أخبار وتقارير..دولية..تتضمن 3 محاور..ما هي «عقيدة بايدن» الجديدة في الشرق الأوسط؟..أوكرانيا تؤكد "إغراق سفينة حربية روسية" قرب القرم..قائد الجيش الأوكراني: علينا الاستعداد لانخفاض المساعدات الخارجية..مقتل فرنسيين اثنين في ضربة روسية في أوكرانيا..تركيز أوروبي على المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد إقرار حزمة الـ50 مليار يورو..زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز الاستعداد الحربي للقوات البحرية..الولايات المتحدة توافق على بيع مسيّرات بقيمة 4 مليارات دولار للهند..واشنطن تعلن تفكيك شبكة قرصنة صينية..وبكين تنفي..

الجمعة 2 شباط 2024 - 6:00 ص     303     دولية

تتضمن 3 محاور..ما هي «عقيدة بايدن» الجديدة في الشرق الأوسط؟..

واشنطن: «الشرق الأوسط».. بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في صياغة واتخاذ خطوات عدة تجاه الشرق الأوسط في إطار ما يُطلق عليه «عقيدة بايدن» الجديدة في المنطقة، وهي نهج ثلاثي المحاور «يجب أن تستمر خطواته بشكل حاسم؛ لضمان عدم تطور الأزمة الحالية في الشرق الأوسط إلى كارثة شاملة»، وفق توماس فريدمان الصحافي الأميركي البارز في صحيفة «نيويورك تايمز». وعرض فريدمان في مقاله الأخير بالصحيفة المحاور الثلاثة لـ«عقيدة بايدن» الجديدة في الشرق الأوسط، والتي يأتي في مقدمتها اتخاذ بايدن «موقفاً قوياً وحازماً تجاه إيران، بما في ذلك الانتقام العسكري القوي ضد وكلاء إيران وعملائها في المنطقة».

أما «المسار الثاني» كما أسماه فريدمان، فيتضمن مبادرة دبلوماسية من جانب الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية «في أقرب وقت» في الضفة الغربية وقطاع غزة «منزوعة السلاح» ستعترف بها واشنطن. وقال الصحافي الأميركي: إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا «عندما يطوّر الفلسطينيون مجموعة من المؤسسات والقدرات الأمنية المحددة وذات المصداقية لضمان استمرار الدولة وأنها لن تتمكن أبداً من تهديد إسرائيل».

أما المسار الثالث، فيتضمن تحالفاً أمنياً واسع النطاق بين الفلسطينيين وإسرائيل، والولايات المتحدة، ودول في المنطقة؛ لضمان استمرار الخطة ونجاحها. وقال الرئيس الأميركي، اليوم الخميس، إن واشنطن تعمل من أجل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على دولتين وشعبين يعيشان جنبا إلى جنب، وفق تعبيره. وفي كلمة من العاصمة الأميركية واشنطن، أضاف بايدن أنه يعمل جاهدا لإيجاد وسيلة لإعادة «الرهائن»، وإنهاء الأزمة الإنسانية، وإحلال السلام في غزة وإسرائيل. وبموازاة ذلك أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وجوب إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. وقال رئيس المجلس الأوروبي «عازمون على إطلاق سراح الرهائن بدون شروط وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة». كان موقع «أكسيوس» الأميركي أفاد، أمس (الأربعاء)، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من فريقه بحث خيارات بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطين بعد الحرب في غزة. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله: إن «البعض بإدارة الرئيس بايدن يعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون الخطوة الأولى لمفاوضات حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي». لكن، على الجانب الآخر يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقال قبل نحو أسبوعين، إنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه، مضيفاً أن «الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية، بل القضاء على الدولة اليهودية». وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب، أنه ملتزم بعدم إنهاء الحرب من دون الانتصار المطلق، وأن تصبح غزة منزوعة السلاح، عادّاً أن «وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبث رسالة ضعف».

