف المناطق، لكان يوم أمس أشبه بيوم عادي، علماً بأن هذه التحركات وصلت إلى منزل سلامة في الرابية، حيث اصطدم العونيون مع القوى الأمنية. لم يُسأل سلامة عن الأصل. عن كذبة الاحتياطي الإلزامي التي يتمسك بها، هو الذي لا يبالي بضياع 90 مليار دولار من أموال المودعين. نسي أنه هو نفسه خفض هذا الاحتياطي من 15 في المئة إلى 14 في المئة بشحطة قلم، ويمكنه أن يخفض نقطة إضافية أو نصف نقطة لتأمين المحروقات إلى حين إطلاق البطاقة التمويلية. يريد قراراً من المجلس المركزي، وهو يدرك أن أعضاء المجلس يمثلون أحزاباً سياسية متواطئة معه. وقد قررت رفع شعار حماية أموال المودعين، بوصفه شعاراً شعبياً، متغاضية عن حقيقة أن من يريد حماية الناس ليس عليه سوى إشهار رفضه وقف الدعم، فعلاً لا قولاً، حتى لو أدى ذلك إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي. لكن، بحسب أجواء اجتماع السرايا، الذي شارك فيه الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، ريمون غجر، رمزي المشرفية، حمد حسن، عباس مرتضى ولميا يمين، فإن الاجتماع كان لزوم ما لا يلزم. وبالرغم من إدراك المجتمعين أن بيانهم لن يغيّر شيئاً في الواقع، فقد توصّلوا إلى ديباجة تراعي مختلف الآراء التي طرحت، وأعلنوا أنهم اتفقوا على: «تحميل الحاكم والمجلس المركزي مسؤولية القرار وتوقيته، ولا سيما أن المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية؛ الاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن، اتخاذ الإجراءات كافة لحماية المجتمع من مثل هذه القرارات التي تحدث نكبة اجتماعية، والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية، يتولى وزير الطاقة وضع خطة لزيادة تغذية التيار الكهربائي حتى نهاية 2021 وتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتأمين التمويل لهذه الخطة». زيادة التغذية ستكون عملياً الحل الوحيد للإبقاء على الحد الأدنى من الكهرباء في المنازل. فكل التوقعات تشير إلى أن قطاع المولدات الخاصة سينهار في حال رفع الدعم عن المازوت، لأن قلة ستكون قادرة على تحمّل كلفة الفاتورة. فمع تقديرات بأن يكون سعر صفيحة المازوت 250 ألف ليرة، ستصل فاتورة المشترك بخمسة أمبير، والذي تراوحت فاتورته بين 500 ألف ومليون ليرة الشهر الماضي، إلى ما بين مليونين و4 ملايين ليرة. فإذا كان سعر الكيلو واط 1975 ليرة على سعر 57 ألف ليرة للصفيحة، يتوقع أن يرتفع إلى 8000 ليرة بعد رفع الدعم. وهذا يعني أن كثراً لن يتمكنوا من تسديد فاتورتهم، وبالتالي قطع الاشتراكات.

أجواء التأليف إيجابية: هل حرّر مصرف لبنان الحكومة؟

ما زاد من الأزمة أمس أن محطات المحروقات التزمت إغلاقاً شبه تام في سعي منها إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة من جراء فارق السعر بعد تحديد وزارة الطاقة للسعر غير المدعوم. وبالرغم من أن الوزارة كانت قد أكدت أن جدول الأسعار الجديد سيصدر أمس، إلا أنها عادت وتراجعت عن ذلك، في قرار لن يغيّر في الواقع شيئاً، بل جلّ ما يهدف إليه هو جعل الناس يستوعبون الصدمة أولاً، وجعل إصدار جدول الأسعار، مهما كانت، مطلباً شعبياً! وقد عُلم أن وزير الطاقة أبلغ الحاضرين في اجتماع السرايا أنه يوجد نحو 60 إلى 70 مليون ليتر بنزين ومثلها من المازوت مخزنة، وتم التوافق على وجوب بيعها في السوق على السعر الحالي، علماً بأن هذه الكمية لن تكفي لأكثر من أربعة أيام. وفي بيان لها، أوضحت مديرية النفط في الوزارة أن «جدول تركيب الأسعار الذي صدر يوم الأربعاء هو السائد والملزم للمنشآت والشركات والمحطات معاً في عمليتَي البيع والتوزيع. كما أكدت أن أسعار المحروقات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، بل هي عمليات احتساب مبنية على افتراضات». لكن ذلك لن يغيّر حقيقة أن وزارة الاقتصاد ومن خلفها القوى الأمنية لن تقوم بواجباتها لإلزام المحطات والموزعين ببيع المحروقات، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب بشكل كبير. وبحسب المعلومات، لكي يصدر الجدول فإن وزارة الطاقة تحتاج إلى توضيحات من المصرف المركزي. فهو في بيانه أشار إلى أنه سيفتح الاعتمادات على «أسعار السوق»، إلا أنه لا يملك حتى اليوم أي منصة لتحديد هذا السعر، كما لن يكون سهلاً أن يعترف لأول مرة بسعر السوق السوداء. وقد أشيع أمس أن سلامة سيعتمد سعر منصة «صيرفة»، من دون أن يحدد سعرها، إن كان على سعر ١٢ ألف ليرة أو ١٨ ألفاً أو أي سعر آخر. لكن بحسب المعلومات، فعند تواصل وزارة الطاقة ومستوردي النفط مع المصرف المركزي، كان هناك إصرار على اعتماد سعر السوق، من دون أن يشار إلى أي آلية لتحديد هذا السعر. وإلى أن يحسم المركزي أمره، فإن الشركات لن تتمكن من فتح اعتمادات، كما لن تتمكن «الطاقة» من إصدار جدول الأسعار، ما يؤشر إلى أيام من دون بنزين أو مازوت، إذا لم تتولّ القوى الأمنية بنفسها فتح الخزانات والمحطات، أو أن يلجأ السكان إلى مصادرة المحروقات المخزّنة، أسوة بما جرى في طرابلس ليل أمس، حيث عثروا في خزانات إحدى الشركات على كمية هائلة من المازوت، قرر مقتحمو الشركة توزيعها على مولدات الكهرباء.

