أخبار مصر..وإفريقيا..«حرب غزة»: كيف تُسهم التحركات المصرية في إنهاء خلافات الهدنة؟..ما فرص ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا في «المتوسط»؟..«صندوق النقد»: محادثات زيادة برنامج القرض لمصر توشك على الانتهاء..المنامة تستضيف مفاوضات سودانية رفيعة دول عربية تضع ثقلاً في المحادثات لتحقيق اختراق..«الاستقرار» الليبية تمدد نفوذها جنوباً على حساب «الوحدة»..تونس: سجن الغنوشي 3 سنوات لتلقي حزبه حركة النهضة تمويلاً أجنبياً..الجزائر وإيطاليا توقّعان اتفاقية أمنية جديدة..

الجمعة 2 شباط 2024 - 5:42 ص

246

عربية

«حرب غزة»: كيف تُسهم التحركات المصرية في إنهاء خلافات الهدنة؟..

«حماس» تناقش الصفقة بالقاهرة... وتقارير إسرائيلية تؤكد قرب حسم مسألة الحدود..

الشرق الاوسط..القاهرة : فتحية الدخاخني.. تتواصل التحركات المصرية لحل خلافات الهدنة، وإتمام صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» التي يبحث وفد منها في القاهرة المبادرة التي تم التوصل إليها في «اجتماع باريس». ويتزامن ذلك مع تقارير إسرائيلية أشارت إلى «قرب حسم مسألة الحدود بين القاهرة وتل أبيب». لكن مصدراً مصرياً مطلعاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة أبلغت تل أبيب رسائل حاسمة في هذا الصدد»، وقال إن «مصر أبلغت إسرائيل أنها مستعدة أن تذهب بعيداً؛ إذا ما اتخذت تل أبيب أي إجراءات تمس سيادتها أو تُحدِث خرقاً للاتفاقيات السابقة». وأثار «محور فيلادلفيا» الحدودي «توتراً» في العلاقات بين البلدين منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إلى أن «منطقة (محور فيلادلفيا) ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل». وتصاعد «التوتر» مع مزاعم إسرائيلية بـ«تهريب أسلحة إلى داخل قطاع غزة عبر أنفاق تمر من سيناء المصرية أسفل الشريط الحدودي»، وهو ما نفته مصر، عبر بيان لرئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، ضياء رشوان، أكد فيه أن أي «تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى (تهديد خطير وجدّي) للعلاقات بين البلدين». وعدَّ «(محور فيلادلفيا) خطاً أحمر ينضم إلى سابقه، الذي أعلنته مصر مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، وهو ما لن تسمح القاهرة لإسرائيل بتخطيه». وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلت عن «إذاعة الجيش الإسرائيلي» قولها، الخميس، إن «القاهرة وتل أبيب تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد الحرب». وأشارت إلى أن «المحادثات بين الجانبين مستمرة منذ أسابيع، وسط خلافات حول مدى السيطرة الإسرائيلية على (محور فيلادلفيا)». وأضافت الإذاعة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن «إسرائيل وعدت مصر بعدم إجراء عمليات عسكرية في رفح قبل منح السكان وقتاً كافياً للإخلاء والانتقال إلى مناطق أخرى من غزة». وتخشى القاهرة من أن «الفلسطينيين، إذا لم يحصلوا على فرصة للاتجاه إلى مكان آخر، قد يتدفقون عليها؛ ما يخلق وضعاً كارثياً للبلاد»، حسب مراقبين، حيث أدَّت الحرب المستمرة منذ نحو 4 شهور إلى «نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة»؛ ما دفع بالأمم المتحدة للتحذير من مجاعة وشيكة. و«محور فيلادلفيا» شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويُعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل. وقال خبير الشؤون الإسرائيلية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر وجّهت رسائل قوية وواضحة بشأن (محور فيلادلفيا)». وأشار إلى أن «القاهرة قد تكون منفتحة على تفاهمات لتأمين المنطقة باستخدام التكنولوجيا، دون وجود عسكري إسرائيلي». في سياق متصل، تتواصل جهود الوساطة المصرية لحل خلافات «الهدنة» في قطاع غزة، ووصل إلى القاهرة، الخميس، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، لينضم إلى وفد من قيادات الحركة وصل إلى القاهرة، الأربعاء، بهدف مناقشة مبادرة تمت صياغتها، الأحد الماضي، في باريس، خلال اجتماع بين رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر. وكان هنية قد أكد تسلُّم الحركة «مقترحات باريس»، وقال إنها «تدرسها». وكشفت مصادر في حركة «حماس» أن المبادرة المقترحة تتألف من 