أوكرانيا تؤكد "إغراق سفينة حربية روسية" قرب القرم

الحرة – واشنطن.... الاستخبارات الأوكرانية نشرت لقطات ليلية قالت إنها تظهر نجاحها بإغراق السفينة الروسية

قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها أغرقت سفينة حربية روسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، الخميس، وذلك بعد ساعات من شنها هجمات صاروخية على أسطول البحر الأسود الروسي. وأكدت أن السفينة الروسية المخصصة لحمل الصواريخ الموجَّهة "إيفانوفيتس" تعرضت لعدة ضربات في هيكلها قبل أن تغرق في ميناء بحيرة دونوزلاف، وهي أعمق بحيرة في شبه جزيرة القرم، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن". وأشار التقرير إلى أن طائرات مسيرة أوكرانية التقطت صورا للسفينة قبل أن تنفجر عند الاصطدام، ما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة، وفي لقطات أخرى ظهرت السفينة وهي غارقة تحت الماء، حيث برزت مقدمتها فقط. ولم يتسن التحقق من هذه اللقطات وما إذا كانت قد صورت السفينة التي تم ضربها أو توقيت التقاطها. ولم يصدر عن روسيا أي تعليق رسمي ولم تبلّغ عن أضرار لحقت بأحد سفنها، لكن قناة تيليغرام مقرّبة من الجيش الروسي أبلغت عن "تضرر" سفينة أو زورق، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. وصرح أندري يوسوف، المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لوكالة فرانس برس، أن السفينة كانت "تقوم بدورية في البحر" قرب البحيرة. وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على تيليغرام "بسبب إصابات مباشرة في الهيكل تعرضت لأضرار جعلت إبحارها مستحيلا - غرقت إيفانوفيتس". وأرفقت الاستخبارات الرسالة بمقطع فيديو يظهر انفجار سفينة مخلفا كرة نار ضخمة. وحققت أوكرانيا التي اصطدمت قواتها البرية بالدفاعات الروسية القوية خلال هجومها المضاد، نجاحات في البحر الأسود. وفي الأشهر الأخيرة، نجحت في توجيه ضربة للأسطول الروسي المعروف قوته وتمكنت من إبعاد سفنه عن جنوب غرب البحر الأسود. وتحدثت قناة ريبار، المُقرَّبة من الجيش الروسي، عن هجوم أوكراني ليلي في بحيرة دونوزلاف. وقال المصدر، صباح الخميس، إن "زورقا" روسيا "تعرض لأضرار" مضيفا أنه لا يزال يتعين تقييم حجمها، وفق ما نقلته فرانس برس. وأشارت روسيا، الأربعاء، إلى أنها دمرت 20 صاروخا أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود وفي شبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع إن "الحطام" سقط في أراضي "وحدة عسكرية" في ليوبيميفكا قرب مدينة سيباستوبول. وتستهدف شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، بانتظام من قبل أوكرانيا لأنها مهمة جدا للجيش الروسي من الناحية اللوجستية.

قائد الجيش الأوكراني: علينا الاستعداد لانخفاض المساعدات الخارجية

الراي.. اعتبر قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني في مقال له نشر أمس الخميس أن أوكرانيا قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية بسبب انخفاض المساعدات الخارجية. وقال زالوجني الذي ترشح أنباء عن خلافه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقال رأي لشبكة «سي ان ان» إن حلفاء أوكرانيا الرئيسيين «يتنازعون» في شأن الدعم المستقبلي لكييف. وأضاف «علينا التعامل مع انخفاض الدعم العسكري من الحلفاء الرئيسيين الذين يخوضون نزاعات تتعلق بالتوترات السياسية الخاصة بهم». وتجاوز زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس المعارضة المستمرة منذ فترة طويلة من جانب المجر، واتفقوا على حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا، لكن دعم واشنطن لا يزال موضع شك بسبب خلافات داخلية في الكونغرس. ولفت زالوجني، الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة في أوكرانيا، إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تعزيز القوة البشرية لجيشها ما لم يتخذ المشرعون إجراءات «لا تحظى بشعبية» لتعبئة مزيد من الرجال، وهي قضية مثيرة للجدل في أوكرانيا. وطلب الجيش الأوكراني من زيلينسكي تجنيد نصف مليون شخص إضافي لاستبدال الجنود المنهكين على الجبهة الذين خدموا فترات طويلة في مواجهة 600 ألف جندي روسي. لكن في يناير، رفض البرلمان مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعبئة مزيد من القوات، وسط انتقادات شديدة من الشعب الأوكراني ونوابه. وانتشرت إشاعات عبر وسائل إعلام أوكرانية هذا الأسبوع مفادها أن زيلينسكي يعتزم إقالة زالوجني وسط خلاف حول سبل زيادة عديد الجيش.