العهد وحزب الله: وحدهما يعرفان ما يريدان

الاخبار...هيام القصيفي ... باتت التفاصيل اليومية التي يعيشها اللبنانيون مأسوية الى درجة لم يتوقّعها أكثر العقول شراً، بدءاً من مصرف لبنان والحاكم بأمره رياض سلامة وجمعية المصارف وجوقة المطبّلين والمزمّرين له في لبنان والخارج، وصولاً الى القوى السياسية والأمنية التي لا تزال تؤمّن الحماية له. وإذا بات اللعب على حافة الهاوية مكرراً في السياسة، فإن سياسة الاستبداد التي يمارسها حاكم مصرف لبنان من دون أن يرفّ له جفن، تجاوزت الخطوط الحمر. ورغم أن الانفجار الشعبي تأخّر كثيراً في وجهه بسبب حماية تؤمّنها له القوى الأمنية والسياسية، إلا أن معلومات تتحدث عن أن ما يرد الى رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، أعطى إشارات بالغة السوء عن الاحتمالات التي يذهب إليها الوضع، بعد تراجع سلامة عن كل التعهدات التي قدّمها منذ أشهر، وصولاً الى رفع الدعم، ضارباً بعرض الحائط حياة الناس. ورغم أن القوى المعنية تحاول إلهاء الناس بعملية التفاوض على تأليف الحكومة، مع أن أحداً غير مقتنع بجدواها، فإن ما يذهب إليه لبنان أخطر بكثير ممّا يمكن توقّعه، وفق جملة معطيات تتحدث عنها أوساط سياسية بين لبنان والخارج: أولاً، الكلام الواضح أن ثمة طرفين يعرفان تماماً ما يريدانه في إدارة ملف الأزمة اللبنانية، هما حزب الله والعهد، وطبعاً معه التيار الوطني الحر. يدرك الطرفان تماماً ما يريدانه، سواء سلباً أو إيجاباً، أرضى الأطراف الأخرى أو لم يرضها. وإذا كان السيناريو المتوقّع يذهب الى عدم تأليف حكومة وعدم إجراء انتخابات نيابية، وصولاً الى طرح تعديلات تتعلق باتفاق الطائف، فإن ضعف القوى السياسية الأخرى وتراجع حضورها السياسي كفيل بإعطاء حزب الله والعهد ورقة رابحة. فكلا الطرفين لا يستسيغان الطائف، والتعديلات الدستورية باتت تطرح عند كل مناسبة، كما المطالبة بتعليق مواد دستورية كما فعل الرئيس سعد الحريري، في لفتة خطرة حين يصبح الدستور لعبة بين أيدي القوى السياسية. وهذا المسار يمكن أن يترك بصمات واضحة في الأشهر المقبلة. والطرفان اللذان يعرفان ما يريدان، ينجحان في تثبيت خياراتهما الاستراتيجية والاقتصادية (والتوجّه شرقاً)، بما يمكن أن يصبح أمراً واقعاً في ظل التدهور المالي الذي تتشارك المسؤولية عنه القوى التي أمّنت، ولا تزال، الحماية لسلامة وشركائه، لأن جزءاً أساسياً من الأزمة يتعلق بما يفرزه أداء حاكم مصرف لبنان ضد اللبنانيين، وليس فقط أداء حزب الله والعهد في ملفات ميثاقية وأساسية تتعلق بمصير لبنان. ثانياً، يتأتّى ضعف القوى الأخرى من عدم وجود خطة عمل وسيناريو واضح عن مصير لبنان في المفاوضات الإقليمية والدولية، كما من غياب أي رؤية جامعة على غرار ما جرى بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يمكن استطراداً ملاحظة الأداء العام منذ تكليف الرئيس سعد الحريري، وصولاً الى اعتذاره، وما فعله تيار المستقبل في ملف انفجار المرفأ ورفع الحصانات. هناك من ينسب الى النائبة بهية الحريري مسؤولية الغرق في هذا الملف، الى جانب الرئيس نبيه بري، عملاً بمقولتها الشهيرة عام 2005: «لن نقول وداعاً سوريا، بل الى اللقاء». لكن بغضّ النظر عن مسؤوليتها أو مسؤولية الرئيس الحريري، فإن مجرد قيام تيار المستقبل بهذه الخطوة يكون قد سحب نفسه من الجو الذي كان يفترض أن يقوم في شكل جماعي من تكتل عريض، على غرار عام 2005. في وقت تتراجع فيه القوى