3 مراحل؛ تتضمن الأولى تنفيذ هدنة مدتها 6 أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن نحو 35 إلى 40 من المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» من النساء والأطفال والرجال المرضى ممن هم فوق 60 عاماً، إضافة إلى إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يومياً، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وحال «صمد وقف إطلاق النار، فستشهد المرحلة الثانية إفراج (حماس) عن المحتجَزين لديها من جنود الاحتياط الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض بشأنهم». أما المرحلة الثالثة فتشمل «الإفراج عن جثث القتلى الأسرى من الجانبين والاتفاق حول المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة». وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن احتمال تفعيل اتفاق التهدئة، السبت المقبل، تزامناً مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، في حين نفت حركة «حماس» ذلك، وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان، «لا هدنة يوم السبت، ما زلنا ندرس الورقة المقدَّمة لنا، ولدينا ملاحظات جوهرية عليها». وأضاف، في بيان صحافي، الخميس: «في إدارتنا للتفاوض سنبحث عن ضمانات لالتزام العدو، والضمانة الأكبر قدرتنا على الرد على العدوان من مختلف الساحات». ولفت إلى أن «الحركة تدرس مع مختلف قوى المقاومة ورقة التفاهم لبلورة رد موحد وتقديمه للوسطاء». وبينما ترفض «حماس» مطلب تل أبيب بإبعاد قادتها خارج قطاع غزة، «توافق على التنحي عن حكم القطاع لصالح حكومة وفاق وطني فلسطينية»، بحسب ما نقله موقع «الشرق» عن مصادر في الحركة. وتتباين وجهات النظر بين إسرائيل وحركة «حماس»، حيث تشترط الأخيرة وقفاً كاملاً لإطلاق النار، بينما تتحدث تل أبيب عن هدنة مؤقتة. وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط من عائلات المحتجَزين من أجل تحرير ذويهم، لكن رئيسها بنيامين نتنياهو قال، الثلاثاء الماضي: «نعمل من أجل التوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا، ولكن ليس بأي ثمن»، وهو ما أكده خبير الشؤون الإسرائيلية بقوله إن «هناك تبايناً كبيراً في المواقف بين الجانبين، حيث تشترط (حماس) وقفاً كاملاً ومستداماً لإطلاق النار، وهو ما لا يمكن أن تقبل به إسرائيل». وأضاف أن «إتمام الصفقة يتطلب تنازل أحد الطرفين عن مطالبه»، مرجحاً أن «تكون (حماس) هي ذلك الطرف الذي سيتنازل بعض الشيء». كما استبعد مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات، الخميس، أن ترفض حركة «حماس» الصفقة، لكنه أشار إلى أنها «لن تعطي موافقة حاسمة عليها أيضاً، وستعيد التأكيد على مطالبها بأن أي اتفاق يتم توقيعه يجب أن تلتزم إسرائيل بموجبه بإنهاء الحرب على غزة، وسحب قواتها بالكامل من هناك»، بحسب وكالة «رويترز». التحركات المصرية لحلحلة خلافات الهدنة لم تقتصر على استضافة وفد «حماس»، بل واصلت القاهرة تحركاتها على الصعيد الدبلوماسي، حيث بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أزمة غزة، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، وأكد «الجانبان رفضهما أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم»، واتفقا على «تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للفلسطينيين ودخول المساعدات»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد. وتناولت محادثات شكري وعبداللهيان التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع؛ ما «يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة، عبر إقامة الدولة الفلسطينية»، بحسب إفادة «الخارجة المصرية». وأطلع شكري نظيره الإيراني على الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع. كما أعرب شكري عن «قلق بلاده البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين». كما استنكر وزير الخارجية المصري، في هذا الصدد «اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، التي تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي المهم والاستراتيجي». وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب تقول إنها «مملوكة أو تشغّلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