«الطاقة الذرية»: لم يعد مسموحا دخول الأوكرانيين إلى محطة زابوريجيا النووية

الراي.. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه اعتبارا من يوم أمس الخميس لم يعد يسمح لموظفي شركة الطاقة الاوكرانية «Enerhoatom» بدخول محطة زابوريجيا للطاقة النووية «التي تحتلها روسيا». وذكر بيان أصدرته الوكالة في فيينا أنه من الآن فصاعدا لن يعمل في المحطة النووية سوى الموظفين الذين حصلوا على الجنسية الروسية ووقعوا عقودا مع المشغل الروسي". وذكر البيان أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يعتزم زيارة المحطة الأوكرانية الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن غروسي سيطلب مزيدا من المعلومات حول «الاعلان الجديد» المتعلق بالموظفين وأنه يوجد حاليا 4500 شخص يعملون في المنشأة تحت إشراف روسي وتجري حاليا مراجعة 940 طلبا إضافة إلى فنيين جرى استقدامهم من روسيا بعد أن كان يعمل في محطة الطاقة النووية قبل الحرب 11500 موظف وشدد غروسي على أنه من المهم أن يكون لدى المنشأة موظفين مؤهلين لضمان السلامة النووية وأنه جرى بالفعل "تخفيض عدد الموظفين بشدة منذ بداية الحرب الروسية في اوكرانيا.

مقتل فرنسيين اثنين في ضربة روسية في أوكرانيا

كييف: «الشرق الأوسط».. قُتل «متطوعان» فرنسيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة، يوم أمس (الخميس)، جراء ضربة روسية على بيريسلاف قرب خيرسون في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤول أوكراني. وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودي: «قُتل وأصيب متطوعون أجانب بسبب ضربة معادية على بيريسلاف». وأضاف: «الجيش الروسي قتل مواطنَين فرنسيَين اثنين. وقد أصيب ثلاثة أجانب آخرين بجروح طفيفة»، من دون أن يحدد مهمات هؤلاء «المتطوعين».

تركيز أوروبي على المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد إقرار حزمة الـ50 مليار يورو

تغلبوا على عقبة رئيس وزراء المجر بمنحه «جائزة ترضية»