السياسية الأخرى عن فرض برنامج عمل كفيل بأن يجعلها تحضر على الأقل على الطاولة داخلياً وخارجياً. وهذا غير متوافر حالياً، والدول التي تريد رعاية أي ملف، لا بد أن تتعاطى مع الأكثر حضوراً. علاقات فرنسا بإيران، تراجع السعودية عن أي دور في لبنان، ولامبالاة الولايات المتحدة، مشهدية تضاف الى عجز القوى المحلية عن أن تكون لاعباً أساسياً لا مجرد متلقٍّ لتعليمات خارجية. ثالثاً، تتوقّع الأوساط المتابعة محلياً وغربياً اعتذار الرئيس نجيب ميقاتي، في ضوء تعذّر التفاهم مع رئيس الجمهورية، لكن على قاعدة قبض ثمن الاعتذار في الشارع السني، لا يمكن إلا أن يضاعف حالة الانهيار السياسي بالمعنى الشامل. فنيّة رؤساء الحكومات السابقين في إحراج رئيس الجمهورية ميشال عون بالإصرار على عقد لقاء الرئيس المكلف دورياً منذ اليوم الأول لتكليفه، لا تترك أثراً في القصر الجمهوري. عون لا يُحرج في المسائل الشكلية أو الجوهرية. وهي ليست المرة الأولى التي لن يتراجع فيها عن أي استحقاق مصيري، منذ التسعينيات وإلى اليوم، وحتى الى نهاية عهده وما بعده. لكن الاعتذار لن يكون له المفعول نفسه في الإطار العام، وخصوصاً أن ما جرى ميثاقياً، أو بعد اعتذار الرئيسين المكلفين مصطفى أديب ومن ثم الحريري، لم يساهم في خلق بيئة حاضنة مدروسة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، علماً بأن الحريري لم يخض المعركة إلا في وجه عون، والأرجح ان ميقاتي سيقوم بالأمر نفسه. وهذا يعزز فرضية غياب الإطار المعارض الجامع، ولا سيما في ضوء اتصالات جرت لتوسيع قاعدة المقاطعين للاستشارات مجدداً إذا اعتذر ميقاتي، وهو ما لم يلاقِ تجاوباً من «حلفاء» للمستقبل، لكنه يطرح في المقابل مستقبل الزعامة السنية التي تتأرجح، بعدما صارت واقعة بين مجموعة تناقضات محلية وإقليمية. رابعاً، يخوض التيار الوطني معركة الحكومة من فائض القوة. لا يبدو التيار ممتلكاً لأي استراتيجية واضحة في خوض معاركه تلو الأخرى. ما حصل من استفاقة في ملف الكهرباء منذ يومين، لتيار يتسلّم وزارة الطاقة منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يجد أمامه سوى القوات اللبنانية لشن معركة ضدها، هو التفاف على أن حقيقة الواقع أن أزمة الكهرباء والمازوت ستفجر الوضع، فجرت محاولة احتوائها مسبقاً. والمهزلة الأخيرة الاعتراضية على أداء سلامة الذي كان التيار قد جدّد له ومنع أخيراً الإطاحة به، وخصوصاً بعدما مرّر له الكثير من الملفات في النفط والكهرباء وغيرهما، ليست سوى استثمار رخيص لأوجاع الناس وحاجاتهم وفقرهم. وهذا يدل على أن التيار لا يملك سوى استراتيجية ربح مزيد من الوقت والالتصاق أكثر بحزب الله. بخلاف كل ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع من خلافات موضعية في ملف الحكومة أو رفع الحصانات أو رفع الدعم كعناصر استثمارية مرحلية، فهو في المحصلة يملك ورقة أساسية، تؤمن له فرصة البقاء في مقدم الحدث والمفاوضات. يمكن لذلك فهم سياسته في عدم الذهاب بعيداً في ملفات شائكة أو حساسة، كما حصل في التباس موقفه من كلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والردود عليه. في نهاية المطاف، يتصرف على قاعدة أن ما يقبل عليه لبنان سيبقيه لاعباً أساسياً في الاستحقاقات المقبلة، وأن الآخرين متأخرون عنه أشواطاً. لكنه وإياهم يتساوون في أن حالة اللبنانيين الاجتماعية والمالية والصحية لا تعنيهم من قريب أو بعيد، رغم كل التمثيليات الفاشلة نصاً وأداءً.