ما فرص ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا في «المتوسط»؟

بموازاة معلومات عن زيارة مرتقبة لإردوغان إلى القاهرة

تعمل مصر على توسيع التنقيب في «المتوسط»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. بموازاة معلومات عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مصر الشهر الحالي، تثور تساؤلات عن فرص نجاح البلدين في ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وهي إحدى القضايا التي لم تُحسم بعد بين القاهرة وأنقرة، رغم التقارب الحالي، والذي جاء بعد سنوات من القطيعة. ونشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً ذكر، أن إردوغان يعتزم زيارة القاهرة يوم 14 فبراير (شباط) الحالي، كأول زيارة له إلى مصر منذ ما يزيد على 10 سنوات، بعد تسارع وتيرة تطبيع العلاقات خلال العام الماضي، ولقاء السيسي وإردوغان في سبتمبر (أيلول) الماضي على هامش اجتماعات قمة العشرين في نيودلهي. وعملت مصر خلال العقد الماضي على توسيع شراكتها في منطقة شرق المتوسط من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة، وفي مقدمتها قبرص واليونان عبر تكرار انعقاد اللقاءات بين قادة الدول الثلاثة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط الذي أعلن عام 2019 بانضمام 7 دول هي مصر، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليونان، الأردن، فلسطين وإسرائيل. وكانت مصر وقّعت في أغسطس (أب) 2020 اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، تضمّن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالية بين البلدين، بعد مناقشات ومفاوضات موسّعة استمرت سنوات عدة بين مسؤولي البلدين، وهو الاتفاق الذي عدّه آنذاك وزير الخارجية سامح شكري «يتيح للبلدين المضي قدماً للاستفادة من احتياطات النفط والغاز الواعدة»، ورفضته تركيا. ويمكن للتفاهم المصري – التركي أن يدعم حل النقاط العالقة حول ترسيم الحدود البحرية وفق الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور كرم سعيد الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن مصر عندما قامت بترسيم الحدود البحرية مع اليونان، راعت الحقوق التركية بشكل واضح، رغم أن الترسيم جرى أثناء فترة الخلافات السياسية بين البلدين. وأضاف: «وجود رغبة لدى المسؤولين في مصر وتركيا لتجاوز الخلافات وتعزيز العلاقات الثنائية التي قفزت بحجم التبادل التجاري لأكثر من 11 مليار دولار سنوياً، والنهج التركي في التعامل مع مختلف القضايا بالبحث عن حلول رابحة لمختلف الأطراف أمر سيساعد على الوصول لتوافقات تحل التشابكات الكثيرة الموجودة في هذا الملف». لكن أستاذ هندسة الطاقة الدكتور رمضان أبو العلا يرى، أن «مسألة ترسيم الحدود مع تركيا لها أبعاد عدة أصعب من أن يجري الانتهاء منها في وقت قصير؛ لكونها تحتاج إلى إعادة النظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين مصر وقبرص منذ 2003، واتفاقية ترسيم الحدود الموقّعة بين قبرص وإسرائيل». ورفضت تركيا التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تعدّ المرجعية القانونية الرئيسية في ترسيم الحدود البحرية، وهي الاتفاقية التي تمنح الجزر اليونانية الحق في مناطق اقتصادية كاملة، شأنها شأن الدول، بما فيها الكتل الصخرية غير المأهولة والتي تبعد كيلومترات عدة فقط عن تركيا ونحو 500كم عن أثينا. وقدّر المسح الجيولوجي الأميركي في 2010 إجمالي منطقة حوض الشام من البحر المتوسط والتي تطل عليها مصر، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وتركيا وإسرائيل بـ3450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل من النقط؛ ما زاد الاهتمام بالتوسع في مجال الاكتشافات البحرية للطاقة في المنطقة. يقول أبو العلا لـ«الشرق الأوسط»: إن هناك ضرورة إلى الاتفاق بين جميع الدول على آلية واضحة لترسيم الحدود بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الدول؛ وهو الأمر الذي لا يقصر المسألة على مصر وتركيا فقط، مشيراً إلى أن الترسيم العادل وفق اتفاقية الأمم المتحدة سيجعل هناك مناطق عدة تتشارك فيها أكثر من دولة، وهو أمر متعارف عليه دولياً. وكانت تركيا وقّعت اتفاقاً في نوفمبر (تشرين الثاني) لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، والتي كانت تحظى آنذاك باعتراف أممي، وهو اتفاق رفضته مصر ودول عدة، في مقدمتها قبرص واليونان؛ لتعارضه مع حدودها البحرية. ويؤكد الباحث بـ«مركز الأهرام»، أن التقارب التركي – اليوناني، وعودة أنقرة إلى تصفير الخلافات مع جيرانها، قد يمكّن مصر من لعب دور الوساطة بين أنقرة وأثينا فيما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود البحرية بما يخدم المصالح المشتركة للبِلدان الثلاثة. لكن الدكتور رمضان أبو العلا يشير إلى وجود خلافات جوهرية تحتاج إلى وقت أكبر من النقاش والتفاوض فيما يتعلق حتى بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا لإعادة تحديد نقاط التماس بين الحدود الليبية واليونانية والتركية والمصرية بما يضمن عدم وجود نزاع مستقبلي بشأنها.