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. نجح قادة الدول الأوروبية الـ26 في قمتهم الاستثنائية التي عقدت الخميس في بروكسل، في ليّ ذراع فيكتور أوروبان، رئيس وزراء المجر، في دفعه للموافقة على منح أوكرانيا مساعدات مالية تبلغ 50 مليون يورو للسنوات الأربع «2024 - 2027». كذلك نجحوا في التغلب على الشرط الرئيسي الذي وضعه والذي يجعل الاستمرار في منح المساعدة لكييف رهناً بمراجعة وبموافقة سنوية تخضع لعملية تصويت. ولو توفر له ذلك، لأمسك بورقة تتيح له، عاماً بعد عام، إيقاف تدفق المساعدات على كييف استناداً لقاعدة الإجماع المعمول بها داخل الاتحاد. بالمقابل، وصفت مصادر فرنسية ما جرى في بروكسل بأن أوروبان حصل على «جائزة ترضية»؛ فمن جهة، قبل الأوروبيون بأن تجري مناقشة سنوية حول كيفية استخدام كييف للأموال الأوروبية، وإمكانية مراجعة الاتفاق على صعيد المجلس الأوروبي بعد عامين من بدء العمل به بناء على طلب من المفوضية الأوروبية، من جهة أخرى. ما حققه الأوروبيون، سريعاً، قبل ظهر الخميس سبق أن أخفقوا في الحصول عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وخلال الأيام والأسابيع الماضية، خضع أوروبان لضغوط قوية من نظرائه الأوروبيين الذين هددوا بالتخلي عن مبدأ الإجماع والسير بآلية مختلفة لمساعدة أوكرانيا. وجاءت أقوى الضغوط، الخميس، من المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي دعا حال وصوله إلى مقر الاتحاد، إلى «موافقة بالإجماع» على المساعدات لأوكرانيا، قائلاً إنه «حان الوقت لاتخاذ قرار... سأعمل جاهداً للتوصل إلى اتفاق يشمل الدول الست والعشرين». وتتمتع برلين بـ«الأوزان الثقيلة» داخل الاتحاد وهي الأكثر انخراطاً في دعم أوكرانيا على الصعيدين المالي - الاقتصادي والعسكري. وليس سراً أن أوروبان يحتفظ بعلاقات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يعتبر أن المساعدات لأوكرانيا «ستطيل فقط أمد الحرب». ويعد أوروبان من «المشاغبين» أوروبياً، لا، بل ثمة من لا يتردد في اتهامه بالسعي لـ«ابتزاز» الاتحاد من أجل الحصول على أموال مجمدة مخصصة لبلاده بسبب ما يعده الأوروبيون «تجاوزات» في أداء دولة القانون في المجر. وسارع القادة الأوروبيون وكذلك السلطات الأوكرانية للتعبير عن ارتياحهم لـ«الإنجاز» الذي تحقق في العاصمة البلجيكية. وما يضاعف من أهميته أنه يحل مشروع المساعدة الأميركية لأوكرانيا البالغة 61 مليار دولار الذي تقدمت به إدارة الرئيس بايدن منذ شهرين، والذي ما زال عالقاً في الكونغرس حيث يربط أعضاء من مجلس الشيوخ المنتمين للحزب الجمهوري والقريبين من الرئيس السابق دونالد ترمب السير به بموافقة الإدارة على تخصيص مبالغ إضافية لمحاربة الهجرات المتدفقة على البلاد عبر الحدود الأميركية - المكسيكية. تنقسم المساعدة المالية الأوروبية إلى قسمين: 33 مليار يورو من القروض التي يتعين على كييف إيفاؤها، و17 ملياراً من الهبات. وبحسب المعلومات التي توافرت في بروكسل، فإن هذه الأموال التي تدخل فيما سمي «تسهيلات لأوكرانيا» لن تخصص للأغراض العسكرية، ولكن «لتعزيز الاستقرار المالي للبلاد وتسهيل إنهاض اقتصادها وتحديثه من خلال التركيز على الإصلاحات الأساسية في إطار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي». كذلك يريد الأوروبيون أن تساهم في توجه أوكرانيا نحو «الاقتصاد الأخضر» عديم الكربون وتمكينها من الالتحاق بالمعايير الأوروبية. واتفق الأوروبيون كذلك على استخدام الفوائد الناتجة عن تجميد الأصول الروسية في الدول الأوروبية من أجل تدعيم الاقتصاد الأوكراني وإعادة إعمار ما تهدم بسب الحرب. ويعد الأوروبيون استخدام هذه الأموال «رداً على النتائج الكارثية التي تسببت بها الحرب العدوانية الروسية على السكان وعلى الاقتصاد والبنى التحتية الأوكرانية». بيد أن العمل بهذا المبدأ لن يبدأ فوراً، بل يحتاج إلى إعداد وتحضير قبل الشروع فيه. بيد أن اهتمام الأوروبيين لا ينحصر فقط في الجوانب المالية – الاقتصادية، لا، بل إن اهتمامهم الأول ينصب على توفير مقومات النجاح للقوات المسلحة الأوكرانية. وقد سارع جوزيب بوريل، مسؤول السياستين الخارجية والدفاعية في الاتحاد، الأربعاء، إلى القول إن أوكرانيا يمكن أن تأمل بالحصول على مساعدات عسكرية أوروبية في العام الحالي بحدود الـ21 مليار يورو، ما يعني أنه يتعين على الأوروبيين أن يفعلوا المزيد على الصعيد الدفاعي. وتبدو ألمانيا، التي تقدر مساهمتها الدفاعية لصالح أوكرانيا، منذ انطلاق الحرب قبل عامين، بحدود الثمانية مليارات يورو، أنها تشعر بالإزعاج بسبب «اتكال» الأوروبيين عليها، وهذا ما برز في كلام شولتز، الخميس، حيث عبر عن استيائه من أن الشركاء الآخرين بالاتحاد الأوروبي متحفظون بشكل مبالغ فيه في تعهداتهم بتقديم مساعدات أسلحة لأوكرانيا. وفهم أنه يغمز من قناة دول أوروبية كبرى تتمتع باقتصادات قوية؛ مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وتبدو برلين عازمة على مواصلة احتلال المرتبة الأولى أوروبياً، والثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية، لجهة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، حيث إن سياستها إزاءها تحولت، مع مرور أشهر الحرب، من التحفظ إلى أقصى درجات الانخراط في دعم المجهود العسكري الأوكراني. وسيكون على الأوروبيين في الأسابيع القليلة المقبلة، أن يرسموا صورة وأشكال الآليات الخاصة بدفع المساعدات العسكرية لكييف إلى الأمام.