الحكومة دخلت مرحلة إسقاط الأسماء... "على الحصص"!... "مسرحية" رفع الدعم: "دجل ما بعده دجل"

نداء الوطن... هل سمع القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمجنّد في الجيش اللبناني الذي أطلق النار على رأسه أمس في طرابلس تحت تأثير "جهنّم" المعيشية؟ هل قرأ تقرير "الدولية للمعلومات" عن ارتفاع كلفة السلع الغذائية بنسبة تناهز الـ500%؟ هل ترددت في أروقة "قصر الشعب" أصداء دراسة "Arab youth survey" التي وثّقت رغبة 77% من الشباب اللبناني بمغادرة البلاد؟... الأرجح أنّ الوقت لا يتسع لمواكبة شريط الأحداث "الدرامية" تحت وطأة الانغماس في كواليس "مسرحية" رفع الدعم "الهزلية" التي توزعت فيها البطولة بين "حاكمين" يتبادلان الأدوار على خشبة قهر الناس وإذلالهم. بسيناريو خبيث وحبكة "ركيكة" أطل العهد العوني وتياره أمس على اللبنانيين ببكائية شعبوية تستغبي العقول وتناقض الوقائع الثابتة والمعطيات الدامغة في التأكيد على أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون "كان يعلم" بقرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بوقف الدعم عن المحروقات قبل صدوره، لتنطلق بعدها حفلة "دجل ما بعده دجل" تتراقص فوق أوجاع الناس باستعراضات تقرع طبول حرب عونية على سلامة، استقدمت نهاراً أفواج "رشق البيض" لاستهداف موكبه عند مفرق قصر بعبدا، واستهدفت منزله ليلاً بعراضات "برتقالية"... لا يصح فيها أكثر من تغريدة المستشار العوني السابق جان عزيز الذي كشف فيها أنّ مجلس الدفاع الأعلى برئاسة عون كان قد تبلغ مسبقاً بقرار سلامة ومنحه الضوء الأخضر لرفع الدعم: "هيدا شو؟ أو دجل، أو جهل، أو دجل لتغطية الجهل".وإذ لم تنطل مناورة التهويل الرئاسية على حاكم المركزي الذي بدا أمس مصراً على وقف الدعم عن المحروقات ما لم تقم السلطة بتشريع قانون يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي من أموال المودعين، رأت مصادر اقتصادية مواكبة للملف أنّ "مسرحية شد الحبال بين رئاستي الجمهورية والحكومة ومصرف لبنان قد تفضي إلى ابتداع منصة جديدة لدعم المحروقات بحجة انتظار تأمين البديل"، موضحةً أنّ مستوى الدعم قد يصل إلى معدل سعر الصرف المعتمد في منصة "صيرفة" كمرحلة انتقالية وجيزة ريثما يصار إلى إنجاز البطاقة التمويلية لمواكبة قرار رفع الدعم نهائياً. وفي معرض تنديدها بإصرار السلطة على الاستمرار في سياسة الدعم العشوائي، اعربت المصادر عن ثقتها بأنّ الطبقة الحاكمة شريكة مع "مافيا التهريب والاحتكار" في استنزاف آخر دولار في الخزينة قبل الرضوخ لحتمية رفع الدعم، كاشفةً أنّ ضريبة "التهريب" كلفت في غضون العام 2020 وحده ما لا يقل عن 1.2 مليار دولارمن أصل 4 مليارات دولار ذهبت لاستيراد المحروقات. وفي الوقت عينه انتقدت المصادر "الطريقة التي اتخذ فيها قرار رفع الدعم عن المحروقات بشكل اعتباطي يُشبه كل قرارات السلطة، ولم يكن آخرها "الكابيتال كونترول" وطريقة احتساب الضريبة على القيمة المضافة... وعلى هذا النسق لم يُتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات إلا بعد تفريغه من مضمونه والسير به بشكل مجتزأ بعيداً عن أي حس بالأزمة الإقتصادية بدل أن تكون خطوة تكميلية مترافقة مع خطط ومقترحات عملية". حكومياً، فرمل اللقاء الثامن في قصر بعبدا النفحات التفاؤلية التي سادت عشية انعقاده، واعتصم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في نهايته بحبل الصمت على قاعدة "إن شاء الله خير" بانتظار استكمال المشاورات واستئناف اللقاءات الرئاسية الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّ "الأجواء لا تزال على ضبابيتها والأمور مفتوحة على كل السيناريوات"، محذرةً من أنّ المشاورات الجارية تعترضها "بعض المناورات التي سبق أن أدت إلى تفجير أرضية التأليف، والعمل يتركز راهناً على محاولة عدم الدوس على أي من ألغامها". وإذ أكدت أنّ "البحث بات شبه منجز في ما يتصل بخريطة توزيع الحقائب"، لفتت إلى أنّ التشكيلة الوزارية المرتقبة دخلت مرحلة "إسقاط الأسماء على الحقائب وفق ما تنصّ عليه مسودة توزيع الحصص على الطوائف والأطراف الرئاسية والسياسية"، مشيرةً إلى أنّ مرحلة المشاورات الراهنة "دقيقة وحساسة" ويمكن البناء على نتائجها لتحديد مسار عملية التأليف. وعلى هذا الأساس، أكدت المصادر أنّ الاتصالات والمشاورات ستتكثف خلال نهاية الأسبوع في محاولة لتدوير الزوايا بين الأفرقاء، على أن يعود الرئيس المكلف الأسبوع الطالع إلى بعبدا "لمقاطعة حصيلة مشاوراته مع تلك التي أجراها رئيس الجمهورية لحسم الاتجاهات"، مشددة في هذا المجال على أنّ ميقاتي "يستعجل الحسم ويريد بلورة نتائج واضحة لمباحثاته مع عون في مهلة زمنية لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل".

بعد خلدة والجميزة وشويا و... «أخواتها»

لبنان على «كف» توترات «سياسية» نقّالة واللغم «الغذائي» يهدّد بـ... الانفجار الكبير