الرئيس المصري: ندعم جهود حماية وحدة الأراضي الليبية السيسي التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ..

الجريدة...أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان صحافي أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس المصري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وشدد السيسي على حرص بلاده على دعم مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من القيام بدورها في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا. من جانبه، أشاد المنفي بالدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة وما تقدمه القاهرة من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الأمر الذي يُعد «جوهرياً» نحو استعادة الاستقرار في ليبيا. وبحسب البيان تم خلال اللقاء استعراض تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية. وذكر أن الجانبين أكدا أهمية العمل على ترسيخ وحدة الدولة الليبية وأمنها وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كما أكدا مواصلة العمل لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب والمحافظة على مقدراته ومصالحه العليا.

وزير خارجية مصر: قلقون من العمليات العسكرية بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، عن قلق بلاده البالغ، نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية، محذراً من النتائج الوخيمة المترتبة على توسيع رقعة الصراع في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، اليوم، من النائب بمجلس العموم البريطاني «ديفيد لامي»، وزير خارجية حكومة الظل عن «حزب العمال» المعارض، تناول الأوضاع في قطاع غزة، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد. وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن الاتصال يأتي في إطار حرص وزير خارجية حكومة الظل على التعرف على تقييم الوزير شكري بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتحركات المصرية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي الساعية لإنفاذ التهدئة، وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، فضلاً عن جهود تحقيق الإنفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وذكر المتحدث أن الوزير شكري أكد حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لما تضمنه قرار مجلس الأمن 2720، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة، لتنسيق وتعجيل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة. وحسب المتحدث، تطرق الحوار إلى التوترات المتزايدة في المنطقة، على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة، ومخاطرها على مستقبل استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا كذلك أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم لحل الأزمة الراهنة من جذورها بشكل مستدام. وأكد الوزير شكري ضرورة إطلاق عملية سلام جادة، بإطار زمني محدد يستهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة.

«صندوق النقد»: محادثات زيادة برنامج القرض لمصر توشك على الانتهاء

الراي.. قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس إن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة. وأضافت جورجيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن إنه تم تمديد بعثة التفاوض إلى القاهرة لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.

مصر ترفع الفائدة 2 في المئة

الراي.. قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إنه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.ورفع البنك سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25 في المئة من 20.25 في المئة، كما رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25 في المئة من 19.25 في المئة.

المنامة تستضيف مفاوضات سودانية رفيعة دول عربية تضع ثقلاً في المحادثات لتحقيق اختراق

الجريدة...وسط تزايد المخاوف من أن الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي لن تتوقف قريباً، وقد تتحول إلى صراع إقليمي، في ظل التدخلات الخارجية، كشفت مصادر مطلعة أن قادة كباراً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتمعوا خلال شهر يناير الماضي 3 مرات في البحرين، في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين، منذ فشل آخر جولة مفاوضات بينهما بمدينة جدة السعودية في 27 أكتوبر الماضي. وقالت 4 مصادر، بينها اثنان حضرا المحادثات، لـ «رويترز»، إنه على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان، حضر ممثلون مؤثرون من القوتين ومسؤولون من مصر، الداعم الرئيسي للجيش، ومن الإمارات التي تتمتع بعلاقات وطيدة مع قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي)، اجتماعات المنامة. وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة والسعودية حضرتا المحادثات غير المعلنة التي جاءت بعد محاولات متكررة من جانب القوتين ومن دول شرق إفريقيا للتوسط في وقف لإطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة، من دون تحقيق تقدّم يُذكر. وأفادت بأن نائب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء شمس الدين كباشي، مثّل الجيش، في حين مثّل «الدعم السريع»، اللواء عبدالرحيم دقلو، شقيق حميدتي. وقال أحد المشاركين إن الجانبين اتفقا مبدئياً على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه، في ظل تنامي النزاعات الجهوية والقبلية بمختلف مناطق البلد. وأضاف أنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار، لكن اجتماعاً للمتابعة أُجّل الأسبوع الماضي. وبالتزامن مع الكشف عن الاجتماعات الجديدة، شدد رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، على أنه لن يسافر للقاء أي شخص خارج البلاد، داعياً السياسيين إلى البحث عن حلول من الداخل، ومؤكداً أنه «لن تفرض علينا أيّ جهة خارجية حلولاً، ولن نسافر للالتقاء بأي شخص في الخارج، وأي لقاء سيتم داخل الوطن، وهذه رسالتي إلى رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ومن معه». ورأى خبراء أنه على الرغم من عدم تحقيق أي انفراجة، فقد أظهرت اجتماعات المنامة أن حلفاء القوتين المتحاربتين، الذين يشعرون بالقلق من انحدار البلاد نحو فشل الدولة، تمكنوا من ممارسة ضغوط جديدة عليهما. وأشاروا إلى أن «وجود مصر والسعودية والإمارات خلف جهد سلام واحد كان عنصراً مفقوداً بشدة، وقد لا يكون ذلك كافياً، لكنّه ضروري فيما يبدو». وجاء ذلك في وقت أفادت وكالة بلومبرغ، في تقرير الأسبوع الماضي، بأن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات مسيّرة عسكرية من طراز «مهاجر»، لمساندتها في المعارك المشتعلة على عدة جبهات ضد «الدعم السريع»....