ارتياح روسي لرفض محكمة العدل الدولية مطالبات أوكرانيا حول القرم

موسكو «تراقب الوضع» بعد تخصيص أوروبا 50 مليار يورو لكييف

الشرق الاوسط..رائد جبر.. استعدّت موسكو لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية برفض الجزء الأكبر من مطالب كييف، المتعلقة باتهام الروس بارتكاب انتهاكات ضد سكان شبه جزيرة القرم. وبدا (الخميس)، مع بروز الارتياح الروسي الواسع لصيغة القرار الصادر، أن الكرملين يسعى إلى العمل سريعاً لإعادة تنشيط روايته للأحداث التي سبقت اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وهو الأمر الذي برز من خلال مسارعة الدبلوماسية الروسية إلى مطالبة الغرب بتقديم اعتذار رسمي لروسيا على المواقف التي تبناها بناء على الشكوى الأوكرانية. وقدمت أوكرانيا الشكوى أمام محكمة العدل الدولية في عام 2017، وطالبت بإعلان أن تصرفات روسيا في دونباس تشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، كما دعت لتأكيد مطلبها بأن روسيا انتهكت في شبه جزيرة القرم، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفي حالة دونباس، وجدت المحكمة أن موسكو امتثلت لالتزاماتها بموجب معظم أحكام الاتفاقية. أما بالنسبة لشبه جزيرة القرم، فقد رفضت المحكمة أيضاً في هذه الحالة معظم شكاوى كييف. وفي المطلبين، كانت كييف بنت شكواها على أساس ممارسات روسيا في شبه جزيرة القرم، التي وقعت تحت السيطرة العسكرية الروسية في عام 2014. وقامت الشكوى على أن «موسكو مارست سياسات عنصرية ضد السكان التتار (الذين يعدون السكان الأصليين لشبه الجزيرة)». ومعلوم أن تتار القرم رفضوا قرارات ضم شبه الجزيرة إلى روسيا، وحافظوا على ولائهم لكييف، وتحدثوا عن حملات قمع وتعسف واسعة شنّتها موسكو ضدهم. لكن رئيس محكمة العدل الدولية، جوان دونوغو، قال في منطوق القرار إن المحكمة رفضت معظم الدعاوى التي قدمتها أوكرانيا ضد روسيا ولم تجد لها أساساً قانونياً. وسارعت ماريا زابولوتسكايا، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إلى مطالبة الغرب بـ«تقديم اعتذار صريح» لموسكو. وقالت إن «كل مَن اتّهم في الجمعية العامة موسكو بالتمييز ضد تتار القرم والأوكرانيين عموماً، مطالب اليوم بتقديم اعتذار واضح وصريح». وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن «الأمر تم على هذا النحو، على الرغم من الضغوط السياسية الهائلة التي مارسها الغرب على المحكمة». ووفقاً لها، فقد وجدت محكمة العدل الدولية بهذا القرار «أكاذيب في تصريحات أوكرانيا ورعاتها الغربيين، وكذلك لدى المنظمات غير الحكومية المدفوعة الأجر بشأن سياسة روسيا المزعومة بالتمييز ضد تتار القرم والأوكرانيين في شبه جزيرة القرم». وزادت أن «هذه التصريحات اتُّخذت أساساً للقرارات التي اعتمدتها أصوات الدول الغربية في الجمعية العامة على مر السنوات، وكذلك تصريحات بعض مسؤولي الأمم المتحدة». وأكدت: «نتوقع مِن كل مَن نشر الافتراءات منذ سنوات اعتذاراً لروسيا وضمانات بعدم التكرار. وننطلق من حقيقة أنه لن تصوت أي دولة تحترم القانون الدولي من الآن فصاعداً لصالح قرارات مشوّهة في الجمعية العامة». ودعت زابولوتسكايا المجتمع الدولي إلى التفكير في التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع مجموعة من الدول من إساءة استخدام منصة الجمعية العامة لنشر «تشهير وادعاءات». ووفقاً للدبلوماسية فإن «أحد جوانب القرار الدولي المتعلق بانتهاك موسكو المزعوم الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، دلّ على عدم اقتناع المحكمة باتهامات أوكرانيا بأن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك هما تشكيلان إرهابيان». ورأت