| بيروت - «الراي» |

- الانقسامات العميقة تطل برأسها و«التوتر العالي» يصول ويجول

- «حزب الله» أشبه «بخط تماس» مكتوم ومتعدّد الساحات

بدت بيروت أمس «على أعصابها»، تحبس أنفاسها، عيْنها مكسورة وقلبها يرتعد تحت وطأة المأساة الجماعية ولسان حالها: ماذا عن الأمن «الأمني» بعدما سقط الأمن الاجتماعي وطار الأمن الغذائي وشُلّ الأمن السياسي؟..... كأن بيروت كانت على موعد مع «ليلة ليلاء» بعدما لاح الارتطام الكبير مكشّراً عن أنيابه في ضوء تواطؤات السلطتين السياسية والنقدية على رفع الدعم عن المحروقات ووضع الناس في فم الوحش الهائج من الغلاء الذي يجتاح البلاد بطولها وعرضها. «تمثيليات» سياسية ودموع تماسيح على المنابر لإمرار الارتطام ونفض اليد منه في رهان على أن قطوعاً ويمر من دون الأخذ في الاعتبار مآل عود الثقاب الذي رمي في الهشيم اللبناني بعدما قضت السلطة السياسية على «صمامات الأمان» في بلادٍ صارت رهينة للشهيات الصغيرة وللمشاريع الكبرى. هل ما زال الوضع الأمني قادراً على الصمود في وجه حدة الأزمات المتراكمة؟... هشاشة هذا الواقع تمثل هاجساً للقوى الأمنية وأجهزة استخباراتها، بعدما استفحل الجوع والفقر في الفئات الأكثر عرضة للاستغلال الأمني. لكن بخلاف كل التوقعات، فإن الوضع الساخن والمهترئ الذي يقارب حد الانفجار ما يلبث أن ينطفئ تحت وطأة التدخلات المحلية والخارجية، في محاولةٍ للجم أي زعزعة شاملة للاستقرار. وبدا أنه كلما مر الوقت، زادت الثقوب الأمنية في الشبكة الداخلية، حتى باتت بؤر التوتر متعددة وغير محسوبة. في العادة، يبدأ أي كلام عن «استفاقة» التوترات من طرابلس، حيث الانكشاف الأمني والموروثات الحزبية والعقائدية وعناصر الفقر والتدخلات الإقليمية وعمل أجهزة الاستخبارات، تعطي مفعولها المباشر. وطرابلس مع ما لحقها من تهميش اجتماعي ومؤسساتي ما زالت تتأرجح بين الانفلات الكامل وبين محاولة حبس الأوضاع الاجتماعية وضبطها فلا تتحول خزاناً تفجيرياً. والمدينة التي تنفّس عن غضبها في تحركات مطلبية وشاركت في كل فعاليات الانتفاضات الشعبية في بيروت وأقامت احتفاليتها الخاصة على مدى أيام إبان احتجاجات 17 أكتوبر 2019، لا تعيش حال المواجهة المباشرة، كما حصل في الأيام الأخيرة مع «حزب الله» في غير منطقة، رغم ان أبناء طرابلس يتحدثون عن وجود مجموعات تابعة لـ«سرايا المقاومة» (مجموعات موالية لـ«حزب الله») في المدينة، في وقت تحدث بعض المواجهات المحدودة التي تبدأ بخلفيات اجتماعية وتنتهي بمواجهات مسلحة ذات طابع سياسي. ومع ذلك فإن أجهزة الاستخبارات الفاعلة في المدينة، ما زالت تمسك بمفاصلها الأمنية ومفاتيحها، خصوصاً بين منطقتين بالغتيْ الحساسية أي جبل محسن «العلوي» وباب التبانة «السني». وإذا كانت طرابلس خرجت ظرفياً من مشهد الانفلات في الأيام الأخيرة، فإن المفارقة هي ظهور بقع توتر لم تكن في الحسبان، وأظهرت خريطةً جغرافية ملغومة بحساسيات بالغة الدقة وكشفت كمية الاحتقان الموجودة بين المجموعات المتناقضة سياسياً. لم تكن المواجهة التي حصلت بين مجموعات من «الحزب الشيوعي» و«القوات اللبنانية» في منطقة الجميزة لتكون حَدَثاً بالمعنى السياسي العميق إلا في كونها وقعت في 4 أغسطس (ذكرى تفجير مرفأ بيروت)، والردود التي تلتْها. ويمكن وفق ذلك التعامل معها ليس بكونها مواجهة بين شبان ينتمون إلى حزبين مختلفين عقائدياً، بل بوصفها مواجهة بين تيارين، متناقضين في نظرتهما إلى الوضع الداخلي والتحالفات السياسية، المحلية والإقليمية، والانقسام الطائفي المغلّف بالاتجاهات السياسية. فما جرى بحسب «القوات» هو اعتداء مجموعات من «الشيوعي» التي توالي «حزب الله»، وما جرى