السودان: «تقدم» مستعدة للقاء البرهان

رغم فشل محادثات سرية في المنامة

الشرق الاوسط..أديس أباب: أحمد يونس.. أعلنت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) في السودان، استعدادها للقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد ساعات من خطاب للبرهان أمام جنوده في إحدى قواعد الجيش شرق البلاد، أكد فيه أنه «لن يفاوض أحداً خارج البلاد». وقال المتحدث باسم «تقدم»، علاء الدين نقد، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنسيقية على استعداد للقاء البرهان «في أي مكان وزمان، سواء داخل السودان أم خارجه (...) ونرجو أن يكون ذلك قريباً؛ لأن الوقت يمضي، والحرب تزيد معاناة السودانيين». وكان رئيس «تقدم»، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أرسل رسالتين لكل من البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، يطلب فيهما عقد لقاء مع الرجلين؛ للبحث في سبل وقف الحرب. واستجاب «حميدتي»، وعقدت اجتماعات في أديس أبابا، توصلت لتوقيع ما اتفق عليه «إعلان أديس أبابا»، وينصّ على «الوقف الفوري للحرب، وبناء جيش قومي موحد لا يخضع لأي قيود سياسية أو آيديولوجية»، فيما لم يردّ البرهان رسمياً، لكنه عاد وقال الثلاثاء الماضي، رداً على طلب جديد من «تقدم»، إن البحث عن الحلول يجب أن يأتي من «داخل الوطن، وليس خارجه»، وإن رسالته إلى «حمدوك ومن معه» أنه لن يسافر للالتقاء بأي شخص في الخارج. في موازاة ذلك، أكدت مصادر، فشل سلسلة اجتماعات عقدت بين نائب قائد الجيش السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي، ونائب قائد «قوات الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، في العاصمة البحرينية المنامة، الشهر الماضي، وهي أول اجتماعات بين الطرفين بمثل هذا المستوى منذ بدء الحرب منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

السودان: قتلى وجرحى مدنيون في اشتباكات بالفاشر

الجيش يشن هجمات استباقية في الخرطوم

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» الخميس، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من المدنيين. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة من «قوات الدعم» هاجمت ارتكازات للجيش وفصائل دارفورية مسلحة بالقرب من سوق المدينة الكبيرة التي أغلقت أبوابها فور اندلاع المواجهات. ووفق سكان في الفاشر، فقد اقتحمت قوة من «الدعم السريع» صباح الخميس حي ديم سلك، واشتبكت مع قوات الجيش التي تقوم بتأمين منطقة السوق الرئيسية بوسط المدينة. بدورها قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، (جماعة محلية)، إن أربعة قتلى سقطوا نتيجة قصف بقذائف الهاون على أحياء سكنية، من بينهم أم وطفلها بمنزلهم بـ«حي النصر». وبحسب التوزيع الجغرافي العسكري في المدينة، تغطي القوات المشتركة للفصائل المسلحة الموقعة على «اتفاق سلام جوبا» الاتجاه الشمالي، بينما تحمي قوات الجيش المناطق الغربية. وشهدت الأحياء الشمالية والشرقية في المدينة خلال اشتباكات سابقة، نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة. وفي موازاة ذلك، شنت طائرات من دون طيار تابعة للجيش السوداني، غارات على مواقع لـ«الدعم السريع» بمنطقة شرق النيل وحيي العمارات والجريق شرقي العاصمة الخرطوم. وقالت قناة الجيش على منصة التراسل الفوري «واتساب»، إن قوات من الجيش شنت هجمات استباقية على ارتكازات لـ«قوات الدعم السريع» جنوب الخرطوم، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد العسكري.