أن هذا المدخل «مهم للغاية؛ لأن هذه الكذبة شكّلت الأساس لقرار كييف شنّ ما تسمى (عملية مكافحة الإرهاب ضد دونباس) في عام 2014، وبالتالي، يترتب على قرار المحكمة أن كييف اتخذت قراراً إجرامياً ببدء عملية عسكرية ضد دونباس». وزادت أن «هذا القرار الإجرامي هو الذي أدى إلى الوضع الحالي في أوكرانيا». ورأت الخارجية الروسية، أن محكمة العدل الدولية «لم تتبع خطى كييف، ورفضت بشكل أساسي الاعتراف بموسكو بوصفها (دولةً معتديةً)». وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه مع صدور الحكم سوف يسقط رهان أوكرانيا التي كانت تأمل في تعزيز مطالبها بنقل الأصول الروسية المصادَرة في الغرب إليها، وفرض قيود دولية على روسيا. ووفقاً لدبلوماسيين روس، فإن القرار الدولي يمنح موسكو فرصاً واسعة لإعادة تنشيط دبلوماسيتها لشرح أسباب الهجوم على أوكرانيا، خصوصاً ما يتعلق بمساعدة سكان دونباس على مواجهة العمليات العسكرية التي أطلقتها كييف ضدهم. من جانب آخر، ومع الخبر السار لموسكو في لاهاي، فإن روسيا تلقت بحذر وترقب خبر حصول أرمينيا على عضوية كاملة في محكمة الجنايات الدولية. وهو أمر كانت موسكو حذّرت سابقاً من عواقبه، خصوصاً على خلفية أن محكمة الجنايات، التي لا تعد روسيا عضواً فيها، كانت أصدرت مذكرات توقيف ضد الرئيس فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الإنسان في روسيا على خلفية اتهامات بنقل أطفال أوكرانيين من بلادهم، والمشاركة في عمليات تدخل ضمن اتهامات «بالإبادة الجماعية». وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه «من المهم بالنسبة لروسيا ألا تؤثر عضوية أرمينيا في المحكمة الجنائية الدولية، بحكم القانون والأمر الواقع، سلباً في العلاقات الثنائية». كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن أرمينيا، اعتباراً من مطلع فبراير 2024، ستصبح الدولة الطرف رقم 124 التي تنضم إلى نظام روما الأساسي، والدولة التاسعة عشرة من مجموعة أوروبا الشرقية. ورأى سياسيون روس أن انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يوسع هوة التباعد مع موسكو، ويضيف إلى العلاقة بين البلدين عنصر توتر جديداً. على صعيد آخر، أعلن بيسكوف أن بلاده «تراقب عن كثب» الوضع بعد إعلان الاتحاد الأوروبي توافقاً على منح أوكرانيا مساعدات مالية طويلة الأجل بقيمة 50 مليار يورو. وهو أمر كان مثار تباينات داخلية في الاتحاد خلال الأشهر الماضية. وعقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً استثنائياً وحاسماً (الخميس) في بروكسل؛ لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بتصحيح ميزانية الاتحاد متعددة السنوات من أجل تضمين المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا للفترة حتى عام 2027 بقيمة 50 مليار يورو. وقال بيسكوف تعليقاً على القرار: «بالطبع، نحن نراقب جميع المعلومات. نحن ندرك أن كييف لا تزال تعاني من مشكلات، وأن الغرب الجماعي يعاني أيضاً من مشكلات. ومن الواضح الآن أنه ستكون هناك عملية لمحاولة تحويل العبء المالي لهذا الدعم إلى الغرب». وزاد: «نظام كييف يقوم على أكتاف دافعي الضرائب الأوروبيين، لكننا سنراقب عملية صنع القرار». في هذا الشأن، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن «زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمة بروكسل على تقديم المساعدة المالية الكلية لكييف، بوصفه جزءاً من ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات. وهذا سيضمن تمويلاً مستداماً وطويل الأجل، ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي «يحافظ على مستوى القيادة والمسؤولية في دعم أوكرانيا».