بالنسبة إلى «الشيوعي» هو اعتداء قواتي في منطقة ليست غيتو لأي طرف سياسي، وهو ما تعتبره القوات «منطقتها» أي عمق المناطق المسيحية وان هناك مجموعات خارجة عنها دخلت إليها لاستهدافها. العِبرة التي تَكَرَّست لاحقاً في حادثة خلدة، أنها جاءت تتمة لمنطق طائفي ومذهبي، في المواجهة المسلّحة بين مجموعة من عشائر عرب خلدة ذات الانتماء السني و«حزب الله». هذه المواجهة عبّرت في التوقيت وفي حجم ما جرى عن صراع داخلي تتصاعد حدته منذ وقت طويل ويتعدى بمدته الزمنية حادثة القتل (وقعت صيف 2020) التي كانت سبباً للثأر وتداعياته (قبل نحو أسبوعين). فالمسلسل الدموي كاد يستمر في شويا، مع إطلاق «حزب الله» صواريخ على مزارع شبعا المحتلة وتطويق مجموعة من شباب البلدة لمجموعة الحزب واحتجازهم قبل تسليمهم للجيش، وما استتبع ذلك من ردود فعل بين مجموعات درزية وشيعية في الجنوب وعلى طريق عاليه - بحمدون. رغم حدة الحادثتين المباشرتين مع «حزب الله»، فإن الأخير حرص على سحب فتيل أي تفجير داخلي. فمن عادة الحزب ألا ينجرّ إلى أي مواجهة في غير توقيته. لكن ما جرى من تنقّل التوتر في أكثر من منطقة أفرز نتائج لا يمكن إلا التوقف عندها. فمن جهة وضعت الوقائع الساخنة الجيش اللبناني في مقدمة الحَدَث، خصوصاً في خلدة وشويا، مع الانتقادات التي طالتْه حيال تصرفه الأمني في الحادثتين، الأول لجهة عدم اتخاذه تدابير استباقية في وقت كان معروفاً حجم التوتر الذي خلفته عملية الثأر والاستعداد للتشييع في خلدة، والثاني بسبب البيان الذي أصدره حول ما حصل في شويا وتسلمه مجموعة «حزب الله». ومن جهة ثانية، كشفت الأحداث معاودة بروز القوى الحليفة لـ«حزب الله» وسورية وعودتها إلى الواجهة، بعدما اتهمت «القوات» مجموعة «الشيوعي» الموالية للحزب في التخطيط للاعتداء على مركزها في الجميزة - الأشرفية، وارتفاع لهجة الحزب السوري القومي الاجتماعي بعد حادثة شويا، غداة تصعيد مماثل مارسه ضد القوات. علماً ان القومي قدم رواية مفادها أن عناصره في شويا هم الذين حموا مجموعة «حزب الله» في مقابل المهاجمين الذين ينتمون الى الحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط)، وهم أنفسهم الذين تعرضوا لفانات ركاب كانوا متجهين من بيروت إلى بعلبك، على طريق بحمدون وعاليه. وعودة القومي والشيوعي تؤشران إلى رافعتين لـ«حزب الله» في مناطق حساسة الأمر الذي يجعل من السهولة حصول توترات حتى داخلية في مناطق تماس بين القومي والاشتراكي على خلفية العلاقة مع سورية. في وقت سارع الاشتراكي إلى حصر تداعيات حادثة شويا وعمل على التهدئة مع «حزب الله». ورغم أن التوترات طُوِّقت بفضل اتصالات على مستوى عالٍ، إلا ان نتائجها السلبية لا يمكن أن تنسحب سريعاً من الواجهة. فالحزب يدرس بدقّة كيفية التعامل مع هذه الوقائع التي جعلته في لحظات حرجة مستهدَفاً من أكثر من فئة سياسية. لكن الغلبة اليوم للأوضاع الاقتصادية المتفجرة وهي ستكون أحد العوامل التي تعيد لبنان بكل مناطقه إلى ساحات توتر لا يمكن توقع نتائجها. إضافة إلى أن التجاذبات المستمرة الحكومية التي لا يمكن معها توقع ولادة الحكومة سريعاً، ستعيد التوترات السنية - الشيعية إلى مقدمة الحدث. ورغم ان حادثة خلدة ليست مواجهة بين الموالين لـ«تيار المستقبل» كأبرز الأطراف السنية، وبين «حزب الله»، إلا ان توالي اعتذارات رؤساء الحكومات المكلفين، في حال أقدم الرئيس نجيب ميقاتي على هذه الخطوة، ستعيد إحياء التشنجات في وجه الحزب وفي وجه مسيحيي العهد (الرئيس ميشال عون) على السواء. وهذا الأمر كفيل بصب مزيد من الزيت على النار التي بدأت تجد منفذاً لها عبر الأوضاع الاقتصادية المأزومة.