«الاستقرار» الليبية تمدد نفوذها جنوباً على حساب «الوحدة»

القاهرة تدعو لخروج «المرتزقة» واستكمال مسار الانتخابات

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. بينما تكثّف الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها أسامة حمّاد، تمديد نفوذها الأمني، ووجودها على الأرض في جنوب البلاد، بمواجهة سلطات طرابلس، جدّدت القاهرة دعمها مؤسسات الدولة الليبية «بقصد تمكينها من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وبدا، بحسب متابعين ليبيين، أن حكومة حمّاد ماضية في بسط سيطرتها على مناطق الجنوب، التي يشتكي سكانها التهميش والإقصاء، وذلك بعدما أعلن وزير داخليتها، اللواء عصام أبو زريبة، عن «تشكيل قوة أمنية مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والمديريات بالمنطقة الجنوبية؛ بهدف تعزيز الاستقرار». واجتمع أبو زريبة مساء (الأربعاء) بمقر الغرفة الأمنية بمدينة سبها مع قيادات أمنية بمدن الجنوب، وتم الاتفاق على تشكيل قوّة أمنية لبسط الأمن في المنطقة، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الإرهاب والجريمة بأنواعها، كما نوقشت أوضاع العناصر الأمنية الوظيفية وتسلسلها الإداري. ويأتي هذا الإجراء من حكومة حمّاد، الذي عدّه البعض «خصماً من رصيد» سلطات طرابلس، عقب لقاءين آخرين عقدهما سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة، مع قيادات محلية وأمنية بالجنوب الليبي، بحث معهم «أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بوزارة الحكم المحلي، وفروع الحرس البلدي ببلديات الجنوب، وسبل تذليلها للرفع من مستوى الأداء العام لعناصر وأفراد الجهاز». ويرى سياسيون ليبيون، أن حكومة حمّاد «زادت من تحركاتها خلال الشهرين الماضيين على صُعد عدة، من بينها ملف إعمار درنة، بجانب تزايد نفوذها جنوباً؛ وهو ما يعد حصاراً لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة». وفي حين لا تزال الأزمة تراوح مكانها ما بين الجمود السياسي، وتمسك أطراف الصراع بمناصبهم، دعت القاهرة «إلى العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها، واستكمال مسار الانتخابات». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في قصر الاتحادية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي إن السيسي أكد خلال محادثاته مع المنفي «دعم مصـر للجهود كافة، الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية، ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الانتخابات، بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق، ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في البلاد»، موضحاً أن اللقاء شدد على «أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد». ونقل بيان الرئاسة المصرية عن المنفي أنه «ثمّن دور القاهرة الداعم لليبيا على جميع الصعد، وما يُقدم من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة». كما استعرض تطورات المشهد السياسي الليبي، «وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف في البلاد». في غضون ذلك، يواصل عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، جهوده بين أطراف الأزمة؛ سعياً لحلحلة الأزمة المستعصية، حيث التقى موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، وقدم إحاطة حول اللقاءات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية؛ بهدف تقريب وجهات النظر بينها للخروج من حالة الانسداد السياسي، وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي. وقال المجلس الرئاسي، في بيان، اليوم (الخميس): إن الكوني وباتيلي استعرضا آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات. مجدداً دعم المجلس الرئاسي مساعي البعثة الأممية، ودعوة باتيلي «إلى عقد حوار وطني بين الأطراف الليبية للخروج بتوصيات، تساهم في تحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي بإجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة». كما تطرق لقاء الكوني وباتيلي إلى الوضع في الجنوب الليبي «الذي يعاني عدم الاستقرار؛ بسبب تدني مستوى الخدمات، وموجات نزوح المهاجرين غير النظاميين من دول الجوار، جراء الوضع الهش في المنافذ الحدودية؛ الأمر الذي ستكون له تداعيات كبيرة على ليبيا». وشدد الكوني على «حاجة ليبيا العاجلة إلى دعم جهود تأمين الحدود، والحد من تدفق المهاجرين؛ ومكافحة الجريمة المنظمة، لضمان استقرار الجنوب وإحداث تنمية مكانية فيه». في شأن ذي صلة، قال سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم (الخميس)، إنه عقد لقاءً وصفه بـ«المثمر» مع الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، وتناول اللقاء أموراً عدة من بينها آخر مستجدات الوضع السياسي. في شأن مختلف، نفت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الأخبار، التي تحدثت عن تعرض مقر مديرية أمن طرابلس لهجوم مسلح اليوم. وكان سكان بطرابلس سمعوا دوي إطلاق نار بالقرب من مقر ديوان مديرية أمن طرابلس بمنطقة زناتة، وعلى أثر ذلك انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بحدوث هجوم على مديرية الأمن، وسارعت الوزارة اليوم (الخميس) إلى نفي هذه الأنباء، وقالت: إن «ما جرى هو عملية اعتقال أحد المطلوبين بالمنطقة، ولم يتعرض مقر المديرية ولا أي من مقارها لهجوم»، مشيرة إلى أن ما يتردد عكس ذلك «مجرد شائعات لا صحة لها».