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز الاستعداد الحربي للقوات البحرية

سيول: «الشرق الأوسط».. دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، القوات البحرية لبلاده، إلى تكثيف الاستعدادات الحربية وحماية السيادة البحرية، وذلك خلال زيارته إلى حوض لبناء السفن الحربية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم (الجمعة). وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن كيم أدلى بهذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه كوريا الشمالية على تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال اختبارات الأسلحة والخطاب شديد اللهجة في العام الجديد حيث ستجري الانتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وأجرت كوريا الشمالية مؤخراً 3 عمليات إطلاق لصواريخ كروز في أسبوع واحد، بما في ذلك إطلاق صاروخ كروز استراتيجي جديد من غواصة، يُطلق عليه اسم «بولهواسال31-3-». وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن «الزعيم أكد خلال زيارته إلى حوض نامبو لبناء السفن أن تعزيز القوات البحرية هو القضية الأكثر أهمية في تحديث صناعة بناء السفن في كوريا الشمالية». ولم توضح الوكالة الموعد الذي جريت فيها زيارة كيم. وتم إطلاع كيم على الاستعدادات الجارية لبناء سفن حربية، وأمر المسؤولين بالمضي قدماً دون قيد أو شرط في خطة التطوير العسكري الخمسية التي تم طرحها خلال مؤتمر الحزب في عام 2021، وفقا لوكالة الأنباء المركزية. وخلال الاجتماع الرئيسي، تعهد كيم بتطوير أسلحة عالية التقنية، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب صاروخ فرط صوتي «هايبر سونيك»، وقمر صناعي للتجسس، وصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.

الولايات المتحدة توافق على بيع مسيّرات بقيمة 4 مليارات دولار للهند

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعطت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، موافقتها على صفقة بيع طائرات مسيّرة متطورة للهند بقيمة 4 مليارات دولار، ما يعزز من القدرات العسكرية لنيودلهي التي يزداد تعاونها مع الشريك الأميركي وسط توتر حدودي متصاعد مع الصين. وتمثل هذه الصفقة منعطفا هاما للهند التي اعتمدت تاريخيا على شراء الأسلحة الروسية قبل أن تتأثر بالعقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا. وناقش مسؤولون هنود صفقة الطائرات خلال زيارة دولة قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي العام الماضي إلى واشنطن بدعوة من الرئيس جو بايدن في أعقاب مناوشات عسكرية للهند مع الصين وباكستان. وبعد مباحثات استمرت أشهرا، أعلنت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس بشأن الصفقة التي تشمل 31 طائرة من طراز «إم كيو-9 بي سكاي غارديانز» الأكثر تقدما بين مسيّرات «بريداتور» التي تصنّعها شركة «جنرال أتوميكس». وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن «الصفقة المقترحة ستحسن من قدرات الهند في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تفعيل دوريات المراقبة والاستطلاع بالطائرات المسيّرة في الممرات البحرية للعمليات». وأضاف البيان: «أظهرت الهند التزاما بتحديث جيشها ولن تجد صعوبة في استيعاب هذه المواد والخدمات في قواتها المسلحة». ويمكن لطائرات «غارديانز» مراقبة البحار وكذلك الغواصات والبقاء في الجو لمدة 35 ساعة في كل طلعة وإطلاق صواريخ «هلفاير» وحمل قنابل تصل زنتها إلى 450 كيلوغراما. ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأميركي الذي يميل معظم أعضائه إلى تعزيز العلاقات مع الهند، ما عدا بعض تقدميي الحزب الديمقراطي الذين ينتقدون سجل مودي في مجال حقوق الإنسان.

واشنطن تعلن تفكيك شبكة قرصنة صينية..وبكين تنفي

الجريدة..أعلنت السلطات الأميركية تفكيك شبكة من القراصنة الإلكترونيين تتمركز في الصين وترعاها بكين، تعرف باسم «فولت تايفون»، متهمة إياها باختراق بنى تحتية مدنية رئيسية في الولايات المتحدة تتراوح من الاتصالات إلى النقل والحكومة، بهدف تعطيلها حال نشوب نزاع، إلا أن بكين شددت اليوم على أن «الاتهامات لا أساس لها»، متهمة واشنطن بتشويه سمعتها من دون أي أدلة. وكشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كريستوفر راي عن العملية أمام لجنة بالكونغرس أمس، قائلا إنه «متى وإذا قررت الصين أن الوقت حان للضرب فإنها لا تركز فقط على الأهداف السياسية أو العسكرية»، مؤكدا أن «استهداف المدنيين جزء من خطتها». وسبق ان اتهمت واشنطن «فولت تايفون» بشن هجمات على بنى تحتية أميركية.