خفايا قرار «المركزي» اللبناني «شراهة» على الإنفاق... والتهريب إلى سورية

| بيروت - «الراي» |.... تجرأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تمنّع أو تردّد أصحاب القرار السياسي في حسم الملف الشائك، فرمى حَجَراَ بحجم الصخرة في بركة الإنفاق على التمويل «الطارئ»، قاطعاً نصف الطريق صوب التخلي القسري عن منظومة الدعم للمواد الأساسية، بعدما بلغت الاحتياطات الحرة من العملات الصعبة مستوى النضوب شبه التام، عقب 22 شهراً من الانفاق بسعر 1515 ليرة للدولا، ثم بسعر 3900 ليرة، بينما السعر الواقعي تعدى عتبة 20 ألف ليرة. وبمعزل عن ردود الفعل السياسية التي اتسمت بشعبوية غير مفاجئة بحسب مصادر مالية لبنانية، بدا إفصاح السلطة النقدية بلسان سلامة شخصياً، عن تعذُّر استمرار تمويل استيراد المحروقات من دون المساس بحقوق تعود حصراً لأكثر من مليون حساب وديعة في الجهاز المصرفي، بمثابة تعبيرٍ عن أن «الكأس طفحتْ» وانتهى وقت الدعم. وإذ رجّحت مصادر معنيّة ومواكبة تواصلت معها «الراي» أن يفتح القرار «الليلي» بتعذُّر استمرار دعم المحروقات كوة كبيرة في الجدار السميك للجمود السياسي والحكومي الذي تعانيه البلاد منذ عام، فإن الوقائع تشير إلى أن هذا القرار وما قد يليه في السياق عينه، دخل حيز التنفيذ الميداني قبل صدوره بأسابيع، بقرائن سوقية واستهلاكية لا تقبل الشك، حيث إن دفق الدعم، وبما يفوق متوسطات مبالغه في الأشهر السابقة، لم يخفّف من زحمة المشكلات المعيشية وتفاقمها على كل المستويات الحياتية اليومية. فطوابير «الذلّ» للحصول على البنزين المدعوم زادت طولاً، وندر وجود مادة الديزل (المازوت) حتى بأسعار السوق السوداء ليبلغ التأزم مداه المرتفع في نشوء سلاسل «طوابير» لا تقلّ إذلالاً للحصول على مادة الغاز المنزلي. ومع ملاحظة تجنّب التعرض للهدر الكبير المتأتي جراء عمليات التهريب الواسعة للمواد المدعومة، ولا سيما المحروقات إلى سورية عبر الحدود البرية في البقاع والشمال، بادر سلامة مجدداً، وبما يماثل الرد المسبق والمنسّق على الاعتراضات الظاهرة أو قيد التحضير، الى تحديد الخطوط العريضة للمعادلة المستجدة. فمن غير لبس، استنتج «ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد،» منوهاً في بيان أمس «بوثيقة كتاب رسمي أرسله مصرف لبنان الى الحكومة في أغسطس 2020 وأكد فيه أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية لديه»، ولافتاً إلى أنه «أكد ذلك مراراً بمراسلات أخرى وفي كل الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم». وبالفعل، فإن «شهية» الإنفاق المتمادية بموازاة انعدام الحلول الداخلية وشلل مهمات السلطة التنفيذية بعهدة حكومة تصريف الأعمال بالحدود الدنيا، أفضت الى تدهور احتياط مصرف لبنان الى حدود 15 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي. وبالتوازي تبيّن البيانات المجمعة أن إجمالي الودائع المحررة بالعملات تبلغ نحو 107 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من 2021. وهذا يعني تلقائياً أن الاحتياطات الالزامية بنسبة 14 في المئة، تبلغ كامل قيمة الاحتياط المتبقي. علماً أن قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان انحدرت بنسبة 34.62 في المئة، أي ما يوازي 10.62 مليارات دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية يوليو 2020، والبالغ حينها 30.68 مليار دولار، بما يشمل محفظة سندات «يوروبوندز» بقيمة 5 مليارات دولار. ويمكن التقدير أن حاكمية البنك المركزي تهيّبت فعلاً من تحميلها مسؤولية تبديد حقوق هي بمنزلة الأمانات لديها. ولذا اشترط سلامة التغطية على المستوى التشريعي ضمن مسار معقّد يفترض سلفاً وجود حكومة عاملة، لا معلقّة على صلاحيات تمارسها رئاسة الجمهورية عبر المجلس الأعلى للدفاع. وجزمت الحاكمية أن «المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً»، مبيّنة في المقابل أن«مصرف لبنان قد ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية تضاعفت. ولا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها». وريثما ينجلي غبار «المعركة»، يؤكد مسؤول مالي كبير لـ «الراي» وجود «مخاوف جدية من شهية الدولة ولا مبالاتها في إنفاق الرمق الأخير من احتياطات العملات الصعبة التي تعود حصراً للمودعين في الجهاز المصرفي من مقيمين وغير مقيمين. فاستجابة مصرف لبنان للسلطة طوال أشهر الأزمة عرّض احتياطاته من العملات الى استنزاف حاد، وبمبالغ تخطت 600 مليون دولار شهرياً، تم انفاقها على دعم المواد الأساسية. فضلاً عن الدعم المهدور على مذبح عجز مؤسسة الكهرباء الذي ابتلع وحده نحو 40 مليار دولار من المبالغ والفوائد المترتبة على استدانتها، من أصل دين عام تخطى أخيراً 100 مليار دولار». تجدر الاشارة في هذا السياق، الى مسارعة جمعية المصارف بالافصاح «أنها تدرس الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المساس بالاحتياطي الإلزامي من الدولة أو المصرف المركزي». وحمّلت مصرف لبنان بالذات «مسؤولية المساس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوط التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطق وروحية قانون النقد والتسليف». وفي الأساس، حمّلت الجمعية الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى «المركزي» خلال الأعوام الماضية، منوّهة بأن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان. كما أكدت أن خفض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها «فليس جائزاً استعمال المبالغ المحررة أخيراً جراء تخفيض المعدّل من 15 إلى 14 في المئة لأغراض الدعم».