تونس: سجن الغنوشي 3 سنوات لتلقي حزبه حركة النهضة تمويلاً أجنبياً

الجريدة...أصدرت محكمة تونسية اليوم الخميس حكما بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي القابع في السجن، لمدة ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بتلقي الحزب لتمويل أجنبي في حملته الانتخابية لعام 2019. وقضت المحكمة بسجن أيضا صهره رفيق عبد السلام في نفس القضية مع النفاذ العاجل، وفق ما أفاد به متحدث باسم المحكمة لوسائل إعلام محلية. وأضاف المتحدث محمد زيتونة أن المحكمة قررت تغريم الحزب في شخص ممثلها القانوني بما يعادل التمويل الأجنبي المتحصل عليه، أي ما يفوق 1.170مليون دولار. ويلاحق القضاء الغنوشي الموقوف في السجن منذ أبريل 2023 مع قياديين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة. وتتهم حركة النهضة وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.

الرئيس التونسي يدعو لمحاسبة المتسببين في «إفلاس» مؤسسات الدولة

تزامناً مع إصدار الحكومة «عفواً» عن شركات تخلفت عن سداد ديونها

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس (الأربعاء)، رفضه بيع المؤسسات العامة التي تعاني أوضاعا مالية صعبة، وأكد ضرورة تطهير تلك المؤسسات ممّا وصفه بالفساد، ومحاسبة المتسببين في إفلاس بعضها. وخلال زيارته مقر إحدى الشركات في ولاية القصرين، قال سعيّد: «لن نفرّط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية؛ التي تم العبث بها منذ أواخر سنوات الثمانين، وخاصة في بداية سنوات الألفين، والتفريط في عدد من المنشآت وتآكل كثير من التجهيزات». عادا أن الحكومات المتعاقبة اعتمدت السياسة نفسها في ضرب مكتسبات الدولة وثرواتها، حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر فجر اليوم الخميس على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. وعدّ الرئيس سعيّد أن كثيرا من المؤسسات العمومية تعاني من مظاهر فساد، مثل الانتدابات غير القانونية والصفقات المشبوهة، بحسب وصفه، وقال إن كل ملفات الفساد «موثقة بالأرقام والأسماء والصفات، وعلى الكثيرين أن يخرسوا اليوم في وسائل الإعلام لأنهم ساهموا في هذه الأوضاع المتردية... ولا مجال مرة أخرى للتلاعب بقوت الشعب». مشددا على ضرورة أن يلعب القضاء في القصرين، وفي أنحاء تونس كافة، دوره في محاسبة المتورطين في الفساد، وتحقيق العدالة، وعادا أن العدالة «ليست في الدستور، بل يجب تطبيقها على أرض الواقع بمحاسبة كل من أذنب في حق الشعب التونسي». كما تعهد الرئيس سعيد باتخاذ القرارات في أقرب وقت ممكن لإعادة كل مؤسسات الدولة ومنشآتها إلى سالف نشاطها، «بوصفها ثروات الدولة التونسية، ومكتسبات ومقدرات من حق الشعب التونسي، ولذلك يجب تطهيرها وتطهير البلاد من الفساد والفاسدين، وعدم التفريط فيها، وتركها للوبيات واللصوص ليتلاعبوا بها». وجاءت تصريحات الرئيس سعيد في وقت تعاني فيه عدة مؤسسات ومصانع من صعوبات مالية؛ لكن سعيد قال إن «هناك برنامجا لإنقاذ هذه المؤسسات». كما تأتي ردا على مطالبة مانحين دوليين تونس بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، تتضمن إلغاء الدعم، وبيع مؤسسات عمومية؛ غير أن سعيّد رفض هذه المطالب بدعوى المحافظة على السلم الأهلي. في سياق متصل، أعلنت السلطات التونسية عن إقرار «عفو اجتماعي» للمرة الثانية لمدة ستة أشهر، لفائدة بعض المؤسسات الخاصة، التي تأخرت في تسوية وضعياتها المالية مع الصناديق الاجتماعية، نتيجة صعوبات مالية عانت منها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأكدت أن هذا العفو «سيكون لمرة واحدة غير قابلة للتجديد»، داعية هذه المؤسسات إلى الإسراع بتسوية وضعياتها قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. وقال مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء)، إن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات ذات البعد الاجتماعي الموجهة للنسيج الاقتصادي، متوقعا أن يكون للعفو الجبائي أثر إيجابي في مساندة المؤسسات الاقتصادية التي تعاني وضعا ماليا صعبا. وعدّ مراقبون أن هذا الإجراء سيخفف بعض الأعباء على المؤسسات المتوسطة والصغرى، التي تضررت بنسب كبيرة خلال فترة جائحة كورونا، أو نتيجة الأزمة الاقتصادية وشح السيولة، وندرة الموارد المالية التي عرفتها تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولمحت إلى إمكانية استغلال هذا الإجراء من الناحية السياسية في سنة انتخابية، ستشهد نهايتها انتخابات رئاسية. ويعني العفو الاجتماعي الجديد والأخير إسقاط غرامات التأخير تجاه المدانين للصندوق التونسي للضمان الاجتماعي، وهو ما يعني توفير موارد مالية إضافية لبعض المؤسسات الحكومية، وضمان مستحقات المضمونين الاجتماعيين في عدد من القطاعات. من جهته، أكد عبد الرزاق حواص، رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (هيكل نقابي مستقل)، أن هذه الفئة من المؤسسات تمثل نحو 90 بالمائة من الشركات في تونس، وتتكون أساسا من حرفيين وصغار المنتجين ومهنيين ومقاولين شبان وغيرهم، إلا أن نحو 70 بالمائة من تلك المؤسسات توقفت عن النشاط نتيجة الصعوبات المالية التي تعاني منها، وجعلتها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. موضحا أن جائحة كورونا تسببت في إفلاس نحو 140 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس، فيما يعاني العدد المتبقي من صعوبات في الحصول على قروض مالية من البنوك لاستعادة توازنه. في غضون ذلك، أكد الزاهي أن العفو الجبائي السابق، الذي تم إقراره سنة 2022، مثل «آلية ناجعة لتعبئة عائدات مالية مهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية»، وقال إن حجم الموارد المالية للصناديق ارتفع إلى نحو 500 مليون دينار تونسي (نحو 161 مليون دولار) خلال سنة 2022، مضيفا أن إعلان العفو يأتي في إطار التزام الدولة بدورها الاجتماعي في مساندة المؤسسات الخاصة، وتحسين مداخيل الصناديق الاجتماعية، ومؤكدا أنّ من المرحلة الحالية تتطلب إعادة الدور الاجتماعي للدولة، وبناء «الدولة الاجتماعية»، التي دعا لها الرئيس سعيّد.