هجوم واسع على حاكم «المركزي» اللبناني بعد قرار وقف دعم المحروقات

بيروت: «الشرق الأوسط»... تمسك «مصرف لبنان المركزي»، أمس، بموقفه القاضي بوقف دعم المحروقات من أموال الاحتياطي الإلزامي في «مصرف لبنان»، مؤكداً أنه لا يمكن المساس بها من غير تدخل تشريعي، وذلك بعدما أثار قراره عاصفة شعبية أشعلت الشارع، ودفعت بالسلطة إلى البحث عن مخارج بموازاة الهجوم على حاكم «المركزي» رياض سلامة. وبعد أن استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون الحاكم رياض سلامة إلى اجتماع في القصر الجمهوري، بموازاة اعتبار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قرار رفع الدعم مخالفاً للقانون، قال مصدر وزاري إن ثمة نقاشاً يجري لإعداد مشروع قانون من شأنه أن يتيح لـ«المصرف المركزي» مواصلة دعم المحروقات بعد أن قرر البنك رفع الدعم الذي استنزف خزائنه. وكان «مصرف لبنان» أعلن أول من أمس أنّه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة باستيراد المحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق. وهاجمت أطراف في الحكم حاكم «مصرف لبنان» بسبب القرار الذي أعلن في وقت متأخر أول من أمس الأربعاء ووصفته بأنه «تحرك أحادي ستكون له عواقب وخيمة في الوقت الذي يعاني فيه لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي». ويقوم «مصرف لبنان» منذ عام 2019 بتأمين الدولار لاستيراد المواد الأساسية من محروقات وأدوية وطحين على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1500 ليرة لبنانية، ولكن الحكومة اتخذت قراراً مؤخراً بتخفيض دعم المحروقات فرفعت دولار استيراده المدعوم من السعر الرسمي إلى 3900 ليرة بسبب تناقص احتياطي «مصرف لبنان» من العملات الأجنبية. وشدّد عون خلال الاجتماع الذي جمعه بسلامة وعدد من الوزراء المعنيين، على أن قرار رفع الدعم له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية، مطالباً سلامة بالتقيد بالنصوص في أي إجراء يتخذه وبالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي أناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات. وبحث الاجتماع قانون البطاقة التمويلية وأسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي أجازت لـ«مصرف لبنان» استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها. وكان البرلمان اللبناني أقرّ مؤخراً قانون البطاقة التمويلية لمساعدة عشرات آلاف الأسر اللبنانية بمبلغ شهري نحو مائة دولار من المفترض أن تؤمن الحكومة تمويلها بـ566 مليون دولار من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع غير منجزة. وكان يفترض أن تكون هذه البطاقة التمويلية بديلاً لخفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة 6 مليارات دولار سنوياً في وقت تراجع فيه احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، ولكن لم يصدر بعد مرسوم آلية تطبيق قانون البطاقة من قِبل الوزراء المعنيين. وطلب عون من وزير الطاقة ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب بأسعارها واحتكارها، فيما أكّدت المديرية العامة للنفط أن أسعار الوقود ما زالت سارية وملزمة للشركات ومحطات البترول. ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن حاكم «مصرف لبنان» اتخذ قرار رفع الدعم منفرداً، وأن «البلد لا يحتمل التداعيات التي ستطال كل شيء؛ بدءاً من لقمة عيش المواطنين، وصولا إلى مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد هي غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين». وقال دياب في اجتماع وزاري خصص لمناقشة قرار حاكم «مصرف لبنان» رفع الدعم: «سيكون علينا جميعاً في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة». وكان دياب قبل الاجتماع وجّه كتاباً إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم «مصرف لبنان» بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة ترشيد الدعم. ورد «مصرف لبنان» مدافعاً عن قراره، مشيراً في بيان إلى أن المصرف راسل الحكومة منذ شهر أغسطس (آب) 2020؛ «أي منذ نحو السنة بأنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه». وأكّد البيان أن «المساس بهذه التوظيفات يتطلب سن قانون جديد من مجلس النواب». وطالب بـ«الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة». وتراجع احتياطي الدولار في «مصرف لبنان» من 32 مليار دولار مع بدء الأزمة إلى ما بين 14 و15 مليار دولار، وفق أرقام صادرة عن مسؤولين. وأدى قرار سلامة إلى موجة اعتراضات سياسية، رغم أن البعض عدّ أن الخطوة «لا مفرّ منها» على حد تعبير رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بالنظر إلى أن «القسم الأكبر من المازوت والبنزين المدعوم يتم تهريبه إلى سوريا». واتهم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل سلامة بتنفيذ حرب اقتصادية «تقتل اللبنانيين». وشدّد على أن «سلامة هو حاكم البنك المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ليتصرف وحده بقرارات استراتيجية ومصيرية تمس الأمن الاجتماعي للبلد وحياة المواطنين». ورفضت كتلة «حزب الله» البرلمانية قرار سلامة، وقالت إنه يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة. ودعا نواب الكتلة إلى توزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقاً على الفقراء قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه. ودعا علي حسن خليل (حركة «أمل») إلى وجوب «تأمين الحد الأدنى للناس كي تصمد، ويجب الإسراع فوراً بوضع البطاقة التموينية موضع التنفيذ كي يستطيع المواطن تأمين أقل حاجياته».

أهالي ضحايا الانفجار: نحن أقوى من البرلمان... واستطعنا إلغاء الجلسة

بيروت: «الشرق الأوسط»... تعهّد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمواصلة تحركاتهم والضغط على مجلس النواب للانعقاد بغرض رفع الحصانات عن ثلاثة نواب ادعى عليهم المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. ونفذ أهالي الضحايا اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو حيث كان مقرراً أن تُعقد الجلسة النيابية، بالتزامن مع وصول النواب إلى المكان، ووقفوا قرب الأسلاك الشائكة الموضوعة في منتصف الطريق التي تفصل بين منطقة فردان والأونيسكو. وأطلق المعتصمون شعارات ضد مجلس النواب، وكل من يرفض رفع الحصانات، واصفين الجلسة بـ«جلسة العار». وأكد عدد من الأهالي أنه «في حال ألغى الرئيس نبيه بري الجلسة، ستستكمل التحركات بانتظار تحديد موعد جديد في المجلس النيابي». وشددوا على أنهم «لن يكلوا ولن يملوا قبل إسقاط الحصانات». ويحتاج إسقاط الحصانات إلى جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب ويصوت فيها النواب بأغلبية الثلثين على رفع الحصانات عن المُدّعى عليهم. ووصفت ريتا حتي التي فقدت 3 من أفراد عائلتها في انفجار المرفأ، النواب المتوجهين إلى الجلسة «بالجبناء»، مشيرة إلى أنها «لاحظت مرور عدد من سيارات الإسعاف، معتقدة أنها وسائل نقل للنواب». وتمنت «على كل من لديه ضمير أن يرفع حصانته لمعرفة الحقيقة». وعند الإعلان عن تأجيل الجلسة العامة لاكتمال النصاب، قال وليم نون شقيق الشهيد في فوج الإطفاء جو نون: «نحن أهالي الشهداء أقوى من مجلس النواب، واستطعنا إلغاء الجلسة».