الجزائر وإيطاليا توقّعان اتفاقية أمنية جديدة

تروم وقف الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. وقَّع وزيرا داخلية الجزائر وإيطاليا، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائرية، اتفاقية أمنية جديدة تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999. وقالت «الداخلية» الجزائرية، في بيان لها، إن الاتفاقية الجديدة تسمح «بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة، وإدراج المظاهر المستجدّة للجريمة، ولا سيما الاتجار بالمخدّرات والمؤثرات العقلية، والجريمة الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية»، إلى جانب «تكثيف التنسيق العملياتي بين جهازي الأمن الوطني والحماية المدنية للبلدين». وأوضح وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، أن الاتفاقية السابقة سمحت بإدراج المجالات، التي يتعيّن تنسيق الجهود بشأنها، بالإضافة إلى تسجيل توافق في الرؤى، وتعاون وثيق ومتميز في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأبرز مراد الجهود المهمة التي تبذلها الجزائر للتحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية، بفضل جهود الأسلاك الأمنية، وفي طليعتها الجيش، مستشهداً بالأرقام التي قدَّمها نظيره الإيطالي، التي تُبيّن أن الجزائر تحتلّ المسار الأقل في عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى إيطاليا، مقارنة بدول أخرى. من جهته، اعتبر ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، زيارته إلى الجزائر فرصة ستسمح بتكثيف التنسيق الأمني المشترك، والرقيّ به إلى مستويات أعلى ترقى إلى طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وإيطاليا، وتسمح، في إطار شراكة استراتيجية، بمواجهة التحديات الجديدة. من جهة أخرى، كشفت «الخارجية» الجزائرية أن وزير الخارجية، أحمد عطاف، التقى وزير الداخلية الإيطالي، واستعرضا علاقات التعاون والشراكة، التي تجمع بين الجزائر وإيطاليا، وأوضحت أنهما أشادا بالتطور الذي شهدته، في السنوات الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية. كما نوّه الطرفان بالتوقيع على اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني، وأكّدا ضرورة مواصلة تنسيق الجهود وتكثيفها؛ بغية مواجهة التحديات المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.